<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعيد تذكيرنا بجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، فما هو القرار الذي اعتمدته الجمعية في 4 سبتمبر، وما علاقة المستشار بولتون بالقرار؟ أما القرار فكان وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، قد تقدم به إلى الجمعية باسم المجموعة الأفريقية، وكان يدعو فيه إلى ما يلي: تصحيح خريطة العالم، وإعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي، وتعزيز التصوير العادل للمناطق، وخصوصاً قارة أفريقيا، وقد اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 164 صوتاً، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، واعتراض عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة في مقرها الأم في نيويورك يبلغ 194 عضواً، فالمعنى أن الجمعية العامة التي تضم كل دول العالم، قد انحازت للقارة السمراء بأغلبية كبيرة كما نرى من لغة الأرقام في التصويت، وفي الامتناع عنه وفي الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمكن استشفافه من القرار أنه يعيد الاعتبار للقارة الأفريقية بمعنى من المعاني، لا بكل المعاني التي جاهد ويجاهد من أجلها الأفارقة في العموم.. فمن المستقر أن أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها، رغم أن مساحتها تساوي مساحات الولايات المتحدة وأوروبا والصين معاً وتزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا عن مساحتها الشاسعة الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، ومن المحيط الهندي جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، وبهذا المعنى فهي تمثل ناصية من أي جهة تطلعت أنت إليها، فهي ناصية مكتملة على المحيطين غرباً وجنوباً، وهي ناصية مكتملة أيضاً على البحرين شمالاً وشرقاً، ولا توجد قارة بين قارات الدنيا يمكن أن تزاحمها في هذا الباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الثروات الطبيعية والبشرية فلا سقف لها تقريباً ولا حدود، وهذا ما جعلها محل سباق لا يتوقف بين القوى الكبرى في العالم، فكانت الصين هي الأسبق إليها، ومن بعدها جاءت الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان وتتسابقان على أرضها، ومن حول الدول الثلاث وربما قبلها، كانت فرنسا في القلب من القارة بحكم علاقة تاريخية قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة بسيطة أو مبسطة للقارة الأفريقية التي لما اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار الأخير بشأنها، عاد الحديث إليها وإلى قضاياها من جديد، ولو من باب إعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي كما قال البيان الصادر بشأن القرار، ولا بد أنها كقارة لها هذه المواصفات المشار إليها، قد أحست بأن الجمعية العامة قد ردت إليها شيئاً من الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتحدث عن شيء من الاعتبار لأن القارة السمراء كانت ولا تزال ترى اعتبارها في أن يكون من نصيبها مقعد دائم في مجلس الأمن، وإلا فما معنى أن تقتصر العضوية الدائمة على الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، وفرنسا وبريطانيا في أوروبا، وروسيا في أوروبا وآسيا معاً، والصين في آسيا، ثم لا يكون لأفريقيا نصيب في عضوية المجلس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغالب أن هذه المسألة ستكون الخطوة المقبلة وإنْ طال بها الزمان، والغالب أيضاً أن قرار إعادة التوازن سيكون بمثابة المدخل لما تريده أفريقيا في مجلس الأمن. أما بولتون الذي كان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام جورج بوش الابن، وكان مستشاراً للأمن القومي في أيام إدارة ترامب الأولى، فإنه قد جاء عليه وقت راح يسخر فيه من مبنى المنظمة في نيويورك الذي يرتفع 38 طابقاً، ثم يقول إن إزالة عشرة أدوار منها لن تؤثر عليها ولا على دورها حول العالم في شيء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بولتون ذلك ساخراً من المنظمة الأم في العالم، ورآه البعض على حق وقتها، ثم أيده البعض الآخر بأثر رجعي أخيراً لما رأى غياب المنظمة عن القيام بدورها المنتظر في القضايا الكبرى والحروب المثارة، وإذا كان هذا هو رأي الفريقين، فإن قرار الجمعية العامة الأخير ينصف القارة السمراء أولاً، ويجدد الأمل في أن تعود الأمم المتحدة للنهوض بما هو معلق بها من مهام ومسؤوليات ثانياً.</div></p>

أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها

إنصاف القارة السمراء

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الناس يتساءلون عن السقف الزمني للتهدئة والاستقرار والتوقف الكلي والكامل لإطلاق النار في المنطقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا قلة قليلة في مراكز صناعة القرار، يتوفر لها الاطلاع الكامل على الحقائق المؤكدة والبيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هؤلاء ليست لديهم إجابات نهائية حاسمة وقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس ريتشارد نيكسون كيف ومتى تنتهي الحرب مع فيتنام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس جورج بوش الابن كيف ومتى ينتهي التدخل في أفغانستان والغزو للعرق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً لم يعرف، ولا يعرف الرئيس دونالد ترامب، كيف ومتى تنتهي المواجهات العسكرية مع إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أن يحدد سقفاً زمنياً لحروب ما بعد 7 أكتوبر، التي اقتربت من دخول عامها الرابع في غزة والضفة وسوريا وجنوب لبنان واليمن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهل جداً أن تحدد كيف ومتى تبدأ حرباً، ولكن من الصعب جداً أن تعرف كيف ومتى يمكن أن تنتهي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخول سهل والخروج صعب ومكلف!</div></p>

يسهل أن تحدد متى تبدأ ولكن من الصعب أن تعرف كيف ومتى تنتهي

الحروب كيف تبدأ وتنتهي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما انشغل الناس بالتطورات في منطقة الخليج العربي، وعما ستكون الخطوة التالية للرئيس دونالد ترامب، هناك حدث طفيف في ولاية فلوريدا -حيث يقيم الرئيس- لم يُعطَ الاهتمام الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فازت المرشحة الديمقراطية، إيميلي قرقوري، في مقعد الولاية بما يشمل المقاطعة التي يقيم فيها الرئيس ترامب في مارا لاغو. ورغم تزكية الرئيس ترامب لخصم قرقوري، إلا أنها استطاعت التغلب عليه بفارق 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هلل الديمقراطيون لهذا الانتصار، والذي عُد هزيمة لترامب في عقر داره. وقد تبجحت رئيسة الحملة الانتخابية التشريعية للحزب الديمقراطي بأنه إذا كان معقل الرئيس مهدداً فما بالكم بالأماكن الأخرى في نوفمبر المقبل موعد الانتخابات التشريعية النصفية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتخابات النصفية، التي تحصل كل سنتين، تشمل كل أعضاء مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. جرت العادة منذ عقدين ونيف أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات التشريعية، ما يجعله يقال له في الدارجة السياسية الأمريكية بطة عرجاء؛ أي أن سيطرة الحزب المناوئ للرئيس يعطل برامج الأخير، ويحد كثيراً من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الحال كذلك قبل 1994، حين نجح الحزب الجمهوري في التغلب على حزب الرئيس آنذاك بيل كلينتون، واستطاع الاستحواذ على أغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ. وقد كسب حينذاك الجمهوريون أربعة وخمسين مقعداً في مجلس النواب وثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلق على هذا الانتصار المجلجل في العام 1994، والذي قاده عضو الكونغرس نيوت جنجريش حينها، «ثورة الجمهوريين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرد التسمية هو أن الحزب الديمقراطي كانت له الأغلبية في مجلس النواب من 1955-1995 بغض النظر عمن سكن البيت الأبيض— جمهوري أو ديمقراطي. أربعون سنة عجافاً للحزب الجمهوري انتهت بهذا الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن من بعد هذا التاريخ تغيرت ملامح المجلس التشريعي بتغير الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال خسر بوش الابن الانتخابات النصفية لمجلس النواب لفترته الثانية في 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر ترامب الانتخابات النصفية في عام 2018 في فترة رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس اليوم انتخابات نصفية لا تبشر بخير، فهناك عوامل عدة تحدد الانتخابات، القيم السياسية مثل الليبرالية والمحافظة هي أحد هذه العوامل. الهوية الحزبية تحدد سلوك الناخبين. بعض الناخبين يصوتون حسب انتماءاتهم الحزبية بغض النظر عن المرشح. شخصية المرشح والكاريزما التي يتمتع بها تؤثر على نتيجة الفوز أو الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تحديد الانتخابات بالعموم، بمعنى إذا كانت الانتخابات تجري في وضع اقتصادي مريح، فإن الحزب الحاكم يكون له الحظ الأكبر. أما إذا كان الاقتصاد في وضع مزرٍ، فإن الحزب الحاكم يدفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوضاع في منطقة الخليج، المصدر الأهم للطاقة، تسببت في ارتفاع أسعار النفط. أسعار الطاقة تحدد كثيراً من الأشياء. القدرة الشرائية للمواطنين تحددها أسعار السلع والتي تتأثر سلباً بأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار البنزين والمحروقات تنعكس بشكل سلبي على النقل الفردي في السيارات والنقل العام ونقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الفرد الأمريكي يدفع سعراً معيناً للبنزين في محطات الوقود، والآن يدفع تقريباً الضعف، فإن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط سيعانون الأمرّين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذه الأسباب يرجح أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس النواب بواقع 229 مقعداً مقابل 205 مقاعد للجمهوريين. بالنسبة لمجلس الشيوخ يتوقع أن ينقسم مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وإذا ما استمر الاتجاه بهذا الشكل إلى نوفمبر وفاز الديمقراطيون بمجلس النواب فإنه من المؤكد أن يقوم مجلس النواب بإجراءات العزل ضد الرئيس على خلفية قضايا عدة. وسيكون ترامب أول رئيس يدان ثلاث مرات من قبل مجلس النواب، مرتان في الفترة الأولى ومرة في الفترة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الآن والانتخابات أشهر عديدة، هل يستطيع ترامب أن يغير النتيجة لصالحه أم أن النتيجة محسومة قبل الانتخابات؟</div></p>

استحقاقات الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

تضامن أوروبي مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

حرب إيران تتسبب في تعميق الشرخ بين أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصعب خطاب يوجهه رئيس أمريكي إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب هو خطاب الرئيس دونالد ترامب عما يعرف بــ«حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نصف قرن واجه عدة رؤساء هذه الحالة في مبنى الكابيتول الشهير وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرئيس ريتشارد نيكسون في بدايات أزمة «ووتر غيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرئيس جورج بوش الابن بعد ضرب أبراج نيويورك والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرئيس بيل كلينتون بعد فضيحة المتدربة الأمريكية «مونيكا لوينسكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - والآن يدخل دونالد ترامب ليواجه أهم ممثلين للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، ويواجه الرأي العام والعالم وهو يواجه مجموعة من التحديات والإشكاليات في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائماً الرئيس الأمريكي، وهنا أتحدث عن أي رئيس، في أي حقبة من الحقب، بحكم دوره ومركز بلاده، يواجه تحديات وصراعات كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة الذي يدعم الرئيس هو مسألة جوهرية كبرى، وهي تلك الشعبية الداخلية التي تدعم سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة ترامب هذه المرة أنه يقف أمام العالم ليتحدث عن حال البلاد والعباد وهو لا يحظى بدعم شعبي مناسب على سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «SSRS» لحساب قناة «CNN» الشهيرة، فإن النتائج تدل على أن ترامب حصل على أدنى نسبة رضا لرئيس أمريكي لحقب طويلة بعد عام رئاسته الأولى في مدته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الاستطلاع أن شعبية الرئيس تراجعت إلى نسبة 31% من الذين أجري عليهم الاستطلاع في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الاستطلاعات أن 63% من العينة يعارضون بشدة سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاستطلاع أن الجمهور المؤيد له هم ممن فوق عمر الــ 60 عاماً، بينما يعارضه بشدة من هم أقل من 30 عاماً من شباب الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا الاقتصاد والأسعار والخدمات وقوانين الهجرة والخشونة الأمنية في التعامل مع المواطنين تفرض نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الخوف أن يهرب ترامب من ذلك كله إلى الأمام، ويختلق صراعات كبرى وحروباً صغيرة في العالم والمنطقة.</div></p>

أزمة ترامب الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفتها الأوساط المالية بـ "الزلزال المخطط له"، حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية بإعلانه رسمياً ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، يبدو أن الأسواق العالمية ليست بصدد تغيير في الأسماء فحسب، بل أمام "تغيير نظام" كامل داخل أقوى مؤسسة مالية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيفن وارش ليس مجرد خبير مالي، بل هو "ظاهرة" في تاريخ الفيدرالي. دخل التاريخ عام 2006 عندما أصبح أصغر عضو ينضم لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في سن الـ 35 عاماً فقط. وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله ينظر إلى الاقتصاد من منظور "قانوني وتنظيمي" واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة.</div></p><h2>المسيرة المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان وارش "همزة الوصل" بين البيت الأبيض وول ستريت حيث بنى سمعته كمفاوض بارع ومسؤول أزمات خلال فترة عمله في إدارة جورج بوش الابن كمستشار اقتصادي، ثم في "مورجان ستانلي". خلال الأزمة المالية العالمية 2008، كان هو "رجل المهام الصعبة" والصلة المباشرة بين الفيدرالي وقطاع المصارف في وول ستريت.</div></p><h2>إدارة وارش للفيدرالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن "الفيدرالي" تحت قيادة وارش سيكون مختلفاً تماماً عن عهد باول، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصقر التضخم" يتحول إلى "حمامة النمو" حيث عُرف وارش تاريخياً بتشدده ضد التضخم، لكنه في 2026 يقدم رؤية ثورية؛ فهو يرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، مما يسمح للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات 3% دون الخوف من اشتعال الأسعار مجدداً. هو يراهن على أن "التكنولوجيا هي أكبر قوة مخفضة للتضخم في التاريخ". بجانب  تقليص "الإمبراطورية المالية" حيث يعتبر وارش من أشد المعارضين لسياسات "التيسير الكمي" (QE). هدفه المعلن هو تقليص الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي بشكل حاد، وإبعاد البنك عن القضايا "غير النقدية" مثل التغير المناخي، ليعود البنك المركزي إلى وظيفته الأساسية فقط: استقرار الأسعار.كما يتوقع الخبراء "كيمياء" استثنائية بين وارش ووزير الخزانة سكوت بيسنت. هذا الثنائي يمثل "فريق أحلام" ترامب الاقتصادي، حيث يسعيان لتنسيق السياسة النقدية (الفائدة) مع السياسة المالية (الضرائب والجمارك) لتحقيق نمو يتجاوز 3%.</div></p><h2>المخاوف الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تسرب خبر الترشيح، استجاب الدولار الأمريكي بصعود قوي، بينما سجلت المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يختص بالبنوك المركزية العالمية سيضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للتعامل مع فيدرالي "أقل وضوحاً" في توجيهاته المستقبلية، مما سيزيد من تقلبات الأسواق. كما تبرز مخاوف دولية من أن يكون وارش "منفذاً" لرغبات ترامب في خفض الفائدة، مما قد يضع استقلالية الفيدرالي التاريخية على المحك.</div></p>

كيفن وارش من «أصغر حاكم» إلى قائد «العهد الجديد» للفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى أمريكا قبل عرضهما، الاثنين الماضي، أمام القضاء، ويعتبر هذا التدخل العسكري الأمريكي الأكثر مباشرة في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، واعتقال رئيسها حينئذ مانويل نورييغا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التدقيق للتدليل على أن هذه العملية العسكرية هي استعراض للقوة خارج نطاق الشرعية الدولية، وفي تضارب تام مع مقتضيات القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه البداهة، فإن بعض دول الغرب الليبرالي حاولت تبرير الخروج الأمريكي عن الشرعية الدولية باعتبار أن وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الرئاسة مطعون فيه، وينظر إلى مادورو على نطاق واسع في الغرب على أنه دكتاتور يقود حكومة سلطوية، وقامت بتزوير الانتخابات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وموصومة بالفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغافل دول الغرب الليبرالي عن كون تعديل الأوتار والسياسات وتغيير الحكام هي مهام ملقاة بالأساس على عاتق شعوب الدول المعنية، وهي صاحبة القرار والسيادة في هذا الشأن، وأن أي تدخل أجنبي محظور من منظور القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا سابقة في حد ذاتها، إذ سبق الإدارة الحالية بوش الأب في بنما، وبوش الابن في العراق، وهي كلها تدخلات تمت خارج نطاق الشرعية الدولية، ولم تقتصر كذلك هذه العمليات على الولايات المتحدة، فقد مارستها دول أخرى ضد دول أخرى دون تفويض أممي، ولكنه بالإمكان الجزم بأن العملية العسكرية في فنزويلا تعتبر حدثاً مفصلياً في تاريخ العلاقات الدولية، لأنها تمهد، بحسب الخطاب الأمريكي الجديد، إلى توسيع نطاق مثل هذه العمليات، بما قد يجيز القول إن ما بعد عملية فنزويلا ليس كما قبله، وإن شرخاً كبيراً بدأ يقوض أركان القانون الدولي، إذ يبدو من الواضح أن الهدف الفعلي الأمريكي من تنفيذ عملية فنزويلا يتجاوز مجرد الحرب على المخدرات، وهو مرتبط بالسيطرة على المقدرات النفطية الهائلة لفنزويلا، في إطار إحكام الضغط على النظام الصيني، الذي يستنفد 85 في المائة من صادرات النفط الفنزويلية، فإن إدارة ترامب لا تخفي مثل هذه المطامع، وعبرت عنها بالوضوح التام في وثيقة الأمن الاستراتيجي بخصوص أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي نصت على ضرورة محاربة المخدرات ومنع المنافسين الاستراتيجيين من التمكن من بعض دول المنطقة في إشارة إلى روسيا والصين تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفي واشنطن والحالة هذه إمكانية أن تكون عملية فنزويلا بداية حرب طويلة الأمد من أجل السيطرة على دول عدة في المنطقة بدءاً بكوبا، ووصولاً إلى جزيرة غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في ديسمبر الماضي عن العودة إلى «مبدأ مونرو» في استراتيجية الأمن القومي الجديدة، ومحتوى هذا المبدأ أن منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية تعد مجالاً حيوياً خاصاً بالولايات المتحدة، وأن أي تدخل أوروبي في شؤون دول أمريكا اللاتينية يعتبر عملاً عدائياً ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التطورات مخاوف عدة لدى الدول المستهدفة، وكذلك لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تقف عاجزة بالكامل أمام الضربات الموجعة، التي وجهها ترامب إلى منظومة القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبر القناعة كل يوم بأن دول أوروبا، التي جعلت من خطاب القيم الديمقراطية والقواعد السلوكية المشتركة نقطة قوتها، تقف اليوم لتجني ثمار تناقضات خطابها المفعم بالمثالية مع ممارساتها، التي طغت عليها سياسة تعدد المكاييل رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة لإكساب ممارساتها ومواقفها الطابع المبدئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الدول الأوروبية أغفلت المسألة المبدئية في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، فإن موقفها سيضعف بلا شك في مواجهة روسيا اليوم، التي تطالب بأراضٍ أوكرانية، وهي ستقف بلا شك عاجزة غداً أمام المارد الصيني، الذي يسعى لاسترجاع تايوان، وهي بلا أدنى التباس لن تحرك ساكناً متى قررت الولايات المتحدة ضم غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم يمر إلى السرعة القصوى في استعمال القوة لنيل الحقوق، وإن مصير دول العالم وشعوبها قد يفتك به توافق الإمبراطوريات، وإن كان لحين حصول حالة وعي جماعي تكون لبنة في بناء صرح جديد عادل للعلاقات الدولية.</div></p>

نحو توافق «الإمبراطوريات»

<p class='article-text'>في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟</p><p class='article-text'>صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.</p><p class='article-text'>فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.</p><p class='article-text'>وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).</p><p class='article-text'>وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.</p><p class='article-text'>ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.</p><p class='article-text'>هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.</p><p class='article-text'>من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.</p><p class='article-text'>كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.</p><p class='article-text'>ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".</p>

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما السبب الحقيقي للصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟ هل هو صراع شخصي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ أم رغبة أمريكية في القضاء على تجارة وكارتلات المخدرات التي يقول ترامب إنها تنطلق من فنزويلا؟ أم أنه صراع أيديولوجي يدور بشأن الثروات الاقتصادية والمعادن النادرة؟ أم القلق الأمريكي من زيادة نفوذ روسيا والصين وكوريا وإيران في أمريكا اللاتينية.. أم أن كل ما سبق هو سبب الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرفة تفاصيل وبدايات وتطورات هذا الصراع ستقدم إجابة موضوعية عن السؤال الذي بدأنا به. الصراع لم يبدأ الآن فجأة، بل منذ عقود وقد تراكم طول السنوات الماضية، لكن يمكن القول إن البداية الفعلية للصراع كانت مع تولي هوغو تشافيز حكم فنزويلا في مطلع عام 1999 بخطاب سياسي وأيديولوجي معادٍ للولايات المتحدة وأقرب إلى كوبا وروسيا والصين وإيران. شافير تبنى شعار البوليفارية الذي يتعامل مع واشنطن باعتبارها قوة هيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، رفع تشافيز من مستوى التراشق الإعلامي مع واشنطن، وزاد من السيطرة الحكومية على قطاع النفط الذي يمثل 90 % من صادراتها وكانت تعمل فيه شركات أمريكية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يعدون الفترة من 2002 حتى 2006 بداية الصراع الحقيقي، ففي أبريل من عام 2002 وقعت محاولة انقلاب ضد تشافيز وأطاحت به لمدة 48 ساعة، لكن تشافيز استعاد السلطة واتهم أمريكا علناً بأنها دعمت وخططت للانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2003 دعمت الولايات المتحدة مطالب المعارضة في إسقاط تشافيز، بالتزامن مع الإضراب في شركة النفط الوطنية الذي عطل إنتاج وتصدير النفط عدة أشهر. وفى عام 2004 اتهم تشافيز واشنطن بمحاولة اغتياله، وردت واشنطن في عهد جورج بوش الابن بتصنيف فنزويلا دولة لا تتعاون في مكافحة الإرهاب، ورد تشافيز بتصنيف أمريكا «عدواً استعمارياً»، وعزز علاقاته مع روسيا والصين وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 خطب تشافيز في الأمم المتحدة ووصف جورج بوش بأنه «الشيطان». في الفترة من 2007 حتى 2012 قررت فنزويلا إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحجيم دور الشركات الأمريكية، كما تم تأميم شركات عدة، ومنها شركات أمريكية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين بتهم تتعلق بالمخدرات ودعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2013 ، توفي تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو بعد فوزه بالرئاسة بنسبة 50.6 %، وهذه الانتخابات شككت فيها واشنطن والمعارضة الفنزويلية وانتقدت واشنطن ما عدته قمعاً للمعارضة وقررت فرض المزيد من العقوبات على حكومة كراكاس. هذه العقوبات ألحقت أضراراً هائلة بالاقتصاد الفنزويلي، وفي عام 2015 أعلنت إدارة باراك أوباما أن فنزويلا تمثل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي، ما مهد لفرض مزيد من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراقبون يعدون الفترة من 2017 حتي 2020؛ وهي حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى الأصعب، فقد فرض قيوداً كثيرة على السندات الحكومية الفنزويلية، وعقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2018 أعيد انتخاب مادورو في انتخابات وصفها ترامب بأنها غير شرعية، وفرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور الأخطر حدث عام 2019 حينما عدّت إدارة ترامب خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً، كما قررت حرمان حكومة مادورو من التحكم في شركة Cit90 في الولايات المتحدة، ثم فرض المزيد من العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، ما شل 70 % من عوائد الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2020 وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات مباشرة لمادورو وكبار المسؤولين بـ«الإرهاب والمخدرات»، وقرر ترامب رفع قيمة المكافآت مقابل تقديم معلومات عن المتهمين، الأمر الذي ما يزال سارياً حتى الآن. حينما خرج ترامب من البيت الأبيض وخلفه جو بايدن بدأ الصراع يتراجع إلى حد ما، حيث قرر تخفيف بعض العقوبات لأسباب إنسانية، لكن المفاوضات المباشرة فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما اندلعت حرب أوكرانيا، اضطرت واشنطن للتواصل مع فنزويلا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتم منح شركة شيفرون تراخيص محدودة للعمل. عاد ترامب للبيت الأبيض، وعاد التوتر مرة أخرى للعلاقات وعادت كل العقوبات القديمة بحجة عدم التزام الحكومة بالقواعد والاتفاقيات الانتخابية. وأعلنت واشنطن أنها وثقت عمليات تهريب مخدرات في البحر الكاريبي مرتبطة بشبكات تهريب وكارتلات داخل فنزويلا، وتم نشر سفن أمريكية في المنطقة ومهاجمة زوارق قيل إنها تخص عصابات المخدرات، ما أدى لمقتل العشرات، وأخيراً قررت واشنطن إغلاق المجال الجوى لفنزويلا الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مادورو مهلة حددها له ترامب للتنحي عن الحكم ومغادرة البلاد بضمانات أمريكية خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشواهد تقول إن العمليات العسكرية الأمريكية البرية المحدودة أو الواسعة قد تبدأ في أي وقت ضد فنزويلا، لكن منهج ترامب قد يقود إلى صفقة في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يدفعنا لإعادة طرح سؤال محدد بشأن رغبة إدارة ترامب في الحصول على نصيب كبير من كعكة الطاقة في فنزويلا، وكذلك المعادن النادرة، وأن قصة المخدرات ما هي إلا ذريعة تتخفى وراءها الأهداف الاقتصادية.</div></p>

ترامب ومادورو.. وقصة الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي باعتبار جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية هو أخطر ضربة وجهت إلى جسم التنظيم منذ أن أسسه حسن البنا في مدينة الإسماعيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار تأخر عن موعده أكثر من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مسودة القرار منذ أكثر من 4 عقود تعرض على البيت الأبيض كي يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ والنواب مرة على الأقل كل عام، وكان كل رئيس: كارتر، ريجان، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن، أوباما، يقوم بتأجيل التوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل وقتها إن السبب يرجع إلى أن هناك «تصوراً ما» داخل الإدارة الأمريكية أن جماعة الإخوان تمثل «الإسلام الناعم»، وهي بالطبع أكذوبة أثبتتها العديد من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الحقائق، أنه لا يوجد تنظيم من تنظيمات العنف الديني في المنطقة إلا واستند في بناء تنظيمه على فلسفة الإخوان وفكرهم في تكفير الحكام والأنظمة، وتبرير استخدام العنف تحت دعوى «الجهاد بالحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التنظيمات، من التحرير الإسلامي إلى تنظيم الجهاد إلى القاعدة إلى داعش إلى النصرة إلى حماس من غزة إلى بيروت، ومن صنعاء إلى إندونيسيا، ومن القاهرة إلى عمان، تكوّن أكثر من 86 تنظيماً يمثلون ما يعرف بالتنظيم الدولي للجماعة الذي اتخذ لندن مقراً له وعقد عدة اجتماعات له في إندونيسيا وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غض البيت الأبيض النظر طويلاً عن دور الإخوان في مصر، وجريمة قتل أنور السادات، والتأثير على تنظيم القاعدة المخطط لعمليات 11 سبتمبر، والتأثير المباشر على ظهور التطرف في العراق وسوريا، والتهديد للأنظمة في الأردن والجزائر وتونس والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن حانت لحظة المواجهة مع دور هذا التنظيم الدولي، الذي سوف يصبح عليه أن يختار بين أن يحل نفسه بنفسه أو أن يدخل في حرب مفتوحة مع العالم كله.</div></p>

قرار تجريم «الإخوان» دولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، منهياً بذلك مسيرة سياسية امتدت لأكثر من أربعة عقود ظلّ خلالها واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً وإثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشيني حياته السياسية مبكراً في أروقة البيت الأبيض، مساعداً في إدارة ريتشارد نيكسون، ثم أصبح أصغر من تولّى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد، قبل أن ينتقل إلى الكونغرس خلال فترة رونالد ريغان، ويشغل لاحقاً منصب وزير الدفاع في عهد جورج بوش الأب، حيث أشرف على حرب الخليج الأولى عام 1991. وفي عام 2000، اختاره جورج بوش الابن نائباً له، بعد مسيرةٍ طويلة في القطاع الخاص على رأس شركة "هاليبرتون" النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معاناته من ثلاث نوبات قلبية، احتفظ تشيني بنشاط سياسي لافت، واعتبر أحد أقوى نواب الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وصاحب نفوذ واسع داخل إدارة بوش الابن، خصوصاً خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، حين تولّى تنسيق الاستجابة الأمنية في غياب الرئيس الذي نُقل إلى موقع آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم تشيني ارتباطاً وثيقاً بـ"الحرب على الإرهاب"، إذ كان من أبرز مهندسي الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق عام 2003، بناءً على مزاعم امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي تبيّن لاحقاً عدم صحتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تلك الحرب التي خلّفت أكثر من 4400 قتيل أميركي في العراق، و2300 في أفغانستان، إضافةً إلى مئات آلاف الضحايا في المنطقة، أثقل إرثٍ في مسيرة تشيني السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أنه ظلّ مدافعاً شرساً عن أساليب الاستجواب القسرية التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد المعتقلين بعد هجمات سبتمبر، رغم الإدانات الحقوقية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "غارديان" البريطانية عام 2018، قال الكاتب جيك برنستين، مؤلف سيرة تشيني: إنه "لم يسع يوماً إلى تلميع صورته"، مشيراً إلى أنه كان يستمتع بلقب "دارث فيدر" الشخصية الشريرة في سلسلة حرب النجوم؛ لأنه كان يرى في القوة غايته القصوى، لا وسيلته إلى المجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل ديك تشيني، تطوى صفحة رجل مثّل عقل القوة الأميركية الصلبة، وصوتها الأكثر صراحة في الدفاع عن الحرب بوصفها ضرورة لحماية الوطن، تاركاً خلفه إرثاً سياسياً مثقلاً بالقرارات الكبرى والجدالات التي غيّرت وجه الشرق الأوسط والعالم.</div></p>

وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تمر بـ "منعطف حاسم" بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب زاد من انقسام البلاد بدلاً من العمل على توحيد الشعب.</p><p class='article-text'>وأضاف أوباما، خلال مشاركته "الثلاثاء" في فعالية نظمتها جمعية جيفرسون التعليمية بمدينة إيري بولاية بنسلفانيا، "لا مجال للشك في أن المبدأ الأساسي لنظامنا الديمقراطي هو أنه يتعين أن نكون قادرين على الاختلاف، وخوض نقاشات محتدمة للغاية في بعض الأحيان دون اللجوء إلى العنف.</p><p class='article-text'>وتابع أوباما "وعندما يحدث ذلك للبعض، حتى لو كنت تعتقد أنهم على الجانب الآخر من النقاش، فإن هذا يهددنا جميعا. وعلينا أن نكون واضحين وصريحين في إدانتنا لهذه الأعمال".</p><p class='article-text'>وتناول أوباما، الذي ابتعد عن الأضواء إلى حد ما منذ مغادرته البيت الأبيض، خطاب ترامب بعد اغتيال كيرك، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى، وذلك لدى رده على أسئلة مدير الجلسة " الثلاثاء".</p><p class='article-text'>واستحضر أوباما تجربته في القيادة بعد حادثة مقتل تسعة من المصلين السود داخل كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وكذلك ما فعله الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الابن عقب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، قائلا إن دور الرئيس في الأزمات هو "التذكير الدائم بالروابط التي تجمعنا".</p><p class='article-text'>وقال أوباما إن تعليقات ترامب ومساعديه بعد اغتيال كيرك، وما تخللها من وصف خصومهم السياسيين بـ "الحشرات والأعداء..." تعكس مشكلة أوسع نطاقا.<br> <br>  <br> </p>

نتائج البحث عن: بوش الابن