<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن دولة الإمارات نجحت على مدى عقود في بناء رصيد راسخ من الثقة العالمية، جعلها نموذجاً للأمن والاستقرار والمرونة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية تنموية متكاملة، جمعت بين تطوير التشريعات والسياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء علاقات دولية متوازنة وفاعلة.</p><p class='article-text'>وقال خلف سالم بن عنبر، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن «الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها»، يلخص نهجاً وطنياً راسخاً في بناء دولة قوية وقادرة على مواصلة التنمية مهما تغيرت الظروف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الأساس في هذه الثقة، لافتاً إلى أن الإمارات استطاعت أن توفر بيئة آمنة يشعر فيها المواطن والمقيم والزائر بالطمأنينة، بالتوازي مع منظومة متطورة من الخدمات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الدولة لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات يمثل أحد أبرز المؤشرات على الثقة العالمية التي اكتسبتها، باعتبارها بيئة مستقرة تتيح للأفراد والعائلات العمل والعيش وبناء مستقبلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الشحي، أن قوة المنظومة التشريعية الإماراتية تمثل أحد أهم مرتكزات الثقة بالدولة، مشيرة إلى أن التطوير المستمر للقوانين والأنظمة يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'>ويوفر بيئة واضحة وموثوقة للمجتمع والمستثمرين وقطاع الأعمال، كما أن البنية التحتية المتقدمة تعكس بدورها حجم الرؤية الاستشرافية التي تبنتها الإمارات.</p><p class='article-text'>موضحة أن تطور شبكات الطرق والمطارات والموانئ والاتصالات والخدمات أسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهرة صراي، إن جودة الحياة أصبحت عنصراً رئيسياً في معادلة الثقة بالإمارات، موضحة أن الأمن والتعليم والصحة والخدمات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال تشكل منظومة متكاملة جعلت الدولة بيئة جاذبة لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قدرة الإمارات على الجمع بين الاستقرار والانفتاح والتنوع تمثل إحدى أبرز نقاط قوتها. وأشارت إلى أن استمرار المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي رغم التحديات والمتغيرات العالمية يؤكد مرونة الاقتصاد الإماراتي وقوة الأسس التي قام عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المواطن مايد جمعة أحمدي أن التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية أسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها وسرعة إنجازها. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن توجه الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي يمثل امتداداً طبيعياً لنهجها القائم على استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعود الفيلي، أن التنوع الثقافي والسكاني الذي تتميز به الإمارات يشكل أحد أبرز المؤشرات على نجاح نموذجها في الجمع بين الأمن والاستقرار والانفتاح والتسامح.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن احتضان الدولة لمجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات ضمن بيئة آمنة ومستقرة يعكس قدرة النموذج الإماراتي على توفير مقومات العيش والعمل للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سندية الزيودي أن الحفاظ على الثقة التي راكمتها الإمارات على مدى عقود مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تبدأ من التزام كل مواطن بالقيم الإماراتية الأصيلة، واحترام القانون، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن صورة الإمارات لا تصنعها الإنجازات الحكومية وحدها، وإنما يسهم فيها أيضاً سلوك أفراد المجتمع ووعيهم ومسؤوليتهم في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.</p>

مواطنون: الإمارات تبني الثقة بالإنجاز والاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - القسم الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على الاستمرارية والطموح، في ظل رؤية قيادية تؤكد أن التنمية لا ترتبط بظروف مثالية، بل تقوم على القدرة على التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والإنجاز. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، لتجسد توجهاً واضحاً نحو مواصلة مسيرة العمل الحكومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعزيز جاهزية الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة. وأكد رموز مجتمع الأعمال في الإمارات أنه مع بداية الموسم الحكومي الجديد، حملت كلمة سموه مجموعة من الرسائل التي تعكس فلسفة العمل التي تتبناها الحكومة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التأكيد على أن انتظار الظروف المثالية ليس خياراً في مسيرة التنمية، وأن عنوان المرحلة هو الاستمرارية والطموح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة: كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واقع يتجسد قولاً وفعلاً، فنحن لا نخفف من وتيرة العمل وسرعة الإنجاز، بل نسبق الأحداث.</div></p><p class='article-text'>ونبهر العالم بالبدائل المبتكرة، ونستحدث الحلول المناسبة لظروفنا ومناخنا، ونمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية، متجاوزين جميع التحديات بإيجابية، وبما يتلاءم مع احتياجات بلادنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تجسد كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً قيادياً راسخاً يقوم على مواصلة العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>والمضي بثقة وطموح في مسيرة التنمية دون انتظار الظروف المثالية. وهي رسالة تؤكد أن دولة الإمارات تواصل تقدمها برؤية واضحة وإرادة ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لما تحمله من أثر إيجابي في تحفيز مختلف القطاعات، وتعزيز روح المبادرة والعمل، ودفع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى مواصلة تطوير أدائها وتسريع تنفيذ مشاريعها، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد ان دولة الإمارات رسخت نموذجاً تنموياً يقوم على الاستباقية والمرونة والقدرة على تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص للنمو والتقدم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للأعمال والاستثمارات، ويدعم مواصلة مسيرة الدولة نحو مزيد من الازدهار والريادة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الإمارات أن الاستمرارية في الإنجاز ليست شعاراً، بل ثقافة دولة ونهج مؤسسات. ورسالة سموه اليوم تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل والجاهزية والطموح، لأن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: </div></p><p class='article-text'>في عالم أصبحت فيه حالة عدم اليقين هي اليقين الوحيد، جاءت رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثلاث اليوم لتؤكد مجدداً فلسفة الإمارات في التعامل مع المستقبل: لا ننتظر المستقبل... بل نصنعه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مقولة صاحب السمو «الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف»، ليست مجرد عبارة، بل نهج دولة، ففي حين تدفع الأزمات والتقلبات الكثيرين إلى الانتظار، تستمر الإمارات في الاستثمار والإنجاز واستقطاب العالم، مدركةً أن الفرص الكبرى غالباً ما تولد في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني المتخصص في قوانين الأعمال والشركات، الدكتور علاء نصر، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل دلالات اقتصادية مهمة تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في بيئة عالمية سريعة التحول.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استمرار المشاريع وعمل الأسواق بكامل طاقتها يمثلان مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، ويجسدان نموذجاً تنموياً يقوم على الإنجاز المتواصل وصناعة الفرص وتعزيز حضور الدولة في حركة التجارة والأعمال العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال حسن الهزيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتركويل العالمية»، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية لمواصلة الإنجاز يعكس نهجاً راسخاً في قيادة الاقتصاد الوطني، يقوم على المبادرة والاستباقية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المشاريع والنشاط الاقتصادي واستقبال الدولة للفعاليات والزوار من مختلف أنحاء العالم، يؤكد قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية وقدرتها على الحفاظ على زخمها.</div></p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تعكس رسالة صاحب السمو نهجاً راسخاً في الإمارات يقوم على مواصلة العمل والنمو وصناعة الفرص، وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'>وهذا الزخم نلمسه بوضوح في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع الخدمات المالية والتأمين، الذي يواصل تعزيز مساهمته في مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة. من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»:</p><p class='article-text'>تجسد هذه الرسالة نهجاً متجذراً في مسيرة الإمارات؛ نهج يقوم على مواصلة العمل والإنجاز دون انتظار الظروف المثالية، وعلى تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص جديدة للنمو والتقدم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر الزخم المتواصل الذي نشهده في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والاستثمار إلى السياحة والفعاليات والبنية التحتية، في بيئة تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ووضوح الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال المهندس أحمد الجبالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة «بلو انتيلجنت سليوشنز»: تحمل الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع بداية موسم العمل الحكومي الجديد، رؤية متكاملة تؤكد أن مسيرة دولة الإمارات تقوم على الاستمرارية وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وهذا النهج يعكس ثقة راسخة بقدرة الدولة على مواصلة العمل والتقدم حتى في ظل المتغيرات، من خلال المبادرة والاستعداد الدائم واستثمار الفرص، بدلاً من انتظار اللحظة المثالية أو الظروف المواتية.</p>

مجتمع الأعمال: الاستمرارية والطموح عنوان المرحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'><br> أطلق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «أسرتي... مصدر سعادتي»، وذلك انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وأبنائهم.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة لأبناء الموظفين فرصة توجيه رسائل محبة وشكر لذويهم عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، وتوطيد التواصل الأسري، بما يساعد شباب الهيئة على ترسيخ التوازن بين حياتهم العملية والأسرية.</p><p class='article-text'><br>وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ندعم بيئة العمل السعيدة والإيجابية في الهيئة، ونعمل على ترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، والنواة الأولى لبناء الإنسان وصناعة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة والدور المتنامي للتكنولوجيا في حياة الأطفال، نوظف التقنيات الحديثة لتمكين موظفي الهيئة الشباب من تعزيز تواصلهم مع أبنائهم، وأداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأمثل، والارتقاء بجودة حياة أفراد الأسرة وسعادتهم، ودعم الاستقرار الأسري بوصفه عاملاً محورياً لتحقيق التنمية المستدامة».</p>

مجلس شباب «كهرباء دبي» يطلق مبادرة أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال علي الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبر عن رؤية واضحة في إدارة المرحلة المقبلة، تقوم على أن التنمية لا ترتبط بانتظار الظروف المثالية، وإنما بالقدرة على تحويل المتغيرات إلى فرص ومواصلة العمل بثقة وطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز، وفي منظومة اقتصادية قادرة على الحفاظ على زخمها وجاذبيتها في مختلف الظروف. فاستمرار المشاريع، ونشاط الأسواق، واستقبال الفعاليات للزوار من مختلف أنحاء العالم، كلها مؤشرات على حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن تأكيد سموه بأن  «الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف» يجسد نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستباقية وسرعة الاستجابة والطموح المستمر، ويعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في بيئة اقتصادية تتمتع بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بدء الموسم الحكومي الجديد بهذه الرسالة يحمل دلالة مهمة، مفادها أن الإمارات تواصل بناء مستقبلها من موقع المبادرة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية وبيئة أعمال جاذبة، مع الحفاظ على وتيرة الإنجاز باعتبارها أحد أهم عناصر التنافسية والنجاح.</div></p>

مجموعة «لاونج»: قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النشر تحولاً متسارعاً لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بالطريقة التي يكتشف بها القراء الكتب ويصلون إليها ويشترونها ويستهلكونها. وتكشف نتائج المؤشر الوطني للقراءة 2025 الصادرة عن وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وجود طلب مستمر على القراءة، بالتوازي مع تغير واضح في رحلة القارئ؛ إذ أبدى 85.5% من أفراد المجتمع رغبتهم في القراءة أكثر، فيما فضّل 89.9% الوصول إلى المحتوى عبر المنصات الرقمية، واعتمد 44.9% على الشراء عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات في السوق الإماراتي مع تغيرات أوسع في صناعة النشر عالمياً، إذ تشير بيانات جمعية الناشرين الأمريكيين (AAP) لعام 2026 إلى نمو المحتوى الصوتي الرقمي بنسبة 14.5% خلال الفترة محل القياس، مقابل تراجع الكتب الإلكترونية بنسبة 3.5%، بما يعكس انتقال الطلب بين صيغ المحتوى وقنوات الوصول إليه. وفي الوقت نفسه، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دورة إنتاج المحتوى وتداوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه المعطيات إلى أن القارئ لا يختفي، وإنما تتغير الطريقة التي يصل بها إلى الكتاب. وهو تحول يفرض على الناشر الجديد أن يتجاوز النموذج التقليدي الذي يركز على إنتاج المحتوى، نحو بناء مشروع قادر على فهم الجمهور، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة متكاملة للنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تنطلق الرؤية الاستراتيجية لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشارقة بمبادرة كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليكون منصة متقدمة تهدف إلى تمكين صناعة النشر، والارتقاء بتنافسيتها، وترسيخ مقومات ازدهارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الصندوق نهجاً شاملاً يقوم على توفير بيئة متكاملة تجمع بين برامج التدريب المتخصصة، والاستشارات المهنية، والتوجيه الاستراتيجي لتطوير الأعمال، إلى جانب إتاحة البنية التحتية المتطورة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يسهم في تمكين الناشرين من الانتقال بمشاريعهم من مجرد أفكار واعدة إلى نماذج أعمال مؤسسية تتسم بالمرونة، والنضج، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن التحولات التي يشهدها قطاع النشر تؤكد الحاجة إلى تمكين الناشرين من أدوات النمو والابتكار والتنافسية، قائلة: «تتطلب استدامة مشاريع النشر اليوم أكثر من إنتاج محتوى جيد فقط؛ فهي تعتمد على قدرة الناشر على فهم السوق، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء نموذج عمل قادر على النمو والتكيف. ومن هنا تأتي أهمية توفير منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتوجيه والأدوات والشراكات، وتساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤسسية مستدامة وقادرة على المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة مسارات ترافق الناشر في مراحل مختلفة من نموه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم صندوق «انشر» هذه الرؤية من خلال ثلاثة مسارات تستجيب لمراحل مختلفة من دورة حياة مشروع النشر، بحيث يتجاوز دعم الناشر في بدايته، ليصل إلى المشاريع القائمة التي تبحث عن النمو والتوسع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مسار «إطلاق» للناشرين الجدد، ويركز على تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يشمل تطوير المحتوى، وإدارة الحقوق، وفهم السوق، والتوزيع، وبناء نموذج عمل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار «النمو» فيستهدف دور النشر القائمة التي تمتلك أساساً تشغيلياً وتسعى إلى توسيع حضورها، من خلال خدمات استشارية وتخصصية تساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يركز مسار «الابتكار» على دعم تحول صناعة النشر من خلال ربط الناشرين بالتقنيات والحلول الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تطوير عملياتهم، إلى جانب الاستفادة من البيئة المتخصصة التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتيح الصندوق لكل مشروع الوصول إلى نوع الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، من تأسيس المشروع، إلى تطويره، ثم توسيع نطاقه وابتكار نموذج عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 140 ترشيحاً إلى 26 ناشراً و5 فائزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج الدورة الأولى من مسار «إطلاق» قدرة البرنامج على تحويل هذا النموذج إلى تجربة عملية؛ إذ استقبل المسار أكثر من 140 ترشيحاً، واختير 26 مشاركاً خاضوا تجربة تطويرية متكاملة ركزت على بناء قدراتهم وتطوير مشاريعهم في صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التجربة، حصل 5 فائزين على حزمة من المزايا شملت منحاً مالية، ورخصاً تجارية، ومساحات عمل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب عقود تمثيل مع وكالة الشارقة الأدبية، فيما استفاد المشاركون الـ 21 من فرص التدريب والتوجيه والإرشاد المهني التي وفرها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجربة جوهر فلسفة «انشر»، التي تتمثل في أن تمكين الناشر لا يبدأ بالتمويل ولا ينتهي به، وإنما يتطلب بناء القدرات، وفتح قنوات السوق، وتوفير الخبرة والبنية التحتية والشراكات التي تساعد المشروع على تحويل إمكاناته إلى نمو فعلي.</div></p>

كيف ينتقل صندوق «انشر» بالناشرين من فكرة المشروع إلى استدامة الأعمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت المرأة الإماراتية حضورها في المشهد الثقافي للدولة، لتنتقل من موقع المشاركة في الحراك الأدبي والمعرفي إلى مواقع التأثير وصناعة القرار وقيادة المؤسسات والمشاريع الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الحضور في إثراء المنجز الثقافي الإماراتي وتوسيع آفاقه، عبر تجارب نسائية في الكتابة والأدب والنشر والإبداع، عكست قدرة المرأة الإماراتية على مواكبة التحولات الثقافية والمعرفية، والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الثقافة في الدولة، مستندة إلى بيئة وطنية جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومساراً متصلاً للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاتبات وأديبات وناشرات إماراتيات، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وعنصراً فاعلاً في بناء المشهد الثقافي وصناعة المعرفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والثقافة ركيزة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشرن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن الدعم المؤسسي والتشريعات المتطورة والمبادرات الوطنية النوعية أسهمت في انتقال المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى الريادة، لتقود اليوم مؤسسات ثقافية ودور نشر ومشاريع معرفية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة بوكدرة، كاتبة وناشرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الإمارات القائمة على التطوير المستمر، مؤكدة أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر هو ثمرة منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة، التي مكنتها من قيادة المؤسسات الثقافية وصناعة المحتوى المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت تؤسس دور نشر وتقود مشاريع ثقافية وإبداعية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن المشاركة في معارض الكتب الدولية وبرامج الترجمة والشراكات العالمية أسهمت في وصول المحتوى الإماراتي إلى قراء من مختلف أنحاء العالم، فيما يفتح النشر الرقمي والمحتوى الإبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة الحاج، روائية وكاتبة ومترجمة ورئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحه للنشر، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد نجاح نموذج وطني جعل المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الثقافة والمعرفة، بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرأة الإماراتية استطاعت بناء حضور عالمي من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، والتعرف إلى منظومات حقوق النشر والترجمة، وبناء علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية وناشرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن وجود جيل من الكفاءات النسائية الطموحة يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار وتطوير صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة سهيلة العوضي، مؤسسة دار أشجار للنشر والتوزيع، إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس رحلة المرأة الإماراتية التي أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة الثقافة، مؤكدة أن تطور قطاع النشر في الدولة جاء نتيجة رؤية قيادية جعلت الثقافة والمعرفة من ركائز بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البيئة الثقافية المحفزة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتأسيس مشاريع نشر والوصول بإنتاجها الفكري إلى العالم، مشيرة إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية والمشاركة في معارض الكتب الدولية أسهما في تطوير المحتوى الإماراتي وتعزيز تنافسيته، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكثر تأثيراً للمرأة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، الكاتبة والناشرة الإماراتية، المؤسسة والمدير التنفيذي لدار سحب للنشر والتوزيع، أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على قيادة المشاريع الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية المتخصصة وفرت بيئة احترافية عززت تنافسية الناشرات الإماراتيات محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الوصول إلى الأسواق الدولية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية، والاستفادة من فرص التبادل الثقافي وحقوق النشر والترجمة، مؤكدة أن المحتوى الإماراتي يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بفضل جودته وتنوعه، وأن المرأة الإماراتية مرشحة لدور أكثر تأثيراً في تطوير صناعة النشر وتعزيز مكانة الإمارات في الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة حمدة البلوشي، كاتبة وناشرة إماراتية، ومؤسسة دار عالمكم للنشر والتوزيع وعلامة صغارية التعليمية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمنجز المرأة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النشر الذي شهد تطوراً لافتاً، عزز حضور المرأة كمبدعة وقائدة وصاحبة مشروع ثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم المؤسسي والمبادرات المتخصصة أسهما في تمكين الناشرات الإماراتيات من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات مهنية، وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن مستقبل المرأة الإماراتية في صناعة النشر يتجه نحو بناء علامات ثقافية وتعليمية متكاملة، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. من المشاركة إلى الريادة في المشهد الثقافي

<p class='article-text'>استقبلت دبي العام الدراسي الجديد بزخم إيجابي يعكس الثقة المتجددة في الإمارة ونجاحها في الحفاظ على مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والتعليم، حيث عادت مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وسط معدلات تسجيل قوية في المدارس الدولية، في خطوة تُعد مؤشراً مبكراً على قدرة الإمارة على مواصلة جذب العائلات الأجنبية، بحسب تقرير لـ«الفايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن قطاع التعليم الخاص الدولي في دبي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح فروع لمدارس عالمية مرموقة مثل «هارو» و«كوين إليزابيث»، استناداً إلى توقعات باستمرار النمو السكاني والاقتصادي الذي جذب المهنيين والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسات تعليمية رائدة أن الطلب على التعليم الخاص في دبي لا يزال مرتفعاً، مع وصول عدد من المدارس المتميزة إلى كامل طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت مدارس عالمية جديدة أداءً يفوق التوقعات في عامها الدراسي الأول.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «تعليم» أن تسعاً من مدارسها المتميزة أصبحت مكتملة التسجيل، في حين تجاوزت مدرسة هارو دبي مستهدفاتها باستقبال نحو 400 طالب جديد، كما أكدت مجموعة «جيمس للتعليم» اقترابها من تحقيق أهداف التسجيل للعام الحالي، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية دبي للعائلات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن قطاع التعليم لا يزال ينمو، إلا أن معدلات النمو الاستثنائية التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث التي تلت جائحة كورونا قد لا تتكرر بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي مدرسة «البحث والابتكار» التابعة لجيمس، والتي افتتحت العام الماضي برسوم دراسية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، ارتفع عدد الطلاب الجدد إلى 650 طالباً، مقارنة بـ450 طالباً العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، أن مدرسة هارو استقبلت نحو 400 طالب جديد، متجاوزة هدفها البالغ 350 طالباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب العائدين إلى مدارس المجموعة المتميزة نحو 19500 طالب.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار نمو القطاع التعليمي الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وجودة خدماتها التعليمية والبيئة المعيشية المتكاملة التي توفرها للمقيمين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن عودة النشاط المدرسي الكامل وارتفاع معدلات التسجيل يمثلان مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي وقدرة دبي على المحافظة على مكانتها العالمية مركزاً رئيسياً للأعمال والتعليم واستقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق العام الدراسي تؤكد دبي مجدداً قدرتها على مواصلة مسيرة النمو والتنمية، مستندة إلى بيئة مستقرة ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى تواصل استقطاب الطلبة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة الإمارة عاصمة إقليمية للتعليم المتميز والفرص المستقبلية.</p>

الإقبال القوي على المدارس الدولية يعكس متانة القطاع التعليمي

فايننشال تايمز: دبي تستقبل العام الدراسي الجديد بزخم

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت أعمال إنشاء استاد دبا الحصن في مدينة دبا الحصن، بما يعكس اهتمام سموه المتواصل بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الحركة الرياضية في الإمارة. ويأتي إنشاء الاستاد ليشكل إضافة نوعية للمنشآت الرياضية في مدينة دبا الحصن، ويوفر بيئة رياضية متكاملة تلبي احتياجات الرياضيين والفرق الرياضية وتسهم في استضافة مختلف المنافسات والفعاليات الرياضية، بما يدعم مسيرة الرياضة في المدينة ويعزز من حضورها الرياضي.</p><p class='article-text'>وتقدم مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله الطربان بشكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهات سموه الكريمة ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي، وحرصه الدائم على توفير أفضل المنشآت الرياضية لأبناء مدينة دبا الحصن، مؤكداً أن هذا الصرح الرياضي يمثل ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة ومحطة مهمة في مسيرة النادي والرياضة في المدينة.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تطلعه لأن يسهم الاستاد في احتضان المواهب الرياضية وتطوير قدرات اللاعبين واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية مستقبلاً. وسيشكل هذا المشروع إضافة مهمة لمسيرة النادي وطموحاته المستقبلية ويجسد الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الشارقة للرياضة والرياضيين، بما يواكب تطلعات أبناء المدينة ويعزز من جودة الحياة الرياضية والمجتمعية فيها. </p>

تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة.. بدء الأعمال الإنشائية لاستاد دبا الحصن

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - المكتب الإقليمي للدول العربية (موئل الأمم المتحدة)، باستضافة من أمانة عمّان الكبرى، الدورة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تزويد قادة المدن بالمعارف والمهارات والأدوات العملية اللازمة لمواجهة التحديات الحضرية، وتحويل الأولويات المحلية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.<br>وتستمر فعالية إطلاق الأكاديمية حتى يوم غد في عمّان تحت عنوان «قيادة التحول المحلي: من توطين أهداف التنمية المستدامة إلى مدن أكثر جودةً للحياة وقدرةً على الصمود»، بمشاركة اثني عشر محافظاً ورئيس بلدية من ثماني دول عربية هي: الأردن، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.<br>وتمثل النسخة الثالثة مرحلة جديدة في تطور الأكاديمية، إذ تُطلق للمرة الأولى من مدينة عربية خارج مقرّ الإسكوا، بما يعزز ارتباطها المباشر بالواقع المحلي. وتركز فعالية الإطلاق في عمّان على توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، إلى جانب زيارة ميدانية لمشاريع حضرية رائدة في المدينة تتيح للمشاركين الاطلاع على التجارب العملية وتبادل الخبرات. وقد تم تطوير منهاج هذا العام استناداً إلى استطلاع شارك فيه أكثر من 80 من قادة المدن في المنطقة العربية، بما يضمن استجابته بصورة مباشرة لاحتياجات السلطات المحلية والتحديات التي تواجهها.<br>في كلمة افتتاحية، أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أحمد ملكاوي أن استضافة أمانة عمان للنسخة الثالثة من الأكاديمية تجسد التزامها بدعم القيادات المحلية وتعزيز دور المدن العربية في قيادة التحول الحضري وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً، وقال: «إن مستقبل المدن يبدأ من قيادات محلية تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل التحديات إلى حلول، والخطط إلى نتائج، والشراكات إلى أثر ملموس في حياة المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية أكاديمية قادة المدن العربية كمنصة لبناء جيل من القيادات القادرة على قيادة التحول الحضري وصناعة مستقبل مدننا».<br>وفي كلمتها، قالت مسؤولة برنامج توطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في موئل الأمم المتحدة للدول العربية، نجوى لاشين، إن الأكاديمية «تمثل استثماراً في القيادات المحلية بوصفها المحرك الأساسي للتحول الحضري. وفي هذه الدورة، نركز بصورة أكبر على دعم قادة المدن للانتقال من تحديد الأولويات ووضع الخطط إلى التنفيذ العملي، وربط العمل المحلي بالفرص والشراكات والموارد اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في مدنهم».<br>ويركز منهاج الأكاديمية هذا العام على عدد من القضايا ذات الأولوية لقادة المدن، من بينها تمويل التنمية الحضرية، والإدارة القائمة على النتائج، والشراكات وتعبئة الموارد، والمدن الذكية والتحول الرقمي، والسكن والخدمات الأساسية، والقدرة على الصمود، والتخطيط الحضري المستدام، وجودة الحياة.<br>من جهتها، قالت مسؤولة ملف التنمية الحضرية المستدامة في الإسكوا، سكينة عبد الإله النصراوي، إن الأكاديمية «تجسد التزام الإسكوا بترسيخ دور السلطات المحلية بوصفها شريكاً أساسياً في رسم مسارات التحول الحضري، لا مجرد جهة منفذة للسياسات. ومن خلال هذه المنصة الإقليمية، نجمع المدن والخبرات العربية، ونربط الأولويات العالمية بالواقع المحلي، ونهيّئ بيئة تتبادل فيها القيادات المعرفة وتنتج حلولاً تنطلق من احتياجات مدننا وتطلعات سكانها».<br>ويركز اليوم الأول من الفعالية على اعتماد منظور جودة الحياة في المدن، بما في ذلك دور الاستعراضات المحلية الطوعية وشبكات المدن في ربط الأولويات المحلية بالأطر الإقليمية والعالمية، إلى جانب عرض تجارب من مدن عربية. أما اليوم الثاني، فيتناول القدرة الحضرية على الصمود وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ويتضمن زيارة ميدانية إلى مشاريع استراتيجية قامت بتنفيذها أمانة عمّان الكبرى.<br>وتعتمد الأكاديمية نموذجاً تعليمياً مدمجاً يجمع بين التعلم الذاتي، والجلسات التدريبية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت، والتدريب الوجاهي وتبادل الخبرات. ويستمر البرنامج خلال الأشهر المقبلة، على أن يُختتم بفعالية تدريبية وجاهية وحفل تخرج في ديسمبر المقبل، سيُعقدان بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية. ويحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة مشتركة صادرة عن موئل الأمم المتحدة والإسكوا.<br>وتسعى الأكاديمية، من خلال برنامجها وشبكة خريجيها المتنامية، إلى تعزيز التعاون والتعلم بين المدن العربية، وبناء شبكة إقليمية من القادة المحليين القادرين على قيادة تنمية حضرية أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.</p>

إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية لعام 2026

<p class='article-text'> <br>أعلن اتحاد الإمارات للدراجات  الهوائية عن تدشين مرحلة جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص، تستهدف دعم الأندية والمنتخبات الوطنية وتطوير منظومة اللعبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق بالازو فيرساتشي دبي، وشهد الإعلان عن تقديم 100 دراجة لأندية الدولة، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إي بي للاستثمار»، وخمس مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والجهات الداعمة.</p><p class='article-text'><br>وشهد الحدث توقيع اتفاقية الشراكة بين المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إي بي للاستثمار، بهدف دعم مسيرة رياضة الدراجات وتوفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>وحضر المؤتمر الدكتور ياسر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ويوسف ميرزا نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وعمر النقبي الأمين العام للاتحاد، ويحيى المهيري وخلود الظاهري عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي أندية الدولة والشركات والجهات الداعمة ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'><br>وأكد منصور بوعصيبة أن الشراكة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف الاتحاد في تطوير رياضة الدراجات ودعم المنتخبات الوطنية والأندية، وتوفير بيئة أفضل للاعبين واللاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الدراجات الإماراتية حققت خلال السنوات الماضية حضوراً متميزاً على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تشهد طموحات أكبر في ظل وجود مجموعة مميزة من المواهب وبرامج الإعداد والمشاركات الخارجية المستمرة.<br>وأوضح أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية تكامل الأدوار في دعم الرياضة، لافتاً إلى أن الأندية تمثل القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب وبناء أبطال المستقبل.</p><p class='article-text'><b><br>المري رئيساً فخرياً للاتحاد</b><br>وشهد المؤتمر الإعلان عن تولي الدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، منصب الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب تولي الدكتور أنور الحمادي منصب العضو الفخري للاتحاد، في إطار تعزيز التعاون مع الشخصيات والمؤسسات الداعمة لمسيرة الدراجات الإماراتية.</p><p class='article-text'><b><br>خمس مذكرات تفاهم</b><br>كما شهد الحدث توقيع خمس مذكرات تفاهم مع جهات داعمة، شملت عيادة ديرماميد ممثلة بمؤسسها الدكتور أنور الحمادي، وشركة في تي آند كي للاستشارات ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها فاجيف تاريفير دييف، وأكوا كارباتيكا الإمارات ممثلة بالدكتور حسن مقداد، ومجموعة ذا مستر القابضة ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها محمد المقعودي، ومجموعة ذا توب ممثلة بالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي رغيد الطحان.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاتفاقيات ضمن توجه اتحاد الإمارات للدراجات نحو توسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الداعمة، بما يسهم في توفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات، ودعم برامج إعداد اللاعبين والمواهب الوطنية، وتعزيز استدامة الإنجازات التي حققتها الدراجات الإماراتية خلال السنوات الماضية.</p>

100 دراجة للأندية و5 مذكرات تفاهم تدشن مرحلة جديدة لاتحاد الدراجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

نتائج البحث عن: بيئة