<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>بلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي 1ر1 تريليون ين (7 مليارات دولار) بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة قيمة الواردات.</p><p class='article-text'>وللشهر الرابع على التوالي تسجل اليابان عجزا تجاريا، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>يذكر أن اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية تستورد كل احتياجاتها النفطية تقريبا. وفي السابق كانت أغلب الإمدادات تأتي عبر مضيق هرمز، والذي أغلق بشكل شبه تام منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وزادت قيمة واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 28% سنويا، إلى 15ر11 تريليون ين (9ر71 مليار دولار)، مع ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وزادت الصادرات اليابانية بنسبة 3ر19% إلى 10 تريليونات ين (5ر64 مليار دولار)، حيث زادت بشكل أساسي الصادرات في مجالي رقائق الكمبيوتر والسيارات.</p><p class='article-text'>وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر24% سنويا، في حين زادت الواردات منها بنسبة 2ر55%.  وتراجعت صادرات اليابان إلى الشرق الأوسط بنسبة 2ر5% في حين تراجعت الواردات منه بنسبة 2ر4%. وزادت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 11% في حين زادت الواردات بنسبة 4ر20% خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>يذكر أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي قفز من نحو 60 دولارا للبرميل في العام الماضي إلى أكثر من 100 دولار الشهر الماضي. ووصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الحرب في أبريل وكان 118 دولارا للبرميل.</p>

اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي

<p class='article-text'>استقر المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء في ​ظل ارتفاع السوق ككل، مع تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة ‌وترقبهم قراري ​أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال ⁠اليوم عند 4072.31.</p><p class='article-text'>وظل المستثمرون حذرين في انتظار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم وبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يرفع ‌كلاهما أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وامتدت موجة البيع في وول ستريت خلال الليل، إذ أثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ومخاوف الديون وارتفاع أسعار النفط ‌الخام سلبا على معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ‌التجارة الصادرة اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية 19.3 بالمئة على أساس سنوي، ‌لكن القفزة الحادة في الواردات ‌البالغة 28 بالمئة أدت إلى عجز تجاري 1.106 تريليون ين (7.5 مليارات دولار)، مما يؤكد تأثير ​ارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال ‌يوشيتاكا أرايا من ​شركة مونكس سيكيوريتيز في مذكرة "أغلقت الأسواق ⁠الأمريكية على انخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة، ومن المرجح أن يظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان، مما ​يجعل ⁠حدوث تحركات حادة ⁠أمرا مستبعدا".</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم منتجات النفط والفحم المكاسب بين المجموعات الصناعية في المؤشر توبكس بارتفاعها 5.14 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركة إيديميتسو كوسان الذي وضعها ⁠على مسار تحقيق إغلاق قياسي. وارتفعت أيضا أسهم قطاعي التعدين 3.37 بالمئة والنقل البحري 2.33 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع المعلومات والاتصالات 1.20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ارتفع 172 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل 52 سهما منخفضا وسهم ‌واحد لم يتغير.</p><p class='article-text'>وكانت أكبر الأسهم ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر شركة إيديميتسو، التي ​قفزت 5.59 بالمئة، تلتها شركة إينيوس هولدنجز بصعودها 5.24 بالمئة وشركة ميتسوي كيميكالز التي زادت 3.80 بالمئة.</p><p class='article-text'>أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فكانت سوميتومو فارما التي انخفضت 4.74 بالمئة، تلتها أوتسوكا هولدنجز بانخفاض 4.42 بالمئة، ​وميركاري التي هبطت ‌4.37 بالمئة.</p>

المؤشر نيكاي مستقر قبيل قراري الفائدة الأمريكية واليابانية

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'>سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً معدلاً خلال يونيو، مع انخفاض واردات الطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.<br>وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت فائضاً قدره 1.8 مليار يورو (2.08 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع عجز قدره 6.1 مليارات يورو مسجل في مايو، وذلك مع ارتفاع الصادرات المعدلة بنسبة 0.9%، وانخفضت الواردات 2.1%.<br>ومن شأن هذا التحسن في التجارة أن يسهم في نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني. <br></p>

فائض تجاري بمنطقة اليورو خلال يونيو

<p class='article-text'>المصدر: المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)</p><p class='article-text'>شهدت منطقة اليورو تحولاً لافتاً في أدائها التجاري خلال أبريل 2026، بعدما انتقلت من تحقيق فائض تجاري إلى تسجيل عجز للمرة الأولى منذ عام، بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، واتساع فاتورة الطاقة، واستمرار العجز الكبير مع الصين، وسجلت منطقة اليورو عجزاً في ميزان تجارة السلع مع بقية العالم بلغ 1.0 مليار يورو.<br> <br><br></p>

تجارة منطقة اليورو تفقد زخمها تحت ضغط الطاقة والواردات الصينية

<p class='article-text'>أكد ​الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس ‌الثلاثاء ​أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة ⁠مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن ‌بلاده لديها قضايا تجارية "مهمة" مع كندا.</p><p class='article-text'>جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها ‌الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة ‌كندا.</p><p class='article-text'>وتابع قائلا "ستفرض الولايات المتحدة رسوما ‌جمركية... حتى على دولة ‌مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في ​نصف الكرة ‌الأرضية الذي ننتمي ​إليه، سنفرض رسوما ⁠جمركية طالما لدينا عجز تجاري ضخم".</p><p class='article-text'>وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق ​القائم ⁠منذ ⁠ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر كاتفاقية تجارة حرة معفاة من ⁠الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها جرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذيين في المكسيك مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل ‌قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون ​أمريكيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ ​والأمن الاقتصادي.</p>

أمريكا تعتزم إبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى الحكم، الصادر الخميس عن محكمة التجارة الدولية الأميركية بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهنا على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبرّرة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسما من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو، في حال لم يمدّدها الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، فتح مسؤولون أميركيون تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن قضايا مثل العمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت المحكمة بأن ينفّذ المدعى عليهم القرار خلال 5 أيام، وأن يحصل المستوردون الذين رفعوا الدعوى على استرداد للمبالغ المدفوعة وقد تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري شواب كبير المستشارين في مركز "ليبرتي جاستس" بعد صدور الحكم "أُقرّت المادة 122 استجابة لأزمة تاريخية محدّدة أدّت إلى استنزاف احتياطات الولايات المتحدة من العملات والذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري وليس عجزا في ميزان المدفوعات، ولا تواجه مشكلة في المدفوعات الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وجّهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسة ترامب الجمركية، سارع عدد كبير من الشركات إلى طلب استرداد الأموال التي دفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات بعد قرار المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، نحو 166 مليار دولار من العائدات.</div></p>

محكمة أمريكية توقف جزئياً رسوم ترامب العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>في المرة الأخيرة التي شهد فيها العالم صدمة كبيرة في أسعار الطاقة والأسمدة ارتفعت أسعار المواد الغذائية، خصوصاً القمح، بشكل حاد. كان ذلك في عام 2022، وكان السبب وراء ذلك اشتعال الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها ساد حديث متشائم عن أزمات غذائية طاحنة، حتى المؤيدون لروسيا وصفوا المجاعة بأنها سلاح، لكن وفرة من المحاصيل جاءت من نصف الكرة الجنوبي، ولم تتكرر قيود تصدير المنتجات الزراعية التي برزت خلال أزمة الغذاء في   2007 - 2008. لذلك انخفضت الأسعار، وانتهت بذلك حلقة أخرى من حلقات التشاؤم بشأن العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة من المتوقع أن تكون صدمة الطاقة أكبر بكثير، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار المستقبلية للسلع الغذائية، وحتى للعقود التي تنتهي صلاحيتها العام المقبل، إلا بشكل طفيف. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن العقود الآجلة للسلع هي أدوات سوقية تُستخدم للتحوط وليست مجرد توقعات لأسعار السوق الفورية المستقبلية، لكن حتى مع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار فإن الأسعار تبقى هادئة بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب الواضحة مقارنة بعام 2022 هو أن روسيا وأوكرانيا كانتا من كبار مصدري القمح، لكن السبب الآخر هو بالتأكيد المرونة والقدرة الكبرى على التكيف في إنتاج وتجارة الغذاء عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سلسلة من الحوارات والنقاشات مع مسؤولين وخبراء اقتصاديين ومحللين في سوق السلع، إليكم بعض الأفكار حول سبب عدم تحرك أسعار العقود الآجلة للغذاء بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً: على عكس عام 2008، عندما أدى ضعف المحاصيل وانخفاض مخزونات الغذاء إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع وفرض الحكومات قيوداً على الصادرات، شهدنا سلسلة من المحاصيل الجيدة التي أدت إلى تراكم كميات كبيرة من الحبوب في النظام. </div></p><p class='article-text'>كما أن الحكومات لديها إمكانية الوصول إلى منصات مثل نظام معلومات السوق الزراعية (AMIS)، لذا من غير المرجح أن تشعر بالذعر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً: غالباً ما يتم التقليل من شأن مدى تأثير ارتفاع الأسعار أو توقعها في تحفيز المزيد من الإنتاج. وهنا يقول ستيف ويغينز، من معهد التنمية الخارجية: «عندما شهدنا ارتفاعات في الأسعار مثلما حدث في عام 2008 وفي 2021 - 2022، خشي البعض من عدم استجابة العرض بشكل كافٍ، لكن في كلتا الحالتين حدث ذلك بالفعل». </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه حتى مع نقص توفر الأسمدة بأسعار معقولة، يستطيع المزارعون زراعة المزيد من الأراضي: «الشمس والمطر متوفران مجاناً تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً: قد يكون تأثير نقص الأسمدة على موسم الزراعة الحالي في نصف الكرة الشمالي مبالغاً فيه، ما يعني أن التأثيرات يمكن أن تظهر في المحاصيل القادمة. ويبدو أن العديد من المزارعين الأمريكيين قد أمّنوا بالفعل ما يكفي من الأسمدة حالياً. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين في الاقتصادات المتقدمة، فإن تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 10 أو 20% لن يؤدي إلى انخفاض مماثل في المحصول، ويمكن للمزارعين أيضاً التحول من المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة، مثل القمح، إلى محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل البذور الزيتية.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال في كل أزمة غذائية، تكون المشكلة الحقيقية لدى المزارعين الفقراء والمهمشين في مناطق من العالم حيث لا تعمل الأسواق بكفاءة.</p><p class='article-text'>وهكذا، ستتحمل آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء العبء الأكبر من صدمة الأسمدة. قد يبدو الوضع العالمي مختلفاً تماماً العام المقبل، لكن في الوقت الراهن يبدو النظام ككل في وضع جيد بما يكفي لمواجهة هذه الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تواجه بروكسل ضغوطاً جمة، والوضع ليس بالسوء الذي هو عليه في معظم أنحاء آسيا، لكن أوروبا تواجه بالفعل وضعاً صعباً للغاية. ويجب الإشادة بما أحرزته دول الاتحاد الأوروبي من تقدم ملحوظ في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، إلا أن إنتاج الأسمدة النيتروجينية لا يزال يتطلب الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وقد ظلت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الواردات منذ أن دخلت في عجز تجاري في الأسمدة النيتروجينية عام 2022، ولذلك يشكو المزارعون منذ سنوات من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط صدمة الطاقة الراهنة الضوء على سياستين قائمتين للاتحاد الأوروبي، الأولى هي فرض تعريفات جمركية وعقوبات على الأسمدة الروسية في إطار حملة للضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تستخدم رسوماً لمعادلة تكاليف الكربون للسلع المستوردة والمحلية، والتي تشمل الأسمدة منذ الأول من يناير من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويُفسر الإقبال الكبير على الشراء قبل تغيير السياسة الزيادة السريعة في عجز الاتحاد الأوروبي التجاري للأسمدة قرب نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية في الاتحاد الأوروبي في عامي 2024 و2025، كان المزارعون مستائين بالفعل من آلية تعديل الكربون الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقد طرحت المفوضية الأوروبية في يناير فكرة تعليق الآلية مؤقتاً للأسمدة، لكن منتجي الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن ذلك سيُمدد سنوات من التخطيط ويجعل التكتل أكثر اعتماداً على الواردات مع انخفاض طفيف في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد ازدادت أصوات المزارعين حدة مؤخراً، وأعلنت المفوضية الأوروبية تعليق الرسوم الجمركية على الأسمدة، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، رغم ضغوط المجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الاتحاد الأوروبي المعضلة نفسها التي تواجهها العديد من الحكومات حالياً، ويتمثل هدفه طويل الأمد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري لتقليل اعتماد التكتل على الواردات، لا سيما من روسيا.</div></p><p class='article-text'>لكن في هذه المرحلة بالذات، يصعب سياسياً الحفاظ على سياسة تزيد من تكلفة الطاقة أو الأسمدة، خصوصاً إذا اعتُبرت ضارة بالإنتاج الزراعي المحلي وزادت من واردات الغذاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس فلاخوبولوس، كبير المحررين في شركة «آي سي آي إس» المتخصصة بمعلومات السلع: «تُعد أوروبا من أكثر المناطق تضرراً من صدمة إمدادات الأسمدة، إذ تواجه ضغطاً ثلاثياً يتمثل في الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية، واتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، والآن الصراع الدائر في الشرق الأوسط».</div></p>

لماذا يمكن للأسعار العالمية للغذاء الصمود أمام صدمة النفط والأسمدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وأنت تسحب بعض مالك من ماكينة الصراف الآلي، أو تجري عمليات الصرف أو الإيداع، سواء من داخل البنك أو عبر هاتفك الجوال؛ هل تساءلت يوماً: ماذا كان يفعل الناس بأموالهم قبل إنشاء البنوك؟ التاريخ يقول إن الناس كانوا يخزنون أموالهم في أوانٍ صغيرة وجرار ويضعونها في كوة داخل أحد جدران البيت، أو في القبو، أو حتى في حفرة بالأرض. لكن مع مضيّ السنين والعقود، ظهرت البنوك، التي كانت في صورتها البسيطة عبارة عن طاولة يبسطها أحد الصيارفة في الشارع أو في مكان عام أو في الميناء، ويجلس إليها ممارساً عمليات مصرفية بسيطة؛ من البيع والشراء والمقايضة بالحبوب والمحاصيل مقابل العملة السائدة وتقديم القروض ذات الفوائد إلى من يريد.. فما حكاية البشر مع المصارف والبنوك؟.... هذه حكاية أقدم خمسة من هذه البنوك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول بنك في العالم «مونتي دي باشي دي سيينا»، المعروف اختصاراً باسم «إم بي إس»، عام 1472 في مدينة سيينا التوسكانية، التي كانت جمهورية في ذلك الوقت. أُنشئ البنك في الأساس لتقديم القروض للفقراء والمحتاجين، لكن سرعان ما وسّع نطاق عملياته ليشمل جميع أنحاء البلاد بعد توحيد إيطاليا. وطوال أكثر من خمسة قرون ونصف القرن ظل البنك صامداً وواحداً من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، بل كان بمثابة «حكومة محلية» تقوم بتمويل كل شيء في مدينة «سيينا»، إلى أن واجه مشكلات وعثرات تفاقمت عليه منذ الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، ما اضطر المسؤولين فيه إلى إعادة هيكلة رأس ماله، وبعد خمس سنوات من الأزمة، أي في عام 2013، أعلن البنك أن خسائره بلغت 730 مليون يورو، وبدأ خطوات جادة لجمع رؤوس الأموال من أجل تجنب الإغلاق. وفي شهر أكتوبر سنة 2014 حُكم على ثلاثة من مديريه السابقين بالسجن بسبب إخفاء معلومات عن البنك، الذي تبين أنه الأسوأ أداءً من بين 130 مصرفاً خضعت لاختبارات تحمُّل من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث وُجد عجز في رأس المال بالميزانية بقيمة 2.1 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) ما دفع سعر سهم البنك للهبوط بنسبة 40%، وفي السابع من شهر نوفمبر من السنة نفسها، تم عرض البنك للبيع من أجل سد النقص في رأس المال الذي حدده البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك من خلال عائدات حقوق إصدار بقيمة 2.5 مليار يورو، إلى جانب بيع أصول غير أساسية بقيمة 220 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 باعت الحكومة الإيطالية 12.5% من البنك مقابل نحو 650 مليون يورو (704 ملايين دولار) كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك. وحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، ليواصل بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» صموده ويصنف رابع أكبر بنك تجاري وتجزئة في إيطاليا، ويملك الآن ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 فرعاً عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بيرنبرغ» الأقدم تجارياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك «بيرنبرغ» فهو ثاني أقدم البنوك، وأقدم بنك تجاري في العالم. أسّسه الأخوان الهولنديان، هانز وبول بيرنبرغ في مدينة هامبورغ الألمانية عام 1590، وازدهر البنك خلال فترة ازدهار المدينة التي صارت مركزاً للنشاط المالي والتجاري في أواخر القرن السادس عشر. وعلى امتداد قرون حافظ البنك على أصالته بشكل ملحوظ، ولا يزال حتى اليوم مملوكاً جزئياً لأحفاد مؤسسيه الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول بنك مركزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك السويد فهو أقدم بنك مركزي في العالم، تم تأسيسه عام 1668، على أنقاض «بنك ستوكهولم برانكو». وعلى العكس من البنوك التجارية، يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي ويصدر العملة الوطنية. أُنشئ البنك السويدي تحت إشراف مجلس طبقات الأمة «ريكسداغ» الذي كان آنذاك ثاني أعلى سلطة في السويد بعد الملك، وقد اتُخذ هذا القرار لمنع الملك من التدخل في شؤون البنك، إذ انهار البنك السابق بسبب ترك الإدارة الكاملة للملك؛ ما منحه حق طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية، فحدث التضخم. وعندما أُعيد تشكيل «الريكسداغ» عام 1866، تغير اسم البنك إلى بنك السويد المركزي، الذي كان الحفاظ على استقرار الأسعار من أولى مهامه. ويُحسب للسويد أنها أول دولة في أوروبا تُصدر أوراقاً نقدية. وقد نجحت في الصمود أمام الأزمة المالية، وهي اليوم صاحبة ثالث أقدم بنك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة ومتحف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة «سي. هوار وشركاه» أسسه ريتشارد هوار بنكه في «تشيبسايد» بالعاصمة البريطانية لندن، عند لافتة «الزجاجة الذهبية»؛ حيث كان الناس يميزون الشوارع بأسماء المحال والشركات قبل ابتكار ترقيم الشوارع. تأسس «سي. هوار وشركاه» كشركة في 5 يوليو 1692، وسرعان ما تطور خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. في عام 1690 نقل هوار أعماله إلى شارع فليت، حيث يقع المكتب الحالي الذي يملكه ويديره أحفاده المباشرون. يتمتع البنك بتاريخ عريق، وشهد تغييرات كبيرة، منها إعادة بنائه في القرن التاسع عشر، وكان قد نجا من حريق في أثناء الحرب العالمية الثانية إثر إحدى الغارات الجوية. وهو أقدم بنك في المملكة المتحدة، ويشهد بذلك متحف خاص به سُمي باسمه «متحف سي. هوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ميتزلر» بنك عائليّ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين من تأسيس شركة «سي. هوار وشركاه» تأسس بنك «ميلتزر» أقدم بنوك ألمانيا، وهو متخصص في الخدمات المالية المستدامة، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات، والخدمات المصرفية الخاصة. وكان مؤسسه، بنيامين ميتزلر، قد انتقل إلى مدينة فرانكفورت عام 1671 وعمل محاسباً قبل أن يؤسس شركته التجارية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر بدأت الشركة تحولها إلى بنك من خلال التركيز على تقديم الخدمات المالية بدلاً من الوساطة المالية. في عام 1986 تحول البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة لتعزيز رأسماله واستقلاليته. وقد سار البنك على نهج ثابت، وأصبحت استقلاليته سمة مميزة له، وإلى الآن لا تزال عائلة ميتزلر تلعب الدور الأهم في ملكية البنك، وإن كان يضم شركاء إداريين متعددين من خارج العائلة.</div></p>

من الجدران الطينية إلى الخزائن الرقمية.. حكاية أقدم 5 بنوك في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد "عالم الأفكار الحبيسة" سجناً لا مخرج منه، فاليوم يقتحم الذكاء الاصطناعي أعمق حصون الدماغ البشري ليكسر قيود الصمت التي فرضها المرض. </div></p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن ضرب من خيال علمي، بل عن واقعٍ ملموس استطاع فيه العلم استنطاق العقول المشلولة، وتحويل النبضات الكهربائية الصامتة إلى جملٍ تنبض بالحياة، معيداً تعريف مفهوم التواصل في العصر الرقمي عبر تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (BCI).</p><p class='article-text'>إن هذه الثورة التقنية لا تهدف فقط إلى منح الصوت لمن فقدوه، بل تفتح الباب على مصراعيه لفهم ماهية الوعي البشري وكيفية ترجمة الخيالات إلى واقع مرئي ومسموع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختبر ستانفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السكون يلفّ جسد المرأة تماماً، فلا حراك يقطع صمت المكان سوى الوتيرة الهادئة لأنفاسها التي ترفع صدرها وتخفضه في انتظام رتيب، بينما كانت عيناها شاخصتين بتركيزٍ حاد وقبضة يدها محكمة كمن يستجمع قوى خفية من الداخل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، وعلى شاشةٍ وضعت أمامها مباشرة، كانت المعجزة تتشكل حرفاً تلو الآخر، حيث بدأت كلمات تظهر من العدم لتصيغ جملًا كاملة تعبّر عما يدور في خلدها، وهي ذات الجمل التي عجز لسانها عن نطقها لعقدين من الزمن.</p><p class='article-text'>هذه السيدة التي بلغت الثانية والخمسين من عمرها، عاشت في "سجنٍ جسدي" منذ إصابتها بجلطة دماغية قبل 19 عاماً، خلّفت وراءها شللاً كلياً سلبها القدرة على الكلام، لكن العلم في هذه اللحظة التاريخية حطم جدران زنزانتها وجعل مونولوجها الداخلي يتجسد نصوصاً مرئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خلف هذا المشهد تكنولوجيا بالغة التعقيد، حيث خضعت المشاركة التي عُرّفت رمزياً بـ "المشاركة T16" لعملية جراحية دقيقة لزراعة مصفوفة أقطاب مجهرية في الفص الحركي المسؤول عن الكلام في دماغها. </div></p><p class='article-text'>وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفائقة، تولى الحاسوب مهمة "المترجم العصبي" الذي قام بفك شفرة الإشارات الكهربائية المعقدة التي تطلقها الخلايا الأساسية المكونة لجهازها العصبي في اللحظة التي تتخيل فيها نطق الكلمات.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الدراسة التي احتضنتها جامعة ستانفورد مجرد تجربة مخبرية عابرة، بل كانت اختباراً حقيقياً لتقنية قادرة على تحويل الأفكار المجردة إلى لغة حية في الوقت الفعلي، فاتحةً باب الأمل لملايين البشر حول العالم لاستعادة صوتهم المفقود من خلال قوة العقل المحض والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الطموح العلمي عند حدود تحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة، ففي أغسطس 2025 كشف باحثون في اليابان عن تقنية مذهلة تُعرف بـ "التعليق الذهني" (Mind Captioning). هذه التقنية تمتاز بقدرتها على توليد أوصاف دقيقة ومفصلة لما يراه الشخص أو حتى ما يتخيله في أعماق مخيلته. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج ثلاث أدوات متطورة للذكاء الاصطناعي مع مسوحات دماغية غير جراحية، أصبح بإمكان العلماء "رؤية" كيف يفسر الدماغ العالم من حوله وترجمة ذلك إلى لغة مفهومة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الاختراقات نافذة غير مسبوقة تمنح علماء الأعصاب فرصة لفهم الآليات الداخلية للعقل، مما يمهد الطريق لانتشار تجاري واسع لهذه التقنيات في السنوات القادمة، خاصة مع دخول شركات عملاقة مثل "نيورالينك" في سباق إنتاج شرائح دماغية تجارية تنقل هذه التكنولوجيا من أروقة المختبرات الضيقة إلى تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور محاولات ربط الدماغ بالآلة إلى أواخر الستينيات، لكن التحدي الأكبر ظل دائماً يكمن في تعقيد اللغة البشرية. فبينما نجحت التقنيات السابقة في ترجمة إشارات الحركة للتحكم في الأطراف الاصطناعية، ظل "الكلام" عصياً على التشفير لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، استطاع مريض مشلول كتابة 18 كلمة في الدقيقة عبر تخيل نفسه يرسم الحروف في الهواء، ولكن نظراً لأن معدل الكلام البشري الطبيعي يصل إلى 150 كلمة في الدقيقة، كان لا بد من الانتقال إلى فك شفرة النشاط العصبي المرتبط بالنطق مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2024، قفزت السرعة لتصل إلى 32 كلمة في الدقيقة بدقة بلغت 97.5%، حيث تعتمد هذه الخوارزميات على التعرف على أصغر وحدات بناء اللغة داخل الدماغ، تماماً كما تفعل المساعدات الذكية، ولكن مع فارق جوهري وهو أن الذكاء الاصطناعي هنا لا يستمع لصوت المريض بل يترجم نبضات خلاياه العصبية الأساسية مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الجوانب إثارة في هذا التطور هو النجاح في التقاط "الكلام الداخلي" الصامت تماماً، حيث تمكن الباحثون من رصد آثار كلمات الأرقام داخل القشرة الحركية أثناء تفكير المرضى بها دون أي محاولة فعلية للنطق.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تم تحقيق اختراق إضافي بفك شفرة السمات غير اللفظية للكلام، مثل النبرة والإيقاع والعاطفة، مما أتاح للمرضى القدرة على طرح تساؤلات أو حتى الغناء عبر تغيير طبقة الصوت ذهنياً، وهو ما جعل التواصل يبدو بشرياً وأكثر دفئاً من النصوص الجامدة.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل إعادة بناء الصور والموسيقى من خلال تحليل الرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث استطاع الذكاء الاصطناعي إنتاج صور تعكس ما ينظر إليه المشاركون بدقة مذهلة، وكشف عن كيفية توزيع الدماغ لمهام الرؤية بين فصوصه المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم ما يمكن تسميته بـ "ثورة الذكاء"، وهي الحقبة التي تلتحم فيها البيولوجيا بالتكنولوجيا لتوسيع حدود الممكن البشري. ومع استمرار تطور الأجهزة القادرة على رصد آلاف الخلايا المكونة للجهاز العصبي بدلاً من المئات، يقترب العالم من يوم لن يكون فيه العجز الجسدي عائقاً أمام التعبير عن الذات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون العقل البشري، مدعوماً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، قادراً على صياغة واقعه الخاص والتواصل مع الآخرين بأدوات الفكر المحض، مما يعيد رسم خارطة القدرات البشرية إلى الأبد ويفتح فصلاً جديداً في تاريخ الحضارة الإنسانية.</p>

حين يتحدث الصمت لغة الخوارزميات

كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي رسم حدود العقل البشري؟

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وصفت باكستان بأنها نموذج محير، لجهة أنها دولة ذات جيش قوي وصاحبة ترسانة نووية وقاعدة علمية قوية، لكنها في الوقت نفسه تشكو من اقتصاد مترهل، وعانت طويلاً، ولا تزال، من عجز تجاري متزايد بسبب فواتير الواردات المتصاعدة، فمثلاً عجزها التجاري في عام 2022 شهد ارتفاعاً بأكثر من 115 بالمائة. </div></p><p class='article-text'>وهذا، علاوة على أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة إلى نحو 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تسبب في انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وتدهور خطير في قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة الباهتة تبدو اليوم في طريقها إلى التغير، بعدما قررت إسلام آباد أن تعالج مشاكلها الاقتصادية المزمنة من خلال تصدير السلاح كمصدر رئيسي للدخل (يبلغ إجمالي صادرات باكستان 37 مليار دولار سنوياً وتهيمن عليها المنسوجات والمنتجات الزراعية)، أو بمعنى آخر التحول إلى مورد دفاعي متوسط الحجم، خصوصاً أن باكستان تتمتع بصناعة عسكرية متطورة قياساً بغيرها من دول العالم الثالث، وإذا ما تحقق لها ما تسعى إليه، كلياً أو حتى جزئياً، فإن تداعيات ذلك سوف تتجاوز المجال العسكري إلى إعادة تشكيل ميزان المدفوعات، وتخفيف ضغوط التمويل الخارجي، وتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، وتحسين الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن إمكانية تحول باكستان إلى لاعب ذي تأثير سياسي ودبلوماسي في ساحات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وغيرها من مناطق الصراعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير طلبات التصدير المتوقعة للسلاح الباكستاني المنشأ إلى احتمال وصولها إلى 13 مليار دولار في العام الجاري كثمرة من ثمرات صفقات عسكرية وشراكات استراتيجية مع دول مثل السعودية والسودان وليبيا وبنغلاديش وأذربيجان وإندونيسيا وإثيوبيا ونيجيريا وميانمار. </div></p><p class='article-text'>وهذا الرقم يمثل أكثر من 80 بالمائة من احتياطات باكستان الحالية من النقد الأجنبي، ونحو 4 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>كما أنه يعني أن البلاد قد نجحت في نزع ردائها التاريخي القديم كدولة تعتمد في بقائها على المساعدات الخارجية، وتعزز تلك المساعدات بصادرات دفاعية هامشية ومتقطعة وعرضية.</p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية، صدرت باكستان في عام 2024 ما قيمته 22.5 مليون دولار فقط من السلاح المصنع محلياً.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم صغير جداً قياساً بما هو متوقع اليوم وفي السنوات المقبلة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن صفقات السلاح عادة ما تتضمن مسائل مثل الصيانة وقطع الغيار والتدريب والتجديد، ما يعني مداخيل إضافية مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الصادرات الدفاعية الباكستانية حالياً الطائرات المقاتلة (مثل جيه إف ــ 17 بلوك ــ 3) وطائرات التدريب النفاثة (مثل كاراكورام ــ 8، التي جرى تطويرها بمشاركة الصين) والمركبات المدرعة المضادة للدبابات (مثل المركبة ماز) والطائرات المسيرة (مثل شاهبار ــ 2) والمنصات البحرية والذخائر، وهذه تسوقها إسلام آباد كبدائل فعالة ومعقولة التكلفة قياساً بكلفة السلاح المستورد من الدول الغربية وروسيا والصين، ما يجعلها ذات جاذبية للدول الفقيرة والبلدان الخاضعة لقيود استيراد السلاح الغربي لأنها تجمع ما بين الكفاءة والأسعار التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد احتكرت الدولة الباكستانية على مدى تاريخها صناعة السلاح وتصديره، ولا تزال تفعل ذلك من خلال القطاع العام، خلافا لما يجري في دول الغرب المتقدمة، لكن هناك اليوم توجه تدريجي جاد ــ بحسب بعض المراقبين وخبراء السلاح ــ نحو تصنيع السلاح ضمن نظام جديد مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبدعم من مجمع باكستان للطيران (PAC)، والصناعات الثقيلة في تاكسيلا (HIT)، ومصانع الذخائر الباكستانية (POF)، وأحواض بناء السفن والأعمال الهندسية في كراتشي (KSEW). </div></p><p class='article-text'>وهذا إنْ حدث، فسوف يسهّل للقطاع الخاص العمل كمقاول مهمته توريد الأجزاء الدقيقة لصناعة السلاح مثل المكونات الإلكترونية والبرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، علاوة على الخدمات الهندسية واللوجستية ذات الصلة، كما يعطي مزيداً من الفرص للجامعات ومراكز الأبحاث لجهة التطوير والتحديث والابتكار، والتوصل، ربما عرضاً، إلى أنظمة وبدائل واكتشافات يمكن استخدامها من قبل القطاع الصناعي المدني في النمو والتطوير.</p>

باكستان تعالج اقتصادها العاجز بتصدير السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فكرة شائعة غير دقيقة بخصوص قيمة العملات، وهي أن انخفاض قيمة الدولار، على سبيل المثال، يتم تناوله وكأنه مؤشر سلبي للاقتصاد الأمريكي، وأن هناك أزمة ثقة مالية بالعملة الأمريكية. هذه الاعتقاد خاطئ ولا يستند إلى تحليل اقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب وضح أمس الفكرة مرة أخرى، لأن تداول انخفاض الدولار كعلامة ضعف اقتصادية أصبحت "ترينداً"، فقال إن قيمة الدولار رائعة. وتحدث عن خوضه معارك شرسة مع الصين واليابان، لأنهما كانتا تسعيان دوما إلى ‍خفض قيمة عملتيهما، على حد قوله. لكنه استدرك بأنه لا يرغب في رؤية مزيد من التراجع في قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام ترامب ينطلق من زاوية مختلفة تماماً عن تلك التي ينظر منها المواطن العادي أو المستثمر الصغير. لفهم ذلك، لا بد من التمييز بين دور الدولار كعملة وطنية ودوره كعملة عالمية، وبين مصالح قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد الأميركي نفسه.</div></p><h2>أولاً، متى يكون انخفاض الدولار إيجابياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصبح انخفاض الدولار مفيداً عندما يكون الاقتصاد الأميركي يعاني من اختلال تجاري مزمن، أي حين تستورد الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر. ضعف الدولار يجعل السلع الأميركية أرخص ثمناً في الأسواق العالمية، ما يعزّز القدرة التنافسية للصادرات الصناعية والزراعية، ويمنح الشركات الأميركية هامشاً أفضل لمواجهة المنتجات القادمة من الصين وأوروبا والمكسيك. من هذه الزاوية، انخفاض الدولار أداة حمائية غير مباشرة.</div></p><h2>ثانياً:</h2><p class='article-text'>ترامب ينظر إلى الدولار كسعر صرف يؤثر مباشرة على المصانع والوظائف. ودأب في خطاباته على الربط بين قوة الدولار وخراب الصناعة الأميركية، معتبراً أن الدولار «القوي أكثر من اللازم» يخدم وول ستريت والمضاربين، لكنه يضر ديترويت وأوهايو وبنسلفانيا. لذلك، حين يقول إن انخفاض الدولار «شيء رائع»، فهو يقصد:</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم الصادرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحفيز إعادة التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص العجز التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذب الاستثمارات التي تبحث عن كلفة إنتاج أقل داخل الولايات المتحدة</div></p><h2>ثالثاً، من المستفيد ومن المتضرر؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الدولار ليس خبراً سعيداً للجميع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستفيدون:</b> الصناعات التصديرية، الشركات متعددة الجنسيات الأميركية (لأن أرباحها الخارجية ترتفع عند تحويلها إلى الدولار)، والعمال في القطاعات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتضررون:</b> المستوردون، المستهلك الأميركي (لأن الواردات تصبح أغلى)، وحملة السندات الدولارية الذين تتآكل قوتهم الشرائية.</div></p><h2>رابعاً، متى يصبح انخفاض الدولار خطراً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الدولار يصبح سلبياً عندما يتحول من أداة تنافسية إلى فقدان ثقة. أي حين يكون مصحوباً بـ:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تضخم خارج السيطرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عجز مالي بلا أفق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اهتزاز الثقة العالمية في السياسة النقدية الأميركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوضع الحالي، لا يتفق الخبراء جميعاً على أن ضعف الدولار الحالي هو تصحيح لقوة فائضة، كما يرى ترامب. لذلك هناك توقعات ان يكون هذا الضعف بنيوياً وطويل الأمد، ويتسبب في تآكل مدخرات الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى ​كابيتال دوت كوم "يظهر ذلك وجود ​أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترامب بسياستها التجارية والخارجية والاقتصادية غير ‌المنتظمة، قد يستمر هذا ‌الضعف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال يوجين إبستين، رئيس التداول والمنتجات الهيكلية في شركة موني كورب بنيوجيرسي: "إدارة ترامب تريد دولارًا أضعف"، مضيفاً أن ذلك ساعد أيضًا في تحسين العجز التجاري. وأوضح: "المغزى هو أنه يوضح بوضوح أنه رئيس يهتم بالعجز التجاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي والمالي ستيف سوسنيك، إن الدولار الأضعف "عملة ذات وجهين". وأضاف: "من ناحية، هو جيد للشركات متعددة الجنسيات.. إذا كانت لديك عمليات حول العالم وعائدات بالعملات الأجنبية، سيكون لديك ميزة عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي، وهذا سيكون جيداً. ومن ناحية أخرى، يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة وقد يكون لذلك بعض التأثير التضخمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و هبط الدولار أكثر من ⁠تسعة بالمئة في عام 2025 وبدأ العام الجديد على تراجع، إذ انخفض بالفعل بنحو 2.3 بالمئة في يناير  في ظل النهج المتقلب الذي يتبعه ترامب حيال التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​والزيادات الضخمة في الإنفاق العام ​التي أقلقت المستثمرين.</div></p>

ترامب: الدولار المنخفض أمر رائع!

لماذا انخفاض الدولار ليس مؤشراً موثوقاً على ضعف الاقتصاد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس كتاب «علّمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يُبحر بقرّائه نحو الشرق الأقصى ليتوقّف بالتحليل والنقد والتوجيه مع واحدٍ من أقسى المراحل التاريخية الّتي مرّت بها دولة الصين في المرحلة «1839 - 1949م» وهو ما اصطُلح على تسميته بقرن الإذلال الوطني.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يسمّيه صاحب السمو بقرن الألم، حيث مرّت الصين بمرحلةٍ تكالبت فيها عليها الأعداء من كلّ حدبٍ وصوبٍ وتمّ استعمارها وتركيعها ضمن مؤامرةٍ قامت بها مجموعة من الدول الكبرى كما سيأتي بيانه فيما نستقبل من هذه الكلمة الّتي تحاول إضاءة هذا الدرس الثمين من دروس هذا الكتاب الشاهد على هذا العصر، المشتمل على الكثير الكثير من الدروس والعِبَر الّتي تستفيد منها جميع الأجيال وهي تستلهم دروس هذا المعلِّم الكبير الذي ما زال يحمل أمانة النُّصح والإرشاد لأبناء هذا الوطن الطيّب الأصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«من أعجب ما سمعتُ وقرأتُ: قرنُ الإذلال الوطني، وهو تاريخُ قرنٍ كاملٍ من الذُّلِّ والمهانة في الصين، يتمّ تدريسه في المدارس للطلاب، ويتمّ إنتاج الوثائقيّات عنه في الإعلام، ويتمّ استحضاره وتذكّره في المناسبات الوطنيّة الصينيّة، وكأنّها تقول لأجيالها الجديدة: ليس مرّة أخرى» بهذه الكلمات الّتي تحمل في طيّاتها تعاطفًا ضمنيًّا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع المعاناة الّتي عاشتها الصين خلال هذا القرن العجيب الاسم والمحتوى يفتتح صاحب السمو حديثه عن هذه المرحلة التاريخية من العصر الحديث، ويلاحظُ المدقِّقُ في كلام صاحب السمو استنكاره لهذه الحالة المؤلمة في تاريخ هذه الامبراطوريّة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>لكنّ العزاء في كلام صاحب السمو هو إشارته إلى اليقظة الروحيّة والثقافيّة لدى الصينيين الّذين لم ينسوا هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ بلدهم، وكيف أنّهم يعملون على حفرها في الذاكرة لكي تظلّ الأجيال متوقّدة الذاكرة رافضةً لتكرار هذه المرحلة الجارحة للقلب، رافضةً لكلّ الظروف الّتي قد تؤدِّي إلى الرجوع إلى تلك الذكرى المؤلمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتتبع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الجذور التاريخية لهذه المرحلة المُهينة في تاريخ العلاقات بين إمبراطوريّة الصين والإمبراطوريّة البريطانية والتي ابتدأت تاريخيًّا عام 1839م فيما يُسمّى بحرب الأفيون الأولى بين الدّولتين حيث نشطت العلاقات التجاريّة بين الامبراطوريّتين مع رجحان الميزان التجاري لصالح الصّين الّتي كانت تصدّر الشاي والخزف والحرير إلى بريطانيا في حين كانت مستورداتها من بريطانيا قليلة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الّذي أدّى إلى حصول عجزٍ تجاريٍّ كبير لدى بريطانيا الّتي كانت تدفع للصين بعملة الفضّة مقابل السِّلع الصينيّة، مما خلق حالة من الضيق والقلق والشعور بالغُبن لدى النخبة السياسيّة في بريطانيا الّتي بدأت تبحث عن حلٍّ اقتصاديّ لهذه المعضلة، وتفتّق الدّهاءُ الإنجليزي عن ضرورة إغراق الصين بالأفيون الّذي كانت تنتجه جارتها الهند حين كانت تحت السّيطرة البريطانيّة، فكان الأفيون هو السلعة الجديدة التي أغرقت الأسواق الصينيّة بطريقة غير قانونيّة مما أدّى إلى حالة إدمان لدى الشعب الصيني الّذي كان يدفع الفضّة في مقابل الحصول على الأفيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقف الصين مكتوفة الأيدي تجاه هذه المخاطر الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتحرّكت بكلّ قوّتها لحظر مادة الأفيون وقامت بتدمير كميّاتٍ كبيرةٍ منه، وقامت بإرسال رسالة للملكة فكتوريا ملكة بريطانيا للمطالبة بوقف تجارة الأفيون، لكن الردّ لم يحصل بطريقةٍ دبلوماسيّة بل جاء على شكل حملةٍ عسكريّةٍ بحريّةٍ كبيرة تتألّف من الأساطيل الّتي قامت باحتلال الموانئ الصينيّة الرئيسيّة.</div></p><p class='article-text'>واستولت على هونغ كونغ، وأجبرت الصين على توقيع معاهدة استسلام تُفتح بموجبها الموانئ الصينيّة لاستيراد الأفيون، ومواصلة التجارة غير القانونيّة بل وصل الأمر في الإذلال إلى حدّ دفع تعويضاتٍ ماليّةٍ ضخمة لبريطانيا، مما شكّل شرخًا وجرحًا عميقًا في الكبرياء الصينيّ بحسب عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الّذي يقرأ هذا الحدث بروح التعاطف مع الطرف المظلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ من الإذلال، ولم تتوقّف وتيرة الهزائم والانكسارات في مسيرة الصين، فبعد خمسة عشر عامًا من الحادثة السابقة قامت «حرب الأفيون الثانية».</div></p><p class='article-text'>حيث اشتركت بريطانيا وفرنسا في هذه المرّة في غزو الصين، حيث تذرّعتا بحادثةٍ هامشيّةٍ تمثّلت في مصادرة السُّلطات الصينيّة لسفينةٍ تجاريّةٍ صغيرة اتّهمتها السلطات الصينيّة بالقرصنة وكانت تحملُ العلَم البريطاني.</p><p class='article-text'>فاعتبرت بريطانيا أنّ في مصادرة هذه السفينة انتهاكًا لكرامتها السياسيّة، فقامت هذه الحرب الّتي كانت نتيجتها سيطرة كاملة على التجارة وعلى جميع المواقع الاستراتيجية في الصين مع دفع تعويضاتٍ ضخمة أثقلت كاهل الصين، مع حرق القصر الامبراطوريّ الّذي هو أحد الرموز الثقافيّة الكبرى في الحضارة الصينيّة.</p><p class='article-text'>فازداد الإحساسُ بالجرح والشّرخ داخل الروح الصينيّة المكلومة، ثم ازدادت الأمور سوءًا حين قامت اليابان بغزو الصين عام 1931م، وبلغ الغزو ذروته عام 1937م، حيث شهدت هذه الحرب واحدة من أبشع مجازر الحروب، حيث ذهب مئات الآلاف من الصينيين كضحايا لهذه الحرب الّتي عمّقت الإحساس بالذُّلِّ داخل الروح الصينية، وزاد معها نزيف الكبرياء الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصين كانت على موعدٍ مع الحريّة، ففي العام 1949م قامت ثورة الصين الكبرى على يد الزعيم ماو تسي تونغ، الذي رفع شعار «لقد نهض الشعب الصينيّ»، الّذي خلّص بلاده من هذه المرحلة القاتمة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'>وانطلق معه عصر الصين في خطواتٍ واثقة نحو موقعها الصحيح بين القوى العالميّة الكبرى، فضلاً عن موقعها الاقتصاديّ المتقدّم الّذي أصبحت تنافس من خلاله الغرب المتقدّم الّذي يراقبُ بغير قليلٍ من الحذر صعود الصّين العظيم في جميع مجالات الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الدرس العميق الّذي أضاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من هذا الحدث التاريخي المؤلم هو أنّ الذاكرة الصينيّة ظلت محتفظة بهذا القرن المؤلم من قرون الألم والذُّلّ، وجعلت دراسة هذه الفترة دراسة إلزاميّة في المدارس كي يعرف الطلبة أنّ ضعف الأمّة مهانة، وهشاشتها الداخلية طريقٌ لتدخُّل الأجنبيّ فيها وإذلال أهلها بحسب عبارة صاحب السمو الذي تلوح عليه مخايل الألم من هذه المرحلة السّوداء في تاريخ الصين.</div></p><p class='article-text'>ولذلك ذكر كلمةً عميقة التأثير للرئيس الصيني الحالي شي جين بينج يقول فيها: «نسيان التاريخ خيانة» ولعُمق هذه الكلمة وصدقها تمّ جعلُها عنوانًا لهذه المقالة الّتي تضيء هذا الدرس العميق من دروس كتاب «علّمتني الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيبًا على هذه الحادثة التاريخيّة الكبرى في تاريخ الصين المعاصر يقولُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «والسؤال الذي يدور في الذهن، ماذا يمكن للعرب أن يتعلّموا من هذه التجربة الصينيّة ؟ </div></p><p class='article-text'>وكيف يمكن أن نستثمر ذاكرتنا التاريخيّة للعودة من جديد واستئناف حضارتنا ؟» ليكون هذا السؤال العميق تجسيدًا وتعبيرًا عما يحمله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من هموم هذه الأمّة الّتي ينتمي إليها بقلبٍ لا يعرفُ إلا الحُبّ والوفاء لتاريخها الحضاريّ العظيم.</p>

نتائج البحث عن: عجز تجاري