<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

ولي عهد الشارقة يكرم فريق عمل قضية «نهاية معركة»

<p class='article-text'>أشادت القيادات الفكرية والدينية والأكاديمية المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين النمسا والامارات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في بداية جلسات اليوم الثاني من المنتدى، بالكلمة المهمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وثمنت دعمه المستمر لأنشطة المنتدى باعتباره منصة رائدة لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادات أن رؤية معاليه تشكل خريطة طريق لبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب حول العالم، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي على فئة الشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية معمقة انطلقت بمشاركة نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، ورجال الدين من البلدين، وركزت الحوارات المفتوحة في جلسات المنتدى على تعزيز الأخوة الإنسانية في الفضاء الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأبعاد المواطنة الرقمية، وأخلاقيات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية المشتركة في إعداد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك قد أكد خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أن النمسا والإمارات تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش رئيس الوفد الإماراتي المشارك بالمنتدى، الأهمية البالغة التي يمثلها منتدى الحوار، باعتباره منصة حضارية رائدة ومستدامة لتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن المنتدى يجسد نموذجاً حياً للشراكات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات المعاصرة، حيث نجحت جلساته في تشخيص واقع الشباب في العصر الرقمي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، بدأت ببحث آليات تشكيل الهوية الدينية المسؤولة، وتعزيز الأخوة الإنسانية والمواطنة الصالحة في الفضاء الرقمي، مروراً باستشراف مستقبل التعلم الديني والتفاهم الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وصولاً إلى صياغة نماذج عمل تضمن تكامل الأدوار بين الحكومات، والجامعات، والمؤسسات الدينية والشبابية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث المهم تنطلق من رؤية وطنية راسخة وضعتها القيادة الرشيدة، ترتكز على إيماننا المطلق بأن التسامح والتعايش السلمي هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار المجتمعات وازدهارها، مؤكدة أن نقل التجربة الإماراتية في التلاحم المجتمعي والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان إلى الساحة الدولية أمر مهم للغاية، مع السعي المشترك مع الزملاء من النمسا لبناء مساحات رقمية آمنة ومستنيرة للشباب لحماية الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يحملون رسائل السلام إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الجلسة الاولى أن الرؤية الإماراتية تركز على تمكين الشباب الإماراتي في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق بالهوية والانتماء والدين، مشددا على أهمية دور التوعية بقدرات وتحديات عصر الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وحفلت الجلسة الثانية من المنتدى بحوار وأوراق عمل وبحث المشاركون فيها سبل ترجمة قيم الحوار، والاحترام المتبادل، وقيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى مشاركة رقمية إيجابية ومواطنة مسؤولة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>تحدث في الجلسة كل من جوليا شنيتزلين، القسيسة اللوثرية في الكنيسة البروتستانتية، وسعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الدكتور أستريد ماتيس من جامعة فيينا، وسمر السماحي الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام أهمية تحصين الشباب من المعلومات المضللة والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، تمثل مرجعية أخلاقية وإنسانية لترسيخ قيم الحوار والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية لإطلاق مبادرات مشتركة للتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى يعزز الحوار والتعايش، ويواجه التضليل وخطابات الكراهية والتطرف.</p><p class='article-text'>وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على قضية الساعة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، ومستقبل التعلم الديني" وتناولت الفرص والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على التعليم الديني، وأهمية التفاهم بين الثقافات، والخطاب العام المستنير، وأهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع تركز على القيم الإنسانية التي لا يجب تجاوزها مع استخدام هذه التقنيات الحديثة، وشارك في تقديم الرؤى خلالها عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور هارالد تريب، الكاهن الكاثوليكي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور تابيا أوت من جامعة فيينا.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى موضوع "تعليم مواطني العالم: مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجامعات والمجتمعات الدينية" وركز المتحدثون على تقديم رؤية مفصلة حول المناهج والأطر التعليمية والتربوية الحالية، مؤكدين ضرورة صياغة نماذج عملية ومبتكرة للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الأكاديمية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الشبابية.</p><p class='article-text'>واستهدفت النقاشات وضع آليات مستدامة لإعداد وتأهيل الجيل القادم وتزويده بالمهارات الفكرية والاجتماعية اللازمة لترسيخ قيم التعايش السلمي، وقبول الآخر، وبناء السلم المجتمعي في عالم يتسم بالترابط الرقمي والتعقيد الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً ونقاشات مهمة من المتحدثين وهم شلومو هوفميستر، حاخام المجتمع اليهودي في فيينا، ومحمد علي عبدالرحمن العطاس، الواعظ الإسلامي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور سرحان ذويب من جامعة فيينا، وبراناف ديساي، مدير معبد "BAPS هندو ماندير" بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التعليم المعاصر لم يعد مجرد تحصيل معرفي، بل أداة حصانة فكرية تحمي عقول الشباب من تيارات التطرف والانغلاق، مؤكدين أهمية الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات الدينية في تعميق وبناء الوعي الإنساني المشترك.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الحكومات توفير البيئة التشريعية والداعمة التي تسمح لهذه المبادرات بالنمو والانتشار، بما يضمن انتقال هذه النماذج من التأسيس النظري إلى التطبيق الميداني الفعال الذي يلامس واقع المجتمعات وتطلعاتها نحو السلام.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في هذه الجلسات على أهمية وضع رؤية عملية لتعزيز التلاحم المجتمعي الرقمي والواقعي، بما يخدم ترسيخ التسامح والتعايش والسلام العالمي، مؤكدين أن المنتدى جاء تجسيداً للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والرؤية المشتركة للبلدين حول أهمية صياغة منصات عالمية تفاعلية تجمع بين الأديان والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التركيز الأساسي للمنتدى في نسخته الثانية على الشباب كان بالغ الأهمية، حيث ركزت النقاشات على كيفية حمايتهم فكرياً وثقافياً في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، وكيفية تمكينهم من قيادة مبادرات السلام والتعايش والحوار بين الأديان الثقافات.</p>

منتدى الحوار بين الثقافات يشيد بجهود نهيان بن مبارك في ترسيخ التسامح عالمياً

<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من "حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر قضائي على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر "حزب الله" لاحقا بأن المتفجرات تعود له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله"، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. </div></p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله" في قضية ضبط متفجرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إلى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الصين الشهر المقبل، قائلا إن أي قمة محتملة ستركز على نزع السلاح النووي، لكنها قد تتناول أيضا الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ترامب أيضا انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن الوقت قد حان "لأن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين عندما سُئل عمّا إذا كان سيشارك في اجتماع مع بوتين وشي جينبينغ لبحث ملف أوكرانيا "كنت سأفعل ذلك، ليس من أجل أوكرانيا إلى هذا الحد، لأن روسيا، بصراحة، كانت جيدة فيما يتعلق بأوكرانيا. فهي لم تفعل الكثير"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "سنعقده (الاجتماع) للتحدث عن الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كان سيناقش قضية أوكرانيا في أي قمة محتملة تجمعه مع شي جينبينغ وبوتين، أجاب ترامب بأنه سيفعل "كل ما بوسعه لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب دافع عن اتفاق الديزل الذي أبرمه مؤخرا مع بوتين وقراره عدم فرض عقوبات جديدة على موسكو، وهي خطوة تسببت في تصدع كبير في العلاقات مع كييف ودفعت زيلينسكي إلى تحذير الرئيس الأميركي من أنه يقف في الجانب الخطأ من التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب ردا على تعليقات زيلينسكي عندما سُئل عنها "زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بصراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لأن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نظرا إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أن أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين استبعد مرارا عقد لقاء مع زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، كما شكك مرارا في صلاحية زيلينسكي لتوقيع اتفاق بعد انتهاء ولايته الرئاسية البالغة خمس سنوات في ظل الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحفظا عندما سُئل الاثنين، خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين إنها "لا تملك أي معلومات في هذه المرحلة" بشأن مثل هذا اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها استياءه من طرح فكرة عقد اجتماع من دون مشاركة كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سيبيها أن مثل هذه القمة لن تؤدي إلا إلى "تشجيع (فلاديمير) بوتين على مواصلة هذه الحرب"، مؤكدا أن روسيا "لا تستطيع الانتصار ولا تريد إنهاء" النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022، تراوح مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي مطلع أكتوبر، قبل أن يعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو لشراء الديزل الروسي، ثم يوقّع مرسوما يعفي روسيا من عقوبات أميركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يريد إنهاء الحرب"، وسط تجدد التوتر بين واشنطن وكييف.</div></p>

ترامب: مستعد للقاء بوتين وشي في الصين لبحث النووي وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج أهمية تتجاوز بعدها الوجداني، لأنها تطرح في جوهرها قضية تتصل بمستقبل المنطقة: </div></p><p class='article-text'>كيف تحافظ دول الخليج على ما يجمعها، في زمن تتسع فيه ساحات الاستقطاب، وتتضاعف فيه قدرة الإعلام ومنصات التواصل على تضخيم الخلافات وصناعة المسافات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة التي تقدمها الرسالة واضحة؛ فالعلاقات الخليجية لا تستند إلى مصالح عابرة أو تفاهمات سياسية مؤقتة، بل إلى تاريخ وجغرافيا وقرابة ومصير مشترك، وإلى تجربة تنموية نقلت المنطقة خلال عقود قليلة إلى موقع متقدم في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرصيد هو ما يمنح التقارب الخليجي قيمته الاستراتيجية. ففي عالم يتجه إلى تكتلات أكثر ترابطاً، تصبح قدرة الدول على تنسيق مصالحها وتعظيم مواردها المشتركة عنصراً أساسياً في حماية مكتسباتها وزيادة تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن دعوة سموه إلى ألا تفرق ساحات الإعلام ما جمعته الجغرافيا والتاريخ، هي تأكيد على أن الاختلاف، مهما كان، يجب ألا يتحول إلى خصومة، وألا تصبح منصات الإعلام والتواصل مساحة لتضخيم التباينات على حساب المصالح والمصير المشترك. ومن هنا، فإن تأكيد سموه أن «الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني التقارب إلغاء خصوصية التجارب الخليجية أو صهرها في نموذج واحد. فالقوة الحقيقية تكمن في تعدد التجارب حين يتحول إلى تكامل، وفي الاختلاف حين تتم إدارته ضمن رؤية أوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت دول الخليج خلال نصف قرن نماذج تنموية لافتة، ورسخت حضوراً اقتصادياً وسياسياً يتجاوز حدود المنطقة. واليوم، تفتح هذه النجاحات أمامها مساحة أوسع للتنسيق في الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، وتعزيز قدرتها الجماعية على التعامل مع عالم أكثر تنافساً واضطراباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يعاد فيه توزيع القوة والنفوذ، لا تكفي قوة كل دولة منفردة مهما بلغت؛ فالقيمة الأكبر تنشأ حين تتحول عناصر القوة الوطنية إلى قوة مشتركة. والخليج يملك كل المقومات التي تجعل تقاربه ليس مجرد خيار، بل استثماراً استراتيجياً في المستقبل. فقوة الخليج الحقيقية: أن تتعدد تجاربه، وتبقى غاياته الكبرى واحدة.</div></p>

القوة في اجتماع القلوب

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزيرة في الحكومة الجديدة عينها قبل يومين، وذلك عقب تداول وسائل إعلام مغربية تقارير تفيد بأن الوزيرة سبق إدانتها بقضية نصب واحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان الأحد، إن الملك تلقى من رئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء طلباً بإعفاء وزيرة التكوين المهني والتأهيل مديحة خيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وسائل إعلام مغربية أثارت في اليومين المنصرمين قضية توبعت فيها مديحة خيير في 2004 بتهمة النصب والاحتيال، كما أفادت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بحصولها في ذلك الوقت على تقرير طبي يثبت أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية حاولت على إثرها الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي ترأس في القصر الملكي بالعاصمة الرباط مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة، وعقب مراسم التنصيب، استقبل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.</div></p>

المغرب.. إعفاء وزيرة بعد يومين من تعيينها بسبب شهادة طبية

<p class='article-text'>حين نشر جورج أورويل روايته «مزرعة الحيوانات» عام 1945، كان يصوّب نقداً لاذعاً نحو المسار الذي آلت إليه الثورة البلشفية، وقد رفضتها دور نشر عدة في البداية خشية إغضاب حليف الحرب، قبل أن تصبح من أكثر الأعمال انتشاراً وشهرة في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><br>غير أن تلك الحكاية الرمزية التي دارت أحداثها في حظيرة إنجليزية خرجت من سياقها الزمني سريعاً، ليجد فيها كل جيل صوراً مرئية من حاضره المباشر، فالسلطة المستبدة في هذه الرواية لا تتكئ دائماً على أدوات البطش القاسية، بل تتسلل ناعمة عبر تحريف اللغة، واستثمار العادة، وتغذية الخوف، وتبدل أقنعتها مع كل عصر، لكنها تحتفظ بملامحها الجوهرية، ومن هنا تبدو الرواية بعد ثمانين عاماً أقرب إلى قراءة واعية لحاضرنا الرقمي منها إلى هجاء لماضٍ انطوى.</p><p class='article-text'><br>تآكل المعاني وتزييف الخطاب</p><p class='article-text'><br>يبدأ التحول الحقيقي في المزرعة من الجدار الرئيسي الذي كُتبت عليه الوصايا السبع، لم يمحُها أحد دفعة واحدة، بل كانت تتغير ببطء ليلاً، بكلمة تُضاف هنا وأخرى تُحذف هناك، حتى استيقظ الجميع ذات صباح على عبارة: «جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر تساوياً من غيره»، هذا التآكل البطيء للمعاني ونزع دلالاتها الأصلية هو عين ما نشهده اليوم، حين تُفرغ مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة من مضمونها لخدمة من يملك المنبر، ويُقدَّم التراجع عن المكتسبات بصفته ضرورة ملحة لضمان الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>وفي قلب هذه الصناعة يبرز «سكويلر»، المتحدث الفصيح لقيادة المزرعة الجديدة، الذي يحوّل الإخفاقات المتتالية إلى انتصارات موهومة، ويرد على الجوع بجداول إنتاج تبشّر بالوفرة، ويلوّح كلما ارتفع صوت معترض بخطر العودة إلى الماضي، وتكتمل اللوحة بالأغنام التي تقاطع كل نقاش بهتاف مكرر، قبل أن تغيّره في النهاية ليلائم التوجه الجديد، وما كان يفعله سكويلر بالخطابة التقليدية تفعله اليوم منصات وآلات إعلامية تتفوق في قدرتها الهائلة على تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'><br>مأساة المخلصين وأوهام التضحية</p><p class='article-text'><br>أما الحصان «بوكسر» فهو أكثر شخصيات الرواية إيلاماً وإثارة للشفقة، فهو قوي مخلص وطيب القلب، يجيب عن كل أزمة بعبارته الأثيرة: «سأعمل بجهد أكبر»، ويؤكد دوماً أن القيادة على حق دائماً، وحين انهارت قواه، قيدته سَدَنة المزرعة إلى مصيره المحتوم بلا رحمة، بينما جرى إقناع بقية الحيوانات بأنه حظي برعاية طبية كاملة، فصدقت الرواية الرسمية وعادت إلى العمل الشاق، ووحده الحمار من أدرك الحقيقة المرة، لكن صرخته جاءت متأخرة بعد أن اعتاد الجميع صمته الطويل، إنها صياغة مأساوية لمن يسهم في بناء القيود التي تكبله وهو يظن أنه يخدم قضية سامية، وهو المشهد الذي يتكرر اليوم في أنظمة اقتصادية وإدارية تُجهد الطاقات الاستثنائية ثم تستغني عنها فور تراجع قدرتها على العطاء.</p><p class='article-text'><br>حين يتماهى الثائر مع المستبد</p><p class='article-text'><br>ولا تقف الرواية عند حدود النقد السطحي للسلطة، بل تتبع المسار النفسي والسياسي الذي يقطعه الثائر حتى يتماهى تماماً مع القوى التي ثار عليها، حيث بدأ «نابليون» بإقصاء خصومه وتصفية رفاقه، ثم اتخذهم شماعة تُنسب إليها كل خطيئة، حتى استقر به المطاف في منزل المزارع ومارس سلوكياته السابقة نفسها. وفي المشهد الأخير، تنظر بقية الحيوانات عبر النافذة إلى سَدَنة المكان وهي تجالس البشر، فلا تستطيع التمييز بين القائمين على المزرعة وخصوم الأمس، و تلقي الرواية ضمنياً أفكاراً حية شهد فيها التاريخ الحديث نماذج متعددة لحركات رفعت شعارات الإصلاح والشفافية، ثم استعارت أدوات الحجب والإقصاء ذاتها التي كانت تحاربها.</p><p class='article-text'><br>يقظة الوعي وسؤال الحرية</p><p class='article-text'><br>ولم تعد سَدَنة أورويل محصورة في حظيرة ريفية، بل باتت تعبّر اليوم عن خوارزميات وأنظمة تقنية تعرف عنا الكثير، وتصل إلينا عبر الشاشات الذكية التي نرافقها يومياً، كما أن الحرية، في ضوء هذه الحكاية، هي حالة واعية يكتسبها الإنسان ببصيرة، وهي ممارسة حية تحتاج إلى يقظة مستمرة، وتساؤل دائم أمام الروايات السائدة؛ فالقراءة المتأنية لرواية مزرعة الحيوان تمنح القارئ قلقاً نافعاً، ويقيناً مفاده أن أشد القيود خطورة هي تلك التي نتيح لها الوجود بالتهاون وانطفاء الوعي..!</p>

مختبر النص

«مزرعة الحيوانات».. كيف أعادت هندسة الاستبداد الحديث؟

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>عدنا إلى مرحلة من الدورة الجيوسياسية المتكررة التي يستعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخلي عن أوكرانيا مجدداً، ما يعيد إلى الأذهان محطات سابقة من أسوأ مراحل الأزمة. إلا أن هناك قضية أخرى تثير قلقاً خاصاً في أوروبا عادت إلى الواجهة أيضاً. إذ طرحت الولايات المتحدة فكرة تولي الإشراف على مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وكانت أوروبا قد شهدت بالفعل نقاشات بشأن كيفية التصرف في هذه الأموال، التي تحتفظ بها مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، وهي جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، مع بدء التفكير في المرحلة التالية من تمويل أوكرانيا. وقد نجحت بلجيكا في إحباط المحاولة السابقة لاستخدام هذه الأصول، خشية أن تتحمل وحدها جميع المخاطر المترتبة على ذلك.<br>وقد رفض المستشار الألماني مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على الأصول، قائلاً: «هذا شأننا، ونحن من يقرر بشأنه». وهذا هو الرد الصحيح، فالأصول المجمدة تمثل ورقة نفوذ استراتيجية مهمة للاتحاد الأوروبي. لكن أوروبا ليست في موقع يتيح لها التصدي بسهولة لضغوط أمريكية حازمة. فإذا كان ترامب يريد هذه الأموال حقاً، فمن المتوقع أن يلجأ إلى سيل من الابتزاز السياسي والمناورات القانونية والحملات الدعائية، بهدف شق الصف الأوروبي وإضعاف عزيمة دول الكتلة.<br>وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية للمسائل الجوهرية. ويمكن تأجيل البت في كيفية توظيف الأصول لمصلحة أوكرانيا إلى وقت لاحق. أما الأمر العاجل فهو ترسيخ قدرة الاتحاد على اتخاذ هذا القرار، مع الحد من المخاطر المرتبطة به. والأهم من ذلك معالجة نقطة ضعف واضحة، فمصير «يوروكلير»، وهي مؤسسة بنية تحتية مالية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن السماح بانهيارها، ومصير المالية العامة لدولة صغيرة في منطقة اليورو (بلجيكا)، أصبحا مرتبطين بمصير هذه الأصول. <br>ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التوضيح للقول إن عملية مالية تبلغ قيمتها تريليونات اليوروهات، وتشكل ركيزة أساسية لعمل الأسواق المالية، ينبغي ألا تظل عرضة لمخاطر قانونية وسمعة سلبية وضغوط سياسية خارجة عن سيطرتها.<br>ومن منظور الاحتراز المالي وحده، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المشكلة. فبصرف النظر تماماً عن حرب أوكرانيا، يتعلق الأمر هنا بالرقابة التنظيمية الرشيدة وإدارة المخاطر.<br>والحل المطلوب واضح من حيث المبدأ: نقل الأصول والالتزامات المرتبطة بروسيا من «يوروكلير» إلى كيان مستقل في دولة أقدر على تحمل أي مخاطر متبقية. وقد يبدو هذا إجراءً روتينياً، لكن الإجراءات الروتينية قد تكون تحديداً المجال الذي يتقن الاتحاد الأوروبي التعامل معه.<br>وعلى وجه الخصوص، يمنح قانون الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي صلاحية «تقييد أو الحد من أنشطة المؤسسات أو عملياتها أو شبكاتها، أو مطالبتها بالتخلي عن أنشطة تنطوي على مخاطر مفرطة تهدد سلامة المؤسسة»، وكذلك «إلزام المؤسسات بخفض المخاطر الكامنة في أنشطتها ومنتجاتها وأنظمتها».<br>بعبارة أخرى، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلب من «يوروكلير» فصل الجزء المحفوف بالمخاطر من ميزانيتها العمومية ونقله إلى كيان مستقل. فإذا وضعت المطالبة الروسية والأموال النقدية المخصصة لتغطيتها داخل مصرف جديد لا يرتبط بالمؤسسة، أمكن عزل العمليات الحيوية لـ «يوروكلير»، والتي تعد ركيزة أساسية للسوق عن تلك المخاطر، ما سيحمي أيضاً المالية العامة البلجيكية. ولقطع هذه الروابط بالكامل، يمكن لتحالف من الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة شراء المصرف الجديد من الشركة القابضة المالكة لـ «يوروكلير».<br>لن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى تغيير المطالبة الروسية بالأصول أو حل مشكلات تمويل أوكرانيا، لكنها ستوسع هامش المناورة المتاح للاتحاد الأوروبي، وتزيل ثغرة كبيرة في منظومته الدفاعية إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في مساعيها للسيطرة على الأموال. والأهم من ذلك أنها ستحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في منطقة اليورو.<br>إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى الإشراف المباشر على المؤسسات «ذات الأهمية»، وفقاً لحجمها أو امتداد أنشطتها عبر الحدود، وهي معايير تنطبق على «يوروكلير»، استند إلى نص قانوني يتيح الإبقاء على الإشراف على المستوى الوطني عندما تجعل «ظروف خاصة» نقل هذه المهمة إلى المستوى الأوروبي أمراً «غير ملائم». ونتيجة لذلك، لا يزال البنك المركزي البلجيكي هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على المؤسسة.<br>وهذا تصرف غير مسؤول. فلا شك في أن الوضع ينطوي على مخاطر لا ينبغي أن تتحمل بلجيكا وحدها مسؤولية التعامل معها. ولم ينشر البنك المركزي الأوروبي الأسباب التي دفعته إلى رفض تولي الإشراف المباشر. لكنه أوضح لي أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة هو أن الجهات المشغلة للبنية التحتية للأسواق المالية تكون الرقابة عليها أفضل عندما يتولاها المنظم الوطني المتخصص.<br>وقد يكون هذا المنطق وجيهاً في معظم الحالات، لكنه أقل إقناعاً هنا، حيث تنبع المخاطر بوضوح من التزامات مصرفية مستحقة لروسيا.<br>رغم ذلك، لا ينبغي أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من التحرك. إذ يمكنه تولي الإشراف المباشر بنفسه، أو العمل بالتنسيق مع الجهة الرقابية الوطنية. فالمسألة لا تتعلق بالصلاحيات، بل بحسن التقدير والإرادة: هل يدرك البنك المركزي الأوروبي أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر، وهل يريد اتخاذ خطوات لمعالجتها؟</p>

نتائج البحث عن: قضية