<p class='article-text'><div data-empty="false">عودتنا «قمة الإعلام العربي» على مدى ربع قرن أن تكون نافذة على الإعلام، وتلسكوباً على ما خفي من تفاصيل، و«عيناً سحرية» تستشرف ما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة، إلا أن الدورة الـ24 للقمة انعقدت في أجواء غير مسبوقة من الزخم والحماس والتنوع والأمان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات القمة عيناً ثاقبة على أوضاع المنطقة، وعلى أوضاع العالم من تحالفات وتوازنات وتغيرات كبرى، وبالطبع على ما يجري في عالم الإعلام والتواصل والاتصال، مع إطلالة ثاقبة وعميقة على الفن والدراما والمنصات والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ القمة هذا العام بالانعقاد رغم ظروف المنطقة، لكنها جاءت الأكبر، ومحملة بإضافات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>ترجمت الفعاليات ما قالته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بدءاً بمناقشة الدور الذي سيلعبه الإعلام العربي في صناعة المرحلة المقبلة، ومجاراة التغيرات الكبرى، وإعادة تشكل مستقبل المنطقة، بدلاً من الوقوف عند محطة «كيف يتغير الإعلام ويواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي؟»، والتحاور حول مسؤولية الإعلام في التمسك بدوره الأصلي من وصول إلى الحقيقة وبناء الثقة مع الجمهور بمصداقية وكفاءة، وعبر الاستفادة من التطور السريع في التقنيات وأدوات صناعة المحتوى، والتأكيد على أن امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر، بل الضمان يبقى القدرة على توظيف التقنيات لخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الحماس والقدرة على الإبداع نضحت بها الفعاليات وانعكست على الحضور، من ساسة وإعلاميين وكتاب وصناع محتوى وفنانين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدت مجرياتها، من جلسات عميقة وسريعة، ومناقشات علمية وعملية، واستشرافات لما هو قادم في الإعلام والفن، وجميعها يصب في خانة المستقبل، ترجمة فعلية لما زرعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومؤسس القمة وراعيها، والذي أشارت إليه معالي منى المري بقولها: «في دبي تعلمنا في مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل ليس شيئاً ننتظره، بل هو شيء نصنعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وأهم ما حفلت به القمة هذا العام هو انتقال الحديث عن الإعلام العربي من كيف نستفيد من إعلام الغرب؟ وكيف ننقل أدواته لنستفيد منها عربياً ومحلياً؟ وكيف نصحح رواياتنا لديهم؟ إلى صناعة روايتنا بأنفسنا وعدم تركها للآخرين فقط. إنها الصناعة التي لا تقف عند حدود إعلام عربي قادر على تقديم روايته عن نفسه للآخرين، ولكن تمتد إلى شتى المجالات. إنها القدرة التي تعززها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تعززها، لا تصنعها أو توجهها أو تملي عليها توجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة دبي للإعلام أقرب ما تكون إلى الكائن الحي الذي ينمو ويتطور ويتغير ليواكب، لكن يحافظ على مبادئه وقيمه التي ولد من أجلها. لم تعد الفعاليات تكتفي بالدوران في فلك تحديات الصحف الورقية، ومخاطر المواقع الإلكترونية الإخبارية، أو آفاق القنوات الفضائية، أو كيفية تجنب مخاطر المنصات، أو من يفوز في صراع الورقي والرقمي، أو حتى من ينتصر: البشر أم الآلة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضت صدمة الرقمنة والتكنولوجيا، وحل محلها التعامل والتعايش، بل واستباق التطورات القادمة والاستعداد لها والاستفادة منها. الركن المخصص للصحفيين الذين يغطون الفعاليات بدا تفعيلاً واقعياً لقدرة القمة على التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل. وبعد سنوات من صراع الصحفيين مع الوقت عبر الدق على لوحات الكمبيوتر فقط لكتابة الموضوعات وتحميل الصور، أصبح صراع الوقت يتسع كذلك للصحفيين أنفسهم وهم يصورون مقاطع الفيديو، ويحررونها، أو يبثون «لايف» لمؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور صناع المحتوى والمؤثرين لم يعد مشهداً مثيراً للدهشة أو حتى الخوف من المنافسة من قبل صناع الإعلام التقليديين. بات حضورهم طبيعياً ومتوقعاً، وجزءاً من المشهد الإعلامي. في الوقت نفسه، هو حضور مزود بتحديات عملهم حيث قواعد الاستخدام المهني والأخلاقي للأدوات التكنولوجية، والمحافظة على قواعد المهنة والتزاماتها تجاه الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة ناجحة بكل المقاييس، ومستشرفة لكل ما يمكن استشرافه ليس في الإعلام والتكنولوجيا فقط، ولكن في السياسة والاقتصاد وتحولات المنطقة والعالم.</div></p>

امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر

القمة «عين سحرية»

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانين عاماً، خرجت البشرية من حرب مدمرة وهي تحمل وعداً كبيراً، أن تكون للقوة حدود، وللدول قواعد، وللإنسان حقوق لا تسقط حين تبدأ المعارك. هكذا قامت الأمم المتحدة، من رماد الحرب العالمية الثانية، ونشأت منظومة من المواثيق والمحاكم والمؤسسات الإنسانية. لم يكن العالم آنذاك ساذجاً. كان يعرف أن الدول ستختلف وأن المصالح ستتصادم؛ لكنه أراد أن يمنع القوة من أن تكون الحكم الوحيد بين البشر.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو المفارقة قاسية. لدينا من النصوص ما يكفي لوصف الانتهاك، ومن الصور ما يكفي لإثبات المأساة، ومن المنابر ما يكفي لإدانتها. ومع ذلك، تستمر الحروب، ويظل المدنيون يسألون السؤال الأكثر بساطة، والأصعب على العالم، من يحمينا؟</p><p class='article-text'>في مدينة تنهكها الحرب، لا يعرف الطفل كيف يصوّت مجلس الأمن. ولا يفهم أهل قرية في الشرق الأوسط كيف تتبدل الخرائط من حولهم، وكيف تُفرض على أرضهم، بين ليلة وضحاها، هوية جديدة. ولا يجد شعبٌ تُنتهك سيادة دولته في عبارة "توازنات القوى" ما يبرر ما يحدث له. فغياب العدالة في التعامل مع الحروب لا يبقى عند حدودها؛ بل يورّث أجيالاً كاملة شعوراً بأن القواعد كُتبت لغيرهم.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر السؤال: هل بقي للعالم نظام يحميه؟ فالقانون الدولي لم يختفِ، وقواعد حماية المدنيين لم تُمحَ. لكن المسافة بين القاعدة وتطبيقها تتسع كلما اصطدمت بمصالح الدول القادرة على تعطيل القرار، أو تأخير تنفيذه. هنا تبدأ الأزمة التي لا تعالجها البلاغة الدبلوماسية، حين يُستدعى المبدأ بسرعة في حرب، ويخفت صوته في حرب أخرى، يتجاوز الخذلان ضحاياها إلى فكرة العدالة نفسها. فكيف يقنع القانون الدولي الناس بأنه وُضع لحمايتهم جميعاً إذا بدا تطبيقه رهيناً بهوية المعتدي وموازين النفوذ؟</p><p class='article-text'>شهد العامان الأخيران تصدعاً مقلقاً في الحدود التي ظن العالم أنها لا تُمس حتى في أشد الحروب قسوة. تكررت مشاهد استهداف المدنيين والصحفيين والعاملين في الإغاثة، وتعرضت مرافق طبية ومصادر مياه للدمار، وتعثر وصول الغذاء والدواء إلى من يحتاجونهما.</p><p class='article-text'>الخطر يتجاوز كل انتهاك على حدة. فحين يطول أمد التجاوزات، وتضعف المحاسبة، ويعتاد العالم مشاهدتها، تتحول إلى سابقة تستقر في حسابات النزاع التالي. وما يُسمح بتجاوزه اليوم، قد يُستدعى غداً في مكان آخر. هكذا تتآكل الحماية خطوةً خطوة، حتى يصبح السؤال.. أي حدود ستبقى للحرب المقبلة إذا سقطت الحدود التي تحكم الحروب الراهنة.</p><p class='article-text'>في الأمس، عاد هذا السؤال إلى قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحدث أمينها العام عن عالم تتسع فيه الانقسامات، وعن حروب يُستهدف فيها المدنيون، ودعا إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن المعايير المزدوجة وإصلاح مجلس الأمن. لم يكن التحذير جديداً في جوهره؛ الجديد أن الوقائع المتراكمة جعلت تجاهله أكثر كلفة. فكل أزمة تُترك بلا استجابة عادلة، تُضعف قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمة التي تليها.</p><p class='article-text'>قد لا يستطيع أي نظام دولي أن يمنع كل حرب. لكن من حق الإنسان أن ينتظر منه أكثر من تفسير عن أسباب العجز قبل وقوع الكارثة، وصمته بعد وقوعها، وموقفاً واضحاً حين تُستهدف حياته، وقاعدة تسري مهما كان اسم الدولة التي تخرقها.</p><p class='article-text'>فالطفل الذي ينتظر الصباح في مدينة منكوبة لن يسأل العالم كم اجتماعاً عقد من أجله. سيسأل إن بقي حياً! حين كان في استطاعتكم أن تفعلوا شيئاً، لماذا تأخرتم؟</p>

هل بقي للعالم نظام يحميه؟

<p class='article-text'><br>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن حالة «لا حرب ولا سلام» القائمة مع إيران لا يمكن أن تستمر، وإن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر، داعياً إلى محادثات جدية تفضي إلى تسوية طويلة الأمد تشمل دول الخليج.<br>وفي مقابلة مع بودكاست مجلة «فورين أفيرز»، نشرت، أمس الخميس، قال قرقاش إن الأزمة قد تطول ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي، مضيفاً أن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر. وأوضح أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مهمة، لكن أي تسوية ينبغي أن تشمل حواراً بين طهران ودول الخليج، سواء بصورة منفردة أو جماعية، وأن تتناول أمن الممرات المائية وبناء الثقة والامتناع عن الأعمال العدائية.<br>وبشأن مضيق هرمز، أكد قرقاش تمسك دولة الإمارات ببقاء المضيق ممراً مفتوحاً للملاحة وفقاً للقانون الدولي. واعتبر أن إيران تستخدم المضيق ورقة تفاوضية، محذراً من أن تغيير قواعد المرور فيه قد يشكل سابقة تمتد آثارها إلى ممرات أخرى، بينها باب المندب.<br>وقال قرقاش إن الإمارات عارضت الحرب قبل اندلاعها، وتوقعت احتمال تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية، لكنها لم تتوقع حجمها وكثافتها.<br>وبين أنور قرقاش أن دولة الإمارات «تعرضت لنحو 3300 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدف معظمها بنى مدنية واقتصادية. وأضاف أن تطوير القدرات الدفاعية أتاح للبلاد تعزيز الردع». وتابع: «الردع بالنسبة إلينا يخدم الدبلوماسية، وليس هدفاً مستقلاً. وعندما نفتح اليوم قنوات مع الإيرانيين، فإن ذلك يساعدنا على تحقيق ما نريده دبلوماسياً». ولفت قرقاش إلى أن الحرب جعلت الوجود الأمريكي في الخليج أكثر أهمية، ودولة الإمارات تبني قدراتها الذاتية على الدفاع وقد أثبتت إمكانية ذلك. كما أشار إلى تنامي العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في جوانب الطاقة والنفط والاستثمارات والأمن والدفاع.<br>وبشأن السعودية قال قرقاش: «أفضل التركيز على نظرتنا نحن إلى العلاقة بالسعودية. أمننا مترابط؛ فلا أستطيع تصور إمارات مستقرة من دون سعودية مستقرة. يجمعنا حد بري، واقتصادانا مترابطان».<br>وتابع قرقاش: «بالطبع توجد منافسة كبيرة بين اقتصاد إماراتي منفتح منذ زمن طويل، ومساعي السعودية لتغيير اقتصادها عبر رؤية 2030. لكننا لا نرى العلاقة لعبة يكسب فيها طرف على حساب الآخر؛ يمكن أن ينجح البلدان معاً، ونجاح السعودية يفيدنا، والعكس صحيح، وكذلك بقية دول الخليج».<br>وفي الملف اليمني، أعرب عن قلق الإمارات من الهجمات الحوثية على السعودية ومن احتمال استخدام باب المندب وسيلة للضغط، داعياً إلى حل سياسي يقوده اليمنيون ويراعي أمن السعودية.<br>أما في السودان، فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات من دون قيود، معتبراً الانتقال المدني السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.<br>وفيما يتعلق بعلاقات الإمارات مع دول العالم، قال قرقاش إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤمن بالاستقلال الاستراتيجي في نظام دولي متغير. وتابع: «علاقتنا بالولايات المتحدة حجر أساس، وعلينا إدارة علاقاتنا الإقليمية، لكننا نحتاج أيضاً إلى سياسة آسيوية تشمل الصين وكوريا وغيرهما».<br>وفيما يتعلق بأفريقيا ذكر أنه «لدينا استثمارات تقارب 150 مليار دولار، الفكرة هي الحفاظ على علاقاتنا الأساسية وتأمين مجالات تطويرها، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانفتاح في الوقت نفسه على فرص جديدة».</p>

قرقاش: المنطقة تحتاج سلاماً دائماً لا تسوية مؤقتة

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

أحدها نجح في الوصول إلى بيانات حكومية أسترالية

وكلاء «أوبن إيه آي» حاولوا اختراق مواقع حكومية وجامعية

<p class='article-text'>أخاديد سطحية تكشف عن أنظمة كهوف مدفونة تتداعى تدريجيًا نحو الأعلى.. ودراسة جديدة تفتح بابًا لفهم أسرار باطن الأرض والبحث عن كهوف محتملة على كواكب أخرى.</p><p class='article-text'>تحت سهول أستراليا الشاسعة، قد يختبئ عالم كامل من الكهوف والأنفاق التي ظلت مجهولة لملايين السنين. فقد توصل باحثون إلى أدلة تشير إلى أن أخاديد سطحية دقيقة في سهل نولاربور، جنوبي البلاد، تمثل آثارًا فوق سطح الأرض لأنظمة كهوف عميقة تنهار تدريجيًا عبر طبقات الصخور.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على فهم التكوينات الجيولوجية في أستراليا، إذ يرى الباحثون أن الطريقة المستخدمة في اكتشاف هذه الكهوف قد تساعد مستقبلًا في تحديد أنظمة مشابهة على كواكب أخرى، من بينها المريخ.</p><p class='article-text'>يمتد سهل نولاربور على مساحة تتجاوز 200 ألف كيلومتر مربع في جنوب أستراليا، ويُعد من أكبر المناطق الجيرية في العالم. وتكوّن هذا الامتداد الشاسع بعد انحسار بحر ضحل قديم قبل نحو 14 مليون سنة، تاركًا وراءه المشهد الجاف والمسطح الذي يميزه اليوم.</p><p class='article-text'>ورغم أن السهل يبدو للوهلة الأولى خاليًا من التضاريس اللافتة، فإن باطنه يخفي شبكة معقدة من الكهوف التي نحتتها المياه في الصخور الجيرية على مدى ملايين السنين، وقد تمتد بعض هذه الأنظمة لمسافات طويلة تحت الأرض.</p><p class='article-text'>وتظل أجزاء واسعة من هذه الكهوف غير مفهومة بشكل كافٍ، لأن اكتشافها والوصول إليها يرتبط غالبًا بالمواقع التي تنفتح فيها على سطح الأرض.</p><h2>أخاديد غامضة</h2><p class='article-text'>ركزت الدراسة الجديدة على تكوينات سطحية غريبة تنتشر في مناطق من سهل نولاربور، وهي أخاديد ضحلة وطويلة قد يصل طول بعضها إلى 20 كيلومترًا، وتمتد تقريبًا من الشمال إلى الجنوب.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه الأخاديد شبيهة بأودية مسطحة القاع، لكنها لا تتطابق مع خصائص الأودية التي تنحتها الأنهار. فهي تبدأ وتنتهي بشكل مفاجئ، ولا ترتبط بشبكات الأنهار أو أنظمة التصريف المائي المعتادة، كما أنها تفتقر إلى أنماط التفرع المميزة للمجاري النهرية.</p><p class='article-text'>ولم يجد الباحثون في الرواسب الموجودة داخلها أدلة واضحة على ترسبات نتجت عن تدفق المياه، ما دفعهم إلى البحث عن تفسير جيولوجي مختلف لنشأتها.</p><p class='article-text'>اعتمد فريق البحث على مجموعة من التقنيات لرسم خريطة لهذه التكوينات وفهم ما يحدث في باطن الأرض، وشملت: التصوير الجوي وصور الطائرات المسيّرة: لتحديد مواقع الأخاديد وتفاصيل امتدادها ، نماذج رقمية دقيقة للتضاريس باستخدام بيانات الأقمار الصناعية لدراسة أشكال سطح الأرض، وفحص طبقات التربة والصخور عبر القياسات الميدانية والحفر الاستكشافي والكهوف المعروفة، بالإضافة إلى تقنيات جيوفيزيائية متخصصة لتصوير التكوينات الموجودة تحت السطح، بطريقة تشبه من حيث المبدأ استخدام الأشعة السينية لرؤية ما هو مخفي داخل الجسم.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الأخاديد السطحية تقع فوق مناطق عميقة من الصخور المتكسرة، وأن بعضها يتطابق مكانيًا مع أنظمة كهوف وحفر انهيارية معروفة.</p><h2>كهوف مدفونة</h2><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، خلص الباحثون إلى أن هذه الأخاديد ليست أودية نهرية تقليدية، بل آثار سطحية خافتة لأنظمة كهوف مدفونة في الأعماق، تتقدم تدريجيًا نحو السطح بفعل عمليات الانهيار عبر طبقات الصخور.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى عملية جيولوجية تتراكم خلالها الانهيارات والتصدعات فوق الفراغات الموجودة تحت الأرض، ومع مرور ملايين السنين، قد تمتد آثار هذه العملية عبر الصخور العلوية حتى تظهر في شكل منخفضات أو أخاديد على السطح.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه الآلية في تفسير كيف يمكن لتكوينات سطحية صغيرة وغير واضحة أن تكشف عن وجود أنظمة كهفية عميقة، حتى عندما لا يكون مدخل الكهف ظاهرًا للعين المجردة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية تحديد الكهوف المدفونة على فهم تطور سطح الأرض، إذ يمكن أن يكون اكتشاف الفراغات الجوفية مفيدًا في مجالات متعددة، من بينها التخطيط للمشروعات الهندسية وتقييم المخاطر الجيولوجية وحماية مصادر المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن التضاريس الكارستية، وهي المناطق التي تذيب فيها المياه الصخور القابلة للذوبان فتتكون الكهوف والحفر الانهيارية، تغطي نحو 15% من سطح الأرض الخالي من الجليد، وتوفر المياه لنسبة تتراوح بين 10% و25% من سكان العالم، وفق المرجع الذي استند إليه التقرير.</p><h2>سجلات مهمة</h2><p class='article-text'>كما تمثل الكهوف سجلات طبيعية مهمة للعلماء، لأنها توفر بيئات محمية نسبيًا من عوامل التجوية والتعرية السطحية، ما يساعد على حفظ أدلة عن البيئات القديمة والأنظمة البيئية التي قد تختفي آثارها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وتحتوي بعض الكهوف أيضًا على كائنات حية نادرة تكيفت مع ظروف العزلة والظلام، ما يجعلها من البيئات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة العلمية.</p><p class='article-text'>تمتد أهمية البحث إلى ما هو أبعد من كوكب الأرض، فالكهوف قد توفر بيئات أكثر استقرارًا وحماية من بعض أشكال الإشعاع الفضائي، ما يجعلها موضع اهتمام في أبحاث استكشاف الحياة المحتملة خارج الأرض، وكذلك في تصورات قواعد الاستكشاف البشري المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد رصدت عمليات مسح أسطح الكواكب في النظام الشمسي عددًا من التكوينات التي يُحتمل أن تكون كهوفًا، بما في ذلك تكوينات يُعتقد أنها قد ترتبط بعمليات كارستية على المريخ.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن طبيعة سهل نولاربور الجافة والمستقرة نسبيًا توفر نموذجًا مفيدًا لدراسة العلامات السطحية الدقيقة التي قد تشير إلى وجود كهوف مخفية في بيئات أخرى، خصوصًا على الكواكب التي لا تمتلك دورة مائية نشطة كالتي نعرفها على الأرض.</p><p class='article-text'>وقد تساعد هذه المقاربة في تطوير طرق للتعرف إلى الكهوف المحتملة على المريخ، حتى لو كانت خالية من الحياة، إذ يمكن أن تكون بعض هذه التكوينات موضع اهتمام في التخطيط لبعثات الاستكشاف المستقبلية.</p><h2>منخفضات</h2><p class='article-text'>تفتح الدراسة بابًا جديدًا أمام العلماء لفهم العلاقة بين ما يظهر على سطح الأرض وما يختبئ تحته، فالأخاديد التي تبدو للوهلة الأولى مجرد منخفضات بسيطة قد تكون مؤشرات على أنظمة جيولوجية معقدة تمتد إلى أعماق كبيرة.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير المعروف عدد المناطق الأخرى حول العالم، أو على الكواكب الأخرى، التي قد تخفي أنظمة كهفية مشابهة، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن التكوينات التي درسواها قد لا تكون فريدة، وأن أشكالًا سطحية مماثلة ربما لم تحظَ بالاهتمام الكافي في مواقع أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن بعض الأسرار الجيولوجية الكبرى قد لا تكون بعيدة عن الأنظار، بل تختبئ في تضاريس تبدو مألوفة، وتحتاج فقط إلى أدوات علمية قادرة على كشف ما وراء سطحها.</p>

كهوف خفية في أستراليا تكشف عوالم غامضة

<p class='article-text'>نظّم مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، جلسة توعوية سلطت الضوء على دور تعيين الطرف الثالث المحايد والوساطة والتحكيم في مساعدة الشركات العائلية على إدارة المنازعات، والحفاظ على العلاقات الأسرية، وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وعُقدت الجلسة في كلية أبوظبي للإدارة، بمشاركة عدد من قادة الشركات العائلية وخبراء الحوكمة وممثلي الشركات المملوكة للعائلات من مختلف أنحاء أبوظبي والدولة. وتناولت أساليب عملية للوقاية من المنازعات وتسويتها، ومنها أهمية إدراج آليات تسوية المنازعات ضمن مواثيق العائلة وأطر الحوكمة واتفاقيات المساهمين. كما ركزت المناقشات على أهمية التدخل المبكر لمعالجة الخلافات قبل تصعيدها وتحولها إلى منازعات رسمية.</p><p class='article-text'>وافتتح الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، الجلسة بكلمة استعرض فيها دور الوساطة والتوفيق وتعيين الطرف الثالث المحايد في تفادي المنازعات وتسويتها داخل الشركات العائلية. وأعقبتها جلسة حوارية ضمّت نخبة من كبار الشخصيات في القطاع القانوني بدولة الإمارات، من بينهم عضوان في محكمة التحكيم التابعة للمركز، أدارتها أمين السجل بالمركز، ماريا مزاوي.</p><p class='article-text'>وجاءت الفعالية في إطار التعاون الذي أُرسيت دعائمه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مطلع العام الجاري بين مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بما يعكس التزاماً مشتركاً لتعزيز المرونة والجاهزية والاستدامة طويلة الأمد للشركات المملوكة للعائلات في أبوظبي. كما حضر الجلسة سعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وسعادة حارب المهيري، عضو مجلس أبوظبي للشركات العائلية، والدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، بما يؤكد التزام المجلس المتواصل بتعزيز الوعي بالحوكمة داخل مجتمع الشركات العائلية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، والنائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي: تمثل هذه الجلسة خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد رفع مستوى الوعي، لتسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية في مجال الحوكمة داخل مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي. ويعكس ذلك إيماننا الراسخ بأن الوساطة والتحكيم يشكلان شريكين أساسيين في الحفاظ على العلاقات الأسرية، وحماية استمرارية الأعمال، وتحويل مبادئ الحوكمة الرشيدة إلى مقومات مستدامة للمرونة والقدرة على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وأضاف: أسفرت المناقشات عن رؤى قيّمة وإرشادات عملية مستمدة من الخبرات المباشرة لمتخصصينا في مجالات الوساطة والحوكمة والتحكيم. وستسهم هذه الخبرات في دعم تطوير أطر أقوى لتسوية المنازعات، إلى جانب تعزيز الجاهزية وترسيخ الثقة داخل مجتمع الشركات العائلية. وسيواصل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم العمل بشكل وثيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لتنسيق الجهود، وتعظيم الأثر، وضمان امتلاك العائلات للأطر المرنة والمستدامة اللازمة لحماية أعمالها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: تلعب الحوكمة دوراً محورياً في ضمان استمرارية الشركات العائلية في أبوظبي على المدى الطويل. وقد صُممت هذه الجلسة لمواكبة التعقيدات المتزايدة التي ترافق انتقال الأعمال العائلية بين الأجيال، وتعزيز الوعي بالأدوات المتاحة لإدارة الخلافات، ورفع مستوى جاهزية مجتمع الشركات العائلية لمتطلبات التغييرات القيادية المقبلة. ومن خلال شراكتنا مع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، نلتزم بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة ضمن مجتمع الشركات العائلية، بما يضمن اتباع نهج شامل يستجيب للاحتياجات الحالية، مع الاستعداد في الوقت ذاته للتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: طرح المشاركون مجموعة من الأسئلة البنّاءة والملاحظات العملية التي ستتم مراجعتها في إطار جهودنا المستمرة لرفع مستوى الوعي. وستسهم هذه المشاركات في دعم تطوير ممارسات حوكمة أقوى، ومساعدة الشركات العائلية على تحويل احتمالات الخلاف إلى فرصة لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة وتعزيز الجاهزية في مجال الحوكمة لدى مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، من خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة وأدوات تسوية المنازعات العملية والاستقرار طويل الأمد للشركات العائلية.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، استعرض مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منظومته المتكاملة من خدمات تسوية المنازعات، ومنها خدمة تعيين الطرف الثالث المحايد التي أُطلقت أخيراً بموجب قواعد المركز لعام 2026. وتهدف هذه الخدمة، المصممة لتسهيل التدخل في المراحل المبكرة من الخلاف، إلى مساعدة الأطراف على احتواء المنازعات قبل تطورها إلى إجراءات رسمية.</p><p class='article-text'>كما اطّلع المشاركون على دور الوساطة باعتبارها عملية سرية ومرنة تساعد على الحفاظ على العلاقات داخل الشركات العائلية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في ترسيخ دورها في التنمية الاقتصادية لأبوظبي وازدهارها على المدى الطويل.</p>

جلسة متخصصة في أبوظبي تبحث استدامة الشركات العائلية وتسوية النزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو تفاصيل صغيرة لا علاقة لها بالحصول على وظيفة، لكن حتى كوب القهوة أصبح محور نقاش حول قواعد مقابلات العمل، بعدما أثار ظهور بعض أفراد الجيل «Z» وهم يحملون القهوة المثلجة أثناء مقابلات التوظيف جدلاً واسعاً ونقاشاً بين مسؤولي التوظيف، بعدما اعتبرها البعض إشارة إلى تعامل المرشح مع المقابلة باعتبارها موعدا عابرا، لا فرصة مهنية تستحق الاستعداد. لكن خبراء التوظيف يؤكدون أن المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في الانطباع الذي قد يتركه هذا التصرف لدى الشخص الذي يجري المقابلة، وفي اختلاف فهم الأجيال لما تعنيه «المهنية» داخل مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة بدأت مع منشورة عبر «تيك توك» من مسؤولة توظيف، رأت أن دخول المرشح إلى مقابلة عمل حاملاً كوب قهوة مثلجة قد يعطي انطباعًا بأن المقابلة مجرد محطة عابرة ضمن جدول يومه، وليس موعدًا يستحق الاستعداد له. وانتشرت الفكرة سريعًا، وانقسمت الآراء بين من يعتبرها مخالفة لقواعد المهنية، ومن يراها تفصيلًا لا علاقة له بقدرات المتقدم للوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القهوة ليست المشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب خبراء نقلت عنهم «Fortune»، فإن القضية في الأساس لا تتعلق بالمشروب نفسه، فقد أشارت آشلي دوغيرتي، مديرة سوق في شركة التوظيف Randstad Professional، إلى إن كوب القهوة لا يخبر مسؤول المقابلة شيئا تقريبا عن قدرة الشخص على أداء الوظيفة، معتبرة أن الجدل الحقيقي يتعلق بمن يحدد معنى «المهنية» في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى ميغان سلابينسكي من شركة Robert Half أن دخول المقابلة بكوب قهوة ليس بالضرورة سبباً لاستبعاد المرشح، لكنها لا تنصح بذلك، خصوصا إذا كان الكوب قد يشتت الانتباه أو يعيق المصافحة في بداية اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبح الأمر مثيرًا للجدل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط النقاش بتغير قواعد التعامل داخل أماكن العمل، فالكثير من أفراد الجيل «Z» بدأوا حياتهم المهنية خلال فترة شهدت انتشار مقابلات العمل عن بُعد والعمل من المنزل، ما يعني أنهم لم يكتسبوا بالضرورة بعض قواعد المقابلات التقليدية بالطريقة التي اعتادت عليها أجيال سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سلابينسكي إن المشكلة تكمن جزئياً في أن قواعد المقابلات لم تتغير بالسرعة نفسها التي تغيرت بها طريقة دخول الشباب إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر مفارقة بسيطة: قد يكون المرشح غير مدرك لقاعدة يعتبرها الطرف الآخر بديهية، لأنها لم تُشرح له أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تكلفك القهوة الوظيفة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى  ترينت كوتون، رئيس رؤى المواهب في منصة iCIMS،  أن معاقبة شخص بسبب حمل كوب قهوة أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن الماء والقهوة قد يؤديان الوظيفة نفسها خلال المقابلة، وأن التركيز يجب أن يكون على قدرات المتقدم وليس مشروبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى بعض مسؤولي التوظيف أن المشروبات قد تعطي انطباعا أكثر عفوية من اللازم في بعض بيئات العمل، خصوصًا إذا كان الكوب كبيرًا أو يسبب فوضى أو يشغل انتباه المرشح أثناء الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يتعلق الأمر بقاعدة ثابتة بقدر ما يتعلق بالانطباع الذي قد يتركه السلوك لدى شخص يجلس أمامك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيل جديد يعيد تعريف «المهنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجدل في النهاية إلى نقاش أكبر من كوب القهوة، فما يعتبره جيل من الموظفين «تصرفًا طبيعيًا»، قد يراه مسؤول توظيف آخر علامة على عدم الرسمية. وفي المقابل، يرى منتقدو هذه القواعد أن بعض ما يسمى «قواعد مهنية» ليس سوى أعراف قديمة لم تعد بالضرورة مرتبطة بكفاءة الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كوتون إلى أن بعض الشباب لم تتح لهم فرصة تعلم هذه القواعد غير المكتوبة بسبب دخولهم سوق العمل في عصر المقابلات الافتراضية والعمل عن بُعد.</div></p>

احذر قبل مقابلة العمل.. كوب قهوة يكلّفك الوظيفة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أربعة قواعد جديدة، وضعها يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، ضمن محاولته إعادة بناء شخصية "المانشافت"، وتحسين نتائجه في البطولات الكبرى، بعد فترة من التراجع شهدت خروج الفريق مبكراً من ثلاث بطولات متتالية.</p><p class='article-text'>ويستعد كلوب، البالغ من العمر 59 عاماً، لخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، عندما يواجه هولندا، مساء اليوم، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تولى المهمة خلفاً لجوليان ناغلسمان في يوليو الماضي، عقب خروج ألمانيا من كأس العالم أمام باراغواي من دور الـ32.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية يسعى مدرب ليفربول السابق إلى إحداث تغيير واضح في ثقافة المنتخب، من خلال مجموعة من القواعد التي تستهدف زيادة التركيز، وتعزيز الروابط بين اللاعبين داخل المعسكر.</p><p class='article-text'>وتأتي في مقدمة القواعد الجديدة الحد من زيارات زوجات اللاعبين وأفراد عائلاتهم خلال المعسكرات والبطولات.</p><p class='article-text'>أما القاعدة الثانية فتتعلق بمظهر اللاعبين، إذ لن يُسمح لهم بعد الآن بزيارة مصففي الشعر داخل مقر إقامة المنتخب، ووفقاً للتقارير، يتعين على اللاعبين الاهتمام بقصات شعرهم قبل الانضمام إلى المعسكر، في إطار توجه كلوب لفرض معايير مهنية أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وفرض كلوب كذلك موعداً محدداً لتناول العشاء بين السابعة والثامنة مساء، بدلاً من وصول اللاعبين بصورة متفرقة إلى مائدة الطعام، ولا يقتصر الهدف على تنظيم البرنامج اليومي، وإنما يراهن الجهاز الفني على أن اجتماع اللاعبين في وقت واحد سيمنحهم فرصة أكبر للتواصل وتبادل الحديث، وبناء علاقات أقوى داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا التوجه أيضاً أوقات التدريب في صالة الألعاب الرياضية وجلسات التدليك، حيث يُشجع اللاعبون على استثمار هذه الفترات في التواصل فيما بينهم.</p><p class='article-text'>وتتمثل القاعدة الرابعة في الحد من استخدام الهواتف المحمولة خلال بعض الأوقات، بما في ذلك فترات التواصل الجماعي وأيام المباريات، بهدف منح اللاعبين فرصة أكبر للتركيز على بعضهم البعض، وعلى الاستعداد للمواجهات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة كلوب لإعادة بناء روح الفريق الألماني، بعدما ودع كأس العالم من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، قبل خروجه من دور الـ32 في النسخة الأخيرة، كما اكتفى بالوصول إلى دور الـ16 ثم ربع النهائي في آخر نسختين من كأس أوروبا، وكان آخر ظهور له في الدور نصف النهائي عام 2016.</p><p class='article-text'>وبدأ كلوب عهده بقائمة موسعة تضم 44 لاعباً، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين خلال فترة التوقف الدولي الممتدة لثلاثة أسابيع، على أن يخوض المنتخب أربع مباريات أمام هولندا واليونان وصربيا.</p><p class='article-text'>وبعد مواجهة هولندا اليوم، يلتقي المنتخب الألماني مع اليونان بعد ثلاثة أيام، قبل أن ينتقل كلوب إلى تشكيلته الثانية لمواجهة صربيا في الأول من أكتوبر المقبل، ثم يختتم هذه السلسلة بمواجهة اليونان مجدداً في الرابع من الشهر نفسه.</p><p class='article-text'>وكان كلوب قد دخل في وقت سابق في مواجهة إعلامية مع وسائل الإعلام الألمانية، بعد تسريب اختياراته لقائمة المنتخب، كما هدد بالاستقالة إذا تعرضت عائلته لأي تدخل أو تدقيق إعلامي، في وقت بدأ فيه بالفعل وضع ملامح جديدة لعهد يسعى من خلاله إلى تغيير ثقافة المنتخب قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.</p>

4 قواعد لكلوب تعيد بناء منتخب ألمانيا

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، بل أصبح قوة متحركة تعيد تشكيل الاقتصاد، وتعيد تعريف الوظائف، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الإدارة الحكومية والمجتمع، وفي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>التي جعلت الابتكار عنواناً لمسيرتها التنموية، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للتشريع أن يواكب ذكاء يتطور بوتيرة أسرع من القوانين التقليدية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل التشريع الإماراتي يقف أمام مرحلة جديدة، لا تقتصر على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى إعادة التفكير في طبيعة القانون نفسه، وأدواته، وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، فالقانون الذي كان يُصاغ لمعالجة وقائع مستقرة نسبياً أصبح مطالباً بالتعامل مع أنظمة قادرة على التعلم، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات قد تؤثر في حياة الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الأولوية الأولى في بناء إطار تشريعي، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق، فالذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة دقيقة حول الخصوصية، وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'>والمسؤولية عن الأخطاء التي قد تنتج عن قرارات الأنظمة الذكية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى قواعد واضحة، تحدد مسؤوليات المطورين والمستخدمين والجهات المشغلة، وتضمن قابلية القرارات المؤثرة في الأفراد للمراجعة والمساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا ينظر المشرّع إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره خطراً قانونياً، بل باعتباره فرصة لتطوير المنظومة التشريعية ذاتها، إذ يمكن للأدوات الذكية أن تسهم في تحليل التشريعات، ورصد الاختلافات والمتناقضات.</div></p><p class='article-text'>ودراسة الآثار المحتملة للقوانين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، غير أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يظل محكوماً بالرقابة البشرية، والشفافية، واحترام الاختصاصات الدستورية والمؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الإمارات مقومات تؤهلها لتطوير نموذج تشريعي يستجيب لهذا التحول، مستفيدة من بنيتها الرقمية، وتجربتها في الحكومة الذكية، ورؤيتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، لكن الريادة تقاس بسرعة إصدار القوانين، وبقدرتها على تحقيق المرونة والاستباق، مع الحفاظ على الثقة المجتمعية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مستويات متقدمة في مرونة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تشريعات المستقبل لن تكون مجرد نصوص تلاحق التكنولوجيا بعد ظهورها، بل منظومة تستشرف آثارها، وتضع المبادئ الحاكمة لتطورها، وتضمن أن يظل الإنسان محور التقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات سيكون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لبناء قانون أكثر استباقاً ومرونة، يواكب طموحات الدولة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والمسؤولية، ويقدم نموذجاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق حكم القانون، وضمان تطبيق العدالة.</p>

فكرة

الذكاء الاصطناعي ومستقبل التشريع

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الانضباط والالتزام في بيئة العمل مفهومين متداخلين إلى درجة أن أحدهما يُستخدم أحياناً للدلالة على الآخر. غير أن هذا التقارب في الاستخدام لا يلغي اختلافاً جوهرياً في طبيعة كل منهما ودوره في تشكيل السلوك داخل المؤسسة. ومن هنا تبرز الحوكمة باعتبارها الإطار الذي يضبط هذا السلوك ويوجه مساره؛ فهي تعني ضبط الشيء وفق إطار من القواعد والمعايير التي تحدد أسلوب التعامل معه. لذلك، فإن المؤسسة التي تريد سلوكاً مهنياً مستقراً ومسؤولاً، تحتاج إلى أن يكون سلوك موظفيها مُحوكماً، لا متروكاً لاجتهادات الأفراد وتقديراتهم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانضباط هو التقيّد بما تقرره المؤسسة من قواعد وإجراءات ومعايير تحكم ممارسة العمل، أما الالتزام فهو الارتباط الواعي بالعمل وتحمّل مسؤوليته، والوفاء بما يتعهد به الموظف تجاهه. ومن هنا، فالفرق بينهما ليس فرقاً في الألفاظ، وإنما في منطلق السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالانضباط يبدأ من وضوح الإطار الذي يحكم الممارسة. حين تكون أوقات العمل محددة، وإجراءات الإنجاز معروفة، والصلاحيات واضحة، وقواعد التعامل المهني مُستقرة، يعرف الموظف الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها، وما الذي ينبغي أن يفعله وكيف ومتى. لذلك يظهر الانضباط في انتظام السلوك واتساقه مع ما تقرره المؤسسة، ويشكل خط الدفاع الأول ضد الفوضى والمخالفة والتفاوت في الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الالتزام فيبدأ من علاقة الموظف بالمسؤولية التي يحملها. فقد يعرف الموظف الإجراء الصحيح وينفذه لأن النظام يفرضه، لكن الالتزام يظهر بصورة أعمق عندما يتعامل مع واجبه باعتباره مسؤولية شخصية ومهنية، فيحرص على إنجازه حتى عندما لا تكون المتابعة حاضرة، ويدرك أن جودة أدائه لا تتعلق فقط بسلامة الإجراء، بل بما يترتب عليه من نتائج، وما يبنيه أو يهدمه من ثقة داخل المؤسسة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا نتحدث عن تمييز لغوي بين كلمتين متقاربتين، وإنما عن فرق في فلسفة السلوك المهني وطريقة ظهوره في الواقع العملي. فالانضباط يرتبط بسؤال جوهري: هل أمارس عملي وفق ما هو مقرر؟ بينما يتجه الالتزام إلى سؤال أعمق: هل أتحمل مسؤولية ما أقوم به، وأفي بما تعهدت به تجاه مؤسستي؟ ولهذا قد يكشف الموقف الواحد عن الفرق بينهما بوضوح؛ فحين تكون القاعدة صريحة، يكفي الانضباط لضمان احترامها، أما حين تترك القاعدة مساحة للتقدير، فإن المسؤولية المهنية هي التي تحدد مستوى الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يمكن فهم العلاقة بينهما بصورة أكثر دقة: الانضباط يحمي المؤسسة من مخالفة القواعد، في حين أن الالتزام يحميها من غياب المسؤولية. وإذا كان الانضباط يمنع السلوك الخاطئ، فإن الالتزام يدفع نحو السلوك الصحيح. الأول يضع الممارسة داخل الحدود التي رسمتها المؤسسة، والثاني يمنح الممارسة روح المسؤولية التي تجعل الموظف حريصاً على جودة ما يفعل، لا على مجرد سلامة ما يفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحوكمة، فليست بديلاً عن أي منهما، بل هي الإطار الذي يجمعهما. ففي إطار الحوكمة تُوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، ثم تُترجم من نصوص مكتوبة إلى ممارسة فعلية؛ انضباط في الممارسة والتزام في السلوك. ولهذا فإن المؤسسة التي تركز على الانضباط وحده قد تنجح في الحد من المخالفات، لكنها قد لا تنجح بالضرورة في صناعة إحساس بالمسؤولية لدى الموظفين. وفي المقابل، فإن الحديث عن الالتزام من دون إطار واضح قد يجعل السلوك رهناً بالتقدير الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن حوكمة السلوك المهني لا تبدأ من سؤال: كيف نمنع الموظف من الخطأ؟ وإنما من سؤال أكثر عمقاً: كيف نبني بيئة يعرف فيها الموظف ما يجب فعله، ويمارسه بانضباط، ويتحمل مسؤوليته بالتزام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول.. لا تُقاس حوكمة السلوك المهني بكثرة اللوائح التي تضعها المؤسسة، ولا بعدد المخالفات التي تنجح في ضبطها، بل بقدرتها على بناء إنسان مهني يعرف ما يجب أن يفعله، ويفعله بإتقان، ويدرك لماذا يفعله، ويتحمل مسؤوليته حتى عندما لا تقف القاعدة خلفه ولا تقف الرقابة أمامه. فالمؤسسة قد تفرض الانضباط بالأنظمة، لكنها لا تستطيع أن تصنع الالتزام بالحزم وحده. وعندما يتحول احترام القاعدة إلى وعي بالمسؤولية، تنتقل الحوكمة من كونها نظاماً لضبط السلوك إلى كونها ثقافة تصنع المسؤولية.</div></p>

حوكمة السلوك المهني: الانضباط في الممارسة والالتزام في المسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الأمر بقرار طلاق، ثم يتحول سريعاً إلى نزاع حول الحضانة أو الأوراق الثبوتية، أو الرؤية، أو النفقة، لتصبح حياة الأبناء نفسها ساحة للخلاف بين الوالدين، وفي كثير من الحالات، لا يكون الطفل طرفاً في النزاع، لكنه يصبح أكثر من يدفع ثمنه، ومن هنا تأتي أهمية اعتماد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، «الميثاق بعد الفراق» بما يحمله من توجه واضح نحو تنظيم العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال، ووضع مصلحة الأبناء في مقدمة الاعتبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة من واقع الممارسة العملية في قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الأسرية، حيث تكشف العديد من الدعاوى أن الخلاف بين الوالدين لا يتوقف في كثير من الأحيان عند حدود العلاقة الزوجية، وإنما يمتد إلى تفاصيل حياة الأبناء وحقوقهم الأساسية، بما قد يحول تلك الحقوق إلى أدوات للضغط المتبادل، ويجعل الأبناء الطرف الأكثر تضرراً من النزاع، فقد مرّت حالات يتعنت فيها الأب، بعد وقوع الطلاق أو أثناء اشتداد الخلاف، في الموافقة على نقل الأبناء إلى مدرسة أخرى تكون أقرب إلى مسكن الحاضنة، رغم أن الانتقال قد يكون أكثر ملاءمة لاستقرارهم وحياتهم اليومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخير التحاقهم بالعام الدراسي، فيجد الطفل نفسه ضحية خلاف لا علاقة له به، وفي حالات أخرى، تظهر مشكلة مختلفة عندما يمتنع الأب عن تسليم الأم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء أو يتأخر في تمكينها منها، فتتعطل معاملات دراسية أو صحية أو إدارية تتعلق بمصلحتهم، وفي المقابل، كانت هناك حالات تتعنت فيها الأم في تمكين الأب من رؤية أبنائه أو التواصل معهم، بما يتجاوز حدود الخلاف بينها وبين الأب ليؤثر بصورة مباشرة في علاقة الأب بأبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتضح أهمية الفكرة التي يقوم عليها الميثاق؛ فالطفل ليس وسيلة ضغط، والرؤية ليست سلاحاً، والنفقة ليست ورقة للمساومة، والموافقة على التعليم ليست أداة للانتقام، والأوراق الثبوتية ليست ملكاً لأحد الوالدين حتى يستخدمها في مواجهة الآخر، إن ما يتكرر عملياً في المنازعات الأسرية يؤكد أن انتهاء العلاقة الزوجية يحتاج إلى قدر أكبر من الوعي والمسؤولية، لأن الأب والأم قد يختلفان كزوجين، لكنهما يظلان شريكين في مسؤولية الأبناء، ولذلك يؤكد الميثاق ضرورة التعاون في التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم والرعاية الصحية، وتبادل المعلومات والتقارير الدراسية، والاطلاع على الأنشطة المدرسية وكل ما يتصل بحياة الأبناء ومستقبلهم، وهذا التعاون لا يعني استمرار العلاقة بين الزوجين، وإنما يعني استمرار المسؤولية الوالدية، فالطفل يحتاج إلى أب وأم يمارسان دورهما بصورة متوازنة، حتى وإن أصبح كل منهما يعيش في منزل مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكثير من النزاعات التي تبدأ بمسألة بسيطة يمكن أن تتطور إلى خصومة قضائية طويلة، ليس بسبب تعقيد الحق ذاته، وإنما بسبب غياب الحوار والتعاون بين الوالدين، ولهذا فإن التوجه نحو التسوية الودية والتوجيه الأسري يمثل خطوة مهمة لتجنب التصعيد، إذ يُعرض الميثاق على الوالدين بعد الانفصال، ويُتاح لهما الاتفاق على أحكامه كلياً أو جزئياً، بما يساعد على وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأبناء، كما أن اللجوء إلى مركز التوجيه الأسري قبل المحكمة يمنح الوالدين فرصة للتوصل إلى حلول عملية تراعي ظروف الأبناء واحتياجاتهم، بدلاً من أن تصبح كل مسألة جديدة سبباً لملف قضائي جديد، ولا شك أن تنظيم مسائل الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية يستند في النهاية إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، لكن القيمة المضافة لهذا التوجه تتمثل في محاولة الانتقال من إدارة النزاع بعد وقوعه إلى الوقاية منه قبل أن يتحول إلى أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الميثاق بعد الفراق» أعاد تعريف مفهوم الانفصال فانتهاء الزواج لا يعني انتهاء الأبوة، ولا انتهاء الأمومة، ولا انتهاء المسؤولية المشتركة عن مستقبل الأبناء، فالأب الذي يمنع أو يؤخر ما يحتاجه أبناؤه من تعليم أو أوراق أو إجراءات، والأم التي تمنع أو تعرقل علاقة الأب بأبنائه، كلاهما قد ينقل خلافه الشخصي إلى مساحة لا ينبغي أن يدخلها الأطفال، إن أفضل انتصار بعد الطلاق ليس أن ينتصر الأب على الأم أو الأم على الأب، وإنما أن يخرج الأبناء من الخلاف بأقل قدر ممكن من الأضرار، فالزواج قد ينتهي، والسكن قد يتغير، والحياة قد تأخذ مساراً جديداً، لكن مصلحة الأبناء يجب أن تبقى نقطة الالتقاء التي لا يجوز أن يختلف عليها الأب والأم. افترقوا كزوجين إن تعذر استمرار الحياة المشتركة، لكن لا تجعلوا أبناءكم يدفعون ثمن الفراق.</div></p>

الميثاق بعد الفراق.. لا تجعلوا الأبناء رهائن الخلاف

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتطاير المسيرات في سماء أوكرانيا وروسيا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت نفط، ومسفرة في الوقت ذاته عن سقوط قتلى وجرحى، تشهد نيويورك لقاءات بين كبار القادة والمسؤولين، في مساعٍ لوقف الهجمات بين البلدين، والدفع باتجاه بدء مفاوضات جادة تنهي النزاع، فيما أقر برلمان ليتوانيا تعديلاً دستورياً يسمح بنشر أسلحة نووية، وإقامة قواعد عسكرية أجنبية، تحسباً لهجمات محتملة من الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن روسيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما ألحقت القوات الأوكرانية أضراراً بمصفاة نفط روسية أخرى، في أحدث هجوم أوكراني بعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 4 أشخاص على الأقل في غارات شنتها روسيا ليلاً على مدينة دنبيرو بشرقي أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة عن مقتل طفل في الجنوب، وفق ما أفادت به السلطات، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أولكسندر غانجا، على مواقع التواصل الاجتماعي: أسفر الهجوم الروسي الذي استهدف المدينة عن مقتل 4 أشخاص.</p><p class='article-text'>كما استهدفت مواقع صناعية في مدينتي كريفي ريهوبافلوغراد في المنطقة ذاتها، بحسب المسؤول نفسه.</p><p class='article-text'>وفي منطقة ميكولايف في جنوبي البلاد، أسفر هجوم بطائرة روسية مسيرة بعيدة المدى، عن مقتل طفل في الثالثة من عمره، وفق السلطات المحلية. وأصيب 4 أشخاص آخرون في بلدة مجاورة، أحدهم بجروح خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ​وزارة الدفاع الروسية، إن ⁠قواتها شنت هجوماً واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا، شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلاً ​عن منشآت ​بنية ⁠تحتية لموانئ ​وسفن ⁠تابعة للجيش الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ⁠الوزارة أن ⁠وحداتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت 297 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية ​مختلفة خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار السياسي، من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب زيلينسكي على منصة إكس: هناك مقترحات أمنية ملموسة، وإجراءات لخفض التصعيد، يمكن أن تقرب نهاية الحرب.. نعمل على تعزيز الدفاع الجوي، وضمان تمويل كافٍ لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ‌ماكرون، أنه بحث مع الرئيس ترامب مبادرات تهدف إلى التوصل ⁠إلى وقف مؤقت للهجمات المرتبطة بقطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وفي حديث ‌للصحافيين عقب الاجتماع، ذكر ماكرون أنهما أجريا محادثات جيدة للغاية وبناءة جداً حول الصراع، واتفقا على ضرورة مساعدة كييف في تعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون: أجرينا ​نقاشاً مطولاً ​حول أوكرانيا وروسيا، ⁠وضرورة مساعدة أصدقائنا الأوكرانيين بشكل أسرع وأقوى، ​في ما ⁠يتعلق ⁠بالصواريخ الاعتراضية، لأن هذه هي القضية الأساسية ⁠من وجهة نظر دفاعية.</p><p class='article-text'>ودون الخوض في التفاصيل، قال ماكرون إنهما ركزا على فكرة وقف الضربات على قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتب ماكرون على منصة إكس قبل ساعات من بدء المناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: سنوحد جهودنا أيضاً من أجل التوصل إلى وقف للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.. يجب حماية السكان المدنيين، ويجب علينا البدء في مفاوضات جادة بشأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا، في أسرع وقت ممكن.</div></p><h2>نشر نووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر، وافق البرلمان الليتواني، أمس، على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية، وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام ليتوانية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشدداً على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا، يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي.</p><p class='article-text'>وأعرب ناوسيدا، عن امتنانه للرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على هذا القرار، الذي يعد مهماً لليتوانيا، ولأمن المنطقة بأسرها، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال رئيس وزراء ليتوانيا، مينداوغاس سينكيفيسيوس، إن حكومته أعدت خططاً لإجلاء كبار السن والنساء والأطفال، تحسباً لهجمات محتملة من روسيا، مؤكداً أن بلاده لن تستسلم إذا تعرضت لهجوم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف سينكيفيسيوس أن سكان ليتوانيا يشعرون بأنهم مهددون باستمرار من جانب روسيا، وذلك بسبب دخول طائرات مسيرة إلى المجال الجوي للبلاد.</p>

تعديل دستوري في ليتوانيا يسمح بنشر أسلحة نووية غربية على أراضيها

تبادل هجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساعٍ لوقف «حرب الطاقة»

<p class='article-text'>أطلقت مؤسسة غيتس الخيرية تحالفاً يضم 60 شركة من شركات التكنولوجيا لبحث سبل توسيع نطاق إتاحة الذكاء الاصطناعي لتشمل اللغات غير الشائعة.</p><p class='article-text'>يضم التحالف 60 شركة ومؤسسة خيرية ومنظمة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إتاحة الوصول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 3 مليارات شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تنسيق الجهود لبناء قواعد بيانات لغوية أفضل وتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي للمجتمعات التي عانت تاريخياً من محدودية الوصول إلى هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غيتس: إن هذا العمل يجب أن يستمر بالتوازي مع الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأمن السيبراني وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال.</p>

«غيتس» تحشد 60 شركة لإتاحة الذكاء الاصطناعي باللغات غير الشائعة

<p class='article-text'>قد تبدو مجرد دائرة تتوسطها حرف «Z» على تطبيق «خرائط Google»، لكنها قد تحمل تحذيراً مهماً للسائقين، خصوصاً عند التنقل بين المدن الأوروبية.</p><p class='article-text'>فهذه العلامة تشير عادةً إلى وجود منطقة منخفضة الانبعاثات (LEZ) أو منطقة شديدة الانخفاض في الانبعاثات (ULEZ) على المسار المحدد، وهي مناطق تفرض قيوداً ورسومًا على بعض المركبات بهدف الحد من تلوث الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم وجود تطبيقات عديدة للملاحة، لا يزال «Google Maps» من أكثر تطبيقات الخرائط استخداماً حول العالم، بفضل سهولة التعامل معه ودقة بياناته، إلى جانب المعلومات الإضافية التي يقدمها للسائقين أثناء الرحلات.</p><p class='article-text'>إلا أن طبيعة التنبيهات والقيود المرورية تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل فهم رمز «Z» أمراً ضرورياً قبل الانطلاق.</p><p class='article-text'>تظهر علامة «Z» داخل دائرة عندما يكتشف التطبيق أن الطريق الذي اخترته يمر عبر منطقة تفرض قيوداً على الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه المناطق في عدد كبير من المدن الأوروبية، بهدف تقليل مستويات تلوث الهواء الناتج عن حركة المركبات.</p><p class='article-text'>وتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى؛ فقد تفرض بعض المناطق رسوماً يومية على السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة، بينما تمنع مناطق أخرى أنواعاً محددة من المركبات من الدخول أو تفرض عليها رسوماً أعلى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة البريطانية لندن، على سبيل المثال، تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض «ULEZ» جزءاً كبيراً من المدينة، وتُلزم السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات الحديثة بدفع رسم يومي قدره 12.50 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.80 دولاراً، عند القيادة داخل المنطقة.</p><p class='article-text'>وتستخدم لندن كاميرات تقرأ لوحات السيارات آلياً لمراقبة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، وقد تصل غرامة عدم سداد الرسم إلى 180 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 242 دولاراً، وفقاً للقواعد المشار إليها في التقرير.</p><p class='article-text'>لا تتبع جميع المدن الأوروبية النظام نفسه، كما أن مساحة المناطق الخاضعة للقيود تختلف بشكل كبير.</p><h2>انبعاثات منخفضة</h2><p class='article-text'>ففي مدينة برمنغهام البريطانية، على سبيل المثال، تقتصر منطقة الانبعاثات المنخفضة على وسط المدينة تقريباً، بخلاف لندن التي تمتد فيها المنطقة على نطاق أوسع. كما تتباين الرسوم وطرق الدفع وشروط الدخول من دولة إلى أخرى، لذلك ينصح السائقون بعدم تجاهل علامة «Z» عند ظهورها على مسار الرحلة.</p><p class='article-text'>إذا لم تكن على دراية بقواعد الانبعاثات المعمول بها في المدينة التي تزورها، فقد يبدو تحديد ما إذا كنت ملزماً بالدفع وكيفية سداد الرسوم أمراً معقداً. وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق «خرائط Google» في كثير من الحالات.</p><p class='article-text'>فعند ظهور رمز «Z» على المسار، يمكن الضغط على تفاصيل الطريق للاطلاع على معلومات إضافية بشأن منطقة الانبعاثات التي ستدخل إليها، بما في ذلك القيود أو الرسوم المحتملة.</p><h2>مدن كبرى</h2><p class='article-text'>وعند طلب مسار يمر عبر مناطق مقيدة في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ولندن، يعرض التطبيق عادةً معلومات عن القواعد المطبقة في تلك المناطق. لكن مستوى التفاصيل قد يكون أقل في مدن أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>تنبيه: ليست كل المناطق مقيدة ومعلّمة على التطبيق</p><p class='article-text'>ورغم فائدة خرائط Google، لا يعني ظهور المسار من دون تحذير أن الطريق خالٍ بالضرورة من الرسوم أو القيود، إذ قد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة على التطبيق.</p><p class='article-text'>وتُعد مدينة أكسفورد البريطانية مثالاً على ذلك؛ إذ تضم منطقة صغيرة للانبعاثات الصفرية تغطي عدداً محدوداً من الطرق في وسط المدينة. ومع ذلك، قد لا يظهر رمز «Z» عند توجيه المستخدم إلى أحد الطرق الواقعة داخل هذه المنطقة.</p><h2>قواعد</h2><p class='article-text'>وتُلزم القواعد هناك المركبات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة بدفع رسم يومي للدخول، مع فرض غرامات في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى السيارات المستأجرة، فإن العديد من المركبات التابعة لشركات تأجير كبرى، مثل «Enterprise» و«Sixt»، تكون متوافقة مع أحدث معايير الانبعاثات في كثير من الحالات، ما قد يجعلها معفاة من الرسوم في عدد من المدن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُنصح المسافرون بالتأكد من شركة تأجير السيارات قبل القيادة، خصوصاً إذا كانت الرحلة تشمل أكثر من مدينة أو دولة، لأن القواعد قد تختلف بحسب الموقع ونوع المركبة وسنة تصنيعها.</p><p class='article-text'>قد يواجه السائقون في بعض المدن رسوماً إضافية لا ترتبط مباشرةً بمستوى انبعاثات السيارة.</p><p class='article-text'>ففي لندن، على سبيل المثال، تُطبَّق أيضاً رسوم الازدحام المروري على منطقة أصغر داخل المدينة، وهي رسوم منفصلة عن رسوم منطقة الانبعاثات. وقد تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن نوع السيارة أو مستوى انبعاثاتها، بما في ذلك السيارات المستأجرة.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السائق قد يكون مطالباً بدفع رسم الانبعاثات ورسم الازدحام في الوقت نفسه، إذا مرّ عبر المناطق التي تخضع للنظامين، مع احتمال فرض غرامات مستقلة في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>ولذلك، قد يكون استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات، </p><h2>نصائح قبل القيادة في المدن الأوروبية</h2><div class='nestedlist'><ul><li>تحقق من وجود مناطق منخفضةn     أو شديدة الانخفاض في الانبعاثات على مسار رحلتك.</li><li>لا تعتمد على خرائط Google وحدها،n     فقد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة أو محدثة على التطبيق.</li><li>راجع الموقع الرسميn     للمدينة لمعرفة الرسوم وشروط الدخول وطرق الدفع.</li><li>اسأل شركة تأجير السياراتn     عما إذا كانت المركبة تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة.</li><li>تأكد من وجود رسوم ازدحامn     منفصلة، حتى لو كانت السيارة معفاة من رسوم الانبعاثات.</li><li>احتفظ بإثباتات الدفع،n     والتزم بالمواعيد النهائية المحددة لسداد الرسوم.</li></ul></div>

علامة «Z» الغامضة على خرائط Google.. تحذير مهم قد يكلّفك غرامة أثناء القيادة في أوروبا

<p class='article-text'>تحولت شركة هارلي-ديفيدسون، إحدى أبرز العلامات الصناعية الأمريكية، إلى هدف متكرر للرسوم الجمركية الانتقامية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة وتكاليفها الدولية.<br>وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الشركة تحملت أكثر من 170 مليون دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال السنوات الثماني الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار دراجاتها في أسواق التجزئة، بدلاً من تحميل المستهلكين كامل الزيادة.<br>وتعود جذور المشكلة إلى عام 2018، عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية بنسبة 25 % على دراجات هارلي-ديفيدسون، رداً على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ودفع ذلك الشركة إلى نقل جزء من إنتاج الدراجات المخصصة للسوق الأوروبية إلى مصانع خارج الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم.<br>وفي أحدث تطورات النزاع التجاري، فرضت كندا اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري رسماً بنسبة 50 % على الدراجات النارية ذات محركات الاحتراق التي تتجاوز سعتها 800 سي سي، ضمن حزمة رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي. وتطبق الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي وفق قواعد المنشأ الكندية.<br>وتكتسب السوق الكندية أهمية خاصة للشركة، رغم أنها تمثل نحو 4 % من إيرادات هارلي-ديفيدسون البالغة 4.5 مليارات دولار، وفق «وول ستريت جورنال». كما انعكست الرسوم الجديدة على هوامش الشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الأول من 2026 تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 25.3 %، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الرسوم كان من العوامل المؤثرة في الأداء.<br>وتواجه هارلي بذلك معادلة صعبة بين الحفاظ على أسعارها وقدرتها التنافسية، وبين تحمل تكاليف الرسوم أو إعادة توزيع الإنتاج وسلاسل التوريد لتقليل أثرها.</p>

هارلي-ديفيدسون.. رمز أمريكي في مرمى الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.<br>كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.<br>ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.<br>وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.<br>كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.<br>وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.</p>

نتائج البحث عن: قواعد