<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات، حيث لا يعكس المشهد السياسي مجرد صعوبة حسابية في توزيع المقاعد، بل يكشف أزمة أعمق، تتعلق بغياب التوافق على البديل السياسي، أحزاب متعددة، وأغلبية غائبة، وخصوم لا يستطيعون الاتفاق على بديل مشترك. <br>وبين تمسك نتانياهو بالبقاء في السلطة، ومحاولات المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت إنهاء حكمه، تبدو الخيارات السياسية المتاحة محدودة، فيما يظل احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة مطروحاً بقوة إذا ما استمر الانسداد السياسي من دون أي مخرج.<br>نتانياهو لا يمتلك أغلبية، تتيح له الحكم منفرداً، والمعارضة لم تنجح حتى الآن في بناء ائتلاف قادر على إنهاء وجوده السياسي، لتتزايد أهمية دور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يتولى إجراء المشاورات مع الأحزاب البرلمانية، وتكليف الشخصية، التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.</p><div id='مسارات-جديدةnbsp'><h2>مسارات جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>وتمنح الإجراءات الدستورية المرشح المكلف مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وإذا تعثرت المحاولات المتعاقبة يمكن الانتقال إلى مسارات برلمانية أخرى، وصولاً إلى حل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استنفدت فرص تشكيل الحكومة، وفشلت جميع المساعي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع مرتين، أي الـ12 أسبوعاً، فيُصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة.<br> يدرس مسؤولون كبار في معسكر التغيير في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي.<br>ووفق ما أفاد به مواقع إسرائيلية فإن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الانتقال، لمرة واحدة، إلى نظام الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وهو نموذج سبق أن طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بعد انتخابات الكنيست عام 2021، ولذلك يُطلق عليه داخل معسكر التغيير اسم «نموذج نتانياهو 2021».<br>وبموجب هذا المقترح يختار الناخبون رئيس الحكومة مباشرة، ويحصل المرشح الفائز على إمكانية تشكيل حكومة بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى ضمان أغلبية من 61 عضو كنيست.</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'><br>اتهم ناشطون في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتسبب في تعبئة الناخبين العرب، ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في انتخابات «الكنيست».<br>وقال ناشطون في «الليكود»، إن التصريحات الحادة، التي أطلقها بن غفير لم تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة لليمين في منطقة النقب، بل أدت إلى نتيجة عكسية، بعدما دفعت عشرات الآلاف من الناخبين العرب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت احتجاجاً على سياساته، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>وبدأت تطرح العديد من السيناريوهات خوفاً من اللجوء إلى الانتخابات كونها حلاً نهائياً اضطرارياً، إذ يبرز خيار حكومة الوحدة الوطنية باعتباره أحد المخارج المطروحة، حيث يمكن أن يجمع الليكود مع أحزاب وسطية ويمينية معارضة، في ائتلاف يصل حسابياً إلى 66 مقعداً، لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة؛ إذ سيكون على نتانياهو التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، فيما ستضطر أحزاب المعارضة إلى التراجع عن تعهداتها الانتخابية المتعلقة بإبعاده عن رئاسة الحكومة.<br>السيناريو الثاني أن ينجح غادي آيزنكوت في إقناع حليفَيْه بينيت وليبرمان بالقبول، بالتعاون مع الكتلتين العربيتين، بما يضمن لهم أكثرية ثقة، من دون مشاركة فلسطينية وزارية، لكن العرب لن يوافقوا على ذلك. <br>والسيناريو الثالث أن يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية إسرائيلية، أي أنها تستثني الأحزاب الفلسطينية (والأرجح ألا يشارك فيها اليسار الإسرائيلي)، ويتم ترؤسها مداورة، وهذا قريب مما يريده الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ويشجّع عليه الأمريكيون أيضاً، لكن رفض شخص نتانياهو كونه رئيساً من قبل آيزنكوت يعقّد المهمة.<br> إسرائيلياً تتجه الأنظار إلى معركة جديدة داخل الكنيست الجديد، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أن ممثلي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان يناقشون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا عند افتتاح المجلس، ويتطلب ذلك تعاوناً مع القوائم العربية، بما يسمح بنقل السيطرة على جدول الأعمال التشريعية إلى الأكثرية المقابلة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وهنا تبدأ ترجمة خسارة نتانياهو أكثريته إلى خسارة أدوات فعلية في إدارة المؤسسات. تشمل الأجندة المتداولة تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، وتعديل قوانين التجنيد.</p>

لا أغلبية ولا توافق.. حكومة متعثرة وبدائل مستعصية

إسرائيل.. محدودية الخيارات تعيد شبح انتخابات جديدة

<p class='article-text'>قد يلفت انتباهك مرور شاحنات نقل ثقيلة على الطرق من دون لوحات أرقام خلفية، في مشهد يبدو مخالفاً لقواعد المرور المعتادة. لكن في ولاية ميزوري الأمريكية، لا يُعد هذا الأمر مخالفة قانونية، بل استثناء تنظمه لوائح خاصة تتعلق بالمركبات التجارية الثقيلة، وتتيح لها السير بلوحة واحدة مثبتة في مقدمة الشاحنة.</p><p class='article-text'>تعود هذه القاعدة إلى إدارة الإيرادات في ولاية ميزوري، التي تصدر لوحة ترخيص واحدة فقط للمركبات التجارية المسجلة بوزن إجمالي مركب يبلغ 18 ألف رطل (نحو 8.2 أطنان) أو أكثر، أي الشاحنات التي تشمل وزن المركبة والحمولة والمقطورة عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه اللوائح، يتعين تثبيت اللوحة الوحيدة في مقدمة الشاحنة، وليس في مؤخرتها. ويتيح هذا الاستثناء للسائقين جر المقطورات أو تركيب ملحقات أخرى دون القلق من حجب لوحة خلفية غير مطلوبة قانوناً لهذه الفئة من المركبات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن للسائقين طلب لوحة ثانية اختيارياً، على أن تُثبت في مؤخرة الشاحنة، وهو ما قد يكون مفيداً عند الانتقال إلى ولايات أخرى تشترط وجود لوحة أرقام خلفية.</p><h2>مستندات</h2><p class='article-text'>تتميز اللوحة الإضافية بملصق يوضح أنها لوحة ثانية، ويتعين على السائق الراغب في الحصول عليها تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل تسجيل المركبة والنماذج المعتمدة، إلى جانب سداد رسوم طلب تبلغ 17.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الطلب خلال فترة تسجيل المركبة أو عند تجديد لوحة الترخيص الأساسية.</p><p class='article-text'>المقطورة</p><p class='article-text'>ورغم إعفاء الشاحنات التي يبلغ وزنها 18 ألف رطل أو أكثر من وضع لوحة خلفية في ولاية ميزوري، فإن المقطورة التي تجرها، إن وجدت، يجب أن تحمل لوحة ترخيص خاصة بها.</p><p class='article-text'>أما غالبية المركبات الأخرى في الولاية، فيُطلب منها حمل لوحتي ترخيص، مع وجود استثناءين، هما الدراجات النارية والمركبات التاريخية المسجلة وفق نظام «سنة التصنيع»، إذ تكتفي كل منهما بلوحة خلفية واحدة.</p><h2>حامل الامتعة</h2><p class='article-text'>لا تقتصر الاستثناءات على الشاحنات الثقيلة؛ إذ يمكن لسائقي المركبات التي تحمل لوحتين طلب لوحة ثالثة مؤقتة، إذا كان أحد الملحقات المثبتة بالمركبة، مثل حامل الأمتعة، يحجب اللوحة الخلفية.</p><p class='article-text'>ويتطلب ذلك تقديم طلب وسداد 14 دولاراً رسوماً للوحة، إضافة إلى 9 دولارات رسوم معالجة. وفي حال الموافقة، يحصل السائق على لوحة ورقية تحمل التصميم نفسه للوحات العادية، ويمكن وضعها في النافذة الخلفية للمركبة لتظل أرقامها ظاهرة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'>وبعيداً عن هذه الحالات الخاصة، تشترط قوانين ميزوري أن تكون لوحات المركبات واضحة وسهلة القراءة في الظروف العادية، كما تلزم السائقين بالحفاظ على نظافتها لضمان ظهور أرقامها.</p><p class='article-text'>وتسمح الولاية باستخدام أغطية واقية للوحات، شريطة أن تكون شفافة ولا تعيق رؤية الأرقام أو تحول دون قدرة الجهات الأمنية وكاميرات مراقبة المرور على قراءتها.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن غياب اللوحة الخلفية عن بعض الشاحنات في ميزوري ليس خطأً في التسجيل أو مخالفة مرورية، بل استثناء قانوني يرتبط بوزن المركبة وطبيعة استخدامها.</p>

لماذا تسير شاحنات في ولاية أمريكية بلا لوحات خلفية؟

<p class='article-text'>نعتقد أننا نعرف كيف بدأت قصة الكمبيوتر: الحرب العالمية الثانية، وغرف تعج بالآلات والأسلاك، وسباق محموم لفك الشيفرات، ثم أجهزة أخذت تصغر جيلاً بعد جيل حتى استقرت في النهاية على مكاتبنا وفي جيوبنا.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه بداية منطقية لقصة أهم آلة في العصر الحديث، لكنها في الحقيقة تبدأ قبل ذلك بزمن بعيد، قبل الكهرباء والمعالجات والأسلاك، بل حتى قبل أن يكون هناك شيء يمكن أن نسميه «كمبيوتر».</p><p class='article-text'>للوصول إلى جذور الحكاية، علينا العودة أكثر من ألفي عام، إلى وقت كان فيه أرسطو منشغلاً بسؤال لا يبدو للوهلة الأولى أن له علاقة بالتكنولوجيا: كيف نعرف أن تفكيرنا منطقي؟ وهل يمكن وضع قواعد محددة تضمن أن تقود المقدمات الصحيحة إلى استنتاج صحيح؟</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيلسوف اليوناني يحلم بآلة تفكر، لكنه كان يحاول فعل شيء سيصبح مهماً بعد قرون طويلة: تنظيم المنطق وتحويل التفكير من عملية تبدو غامضة إلى شيء يمكن دراسة قواعده.</p><p class='article-text'>ومن هنا تصبح قصة الكمبيوتر أكثر إثارة من مجرد تاريخ للآلات، فخلف الشاشة والبطارية والمعالج توجد طبقة لا نراها عادة، هي المنطق.</p><p class='article-text'>والكمبيوتر لا يحتاج فقط إلى الكهرباء لكي يعمل، إنما إلى قواعد تحدد كيف يتعامل مع المعلومات، وماذا يفعل عندما تتحقق حالة معينة، وكيف ينتقل من خطوة إلى أخرى، وما بدأ سؤالاً عن طريقة تفكير الإنسان، وجد بعد قرون طريقه إلى طريقة عمل الآلة.</p><p class='article-text'>لكن الوصول إلى تلك النقطة احتاج إلى قفزة أخرى، ففي القرن التاسع عشر، دخل عالم الرياضيات الإنجليزي جورج بول محاولاً معرفة إذا كان من الممكن التعامل مع المنطق كما نتعامل مع الرياضيات، فبدلاً من الاكتفاء بمناقشة «الصحيح» و«الخاطئ» بالكلمات، حاول تحويل العلاقات المنطقية إلى نظام جبري يمكن التعبير عنه بالرموز وإجراء العمليات عليه.</p><p class='article-text'>ونشر بول عام 1847 عملاً حول التحليل الرياضي للمنطق، قبل أن يوسع أفكاره عام 1854 في كتابه «تحقيق في قوانين الفكر».</p><p class='article-text'>ومن هذه المحاولة ولد ما سيعرف لاحقاً بـ«الجبر البولياني»، وهي لحظة مهمة في الرحلة بين المنطق القديم والحوسبة الحديثة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بوقت طويل، وجدت هذه الثنائية مكاناً طبيعياً في الحوسبة الرقمية، حيث يمكن تمثيل حالتين بـ«1» و«0»، وهنا تحول المنطق إلى شيء يمكن ترجمته إلى عمليات.</p><p class='article-text'>ومع بداية القرن العشرين، أصبح السؤال الأهم: ما الذي يمكن للآلة أن تحسبه أصلاً؟ وهنا يظهر آلان تورينغ، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الحوسبة النظرية، ففي عام 1936، وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، قدم نموذجه النظري الذي أصبح يعرف بـ«آلة تورينغ»، في سياق بحثه في طبيعة المسائل التي يمكن حسابها آلياً.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تعيدنا إلى الصورة التقليدية التي بدأنا منها، صحيح أن الحرب العالمية الثانية شكلت مرحلة مهمة في تطور الحوسبة، وأن آلات الحوسبة وفك الشيفرات أصبحت جزءاً بارزاً من تاريخ تلك الفترة، لكن الأسئلة التي مهدت الطريق إليها كانت أقدم كثيراً، فقبل أن تمتلئ الغرف بالأسلاك والآلات، كان الرياضيون والفلاسفة قد أمضوا زمناً طويلاً في محاولة فهم المنطق والحساب وما يمكن تحويله إلى سلسلة من القواعد الدقيقة.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن هناك خطاً مستقيماً يبدأ عند أرسطو وينتهي بالهاتف الذكي، فتاريخ الكمبيوتر أكثر تعقيداً، وشارك في صنعه عدد هائل من علماء الرياضيات والمخترعين والمهندسين، كما تطورت أفكاره عبر مسارات متقاطعة، لكن اللافت أن جزءاً مهماً من الأساس الفكري للحوسبة سبق الكمبيوتر نفسه بقرون.</p><p class='article-text'>واليوم، اختفت تقريباً كل تلك الرحلة خلف بساطة الاستخدام، فنلمس الشاشة فتظهر صورة، ونكتب كلمة فنحصل على آلاف النتائج، ونطرح سؤالاً على نظام للذكاء الاصطناعي فتصل الإجابة خلال ثوانٍ، وقد تبدو هذه التقنيات حديثة إلى درجة يصعب معها تخيل أن وراءها قصة فكرية تعود إلى عالم لم يعرف الكهرباء.</p>

من أرسطو إلى هاتفك.. كيف ساهم سؤال فلسفي عمره ألفا عام في صنع الكمبيوتر؟

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي يثير تساؤلات جديدة حول تطور الحياة على الأرض، كشف باحثون عن أحافير نادرة لكائن برمائي عاش قبل نحو 237 مليون عام، وتمكن من التكيف مع الحياة البحرية بالكامل، في ظاهرة استثنائية لم يُعرف لها مثيل بين البرمائيات الحية اليوم، التي يعتمد معظمها على البيئات العذبة للبقاء.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل هيكلين عظميين شبه مكتملين عُثر عليهما في مقاطعة قويتشو الصينية إلى أن الكائن، الذي أُطلق عليه اسم «Gerrothorax maritimus»، كان يعيش في قاع البحر خلال العصر الترياسي المتأخر، ليقدم بذلك أول دليل أحفوري معروف على وجود برمائي تكيف مع الحياة البحرية الكاملة.</p><p class='article-text'>وأُنجزت الدراسة بالتعاون بين باحثين من جامعة كاليفورنيا في ديفيس وجامعة بكين والمتحف الجيولوجي في قويتشو، ونُشرت نتائجها في دورية «Nature Ecology & Evolution»  العلمية في 26 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>عُثر على الهيكلين العظميين في رواسب بحرية عميقة بمنطقة كانت مغمورة بالمحيط قبل ملايين السنين، وهو ما منح الباحثين دليلاً أولياً على البيئة التي عاش فيها الكائن.</p><p class='article-text'>ولم تكن طبيعة الرواسب وحدها ما عزز هذه الفرضية، إذ ساعدت الحالة الاستثنائية التي حُفظت بها الأحافير على ترجيح أن الحيوان عاش بالفعل في تلك البيئة، وليس أنه نُقل إليها بعد موته.</p><p class='article-text'>فقد احتفظ الهيكلان بتفاصيل دقيقة، من بينها عظام الأصابع، وهي علامة مهمة بالنسبة إلى الباحثين، إذ إن جثث الحيوانات التي تموت في البحر غالباً ما تفقد أطرافها قبل أن تستقر في قاع المحيط، ما يرجح أن هذا الكائن نفق بالقرب من الموضع الذي كان يعيش فيه.</p><p class='article-text'>وقال ريوسوكي موتاني، أستاذ علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والباحث المشارك في الدراسة، إن الفريق كان يعمل على إعادة بناء النظام البيئي البحري القديم في المنطقة، من خلال دراسة الزواحف البحرية والأسماك، قبل أن يكشف الاكتشاف عن هذا العضو غير المألوف من سلالة البرمائيات.</p><p class='article-text'>كما دعمت التحليلات الجيوكيميائية هذه النتائج، بعدما أظهرت نسب نظائر عنصر السترونشيوم في الأحافير تشابهاً مع النسب المتوقعة في مياه البحار خلال العصر الترياسي المتأخر، ما عزز الأدلة على أن الكائن عاش في بيئة بحرية.</p><h2>زواحف بحرية</h2><p class='article-text'>وكشفت الأحافير عن كائن ذي جسم مفلطح ومستدير نسبياً، يصل طوله إلى نحو 90 سنتيمتراً، وتغطيه طبقة من الصفائح العظمية المدرعة، يُعتقد أنها وفرت له الحماية من المفترسات البحرية، ومن بينها الإكثيوصورات، وهي مجموعة من الزواحف البحرية التي عاشت في العصور الجيولوجية القديمة.</p><p class='article-text'>لكن أهمية هذا الدرع قد تتجاوز الحماية من الأعداء، إذ يعتقد الباحثون أنه ربما أدى دوراً حاسماً في تمكين الكائن من التكيف مع المياه المالحة.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن جلد البرمائيات الحديثة يتميز بنفاذيته العالية، ما يسمح لها بامتصاص الماء وتبادل الغازات والتنفس عبر الجلد، لكنه يجعلها أيضاً شديدة التأثر بتركيز الأملاح في البيئة المحيطة.</p><h2>المياه العذبة</h2><p class='article-text'>وأوضح موتاني أن هذه الخاصية تجعل معظم البرمائيات مرتبطة بالمياه العذبة، على عكس الثدييات والزواحف والطيور التي تضم أنواعاً قادرة على الحصول على احتياجاتها من الماء والغذاء في البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن أقل من 2% من بين أكثر من 8  آلاف نوع من البرمائيات الحية تظهر قدراً من تحمل الملوحة، وحتى الأنواع القادرة على تحمل المياه قليلة الملوحة، مثل الضفدع آكل السرطانات، تحتاج إلى العودة إلى المياه العذبة لاستعادة توازنها.</p><p class='article-text'>ويرجح الفريق أن الدرع العظمي الذي غطى جسم «Gerrothorax maritimus»  قلل نفاذية الجلد، وحدّ من امتصاص الماء والأملاح مباشرة من البيئة البحرية، ما قد يكون دفعه إلى شرب مياه البحر عبر الفم وامتصاص الماء من خلال جهازه الهضمي.</p><p class='article-text'>كما يعتقد الباحثون أن الخياشيم التي تميز أفراد هذا الجنس ربما ساعدته على التخلص من الأملاح الزائدة، في تكيف يجمع بين خصائص البرمائيات وبعض السمات المرتبطة بالكائنات المائية.</p><h2>تصورات</h2><p class='article-text'>ولم تكشف البنية العظمية للكائن عن طبيعة بيئته فحسب، بل أتاحت أيضاً للباحثين وضع تصورات حول أسلوبه في الحصول على الغذاء.</p><p class='article-text'>فاستناداً إلى شكل جمجمته وبنيته الجسدية المدرعة، يرجح العلماء أنه كان يعيش بالقرب من قاع البحر، ويتبع أسلوب الصيد بالشفط، من خلال انتظار اقتراب الفرائس ثم سحبها بسرعة إلى فمه.</p><p class='article-text'>وشبّه موتاني هذه الطريقة بأسلوب التغذية لدى سمكة القرش السجاد، المعروفة أيضاً باسم "وُبيغونغ"، التي تتربص بفرائسها في قاع البحر قبل ابتلاعها بحركة سريعة.</p><h2>قيود بيولوجية</h2><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف إضافة مهمة إلى فهم تطور البرمائيات، إذ يكشف أن بعض أسلافها القديمة تمكنت من تجاوز قيود بيولوجية ترتبط بالأنواع الحية اليوم، والتكيف مع بيئات بحرية كاملة، في مرحلة مبكرة من تاريخ الحياة على الأرض.</p><p class='article-text'>وتفتح الأحافير المكتشفة الباب أمام تساؤلات جديدة حول التنوع البيولوجي للكائنات القديمة، والآليات التطورية التي أتاحت لبعض الأنواع استعمار بيئات بدت غير ملائمة لتركيبها البيولوجي.</p>

أحفورة عمرها 237  مليون عام تكشف برمائياً بحرياً تحدّى قوانين الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">معركة نتانياهو خلال الساعات الماضية، والأيام القليلة المقبلة هي التشكيك الصارخ في شرعية فوز الصوت العربي في انتخابات الكنيست الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى كتابة هذه السطور حصدت المجموعتان العربيتان «القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة» 19 صوتاً، وهي أعلى أصوات حصل عليها الصوت العربي منذ العام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت العربي هو أكبر خطر على مشروعات نتانياهو في استثمار شرعية الكنيست لصالحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت العربي - مع أصوات مجموعات آيزنكوت ولابيد وبنيت وليبرمان - قادر على أن يجلب الأغلبية اللازمة لإسقاط رئيس الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الكنيست الحالي هو أحد رجال نتانياهو، الذي منع عنه عدة مرات طرح مشروعات قوانين تشكيل لجان لمحاسبته على التقصير في وقائع 7 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الكنيست في النظام الإسرائيلي هو الذي يقدم أو يمنع مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، والتصويت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول نتانياهو منذ اليوم الأول لبدء معركة الانتخابات باتهام الصوت العربي بسرقة الانتخابات، والآن يفعل المستحيل لإلصاق تهمة أن الأحزاب العربية تلقت تمويلاً أجنبياً، وهي جريمة كبرى بالعرف والقانون الإسرائيلي من الممكن أن تسقط العضوية أو تسيء بشكل دائم لسمعتهم السياسية.</div></p>

الصوت العربي ونتانياهو

<p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، الأربعاء، قانوناً جديداً يمنع القُصّر من استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي توحي بأنها صديقة لهم، في خطوة تعد الأهم حتى الآن لتقييد مثل هذه النماذج الموجهة للمستهلكين.<br>ويلزم القانون مشغلي برامج مثل «تشات جي بي تي» بالتحقق من أعمار المستخدمين وتقييد استخدام خصائص معينة إذا كان المستخدم دون سن الثامنة عشرة.<br>كما ينص القانون على أنه في حال استخدام قاصر لهذه البرامج، فلا يُسمح له بتوليد أي محتوى يوحي له بأن البرنامج «كائن بشري أو حي أو يمتلك مشاعر بشرية».<br>كما يحظر القانون على هذه البرامج توليد محتوى يجعل المستخدم يعتقد أنها «ترتبط معه بعلاقة شخصية أو مهنية أو أنها تمثل شخصية ذات سلطة». وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، خلال مراسم توقيع القانون: «لن يتمكن القُصّر بعد الآن من الوصول إلى برامج دردشة تتظاهر بأنها صديقة أو شريكة عاطفية لهم». وأضافت: «كما لن يكون بإمكان هذه البرامج الاحتفاظ بمعلومات حساسة تتعلق بالصحة العاطفية أو الجسدية للقُصّر». وكانت ولايات أمريكية أخرى، مثل كاليفورنيا، قد أقرت أيضاً قوانين تقيّد برامج الدردشة الآلية، إلا أن القانون الذي وقعته هوكول يتضمن صياغات تعد من بين الأكثر شمولاً في تنظيم هذه التكنولوجيا، ما أثار انتقادات شركات الذكاء الاصطناعي. <br></p>

نيويورك تقر قانوناً يمنع القُصّر من ربوتات الدردشة

<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

ترامب يتدخل لحماية صديقه

أوروبا وماسك.. صراع العمالقة للسيطرة على تريليونات «الفضاء»

<p class='article-text'>تواصل أبوظبي تطوير أبحاث الصحة الإنجابية لتعميق فهم العوامل المؤثرة في نتائج علاجات الخصوبة، واستكشاف آفاق جديدة وعلاجات مبتكرة تدعم تكوين الأسر. ودعماً لهذا التوجّه، وقّعت عيادات آرت للخصوبة، عضو في معهد IVI، مذكرة تفاهم مع شركة داون بايو للتكنولوجيا الحيوية، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، على هامش قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، لإرساء تعاون بحثي في مجال الصحة الإنجابية في الإمارة.</p><p class='article-text'>بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة، والدكتور بيتر غراينر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إجراء دراسة سريرية في عيادات آرت للخصوبة بأبوظبي لتقييم نظام Offspring لاستزراع الأجنة الذي طوّرته داون بايو، ويُعنى النظام بالبيئة المخبرية التي تنمو فيها الأجنة خلال إجراءات الإخصاب في المختبر. كما يشمل التعاون القيام بأبحاث مشتركة حول تقنيات استزراع الأجنة وطب الإنجاب، بما يشمل نشر النتائج في منشورات علمية مرموقة، وإتاحتها للمجتمع البحثي الأوسع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدراسة المرتقبة الخبرات السريرية والتخصصية في علم الأجنة لدى عيادات آرت للخصوبة، وأبحاث داون بايو حول المراحل الأولى من نمو الأجنة. وتهدف الدراسة إلى توفير أدلة سريرية حول النظام قيد الدراسة، والإسهام في فهم تأثير الظروف المخبرية في نمو الأجنة.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار، قالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نرحّب بهذا التعاون الذي يعزّز القدرات البحثية المتنامية لأبوظبي في مجال الصحة الإنجابية، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية في التكنولوجيا الحيوية والرعاية التخصصية للخصوبة. ومن خلال أطر تنظيمية واضحة، نمكّن الابتكار المسؤول الذي يسهم في تطوير مسارات الرعاية ويمكّن المزيد من الأفراد من تكوين الأسر، بما يرسّخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للصحة الإنجابية».</p><p class='article-text'>وقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة: «البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتطوير رعاية الخصوبة. سيتيح هذا التعاون، انطلاقاً من أبوظبي، الإسهام في تطوير أبحاث سريرية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية، بمشاركة أطبائنا وأخصائيي الأجنة لدينا. وستبقى سلامة المرضى وحقوقهم في صميم كل ما نقوم به».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بيتر غراينر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو: «تتمتع عيادات آرت للخصوبة بخبرات سريرية متخصصة ومعرفة عميقة بعلم الأجنة، إلى جانب التزام راسخ بجودة الأبحاث. ونتطلع إلى العمل معاً لتوفير أدلة سريرية موثوقة حول نظام Offspring».</p><p class='article-text'>ستتولى داون بايو رعاية الدراسة التي سيتم إجراؤها في عيادات آرت للخصوبة، ويتطلع الطرفان إلى تسجيل أول مشارك في الدراسة بحلول عام 2027، مع الالتزام بالمعايير المعترف بها عالمياً لأبحاث الأجهزة الطبية، و لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة - أبوظبي. وستكون المشاركة في الدراسة طوعية، ولن تؤثر في القرارات العلاجية للمشاركين أو مستوى الرعاية المقدّمة لهم، كما سيتم التعامل مع بيانات الدراسة ضمن أقصى معايير الخصوصية لحماية هوية المشاركين، وفق قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p>

تطوير أبحاث الصحة الإنجابية وتقييم التقنيات الجديدة في أبوظبي

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'>قبل آلاف السنين من ظهور ناطحات السحاب والمدن الحديثة، أدرك الرومان أن التوسع الرأسي هو الحل لمواجهة الازدحام السكاني، فابتكروا نموذجا مبكرا للشقق السكنية الجماعية عُرف باسم الإنسولا (Insulae) ، وهو ما جعل روما من أوائل المدن في التاريخ التي اعتمدت السكن متعدد الطوابق على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه الفكرة العمرانية المتقدمة كانت تختبئ حياة يومية شاقة، اتسمت بالاكتظاظ والحرائق المتكررة والإيجارات المرتفعة والمخاطر التي قد تودي بحياة السكان في أي لحظة.</p><p class='article-text'>مساكن الفقراء في مدينة الأثرياء</p><p class='article-text'>على خلاف الصورة الشائعة لروما التي تبرز القصور الرخامية والفيلات الفخمة، عاش معظم سكان العاصمة الرومانية في مبانٍ سكنية مكتظة تضم متاجر في الطابق الأرضي وشققا وغرفا للإيجار في الطوابق العليا.</p><p class='article-text'>وكانت المفارقة أن السكن في الأدوار العليا، الذي يُعد اليوم رمزا للفخامة، كان الأقل قيمة آنذاك بسبب غياب المصاعد وصعوبة الوصول إليه، لذلك فضّل الأثرياء الطوابق الأولى، بينما اضطر الفقراء إلى السكن قرب الأسطح.</p><p class='article-text'>وتفاوتت أوضاع السكان داخل هذه المباني، فبينما عاشت عائلات كاملة في غرف ضيقة للغاية، ضمت بعض العمارات، خاصة في مدينة أوستيا الساحلية، شققا واسعة ومريحة مزودة بساحات داخلية وزخارف معمارية متطورة.</p><p class='article-text'>ضغط سكاني دفع روما إلى البناء العمودي</p><p class='article-text'>مع تحول روما إلى أكبر مدينة في العالم القديم، تدفق إليها المهاجرون بحثا عن العمل والتجارة والغذاء، ما أدى إلى ارتفاع عدد السكان إلى نحو مليون نسمة بحلول القرن الثاني الميلادي.</p><p class='article-text'>وفي ظل محدودية الأراضي وغياب وسائل البناء الحديثة، وجد الرومان أن الحل الوحيد يتمثل في تشييد مبانٍ سكنية مرتفعة تستوعب الأعداد المتزايدة من السكان.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التوجه من أقدم محاولات الإسكان الجماعي المنظم في التاريخ، حيث انتشرت عشرات الآلاف من مباني "الإنسولا" في أنحاء المدينة، لتصبح الشكل السكني الأكثر شيوعا بين عامة السكان.</p><p class='article-text'>الخرسانة الرومانية.. سر التفوق الهندسي</p><p class='article-text'>استندت تلك النهضة العمرانية إلى الخرسانة الرومانية الشهيرة، التي كانت تُصنع من الجير والرماد البركاني، ما منح المباني متانة استثنائية وقدرة على التحمل.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر استخدامات هذه التقنية على العمارات السكنية، بل ساهمت أيضا في بناء الموانئ والحمامات العامة والمدرجات والقباب الضخمة التي لا يزال بعضها قائما حتى اليوم.</p><p class='article-text'>تجارة العقارات وثروات الإيجار</p><p class='article-text'>كما هو الحال في المدن الحديثة، تحولت العقارات في روما إلى مصدر هائل للثروة.</p><p class='article-text'>واستغل عدد من كبار الأثرياء الطلب المتزايد على السكن لتحقيق أرباح ضخمة من الإيجارات، ومن بينهم ماركوس ليسينيوس كراسوس الذي جمع ثروته من شراء المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وتأجيرها.</p><p class='article-text'>وأصبحت المضاربة العقارية جزءا من المشهد الاقتصادي للعاصمة، حيث ارتفعت قيمة الأراضي داخل المدينة بشكل كبير مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة.</p><p class='article-text'>حياة محفوفة بالمخاطر</p><p class='article-text'>ورغم نجاحها في استيعاب النمو السكاني، لم تكن الحياة داخل هذه المباني سهلة أو آمنة.</p><p class='article-text'>فالتشققات والانهيارات الجزئية كانت شائعة، كما شكّلت الحرائق خطرا دائما بسبب استخدام المشاعل الزيتية والمواد القابلة للاشتعال في البناء.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه المخاطر السلطات الرومانية إلى إنشاء فرق متخصصة لمكافحة الحرائق وفرض قيود على ارتفاع المباني وتحسين معايير البناء، خاصة بعد الحريق الكبير الذي اجتاح المدينة في عهد الإمبراطور نيرون.</p><p class='article-text'>غياب الخصوصية والخدمات الأساسية</p><p class='article-text'>كما افتقرت معظم الشقق إلى مستويات الراحة المعروفة اليوم، فلم تكن المياه تصل إلى الطوابق العليا، وكان السكان يعتمدون على النوافير العامة لجلب احتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>أما النوافذ فغالبا ما كانت تفتقر إلى الزجاج، فيما لجأ كثير من السكان إلى شراء الطعام الجاهز من الأكشاك المنتشرة في الشوارع بدل الطهي داخل المنازل.</p><p class='article-text'>وكانت مشكلة التخلص من النفايات المنزلية من أبرز التحديات، إذ اعتاد بعض السكان إلقاء محتويات أواني الفضلات مباشرة من النوافذ إلى الشارع، ما دفع السلطات إلى سن قوانين تفرض التعويض على المتسببين في أي أضرار تنتج عن هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>أوستيا.. الوجه الأكثر تحضرا</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة للحياة في بعض أحياء روما، تكشف الآثار المكتشفة في مدينة أوستيا، الميناء الرئيسي للإمبراطورية، عن نموذج أكثر تقدما وتنظيما.</p><p class='article-text'>فقد ضمت المدينة مباني سكنية متطورة أتاحت لسكانها الوصول بسهولة إلى الأسواق والحمامات العامة وأماكن العبادة والعمل، في تجربة عمرانية تشبه إلى حد بعيد مفهوم "المدينة القابلة للمشي" الذي تتبناه بعض المدن الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'>أزمة قديمة لا تزال مستمرة</p><p class='article-text'>تكشف تجربة روما أن تحديات الإسكان الحضري ليست وليدة العصر الحديث. فقبل ألفي عام، واجه الرومان المشكلات نفسها التي تعاني منها المدن الكبرى حاليا، مثل، الازدحام السكاني، وارتفاع الإيجارات، والمضاربة العقارية، وصعوبة توفير مساكن مناسبة للجميع.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرومان لم يحلوا أزمة السكن نهائيا، فإنهم كانوا من أوائل الشعوب التي أدركت أن المدن الكبرى لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على المنازل الفردية فقط، واضعين بذلك الأسس الأولى للحياة السكنية العمودية التي أصبحت اليوم واقعا لمليارات البشر حول العالم.</p>

الشقق السكنية.. لماذا كان السكن في الطابق العلوي عقاباً؟

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر أحد القضاة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا مالكة منصة التواصل فيسبوك بدفع 25 مليار دولار لانتهاكها قانون نيو مكسيكو في فضيحة انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي فيسبوك التي عرفت باسم فضيحة كمبريدج أنالاتيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو  هذا الحكم في الدعوى التي أقامتها الولاية الأمريكية للمطالبة بتعويض يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، حملت هيئة المحلفين شركة ميتا مسؤولية انتهاك قوانين حماية المستلك في نيو مكسيكو باستغلال بيانات أكثر من 43 مليون مستخدم، عندما سمحت لشركة كمبريدج أنالاتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية موجهة لانتخابات  الرئاسة الأمريكية في عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت 48 ولاية أخرى إلى تسوية مع فيسبوك في قضية على مستوى البلاد، إلا أن نيو مكسيكو اختارت مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي بمفردها.</div></p>

25 مليار دولار غرامة بسبب انتهاك الخصوصية.. فضيحة «كمبريدج أنالاتيكا» تضرب «ميتا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت منصة "بوكينج دوت كوم" لحجوزات السفر عبر الإنترنت قد انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، بسبب إخفاقها فى التعامل  بصورة جادة مع القوائم الاحتيالية التى تضم الإعلانات والعروض الوهمية وعمليات التصيد الاحتيالى الإليكتروني المتمثلة فى انتحال شخصية جهات موثوقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين في بيان اليوم الأربعاء: "ينبغي أن يكون الأوروبيون قادرين على حجز عطلاتهم دون الخوف من أن التعرض للخداع والاحتيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فيركونين أن قانون الاتحاد الأوروبي "ينص بوضوح على مسؤوليات المنصات في التعامل مع هذه المخاطر، ولا بد أن نضمن أن منصة الحجوزات الرائدة في أوروبا تأخذ تلك المسؤوليات على محمل الجد".</div></p>

تحقيق أوروبي مع «بوكينج دوت كوم» بسبب عروض وهمية ومخاوف من الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي إشارة ضوئية غريبة من منطقة في الفضاء لا يظهر فيها مصدر معروف يفسرها، في اكتشاف أثار تساؤلات لدى علماء الفلك بشأن طبيعتها ومصدرها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت الإشارات مجموعة من الأسئلة، فهل جاءت من مجرة قديمة تعود إلى بدايات الكون، أم من منطقة تحيط بثقب أسود هائل، أم أن وراءها ظاهرة أخرى لم تتضح بعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «IFLScience» العلمي، لم يتمكن الباحثون من تحديد مصدر الإشارة، حتى بعد مقارنتها بصور وبيانات سابقة للمنطقة نفسها، وتكمن أهمية الاكتشاف في أن الإشارة ظهرت رغم عدم العثور على جرم سماوي معروف يمكن ربطها به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف اكتشف العلماء الإشارة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم الباحثون أداة موجودة على متن تلسكوب جيمس ويب، تُعرف باسم «مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة»، وتساعد هذه الأداة العلماء على تحليل الضوء القادم من الأجرام السماوية، إذ تكشف تفاصيل لا يمكن رؤيتها بمجرد النظر إلى الصورة، وتساعد على معرفة طبيعة الجسم الذي أصدر الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأداة آلاف الفتحات الصغيرة التي يمكن فتحها وإغلاقها للتحكم في الضوء الذي يصل إليها. واستفاد العلماء من هذه الخاصية لحجب ضوء المجرات والأجسام الساطعة المعروفة، حتى يتمكنوا من البحث عن إشارات خافتة قد تختفي وسط الضوء القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام هذه الطريقة، رصد الفريق إشارة تتكون من خط ضوئي واحد في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وهو ضوء لا تراه العين البشرية، لكنه يمكن رصده بأجهزة متخصصة، ولم يتمكن الباحثون من تحديد الجسم الذي أصدر هذا الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم تظهر الإشارة في الصور السابقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قارن الباحثون الإشارة ببيانات مسح فلكي سابق يُعرف باسم «JADES»، أُجري في أكتوبر 2022. وكان من المتوقع أن يظهر مصدر الإشارة في تلك البيانات لو كان ساطعاً بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلماء لم يعثروا على مصدر واضح، رغم رصد الإشارة أكثر من مرة ومن زوايا مختلفة، وهذا يعني أن البيانات المتاحة لم تقدم تفسيراً كافياً لما شاهدوه، وليس بالضرورة أن الإشارة جاءت من مصدر خارج القوانين المعروفة للفيزياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل جاءت الإشارة من بدايات الكون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة هو أن الضوء صدر عن الهيدروجين الموجود في مجرة بعيدة جداً، ربما تشكلت في المراحل الأولى من عمر الكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح العلماء هذه الفكرة من خلال ظاهرة تُعرف باسم «الانزياح الأحمر»، فعندما ينتقل الضوء عبر الكون الذي يتمدد باستمرار، يزداد طول موجته، وقد يتحول الضوء الذي بدأ في صورة أشعة فوق بنفسجية إلى أشعة تحت حمراء يمكن لتلسكوب جيمس ويب رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح هذا الاحتمال، فقد تكون الإشارة قادمة من مجرة بدائية يعود ضوؤها إلى فترة مبكرة جداً من تاريخ الكون، لكن هناك مشكلة، إذ كان من المفترض أن تظهر مثل هذه المجرة في بيانات الرصد السابقة إذا كانت ساطعة بالقدر المتوقع، كما أن الضوء القادم من تلك الفترة المبكرة يواجه صعوبة في المرور عبر كميات كبيرة من غاز الهيدروجين الذي كان يملأ الكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يقف ثقب أسود وراء الإشارة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس الباحثون احتمالاً آخر، وهو ارتباط الإشارة بما يُعرف باسم «النواة المجرية النشطة»، وهي منطقة شديدة السطوع في مركز مجرة، تنتج طاقة كبيرة عندما تقترب المواد من ثقب أسود هائل وتسقط باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الإشعاع الصادر عن هذه المنطقة قد وصل إلى سحابة غازية قريبة، فأنتج الضوء الذي رصده التلسكوب. لكن هذا التفسير يواجه صعوبة أيضاً، لأن مثل هذه الظواهر تنتج عادة إشارات ضوئية أخرى كان يُتوقع ظهورها إلى جانب الإشارة المكتشفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لا يستطيع العلماء حتى الآن تأكيد أن ثقباً أسود أو مجرة بعيدة يقف وراء هذا الاكتشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحتاج العلماء لحل اللغز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسة المنشورة في مجلة «The Astrophysical Journal» إلى عدة احتمالات، منها مجرة بدائية فقيرة بالعناصر الثقيلة، أو منطقة نشطة حول ثقب أسود بعيد، أو مصدر أقرب نسبياً لم تتضح طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الباحثون إلى توجيه التلسكوب نحو المنطقة مرة أخرى، وتحليل الضوء بتفصيل أكبر، بحثاً عن إشارات إضافية تساعد على تحديد المسافة إلى المصدر وطبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تظل الإشارة لغزاً علمياً لم يُحسم بعد، ولا يعني ذلك اكتشاف جسم خارق أو ظاهرة تتحدى قوانين الفيزياء، بل إن العلماء رصدوا ضوءاً لم يتمكنوا من تحديد مصدره، ويحتاجون إلى مزيد من البيانات لمعرفة قصته.</div></p>

حجبوا ضوء المجرات.. فظهر لغز كوني لم يجد العلماء له تفسيراً

<p class='article-text'>تستعد دار سوذبيز للمزادات لطرح مجموعة استثنائية من الكتب العلمية النادرة، تضم أعمالا تاريخية لثلاثة من أبرز رواد الثورة العلمية وهم نيكولاس كوبرنيكوس وغاليليو غاليلي وإسحاق نيوتن، في مزاد يُتوقع أن تحقق مبيعاته ما يصل إلى 7 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وتُعرض المجموعة، التي تضم مئات الكتب العلمية النادرة، في مقر الدار بمدينة نيويورك، قبل انطلاق المزاد المقرر في 20 أكتوبر 2026، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس السبت.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المجموعة أهميتها من القيمة العلمية والتاريخية للأعمال التي تضمها، إذ توثّق مرحلة حاسمة بين عامي 1543 و1687، شهدت تحولات جذرية في فهم الإنسان للكون، بدءا من إعادة النظر في موقع الأرض داخل النظام الشمسي، وصولا إلى صياغة قوانين رياضية تفسّر حركة الأجرام السماوية.</p><p class='article-text'>من مركزية الأرض إلى قوانين الكون</p><p class='article-text'>شكّل كتاب الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، الصادر عام 1543، نقطة تحول في تاريخ علم الفلك، بعدما طرح نموذجا يجعل الشمس مركزا للنظام الكوكبي، بدلا من التصور الذي وضع الأرض في مركز الكون، وقد أسهمت هذه الفكرة في إطلاق تحول فكري وعلمي امتدت آثاره إلى الأجيال اللاحقة من العلماء.</p><p class='article-text'>وفي مطلع القرن السابع عشر، عزز الفلكي الإيطالي غاليليو غاليلي هذا التحول من خلال استخدام التلسكوب في رصد السماء، وتسجيل ملاحظات كشفت عن خصائص لم تكن معروفة من قبل، من بينها أقمار تدور حول المشتري.</p><p class='article-text'>وأسهمت اكتشافاته في إضعاف التصورات التقليدية عن بنية الكون، ودعم مسار علم الفلك القائم على الملاحظة والتجربة.</p><p class='article-text'>أما إسحاق نيوتن، فقد قدّم في كتابه الصادر عام 1687 إطارا رياضيا موحدا لتفسير الحركة والجاذبية، رابطا بين الظواهر الأرضية وحركة الأجرام السماوية، في إنجاز أصبح من الركائز الأساسية للفيزياء الكلاسيكية.</p><p class='article-text'>كتب تعود إلى الواجهة بعد عقود</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد أوستن، الرئيس العالمي لقسم الكتب والمخطوطات في سوذبيز، إن المجموعة تمثل عودة إلى الظهور بعد بقاء الأعمال المعروضة لعقود ضمن مجموعات خاصة.</p><p class='article-text'>وأشار أوستن إلى أن الاطلاع على هذه الكتب عبر الإنترنت لا يعادل تجربة رؤيتها عن قرب وحملها بين اليدين، بما يتيح إدراك قيمتها بوصفها مؤلفات أسهمت في تغيير فهم البشرية للكون.</p><p class='article-text'>ويحمل المعرض عنوان "العقل والثورة" (Reason and Revolution)، ويضم أعمالا مفصلية وطبعات أولى تُطرح في سوق الكتب النادرة بعد سنوات طويلة من الاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، وفقا للدار.</p><p class='article-text'>وتتصدر أعمال كوبرنيكوس التقديرات السعرية للمجموعة، إذ يصل الحد الأعلى للتقدير الخاص بالسعر الافتتاحي إلى مليون دولار، فيما تقدر سوذبيز إجمالي حصيلة المزاد بما يصل إلى 7 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>بين الاقتناء الخاص والإتاحة العامة</p><p class='article-text'>وتعيد المجموعة إلى الواجهة النقاش بشأن مصير الكتب العلمية النادرة ذات الأهمية التاريخية، خصوصا عندما تنتقل إلى مجموعات خاصة قد تحدّ من فرص الباحثين والجمهور في الاطلاع عليها.</p><p class='article-text'>لكن نجيك وايلدينغ، مؤرخ العلوم في جامعة ولاية جورجيا، يرى أن هذه الكتب تميل، على المدى الطويل، إلى الانتقال إلى المؤسسات العامة بدلا من البقاء في حوزة جامعي المقتنيات الأفراد، مشيرا إلى أن المؤسسات غالبا ما تتمتع بعمر أطول من المشترين الأفراد.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الأعمال على ندرتها أو قيمتها في سوق المزادات، فهي تمثل شواهد مادية على تحولات غيّرت علاقة الإنسان بالمعرفة، وأسهمت في ترسيخ منهج علمي يقوم على الملاحظة والأدلة والتفسير الرياضي، ومهّدت الطريق أمام تطور العلوم الحديثة.</p>

ليست ذهباً ولا ألماساً.. 7 ملايين دولار لكتب غيّرت تاريخ البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

نتائج البحث عن: قوانين