<h2>محمد العبار: الثقة شرف .. وخدمة الوطن أعظم إنجاز</h2><p class='article-text'>دبي - مشعل العباس</p><p class='article-text'>قال محمد العبار مؤسس شركة إعمار: أن نحظى بالثقة شرف، وأن نخدم عملاءنا ووطننا هو أعظم إنجاز لنا"، جاء ذلك بعد تتويج شركة إعمار العقارية بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، في تقدير لمسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود، أسهمت خلالها الشركة في تطوير مجموعة من أبرز المعالم العمرانية والسياحية والسكنية في دبي، وترسيخ نموذج يقوم على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتطوير الوجهات المتكاملة. </p><p class='article-text'><b>من التأسيس إلى العالمية</b></p><p class='article-text'>تعود انطلاقة «إعمار» إلى عام 1997، عندما تأسست الشركة في دبي، قبل إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عام 2000، لتبدأ مسيرة توسع جعلتها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، بقيادة مؤسسها محمد العبار.</p><p class='article-text'>وشكل مشروع «داون تاون دبي» إحدى أبرز محطات تحول الشركة، إذ أطلقت تطوير المنطقة التي أصبحت لاحقاً موطناً لعدد من أهم معالم الإمارة، وفي مقدمتها برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي ودبي أوبرا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2008، افتتحت الشركة دبي مول، الذي تحول إلى وجهة عالمية للتسوق والترفيه، فيما شهد عام 2010 افتتاح برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بارتفاع 828 متراً، ليصبح أحد أبرز الرموز المعمارية لدبي والعالم.</p><p class='article-text'>وواصلت الشركة تطوير منظومة متكاملة من الوجهات السكنية والتجارية والسياحية، من خلال مشاريع مثل دبي مارينا، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربور، وإعمار بيتشفرونت، وذا فالي، إلى جانب مشاريع الضيافة والفنادق ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'><b>إنجازات عقارية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الإنجاز، تشير البيانات الرسمية للشركة إلى تسليم أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002 وحتى نهاية 2025، في مؤشر إلى حجم النشاط التطويري الذي راكمته الشركة خلال مسيرتها.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 إطلاق 48 مشروعاً سكنياً جديداً ضمن مجمعاتها، بالتوازي مع مواصلة تطوير مشاريع رئيسة وتوسيع محفظة الأراضي المخصصة للتطوير المستقبلي.</p><p class='article-text'>وامتدت أعمال إعمار خارج الإمارات، ولا سيما إلى مصر والهند وأسواق أخرى، مع تطوير مشاريع سكنية وسياحية متعددة الاستخدامات، مستفيدة من خبراتها في إنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية</b></p><p class='article-text'>وعكست النتائج المالية للشركة اتساع أعمالها، إذ سجلت خلال عام 2025 مبيعات عقارية قياسية بلغت 80.4 مليار درهم، بنمو 16%، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 40% إلى 49.6 مليار درهم، وبلغت أرباحها قبل الضريبة 25.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة الإيرادات المتراكمة من المشاريع المبيعة قيد الإنجاز 155 مليار درهم بنهاية 2025، بما يعكس حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من 2026، سجلت إعمار مبيعات عقارية بقيمة 26.6 مليار درهم، وإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم بنمو 21%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 23% إلى 12.8 مليار درهم، ووصلت الإيرادات المتراكمة إلى 164.9 مليار درهم. <br>وجهات تستقطب الملايين</p><p class='article-text'>ولم تقتصر إنجازات إعمار على المشاريع السكنية، بل امتدت إلى قطاعي التجزئة والضيافة، إذ استقبلت مراكز التسوق التابعة لها 204 ملايين زيارة خلال 2025، منها 110 ملايين زيارة لدبي مول وحده، بينما استضافت منشآتها الفندقية أكثر من 9 ملايين ضيف.</p><p class='article-text'>وتضم محفظة الشركة، وفق بيانات نهاية 2025، نحو 41 فندقاً ومنتجعاً توفر قرابة 10 آلاف غرفة ووحدة فندقية، إلى جانب أصول تجارية وتأجيرية تدعم تنوع مصادر إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويأتي تكريم إعمار ضمن جائزة «دبي الأفعال»، التي أُطلقت لتكريم الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وفق فلسفة دبي القائمة على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج.</p>

«برج خليفة» و«دبي مول» الأبرز.. وصولاً إلى إنجازات تتجاوز الحدود

«إعمار».. 29 عاماً من صناعة معالم دبي وترسيخ مكانتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عمر الخشن المدير التنفيذي، عمليات «كاديلاك» الدولية والشرق الأوسط، أن دبي تعد أحد أكثر أسواق السيارات الفاخرة ديناميكية في العالم. فهي تجمع الشركات الدولية، إلى جانب قطاعات السياحة، التصميم والتقنية، وبالطبع العملاء الذين يتمتّعون بكثير من المعرفة، ويتميّزون بانفتاحهم على التجارب الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ «البيان»: كل هذا يجعل الإمارات تحظى بأهمّية استراتيجية لدى «كاديلاك»، وذلك باعتبارها سوقاً ذا أولوية ومنصّة إقليمية لاستعراض ما لدينا من تقنيات جديدة. وما يحقق نجاحاً في الإمارات، يمكن أن يؤثر بالتوقعات المرتبطة بباقي أنحاء المنطقة. وتكمُن فرصتنا بتوفير مجموعة من العناصر المتميّزة معاً، والتي تشمل الحضور المتألّق والحِرَفية العالية والأداء القوي والتقنيات المتطوّرة، إلى جانب تجربة المُلكية المخصَّصة بدرجة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إننا دخلنا 2026 بزخم قوي. ولقد ارتفعت مبيعات «كاديلاك الشرق الأوسط» بنسبة سنوية بلغت 7 % تقريباً خلال 2025. وتشكّل الإمارات والسعودية والعراق أسواقنا الرئيسة من ناحية الحجم، بينما تكسب العديد من الأسواق الأخرى حصّة متزايدة. ولقد تسارع الزخم بشكل كبير بنهايات الفصل الثالث، مع كسر شهر سبتمبر للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بينما واجه قطاع المنتَجات الأصلية الفاخرة انخفاضاً هذه السنة بمقدار 35 % تقريباً حتى سبتمبر، إلا أن «كاديلاك» قد شهدت انخفاضاً سنوياً بنسبة 25 % فقط. لكن من ناحية أخرى، حقّقت العلامة التجارية زيادة سنوية بمقدار 0.4 %. وتبقى عائلة «إسكاليد» محورية ضمن هذا الأداء، مع تحقيق المجموعة بكاملها لمبيعاتها الأعلى على الإطلاق في شهر سبتمبر. كما سجّلت عائلة المركبات الكهربائية أحجام مبيعات قياسية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تتمتّع «كاديلاك» بما يزيد على 120 سنة من الريادة ضمن قطاع السيارات، في ما يتعلّق بالجودة والابتكار، وهي تُرسي المعايير الدولية بمجال النقل الفاخر. واليوم، نحن نرتكز على هذا الإرث الغني ونطوّره للأفضل، وفق منظور واضح، يركّز على الفخامة العصرية. وهذا يعني تقديم تصاميم دراماتيكية، وأداءً محسَّناً، وتقنيات ذكية، وتجربة مُلكية شخصية جداً. ومع «سوبر كروز»، النظام المتقدّم لمساعَدة السائق الذي سيتم طرحه قريباً، ونظام صوت AKG الغامر مع تقنية «دولبي أتموس»، وتقنية Google Built-In المدمَجة مع ميّزة Gemini، فإن الخدمات المتصلة وقدرات تحديث البرمجيات عبر الأثير، تُعتبَر مهمّة جداً، كونها تجعل الرحلة أكثر راحة وبداهة وتميّزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ساعدت مجموعتنا الكهربائية بإعادة تعزيز موقع «كاديلاك» كعلامة تجارية بارزة من ناحية التقنيات والتصميم ضمن الفئة الفخمة. وتمنح عائلتنا من المركبات الكهربائية الخمس العملاء خيارات متعدّدة، وهي تستقطب عملاء جدداً إلى العلامة التجارية. وهذا أمر مهم، كون المجموعة تعزز مؤهّلاتنا وقدراتنا المرتبطة بالتصميم والهندسة والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تصبح المركبات الكهربائية دافعاً ذا أهمية متزايدة للنمو في الإمارات وباقي أنحاء المنطقة، لكن مستوى التبنّي سيختلف بحسب السوق. فالبُنية التحتيّة المخصَّصة للشحن، السياسات، الأسعار وسوق المركبات المستعمَلة، هي عناصر ذات تأثير بهذا المجال. وبالتالي، فإن العميل هو من سيحدد سرعة الانتقال إلى هذه المركبات. وفي ما يتعلّق بالمستقبل المنظور، ستوجد المركبات الكهربائية ومركبات محرّكات الاحتراق الداخلي جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ساهم النمو في دبي بتعزيز الطلب على المركبات التي تجمع بتألق بين الحضور والمساحة والراحة والتقنية والمرونة. وهذا أمر ملائم بشكل طبيعي بالنسبة إلى «إسكاليد»، أكان يتم استخدامها كجزء من الحياة العائلية، أم في الأعمال أو متطلّبات الضيافة، أو السفر لمسافات طويلة. وتوفر حالياً مجموعة «إسكاليد» أساليب تعبير مختلفة عن هوية «كاديلاك»، بما في ذلك «إسكاليد»، و«إسكاليد ESV»، و«إسكاليد-V»، و«إسكاليد IQ» و«إسكاليد IQL». وهذا من شأنه أن يمنح العملاء المزيد من الخيارات، بينما يحافظ على الحضور المهيب الذي جعل «إسكاليد» أيقونة بارزة بحدّ ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: الفرصة القادمة تتمثّل بتعميق العلاقة المرتبطة بالملكية. فالعملاء من أصحاب الملاءة المالية العالية، يتوقّعون التميّز والتقدير والمزايا المخصصة لهم، واستمرارية الخدمة. ولهذا السبب، نعمل بشكل حثيث على الارتقاء بعمليات مبيعات التجزئة والتسليم وخدمات ما بعد البيع في الإمارات، وباقي أرجاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الحكم على عنصر الفخامة يسري على الرحلة بكاملها، وليس فقط عند لحظة الشراء. وتقوم أولويتنا على جعل تجربة «كاديلاك» تتميّز بالاستمرارية والخصوصية والسهولة، بدءاً من فرصة الاستكشاف الرقمي، مروراً بزيارة صالة العرض، وصولاً إلى اختبار القيادة والتسليم والرعاية ما بعد البيع. ونحن نعمل مع شركائنا من الوكلاء لأجل تطوير الكثير من النواحي المختلفة، بما فيها معايير التجزئة، المعرفة بالمنتَج، اختبارات القيادة، المتابَعة مع العميل، إدارة علاقات العملاء، وتقديم الخدمات. كما أننا نضع في تصرف الوكلاء الأدوات اللازمة لتوفير المركبات الكهربائية ومركبات محرّكات الاحتراق الداخلي معاً بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تتركز أولوياتنا في الإمارات والمنطقة بأسرها على تعزيز الولاء، وبناء الثقة بالمركبات الكهربائية، وتحسين مستويات رضا العملاء، والتوسع إلى خارج حدود المراكز التقليدية للفخامة. والهدف يتمحور حول الانتقال من مجرَّد بيع المركبات إلى بناء علاقة متميّزة خاصّة بالملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا هو طريقة لجعل المركبة تقدّم المزيد من المساعَدة، وتتمتّع بمزيد من البداهة، وتكون شخصية أكثر. وبالتالي، يقوم هذا على تبسيط التفاعل، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات، ومساعَدة المركبة على التطوّر بواسطة البرمجيات. وقبل شهور قليلة، قمنا بطرح ميّزة Gemini من خلال تحديث عبر الأثير، شمل المركبات المؤهَّلة من طراز 2025 وما بعده، والمزوَّدة بتقنية Google Built-In المدمجة. ومع Gemini، يستطيع المالكون التفاعل مع مركباتهم بطريقة طبيعية أكثر، دون الحاجة لحفظ الأوامر أو تكرارها. كما ترتكز «كاديلاك» على خبرات «جنرال موتورز» في ما يخصّ المساعَدة المتقدّمة للسائق، وتقوم بتطويرها للأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفرص كبيرة جداً فعلاً. فالشرق الأوسط يصبح أكثر ثراءً وأكثر اتصالاً على الصعيد الدولي، وأكثر اهتماماً بالتقنيات الحديثة والتصاميم اللافتة والتجارب المتميّزة. كما أن هذا يترافق مع زيادة في المنافَسة، لذلك يجب أن تحظى «كاديلاك» بالاهتمام بفضل قوّة مجموعة منتجاتها، والتوفير المستدام للمنتَجات والخدمات، والتجارب المتميّزة التي تولدها للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بحلول 2030، فإن طموحنا يرتكز على تعزيز نمو العلامة التجارية، وتوسعة نطاق تبنّي المركبات الكهربائية، توافقاً مع مستوى الطلب من العملاء، وتحسين العمليات المرتبطة بمبيعات التجزئة والخدمات، واستخدام البرمجيات والاتصالات ورياضة السيارات لتمتين العلاقة أكثر مع العملاء. وسوف نقيس مستوى النجاح من خلال النمو، والحصة المستدامة في السوق، وولاء العملاء، وجودة ما يقدّمه الوكلاء، ومستوى الاهتمام والتقدير اللذين تحظى بهما العلامة التجارية.</div></p>

دبي أحد أكثر أسواق السيارات الفاخرة ديناميكية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات في أبوظبي نموه المتسارع خلال الربع الثالث 2026، حيث ارتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار عقارات التملك الحر السكنية بنسبة 3.1% فصلياً ليصل إلى 155.8 نقطة، محققةً متوسط مكاسب رأس مالية سنوية بلغت 16.8%. واستحوذت العقارات على الخارطة على 81% من المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الشقق السكنية هذا الأداء بقفزة سنوية في قيمها الرأس مالية بلغت 24% و4.3% فصلياً، متفوقة على الفلل التي نمت بنسبة 10.2% سنوياً و2% فصلياً، في حين تصدرت منطقة الريف المكاسب السنوية في الفئتين بنمو قدره 36.6% للشقق و26.8% للفلل، تلتها البندر والمنيرة والريم والسعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق 5962 صفقة سكنية بمتوسط قيمة 4.56 ملايين درهم، استحوذت العقارات المبيعة على الخارطة على 81%، منها بواقع 4828 معاملة بنمو سنوي 3.2%، مع قفزة في متوسط قيمة الصفقة على الخارطة بنسبة 42.4% سنوياً ليصل إلى 5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع حجم مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 37.4% سنوياً إلى 1134 معاملة بمتوسط 2.5 مليون درهم للصفقة، في حين بلغت حصيلة الرهون العقارية عبر كافة القطاعات 13.4 مليار درهم من خلال 5541 معاملة، مقابل مبيعات نقدية للعقارات الجاهزة بقيمة 6.9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيجارات السكنية، فقد استقرت فصلياً وسجلت نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.6% عقب تطبيق سقف الزيادة الإيجارية عند 0% في يونيو 2026، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي المطلوب 121,500 درهم للشقق و258,000 درهم للفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المعروض، تم إنجاز 3508 وحدات سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل 25.9% من إجمالي 13534 وحدة متوقعة لعام 2026، وسط زخم في إطلاق المشاريع الكبرى بجزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم وخطط لتسليم 40510 وحدات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات التجارية والصناعية، قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 30.4% سنوياً و6.1% فصلياً مع وصول الإشغال في المناطق المركزية إلى 90.8%، وشهد القطاع استحواذ شركتي الدار ومبادلة على «مصدر سيتي سكوير» مقابل 918 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت إيرادات أصول التجزئة لشركة الدار بنسبة 54% في النصف الأول إلى 657 مليون درهم، وارتفعت أسعار بيع الأصول الصناعية بنسبة 6.6% سنوياً وإيجارات المستودعات الحديثة بنسبة 7.4%، في حين تراجع إشغال الفنادق بنسبة 13.5% إلى 66.8%، متأثراً بالتطورات الإقليمية، مع توقعات بتعافي قطاع الضيافة في الربع الرابع.</div></p>

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.</p><p class='article-text'>استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.</p><p class='article-text'>يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.</p><p class='article-text'>وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».</p><p class='article-text'>يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</p>

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

<p class='article-text'>أرجون نيل وتوماس هيل</p><p class='article-text'>تسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.</p><p class='article-text'>وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.</p><p class='article-text'>وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».</p><p class='article-text'>وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).</p><p class='article-text'>وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.</p><p class='article-text'>وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.</p><p class='article-text'>وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.</p>

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>دبي ـ مشعل العباس<br>واصلت القطاعات العقارية التجارية في دبي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق، وفق تقرير «فاليوسترات» (ValuStrat) لمراجعة السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن أن القيم الرأسمالية للمكاتب في الإمارة تضاعفت نحو 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت أسعار المستودعات اللوجستية حوالي 20 % على أساس سنوي، واقتربت قيمتها من ضعف مستوياتها المسجلة مطلع عام 2021، وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 %، مقابل 97 % لدى ماجد الفطيم، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية في الوجهات الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>أداء قوي للمكاتب</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيم الرأسمالية للمكاتب في دبي ارتفعت بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9 % مقارنة بالربع الثاني، ليرتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 304.6 نقاط، مقابل 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمكاتب في دبي نحو 2.325 درهماً للقدم المربع، وهو مستوى يعكس تضاعف الأسعار نحو 3 مرات خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة داون تاون دبي المناطق المكتبية الرئيسية من حيث متوسط القيم الرأسمالية، مسجلة 4.925 درهماً للقدم المربع، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بمتوسط 4.467 درهماً للقدم المربع. <br>وسجلت البرشا هايتس متوسطاً بلغ 1.521 درهماً للقدم المربع، لتوفر خيارات سعرية متنوعة للشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>«الخليج التجاري» تتصدر النمو</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى النمو السنوي للأسعار، تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق المكتبية الرئيسية بارتفاع قدره 10.7 %، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بنسبة 10.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 9.9 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت القيم الرأسمالية للمكاتب في أبراج بحيرات جميرا بنسبة 6.8 %، وفي داون تاون دبي بنسبة 5.9 %، بما يعكس اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة.<br>وأظهر التقرير استمرار الطلب على المكاتب من فئتي «A» و«B»، ولا سيما المساحات التي تسلم دون تشطيبات داخلية، حيث ارتفعت قيم مكاتب الفئة «B» من هذا النوع بنسبة 9.2 % سنوياً، مقابل 8.9 % لمكاتب الفئة «A».</p><p class='article-text'><b>مبيعات مكاتب</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، سجلت دبي 401 صفقة بيع لمكاتب جاهزة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة فصلية بلغت 46.4 %.<br>وارتفع متوسط السعر الفعلي للمكاتب المباعة إلى مستوى قياسي عند 2.117 درهماً للقدم المربع، بنمو سنوي قدره 20.7%، وزيادة فصلية بلغت 3.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 44.2 % من إجمالي عدد صفقات المكاتب خلال الربع الثالث، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 35.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 6.3 %.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مساحة المكاتب المباعة في الخليج التجاري نحو 1.200 قدم مربة، مقابل 1.322 قدماً مربعاً في أبراج بحيرات جميرا، و1.860 قدماً مربعاً في البرشا هايتس.</p><p class='article-text'><b>مخزون المكاتب</b></p><p class='article-text'>وفي جانب المعروض، قدر التقرير إجمالي مخزون المكاتب في دبي بنحو 104 ملايين قدم مربع، بنهاية الربع الثالث من عام 2026.<br>وبحسب تقديرات المطورين، جرى إنجاز نحو 1.45 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإضافة نحو 226.8 ألف قدم مربع أخرى خلال الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الجديدة إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة مشروعي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يوفران أكثر من 560 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الفئة «A»، مع استهداف إنجازهما خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دبي كوميرسيتي توسعة للمرحلة الثانية بقيمة 1.8 مليار درهم، تتضمن إضافة أكثر من 979 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية ضمن مناطق الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق الاجتماعية، على مرحلتين مستهدفتين خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'><b>المستودعات تواصل الزخم</b></p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي واللوجستي، كشف التقرير عن ارتفاع القيم الرأسمالية للمستودعات في دبي بنسبة 19.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 7.1 % مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>ووصل مؤشر «فاليوسترات» للقيم الرأسمالية للعقارات الصناعية واللوجستية إلى 199.6 نقطة، مقارنة بمستوى أساس يبلغ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، ما يعني اقتراب قيمتها من الضعف خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمستودع اللوجستي النموذجي نحو 399 درهماً للقدم المربع، ويعكس هذا الأداء الطلب المتواصل على المساحات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع توسع أنشطة التجارة الإلكترونية، وارتفاع أهمية مرافق التخزين والتوزيع ضمن سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><b>القوز في الصدارة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى المناطق الصناعية، سجلت القوز أعلى معدل نمو سنوي في القيم الرأسمالية للمستودعات، بنسبة بلغت 54.3%، تلتها القصيص بنمو قدره 32.9 %.<br>وسجلت الإيجارات المطلوبة للمستودعات الصناعية واللوجستية ارتفاعاً متوسطه 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 28 و95 درهماً للقدم المربع سنوياً، بحسب الموقع والمواصفات.</p><p class='article-text'><b>التجزئة.. إشغالات مرتفعة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجزئة، أظهرت بيانات «فاليوسترات» استمرار مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق الرئيسية بدبي، مدعومة بجاذبية الوجهات التجارية الكبرى وتنوع أنشطتها.<br>وبلغت نسبة إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 % خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حققت عمليات مراكز التسوق التابعة للشركة إيرادات بلغت 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 9 %.</p><p class='article-text'>واستقطبت مراكز التسوق التابعة لإعمار أكثر من 87.3 مليون زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس الحجم الكبير للحركة التجارية في وجهات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سجلت الأصول التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم معدل إشغال بلغ 97 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة نمواً 11 % في إيرادات المبيعات الرقمية على أساس سنوي، لتشكل المبيعات عبر الإنترنت 17 % من إجمالي إيرادات التجزئة، في مؤشر على تنامي التكامل بين المتاجر التقليدية وقنوات التسوق الرقمية.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية جديدة</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعروض التجاري، رصد التقرير مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز تنوع مرافق التسوق والخدمات في المجتمعات السكنية بدبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها مشروع «فيرست أفينيو مول جميرا»، الذي اكتملت أعمال تشييده، ويوفر نحو 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية موزعة على ثلاثة طوابق، مع تركيز على المطاعم والأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'>كما شهدت منطقة ند الشبا غاردنز بدء الافتتاح المرحلي لوجهة «ذا غراند» التابعة لشركة شمال القابضة اعتباراً من أغسطس 2026، بعدما جرى تأجير مساحاتها بالكامل قبل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «ذا فيلا»، اكتملت أعمال إنشاء مشروع «لو مريم مول» الذي تطوره مجموعة «كي مافنز»، ويوفر نحو 124 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية، ويضم متاجر ومطاعم عائلية ومرافق للعافية ومساحات خارجية منسقة. وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تطوير مراكز تسوق مجتمعية متكاملة، تجمع بين الخدمات اليومية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات السكان في المناطق العمرانية الجديدة.</p>

بدعم قوة الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية ومراكز التسوق

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'>أدريان كلاسا <br>خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة.<br>وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات.<br>وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي.<br>وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق.<br>وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل.<br>وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %.<br>وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح.<br>أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق.<br>وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج.<br>ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي.<br>وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها.<br>ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث.<br>لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر.<br>وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.<br>وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.</p>

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

<p class='article-text'>يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.</p><p class='article-text'>ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.</p><p class='article-text'>وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br><b>الاثنين 26 أكتوبر<br></b>بدون أحداث مجدولة<br>نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 27 أكتوبر<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 28 أكتوبر:<br></b>الميزان التجاري المبدئي للسلع<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>قرار أسعار الفائدة الأمريكية<br>نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»</p><p class='article-text'><b>الخميس 29 أكتوبر:<br></b>التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي<br>نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 30 أكتوبر:<br></b>مؤشر تكلفة التوظيف<br>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال)<br>نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»</p>

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

<p class='article-text'>نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة.<br>وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.<br>ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.<br>ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي.<br>وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية.<br>وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %.<br>وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %.<br>واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة.<br>وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.</p>

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

<p class='article-text'>أظهرت بيانات ‌رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع في الصين 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعا من نمو بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس.</p><p class='article-text'>وتماشت وتيرة ‌نمو إنتاج المصانع، التي أعلنها المكتب ‌الوطني للإحصاء، مع توقعات بارتفاعه ‌5.5 بالمئة في ‌استطلاع أجرته ‌رويترز شمل 26 اقتصاديا.</p><p class='article-text'>ونمت مبيعات التجزئة، ​وهي مقياس ‌للاستهلاك، ​1.1 بالمئة ⁠في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 ​بالمئة ⁠في ⁠أغسطس، ومقارنة بتوقعات بارتفاعها 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض ⁠الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متماثلا مع التراجع ‌البالغ 7.2 بالمئة في الفترة من ​يناير إلى أغسطس، ومقارنة بتوقعات لانخفاضه 7.3 بالمئة.</p>

الصين.. تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في سبتمبر

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'>أظهرت تقديرات أولية لشركة كاونتربوينت ريسيرتش اليوم ​الاثنين انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية 20 % في ‌الربع ​الثالث عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها في ذلك الربع منذ 2012.<br>ويرجع ذلك التراجع إلى الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة ونقص الإمدادات، ما شكلاً ضغطاً على الشركات المصنعة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.<br>وأدى ارتفاع ⁠أسعار مكونات الذاكرة، في ظل استحواذ مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على الإمدادات، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ودفع الشركات المصنعة إلى رفع أسعار التجزئة وخفض الشحنات وإعطاء الأولوية ‌للربحية على حساب حجم المبيعات.<br>وقالت شيلبي جاين، كبيرة المحللين في كاونتربوينت: «يحتفظ المستهلكون بأجهزتهم لفترة أطول مما كان متوقعاً، ويزداد اهتمامهم بالأجهزة ‌الأحدث ويمنحون الأولوية للأجهزة ذات القيمة الأعلى».<br>وحافظت ‌شركة سامسونج على صدارتها بحصة سوقية 23 %، ‌مدعومة بالطلب على السلسلة «جالاكسي زد فولد ‌8» واستقرار إمدادات المكونات لأجهزتها من الفئة المتوسطة. وانخفضت الشحنات 3 % عن الربع نفسه ​من العام الماضي.<br>وبلغت ‌حصة شركة ​أبل السوقية 22 %، متجاوزة ⁠عتبة 20 % للمرة الأولى في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الشحنات عن الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وقالت كاونتربوينت: ​إن عدم ⁠وجود طراز ⁠أساسي من «آيفون 18» أدى إلى انخفاض كميات الشحن الأولية لقنوات البيع في شهر الإطلاق عن تشكيلة «آيفون 17» الكاملة في العام الماضي.<br>وسجلت شركتا ⁠أوبو وفيفو انخفاضاً في الشحنات يزيد على 20 %. وهوت شحنات شاومي أكثر من 30 %، ما أدى إلى انخفاض حصتها في السوق إلى 10 %، مع تقليص الشركة من تركيزها على الأجهزة منخفضة السعر وبعض الأسواق الخارجية لحماية ‌هوامش أرباحها.<br>وقالت كاونتربوينت: «تظل التوقعات للفترة المتبقية من 2026 صعبة».<br>وأضافت «من المرجح أن تستمر عمليات خفض ​الإنتاج وتقليص محفظة المنتجات والتركيز أكثر على الأجهزة الفاخرة، في حين تواجه الشرائح التي تتأثر قرارات شرائها بأي تغير في الأسعار مزيداً من الضغط بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة ومحدودية توفر ​المكونات». </p>

شحنات الهواتف الذكية العالمية تسجل أسوأ أداء فصلي منذ 14 عاماً

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف ​الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه ‌المستثمرون صدور ​بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4206.01 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له ⁠منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4230.40 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم واترر، كبير محللي السوق ‌في كيه.سي.إم تريد "أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال ‌الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة ‌للذهب للارتفاع".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق ‌الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة ‌في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد".</p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ​مفاجئ أمس الأحد ‌عن وقف إطلاق ​النار في مجال الطاقة بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وقال إنه "يسري على الفور"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. ​وانخفضت أسعار النفط ⁠على خلفية ⁠توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي حين يُنظر إلى الذهب ⁠عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17 بالمئة لرفع أسعار ​الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 86 بالمئة لرفعها بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 61.12 دولارا للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولارات ​وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1161.81 ‌دولارا.</p>

الذهب يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، عقب تراجع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في مستهل تداولات الثلاثاء بعد موجة صعود مدفوعة بمخاوف تتعلق بالسياسات المالية والضغوط التضخمية. وصعدت الأسهم الأوروبية ​قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، ‌إذ ​قاد سهم شركة جينماب مكاسب قطاع الرعاية الصحية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 ⁠% إلى 638.41 نقطة بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.<br>وقفز سهم جينماب 7.6 % ليتصدر ‌المؤشر ستوكس 600 بعدما أظهرت دراسة أن تركيبة دواء سرطان الدم، التي طورتها شركة التكنولوجيا ‌الحيوية الدنماركية وشركة آبفي الأمريكية للأدوية، ‌تقلل من خطر تطور المرض أو الوفاة. وصعد ‌قطاع الرعاية الصحية ‌1.6 %.<br>وتتجه الأنظار حالياً إلى بيانات مبيعات التجزئة في ​منطقة اليورو ومؤشر ‌مديري المشتريات ​من ستاندرد آند بورز ⁠جلوبال في بريطانيا المقرر صدوره في وقت لاحق، ما قد يقدم مؤشرات حول الإنفاق ​الاستهلاكي ⁠في ⁠المنطقة والنشاط الاقتصادي في بريطانيا.<br>واقترب اليورو من أدنى مستوى في 17 شهراً، متأثراً بالضبابية السياسية ⁠بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الاثنين إجراء انتخابات مبكرة. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار موازنة عام 2027 التي لا تحظى بشعبية ‌بهدف خفض العجز فيها، ما أدى إلى هبوط أسعار السندات.<br>وتراجعت ​عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ عقود. وارتفع سهم شركة تيكنوبروب الإيطالية 2.3 %.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية مع تراجع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>يعود معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، الحدث التجاري الفريد من نوعه في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 نوفمبر 2026، جامعاً المصنعين العالميين بالمشترين الإقليميين وصنّاع القرار الذين يعملون على انتقاء منتجاتهم الجديدة لعام 2027.<br>ويأتي تنظيم الحدث العالمي الرائد في إمارة دبي في الوقت الذي تواصل فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا ترسيخ مكانتها كأحد أهم أسواق النمو العالمية لقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة، في ضوء توقعات بتجاوز مبيعات القطاع في المنطقة حاجز 400 مليار دولار خلال 2026.<br>إقبال عالمي<br>ويشهد الحدث هذا العام إقبالاً دولياً لافتاً، إذ يستقطب أبرز الشركات من حول العالم لتشكّل بمشاركتها 86% من إجمالي الجهات العارضة، مستعرضةً طيفاً واسعاً من الابتكارات العالمية ضمن فئات الحلويات السكرية، والشوكولاته، والوجبات الخفيفة، والحلويات التقليدية، والبسكويت والكيك، والمثلجات والحلوى.<br>وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» في شركة «إن دي» (inD): يجمع معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» بين خبرات التصنيع العالمية والطلب الشرائي الإقليمي في منصة واحدة تحتضنها دبي. ويعزز الحدث قيمته من خلال دوره كمنصة تجمع المصنعين والمشترين، وتدعم فهم توجهات الأسواق ومتطلباتها، وتفتح آفاقاً لبناء شراكاتٍ تجارية طويلة الأمد عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما يقدمه من تنوعٍ واسع في المنتجات المعروضة. ومع مشاركة منتجين من أكثر من 40 دولة، يوفر المعرض بيئة أعمالٍ مركزة للشركات الساعية إلى تطوير منافذ جديدة للوصول إلى الأسواق، وكذلك للمشترين الإقليميين الباحثين عن منتجات وموردين وأفكار جديدة لتعزيز محافظهم.<br>ويُقام معرض«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026» بالشراكة بين شركتي «إن دي» وKoelnmess.<br>منصة ربط<br>وقال دينيس ستيكر، النائب الأول للرئيس في «كولنميسه»: لطالما شكل معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» منصةً للربط بين قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة العالمي والأسواق عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. وتُبرِز نسخة هذا العام مدى أهمية هذه المنصة للعديد من المصنعين الدوليين. ويتطلع المشاركون من المورّدين الموثوقين إلى تعزيز حضورهم كشركاء بارزين للمشترين الإقليميين وحركة التجارة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، ستتحول دبي خلال نوفمبر 2026 إلى مركز حيوي لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة.<br>ويشهد معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، مشاركةً دوليةً واسعة من أستراليا والبرازيل وبلغاريا والصين وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان وبولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسريلانكا وتركيا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب أسواق أخرى.<br>تفضيلات المستهلكين<br>وقال يانيس ثيلييس، المدير العام لشركة «باورمينتس»: مع تطور تفضيلات المستهلكين وتزايد الإقبال على منتجات الحلويات ذات المكونات البسيطة والفوائد المضافة، تقدم «باورمينتس» الخبرة الألمانية في مجال التصنيع ومنتجاتها الخالية من السكر إلى سوقٍ يشهد طلباً متنامياً على المنتجات الفاخرة التي يشتريها المستهلك بشكل عفوي. ويشكّل معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» منصةً مهمة لنا للتواصل مباشرةً مع المشترين في قطاع التجزئة والموزعين الإقليميين في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا. وتتيح لنا العودة إلى دبي الفرصة لبناء شراكات مباشرة، وفهم متطلبات الأسواق المتغيرة، وطرح نكهات جديدة للمشترين في المنطقة.<br>ويُقام معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026»، بالتزامن مع معرض «جلفود للتصنيع»، و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، و«جلف هوست»، بما يوسّع نطاق الفرص التجارية المتاحة أمام المشاركين، لتشمل منتجات الحلويات والوجبات الخفيفة الجاهزة، إلى جانب تقنيات المعالجة والتصنيع، والتغليف، وتطوير منتجات العلامات التجارية الخاصة، والأتمتة، والخدمات اللوجستية، وخدمات الأغذية.</p>

سوق تتجاوز قيمته 400 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» يجمع أبرز العلامات التجارية العالمية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

نتائج البحث عن: مبيعات التجزئة