<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'>لم تعد عملية اختيار المحترفين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين مجرد سباق لاستقطاب أسماء لامعة أو لاعبين تتصدر سيرهم الذاتية قائمة المرشحين، بل أصبحت معادلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الحاجة الفنية، وفلسفة النادي، والميزانية، والمدرسة الكروية، والبيانات والتحليل الفني. والسيرة الذاتية اللامعة لم تعد شهادة نجاح مسبقة، والجنسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الكفاءة، فيما أصبح اللاعب الأقل شهرة قادراً على التفوق على نجم كبير إذا كان أكثر توافقاً مع طريقة لعب الفريق واحتياجات المدرب.</p><p class='article-text'>وبينما تنفق الأندية ملايين الدراهم بحثاً عن الصفقة المثالية، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن الفارق الحقيقي لا يكمن دائماً في حجم الإنفاق، وإنما في كيفية إنفاقه، ومدى قدرة النادي على تحديد احتياجاته قبل الدخول إلى سوق الانتقالات. البداية ليست النهاية يؤكد وكيل اللاعبين فيصل المرزوقي، أن التعاقد مع المحترف الأجنبي يختلف من نادٍ إلى آخر، وفقاً لرؤية الإدارة، والاحتياجات الفنية، والميزانية المرصودة للصفقات، ويشير إلى أن بعض الأندية تدخل السوق وهي تضع شروطاً مسبقة، مثل جنسية معينة أو سقف مالي محدد، بينما تمنح أندية أخرى الأولوية للمواصفات الفنية والمركز الذي يحتاج الفريق إلى تدعيمه.</p><p class='article-text'>ويرى أن السيرة الذاتية ليست سوى نقطة البداية، فهي تقدم معلومات عن مسيرة اللاعب والأندية التي مثلها وعدد مشاركاته وخبراته، لكنها لا تكفي لاتخاذ قرار التعاقد، خصوصاً مع اختلاف مستويات الدوريات التي لعب فيها، ويقول: إن التقييم الحقيقي يجب أن ينتقل سريعاً من الورق إلى الملعب، عبر مشاهدة عدد كبير من مباريات اللاعب، وليس الاكتفاء بمقاطع الفيديو المختارة التي تعرض أفضل لحظاته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المباراة الكاملة تكشف تفاصيل لا تظهر في الفيديوهات التسويقية، ومنها تحركات اللاعب دون كرة، ردة فعله عند فقدان الاستحواذ، انضباطه التكتيكي، سرعة اتخاذ القرار، ثبات مستواه، والتزامه بواجباته الدفاعية والهجومية. ومن هنا، فإن السؤال الأهم بالنسبة للنادي ليس من هو اللاعب؟ وإنما ماذا سيضيف إلى الفريق؟ ولذا يحذر المرزوقي من جعل الجنسية معياراً أساسياً للاختيار، لأن تحديد جنسية المحترف قبل تحديد مواصفاته الفنية قد يحرم النادي من لاعبين أكثر جودة، لمجرد أنهم لا ينتمون إلى المدرسة التي اعتاد التعاقد منها.</p><p class='article-text'>ويختصر فلسفته في أن عملية الاختيار الصحيحة تبدأ باحتياج الفريق، ثم تحديد مواصفات اللاعب، وبعدها البحث عن اللاعب الذي يطابق هذه المواصفات، وليس البحث أولاً عن جنسية ثم محاولة إيجاد لاعب مناسب من خلالها. رسم حدود الحلم فيما يرى وكيل اللاعبين محمد عبدالله صالح، أن سوق المحترفين لا تحكمه معايير موحدة، لأن الفارق في الإمكانات والطموحات بين الأندية يفرض خريطة مختلفة لكل نادٍ، فما يبحث عنه نادٍ بحجم شباب الأهلي لا يمكن أن يكون بالضرورة هو نفسه ما يحتاج إليه بني ياس، لأن الأهداف والميزانيات وحجم الاستثمار تختلف بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الميزانية ترسم حدود التحرك في الميركاتو، لكنها لا تحدد وحدها نجاح الصفقة. فالنادي صاحب الميزانية المحدودة لا يستطيع منافسة الأندية الكبرى على الأسماء الأعلى سعراً، ولذلك يصبح مضطراً إلى البحث عن أسواق توفر القيمة الفنية مقابل المال، وهنا تظهر أهمية اللاعبين القادمين من أسواق أقل تكلفة، ومن بينهم الصرب وغيرهم، الذين يمكن أن يمنحوا الأندية الصغيرة خيارات فنية جيدة من دون الدخول في مزادات مالية ضخمة.</p><p class='article-text'>ويلفت صالح إلى توجه لدى عدد من الأندية نحو لاعبين أفارقة من أصول أو خلفيات أوروبية، باعتبار أن نشأتهم في بيئة احترافية أوروبية قد تمنحهم قدرة أكبر على التأقلم مع متطلبات كرة القدم الحديثة والانضباط التكتيكي، ولكن الأهم في رأيه، أن نوعية اللاعب يجب أن تتغير وفق موقع الفريق وأهدافه.</p><p class='article-text'>وبين أن الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين قد يبحث عن السرعة والقدرة على التحول والهجمات المرتدة، بينما يحتاج فريق وسط الجدول إلى عناصر تمنحه التوازن، في حين تبحث فرق المنافسة على البطولات عن لاعبين قادرين على التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة، وبالتالي لا يوجد محترف أجنبي مثالي لجميع الأندية، وإنما يوجد لاعب مناسب لفريق بعينه.</p><p class='article-text'>ويرى أن ثقافة الإدارة تلعب دوراً محورياً أيضاً، مشيراً إلى أن نحو 70 % من الأندية تتأثر في اختياراتها بثقافة رئيس النادي، وطبيعة الاستثمار داخل المؤسسة، وهنا تتحول سوق الانتقالات إلى مرآة لشخصية النادي، فهناك أندية تستطيع شراء النجوم، وأخرى تبحث عن الصفقة الذكية، لكن النجاح في الحالتين يتوقف على القدرة على تحويل المال إلى جودة فنية حقيقية. مجهر التكنولوجيا أما وكيل اللاعبين عادل المري، فيرى أن التكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة في سوق الانتقالات، بعدما لم تعد الأندية مضطرة إلى الاعتماد على السيرة الذاتية أو توصيات الوكلاء وحدها، وباتت منصات تحليل البيانات تمنح الأندية معلومات واسعة عن أداء اللاعبين، فيما أصبح لدى العديد من الأندية محللون وإحصائيون قادرون على دراسة التفاصيل الفنية والبدنية للاعب قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التطور نقل عملية الاختيار من الانطباع إلى التحقق بالأرقام، فالنادي يستطيع دراسة أداء اللاعب خلال آخر عامين، وتحليل مشاركاته، وتحركاته، وفاعليته الهجومية، والتزامه التكتيكي، بدلاً من الانخداع بإنجازات حققها قبل سنوات أو بمقاطع فيديو تجمع أفضل لقطاته فقط.</p><p class='article-text'>ويؤكد المري أن بعض الأندية تبدأ من المدرسة الكروية التي تتناسب مع فلسفتها، سواء أكانت برازيلية أم أرجنتينية أم أوروبية، ثم تبحث عن لاعب يمتلك المواصفات المطلوبة، ولكن المدرسة الكروية لا تكفي أيضاً، فقد يبحث النادي عن لاعب طويل وقوي بدنياً، أو آخر يجيد اللعب بالقدم اليسرى، أو لاعب يمتلك سرعة عالية وقدرة على التحول، وفقاً لمتطلبات المركز وطريقة اللعب.</p><p class='article-text'>ويرى أن المواصفات الفنية والبيانات والميزانية تعمل معاً في تحديد الصفقة، فقد يرغب النادي في لاعب بعينه، لكن قيمته السوقية المرتفعة تجبره على البحث عن بديل يقدم مواصفات مشابهة بتكلفة أقل، وأكد أن اللاعب البرازيلي رغم هذا التغير، يظل صاحب الحضور الأقوى في السوق الإماراتية، بفضل المهارة الفردية والقدرة على صناعة الفارق والسمعة التاريخية لكرة القدم البرازيلية.</p><p class='article-text'>ولكن المري يرى أيضاً أن السوق أصبحت أكثر انفتاحاً على المدارس الأخرى، وأن توفر البيانات جعل الوصول إلى لاعبين من دوريات وأسواق مختلفة أسهل من أي وقت مضى. مفاجآت أكبر أما وكيل اللاعبين عبدالله الحوير، فيؤكد أن سوق الانتقالات الإماراتية تغيرت بصورة واضحة، وأصبحت أكثر انفتاحاً وتنوعاً، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تشهد بعض الصفقات العشوائية التي لا تستند إلى رؤية فنية متكاملة، ويشير إلى أن شخصية المدرب أصبحت مؤثرة في بعض الأندية، إذ يفرض الجهاز الفني أحياناً أسماء أو مواصفات محددة، بينما تمنح إدارات أخرى المدرب مساحة واسعة لرسم خريطة المحترفين.</p><p class='article-text'>ويرى الحوير أن البرازيليين والأفارقة ما زالوا في مقدمة الخيارات، لكن الحضور الأوروبي أصبح أكبر، كما أن بعض اللاعبين الأفارقة يمتلكون قدرة على التفوق على لاعبين من مدارس أخرى عندما تتوافر لديهم عوامل السرعة والقوة والقدرة على التأقلم مع أجواء الإمارات. ويشدد على أن السيرة الذاتية مهمة، لكنها لا تكشف وحدها الحالة الحالية للاعب، ولذلك أصبح التركيز أكبر على مستواه خلال آخر عامين، باعتبار أن الأداء الحديث هو المؤشر الأكثر دقة على جاهزيته الفنية والبدنية، وهذا الأسلوب يقلل مخاطر التعاقد مع لاعب يمتلك اسماً كبيراً وتاريخاً لافتاً، لكنه لم يعد قادراً على تقديم المستوى نفسه.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات التي يشير إليها الحوير اتساع دائرة الأندية القادرة على إبرام صفقات مالية كبيرة، بعدما كانت المنافسة على الأسماء البارزة محصورة في عدد محدود من الأندية، وباتت أندية أخرى قادرة على الدخول في صفقات تصل قيمتها إلى نحو مليوني دولار، ما رفع حدة المنافسة وفتح السوق أمام خيارات أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن زيادة الإنفاق لا تعني بالضرورة زيادة جودة الصفقات، لأن المشكلة تبدأ عندما تتحول رغبة المدرب أو الإدارة إلى قرار نهائي من دون وجود لجنة فنية قادرة على مراجعة الاختيارات وتحليلها موضوعياً، ومن هنا، فإن الصفقة الناجحة تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الاحتياج، ثم دراسة اللاعب وأرقامه ومستواه الحديث، والتأكد من قدرته على التأقلم مع الفريق والدوري، قبل الوصول إلى القرار المالي.</p><p class='article-text'>وتقود شهادات الوكلاء الأربعة إلى نتيجة واحدة، وهي أن سوق المحترفين في الإمارات انتقلت من البحث عن الاسم إلى البحث عن الملاءمة، وإن كانت بعض الأندية لا تزال عالقة في معايير الجنسية والسيرة الذاتية والاسم الكبير، ولم يعد السؤال.. من اللاعب الأشهر المتاح؟ ولا من صاحب السيرة الذاتية الأضخم؟ وإنما.. من اللاعب الذي يحتاج إليه الفريق فعلاً؟ وبات المال يحدد مساحة الحركة، والمدرسة الكروية تحدد بعض الخيارات، والتكنولوجيا تكشف التفاصيل، والمدرب يحدد الاحتياجات، لكن الإدارة الرياضية المحترفة هي التي تجمع كل هذه العناصر في قرار واحد، وفي النهاية، قد تكون الصفقة بملايين الدولارات، لكنها تفشل لأنها لا تناسب طريقة اللعب، وقد تكون أقل تكلفة بكثير، لكنها تتحول إلى اكتشاف الموسم لأنها جاءت في المركز الصحيح، وبالمواصفات الصحيحة، وفي البيئة المناسبة، ولهذا، فإن معادلة المحترف الأجنبي في دوري أدنوك للمحترفين لم تعد «اسم + جنسية + سعر»، وإنما أصبحت أقرب إلى معادلة أكثر تعقيداً، وهي «احتياج فني + تحليل بيانات + ملاءمة تكتيكية + شخصية اللاعب + قدرة مالية»، وفي سوق تتسع فيه القدرة على الإنفاق، يصبح الفارق الحقيقي بين الأندية ليس في من يدفع أكثر، وإنما في من يختار أفضل.</p><p class='article-text'>متوسط الأعمار</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط أعمار المحترفين الأجانب في أندية دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم 30.2 عاماً للاعب الواحد، مع استمرار فترة القيد الصيفي حتى 28 سبتمبر الجاري، بعدما انطلقت في 13 يوليو الماضي، ما يتيح للأندية فرصة إجراء المزيد من التغييرات على قوائمها قبل إغلاق باب الانتقالات.</p><p class='article-text'>ويتصدر الجزيرة قائمة الأندية التي تضم أصغر المحترفين الأجانب من حيث متوسط الأعمار، بواقع 28.2 عاماً للاعب، في حين يأتي عجمان في الطرف المقابل، بمتوسط يبلغ 34.8 عاماً، ليكون محترفوه الأكبر سناً بين أندية المسابقة. وتتباين متوسطات أعمار المحترفين الأجانب بين بقية الأندية، إذ يبلغ المتوسط 30.7 عاماً في يونايتد، و31.2 في كلباء، و30.4 في الوصل، و30 عاماً في شباب الأهلي، و30.4 في خورفكان. كما يصل المتوسط إلى 29.2 عاماً في الظفرة، و31 عاماً في العين، و29 عاماً في النصر، و28.6 في حتا، و30.6 في الشارقة، و29 عاماً في الوحدة، و29.2 عاماً في بني ياس.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت واضح في توجهات الأندية بين الاعتماد على الخبرة والعناصر الأكثر نضجاً، وبين منح الأولوية للاعبين الأصغر سناً، في وقت لا تزال فيه سوق الانتقالات مفتوحة أمام تغييرات قد تعيد رسم متوسط الأعمار قبل الموعد النهائي للقيد. 36 جنسية  وتفرض المدرسة البرازيلية حضورها بقوة في قوائم المحترفين الأجانب بأندية دوري أدنوك للمحترفين، بتواجد 10 لاعبين، إلا أن هذا الحضور لم يكن كافياً لمنح قارة أمريكا الجنوبية صدارة التنوع الجغرافي في سوق الانتقالات الصيفية الإماراتية، التي شهدت تعاقدات مع لاعبين من 36 جنسية.</p><p class='article-text'>وتتربع أوروبا وأفريقيا على قمة الحضور القاري، بواقع 26 لاعباً لكل قارة، يتوزعون بين 15 دولة أوروبية و11 دولة أفريقية، في مؤشر على اتساع خيارات الأندية الإماراتية وتنوع المدارس الكروية التي تستقطب منها عناصرها الأجنبية. وفي المقابل، تضم قوائم أندية دوري أدنوك 9 لاعبين آسيويين يمثلون 5 دول، بينما يقتصر الحضور القادم من أمريكا الشمالية على لاعب واحد، في ظل استمرار التفوق الأوروبي والأفريقي من حيث العدد والتنوع. وعلى مستوى الجنسيات العربية، يتصدر المحترفون المغاربة قائمة الأكثر حضوراً، بواقع 4 لاعبين، يليهم لاعبان من تونس، إلى جانب محترف مصري واحد، لتؤكد السوق الإماراتية استمرار جاذبيتها للاعبين العرب، بالتوازي مع الانفتاح المتزايد على مختلف المدارس الكروية حول العالم.</p>

معايير اختيار المحترفين.. أندية الإمارات تبحث عن الصفقة المثالية

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><b>300 ألف منزل جديد ترسم خريطة مستقبل إدارة المرافق في دبي<br>10.1 مليارات دولار سوق إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2032<br>16 مليار دولار محفظة «كيزن».. وإدارة الأصول تواكب الطفرة العقارية</b><br></p><p class='article-text'>تدخل دبي مرحلة جديدة من النمو في قطاع إدارة المرافق والأصول، مدفوعة بموجة قياسية من تسليم الوحدات العقارية، مع توقعات بدخول ما بين 200 ألف و300 ألف منزل جديد إلى المخزون العقاري في الإمارة بين الآن وعام 2028، بحسب فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيزن».</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن توسع دبي العقاري خلال العقدين الماضيين حوّل إدارة المرافق من نشاط مكمل إلى ركيزة أساسية للحفاظ على قيمة الأصول بعد التسليم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري ينشئ الأصل، فيما تتولى عمليات التشغيل والإدارة الحفاظ على قيمته على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاريع التي أُطلقت بين 2021 و2023 تتحول إلى عمليات تسليم خلال 2026 و2027، لتدخل بعدها مرحلة تشغيل وإدارة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ما يجعل نمو قطاع إدارة العقارات أكثر استقراراً وامتداداً زمنياً من دورة التطوير العقاري.<br>وأشار نويلاتي إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي تكلفة المبنى طوال دورة حياته تتحقق خلال مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكداً أن هذا التحول يدفع القطاع من الصيانة التقليدية إلى إدارة استراتيجية تركز على كفاءة الأصول وإطالة عمرها وخفض تكاليف تشغيلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج التشغيل، موضحاً أن «كيـزن» بدأت منذ 2018 في بناء منظومتها التقنية داخلياً، فيما انتقلت إلى تشغيل خالٍ من المعاملات الورقية منذ 2019، وتستخدم أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء، ولوحات تحكم لاستهلاك الطاقة، ومنصات رقمية لمتابعة الإشغال والميزانيات وأداء مزودي الخدمات والعيوب والتقارير المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تدير أكثر من مليون نقطة بيانات، وتتيح للملاك والسكان إنجاز طلبات الصيانة وكشوف الحسابات وإجراءات الانتقال وشهادات عدم الممانعة رقمياً عبر التطبيق وبوابة WhatsApp.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات الشركة أسهمت في توفير أكثر من 9.4 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة، وجمع أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عبر 145 عقاراً، والمحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة من خلال خفض استهلاك المياه وأنظمة الري الذكية، إضافة إلى خفض نحو 12 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>كما أسهم التشغيل الخالي من المعاملات الورقية في توفير ما يعادل 587,884 شجرة سنوياً، فيما تشمل مبادرات الشركة مشاريع للري بالطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة ذكية لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'><b>السوق يتجه إلى 10.1 مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق، تشير تقديرات القطاع إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات من نحو 4.2 مليارات دولار إلى حوالي 10.1 مليارات دولار بحلول 2032، فيما تتوقع «كيـزن» تضاعف حجم السوق القابل للخدمة في مجال إدارة الأصول والمرافق في دبي تقريباً بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز المخزون السكني في دبي مليون وحدة، مع إطلاق أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير «كيـزن» حالياً أكثر من 300 مشروع وأكثر من 40 ألف وحدة، بقيمة محفظة تتجاوز 16 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف شخص يومياً ضمن المجتمعات التي تديرها.</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المحلي من خلال شراكات طويلة الأمد مع المطورين والمنظومة العقارية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع في أسواق دولية مختارة وتصدير الخبرة التي طورتها دبي في إدارة العقارات والمجتمعات إلى الأسواق العالمية.</p>

«كيزن»: إدارة المرافق في دبي أمام موجة نمو جديدة مع دخول 300 ألف وحدة بحلول 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'>في الذكرى الخامسة والعشرين تقرأ نيويورك أسماء نحو 3 آلاف ضحية، فيما تتجاوز حرب الولايات المتحدة مع إيران شهرها السادس التي تبدو بلا مخرج واضح، مع استعداد لسحب آخر جنود تحالفها  من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. مشهدان متجاوران يختصران ربع قرن؛ قوة عظمى تغادر حرباً قديمة وهي في قلب حرب جديدة.</p><p class='article-text'>بين إنزال العلم السوفييتي عن الكرملين في 25 ديسمبر 1991 وانهيار البرجين أقل من عشرة أعوام؛ في الأولى بدت أمريكا كأنها ربحت رهانها التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية اكتشفت أن الانفراد بالعالم لا يمنح الحصانة منه. وما بين اللحظتين انطفأت ثقة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ زمن ستنفق فيه واشنطن المال والدم والاهتمام الاستراتيجي على حروب عجزت كثيراً عن تعريف نصرها أو رسم نهايتها.</p><h2>اللحظة الأحادية</h2><p class='article-text'>كان سقوط الاتحاد السوفييتي في العين الأمريكية أوسع من نصر عسكري؛ بدا انتصاراً للنموذج كله بديمقراطيته الليبرالية واقتصاد سوقه وعولمته. قبل أن يكتمل الانهيار كتب تشارلز كروثامر في «فورين أفيرز» عن «اللحظة الأحادية»، وكان فرانسيس فوكوياما قد أعلن في 1989 «نهاية التاريخ»، بوصف الديمقراطية الليبرالية المحطة الأخيرة في تطور البشرية الأيديولوجي. ثم انتقلت الفكرة من المجلات إلى لغة الحكم، فقالت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 1998: «نحن الأمة التي لا غنى عنها... نرى المستقبل أبعد مما تراه الدول الأخرى». وفي باريس صاغ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوبير فيدرين لأمريكا وصف «القوة المفرطة»، ولم يكن يقصد مدحها وتزكيتها.</p><p class='article-text'>هكذا دخلت الولايات المتحدة الألفية الجديدة قوة بلا نظير، وبعد عشرة أعوام فقط من انفرادها بالعالم، لم يهزمها جيش ولم تسقط لها عاصمة؛ اخترقت أربع طائرات شعورها بالحصانة ووجدانها كأمة لا تقهر.</p><p class='article-text'>كان جوهر الصدمة في المفارقة بين قوة تبلغ جيوشها أي نقطة في الكوكب، و19 رجلاً بسكاكين صغيرة حوّلوا طائرات مدنية إلى صواريخ.</p><p class='article-text'>المحيطان اللذان حرسا أمريكا طويلاً لم يعودا يحرسان شيئاً في عالم الشبكات المفتوحة وخطوط الطيران العابرة، وستسمي لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال».</p><p class='article-text'>هنا يولد السؤال الفلسفي للحدث؛ ماذا تفعل القوة المطلقة حين تكتشف حدودها؟ وجاء الجواب الأمريكي سريعاً: "نضيف المزيد من القوة".</p><h2>التفويض</h2><p class='article-text'>في 20 سبتمبر وقف جورج بوش أمام الكونغرس ليقول: «حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها»، وفي الجملة بذرة الحرب التي لا تنتهي. قبل ذلك بستة أيام منح الكونغرس الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، مرّ في مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، هو صوت النائبة باربرا لي التي حذّرت زملاءها: «فلنحذر من أن نصبح الشر الذي نستنكره».</p><p class='article-text'>سيتحول ذلك التفويض إلى سند لعمليات عسكرية في 22 دولة على الأقل، بما يتجاوز غايته الأصلية.</p><p class='article-text'>يرصد جيمس ليندسي في مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة أسقطت خلال 18 شهراً حكومتي أفغانستان والعراق وأطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب حول العالم، من دون أن تحقق نصراً حاسماً يشبه ما حققته بعد بيرل هاربر. فسر الأكاديمي والتر راسل ميد، كاتب عمود «الرؤية العالمية» في «وول ستريت جورنال»، ذلك بأن أهداف الحرب تجاوزت ما تستطيعه القوة الأمريكية، وبـ«الإفراط في الثقة» لدى مسؤولين ظنوا أن مبادئ كونية عن الديمقراطية والحرية تكفي لمعالجة الفوضى. المعضلة إذن في قوة أغراها فائضها بأن المدفع يصلح ما عقّده التاريخ والاجتماع.</p><h2>عصر أحادي</h2><p class='article-text'>اللافت أن النشوة بلغت ذروتها بعد الصدمة؛ ففي أواخر 2002 عاد كروثامر ليكتب أن «اللحظة الأحادية صارت عصراً أحادياً». وفي أثناء الزحف على العراق عام 2003 سأل الجنرال ديفيد بتريوس سؤاله الشهير: «قل لي كيف ينتهي هذا؟».</p><p class='article-text'>كانت أمريكا تملك في 2001 من القوة ما يكفي لدخول أي حرب تقريباً، غير أن القدرة على بدء الحرب شيء، والقدرة على تحديد نهايتها شيء آخر.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً كتب فوكوياما نفسه أن غزو العراق كان «ذروة الغطرسة الأمريكية»، وأن بلاده بالغت في تقدير قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير سياسي جذري.</p><p class='article-text'>أما الفاتورة، فيقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أو التزمت بإنفاق أكثر من 8 تريليونات دولار حتى 2021، في حروب  موّلها الاقتراض، وأن أكثر من 940 ألف إنسان قُتلوا بعنف الحرب المباشر، وترتفع الحصيلة مع الوفيات غير المباشرة إلى ما بين 4.5 و4.7 ملايين.</p><h2>خصم كبير</h2><p class='article-text'>في أبريل 2001 اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الصيني، فترسّخت قناعة إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الكبير التالي؛ وبعد خمسة أشهر تحوّل الاهتمام فجأة إلى «الحرب على الإرهاب»، وأُرجئ ملف الصين قرابة عقدين. في ديسمبر 2001 دخلت بكين منظمة التجارة العالمية، وفي نوفمبر 2002 وصف جيانغ زيمين العقدين الأولين من القرن بأنهما «فترة فرص استراتيجية مهمة»، وهي المدة ذاتها التي قضتها أمريكا في أفغانستان. فيما اختصر الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني المشهد العالمي بقوله مخاطباً الولايات المتحدة: «بينما كنتم منشغلين بخوض الحروب، كانت الصين منشغلة بالتجارة»، وقد قفز ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار في 2000 إلى أكثر من 14.7 تريليوناً في 2020.</p><h2>ترتيب الأولويات</h2><p class='article-text'>لكن الإنصاف يقتضي القول إن 11 سبتمبر لم يصنع صعود الصين، فإصلاحاتها أسبق بأكثر من عقدين، غير أن الرد الأمريكي استنزف الاهتمام الاستراتيجي في النافذة التي كان التحدي الحقيقي يتشكل خلالها. ويرى أحد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في الذكرى الـ25 أن الدرس الأهم ربما أن الصدمات الأمنية تضيّق خيال صانعي القرار حين ينبغي أن يتسع، وأن الهجمات أعادت ترتيب السياسة الخارجية حول الإرهاب بإفراط، فصرفت الانتباه عن تهديدات أخرى. وحين كانت واشنطن تبحث في جبال أفغانستان وصحارى العراق عن الخطر الذي سيحدد سيد القرن، كان منافس القرن يبني المصانع والموانئ وسلاسل التوريد، وكان فلاديمير بوتين يقف في ميونخ عام 2007 ليعلن رفضه عالماً بقطب واحد.</p><p class='article-text'>حاول الرؤساء اللاحقون إغلاق الباب، إذ قال باراك أوباما في 2013 إن «هذه الحرب، ككل الحروب، يجب أن تنتهي»، وقبله بعامين نبّه وزير الدفاع روبرت غيتس طلاب ويست بوينت إلى أن أي وزير يوصي مستقبلاً بإرسال جيش بري كبير إلى آسيا أو الشرق الأوسط يحتاج إلى «فحص عقله».</p><h2>قوة عظمى</h2><p class='article-text'>كان 11 سبتمبر كارثة بين عصرين.. فقبله، قوة خرجت منتصرة من الحرب الباردة وهي تعتقد أن التاريخ استقرّ على النظام الذي صنعته. وبعده، قوة تستخدم تفوقها لإعادة تشكيل عالم اكتشفت أنه أشد مقاومة للقوة مما ظنّت.</p><p class='article-text'>لم تسقط الولايات المتحدة، وقد توقّع فوكوياما أن تبقى قوة عظمى سنوات طويلة، وأن يكون مدى نفوذها مرهوناً بقدرتها على إصلاح مشكلاتها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية. لكنها أنفقت ربع قرن على حروب بدأت بجواب واضح عن سؤال «لماذا نقاتل؟»، وانتهت بأسئلة أصعب: متى نتوقف؟ ماذا حققنا؟ وما الذي كان يجري في العالم بينما كنا نقاتل؟ وحين يغادر آخر جندي أمريكي العراق بعد وجود عسكري امتد 23 عاماً، سيبقى الحصار البحري الأمريكي مضروباً على إيران عند الضفة الشرقية للخليج العربي.</p><p class='article-text'>ربما كان 11 سبتمبر لحظة اكتشاف القوة العظمى أن التفوق لا يعصم صاحبه من الخطأ، وأن القوة لا تُقاس دائماً بحجم الرد، بل أحياناً بالقدرة على ضبطه.</p>

حدث أعاد ترتيب الأولويات ودفع ملف الصين إلى مرتبة أدنى في الاستراتيجية الأمريكية

11 سبتمبر.. كارثة بين عصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الترقب، كشفت آبل أخيراً عن أول هاتف قابل للطي في تاريخها آيفون ديو "iPhone Duo"، بتصميم يشبه الكتاب وشاشتين يمكن استخدامهما عند فتح الجهاز أو طيه جزئيا. لكن الهاتف الجديد لم يكد يظهر حتى واجه انتقادات من فئة من المستخدمين لم تكن آبل تتوقعها على ما يبدو، وهم ملايين الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى منصة «إكس»، اشتكى مستخدمون عُسر من أن تصميم الهاتف يبدو منحازًا للاستخدام باليد اليمنى، بعدما لاحظوا أن عناصر التحكم الرئيسية تظهر في الجانب الأيمن من الجهاز عند فتحه، بما في ذلك عناصر التحكم في شاشة القفل، وشريط التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وبعض أدوات التنقل داخل التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستخدمين إنه أحب تصميم الهاتف لكنه وجده غير عملي بالنسبة إليه لأنه أعسر، فيما رأى آخر أن وضع عناصر التحكم في هذا الجانب يجعل الوظائف الرئيسية بعيدة عن متناول يده. وسخر مستخدم ثالث من التصميم قائلًا إن آبل تبدو وكأنها «تكره الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الانتقادات أيضًا إلى Reddit، حيث تساءل مستخدمون عن إمكانية نقل موضع عناصر التحكم أو قاعدة الشحن إلى الجانب الآخر، معتبرين أن هذا الخيار كان سيجعل الهاتف أكثر ملاءمة للعُسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تأتي هذه الانتقادات رغم أن iPhone Duo صُمم ليعمل في أوضاع متعددة، إذ يمكن استخدامه مفتوحًا بالكامل، أو تركه مفتوحًا جزئيًا لمشاهدة المحتوى دون حمله، كما يمكن استخدامه مطويًا جزئيًا مثل الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر الهاتف 1999 دولارًا، ويأتي بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصات، وأخرى داخلية بقياس 7.6 بوصات، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.4 لكل منهما. كما يعمل بشريحة A20 Pro، ويدعم تعدد المهام وتشغيل تطبيقات مختلفة على جانبي الشاشة، إضافة إلى دعم Apple Pencil للمرة الأولى على هاتف iPhone.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف من الخلف كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 18 Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستعد آبل لطرح iPhone Duo للبيع الشهر المقبل، يبقى السؤال: هل تجاهلت الشركة احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميها عندما صممت الهاتف حول تجربة استخدام باليد اليمنى؟</div></p>

مفاجأة آيفون ديو.. عيب صغير يثير غضب الملايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة مختلفة من المنافسة، بعد أن نقلت سامسونج سباق أجهزة «الفولد» مع «غالاكسي زد فولد ‏‏8» إلى تصميم أقصر وأعرض يقترب من هيئة «جواز السفر»، في الوقت الذي أطلقت فيه أبل آيفون ديو، وفق تسريبات متزايدة، للكشف عن ‏أول آيفون قابل للطي بتصور هندسي قريب للغاية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو المواجهة المرتقبة مجرد صراع على السمك أو حجم الشاشة أو المفصلة، بل اختباراً لنموذجين مختلفين في تطوير ‏المنتجات. سامسونج تدخل السباق وقد راكمت نحو سبع سنوات من الخبرة التجارية منذ إطلاق أول ‏GALAXY FOLD‏ في ‏‏2019، في حين تخوض أبل الفئة للمرة الأولى، لكنها تستند إلى منظومة برمجية تطورت لسنوات حول الآيفون والآيباد والشاشات ‏متعددة الأحجام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سامسونج رسمياً في يوليو عن ‏GALAXY Z FOLD8‎‏ بتصميم جديد أعرض وأقصر من الأجيال السابقة، مع شاشة ‏خارجية قياس 5.5 بوصات بنسبة 10:16 وشاشة داخلية 7.6 بوصات بنسبة 4:3، وهي النسبة التي تقرب الجهاز عند فتحه من ‏تجربة الجهاز اللوحي أكثر من الهاتف الطويل التقليدي. ويزن الجهاز 201 غرام، وفق بيانات الشركة، ليصبح أخف أجهزة ‏FOLD‏ ‏التي قدمتها حتى الآن. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الهاتف بمعالج ‏SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 FOR GALAXY، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 ‏غيغابايت وخيارات تخزين بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، وبطارية سعة 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط. ‏ويضم نظاماً خلفياً بكاميرتين بدقة 50 ميغابكسل لكل منهما، الرئيسية والواسعة جداً. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أبل آيفون ديو القابل للطي صورة لافتة في تشابهها مع الاتجاه الذي اختارته سامسونج. ويأتي الجهاز بشاشة خارجية في حدود 5.5 بوصات وداخلية تقارب ‏‏7.8 بوصات بنسبة 4:3، مع تصميم كتابي عريض، وسماكة قد تهبط إلى نحو 4.5 مليمتر عند فتحه. مع معالج ‏A20‎‏ برو وذاكرة 12 غيغابايت، مع سعر يبدأ من 2000 دولار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطارية أبل لم يتم الكشف عن سعتها في مؤتمر أبل وربما تتراوح سعتها بين 4500 إلى 4800 ميلي أمبير، لكن المقارنة المباشرة ستظل محدودة القيمة قبل معرفة استهلاك الشاشة والمعالج وكفاءة إدارة الطاقة في ‏الجهاز النهائي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المواصفات المادية قد لا تكون الساحة التي تحدد الفائز في هذه المواجهة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأفضلية سامسونج الحقيقية ربما تكمن في البرمجيات. الشركة بدأت العمل على تجربة الهواتف القابلة للطي حتى قبل طرح أول ‏FOLD‏ تجارياً، وقالت في 2019 إن تطوير تجربة السوفتوير بدأ على مستوى النظام منذ أبريل 2018، بالتعاون مع غوغل ‏ومطوري أندرويد، لدعم انتقال التطبيقات بين الشاشتين والتعامل مع تغير مساحة العرض أثناء فتح الهاتف وإغلاقه. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سبعة أعوام، أصبحت هذه الخبرة جزءاً من ‏ONE UI 9‎‏ في ‏GALAXY Z FOLD8‎‏. وتدعم الواجهة تشغيل التطبيقات جنباً ‏إلى جنب وتقسيم الشاشة إلى نافذتين أو ثلاث، مع الانتقال بينها والاستفادة من المساحة الداخلية الكبيرة، بينما طورت غوغل أدوات ‏برمجية تسمح للتطبيقات بالتعرف إلى وضع الجهاز والمفصلة وتغيير تخطيطها وفق مساحة الشاشة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التراكم يمنح سامسونج ميزة يصعب اختزالها في ورقة المواصفات. فالشركة لا تختبر للمرة الأولى كيفية انتقال تطبيق من شاشة ‏صغيرة إلى أخرى كبيرة، أو أين يوضع شريط الأدوات، أو كيف تتصرف لوحة المفاتيح والنوافذ عند تغير اتجاه الجهاز. تلك مشكلات ‏واجهتها عبر أجيال متتالية من ‏FOLD‏ وأجرت عليها تعديلات مستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أفضلية سامسونج ليست مطلقة، لأن جانباً مهماً من تجربة أندرويد يظل رهناً بمطوري التطبيقات. وحتى مع تحسن النظام، لا تزال ‏بعض التطبيقات غير المصممة أصلاً للشاشات الكبيرة تستفيد من المساحة بدرجات متفاوتة، وهي مشكلة تحاول غوغل معالجتها عبر ‏فرض مزيد من المرونة على تصميمات التطبيقات وتوسيع أدوات الشاشات الكبيرة والقابلة للطي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر ورقة أبل الأكثر أهمية: الآيباد.. فالآيفون ديو القابل للطي لن يعمل، وفق المعلومات المتاحة، بنظام ‏IPADOS، بل بنسخة من ‏IOS 27‎‏ مهيأة للشاشة الجديدة، لكن التقارير تشير إلى أن أبل تستعير منطق الآيباد في تصميم الواجهة، بما يشمل تشغيل تطبيقين جنباً ‏إلى جنب، واستخدام أشرطة جانبية في التطبيقات، ومنح المطورين أدوات لتكييف واجهاتهم مع الشاشة الواسعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة مختلفة جوهرياً عن القول إن أبل تبدأ من الصفر. فهي تبدأ من الصفر في هاتف يطوى فعلياً، لكنها لا تبدأ من الصفر في ‏إدارة التطبيقات على الشاشات الكبيرة. فقد طورت أبل على مدى سنوات أنظمة ‏AUTO LAYOUT‏ وSIZE CLASSES‏ ‏وSWIFTUI‏ التي تسمح للتطبيقات بتغيير تخطيطها تبعاً لمساحة الشاشة، فيما نقل ‏IPADOS 26‎‏ تجربة تعدد المهام إلى مستوى ‏أكثر تقدماً عبر النوافذ القابلة لتغيير الحجم وترتيب عدة تطبيقات في الوقت نفسه. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قد تصبح المعركة البرمجية أكثر تعقيداً مما توحي به سنوات الخبرة وحدها. سامسونج تملك التجربة الأكثر نضجاً في سلوك ‏الهاتف القابل للطي نفسه، بينما تمتلك أبل قاعدة قوية في سلوك التطبيقات عند الانتقال إلى شاشة أقرب إلى الجهاز اللوحي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نسب الشاشات تعكس هذا التقارب ‏‎ GALAXY Z FOLD8‎‏ يفتح على شاشة بنسبة 4:3، وأبل، تتجه إلى ‏النسبة نفسها تقريباً، وهي نسبة مألوفة في عالم الآيباد. وهذا يجعل مفهوم «الفولد الباسبورت» أكثر من مجرد تغيير في الشكل؛ فهو ‏محاولة لتحويل الجهاز عند فتحه إلى شاشة عملية للإنتاجية، بدلاً من مجرد هاتف طويل أصبح أكبر حجماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن شركات أبحاث السوق على أن دخول أبل قد يغير حجم القطاع نفسه. وقالت كاونتر ريسيرشز" في تقرير نشر في السابع من ‏سبتمبر إن الشحنات التراكمية للهواتف القابلة للطي تتجه لتجاوز 100 مليون جهاز بنهاية 2026، متوقعة أن تستحوذ أبل على نحو ‏‏25% من السوق في عام دخولها الأول، مقابل 38% لسامسونج و22% لهواوي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن أبل لا تحتاج بالضرورة إلى انتزاع مستخدمي ‏FOLD‏ الحاليين من سامسونج لتحقيق النجاح. يكفيها أن تمنح ملايين ‏مستخدمي الآيفون الذين يرغبون في هاتف قابل للطي سبباً لعدم مغادرة منظومة ‏IOS‏ إلى أندرويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو سامسونج حالياً صاحبة الأفضلية التقنية الأكثر وضوحاً؛ لديها جهاز موجود بالفعل، ومفصلة تطورت على مدار أجيال، ‏ونظام تشغيل جرى اختباره على ملايين الأجهزة القابلة للطي. أما أبل فتدخل متأخرة، وسيتعين عليها إثبات أن خبرتها في الآيباد قادرة ‏على تعويض افتقارها إلى تاريخ فعلي في أجهزة الفولد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد لا يحسم الصراع بمن يقدم أرفع جهاز أو أكبر بطارية، بل بمن يستطيع الإجابة عن السؤال الذي لم تحسمه سوق الهواتف ‏القابلة للطي حتى الآن‎:‎‏ ماذا يفعل المستخدم فعلياً بالشاشة بعد أن يفتحها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج تملك سبع سنوات من الإجابات. وأبل تراهن على أن سنوات الآيباد قد تمنحها إجابة مختلفة منذ الجيل الأول.‏</div></p>

سامسونج "فولد 8" رصاصة أصابت أبل آيفون ديو قبل أن يولد

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قفزة مالية لافتة، يستعد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ للحصول على زيادة ضخمة تقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع حزمة راتبه السنوية إلى نحو 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 7 أضعاف راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة ضمن أول تعديل كبير لرواتب الوزراء في سنغافورة منذ 15 عاماً، وفق تقرير لشبكة «CNN»، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحفاظ على قدرة القطاع العام على استقطاب أصحاب الكفاءات العالية، في ظل اتساع الفجوة بين أجور كبار المسؤولين السياسيين وما يمكن أن يحصل عليه التنفيذيون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة بـ64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب النظام الجديد، سترتفع الحزمة السنوية لرئيس الوزراء من نحو 2.2 مليون دولار سنغافوري، أي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، إلى نحو 3.6 ملايين دولار سنغافوري، بما يعادل قرابة 2.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الزيادة نحو 1.4 مليون دولار سنغافوري، أو ما يقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع الحزمة الإجمالية بنحو 64%. أما الوزراء الآخرون، فمن المقرر أن يحصلوا على زيادات تصل إلى 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 7 أضعاف راتب ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطبيق الزيادة الجديدة، سيحصل رئيس الوزراء السنغافوري على نحو 2.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يقارب 7 أضعاف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ 400 ألف دولار قبل الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة راتب رئيس الوزراء السنغافوري قبل الزيادة تعادل نحو أربعة أضعاف راتب الرئيس الأمريكي، ما يوضح حجم القفزة التي أحدثها التعديل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحزمة، سيظل رئيس الوزراء السنغافوري في صدارة قائمة أعلى السياسيين أجراً في العالم، متقدماً بفارق كبير على عدد من كبار المسؤولين في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ راتب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي نحو 719 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا ترفع سنغافورة رواتب مسؤوليها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد سنغافورة منذ سنوات سياسة تقوم على دفع رواتب مرتفعة لكبار المسؤولين، وتبرر الحكومة ذلك بالحاجة إلى جذب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي والحكومي، والحفاظ على قدرة الدولة على منافسة القطاع الخاص في استقطاب أصحاب الخبرات والقدرات القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نظام تحديد رواتب المسؤولين السياسيين على مقارنة أجور القيادة السياسية بمستويات الدخل في أعلى شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المراجعة الحالية إلى توصيات لجنة مستقلة تأخذ في الاعتبار مستويات دخل أعلى 1000 شخص في سنغافورة، إلى جانب مجموعة من المعايير الأخرى المستخدمة لتحديد رواتب المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رئيس الوزراء يتعهد بالتبرع بالزيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتهدئة الجدل حول الزيادة، تعهد لورانس وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة التي سيحصل عليها إلى الأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع رئيس الوزراء عن ضرورة استمرار النقاش حول رواتب المسؤولين، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بقدرة سنغافورة على الحفاظ على مستوى القيادة السياسية الذي تحتاج إليه البلاد خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قرار يعيد الجدل إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصبح فيها رواتب الوزراء في سنغافورة موضع نقاش سياسي وشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2011، وبعد تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، جرى خفض رواتب الوزراء، في أعقاب تراجع حصة حزب العمل الشعبي الحاكم من أصوات الناخبين إلى أدنى مستوى لها في انتخابات عامة آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة السنغافورية منذ سنوات على أن سياسة الرواتب المرتفعة تساعدها في جذب أصحاب الكفاءات إلى المناصب الحكومية، كما تقلل الحوافز المرتبطة بالفساد، رغم أن منتقدين يرون أن ارتفاع الأجور لا يمثل ضمانة مطلقة للنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً، مقابل المرتبة 29 للولايات المتحدة.</div></p>

7 أضعاف راتب ترامب.. رئيس وزراء آسيوي يحصل على أعلى راتب في العالم

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة كوالكوم الثلاثاء شراكة متعددة السنوات مع أمازون لتطوير رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة توسع حضور الشركة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتمنح أمازون حق شراء أسهم في كوالكوم بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.<br>وبموجب الاتفاق، منحت كوالكوم شركة تابعة لأمازون أمراً لشراء ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهمها بسعر ممارسة يبلغ 161.26 دولاراً للسهم، على أن تنتهي صلاحية الأمر في سبتمبر 2036. ولا تمثل هذه القيمة استثماراً نقدياً فورياً من أمازون، إذ ترتبط أهلية شراء الأسهم بتنفيذ اتفاقات تجارية ومشتريات فعلية من منتجات وتقنيات وخدمات كوالكوم.<br>ويرتبط استحقاق الأسهم باتفاقات تجارية قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار خلال مدة الأمر، مع استحقاق أولي لـ3.75 ملايين سهم استناداً إلى التزامات الشراء الأولية. وتزداد الأسهم التي يمكن لأمازون الحصول عليها على مراحل، تبعاً لتنفيذ ترتيبات تجارية وطلبات شراء ملزمة وعمليات شراء فعلية لرقائق كوالكوم الخاصة بالخوادم.<br>رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي<br>وتركز الشراكة على تطوير رقائق مخصصة لعمليات استنتاج الذكاء الاصطناعي، وهي المرحلة التي تستخدم فيها النماذج المدربة لإنتاج النتائج والاستجابات، والتي أصبحت من أسرع مجالات نمو الطلب على قدرات الحوسبة في مراكز البيانات.<br>وقالت كوالكوم إن التعاون سيشمل أجيالاً متعددة من الرقائق المخصصة على نطاق واسع لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لخدمات Amazon Web Services (AWS). وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تصميم رقائقها الخاصة أو تطوير حلول مخصصة لتقليل تكاليف الحوسبة والاعتماد على مورد واحد للمعالجات.<br>ولا يقتصر التعاون على المعالجات، إذ ستعمل الشركتان على تطوير تقنيات اتصال بصري عالية السرعة لمراكز البيانات، تصل إلى سرعات تبلغ 1.6 تيرابت في الثانية، بهدف التعامل مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات وحركة المعلومات بين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>أمازون توسع دور AWS في تصميم الرقائق<br>وفي المقابل، ستوسع كوالكوم استخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـAWS في عمليات تصميم الرقائق، بما في ذلك خدمات مثل Amazon Bedrock وأحمال عمل أتمتة التصميم الإلكتروني، في محاولة لتقليص دورات تطوير الرقائق وتسريع طرح المنتجات الجديدة.<br>ويعكس ذلك تحول العلاقة بين الشركتين من مجرد علاقة مورد ومشترٍ إلى تعاون أوسع يمتد من تصميم الرقائق إلى التصنيع والبنية التحتية والاتصالات، مع استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الآخر.<br>سهم كوالكوم يقفز 7 %<br>استقبل المستثمرون الإعلان بشكل إيجابي، وقفز سهم كوالكوم بأكثر من 7 % في بداية التداولات، بعدما كان السهم قد تراجع بنحو 1 % منذ بداية العام قبل الإعلان.<br>وتواجه كوالكوم ضغوطاً لتوسيع مصادر إيراداتها بعيداً عن سوق الهواتف الذكية، في وقت تتعرض فيه صناعة الهواتف لتقلبات في الطلب، بينما تمثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي سوقاً جديدة ضخمة لشركات أشباه الموصلات.<br>وتنافس كوالكوم في هذا المجال شركات راسخة في معالجات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها إنفيديا، وتسعى إلى تقديم حلول تركز على كفاءة استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل إلى جانب أداء الحوسبة.<br>وكانت كوالكوم قد كشفت في يونيو عن خارطة طريق متكاملة لمراكز البيانات تتضمن معالجات ووحدات لتسريع استنتاج الذكاء الاصطناعي وتقنيات للذاكرة والاتصال، في إطار استراتيجية تستهدف بناء أعمال جديدة في هذا السوق.<br>وتأتي شراكة أمازون في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين قدرات الحوسبة اللازمة للتوسع في الذكاء الاصطناعي، ما يدفعها إلى تطوير شرائح مخصصة والاستثمار في شبكات اتصال أسرع وأكثر كفاءة داخل مراكز البيانات.</p>

كوالكوم تمنح أمازون حق شراء حصة بـ4 مليارات دولار ضمن شراكة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت سجلات الشركات الرسمية في المملكة المتحدة عن امتلاك الشركات الأربع المرتبطة بنجم كرة القدم المصري محمد صلاح أصوًا إجمالية تقدر بنحو 72.9 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها الصافية، بعد خصم الالتزامات والديون، نحو 47 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، فإن الشركات الأربع المسجلة في بريطانيا تأسست خلال الفترة بين عامي 2014 و2022، وتضم محفظة من الأصول التجارية والعقارات السكنية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Companies House، السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، إلى أن الفارق بين إجمالي الأصول وقيمتها الصافية يبلغ نحو 26 مليون دولار، ويرتبط بشكل أساسي بالالتزامات والقروض المقدمة من مديري الشركات.</p><p class='article-text'>تغييرات إدارية بعد انتقال صلاح إلى تركيا</p><p class='article-text'>وجاء الكشف عن هيكل شركات صلاح في أعقاب تغييرات إدارية شهدتها الكيانات الأربع خلال أغسطس الماضي، بعد أيام من تأكيد انتقال اللاعب إلى نادي طرابزون سبور التركي.</p><p class='article-text'>وشهدت مجالس الإدارة دخول زوجته ماجي صادق إلى عدد من المناصب التي كان صلاح يشغلها لسنوات، إلا أن السجلات الرسمية تظهر أن التغييرات لم تكن بمثابة نقل شامل للملكية، وإنما تركزت بصورة أساسية على الإدارة اليومية للشركات.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن ملكية الشركات كانت موزعة بالفعل بين صلاح وزوجته وابنته قبل التغييرات الأخيرة.</p><p class='article-text'>شركة صلاح التجارية تتصدر الأصول</p><p class='article-text'>وتعد Salah UK Commercial Limited أكبر شركات صلاح وأكثرها نشاطا من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>وتأسست الشركة في يناير 2014، وظلت تحت سيطرة صلاح، الذي يمتلك منذ عام 2016 ما لا يقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت.</p><p class='article-text'>وارتفعت أصولها الصافية من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت فاتورة ضريبة الشركات بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.6 مليون دولار، وهي الشركة الوحيدة بين الشركات الأربع التي لديها موظف بأجر.</p><p class='article-text'>وتتركز غالبية أصول الشركة في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، بقيمة تقارب 59 مليون دولار، بينما تقدر قيمة عقار استثماري واحد بعد خفض قيمته بنحو 2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>شركات عقارية تعتمد على التمويل</p><p class='article-text'>في المقابل، تبدو الشركات الثلاث الأخرى أصغر حجما، وتركز بشكل أساسي على الاستثمار العقاري، مع استمرار اعتمادها على قروض المديرين.</p><p class='article-text'>ويمتلك صلاح وزوجته شركة MOS Real Estate Ltd بشكل مشترك، وسجلت الشركة عجزا ماليا منذ عام 2022، بلغ نحو 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار تملكه بمقدار 257 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفع قرض المدير للشركة إلى نحو 2.17 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أما Trinity Kensington Ltd، التي تأسست عام 2020، فتضم إلى جانب صلاح مالكا آخر هو ابنته مكة، بينما لم تسجل ماجي صادق أي حصة ملكية فيها.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة تحسنا محدودا، إذ انتقلت من عجز قدره 1,450 دولارا إلى أصول صافية تبلغ نحو 5,400 دولار، رغم اعتمادها على قرض من مديرها يتجاوز 2.67 مليون دولار.</p><p class='article-text'>زوجة صلاح تملك أحدث شركاته</p><p class='article-text'>أما شركة MOS Investors Limited، التي تأسست في نوفمبر 2022، فتختلف عن بقية الشركات من حيث الملكية، إذ تملك ماجي صادق جميع أسهمها البالغ عددها 100 سهم، ولا يمتلك صلاح أي حصة مسجلة فيها.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة عجزا بنحو 684 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار اشترته مقابل 6.7 ملايين دولار بمقدار 724.5 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تجاوز قرض المدير للشركة 6.77 ملايين دولار، ليكون بذلك الأكبر بين الشركات الأربع.</p><p class='article-text'>الملكية لم تتغير بشكل جذري</p><p class='article-text'>ولا تكشف سجلات Companies House عن السبب وراء إعادة تشكيل مجالس الإدارة، إلا أن توقيتها يتزامن مع انتقال صلاح للإقامة والعمل في تركيا.</p><p class='article-text'>وترجح المعطيات أن تكون التغييرات مرتبطة بإدارة الشركات من داخل المملكة المتحدة، في ظل انتقال صلاح إلى الخارج، إلا أن السجلات لا تقدم دليلا على وجود عملية واسعة لنقل الملكية إلى زوجته.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أن ماجي صادق كانت شريكة في ملكية إحدى الشركات، بينما كانت المالكة الوحيدة لشركة أخرى، في حين تشارك مكة صلاح في ملكية شركة ثالثة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن تغييرات أغسطس 2026 ركزت بصورة أساسية على إعادة ترتيب الإدارة والتمثيل القانوني للشركات، دون تغيير جوهري في هياكل ملكيتها.</p><p class='article-text'>وتعكس الشركات الأربع في مجملها محفظة استثمارية محدودة نسبيا، تجمع بين السيولة المالية الكبيرة لدى الشركة التجارية الرئيسية واستثمارات عقارية تعتمد بدرجات متفاوتة على تمويل المديرين، في وقت لا تكشف فيه السجلات العامة حتى الآن عن الخطط المستقبلية لمحمد صلاح بشأن هذه الأصول.</p>

ملايين صلاح السرية تنكشف.. تفاصيل إمبراطورية الفرعون في بريطانيا

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><br>تسرّع حكومة ولاية أوديشا جهودها لبناء اقتصاد بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، ومضاعفته ثلاث مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، وذلك من خلال إبرام شراكات استثمارية مع دولة الإمارات، وفق ما صرح به كبير وزراء الولاية موهان تشاران ماجهي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة حصرية.<br>وقال ماجهي: «إن هدف أوديشا هو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الولاية وجهة مفضلة لرأس المال العالمي والتكنولوجيا والمشاريع. وتعد دولة الإمارات بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، ما يجعلها شريكاً طبيعياً للمرحلة القادمة من النمو الصناعي في أوديشا».<br>وأضاف ماجهي: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، ولكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتابع ماجهي: «إن ثقتنا مدعومة بمشروع الألومنيوم المتكامل بقيمة 1.10 تريليون كرور روبية هندية (11.5 مليار دولار) مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني، والذي يمتلك القدرة على توفير 53,500 وظيفة. ونحن هنا لتحويل الاهتمام إلى استثمار، والاستثمار إلى قيمة مستدامة».<br>يقود كبير الوزراء وفداً حكومياً إلى دولة الإمارات في برنامج تواصل استثماري يستمر ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة أداني الهندية لبناء مجمع ألومنيوم جديد في ولاية أوديشا.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2026، أكبر استثمار أجنبي للهند في قطاع المعادن والتعدين. ويضم مصفاة ألومينا بسعة 4 ملايين طن سنوياً، ومصنعاً لصهر الألومنيوم بسعة 2 مليون طن سنوياً، ومحطة طاقة خاصة بسعة 4,000 ميجاوات، ومجمعاً للتصنيع اللاحق في أوديشا، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 53,500 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتنفيذ.<br>وقد جذبت أوديشا اهتماماً استثمارياً بمقياس غير مسبوق، حيث أمن ملتقى «أوتكارشي أوديشا 2025» تعهدات بنحو 16.7 تريليون دولار أمريكي، مع القدرة على خلق ما يقارب 1.29 مليون وظيفة. كما أضافت حملة الترويج الخاصة بالولاية في دلهي ونواحيها في أغسطس 2026 وحده مقترحات بقيمة 663.92 مليار دولار أمريكي مع القدرة على توفير 54,135 وظيفة.<br>وقال كبير الوزراء: «تمثل هذه الأرقام تعهدات ومقترحات في مراحل مختلفة. وأولويتنا هي تحويلها إلى مشاريع تشغيلية ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة».<br>وأردف قائلاً: «نريد بناء شراكة مؤسسية دقيقة ومستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس مجرد سلسلة من الصفقات المنعزلة. وهذا سيجمع بين التواصل المنتظم بين الحكومات، والشراكات التجارية الأعمق، والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والدعم القوي للمستثمرين بعد التأسيس».<br>وأوضح: «يقدم مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني مخططاً شاملاً للشراكات الكبيرة. ونحن نريد المزيد من الشركات الإماراتية أن تجعل أوديشا جزءاً من سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات النمو الخاصة بها».<br>وتعد أوديشا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الهند، حيث نمت بنسبة 7.9% في السنة المالية الماضية 2025–2026، متجاوزة المتوسط الوطني. وتتميز الولاية بغناها بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث تسهم الصناعة فيها بأكثر من 41% من إجمالي القيمة المضافة للولاية (GSVA)، وتنمو الخدمات بنسبة 9.3%، بينما تتوسع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها بنسبة 5.3%.<br>وتستثمر أوديشا بشكل كبير في البنية التحتية. إذ خصصت ميزانية الولاية للسنة المالية 2025 إلى 2026 مبلغ 898 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولاية (GSDP). ويتم تعزيز ذلك بمبلغ 109.28 مليارات دولار أمريكي لمشاريع السكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي.<br>وأضاف ماجهي: «إلى جانب الطرق والسكك الحديدية، نعمل على تعزيز الموانئ والمطارات والمرافق الصناعية والطاقة الموثوقة. وسيجد المستثمرون منظومة متكاملة من الأراضي والخدمات اللوجستية والربط والكوادر الماهرة».<br>وقال: «يجب أن تخلق الثروة المعدنية في أوديشا قيمة أكبر داخل أوديشا. فنحن نسهم بنسبة 43.7% من قيمة الإنتاج المعدني في الهند ونقود البلاد في إنتاج خام الحديد والفحم والبقسيت والعناصر الترابية النادرة والكروميت. وتتمثل أولويتنا في الانتقال من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع اللاحق والمواد المتقدمة. ونرحب بالمستثمرين الذين سيصنعون في أوديشا، ويخلقون فرص العمل، ويبنون سلاسل توريد عالمية انطلاقاً من الولاية».<br>وختم ماجهي بالقول: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، لكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتحقق جهود التواصل العالمي للولاية نتائج بالفعل، بما في ذلك مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني. وأضاف: «نسعى الآن لإبرام شراكات مع دولة الإمارات في مجالات التصنيع، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا».</p>

أوديشا الهندية تراهن على الشراكة مع الإمارات لبناء اقتصادها

<p class='article-text'><br>قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 73% مقارنة بقاع سجله في 2022 عند 33.1 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس، وفق بيانات صادرة اليوم الإثنين عن البنك المركزي المصري.<br>وارتفع الاحتياطي بنحو 921 مليون دولار خلال أغسطس، ما يعادل 1.64% على أساس شهري، مقارنة مع 56.294 مليار دولار في يوليو، مواصلاً مسار الصعود الذي دفعه إلى تجاوز مستوياته التاريخية السابقة.<br>جاء صعود الاحتياطي إلى مستواه التاريخي مدفوعاً أساساً بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار خلال أغسطس إلى 19.06 مليار دولار، مع ارتفاع حيازات البنك المركزي بنحو 8 آلاف أونصة إلى 4.17 ملايين أونصة. <br>في المقابل، تراجع رصيد العملات الأجنبية بنحو 1.16 مليار دولار إلى 37.55 مليار دولار، مسجلاً أول انخفاض شهري في 6 أشهر. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنحو 160 مليون دولار خلال الشهر إلى 606 ملايين دولار.<br>تعافٍ من أزمة النقد الأجنبي<br>يمثل المستوى الجديد تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2022، عندما دخلت مصر في أزمة حادة لشح السيولة الدولارية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية آنذاك محمد معيط.<br>ومنذ وصوله إلى 33.1 مليار دولار في 2022، أضاف صافي الاحتياطيات أكثر من 24 مليار دولار، مستفيداً من تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات التمويل الخارجي خلال السنوات التالية.<br>وكان الاحتياطي قد أنهى يوليو عند أعلى مستوى له على الإطلاق آنذاك، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية وارتفاع قيمة حيازات الذهب لدى البنك المركزي، قبل أن يسجل مستوى قياسياً جديداً خلال أغسطس.<br>وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد الذي نُشر في أغسطس الماضي إلى قوة الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبلاد، إذ بلغت بنهاية يونيو ما يعادل 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات (ARA) الذي يعتمده الصندوق لتقييم قدرة الدول على مواجهة الصدمات الخارجية. وعزا الصندوق ذلك جزئياً إلى مشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بالتزامن مع تجدد تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.</p>

احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى مستوى قياسي عند 57.2 مليار دولار

<p class='article-text'>قال الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما الانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟ فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه. كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، والقائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعد ويهدد».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الترحيبية بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور سلطان النعيمي أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبنّاء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الخليج عند مفترق طرق؛ فقبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ومع تعطل الملاحة، فُقد من الإمدادات اليومية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط ونحو 500 مليون متر مكعب من الغاز، فيما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار بعدما كان عند مستوى 72 دولاراً».</p><p class='article-text'>وتابع: «قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60%، وأسعار اليوريا بنسبة 40%، وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بأكثر من 1000% في بعض الحالات، كما زادت تكلفة النقل البحري بنسبة تراوح بين 30% و50%. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 8 %، وأن يرتفع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.7%، فيما تُقدر تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي بنحو 2.2 تريليون دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، «هذه ليست أرقاماً متجاورة، وإنما سلسلة مترابطة؛ فعندما يتعطل ممر مائي تتراجع الإمدادات، وتقفز تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ثم يصل الأثر إلى الغذاء والتضخم والنمو. إنها تكشف انتقال الصدمة من الحرب إلى الأسواق الدولية والمصانع والمستهلكين حول العالم، وتحول الجغرافيا، في لحظة صراع، إلى تكلفة اقتصادية ممتدة».</p><p class='article-text'>وقال: «تفسر هذه الحصيلة لماذا لم يكن الخليج يوماً هامشاً جغرافياً أو مساحة إقليمية تتحرك فيها الأزمات ثم تبقى آثارها داخل حدودها». وأضاف أن «مضيق هرمز يجسد هذه الحقيقة؛ فهو ليس ممراً اعتيادياً، وإنما نقطة تتجمع عندها مصالح الطاقة والتجارة الدولية، ويتحول عندها الحدث الأمني في المنطقة إلى تداعيات اقتصادية عابرة للقارات. لذلك، فإن تعطيل الملاحة فيه لا يربك حركة العبور وحدها، وإنما يمس انتظام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : «هنا تتحدد حقيقة مفترق الطرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما أن ننتقل إلى رؤية تواكب رؤية الخليج للاستقرار الدولي، ويضع تصحيح المسار في صلب النقاش. كيف نحصّن الملاحة من التعطيل أو التهديد عند كل أزمة؟ وكيف تتوزع المسؤولية بين دول الخليج وشركائها؟ وكيف يتكامل الردع والحوار والقانون لترسيخ الاستقرار؟».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، كما يتيح مساحة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p>

نتائج البحث عن: 4 ملايين دولار