<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من سبتمبر 2026، ومن دون احتفال ولا كلمة على مسرح، تغيّر اسم واحد على صفحة القيادة في موقع أبل، إذ انتقل تيم كوك إلى خانة مجلس الإدارة بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس، وحلّ محله في خانة الرئيس التنفيذي جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'>بهذا التغيير الصامت انتهت خمسة عشر عاماً من قيادة كوك التي ارتفعت خلالها قيمة الشركة إلى 4.6 تريليونات دولار بفضل الرواج الهائل للآيفون. وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تبدّل فيها أبل رأس الهرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الإعلان قد صدر في أبريل الماضي، حين أعلنت أبل أن كوك سيصبح رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها، وأن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، سيصبح الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، في انتقال أقرّه مجلس الإدارة بالإجماع بعد عملية تخطيط طويلة الأمد لخلافة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وفي البيان نفسه، وصف كوك المنصب بأنه «أعظم امتياز في حياتي»، ثم أمضى الصيف كله في تسليم تدريجي مع خلَفه. أما آرثر ليفنسون، الذي ظل خمسة عشر عاماً رئيساً غير تنفيذي للمجلس، فتحوّل في التاريخ ذاته إلى مدير مستقل رئيسي، وانضم تيرنوس إلى المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسلسل يستحق التوقف عنده قبل الدخول في تفاصيل الرجل. فالشركة أعلنت التغيير قبل خمسة أشهر من وقوعه، وحددت تاريخ الانتقال بيوم بعينه، وأبقت الرئيس السابق داخل البنية بدور محدد يتصل بالعلاقات مع صانعي السياسات حول العالم.</div></p><h2>رجل صنعته الأجهزة</h2><p class='article-text'>قضى جون تيرنوس الذي يتهادى في الحادية والخمسين من عمره، في آبل خمسة وعشرين عاماً، أي ما يقارب نصف حياته. وانضم إلى فريق تصميم المنتجات فيها عام 2001 في ثاني وظيفة يشغلها بعد التخرج، إذ كانت الأولى في شركة صغيرة لأجهزة الواقع الافتراضي تُدعى «فيرتشوال ريسيرش سيستمز». وبحلول 2013 صار نائباً للرئيس لهندسة الأجهزة، ثم رُقّي إلى منصب نائب الرئيس الأول عام 2021.</p><p class='article-text'>وتقول سيرته الرسمية على موقع الشركة إنه أشرف على العمل الهندسي في منتجات متعددة، وكان له دور محوري في إطلاق خطوط منتجات جديدة من بينها الآيباد وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى أجيال كثيرة من الآيفون والماك وساعة آبل، وإنه قاد جانباً كبيراً من تركيز الشركة على الموثوقية والمتانة. كما أدى دوراً حاسماً في انتقال أجهزة الماك إلى شرائح آبل الخاصة، وظهر في المؤتمرات الأخيرة مقدّماً منتجات مثل «آيفون إير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيرته تفصيلة صغيرة تُروى عادةً بوصفها طرفة، وهي في الحقيقة مفتاح لفهم الرجل. فقد تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997 قسم الهندسة الميكانيكية مع تخصص فرعي في علم النفس، وكان عضواً في فريق السباحة، وتناول مشروع تخرجه ذراعاً ميكانيكية للإطعام يستطيع المصابون بالشلل الرباعي التحكم فيها بحركات الرأس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق بين كوك وتيرنوس يقع هنا تحديداً، كوك جاء من إدارة سلسلة التوريد، ومن براعة استثنائية في تحويل التصنيع والتوزيع إلى ماكينة هوامش ربح لا مثيل لها. ولذلك كانت قصة آبل خلال خمسة عشر عاماً قصة توسيع وإتقان وتحسين. أما تيرنوس فقادم من الطرف الآخر من المصنع؛ من حيث يُولد الشيء نفسه. ويُتوقع أن يحمل صعوده تحولاً في استراتيجية الشركة نحو رؤية أكثر التصاقاً بالمنتج، مقارنة بخبرة كوك التشغيلية، وإن كانت تغييرات من هذا النوع تحتاج وقتاً كي تتسرب إلى كل طبقات الشركة. وتيرنوس أصغر من كوك بخمسة عشر عاماً، وكان من أصغر كبار التنفيذيين المرشحين للخلافة، ما يوحي بأن آبل تبحث عمّن يقودها مدة طويلة.</div></p><h2>ربقة غوغل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الذي ينتظره لا يقع في الأجهزة. فعليه أن يقود الشركة عبر معركة اللحاق في سباق الذكاء الاصطناعي، وأن يقرر مصير التقنية الكامنة خلف نظارة «فيجن برو»، فيما تستعد آبل لطرح تجربة «سيري» الجديدة المدعومة بنموذج «جيميناي» من غوغل، وهنا مربط الفرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يناير الماضي اختارت آبل نموذج «جيميناي» من غوغل لتشغيل «سيري» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأفادت تقارير بأنها ستدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل استخدام تقنية غوغل. وغوغل نفسها تدفع لآبل مليارات كل عام لتكون محرك البحث الافتراضي على الآيفون. وبحسب «بلومبرغ»، يتعلق الأمر بنموذج فائق القدرة يضم 1.2 تريليون معامل، وُضع للمساعدة في تشغيل التحديث الشامل لمساعد «سيري» الصوتي الذي طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة التي بنت هويتها التسويقية كلها على أن أجهزتها مغلقة ومتكاملة ومصنوعة من طرف واحد، ذهبت إلى منافسها الأقدم واستأجرت منه العقل. صار المال يتحرك في الاتجاهين بين الشركتين؛ مليارات من غوغل إلى آبل ثمن موقع محرك البحث، ومليار من آبل إلى غوغل ثمن الذكاء. وهذا ترتيب لم يعرف تاريخ التقنية الاستهلاكية مثيلاً له من حيث حجمه وحساسيته معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ظهور عام لتيرنوس في دوره الجديد سيكون تقديم مجموعة «آيفون 18 برو» و«آيفون ألترا» في مؤتمر الشركة الإعلامي المقرر في 9 سبتمبر. رجل قضى خمسة وعشرين عاماً خلف الستار، يصعد إلى المسرح بعد ثمانية أيام من تسلمه المنصب، ليقدّم منتجاً هو نفسه من أشرف على هندسته. وقد كتب كوك إلى موظفي الشركة في يومه الأخير رئيساً تنفيذياً أنه يشعر براحة كبيرة وهو يسلّم الدفة لرجل بهذه القدرة والبراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن ما تختبره آبل اليوم من تحديات كبير جداً، فالعالم كله يعيد ترتيب علاقته بالطبقة الذكية في الأجهزة، من الهواتف إلى السيارات إلى الأنظمة الحكومية. </div></p>

أبل.. مدير جديد وهدف قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس رسمياً مقاليد القيادة كرئيس تنفيذي لشركة "آبل"، خلفاً لتيم كوك الذي انتقل إلى منصب رئيس المجلس التنفيذي بعد 15 عاماً من القيادة الشاملة. ويأتي هذا الانتقال في لحظة مفصلية لعملاق التكنولوجيا الذي تقترب قيمته السوقية من مستويات تاريخية بلغت نحو 4.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من عقدين من العمل داخل أروقة الشركة منذ انضمامه لمهندسي تصميم المنتجات في عام 2001، تدرج تيرنوس حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لهندسة العتاد والحلول الصلبة، مستشرفاً كافة المحطات والمشروعات الكبرى من أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" وأجهزة "أبل ووتش". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته الصاعدة نحو القمة، لم يُخْفِ تيرنوس حقيقة التحديات النفسية التي تواجه حتى أكثر المهارات كفاءة وثقة، مشيراً إلى محاربة الشك الداخلي وما يُعرف بـ «متلازمة المحتال»  التي تهمس للمرء بأنه قد لا يستحق موقعه أو لا يملك المهارات الكافية لتوليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة مجلة "فورتشن" حول هذا الانتقال الإداري الضخم عن الفلسفة الفكرية والنهج العملي الذي اعتمد عليه تيرنوس للتغلب على التردد والشك الشديد، حيث استند إلى مبدأ جوهري يتلخص في التركيز على العمل الجماعي والتفكير القائم على "المبادئ الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلخص هذا المبدأ في تجريد التحديات المعقدة إلى حقيقتها الهندسيّة والأساسية دون الاكتفاء بالتوقعات التقليدية، فضلاً عن تحويل التركيز الداخلي من التساؤل الذاتي حول "هل أنا أصلح لهذا المنصب؟" إلى التفكير المباشر في "ما الذي يحتاجه الفريق والمنتج لنجاح التجربة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعان تيرنوس بالخبرات المكتسبة من مؤسس الشركة ستيف جوبز وتلمذته المباشرة على يد تيم كوك لبناء مرونة ذهنية مكنته من التعامل مع التحديات الهندسية المعتمدة على الابتكار الصلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا النهج الصارم في تجزئة المشاكل ومواجهة المخاوف عبر الحقائق الرقمية والهندسية بدلاً من الانصياع للهواجس الشخصية، تمكن من الإشراف على تطوير أنظمة أجهزة آبل التي شكلت شريان الإيرادات الرئيسي للشركة ودفعت قيمتها السوقية لمستويات قياسية غير سباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتسلم جون تيرنوس زمام الشركة الرائدة في اختبار استراتيجي جديد يوازن فيه بين تركة القيادة السابقة، وإدارة الابتكار الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، ثابتاً على عقيدته الإدارية التي أثبتت أن تجاوز «متلازمة المحتال» لا يتأتى بنفي الخوف، بل بإدارته وتحويله إلى وقود للابتكار والتفوق الميداني.</div></p>

إمبراطور آبل يهزم «متلازمة المحتال» ويحافظ على 4.6 تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<p class='article-text'>سجلت صناعة البيانات في الصين توسعا سريعا خلال عام 2025 ليصل حجمها إلى 6.78 تريليونات يوان (حوالي تريليون دولار أمريكي)، محققة زيادة سنوية بنسبة 15.7 في المائة، لتوفر بذلك دعما جوهريا لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت خلال افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، أن قيمة منتجات البرمجيات وموارد البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 4.99 تريليونات يوان، مستحوذة على 73.6 في المائة من إجمالي الصناعة؛ وتزامن ذلك مع إنجاز أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، محققة قفزة تتجاوز 89 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأكد ليو ليه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، على الارتباط الوثيق بين تقدم قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء وتطبيق مجموعات البيانات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتحتضن مقاطعة قويتشو 50 مركزا رئيسيا للبيانات تخصص 98.4 في المائة من سعتها الحوسبية الضخمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، في تتويج لجهود سياسية متراكمة بدأت عام 2019 بالاعتراف الرسمي بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج.</p>

توسع صناعة البيانات في الصين بحجم يقارب تريليون دولار خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في سباق المراكز المالية العالمية وسجلت دبي في مارس الماضي أعلى تصنيف في تاريخها بوصولها إلى المركز السابع عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فيما أنهت الدولة عام 2025 بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم في مؤشرات تضع تطور القطاع المالي وقدرة الدولة على جذب رأس المال في مسار متوازٍ، وسط توسع متسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووضع الإصدار التاسع والثلاثون من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، الصادر عن مجموعة Z/Yen البريطانية بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، دبي في المركز السابع عالمياً، متقدمة 4 مراتب عن التصنيف السابق ومسجلة أعلى ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر.</p><h2>جذب الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وائل راشد، مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست، أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في التصنيف وحده، بل في تزامنه مع نمو قدرة الإمارات على جذب رؤوس الأموال والمشاريع الجديدة. "الأهم اليوم ليس الرقم القياسي بحد ذاته، بل ما يحدث خلفه.</div></p><p class='article-text'>عندما تتزامن زيادة الاستثمار الأجنبي مع توسع القطاع المالي ودخول مشاريع جديدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فنحن أمام رأس مال يبني نشاطاً اقتصادياً طويل الأجل، وليس مجرد تدفقات مرتبطة بفرصة مؤقتة".</p><p class='article-text'>على مستوى الدولة، تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن مسار مماثل في حركة رأس المال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026، استقطبت الإمارات 48.3 مليار دولار، أي نحو 177.3 مليار درهم، من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، ما وضعها في المركز التاسع عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير نفسه الإمارات في المركز الثاني عالمياً للعام الثالث على التوالي من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة "Greenfield"، بعد تسجيل 1.562 مشروعاً خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يظهر أيضاً داخل مركز دبي المالي العالمي. النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة المسجلة إلى 10.018 شركة، بنمو سنوي بلغ 30%، في حين وصل عدد شركات الخدمات المالية المنظمة إلى 1.134 شركة، بزيادة 16%.</div></p><p class='article-text'>النمو الأسرع جاء من قطاعات المستقبل. وفق بيانات مركز دبي المالي العالمي، بلغ عدد الشركات العاملة ضمن منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 1.933 شركة، بزيادة سنوية بلغت 39%.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج القطاع المالي، تتجه استثمارات كبيرة نحو بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. مشروع "Stargate UAE"، الذي أعلنت عنه OpenAI في مايو 2025، يمثل أول انتشار دولي لمنصة Stargate.</div></p><p class='article-text'>ويشمل إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة مخططة تصل إلى واحد غيغا واط، بالتعاون مع مجموعة G42 وعدد من شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع دخول أول 200 ميغاواط حيز التشغيل خلال 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الحالية لا تمثل نهاية المستهدفات. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس 2025، تستهدف رفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم، والوصول برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف دعم استقطاب الاستثمارات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</div></p><h2>تنافسية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وائل راشد، ستفرض المرحلة المقبلة تعريفاً أوسع لتنافسية المراكز المالية، يتجاوز الضرائب وسهولة تأسيس الشركات إلى التكنولوجيا والتشريعات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وقال:</div></p><p class='article-text'>"المنافسة لم تعد على المكان الذي يستطيع المستثمر تأسيس شركته فيه بسهولة فقط. السؤال أصبح: أين يجد رأس المال المنظومة التي تساعده على النمو والوصول إلى أسواق جديدة؟ هذه النقطة تحديداً ستحدد مواقع المراكز المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز أربعة مراكز مالية عالمياً بحلول 2033. الوصول إلى المركز السابع يختصر جزءاً من المسافة، فيما تنقل المستهدفات المقبلة دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً من المنافسة مع المراكز المالية الدولية الكبرى.</p>

دبي تسجل في مارس أعلى تصنيف في تاريخها باحتلال المركز السابع عالمياً

الإمارات ترسّخ ريادتها ضمن أبرز المراكز المالية العالمية

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ​أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة ‌الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن ⁠إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها 32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة ‌للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدين الاتحادي الآن لأكثر من المثلين في أقل من 10 سنوات، من ‌19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ‌ترامب اليمين لأول مرة في يناير كانون الثاني 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدث ‌ما يقرب من ثلث ‌هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع ​جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ‌ترامب والرئيس ​السابق جو بايدن، بينما تعزى ⁠النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولي ترامب منصبه ​للمرة الثانية ⁠في يناير ⁠كانون الثاني 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى ⁠11.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي اتسمت أيضا بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، لكن ذلك نتج كذلك عن نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة ‌وأولويات أخرى تبناها حزبه الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي ​جهة غير حزبية، إلى أن خيارات السياسة التي اتخذها ترامب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان سيتراكم بموجب قوانين الإنفاق القائمة عندما تولى كل منهما ​منصبه. </div></p>

ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض 3.8 مليارات دولار، مقارنة مع مايو 2026.<br>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي إلى حوالي 46.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 68.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.<br>وأظهرت بيانات صادرة عن ⁠وزارة الخزانة ⁠الأمريكية، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت ⁠في يونيو الماضي مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.<br>وانخفضت حيازات ⁠سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.299 تريليونات دولار في يونيو الماضي مقابل 9.371 تريليونات في الشهر السابق، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.<br>وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو عندما ⁠سجلت 1.143 تريليون.<br>وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026 بقيمة 1116.7 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ939.9 مليار دولار، ثم الصين بـ633.4 مليار دولار.<br>وتراجعت حيازات بريطانيا ⁠من سندات الخزانة الأمريكية 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو مقابل 948.6 ملياراً في الشهر السابق له، كما انخفضت ‌حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في ‌يونيو مقارنة مع 659.3 مليارا في مايو. (دبي - البيان)</p>

114.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>تخطت الثروة الصافية للملياردير إيلون ماسك حاجز 900 مليار دولار مجدداً، بالتزامن مع استمرار مكاسب سهم «سبيس إكس» الممتدة لأسابيع عدة، عقب كشف عشرات المؤسسات الاستثمارية والجامعات الكبرى عن حجم استثماراتها في شركة الفضاء.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.45%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.93 تريليون دولار، وتتجاوز «برودكوم» محتلة المركز السابع بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».</p><p class='article-text'>الأمر الذي رفع صافي ثروة «ماسك» بأكثر من 30 مليار دولار، مسجلة 894.9 مليار دولار، بعدما لامست 911.9 مليار دولار خلال التداولات، ليعزز مكانته كأغنى رجل في العالم، وفقاً لبيانات «فوربس».</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة للمؤسسات الاستثمارية للإفصاح عن حصصها؛ حيث كشف وقف جامعة «هارفارد» عن حيازة حصة تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لتصبح «سبيس إكس» الأكبر في محفظته الاستثمارية للأسهم.</p><p class='article-text'>كما أفصحت «إنفيديا» عن حصة تقارب 21 مليار دولار، بينما أعلنت «بلاك روك» عن حيازة بقيمة 8.7 مليارات دولار، و«فيديلتي» عن 51.6 مليار دولار.</p>

ثروة ماسك تتجاوز 900 مليار دولار مجدداً

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الذهب والبلاتين والألماس من أغلى المواد التي يمكن امتلاكها، لكن عند النظر إلى عالم المواد شديدة الندرة، تتغير الصورة تماماً. فهناك مواد تصل التقديرات المرتبطة بقيمتها إلى ملايين ومليارات، بل تريليونات الدولارات للغرام الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة وجود سوق تجارية لهذه المواد أو إمكانية شرائها بهذا السعر؛ ففي بعض الحالات، تعكس القيمة تكلفة الإنتاج، أو صعوبة الحصول على المادة، أو ندرتها العلمية والاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي سبع من أكثر المواد إثارة للدهشة من حيث القيمة المتداولة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. المادة المضادة.. 59.8 تريليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المادة المضادة في صدارة القائمة بفارق هائل عن بقية المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست مادة يمكن استخراجها من الأرض، بل تُنتج بكميات متناهية الصغر داخل منشآت علمية متخصصة. وعندما تلتقي المادة بالمادة المضادة، يفنى الاثنان وتتحول كتلتهما إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن إنتاجها يحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة وتقنيات شديدة التعقيد، كما أن تخزينها يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يجب منعها من ملامسة المادة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه الأسباب، تصل بعض التقديرات إلى نحو 59.8 تريليون دولار للغرام الواحد، وهو رقم يعكس تكلفة الإنتاج وليس سعرًا تجاريًا في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. فوليرين يحتوي على ذرات النيتروجين.. 134 مليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفوليرينات عبارة عن جزيئات مكونة من ذرات الكربون ترتبط في هياكل هندسية مميزة، وقد حظيت باهتمام واسع في الكيمياء والفيزياء وعلوم المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أنواع متخصصة تحتوي على ذرات نيتروجين، وترتبط بها تقديرات سعرية مرتفعة للغاية تصل إلى نحو 134 مليون دولار للغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القيمة لا تعني أن المادة تُباع بهذا السعر في الأسواق، إذ ترتبط بدرجة كبيرة بصعوبة تصنيعها وندرتها والظروف البحثية اللازمة للحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الكاليفورنيوم-252.. 25.6 مليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الكاليفورنيوم-252 أحد أغلى النظائر المشعة التي يمكن إنتاجها صناعيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنع هذا النظير بكميات صغيرة للغاية داخل منشآت نووية متخصصة، ويتميز بقدرته على إطلاق النيوترونات، ما يجعله مفيدًا في بعض التطبيقات العلمية والصناعية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل التقديرات المتداولة لقيمة الغرام منه إلى نحو 25.6 مليون دولار، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يمثل سعرًا عالميًا ثابتًا للبيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. عينات كويكب بينو.. 9.6 ملايين دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تأتي القيمة من خارج الأرض، ففي سبتمبر 2023، أعادت مهمة OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا عينات من الكويكب بينو بعد رحلة استمرت سنوات. وجمعت المركبة أكثر من 120 غرامًا من المواد من سطح الكويكب، في واحدة من أبرز عمليات إعادة عينات الكويكبات إلى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحليلات أن العينات غنية بالكربون وتحمل أدلة على وجود الماء ومركبات كيميائية مهمة، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة المواد التي كانت موجودة في النظام الشمسي المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر القيمة الافتراضية للعينات بنحو 9.6 ملايين دولار للغرام، لكن لا يوجد سعر تجاري لهذه المواد؛ فهي ليست معروضة للبيع، والقيمة المتداولة تعكس ضخامة المهمة وندرة الحصول على عينات من جرم سماوي بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. الألماس الأحمر.. 4.7 ملايين دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الألماس من أشهر الأحجار الكريمة، فإن الألماس الأحمر يقع في فئة مختلفة تمامًا من حيث الندرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأحجار ذات اللون الأحمر النقي من أندر أنواع الألماس، ولذلك يمكن أن تصل قيمة القطع الاستثنائية منها إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف القيمة بحسب اللون والنقاء والحجم وجودة الحجر، ولذلك فإن تقدير 4.7 ملايين دولار للغرام لا ينطبق على جميع الأحجار الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. الأحجار الكريمة شديدة الندرة.. مئات آلاف الدولارات للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد أحجار كريمة نادرة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات للغرام، خصوصًا عندما تجمع بين الندرة واللون الاستثنائي والنقاء المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه الفئة بعض أنواع الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق، إضافة إلى أحجار أقل شهرة مثل البينيت، الذي عُرف تاريخيًا بأنه من أندر الأحجار الكريمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحديد سعر موحد لهذه الفئة، لأن قيمة الأحجار تختلف بشكل كبير وفق خصائص كل قطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الهيليوم-3.. نحو 96 ألف دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الهيليوم-3 في المرتبة الأخيرة ضمن هذه القائمة، وهو نظير نادر من الهيليوم يوجد بكميات محدودة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى باهتمام خاص في أبحاث الفضاء، إذ يُعتقد أن سطح القمر يحتوي على كميات أكبر منه نتيجة تعرضه المستمر للرياح الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدرس العلماء خصائصه وإمكاناته في مجالات مثل أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور بعض التقديرات حول 96 ألف دولار للغرام، لكن هذا الرقم لا يمثل سعرا عالميا ثابتا، خصوصًا أن استخراج الهيليوم-3 من القمر على نطاق تجاري لم يتحقق حتى الآن.</div></p>

ثروات تريليونية في غرام واحد.. أسعار تتجاوز الخيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت شركة سبيس إكس لعلوم الفضاء المملوكة لإيلون ماسك الربع الذي شهد طرحها العام الأولي القياسي بخسارة أخرى، حيث سجلت صافي عجز قدره 541 مليون دولار، انخفاضاً من خسارة بلغت نحو مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 92 % تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تستقر عند متوسط 6.9 مليارات دولار. وقال إيلون ماسك، خلال اتصال عبر الهاتف مع محللين، إن شركة سبيس إكس تتوقع الآن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام من الموعد الذي كانت تتوقعه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركة بعيدة جداً عن بلوغ هذا الرقم في الوقت الحالي. لكن ماسك أوضح أن النمو السريع المتوقع سيأتي في المقام الأول من أنشطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس إيرادات بلغت 2.65 مليار دولار خلال الربع الماضي، فيما استثمرت الشركة 15.8 مليار دولار، معظمها في توسيع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة والحوسبة السحابية، أقرب شركة حالياً إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار، بعدما سجلت إيرادات تقارب 717 مليار دولار العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) هي المحرك الرئيسي لإيرادات سبيس إكس، ففي الربع الماضي، نمت إيرادات ستارلينك بنحو الثلثين على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، مع انضمام عدد متزايد من شركات الطيران إلى قائمة عملائها. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 80 % لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد عملاء ستارلينك من 10.3 ملايين إلى 12 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر. وتخطط سبيس إكس لاستخدام أقمار اصطناعية جديدة لربط الهواتف الذكية مباشرة بشبكة ستارلينك، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع شركات الاتصالات. </div></p><p class='article-text'>وقالت مديرة العمليات، جوين شوتويل، إنها واثقة من أن ستارلينك قادرة على استقطاب عملاء من شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة الكبرى بفضل أقمارها الاصطناعية الجديدة الأكثر تطوراً.وأضافت أن الخدمة ستكون أفضل، وستتمكن من توفير التغطية في المناطق التي تفتقر حالياً إلى خدمات الإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة.</p>

نتائج البحث عن: 4.6 تريليون دولار