<p class='article-text'><br>رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين».<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة.<br>وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر.<br>أقرب وقت<br>وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها».<br>وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى.<br>وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام.<br>وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي».<br>وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة».<br>من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار.<br>وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.</p>

ماسك يرجح دمج «سبايس إكس» مع «تيسلا» بقيمة 3.5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة.<br>وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.<br>ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.<br>ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي.<br>وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية.<br>وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %.<br>وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %.<br>واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة.<br>وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.</p>

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض وتحسن صافي دخل الفوائد، في وقت تجاوزت فيه ربحية السهم توقعات المحللين، رغم تسجيل الإيرادات مستويات أقل من التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتائج لتعكس استمرار استفادة البنك الأمريكي من التوسع في أنشطة الإقراض والخدمات المصرفية، بعد إزالة القيود التنظيمية التي كانت مفروضة على حجم أصوله، ما أتاح له تعزيز ميزانيته العمومية واستعادة حصص سوقية في قطاعات مصرفية رئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية الرسمية، بلغت ربحية سهم «ويلز فارغو» 1.87 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.66 دولار خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 13%. وتجاوزت ربحية السهم متوسط توقعات المحللين البالغ 1.85 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، بينما جاءت الإيرادات البالغة 21.87 مليار دولار دون التوقعات التي أشارت إلى تحقيق 22.31 مليار دولار. وتعكس هذه النتائج أداءً متبايناً، إذ تمكن البنك من تعزيز أرباحه، لكنه واجه ضغوطاً على بعض مصادر الدخل، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الفائدة وتكاليف الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 12.52 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 12.63 مليار دولار. وأوضح البنك أن دخل الفوائد تأثر بانخفاض أسعار الفائدة على الأصول ذات العائد المتغير، وارتفاع تكاليف الودائع، إلى جانب تراجع الودائع التي لا تدفع عنها فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، ساهم التوسع في محفظة القروض في دعم الإيرادات، بعدما ارتفع متوسط القروض إلى 1.033 تريليون دولار، مقارنة مع 928.7 مليار دولار قبل عام، بنمو يقارب 11.3%. كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1.483 تريليون دولار، مقابل 1.340 تريليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 10.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفع البنك مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.03 مليار دولار، مقارنة مع 681 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة تقارب 51%. ويأتي ارتفاع المخصصات بالتزامن مع التوسع السريع في الإقراض، خصوصاً في أنشطة بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، ما يستدعي تخصيص احتياطيات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد البنك أنه لم يرصد تدهوراً في اتجاهات التأخر عن سداد القروض، مشيراً إلى استمرار متانة الأوضاع المالية للعملاء من الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، إن المؤسسة لم تلاحظ تغيراً في سلوك المقترضين أو المودعين يشير إلى تحول سلبي في الاتجاهات الأساسية التي تتابعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 611 مليون دولار، مستفيدة من توسع البنك في أنشطة الاستشارات المالية وتمويل الشركات وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيرادات هذا النشاط تراجعت بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها في نشاط الاندماجات والاستحواذات والطروحات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك تعزيز حضوره في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر توظيف مصرفيين متخصصين وتوسيع أنشطة التداول وتمويل العملاء من الشركات الكبرى. وشارك «ويلز فارغو» في تقديم الاستشارات لصفقات بارزة خلال العام الجاري، من بينها صفقة بقيمة 67 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، إلى جانب صفقة أخرى تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 13.8% خلال الربع الثالث، مقارنة مع 12.8% قبل عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 16.3%، مقابل 15.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، انخفضت المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى 13.74 مليار دولار، مقارنة مع 13.85 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى تحسن نسبي في ضبط التكاليف التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك «ويلز فارغو»، إن بيانات البنك تشير إلى استمرار الأداء الجيد للعملاء من الأفراد والشركات، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين. وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال متماسكاً، بينما تحتفظ الشركات بميزانيات عمومية قوية، مع استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يستفيد فيه الاقتصاد الأمريكي من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقرار سوق العمل نسبياً، رغم الضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة.</div></p>

«ويلز فارغو» يربح 6 مليارات دولار في الربع الثالث بنمو 6.5 %

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير الثروة العالمية 2026، الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» عن نمو صافي الثروات في الإمارات بنسبة 12.7 % بين عامي 2024 و2025، ليرتفع من 3.2 تريليونات دولار إلى 3.6 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «تقرير الثروة العالمية 2026: إعادة ترتيب المشهد العالمي»، أن يصل إجمالي صافي الثروات إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 %، ما يمثل زيادة بأكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة للإمكانات التي تمتلكها الإمارات في مجال تكوين الثروات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الثروات المالية، التي تشمل الثروات القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، نمواً بنسبة 12.3 % بين عامي 2024 و2025، لترتفع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%. كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 4.2 تريليون دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر نتائج التقرير مرونة سوق الثروات في الإمارات في ظل وضع عالمي مُتقلب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»: إن استمرار الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة الأجل في أسواق المنطقة، خصوصاً في ظل تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات أسعار النفط. ومع ذلك، تظل الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة قوية على مدى السنوات الخمس التي يرصدها التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رغم تقديراتنا بتسجيل معدلات نمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، فإننا نتوقع عودة النمو إلى وتيرة أقوى في النصف الأخير من العقد، مدعوماً بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات التسييل في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص. ورغم توقعات مواصلة شركات إدارة الثروات اتباع نهج حذر على المدى القريب، فإن فرص نمو الثروات في الشرق الأوسط على المدى الطويل تظل قائمةً دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير التقرير إلى عملية إعادة ترتيب أوسع نطاقاً يشهدها قطاع إدارة الثروات العالمي، تشمل تحولات في التوزيع الجغرافي للثروات، ونموها في الأسواق الناشئة، وانتقالها بين الأجيال، والتحول في نماذج تشغيلها مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد خان، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: من المتوقع أن تنمو الثروات في الإمارات بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث لن يكون الطلب من العملاء هو العامل الذي يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو، بل الطاقة الاستيعابية للمستشارين. وتعمل الشركات التي تُعيد تصميم مسارات العمل لديها حول وكلاء الذكاء الاصطناعي على توفير قدرة إضافية تُتيح لها خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون التأثير على جودة الاستشارات. أما الشركات التي تكتفي بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى العمليات التقليدية، فهي تتحمل تكلفة التكنولوجيا من دون إحداث تغيير في اقتصاديات أعمالها، وتتسع هذه الفجوة كلما تأخر التعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحولات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للتقرير، فإن الثروة المالية في الإمارات لا تزال تتركز بشكل كبير لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، فيما يُتوقع أن يشهد توزيعها تحولاً بحلول عام 2030 مع تراكم حصة أكبر من الثروات لدى الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة. ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً، الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار، نحو 500 شخص في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 800 شخص بحلول 2030، فيما ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بشكل طفيف من 26.3 % إلى 26.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشريحة العُليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 2.7 ألف شخص في 2025 إلى 4.2 ألف شخص بحلول 2030، مع استقرار حصتهم من إجمالي الثروة المالية إلى حد كبير، لترتفع من 7.4% إلى 7.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع حصة الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين مليون دولار و20 مليون دولار، والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030. كما يُتوقع أن يرتفع عدد أفراد الشريحة الميسورة مالياً، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030، بينما تنخفض حصتهم من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6% مع توزع الثروة على قاعدة أوسع من الأفراد. وتظل الشريحة العامة، التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار، هي الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يُتوقع أن يرتفع عددها من نحو 8.6 ملايين إلى 9 ملايين شخص، فيما تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.</div></p>

3.6 تريليونات دولار صافي الثروات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد إيلون ماسك لقب التريليونير مجددا، بعد أيام قليلة فقط من استعادته، في انتكاسة سريعة لم تصمد أمامها ثروته فوق حاجز التريليون دولار. وجاء ذلك بعدما أدت موجة تراجع في أسهم شركتي SpaceX وTesla إلى انخفاض ثروته بنحو 36.4 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، لتتراجع مجددًا إلى ما دون عتبة التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فوربس»، تراجعت ثروة ماسك بنحو 36.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس 8 أكتوبر، لتصل إلى نحو 991.6 مليار دولار، ما دفعها مجددا إلى ما دون حاجز التريليون دولار. وتتحرك تقديرات الثروة خلال اليوم بالتزامن مع تغير أسعار أسهم الشركات التي يملك فيها ماسك حصصا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع بعد فترة قصيرة من عودة ماسك إلى نادي التريليونيرات. ففي 6 أكتوبر، قدرت «فوربس» ثروته بأكثر من تريليون دولار، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار عن إغلاق جلسة التداول السابقة، مدفوعة بارتفاع أسهم SpaceX وTesla. وجاءت هذه الزيادة بعد صعود قيمة حصص ماسك في الشركتين، ما دفع ثروته إلى تجاوز حاجز التريليون دولار مجددا، قبل أن تنقلب المكاسب سريعا مع تراجع أسهم الشركتين في الجلسة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية SpaceX في ثروة ماسك إلى حصته الكبيرة في الشركة، التي أصبحت أحد أبرز مكونات ثروته، إلى جانب Tesla التي يمتلك فيها حصة تقارب 11%. وتشكل قيمة هذه الاستثمارات جزءا رئيسيا من ثروته، التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الأسهم وتقييمات الشركات. كما يمتلك ماسك أسهما وحقوقا أخرى مرتبطة بأدائه في تسلا، ما يجعل تحركات السوق عاملاً مؤثرًا في صعود ثروته أو تراجعها بمليارات الدولارات خلال فترات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارته المؤقتة للقب، ظل ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بفارق ضخم عن أقرب منافسيه. وأظهرت قائمة فوربس المحدثة في 8 أكتوبر أن جيف بيزوس جاء ثانيا بثروة بلغت نحو 373.6 مليار دولار، ما يعني أن ماسك ظل متقدما عليه بأكثر من 600 مليار دولار حتى بعد تراجع ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه التقلبات مدى ارتباط ثروة ماسك بأداء أسهم شركاته، إذ يمكن لتحركات السوق في يوم واحد أن تضيف أو تمحو عشرات المليارات من الدولارات من قيمة ثروته الورقية.</div></p>

التريليون لم يصمد.. 36 مليار دولار تهز ثروة ماسك

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'>مارت وولف<br>وفقاً لأحدث تقرير لـ«مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي تجاوز إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل 311 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هناك ما يدعو للخوف؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المعهد بالإيجاب، لافتاً إلى أن حكومات الأسواق المتقدمة أصبحت تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما يستثمره العالم أجمع في الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن قضية الديون تحولت من مسألة اقتصادية إلى قضية سياسية بامتياز، ما أنتج حلقة مفرغة من الاستحقاقات الانتخابية والحلول الترقيعية قصيرة الأجل، وخلق هشاشة هيكلية طويلة الأجل مع تراجع المنفعة الحدية لتحمل المزيد من الديون، والأكثر إثارة للدهشة أن قلق المعهد يتركز على الدول ذات الدخل المرتفع بدرجة أكبر من اهتمامه بالدول النامية أو الاقتصاديات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير أيضاً أن زيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي بين عام 2018 ويونيو 2026 لم تتجاوز 10 نقاط مئوية، وهو ما لا يبدو كارثياً. </div></p><p class='article-text'>وكانت هذه النسبة بلغت ذروتها عقب جائحة «كوفيد 19» لتسجل 337 % أواخر 2021، قبل أن تنخفض بمقدار 27 نقطة مئوية مع نهاية عام 2023، فما الذي أدى إلى شطب تلك الديون؟ إنه التضخم التقليدي القديم الذي وصف مجازاً بـ«غير المتوقع»، وليست هذه المرة الأولى التي يلتهم فيها التضخم قيمة الديون الحقيقية، فقد كان التضخم عنصراً محورياً في معالجة بريطانيا لديونها المتراكمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا هو المسار الشائع غالباً بالنسبة للدول القادرة على طباعة العملة التي تقوم بها ديونها،غير أن التضخم لا يمر دون أن يخلف تركة ثقيلة وراءه، فهو أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء معدلات الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفزت تكاليف الفوائد على حكومات الاقتصاديات المتقدمة بنحو حاد؛ ففي الفترة بين ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2026 ارتفعت تلك التكاليف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أمريكا نموذجاً واضحاً في هذا، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين يناير 2021 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد على حجم الاقتراض الحكومي وتكلفته، فقد سلط تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على الارتفاع القياسي في إصدار سندات الشركات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع أن تصل إلى 541 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 90 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أعوام، وتعد الطفرة الاستثمارية المصاحبة لهذا القطاع محركاً إضافياً لارتفاع أسعار الفائدة، وسبباً غير مباشر في زيادة تكلفة الدين الحكومي، والمثير للاهتمام أن سندات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح بآجال استحقاق أطول بكثير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ففي 2026 بلغ متوسط أجل استحقاق ديون شركات الذكاء الاصطناعي 13.4 عاماً مقارنة بـ 11.5 عاماً في 2024، وذلك مقابل 2.5 عام فقط لسندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من 6.1 أعوام في 2024، كما أن الفائدة على ديون شركات الذكاء الاصطناعي لا تزيد إلا بنقطة مئوية واحدة فقط عن الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، ويتسم الاقتراض الحكومي الأمريكي باتجاهه نحو الآجال القصيرة، وكذلك حكومات الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو معهد التمويل الدولي أكثر اطمئناناً تجاه ديون القطاع الخاص مقارنة بالديون الحكومية، وتجاه الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، ويشير التقرير إلى أن الائتمان الخاص الذي يثير بعض المخاوف، «لا يمثل سوى نحو 5 % من إجمالي ديون الشركات غير المالية»، أما في الأسواق الناشئة فيلفت المعهد إلى الوتيرة القياسية لإصدارات السندات السيادية الدولية خلال 2026، مؤكداً أن «تحسن العوامل الاقتصادية الكلية قد ساعد في دعم هذا التوجه»، كما يشدد التقرير على متانة حركة «التمويل المستدام» القائم على معايير الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث تجاوز حجم الإقراض فيه واحد تريليون دولار منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يرى معهد التمويل الدولي أن الانخفاض الأخير في نسب الديون الناجم عن التضخم قد رسم «صورة مضللة ومطمئنة على نحو زائف»، ففي ظل معدلات فائدة استقرت عند مستويات أعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وغياب الإرادة أو التفويض لدى الحكومات لتحمل الكلفة السياسية لإجراءات التقشف التي تمس الناخبين، ستواصل الديون العامة تراكمها بمعدلات سريعة في الدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه فإن التحول نحو الآجال القصيرة، خصوصاً في أمريكا، يحمل في طياته خداعاً ظاهرياً؛ إذ تكمن المخاطرة في احتمال حدوث قفزة حادة في عوائد هذه السندات، ما يترتب عليه تداعيات دراماتيكية على تكلفة خدمة الدين، وقد تكون الشرارة الفاعلة لذلك انخفاضاً حاداً في قيمة عملة هشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخلاصة المستفادة من تقرير معهد التمويل الدولي لا تعني أن العالم على أعتاب كارثة وشيكة، بل تؤكد أن الدول الكبرى تفقد مساحة المناورة المتاحة لها، وتسلك مساراً غير مستدام على المدى الطويل، وكما أشار الاقتصاد الراحل هيربرت شتاين في مقولته الشهيرة: «إذا كان الشيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فسوف يتوقف حتماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراكم الضخم للديون العامة لا يمكن تبريره إلى الأبد، خصوصاً في أوقات تخلو من الأزمات الاستثنائية، التي تبرر ذلك، غير أن هناك نتيجة مكملة لقانون «شتاين» صاغها الاقتصاد الراحل روديغر دورنبوش بقوله: «إن الأزمات تستغرق وقتاً أطول مما تتخيله للحدوث، لكنها عندما تقع تحدث بأسرع مما تتصور»، وكان مجال خبرته ينصب على أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على المتابعين التشابه المتزايد اليوم بين الشواهد المالية لتلك المنطقة والمشهد الأمريكي حالياً.</div></p>

هل يغرق العالم حقاً في بحر الديون؟

<p class='article-text'>ليكس <br>يختلف المستثمر بحسب تعامله مع الجزء المعنون بـ«عوامل المخاطرة» في وثائق الاكتتابات العاملة الأولية، فهو إما يكون حذراً وتكون القائمة أول ما يقرأه في النشرة، أو يكون غير كذلك، ويصبح هذا الجزء آخر ما يفكر في الاطلاع عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما نشرة الاكتتاب المرتقبة لشركة «أنثروبيك» فمن المؤكد أنها ستكون أكثر إثارة وجذباً للقراءة مقارنة بغيرها، بسبب تحذيرها الصريح من إمكانية أن تؤدي منتجاتها لمحو البشرية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يمكنني أن أجزم أنها ستغفل معلومات أكثر أهمية وفائدة بالنسبة لقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إدراج المخاطر المحتملة في وثائق الإفصاح قبل الطرح، ثم في التقارير السنوية اللاحقة، نموذجاً تقليدياً للنوايا الحسنة، التي خرجت عن مسارها الصحيح، فمنذ ستينيات القرن الماضي أصبحت هذه الإفصاحات إجبارية في الأسواق الأمريكية، لكن الإملاءات التنظيمية والمخاوف المفرطة من الدعاوى القضائية أدت لتضخم حجمها بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال أفردت «مايكروسوفت» عام 1986 أقل من صفحتين للمخاطر، بينما تضخم هذا القسم لدى «سبيس إكس» هذا العام ليصل إلى 38 صفحة، وكان قد امتد لدى «أوبر» عام 2018 ليملأ 50 صفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «أنثروبيك» قد تكون أول شركة تحذر من اندثار البشرية عنصراً محتملاً في تقييم استثماري يستهدف تريليوني دولار، إلا أن التحذيرات الغريبة ليست أمراً جديداً على أسواق المال، فقد سبق وحذرت شركة «تشارلز ريفر» لفحوصات المختبرات من خطر نقل «مسببات أمراض جديدة»، كما تضطر شركات الطاقة النووية، بطبيعة الحال، إلى الإشارة مباشرة للسيناريوهات الكارثية، التي لا يخطر ببال أحد حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وفي 2024 كذلك حذرت مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أداء الشركة قد «يتضرر بشدة» إذا انتهى المطاف بمؤسسها خلف الأسوار، ولكن هل يستحق خطر إبادة البشرية جمعاء التوضيح والشرح في نشرة اكتتاب؟ منطقياً إن حدث ذلك فلن يبقى أحد ليرفع دعوى قضائية، بالتالي قد لا تكون هناك فائدة قانونية مباشرة للمستثمر، إلا أن الإشارة إلى القدرات الكارثية للذكاء الاصطناعي تظل خطوة ذات مغزى تجاري وقانوني؛ فإذا ما أقدم المشرعون على فرض قيود صارمة ومكبلة للأرباح على نموذج أعمال «أنثروبيك» بدافع هذه المخاوف الوجودية فستصبح الشركة عرضة لموجة من الدعاوى القضائية من المستثمرين، وهنا تكمن أهمية التحذير المسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الجوهرية لمن يفكر في شراء أسهم «أنثروبيك» هي ما مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد لن تكون نشرة الاكتتاب مفيدة إلا بدرجة محدودة للغاية في أفضل الأحوال، إذ يتوقع أن تمتنع «أنثروبيك»، كغيرها من الشركات، عن الكشف عن توقعات إدارتها التنفيذية للإيرادات والأرباح المستقبلية، وستكتفي بدلاً من ذلك بنشر أرقام تاريخية تعكس الأداء السابق، وهي أرقام تفقد قيمتها العملية تقريباً بالنظر إلى وتيرة النمو والتغير السريعة، التي تشهدها الشركة.</p><p class='article-text'>وحسبما أفادت «فايننشال تايمز» فقد بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 4.6 مليارات دولار، غير أن معدل إيراداتها السنوي التشغيلي قفز بحلول شهر يوليو من هذا العام، ليصل إلى 65 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الفجوة إلى ثغرة قانونية، تنص على أن الشركات تتمتع بحماية من المسؤولية القانونية عند تقديم توقعات مستقبلية بحسن نية بعد إدراجها رسمياً وتداول أسهمها، لكنها لا تحظى بهذه الحماية قبل الطرح، وقد أظهرت دراسة أعدها باحثون من جامعة أريزونا، وجامعة كارولاينا الشمالية، وجامعة واشنطن، وجامعة ميشيجان، أن ثلث الشركات المدرجة تحاول التعامل مع هذه المشكلة عبر تقديم إرشادات شفاهية خلال «الجولات الترويجية»، التي تسبق الاكتتاب، وإن كانت تقتصر في أغلب الأحيان على الخطوط العريضة لهوامش الربحية المستهدفة في مرحلة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بيانات جوهرية أخرى قد يرغب المستثمرون في معرفتها دون أن يتسنى لهم الحصول عليها؛ وفي مقدمتها تحديد هوية العميلين اللذين استحوذا بمفردهما على ربع إيرادات «أنثروبيك» خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كذلك إذا كان هناك خطر حقيقي بنهاية كارثية يسببها الذكاء الاصطناعي فما هي درجة هذا الخطر بدقة؟ كان بمقدور «أنثروبيك» الإفصاح عن تقديراتها للمفهوم الرياضي المعروف بـ«احتمال الفناء» P(doom)، والذي يقيس الاحتمالية الرياضية للتدمير الشامل، بل وكان بإمكانها تقديم جدول تحليلي، يوضح مسار الأرباح المستقبلية في حال ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة، على غرار ما تفعله البنوك عادة لتقييم سيناريوهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك يتوقع أن تتخذ «أنثروبيك» الخيار الأسوأ على الإطلاق، وهو تقديم تقديرات ضبابية وغير دقيقة لـ«إجمالي حجم السوق المستهدفة».</div></p><p class='article-text'>وقد تحاول الشركة التفوق على منافستها «سبيس إكس»، التي استعرضت في وثائق إفصاحها حجماً للسوق المستهدفة قدره 28.5 تريليون دولار، وهو رقم خيالي يعادل 600 ضعف الإيرادات، التي يتوقع المحللون أن تحققها شركة الصواريخ، التي يملكها إيلون ماسك هذا العام، ويبقى عامل الخطر الحقيقي والانكشاف الأكبر في احتمال انسياق المستثمرين بسهولة وراء هذه الأرقام البراقة، ليتلقوا في النهاية صدمة وخيبة أمل قاسية.</p>

ما لن تخبرك به قائمة «المخاطر» الضخمة لـ«أنثروبيك»

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

نتائج البحث عن: 4.6 تريليون دولار