<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لدفع مشروعاته العمرانية في العاصمة واشنطن إلى مراحل متقدمة قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير، فيما يستعد الديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب، لفتح تحقيقات فيها، وسط تحذيرات من مبلغين عن مخالفات تفيد بإتلاف وثائق رئيسية تحسباً للرقابة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، يعتزم النائب الديمقراطي جاريد هوفمان، أبرز الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب والمرشح لرئاستها، توجيه رسائل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الداخلية وعدد من الوكالات الفيدرالية والشركات الخاصة، يطالبها فيها بالحفاظ على جميع السجلات المرتبطة بهذه المشروعات، واستعادة أي بيانات محذوفة، وتعليق أي إجراءات لإتلاف الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر في الكونغرس، تواصل مع اللجنة خلال الأسابيع الأخيرة عدد من المبلغين وصفتهم بالموثوقين، معربين عن مخاوفهم من تخلص وزارة الداخلية من سجلات ووثائق قبل وصول الديمقراطيين. ونفت الوزارة هذه المزاعم قطعياً، ووصفتها بأنها «كاذبة بنسبة 100%»، مؤكدة أن إجراءاتها في إدارة السجلات تتوافق مع الالتزامات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الرسائل هيئة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضي التابعين لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، إلى جانب شركات خاصة بينها «لوكهيد مارتن» و«جون دير»، اللتان قدمتا تبرعات لمشروعات ترامب بحسب الشبكة. ولم يتهم المبلغون هذه الجهات بإتلاف أي وثائق، لكن الرسائل تلزمها بالرد رسمياً لتأكيد امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب لجنة الموارد الطبيعية، التي نادراً ما تحظى بالاهتمام الذي تلقاه لجنتا القضاء والرقابة، دوراً محورياً في هذه المواجهة، بحكم صلاحياتها على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية التي تقوم عليها مشروعات الرئيس. وكان هوفمان قد أعلن قبل الانتخابات أنه سيستدعي الشهود ويستجوبهم تحت القسم إذا تولى رئاستها. وقال للشبكة: «كل شيء قادم»، مضيفاً أن اللجنة ستملك «الأدوات التي تمكننا من إيقاف الكثير من هذه المشروعات»، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء الملزمة واللجوء إلى القضاء.</div></p><h2>قوس النصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مساعدو اللجنة عقد جلسة استماع بارزة في الأشهر الأولى من الكونغرس الجديد، يتصدرها مشروعان: تطوير ملعب الغولف في متنزه شرق بوتوماك، و«قوس النصر» الذي يقترح ترامب إقامته في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن الإدارة أظهرت استعجالاً متزايداً لإنجاز المشروعات قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن تتقدم خلال الستين يوماً المقبلة إجراءات قوس النصر، وسياج ساحة لافاييت المجاورة للبيت الأبيض، وملعب الغولف، وخطة تطوير حوض تايدل في قلب العاصمة، التي تتضمن مشروع «حديقة الأبطال الأمريكيين». وشبّه تشارلز بيرنباوم، من مؤسسة المشهد الثقافي المعنية بحماية المواقع التاريخية، المرحلة المقبلة بعاصفة تتحرك فيها كل المشروعات في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ظهر، بعد يوم واحد من الانتخابات، في موقع بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، حيث وقّع على آخر عارضة فولاذية قبل تثبيتها. ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل عن وتيرة التنفيذ، قائلاً إن الرئيس «يتحرك بسرعة البرق، لأنه ليس لدينا وقت نضيعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المواجهة حدود الانفتاح الذي أبداه ترامب تجاه الديمقراطيين بعد الهزيمة. فالمشروعات التي يعدّها جزءاً من إرثه الشخصي تبدو خارج دائرة التسوية، ما ينذر بمعركة رقابية وقضائية مبكرة مع الكونغرس الجديد.</div></p>

مبلّغون يحذرون من إتلاف سجلات قبل انتقال الأغلبية

سباق الستين يوماً.. ترامب يسرّع مشروعاته في واشنطن والديمقراطيون يطالبون بحفظ الوثائق

<p class='article-text'>ضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 7ر5 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أدى إلى تحطم نوافذ المتاجر، ودفع الناس إلى الفرار من المباني، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجات، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوته بلغت 5ر5  درجات. كما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية أقل شدة.</p><p class='article-text'>وتأثرت منطقة واسعة بالقرب من محافظة آيتشي، بما في ذلك مدينة هاماماتسو، والعاصمتين القديمتين كيوتو ونارا، والمحافظات المجاورة ياماناشي، حيث يقع جبل فوجي، بالإضافة إلى محافظة جيفو.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات تلفزيونية يابانية نوافذ متاجر محطمة وشظايا زجاج متناثرة في الشوارع، فضلا عن أكوام من الكتب سقطت من رفوف إحدى المكتبات، وسط أنباء عن إصابة أشخاص تعثروا على السلالم أثناء فرارهم.</p><p class='article-text'>ووقع الزلزال، الذي هز المنطقة في الساعة 1:04 صباحًا، على عمق حوالي 40 كيلومترًا تحت سطح الأرض في محافظة شيزوكا. تعد آيتشي وشيزوكا منطقتين متجاورتين. وهما تبعدان مسافة كافية عن طوكيو بحيث لم يشعر سكان العاصمة بالزلزال، وفقا للتقييمات الزلزالية الرسمية.</p><p class='article-text'>وكانت قطارات "شينكانسن" السريعة تسير بسرعات أبطأ في المناطق المتضررة كإجراء احترازي. ففي بعض الأحيان، قد تتسبب الزلازل في إتلاف السكك الحديدية التي تسير عليها القطارات.</p><p class='article-text'>وتقع اليابان في منطقة معرضة للزلازل.</p>

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب وسط اليابان

<p class='article-text'><br><br> أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن بدء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 بشأن الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اعتباراً من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المخصصة لتصحيح أوضاع المتعاملين وضمان امتثالهم للضوابط الجديدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت الشركة عبر رسائل نصية (SMS) جميع المتعاملين في المناطق التابعة لها، تحيطهم فيها بقرب انتهاء فترة السماح وبموعد بدء سريان القرار رسمياً، داعية إياهم إلى الالتزام بشروط التصريحات المعتمدة، وعدم مباشرة أي أعمال بالقرب من خطوط الخدمات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن فترة السماح تنتهي تاريخ 10 الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>مخالفات وغرامات إدارية<br>وتضمن القرار أن الشركة تقوم بإخطار المخالف خطياً بالمخالفة والمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل عن (7) أيام عمل ولا تزيد على (30) يوم عمل، باستثناء حالات الطوارئ والتدخل الفوري. وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، يحق للشركة فرض الغرامات ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة، وبحد أقصى مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتخطر الشركة المخالف بالمبالغ المستحقة، وفي حال عدم السداد أو تنفيذ الإصلاحات، تتخذ الإجراءات القانونية.</p><p class='article-text'>وفي حال الاستخدام غير المشروع للماء أو الكهرباء، أو إساءة استخدام التعرفة المدعومة أو المخفضة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات، ولا يمنع فرض الغرامة من إحالة المخالف إلى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وحدد القرار جدولاً تفصيلياً بالغرامات شمل ثلاث فئات رئيسية:<br>مخالفة التصاريح وعدم الامتثال، حيث شمل 15 مخالفة تتراوح غراماتها بين 2.000 و10.000 درهم، من بينها: المخالفات المتعلقة بالعمل بالقرب من الشبكة العامة دون تصريح أو المخالفة بشروط التصريح، وعدم التزام المصرح له بإجراءات السلامة، أو عدم توفير كاشف الكابلات في موقع العمل، أو البدء بالأعمال في الموقع قبل إجراء الفحوصات الحفر التجريبية.</p><p class='article-text'>الاعتداء على الشبكة العامة وسوء استخدام خدمات الشركة، وتضمن 9 مخالفات تتراوح غراماتها بين 5 آلاف و100 ألف درهم من أبرزها: قيام أي شخص بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للشركة أو فروعها دون المرور على العداد المرخص من قبل الشركة ودون تصريح مسبق منها.</p><p class='article-text'>الإضرار بالشبكة العامة للماء والكهرباء وملحقاتها، وتضمن 14 مخالفة تتراوح غراماتها من 5 آلاف إلى 250 ألف درهم، ومن أبرز هذه المخالفات: إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 250 ألف درهم، فيما تصل مخالفة إتلاف كابلات الطاقة الكهربائية أو الأبراج أو الأعمدة للخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط والعالي إلى 50 ألف درهم.</p><p class='article-text'>آليات التظلم والإعفاء<br>ووفقاً لأحكام القرار، تتولى الشركة إخطار الشخص المخالف بقرار الجزاء الإداري خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، مع منحه مهلة إضافية للتظلم أمام الرئيس التنفيذي للشركة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار. وتتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.<br>كما أجاز القرار حالات إعفاء من الغرامات، منها مبادرة المخالف بالإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها وإزالتها، أو إصلاح الأضرار خلال المهلة المحددة من الشركة.</p><p class='article-text'>وتسدد الغرامات الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال عدم الوفاء يحق للشركة تحصيلها من مستحقات المخالف لديها، أو تقييد استفادته من خدماتها حتى السداد، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.</p>

250 ألف درهم غرامة إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطبيق قرار الجزاءات الإدارية الجديد 11 نوفمبر الجاري

<p class='article-text'>مع اقتراب موعد السفر، ينشغل كثيرون بترتيب حقائبهم وتحديد الأغراض التي يحتاجون إليها خلال الرحلة، لكن ما لا ينتبه إليه بعض المسافرين هو أن وضع بعض المقتنيات داخل الحقائب المشحونة بالطائرة قد يعرضها للتلف أو الفقدان أو السرقة، بل إن بعضها قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة الجوية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر تقرير نشره موقع "Islands" الأمريكي من وضع 10 أنواع من الأغراض داخل الأمتعة التي تُسلَّم لشركات الطيران، مشيرا إلى أن بعضها يرتبط بمخاطر تتعلق بالسلامة، بينما قد يؤدي فقدان البعض الآخر إلى مشكلات كبيرة للمسافرين، خاصة إذا كانت أدوية ضرورية أو وثائق سفر أو مقتنيات لا يمكن تعويضها.</p><p class='article-text'>بطاريات الليثيوم.. خطر قد يتسبب في اندلاع الحرائق</p><p class='article-text'>تتصدر بطاريات الليثيوم وبنوك الطاقة قائمة الأغراض التي ينبغي عدم وضعها في الحقائب المشحونة، نظرا لما تمثله من مخاطر تتعلق باحتمالات ارتفاع درجة حرارتها أو تعرضها لماس كهربائي، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حريق يصعب التعامل معه داخل عنبر الشحن.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة المستخدمة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويوصي التقرير بحملها داخل حقيبة اليد، مع وضعها في أغلفة واقية تمنع تشغيلها عن طريق الخطأ.</p><p class='article-text'>كما ينصح الخبراء بتجنب وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات والساعات الذكية ضمن الأمتعة المشحونة، حتى وإن كان بعضها مسموحا به وفق ضوابط معينة، بسبب مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان.</p><p class='article-text'>المجوهرات والنقود.. لا تترك مقتنياتك الثمينة بعيدا عنك</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من وضع المجوهرات والساعات الفاخرة والنقود والإكسسوارات مرتفعة القيمة داخل الحقائب المشحونة، نظرا لاحتمالات تعرضها للسرقة أو الفقدان خلال مراحل نقل الأمتعة والتعامل معها داخل المطارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض شركات الطيران لا تتحمل مسؤولية تعويض المسافرين عن مقتنيات معينة مرتفعة القيمة، وهو ما قد يضاعف خسائرهم حال فقدان الحقائب.</p><p class='article-text'>الأدوية والأجهزة الطبية.. حقيبة اليد هي المكان الأكثر أمانا</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الأغراض التي يجب الاحتفاظ بها في حقيبة اليد، الأدوية الضرورية والأجهزة الطبية، خاصة الأنسولين وأدوية القلب وضغط الدم وبخاخات الربو إلى جانب أجهزة قياس السكر وأجهزة التنفس أثناء النوم.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية ذلك في أن تأخر الحقائب أو فقدانها قد يحرم المسافر من الحصول على علاجه في الوقت المناسب، فضلا عن أن التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة داخل عنبر الشحن قد تؤثر على فعالية بعض الأدوية، خصوصا المستحضرات السائلة والحقن.</p><p class='article-text'>وينصح التقرير بالاحتفاظ بالأدوية داخل عبواتها الأصلية المدون عليها بياناتها، لتسهيل الوصول إليها والتعامل معها خلال إجراءات التفتيش الأمني.</p><p class='article-text'>جواز السفر ووثائق السفر.. لا تضعها في الأمتعة المشحونة</p><p class='article-text'>وشدد التقرير على ضرورة الاحتفاظ بجواز السفر وبطاقة الهوية وتذاكر السفر وتأكيدات الحجوزات والمستندات المهمة في حقيبة شخصية يسهل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ففقدان هذه الوثائق أو تأخر الحقيبة التي تحتوي عليها قد يعرقل إجراءات الصعود إلى الرحلات التالية أو تسجيل الدخول بالفنادق أو عبور الحدود، فضلا عن صعوبة استخراج وثائق بديلة أثناء الوجود خارج البلاد.</p><p class='article-text'>عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال.. التزم بقواعد السلامة</p><p class='article-text'>وتأتي عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال ضمن قائمة الأغراض التي تتطلب حذرا خاصا، ومن بينها مثبتات الشعر ومزيلات العرق البخاخة وبعض المنظفات والمطهرات.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن التغيرات في درجات الحرارة والضغط قد تؤثر على العبوات المضغوطة، بما يزيد احتمالات التسرب أو التمزق، وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالاشتعال أو انبعاث الأبخرة الضارة.</p><p class='article-text'>كما تختلف القواعد المنظمة لنقل هذه المنتجات وفق طبيعتها وحجمها، لذلك ينصح التقرير بمراجعة تعليمات شركة الطيران والجهات المختصة قبل السفر.</p><p class='article-text'>الهدايا التذكارية والعطور.. احذر تلف المقتنيات القابلة للكسر</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من وضع الزجاجيات والتحف الخزفية والهدايا التذكارية وزجاجات العطور داخل الأمتعة المشحونة، إذ قد تتعرض للكسر نتيجة الصدمات والضغط أثناء عمليات تحميل الحقائب ونقلها.</p><p class='article-text'>وقد لا يقتصر الضرر على الغرض نفسه، بل يمكن أن تتسبب السوائل المتسربة في إتلاف الملابس والأجهزة الإلكترونية وبقية محتويات الحقيبة.</p><p class='article-text'>وينصح بحمل هذه المقتنيات داخل حقيبة اليد، مع تغليفها جيدا ووضعها في مكان محمي بعيدا عن الصدمات.</p><p class='article-text'>الأطعمة سريعة التلف والسوائل.. خطر التسرب والفساد</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأطعمة المنزلية قد تفسد خلال الرحلة، خاصة إذا تعرضت لظروف تخزين غير مناسبة، وهو ما قد يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة أو تسرب محتوياتها وتلويث بقية الأمتعة.</p><p class='article-text'>كما تمثل السوائل مشكلة إضافية، إذ قد تتسرب نتيجة تغيرات الضغط أو عدم إحكام إغلاق العبوات، فضلا عن خضوعها لقيود تتعلق بالأحجام وفق قواعد التفتيش الأمني المعمول بها في المطارات.</p><p class='article-text'>المقتنيات العائلية والمفاتيح.. تفاصيل صغيرة قد تفسد الرحلة</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى ضرورة الاحتفاظ بالمقتنيات ذات القيمة العاطفية، مثل الهدايا التذكارية والمجوهرات الموروثة ومتعلقات الأحباء، بعيدا عن الحقائب المشحونة، نظرا لصعوبة تعويضها حال فقدانها أو تلفها.</p><p class='article-text'>كما نصح بعدم وضع المفاتيح وشواحن الهواتف والأغراض اليومية الأساسية داخل الأمتعة المسجلة، لأن تأخر الحقيبة أو فقدانها قد يضع المسافر في موقف صعب فور وصوله، خاصة إذا لم يتمكن من فتح منزله أو تشغيل سيارته أو شحن هاتفه.</p><p class='article-text'>حقيبة اليد.. الحل لتجنب المفاجآت غير السارة</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن أفضل طريقة لتجنب كثير من مشكلات السفر تتمثل في التخطيط الجيد لتوزيع الأغراض بين حقيبة اليد والأمتعة المشحونة، مع الاحتفاظ بكل ما هو ثمين أو ضروري أو يصعب تعويضه بالقرب من المسافر.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية مراجعة تعليمات شركة الطيران، قبل تجهيز الحقائب، لضمان الالتزام بقواعد نقل الأمتعة وتجنب المصادرة أو التأخير أو التعرض لمخاطر غير متوقعة، فالقاعدة الأهم قبل السفر: لا تضع في حقيبة الشحن شيئا لا يمكنك تحمل فقدانه أو الاستغناء عنه خلال رحلتك.</p>

قبل إغلاق حقيبتك.. 10 أشياء لا تضعها أبداً في أمتعة الطائرة

<p class='article-text'>حذّر باحثون من احتمال تصاعد الصراع بين البشر والفيلة في مناطق واسعة من جنوب القارة الأفريقية خلال العقود المقبلة، في ظل التوسع العمراني والزراعي المتزايد، والنمو السكاني، وتفاقم الجفاف المرتبط بالتغير المناخي، وهي عوامل تدفع الحياة البرية والمجتمعات الزراعية إلى التنافس على المساحات والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتوقعت دراسة علمية حديثة أن تتسع المناطق المعرضة لمخاطر مرتفعة من غارات الفيلة على المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 33% و100% بحلول عام 2085، ما ينذر بتفاقم الخسائر التي تتكبدها المجتمعات الريفية، وتهديد مصادر دخل الأسر الزراعية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على جهود حماية الحياة البرية.</p><p class='article-text'>وتضم منطقة جنوب أفريقيا أكثر من 290 ألف فيل من فصيلة فيلة السافانا الأفريقية، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي أعداد هذه الفيلة في القارة.</p><p class='article-text'>ومع امتداد الأنشطة الزراعية إلى المناطق التي تشكل موائل طبيعية للفيلة، تتزايد احتمالات دخولها إلى الحقول بحثاً عن الغذاء، بما قد يؤدي إلى إتلاف المحاصيل وتهديد الأمن الاقتصادي للمزارعين، وإضعاف دعم المجتمعات المحلية لجهود الحفاظ على الحياة البرية.</p><h2>غارات الفيلة</h2><p class='article-text'>ولفهم العوامل التي تقف وراء هذه المواجهات، حلل فريق بحثي بقيادة إيفان باتريك سجلات غارات الفيلة على المحاصيل خلال الفترة من 2004 إلى 2020، في 38 محمية مجتمعية في ناميبيا، مستعيناً بأساليب إحصائية لتحديد العلاقات السببية، إلى جانب نماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة لوقوع هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>وامتد نطاق التحليل ليشمل مناطق أوسع عبر الحدود، من بينها شمال بوتسوانا وأجزاء من أنغولا وزامبيا، وأظهرت النتائج أن النمو السكاني والتوسع في الأراضي الزراعية، إلى جانب ازدياد الجفاف في المناطق الأساسية المحمية للفيلة، تشكل أبرز العوامل المرتبطة بارتفاع مخاطر الصراع.</p><p class='article-text'>وارتبطت زيادة أعداد السكان بارتفاع معدلات اقتحام الفيلة للحقول خلال موسمي الأمطار والجفاف، في حين ارتبط التوسع في الأراضي المزروعة والمناطق المطورة بزيادة الحوادث خلال موسم الأمطار على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'>كما كشفت النتائج أن تراجع الرطوبة والموارد الطبيعية داخل بعض موائل الفيلة المحمية قد يدفع الحيوانات إلى التوجه نحو المناطق الزراعية المجاورة بحثاً عن الغذاء والمياه، ما يزيد فرص الاحتكاك مع السكان.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>ورسم الباحثون خرائط للمناطق الأكثر عرضة لغارات الفيلة، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات، شملت الغطاء النباتي، والقرب من الأنهار والطرق والأسوار الفاصلة بين المحميات والمناطق السكنية، وكثافة السكان، ومستويات إنتاجية النباتات.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الغطاء الشجري وكثافة الغطاء النباتي من أبرز المؤشرات التي تساعد على التنبؤ بمواقع الصراع، فيما تؤثر الطرق والأسوار في طبيعة التداخل بين مسارات حركة الفيلة والمستوطنات البشرية.</p><p class='article-text'>وشملت المناطق الأكثر عرضة للخطر المناطق الواقعة شمال متنزه إيتوشا الوطني في ناميبيا، والجزء الشمالي الشرقي من إقليم زامبيزي، إلى جانب أجزاء من شمال بوتسوانا المحيطة بدلتا أوكافانغو ومحمية موريْمي للحياة البرية، حيث تتداخل موائل الفيلة مع الأراضي المستخدمة للزراعة.</p><p class='article-text'>كما رصدت الدراسة تفاوتاً موسمياً واضحاً في معدلات اقتحام الحقول، إذ سجلت البيانات التاريخية متوسطاً للحوادث في خلايا الخرائط خلال موسم الأمطار يزيد على عشرة أضعاف المعدل المسجل في موسم الجفاف، بما يعكس تأثير التغيرات الموسمية في النشاط الزراعي والغطاء النباتي على طبيعة المواجهات.</p><h2>4 سيناريوهات</h2><p class='article-text'>ولرصد تطورات الظاهرة حتى عام 2085، وضع الفريق البحثي نماذج تستند إلى توقعات المناخ والنمو السكاني والتغيرات في استخدام الأراضي، واختبر أربعة سيناريوهات مستقبلية مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشارت جميع السيناريوهات إلى احتمال ارتفاع وتيرة غارات الفيلة واتساع رقعة المناطق المعرضة لمخاطرها، وإن اختلف حجم الزيادة تبعاً لطبيعة التنمية والتغيرات المتوقعة في استخدام الأراضي.</p><p class='article-text'>وسجل سيناريو «التنافس الإقليمي»، الذي يفترض نمواً سكانياً كبيراً وتحولاً واسعاً في استخدام الأراضي، أعلى مستويات الزيادة المتوقعة، إذ بلغ عدد غارات الفيلة على المحاصيل خلال موسم الأمطار نحو ضعف المستوى المتوقع في سيناريو التنمية الأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولفت الباحثون إلى أن السيناريو الذي يتضمن أشد التأثيرات المناخية لم يكن الأعلى من حيث مستويات الصراع، ما يعزز أهمية الدور الذي يلعبه النشاط البشري في تشكيل مستقبل العلاقة بين المجتمعات والفيلة.</p><h2>توسع مكثف</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المكثف في استخدام الأراضي من جانب البشر قد يؤدي إلى أكبر الزيادات في حدة الصراع، فيما تظل التأثيرات المناخية عاملاً مهماً، وإن كان أقل تأثيراً مقارنة بالتغيرات التي تفرضها الأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه النتائج أهمية التخطيط لاستخدام الأراضي، وحماية الممرات الطبيعية التي تتحرك عبرها الفيلة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المحاصيل، بما يضمن الحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعون، ويعزز التعايش بين المجتمعات المحلية والحياة البرية.</p>

الزراعة والجفاف يهددان بتفجير الأزمة

تحذيرات من تصاعد الصراع بين البشر والفيلة في جنوب أفريقيا

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد اختيار شاحن للهاتف الذكي أو مخزن طاقة محمول «باور بانك» مسألة تتعلق بسرعة الشحن والسعة والسعر فحسب، بعدما كشفت اختبارات مستقلة وعمليات سحب لمنتجات من الأسواق العالمية عن مخاطر مرتبطة بضعف العزل الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة وعيوب بطاريات الليثيوم، قد تصل إلى نشوب الحرائق أو حدوث إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 2026، كشفت منظمة حماية المستهلك البريطانية «ويتش؟» عن نتائج اختبارات أجرتها على 15 شاحناً للهواتف، اشترتها من منصات تسوق إلكترونية مختلفة، أظهرت أن تسعة منها تنطوي على مخاطر صعق كهربائي، بينما تبين أن ثمانية قد تتسبب في حرائق أو انفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن بعض الشواحن يعاني ضعفاً في العزل الكهربائي وتقارباً خطيراً بين المكونات الداخلية، فيما احتوت أجهزة أخرى على مواد أضيفت لزيادة وزنها وإعطائها انطباعاً مضللاً بالجودة. كما افتقرت جميع العينات المختبرة إلى بعض البيانات المطلوبة قانونياً في السوق البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «تك رادار» عن المنظمة أن بعض المنتجات أخفق في اختبارات الجهد الكهربائي، فيما أصدرت مكونات أخرى أصوات شرر نتيجة سوء التصميم الداخلي، ما أثار تساؤلات حول قدرة منصات التسوق على منع وصول الأجهزة غير المطابقة لمعايير السلامة إلى المستهلكين.</div></p><h2>مخاطر تتجاوز تلف الهاتف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاطر المحتملة للشواحن منخفضة الجودة على إتلاف بطارية الهاتف أو تقليل عمرها الافتراضي، بل تشمل احتمال حدوث تسرب كهربائي أو تماس داخلي، خصوصاً عند استخدام مكونات رديئة أو دوائر لا توفر عزلاً كافياً بين التيار الكهربائي القادم من المقبس والمخرجات المتصلة بالأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طبيعة الخطر في مخازن الطاقة المحمولة، التي تحتوي عادة على خلايا ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. فقد يؤدي تلف هذه الخلايا أو وجود عيوب تصنيع أو قصور في أنظمة الحماية إلى ارتفاع حرارتها بصورة متسارعة، في ظاهرة تعرف باسم «الانفلات الحراري»، وقد تنتهي باشتعال البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 سبتمبر 2026، أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية سحب نحو 21 ألفاً و380 مخزن طاقة من علامة «نيو ديري»، بعد تلقي تسعة بلاغات عن حوادث اشتعال وانفجار، تضمنت حريقاً تسبب في أضرار مادية بلغت مليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر عمليات السحب على العلامات الأقل شهرة. ففي يونيو 2025، أعلنت السلطات الأمريكية سحب نحو 1.16 مليون مخزن طاقة من طراز محدد لشركة «أنكر»، بعد تسجيل حوادث مرتبطة بارتفاع الحرارة والاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالات أن شهرة العلامة التجارية لا تمثل ضماناً مطلقاً ضد عيوب التصنيع، لكنها تبرز أهمية إمكانية تتبع المنتج وتحديد موديله والجهة المسؤولة عنه، واتخاذ إجراءات السحب أو الاستبدال عند اكتشاف خلل.</div></p><h2>ما الذي تكشفه شهادات الاعتماد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع استخدام الشحن السريع وارتفاع قدرات الشواحن ومخازن الطاقة، أصبحت اختبارات السلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي من المعايير التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم موثوقية المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاختبارات جوانب تتعلق بالعزل الكهربائي وتحمل الجهد والحرارة والحماية من الأعطال، إلى جانب قياس التداخل الكهرومغناطيسي ومدى توافق الأجهزة مع المتطلبات التنظيمية للأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة «يوغرين» مثالاً على استخدام التوثيق الفني المستقل، إذ حصل شاحنها اللاسلكي الثلاثي من طراز W777 على شهادة فحص نوع من مؤسسة «تي يو في راينلاند» بتاريخ 5 يونيو 2026، تتعلق بالامتثال لمتطلبات بريطانية تشمل السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي واستخدام الطيف الترددي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير اختبارات منفصل للجهاز نفسه اجتيازه مجموعة من اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، بينها اختبارات الانبعاثات الكهربائية والمناعة ضد التفريغ الكهروستاتيكي والارتفاعات المفاجئة في الجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مخازن الطاقة، حصل طراز «يوغرين» المغناطيسي PB579 على شهادة فحص نوع أوروبية من مؤسسة «تي يو في سود»، سارية اعتباراً من 15 سبتمبر 2026، بعد تقييم وثائقه الفنية وفق متطلبات تتصل بالسلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي والشحن اللاسلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مواد الشركة التعريفية إلى اعتماد وسائل حماية من زيادة التيار وارتفاع الحرارة والقصر الكهربائي في بعض منتجاتها، ومنها مخزن الطاقة «نيكسود برو» بسعة 25 ألف مللي أمبير وقدرة إجمالية تصل إلى 200 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شهادات الاختبار لا تعني بالضرورة خلو المنتج من جميع المخاطر، كما أن شهادة موديل معين لا تثبت تلقائياً اعتماد بقية منتجات الشركة. ويظل التحقق من رقم الطراز ونطاق الفحص والجهة المصدرة للشهادة عنصراً أساسياً في تقييم مدى انطباقها على الجهاز المعروض للبيع.</div></p><h2>هل تكفي علامة «سي إي»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر المفوضية الأوروبية من الاعتقاد بأن وجود علامة المطابقة الأوروبية «CE» يعني حصول المنتج على موافقة مستقلة من سلطات الاتحاد الأوروبي، موضحة أن وضع العلامة يمثل في الأساس إقراراً من الشركة المصنعة باستيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد معايير أكثر تخصصاً، بينها «UL 2056» الذي يتناول سلامة مخازن الطاقة المحمولة والحد من مخاطر الحريق والانفجار، فضلاً عن برامج اعتماد «USB-IF» المعنية بتوافق واجهات الشحن وبروتوكولات نقل الطاقة بين الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طبيعة هذه المعايير ونطاق تطبيقها، ولذلك لا يصح التعامل مع جميع العلامات والشهادات بوصفها دليلاً واحداً على مستوى السلامة، أو اعتبار دعم تقنية الشحن السريع شهادة مستقلة على الأمان الكهربائي.</div></p><h2>إجراءات دولية وتحذيرات للمستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المخاوف المرتبطة ببطاريات الليثيوم إلى قطاع الطيران، بعدما قررت الصين في يونيو 2025 منع اصطحاب مخازن الطاقة التي لا تحمل علامة الاعتماد الصينية الإلزامية «3C»، أو التي شملتها عمليات السحب، على الرحلات المغادرة من مطاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإجراء بعد حوادث مرتبطة بارتفاع حرارة البطاريات المحمولة على متن طائرات، وسط تشديد متزايد للقواعد المنظمة لنقلها واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي جهات متخصصة في السلامة الكهربائية بشراء الشواحن من مصادر معروفة، والتحقق من اسم الشركة المصنعة ورقم الموديل وبيانات الجهد والقدرة والشهادات ذات الصلة، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر التي لا توفر معلومات واضحة عن تصنيعها أو الجهة المسؤولة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحذر من استخدام الشواحن التالفة أو مخازن الطاقة التي تظهر عليها علامات انتفاخ أو حرارة غير طبيعية، ومن ترك الأجهزة تشحن فوق الأسرة أو تحت الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التحذيرات طرح سؤال يتجاوز الفارق السعري بين المنتجات الأصلية والبدائل منخفضة التكلفة، يتعلق بقدرة المستهلك على التمييز بين جهاز خضع لاختبارات قابلة للتحقق وآخر لا يقدم سوى أرقام مرتفعة للقدرة والسعة، من دون أدلة واضحة على استيفاء متطلبات السلامة.</div></p>

اختبارات دولية تكشف مخاطر الصعق والحرائق وتعيد طرح أسئلة حول شهادات السلامة وموثوقية ملحقات الشحن

شواحن الهواتف والباور بانك.. مخاطر خفية وراء المنتجات مجهولة المصدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'>قد يحمل رمز صغير بجوار منفذ USB-C معلومة مهمة عن إمكانات جهاز الكمبيوتر، إذ يشير وجود شعار على شكل حرف "D" يتوسطه حرف "P" إلى دعم تقنية DisplayPort Alt Mode، التي تتيح نقل الصوت والصورة عبر المنفذ، ما يسمح بتوصيل الشاشات المتوافقة باستخدام كابل واحد، في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، تعتمد هذه التقنية على معيار DisplayPort الذي تشرف عليه جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA)، وتتيح للمنافذ المتوافقة نقل الفيديو والصوت وبيانات USB، إلى جانب توفير الطاقة للأجهزة المدعومة، وهو ما يساعد على تقليل عدد الكابلات المستخدمة على المكتب.</p><p class='article-text'>كيف تستفيد من هذه الميزة؟</p><p class='article-text'>يتيح دعم DisplayPort عبر USB-C توصيل الكمبيوتر بشاشات خارجية متوافقة، كما يمكن استخدام محولات مناسبة لتحويل الإشارة إلى HDMI، لتوصيل أجهزة التلفزيون والشاشات التي تعتمد هذا المنفذ، أو إلى DVI وVGA عند التعامل مع الشاشات القديمة.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنية أيضا تشغيل عدة شاشات انطلاقا من مخرج DisplayPort واحد، وفقا لقدرات الجهاز وبطاقة الرسوميات والمواصفات التقنية المستخدمة، بما في ذلك دقة العرض ومعدل التحديث اللذان يمكن الوصول إليهما.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن معيار DisplayPort 2.1b يوفر نطاقا تردديا يصل إلى 80 جيجابت في الثانية عبر أربعة مسارات للإشارة، ما يتيح دعم دقات عرض مرتفعة ومعدلات تحديث عالية في الأجهزة المتوافقة، غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب توفر العتاد المناسب، بما في ذلك دعم المعيار المطلوب في الجهاز وبطاقة الرسوميات.</p><p class='article-text'>هل يعني غياب الرمز أن المنفذ لا يدعم عرض الفيديو؟</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، فعدم وجود شعار DisplayPort بجوار منفذ USB-C لا يعني تلقائيا أنه يفتقر إلى هذه الميزة، فقد تدعم بعض المنافذ وضع DisplayPort البديل من دون أن تحمل العلامة المميزة.</p><p class='article-text'>ووفقا لـVESA، يتطلب استخدام شعار DisplayPort استيفاء مجموعة من الإجراءات، تشمل العضوية في المنظمة واجتياز اختبارات التوافق والحصول على الموافقة اللازمة، إلى جانب توقيع اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، ولذلك، فإن الطريقة الأكثر موثوقية للتحقق من دعم المنفذ لهذه التقنية هي مراجعة المواصفات الفنية أو دليل المستخدم الخاص بالجهاز، بدلا من الاعتماد على الرمز وحده.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضا تجربة توصيل شاشة متوافقة بالمنفذ، إذ إن عدم دعمه لإخراج الفيديو لن يؤدي، في الظروف المعتادة، إلى إتلاف الكمبيوتر أو الشاشة، لكنه لن يرسل صورة إلى الشاشة المتصلة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية معرفة هذه العلامة في أنها تساعد المستخدم على اكتشاف إمكانات جهازه والاستفادة من توصيل الشاشات الخارجية ونقل الصوت والصورة عبر USB-C، من دون الحاجة إلى منافذ منفصلة لكل وظيفة.</p>

ماذا يعني وجود رمز D في جهاز الكمبيوتر؟

<p class='article-text'>لطالما أثارت صور دبابات الحرب العالمية الثانية وهي تحمل جذوع أشجار ضخمة على جوانبها أو فوق جنازيرها تساؤلات حول الهدف من هذا التصميم الغريب، فهل كانت تلك الجذوع جزءا من تدريع الدبابات؟ أم أنها كانت تؤدي وظيفة أخرى أكثر أهمية؟</p><p class='article-text'>في الواقع، استخدمت الجيوش جذوع الأشجار لسببين رئيسيين، أحدهما يتعلق بالحماية، والآخر بقدرة الدبابات على الحركة في التضاريس الصعبة، إلا أن الاستخدام الثاني كان الأكثر فائدة وفعالية.</p><p class='article-text'>وسيلة للخروج من الوحل</p><p class='article-text'>مع اتساع رقعة الحرب العالمية الثانية وامتداد المعارك عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا، واجهت الدبابات ظروفا ميدانية قاسية، من حقول غارقة بالمياه إلى طرق تحولت إلى مستنقعات من الوحل بسبب الأمطار وحركة المركبات العسكرية الثقيلة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدبابات تعتمد على الجنازير العريضة لتوزيع وزنها وتقليل الضغط على الأرض، فإنها لم تكن محصنة ضد الغرق في الطين، وهنا ظهرت أهمية جذوع الأشجار.</p><p class='article-text'>كان بإمكان طاقم الدبابة تثبيت الجذع على الجنازير، بحيث تسحبه الدبابة إلى أسفلها عند محاولة التحرك، وعندما يصبح الجذع بين الجنزير والأرض، يوفر سطحا أكثر صلابة يساعد على استعادة قوة الجر ودفع الدبابة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>وكانت هذه الطريقة تُعرف باسم "Unditching"، أي مساعدة الدبابة على الخروج من الحفر أو الوحل، بل كان بإمكانها إنقاذ دبابات علقت بعد أن غاص هيكلها في الأرض حتى أسفل بدنها.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير تاريخية إلى أن بعض الدبابات السوفيتية كانت تغادر المصانع وهي مجهزة بجذوع الأشجار لهذا الغرض، في إشارة إلى مدى أهمية هذه الوسيلة في ساحات القتال.</p><p class='article-text'>هل كانت الجذوع تحمي الدبابات من القذائف؟</p><p class='article-text'>لم يكن الأمر يقتصر على تحسين الحركة، فقد استُخدمت الجذوع أحيانا كطبقة إضافية خارج الدرع، خصوصا على الجوانب والمؤخرة حيث كان التدريع أكثر ضعفا في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>وكان ذلك ملحوظا في دبابات M4 شيرمان الأمريكية، التي كانت تتمتع بتدريع أقل سماكة من بعض الدبابات الألمانية المنافسة لها.</p><p class='article-text'>لكن فعالية الخشب في مواجهة القذائف الخارقة للدروع كانت محدودة للغاية، إذ صُممت تلك الذخائر لاختراق صفائح فولاذية سميكة، وبالتالي لم يكن جذع شجرة يمثل عائقا كبيرا أمامها.</p><p class='article-text'>فائدة محتملة ضد القذائف شديدة الانفجار</p><p class='article-text'>قد تكون الجذوع أكثر فائدة في مواجهة نوع آخر من الذخائر، وهو القذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار HEAT.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه القذائف على توجيه الانفجار نحو نقطة صغيرة للغاية، ما يؤدي إلى تشكيل نفاثة من المعدن المنصهر قادرة على اختراق درع الدبابة، وبعد الاختراق، يمكن للشظايا والمعدن المنصهر أن يتسببا في إصابات خطيرة لأفراد الطاقم أو إتلاف مكونات الدبابة أو إشعال المواد القابلة للاشتعال داخلها.</p><p class='article-text'>وهنا كان وجود الجذوع خارج الهيكل قد يوفر ما يُعرف بـ"المسافة الفاصلة"، فإذا انفجرت القذيفة على الجذع بدلا من الدرع مباشرة، فقد تفقد النفاثة المعدنية جزءا من طاقتها قبل وصولها إلى الهيكل، ما قد يقلل من قدرتها على الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن هذه الحماية لم تكن موثوقة، لأن الجذوع كانت تختلف في أحجامها وأشكالها، كما أن طريقة تثبيتها على الدبابات لم تكن موحدة، ما جعل فعاليتها ضد هذا النوع من الذخائر محدودة.</p><p class='article-text'>الجذوع.. حل بسيط لمشكلة معقدة</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، لم تكن جذوع الأشجار "دروعا خشبية" بالمعنى التقليدي، ولم تكن وسيلة سحرية لحماية الدبابات من القذائف، فقد كانت فائدتها الأساسية تتمثل في مساعدة المركبات المدرعة على التغلب على التضاريس الوعرة والوحل واستعادة قدرتها على الحركة.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن ما يبدو اليوم مشهدا غريبا في صور الحرب العالمية الثانية كان في الحقيقة حلا ميدانيا بسيطا لمشكلة خطيرة، كيف تواصل الدبابة تقدمها عندما تصبح الأرض نفسها عدوا لها؟</p>

ليست للزينة.. لماذا حملت دبابات الحرب العالمية جذوع الأشجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'>مع تعرض الألواح الشمسية المستمر للعوامل الجوية، تتراكم عليها الأتربة والأوساخ والمخلفات، ما قد يقلل من كفاءتها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبينما يثير اختيار مادة التنظيف المناسبة مخاوف بعض المستخدمين، قد يكون الخل المتوافر في معظم المنازل حلًا عمليًا لتنظيف الألواح والحفاظ على أدائها.</p><p class='article-text'>يمكن استخدام الخل لتنظيف الألواح الشمسية، إذ تساعد حموضته على تفكيك الأوساخ المتراكمة دون الإضرار بالسطح عند تخفيفه واستخدامه بطريقة صحيحة.</p><p class='article-text'>ويُحضّر محلول التنظيف من خلال خلط جزء واحد من الخل، مع 8 أجزاء من الماء المقطر، بعد ذلك، يُوضع المحلول على الألواح، وتُستخدم فرشاة ناعمة الشعيرات لإزالة الأتربة والأوساخ بلطف، ثم تُشطف الألواح بالماء المقطر.</p><p class='article-text'>ويُعد الماء المقطر عنصرًا مهمًا في عملية التنظيف، لأنه لا يحتوي على المعادن الذائبة التي قد تترك بقعًا أو ترسبات غير مرغوبة على سطح الألواح.</p><h2>6 أشهر</h2><p class='article-text'>يُنصح عمومًا بتنظيف الألواح الشمسية مرة كل ستة أشهر تقريبًا، لكن المدة قد تختلف بحسب طبيعة المناخ وموقع تركيب الألواح، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأتربة والرمال.</p><p class='article-text'>وقبل البدء في التنظيف، يجب التأكد من أن تنفيذ المهمة بشكل شخصي آمن ومناسب، خصوصًا إذا كانت الألواح مثبتة فوق سطح المنزل. فقد يتطلب الأمر معدات خاصة والعمل على ارتفاعات، ما يجعل الاستعانة بشركات التنظيف المتخصصة خيارًا أكثر أمانًا في بعض الحالات.</p><h2>إرشادات مهمة</h2><p class='article-text'>إذا قررت تنظيف الألواح بنفسك، فمن الضروري التعامل معها بحذر لتجنب خدش سطحها أو إتلاف مكوناتها، وتشمل أبرز الإرشادات: استخدام فرشاة ناعمة ونظيفة وغير خشنة، تجنب الفرك القوي أثناء إزالة الأوساخ، شطف الألواح باستخدام خرطوم مياه أو بخاخ منخفض الضغط، الابتعاد عن أجهزة الضغط العالي التي قد تتسبب في تلف الزجاج، التأكد من اختيار الوقت المناسب للتنظيف، مع مراعاة ظروف السلامة والعمل على ارتفاعات.</p><h2>محلول مناسب</h2><p class='article-text'>لا تقتصر صيانة الألواح الشمسية على اختيار النوع المناسب عند الشراء، بل تمتد إلى العناية بها بعد التركيب، فتراكم الأوساخ وإهمال التنظيف قد يؤثران في أدائها، بينما يساعد التنظيف المنتظم باستخدام محلول مناسب على الحفاظ على حالتها الجيدة وإطالة عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبفضل مكونات بسيطة مثل الخل والماء المقطر، يمكن تنفيذ عملية تنظيف فعالة، شريطة الالتزام بالإرشادات اللازمة وتجنب المواد أو الأدوات التي قد تلحق الضرر بالألواح.</p>

حيلة منزلية بسيطة لتنظيف الألواح الشمسية واستعادة كفاءتها

<p class='article-text'> خبراء يحذّرون من أضرار خفية قد تهدد الأجهزة والصحة</p><p class='article-text'>تُعدّ الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية استخدامًا، والعناية بنظافتها لا تقتصر على الحفاظ على مظهرها، بل تلعب دورًا أساسيًا في حماية الأطعمة من التلوث وإطالة عمر الجهاز، غير أن  لكن اختيار مواد التنظيف المناسبة يظل أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا عند اللجوء إلى المبيّض (الكلور)، الذي قد يتسبب في أضرار للأسطح ومخاطر صحية إذا استُخدم بطريقة غير صحيحة.</p><p class='article-text'>فهل يُنصح فعلًا باستخدام الكلور لتنظيف الثلاجة؟ وما البدائل الأكثر أمانًا؟</p><p class='article-text'>على الرغم من شيوع استخدام المبيّض المنزلي في التنظيف والتعقيم، فإن عددًا من الشركات المصنّعة للأجهزة المنزلية، بينها LG، يحذّر من استخدامه لتنظيف الثلاجات، نظرًا إلى تأثيره المحتمل في بعض المواد والأسطح.</p><p class='article-text'>وتشير إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إمكانية استخدام محلول مبيّض مخفف لتعقيم الثلاجة في ظروف محددة، لكن ذلك يأتي بعد تنظيف الأسطح بالماء والصابون، وبتركيز مخفف للغاية يبلغ نحو ملعقة كبيرة من المبيّض لكل غالون (3.8 لترات تقريبًا) من الماء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تعليمات الشركة المصنّعة للثلاجة المرجع الأساسي، لأن المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء الداخلية والخارجية تختلف من جهاز إلى آخر.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>وتزداد المخاطر عند خلط المبيّض بمواد تنظيف أخرى، أو بمكونات تحتوي على مركبات عطرية مثل الليمونين، إذ قد تنتج عن بعض التفاعلات الكيميائية مركبات ضارة بالصحة. لذلك، لا يُنصح بخلط الكلور مع أي منظف آخر.</p><h2>كيف يضر الكلور بالثلاجة وصحة أفراد المنزل؟</h2><p class='article-text'>تحذّر شركة Samsung من استخدام المبيّض على السطح الخارجي للثلاجات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مشيرةً إلى أنه قد يشكل خطرًا يتعلق بالسلامة، فضلًا عن احتمالية إتلاف الطبقة الخارجية للمعدن.</p><p class='article-text'>كما توصي الشركة بتجنب عدد من المواد الكيميائية القاسية، مثل: الأسيتون، الأمونيا، البنزين، بعض المنتجات القائمة على البترول، ملمّعات التنظيف والشمع، بالإضافة إلى بخاخات تنظيف النوافذ.</p><p class='article-text'>وتوضح شركة JYSTEEL أن استخدام الكلور مرة واحدة على سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ قد لا يؤدي بالضرورة إلى تلف دائم، خصوصًا إذا جرى شطف السطح جيدًا بعد التنظيف، غير أن تكرار استخدامه أو تركه على السطح لفترة طويلة قد يزيد من احتمالية حدوث أضرار مستديمة، بما في ذلك تدهور الطلاء أو ظهور آثار تآكل.</p><p class='article-text'>وفي حال استخدام الكلور بالفعل، يُنصح بشطف السطح بالماء وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة، مع مراقبة أي علامات صدأ أو تغير في المظهر.</p><h2>تلوث</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المشكلة على الجزء الخارجي من الثلاجة، إذ تحذّر شركة Whirlpool  أيضًا من استخدام المبيّض على الأسطح الداخلية، بسبب احتمالية انتقال بقاياه إلى الأطعمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تسمح باستخدام المبيّض في تعقيم بعض معدات وأسطح المطابخ وفق ضوابط محددة، فإن ابتلاعه أو وصوله إلى الطعام بتركيزات غير مناسبة قد يسبب أضرارًا صحية.</p><p class='article-text'>ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة السموم في العاصمة الأمريكية، يمكن حتى للتركيزات المنخفضة من المبيّض أن تسبب تهيجًا في الفم أو الجهاز الهضمي عند التعرض لها.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حذّرت سابقًا من تناول المبيّض، بعد تسويق بعض المنتجات المحتوية عليه باعتبارها علاجات للعدوى الفيروسية.</p><h2>بدائل</h2><p class='article-text'>تختلف طريقة تنظيف الثلاجة باختلاف مكوناتها، لذا توصي علامات تجارية مثل Samsung باستخدام منظف لطيف لتنظيف الأجزاء الداخلية للثلاجة، ويمكن الاعتماد على الماء والصابون المعتدل، وفق تعليمات الشركة، لإزالة الأوساخ وبقايا الأطعمة، مع الحرص على شطف الأسطح وتجفيفها بالشكل المناسب.</p><p class='article-text'>أما المناديل المخصصة لتنظيف الأجهزة المنزلية، فيمكن استخدامها بين عمليات التنظيف العميق، بشرط التأكد من توافقها مع المواد التي صُنعت منها رفوف الثلاجة والأدراج والحواجز المطاطية.</p><h2>ملفات المكثّف</h2><p class='article-text'>لا يقتصر الحفاظ على كفاءة الثلاجة على تنظيف الرفوف والأدراج، إذ تحتاج ملفات المكثّف، بحسب تصميم الجهاز وتعليمات الشركة، إلى التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو فرشاة يدوية من وقت إلى آخر، وقد يكون ذلك مرة سنويًا تقريبًا في بعض الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويساعد تنظيف هذه الأجزاء على الحد من تراكم الغبار، الأمر الذي قد يدعم كفاءة التشغيل ويقلل من استهلاك الطاقة، مع ضرورة اتباع إرشادات السلامة الخاصة بكل طراز.</p><p class='article-text'>هذا ويظل الخيار الأكثر أمانًا هو الالتزام بتعليمات الشركة المصنّعة، واستخدام المنظفات اللطيفة المخصصة للأجهزة المنزلية، وتجنب خلط المواد الكيميائية.</p>

هل تنظيف الثلاجة بالـ(الكلور) آمن؟

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 4000 عام، بذلت المجتمعات القديمة في بريطانيا جهدًا هائلًا لنقل أحجار ضخمة إلى موقع أثري يُعرف باسم «سهام الشيطان» في شمال إنجلترا. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الأحجار، التي يزيد وزن كل منها على 25 طنًا، جاءت من منطقة تبعد نحو 18 كيلومترًا عن موقعها الحالي، رغم وجود مصادر صخرية مناسبة أقرب بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون «سهام الشيطان» من ثلاثة أحجار قائمة بالقرب من بلدة بورو بريدج في شمال يوركشاير، ويصل ارتفاع أطولها إلى نحو 7 أمتار، ما يجعلها أطول صف حجري قائم من عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا، بل إنها أطول من أحجار ستونهنج. ويُعتقد أن هذه الأحجار نُقلت ونُصبت خلال العصر الحجري الحديث المتأخر أو العصر البرونزي المبكر، وربما نحو عام 2000 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات، افترض الباحثون أن مصدر الأحجار كان منطقة «بلامبتون روكس» الأقرب إلى الموقع، لكن التحليل الجديد قاد إلى نتيجة مختلفة تمامًا، إذ حدد مصدرها في «بريمام روكس» الواقعة على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب موقعها الحالي. والأكثر إثارة أن صخورًا مناسبة كانت موجودة على بعد نحو 5 كيلومترات فقط من بورو بريدج، ما يطرح سؤالًا محيرًا: لماذا اختار بناة النصب مصدرًا أبعد بكثير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوصول إلى هذا الاستنتاج، استخدم الباحثون تقنية منخفضة التأثير لجمع حبيبات معدنية مجهرية من سطح الأحجار بواسطة شريط لاصق، بدلًا من إتلاف النصب بأخذ عينات تقليدية. ثم حللوا «البصمات» الجيولوجية لمعادن مثل الزركون والأباتيت، وقارنوها بمصادر الصخور المحتملة، لتتطابق النتائج مع صخور «بريمام روكس». كما استبعدت الأدلة احتمال وصول الأحجار إلى الموقع بفعل عمليات طبيعية، مثل حركة الأنهار الجليدية، ما يدعم نقلها عمدًا بواسطة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن اختيار الصخور من منطقة بعيدة ووعرة لم يكن على الأرجح مجرد قرار عملي. فلو كان الهدف هو الحصول على الصخور بأقل جهد ممكن، لكانت المصادر الأقرب خيارًا أكثر منطقية. لذلك يرجح الفريق أن للمنطقة التي جاءت منها الأحجار أهمية خاصة لدى تلك المجتمعات، وربما ارتبط اختيارها بمعتقدات أو روابط ثقافية مع المكان والمناظر الطبيعية المحيطة به، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المفاجآت على مصدر الأحجار؛ فقد كشفت الدراسة أيضًا عن لغز آخر يتعلق بتاريخ «سهام الشيطان». وتشير السجلات التاريخية إلى أن الموقع كان يضم في الأصل حجرًا إضافيًا واحدًا على الأقل، قبل أن يختفي في وقت لاحق. وباستخدام تقنية تحليل البصمة المعدنية نفسها، تمكن الباحثون من تأكيد أن جزءًا من أحد الأحجار المفقودة أُعيد استخدامه لاحقًا في «Battle Cross» بقرية ألدوبره القريبة، ما يدعم نظرية طُرحت للمرة الأولى في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحديد مصدر الأحجار لم يحل اللغز الأكبر. فلا يزال الباحثون لا يعرفون كيف تمكن البشر قبل نحو 4000 عام من نقل كتل يزيد وزن الواحدة منها على 25 طنًا لمسافة 18 كيلومترًا، ثم رفعها وتثبيتها في وضع رأسي. ويؤكد الباحثون أن هذا العمل تطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتنسيق والمهارة الهندسية، لكن الطريقة الدقيقة التي استخدموها لنقل الأحجار وإقامتها لا تزال مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الفريق أن تساعد أعمال التنقيب المقبلة في موقع «سهام الشيطان» وفي منطقة «بريمام روكس» على تحديد توقيت نقل الأحجار وفهم الطريقة التي شُيد بها هذا النصب. كما يخطط الباحثون لاستخدام تقنية أخذ العينات غير المتلفة نفسها لدراسة أحجار قائمة أخرى لا يزال مصدرها مجهولًا.</div></p><p class='article-text'>«سهام الشيطان»</p><p class='article-text'>أما اسم «سهام الشيطان»، فيرتبط بأسطورة محلية  خرافية تقول إن الشيطان وقف على تل «هاو هيل» وقذف أحجارا ضخمة باتجاه بلدة «ألدبورو»، لكنه أخطأ هدفه، فسقطت الأحجار قبل وصولها إلى البلدة، واستقرت قرب «بورو بريدج». ومن هنا جاءت تسمية «سهام الشيطان»، وهي رواية شعبية لا علاقة لها بالتفسير العلمي لأصل الأحجار أو كيفية وصولها إلى الموقع.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة، التي تحمل عنوان «التحديد المتعمد لمصدر أحجار سهام الشيطان، أطول صف حجري في بريطانيا»، في مجلة Proceedings of the Royal Society A.</p>

25 طناً للحجر الواحد.. لماذا نقلوا «سهام الشيطان» 18 كيلومتراً ؟

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمّمت مدارس حكومية على أولياء الأمور حزمة من ضوابط الانضباط المدرسي، تضمنت حزمة إجراءات لتنظيم اليوم الدراسي للطلبة، تبدأ بالالتزام بمواعيد الحضور والزي المدرسي والمظهر العام.</div></p><p class='article-text'>وتشمل حظر الهواتف والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير، ومنع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والمحافظة على الممتلكات العامة، وصولاً إلى تنظيم تواصل الطلبة مع أسرهم أثناء الدوام وآليات خروجهم وانصرافهم من المدرسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن الانضباط المدرسي يمثل أحد أنواع التربية السلوكية التي تسهم في تعزيز مفهوم الالتزام واتباع القوانين العامة.</div></p><p class='article-text'>داعية الأسر إلى المشاركة في بناء شخصية الطالب ليكون واعياً ومسؤولاً وقادراً على المشاركة في بناء وخدمة المجتمع، ومشددة على أن الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.</p><p class='article-text'>وتوزعت الضوابط على مختلف تفاصيل اليوم المدرسي، بحيث لا يقتصر مفهوم الانضباط على حضور الطالب إلى المدرسة وعدم التأخر، وإنما يمتد إلى سلوكه ومظهره وطريقة تعامله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>وما يحمله معه من أجهزة ومأكولات ومشروبات، ومدى محافظته على مرافق المدرسة، فضلاً عن آليات التواصل مع الأسرة والخروج من المدرسة أثناء ساعات الدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت المدارس الالتزام بالحضور في الموعد المحدد قبل بدء طابور الصباح في مقدمة الضوابط، مؤكدة أهمية وصول الطلبة مبكراً بما يسمح لهم ببدء يومهم الدراسي بصورة منتظمة، ويحد من حالات التأخر التي يمكن أن تؤثر في انتظام الحصص الأولى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على الالتزام بلوائح السلوك وتعليمات المدرسة، والتحلي بالاحترام والرقي في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، بما يجعل الانضباط مسؤولية مستمرة طوال ساعات وجود الطالب في المدرسة، وليس مرتبطاً بالحصة الدراسية وحدها.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئات الإدارية والتدريسية، واحترام الزملاء، والمحافظة على النظام داخل الممرات والساحات والمرافق المشتركة، بما يدعم توفير بيئة مدرسية تساعد الطلبة على التركيز والتعلم.</p><h2>الزي المدرسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت المدارس الزي والمظهر الشخصي مساحة واضحة ضمن تعليمات الانضباط، إذ شددت على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي المقرر والمخصص لكل حلقة دراسية، وعدم ارتداء ملابس تخالف الزي المعتمد، إلى جانب المحافظة على المظهر العام والنظافة الشخصية.</div></p><p class='article-text'>كما تضمنت الضوابط الالتزام بارتداء الزي الرياضي في اليوم المخصص لحصة الرياضة فقط، ومنع الإكسسوارات واستخدام أدوات التجميل ووضع طلاء الأظافر، في إطار تنظيم المظهر العام داخل البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وامتدت التعليمات إلى الملابس الشتوية، إذ حددت بعض التعميمات ضوابط للسترات التي يسمح بارتدائها، ومنعت السترات الملونة والمغلقة «الهودي»، مع تحديد ألوان معتمدة للملابس الشتوية، بما يحافظ على اتساق المظهر المدرسي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الإجراءات مسؤولية مشتركة على المدرسة والأسرة، إذ يبدأ الالتزام بالزي والمظهر قبل وصول الطالب إلى بوابة المدرسة، الأمر الذي يستدعي متابعة ولي الأمر للتعليمات المعتمدة والتأكد من التزام الأبناء بها بصورة يومية.</p><h2>حظر الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الهواتف والأجهزة الإلكترونية ضمن أهم المحظورات التي تضمنتها تعليمات الانضباط، حيث نصت التعميمات على منع إحضار الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية «الآيباد والتابلت» وكاميرات التصوير إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف ذلك تنظيم وجود الأجهزة الشخصية خلال ساعات الدراسة، وتجنب استخدامها بصورة قد تؤثر في تركيز الطلبة أو سير الحصص الدراسية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر التعليمات على إحضار الأجهزة، وإنما امتدت إلى طريقة تواصل الطلبة مع أسرهم أثناء اليوم الدراسي، حيث أكدت ضرورة عدم اتصال الطالب بولي الأمر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على إذن من إدارة المدرسة.</p><p class='article-text'>وأدخلت المدارس نوعية الأغذية والمشروبات التي يصطحبها الطالب معه ضمن منظومة الانضباط المدرسي، إذ طالبت بالالتزام بإحضار الوجبات الصحية وتجنب الوجبات المضرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضمنت التعليمات منع إحضار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة منعاً باتاً، إضافة إلى منع إحضار العلكة، لتصبح محتويات الحقيبة الغذائية للطالب جزءاً من مسؤولية الأسرة في الالتزام بالتعليمات المدرسية، ويعكس إدراج الغذاء ضمن ضوابط الانضباط اتساع مفهوم البيئة المدرسية المنظمة.</p><p class='article-text'>بحيث لا يرتبط فقط بالسلوك الأكاديمي داخل الصف، وإنما يشمل الممارسات اليومية التي تصاحب الطالب منذ دخوله المدرسة وحتى انتهاء يومه الدراسي.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية المحافظة على ممتلكاتها ومرافقها وعدم إتلافها أو العبث بها، وحددت التعليمات عدداً من المرافق التي ينبغي المحافظة عليها، ومنها الكراسي والطاولات والمقاعد والجدران، كما امتدت المسؤولية إلى الحافلات المدرسية، إذ تضمنت الضوابط عدم إتلاف مقاعد الحافلات.</p>

نتائج البحث عن: إتلاف