<h2>44.3 % قفزة سنوية في إعلانات الوظائف عن بعد خلال يوليو</h2><h2>6.5 % حصة الوظائف الهجينة من إجمالي إعلانات الوظائف</h2><p class='article-text'>حافظ سوق العمل في الإمارات على مستويات توظيف أعلى من تلك المسجلة قبل جائحة «كوفيد 19»، لتكون الإمارات السوق الوحيدة بين أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي لا يزال التوظيف فيها أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن «لينكدإن» لشهر أغسطس 2026، والذي يرصد بيانات يوليو وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن معدل التوظيف بالإمارات ظل أعلى 5 % من مستواه في يوليو 2019، في وقت بلغ فيه متوسط تراجع التوظيف عبر أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية المشمولة في التقرير 20.2 %.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية أداء الإمارات مقارنة ببقية الأسواق في أن متوسط التوظيف في المنطقة ككل لا يزال أقل بنحو 29.7 % عن مستويات يوليو 2019، بينما نجحت الإمارات وحدها في البقاء فوق مستويات ما قبل الجائحة، وفق بيانات «لينكدإن».</p><p class='article-text'>وسجل سوق العمل الإماراتي تحولاً لافتاً على صعيد الوظائف المرنة، إذ ارتفعت إعلانات الوظائف عن بُعد في الدولة 44.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي أعلى وتيرة نمو بين جميع الأسواق المدرجة في جدول التقرير، متقدمة على هولندا التي سجلت نمواً بنسبة 33.9 %، وإيطاليا 16.9 %، وبريطانيا 14 %.</p><p class='article-text'>وشكلت الوظائف عن بُعد 5.9 % من إجمالي إعلانات الوظائف المدفوعة في الإمارات خلال يوليو، على الرغم من تراجع حصتها 3.7 % مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العمل الهجين شكلت هذه الوظائف 6.5 % من إجمالي إعلانات الوظائف في الإمارات خلال يوليو.</p>

أعلى 5 % من مستواه في يوليو 2019

التوظيف في الإمارات يفوق مستويات ما قبل الجائحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'>سمية كينز<br>من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ كان لدى العالم الاقتصادي جوزيف شومبيتر إجابة على هذا السؤال، وهي أن موجات التكنولوجيا تتكفل بإطاحة الأعمال القديمة لتفسح المجال للأنواع الأحدث منها، ولعل القراء الأكبر سناً يذكرون مشغلي البطاقات المثقوبة ومديري متاجر تأجير أشرطة الفيديو، وهي وظائف أصبحت طي النسيان بفعل ثورتي الحاسوب والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ربما يتساءل القراء الأصغر سناً عما إذا كانوا سيعيشون ليروا زمناً لا تبقى فيه سوى وظائف مهندسي الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 250 عاماً شدد الاقتصادي آدم سميث على مصدر مختلف لنشوء الوظائف الجديدة وهو: «التخصص»، فالوظائف في جوهرها ليست سوى حزم من المهام؛ والأسواق الكبيرة تسمح للأفراد بتفكيك هذه الحزم وتقسيمها، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية بدرجة هائلة، وعلى غرار أسلوب العمل في «مصنع الدبابيس» الشهير في نظريته، والذي قسم عملية التصنيع إلى مراحل منفصلة (مثل تقطيع السلك، وتحديد سنه، وغير ذلك)، استطاع المختصون تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج مقارنة بالحرفي التقليدي، الذي كان يصنع الدبوس بمفرده من البداية إلى النهاية، وهنا يطرح السؤال نفسه: من منهما على حق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن صعوبة الإجابة لتشابك النظريتين وتداخل معطياتهمان إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون عنصر تمكين للتخصص، مثلما سهلت ثورة الحوسبة عملية التنسيق بين المصانع المتباعدة جغرافياً، كما أن الاتساع المعرفي يدفع نحو التخصص، فلم يعد منطقياً افتراض قدرة شخص واحد على الإلمام بكل جوانب مجال ما. وأمام هذا التداخل حاول المؤرخون الاقتصاديون قراءة ما وراء هذا الغموض عبر تحليل الثورات التاريخية في سوق العمل للوقوف على المحركات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق استند فريق من الباحثين إلى السجلات القضائية لاستخلاص أدلة تؤيد طرح آدم سميث؛ حيث وثقوا كيف انقسمت مهنة «صانع الساعات» في بريطانيا عام 1550 إلى عشرات المهن المستقلة بعد 200 عام، لتشمل مهناً مثل «نقاش الساعات»، و«مذهب الساعات»، و«صانع زنبرك الساعات»، وكلما اتسعت رقعة الأسواق البريطانية خلال تلك الفترة زادت معدلات التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة تناولت سوق العمل الأمريكي، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً ضخماً لتحديد المهن «المعتمدة على التكنولوجيا»، حيث يصنف فني تركيب توربينات الرياح ضمن هذه الفئة، بينما استبعد منها المختص في الدراما، على سبيل المثال، وخلصت الدراسة إلى أن الوظائف ذات الطابع التكنولوجي شكلت نحو ثلث الوظائف الجديدة المستحدثة بين عامي 2011 و2023؛ وهي نسبة ملموسة، لكنها لا تمثل الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دراسة جديدة لسوق العمل السويدي أفقاً زمنياً أطول، بالاعتماد على بيانات تفصيلية للمهن بين عامي 1880 و2019، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمنح كل مهنة تقييمين، كل منهما من خمس نقاط. التقييم الأول هو مؤشر «سميث» الذي يعكس مدى كون المهنة نتاجاً للتخصص وتقسيم العمل، وحصل فيه تجار الجملة وأطباء الأشعة على درجات مرتفعة، والتقييم الثاني هو مؤشر «شومبيتر»، الذي يوضح مدى ارتباط المهنة بتقنية جديدة، حيث سجل فيه مبرمج الكمبيوتر وفني الكهرباء درجات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الفصل التام بين التكنولوجيا والتخصص توصل الباحثون إلى نتائج لافتة، إذ ارتفعت نسبة الوظائف التي حصدت درجات عالية في كلا المؤشرين بمرور الوقت، غير أن الوظائف القائمة على تقسيم العمل كانت صاحبة أكبر مساهمة في هذا التغير، فبين عامي 1990 و2019 شكلت الوظائف ذات الطابع التخصصي القوي نحو 60 % من إجمالي التوظيف، مقارنة بنحو الثلث فقط للوظائف ذات الطابع «التقني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته تبدو الوظائف القائمة على التخصص أطول بقاء واستقراراً مقارنة بنظيراتها التكنولوجية. فالوظائف التقنية، رغم أهميتها المحورية في تمكين المهن الأخرى، تظل أكثر عرضة للاندثار والتقادم؛ إذ كان مشغلو البطاقات المثقوبة في طليعة الابتكار في زمنهم، قبل أن يتجاوزهم قطار التطور. وبينما يسيطر القلق حالياً من إمكانية أن ينسف الذكاء الاصطناعي المهن في موجة من التدمير الخلاق فإن التفكير في كيفية تأثيره على التخصص وتقسيم العمل قد يكون أكثر فائدة وإلهاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مؤلفو الدراسة السويدية أن نحو 70 % من عمليات التوظيف بين عامي 1990 و2019 كان في مهن موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمسألة الجوهرية الآن تكمن في تحديد أي المكونات والمهام ستظل مجمعة داخل الوظيفة الواحدة، وأيها سينتقل إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار لويس جاريكانو، مؤلف كتاب «الوظائف الفوضوية»، فإن بعض حزم المهام ترتبط ببعضها البعض بشكل ضعيف ومفكك، ما يجعلها عرضة للتعطل والتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن الاتجاهات التاريخية قد تنعكس تماما إذا جعل الذكاء الاصطناعي التخصصات المعقدة متاحة وسهلة الاستخدام، بحيث يصبح إنجازها داخلياً أسهل وأوفر من تكلفة التنسيق مع خبراء خارجيين. يمكنك مثلاً تخيل كاتبة مقالات اقتصادية قررت إنشاء موقعها الإلكتروني بنفسها بدلاً من الاستعانة بمهندس مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا التداخل وتجاوز الحدود المهنية بالفعل؛ إذ تظهر بيانات شركة «أوبن إيه آي» أن نحو 17 % من الرسائل المتعلقة بالعمل تدور حول مهام ترتبط بمهن أخرى. ويرى جاريكانو أنه إذا انعكس مسار تقسيم العمل «فسيكون ذلك تحولاً غير مسبوق في هذه الثورة مقارنة بكل المحطات التاريخية للتقدم العلمي»، غير أن الخاتمة الأهم لهذه البحوث تظل متمثلة في أن الثورات التكنولوجية لا تتشابه أبداً في أنماط تأثيرها.</div></p>

هل ينهي الذكاء الاصطناعي قروناً من «التخصص»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث، ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي. وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو ‌2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة. ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها «إحدى الإشارات الأساسية على القوة»».</p><p class='article-text'>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.</p>

تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'> تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.<br>وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر .<br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث.<br>ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.<br>وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>رفع الفائدة<br>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة.<br>ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها "إحدى الإشارات الأساسية على القوة"، مضيفاً أن صناع السياسات ​يعتقدون أن "معدل البطالة يتماشى ‌بشكل أساسي مع ​مستوى التوظيف الكامل".<br>ورفع البنك المركزي ⁠سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.<br>وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع ​الذي ⁠أجرت فيه الحكومة مسحاً ⁠لأصحاب العمل لإعداد مكون الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>الوظائف غير الزراعية<br>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة.<br>وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.<br>ويعزى استقرار سوق العمل في ​الغالب إلى محدودية عمليات التسريح. ويقول اقتصاديون إن الشركات لا تزال مترددة في زيادة التوظيف في ظل مؤثرات سلبية تشمل الحرب في إيران، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتغذي ​التضخم.<br><br><br></p>

تراجع على غير المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول باسكوبرت، رئيس وكالة «رويترز»، خلال «قمة الإعلام العربي»، أن الوكالة تعيد توجيه استثماراتها نحو المراسلين الذين يبتكرون القصص الإخبارية ويصوغونها، في حين يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتعلقة بنقل الأخبار ومعالجتها داخل النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلال مشاركته أمام «قمة الإعلام العربي» بدبي، إن الوكالة تعيد توجيه عمليات التوظيف والاستثمار بشكل مدروس نحو الصحفيين الذين يبتكرون الأخبار، بدلاً من أولئك الذين يقتصر دورهم على نقلها عبر مسار العمل التحريري.</div></p><p class='article-text'>وذلك مع تولي الذكاء الاصطناعي المزيد من المهام التي تشبه العمل في خطوط الإنتاج. وفي حديثه مع براندي سكوت، المذيعة في شبكة الإذاعة العربية (ARN).</p><p class='article-text'>والتي أدارت الجلسة التي حملت عنوان «مستقبل قطاع الإعلام» تخللت «منتدى الإعلام العربي» أحد المنتديات الثمانية التي تضمها القمة في دورتها الكبرى.</p><p class='article-text'>أوضح باسكوبرت أن توجه التوظيف هذا يعكس كيفية اختيار «رويترز» للاستفادة من مكاسب الإنتاجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسكوبرت: «عندما تتحقق زيادة في الإنتاجية، يمكنك إما اختيار تقليص عدد الموظفين القائمين بالعمل، أو الإبقاء على العدد نفسه مع إنجاز المزيد من المهام. هناك الكثير من الأخبار حول العالم التي لا نتمكن من تغطيتها حالياً، ونحن نرغب في تغطية المزيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنطق ذاته ينطبق على المستوى الإقليمي، ومن ذلك الصحافة باللغة العربية؛ حيث من المرجح أن تتقلص الأدوار التي تقتصر على الترجمة، في حين سيزداد الطلب على المراسلين الميدانيين لتغطية القصص الإخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمخاوف الدقة، ذكر باسكوبرت أن «رويترز» أمضت سنوات في بناء ليس فقط أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً أطر الحوكمة والمهارات اللازمة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'>وقال: «هذا ذكاء اصطناعي مخصص للصحافة، وقد صممه صحفيون». ويجب أن تحصل أي مادة على موافقة مجلس حوكمة الذكاء الاصطناعي - الذي يضم قيادات تحريرية وتقنية - قبل نشرها فعلياً.</p><h2>المستخدم الرابع للأخبار لم يعد بشرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد باسكوبرت أن وكالات الأنباء يجب أن تتعامل الآن مع أنظمة الذكاء الاصطناعي كمُتلقٍ أو عميل متميز لمنتجاتها الصحفية، إلى جانب شركات الخدمات المالية والعملاء الإعلاميين وعامة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أعمال «رويترز» تقوم على جمع الأخبار وتقديمها لأربع فئات متميزة من الجمهور: قطاع الخدمات المالية الذي يضع السرعة والدقة على رأس أولوياته؛ والمؤسسات الإخبارية التي تبحث عن مواد بصرية قوية وأساليب سرد متميزة.</div></p><p class='article-text'>وعامة الجمهور (المستهلكين) وبدرجة أقل؛ وربما بشكل متزايد الآلات التي تتطلب الحصول على المعلومات بصيغة مختلفة تماماً. عندما سُئل عن تلخيص مستقبل الصحافة في ظل الذكاء الاصطناعي رد بكلمة واحدة هي «التفاؤل».</p>

رئيس «رويترز»:

أنظمة الذكاء الاصطناعي مُتلقٍ أو عميل متميز للمنتجات الصحفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة، عن إطلاق اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين على مستوى دبي القابضة ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «الملتقى»، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، حيث يربط المواهب الوطنية مباشرةً بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن 7 شركات في 10 قطاعات اقتصادية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف 23 سبتمبر الجاري بمدينة جميرا، من 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ليتيح للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى في موقع الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك في اليوم المفتوح للتوظيف جميع الشركات والعلامات التجارية التابعة لدبي القابضة، بما في ذلك «جميرا»، و«مِراس»، و«نخيل»، و«القرية العالمية»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«كوكاكولا أرينا»، و«شبكة الإذاعة العربية». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاركة الواسعة تنوع الفرص المتاحة ضمن نخبة من أبرز الوجهات والمنصات والقطاعات الواعدة في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في «دبي القابضة»: «يمثل الاستثمار في المواهب الوطنية أولوية استراتيجية لدبي القابضة، وركيزة أساسية لدعم مسيرة دبي الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>ويجسّد اليوم المفتوح للتوظيف التزامنا الراسخ بإتاحة فرص مهنية هادفة أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، وتمكينهم من استكشاف مسارات وظيفية متنوعة ضمن محفظة أعمالنا الواسعة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمنح اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين فرصة للتعرّف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة ضمن شركات دبي القابضة، بما يشمل تخصصات إدارة وتنفيذ المشاريع، والاستراتيجية، والشؤون القانونية، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة المرافق، والمبيعات، والتأجير، وعلاقات الضيوف، والتسويق، والمالية، ورأس المال البشري، وعلاقات العملاء، وإدارة المجمعات.</div></p><p class='article-text'>كما تتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مناصب الأخصائيين والمديرين، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس وفرص الانضمام إلى القيادات العليا.</p>

«دبي القابضة» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية تراجع الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام، حيث تواصل الشركات الصغيرة الامتناع عن عمليات التوظيف الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بواقع 8000 وظيفة على أساس ربعي خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي ليصل إلى 702 ألف وظيفة، فيما يعد أدنى مستوى منذ ربيع 2021 أو خارج سنوات جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب إن الشركات الصغيرة أشارت إلى أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الأجور تدفعها للتراجع عن توظيف عاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير معدل البطالة في بريطانيا وبقى عند 4.5% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، ولكن بيانات أكثر حداثة قدرت أن أعداد العاملين المسجلين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 26 ألفاً خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 30.2 مليون شخص، بعد انخفاض بواقع 19 ألفاً خلال يوليو الماضي. </div></p>

ارتفاع الأجور يقلص الوظائف في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عدنان كاظم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة أضافت 11 نقطة إلى شبكته خلال الموسم الشتوي، إلى جانب زيادة الرحلات إلى هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام بواقع رحلة إضافية يومياً، وإضافة رحلة ثانية إلى ناريتا اليابانية، فضلاً عن تعزيز الربط مع هلسنكي في فنلندا، بما يدعم تدفقات سياحية جديدة إلى دبي ويرفع خيارات السفر أمام المسافرين. وأكد أن استراتيجية النمو في «طيران الإمارات» لا تقتصر على إضافة الطائرات والوجهات، بل تشمل أيضاً تحديث الأسطول والخدمات والاستثمارات التقنية، موضحاً أن عدد طائرات «طيران الإمارات» المزودة بخدمة «ستارلينك» وصل إلى 53 طائرة، فيما تتم إضافة الخدمة إلى 14 طائرة شهرياً، مع استمرار تركيبها على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تواصل تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير شبكتها، متوقعاً ارتفاع عدد طائرات «إيرباص A350» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مع استمرار استلام الطائرات الجديدة شهرياً. وأضاف أن الناقلة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «بوينغ 777-9» اعتباراً من الصيف المقبل في 2027، وهو ما سيوفر دفعة جديدة لخطط النمو والتوسع في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تواصل التوسع في منتج الدرجة السياحية الممتازة «بريميوم إيكونومي»، حيث ارتفع عدد الطائرات المجهزة بهذه الدرجة إلى نحو 137 طائرة، مع خطة للوصول إلى 155 طائرة، ما يوفر نحو 3.5 ملايين مقعد سنوياً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلب القوي على الدرجة السياحية الممتازة يدعم مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، سواء عبر الطائرات الجديدة من طراز A350 و777 أو من خلال تحديث الطائرات الحالية، لافتاً إلى أن خطة التحديث تستهدف تجهيز نحو 219 طائرة خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل كذلك تحديث شبكة مكاتب المبيعات، حيث تم حتى الآن تحديث أكثر من 20 مكتباً، فيما يوجد أكثر من 40 مكتباً ضمن الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» أعلن إطلاق مكاتب جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، فيما توجد خطط لإضافة موريشيوس إلى شبكة المكاتب المحدثة، إلى جانب استمرار تطوير مكتب الناقلة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف بالتوازي مع نمو الشركة واستلام الطائرات الجديدة، موضحاً أن الناقلة لم توقف التوظيف حتى خلال فترات الأزمة، إلا أن وتيرة التوظيف الحالية ترتبط بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل الإعلان عن الوظائف الجديدة في المجالات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، فيما يصعب في الوقت الحالي تحديد رقم مستهدف إجمالي للتوظيف، نظراً لارتباط عمليات الاستقطاب بالاحتياجات التشغيلية والتوسع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجوزات أكتوبر، ولا سيما خلال عطلات منتصف الفصل الدراسي في أوروبا والمملكة المتحدة، تظهر «قفزات» ملحوظة، مع تسجيل طلب قوي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ما يعكس توقعات بزيادة حركة السياحة القادمة من بريطانيا والأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حجوزات الناقلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عادت إلى مستويات مماثلة للفترة القوية من العام الماضي، رغم تشغيل الناقلة حالياً بنحو 93% من السعة المقعدية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الطلب واستمرار تعافي حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط إشغال المقاعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن متوسط إشغال المقاعد خلال فترة الصيف تراوح بين 75% و77%، وهو مستوى ممتاز بالنظر إلى القيود التي شهدتها حركة السفر إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات نقلت نحو 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يعكس قوة العلامة التجارية لكل من دبي وطيران الإمارات وثقة المسافرين بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نمط الحجوزات شهد تغيراً واضحاً، إذ أصبحت الحجوزات تتم قبل السفر بفترات أقصر، إلا أن الطلب لا يزال قوياً على الرحلات العابرة «الترانزيت» وعلى دبي كوجهة نهائية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الشتوي الذي يشهد أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة. وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الرئيسية يسجل أداءً قوياً، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والصين والأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية، إضافة إلى أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى الأداء القوي للرحلات إلى البرازيل والأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الأولية للموسم الشتوي إيجابية، مع توقع استمرار مستويات الطلب الحالية أو ارتفاعها، خصوصاً خلال ديسمبر، الذي يعد من أقوى أشهر الموسم، مشيراً إلى أن الناقلة عززت شبكة وجهاتها بإضافة رحلات جديدة إلى عدد من الأسواق.</div></p>

«طيران الإمارات» تزود 53 طائرة بـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الحرس الوطني عن تنظيم منصة للاستقطاب والتوظيف في عدد من مجالس الإمارات بمختلف مناطق الدولة، من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، في مبادرة تهدف إلى الوصول المباشر إلى الكفاءات الوطنية، والتعريف بالفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار جهود الحرس الوطني لتطوير آليات استقطاب الكفاءات الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر مع أبناء المجتمع، والوصول إلى المواطنين في مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة واستقطاب الطاقات الوطنية القادرة على الإسهام في أداء رسالة الحرس الوطني وواجباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح منصة الاستقطاب للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالحرس الوطني التعرف إلى بيئة العمل والفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة، إلى جانب البرامج التدريبية والتطويرية ومتطلبات وإجراءات الالتحاق، كما توفر لهم فرصة التواصل المباشر وطرح الاستفسارات والحصول على المعلومات المتعلقة بمراحل وإجراءات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام المنصة في مجلس شخبوط بأبوظبي، ومجلس زاخر في العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومجلس البرشاء في دبي، ومجلس ضاحية السيوح في الشارقة، وقاعة البيت المتوحد في أذن برأس الخيمة، ومجلس البدية المجتمعي في الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرة حرص الحرس الوطني على الاستثمار في أبناء الوطن، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط والجاهزية، وفتح آفاق مهنية أمام المواطنين تمكنهم من الإسهام بفاعلية في أداء الواجب الوطني وخدمة دولة الإمارات.</div></p>

الحرس الوطني يفتح آفاق الالتحاق أمام المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<h2>&nbsp; عائشة ميران: الجامعات محرك لاقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن التعليم العالي يمثل ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها في حوار مع مجلة «نبض التعليم العالي»، التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهرياً، إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل رؤية طموحة لإعادة تعريف دور التعليم العالي، وبناء منظومة أكثر تنافسية وانفتاحاً وارتباطاً باحتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات تمنح المؤهلات الأكاديمية فحسب، وإنما أصبحت محركات لإنتاج المعرفة واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.</p><h2>جامعات مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة تركز على استقطاب جامعات دولية مرموقة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بتجربة الطلبة وتحسين مخرجات التوظيف، إلى جانب بناء منظومة تربط الجامعات بالاقتصاد والمجتمع، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية وعالمية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدن الأكثر تنافسية ستكون تلك القادرة على استقطاب المواهب وإنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يستهدف رفع المساهمة المباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.1 مليارات درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، بحيث يشكل الطلبة الدوليون نحو 50 % من إجمالي الملتحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى مشروع جامعة دبي الوطنية باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، لتكون جامعة بحثية رائدة تُعنى بإعداد الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة، وتقدم برامج أكاديمية نوعية في المجالات المستقبلية، مع استهداف الانضمام إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التشريعات والتنظيمات الجديدة تسهم في بناء قطاع أكثر تكاملاً ومرونة، وتعزز جودة الخدمات التعليمية وتنافسية الجامعات وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع فرص التدريب والتعلم التطبيقي، وتشجيع البرامج متعددة التخصصات وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج الباحثين عن وظائف، بل يمتد إلى إعداد رواد أعمال وقادة قادرين على ابتكار الحلول وخلق الفرص، مشيرة إلى أهمية ربط التعليم بالمشروعات الواقعية والخبرات العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية توفير تجربة جامعية متكاملة تتجاوز القاعات الدراسية، تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والابتكار والتطور الشخصي والمهني، لافتة إلى مبادرة «مدينة الطلبة» باعتبارها إحدى مبادرات التغيير في استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يمثل فرصة استثنائية لإعادة تصور مستقبل التعليم العالي، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز حوكمة استخدام التقنية. وشددت على أن التكنولوجيا يجب أن تعزز دور الإنسان لا أن تحل محله، فيما ستزداد أهمية الإبداع والتفكير النقدي والقيادة والعمل.</div></p>

استقطاب جامعات عالمية ومضاعفة أعداد الطلبة الدوليين

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع ، وأنا ألقي باللوم على أنجيلا ميركل في هذا الأمر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوائل العقد الماضي، كانت المستشارة الألمانية السابقة مغرمة بترديد أن أوروبا تستحوذ على 7 % من تعداد سكان الكوكب، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و50 % من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في العالم.وكانت ميركل تستعرض هذه الإحصاءات للتحذير من تأثير تضخم دولة الرفاه على التنافسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، دأب جيش من فلاسفة المقاهي على اتهام الأوروبيين بأنهم كسالى يتهربون من العمل، ويعتمدون بشكل مشين على إعانات الرعاية الاجتماعية بدلاً من كسب عيشهم من خلال العمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية السطحية، يعد الكسل المسبب الرئيس للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ولن تستفيق «القارة العجوز» إلا إذا عصفت بها أزمة حقيقية حادة. غير أن هذا الطرح، بطبيعة الحال، لا يعدو كونه هراءً ينطوي على انتقاص وتحقير، بينما تبدو الحقيقة الواقعية أشد إثارة واهتماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تكون أنظمة الرعاية الاجتماعية هي السبب وراء مشكلة النمو في أوروبا، لا بد أن تتحقق الشروط التالية: أن تكون مستويات الرعاية الاجتماعية في أوروبا أعلى منها في الاقتصادات المتقدمة المماثلة. وأن تضم أوروبا أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل أو غير المنتجين. </div></p><p class='article-text'>وأن تكون معدلات البطالة هذه أعلى في دول شمال أوروبا التي تتمتع بأنظمة رعاية اجتماعية أكثر سخاءً. وأخيراً، لا بد أن تكون المشكلة في تفاقم مستمر، نظراً لأن الفجوة في معدلات النمو بين أوروبا والولايات المتحدة آخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشرط الأول من هذه الشروط متحقق بالفعل إلى حد كبير؛ فقد نما الإنفاق الاجتماعي بسرعة في جميع الاقتصادات المتقدمة، لكنه يظل أعلى في أوروبا. غير أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة أقل مما يعتقد غالباً، وذلك لأن الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة، الذي يتسم بعدم الكفاءة، يتجاوز بمراحل نظيره في معظم الدول الأوروبية، وهو ما يعادل أثر شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر سخاءً في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عند الانتقال إلى تقييم معدلات التوظيف والتشغيل، يتهاوى هذا الطرح تماماً. وسواء اعتمدنا على بيانات الاتحاد الأوروبي أو بيانات منطقة اليورو، فإن البالغين في سن الذروة الإنتاجية بين 25 و54 عاماً، أكثر إقبالاً على العمل في أوروبا مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة. كما تسجل فئة العمال كبار السن، بين 55 و64 عاماً، معدلات تشغيل أعلى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الشباب بين 15 و24 عاماً يحظون بفرص عمل أكبر في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يعود إلى قضاء الشباب الأوروبيين سنوات أطول في التعليم والتحصيل الأكاديمي. وفي الواقع، فإن نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التوظيف أو التدريب تعد أعلى في الولايات المتحدة منها في أوروبا، ما يؤكد أن شبكات الرفاه الاجتماعي لا تحول دون انخراط المواطنين في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تسجل دول شمال أوروبا، وهي الأكثر سخاءً في برامج الرفاه الاجتماعي، معدلات تشغيل أعلى مقارنة بدول الجنوب، رغم وجود تقارب ملموس في الأداء داخل منطقة اليورو، حيث شهدت إسبانيا على وجه الخصوص تحسينات سريعة وملحوظة في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من كل ما سبق هو أن معدلات التوظيف الأوروبية شهدت قفزات هائلة وتجاوزت نظيرتها الأمريكية، بعد أن كانت أدنى منها بكثير مع مطلع القرن الحالي. من ثم، لا يمكن الإلقاء باللائمة على برامج الرفاه الاجتماعي لتفسير ضعف أداء النمو الأوروبي. بل إن ما حقق هذا التحول هو الإصلاح الاقتصادي الثابت والمستمر في مجالات أنظمة المعاشات التقاعدية وأسواق العمل، وهي إصلاحات تمت في معظمها خارج النطاق التشريعي للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالولايات المتحدة، نجحت أوروبا في زيادة معدلات تشغيل النساء في سن الذروة، وعالجت معضلة التقاعد المبكر التي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي دون إلحاق أي ضرر بفرص توظيف الشباب. وقد كان هذا نجاحاً للإصلاحات الهادئة، وتحسين الحوافز، والاستفادة من تجارب الاقتصادات الأكثر نجاحاً، تماماً كما نصت عليه استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوظائف لعام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تباطؤ هذا النجاح في سوق العمل الأوروبية، ما يعني أن هذه المكاسب لا تزال قادرة على الاستمرار وتحقيق المزيد. ولعل أفضل دليل على أهمية الإصلاح التدريجي والمتناسق هو تراجع معدلات التوظيف في فرنسا مقارنة ببقية دول القارة، نتيجة فشلها المتكرر في رفع سن التقاعد، وإن كانت فرنسا قد تمكنت من اللحاق بمعدلات التوظيف الأمريكية بين العمال كبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند البحث عن تفسيرات لضعف النمو أو التساؤل حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تتعلق باستدامة الديون، فمن الضروري فحص الاقتصادات كما هي في الواقع، بدلاً من الركون إلى صور نمطية سطحية ووهمية. إن ما تحتاجه «القارة العجوز» هو إصلاحات مدروسة ومستمرة تعزز الكفاءة وتجنبها الوقوع في أزمات مدمرة. ولا داعي للتشاؤم؛ فالمعجزة التي حققتها سوق العمل الأوروبية تثبت أن هذا المسار قابل للنجاح.</div></p>

الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلكين في ​الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، مع ​صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة: ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يوليو.<br>وخلال الإثني ‌عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.4% بعد ‌تسجيل النسبة نفسها في يوليو.<br>وكان خبراء ‌اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ‌صعود مؤشر أسعار المستهلكين ‌0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.<br>وباستثناء ​أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ​ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠0.3% الشهر الماضي بعد زيادة 0.2% في يوليو. <br>وارتفع ما يُعرف ​بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5% ⁠في يوليو.<br>وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت أمس الخميس عن ارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر أغسطس، مع تسجيل زيادات قوية في مكونات رئيسية عدة تدخل ‌في حساب تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وقد عززت هذه ​البيانات - إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر أغسطس الذي صدر الأسبوع الماضي - احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.</p>

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أغسطس

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات أمس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.73 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4 % خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %، وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.22 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.49 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.70 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><h2>الأسواق اليابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</p><p class='article-text'>وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</p><p class='article-text'>وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'>​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. </div></p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</p>

نتائج البحث عن: التوظيف