أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية. جاء ذلك أثناء جلسة لمعالي الدكتور عبدالرحمن العور عنوانها «رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص، مؤكداً معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل. استقطاب المهارات واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، في حين تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي. وأشار معاليه إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة. استدامة التوظيف وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية». وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة. وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.

عبدالرحمن العور: 404% نمو أعداد المواطنين في سوق العمل

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية.جاء ذلك أثناء جلسة لمعاليه بعنوان "رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج "نافس" في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص.وأكد معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، فيما تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي.وأشار إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة.وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي.وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.<h2>مواهب</h2>وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة.وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.

عبدالرحمن العور: توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الأحد، فتح باب التوظيف لاختيار رواد فضاء جدد، للعيش والعمل على سطح القمر، مقابل راتب سنوي مجز يبلغ 164 ألفاً و395 دولاراً. وقال مدير وكالة «ناسا»، جاريد إيزاكمان إن الأشخاص الذين ستختارهم الوكالة قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر، والعيش والعمل في القاعدة القمرية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والعمليات التي ستتيح في نهاية المطاف إرسال أطقم بشرية إلى المريخ. وستتطلب هذه المهمات مستوى عالياً من التميز التقني، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والعمل الجماعي، والشجاعة، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية». ويتعين على الراغبين في الانضمام إلى برنامج رواد الفضاء استيفاء مجموعة صارمة من المعايير والشروط التي وضعتها الوكالة. وأشارت «ناسا» في شروط التقديم إلى أنه يجب أن يكون المتقدم مستعداً للانطلاق في مهمات فضائية تستمر 12 شهراً أو أكثر، مع تقبل العزلة الشديدة، وظروف المعيشة القاسية والمحدودة الإمكانات، والبعد عن الأهل والأصدقاء. إذا استوفى المتقدم هذه المتطلبات وغيرها من المؤهلات العلمية، ونجح في اجتياز المقابلة الشخصية المباشرة، فقد يحصل على دعوة للانضمام إلى برنامج تدريب رواد الفضاء، الذي يستمر نحو عامين. وعقب استكمال المرحلة التدريبية، ستتخذ «ناسا» قرارها النهائي بشأن اختيار رواد الفضاء الأنسب للمهمة. ومنذ ستينيات القرن الماضي، اختارت «ناسا» أكثر من 370 شخصاً للتدرب بوصفهم مرشحين ليصبحوا رواد فضاء. وكانت آخر جولة توظيف أجرتها الوكالة في عام 2024، عندما اختارت 10 رواد فضاء فقط من بين أكثر من 8 آلاف متقدم.

«ناسا» تعرض 164 ألف دولار مقابل العيش والعمل على القمر

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق باقة مصرفية جديدة تحت اسم (ADIB Arrive) مصممة خصيصاً للأفراد والعائلات الذين انتقلوا حديثاً للإقامة في دولة الإمارات، وتسهيل استقرارهم وبدء حياتهم في الدولة. وتجمع الباقة عدداً من الحلول المصرفية والمزايا العملية التي يحتاجها المقيمون الجدد، بداية من فتح الحساب المصرفي وتحويل الراتب، وصولاً إلى العروض الحصرية المقدمة من شركاء المصرف. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال خدمة ADIB Arrive مجموعة مختارة بعناية من المزايا المصرفية والخدمات المرتبطة بالحياة العصرية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المقيمين الجدد في الإمارات. وتتيح الخدمة للمتعاملين البدء بإجراءات الانضمام إلى المصرف بسرعة وسهولة قبل وصولهم إلى الدولة، وتأسيس علاقتهم المصرفية حتى قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، بدعم من فريق متخصص في خدمة ADIB Arrive. كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من مكافآت تحويل الرواتب، وأسعار ورسوم تفضيلية على مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب مزايا التحويلات المالية والبطاقات المغطاة، وباقة متنوعة من الامتيازات المرتبطة بالحياة العصرية والخصومات الحصرية لدى الشركاء. تقدم خدمة ADIB Arrive للمقيمين الجدد في الإمارات مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية ومتطلبات حياتهم اليومية، وتشمل إجراءات انضمام سريعة قبل الوصول إلى الدولة تتيح للمتعاملين المؤهلين بدء إجراءات الانضمام إلى المصرف قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، من خلال تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك خطاب التوظيف وجواز السفر وتأشيرة الدخول عند الحاجة. ومزايا تصل قيمتها إلى 7500 درهم، تشمل مكافآت ترحيبية عند تحويل الراتب وشروطاً تفضيلية على الودائع الاستثمارية، وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.

«أبوظبي الإسلامي» يطلق ADIB Arrive لخدمة المقيمين الجدد

وجد الدولار دعما بعد تقلبه خلال الأيام القليلة الماضية، ​وحافظ على ثباته خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفعه إلى الصعود إذا ما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.وكان انخفاض أسعار النفط والمكاسب التي سجلتها الأسهم خلال الليل قد دفعت الدولار إلى التراجع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتعاملات والمعنويات في السوق، بنحو واحد بالمئة ⁠خلال جلسة أمس الاثنين قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار في وقت مبكر اليوم، وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.وصعد اليورو 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل ‌إلى 1.1220 دولار، عاكسا بذلك انخفاض يوم الجمعة عندما أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة.وأدى تقرير الوظائف القوي ‌لشهر أكتوبر الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر أن التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من المثلين، إلى ​توقع الأسواق احتمالا ‌نسبته 85 بالمئة لإقدام ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ⁠أسعار الفائدة الشهر المقبل.وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، على أساس ​سنوي، في ⁠أكتوبر. وذكر المحللون ⁠أن أي أرقام أعلى من ذلك ستعزز توقعات رفع الفائدة وربما تدفع الدولار إلى الصعود.وتتوقع الأسواق رفعين لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام المقبل، لكن التوقعات ⁠تضاءلت بعض الشيء وسط الاضطرابات الأخيرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.وقال تييري ويزمان وجاريث بيري المحللان في ماكواري في مذكرة للعملاء "قد يكون هذا عاملا يبطئ النمو الأمريكي في عام 2027 ويساعد على ‌بلوغ الدولار ذروته".واستقر الجنيه الإسترليني، الذي حظي بدعم منذ أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة ​الأولى منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، عند 1.3441 دولار، وهو في منتصف نطاق تداولاته خلال عام ونصف العام تقريبا.وحوم الين الياباني عند 157.97 مقابل الدولار، بعد أن كان العملة الأفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الأمريكية خلال ​الأشهر الستة الماضية على ‌خلفية التدخل الرسمي المكثف.

الدولار يجد دعماً وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

محمد العريان أستاذ ممارس في كلية وارتون الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي. ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية. ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق. ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور. أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية. ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم. ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف. ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن. وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى. وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، معرض نبض الصحة للتوظيف 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الصحة بدبي.وجمع المعرض نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة من القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية الواعدة، لاستكشاف فرص العمل المتاحة في مختلف مجالات القطاع الصحي، حيث وفر 347 فرصة عمل في مختلف الوظائف والتخصصات، بما يدعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية، وتنمية قدراتها في القطاع.وشهد المعرض، الذي أقيم في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل والخريجين، والطلبة الإماراتيين الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع الصحي، وأتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات العاملة في مدينة دبي الطبية، والتعرف إلى الوظائف الشاغرة، والمسارات المهنية، وفرص التطوير المتاحة.وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي معرض نبض الصحة للتوظيف 2026 ترجمة لنهج وطني راسخ في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاع الصحي، الذي يعد قطاعاً حيوياً، ومحركاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تخطوها دبي ودولة الإمارات.حيث يؤمن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الإنسان، حيث يوفر نبض الصحة المنصة المثلى التي تجمع بين الطلبة والخريجين والطامحين لتطوير مساراتهم المهنية، والمؤسسات الرائدة في القطاع الصحي، بما يتيح لهم فرصاً للنمو المهني والتقدم الوظيفي».وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يجسد معرض نبض الصحة للتوظيف التزام سلطة مدينة دبي الطبية المستمر بتعزيز القطاع الصحي في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرص أمام الكفاءات الإماراتية للانضمام إلى بيئات عمل مهنية حيوية وداعمة.وأضاف: «نؤمن في سلطة مدينة دبي الطبية بأن تمكين الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص التوظيف والتطوير المهني والتقدم الوظيفي، يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر صحية، تتمتع بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل.ومن خلال جمع الكفاءات الوطنية والجهات العاملة في القطاع الصحي تحت مظلة معرض نبض الصحة نسهم في دعم وتكريس التزام دبي بتطوير القدرات الوطنية، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتميز الطبي».ويعكس المعرض التزام الجهات المشاركة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع حضور المواطنين في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها القطاع الصحي.

«نبض الصحة» يوفر 347 فرصة عمل

جلين هوبارد أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل. بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد. لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف. ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية. أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف. ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج. ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة. وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني. ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً. وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام. لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

تعتزم شركة «ستاربكس» الأمريكية تعزيز استثماراتها في سوق المقاهي البريطانية، عبر افتتاح 500 مقهى جديد وتوفير 7500 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2031، في خطة توسعية تستهدف بالدرجة الأولى المناطق الواقعة خارج لندن، وتمنح الشباب فرصاً جديدة لدخول سوق العمل واكتساب الخبرات المهنية في قطاع الضيافة والتجزئة. وقالت الشركة، في بيان صدر الاثنين، إن حملة التوظيف ستركز على منطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا وويلز وإسكتلندا، ضمن توجه لتوسيع حضورها الجغرافي وتعزيز انتشار علامتها التجارية في المجتمعات المحلية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال الطريق الدائري المحيط بلندن (M25). وتأتي الخطة لتضيف 7500 وظيفة إلى قوة العمل الحالية للشركة في بريطانيا، التي يتجاوز عدد موظفيها 18 ألف شخص، فيما تستهدف توفير فرص عمل جديدة على مراحل متزامنة مع افتتاح المقاهي الجديدة، وليس من خلال حملة توظيف فورية واحدة. وقال دارين كينغ، نائب الرئيس والمدير العام لـ«ستاربكس» في المملكة المتحدة، إن الشركة تفخر بتوفير آلاف الوظائف الجديدة، مؤكداً أن استراتيجيتها «العودة إلى ستاربكس» (Back to Starbucks) تركز على توفير بيئة عمل تتيح للموظفين اكتساب المهارات وتطوير مساراتهم المهنية والشعور بالانتماء إلى فرق العمل. وأضاف أن الشركة تستهدف جعل الوظائف المبتدئة أكثر سهولة أمام الشباب، موضحاً أن المتقدمين لا يحتاجون إلى خبرة سابقة في قطاع المقاهي، إذ ستوفر لهم التدريب والدعم اللازمين منذ اليوم الأول. فرص للشباب وتكتسب خطة التوظيف أهمية في ضوء اعتماد الشركة على الشباب ضمن عملياتها التشغيلية في السوق البريطانية، حيث تقل أعمار أكثر من نصف العاملين في متاجرها التي تديرها مباشرة عن 24 عاماً. وأشارت الشركة إلى أن بحثاً أجرته بتكليف منها أظهر أن 68% من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً يعتقدون أن الوظائف في قطاعي التجزئة والضيافة يُنظر إليها باعتبارها أعمالاً مؤقتة أو محطات انتقالية، وهو ما تسعى الشركة إلى تغييره من خلال توفير فرص للتدريب والتطور الوظيفي والترقي. ورحبت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، بالاستثمار، معتبرة أن قطاعي التجزئة والضيافة يمثلان بوابة مهمة لدخول الشباب إلى سوق العمل، واكتساب المهارات والثقة والخبرة، إلى جانب إتاحة فرص حقيقية للتقدم المهني. عودة إلى التوسع بعد إعادة الهيكلة وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «العودة إلى ستاربكس» التي يقودها الرئيس التنفيذي العالمي برايان نيكول، والتي تستهدف تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات، بعد مرحلة من إعادة هيكلة الأعمال وإغلاق عشرات المقاهي غير المجدية اقتصادياً في بريطانيا خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي خطتها لافتتاح 500 مقهى إضافي في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس التالية، إلى جانب افتتاح أكثر من 75 مقهى خلال السنة المالية 2026، بعدما أضافت أكثر من 500 متجر إلى شبكتها البريطانية خلال السنوات الخمس السابقة. وتكشف الحسابات المالية للشركة عن استمرار الاستثمار في السوق البريطانية رغم ضغوط التكاليف؛ إذ ارتفعت إيرادات عملياتها المسجلة في المملكة المتحدة إلى 556.3 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2025، مقابل 525.6 مليون جنيه في السنة السابقة، بنمو يقارب 6%، مدفوعة بزيادة معاملات العملاء والتوسع في شبكة المقاهي. في المقابل، سجلت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 29.8 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بخسارة 27.5 مليون جنيه في السنة السابقة، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد والأجور والمزايا الوظيفية والاستثمارات التشغيلية، إلى جانب التكاليف المرتبطة بإغلاق بعض الفروع. وتعكس خطة افتتاح 500 مقهى وتوظيف 7500 عامل توجه «ستاربكس» إلى الانتقال من مرحلة إعادة الهيكلة إلى التوسع مجدداً في أحد أسواقها الرئيسية في أوروبا، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي وخلق فرص عمل جديدة.

«ستاربكس» توظف 7500 عامل في بريطانيا وتفتتح 500 مقهى بحلول 2031

خبراء: التحقق مسؤولية مهنية لا يجوز التفريط فيها

من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

بيليتا كلارك كنت أدير جلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي قبل أيام، حين طرح أحد الحضور سؤالاً لم يخطر على بالي من قبل.وكان السؤال كالتالي: غالباً ما ترتبط درجة المدير وأجره بعدد من يديرهم؛ فكلما ارتفع عدد أفراد الفريق أكبر كلما زاد الراتب وعلت الدرجة الوظيفية.لكن ما الذي سيحدث حينما يحل «وكلاء» الذكاء الاصطناعي محل المرؤوسين من البشر؟ هؤلاء الوكلاء ليسوا روبوتات دردشة مثل «تشات جي بي تي» ولا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتادة، بل أنظمة قادرة على أداء المهام باستقلالية، كمراجعة الفواتير أو تصفح الإنترنت أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.وتفيد «ماكينزي» بأن هذه الأنظمة مستخدمة بالفعل على نطاق واسع في 40 في المائة من الشركات التي تبلغ إيراداتها مليار دولار أو أكثر، مقارنة بـ27 في المائة العام الماضي.أما في الشركات الأصغر فالنمو متوقف، لكن النسبة تبلغ 22 في المائة، وهي ليست بالنسبة القليلة. فهل يستحق المدير أجراً مماثلاً حين يدير برنامجاً آلياً بدلاً من إنسان من لحم ودم؟ طرحت هذا السؤال على عدد من مديري الموارد البشرية والمختصين فيها الأسبوع الماضي.واتضح لي إنها قضية مطروحة بالفعل في بعض المؤسسات، وأنها مسألة شائكة حتى في شركات التقنية التي يقوم نموذج أعمالها على الذكاء الاصطناعي نفسه. وقالت كيت كروجمان، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين في منصة سلاسل الإمداد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي «ألتانا»، التي يقارب عدد موظفيها 300: «سيتوجب علينا قطعاً إعادة التفكير في كيفية حساب أجور الموظفين».وأضافت أنه يمكن القول إنه إذا كان كل فرد في الشركة يدير قوة عمل من الوكلاء الآليين، فإن لدى الجميع مسؤوليات إدارية ويجب أن يكافؤوا على هذا الأساس. وبعض جوانب الإشراف على البشر تنطبق على الوكلاء أيضاً. إذ يحتاج كلاهما إلى التوجيه والملاحظات، وإن اختلفت ردود فعلهما العاطفية اختلافاً واضحاً.وقالت كروجمان: «البشر أكثر تقلباً بكثير من الوكلاء، على الأقل حتى الآن». وهذه ملاحظة وجيهة.فحين أستعيد اللحظات القصيرة، وهي لحسن الحظ قليلة، التي توليت فيها إدارة آخرين خلال مسيرتي، كنت سأقول إن قيادة روبوت ستكون أسهل بكثير.لكن كلما تحدثت إلى مزيد من الناس عن متطلبات إدارة فريق من الوكلاء، أدركت أنني كنت مخطئة. فمن جهة، هناك ما يسميه الباحثون «احتراق الدماغ بسبب الذكاء الاصطناعي»، أي الإرهاق الذهني الناجم عن محاولة متابعة مرؤوسين يعملون بسرعة فائقة ولا يستريحون أبداً. يقول برايان إليوت، المسؤول التنفيذي السابق في مجموعات تقنية منها «جوجل» و«سلاك»، الذي يعمل الآن مستشاراً في مجال مستقبل العمل «سمعت من يقول إن على المهندسين استخدام 10 وكلاء في وقت واحد».وأضاف أن ذلك «عبء ذهني هائل»، موضحاً أنه تعلم ألا يشغل أكثر من وكيلين أو ثلاثة في الوقت نفسه، وأن ما يزيد على ذلك يتحول إلى فوضى. غير أن الطاقة التي لا تنضب لدى الوكلاء قد تكون أقل تحديات إدارتهم، إذا ما قورنت بميلهم إلى الانخراط في موجات اختراق جامحة خلال جلسات الاختبار، أو اختراق أنظمة النوادي الرياضية لتأمين مقعد لمستخدمهم في حصة تمارين «بيلاتس» عبر إزاحة آخرين من قوائم الانتظار، كما حدث في أستراليا هذا العام. بالتالي ليس من المستغرب أن تتضخم القضية التي سميت بشكل مهذب بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي»، خصوصاً في القطاع المالي.فقد قفزت إعلانات الوظائف المصرفية المتعلقة بـ«الذكاء الاصطناعي المسؤول» بنحو 660 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب شركة بيانات التوظيف «دراوب». والمشكلة أنه حتى الوكلاء الذين يتسمون بحسن السلوك لديهم مشكلات.فبدلاً من أن يتعطلوا أو تظهر رسائل خطأ كبيرة كما في الأنظمة البرمجية الأخرى، يرتكبون الأخطاء بصمت دون أن ينبهوك إليها. هذا لا يعني أن الوكلاء عديمو الفائدة. فقد شرح لي أحد المديرين التنفيذيين بتفصيل مذهل مدى جودة أداء وكلاء شركته في مهام تتراوح بين التنبؤ بالطلب على آلاف المنتجات ومراقبة المخزون، رغم أن البشر الذين اعتادوا أداء هذه المهام لا يزالون على كشوف الرواتب، حتى الآن.لكن المديرين كانوا حريصين، وهذا مفهوم، على مناقشة ما إذا كانت وظائفهم ستبقى إلى الأبد. رغم ذلك، اتفق جميع من تحدثت إليهم على أمر واحد، هو أنه لا يمكن تخفيض رواتب المديرين الحاليين إذا قلصوا عدد مرؤوسيهم البشر إلى النصف، ونشروا بدلاً منهم عشرات الوكلاء الآليين، فبغض النظر عن أي شيء آخر، لقد قاموا بتوفير أموال طائلة لشركاتهم. وذلك طالما أن وكلاءهم لا يراكمون فواتير ضخمة من «الرموز». ويعد هذا أمراً مريحاً نوعاً ما، وكذلك الحال بالنسبة للوعي المتزايد بمدى تعقيد إدارة «الوكلاء». لكن، كما هو الحال مع كل شيء آخر في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، يظل المرء يتساءل: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

هل يهدد الذكاء الاصطناعي رواتب المديرين؟

اتسعت خسائر شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما هبطت أسهمهما في ختام تداولات الخميس بنحو 11% و9% على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من تعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات جديدة في الكونغرس، وتشديد الرقابة التنظيمية على مشروعاتهما، ولا سيما خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تجاوزت خسائر القيمة السوقية المجمعة للشركتين 420 مليار دولار مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى نحو 456 مليار دولار بنهاية تداولات الخميس، في ظل تزامن الهبوط مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.  وامتدت التداعيات إلى ثروة ماسك، التي كانت قد تجاوزت تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لـ«سبيس إكس» في يونيو الماضي، إذ هبطت إلى أقل من 800 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس»، بعدما فقدت نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع. وفي تقدير منفصل، أوردت «بلومبرغ» أن ثروة ماسك تراجعت بنحو 113 مليار دولار خلال يومي التداول التاليين للانتخابات، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ورغم الخسائر، ظل ماسك في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم. وجاء الضغط على أسهم الشركتين بعدما أسفرت الانتخابات عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أشد على أنشطة ماسك وشركاته. وكان ماسك من أبرز الداعمين الماليين للمرشحين والقضايا الجمهورية، إذ تجاوزت مساهماته 470 مليون دولار، وفق ما أوردته «فاينانشيال تايمز» ونقلته «سي إن بي سي»، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يحققوا الفوز في سباقاتهم الانتخابية. وفي تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس»، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب حليف ماسك كين باكستون، كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، متقدمة على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وتكتسب نتائج الولاية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركتين، بالنظر إلى حجم استثماراتهما وخططهما التوسعية فيها. مراكز البيانات في قلب المخاوف وفي مذكرة صدرت الأربعاء، أشار محللون في «دويتشه بنك» إلى احتمال مواجهة «سبيس إكس» عقبات إضافية في البيئة السياسية والتنظيمية الجديدة، رغم صعوبة التنبؤ بالسياسات التي قد تتبناها الإدارة التشريعية المقبلة. ولفت المحللون إلى أن هينوخوسا جعلت مراكز البيانات محوراً رئيسياً في حملتها الانتخابية، ودعت إلى وقف الموافقات الجديدة على إنشاء هذه المنشآت إلى حين إقرار تدابير حماية أكثر صرامة تتعلق باستهلاك المياه وتكاليف الكهرباء والرقابة المحلية والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، كما انتقدت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الضخمة. وتواجه هذه التوجهات خططاً استثمارية كبيرة للشركتين في تكساس؛ إذ تعمل «تسلا» و«سبيس إكس» على توسيع بنيتهما التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخططان لإنشاء مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز، وهو مجمع صناعي ضخم يجمع بين مركز بيانات ومصنع واسع النطاق لأشباه الموصلات. كما تشير إعلانات التوظيف لدى «سبيس إكس» إلى خطط لإنشاء حاسوب فائق في موقع «ستاربيس» التابع لها في الولاية. ويرى محللو «دويتشه بنك» أن التوسع الحاسوبي لـ«سبيس إكس» في تكساس قد يتعرض لتأخيرات، وأن الشركة ربما تضطر إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي للامتثال لمتطلبات تنظيمية أكثر تشدداً متوقعة على إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها. وفي تطور آخر، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مساعد لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بأن ماسك و«سبيس إكس» طُلب منهما الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المفروضة على النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في أوكرانيا، وهي قيود قالت الشبكة إنها أثرت في قدرة البلاد على التصدي للهجمات الروسية. ولا تقتصر المخاوف على التوسع التشغيلي، إذ قد يؤدي تصاعد التدقيق التنظيمي إلى تعقيد مساعي ماسك لدمج «سبيس إكس» و«تسلا»، وهي فكرة سبق أن طرحها، مع إقراره بأن إتمامها يتطلب موافقة المساهمين. ويرى محللون أن التحولات السياسية قد تجعل المسار التنظيمي لأي صفقة محتملة أكثر صعوبة. وتعكس خسائر الخميس تداخل عاملين في أداء أسهم الشركتين: موجة البيع الأوسع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تداعيات التحول السياسي في واشنطن وتكساس على مشروعات ماسك واستثماراته المستقبلية.

مخاوف التحقيقات والرقابة التنظيمية تضغط على شركات ماسك.. وثروته تفقد نحو 113 مليار دولار في يومين

456 مليار دولار خسائر «تسلا» و«سبيس إكس» في يومين

<div data-empty="false">أعلنت شركة «سويكا لابز»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إتاحة الوصول المبكر إلى منصتها «Mockingjay Network»، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات مختلفة التواصل وتبادل المهام والتنسيق فيما بينهم، في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو استخدام الأنظمة الذكية في إدارة العمليات التشغيلية دون الحاجة إلى تدخل بشري في كل مرحلة.</div><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على ما تصفه الشركة بالشبكة العصبية الوكيلية العالمية (GANN)، التي تربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين لتنفيذ مهام مشتركة بين المؤسسات، بما يشمل التوظيف وإدارة علاقات العملاء والتسويق والمشتريات والعقارات.</div><div data-empty="false">وقالت الشركة إن المرحلة الأولى تستهدف المؤسسات والمستخدمين في دولة الإمارات، قبل التوسع المرتقب في إتاحة المنصة خلال ديسمبر المقبل، مشيرة إلى تخصيص 5000 رصيد مجاني للمشاركين في مرحلة الوصول المبكر، بهدف تجربة بناء الوكلاء المتخصصين وتشغيلهم وربطهم بالشبكة.</div><div data-empty="false">وتقوم آلية عمل المنصة على توزيع المهام بين نماذج لغوية متعددة، من خلال نظام توجيه آلي يختار النموذج الذي يتناسب مع طبيعة المهمة المطلوبة. وتقول الشركة إن هذه الآلية يمكن أن تخفض استهلاك أرصدة التشغيل بنسبة تصل إلى 70%، دون أن تقدم في بيانها تفاصيل مستقلة عن منهجية قياس هذه النسبة.</div><div data-empty="false">وفي قطاع التسويق، أوضحت الشركة أن المنصة تتيح تنسيق عمليات تخطيط الحملات وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية والفعاليات والعلاقات العامة. وذكرت أن إحدى حالات الاستخدام المسجلة لديها أظهرت تقليص الفترة اللازمة لإعداد حملة وإطلاقها إلى 14 يوماً، مقارنة بأحد عشر أسبوعاً في السابق.</div><div data-empty="false">أما في قطاع المشتريات، فتتيح المنصة توجيه استفسار واحد إلى 12 مورداً في الوقت نفسه، وجمع عروض الأسعار وتنظيمها وفق معايير تشمل العملات وشروط التسليم ومواعيد التوريد، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعاقد والتحقق من الامتثال.</div><div data-empty="false">وتشمل الاستخدامات المحتملة في القطاع العقاري إعداد قوائم العقارات ونشرها، والتعامل مع استفسارات العملاء، وتحديد مواعيد المعاينات، وتجهيز المستندات وإدارة عمليات البيع.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/06/5401455.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال إنزو أمور، الرئيس التنفيذي لشركة «سويكا لابز»، إن مرحلة الوصول المبكر تتيح للشركات تجربة التقنية، فيما تساعد الشركة المطورة على فهم كيفية استخدام المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات في الإمارات تمتلك فرصاً لتوسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي، في ظل تنامي الاهتمام بتطبيق هذه التقنيات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة، قالت الشركة إن المنصة تسمح للمؤسسات بتحديد صلاحيات وكلاء الذكاء الاصطناعي ومستويات وصولهم إلى الأنظمة والبيانات، إضافة إلى وضع نقاط للموافقة البشرية قبل تنفيذ بعض الإجراءات.</div><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية مع انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تقديم المعلومات والمساعدة في إنجاز المهام الفردية إلى أنظمة قادرة على تنسيق إجراءات متعددة بين جهات مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن المسؤولية عن القرارات الآلية، وحدود الصلاحيات، وحماية البيانات المتبادلة بين المؤسسات.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستخدم الشركة نتائج مرحلة الوصول المبكر لتقييم كيفية دمج المؤسسات للوكلاء في عملياتها التشغيلية، ومدى استعدادها للسماح بتعاون الأنظمة الذكية التابعة لها مع أنظمة شركات أخرى، قبل توسيع نطاق إتاحة المنصة.</div>

منصة تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبادل المهام بين الشركات

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.مكاسب حقيقيةويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.خدمات سحابيةوفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.<h2>إنتاجية فعلية</h2>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.<h2>تداعيات التحول</h2>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.<h2>الأمن السيبراني</h2>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.<h2>3 مسارات</h2>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.<h2>فرص متكافئة</h2>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.<h2>تحدي</h2>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل ​تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة وتتجه لمكاسب أسبوعية، في ‌الوقت ​الذي يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات جديدة حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وصعد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.9 بالمئة حتى الآن. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌عند 4112.80 دولارا. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ‌مستوى له منذ 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس متانة ‌سوق العمل على الرغم ‌من أن حالة الضبابية الناتجة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط تحد ​من التوظيف.ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71 ⁠بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.وعادة ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ​المعدن ⁠النفيس الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ⁠وأشار لاحتمال إجراء زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولارا للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 1517.20 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1031.01 دولارا. وتتجه ​المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية.

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لبيانات وظائف أمريكية

الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين ----------- الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر -------- حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.وجهة عالميةوامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.قلة النزاعاتوبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.تنافسية الدولةوتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.تطوير الخدماتكما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.ثقة متبادلةوتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.حلول مبكرةوتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.حماية العاملينويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة. وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.جودة الحياةوامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.مرونة وخياراتوفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.حصيلة تراكميةوتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في أكتوبر وتحسن قوي في الثقة ارتفاع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ أغسطس 2009 تسارع نمو الطلبات الجديدة يدعم زيادة النشاط تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير ديفيد أوين: ثقة الشركات الإماراتية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً في وتيرة النشاط خلال أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتزايد ثقة الشركات بآفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه قراءة المؤشر إلى استمرار زخم النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المتصاعدة على تكاليف التشغيل وأسعار البيع، التي سجلت مستويات قياسية في الإمارة وعلى مستوى الدولة. وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، ارتفع مؤشر دبي إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاء الأداء مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، تعادلت وتيرتها مع أعلى مستوى مسجل منذ فبراير الماضي، ما دفع الشركات إلى رفع مستويات نشاطها لمواكبة الطلب. وفي المقابل، أجرت بعض الشركات تخفيضات محدودة في أعداد الموظفين، فيما حدت اعتبارات التكلفة من التوسع في بناء المخزونات. وسجلت الشركات في دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار البيع خلال أكتوبر، بالتزامن مع تسارع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. واتجهت الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في مسعى للحفاظ على هوامش الربحية، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية رغم استمرار نمو النشاط والطلب. وعلى مستوى الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع بقائه عند مستوى يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب من العملاء الجدد والمتكررين، إلى جانب ارتفاع الطلبات الخارجية. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال عامين، فيما ظل الإنتاج قوياً مع بداية الربع الرابع، متراجعاً بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر المسجل في سبتمبر. وشمل نمو النشاط عدداً من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم إشارة بعض الشركات إلى قيود مرتبطة بالصراع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق التقديري. وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية. وفي الواقع، ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط. وشهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وربط أعضاء اللجنة بشكل متكرر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف التشغيل والجهود المبذولة لحماية هوامش الربح. إمدادات محلية جيدة وتسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المواد الخام، فضلاً عن تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات، وشهد معدل التوظيف تغيراً بشكل طفيف في شهر أكتوبر، مسجلاً بعض الانخفاض. واستجابة لزيادة الطلب، ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ومع ذلك، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج سوى بشكل طفيف، وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، إذ استُخدمت المشتريات في كثير من الأحيان بسرعة لتلبية الطلبات. وتحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين متجاوبين. وقد ساهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين لمواجهة آثار تعطل الطرق البحرية. وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية. ثقة أعلى رغم ضغوط التكاليف وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر جاء بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، بالتزامن مع تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022. وأوضح أن هذه التطورات تعكس مساعي الشركات إلى تمرير أعباء التكاليف إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد مخاطر التضخم خلال الربع الرابع، لا سيما مع الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل. وأضاف أوين أن نمو الطلبات تسارع خلال أكتوبر، لكن الطاقة الاستيعابية للشركات ظلت محدودة، وهو ما يظهر في الزيادة الحادة مجدداً في الأعمال غير المنجزة. كما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في مؤشر إلى توجه الشركات نحو ضبط التكاليف وحماية هوامش أرباحها بالتزامن مع تحسن المبيعات. وفي المقابل، أشار إلى تحسن واضح في ثقة الشركات بآفاق النشاط، إذ ارتفعت توقعاتها للأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بتوقعات الطلب القوي والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية، بما قد يدعم قطاعات مثل السياحة. ولفت إلى أن ظروف الإمداد شهدت تحسناً، مع تسجيل أداء الموردين أكبر تحسن منذ يونيو، وزيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، بما يساعد الشركات على تلبية الطلبات ومواكبة نمو الأعمال مع اقتراب نهاية العام. وتعكس بيانات أكتوبر صورة مزدوجة لأداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ يواصل النشاط والطلب التوسع، وتتحسن التوقعات المستقبلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والتوظيف والأسعار. ويبرز ذلك أهمية قدرة الشركات على الموازنة بين الاستفادة من نمو الطلب والحفاظ على مستويات الكفاءة والربحية.

54.6 نقطة للمؤشر.. والطلبات الجديدة تعادل أعلى وتيرة نمو منذ فبراير

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

سارة أوكونور ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ. وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال. وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن». أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية. رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً. وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل». ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت». ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟ ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة. لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين. فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

حصلت مجموعة «هوكستون ويلث» للاستشارات المالية على تمويل بقيمة 135 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة «أسبيريتي بارتنرز»، في صفقة تستهدف دعم خطط نمو المجموعة وتوسعها الدولي، بما يشمل التوظيف وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية. ويُعد الاستثمار أول تمويل خارجي تحصل عليه «هوكستون»، التي تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الثروات، وتركز بصورة رئيسية على البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة، وفق بيان اطلعت عليه «بلومبرغ نيوز». وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه حركة انتقال البريطانيين إلى الخارج، سواء من أصحاب الثروات الذين غادر بعضهم عقب تغييرات في السياسات الضريبية، من بينها إلغاء نظام الإقامة لغير المتوطنين، أو من المهنيين الأصغر سناً الباحثين عن فرص عمل أفضل في أسواق أخرى. وتبرز دولة الإمارات، ولا سيما دبي وأبوظبي، ضمن الوجهات المستفيدة من هذا التحول، مع استقطاب أصحاب الثروات العالية والمتخصصين في القطاع المالي والمكاتب العائلية. كما تواصل مؤسسات مصرفية عالمية، من بينها «جيه بي مورجان تشيس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي»، تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة في الدولة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات إدارة الثروات. وقال جوزيف أومارا، مؤسس «أسبيريتي بارتنرز»، إن سوق العملاء المتنقلين دولياً تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار، وتنمو بمعدل 16% سنوياً، في حين لا يحصل سوى ربع هؤلاء العملاء على المشورة المالية. وأضاف: «هؤلاء أشخاص تزداد احتياجاتهم المالية تعقيداً حين يعبرون الحدود». وكانت «أسبيريتي» قد أغلقت صندوقها الأول العام الماضي عند أكثر قليلاً من 875 مليون يورو، وتركز استثماراتها على قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية وتكنولوجيا المؤسسات والاتصال. وتتخذ «هوكستون ويلث» من لندن ودبي مقراً لها، وتقدم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتقاعد والاستثمار للبريطانيين المغتربين. وتخدم المجموعة نحو 10 آلاف عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن يدعم التمويل المرحلة المقبلة من توسع الشركة، مع احتفاظ كريس بول، الذي أسس المجموعة مع مات دين عام 2018، بحصة الأغلبية فيها.

نتائج البحث عن: التوظيف