<p class='article-text'><br> تستضيف مدينة إكسبو دبي 28 نوفمبر المقبل مهرجان وصلة، الذي يجمع هذا العام بين الموسيقى والرسالة الإنسانية، ويضع دعم المجتمعات النازحة في صميم فعالياته.<br> <br>يهدف المهرجان الذي تقدمه شركة براغ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لحشد الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات النازحة الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المنطقة. ويستند المهرجان إلى مفهوم التواصل وإلى إيمان راسخ بأنّ الموسيقى قادرة على توحيد الناس وتجاوز الحدود والاختلافات. <br> <br> وعن عودة مهرجان وصلة إلى دبي، قالت رولا غلاييني، المديرة الإبداعية للمهرجان: «تملك الموسيقى قدرة فريدة على جمع الناس حول قيم إنسانية مشتركة. ومن خلال مهرجان وصلة، نطمح إلى إرساء مساحة تحتفي بالثقافة، وتعبّر في الوقت ذاته عن تضامننا مع العائلات التي أجبرتها الظروف على مغادرة منازلها. ومن خلال تعاوننا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نأمل أن يسهم المهرجان في إبقاء سلامة المجتمعات النازحة وكرامتها وأملها في صدارة الاهتمام».<br>ويقدم مارسيل خليفة، المؤلف الموسيقي والمغني وعازف العود اللبناني أمسية موسيقية تجمع بين الفن والرسالة الإنسانية على خشبة مسرح مدينة إكسبو دبي. كما تعتلي فرقة الثلاثي جبران الموسيقية، التي تضم الإخوة الفلسطينيين سمير ووسام وعدنان، المسرح لتقديم باقة من أعمالها خلال المهرجان. <br>كما تقدّم فرقة توت أرض، التي أسّسها الشقيقان السوريان حسن ورامي نخلة، خلال المهرجان موسيقى تتجاوز حدود الأنماط، وتمزج بين المقامات والألحان العربية وإيقاعات الديسكو والفانك والتأثيرات الموسيقية المعاصرة.<br> <br>وتنضم إلى قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان الفنانة فاطمة، المعروفة سابقاً باسم فافا، لتقدّم موسيقى تمزج بين الآر أند بي والسول والجاز العربي. كما تتناول أعمالها مفاهيم الارتقاء بالذات وتمكينها والسلام الداخلي، لتضيف إلى المهرجان صوتاً أكثر حميمية وتأمّلاً.</p>

«وصلة» في «إكسبو دبي».. أصوات موسيقية ورسالة إنسانية

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، الذي تنفذه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول المساعدات استكمالا للرحلات الجوية التي انطلقت عبر مطار آل مكتوم الدولي، وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات الجسر بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة إلى سكان القطاع، وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليدا لإرثه في العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى فريق عملية "الفارس الشهم 3" في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش المصرية تجهيز المساعدات وتحميلها وتحريكها إلى معبر رفح، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن منظومة العمل الإنساني المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" قد نظمت بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" فعالية إنسانية مجتمعية كبرى في مركز دبي التجاري العالمي لتجهيز الوجبات، شهدت تفاعلا مجتمعيا واسعا جسد قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس "جسر أحمد بن راشد الإنساني" حرص دولة الإمارات على مواصلة مساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مبادرات إنسانية تسهم في توفير الغذاء وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الملحة في قطاع غزة.</div></p>

ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

دخول مساعدات "جسر أحمد بن راشد الإنساني" إلى غزة عبر معبر رفح

<p class='article-text'><br>وسعت إسرائيل، منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة التي تسيطر عليها. وأجبر سكان في مناطق من القطاع على مغادرة مناطقهم، بعد وقوعها داخل منطقة الخط الأصفر بعد توسيعها. وحركت قوات الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر غربي حي الشجاعية، ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويتزامن التطور مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في 53% من مساحة قطاع غزة التي حددتها إسرائيل بحواجز سمتها الخط الأصفر، لكنها لا تزال تسيطر بعد عام على نحو 70% منه، وفق بيانات رسمية.<br>على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية القوات الإسرائيلية. وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية خلال اقتحاماتها للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.<br>سياسياً وفي أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى العام المقبل، دعت فرنسا، السلطة الفلسطينية، إلى العودة عن قرارها. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديموقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين. <br>في الأثناء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية في تسوية الأزمات. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن هناك توافقاً مصرياً إندونيسياً بشأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأعلن السيسي رفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى العمل مع إندونيسيا للاضطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن الإقليمي.</p>

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. وفرنسا تدعو السلطة إلى العودة عن قرار إرجاء الانتخابات

إسرائيل توسع منطقة الخط الأصفر وتجبر سكاناً على النزوح

<p class='article-text'>ضمن عملية "الفارس الشهم 3"</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية، تضمان 20 شاحنة محملة بـ259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين، ودعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,519 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.</div></p>

دخول قافلتي مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحملان 259 طناً من المواد الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الأربعاء الماضي، مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر من عام 2023، حينما نفّذت حركة «حماس» عملية ما سمي بـ «طوفان الأقصى»، وردت إسرائيل بشن عدوان غير مسبوق في وحشيته على القطاع والضفة ولبنان وسوريا والعديد من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النتائج صارت واضحة إلى حد كبير على أرض الواقع، فإن الانقسام لا يزال موجوداً، وحتى أحياناً بين الإسرائيليين، بشأن تقييم النتائج التي ترتبت على هذا الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أسهمت عملية «طوفان الأقصى» في تقريب استقلال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، أم العكس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري أن الإجابة الواضحة الساطعة، هي لا، فحلم الدولة الفلسطينية المستقلة تراجع إلى حد كبير، والاستيطان توحش، وقطاع غزة صار مدمراً بصورة شبه كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن نرصد بصورة سريعة، ما الذي تحقق على أرض الواقع، حتى تكون الإجابة أقرب إلى الموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر كان الفلسطينيون يمارسون حياة أقرب إلى العادية في قطاع غزة. صحيح أن إسرائيل كانت تحاصرهم من معظم الاتجاهات، لكنهم كانوا يدخلون ويخرجون عبر منفذ رفح المصري، ويتلقون سلعاً وبضائع عبر المعابر الإسرائيلية، وكانت حركة «حماس» تحكم القطاع منفردة، ولها جيش كبير، وأنفاق تغطي معظم القطاع. الآن، وبعد العملية، قتل 74 ألفاً، وأصيب 175 ألفاً، وتهدم 80 ٪ من مساكن ومنشآت القطاع، وتحتل إسرائيل 65 ٪ من مساحته، وتحشر الفلسطينيين في شريط ضيق، بمحاذاة البحر، أملاً في تهجيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الفلسطينيون الآن في قطاع غزة حياة شديدة البؤس، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، وتمنع إسرائيل إعادة الإعمار، متذرعة بآلاف الحجج، مراهنة على أن ذلك سيحقق مخطط التهجير الذي لم يسقط بصورة نهائية حتى الآن، رغم الجهد المصري الكبير، الذي أجهض هذا المخطط مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب 7 أكتوبر أيضاً، تمارس إسرائيل عملية ممنهجة لتهويد الضفة الغربية، وضمها إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، عادت إسرائيل لتحتل جزءاً من جنوب لبنان، وتزيل قرى كاملة من الوجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، فإن إسرائيل تمكنت من تدمير غالبية القدرات العسكرية السورية، واحتلال المزيد من الأراضي السورية، لدرجة أنها تقف علي أبواب ريف دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حق الفلسطينيين أن يقاوموا إسرائيل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي والإنساني، لكن كان على «حماس» أن تدرك أن هناك حكومة يمينية شديدة التطرف، تنتظر بفارغ الصبر أي خطأ، كي تنفذ مخطط تصيغه القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف الشديد، فإن فرص إقامة الدولة الفلسطينية تراجعت كثيراً بعد 7 أكتوبر، وصار منتهى أمل الفلسطينيين السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعدم تهجريهم. الهبّة العالمية لنصرة الشعب الفلسطيني كانت بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي جعل قطاعات كبيرة في العالم، خصوصاً الشباب، تدين هذا العدوان، لكن ذلك مكسب ضئيل جداً، مقابل الخسائر الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني. إسرائيل حققت مكاسب عسكرية وميدانية كثيرة في فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة، لكنها لم تترجم ذلك إلى حقائق سياسية واستراتيجية، الاستيطان على الأرض بسبب مواجهة سياسة الاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بصفة عامة، فإن ما حدث في فلسطين بعد 7 أكتوبر 2023، كان ربما أكبر صدمة للشعب الفلسطيني، حتى مقارنة بالنكبة الكبرى عام 1948.</div></p>

ما حدث أكبر صدمة للشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948.. وفرص إقامة الدولة تراجعت كثيراً

3 سنوات على 7 أكتوبر.. قراءة موضوعية

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، تسيير رحلات جوية عبر مطار آل مكتوم الدولي محملة بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البدء في تسيير الرحلات الجوية،  في إطار العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات "جسر أحمد بن راشد الإنساني" بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة لسكان القطاع، وذلك بعد أيام على اكتمال تجهيز الوجبات خلال فعالية إنسانية مجتمعية كبرى نظمتها مؤسسة المبادرات بالتعاون مع "الفارس الشهم 3"، في مركز دبي التجاري العالمي وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليداً لإرثه في العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإنسانية المجتمعية لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً يعبر عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد الإنسانية، كما جسدت الفعالية، قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على مساندة المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المجتمع الرياضي، حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية، تعبيراً عن أسمى معاني الامتنان لما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للرياضة في دبي ودولة الإمارات، حيث ترك المغفور له ترك بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، وأسس صروحاً رياضية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، من خلال النقل الجوي والبحري بإجمالي 7 رحلات وهي: 6 رحلات جوية تحمل ما مجموعه 450 طناً من السلال الغذائية، ورحلة بحرية عبر سفينة محملة بـ4 آلاف طن من المواد الغذائية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في "الفارس الشهم 3"، أن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" الذي جاء وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمثل إضافة نوعية للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور المجتمع في تحقيق مستهدفات المبادرات الإنسانية التي تنطلق من الإمارات لمساندة الأشقاء، منوهاً بأهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجهيز وإيصال المساعدات الغذائية إلى الأشقاء في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "يعكس البدء في تسيير الرحلات ضمن (جسر أحمد بن راشد الإنساني)، الكفاءة الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية في عملية (الفارس الشهم 3)، التي أطلقت في نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، ومثلت منذ ذلك التاريخ، ولاتزال، نافذة أمل لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، من حيث حجم المساعدات واستمراريتها، ووصولها إلى مختلف المناطق، ما مكن شرائح واسعة من سكان القطاع من مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت عملية "الفارس الشهم 3" نموذجاً إماراتياً رائداً في الاستجابة الإنسانية، من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة، والرعاية الصحية، والدعم اللوجستي، وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، حيث قدمت دولة الإمارات منذ انطلاق "الفارس الشهم 3" في نوفمبر 2023، مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، تمثل 46 %؜ من المساعدات الإنسانية العالمية لغزة منذ العام 2023، بإجمالي 130708 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر 796 طائرة، و25 سفينة، و14483 شاحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة إنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية أكثر من 625 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 53 مليون شخص حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2025 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت "دبي الإنسانية"، المندرجة تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في العام 2025، نحو 789 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، استفاد منها أكثر من 2.8 مليون شخص، شملت فلسطين، وأفغانستان، وميانمار، وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.</div></p>

بالتعاون بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"الفارس الشهم 3"

"جسر أحمد بن راشد الإنساني" يبدأ تسيير رحلاته الجوية دعماً لأهل غزة

<p class='article-text'>أكد وزير ‌الخارجية البريطاني ​إد ميليباند اليوم الخميس أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية ⁠لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم (البعثة البريطانية في القدس)، وسيظل ‌مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت إسرائيل ‌بإغلاق القنصلية البريطانية في ‌القدس الشرقية اليوم الخميس، ‌نتيجة لخطط ‌لندن لفرض عقوبات على ​المستوطنات في الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ​ميليباند إن ⁠بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز ​وجودها ⁠مجددا، وذلك بعدما ⁠سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم ⁠خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان ‌المحادثات، وذلك بعد تكهنات ​بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.</p>

رغم أمر الإغلاق الإسرائيلي.. بريطانيا تُبقي بعثتها في القدس مفتوحة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها لتوفير المياه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مشروعات المياه المحلاة، وحفر الآبار، وتوفير الصهاريج والخزانات، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والنازحين، والتخفيف من أزمة نقص المياه التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2023 بدأت خطوط المياه الإماراتية القادمة من محطات التحلية في الجانب المصري بإيصال المياه إلى نحو مليون نازح في رفح جنوب القطاع، حيث أنشأت "عملية الفارس الشهم 3"، ست محطات للتحلية لمعالجة مشكلة نقص المياه في غزة.</p><p class='article-text'>وتواصلت الجهود بمد خط للمياه وصولاً إلى خان يونس جنوب القطاع، في أغسطس 2025 بطول 7.5 كيلومترات، والذي يوفر خمسة ملايين لتر من المياه لخدمة نحو 700 ألف شخص في جنوب القطاع.</p><p class='article-text'>كما تعمل الفرق الميدانية على مد خطوط المياه وتجهيز نقاط التوزيع، إلى جانب صيانة البنية التحتية، بما يضمن وصول المياه إلى السكان وتلبية احتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وواصلت "عملية الفارس الشهم 3" جهودها لمعالجة ما ترتب على أزمة المياه في القطاع، وتم إدخال 37 صهريجاً للمياه آخرها في سبتمبر 2026، بجانب حفر 121 بئراً، ليستفيد منها نحو 600 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وتضمنت المساعدات توفير 20 ألف جالون من المياه، إلى جانب 270 خزاناً، لدعم تخزين المياه وتوزيعها في المناطق المستهدفة، وتسهيل حصول الأسر عليها.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المشروعات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية في قطاع غزة.</p>

الإمارات تدعم إمدادات المياه في غزة بمشروعات التحلية وحفر الآبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>3 أعوام على حرب غزة وما زال الجرح مفتوحاً على مزيد من الدماء، فيما اتفاق وقف الحرب يراوح مكانه، ليظل مستقبل غزة مجهولاً، مع انشغال العالم بحروب وقضايا إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>توقفت الحرب، من دون أن تنتهي آثارها وتداعياتها، فتراجع الحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق.. لم يتوقف القصف أو يُرفع الحصار، ولم تدخل المساعدات، ولم تعد الحياة، وتراجعت آمال الفلسطينيين والنازحين بحدوث انفراجة حقيقية على مستوى الأوضاع المعيشية.. ربما هي حالة تعكس يأس الغزيين، وبؤس حالهم من الجوع والدمار، لا تريد غزة اتفاقاً يُدير معاناتها بهدوء أكبر؛ تريد نهاية حقيقية للحرب.</p><p class='article-text'>فالمشكلة لم تعد فقط في أن الحرب قد تعود، بل في أن آثارها وقيودها قد تتحول إلى واقع دائم يحمل اسم «وقف إطلاق النار». 3 سنوات مرت، توقفت خلالها خطط الإعمار ورفع الدمار، بعد أن توقفت الهدنة الهشة عند مرحلتها الثانية، ومعها توقفت آمال الغزيين بمحو آثار الحرب، إذ ما زال الجيش الإسرائيلي الذي يحكم سيطرته المطلقة على نحو 60 % من مساحة قطاع غزة، يشن الغارة تلو الأخرى على المدنيين العزل، في وقت يتواصل فيه الحصار لقطاع غزة، بفعل إغلاق المعابر، وأحياناً فتحها وفق نظام «القطّارة» فيما ترفض «حماس» نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>يحبس الفلسطينيون في قطاع غزة، أنفاسهم، مع حلول الذكرى الثالثة للحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي عليهم، خصوصاً مع استمرار استعراض القوة و«العضلات الحربية» في سماء القطاع، والتحليق المستمر للطائرات المقاتلة، التي لا تنفك تشن غاراتها وتفرغ حمولتها من القذائف والصواريخ، على خيام النازحين. 3 أعوام، والحرب ما زالت مستمرة، وإن بصور وأشكال مختلفة عن الحرب الدموية التقليدية، التي استمرت عامين، ربما نسي كثيرون هذا الأمر، فلم تعد أخبار غزة تثير اهتمام العالم، رغم أن الحرب لم تتوقف، حتى مع إعلان وقفها، حيث إن إطلاق النار لم ينتج تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>مع دخول الحرب عامها الرابع، تبدو غزة أمام اختبار يتجاوز مجرد بقاء اتفاق وقف النار من الناحية الشكلية، فالمطلوب هو الانتقال من وقف مؤقت للعمليات إلى نهاية فعلية للحرب وتبعاتها، حتى لا تتحول آثار الدمار والنزوح والفقر والأزمة الإنسانية إلى واقع دائم.</p><p class='article-text'>الحقيقة أكثر قسوة: إن الزمن لم يعد مجرد عدد من الأشهر والسنوات، بل أصبح جزءاً من المأساة نفسها.. فالواقع الإنساني في القطاع يكشف هوة واسعة بين الإعلان عن وقف إطلاق النار وبين الانتقال الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى السياسي، لم تتحول الترتيبات التي طُرحت لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها إلى واقع ملموس في حياة الغزيين اليومية، إذ يحتاج 94 % من سكان القطاع إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والاحتياجات الأساسية، بينما تعيش 65 % من الأسر في خيام أو مساكن مؤقتة، ويبرز أيضاً في هذا السياق مجلس السلام، الذي طُرح للإشراف على ترتيبات غزة وإعادة الإعمار، غير أن الخطط المعلنة لم تنتج حتى الآن تغييراً جوهرياً في الواقع الإنساني والمعيشي داخل القطاع.</p><p class='article-text'>لم يعد النزوح حالة مؤقتة مرتبطة بمرحلة الحرب، بل تحول لقطاعات واسعة من السكان إلى واقع ممتد، في وقت لم تبدأ فيه عملية إعادة الإعمار بصورة قادرة على استيعاب حجم الدمار، حيث لم تدخل الحياة مرحلة التعافي كما كان يفترض، بل بقي الفلسطينيون عالقين بين استمرار الغارات والقتل، واتساع آثار الدمار.</p>

اتفاق على الورق ومراحله لم ترَ النور

3 سنوات من الحرب وغزة تراوح مكانها

«الفارس الشهم 3».. 3 سنوات والعطاء مستمر

<p class='article-text'><br>في الأيام الأولى من ديسمبر 2023، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يفتح أبوابه للجرحى، لم تكن قصة المستشفى يومها تُقاس بعدد الأسرّة أو غرف العمليات، بل بمريضين.</p><p class='article-text'>كان الأول عبدالكريم وائل في السابعة عشرة، وقد نُقل مصاباً بكسر في الكاحل وجرح مفتوح في الركبة جراء سقوط كتلة خرسانية ثقيلة عليه خلال القتال، وكان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. وبعده وصل أسامة برهوم، في الثالثة عشرة، مصاباً بكسر مفتوح في الفخذ بسبب شظية، ويحتاج هو الآخر إلى تدخل جراحي. كانا أول مريضين يستقبلهما المستشفى الإماراتي.</p><p class='article-text'>قبل ذلك بأقل من شهر، لم يكن المستشفى موجوداً.</p><p class='article-text'>في السادس من نوفمبر 2023، أقلعت خمس طائرات من مطار أبوظبي الدولي تحمل المعدات والمتطلبات اللازمة لإنشائه وتشغيله، متجهة إلى العريش تمهيداً لنقل حمولتها إلى قطاع غزة. وفي اليوم السابق، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.</p><p class='article-text'>بين تلك الطائرات الخمس وأول جريحين دخلا المستشفى، كانت الاستجابة الإماراتية قد بدأت تتحول من مساعدات طارئة فرضتها الساعات الأولى للحرب، إلى عملية إنسانية ستتسع، على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام، لتشمل الغذاء والمياه والعلاج والإجلاء الطبي والإيواء وإعادة التأهيل.</p><div id='قبل-الفارس-الشهم-بدأت-الاستجابة'><h2>قبل «الفارس الشهم».. بدأت الاستجابة</h2></div><p class='article-text'>كانت البداية في العاشر من أكتوبر 2023، حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وبعد ثلاثة أيام، أطلقت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة».</p><p class='article-text'>وفي 15 أكتوبر من العام نفسه، تجمع أكثر من 4500 متطوع في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد. في ذلك اليوم وحده، جهزوا 13 ألف حزمة إغاثية، ضمت سلالاً غذائية وحزماً مخصصة للأطفال والنساء والأمهات. وستكبر الحملة لاحقاً ليشارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع، ويتم خلالها إعداد 71 ألف حزمة إغاثية عبر فعاليات أقيمت في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تحركت مؤسسات إماراتية أخرى، فوجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم 50 مليون درهم مساعدات عاجلة عبر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتقديم 30 مليون درهم مساعدات إغاثية.</p><p class='article-text'>لكن اتساع الأزمة كان يفرض سؤالاً أكبر من إرسال الغذاء والدواء: ماذا عن الذين لم يعد العلاج ممكناً لهم داخل القطاع؟<br>في الأول من نوفمبر 2023، وجّه صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات. وفي 18 نوفمبر، تبع ذلك توجيه من سموه باستضافة ألف مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية للعلاج في الدولة.</p><div id='5-نوفمبر-عملية-بحجم-أزمة'><h2>5 نوفمبر.. عملية بحجم أزمة</h2></div><p class='article-text'>مع إطلاق «الفارس الشهم 3»، دخلت الاستجابة مرحلة جديدة. كان المستشفى الميداني أحد أوائل ملامحها. ثم امتدت العملية براً وبحراً وجواً، مع استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وعندما تعذر الوصول براً إلى بعض المناطق، بدأت «طيور الخير» في 29 فبراير 2024، بعمليات إسقاط جوي للمساعدات. وبحلول أغسطس 2026، كانت قد نفذت 81 عملية إسقاط جوي، حملت أكثر من أربعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق تعذر الوصول إليها براً.</p><p class='article-text'>وفي العريش، تطور العمل إلى منظومة لوجستية تستقبل المساعدات وتفرزها وتجهزها قبل تحريكها نحو غزة. وعلى الطرق تحركت آلاف الشاحنات، وفي البحر توالت سفن المساعدات، بينما استمر الجسر الجوي في نقل الإمدادات. لم تعد هناك طريق واحدة إلى غزة.</p><div id='عندما-دخل-الماء-عبر-أنبوب'><h2>عندما دخل الماء عبر أنبوب</h2></div><p class='article-text'>ومع امتداد الحرب، تغيرت طبيعة الاحتياجات، لم يعد الأمر يتعلق فقط بوصول شحنة غذاء أو دواء، بل بتأمين ما يحتاجه السكان كل يوم: الماء والخبز والعلاج.</p><p class='article-text'>في 31 ديسمبر 2023، دشنت الإمارات ست محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، بطاقة إجمالية بلغت آنذاك 1.2 مليون غالون يومياً. ومع توسع المشروع، أصبحت المحطات تنتج نحو مليوني غالون يومياً.</p><p class='article-text'>لكن المشروع لم يتوقف عند محطات التحلية. في 29 أغسطس 2025، أعلنت «الفارس الشهم 3» بدء ضخ المياه المحلاة عبر خط ناقل من المحطات الإماراتية في مصر إلى جنوب قطاع غزة. يمتد الخط 7.5 كيلومترات، بطاقة تصل إلى نحو مليوني غالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة خمسة آلاف متر مكعب.</p><p class='article-text'>هنا تغيرت صورة المساعدة مرة أخرى. في البداية وصلت داخل صناديق وعلى متن الطائرات والشاحنات. ثم بدأت تصل إلى غزة عبر أنبوب.</p><p class='article-text'>وبجانب التحلية والخط الناقل، شملت مشروعات المياه حفر وصيانة الآبار، ودعم شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، وتوفير الخزانات والصهاريج.</p><div id='الخبز-والوجبة-اليومية'><h2>الخبز والوجبة اليومية</h2></div><p class='article-text'>وعلى جبهة الغذاء، اتخذت الاستجابة شكلاً مشابهاً. في فبراير 2024، أنشأت الإمارات خمسة مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، إلى جانب توفير الطحين لمخابز قائمة داخل غزة. ومع مرور الوقت، توسعت منظومة الأمن الغذائي لتشمل تشغيل ودعم المخابز والمطابخ الميدانية والتكايا الخيرية.</p><p class='article-text'>وبحلول 2025، كانت الإمارات تدعم أكثر من 50 تكية تقدم الوجبات الساخنة يومياً. وخلال شهر رمضان، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر، إلى جانب دعم عدد من المخابز.</p><p class='article-text'>هكذا اتسعت العملية من توفير المواد الغذائية إلى دعم القدرة على إنتاج الخبز والوجبات داخل القطاع نفسه.</p><div id='جبهة-أخرى-للحرب-العلاج'><h2>جبهة أخرى للحرب.. العلاج</h2></div><p class='article-text'>كان القطاع الصحي، منذ البداية، أحد أكثر مسارات الاستجابة الإماراتية اتساعاً. إلى جانب المستشفى الميداني داخل غزة، أبحر في فبراير 2024 مستشفى إماراتي عائم إلى مدينة العريش، بسعة 100 سرير، مزوداً بغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية، إضافة إلى قدرات للإخلاء الطبي.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، استمر المستشفيان في استقبال المرضى وإجراء العمليات وتقديم الرعاية المتخصصة. وحتى 5 أكتوبر 2026، كان المستشفى الإماراتي العائم قد قدم 35,030 خدمة علاجية للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هناك رحلة علاج أخرى تجري خارج غزة.</p><p class='article-text'>توالت عمليات الإجلاء الطبي إلى الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل الأطفال والجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم. وبحلول ديسمبر 2025، بلغ عدد الذين أجلتهم الإمارات من المرضى ومرافقيهم للعلاج في الدولة نحو ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'>لكن بعض الإصابات لم يكن علاجها ينتهي بإغلاق الجرح. في فبراير 2024، افتتح مركز للأطراف الصناعية في المستشفى الميداني داخل غزة. ثم توسعت برامج إعادة التأهيل، ومن بينها «خطوة أمل» في المستشفى الإماراتي العائم، الذي وصل عدد المستفيدين منه من مبتوري الأطراف إلى 198 مستفيداً بحلول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>كان ذلك انتقالاً آخر في معنى الإغاثة: من إنقاذ المصاب إلى مساعدته على استعادة الحركة.</p><p class='article-text'>وفي صيف 2024، ظهر تهديد صحي جديد. بعد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاماً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة تطعيم طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» و«الأونروا».</p><p class='article-text'>استهدفت الحملة الأطفال دون سن العاشرة، ونفذت لاحقاً حملة تطعيم شاملة شملت أكثر من 640 ألف طفل في القطاع.<br>في حرب كان التركيز فيها على الجروح والقصف ونقص الدواء، أصبحت حماية مئات الآلاف من الأطفال من مرض كان قد غاب عن غزة ربع قرن جزءاً من الاستجابة الإنسانية نفسها.</p><div id='دعم-يتجاوز-الفارس-الشهم'><h2>دعم يتجاوز «الفارس الشهم»</h2></div><p class='article-text'>ورغم أن «الفارس الشهم 3» بقيت العمود الفقري للعمل الإنساني الإماراتي في غزة، فإن الدعم لم يقتصر عليها.<br>في يناير 2024، تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ثم قدمت 11.7 مليون دولار مساعدات غذائية مباشرة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يستفيد منها مليون شخص.</p><p class='article-text'>وفي فبراير من العام نفسه، خصصت الإمارات خمسة ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وفي أبريل 2024، ساهمت بـ15 مليون دولار في صندوق «أمالثيا» الداعم للممر البحري الإنساني من قبرص إلى غزة.</p><p class='article-text'>كما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024 شحنة عاجلة ضمت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية، في واحد من مسارات الدعم الإماراتي عبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية.</p><div id='4-مليارات-دولار-والصورة-أكبر-من-الرقم'><h2>4 مليارات دولار.. والصورة أكبر من الرقم</h2></div><p class='article-text'>بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، يصعب رؤية المسافة بين أولى حزم «تراحم من أجل غزة» وما أصبحت عليه الاستجابة من خلال مبادرة واحدة أو رقم واحد.</p><p class='article-text'>في 26 سبتمبر 2026، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة منذ انطلاق «الفارس الشهم 3» أربعة مليارات دولار، ومثلت 46% من المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة إلى غزة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك التاريخ، كانت المساعدات قد نُقلت عبر 796 طائرة و25 سفينة وأكثر من 14 ألف شاحنة، إضافة إلى 81 عملية إسقاط جوي.</p><p class='article-text'>ثم واصلت القوافل الدخول. وفي أحدث حصيلة نشرت في 4 أكتوبر 2026، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3» 14,442 شاحنة، فيما تجاوز حجم المساعدات، وفق الأرقام المنشورة، 136 ألف طن. <br>لكن الأرقام، على ضخامتها، لا تقول وحدها كيف اتسعت القصة.</p><p class='article-text'>بدأت بمساعدات مالية عاجلة، ومتطوعين يملأون الصناديق، وطائرات تحمل أجزاء مستشفى لم يكن موجوداً. ثم أصبح هناك مستشفى داخل غزة، وآخر في العريش، سفن وشاحنات وطائرات، إسقاطات جوية عندما يتعذر الوصول براً، محطات تحلية وخط مياه، مخابز وتكايا، لقاحات، أطراف صناعية، وإجلاء مرضى إلى مستشفيات الإمارات.</p><p class='article-text'>وبين أول جريح استقبله المستشفى الإماراتي وبين آلاف الشاحنات التي عبرت إلى القطاع، تغير الحجم والأدوات والاحتياجات مرات كثيرة.</p><p class='article-text'>أما الفكرة التي ربطت كل تلك المراحل، فبقيت واحدة وهي: أن يجد الإنسان، وسط الحرب، ماءً يشربه، وخبزاً يأكله، ودواءً يعالجه، وطريقاً آخر إلى الحياة.</p>

من أول سرير إلى شريان الماء.. الإمارات تبني جسراً للحياة في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاق مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون ذرعاً بالاستيطان الإسرائيلي وتوسعه المستمر على حساب أراضي الفلسطينيين، منادين باتخاذ إجراءات ضد مشروع E1 الذي يقسم الضفة الغربية، ومحذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بينما هددت بريطانيا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين، وفيما شدد مسؤول عسكري إسرائيلي على أن ما حقق من إنجازات لا تمحو إخفاق هجمات 7 أكتوبر، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل فلسطينيين، وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 قرب مدينة القدس، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1.200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، المفوضية الأوروبية، بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات. وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق، ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بريطانيا هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة إسرائيل في لندن، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل فيها 27 دبلوماسياً بريطانياً.وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، نقل رسالة إلى جهات إسرائيلية تحمل فحوى التهديد المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في كلمة ألقاها في قاعدة زيكيم على الحدود مع قطاع غزة، خلال مراسم إحياء ذكرى هجوم7 أكتوبر 2023، إن الإنجازات الأمنية التي حققتها إسرائيل لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه. وأضاف زامير: «قبل 3 سنوات أخفق الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته المتمثلة في حماية الإسرائيليين». </div></p><p class='article-text'>وتابع زامير: «مرت 3 سنوات، وتواجه دولة إسرائيل الآن واقعاً أمنياً مختلفاً.. وخاض قادتنا ومقاتلونا، في الجيش النظامي وقوات الاحتياط على حد سواء، القتال على جميع الجبهات، وحققوا إنجازات مهمة، لكن حتى هذه الإنجازات التي غيرت الواقع لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه».</p><h2>إطلاق نار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، وأصابت آخرين، أمس، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمقتل فلسطينيين، وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثة إطلاق النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها في الخليل من الوصول إلى إصابات داخل سيارة قرب بني نعيم.</div></p>

قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة.. وإخفاق 7 أكتوبر يلاحق جيشها

غضب أوروبي من إسرائيل وبريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، أهمية اضطلاع البرلمانيين بدور أكثر فاعلية في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وألا يقتصر دورهم على متابعة التحركات والمواقف الرسمية، مشدداً على ضرورة توسيع قنوات الحوار والتواصل البرلماني، وعدم وضع قيود أمام انخراط البرلمانيين مع مختلف الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة التشاورية غير الرسمية حول «مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط»، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، وركزت على بحث السبل العملية التي يمكن من خلالها للدبلوماسية البرلمانية الإسهام في منع النزاعات وبناء السلام وتعزيز التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الصراعات لا تنتهي بالحروب، وإنما من خلال الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستدعي تحركاً جاداً يسهم في إيجاد مسارات للحل بعيداً عن التطرف والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمانيين، وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة شؤون الشرق الأوسط على وجه الخصوص، تقع على عاتقهم مسؤولية العمل على تطوير استراتيجية جديدة للتواصل، والاستفادة من أي تحولات سياسية مقبلة لبناء جسور الثقة والانخراط المبكر مع القيادات البرلمانية الجديدة، بما يدعم فرص الحوار والتوصل إلى حلول سلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يستند أي تحرك في هذا الاتجاه إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمثلون واقعاً قائماً، وأن المطلوب هو البحث عن مقاربات عملية تسهم في إنهاء معاناة الشعوب وتحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمانيين إلى التفكير خارج الأطر التقليدية، والانتقال من الاكتفاء بالإدانة وإصدار البيانات إلى الانخراط بصورة مختلفة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المطلوب هو «أن نكون جزءاً من الحل»، من خلال توظيف ما تمتلكه البرلمانات من قدرة على الحوار والتواصل وبناء الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يشكل الحوار أحد المبادئ الأساسية التي قام عليها، قادر على الاضطلاع بدور رئيسي وأخذ زمام المبادرة في تعزيز التواصل البرلماني بين الأطراف، مشيراً إلى أن البرلمانيين يمتلكون مساحة للتحرك والانخراط وأداء دور فاعل في دعم جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية الاستفادة من المرحلة المقبلة لتعزيز التواصل البرلماني وبناء جسور الثقة بين الأطراف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحل النهائي للصراعات لن يتحقق إلا من خلال الحوار والمفاوضات.</div></p>

«الوطني» يشارك في جلسة حول مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط بتنزانيا

<p class='article-text'>استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</p><p class='article-text'>وتولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة للحالات فور وصولها، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن حصول المرضى والمصابين على الرعاية الطبية اللازمة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الخدمات العلاجية التي قدمها المستشفى 35,030 خدمة علاجية.</p><p class='article-text'>ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لهم، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود تجسيدا لحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وتوفير الرعاية والعلاج للمرضى والمصابين.</p>

ضمن عملية "الفارس الشهم 3"..

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 12 حالة جديدة من قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادتني واقعة طائرة «فلاي دبي»، المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وما نشر عن محاولة اختطافها وإسقاطها، إلى سؤال يشغلني: لماذا يبدو صوت القبح والتطرف أعلى من صوت الاعتدال والوسطية؟..</div></p><p class='article-text'>هبطت الطائرة بسلام في تبوك، وبقيت تفاصيل الاعتداء ودوافعه موضع تحقيق.. لذلك لا أستبق نتائج التحقيق، لكن الواقعة تفتح نقاشاً ضرورياً حول حرمة حياة الناس، وقدرتنا على الدفاع عنها دون انتقاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الامتحان الأخلاقي يبدأ من سؤال: هل تتغير قيمة الإنسان بتغير جنسيته؟، من يرفض قتل المدنيين الفلسطينيين، لا يستطيع تبرير تعريض ركاب طائرة للموت، لأن بينهم إسرائيليين، القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإقحامها في تبرير اعتداء على مدنيين يسيء إليها، ومن يخلط بين حكومة وركاب رحلة مدنية، يعفي نفسه من التفكير، ويمنح الغضب سلطة إصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام كانت قطاعات من الرأي العام البريطاني تتعاطف مع الفلسطينيين، بسبب ما جرى في غزة، ثم وقع الاعتداء الإرهابي على كنيس في مانشستر في أكتوبر 2025، وسقط خلاله قتيلان، لا أقول إن البريطانيين انقلبوا جميعاً ضد العرب، لكن مثل هذه الجريمة تمنح خصوم القضية فرصة لخلط التضامن مع فلسطين بالكراهية والإرهاب، وتدفع النقاش نحو أجندة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل يهودي في بريطانيا لا يعيد الحياة إلى فلسطيني قتل في غزة، بل يضيف ضحية على الضحايا، ويعرض قضية عادلة لخسارة تعاطف تحتاج إليه، هذا التطرف الأعمى يتيح لمن يريد تجاهل معاناة الفلسطينيين، أن يصرف الأنظار عنها.. وأعتقد أن من ينصر فلسطين مطالب بإدانته دون تردد، فحرمة الدم لا تتجزأ، واليهود ليسوا مسؤولين جماعياً عن أفعال الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل المشكلة أن خطاب التطرف يختصر العالم بطريقة تغري المتعبين، فيحدد عدواً، ويحمله كل أسباب الشقاء، ثم يحاول الخلاص منه.. لا يسأل عن النتائج، ولا عن الأشخاص الأبرياء الذين سيدفعون الثمن.. أما الاعتدال فيطلب من صاحبه جهداً أصعب:</div></p><p class='article-text'>أن يميز، وأن يتحقق، وأن يحافظ على مبادئه عندما يكون غاضباً.. لذلك تبدو جملة التحريض أسرع وصولاً من حجة تحتاج إلى شرح وإقناع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الصوت لا يعني كثرة الأنصار، في الديوانية، الملتقى الاجتماعي، قد يفسد شخص واحد متعصب نقاشاً كاملاً، فيما يصمت الباقون تجنباً للمشاجرة، يخرج المسيء مقتنعاً بأن الجميع وافقوه، ويخرج الآخرون متذمرين منه، تتكرر الصورة في الفضاء العام، فتبدو الأقلية الصاخبة، وكأنها المجتمع كله، نحن نخطئ عندما نحسب السكوت حياداً دائماً، فقد يصبح في أثره العملي، تشجيعاً لمن تجاوز حدود الأدب والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعفي بعض المحسوبين على الاعتدال من المسؤولية، من يحرص على إرضاء الجميع، ويختبئ خلف عبارات عامة كلما استدعى الأمر موقفاً، لا يساعد الناس على التمييز بين الحق والباطل، الوسطية لا تعني توزيع اللوم بالتساوي بين المعتدي وضحيته، وتعني في فهمي القدرة على إدانة الاعتداء، أياً كان فاعله، والتمسك بحق المختلف في الحياة والأمان، دون اشتراط موافقته لنا في السياسة أو الدين أو المذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة الطائرة، يستحق إنقاذ الأرواح والهبوط الآمن اهتمامنا، كما يستحق التحقيق انتظارنا، والخدمات التي قدمت للركاب في تبوك، تذكر بأهمية المسؤولية الإنسانية التي قدمتها السلطات السعودية في لحظة الخطر. هنا عمل ينبغي تقديره: حماية أشخاص معرضين للأذى، وتقديم الرعاية لهم. </div></p><p class='article-text'>نحتاج إلى تعليم يمنح أبناءنا القدرة على الاختلاف دون كراهية، وإعلام يكافئ المعرفة أكثر مما يكافئ المشاجرة. ونحتاج أيضاً إلى فرد يقول في مجلسه إن هذه العبارة ظالمة، وإن هذه الشماتة معيبة.. قد تبدو مواقف صغيرة، لكنها تكسر وهم الإجماع الذي يستقوي به المتطرف.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن الاعتدال يخسر كثيراً عندما يكتفي أصحابه بأن يكونوا محترمين في صمت، فالمجتمع الذي يحمي كرامة المختلف يحمي أبناءه، ويمنع أن تتحول الخصومات السياسية إلى رخصة مفتوحة لإيذاء البشر وتعريضهم للخطر. للإنسانية صوت، فلا تتركوه وحيداً.</p>

لماذا يعلو صوت القبح؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق خطة إسرائيلية لا تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاق أوسلو فقط، بل وتتضمن نقل إدارة مناطق في الضفة الغربية إلى الأردن، وفرض سيادة على مناطق أخرى، ونقل إدارة قطاع غزة إلى جهة خارجية، بعد القضاء على حركة حماس، فيما قررت إسرائيل فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر مؤدية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن خطة سياسية جديدة، طرحها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، تتضمن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، ونقل إدارة مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية إلى الأردن، بالتزامن مع فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق «ج». </div></p><p class='article-text'>ووفق موقع «دافار» الإسرائيلي، فإن الخطة التي أعلنها ليبرمان، تهدف إلى إعادة رسم الواقع السياسي والإداري في الضفة الغربية، من خلال إنشاء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، ونقل إدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين في مناطق «أ» و«ب» إلى الأردن، ضمن إطار تعاون أو كونفدرالية إسرائيلية أردنية.</p><p class='article-text'>وقال ليبرمان إن اتفاقيات أوسلو فشلت في تحقيق أهدافها، داعياً إلى تبنّي مسار سياسي جديد، محذراً من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي، وفق تقديره، إلى فرض إقامة دولة فلسطينية تحت ضغط دولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، تتضمن الخطة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، القضاء على حركة حماس عسكرياً ومدنياً، ثم نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية، تتولى مسؤولية حكمه، على أن تكون مقبولة لدى الدول العربية والمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما دعا ليبرمان إلى منع أي فراغ حكومي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ذلك قد يتيح لحركتي حماس والجهاد توسيع نفوذهما في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ووجهت الخطة انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتغيير ترتيبات الحكم القائمة في الضفة.</p><p class='article-text'>وحذر ليبرمان من تزايد احتمالات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، معتبراً أن إسرائيل قد تواجه تغيراً في المواقف الدولية، إذا لم تبادر إلى فرض رؤيتها السياسية.</p><h2>إغلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قررت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق على الضفة، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أقر توصية للجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري، في ضوء ما وصفه بتقييم الوضع الأمني، وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة، بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس. ويشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون، أمس، في حوادث منفصلة، تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينياً قتل إثر استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفيت طفلة متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، داخل خيمة نزوح في منطقة وادي السلقا جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر في الإسعاف، بمقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 9 ضحايا و18 مصاباً.</p>

نتائج البحث عن: الفلسطينيين