<p class='article-text'><br>تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 45، والذي يستمر من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'><br>وتجول سموهما في أروقة المعرض، متعرفين على الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة البالغ عددها 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة حول العالم، وما يقدمه المعرض في دورته الحالية التي تستمر على مدار 12 يوماً.</p><p class='article-text'><br>واستهلا سموهما الجولة في المعرض بزيارة جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف المعرض لهذا العام، مستمعين إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته لهذه الدورة، وأبرز الإصدارات الثقافية والتراثية التي تعكس أصالة السلطنة وعاداتها وموروثها، متعرفين سموهما على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الجناح بمناسبة اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف المعرض.</p><p class='article-text'><br>كما تعرف سموهما على مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال مبادرة «كاتب المستقبل»، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى النشء من خلال برنامج تدريبي يُعنى بإنتاج قصص هادفة، وتنمية مهاراتهم في الكتابة الإبداعية والتأليف القصصي، كما تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الناشئة، وأسفرت المبادرة عن إصدار ثلاث قصص فائزة.</p><p class='article-text'>واطلع سموهما على منصة «التعليم التكيفي الذكية»، التي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم دروس وتمارين واختبارات من خلال تحليل أداء الطلبة وتحديد مستوياتهم ونقاط القوة.</p><p class='article-text'><br>كما عرج سموهما على العديد من أجنحة المؤسسات الثقافية والجهات المشاركة ودور النشر متوقفين لدى أجنحة كل من: وزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ومنصة «هوية الشارقة»، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الناشرين الإماراتية، وبيت الحكمة.<br>كما زار سموهما مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومعهد الشارقة للتراث، وجناح مملكة البحرين، وجناح دولة الكويت، ومنشورات القاسمي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.<br></p><p class='article-text'>وتخللت الجولة زيارة جناح مجلس القضاء الذي يضم عدداً من الإصدارات الحديثة لمعهد الشارقة للعلوم القضائية، من بينها إصدار لقانون الأحوال الشخصية بطريقة «برايل»، مخصص لطلبة القانون المكفوفين، إلى جانب مبادرات دائرة القضاء والنيابة العامة وإصداراتهما الحديثة، والمبادرات ذات الطابع المعرفي، ومنها مبادرة «أثر».</p><p class='article-text'><br>ويشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 3212 ناشراً وعارضاً يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان بمختلف اللغات، تتنوع موضوعاتها بين الأدب والفكر والعلوم وكتب الأطفال وغيرها من المجالات المعرفية، إلى جانب دور النشر العربية والأجنبية، ويضم المعرض عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تستعرض أحدث إصداراتها ومطبوعاتها ومبادراتها الثقافية.</p><p class='article-text'><br>رافق سموهما في الجولة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان.</p>

سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يتفقدان أجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب

<p class='article-text'>خرج حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو عن صمته، مؤكداً أنه يعيش «أصعب أيام» حياته، وذلك في أول تعليق له بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل الذي كان قد اصطدم به بعنف أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وتوفي اللاعب الإسباني البالغ 30 عاماً، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها جراء الاصطدام العنيف مع أوونو، الذي اندفع إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية، في حادثة مأساوية هزت كرة القدم الإسبانية والعالم.</p><p class='article-text'><br>وقال أوونو في بيان نشره ناديه أندورا، الأربعاء: «إنها أصعب أيام حياتي، أجد صعوبة في إيجاد الكلمات، ومن الصعب جداً عليّ استيعاب ما حدث».<br>وأضاف: «أشعر بألم هائل إزاء رحيل خيسوس، وأفكر فيه وفي عائلته وفي جميع الأشخاص الذين كانوا يحبونه».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «أعلم أنه ستكون هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، وسأواجه كل ما سيأتي بكل احترام، لكن في الوقت الحالي، لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر سوى خيسوس والألم الذي نعيشه». واختتم الحارس رسالته قائلاً: «ارقد بسلام يا خيسوس».</p><p class='article-text'><br>وكانت الشرطة الإسبانية قد فتحت تحقيقاً بشأن الواقعة تحت إشراف قضائي، من دون توضيح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.<br>وبحسب تقارير، قد يواجه أوونو عقوبة رياضية قاسية، كما قد يمثل أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».</p>

«أعيش أصعب أيام حياتي».. حارس أندورا يتحدث لأول مرة بعد وفاة ميغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

لماذا يتحول «عقد النشر» من صك ولادة للكِتاب إلى وثيقة اغتراب للمؤلف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'>نك فيلدز<br>انضمت شركة التعدين «ريو تينتو» (Rio Tinto) إلى المعركة الجارية ضد ضفادع القصب الغازية التي تهدد باجتياح منطقة «بيلبارا» في أستراليا، وهي منطقة غنية بخام الحديد، ما قد يلحق دماراً كبيراً بالحياة البرية والاقتصاد المحلي.<br></p><p class='article-text'>وستنفق مجموعة التعدين 28 مليون دولار أسترالي (20 مليون دولار أمريكي) بالتعاون مع علماء لتحويل مساحة من الأرض تقع بين المحيط الهندي و«صحراء الرمال الكبرى» (Great Sandy Desert) غرب أستراليا إلى «منطقة قتل»، لوقف تقدم واحدة من أكثر أنواع الحيوانات الغازية تدميراً في أستراليا.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن ضفادع القصب لا تشكل تهديداً مباشراً لعمليات استخراج خام الحديد التي تديرها «ريو تينتو» في «بيلبارا»، إلا أن تأثيرها على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، من خلال تعريض أنواع عدة للخطر، بما في ذلك الزواحف، وخفافيش الأشباح، وثدييات مثل حيوانات «الكول» و«الكالوتا الحمراء الصغيرة»، قد يجعل الحصول على تصاريح للمشاريع المستقبلية أكثر صعوبة، وسيزيد تكاليف الامتثال للمعايير البيئية.<br></p><p class='article-text'>وأشار تيم ديمبستر، عالم الأحياء البحرية في جامعة «ديكين» بمدينة جيلونج في ولاية فيكتوريا، إلى أن تكاليف امتثال شركات التعدين للتدابير البيئية قد ترتفع بشكل كبير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.<br></p><p class='article-text'>وقال ديمبستر: «تعد منطقة بيلبارا القلب النابض لأعمال ريو تينتو، لذا فإن هذا التحرك ليس صائباً فحسب، بل هو ضروري أيضاً لمصلحة أعمالهم.</p><p class='article-text'>إنها المرة الأولى التي يتوقع فيها أن يكون لهذه الضفادع تأثير اقتصادي ملموس. لذا علينا التخطيط لمواجهة الكيفية التي تغير بها هذه الضفادع طبيعة البيئة، وكيف يمكن للشركات الاستجابة لذلك».<br></p><p class='article-text'>يذكر أن «ريو تينتو» واجهت قبل 6 سنوات انتقادات دولية واسعة النطاق بعد قرارها تفجير كهفين يعود تاريخهما إلى 46 ألف عام، ويعدان موقعين مقدسين لدى السكان الأصليين غرب أستراليا.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، صرح جان سيباستيان، الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، أمام أعضاء البرلمان بأن «تدمير ملاجئ جوكان (Juukan) الصخرية ما كان ينبغي أن يحدث»، مقدماً اعتذاراً غير مشروط لشعبي «بوتو كونتي كوراما» و«بينيكورا». <br></p><p class='article-text'>وتشكل هذه الضفادع تهديداً ثقافياً للسكان الأصليين في أستراليا؛ إذ أدى انتشارها إلى تناقص وفرة الأغذية التقليدية - المعروفة بـ «طعام البرية»، مثل سحالي «الغوانا»، التي تنفق بعد محاولتها التغذي على هذه البرمائيات السامة.<br></p><p class='article-text'>وتنتشر حالياً مئات الملايين من «ضفادع القصب» في البلاد، ومن المتوقع أن تصل إلى مدينة «بروم» على الساحل الشمالي لغرب أستراليا خلال عامين تقريباً، وإلى منطقة «بيلبارا» بحلول عام 2045.<br></p><p class='article-text'>وفي مسعى لوقف هذا الغزو، يجري العمل على إنشاء «منطقة قتل» بين مدينتي «بروم» و«بورت هيدلاند».</p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه الضفادع تنفق في غضون أيام إذا لم تجد مصدراً للمياه، فسيتم تأمين نحو 200 مصدر مائي يستخدمها مربو الماشية في تلك المنطقة، التي تمتد على مساحة 40 كيلومتراً عرضاً و400 كيلومتر طولاً، بحيث تصبح غير صالحة لوجود الضفادع. وقد وصف «ديمبستر» مصادر المياه هذه بأنها «نقاط انطلاق لغزو الضفادع».<br></p><p class='article-text'>وأوضح بن فيليبس، عالم الأحياء المختص في دراسة التجمعات الحيوية بجامعة «كيرتين» في بيرث، أن الشراكة مع شركة «ريو تينتو» شملت التخطيط والإدارة لإنشاء هذا الحاجز الخالي من المياه، والذي شبهه بأنه مثل «خط عازل لمنع انتشار الحرائق». وأشار فيليبس إلى أن «شركة ريو تتولى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، وهو أمر لا يقع ضمن نطاق عمل علماء البيئة العاديين».<br></p><p class='article-text'>من جانبه، صرح «كريس أوزبورن»، المدير الإداري لقطاعات خام الحديد والسكك الحديدية والموانئ والخدمات في شركة «ريو تينتو»، بأن 25 نوعاً من الكائنات الأصلية قد تواجه تهديداً خطيراً إذا لم يتم كبح جماح هذه الضفادع. وقال في بيان له: «نحن نعمل، من خلال استراتيجيتنا البيئية، على حماية التنوع البيولوجي الفريد في منطقة بيلبارا».<br></p><p class='article-text'>وتتعاون «ريو تينتو» مع أكاديميين ومزارعين وأفراد من المجتمع المحلي للسكان الأصليين لإنشاء هذا الحاجز الخالي من المياه والحفاظ عليه؛ وهي تجربة قد تقدم دروساً مفيدة حول كيفية التصدي لانتشار هذه الضفادع في مناطق أخرى.<br></p><p class='article-text'>ويقول «ديمبستر»: «ركزت معظم الأساليب الأخرى للتعامل مع الأنواع الغازية على استهداف الحيوان نفسه، أما نهجنا فيعتمد على تعديل البيئة لجعلها غير صالحة لمعيشتها. وإذا نجحنا في ذلك، فلن نضطر حتى إلى لمس أي ضفدع».</p><p class='article-text'><br>يذكر أن ضفادع القصب أدخلت إلى أستراليا قبل قرن تقريباً بهدف القضاء على خنافس كانت تسبب مشكلات لمزارعي قصب السكر في ولاية كوينزلاند. لكن هذه الضفادع السامة، التي تعود أصولها إلى أمريكا الجنوبية، لم تلتهم تلك الخنافس الضارة، بل راحت تلتهم كل ما تجده أمامها.</p>

شركة تعدين تدافع عن مصالحها بمحاربة ضفدع القصب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت الليلة الماضية هجوماً محدوداً على منشأة إيرانية للدفاع الجوي بعد اكتمال بنائها، معلناً في الوقت ذاته أن واشنطن ستتوقف عن تقديم التمويل السنوي لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق توصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز» مع انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي اليوم، أن بلاده راقبت بناء المنشأة لمدة شهرين ودمرتها فور اكتمالها، مؤكداً أن الهجوم «كان محدوداً ولا يمثل حرباً واسعة». وأضاف أن واشنطن تراقب المنشآت النووية الإيرانية باستمرار، «وسنضربها مجدداً إذا حاول أي شخص الوصول إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن ما يجري مع إيران «ليس حرباً بالمعنى التقليدي»، وإن الولايات المتحدة «تسيطر على الوضع بالكامل»، مشيراً إلى أن إيران أصبحت «في الوضع الذي نريده»، وأن بلاده تستطيع توجيه مزيد من الضربات إليها إذا قررت ذلك. وأضاف: «يمكننا القضاء على ما تبقى من قدرات إيران، لكننا نستطيع أيضاً تجنب قتل آلاف الأشخاص»، مؤكداً أنه لا يسعى إلى «قتل أعداد كبيرة» في إيران بعد الانتخابات، «لكننا سنفعل ما يلزم إذا اضطررنا إلى ذلك». ورأى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلت عليه من فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لـ«فوكس نيوز»، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس» المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنها تستطيع تنفيذ الضربة خلال ساعة، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض مع طهران «من موقع قوة مطلقة»، وأن إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار، وأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المساعدات لإسرائيل، قال ترامب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»: «كنا نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، لكنني توصلت إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر لوقف ذلك»، مضيفاً: «اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل أي أموال بحلول نهاية هذا العام، لكننا سنساعدها إذا احتاجت إلى ذلك.. إنها حليف جيد». وعزا القرار إلى أن إسرائيل «أصبحت دولة ناجحة» و«لا تحتاج» إلى هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب القرار بالسباق الانتخابي، قائلاً إن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد «يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل»، وإن وقف المساعدات «سيزيل هذه القضية»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارته بسبب استغلال هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تسري حتى عام 2028، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وكان نتنياهو قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تعمل على مذكرة تفاهم جديدة تخفض المساعدات، معرباً عن رغبته في أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الانتخابات، قال ترامب إنها الأهم، «لأننا نجحنا بالفعل في إعادة العظمة إلى أمريكا»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لـ«اليسار الراديكالي» بالسيطرة على الولايات المتحدة. ورأى أن التجمعات الانتخابية التي شارك فيها سيكون لها تأثير كبير على نتائج التصويت، موضحاً أنه سيتابع النتائج الليلة من البيت الأبيض، ومعرباً عن اعتقاده بأنها ستكون «أفضل مما يتوقعه كثيرون».</div></p>

الرئيس الأمريكي: ما يجري مع إيران ليس حرباً بالمعنى التقليدي.. والانتخابات النصفية الحالية هي الأهم

ترامب: ضربنا منشأة دفاع جوي إيرانية فور اكتمالها.. ولن ندفع المزيد لإسرائيل

<p class='article-text'>في تطور بيئي لافت، كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات تعافٍ ملحوظة لأشجار الحور الرجراج في متنزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة، بعد عقود من تراجع قدرتها على التجدد، في ظاهرة يرجح الباحثون ارتباطها بعودة الذئاب الرمادية إلى المنطقة منذ عام 1995.</p><p class='article-text'>ووفقا للدراسة، التي نقل موقع "لايف ساينس" نتائجها، فقد شهدت مناطق عدة في شمال المتنزه نمو جيل جديد من أشجار الحور الرجراج، وصل بعضها إلى ارتفاعات وأحجام لم تُسجل في مواقع الدراسة منذ أربعينات القرن الماضي، أي قبل نحو 80 عاما.</p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة إلى اختفاء الذئاب الرمادية من يلوستون بحلول عام 1930، نتيجة الصيد وتدمير الموائل الطبيعية وبرامج القضاء عليها، ومع غياب هذا المفترس الرئيسي، ارتفعت أعداد الأيائل بصورة كبيرة، حتى وصلت إلى نحو 18 ألفا في ذروة انتشارها داخل المتنزه.</p><p class='article-text'>وأدى تزايد أعداد الأيائل إلى ضغط كبير على الغطاء النباتي، إذ كانت تتغذى على أوراق الأشجار الصغيرة وأغصانها ولحائها، ما حال دون نمو أشجار الحور الرجراج ووصولها إلى مرحلة النضج، وبمرور الوقت، أصبحت الغابات تضم أشجارا قديمة دون أجيال جديدة قادرة على تعويضها.</p><p class='article-text'>وبدأ الوضع يتغير عقب إعادة إطلاق 14 ذئبا إلى يلوستون عام 1995، إذ ساهمت عودة المفترسات في الحد من أعداد الأيائل، التي تراجعت إلى نحو ألفي أيل حاليا، وفقا للتقديرات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>ولرصد تأثير هذا التغير على الغطاء النباتي، أعاد فريق بحثي بقيادة لوك بينتر، عالم البيئة بجامعة ولاية أوريغون، فحص ثلاث مناطق سبق دراستها عام 2012، وشملت الأبحاث 87 تجمعا لأشجار الحور الرجراج.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المواقع التي شملتها الدراسة شهدت نموا ملحوظا لأشجار صغيرة وطويلة موزعة في أنحاء المنطقة، فيما سجل ثلث آخر ظهور مجموعات من الأشجار التي نجحت في الوصول إلى ارتفاعات أكبر.</p><p class='article-text'>ورصد الباحثون أيضا أشجارا تجاوز قطر جذوعها 5 سنتيمترات عند مستوى الصدر، وهي أحجام لم تُسجل في مواقع الدراسة منذ أربعينات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بينتر إن الفريق رصد نموا جديدا وملحوظا لأشجار الحور الرجراج الصغيرة، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه النتائج داخل مواقع الدراسة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال تعافي الغابات يواجه تحديات، في ظل تزايد أعداد البيسون الأمريكي في بعض مناطق المتنزه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يؤثر في نمو النباتات بسبب الرعي، كما رصد الباحثون مؤشرات محتملة على زيادة أعداد الدببة وأسود الجبال، دون التوصل إلى أسباب مؤكدة لهذه الزيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد دومينيك سبراكلين، أستاذ التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي بجامعة ليدز البريطانية، الأهمية البيئية للنتائج، مشيرا إلى أنها تبرز الفوائد التي يمكن أن تحققها استعادة الذئاب للأنظمة البيئية الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه النتائج أهمية دور المفترسات الرئيسية في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ لا يقتصر تأثير عودتها على تنظيم أعداد الفرائس، بل يمتد إلى حماية الغطاء النباتي وإتاحة الفرصة لتجدد الغابات، في ظاهرة علمية تُعرف باسم "التأثير المتسلسل في السلسلة الغذائية".</p>

وضعوا 14 ذئباً في غابة.. فماذا حدث بعد 32 عاماً؟

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفهم من التقرير الصحافي الذي نشرته صحيفة «هلسنكي تايمز» الفنلندية، أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الأطفال والشباب في فنلندا، في تزايد يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'>فهذا ما تقول به استطلاعات الرأي هناك، وهذا ما تقوله دارسات واستقصاءات قامت بها مؤسسة الأطفال الفنلندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الموضوع له خلفية لا بد أن نراها، لأنه مرتبط في ما يظهر بمستوى التعليم المتاح في البلاد، وبما يحصل عليه التلميذ أو الطالب الفنلندي من خدمة تعليمية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقرأ فيما نشرته الصحيفة أن نسبة التلاميذ الذي يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي تصل إلى 71 %؜، وأن النسبة تصل بالنسبة للطلاب من سن 17 سنة وأقل قليلاً إلى 78 %؜، وأن النسبتين في تزايد مستمر لا يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال هو كالتالي: في أي شيء بالضبط يستخدم التلاميذ والطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة التي تقدمها هلسنكي تايمز، من خلال تقريرها المنشور، أنهم يستخدمونها في الحصول على المعلومات، وفي إجراء المحادثات الشخصية، وفي أداء الواجبات المدرسية، وفي غيرها طبعاً من المجالات.</div></p><p class='article-text'>ولكن هذه المجالات الثلاثة هي تحديداً التي نقلتها الصحيفة الفنلندية، أخذاً من دراسات جرت، واستطلاعات رأي تمت، وجهود علمية بذلها المختصون في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، ومن خلال هذه المعلومات على وجه التحديد، نستطيع أن نرى شيئين اثنين في موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي لا يكاد يمر يوم إلا ونطالع فيه الجديد، وإلا ونقرأ في بعض جوانبه ما قد يخيفنا أكثر مما يُطمئننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشيء الأول أن تزايد استخدام التلاميذ والطلاب الفنلنديين له علاقة لا بد بمستوى التعليم الفنلندي، والذي يوصف في الكثير من الأبحاث والدراسات بأنه الأعلى في العالم.</div></p><p class='article-text'>فكثيراً ما جاءت فنلندا على رأس الدول التي تبلغ فيها الخدمة التعليمية مستوىً من الجودة لا تبلغه في بقية الدول، وكثيراً ما كان التعليم الفنلندي هو مضرب الأمثال عند الحديث عن التعليم عالمياً، وعن مستوياته، وعن تنافس الدول في مجالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بهذا الشيء الأول بالتأكيد، ما تحظى به فنلندا بين دول العالم، كلما جاء موعد إعلان ترتيب الدول في مؤشر السعادة كل سنة. </div></p><p class='article-text'>فمما نعرفه طوال تسع سنوات متتالية، أن الفنلنديين كانوا على رأس المؤشر بلا منافس، وكان ذلك مما لفت الانتباه، ولا يزال، وكان ذلك أيضاً مما استوقف كثيرين حول العالم، ثم كان ذلك مما أطلق السؤال عن سببه، وعما يجعل المواطن الفنلندي أكثر سعادة مثلاً من المواطن النرويجي أو السويدي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدول الثلاث تقع في أقصى شمال القارة الأوربية، وتجمع الدول الثلاث رابطة تسمى الدول الإسكندنافية، أي أن مسمىً واحداً يضمها في إطار، فلماذا لا تجمعها السعادة لدى مواطنيها كإطار كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلفت التفسيرات والتأويلات والتخمينات، ولكنها اتفقت على أن التعليم الذي يتلقاه المواطن الفنلندي، ولا يتلقاه المواطن النرويجي أو السويدي بالمستوى ذاته من الجودة، هو لا شك السبب، ولا سبب سواه نعرفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا في مجمله هو الشيء الأول الذي يمكن أن نراه في قضية الذكاء الاصطناعي، أو بمعنى أدق، في ما نطالعه عنها بالنسبة للتلاميذ والطلاب الفنلنديين، ومدى تزايد استخداماتهم لأدوات هذا الذكاء في حياة كل واحد فيهم وفي دراسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشيء الثاني، فهو الوجه الآخر لقضية الذكاء الاصطناعي، وهو وجه يخيف أكثر مما يُطمئن، وقد رأينا ذلك في قصة الباحث الإنجليزي الذي استقال قبل أسابيع من شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكانت استقالته احتجاجاً على أن التطوير في مجال هذا الذكاء يمكن إذا مضى بوتيرته الحالية، أن يؤدي إلى القضاء على البشرية بنهاية هذا العقد من هذا القرن!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأنا هذا، وقرأنا شيئاً شبيهاً به على لسان بيل غيتس، الذي قال هو الآخر إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على حياة مليار من البشر!.. </div></p><p class='article-text'>فإذا وضعنا ما قاله الباحث المستقيل، وما قاله غيتس أمام استخدامات الذكاء نفسه لدى تلاميذ وطلاب فنلندا، اتضح لنا أن للذكاء الاصطناعي وجهين، وأن للعالم أن يختار، وأن يميل عند اختياره إلى حيث مالت حكومة فنلندا بتلاميذها وطلابها، أو أن للذكاء الاصطناعي وجهين كالقمر.. أحدهما مظلم والآخر مضيء.</p>

للذكاء الاصطناعي وجهان.. وهذا وجهه المضيء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المستثمرون الآن مرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى إن الأكثر تفاؤلاً يقرون بأن مزاج السوق أصبح أسوأ، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستفتح باب المخاطر على جبهتين رئيستين، الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة. وفي الحقيقة، بعيداً عن ضجيج وآمال التداولات في الذكاء الاصطناعي، شهد النصف الثاني من العام أداءً باهتاً في الأسواق بعد بداية قوية سرعان ما خبت، إذ لم ترتفع الأسهم العالمية سوى بنسبة ضئيلة بلغت 2 % منذ بداية يوليو، ويرجع ذلك غالباً إلى أن السوق كان مشغولاً بعدم الذهاب في أي اتجاه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى تحقق نتائج جيدة، والمستثمرون متفائلون بالطرح العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» هذا الخريف، رغم تحذيراتها من القضاء على حياة البشر. ومن الجيد بالطبع الإفصاح عن كل عوامل الخطر للجهات الرقابية. ولا يمكن إلقاء اللوم على «أنثروبيك» في ذلك. فعندما نجد أنفسنا جميعاً نقتات على لحاء الأشجار، ونتفادى أشعة الليزر التي تطلقها الروبوتات، لن يكون بوسعنا القول إنهم لم يحذرونا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي جاءت عكس ما توقعه المستثمرين في بداية العام، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية. ورغم ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12 % العام الجاري، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن بداية العام كانت وراء غالبية هذا الصعود، لكن باستبعاد قطاع التكنولوجيا، ستنخفض هذه النسبة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت التصدعات تظهر في تداولات الذكاء الاصطناعي أيضاً. وجاء التحذير المبكر من سوق الأسهم الكورية الجنوبية، المعروفة بتركيزها الكبير على رقائق الذاكرة، حيث هبط مؤشر «كوسبي» بنحو 40 % عن ذروته في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشهر، أثارت الشكوك المتزايدة حول استدامة الاقتراض الضخم لتمويل إنشاء مراكز البيانات ذعراً في أسواق الديون. ولا يزال المحللون والمستثمرون يتجادلون حول ما حدث. هل القلق نابع من فشل الشركات في تحقيق أرباح بالسرعة الكافية لسداد ديونها؟ أم أنه الخطأ التقليدي، بالتقاء الاقتراض الهائل مع الارتفاع غير المتوقع في تكاليف الاقتراض؟ والأرجح أنه مزيج من الأمرين. والخلاصة هي أن الأرباح السهلة تحققت بالفعل، وأن تجنب المآزق التالية أصبح أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تماماً ما حدث لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، هذا الأسبوع. ففي نتائجها المالية ربع السنوية، أبلغت المستثمرين أنها مستمرة في إنفاق أموال طائلة على توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها كشفت أيضاً أن البحث عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» بدأ يلتهم أرباح إعلاناتها، وهو نشاطها الأساسي. ويفترض أن الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح الشركات التي تستخدمه. فإذا كانت «ألفابت» نفسها لا تعرف كيف تفعل ذلك، فهل لدى الشركات الأخرى أمل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الأنباء إلى محو 500 مليار دولار هائلة من القيمة السوقية لأسهم «ألفابت»، وهو ثاني أكبر تراجع في تاريخ الأسواق، بعد الهبوط الحاد لشركة «إنيفيديا» بقيمة 593 مليار دولار في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجد كبار المنفقين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم في موقف لا يمكنهم الربح منه. فإذا استمروا في ضخ الأموال في إنشاء مراكز البيانات وما شابهها، فسيظهرون وكأنهم يحملون أنفسهم ديوناً مفرطة. وإذا قلصوا الإنفاق، سيفسر ذلك على أنه إشارة على أن الطفرة قد ولت. وهكذا تتعرض الفكرة كلها لتساؤلات وتدقيق مكثف، وسترتفع أصوات مستشاري إدارة الثروات، بأكثر من المعتاد، لتحذير عملائهم بأهمية تنويع رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يجب علينا أن نضيف مزيجاً آخر إلى هذه البيئة التي تتمايل تحت ديون التقنية والهجمات المفاجئة على أسهم شركات التقنية الكبرى، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة يوم الثلاثاء، والتي عادة ما تكون أمراً جيداً للأسواق الأمريكية. وتشير حسابات «دويتشه بنك» إلى أن 21 من آخر 23 عاماً شهدت انتخابات تجديد نصفي، حققت السوق أرباحاً إيجابية في الربع الرابع، بمتوسط صعود بلغ 7 % لمؤشر «إس أند بي 500». وهذا أمر منطقي، فالمستثمرون عادة يتخندقون قبل التصويت، تحسباً لأي مفاجآت، ثم يعاودون تعزيز رهاناتهم بعد انتهاء الانتخابات. وهذا النمط مقبول تماماً الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطر الواضح الآن، هو احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية واسعة في كلا المجلسين، وهو أمر صعب بلا شك، ما يسمح للحزب بتمرير قواعد تنظيمية أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع حتى الآن بمرونة وحرية حركة في الكونجرس والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لي المستثمرون أيضاً، إن تحقيق الحزب الجمهوري لنتيجة متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، سيضيق الخناق على دونالد ترامب، ويفتح الباب أمام مختلف المخاطر الجيوسياسية. والتي تتضمن المزيد من العنف في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك، وبتكلفة إنسانية واضحة، وتصاعد الضغوط على ارتفاع أسعار النفط. وخلف الأبواب المغلقة، يجري المستثمرون في أوروبا أنهم محاكاة لسيناريوهات مروعة، بما في ذلك الاحتمال الضئيل، وإن كان مدمراً، بأن تسعى الإدارة الأمريكية إلى مصادرة أصولهم داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عليه، يبدو أن توخي الحذر أصبح أمراً مبرراً للأسابيع القادمة. ففريق الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي كان شديد التفاؤل تجاه الأسهم، ولم يظهر منذ شهر مارس وجود حاجة للجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن، غيّر موقفه الآن، لاحتمالية فوز الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات، وما يحمله ذلك من تداعيات على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وقال الفريق: في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، وتضارب الروايات، لم يعد بإمكاننا التمسك بمستوى القناعة السابق. وقبل الوصول إلى ما يتوقعون أنه سيكون عاماً إيجابياً في 2027، تحولوا حالياً إلى موقف محايد تجاه الأسهم، وموقف إيجابي تجاه السندات الحكومية التي تعمل كماصٍ للصدمات في فترات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت البرودة تسري في الأسواق. فارتدوا ما يقيكم البرد.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقلق مستثمرين

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة العدل ملتقى تصفير البيروقراطية الثالث، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة ومرونة واستباقية، تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى عروضاً قدمتها كل من وزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي المساعد للقاضي وفريق تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة التقييم، ووزارة الخارجية حول التصديق الرقمي، وموانئ دبي العالمية حول تصفير البيروقراطية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والاتحاد للماء والكهرباء حول مستقبل العمليات الذكية.</p><p class='article-text'>وتناولت العروض تجارب الجهات في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز الخدمات بما يُسهل رحلة المتعامل.</p>

«العدل» تنظم ملتقى تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><br>بين تعبئة القاعدة الجمهورية وإثارة مخاوف التزوير، يخوض دونالد ترامب معركة سياسية مبكرة تتجاوز صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تحول الخلاف حول نزاهة الانتخابات إلى مواجهة على شرعية النتائج ومستقبل السيطرة على الكونغرس مع تحركات إدارته لتشديد الرقابة على التصويت، والضغط من أجل تغيير بعض القواعد المنظمة للاقتراع.<br>قبل ساعات مفصلية من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض ترامب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري. بتكثيف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء، فيما يحشد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة أمس </p><div id='تداخل-الحسابات'><h2>تداخل الحسابات</h2></div><p class='article-text'> ولا يبدو ملف التزوير في هذا التوقيت مجرد قضية إجرائية تتعلق بحماية الأصوات، بل بات جزءاً من المشهد السياسي الذي تتداخل فيه حسابات الحزب الجمهوري مع مساعي الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس.فترامب يدرك أن نتائج الانتخابات ستحدد إلى حد كبير طبيعة علاقته بالسلطة التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، وأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن. ولم تعد اتهامات ترامب للانتخابات بأنها عرضة للتلاعب مجرد اعتراضات يطرحها في أعقاب نتائج لا ترضيه، بل تحولت، إلى سردية سياسية متكاملة تُستخدم لتفسير نتائج الاقتراع والتشكيك في آليات العملية الانتخابية نفسها، حيث في ظل تكثيف ترامب وحلفائه لخطاب التشكيك، ما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.</p><div id='nbspالتزويرnbsp'><h2> التزوير </h2></div><p class='article-text'><br> الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. <br> وشهدت انتخابات 2016 الرئاسية السيناريو نفسه، عندما شكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية في وقت كانت استطلاعات الرأي تميل إلى فوز هيلاري كلينتون. لكن بعد فوزه، تغير تفسيره للنتيجة؛ فأصبح انتصاره مقبولاً في إطار العملية نفسها، بينما اعتبر حصول كلينتون على نحو 3 ملايين صوت إضافي في التصويت الشعبي نتيجة لأصوات وصفها بأنها غير قانونية.</p><div id='nbspذكريات-2020'><h2> ذكريات 2020</h2></div><p class='article-text'>وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادعاءه.<br>وتكمن حساسية استعادة تلك التجربة في أن التشكيك المسبق في نزاهة الاقتراع قد يؤثر في استعداد الناخبين والأحزاب لقبول النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة متقاربة.<br>يعيد ترامب وضع قضية التزوير في صدارة النقاش الانتخابي، مستنداً إلى مطالب تتعلق بإثبات الجنسية والهوية، والحد من التصويت بالبريد، وتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين. حتى أنه تعهد بمنح مليون دولار لكل شخص يبلّغ على التزوير، لكن هذه المطالب تواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، التي تحذر من أن تشديد شروط التسجيل والتصويت قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><div id='أعداد-محدودة'><h2>أعداد محدودة</h2></div><p class='article-text'><br>وحسب الصحف الأمريكية فإن البيانات الرسمية تؤكد أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.<br>ويحشد ترامب أنصاره للفوز بهذه الانتخابات، حيث تكمن أهميتها في أنها تمنح البيت الأبيض مساحة أوسع لتمرير التشريعات، ودعم السياسات الاقتصادية، وتسهيل التعيينات، وتقليص قدرة المعارضة على عرقلة أجندة الرئيس.<br>وفي تطور آخر، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 30 أكتوبر طلباً من وزارة العدل الأمريكية لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع محل نزاع، معتبرة أن الطلب قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق ناخبين مؤهلين وتعطيل عملية فرز الأصوات<br> والمنشورات عبر المنصات اليمينية التي تركز على قضايا مثل تصويت غير المواطنين والتزوير عبر البريد.<br> </p>

تحليل

الحشد والتشكيك.. سلاح ترامب في انتخابات الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/31/5391404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'>رفضت قاضية فدرالية أمريكية الجمعة، مزاعم الحكومة بأن القوس الضخم الذي يخطط الرئيس دونالد ترامب لتشييده في واشنطن يشكل ضرورة للأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يشر ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عند إعلانه لأول مرة عن مخطط بناء هذا القوس الذي يبلغ ارتفاعه 76 مترا والمستوحى من قوس النصر في باريس.</p><p class='article-text'>لكنه ذكر لاحقا، في منشور على منصة تروث سوشال أن القوس سيضم "مجمعا عسكريا" يمكن استخدامه من قبل قناصة ولوضع طائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وأشارت القاضية تانيا تشوتكان إلى أن الرئيس الجمهوري استند أيضا أمام المحكمة العليا إلى ذريعة الأمن القومي لتبرير بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقالت تشوتكان "ان استخدام الأمن القومي لا يضفي عليه قداسة في هذه الحالة"، مضيفة "هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة جانبا يتعلق بالأمن القومي في هذا الملف".</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف روبرت ستاندر، المحامي في وزارة العدل، القوس بأنه "مشروع ذو أولوية قصوى" بالنسبة للإدارة.</p><p class='article-text'>ورفعت مجموعة من قدامى المحاربين في فيتنام الدعوى التي تطالب بوقف بناء القوس الذي تبدأ أعمال تشييده الاسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو المدعين أن القوس، نظرا لحجمه الهائل، سيحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري، أحد المعالم التاريخية في واشنطن، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القوس واحدا من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه المشاريع قاعة احتفالات يجري بناؤها في البيت الأبيض ومشروع تجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول، إضافة إلى مقترح لإعادة تطوير ملعب غولف عريق على ضفاف نهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>كما وُضع اسم ترامب أيضا على مركز كينيدي للفنون الذي يحمل اسم الرئيس الراحل جون اف كينيدي، قبل أن يأمر قاض بإلغاء هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>ولم تصدر القاضية تشوتكان حكما فوريا في القضية المتعلقة بالقوس، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك "في أسرع وقت ممكن".</p>

قوس ترامب في واشنطن أمام القضاء.. هل تسقط ذريعة الأمن القومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد اليوم العالمي لشلل الأطفال فرصة لزيادة الوعي بأهمية مواصلة حملات التطعيم. ويحتفل بهذا اليوم في 24 أكتوبر من كل عام بمبادرة من منظمة الروتاري الدولية لإحياء ذكرى ميلاد العالم جوناس سالك الذي قاد الفريق الأول لتطوير لقاح ضد شلل الأطفال في العام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ينظم أعضاء منظمة الروتاري الدولية وشركاؤهم حول العالم  فعاليات تثقيفية وأنشطة توعوية لدعم الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبوظبي قد استضافت القمة العالمية للتطعيم في 2013، والتي دشن خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرته للقضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعلن فيها عن تبرعه بـ120 مليون دولار للقضاء على المرض، كما أسهم سموه في دعم الحملة العالمية للقضاء التام على المرض، والتي استفاد منها آنذاك أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في العام 2025 فعالية بعنوان «الاستثمار في الإنسانية: متحدون للقضاء على شلل الأطفال»، بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي شهدت الإعلان عن التعهد بتقديم 1.9 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر هذه الفعالية التي تم تنظيمها على هامش فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي، عدد من القيادات والشخصيات الدولية أبرزهم بيل غيتس، رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قادة حكومات ومؤسسات دولية ومساهمين من القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإعلان عن تعهدات قدمتها عدد من الدول والجهات المانحة منها 140 مليون دولار من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه التعهدات المالية إلى دعم المبادرات والجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال من خلال تخصيص 1.2 مليار دولار من التمويلات الجديدة لسد الفجوات في استراتيجية «المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال» للفترة 2022–2029، وتسريع الجهود الحيوية للوصول إلى 370 مليون طفل سنوياً باللقاحات وتعزيز الأنظمة الصحية في البلدان المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أحد أبرز القادة العالميين الداعمين لمسيرة القضاء على شلل الأطفال، إذ قدم منذ عام 2011 أكثر من 525 مليون دولار دعماً لهذه القضية الإنسانية، واضطلع سموه بدور محوري في حشد الجهود والموارد الدولية وتسليط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة استئصال المرض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق أيضاً اختيار سموه بين «القادة العشرة المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم»، واستند تقرير المركز إلى النفوذ السياسي الذي يتمتع به سموه في الداخل وعلى الصعيد الخارجي، منوهاً بالتزام سموه بالقضايا الخيرية وإطلاق مبادرات رائدة في مجالات تطوير الطاقة النظيفة ومشروعات الرعاية الصحية داخل الدولة وخارجها، وخاصة دور سموه الإنساني الأخلاقي المشرف في القضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعرب عنه الدكتور تادرس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في رسالة شكره لسموه لجهوده المستمرة من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال، حيث قال:</p><p class='article-text'>«سيظل شلل الأطفال خطراً على الأطفال في كل مكان تواجد فيه.. أشكرك على جهودك المتواصلة لتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال، ومعاً بإمكاننا القضاء على شلل الأطفال للأبد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كبار المسؤولين والمعنيين بشأن الصحة في الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، التزام دولة الإمارات بتسريع الجهود الدولية للقضاء على المرض، من خلال تضافر الجهود الوطنية، مشيدين بالمساهمات الفاعلة لـ«دبي الإنسانية» التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تؤدي دوراً محورياً في تمكين العمليات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية، بما يشمل توفير المستلزمات المخبرية الأساسية للكشف عن فيروس شلل الأطفال وتعزيز جهود القضاء عليه، كما أسهمت منظمة (eHealth Africa) التي تتخذ من «دبي الإنسانية» مقراً لها، في إنشاء وتطوير أكثر من 50 غرفة لإدارة الاستجابة لحالات تفشي شلل الأطفال في 26 دولة أفريقية، إلى جانب توظيف تقنيات التتبع الجغرافي لدعم حملات التطعيم التي نجحت في تحصين أكثر من 14.6 مليون طفل في ست ولايات نيجيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وقائية رائدة أسهمت في حماية أجيال متعاقبة من شلل الأطفال، ولم تُسجّل فيها حالات شلل أطفال منذ عام 1992، بفضل كفاءة السياسات الصحية وتكامل برامج التحصين والترصد الوبائي أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته الدولة من جاهزية وقدرات مؤسسية متطورة، ويشكل أساساً لتعزيز الأمن الصحي المستدام واستباق التحديات المستقبلية لضمان أعلى مستويات الحماية الصحية للأجيال القادمة.</div></p>

اليوم العالمي لشلل الأطفال ومبادرة محمد بن زايد الإنسانية

<p class='article-text'>ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، على 13 شخصاً، منهم اثنان موقوفان، لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الجاري، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من أكتوبر شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.</p><p class='article-text'>وقال مصدر قضائي، أمس، إن القاضي كلود غانم ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات، وذلك بجرائم عدة بينها مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها.</p><p class='article-text'>ووفق المصدر، فإن من بين المدعى عليهم ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المدعى بها عليهم إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وأحال غانم المدعى عليهم مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم، وفق المصدر.</p><p class='article-text'>في الأثناء، قالت مصادر رسمية، إن لبنان يواصل اتصالاته لتأمين بديل عن قوات اليونيفيل، مشيرة إلى أن بيروت لا ترغب في إقامة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتفضل أن تكون الولايات المتحدة طرفاً شاهداً على الترتيبات والإجراءات الأمنية. وأضافت المصادر أن لبنان لم يتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب بشأن تشكيل قوة دولية تحل محل «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات قصف وتفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير لجهة بلدة تولين بقذائف من عيار 155 ملم. وطاول القصف المدفعي محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حداثا، ووادي زبقين في جنوب لبنان. وقام الجيش الإسرائيلي، بتفجير منزل على طريق بلدة كفرشوبا، وتدمير محتوياته. وقام بإحراق منازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما قام بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</p>

اتصالات لتأمين بديل عن «اليونيفيل».. والجنوب يشتعل قصفاً وتفجيرات وحرائق

لبنان.. القضاء يدعي على 13 شخصاً في قضية متفجرات «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "X".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحقيقات أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة.</div></p><p class='article-text'>وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم بحسب دوره، للفصل فيها أمام القضاء العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وأن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مؤكداً خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.</div></p>

النائب العام العسكري: الخدمة الوطنية شرف.. وملاحقة كل من يتحايل على أدائها واجب

الإمارات.. إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهمة التلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية

<p class='article-text'><br>في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال المساءلة التأديبية والرقابة، زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إجراء المقارنات المرجعية والاطلاع على التجارب المصرية في مجالات التفتيش والرقابة والانضباط والشؤون التأديبية.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد اللواء محمد عبدالعزيز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء محمد صلاح، مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع التفتيش والرقابة، واللواء أسامة محمد طه، وكيل الإدارة العامة لشؤون التأديب والمُسند إليه أعمال وكيل الإدارة للانضباط بقطاع الشؤون القانونية، واللواء محمد فكري، مفتش الداخلية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة والمشرف على إدارة المحاكمات التأديبية، واللواء خالد خيري، مدير إدارة شؤون الإحالة بالإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بقطاع الشؤون القانونية، في حين ضم وفد شرطة دبي كلاً من العميد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مدير مجلس القضاء الشرطي، والعقيد محمد ثاني الفلاسي، مدير مجالس التأديب، والمقدم سلمان محمد المرزوقي، عضو مجالس التأديب، والملازم عبدالله بن دراي، رئيس قسم القضايا.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في مجالات التفتيش والرقابة والانضباط الوظيفي، واستعراض الإجراءات والآليات المتبعة في إدارة القضايا التأديبية وإحالتها، وإجراءات المحاكمات التأديبية، إلى جانب الاطلاع على الممارسات المتبعة في التخطيط والمتابعة والرقابة على الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بمجلس القضاء الشرطي ومجالس التأديب في شرطة دبي، وتعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود شرطة دبي المستمرة للاستفادة من التجارب المؤسسية الرائدة، وتطوير منظومة المساءلة التأديبية، وتعزيز كفاءة العمل القضائي والرقابي، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في منظومة العدالة الشرطية.</p>

تبادل خبرات بين شرطة دبي وقطاع التفتيش بـ «الداخلية المصرية»

<p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق في الرابعة من عصر (الجمعة) فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، إيذاناً بانطلاق موسمه الجديد 2026-2027، الذي يمتد على مدى 135 يوماً حتى 13 مارس 2027.<br>ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً يضم فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية ومجتمعية، بمشاركة عشرات الدول، ونخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب، إلى جانب عروض جماهيرية وتجارب تفاعلية وأنشطة عائلية متنوعة، بما يعزز مكانته وجهة رئيسية للزوار من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويواصل المهرجان، في موسمه الجديد، تجسيد رؤيته القائمة على إبراز الهوية الوطنية الإماراتية والانفتاح على ثقافات العالم، من خلال تجربة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والفنون والترفيه والرياضة، وتوفر منصة للتواصل الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اكتمال الاستعدادات لاستقبال الزوار، مشيرة إلى أن الموسم الجديد يتضمن العديد من الإضافات والتحديثات التي تستهدف إثراء تجربة الجمهور، وتقديم خيارات متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، بما يعزز مكانة المهرجان بوصفه إحدى أبرز الوجهات العائلية والثقافية في الدولة.<br>ويشهد حفل الافتتاح عروضاً احتفالية متنوعة تشمل المجسمات الضخمة، والعروض الفنية التي تقدمها الفرق المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب عروض مسرح النافورة، والموسيقى التراثية والعسكرية، والمسابقات الفلكلورية، والأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية التي تعد من أبرز الفعاليات الجماهيرية في المهرجان.</p><p class='article-text'>وتتواصل الفعاليات طوال الموسم عبر مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية، من بينها عروض الليزر، وسوق الوثبة العائم، ومحمية النوادر، وغيرها من الوجهات التي تجمع بين الترفيه والاستكشاف.</p><p class='article-text'>وتحضر الهوية الإماراتية في مختلف أرجاء المهرجان من خلال أجنحة حضارة الإمارات، والقرية التراثية، والسوق الشعبي، والحرف اليدوية، والعروض الحية التي تجسد ملامح الحياة الإماراتية الأصيلة، وتتيح للزوار التعرف إلى تاريخ الدولة وثقافتها وموروثها الوطني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم أجنحة الدول المشاركة برامج متنوعة تعكس ثقافات الشعوب وعاداتها وفنونها، إلى جانب منتجاتها ومأكولاتها التقليدية، بما يعزز قيم التلاقي الحضاري والتبادل الثقافي.</p><p class='article-text'>ويشهد المهرجان مشاركة واسعة لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، التي تستعرض خدماتها ومبادراتها عبر أجنحة متخصصة، من بينها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومجالس أبوظبي، وهجن الرئاسة، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز السلوقي العربي، والصقارة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.<br>وتقدم مدينة الألعاب هذا الموسم مجموعة جديدة من الألعاب والتجارب المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة ترفيهية ومغامرات تناسب مختلف الأعمار، بما يوفر خيارات متنوعة للأطفال والشباب والعائلات ضمن بيئة ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن الموسم برنامجاً فنياً متنوعاً يشمل حفلات وعروضاً موسيقية، ومهرجانات متخصصة، واحتفالات وطنية، وفعاليات رياضية وترفيهية تستمر طوال فترة إقامة المهرجان.</p>

نتائج البحث عن: القضاء