<p class='article-text'><br>اتسعت التحركات الاحتجاجية في دول أوروبية، الأربعاء، مع خروج آلاف المتظاهرين في اليونان، وتعطل إمدادات وقود الطائرات بمطارين إيطاليين، وتجدد التظاهرات في ألبانيا وإسبانيا، فيما تصاعد السجال السياسي بشأن الاضطرابات الفرنسية، بعدما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وألمح إلى انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وانتقد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، تصريحات قادة عالميين بشأن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة وغبية»، ومتهماً مسؤولين باستغلال الأزمة الفرنسية في حملاتهم الانتخابية. وعندما سئل عما إذا كان يقصد ترامب أجاب بأنه «من بينهم»، معتبراً أن بعض القادة يروجون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وروايات مضللة، تزعم تعرض فرنسا لغزو من المهاجرين والإسلاميين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد نسب الاضطرابات إلى الهجرة وليس لتردي الخدمات التعليمية، محذراً من أن أوروبا «انتهت» ما لم تغلق حدودها، وتطرد من وصفهم بالمجرمين.</p><p class='article-text'>بدوره زعم نتانياهو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن فرنسا «استسلمت لغزو الإسلام المتطرف»، مدعياً أنه حذر ماكرون سابقاً من وصول "حماس" إلى باريس.</p><p class='article-text'>ونفى ماكرون وجود أدلة ظاهرة على تدخل أجنبي في الاحتجاجات نفسها، لكنه أكد حدوث تلاعب خارجي بالمعلومات، متعهداً بمنع تكرار أعمال العنف خلال تحركات مقررة، السبت المقبل، ومستبعداً إعلان حالة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية أعلن ماكرون حصول فرنسا على تعهدات لتأمين الغاز الطبيعي المسال من قطر، وإمدادات ديزل إضافية من دول خليجية. وأوضح الإليزيه أن الإمدادات الإضافية من الديزل قد تبلغ نحو 295 ألف طن شهرياً، بما يتجاوز 10 % من الاستهلاك الفرنسي الشهري، بهدف الحد من تداعيات أزمة الطاقة على الأسعار والاقتصاد.<br>مطاران بلا وقود</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا أعلنت هيئة إدارة الحركة الجوية نفاد وقود الطائرات في مطاري كروتوني وريجيو كالابريا، جراء احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات، وتواصل إغلاق الطرق وتعطيل الإمدادات، رغم إعلان الحكومة مساعدات بقيمة 480 مليون يورو، فيما دعت 11 جمعية مهنية إلى إزالة الحواجز.</p><p class='article-text'>وفي اليونان تظاهر نحو عشرة آلاف طالب ومعلم في أثينا وضواحيها، وفق الشرطة، بالتزامن مع مسيرات في مدن أخرى، للمطالبة بتحسين التعليم والأجور، وتوفير مساكن طلابية بأسعار ميسورة، وتزامنت التظاهرات مع إضرابات جزئية في قطاعي التعليم والصحة، فيما أعلنت الحكومة استثمارات تتجاوز 733 مليون يورو لتطوير المرافق والسكن الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا تظاهر الطلاب والمعلمون لليوم التاسع في تيرانا، مطالبين بإصلاح التعليم، واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وانضم أساتذة جامعيون إلى الاحتجاجات، مع بدء مقاطعة التدريس، فيما رفض المتظاهرون دعوة راما للحوار، وأزالوا كراسي وضعها أمام مقر الحكومة لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>أما في إسبانيا فنقل نحو مئة معلم احتجاجاتهم إلى متحف «رينا صوفيا» في مدريد، في اليوم السادس من الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال أرجأت محكمة في لشبونة إلى 27 أكتوبر جلسات الاستماع إلى 55 محتجاً، أوقفتهم الشرطة خلال فض اعتصام للمطالبة بالسكن، فيما أكد ناشطون مواصلة احتجاجاتهم ضد ارتفاع الإيجارات.</p>

ماكرون ينتقد قادة عالميين يخوضون حملاتهم الانتخابية على حساب فرنسا

احتجاجات أوروبا.. شوارع غاضبة ومطارات بلا وقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'>بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.</p><p class='article-text'>وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين الجمهوري غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.</p><p class='article-text'>وفي السباق نحو مجلس الشيوخ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، المدعي العام الحالي للولاية وحليف دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل كل من جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو جيلا جديدا من الديموقراطيين الذين يسعون لاستمالة الناخبين المستقلين، وأيضا الأمريكيين الذين يواجهون خيبة أمل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يأملون في استعادة أصوات الناخبين من أصول أمريكية لاتينية الذين مالوا نحو الملياردير في عام 2024 ويشعرون بالاستياء من حملات القمع ضد المهاجرين التي تشهدها البلاد منذ بداية ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>أما المرشحون الجمهوريون فهم يعتمدون بشكل أساسي على دعم الناخبين المؤيدين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتقول روز ماري كويفاس (64 عاما) "أريد أن يمضي دونالد ترامب حتى النهاية (...) أريد منه أن ينفذ ما وعد بالقيام به".</p><p class='article-text'>وقد تجنب غريغ أبوت وكين باكستون المشاركة في مناظرات مع اقتراب موعد الاقتراع.</p>

أمريكا.. بدء التصويت المبكر في تكساس في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'> أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" أن عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أكثر قليلاً من 91 ألف حالة، وفق بيانات أولية جمعتها الوكالة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "فرونتكس"، في بيانات نشرتها اليوم، أن التراجع شمل معظم مسارات الهجرة الرئيسية، وعزته إلى استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في بلدان الانطلاق الرئيسية، والتي أسهمت في الحد من عدد القوارب التي تتجه نحو أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، رُصدت نحو 14 ألفاً و300 حالة عبور، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لكنها سجلت زيادة بنسبة 11% مقارنة بأغسطس، مع تحسن الظروف على مسارات العبور البحرية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعد أول موسم صيفي كامل في ظل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي ينص على اعتماد إجراءات موحدة لفحص الوافدين عند الحدود الخارجية للتكتل.</p><p class='article-text'>وتدعم فرق فرونتكس الدول الأعضاء في تنفيذ مراحل رئيسية من هذه الإجراءات، بما يشمل تحديد جنسيات الوافدين وجمع البيانات البيومترية والتحقق من الوثائق.</p><p class='article-text'>وقال هانز لايتينس المدير التنفيذي لفرونتكس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات، واستمر هذا الاتجاه خلال الصيف وبداية الخريف، لكنه حذر من أن الوضع قد يتغير بسرعة، مشيراً إلى أن حالات العبور على المسار الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري ارتفعت في سبتمبر إلى أربعة أمثال مستواها في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبكات تهريب المهاجرين لا تختفي مع انخفاض الأعداد، بل تغير مساراتها وتنتظر الفرص المناسبة، مؤكداً ضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.</p><p class='article-text'>وظل مسارا شرق البحر المتوسط ووسطه الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستحوذا مجتمعين على نحو 60% من إجمالي حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.</p>

"فرونتكس" ترصد انخفاضاً بثلث حالات العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي خلال 2026

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى أكثر من 150 عاماً، ظلت كاثرين أوليري وبقرتها متهمتين بالتسبب في حريق شيكاغو الكبير عام 1871، رغم أن التحقيقات لم تثبت مسؤوليتهما، قبل أن يعترف أحد الصحفيين لاحقاً بأن قصة البقرة كانت مختلقة لتصبح البقرة وصاحبتها أشهر متهمين مظلومين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت البقرة وصاحبتها رمزاً لكيف يمكن لرواية غير مثبتة أن تعيش أطول من الحقيقة، خصوصاً عندما تجد بيئة اجتماعية مستعدة لتصديقها، ووسائل إعلام تكررها، وحدثاً كارثياً يبحث الناس عن شخص يحمّلونه مسؤوليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرارة الكذبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 8 أكتوبر 1871، اندلع حريق هائل في شيكاغو، واستمر حتى 10 أكتوبر، مدمراً مساحات واسعة من المدينة، أسفر الحريق عن مقتل نحو 300 شخص، وتدمير أكثر من 17 ألف مبنى، وتشريد ما يزيد على 100 ألف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت النيران تلتهم المباني والشوارع، ظهرت رواية سرعان ما أصبحت أشهر من الحريق نفسه، ففي 9 أكتوبر، نشرت صحيفة «شيكاغو إيفنينغ جورنال» تقريراً نسب اندلاع النيران إلى بقرة ركلت مصباحاً داخل حظيرة كانت امرأة تحلب فيها الأبقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحظيرة تعود إلى كاثرين أوليري وزوجها باتريك، وهما مهاجران أيرلنديان يعيشان في حي متواضع بالمدينة، وسرعان ما انتشرت القصة، وتحولت البقرة إلى المتهم الأول في كارثة لم تتمكن التحقيقات من تحديد سببها الدقيق وفق موقع هيستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة جاءت بعد عقود، عندما اعترف الصحفي مايكل أهيرن، الذي كان يعمل في شيكاغو وقت الحريق، بأن قصة البقرة لم تكن مبنية على وقائع مؤكدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1921، أوضح أهيرن أنه واثنين من زملائه اختلقوا الرواية، لتصبح واحدة من أشهر الأمثلة على قدرة الأخبار الملفقة على ترسيخ رواية غير صحيحة في الذاكرة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا صدق الناس القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتشر الأسطورة في فراغ، فقد كانت كاثرين أوليري مهاجرة أيرلندية فقيرة، تعيش في مجتمع شهد توترات وتحيزات ضد المهاجرين الكاثوليك، وهو ما جعلها هدفاً سهلاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التغطية الصحفية على ربطها بالحريق، بل قدمتها بعض الصحف في صورة سلبية، وروجت روايات عن حياتها وشخصيتها لم تثبت صحتها. وهكذا تحولت القصة من مجرد بحث عن سبب اندلاع النيران إلى اتهام اجتماعي لامرأة وجدت نفسها في قلب كارثة لا دليل على مسؤوليتها عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرواية المفبركة بسيطة وسهلة التذكر، بقرة، ومصباح، وحظيرة، ومدينة تحترق، أما الأسباب المحتملة للحريق، المرتبطة بالطقس الجاف والرياح القوية وطبيعة المباني وضعف إجراءات الوقاية، فكانت أكثر تعقيداً وأقل ملاءمة لحكاية شعبية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار القصة في الصحف والكتب والأغاني والأعمال الفنية، ترسخت في الذاكرة العامة، حتى بعد ظهور معلومات تنقضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا بقيت الرواية حاضرة في الثقافة الشعبية، بينما تراجع الاهتمام بالتفاصيل الأكثر تعقيداً التي أحاطت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الخشب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن حريق شيكاغو نتيجة حادثة منفردة فحسب، بل وقعت الكارثة في ظروف جعلت انتشار النيران سريعاً ومدمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت المنطقة فترة طويلة من الجفاف، وكانت أجزاء واسعة من المدينة تضم مباني وأرصفة وأسواراً خشبية، كما واجهت فرق الإطفاء ضغوطاً كبيرة، بعد تعاملها مع حرائق أخرى سبقت الكارثة بأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما اندلعت النيران في شيكاغو، ساعدت الرياح القوية على انتقالها بين المباني، بينما وفرت المواد القابلة للاشتعال وقوداً إضافياً، وبذلك اجتمعت الظروف المناخية مع طبيعة البناء ومشكلات الاستعداد لمواجهة الحرائق، لتتحول النيران إلى كارثة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن التحقيقات الرسمية من تحديد الشرارة الأولى بصورة قاطعة، وظهرت على مر السنين تفسيرات مختلفة لأسباب اندلاع الحريق، لكن أياً منها لم يحسم القضية نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الوقائع إلى أن البحث عن متهم واحد لم يكن كافياً لتفسير ما حدث، فالكارثة ارتبطت أيضاً بمدى استعداد المدينة لمواجهة الحرائق، وبقدرة مبانيها وخدماتها على احتواء خطر كان كبيراً في مدينة يغلب على أجزاء منها الخشب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبرئة بعد أكثر من قرن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة بانتهاء الحريق، فقد ظلت كاثرين أوليري تعاني آثار الاتهامات التي لاحقتها، رغم نفيها مسؤوليتها وعدم ثبوت تورطها في إشعال النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، وبعد مرور 126 عاماً على الكارثة، أصدر مجلس مدينة شيكاغو قراراً بتبرئة كاثرين أوليري وبقرتها من المسؤولية عن الحريق، في خطوة أقرت بأنهما تعرضتا للوم غير المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدد القرار المتسبب الحقيقي في الكارثة، لكنه وضع حداً رسمياً لاتهام ظل متداولاً لأجيال، رغم غياب الأدلة التي تثبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم قصة حريق شيكاغو درساً يتجاوز القرن التاسع عشر، فقد تتحول الرواية البسيطة إلى حقيقة راسخة في أذهان الناس، حتى عندما لا تدعمها الأدلة، وقد يكون تصحيح الخطأ أصعب بكثير من نشره، خصوصاً عندما تتداخل الأخبار غير الدقيقة مع التحيزات الاجتماعية والرغبة في العثور على متهم واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الشرارة التي أشعلت حريق شيكاغو الكبير، لا يزال مصدرها الدقيق مجهولاً، لكن المؤكد أن مسؤولية كاثرين أوليري وبقرتها لم تثبت، وأن الأسطورة التي لاحقتهما تكشف كيف يمكن لقصة صحفية واحدة أن تعيش طويلاً، حتى بعد ظهور اعترافات ومعلومات تشكك في صحتها.</div></p>

بقرة اتُّهمت بحرق شيكاغو.. كذبة صحفية صمدت 150 عاماً!

<p class='article-text'>أبدى دونالد ترامب استياءه الجمعة لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" بالفائزة التي أُعلن اسمها أمس، نافي بيلاي.</p><p class='article-text'>وفازت القاضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بالجائزة الجمعة، تقديرا لجهودها في التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب قال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق) "كان يجب أن تنال الولايات المتحدة، ممثلة بي، أنا رئيسكم، جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "إنها وصمة عار لا تُمحى على النرويج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديموقراطية والذين هم في الواقع أعداء للحضارة".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لم يُخفِ ترامب رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>لكن طموحاته التوسعية، كما في حال غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على العمل المتعدد الأطراف ووسائل الإعلام، استبعدته من قائمة المرشحين المؤهلين، وفق خبراء في أوسلو تحدثوا قبل إعلان فوز بيلاي بالجائزة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجائزة ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغا ماليا مقداره 1,2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ومازحت بيلاي بشأن تقاسم جائزتها مع ترامب قائلة للجمهور الذي صفق لها عقب إعلان الجائزة "إذا صفقّتم أكثر قليلا، قد أتقاسم هذه الجائزة مع ترامب".</p><p class='article-text'>وبدا أن هذه العبارة الساخرة تشير إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي قدمت ميداليتها الذهبية لجائزة نوبل إلى ترامب بعد فوزها بالجائزة العام الماضي.</p>

ترامب: جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد

<p class='article-text'>يُعلن في أوسلو اليوم الجمعة الفائز بجائزة نوبل للسلام وسط تركيز كبير هذا العام على رد فعل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025 بالحصول عليها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز في الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ) في معهد نوبل في أوسلو.</p><p class='article-text'>وفي عالم تعصف به النزاعات والأزمات، رُشح 287 فردا ومنظمة لنيل أرفع جائزة دبلوماسية وإنسانية هذا العام.</p><p class='article-text'>وتظل هويات المرشحين سرية لمدة 50 عاما، ما يترك المتابعين لشؤون نوبل في حالة ترقب وتخمين حول من سيحظى بالجائزة.</p><p class='article-text'>والأمر الوحيد الذي يتفق عليه الخبراء هو أن الفائز لن يكون ترامب، رغم تصريحاته التي تفتقر إلى أدلة، عن إنهائه ثمانية حروب، وتأكيده بأنه المرشح الأكثر استحقاقا للجائزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الأربعاء "لديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي... وأعتقد أن ذلك سيكون أمرا مخزيا بحقهم" مضيفا "أنا لا أقول ذلك من باب الازدراء".</p><p class='article-text'>وفي أوسلو يُنظر إلى الرئيس الأمريكي عموما على أنه غير مؤهل للفوز بسبب طموحاته التوسعية كما في حالة غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على التعددية ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عمن ستختاره لجنة نوبل النرويجية، فقد يُفسَّر اختيارها على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للملياردير الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقال رئيس معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون جيرلو إن على اللجنة أن تسأل نفسها عما إذا كانت جائزة نوبل قد "تضرّ" بالفائز "أكثر مما تنفعه"، بالنظر إلى ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>في العام الماضي مُنحت الجائزة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وهو اختيار اعتُبر مقبولا لدى ترامب.</p><p class='article-text'>بل إن ماتشادو أهدته ميداليتها الذهبية للجائزة معتبرة أنه يستحقها بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، رغم عدم حصولها على دعمه السياسي في المقابل.</p><p class='article-text'>وتغيرت بشكل جوهري الأسباب التي تستند إليها لجنة نوبل في اختيار الفائزين بجائزة السلام منذ عام 1901، إذ تحول التركيز من تعزيز السلام إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو اتجاه اكتسب زخما خلال الحرب الباردة، وفقا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تؤكد لجنة نوبل أنها لا تخضع لأي ضغوط خارجية.</p><p class='article-text'>وقال أمين اللجنة كريستيان بيرغ هاربوكين لفرانس برس "بالطبع علينا مناقشة الأمر، لكن ذلك لا يؤثر على النقاشات الدائرة داخل الغرفة أو على القرارات التي تصدر عنها".</p>

هل يثير اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام ضجة في البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع مهمة "إيريني" البحرية في البحر المتوسط لتشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على تمديد وتوسيع تفويض العملية، على أن يُعتمد رسميًا خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في 9 أكتوبر المقبل، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التفويض المعدل على تمديد مهمة EUNAVFOR MED IRINI حتى 31 مارس 2029، بميزانية تبلغ 16.88 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التفويض الجديد، ستتولى "إيريني" مهام إضافية تشمل رصد الأنشطة غير المشروعة والتهديدات التي تطال المصالح الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعم العملية حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب البحرية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة لتعزيز أمن الملاحة والبنية التحتية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التفويض كذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية في مناطق العمليات، مع استمرار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتصدي للتجارة النفطية غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضًا تعزيز التعاون البحري الإقليمي من خلال التدريبات والدبلوماسية البحرية، مع بحث فرص التعاون مع دول بينها مصر وتونس ولبنان.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة "إيريني" حتى 2029 لحماية البنية البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت مسودة مرسوم  أن إسبانيا تعتزم ​تجاوز إجراءات الهجرة المعتادة وتشديد القواعد الخاصة بطلبات لجوء المهاجرين الذين ‌وصلوا إلى ​جيب سبتة التابع لها في شمال أفريقيا خلال عمليات العبور الجماعي التي وقعت في يوليو ، في خطوة أثارت احتجاجات من خبراء قانونيين ومنظمات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف هذا المرسوم إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر ما زالوا في هذا الجيب الصغير. </div></p><p class='article-text'>⁠ومن شأنه أن يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا للحكومة الإسبانية اليسارية المؤيدة للهجرة، وهي من أشد المدافعين عن القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تبذل فيه جهودا مضنية لاحتواء التداعيات السياسية للأزمة الحدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت وزارة الداخلية الإسبانية ‌عن التعليق على مسودة المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن أكثر من 70 ألف شخص من عبور الحدود على نحو غير قانوني من المغرب إلى سبتة برا وبحرا في أواخر يوليو ‌ في موجة تدفق غير مسبوقة، الأمر الذي أثار ‌قلق القادة الأوروبيين وكشف محدودية تأثير أحدث تعديلات لقواعد الهجرة التي استهدفت ‌تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الإجراءات ‌الواردة في المسودة، والتي سربت لأول مرة إلى صحيفة (الباييس) الإسبانية ولم تتأكد بعد، على أن يقدم ​المهاجرون الذين يطعنون على رفض ‌طلبات اللجوء على ​تلك الخطوة من خارج إسبانيا، في دولة ⁠يعدها الاتحاد الأوروبي آمنة، مثلما هي الحال بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم، الذي سينص، على السماح للحكومة أيضا بتخطي المراجعة الموحدة لطلبات اللجوء التي تجريها لجنة تضم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري سحب طلب اللجوء ⁠من المهاجرين في حال تعذر الاتصال بهم لمدة خمسة أيام، كما سيلغى فورا حق أي شخص في البقاء إذا اعتبر أنه تصرف بطريقة "عنيفة أو تنطوي على تهديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن خطط تقصير المدد الزمنية لمعالجة طلبات المهاجرين، قال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية ‌أنخيل فيكتور توريس إن الحكومة "تدرس إمكان" إجراء تعديل تشريعي، لكنه أشار إلى أن الأمر "ليس سهلا" ​بسبب مسائل تتعلق بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد محامون إسبان ومنظمات غير حكومية مسودة الإجراءات في تصريحات لرويترز ووسائل إعلام أخرى، فيما وصفت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (سي.إي.إيه.آر) ومنظمة أوكسفام، هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" لالتزام ​إسبانيا باتفاقيات حقوق الإنسان.</div></p>

إسبانيا تفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء في سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'>أكدت أحدث الدراسات أن صقر الشاهين (Falco peregrinus) يحتل لقب أسرع الطيور في السماء، حيث يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 320 كيلومترا في الساعة، ما يجعله أسرع من أي طائر آخر وأسرع الحيوانات على الإطلاق.</p><p class='article-text'>يُعرف صقر الشاهين بقدرته الهائلة على الهجرة لمسافات طويلة، حيث يمكن أن يغطي مسافة تصل إلى 25,000 كيلومتر ذهابا وإيابا، ما يجعله أحد أطول المهاجرين في أمريكا الشمالية، ويعيش هذا الصقر على جميع قارات العالم تقريبا ما عدا القارة القطبية الجنوبية، وفقا للجمعية الوطنية للحياة البرية.</p><p class='article-text'>يتميز الشاهين بمهارته في الصيد من ارتفاعات شاهقة، فعند العثور على فريسة، ينقض الصقر بسرعة هائلة، مستخدما مخالبه لصعق أو قتل الفريسة فورا عند الاصطدام، وفق ما أوضح "هاين فان غراو"، كبير أمناء مجموعة الطيور في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات أن سرعة الصقر أثناء الانقضاض، المعروف باسم "stoop"، تصل إلى حوالي 320 كيلومترا في الساعة، بينما أشارت تجارب أخرى إلى أنه قد يصل إلى 389 كيلومترا في الساعة، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>وسجلت أنثى صقر شاهين تُدعى "فرايتفل" الرقم القياسي العالمي بعد إطلاقها من طائرة على ارتفاع 5,182 مترا فوق سطح البحر عام 1999، وكانت تبلغ من العمر ست سنوات، ويبلغ طولها حوالي 41 سنتيمترا، ووزنها 1 كيلوغرام، وباع جناحيها نحو 104 سنتيمترات.</p><p class='article-text'>وتم قياس سرعتها باستخدام شريحة كمبيوتر مثبتة على ريش ذيلها، كما تم مقارنة بياناتها مع أجهزة قياس الارتفاع التي حملها الباحثون أثناء الغوص.</p><p class='article-text'>وتعود سرعة الشاهين الفائقة إلى عدة عوامل تشريحية وبيولوجية، فهو يمتلك أجنحة مدببة تشبه أجنحة الطائرات المقاتلة، ما يقلل مقاومة الهواء ويزيد سرعة الطيران.</p><p class='article-text'>كما يتميز بجسم عضلي على شكل دمعة يقلل الاحتكاك ويجعله ينقض كالرصاصة، كما أن ريشه متراص وصلب مقارنة بالأنواع الأخرى من الصقور، ما يساعده على المرور بسلاسة في الهواء.</p><p class='article-text'>ولصقر الشاهين فتحات أنف مميزة تحتوي على نتوءات صغيرة تعمل كعوائق للتحكم في مرور الهواء، ما يتيح له التنفس بسهولة أثناء الانقضاض السريع.</p><p class='article-text'>وتُظهر الدراسات أن الشاهين يصطاد غالبا الطيور، بدءا من الطيور الصغيرة مثل الطنانات وصولا إلى الطيور الكبيرة مثل رافعات السهول (Grus canadensis)، كما يُوثق أنه يفترس نحو 450 نوعا من الطيور في أمريكا الشمالية، وقد يصل عددها عالميا إلى نحو 2,000 نوع.</p><p class='article-text'>ومن المثير أن شكل جسم الشاهين مشابه جدا لشكل فريسته الرئيسية، الحمام الصخري (Columba livia)، ما يعكس التطور المشترك بين الصياد والفريسة لتحقيق السرعة والكفاءة في الصيد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن صقر الشاهين هو الأسرع عند الانقضاض، إلا أن أسرع طائر في الطيران العادي هو الخفاش الذيلي الحر البرازيلي (Tadarida brasiliensis) الذي يصل إلى سرعة 160 كيلومترا في الساعة، مقارنة بسرعة الشاهين التي تتراوح بين 40 إلى 55 كيلومترا في الطيران العادي و112 كيلومترا أثناء مطاردة الفرائس.</p><p class='article-text'>يظل صقر الشاهين مثالا حيا على التكيف البيولوجي المذهل لأسرع طائر في العالم، ليصبح رمزا للقوة والرشاقة في السماء.</p>

أسرع من الرصاصة.. كم تبلغ سرعة صقر الشاهين؟

<p class='article-text'>تحدّث الباحث عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر في كتابه «الزبير.. صفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي» بإسهاب عن «الزبير»، ذلك الكيان الذي أقامه المهاجرون النجديون على أرض العراق. حيث دفعت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية الكثيرين من سكان وسط الجزيرة العربية إلى ترك وطنهم والانتقال إلى بلاد أخرى، كانت من بينها البصرة في جنوب العراق.</p><p class='article-text'>حيث عملوا في بساتين النخيل، لكن مناخ البصرة الرطب وفيضانات أنهارها واضطراب أحوالها الأمنية، معطوفاً على اختلاف طبائع وتقاليد وعقائد قسم من أهلها، جعل هؤلاء المهاجرين النجديين ينتقلون للسكن والعمل والاستقرار في الزبير إلى الجنوب الغربي من البصرة على بعد نحو 18.6 كم منها.</p><p class='article-text'>ولعل سبب وقوع اختيارهم على الزبير تحديداً هو أن مناخها وطبيعة أراضيها مماثلة لما في موطنهم الأصلي، وعدم وجود موانع طبيعية بينها وبين نجد تصعّب تنقّلهم بين المنطقتين، ناهيك عن أن الزبير تتصل بطرق برية إلى بلاد نجد والحجاز والشام وبُلدان الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وبطرق بحرية إلى إمارات الخليج العربي والهند وأفريقيا عبر منفذي خور عبدالله وأم القصر، أضف إلى ذلك تَوفُّر المياه الجوفية والتربة النقية الصالحة للزراعة ورعي الماشية، وتميُّز الزبير بسكانها القليلين، ومكانتها المقدسة لوجود أضرحة لبعض الصحابة كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأنس بن مالك وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن توطدت أركان هذه الإمارة النجدية بجنوب العراق، وكثر سكانها من أهل سدير والوشم والزلفي والقصيم والعارض، وازدهرت أحوالها الاقتصادية والتجارية، وصارت مركزاً لحركة علمية وثقافية وتربوية مشهودة، ومحطة للقوافل التجارية والبريدية ومكاتب الرسوم الجمرية.</p><p class='article-text'>وشكّلت التجارة العنصر الأبرز في ازدهار الزبير، حيث ارتبطت بعلاقات تجارية مع العديد من البلدان، وراحت تسيّر القوافل التجارية إلى أنحاء العراق وبلاد الشام وتركيا، وتسيّر السفن التجارية إلى الهند وعدن وزنجبار، وتستقبل في الوقت نفسه القوافل التجارية من نجد والحجاز.</p><p class='article-text'>فمثلاً ذكر عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع وعبدالعزيز عمر العلي في كتابهما «إمارة الزبير بين هجرتين» ما مفاده أن فراج آل جويسر، وهو من الأسر النجدية القديمة التي هبطت الزبير، وصلها قادماً من نجد على رأس قافلة تجارية مكونة من مائتي بعير.</p><p class='article-text'>أما عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم فقد ذكر في كتابه «نجديون وراء الحدود»: «تزامنت بداية الاستقرار النجدي المكثف في الزبير مع قيام الدولة السعودية القديمة ومع ازدهار النشاط التجاري البريطاني في الخليج، وأسهم أهل الزبير، وخاصة العقيلات منهم، في ذلك النشاط بمقدرة وكفاءة؛ تخرج قوافل العقيلات من الزبير تحمل بضائع الهند وطيوبها وبهارها ومحاصيل العراق إلى الموانئ الشامية، وتعود حاملة سلع أوروبا ومنتجات الشام إلى بلاد الرافدين، فأصابت تلك البلاد ثراء عظيماً ونمت وازدهرت واتسعت حتى سميت الشام الصغير».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالغني أنه بسبب هذا الازدهار «أصبحت الزبير أكبر رقعة وأعظم عمراناً من الكويت المجاورة، بل أنها ضارعت البصرة التي تناقص شأنها بفعل البلاء الذي أنزله بها الطاعون ثم الحروب الفارسية، وقد كانت الزبير من الروافد التي غذت البصرة بالرجال حتى عُمرتْ من جديد».</p><p class='article-text'>وعلى هامش هذه التطورات برزت في الزبير أسماء نجدية مرموقة في مختلف مناحي ومناشط الحياة، لئن افتخر بها العراق، فإن أوطانها الأصلية افتخرت بها أيضاً، خصوصاً بعد أن قرر أبناء وأحفاد هؤلاء العودة إلى مواطن آبائهم وأجدادهم في نجد، بسبب أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية المؤسفة.</p><p class='article-text'>من الأبناء النجباء للزبيريين النجديين، الدكتور طبيب داوود يوسف الفداغ، الذي سنحاول توثيق سيرته هنا، معتمدين على اليسير من المعلومات المتوفرة عنه في الأدبيات والمصادر العراقية وغير العراقية.</p><p class='article-text'>لكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن عائلة الفداغ التي ينتمي إليها المترجم له. تقول المصادر التي اطلعت عليها أن الموطن الأصلي لآل الفداغ هو بلدتا «الغاط» و«حرمة» في إقليم سدير بنجد.</p><p class='article-text'>حيث برزوا في إمامة المصلين والتعليم في الكتاتيب وكتابة الوثائق الشرعية والتاريخية. ومن أشهر من برز منهم في كتابة الوثائق: عبدالله حسين الفداغ، وعتيق سليمان الفداغ، وإبراهيم بن سليمان بن فداغ.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أيضاً أنهم يختلفون في نسبهم عن عائلة «الفداغي» التي تنحدر من بطن سنجارة من شمر. وأن فرعاً من آل الفداغ نزح في عام 1779 للميلاد إلى مدينة البصرة ومنها إلى الزبير، وأن قسماً من هؤلاء انتقل لاحقاً إلى الكويت، حيث اقترن اسمه بتاريخ الكويت القديم، بدليل وجود اسم «الفداغ» على بوابات سور الكويت الأول الذي شيد في سنة 1798.</p><p class='article-text'>اشتهر آل الفداغ في الزبير والكويت بالتجارة الواسعة التي امتدت إلى بلاد الهند والبنغال، وبرز منهم تاجر نجد والزبير والكويت في مطلع القرن 19 حمد سلطان الفداغ، ومنهم أيضاً ثريا ناصر الفداغ، زوجة أمير الزبير قاسم الزهير، والتاجر الكويتي المنحدر من عنيزة عبدالله الفداغ، الذي استوطن مدينة كلكتا زمن الهند البريطانية، والذي اشترى في عام 1799 جزيرة في شط العرب ووقفها على ذريته.</p><p class='article-text'>وبسبب شطارتهم وعملهم في التجارة بلغوا مراتب متقدمة في الثراء، وعُرفوا بأعمال الخير والإحسان ولهم وثائق وقفية تاريخية تعود للقرن الـ19، كما أن عائلة الفداغ أسست «جامع حمزة الفداغ» التراثي بالبصرة (قضاء أبي الخصيب) في عام 1890.</p><p class='article-text'>وقد نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية (23/8/2019)، ما يدل على الثراء الذي بلغه آل الفداغ من اشتغالهم بالتجارة، ومدى انخراطهم في أعمال البر والإحسان والخير، وهو وثيقة وقف أبناء التاجر حمد سلطان الفداغ الثلاثة (الحاج سلطان والحاج ناصر والحاج عبدالله) التي كتبها قاضي البصرة في عام 1826م.</p><p class='article-text'>وشهد عليها 99 شاهداً من وجهاء الزبير والبصرة، منهم نقيب أشراف البصرة والكوفة السيد عبدالرحمن النقيب، ونقيب الأشراف بالبصرة السيد عبدالرحمن النقيب وتضمنت الوثيقة أوقافاً عدة من بساتين نخيل (في جزيرة الصالحية، وفي السنيدية، والشطانية، والمصاليخ بمقاطعة السراجي بالبصرة)، ومحلات تجارية (33 دكاناً في سوق الفداغ، ودكاناً في السوق الطويل في الزبير)، فضلاً عن مسكن خاص، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>وورد ذكر أسرة الفداغ في كتب ودراسات ومطبوعات ومواقع إلكترونية كثيرة في العراق والسعودية والكويت، ومنها كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، وكتابا «معجم أسر بريدة» و«معجم أسر عنيزة» للمؤرخ محمد بن ناصر العبودي، ودراسة «أسر الزلفي المتنقلة والمنقرضة» للباحث عبدالعزيز بن سعود الفرهود، وكتاب «النصرة في أخبار البصرة» للقاضي أحمد نور الأنصاري والدكتور يوسف عزالدين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة المترجم له الدكتور داوود بن يوسف الفداغ، نجد أنه ولد في قضاء الزبير عام 1924، وفيها نشأ وأكمل دراسته الابتدائية، قبل أن ينتقل إلى البصرة ليكمل مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية. وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية وتخرجه بنجاح قدَّم أوراقه إلى الكلية الطبية الملكية العراقية ببغداد (تأسست سنة 1927 على يد نخبة من الأطباء العراقيين والبريطانيين وكان أول عميد لها هو الدكتور هاري سندرسون)، فتم قبوله وراح يدرس ويجتهد حتى تخرج في عام 1947 ضمن طلبة الدفعة الخامسة عشر.</p><p class='article-text'>كان الرجل يحلم بأن تكون له عيادة يمارس الطب من خلالها، ومرضى يعالجهم ويخفف من آلامهم، إلا أنه قرر تأجيل أحلامه ليمارس دوره الوطني، حيث التحق في عام تخرجه بطبابة الجيش العراقي، ومُنح رتبة ضابط احتياط طبيب، وسافر بتلك الصفة إلى فلسطين للمشاركة في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 إلى جانب قوات بلاده.</p><p class='article-text'>بعد هزيمة الجيوش العربية وقيام دولة إسرائيل عاد الفداغ إلى مسقط رأسه في الزبير، وافتتح عيادته الخاصة، وراح يمارس من خلالها الطب العام حتى عام 1952، وهو العام الذي عينته فيه الحكومة طبيباً عاماً بمديرية صحة البصرة، وتبعاً لهذا التعيين اضطر إلى أن ينقل عيادته الخاصة من الزبير إلى البصرة في محلة العزيزية بالعشار.</p><p class='article-text'>وفي هذه الفترة من حياته عُيِّنَ طبيباً لبعض الوقت بمديرية الموانئ العراقية والسكك الحديدية. وبينما كان يمارس عمله بتفان وإخلاص وفي أجواء من الأمان النفسي والمعيشي كانت تلح عليه فكرة مواصلة دراسته للتخصص، وظل كذلك حتى سنة 1956 الذي قرر فيه أن يحصل على إجازة دراسية للسفر إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وبالفعل تمت الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة وسافر إلى لندن للتخصص في طب الأطفال، وهو تخصص كان يتلاءم مع طبيعته الودودة من جهة ومع حبه للتحدي الذي تشكله دراسة طب الأطفال من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث إن طب الأطفال من التخصصات الدقيقة والمليئة بالتحديات على المستويين النفسي والمهني، كونه يتعامل مع الرضع والصغار ممن لا يستطيعون وصف أعراضهم أو مكان آلامهم، ما يضع الطبيب أمام تحدي التشخيص الصامت، كما أن طبيب الأطفال يواجه صعوبة تركيب الإبر والمحاليل الوريدية بسبب حركة الأطفال المستمرة وخوفهم المفرط.</p><p class='article-text'>نجح الفداغ في جميع امتحاناته بفضل الله، ثم بفضل اجتهاده ومثابرته، وحصل على شهادة الدبلوم العالي في طب وصحة الطفل من جامعة لندن في عام 1958، وهو العام نفسه الذي عاد فيه إلى العراق ليجده عراقاً مختلفاً عن العراق الذي عرفه ونشأ في ظله.</p><p class='article-text'>كان الجيش قد أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية، وكانت هناك حملة تطهير وتصفيات دموية، لكن الفداغ كان بعيداً عن لوثة السياسة فلم يطله أي مكروه.</p><p class='article-text'>حيث عاد للعمل بمديرية صحة البصرة وفي مستشفى البصرة الذي كان قد تغير اسمه إلى «مستشفى البصرة الجمهوري» شأنه في ذلك شأن معالم كثيرة ألصقت بها كلمة «الجمهوري». وفي الوقت نفسه واصل عمله في عيادته الخاصة التي حولها إلى عيادة للأطفال بعد أن نال لقب اختصاصي في طب وصحة الأطفال.</p><p class='article-text'>وظل صاحبنا على هذه الحال، شاهداً على كل التحولات والأزمات السياسية التي عصفت بالعراق، إلى أن بدأت أخطار الحرب العراقية الإيرانية تقترب من البصرة وتهدد حياة أسرته.</p><p class='article-text'>فقرر في عام 1986 الانتقال معها إلى بغداد، حيث أقام ومارس تخصصه في عيادته الخاصة بمنطقة كرادة مريم مذاك وحتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في عام 2000 عن عمر ناهر السادسة والسبعين.</p><p class='article-text'>وإذا كان صاحبنا، لظروفه الخاصة، لم تتح له فرصة العودة إلى موطن أجداده في نجد، فإن العديد من أقاربه من آل الفداغ عادوا واستعادوا جنسيتهم الأصلية بعد عام 1975، مستفيدين من قرار رسمي صدر بالموافقة على منح النجديين الزبيريين فرصة العودة إلى وطنهم الأم.</p><p class='article-text'>ومن هؤلاء ابنه الدكتور خالد بن داوود بن يوسف الفداغ، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من إمبريال كوليدج في لندن، ودرجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية من جامعة مانشستر البريطانية، علاوة على عدد من الشهادات الخاصة بالتنفيذيين من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد التحق بشركة أرامكو النفطية، وتولى فيها مناصب قيادية منها: المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، والمدقق العام، ومدير التخطيط المؤسسي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترون في الفلبين وهي شركة تكرير النفط الوحيدة هناك، وكانت أرامكو تملك فيها آنذاك حصة 40%، كما شغل الفداغ الابن مناصب أخرى مثل:</p><p class='article-text'>عضو لجنة المراجعة في شركة سابك، ومنصب الرئيس والشريك المؤسس لشركة «مسك الزاد للتطوير والاستثمار التجاري»، ومنصب الرئيس في لجنة المخاطر بـ«شركة بوبا العربية»، ولجنة المخاطر والامتثال بشركة «أكوا باور»، وعضو لجنة المخاطر بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمجلس الاستشاري للمعهد السعودي للمدققين الداخليين (IIA)، ومجلس المستشارين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق بالدمام.</p><p class='article-text'>ومنهم أيضاً السيدة ليلى بنت حسين الفداغ، التي حصلت في عام 2006 على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والفنون في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ثم على درجة الماجستير في الدراسات العالمية من الجامعة نفسها في عام 2009، وعملت في عام 2010 كمقيمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران.</p><p class='article-text'>حيث عملت على تطوير أول متحف للأطفال في السعودية وتأسيس «جائزة إثراء للفنون». كان هذا قبل أن يتم ترقيتها في عام 2017 إلى منصب رئيس المتحف والمعارض هناك. وفي يناير 2021 اختيرت لتكون مديراً للمتحف الوطني السعودي.</p>

شخصيات تحت المجهر

داوود يوسف الفدّاغ.. أول طبيب نجدي يتخرج من العراق

<p class='article-text'>أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات، معظمها لدول إفريقية.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تُعطل النزاعات والظروف المناخية القاسية وارتفاع تكاليف المعيشة حياة الكثيرين حول العالم".</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال حزمة المساعدات التي نعلن عنها اليوم، سندعم المجتمعات النازحة في أنحاء إفريقيا، وكذلك المجتمعات التي تستضيفها".</p><p class='article-text'>وسيخصص 380 مليون يورو لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف "حماية المهاجرين المستضعفين، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتعزيز حوكمة الهجرة، والاستجابة لحالات النزوح القسري"، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وسيخصص 252 مليون يورو من احتياطي المساعدات الطارئة التابع للمفوضية الأوروبية لمساعدة المجتمعات المتضررة من النزاعات والتهجير القسري والأوبئة والكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تمويلات مخصصة لأشخاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والأراضي الفلسطينية، ولبنان، وأوكرانيا استعدادا لفصل الشتاء المقبل.</p><p class='article-text'>وستخصّص تمويلات أقل لتعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى التي تعاني من الأزمات، ولمساعدة جمهورية الكونغو الديموقراطية في مكافحة تفشي وباء إيبولا في شرق البلاد.</p>

الاتحاد الأوروبي يخصص 710 ملايين يورو لمساعدة ضحايا الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلغي نحو مليار دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس، باستخدام سلطة نادرة ومتنازع عليها لإلغاء تمويل خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.</p><p class='article-text'>ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على "الإنفاق الحكومي الأكثر ضررا".</p><p class='article-text'>وتركز معظم التخفيضات على برامج الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتقول الإدارة إن الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود تضاءل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صحفي للبيت الأبيض يعلن عن إلغاء التمويل إلى أن بعض المنظمات يقودها أشخاص عملوا في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وأدانت السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية وتخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة. وقالت أيضا إنها ستعمل مع زملائها على معالجة "هذه الإجراءات غير القانونية".</p><p class='article-text'>وأضافت كولينز: "إن التأخير في حد ذاته ليس فقط بمثابة احتجاز للأموال لم يتم إبلاغ الكونغرس به، ولكنه يعد أيضا اغتصابًا لصلاحيات الكونغرس في تخصيص الاعتمادات المالية. مكتب الإدارة والميزانية هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية. ولا يحق له تحديد البرامج التي تستحق التمويل".</p>

نتائج البحث عن: المهاجرين