<p class='article-text'><br>تقدمت الضغوط الاقتصادية على الخيار العسكري في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن أن الحصار البحري والعقوبات يحققان أهدافهما دون الحاجة إلى عمليات قتالية واسعة، مع عدم استبعادها امتلاك طهران برنامجاً للطاقة النووية للأغراض المدنية بشروط، في وقت تكثفت التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وباريس بحثاً عن تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. غير أن مؤشرات التهدئة تزامنت مع تطورات ميدانية تنذر باستمرار التوتر، أبرزها إعلان إيراني عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض، وسط تحذيرات أوروبية من أن خطر تجدد المواجهة لم يتراجع بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وفي أبرز تحديد للموقف الأمريكي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، عقب اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى حاجة حالياً لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، بعدما أثبتت حملة الضغط الاقتصادي فعاليتها.</p><p class='article-text'>وقال روبيو إنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين بأن العقوبات والحصار البحري يلحقان أضراراً اقتصادية متزايدة بإيران، وإن الضغوط تتراكم يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الامتناع عن شن ضربات جديدة لا يعني وصول المواجهة إلى طريق مسدود.</p><p class='article-text'>ووفق تقديرات عرضها الوزير الأمريكي، بلغ التضخم في إيران 400%، فيما تتجه أوضاعها الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. وأوضح أن طهران لم تعد قادرة على تسويق صادراتها النفطية بصورة طبيعية، وأن الكميات المحدودة التي تمكنت من تجاوز الحصار خلال هدنة سابقة لا تزال في البحر، وستفقد إيران معظم إيراداتها النفطية مع نفادها. وأشار إلى أن وزارة الخزانة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على إغلاق مسارات الالتفاف على العقوبات، معتبراً أن تراجع الموارد المالية سيحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد روبيو استعداد واشنطن لإبرام اتفاق جاد، لكنه وصف الشروط الإيرانية بأنها «عبثية» ولا تعكس استعداداً حقيقياً للتفاوض. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات لطهران، معتبراً أن إيران هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن سياساتها في المنطقة. وأضاف أن بإمكان إيران امتلاك برنامج للطاقة النووية للأغراض المدنية، على غرار دول أخرى، لكن واشنطن لن تقبل باتفاق لا يحقق أهدافها، محذراً طهران من دفع ثمن باهظ إذا اختارت التصعيد العسكري.</p><div id='وساطات-مكثفة'><h2>وساطات مكثفة</h2></div><p class='article-text'>وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من إعلان ترامب وجود «زخم إيجابي» باتجاه إنهاء الحرب، عقب مباحثاته في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي تناولت سبل دفع المفاوضات مع إيران.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، بحسب تقييمه، وقال «انتهت إيران فعلياً من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم». وأن بلاده حققت أهدافها بإضعاف القدرات الإيرانية، لكنه أبقى القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات جديدة إذا تغيرت الظروف. وشدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي شرط غير قابل للتفاوض.</p><p class='article-text'>وانتقل الحراك الدبلوماسي إلى باريس، حيث انضم رئيس الوزراء القطري، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً، إلى اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في واشنطن ومناقشة التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت قطر أن جهود الوساطة تشهد مؤشرات إيجابية، لكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد مدى قرب التوصل إلى اتفاق.<br>وفي المواقف الأوروبية، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يُستبعد تماماً، مؤكداً دعم المساعي الإقليمية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل سياسي.</p><p class='article-text'>ودعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إلى «جهد دبلوماسي شامل» لإنهاء النزاع، معتبراً أن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» يلحق أضراراً اقتصادية عميقة، ولا يوفر استقراراً مستداماً.</p><p class='article-text'>في المقابل، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوته الولايات المتحدة إلى الاستجابة للمقترح الإيراني القاضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال 48 ساعة من تلبية شروط طهران. وتشمل هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات.</p><p class='article-text'>ورفض عراقجي اعتبار العقوبات طريقاً لإنهاء النزاع، مؤكداً أن التسوية تتطلب التعامل مع المطالب الإيرانية عبر الدبلوماسية. ونفى في الوقت نفسه صحة التقارير عن احتمال عقد لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، مدعياً أنهما حاولتا عبور مسار غير مصرح به. ووفق الرواية الإيرانية، اصطدمت إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، بلغم بحري تسبب في انفجار، فيما تعرضت الثانية لحادث خلال عبورها المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية، بحسب الحرس الثوري.</p><div id='تأهب-عسكري'><h2>تأهب عسكري</h2></div><p class='article-text'>ورغم استبعاد العمليات العسكرية الواسعة حالياً، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، وستتحرك إذا رصدت أنشطة تستدعي التدخل. وقال إن طهران ستسعى إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية رغم الأضرار التي لحقت بها، لكنه اعتبر أن الحصار البحري والضربات السابقة قلّصا قدرتها على التعافي.</p><p class='article-text'>ودافع هيغسيث كذلك عن قرار الحرب رغم كلفته السياسية، قائلاً إنها ربما لم تحظَ بتأييد شعبي، لكنها كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعدما ربط نائب الرئيس جي دي فانس هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية بالحرب.</p><p class='article-text'>وفي تطور مقابل، كشفت إيران عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق. وأعلن قائد القوة، مجيد موسوي، جاهزية قواته لمواجهة التهديدات داخل المنطقة وخارجها، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن تحديث الرؤوس الحربية ورفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، أعلنت كندا إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً في قطاعات الطاقة والمصارف والأنشطة النووية والصاروخية، بينها شركة النفط الوطنية ومصرفا «ملت» و«ملي»، بعد أن كانت رفعت العقوبات عنها عام 2016 عقب الاتفاق النووي.</p><p class='article-text'>كما استدعت فرنسا السفير الإيراني احتجاجاً على هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر خلال أكتوبر، وحمّلت باريس الحرس الثوري مسؤوليتها، ملوّحة بعقوبات أوروبية وإجراءات مضادة، بينما نفت طهران الاتهامات.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار العقوبات إلى قطاع الطيران، بعدما منعت السلطات العراقية طائرة تقل المنتخب الإيراني لكرة القدم من الهبوط في البصرة خشية مخالفة العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية، ما اضطر المنتخب إلى إكمال رحلته براً.</p>

تحرك قطري أوروبي لإنهاء الحرب.. وروبيو يرفض شروط طهران ويحذر من التصعيد ويضغط على الدول الأخرى لتعزيز أمن «هرمز»

واشنطن تضيق الخناق على إيران وترجئ الضربات الواسعة.. ولا تستبعد «النووي» المدني

<p class='article-text'>تستعد شركة «إيه آي كيو» (AIQ) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدخول السوق الأمريكية عبر إبرام أولى صفقاتها مع عملاء في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تسارع طموحات الشركة المدعومة من أبوظبي لتوسيع حضورها الدولي وتحويل تقنياتها المتخصصة في قطاع النفط والغاز إلى أعمال تجارية واسعة النطاق في الأسواق العالمية.<br>وتجري الشركة مفاوضات أولية مع عملاء محتملين في الولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تستهدف إبرام صفقات ملموسة خلال عام 2027، وفقاً لتصريحات سارافان بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إيه آي كيو»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).<br>وتكتسب التحركات الأمريكية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم سوق الطاقة والخدمات النفطية في الولايات المتحدة، وما يوفره من فرص أمام حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز موثوقية المعدات وإدارة الأصول الصناعية. كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها خارج الإمارات، والاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية المتخصصة في قطاع الطاقة.<br>ويأتي هذا التوجه مدعوماً بإطلاق منصة «جينيسيس» (Genesis)، التي أعلنت عنها الشركة في سبتمبر الماضي، وكشفت عنها رسمياً خلال «أديبك» الأسبوع الماضي، باعتبارها إحدى أحدث أدواتها لتطوير العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز.<br>وتستهدف المنصة تنسيق وإدارة المهام التشغيلية المعقدة عبر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراقبة مستويات الإنتاج، والكشف المبكر عن أعطال المعدات، وإدارة أعمال الصيانة، بما يتيح لشركات الطاقة تحسين سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات من خلال توظيف البيانات والأنظمة الذكية بصورة متكاملة.<br>وقال بينوبارثي إن الشركة رصدت اهتماماً متزايداً من عملاء أمريكيين خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بالإمكانات التي توفرها منصة «جينيسيس»، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية وتجري عبر شبكة شركاء الشركة. وأعرب عن تطلعه إلى تحويل هذا الاهتمام إلى عقود فعلية خلال 2027.<br>حضور في 8 أسواق خارجية<br>وتشكل الولايات المتحدة محطة جديدة في مسار التوسع الدولي للشركة، التي بدأت بالفعل بناء حضور في ثماني دول خارج الإمارات، من بينها الكويت ومصر وكولومبيا وفيتنام.<br>ورغم أن الأسواق الخارجية لا تمثل سوى نحو 5 % من إجمالي أعمال «إيه آي كيو»، بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي دينيس جول في سبتمبر الماضي، فإن الشركة تعمل على رفع هذه المساهمة من خلال توسيع نطاق انتشار حلولها التقنية، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات التجارية واسعة النطاق.<br>وفي هذا الإطار، حققت الشركة تقدماً في السوق الهندية عبر صفقة لنشر مليون كاميرا لصالح تكتل بارز في قطاع النفط والغاز، لاستخدامها في المصافي ومحطات الوقود، في مشروع يعكس تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي لا تقتصر على تحليل البيانات التشغيلية، بل تمتد إلى المراقبة الذكية وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت الصناعية.<br>كما تعمل «إيه آي كيو» على توسيع تعاونها مع إحدى شركات النفط في كازاخستان، بعد نجاح التجارب الأولية لتقنياتها، مستهدفة الانتقال إلى عقود أكبر، بما يعزز فرص تحويل المشروعات المحدودة إلى شراكات تشغيلية طويلة الأجل.<br>2027 عام التحول إلى المشاريع الكبرى<br>وتضع الشركة عام 2027 ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره عاماً محورياً لتحويل عدد من المشاريع التجريبية التي نفذتها خلال 2026 إلى تطبيقات واسعة النطاق، بما يتيح توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانتشار الجغرافي لمنتجاتها.<br>وتشمل خطط التوسع أسواق جنوب شرق آسيا، مع تركيز خاص على ماليزيا، إلى جانب مواصلة تطوير الأعمال في الأسواق التي حققت فيها الشركة نتائج أولية إيجابية.<br>ويعكس هذا التوجه تحولاً في نموذج نمو «إيه آي كيو»، من التركيز على تطوير الحلول وتطبيقها ضمن نطاقات محددة إلى تسويق منصات متكاملة يمكن نشرها عبر عمليات شركات الطاقة في أسواق متعددة. ويكتسب هذا التحول أهمية مع تزايد اعتماد قطاع النفط والغاز على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وإدارة الأصول، وتقليل فترات التوقف، والاستفادة بصورة أكبر من البيانات التشغيلية المتاحة.<br>وتأسست «إيه آي كيو» عام 2020 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، مستفيدة من الخبرات التشغيلية لأدنوك في قطاع الطاقة والقدرات التقنية والرقمية لمجموعة «جي 42».<br>وتضم قائمة عملاء الشركة شركات أمريكية كبرى تعمل في مجال خدمات حقول النفط، من بينها «إس إل بي» (SLB) و«بيكر هيوز» (Baker Hughes)، ما يوفر لها قاعدة علاقات قائمة يمكن البناء عليها لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية.<br>وكانت الشركة قد أبرمت في مارس 2025 اتفاقية بقيمة 340 مليون دولار لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات «أدنوك»، في واحدة من أبرز الصفقات التي تعكس حجم الفرص التجارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.<br>وبينما تمثل صفقة «أدنوك» ركيزة مهمة في سجل أعمال الشركة، فإن التوسع في الولايات المتحدة وآسيا وتحويل المشاريع التجريبية إلى عقود تجارية أكبر، يضع «إيه آي كيو» أمام مرحلة جديدة تستهدف فيها تعزيز حضور التكنولوجيا الإماراتية في صناعة الطاقة العالمية.</p>

«جينيسيس» تفتح أمام الشركة المدعومة من أبوظبي فرصاً جديدة في أسواق النفط والغاز العالمية

«إيه آي كيو» الإماراتية تفاوض لاقتناص أولى صفقاتها في أمريكا بعقود للذكاء الاصطناعي في 2027

<p class='article-text'><br>لم تعد القوة في عالم الرياضة تقاس فقط بعدد البطولات والألقاب، أو بحجم الجماهير والانتشار الجغرافي، بل أصبحت الأرقام المالية معياراً أساسياً لتحديد نفوذ المؤسسات الرياضية وقدرتها على رسم مستقبل المنافسات العالمية.وفي قمة هذا الهرم تقف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنظومة الرياضية، بفضل مليارات الدولارات التي تتدفق عبر حقوق البث التلفزيوني والرقمي، والرعاية التجارية، والتذاكر، والتسويق، والبرامج الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>وتكشف المؤشرات المالية عن سباق اقتصادي يتجاوز حدود تنظيم البطولات، ليصل إلى امتلاك أدوات التأثير في مستقبل الرياضة، وتمويل الاتحادات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين.<br>وبينما تستند اللجنة الأولمبية الدولية إلى عوائد الألعاب الأولمبية وتوزيعها على الحركة الرياضية العالمية، يعتمد «فيفا» بصورة رئيسة على القوة التجارية لكرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم، باعتبارها المنتج الرياضي الأكثر جذباً للمعلنين وشبكات البث والجماهير.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إيرادات اللجنة</b></u><br>تستهدف اللجنة الأولمبية الدولية، وفق التقديرات الواردة للدورة المالية 2025–2028، إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار عند احتساب منظومة الألعاب الأولمبية والميزانيات المرتبطة باللجان المنظمة، فيما تقدر أصولها بنحو 6.97 مليارات دولار. <br>ومن المهم التمييز هنا بين إيرادات اللجنة نفسها والعوائد الاقتصادية الإجمالية للدورات الأولمبية، التي تشمل أيضاً ميزانيات اللجان المنظمة المحلية، إذ لا تمثل هذه الأرقام بالضرورة إيرادات مباشرة تدخل حسابات اللجنة الدولية.</p><p class='article-text'><br>أما «فيفا»، فيستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023–2026، مدعوماً بالتوسع في كأس العالم للمنتخبات، وإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، وتصل أصول الاتحاد، وفق الأرقام المتداولة، إلى نحو 9.48 مليارات دولار، مع احتياطيات مالية تقترب من 2.7 مليار دولار، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على تمويل برامجه التطويرية والاحتفاظ بمرونة مالية لمواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>نفوذ اقتصادي</b></u><br>لا يقتصر النفوذ الاقتصادي على المؤسستين الأكبر، إذ يحتل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» موقعاً متقدماً بين الاتحادات الرياضية المستقلة مالياً، مع قيمة صافية تتجاوز 306 ملايين دولار وفق التقديرات المتاحة، مستفيداً من الانتشار العالمي للعبة، وقوة بطولات كأس العالم، والطلب التجاري المتزايد على مسابقاتها</p><p class='article-text'>.<br>ويبرز الاتحاد الدولي للتنس أيضاً ضمن المؤسسات ذات الملاءة المالية الجيدة، مع قيمة صافية تتجاوز 107 ملايين دولار، مستنداً إلى عوائد بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ، إلى جانب برامج التطوير والتسويق التي تعزز موارده وتدعم الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>أما الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيحظيان بمكانة مهمة داخل المنظومة الأولمبية، نظراً إلى القيمة الجماهيرية والتسويقية لمسابقاتهما، وحصول كل منهما على توزيعات أولمبية تقدر بنحو 40 مليون دولار عن الدورة الواحدة، وفق الأرقام الواردة، وتكشف هذه التوزيعات عن أهمية الحضور الأولمبي في تحديد القوة المالية للاتحادات، حتى عندما تكون أصولها المباشرة أقل من أصول المؤسسات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ولكن المقارنة بين هذه الكيانات لا ينبغي أن تعتمد على رقم واحد فقط، فالإيرادات السنوية، والأصول، والاحتياطيات، وصافي القيمة، وحجم التمويل المعاد توزيعه، مؤشرات مختلفة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مقياساً واحداً، كما أن بعض الأرقام تتعلق بدورات مالية تمتد أربع سنوات، فيما يرتبط بعضها الآخر بميزانيات بطولات أو مؤسسات منظمة، وهو ما يجعل قراءة القوة الاقتصادية أكثر دقة عند النظر إلى طبيعة كل رقم ومصدره.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مصادر الدخل</b></u><br>وراء هذه الإمبراطوريات المالية تقف حقوق البث التلفزيوني والرقمي باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل، بل المحرك الأول لنمو اقتصاد الرياضة الحديثة، وتشير التقديرات إلى أن حقوق البث قد تمثل ما بين 50 و70% من إيرادات بعض المؤسسات الرياضية الكبرى، مع اختلاف النسبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة البطولة ومصادر التمويل.</p><p class='article-text'><br>وتوضح تجربة اللجنة الأولمبية الدولية حجم هذه الأهمية، إذ تمثل حقوق البث نحو 61% من دخلها وفق البيانات المتداولة، ومن أبرز الأمثلة العقد الذي أبرمته شبكة «إن بي سي يونيفرسال» الأمريكية للحصول على حقوق بث الألعاب الأولمبية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2032، مقابل 7.75 مليارات دولار، في صفقة تعكس القيمة التجارية الهائلة للحدث الأولمبي في أكبر سوق إعلامي ورياضي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تشكل حقوق البث أكثر من نصف إيرادات «فيفا» خلال دورات كأس العالم، مع تزايد القيمة التجارية للبطولة نتيجة اتساع قاعدة المشاركة وزيادة عدد المباريات. فالتوسع إلى 48 منتخباً يعني منافسات أكثر، وساعات بث إضافية، وفرصاً جديدة لبيع الحقوق في أسواق مختلفة، إلى جانب زيادة المحتوى المصاحب الذي يمكن استثماره تجارياً.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>حدة المنافسة</b></u><br>لم تعد المنافسة على هذه الحقوق مقتصرة على القنوات التلفزيونية التقليدية، بعدما دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي بقوة إلى السوق، وأدى هذا التحول إلى توسيع دائرة المشترين المحتملين، ورفع حدة المنافسة على المحتوى الرياضي الذي بات من أكثر المنتجات قدرة على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'><br>كما أتاحت التكنولوجيا للاتحادات الرياضية بيع الحقوق بصورة أكثر مرونة، فلم يعد ضرورياً تقديم حزمة واحدة تشمل جميع أشكال التغطية الإعلامية، إذ يمكن بيع البث التلفزيوني لجهة، والبث عبر التطبيقات والهواتف الذكية لجهة ثانية، وحقوق المقاطع القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لجهة ثالثة، مع تقسيم الأسواق جغرافياً وفق قيمة كل منطقة وحجم جمهورها.<br>وهذا النموذج يمنح المؤسسات الرياضية فرصاً لزيادة العوائد، لكنه يفرض عليها أيضاً إدارة أكثر تعقيداً لحقوقها الإعلامية، وضمان وصول المحتوى إلى الجمهور دون الإضرار بقيمة العقود الرئيسة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>البيع المباشر</b></u><br>من التحولات المهمة كذلك اتجاه الاتحادات إلى إنشاء منصات رقمية خاصة بها، وفق نموذج البيع المباشر للجمهور، بدلاً من الاعتماد الكامل على القنوات والشبكات الإعلامية، وتوفر هذه المنصات فرصاً لتحقيق عوائد من الاشتراكات والإعلانات، كما تمنح المؤسسات سيطرة أكبر على المحتوى وطريقة تقديمه للجماهير.<br>وتبرز منصات مثل «فيفا» وأولمبيك، ضمن هذا التوجه الذي لا يقتصر على نقل المنافسات، بل يشمل تقديم المواد الوثائقية والمقابلات واللقطات الحصرية والمحتوى الخاص بالرياضيين والبطولات.</p><p class='article-text'><br>تكتسب بيانات الجمهور أهمية متزايدة في هذا النموذج؛ فمعرفة اهتمامات المشجعين وسلوكيات المشاهدة والفئات العمرية والأسواق الأكثر تفاعلاً تساعد المؤسسات على تقديم عروض تجارية أكثر دقة، واستقطاب رعاة يبحثون عن الوصول إلى شرائح محددة من المستهلكين، وهكذا لم تعد قيمة المشجع مقتصرة على شراء تذكرة أو متابعة مباراة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالبيانات والقدرة على تحويل التفاعل الرقمي إلى عائد مالي.</p><p class='article-text'><br>كما تتجه الاتحادات إلى تسويق المحتوى القصير، بعدما تغيرت عادات المشاهدة لدى الأجيال الجديدة، التي تفضل في كثير من الأحيان الأهداف واللقطات الحاسمة والملخصات السريعة والمشاهد خلف الكواليس، بدلاً من متابعة المنافسة كاملة، وتوفر منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإكس مساحات تجارية جديدة لبيع هذه المواد أو استثمارها في الحملات الإعلانية والرعاية.<br>وبذلك أصبح المنتج الرياضي يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، ويتحول إلى محتوى مستمر يمكن استثماره قبل المباراة وأثناءها وبعدها، بما يضاعف فرص تحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أصول وإيرادات</b></u><br>لا تتوقف أهمية هذه الإمبراطوريات عند حجم أصولها وإيراداتها، بل تمتد إلى دورها في تمويل الرياضة داخل الدول، حيث تعتمد اتحادات وطنية ولجان أولمبية كثيرة على المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتغطية نفقاتها التشغيلية، وإعداد المنتخبات، وتطوير المنشآت، واكتشاف المواهب.<br>ويأتي برنامج فيفا فوروورد في مقدمة أدوات التمويل الرياضي المباشر، إذ خصص الاتحاد الدولي خلال الدورة 2023–2026 دعماً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء الـ211. ويتوزع هذا المبلغ إلى 5 ملايين دولار لتغطية النفقات التشغيلية، بما يشمل جوانب من الأجور والسفر والأنشطة المرتبطة بالمنتخبات، و3 ملايين دولار للمشروعات المستدامة، مثل تطوير المنشآت والملاعب، ودعم كرة القدم النسائية والفئات السنية.<br>وتتجه قيمة الدعم إلى قفزة أكبر خلال الدورة 2027–2030، بعدما أوصى مجلس فيفا برفع مخصصات تطوير كرة القدم إلى 6.35 مليارات دولار، مع طرح زيادة نصيب الاتحاد الوطني الواحد إلى 25 مليون دولار خلال الدورة الرباعية.</p><p class='article-text'><br>وعلى الجانب الأولمبي، تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية برنامج التضامن الأولمبي لإعادة توزيع عوائدها على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والرياضيين، وبلغت الميزانية المعتمدة للدورة 2025–2028 نحو 650 مليون دولار، بزيادة 10% عن الدورة السابقة، في واحدة من أكبر خطط الدعم في تاريخ البرنامج.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>دعم المواهب</b></u><br>وتستفيد من هذه المخصصات اللجان الأولمبية الوطنية الـ206، من خلال برامج لا تقتصر على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل منحاً لإعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتنظيم المعسكرات، ودعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.<br>وتخصص الخطة جانباً كبيراً من ميزانيتها للبرامج العالمية والقارية، بما يمثل نحو 75% من إجمالي المخصصات، فيما تذهب قرابة 18% إلى إعانات المشاركة في الألعاب الأولمبية، لتغطية جوانب من تكاليف السفر والإقامة والإعاشة للوفود الرياضية. ويخفف هذا الدعم الأعباء المالية عن اللجان الوطنية، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات في تمويل مشاركة لاعبيها في المحافل الكبرى.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>ضوابط وشروط</b></u><br>رغم ضخامة المبالغ المخصصة، فإن الحصول على التمويل الدولي لا يعني أن الاتحادات الوطنية تتسلم الأموال دون شروط، فالمؤسسات الكبرى تفرض ضوابط تتعلق بالحوكمة والشفافية والتدقيق المالي، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.</p><p class='article-text'><br>وتشمل هذه الضوابط تقديم تقارير مالية مدققة من جهات مستقلة، وتوضيح أوجه الصرف، والفصل بين النفقات التشغيلية ومخصصات المشروعات، كما يتطلب تمويل بعض المشروعات تقديم دراسات جدوى وخطط تنفيذ واضحة، وقد يخضع الصرف لمراجعات فنية وإدارية قبل اعتماد المراحل المختلفة.<br>وتقدم اتحادات دولية أخرى، مثل فيبا والاتحاد الدولي للتنس، مساعدات فنية ومالية للاتحادات الوطنية، تشمل تطوير الملاعب والمنشآت، وتوفير المعدات، وإعداد المدربين، وتنظيم برامج الناشئين، ويستفيد التنس من عوائد مسابقاته الدولية في دعم الاتحادات وبرامج اكتشاف المواهب، بينما تسعى كرة السلة إلى توسيع قاعدة اللعبة في الأسواق التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صناعة متكاملة</b></u><br>تكشف هذه الأرقام أن الرياضة العالمية أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب، وأن المؤسسات التي تتحكم في البطولات وحقوق البث والرعاية باتت تمتلك نفوذاً اقتصادياً يتجاوز دورها التنظيمي التقليدي.</p><p class='article-text'><br>وبينما تتنافس الاتحادات على زيادة حصتها من عوائد البث والرعاية، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المليارات إلى نتائج ملموسة، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى المنافسات، أو توسيع قاعدة المشاركة، أو منح الرياضيين فرصاً أفضل للوصول إلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><br>والقوة الرياضية لم تعد حكراً على من يرفع الكؤوس، بل أصبحت أيضاً لمن يمتلك القدرة على صناعة الحدث وتسويقه، وجذب الجمهور، وإدارة الحقوق التجارية، ثم إعادة استثمار العوائد في مستقبل اللعبة، وخلف كل بطولة كبرى منظومة مالية ضخمة، وكل اتحاد ناجح معركة مستمرة على الموارد والنفوذ والاستدامة.</p>

القوة الاقتصادية ترسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية

<p class='article-text'>تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أزمة لافتة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لمحاولات استهداف استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي تطور متزامن، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته لوري، وقدم اعتذاراً علنياً إلى أسرته وموظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.</p><p class='article-text'>وقال في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا في 8 نوفمبر: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد آذت أفعالي زوجتي وأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد خذلت عائلتي وألحقت الضرر بالحياة التي بنيناها معاً. أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه، وأتقبل الانتقادات الموجهة إليّ، إلى زوجتي وعائلتي: أحبكم. أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته، لكنني آمل أن تتمكن عائلتنا من التعافي، وأن أستعيد ثقتكم بمرور الوقت، وإلى زملائي في إنفيديا ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين: أنتم تستحقون مني أفضل من ذلك. إن قيادة إنفيديا أعظم امتياز في حياتي، وأنا ملتزم بالشركة وباستعادة ثقتكم".</p><p class='article-text'>وبخصوص المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الصحفية، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلاً، وأنا أدعم هذا التحقيق وسأتعاون معه بشكل كامل. عائلتي ليست مسؤولة عن اختياراتي. أنا المسؤول. أرجو منحهم الخصوصية".</p><p class='article-text'>وفي مواجهة تداعيات القضية، أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمحاولات استهداف هوانغ من جهات استخباراتية أجنبية، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن المرأة المعنية تُدعى أليس هوانغ، وتعمل في شركة سنغافورية تخضع لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بالالتفاف على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولم تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.</p><p class='article-text'>أبناء هوانغ داخل الشركة.. وتعويضات تتجاوز 2.5 مليون دولار</p><p class='article-text'>وأعادت الأزمة تسليط الضوء على عمل ابني جنسن هوانغ، ماديسون وسبنسر، داخل إنفيديا، حيث يشغلان منصبين إداريين في مجالي تسويق المنتجات وإدارة المنتجات، المرتبطين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في الإفصاحات المالية للشركة، بلغت تعويضاتهما الإجمالية خلال السنة المالية 2026 نحو 2.552 مليون دولار، موزعة بواقع 1.232 مليون دولار لماديسون، و1.32 مليون دولار لسبنسر.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة، بحسب الإفصاح المشار إليه، أن التعويضات حُددت وفق ممارساتها المعتمدة للموظفين ذوي المسؤوليات والمؤهلات المماثلة، وأن هوانغ لم يشارك في تحديدها.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات إنفيديا أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق المستقل في الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي.</p>

من الخيانة الزوجية إلى شبح التجسس.. فضيحة مزدوجة تهز إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور علمي يفتح آفاقاً جديدة في طب الأسنان، طوّر باحثون في جامعة نوتنغهام البريطانية مادة هلامية "جل" تستهدف إعادة بناء مينا الأسنان المتضررة، من خلال تحفيز نمو بلورات معدنية جديدة تحاكي التركيب الطبيعي لهذه الطبقة الواقية، في خطوة تتجاوز العلاجات التقليدية التي<b> تركز على حماية المينا والحد من فقدان معادنها.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الابتكار، الذي نشر الباحثون نتائجه في مجلة «Nature Communications»، إلى مادة مصممة من البروتينات تحاكي دور البروتينات الطبيعية التي توجه تكوين مينا الأسنان خلال مراحل النمو الأولى. وتهدف التقنية إلى إصلاح المينا التي تعرضت للتآكل أو فقدان المعادن، فضلاً عن تكوين طبقة معدنية فوق العاج المكشوف، بما يفتح المجال أمام تطبيقات محتملة لعلاج حساسية الأسنان وتعزيز حماية الأسنان من التسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يعمل الجل الجديد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز الجل بإمكانية وضعه مباشرة على سطح الأسنان، بإجراء يشبه تطبيق علاجات الفلورايد المستخدمة في عيادات الأسنان، لكنه يختلف عنها في أنه لا يعتمد على الفلورايد، بل يستخدم بروتينات مصممة لتوجيه عملية إعادة بناء المينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند وضعه على السن، يشكل الجل طبقة رقيقة ومتينة تخترق سطح المينا وتملأ الشقوق والفجوات المجهرية، لتعمل إطاراً يساعد على تنظيم ترسب المعادن الموجودة طبيعياً في اللعاب، وأبرزها الكالسيوم والفوسفات، وتوجيهها نحو تكوين بلورات جديدة وفق ديلي ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنمو هذه البلورات بمحاذاة البنية المعدنية للمينا الأصلية، في عملية وصفها الباحثون بالتمعدن المتناحي، بما يسمح باندماج المادة الجديدة مع سطح السن بدلاً من تكوين طبقة منفصلة لا تحاكي تركيبه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الآلية في أن صلابة مينا الأسنان ومقاومتها للتآكل ترتبطان بالترتيب الدقيق لبلوراتها المعدنية، وليس بمجرد وجود المعادن على سطح السن. ولذلك يركز الابتكار على إعادة بناء هذا التنظيم الداخلي، بما يمنح المينا المتجددة خصائص قريبة من المينا السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاج محتمل لحساسية الأسنان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر استخدامات المادة الجديدة على مينا الأسنان، إذ أظهرت الاختبارات إمكانية تطبيقها أيضاً على العاج المكشوف، وهو النسيج الموجود أسفل المينا، ويحتوي على قنوات دقيقة تنقل المؤثرات الخارجية إلى الأعصاب داخل السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر العاج عند تآكل المينا أو انحسار اللثة، ما يجعل الأسنان أكثر تأثراً بالأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة والحلوة والحمضية، ويسبب شعوراً بالحساسية والألم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحثين، يستطيع الجل تحفيز تكوين طبقة معدنية شبيهة بالمينا فوق العاج المكشوف، وهو ما يفتح المجال أمام تقليل حساسية الأسنان، إلى جانب تحسين التصاق مواد ترميم الأسنان، مثل الحشوات، بالأسطح المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا التطور في أن مينا الأسنان لا تحتوي على خلايا حية قادرة على إعادة بنائها بعد اكتمال نمو الأسنان. ورغم أن اللعاب يساعد على تعويض جزء من المعادن المفقودة في المراحل المبكرة من التلف، فإن الجسم لا يستطيع استعادة كميات كبيرة من المينا التي تآكلت أو فُقدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد علاجات الفلورايد ومنتجات إعادة التمعدن المتاحة حالياً على تقوية المينا والحد من التلف المبكر، لكنها لا تعيد بناء الأجزاء المفقودة منها بالكامل، وهو التحدي الذي يسعى الجل الجديد إلى معالجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المينا المتجددة تحت الاختبار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحقق من كفاءة المادة، اختبر فريق البحث القوة الميكانيكية ومتانة النسيج المتكون حديثاً في ظروف تحاكي الاستخدام اليومي للأسنان، شملت تنظيفها بالفرشاة والمضغ والتعرض للأطعمة الحمضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن المينا التي أعاد الجل بناءها تتمتع بخصائص ميكانيكية مماثلة للمينا الطبيعية السليمة، وفقاً للباحثين، ما يشير إلى أن المادة لا تكتفي بتكوين غطاء واقٍ على سطح السن، بل تساعد على استعادة جانب من بنيته وخصائصه الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أبشار حسن، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن تميز مينا الأسنان يعود إلى بنيتها الداخلية الدقيقة التي تمنحها القدرة على مقاومة المؤثرات الفيزيائية والكيميائية والحرارية. وأوضح أن المادة الجديدة تحفز نمو البلورات بصورة متكاملة ومنظمة، بما يساعد على إعادة بناء هذه البنية في المناطق المتآكلة أو المتضررة، وكذلك فوق العاج المكشوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى يصل العلاج إلى عيادات الأسنان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أنهم طوروا المادة مع مراعاة إمكانية استخدامها عملياً في عيادات الأسنان، إذ صُممت لتكون سهلة وسريعة التطبيق، وقابلة للتصنيع على نطاق واسع، مع إمكانية تحويلها إلى منتجات متعددة تناسب احتياجات المرضى من مختلف الأعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور ألفارو ماتا، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية والمواد الحيوية في جامعة نوتنغهام، إن الفريق بدأ بالفعل خطوات تسويق التقنية من خلال شركته الناشئة «مينتك-بيو»، ويعمل على تطوير أول منتج تمهيداً لطرحه خلال العام التالي للإعلان عن الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال النتائج في مرحلة التطوير والاختبارات، ولم تُحسم بعد فعالية الجل على المدى الطويل لدى المرضى، كما يتطلب اعتماده علاجاً متاحاً في العيادات إجراء مزيد من التحقق والتجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أثبتت الدراسات اللاحقة نجاح التقنية لدى البشر، فإنها تفتح مساراً جديداً في علاج تآكل الأسنان، من خلال الانتقال من الاكتفاء بحماية المينا المتبقية إلى محاولة إعادة بناء أجزائها المتضررة، بما يعزز فرص التعامل مع التسوس وحساسية الأسنان من خلال استعادة الطبقة الواقية للسن.</div></p>

وداعاً لتسوس الأسنان؟.. جل جديد يعيد بناء المينا المفقودة

<p class='article-text'>رغم فشل مؤسسي "هاتف الموز" في الحصول على استثمار خلال مشاركتهم في الموسم الـ14 من برنامج "شارك تانك" عام 2022، فإن المشروع استطاع مواصلة نشاطه التجاري، وتحقيق حضور لافت بفضل فكرته غير التقليدية، التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>في عالم الشركات الناشئة، لا يعني رفض المستثمرين بالضرورة نهاية الحلم، وهو ما تعكسه تجربة شركة "Banana Phone" التي نجحت في تحويل فكرة غريبة إلى منتج تجاري له جمهوره، رغم عدم تمكن مؤسسيها من إقناع مستثمري برنامج "شارك تانك" بضخ أموال في المشروع.</p><p class='article-text'>وتعود بداية الفكرة إلى عام 2017، عندما قرر ثلاثة أصدقاء كنديين، هم برايان برونسِنغ وماكس براون وتشارلي كاتريتش، إطلاق منتج مبتكر يهدف إلى إضافة مزيد من المرح إلى الحياة اليومية، فابتكروا هاتفا على شكل موزة يعمل بتقنية البلوتوث، ويمكن توصيله بالهواتف الذكية واستخدامه لإجراء المكالمات أو كمكبر للصوت.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر طموح المؤسسين على تقديم جهاز تكنولوجي طريف، بل سعوا إلى دمج البعد البيئي والإنساني في مشروعهم، إذ يُصنع الهاتف باستخدام بلاستيك ABS معاد تدويره بنسبة 100%، كما تخصص الشركة 1% من مبيعات أجهزتها سنويا لدعم جهود حماية الغوريلا، من خلال مؤسسة "Gearing Up for Gorillas".</p><p class='article-text'>طلب 250 ألف دولار مقابل 10% من الشركة</p><p class='article-text'>قبل ظهور المشروع على شاشة "شارك تانك"، نجح مؤسسوه في جمع نحو 45 ألف دولار عبر منصة التمويل الجماعي "Indiegogo"، متجاوزين هدفهم الأصلي بنسبة 145%، كما تجاوزت طلبات الشراء المسبق للمنتج ألف طلب من 18 دولة.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الرابع عشر من البرنامج، وتحديدا الحلقة الثانية، تقدم برايان برونسِنغ وماكس براون بطلب للحصول على استثمار بقيمة 250 ألف دولار مقابل التنازل عن 10% من أسهم الشركة، وهو ما وضع تقييما للشركة عند 2.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>واستعرض المؤسسان أداء المشروع التجاري، موضحين أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.6 مليون دولار على مدار ست سنوات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 545 ألف دولار وصافي دخل بلغ 123 ألف دولار خلال عام 2021.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي للفكرة، لم يتمكن المؤسسان من إقناع المستثمرين، إذ تحفظت باربرا كوركوران وكيفن أوليري على كون المشروع نشاطا جانبيا للمؤسسين الثلاثة، وعدم استعدادهم للتفرغ الكامل لإدارته.</p><p class='article-text'>كما رفض مارك كوبان ولوري غرينر الاستثمار لعدم اهتمامهما بالمشروع، بينما أبدى روبرت هيرجافيك إعجابه بالفكرة، لكنه شكك في قدرة الشركة على التوسع والنمو.</p><p class='article-text'>وبذلك، غادر مؤسسا الشركة البرنامج دون الحصول على أي صفقة استثمارية.</p><p class='article-text'>من هدية طريفة إلى منتج مستمر في الأسواق</p><p class='article-text'>لم يكن رفض المستثمرين نهاية رحلة "Banana Phone"، إذ واصلت الشركة تسويق منتجها، مستفيدة من طبيعته غير التقليدية لتقديمه باعتباره هدية طريفة ومختلفة، خصوصا خلال موسم الأعياد.</p><p class='article-text'>كما استمرت في تطوير صورتها التجارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال استخدام معادن خالية من مصادر النزاعات، والاعتماد على مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب عبوات مصنوعة بالكامل من الورق المقوى وقابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>ولا يزال الهاتف متاحا للبيع، بسعر يبلغ نحو 40 دولارا، ويعمل مع أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، كما يتوافق مع المساعدات الصوتية مثل "Siri" و"Alexa" و"Google".</p><p class='article-text'>ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة من التحدث، و120 ساعة في وضع الاستعداد، فيما يبلغ نطاق اتصال البلوتوث نحو 18 مترا، وحصل المنتج على تقييم 4.6 نجمات من 5 على منصة أمازون.</p><p class='article-text'>درس في عالم ريادة الأعمال</p><p class='article-text'>تقدم تجربة "Banana Phone" نموذجا لافتا في عالم ريادة الأعمال، يؤكد أن رفض المستثمرين لا يمثل بالضرورة حكما نهائيا على جدوى المشروع، وأن الأفكار غير التقليدية قد تجد طريقها إلى الأسواق، حتى وإن لم تحظَ بدعم المستثمرين في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'>فبينما لم تنجح الموزة التكنولوجية في إقناع أسماك القرش داخل البرنامج، تمكن مؤسسوها من بناء مشروع تجاري، وجذب عملاء من دول مختلفة، وتحقيق عائد من فكرة بدأت باستثمار محدود لا يتجاوز 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) هو برنامج تلفزيوني عالمي متخصص في ريادة الأعمال والاستثمار، يتيح لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة فرصة عرض أفكارهم أمام مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كلمة Shark Tank تعني حرفياً "حوض أسماك القرش"، والمقصود بأسماك القرش هنا هم المستثمرون الأقوياء الذين يمتلكون المال والخبرة.</p>

أسماك القرش رفضت الموزة.. لكن السوق كان له رأي آخر

<p class='article-text'><br><br><br>حظيت المزايا التنافسية لدبي ومكانتها الرائدة كبوابة للشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العالمية باهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية، معتبرة أن الإمارة ومن خلال ما توفره من منظومات عمل متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وما تتيحه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، أصبحت منصة إستراتيجية لنمو طويل الأجل تتيح للشركات والمبتكرين الصينيين تحويل التقنيات والأفكار إلى فرص تجارية قابلة للتوسع.<br>جاء هذا الاهتمام الإعلامي الواسع عقب انعقاد منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن، والذي نظمته غرف دبي بمشاركة 854 من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث رسخ المنتدى العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين التي تشهد تحولاً استثمارياً كبيراً يتجاوز التجارة التقليدية ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد والاستثمار والصناعة والابتكار، الأمر الذي عزز مكانة دبي كشريك تجاري في نمو الشركات الصينية وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال عالمية.<br>واعتبرت وسائل الإعلام الرئيسة في الصين أن دبي تشكل اليوم ركيزة رئيسة لدعم توسع الشركات الصينية عالمياً، عبر الاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية مع الأسواق العالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب ودعم تسويق التقنيات والابتكارات، التي تعد أحد المقومات الرئيسية لبناء أفضل العلاقات مع الأسواق الجديدة.<br>دبي وجهة رائدة<br>وأبرزت وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الوطنية في الصين، تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودبي، مسلطة الضوء على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، وما تسهم به من تقنيات ونماذج أعمال وخبرات تشغيلية تعزز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، كما أشارت إلى تزايد جاذبية دبي للشركات الصينية الساعية إلى توسيع أعمالها خارج أسواقها المحلية، في انعكاس لما تتمتع به الإمارة من مقومات اقتصادية وبيئة مواتية لنمو الأعمال. كما سلطت «شينخوا» الضوء على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتجارة، لتشمل تعاوناً أكثر تنوعاً في القطاعات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال ومنصات الابتكار، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين واتساع مجالاتها.<br>واكتسبت هذه الرسائل زخماً إضافياً مع إعادة نشر التقرير من جانب منصات إعلامية صينية بارزة، من بينها صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» (People's Daily Online) وصحيفة «تشاينا ديلي» (China Daily)، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الاهتمام بمكانة دبي وفرصها الاقتصادية في المجتمع الصيني.<br>بوابة للصادرات <br>وسلطت «شبكة تلفزيون الصين الدولية» (CGTN) الضوء على التكامل بين القدرات الصناعية المتقدمة للصين وشبكة دبي الواسعة من الروابط التجارية الدولية، مشيرة إلى أن دبي تعيد تصدير نحو 40 % من وارداتها من الصين إلى وجهات مختلفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ويعكس ذلك الدور الحيوي لدبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، ومحطة رئيسية تتيح للمنتجات والأعمال الصينية الوصول بكفاءة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من الأسواق.<br>كما نقلت الشبكة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تأكيده مكانة دبي محطة رئيسة للشركات الصينية عند توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتعزز قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة خارج السوق الصينية.<br>مقر إقليمي<br>ومن جانبها، ركزت صحيفة «شانغهاي للأوراق المالية» (Shanghai Securities News)، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والتابعة لوكالة أنباء شينخوا، على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، مسلطة الضوء على المكانة التي رسختها كمنصة إستراتيجية للانطلاق نحو مناطق جغرافية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى توجه المزيد من الشركات الصينية لاختيار دبي مقراً إقليمياً وقاعدة للنمو طويل الأجل، إضافة لمكانتها بوابة لدخول الأسواق العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال التي تدعم تسويق التقنيات وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الانتشار الدولي.<br>منصة عالمية <br>وامتد اهتمام وسائل الإعلام الصينية البارزة إلى الفرص التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا والابتكار، إذ تناولت المنصة الإعلامية المستقلة «بيكيه للتمويل» (Beike Finance) التابعة لصحيفة «أخبار بكين» (The Beijing News)، اهتمام مجتمع الأعمال في دبي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة في الصين، كما سلطت الضوء على النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في دبي وبيئة الأعمال الدولية والاتصال العالمي للإمارة، باعتبارها عوامل تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط والتوسع دولياً.<br>وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «شينجن ديلي» (Shenzhen Daily) دور دبي كبوابة أمام شركات التكنولوجيا الصينية الراغبة في التوسع عالمياً، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها شينجن في مجالات التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكانة دبي كمنصة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم.<br>الشركات الصغيرة والمتوسطة<br> استعرضت صحيفة «نانفانغ دايلي» (Nanfang Daily) الفرص العملية للتعاون بين دبي والشركات في شينجن ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مسلطة الضوء على فكرة إنشاء ممر دبي - الصين للتكنولوجيا وتأثيره على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وعلى ما توفره دبي من بيئة تتيح تكييف التقنيات الصينية مع احتياجات أسواق دولية متنوعة.<br>كما تناولت الصحيفة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودور دبي في مساعدة المبتكرين على الانتقال من تطوير النماذج التقنية إلى التسويق التجاري عالمياً.<br>رؤوس الأموال<br>وفي تأكيد إضافي على المكانة العالمية لدبي، أبرزت صحيفة «قوانغتشو ديلي» (Guangzhou Daily) القفزات التي تحققها دبي في التحول من مركز للتجارة إلى منصة عالمية تربط رؤوس الأموال بالأسواق، مستعرضة تنامي فرص الاستثمار المتبادل بين الصين ودبي، واتساع نطاق الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات.<br>كما عكست تغطيات مؤسسات مالية صينية بارزة، من بينها مجموعة «شايشين» (Caixin) الإعلامية البارزة و«تشاينا فند نيوز» (China Fund News)، اهتماماً واضحاً بمقومات المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن الفرص التي توفرها الخبرات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيق السريع للتكنولوجيا.</p>

إشادة واسعة عقب منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن

الإعلام الصيني: دبي وجهة لصناعة الفرص والانطلاق إلى الأسواق العالمية

WhatsApp Image 2026-11-05 at 4.13.04 PM (1)

<p class='article-text'><br> أعلنت أدنوك، الجمعة، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة XRG، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية. وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال XRG الدولية.<br>وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عشر سنوات، بداية من عام 2028. وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك في الهند. <br>وبهذه المناسبة، قال راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك: «تسهم هذه الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» في ترسيخ شراكة أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال XRG الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد. ومن خلال منصة أدنوك المتكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، نربط محفظة أعمالنا الدولية المتنامية بالعملاء في المناطق الرئيسة عبر مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزويد الهند بإمدادات موثوقة ومرنة وطويلة الأمد من هذا المورد الحيوي».<br>وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقت في سوق أبوظبي العالمي في يوليو الماضي. ووقعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. <br>كما تشكل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتربط إمدادات الشركة من الغاز المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب في الهند عبر منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد قدرتها على توفير إمدادات الغاز من محفظة أعمالها الدولية إلى عملائها في أنحاء العالم. <br>وقالت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»: «تسعى «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما. وتتمتع شركتنا بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية، ويوفر للأسر وقوداً أكثر أماناً للطهي، كما يسرع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة».</p>

مدتها 10 سنوات

أدنوك توقع اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية"، الذي تنظمه بالشراكة مع "منتدى المدن الثقافية العالمي"، في فعاليات النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية"، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في “قمة المدن الثقافية العالمية" نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي الذي ضم كلاً من هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الرامية إلى الاستثمار في المواهب وتطوير الكفاءات القيادية، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي والتعاون الدولي، وتمكين جيل جديد من صُنّاع السياسات الثقافية من تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز دور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت هذه المشاركة أولى محطات البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، وخاض خلالها المنتسبون تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الحوار والتطبيق العملي، عبر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي أتاحت لهم الاطلاع على نماذج قيادية متنوعة، وتبادل الرؤى والمعارف، وبحث التحديات المرتبطة بالعمل الثقافي في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه اللقاءات جلسة "تأملات أولية"، التي استحضروا خلالها المواقف والخلفيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل رؤاهم القيادية، وناقشوا مسؤولياتهم تجاه مدنهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما شاركوا في جلسة "القيادة الشجاعة" التي قدمتها أوبي جيمس، مديرة برنامج "ذا ليدرشيب كاتاليست"، والمدربة والمستشارة المتخصصة في تطوير القيادات، واستكشفوا خلالها سبل تعزيز الثقة بالنفس واغتنام الفرص، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية خلال رحلتهم في البرنامج، الذي يضم 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم 5 منتسبين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب 15 زميلاً من المدن الأعضاء في شبكة "منتدى المدن الثقافية العالمي". فيما أتاحت لهم جلسة "تعرّف إلى زملائك" استعراض مشاريعهم الثقافية، والاطلاع على مجالات عمل زملائهم من المدن المشاركة، وتبادل الملاحظات البنّاءة، ما أسهم في تطوير أفكارهم وتعزيز الروابط المهنية بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة المشاركة في القمة مجموعة من الأنشطة التي مزجت بين استكشاف الثقافة اليابانية واكتساب المعارف والمهارات القيادية، حيث شارك المنتسبون في جولة بغابة "ميجي جينغو"، تلتها جلسة تأملية حول مفهوم "أوموتيناشي"، الذي يجسد فن الضيافة اليابانية القائم على الاهتمام بالآخرين واستباق احتياجاتهم. وسلطت الجلسة الضوء على قيم التعاطف والمبادرة وأثرها في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المنتسبون في جلسة "الاستشارات القيادية"، التي قدمها نخبة من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم جين بينوا برايان، مديرة مؤسسة (SMU DataArts)، وتوريا ملياني، نائبة عمدة أمستردام السابقة لشؤون الثقافة، وبرانيسلاف هينسلمان، المدير التنفيذي لفرقة سان فرانسيسكو باليه، ومرياما ويتمور، مسؤولة قطاع السياحة التراثية في مجلس مدينة فريتاون، وليزا كولي، المتخصصة في التخطيط الثقافي والاستراتيجيات. وأتاحت الجلسة للمنتسبين مناقشة التحديات العملية المرتبطة بصنع السياسات الثقافية والصناعات الإبداعية، واستعراض مشاريعهم ومبادراتهم، والاستفادة من تجارب المتحدثين ورؤاهم المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، وبناء الشراكات، والتمويل، والسياحة والتراث، والتخطيط الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة منتسبي "برنامج الزمالة العالمية" في قمة طوكيو تعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان، وحرصها على إعداد كفاءات قيادية قادرة على استشراف التحولات وصياغة سياسات ثقافية تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتطلعاتها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمثل مشاركة منتسبي البرنامج في قمة المدن الثقافية العالمية في طوكيو فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واستكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إثراء رؤاهم وتطوير مشاريعهم، وأن تشكل أساساً لتعاون مستدام بين الكفاءات الثقافية من مختلف المدن، بما يعزز دور الثقافة في رسم ملامح المستقبل"، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس أهمية الشراكات الدولية في توسيع آفاق التعاون وتبادل الرؤى والمعارف لتحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة "منتدى المدن الثقافية العالمي: "يأتي برنامج الزمالة العالمية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية في المدن ومد جسور التواصل بينها. وقد أتاحت النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية" لـ 20 منتسباً فرصة الالتقاء وتبادل المعارف والخبرات، والتعلم من القيادات الثقافية في شبكتنا العالمية، والعودة إلى مدنهم حاملين أفكاراً ورؤى جديدة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتنظيم برنامج الإقامة للمنتسبين إلى الزمالة العالمية في دبي خلال الربيع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل منتسبو البرنامج رحلتهم التعليمية والمهنية خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية المتخصصة التي تتناول أساليب القيادة وصياغة السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الثقافة في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، إلى جانب استكشاف نماذج مبتكرة للعمل المشترك وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع الثقافي. كما سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع استراتيجية تستجيب لاحتياجات مدنهم وتحدياتها، مستفيدين من جلسات الإرشاد الفردية وتوجيهات الخبراء وتبادل الأفكار مع زملائهم من المدن المشاركة. وستُختتم رحلتهم في ربيع 2027 بإقامة حضورية في دبي تمتد خمسة أيام، ستتيح لهم الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، والتعرّف إلى تجربة الإمارة في التنمية والابتكار الثقافي والشراكات بين القطاعات المختلفة، بهدف صقل مشاريعهم ووضع تصورات عملية لتنفيذها في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "برنامج الزمالة العالمية" يعد امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من "قمة المدن الثقافية العالمية 2024"، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟"، فيما يُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع "حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد" و"معهد أسبن"، للاستفادة من خبراتهما في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</div></p>

"دبي للثقافة" تعلن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية" في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

<p class='article-text'><br> أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز» لمدة 5 سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وتستند الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«توتال إنرجيز»، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم.<br>وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يشهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال نمواً متواصلاً، وتمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو. وتؤكد هذه الاتفاقية قوة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتنافسية عروضنا في مجال الإمداد، وقدرتنا على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم النمو وتعزز المرونة التشغيلية وتحقق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة».<br>وتأتي الاتفاقية في وقت تواصل فيه «أدنوك» تطوير منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال التي أطلقتها أخيراً، والتي تجمع بين أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال لدى كل من «أدنوك للغاز» و«XRG» وقدرات «أدنوك التجارية» في مجال التداول ضمن منصة تجارية متكاملة تمثل المرحلة التالية لـ «أدنوك للغاز» ضمن مسيرة تطورها وترسخ مكانتها مورداً عالمياً للغاز الطبيعي المسال، حيث تتيح لها الوصول إلى محفظة أوسع وأكثر تنوعاً من الغاز الطبيعي المسال، وتمكنها من تقديم حلول توريد أكثر مرونة وتركيزاً على تلبية احتياجات العملاء.<br>وتستهدف المنصة تسويق وتداول 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.<br>وقال ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في «توتال إنرجيز»: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «أدنوك للغاز» تقدماً مهماً في شراكتنا الممتدة لسنوات طويلة، ويؤكد التزامنا بتعزيز تعاوننا على المدى الطويل. وبفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لشركة «أدنوك للغاز» بين أوروبا وآسيا، ستسهم هذه الإمدادات الجديدة في ترسيخ مكانة «توتال إنرجيز» كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم».<br>وتُعد «توتال إنرجيز» مساهماً رئيساً وشريكاً استراتيجياً في «أدنوك للغاز»، وتدعم هذه الاتفاقية طموحات الشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، تمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لهذا المورد الحيوي.</p>

«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية لمدة 5 سنوات لتوريد 1.6 مليون طن غاز طبيعي مسال

ADNOC Gas Signs Five-Year LNG Supply Agreement with TotalEnergies

<p class='article-text'><br>سلطت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الضوء على رؤية دبي لمستقبل الثقافة ودورها في بناء مدن مزدهرة ومترابطة ومستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ15 من «قمة المدن الثقافية العالمية»، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. </p><p class='article-text'><br>وشكلت القمة، التي جمعت نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات حول العلاقة المتنامية بين الثقافة والتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتعكس هذه المشاركة حرص «دبي للثقافة» على تعزيز حضور الإمارة في الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع المدن المشاركة، والمساهمة في تطوير منظومة إبداعية حيوية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وضم وفد «دبي للثقافة» المشارك في القمة كلاً من: هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، حيث تابع الوفد سلسلة من الجلسات التي ناقشت مستقبل الثقافة في المدن، وأبرزت أهمية الاستثمار في البنية التحتية الثقافية، ودور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصادات، وتعزيز الروابط المجتمعية، وتناولت مستقبل السياحة الثقافية، وتأثير القوة الناعمة في العلاقات الدولية، والتحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي، إلى جانب أحدث التوجهات في تطوير آليات تمويل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مشاركة هالة بدري في الجلسة الافتتاحية الرئيسية، التي حملت عنوان «المدينة الإنسانية: هل الثقافة هي البنية التحتية للمستقبل؟» إحدى أبرز محطات حضور «دبي للثقافة» في القمة، واستعرضت خلالها تجربة دبي في تطوير منظومتها الثقافية والإبداعية، وأكدت أهمية الثقافة في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وسلطت الضوء على «محفظة حصانة القطاع الإبداعي»، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بوصفها نموذجاً يعكس نهج الإمارة في تمكين أصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، ورفع جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات والتكيف مع التحديات، بما يضمن استدامة نموه، ويعزز مساهمته في اقتصاد دبي الإبداعي.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار مشاركته في القمة تابع وفد «دبي للثقافة» جلسة «السياحة الثقافية أمام اختبار الواقع: هل يمكن إعادة صياغة مفهومها؟»، التي استعرضت التحولات التي يشهدها القطاع، وسبل تطوير نماذج سياحية مستدامة، توازن بين احتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، كما ناقشت دور السياسات والشراكات في إبراز الهوية المحلية للوجهات الثقافية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات الحضرية.</p><p class='article-text'><br> وشملت مشاركة الوفد أيضاً جلسة «الثقافة قوة ناعمة: ما تأثيرها الحقيقي؟»، التي تناولت دور الثقافة في دعم الدبلوماسية وبناء الثقة، ومد جسور التعاون بين الشعوب، وسلطت الضوء على أهمية الفعاليات والمهرجانات والمعارض الدولية الكبرى في إبراز هويات المدن واستقطاب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات الدولية، وتحقيق أثر ثقافي واقتصادي واجتماعي مستدام.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى تناولت جلسة «الثقافة في الفضاءات المفتوحة: من يملك حق تشكيل المساحات العامة؟» أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تصميم المساحات العامة وتطوير بيئات حضرية، تعكس تنوعها الثقافي، وتعزز شعور أفرادها بالانتماء، كما تابع الوفد جلسة «التراث في تطور مستمر.. وعلينا مواكبة تحوّلاته»، التي ناقشت التحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي في ظل التغير المناخي والتوسع الحضري، ودور التقنيات الحديثة في إحياء المواقع التراثية وتوطيد ارتباط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «إعادة تصور آليات تمويل القطاع الثقافي» على ضرورة تنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج أكثر مرونة واستدامة، من خلال المنح والشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الخيرية والتمويل القائم على الأثر، بما يعزز قدرة المؤسسات الثقافية والإبداعية على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وشارك وفد «دبي للثقافة» أيضاً في سلسلة من الجولات الثقافية في طوكيو، أتاحت له فرصة استكشاف المشهد الثقافي الغني للمدينة، والتعرف على تراثها ومساحاتها الإبداعية، والاطلاع على تجربتها في صون هويتها الثقافية، ومواكبة الابتكار والتوجهات الإبداعية المعاصرة. وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» في القمة امتداداً لتعاونها المتواصل مع «منتدى المدن الثقافية العالمية» وشبكته الدولية، وتجسيداً لالتزامها بتعزيز التبادل الثقافي، وتوطيد أواصر التعاون بين المدن. وتواصل الهيئة، من خلال حضورها في هذه المنصات العالمية، مشاركة تجارب دبي وخبراتها، والاستفادة من الرؤى والممارسات الدولية، والإسهام في إثراء النقاشات حول مستقبل السياسات الثقافية والاقتصادات الإبداعية، ودور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن.</p>

«دبي للثقافة» تثري الحوار الإبداعي الدولي في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تؤمن بأن قوة قطاع النشر وقدرته على مواجهة التحديات تنبعان من التضامن والتعاون بين الناشرين عبر الحدود مشيرةً إلى أن التحديات التي تواجه الناشرين في مختلف أنحاء العالم كثيراً ما تجد حلولاً مبتكرة من خلال تبادل الخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سموها أن قطاع النشر أثبت على امتداد الأزمات والتحولات التي مر بها قدرته على تجاوز التحديات ليس بالصمود وحده بل بالتكيف وإعادة ابتكار أساليب العمل وبناء جسور جديدة للتواصل مع القراء، معربةً عن ثقتها بقدرة الناشرين على مواصلة مسيرة التطور من خلال التعاون والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمتها الرئيسية في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه الهيئة حتى 3 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 1433 ناشراً من 126 دولة قبيل انطلاق الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح إلى جانب سمو الشيخة بدور القاسمي كل من سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وغفانتسا جوبافا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن سعود الرواحي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، وسانيو ديلون رئيسة مجموعة "راندوم هاوس" التابعة لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الولايات المتحدة، وخوسيه مانويل أنتا المدير العام لاتحاد نقابات الناشرين الإسبانية (FGEE) وعدد من كبار الناشرين والكتّاب والإعلاميين العرب والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّمت سمو الشيخة بدور القاسمي خلال حفل الافتتاح شركة "كلوبر" الفائزة بمسار "ابتكار" ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) بعد منافسة استقطبت 94 طلباً من 17 دولة، حيث تعمل الشركة في البرتغال والبرازيل وتقدم حلولاً مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع النشر ونجحت في تسجيل آلاف المعاملات المدفوعة خلال عامها الأول وستحظى الشركة الفائزة بدعم من هيئة الشارقة للكتاب لتأسيس أعمالها في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى أحمد بن سعود الرواحي كلمة سلطنة عُمان خلال افتتاح المؤتمر أشاد خلالها بالمكانة الثقافية العالمية التي رسختها الشارقة مؤكداً أن صناعة النشر تواجه تحولاً جديداً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحدي الحقيقي ليس في مواجهة التقنية بل في توجيهها لخدمة المعرفة والإبداع، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات النشر وتحسين الترجمة وتوسيع الوصول إلى المحتوى وما يرافق ذلك من مسؤوليات تتعلق بأصالة الإبداع وحقوق المؤلفين والملكية الفكرية ومصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الرواحي تاريخ صناعة الطباعة والنشر في سلطنة عُمان بدءاً من المخطوطات والمطبعة السلطانية في زنجبار عام 1882 وصولاً إلى تأسيس المطبعة السلطانية في مسقط عام 1959 والتحول نحو النشر الرقمي، مؤكدا اعتزاز السلطنة باختيارها ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص للتعريف بإرثها الحضاري ومنجزها الأدبي والفكري وتوسيع حضور الكتاب العُماني عالمياً من خلال الترجمة وتبادل حقوق النشر والشراكات المهنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الافتتاح جلسة رئيسية استضافت سانيو ديلون رئيسة مجموعة "راندوم هاوس" التابعة لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الولايات المتحدة، حيث أعربت ديلون عن تفاؤلها بمستقبل صناعة النشر، مؤكدة أن فترات الاضطراب والتراجع التي شهدها القطاع أعقبتها فرص جديدة للنمو مستشهدة باستمرار مبيعات الكتب المطبوعة وازدهار المكتبات المستقلة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ديلون أن فهم احتياجات القراء وسلوكياتهم أصبح أساسياً لتطوير استراتيجيات النشر والتسويق، مشيرة إلى أن التوصيات الشخصية تظل المحرك الأول لمبيعات الكتب وإن انتقل تأثيرها من بائعي الكتب والأصدقاء إلى المؤثرين عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة تسويق رواية "Alchemized" للكاتبة "سين لين يو" التي باعت 1.6 مليون نسخة في أمريكا الشمالية خلال 13 شهراً بدعم من حملة اعتمدت على المؤثرين وشددت على أهمية الجمع بين بيانات السوق والخبرة المهنية والتركيز على التجربة التي يبحث عنها القارئ في الكتاب سواء للتعلم أو الترفيه بدلاً من الاكتفاء بالترويج لموضوعه أو مجريات أحداثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد 30 حلقات نقاشية ضمن أربع جولات منها سبع باللغة العربية تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكتب وتحريرها وتسويقها وترخيص محتواها وإنتاج الكتب الصوتية وتوزيعها وتطوير أعمال دور النشر الصغيرة والمتوسطة كما بحثت حقوق الترجمة وتحويل الكتب إلى أعمال سمعية بصرية واستثمار الملكيات الفكرية، واستراتيجيات التسويق والوصول إلى القراء عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت النقاشات فرص التوسع في أسواق اليابان والصين وأمريكا اللاتينية وإسبانيا والتعاون في النشر بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة وتوزيع الكتب وإدارة المخزون إلى جانب مكافحة القرصنة الإلكترونية والنشر الهجين وكتب الأطفال والقصص المصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج ردهة "ببلش هير" خلال اليوم الأول من المؤتمر ورشة عمل حول "تيك توك"، وجلسة حوارية تناولت فن بناء العلاقات المهنية وجلسات إرشاد مع قيادات في قطاع النشر وتستكمل برنامجها خلال اليومين القادمين مع عقد جلسات تصوير شخصي احترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر يومي 2 و3 نوفمبر الجاري بعقد اجتماعات عقد الصفقات بين المشاركين إلى جانب لقاءات "تبادل مجلس الإدارة" التي تتيح فرصة لتواصل المشاركين مع كبار التنفيذيين في مؤسسات النشر والتقنية والشركاء الدوليين في صناعة الكتاب من خلال جلسات تُحجز مسبقاً وتُمكّن المشاركين من مناقشة أفكار جديدة أو الحصول على توجيه مهني وخبرات عملية من قادة القطاع.</div></p>

بدور القاسمي: قطاع النشر أثبت على امتداد الأزمات والتحولات قدرته على تجاوز التحديات

<p class='article-text'>أعلنت كلية «تيتر للأعمال» (Tetr College of Business) عن تقديم منح دراسية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار ضمن برنامج الدراسات العليا في القيادة الريادية (GPEL)، عبر مبادرة «تحدي صنّاع المحتوى»، التي تستهدف تحويل القدرات الإبداعية والجماهير الرقمية إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة صنّاع المحتوى الذين يسعون إلى تحويل جمهورهم إلى قاعدة لإطلاق منتجات وعلامات تجارية، إلى جانب المواهب الطموحة الراغبة في دخول مجال صناعة المحتوى، والأفراد الذين يمتلكون القدرة على اكتشاف الفرص وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية. وتقوم الفكرة على الجمع بين الإبداع وبناء المجتمعات الرقمية من جهة، والمهارات التجارية والمالية اللازمة لتأسيس الشركات وتطويرها من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج عاماً واحداً، ويتنقل المشاركون خلاله بين شنغهاي ولندن ودبي، ضمن تجربة تعليمية تجمع الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئات أعمال مختلفة. ويستند البرنامج إلى شراكات أكاديمية مع كلية فودان للإدارة في شنغهاي وإمبريال كوليدج لندن، على أن تُمنح الشهادة بتوقيع مشترك من المؤسستين.</p><p class='article-text'>وقال براثام ميتال، مؤسس كلية «تيتر للأعمال»، إن بعض المشاريع الواعدة مستقبلاً قد يؤسسها أشخاص لا ينظرون إلى أنفسهم حالياً باعتبارهم رواد أعمال، ومن بينهم صنّاع محتوى يمتلكون فهماً عميقاً لجمهورهم، لكنهم يحتاجون إلى معرفة كيفية تحويل هذه العلاقة إلى نشاط تجاري مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تحدي المبادرة يتمثل في نقل الإمكانات الإبداعية من مرحلة الفكرة إلى تأسيس مشروع حقيقي، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر منصة لبناء المشاريع في ثلاثة مراكز عالمية، وتطوير المهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى أعمال قادرة على التوسع دولياً.</p><p class='article-text'>ثلاث مدن</p><p class='article-text'>وتتيح التجربة للمشاركين تطوير مشاريعهم عبر مراحل متكاملة، تبدأ في شنغهاي بتحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الابتكار وتطوير المنتجات، إلى جانب التعرف على العمليات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وفي لندن، ينصب التركيز على بناء العلامة التجارية، وتطوير الاستراتيجيات المالية، وإعداد المنتجات والخدمات للطرح في الأسواق. أما دبي، فتمثل محطة لعرض المشاريع أمام شركات رأس المال الجريء، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف فرص التوسع عبر الحدود.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا المسار توجهاً تعليمياً يربط المعرفة النظرية بتحديات الأعمال الفعلية، ويمنح المشاركين فرصة اختبار أفكارهم في أسواق مختلفة، وفهم احتياجات العملاء، وتطوير نماذج أعمال تستجيب للفرص المتاحة.</p><p class='article-text'>وتتعاون الكلية مع صنّاع محتوى ومؤسسات وشركات ناشئة ومستثمرين، في إطار اهتمامها بالتقاطع المتنامي بين المحتوى الرقمي وريادة الأعمال. كما يستفيد طلابها من الإرشاد والتوجيه على أيدي أكاديميين وقادة في قطاعات الأعمال والصناعة، ومن فرص للتدريب والتفاعل المباشر مع المؤسسين، والمشاركة في تجارب عملية بالتعاون مع جهات تشمل «إعمار» و«طيران الإمارات» و«تسلا» و«علي بابا» و«غوغل»، إلى جانب متحفي اللوفر وبرادو.</p><p class='article-text'>شركات طلابية</p><p class='article-text'>وتستشهد الكلية بمشاريع أسسها طلاب مرحلة البكالوريوس في قطاعات متنوعة، تشمل «Fluma»، منصة تسويق مؤثرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«BluSpru»، حلاً برمجياً قائماً على الاشتراكات لتحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي، و«ServeClub» المتخصصة في معدات رياضة البيكلبول، إلى جانب مشاريع في الأجهزة الاستهلاكية والأغذية والوجبات الخفيفة الصحية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الكلية، تجاوزت الإيرادات الإجمالية للشركات الناشئة التي أسسها طلابها مليون دولار، فيما استقطبت تمويلاً يزيد على 500 ألف دولار من شركات رأس المال الجريء ومؤسسي الشركات، في مؤشر على توجه البرنامج نحو ربط التعليم بتأسيس المشاريع وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر انطلاق الدفعة الأولى من برنامج الدراسات العليا في القيادة الريادية في مارس 2027، فيما فُتح باب التقديم للمشاركة في البرنامج، الذي يستهدف تمكين المشاركين من تحويل مهاراتهم الإبداعية وأفكارهم إلى مشاريع تجارية ذات فرص للنمو في الأسواق العالمية.</p>

برنامج للقيادة الريادية يمتد عاماً بين شنغهاي ولندن ودبي.. والدفعة الأولى تنطلق في مارس 2027

«تيتر للأعمال» تقدم منحاً بـ 100 ألف دولار لتحويل أفكار صنّاع المحتوى إلى مشاريع

<p class='article-text'><br>عزز المركز الزراعي الوطني شراكاته الاستراتيجية لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، خلال مشاركته شريكاً حكومياً استراتيجياً في معرض «جروتك الشرق الأوسط 2026»، الذي تستضيفه دبي من 26 إلى 28 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، عبر تنظيم جولات للمزارعين للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، وتوقيع مذكرات تفاهم لدعم الإنتاج المحلي والتسويق وسلاسل الإمداد.<br>واستضاف المركز مجموعة من المزارعين المحليين في جولات على أقسام المعرض للتعرف على التقنيات والحلول الحديثة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية والشهادات الزراعية والعضوية.<br>وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز، حرص المركز على توسيع الشراكات والبحث التطبيقي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه، وتحويل الابتكار إلى حلول عملية، مشيراً إلى أن المركز يستهدف بحلول عام 2030 تبنّي 30% من المزارع حلولاً ذكية مناخياً، بما يعزز الاستدامة والتنافسية ويدعم الأمن الغذائي.<br>وافتتح الشامسي المعرض بكلمة تناولت دور المزارعين في تعزيز الأمن الغذائي، أعقبتها جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الغذاء الأكثر جاهزية: من الاعتماد العالمي إلى الجاهزية الإقليمية»، ناقشت تعزيز الإنتاج المحلي وتنوع المحاصيل ورفع جودة المنتجات الإماراتية من خلال الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P).<br>ووقّع المركز مذكرات تفاهم مع نادي أبوظبي الزراعي، وشركة محصول، وشركة ESG Farms Operations، وشركة SGS، وشركة تثمير للتقنيات الزراعية، والمجموعة الوطنية الزراعية، للتعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والابتكار، والشهادات الزراعية والعضوية، وتسويق المنتجات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد والحلول الرقمية لمراقبة المزارع وتشغيلها.</p>

«المركز الزراعي» يعزز شراكاته لتمكين المزارعين وتطوير الإنتاج المحلي

<h2>آمنة الضحاك: دعم المزارع الوطنية والارتقاء بجودة إنتاجها وتلبية احتياجات الدولة</h2><p class='article-text'><br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مجلس المزارعين في إمارة رأس الخيمة، الذي عُقد ضمن مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية، بهدف إشراك المزارعين في تطوير الخدمات الزراعية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وبحث سبل تطوير الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص تسويق المحاصيل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، من خلال حوار مباشر مع المزارعين، احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الإرشاد والدعم الفني، وتوظيف التقنيات الحديثة، وربط الإنتاج بالأسواق والصناعات الغذائية، بما يدعم استمرارية المزارع الوطنية، ويعزز مساهمتها في الأمن الغذائي للدولة.</p><p class='article-text'>تجربة المزارعين<br>ويأتي المجلس في إطار جهود الوزارة والمركز الزراعي الوطني لدعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال الاستماع إلى تجربة المزارعين مع الخدمات، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والاستفادة من آرائهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، كما يتيح المجلس تطوير برامج التمكين الزراعي استناداً إلى احتياجات المزارعين وخبراتهم الميدانية، وربط تحسين الخدمات بمتطلبات الإنتاج والتسويق.</p><p class='article-text'>وخلال المجلس أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن المزارعين أدوا دوراً مهماً في دعم المنظومة الغذائية الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال مساهمة إنتاجهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تعزيز هذه المساهمة يتطلب مواصلة دعم المزارع الوطنية، والارتقاء بجودة إنتاجها، وتوجيهه وفقاً لاحتياجات الدولة والفرص المتاحة في السوق.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تطوير الخدمات والبرامج الزراعية عملية مستمرة تستند إلى الاستماع للمزارعين، والاستفادة من ملاحظاتهم وتجاربهم في تحسين منظومتي الإرشاد والدعم وتصميم المشاريع والمبادرات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العمل مستمر لمعالجة التحديات التي يطرحونها، وأن المبادرات الزراعية تحتاج إلى الوقت والمتابعة والتحسين المتواصل لتحقيق الفائدة المرجوة منها، مع الحرص على وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، وفقاً لاحتياجات مزارعهم وطبيعة محاصيلهم وحجم إنتاجهم ومساهمتهم في الإنتاج الغذائي الوطني.<br>وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تيسير وصول إنتاج المزارعين إلى الأسواق، وفتح قنوات تسويقية بأسعار تنافسية تحقق لهم عائداً مجزياً، مع تطوير آليات الاستلام والتسويق استناداً إلى تجارب المزارعين المشاركين وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية توسيع حضور المنتج الإماراتي في سلاسل الإمداد، بما يشمل قطاعات الضيافة والتصنيع الغذائي ومنافذ البيع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الشراكات يعتمد أيضاً على مشاركة المزارعين، والتزامهم بالتوريد وتلبية احتياجات الشركاء. ويسهم ذلك في بناء تجارب ناجحة، تشجع المزيد من الشركات على التعاون مع المزارع الوطنية، وتتيح فرصاً تسويقية أوسع وأكثر استدامة للإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>حضر المجلس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب نحو 30 من المزارعين المشاركين.</p><p class='article-text'>وأتاح المجلس للمزارعين طرح أسئلتهم وملاحظاتهم على الخدمات التي يستخدمونها، ومناقشة احتياجاتهم مباشرة مع مسؤولي الوزارة والمختصين، واستيضاح الجوانب المتعلقة بالدعم الفني والإرشادي، والإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وركز الحوار على الاستفادة من هذه الملاحظات في تحسين الخدمات وتيسير الحصول عليها، وتوضيح متطلباتها، بما يجعل تجربة المزارع أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>الإرشاد الزراعي<br>وتناولت المناقشات أهمية تطوير الإرشاد الزراعي بما يلائم ظروف المزارع والمحاصيل التي تنتجها، ويساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الري ورعاية النباتات ومكافحة الآفات، والاستفادة من الممارسات الحديثة بصورة عملية، كما تناولت سبل تعزيز التواصل مع المزارعين ومتابعة احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التي تدعم استمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وبحث المجلس العوامل التي تؤثر في نجاح الموسم الزراعي، ومنها تكلفة المدخلات، وتوافر المياه وكفاءة استخدامها، وحماية المحاصيل وتحسين جودتها، وتقليل الفاقد، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأسهم الحوار المباشر في توضيح احتياجات المزارعين في هذه الجوانب ومناقشة الحلول التي تتناسب مع ظروف مزارعهم.</p><p class='article-text'>وحظي تسويق المحاصيل المحلية بجانب أساسي من المناقشات، من خلال بحث فرص توسيع حضورها في منافذ البيع وقنوات التوزيع المختلفة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين والشركات الغذائية، فيما برزت أهمية ربط تطوير الإنتاج بمتطلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس كذلك فرص ربط المزارعين بالصناعات الغذائية، وتنويع استخدامات المحاصيل المحلية في منتجات مصنّعة، بما يوسع قاعدة الطلب عليها، ويعزز قيمتها المضافة.</p>

ناقش توظيف التقنيات وتبسيط إجراءات الخدمات

مجلس المزارعين يبحث تطوير الإنتاج وتسويق المحاصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد غير مألوف تحولت طائرتان خرجتا من الخدمة إلى معلم سياحي تحت الماء في جزر المالديف، بعدما أُغرقتا عمدا قرب جزيرة كوداغيري في المحيط الهندي، ضمن مشروع يهدف إلى إنشاء شعاب اصطناعية وتوفير بيئة مناسبة لنمو المرجان واستقطاب الحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ المشروع، المعروف باسم «حطام دهونير في كوداغيري» عام 2025، حين وُضعت الطائرتان في قاع البحيرة الساحلية قرب جزيرة كوداغيري الترفيهية. ولم يتوقف الهدف عند إنشاء موقع غوص استثنائي، بل امتد إلى محاولة الاستفادة من هياكل الطائرتين في دعم استعادة الشعاب المرجانية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتمي الطائرتان إلى طراز «دورنييه 228» (Dornier 228)، وكانتا تعملان سابقا لدى شركة «إير مالديفز»، أول شركة طيران وطنية في المالديف، التي توقفت عن العمل عام 2000. وبعد انتهاء خدمتهما، حصلتا على دور جديد ضمن مشروع يجمع بين السياحة البحرية والحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقلت الطائرتان إلى الموقع بواسطة بارجات، ثم رُفعتا باستخدام رافعات وأنزلتا إلى قاع البحر بمساعدة غواصين. وأُضيفت أوزان خاصة لتثبيتهما على القاع الرملي ومساعدتهما على مقاومة التيارات المائية. ويقع الحطام على عمق يقارب 12 مترا تحت سطح الماء، ما يجعله متاحا للغواصين، وقد يتيح مشاهدته أيضا لممارسي الغطس السطحي والغوص الحر، بحسب الظروف والقدرات الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة تطوير الإسكان المالديفية، وشركة تسويق وترويج المالديف، وشركة النقل والمقاولات المالديفية، فيما تتولى شركة تطوير الإسكان مسؤولية الموقع وصيانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 14 مايو 2026، دخل المشروع مرحلة جديدة، مع تنظيم نشاط واسع لاستعادة المرجان في موقع الحطام، بمشاركة نحو 300 ممثل إعلامي من 40 دولة حضروا قمة الإعلام الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النشاط، ثبّت المشاركون أجزاء من المرجان على هياكل مخصصة تحت الماء، قبل وضعها في الموقع قرب الطائرتين. وجاءت هذه الخطوة بهدف تشجيع نمو المرجان وتوفير بنية يمكن أن تستقر عليها الكائنات البحرية، ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير شعاب اصطناعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الشعاب الاصطناعية على توفير أسطح وملاجئ إضافية للكائنات البحرية، إذ يمكن للأسماك وغيرها من الكائنات الاستفادة من الفراغات المحيطة بالهياكل المغمورة، بينما قد تنمو الطحالب والمرجانيات على أسطحها بمرور الوقت، إذا كانت الظروف البيئية مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود الطائرتين وزراعة أجزاء المرجان لا يعني أن شعابا مزدهرة قد تشكلت بالفعل؛ إذ تحتاج المرجانيات إلى وقت كي تستقر وتنمو، كما يتطلب نجاح المشروع متابعة مستمرة لتقييم بقائها وتأثيرها في البيئة البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الهدف من المشروع على إنشاء موقع غوص مختلف عن الشعاب الطبيعية المعتادة، بل يسعى أيضا إلى تنويع التجارب السياحية في المالديف، المعروفة بشواطئها ومنتجعاتها ومواقع الغوص الغنية بالحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الطائرتان الموقع بعدا تاريخيا إضافيا، إذ تحوّلتا من جزء من تاريخ الطيران المحلي إلى هياكل تحت الماء يمكن للزوار استكشافها، بالتزامن مع محاولات إعادة تأهيل البيئة البحرية المحيطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سيعتمد نجاح المبادرة على قدرة المرجان المزروع على البقاء والنمو، وعلى إدارة أنشطة الغوص بما يقلل الإضرار بالهياكل والكائنات البحرية. وستساعد المراقبة البيئية المستمرة في تحديد ما إذا كان المشروع يحقق فوائد ملموسة للتنوع الحيوي، إلى جانب قيمته السياحية.</div></p>

أغرقوا طائرتين في المحيط.. والسبب غير متوقع

<h2>الجامعة تدعم 36 شركة ناشئة باستثمارات 28 مليون درهم خلال عامين</h2><h2>فتح المجال أمام أفراد المجتمع للاستفادة من بنية الجامعة التحتية في تنفيذ مشاريعهم</h2><h2>360 حقاً للملكية الفكرية تمتلكها الجامعة منها 19 نقلت إلى شركات كبرى&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة دعمت 36 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين، باستثمارات بلغت 28 مليون درهم، عبر «شركة مشاريع جامعة خليفة»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحرص على توفير بيئة حاضنة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين الفرصة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجامعة تطمح في توسيع نطاق هذه التجارب، وتعزيز الشراكات، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، موضحاً أن الشركات الناشئة التي حظيت بالدعم تعمل في قطاعات حيوية، تشمل الصحة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، بما يتماشى مع أولويات التنمية في دولة الإمارات، ويعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحجري: إن الجامعة بدأت خلال المرحلة الماضية في تحديد إمكاناتها وقدراتها البحثية، ورسم الأثر الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال منظومتها الأكاديمية والتكنولوجية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها الطاقة والمياه والفضاء والبيئة والذكاء الاصطناعي والصناعة، التي جرى تجميعها ضمن خمسة مجالات رئيسية تتوافق مع نقاط القوة البحثية للجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحقيق الأثر المستهدف يتطلب تحديد الشركاء القادرين على الإسهام في تحويل المعرفة إلى حلول عملية، في ظل عالم يشهد تنوعاً متزايداً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الجامعة بالقطاعين الحكومي والخاص، وتتيح الاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية المتوافرة لديها.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحجري إلى أن تأسيس «شركة مشاريع جامعة خليفة» جاء بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين الابتكار، من خلال استقطاب المشاريع الواعدة واحتضانها، ومساعدة أصحابها على الانتقال من مرحلة الفكرة والبحث العلمي إلى تأسيس الشركات وتطوير المنتجات والخدمات وطرحها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على دعم إنشاء شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خدمات استشارية ومنتجات وحلول تقنية تلبي احتياجات المؤسسات في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الابتكار تبدأ من الأبحاث والمشاريع المنفذة داخل الفصول الدراسية والمختبرات، حيث يجري العمل على حماية الملكية الفكرية وتسجيلها، ليس على مستوى الجامعة فحسب، بل لدى وزارة الاقتصاد أيضاً، بما يضمن حفظ حقوق المبتكرين وتهيئة الفرص المناسبة لاستثمار ابتكاراتهم تجارياً.</div></p><h2>تخصيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تمتلك نحو 360 حقاً للملكية الفكرية، تمكنت من تخصيص 19 منها ونقلها إلى شركات كبرى داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس أهمية تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات يمكن الاستفادة منها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تقدم للمبتكرين منحاً تأسيسية تبلغ 70 ألف درهم للمشروع، لا تُسترد، بهدف مساعدة أصحاب الأفكار على تطوير نماذجهم الأولية والانطلاق في رحلتهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الدعم العلمي والتكنولوجي والمختبرات اللازمة لإنجاز مشاريعهم.</div></p><h2>وصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن الجامعة تعمل على توفير الدعم العلمي والتكنولوجي، والمساحات المناسبة، للمبتكرين، وإمكانية الوصول إلى المختبرات والبنية التحتية البحثية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة والأساتذة وأفراد المجتمع للاستفادة من هذه الإمكانات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه، أن الابتكار لا ينبغي أن يقتصر على منتسبي الجامعة، بل يجب أن تكون مرافقها بيئة مفتوحة أمام أصحاب الأفكار والمشاريع القابلة للتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دور شركة مشاريع جامعة خليفة يتمثل في استكمال هذه المنظومة، عبر تسويق الابتكارات، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وربطها بالأسواق والشركاء والمستثمرين، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس على المستوى المحلي.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الحجري أن الشركات الناشئة التي دعمتها الشركة خلال العامين الماضيين توزعت على قطاعات متعددة، من بينها 13 شركة في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، وأربع شركات في تكنولوجيا الطاقة، وثلاث شركات في الذكاء الاصطناعي، وثلاث في الروبوتات، وخمس شركات في تقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، إضافة إلى سبع شركات تعمل في قطاعات أخرى.</div></p><h2>من فكرة.. إلى شركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الحجري بقصة أحد طلبة الجامعة في قسم الهندسة الكيميائية، الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات العمل على فكرة تحولت إلى شركة تضم اليوم أكثر من 30 موظفاً، موضحاً أن المشروع انطلق بمنحة أولية من الجامعة بقيمة 70 ألف درهم، قبل أن يحصل على دعم إضافي بقيمة 300 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة نجحت لاحقاً في إبرام عقود بلغت قيمتها نحو 150 مليون درهم، كما حصلت قبل شهرين على استثمارات بقيمة سبعة ملايين دولار من مستثمرين داخل الدولة وخارجها.</div></p>

إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

تحويل الابتكارات والأبحاث إلى مشاريع اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدّم وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، مطالعة مهمة وقيمة حول السياسة الخارجية لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الدكتور بدر الدبلوماسية المصرية بأنها تلعب دوراً عاقلاً في ظل منطقة ملتهبة مليئة بالصراعات الإقليمية، وفي زمن صعب ومعقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما لفت نظري في مطالعة وزير الخارجية المصري هو ما قاله حول المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر د. بدر من أن خطر مشروع تهجير الفلسطينيين خارج ديارهم ما زال قائماً، وأنه مشروع لم يتوقف بعد من قبل الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن حكومة نتانياهو حاولت مراراً وتكراراً تسويق مشروع تحويل جزء من سيناء، أي حوالي ما بين 600 إلى 700 كم إلى وطن بديل لأهل غزة عن طريق توسيع نطاقها الجغرافي ليدخل في أراضي سيناء المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع المستحيل مرفوض رسمياً وشعبياً لدى المصريين، وهو خطر قائم طالما أن هناك عقلاً استيطانياً إحلالياً متطرفاً لا يؤمن بحق الفلسطينيين في وطن مستقل.</div></p>

نتائج البحث عن: تسويق