<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.</p><p class='article-text'>وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.</p>

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى ​في 5 أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات الحوثيين على ‌البنية التحتية السعودية ​وتقارير عن هجمات على سفن في الخليج.<br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.47 %، إلى 110.07 دولارات للبرميل، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو.<br>وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 0.36 % إلى 104.03 دولارات. وارتفع عقد ⁠ديسمبر الأكثر تداولاً 26 سنتاً، أو 0.26 %، إلى 98.80 دولاراً.<br>وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة «لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم قوي... ويشير هذا إلى أن السوق تأخذ في الحسبان علاوة مخاطر كبيرة، بالنظر إلى تقلب الوضع».<br>وأضافوا «مع ذلك، إذا استمرت التدفقات دون عوائق على ‌الرغم من الأوضاع الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتناقص علاوة المخاطر ببطء. ومن الواضح أنه لا توجد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن».<br>وذكرت كبلر لتتبع السفن في مذكرة، أمس الاثنين، أن تقارير أفادت بتعرض ما لا يقل ‌عن 18 سفينة لهجمات على مدار أسبوعين، وهو ما يبقي علاوة المخاطرة ‌دون تغيير.<br>تهديد الإمدادات<br>وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار ​الإقليمي، وسلط الضوء على ⁠المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات ⁠الطاقة من المنطقة، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي ⁠إلى جانب مخزونات المنتجات النفطية.<br>وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوماً جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد وعقوبات مفروضة على شراء النفط والغاز منها.<br>ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيداً من ‌الوقت لتقييم الوضع.<br>وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يومياً في سبتمبر ​إلى 8.43 ملايين برميل يومياً، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يومياً عما كان عليه قبل عام.<br><br></p>

«برنت» قرب أعلى مستوى في 5 أشهر وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت القوات اليابانية والأمريكية اليوم الاثنين واحدة من أكبر التدريبات المشتركة بينهما والتي تركز على الدفاع عن جزر اليابان الجنوبية الغربية وعرض أنظمة أسلحة متقدمة في مواجهة التوتر المتزايد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك حوالي 45 ألف جندي ياباني و12 ألف جندي أمريكي في مناورات "كين سورد 27" (السيف الحاد 27) التي تجري كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك سبع دول أخرى من منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا أيضا في بعض عناصر التدريبات، ومن بينها خمس دول تشارك للمرة الأول وهي فرنسا وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والفلبين، وفقا لهيئة الأركان المشتركة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المناورات، التي تستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيركز الجيشان الياباني والأمريكي إلى حد كبير على الدفاع عن الجزر الجنوبية الغربية لليابان والمياه المحيطة بسواحلها الشمالية حيث تواجه البلاد توترات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر طوكيو الأنشطة العسكرية الصينية المتنامية بسرعة داخل اليابان وحولها، بما في ذلك في المحيط الهادئ، كتهديد، وقامت بتحصين منطقتها الجنوبية الغربية بصواريخ طويلة المدى وصواريخ اعتراضية في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدريبات عمليات إنزال برمائي ودفاع جوي وصاروخي وكسح ألغام، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية والخدمات اللوجستية وإعادة الإمداد وإجلاء المصابين في العديد من الجزر النائية، بما في ذلك تانيجاشيما.</div></p>

مناورات أمريكية يابانية مع تصاعد التوترات الإقليمية.. ما الذي تستعد له واشنطن وطوكيو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الشرطة الفرنسية فرقة "سي ار اس 8" المتخصصة في مكافحة أعمال العنف في المناطق الحضرية الأحد في باريس، وتحديدا في ساحة لاريبوبليك (الجمهورية) حيث شهد تجمع جديد توترات حادة غداة أعمال عنف وعمليات نهب واسعة في المنطقة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في الموقع بأن اشتباكات تدور حاليا بين مئات الأشخاص وقوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجددت أعمال النهب في المنطقة، حيث استُهدف متجر للملابس، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت مديرية شرطة باريس لوكالة فرانس برس بأنه "تم تداول دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع الأحد عند الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) في ساحة الجمهورية، من دون الحصول على تصريح مسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمنع خروج مسيرة غير مرخصة، على غرار ما حدث السبت الذي اتسم بتوترات بالغة وأسفر عن اعتقال 855 شخصا في العاصمة، أجرت قوات الأمن "عمليات تفتيش" و"نشرت تعزيزات أمنية" لضمان "التدخل السريع عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مديرية الشرطة أنه "مع ظهور بوادر التوتر الأولى، اقتربت القوات الأمنية من الموقع بهدف تفريق المتجمهرين وتنفيذ عمليات توقيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، بينما بدا الوضع تحت السيطرة بحلول الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوترات تجددت بعد فترة وجيزة. وبحسب شاب يدعى علي (26 عاما)، فإن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحث الناس على "الحضور اليوم ومواصلة حراك الأمس، بهدف استنزاف قوات الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محيط تمثال ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون -كما فعلوا السبت- لافتات تحمل شعارات مطلبية، من بينها عبارة "ازرع البؤس، تحصد الغضب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت مراسلة لوكالة فرانس برس مجموعات من الشباب، يرتدي بعضهم ملابس سوداء ويضع آخرون أقنعة، وهم يتظاهرون حول التمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقيت مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل صوتية ومسيلة للدموع قبل أن تتقدم نحو المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف عدد من الأشخاص، وبينما كانت شاحنة مزودة بمدفع مياه تتقدم، هتف أحد الشبان قائلا "أبعد شاحنتك، نحن لا نخاف!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية شرطة باريس أن "محاولة لإقامة حاجز بشري جرى احتواؤها على الفور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تنظيم تظاهرات مرخص لها" في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في الموقع.</div></p>

الشرطة تنشر وحدة متخصصة في مكافحة الشغب مع تجدد العنف في باريس

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى أكثر من 150 عاماً، ظلت كاثرين أوليري وبقرتها متهمتين بالتسبب في حريق شيكاغو الكبير عام 1871، رغم أن التحقيقات لم تثبت مسؤوليتهما، قبل أن يعترف أحد الصحفيين لاحقاً بأن قصة البقرة كانت مختلقة لتصبح البقرة وصاحبتها أشهر متهمين مظلومين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت البقرة وصاحبتها رمزاً لكيف يمكن لرواية غير مثبتة أن تعيش أطول من الحقيقة، خصوصاً عندما تجد بيئة اجتماعية مستعدة لتصديقها، ووسائل إعلام تكررها، وحدثاً كارثياً يبحث الناس عن شخص يحمّلونه مسؤوليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرارة الكذبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 8 أكتوبر 1871، اندلع حريق هائل في شيكاغو، واستمر حتى 10 أكتوبر، مدمراً مساحات واسعة من المدينة، أسفر الحريق عن مقتل نحو 300 شخص، وتدمير أكثر من 17 ألف مبنى، وتشريد ما يزيد على 100 ألف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت النيران تلتهم المباني والشوارع، ظهرت رواية سرعان ما أصبحت أشهر من الحريق نفسه، ففي 9 أكتوبر، نشرت صحيفة «شيكاغو إيفنينغ جورنال» تقريراً نسب اندلاع النيران إلى بقرة ركلت مصباحاً داخل حظيرة كانت امرأة تحلب فيها الأبقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحظيرة تعود إلى كاثرين أوليري وزوجها باتريك، وهما مهاجران أيرلنديان يعيشان في حي متواضع بالمدينة، وسرعان ما انتشرت القصة، وتحولت البقرة إلى المتهم الأول في كارثة لم تتمكن التحقيقات من تحديد سببها الدقيق وفق موقع هيستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة جاءت بعد عقود، عندما اعترف الصحفي مايكل أهيرن، الذي كان يعمل في شيكاغو وقت الحريق، بأن قصة البقرة لم تكن مبنية على وقائع مؤكدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1921، أوضح أهيرن أنه واثنين من زملائه اختلقوا الرواية، لتصبح واحدة من أشهر الأمثلة على قدرة الأخبار الملفقة على ترسيخ رواية غير صحيحة في الذاكرة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا صدق الناس القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتشر الأسطورة في فراغ، فقد كانت كاثرين أوليري مهاجرة أيرلندية فقيرة، تعيش في مجتمع شهد توترات وتحيزات ضد المهاجرين الكاثوليك، وهو ما جعلها هدفاً سهلاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التغطية الصحفية على ربطها بالحريق، بل قدمتها بعض الصحف في صورة سلبية، وروجت روايات عن حياتها وشخصيتها لم تثبت صحتها. وهكذا تحولت القصة من مجرد بحث عن سبب اندلاع النيران إلى اتهام اجتماعي لامرأة وجدت نفسها في قلب كارثة لا دليل على مسؤوليتها عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرواية المفبركة بسيطة وسهلة التذكر، بقرة، ومصباح، وحظيرة، ومدينة تحترق، أما الأسباب المحتملة للحريق، المرتبطة بالطقس الجاف والرياح القوية وطبيعة المباني وضعف إجراءات الوقاية، فكانت أكثر تعقيداً وأقل ملاءمة لحكاية شعبية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار القصة في الصحف والكتب والأغاني والأعمال الفنية، ترسخت في الذاكرة العامة، حتى بعد ظهور معلومات تنقضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا بقيت الرواية حاضرة في الثقافة الشعبية، بينما تراجع الاهتمام بالتفاصيل الأكثر تعقيداً التي أحاطت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الخشب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن حريق شيكاغو نتيجة حادثة منفردة فحسب، بل وقعت الكارثة في ظروف جعلت انتشار النيران سريعاً ومدمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت المنطقة فترة طويلة من الجفاف، وكانت أجزاء واسعة من المدينة تضم مباني وأرصفة وأسواراً خشبية، كما واجهت فرق الإطفاء ضغوطاً كبيرة، بعد تعاملها مع حرائق أخرى سبقت الكارثة بأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما اندلعت النيران في شيكاغو، ساعدت الرياح القوية على انتقالها بين المباني، بينما وفرت المواد القابلة للاشتعال وقوداً إضافياً، وبذلك اجتمعت الظروف المناخية مع طبيعة البناء ومشكلات الاستعداد لمواجهة الحرائق، لتتحول النيران إلى كارثة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن التحقيقات الرسمية من تحديد الشرارة الأولى بصورة قاطعة، وظهرت على مر السنين تفسيرات مختلفة لأسباب اندلاع الحريق، لكن أياً منها لم يحسم القضية نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الوقائع إلى أن البحث عن متهم واحد لم يكن كافياً لتفسير ما حدث، فالكارثة ارتبطت أيضاً بمدى استعداد المدينة لمواجهة الحرائق، وبقدرة مبانيها وخدماتها على احتواء خطر كان كبيراً في مدينة يغلب على أجزاء منها الخشب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبرئة بعد أكثر من قرن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة بانتهاء الحريق، فقد ظلت كاثرين أوليري تعاني آثار الاتهامات التي لاحقتها، رغم نفيها مسؤوليتها وعدم ثبوت تورطها في إشعال النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، وبعد مرور 126 عاماً على الكارثة، أصدر مجلس مدينة شيكاغو قراراً بتبرئة كاثرين أوليري وبقرتها من المسؤولية عن الحريق، في خطوة أقرت بأنهما تعرضتا للوم غير المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدد القرار المتسبب الحقيقي في الكارثة، لكنه وضع حداً رسمياً لاتهام ظل متداولاً لأجيال، رغم غياب الأدلة التي تثبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم قصة حريق شيكاغو درساً يتجاوز القرن التاسع عشر، فقد تتحول الرواية البسيطة إلى حقيقة راسخة في أذهان الناس، حتى عندما لا تدعمها الأدلة، وقد يكون تصحيح الخطأ أصعب بكثير من نشره، خصوصاً عندما تتداخل الأخبار غير الدقيقة مع التحيزات الاجتماعية والرغبة في العثور على متهم واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الشرارة التي أشعلت حريق شيكاغو الكبير، لا يزال مصدرها الدقيق مجهولاً، لكن المؤكد أن مسؤولية كاثرين أوليري وبقرتها لم تثبت، وأن الأسطورة التي لاحقتهما تكشف كيف يمكن لقصة صحفية واحدة أن تعيش طويلاً، حتى بعد ظهور اعترافات ومعلومات تشكك في صحتها.</div></p>

بقرة اتُّهمت بحرق شيكاغو.. كذبة صحفية صمدت 150 عاماً!

<p class='article-text'> أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر اليوم السبت، لتواصل سلسلة من اختبارات الأسلحة في الآونة الأخيرة وسط توترات متصاعدة بين الخصمين بسبب انفجار ألغام أرضية حدودية أدت إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية، لكنها لم تحدد على الفور مدى طيران الصاروخ.</p><p class='article-text'>وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الصاروخ سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجيش كثف المراقبة واليقظة تحسبا لمزيد من عمليات الإطلاق المحتملة من الشمال ويتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان.</p><p class='article-text'>وجاء الإطلاق بعد يوم من سخرية الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من مطالبة كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية بالاعتذار عن انفجارات الألغام الأرضية التي قالت كوريا الجنوبية والقيادة الأممية التي تقودها الولايات المتحدة إنها ناجمة عن ألغام كورية شمالية مزروعة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية.</p><p class='article-text'>كما دعت سول بيونغ يانغ إلى وقف الجهود الأخيرة لتحصين حدودها، بما في ذلك زرع الألغام والحواجز المضادة للدبابات، والتي تسارعت بعد أن تخلى كيم جونغ أون في عام 2024 عن هدف حكومته طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع الجنوب وأعلن أن سول خصم دائم.</p><p class='article-text'>ورفضت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، وثاني أقوى شخصية في بيونغ يانغ، مطالب سول بشأن انفجار الألغام ووصفتها بأنها "مثيرة للشفقة تماما"، قائلة إن الشمال يعتزم قطع العلاقات مع الجنوب بشكل دائم.</p>

بيونغ يانغ تختبر صاروخاً باليستياً وسط توترات بشأن انفجار ألغام حدودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br> مهما كان أسبوعك سيئاً، ومهما ألحقت بك سوق السندات من أذى، فمن المستبعد أنك قضيت أوقاتاً أشد قسوة من التي عاشها موظف «مورجان ستانلي» الذي أرسل بالخطأ قائمة بالصفقات المصرفية الاستثمارية الحقيقية والمحتملة للبنك إلى قائمة توزيع واسعة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرج». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه الكابوس بعينه، وشعور يتسبب بقشعريرة من كثرة الإحراج. وفي الوقت الذي يتألم فيه المصرفيون المنافسون ويضحكون في الوقت نفسه، يجدر بهم أن يتذكروا دائماً: قد تكون أنت الضحية التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ارتفاع كبير. ويوم الخميس، ظل العائد ثابتاً فوق مستوى 5.1 %، ما أدرى لارتفاع تكاليف الاقتراض في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ما سيكون له تداعيات مؤلمة على الوضع المالي لدول عدة، وعلى الأسواق بشكل عام. لكن تذكر أن هذا الأمر ليس مفاجئاً؛ إذ توجد أسباب واضحة جداً لارتفاع عائدات السندات حالياً، ولا يوجد دليل محدد يرجح أننا بلغنا الذروة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالأساسيات، أي العوامل الرئيسية التي تدفع العائدات نحو الارتفاع، وتسحق أسعار السندات نحو الانخفاض، على المدى الطويل. العامل الأول هو تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. إذ يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.6 %، ويتجه نحو الأسوأ. </div></p><p class='article-text'>ورغم أننا حللنا أرقام التضخم بطرق لا حصر لها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا هو الواقع. وصحيح أن ارتفاع أسعار النفط لا يفسر هذا الوضع بمفرده، لكنها بالتأكيد لا تحسن الوضع.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت الولايات المتحدة على حظر صادرات الديزل، وهو قرار سيدخل قائمة أسوأ القرارات السياسية إذا تحقق، فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم عالمياً وبشكل فوري تقريباً، ثم يمتد أثره إلى الولايات المتحدة لاحقاً. كما أن الرسوم الجمركية تشكل جزءاً صغيراً جداً من تفاصيل المشهد، لكن لا يمكن تجاهل أثرها بالكامل. وأياً كانت قائمة الأسباب، فإن هذا هو الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الأساسي الثاني، فهو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يظهر سوق العمل قوة واضحة.</div></p><p class='article-text'>والإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود بعض المؤشرات الضعيفة، قوي بشكل عام. وطفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتسارع، بينما يحافظ الاستثمار في قطاع الأعمال بشكل عام على قوته، وأرباح الشركات مستمرة في النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وإذا كان التضخم ينجم في الأساس عن تجاوز الطلب لحجم المعروض، فإن جانب الطلب يتجه ليصبح التحدي الأكبر والأشد في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأساسي الثالث هو مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يتصرف رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، ويتحدث بأسلوب الصقور بوضوح، وبدأت الأسواق تصدق توجهه المتشدد. </div></p><p class='article-text'>وسيرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض الفائدة لاحقاً، غير أن هذه الزيادات تشكل ضغطاً متصاعداً إضافياً على الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، لا يوجد ما يدعو للاندهاش إذا تجاوز عائدات سندات الخزانة مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>بل إن العوامل المذكورة تجعل من الممكن تصور وصولها لمستويات أعلى؛ إذ يتبع عائد سندات الأجل لـ 10 سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة تقريبية، بحيث يقل عائد السندات بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن نمو الناتج الاسمي في الظروف العادية.</p><p class='article-text'>وبما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تجاوز 6.5 % في الربع الماضي، بل وقد يتجاوز ذلك في الربع الجاري، فإن العائد عند مستوى 5% يبدو، في هذا السياق، منخفضاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تجاوزنا العوامل الأساسية، فلن تتحسن الصورة؛ فالوضع المالي للولايات المتحدة ضعيف، وهناك معروض ضخم من سندات الخزانة في الطريق، والمنافسة من شركات التكنولوجيا العملاقة على التمويل لا تساعد الوضع. وأخيراً، تبدو قاعدة المشترين لسندات الخزانة أكثر تقلباً. </div></p><p class='article-text'>وفي توقيت بالغ الدقة، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية في وقت سابق من الشهر أشار فيها إلى أن سوق سندات الخزانة أصبح أكثر حساسية للأسعار بمرور الوقت، مدفوعاً بتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب الرسميين الأقل حساسية للأسعار، وتزايد دور صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين من القطاع الخاص الأكثر حساسية للأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت الواقع صحة هذا الطرح سريعاً، ما يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام بقدر ما هو مرعب: ماذا سيحدث لسوق السندات بأكملها إذا تعرضت صناديق التحوط، التي أصبحت المشتري الرئيسي والمنقذ للسوق، لخسائر فادحة وعمليات تصفية قسرية مفاجئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فعندما اندلعت توترات الشرق الأوسط، تعرضت صناديق التحوط لخسائر فادحة في الديون البريطانية والأوروبية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>والسرعة التي ارتفعت بها العائدات يوم الأربعاء تشير بوضوح إلى وجود عمليات بيع قسرية ضمن هذا المشهد. وتعد هذه هي البيئة مثالية لاندلاع نوع من الأزمات والحوادث المالية المفاجئة.</p>

لماذا ترتفع العائدات وتتراجع سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'><br>أعاد وفد وزاري سوري موسع زار بيروت، اليوم الأربعاء، ملف النقل والتجارة إلى صدارة العلاقات بين البلدين، لكن النقاش هذه المرة تجاوز تنشيط التجارة الثنائية. فوزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، إن التركيز ينصب على جعل العلاقة مؤسساتية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات و«الاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة»، مضيفاً أن لبنان وسوريا «مفتاح خط بري جديد» تستفيد منه المنطقة والبلدان بصورة تكاملية. أما الرئيس جوزيف عون فقال إن موقع البلدين على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا «بديلاً مناسباً» عند حصول توترات أو مشكلات في المنطقة.<br>هذا الطرح لم يولد في اجتماع بيروت. ففي 25 أغسطس، بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق مع نظيره السوري يعرب بدر إعادة تفعيل الربط البري والسككي، ولا سيما من مرفأ طرابلس عبر العبودية إلى الشبكة الحديدية السورية. وأكد الوزيران بعد الاجتماع أن الهدف يتجاوز الربط الثنائي إلى بناء شبكة نقل إقليمية تربط لبنان، عبر سوريا، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا.<br>وفي 9 سبتمبر، انتقل التعاون إلى تفاصيل أكثر عملية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين قطع شوطاً متقدماً، بما يقلص وقت فحص البضائع ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت. وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع عمل لجنة فنية تشكلت إثر زيارة البساط لدمشق في يوليو لمعالجة مشكلات المعابر وخفض كلفة الإجراءات، ومع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون يشمل النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.<br>أما التعبير الأكثر وضوحاً عن «المسار البديل» فجاء في 20 سبتمبر. ففي منتدى «CargoSyr 2026» بدمشق، قال المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية مازن بصبوص، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن هناك حاجة إلى مسار بديل لنقل البضائع عبر لبنان وسوريا ومن بوابة شرق المتوسط، بما يسهل وصول البضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية عبر الطرق البرية. ودعا إلى تطوير الطرق والمعابر ومرفأي بيروت وطرابلس، وتبسيط الإجراءات الجمركية.<br>وفي الجلسة نفسها، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن دمشق تعمل على تطوير «الممر السوري» للنقل والترانزيت، مشيراً إلى مشاريع تشمل طريق مطار دمشق الدولي باتجاه الحدود اللبنانية، وطريق التنف باتجاه حمص، وخططاً لإعادة ربط السكك الحديدية بلبنان والعراق والأردن وتركيا. كما قال وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية موسى بن أحمد البارقي إن اضطرابات الملاحة في باب المندب وأزمة مضيق هرمز زادتا زمن الرحلات وكلفتها ودفعتا إلى البحث عن مسارات بديلة، مشيراً إلى فرص للموانئ السورية على المتوسط بالتكامل مع الترانزيت البري.<br>ولا تعني هذه التصريحات وجود قرار من دول المنطقة باعتماد مسار عبر لبنان وسوريا؛ ولم تعلن المصادر الرسمية المشار إليها اتفاقاً بهذا المعنى. لكنها تضع التحركات اللبنانية - السورية ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة النقل والبحث عن خيارات إضافية لسلاسل الإمداد.<br>وفي الاتجاه الشرقي، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 20 سبتمبر أن مسؤولين سوريين وعراقيين بحثوا تطوير العمل في منفذ التنف ورفع طاقته الاستيعابية، واتفق الجانبان على ربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً وتسهيل حركة النقل والمنافذ بين البلدين.<br>والجغرافيا التجارية بين لبنان وسوريا قائمة أصلاً. فقد ذكرت «رويترز» في 16 يوليو أن لبنان يعتمد على الطرق السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن والخليج، فيما استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، خصوصاً خلال سنوات الحرب. وفي المقابلة نفسها، قال البساط إن التجارة الثنائية بلغت أقل بقليل من 800 مليون دولار في ذروتها، قبل أن تتراجع إلى نحو 250 مليون دولار في 2025، مشيراً إلى عقبات في النقل البري ورسوم جمركية غير موحدة.<br>ومع ذلك، لا تقدم البيانات والتصريحات الرسمية المنشورة حتى 23 سبتمبر خريطة موحدة لممر إقليمي متكامل، ولا تحدد تمويلاً أو جدولاً زمنياً أو طاقة استيعابية له. المعلن حتى الآن هو مجموعة خطوات متوازية: مرافئ وطرق وسكك حديدية قيد التطوير أو البحث، ومعابر وترانزيت وجمارك تتحرك نحو مزيد من التنسيق.</p>

تحركات من مرافئ المتوسط إلى المعابر البرية تعيد النقل والترانزيت إلى واجهة العلاقات بين بيروت ودمشق

«خط بري جديد» عبر لبنان وسوريا.. ما قصة المسار البديل؟

<p class='article-text'>أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><h2>تجارة واستثمار</h2><p class='article-text'>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.</p>

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من حاجة إندونيسيا للصين لجهة الاستفادة من مساعداتها الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية، وحاجة الأخيرة للأسواق الإندونيسية الواسعة لتصريف منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم أيضاً من الزيارات الكثيرة المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين، وتعاونهما كأعضاء في 19 منظمة دولية وإقليمية، ووجود توأمة بين عشر مدن صينية وإندونيسية، وانحدار جزء كبير من الشعب الإندونيسي من أصول صينية، إلا أن العلاقات بينهما يخيم عليها الشكوك والهواجس.</p><p class='article-text'>وتبدو فاقدة لعنصر الثقة المتبادلة. بل حتى على المستوى الشعبي، هناك ما لا يقل عن 30 % من الإندونيسيين (أي نحو 85 مليون نسمة)، لديهم نظرة سلبية تجاه الصين والصينيين، طبقاً لاستطلاع أجرته شبكة البي بي سي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسباب عديدة، بعضها قديم، توارثته الأجيال منذ واقعة انقلاب بدعم صيني سنة 1965 للاستيلاء على السلطة، وتحويل إندونيسيا من بلد مسلم محايد، إلى دولة ذات نظام شيوعي موالٍ لبكين.</div></p><p class='article-text'>وتعاليم المعلم ماو تسي تونغ، والبعض الآخر حديث، مرتبط بالمخاوف من النزعة التوسعية للصين، وسياسات الديون وإغراق الأسواق التي تتبعها بكين، علاوة على مسائل السيادة البحرية، وحقوق الصيد، واستغلال الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار شديد، يمكن وصف علاقات الطرفين بأنها نموذج لشراكة اقتصادية تهيمن عليها الهواجس، وتتخللها توترات وتحديات استراتيجية عميقة، خصوصاً في ظل إصرار جاكرتا على الحفاظ على علاقات ودية متشعبة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتحدث اليوم عن طبيعة العلاقات الإندونيسية الصينية، على ضوء قيام الصين مؤخراً ببناء قمر صناعي لصالح إندونيسيا، وإطلاقه بواسطة صاروخ من سواحلها. أطلقت إندونيسيا على القمر اسم «لامبونغ 1»، تيمناً باسم مقاطعة لامبونغ الواقعة بجزيرة سومطرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنه سيساعد المقاطعة في مراقبة مزارعها ومحاصيلها وسواحلها من الفضاء، بينما قالت الشركة الصينية التي قامت بصناعة القمر بالتعاون مع حكومة مقاطعة لامبونغ، وإحدى الجامعات الصينية، والهيئة الوطنية للأبحاث في إندونيسيا، إن القمر يتمتع بقدرة على التقاط صور عالية الدقة للمزارع.</p><p class='article-text'>والكشف عما إذا كانت المحاصيل سليمة أم تالفة، أو عما إذا كانت المياه نظيفة أم ملوثة، مضيفة أن القمر يحمل حاسوباً قوياً، يقوم بتحليل الصور في الفضاء، وإرسال النتائج مبسطة، مع تعليق مثل «هذا الحقل يحتاج إلى ماء أكثر أو أقل»، بدلاً من الاكتفاء بإرسال الصور الخام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحدث أثار مجدداً العديد من الأسئلة التي أثيرت من قبل، ومنها مدى الحذر الواجب على جاكرتا وقت قبولها العروض والمساعدات التكنولوجية، لا سيما حينما يكون العرض المقدم حول أنظمة وتقنيات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، ومن الأسئلة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>كيف يضمن الإندونيسيون حصولهم على نتائج أبحاث قمرهم الصناعي دون مرورها أولاً على الصينيين، الذين قد يحاولون تغييرها. غير أن السؤال الأهم كان «ما الذي يمنع بكين من استخدام القمر الإندونيسي في التجسس وجمع البيانات حول حركة السفن والقطع البحرية في مضيق سوندا الإندونيسي.</p><p class='article-text'>وربما أيضاً في مضيق لومبوك الاستراتيجي، الذي يعد ممراً اقتصادياً وعسكرياً يربط المحيطين الهندي والهادي، ومساراً حيوياً للقوات الأسترالية أو القوات الحليفة للعبور نحو بحر الصين الجنوبي، ومناطق التوتر المحتملة كتايوان.</p><p class='article-text'>إن صفقة بناء القمر الصناعي بدت جداً مغرية، حيث لم تنفق حكومة مقاطعة لامبونغ أي أموال من ميزانيتها، وتكفل الصينيون بكل شيء، ابتداء من صناعة القمر وإطلاقه، وانتهاء بتدريب الإندونيسيين على كيفية استخدام بيانات القمر وتحليلها.</p><p class='article-text'>ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الحكومة الصينية دأبت منذ فترة طويلة على تشجيع إبرام مثل هذه الصفقات، بعيداً عن الحكومتين المركزيتين، بمعنى أن تبرم الصفقة بين حكومة مقاطعة محلية صينية.</p><p class='article-text'>ونظيرتها في الدولة الأجنبية، أو بين حكومة مدينة وتوأمتها في الدولة الأخرى. وهذا الأسلوب، بطبيعة الحال، مفيد، لأنه يمضي بوتيرة أسرع، ويقطع شوطاً بعيداً في التنفيذ قبل أن يتنبه المشرعون والإعلاميون والنشطاء في الدولة الأجنبية، إلى الجوانب السلبية للعرض الصيني، ويقفون في وجهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن ما حدا بالبعض إلى التساؤل حول ما إذا كان «لامبونغ 1» مشروعاً صينياً بريئاً أم عملاً تجسسياً، هو أن السلطات الإندونيسية عثرت قبل فترة وجيزة على عوامة استشعار ضخمة على هيئة سفينة مثبتة في قاع البحر عند سواحل مضيق لومبوك لرصد الغواصات.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الفشل في تحديد هوية الجسم، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى الصين، كونها الجهة الوحيدة المستفيدة من هكذا عمل، ناهيك عن وجود تحركات صينية دائمة في المنطقة، لا سيما في أعقاب اتفاقية (AUKUS)، التي أبرمتها أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.</p>

جاكرتا وبكين.. تعاون تحفّه التساؤلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه المجمّع الصناعي الأضخم في أفريقيا منذ جيل كامل، لكن أصبح بوسع النيجيريين، اليوم، امتلاك حصة صغيرة في مصفاة «دانجوتي» بثمن يماثل سعر مشروب غازي.</div></p><p class='article-text'>ويأمل أليكو دانجوتي، أثرى رجل في القارة الأفريقية، بمشاركة ما يصل إلى 10 ملايين شخص عبر شراء 10 أسهم على الأقل بسعر 525 نايرا (0.40 دولار) للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وهو مبلغ يُفترض أن يكون في متناول جميع النيجيريين باستثناء الفئات الأكثر فقراً، وسيجني الطرح العام الأولي 1.6 مليار دولار، لتقدر قيمة المصفاة الضخمة، التي استغرق بناؤها عقداً من الزمان على أراضٍ «مستنقعات» خارج لاغوس، بنحو 50 مليار دولار، وهو تقييم يبدو سخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطرح العام الأولي، وهو الأكبر على الإطلاق في أفريقيا، والمشروع نفسه، الذي يعد أكبر مصفاة ذات خط تكرير فردي واحد في العالم بطاقة 700 ألف برميل يومياً، محطتين فارقتين بالنسبة لنيجيريا والقارة بأكملها، فقد أنهت المصفاة عقوداً ستة كانت نيجيريا خلالها، وهي غالباً أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تصدّر كميات ضخمة من النفط الخام لتستورد البنزين والديزل ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر في ذلك على إهدار مبالغ هائلة من النقد الأجنبي، بل أوجد أيضاً اقتصاداً ريعياً، طغت فيه المضاربة والاستغلال السعري على الإنتاج الحقيقي، كما تمنح المصفاة والمجمع الصناعي الأوسع التابع لـ«دانجوتي» نيجيريا اكتفاء ذاتياً، من الناحية النظرية، في الأسمدة والبولي بروبيلين.</p><p class='article-text'>ومن حسن الحظ أن المصفاة بلغت طاقتها التشغيلية القصوى بالتزامن مع اندلاع توترات الشرق الأوسط. ونادراً ما شهدت نيجيريا شحاً في البنزين، فيما زود «دانجوتي» دولاً أخرى بالديزل ووقود الطائرات إلى درجة أن مصفاته يُنسب إليها الفضل في لعب دور جوهري في إبقاء شركات الطيران الأوروبية تحلق في الجو، ومع اتساع هوامش التكرير، حققت المصفاة أرباحاً استثنائية، إلا أن الطرح لا يخلو من المخاطر؛ إذ يبدو تقييم أصل تكلف بناؤه 20 مليار دولار بنحو 50 مليار دولار تقييماً مرتفعاً للغاية.</p><p class='article-text'>فهو يمثل علاوة سعرية بنحو 10 % فوق سعر الطرح الخاص البالغ 2.5 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يعني أن مستثمري التجزئة من العموم سيدفعون سعراً أعلى من نادي كبار المستثمرين والمطلعين الذين حظوا بأولوية الاكتتاب.</p><p class='article-text'>كما أن ضآلة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، والتي لا تتجاوز 3.3 % فقط تعني أن السيولة ستكون محدودة، غير أن مشروع «دانجوتي» يدفع بأن المستثمرين يراهنون على خطط توسعية يُفترض أن تضاعف الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عامي 2028 - 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان هذا الطرح سيمثل لنيجيريا نقطة تحول شبيهة بحملة «أخبروا سيد» (Tell Sid) الشهيرة، على غرار الحملة الإعلانية، التي أُطلقت عام 1986 لخصخصة أسهم الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي أعطت دفعة قوية لـ«الرأسمالية الشعبية» في بريطانيا، فإن المستثمرين العاديين بحاجة لأن يحققوا الاستفادة الفعلية، وسيكون من المؤسف أن يشتروا أصلاً مسعراً يستند إلى الأرباح الاستثنائية الراهنة، ثم يشهدوا تراجع قيمته لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق المعلن لـ«دانجوتي» هو ضرورة توظيف رأس المال الأفريقي لتمويل البنية التحتية الأفريقية، وهو منطق سديد، فهناك ما يصل إلى 4 تريليونات دولار من الأصول المالية في أفريقيا، لكن الجزء الأكبر منها لا يُستغل كرأس مال مخاطر في استثمارات إنتاجية، بل يُعاد تدوير معظمها في الديون الحكومية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>ويُعد تعميق أسواق المال خطوة حاسمة لنقل جانب من هذه الأموال إلى أوجه استخدام أفضل، وينبغي لنيجيريا السعي بجدية لتحويل لاغوس إلى مركز مالي ذي شأن، وهناك ما هو أبعد من ذلك على المحك، ففي جميع أنحاء أفريقيا يتردد حديث طموح حول إنهاء تصدير المواد الخام، من الكوبالت إلى الكاكاو.</p><p class='article-text'>عبر معالجتها وتصنيعها محلياً، لكنه يظل في معظمه مجرد كلام؛ فينما يتم اتخاذ خطوات فعلية، غالباً ما يتم تجاهل الواقع الأليم المتمثل في الموانئ والطرق المتردية، والكهرباء الباهظة التكلفة أو المعدومة أساساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح مشروع «دانجوتي»، الذي ظن الكثيرون أنه مستحيل ليس مجرد شهادة على إصرار وعناد محمود، بل هو أيضاً درس تحذيري، فقد كان سبباً في بناء بنية تحتية داعمة حول المشروع من الصفر ليرى النور.</div></p><p class='article-text'>ويتوفر له النجاح، وحتى بعد اكتمال المشروع عمل أصحاب المصالح النافذة، بما في ذلك الشركات الحكومية، على عرقلة حصوله في البداية على النفط الخام اللازم لاستمرار تشغيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفريقيا تحتاج لنجاح المزيد من شركات القطاع الخاص، غير أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء القارة، بدءاً من الإهمال الصارخ للبنية التحتية العامة، وصولاً إلى الابتزاز الضريبي لرجال الأعمال الناجحين.</div></p><p class='article-text'>تجعل من شبه المستحيل على هذه الشركات التوسع والوصول إلى الحجم المطلوب، وإذا كان البعض يتباهى اليوم بأن «دانجوتي» يثبت إمكانية تحقيق الأرباح عبر الاستثمار في أفريقيا، فإن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً؛ إذ قد تكون مصفاته مجرد الاستثناء، الذي يثبت القاعدة.</p>

طرح «دانجوتي».. اختبار للرأسمالية الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أهدافه من المواجهة مع إيران، فيما تدخل الحرب شهرها السابع وسط اتساع تداعيات الصراع على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، بالتزامن مع تحرك لمجموعة السبع لبحث أزمة الإمدادات، واستعداد واشنطن لوضع الملف الإيراني على طاولة القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إلى أن ترامب كان الوحيد الذي «امتلك الشجاعة» لمواجهة إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنه حقق جميع أهدافه، وإن الاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل نتيجة تكثيف العقوبات وفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً. </div></p><p class='article-text'>في الأثناء أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي يبحث إعادة توزيع طائرات مسيّرة من طراز «إم كيو-9»، وسط مناقشات بشأن إمكانية إرسال بعض هذه الطائرات إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات بعدما تعرض أسطول الطائرات المسيّرة الأمريكية لخسائر خلال المواجهة مع إيران. وبالتوازي، تتسع الكلفة الاقتصادية للحرب خارج المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة مخصصاً لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وتأمين الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن الاجتماع سيبحث تعزيز التعاون بين دول المجموعة وشركائها الرئيسيين، وتجنب توترات إضافية، إلى جانب خيارات تتضمن السحب المحتمل من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع بعض القيود.</p><p class='article-text'>كما أكد أن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة العالمية، داعياً إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التداعيات بوضوح في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أظهرت بيانات نقلتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن لنقل السلع عبرت هرمز الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، وبأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات الأمنية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بـ«قذيفة مجهولة» في المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكن الطاقم من إخماده من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية فورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المواجهة العسكرية والاقتصادية، عاد الملف النووي إلى الواجهة مع صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر تسارع إيران في إعادة بناء منشأة «طالقان 2» داخل مجمع بارشين العسكري قرب طهران. </div></p><p class='article-text'>وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن صوراً التقطت في 13 سبتمبر أظهرت إقامة غطاء فوق المنشأة المتضررة والمحصنة تحت الأرض، بما يحجب أعمال إعادة البناء عن الرصد المباشر بالأقمار الاصطناعية، مع نشاط مكثف للجرافات والرافعات وشاحنات الخرسانة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أعمال الإصلاح بدأت في يونيو وأن تدعيمات خرسانية جديدة أضيفت للموقع لتوفير حماية إضافية من آثار الضربات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار دبلوماسياً إلى واشنطن، حيث يستقبل ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 سبتمبر، في ثاني لقاء بينهما هذا العام، مع وجود حرب إيران ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، إلى جانب التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الصين أهمية خاصة في الحسابات الأمريكية بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع طهران وموقعها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتسعى واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والمالي للضغط على إيران.</div></p>

مجموعة السبع تتحرك للطاقة.. والملف الإيراني على طاولة ترامب وشي

البيت الأبيض: أهداف حرب إيران تحققت

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية في جمهورية كوريا اليوم، أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية نوفمبر القادم لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أنه بموجب هذا الإجراء، سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أصلا أن ينتهي العمل به بنهاية الشهر الجاري.</p>

كوريا تُمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم استئناف الخط الملاحي الصيني العالمي “كوسكو” (COSCO) عبوره بالقناة في اتجاه الجنوب للمرة الأولى منذ توترات البحر الأحمر وباب المندب، في مؤشر على عودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى القناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ربيع إن القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة “أو أو سي إل بورتوجال” التابعة للخط الملاحي الصيني العالمي، في رحلتها من بلجيكا إلى الصين، مؤكدا استعادة عدد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط العالمية الكبرى العاملة على طريق التجارة بين أوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة للقناة ارتفع إلى نحو 72.1 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 46.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 54.2%.</div></p>

نتائج البحث عن: توترات