<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>برز اسم آدم تيل، المسؤول في وزارة الجيش الأمريكي والمساعد السابق في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعيينه وزيرا للجيش بالوكالة، خلفا لدان دريسكول الذي غادر منصبه هذا الأسبوع وسط تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار تيل في خطوة مفاجئة نسبيا، إذ إنه يشغل حالياً منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية، وهو منصب يركز بصورة أساسية على ملف سلاح المهندسين بالجيش، وليس على إدارة العمليات العسكرية للقوات البرية.</p><p class='article-text'><b>مسيرة طويلة في الكونغرس</b></p><p class='article-text'>يمتلك تيل خبرة واسعة في العمل السياسي والتشريعي داخل واشنطن، إذ أمضى نحو عقدين في العمل ضمن أروقة الكونغرس، متنقلا بين عدد من المناصب مع أعضاء جمهوريين بارزين.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز محطات مسيرته عمله رئيسا لموظفي السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن ولاية تينيسي، بين عامي 2021 و2025. كما عمل لسنوات ضمن طاقم لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وكان مساعدا للسيناتور الجمهوري الراحل ثاد كوكران من ولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>وتمنحه هذه الخبرة معرفة واسعة بآليات عمل الكونغرس، ولا سيما في ملفات الموازنة والاعتمادات الحكومية، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>تجربة سابقة داخل إدارة ترامب</b></p><p class='article-text'>سبق لتيل أن عمل داخل إدارة ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى، حيث شغل لمدة نحو 18 شهرا منصب مساعد خاص للرئيس للشؤون التشريعية في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقد وضعه هذا الدور في قلب العلاقة بين الإدارة والكونغرس، ومنحه خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات التشريعية والسياسية المرتبطة بأجندة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وبعد عودته إلى العمل في الكونغرس، انتقل تيل إلى وزارة الجيش، حيث أدى اليمين في أغسطس 2025 مساعدا لوزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية.</p><p class='article-text'><b>من ملف الأعمال المدنية إلى قيادة الجيش</b></p><p class='article-text'>يعكس انتقال تيل من الإشراف على الأعمال المدنية إلى منصب وزير الجيش بالوكالة تحولا كبيرا في طبيعة المسؤوليات التي سيتولاها.</p><p class='article-text'>فوزير الجيش هو أعلى مسؤول مدني في الفرع البري للقوات المسلحة الأمريكية، ويتولى مسؤوليات واسعة تتعلق بإدارة الجيش وتطويره وتجهيزه والإشراف على سياساته، بالتنسيق مع وزير الدفاع والقيادة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويأتي تولي تيل للمنصب في توقيت حساس، مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، ووجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة، إلى جانب تحديات تتعلق بمخزونات الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'><b>اختيار أثار الانتباه في واشنطن</b></p><p class='article-text'>يحمل تعيين تيل طابعا غير تقليدي، إذ جرى تجاوز وكيل وزارة الجيش مايكل أوبادال، الذي كان من المتوقع وفق التسلسل الإداري أن يتولى المنصب بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>لكن اختيار تيل حظي في المقابل بإشادة من وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي وصفه بأنه مسؤول "قوي وذكي للغاية"، معتبرا أنه سيكون "إضافة فورية" للجيش.</p><p class='article-text'>كما رحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، بالتعيين، واصفا إياه بأنه "اختيار ممتاز".</p><p class='article-text'><b>مهمة مؤقتة في انتظار قرار ترامب</b></p><p class='article-text'>ورغم أهمية المنصب، فإن تعيين تيل جاء بالوكالة، ما يعني أن ترامب لم يحسم بعد هوية الشخص الذي سيشغل منصب وزير الجيش بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وتشير سوابق الإدارة الأمريكية إلى أن تولي مسؤول لمنصب بالوكالة لا يعني بالضرورة أنه سيكون المرشح النهائي للمنصب، ما يترك مستقبل تيل في قيادة الجيش مفتوحا أمام عدة احتمالات.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة، تبدو خبرة تيل السياسية والتشريعية، إلى جانب علاقاته داخل الكونغرس وخبرته السابقة في البيت الأبيض، من أبرز المؤهلات التي استند إليها اختيار ترامب له، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الأمريكية مرحلة من التغييرات القيادية والتحديات الاستراتيجية المتزايدة.</p><p class='article-text'> ويبقى السؤال الأبرز لم يعد فقط من هو آدم تيل، بل ما إذا كان رجل الكونغرس والملفات التشريعية سيتمكن من إدارة أكبر قوة برية في الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المؤسسة العسكرية الأمريكية الحديث.</p>

من هو آدم تيل الذي اختاره ترامب لقيادة الجيش الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ أمس، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم الشركات الأمريكية بوجه هيمنة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في أغسطس مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بـ«التهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها على الأمن القومي» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، بالإضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، فيما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'>كما ستفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر «ذات حساسية خاصة»، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من 9 فبراير العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن الرسوم «ستبلبل سلاسل التوريد العالمية للطائرات المسيرة، وتقوض المنافسة العادلة بشكل متزايد»، مؤكداً معارضة بلاده للإجراء.</p><p class='article-text'>وتسيطر شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلثي سوق الطائرات المسيرة العالمي، بحسب دراسات عدة. وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى خطوط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.</p>

الرسوم الأمريكية على المسيّرات تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<h2>مسيّرتان وقصف إسرائيلي تعيد الموقع إلى الواجهة.. وجولة المفاوضات الثامنة بلا موعد</h2><h2>عون يقر بأن ما تحقق ليس إنجازاً كاملاً.. والخلاف يكشف معضلة الانسحاب والسلاح وانتشار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت جولة جديدة من النار مرتفعات علي الطاهر إلى قلب المشهد في جنوب لبنان، أمس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة، ورد بغارات وقصف على محيط النبطية، مؤكداً أنه سيواصل عملياته في المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبقَ التصعيد محصوراً في الموقع، حيث قُتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على النبطية، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مكثف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً كبيراً في كفر تبنيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة النار إلى علي الطاهر تأتي هذه المرة فيما تواجه المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية اختباراً أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>فبعد سبع جولات من المحادثات، لا يزال موعد الجولة الثامنة غير محسوم، بينما أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن ما تحقق حتى الآن ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مجدِّداً تأكيده أن هدف المفاوضات مع إسرائيل تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره.</p><p class='article-text'>وقال: «اتخذنا خيار التفاوض، لأنه لم يكن لدينا من خيار آخر.</p><p class='article-text'>فخيار الحرب لن يؤدي إلا لمزيد من المآسي والخراب من دون أي نتيجة أخرى.</p><p class='article-text'>ولطالما قلت إنني منفتح على أي خيار يؤدي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية من دون دم أو دمار»، وقال: «صحيح أن ما قمنا به ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، إلا أنه صار هناك نوع من الضوابط نسعى من خلالها إلى تحقيق وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي تمهيداً لإطلاق الأسرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود المفاوضات إلى اتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان برعاية أمريكية في يونيو، والذي فتح الطريق أمام ترتيبات تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومعالجة السلاح خارج سلطة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وبدأ تطبيق الترتيبات في مناطق محددة باعتبارها اختباراً لإمكان توسيعها لاحقاً إلى بقية الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجاوز أهمية علي الطاهر حدود موقع عسكري يتبادل الطرفان النار حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجيش الإسرائيلي ينظر إلى المرتفعات باعتبارها ملفاً أمنياً لم يغلق بعد، ويقول إن في المنطقة بنى تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في تقرير أواخر أغسطس، أن الخلاف بشأن المرتفعات أصبح مرتبطاً بتعثر تحديد الجولة التالية من المفاوضات، فيما تحدثت عن جهود لبنانية لإقناع الحزب بإخلاء المنطقة وتسليمها للجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا تصبح المشكلة فقط من يسيطر على علي الطاهر، وإنما ما الذي يجب أن يحدث قبل انتقال السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالترتيبات المطروحة تبدو واضحة نظرياً: إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني ينتشر، والسلاح يصبح تحت سلطة الدولة. لكن «علي الطاهر» تكشف صعوبة تنفيذ هذه الخطوات في توقيت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تريد ضمان ألّا يؤدي انسحابها إلى عودة «حزب الله» إلى المواقع التي تخليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان، في المقابل، يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، فيما يرفض الحزب تسليم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر الحلقة التي تعطل التقدم: كل خطوة أصبحت مرتبطة بخطوة يريد أحد الأطراف أن تسبقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه المعضلة أيضاً حساسية السجال الذي دخل عليه الجيش اللبناني، أمس، بنفي رواية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي مجهول، زعمت أن ضباطاً لبنانيين يعارضون انسحاب إسرائيل في المرحلة الحالية خشية عودة «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>ووصف الجيش اللبناني ما يتم تداوله بأنه «أخبار مفبركة»، محذراً من محاولات استهداف المؤسسة وزعزعة الثقة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذا السجال تتجاوز النفي نفسه؛ فالجيش هو المؤسسة التي يفترض أن تتولى السيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وبالتالي فإن قدرته على الانتشار وفرض سلطة الدولة أصبحت جزءاً أساسياً من حسابات نجاح المسار كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أول من أمس، في ظل استمرار الجهود الأمريكية لدفع المفاوضات، لكن من دون حسم موعد الجولة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحادثات نجحت في إبقاء قناة سياسية مفتوحة، لكنها لم تحسم السؤال الأصعب: كيف يمكن جعل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح خطوات متزامنة، بدلاً من أن يبقى تنفيذ كل منها مشروطاً بتنفيذ الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرتفعات علي الطاهر تحديداً ينتقل هذا السؤال من طاولة المفاوضات إلى الأرض.</div></p>

تحليل إخباري

«علي الطاهر».. مرتفع يختبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق بتكوين المتداولة والمدرجة في الولايات المتحدة أكبر تدفقات شهرية منذ يوليو 2025، وضخ المستثمرون نحو 3.5 مليارات دولار خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات أمس، تراجعت عملة بتكوين 1% إلى 76470 دولاراً، وإيثريوم 2.11% إلى 2365 دولاراً، وهبطت سولانا 1.96% عند 97.99 دولاراً، وإكس آر بي 3% عند 1.32 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في الوقت الذي واصلت فيه صناديق بتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية جذب اهتمام المستثمرين، مع تحول الأصول المشفرة بصورة متزايدة إلى جزء من استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، خصوصاً مع تزايد الإقبال على المنتجات المتداولة التي تتيح التعرض للعملة الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أغسطس تدفقات قوية إلى صناديق البتكوين، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول عالية المخاطر، كما ساهم صعود البتكوين خلال الشهر إلى مستويات تجاوزت 80 ألف دولار في دعم التدفقات، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في نهاية الشهر مع عودة حالة الحذر إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون حالياً مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل والتضخم، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، إذ يدفع ذلك المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال سوق العملات المشفرة تواجه تقلبات مرتفعة، في ظل حساسية تحركات الأسعار للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات تدفقات صناديق الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التراجع الجماعي خلال تعاملات أمس استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها السوق خلال أغسطس، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة قادرة على تحديد اتجاه السوق خلال سبتمبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أكبر تدفقات شهرية لصناديق «بتكوين» في 14 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل يوليو، لكن بوتيرة محدودة، بالتزامن مع ضعف نمو التوظيف وبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 10 مناطق من أصل 12 أفادت بزيادة تتراوح بين طفيفة ومتوسطة في النشاط الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف في المجمل، مع تباين واضح بين زيادة  حساسية المستهلكين للأسعار واستمرار زخم المشتريات مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة في معظم المناطق، متأثرة بتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل. وأوضح أن النشاط الصناعي تحسن في معظم المناطق مع استمرار قوة الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع ومراكز البيانات. وسجلت شركات الخدمات زيادات طفيفة إلى متوسطة في النشاط، كما تراجع البناء السكني، بينما ارتفع البناء غير السكني في المجمل.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد ينمو ببطء

<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

بنك اليابان يلمح إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت بؤر التوتر الداخلي إلى واجهة المشهد السوري، أمس، مع مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في إدلب.</div></p><p class='article-text'>وإصابة عشرة من عناصر الأمن الداخلي باشتباكات في السويداء، في تطورات تعيد المخاوف من تجدد العنف، ولا سيما في الجنوب الذي شهد العام الماضي مواجهات دامية على خلفية طائفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة «سانا»، نقلاً عن مديرية الصحة في إدلب، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش، في حين قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح. ولم تعلن السلطات سبب الانفجار.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها «سانا» سيارة متفحمة وأضراراً طالت الطريق ومباني محيطة، في أحدث حلقة من انفجارات شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية داخل مستودعات ومواقع مرتبطة بالأسلحة ومخلفات الحرب.</p><h2>إصابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجنوب، أفاد التلفزيون السوري بإصابة عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما استهدفت مجموعات وصفها بأنها «خارجة عن القانون» نقاطاً في تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، بعد يوم من مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات غرب مدينة السويداء، وفق مصدرين أمنيين محليين لـ«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اتهم «الحرس الوطني»، المحسوب على الزعيم الدرزي حكمت الهجري، القوات الحكومية بإطلاق قذائف هاون ونيران رشاشات على محور غرب المدينة، وقال إن طفلاً أصيب، محذراً من الرد على أي هجمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهات حساسية خاصة في محافظة شهدت في يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية. ووثقت لجنة تحقيق رسمية مقتل 1760 شخصاً على الأقل، في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ألفي قتيل، بينهم 789 مدنياً درزياً، وسط تقارير عن انتهاكات وإعدامات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواجه دمشق تحدي تثبيت الاستقرار الداخلي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني استمرار المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وقال إن سوريا سجلت 65 توغلاً إسرائيلياً خلال يوليو و52 خلال أول 18 يوماً من أغسطس.</div></p><h2>اتفاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، بحث الشيباني مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق اتفاقية شراكة شاملة وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، مع الإعلان عن رحلات مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 سبتمبر. وفي مؤشر إضافي على استعادة الربط الخارجي، أعلنت «سانا» وصول أول رحلة مباشرة لشركة «ليف أفييشن» الألمانية من كولن إلى مطار دير الزور.</div></p>

قتلى بانفجار في إدلب واشتباكات تجرح 10 بالسويداء

سوريا تحت ضغط الجبهات الداخلية

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايتها «إلا جدتك كانت تغني»، تنبش الروائية صالحة عبيد طبقات من الذاكرة الخليجية ظلت طي الكتمان، تروي كيف يتحول صوت المرأة، من فن تحتفي به الجماعة إلى وصمة تطارد صاحبته، فالعنوان نفسه إقرار متأخر، ومفارقة تختصر علاقة المجتمع الملتبسة بالفن، يستدعيه في لحظة الفرح، ثم يتنكر لأصحابه حين ينتهي، وتكشف الكاتبة في روايتها الصادرة بدعم من وزارة الثقافة ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، كيف تحولت الذاكرة الشفوية الشعبية، بما تحمله من غناء وصمت وأسرار، إلى نسيج روائي حي تتقاطع فيه أسئلة الفن والجسد والإرث والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان وُلد من مفارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثت صالحة عبيد عن نشأة عنوان الرواية، موضحة أنه وُلد من مفارقة أن تكون الجدة حاضرة في الذاكرة العائلية بينما يظل صوتها غائباً عنها، أو يُستعاد بوصفه سراً محرجاً لا جزءاً أصيلاً من تاريخ العائلة، ولفتت إلى أن عبارة «إلا جدتك كانت تغني» تحمل نبرة كلام شفوي عابر قد يُقال غمزاً أو ككشف متأخر لشيء كان ينبغي ألّا يُقال، وهو التباس تعمّدت الإبقاء عليه كي لا تمنح القارئ حكماً جاهزاً، بل تضعه مباشرة أمام سؤال جوهري، لماذا يمكن لموهبة امرأة وصوتها أن يتحولا، بمرور الزمن، إلى وصمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجدة في الرواية ليست شخصية من الماضي فحسب، بل ذاكرة لها صوت لم ينتهِ بانتهاء حياتها، وأن ما أرادت فتحه عبر العنوان هو العلاقة بين ما تورّثه العائلات علناً وما تخفيه، وبين الذاكرة بوصفها فعل اختيار من نسمح له بأن يبقى في الحكاية، وبأي صورة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة سردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توظيف الغناء الشعبي في النص، أكدت الكاتبة أنها كانت حريصة منذ البداية على ألّا تتحول الرواية إلى مستودع معلومات أو تعرض الغناء الشعبي بوصفه مادة فولكلورية فحسب، وبيّنت أن هدفها لم يكن شرح الأغنية الشعبية للقارئ، بل إدخاله إلى العالم الذي أنتجها، من خلال العلاقات الاجتماعية المحيطة بها، والأجساد التي أدّتها، والبيوت التي استقبلتها، والفرح الذي استدعاها، والوصمة التي لحقت بأصحابها بعد انتهاء الفرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تعاملت مع المادة البحثية باعتبارها طبقة عميقة تحت السرد، لا شيئاً ينبغي إظهاره في كل صفحة، إذ كان عليها أن تعرف أكثر مما ستكتبه، ثم تترك المعرفة تتسرب إلى الشخصيات والمشاهد واللغة بصورة طبيعية، وشددت على أن الأغنية حين تدخل الرواية لا تدخل بوصفها وثيقة صامتة، بل باعتبارها حدثاً يغيّر مزاج المكان ويستدعي ذاكرة ويكشف علاقة قوة أو يفتح جرحاً، وعندها فقط تصبح الموسيقى طاقة سردية لا مجرد موضوع للسرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبات وتناقضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن شخصية عذيجة، الحاملة للتراث الغنائي والمثقلة بوصمة المهنة، قالت صالحة إن تفكيك صورة المرأة المغنية في المخيال الاجتماعي ومساءلة علاقة المجتمع الملتبسة بالفن أمران متداخلان لا يمكن الفصل بينهما، فالمجتمع يحتاج إلى صوت المرأة كي يكتمل فرحه، لكنه قد يتنصل منها بعد انتهاء المناسبة، يستدعيها إلى قلب المشهد ثم يعيدها إلى الهامش، وينتفع من فنها من دون أن يمنحها دائماً المكانة التي توازي ما قدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بحسب الكاتبة، لم تُرِد أن تظهر عذيجة بوصفها رمزاً مثالياً أو ضحية مكتملة، بل امرأة ذات رغبات وتناقضات وأخطاء، وأشارت إلى أن المهنة في الرواية لا تمنح عذيجة هوية فحسب، بل تكاد تبتلع بقية هوياتها، وهو ما حاولت من خلاله مساءلة الثمن الذي تدفعه المرأة حين يصبح صوتها عاماً، بينما تظل الجماعة راغبة في مراقبة جسدها وسمعتها وحدود ظهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث يُفرض... وإرث يُختار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن العلاقة المعقدة بالصوت بين عذيجة وزليخة وشاهين، أيدت الكاتبة أن الرواية يمكن أن تُقرأ بوصفها سؤالاً عن حق الفرد في أن يرث ما يريد من عائلته لا ما يُفرض عليه أن يرثه، موضحة أن الإنسان لا يرث من عائلته الأشياء المعلنة فقط، بل يرث أيضاً المخاوف والصمت والعار، والحكايات التي لم تُروَ، وربما الأدوار التي تُقرر له مسبقاً أن يؤديها، فيصبح الإرث قوة تعمل داخل الشخص حتى حين يظن أنه ابتعد عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها أكدت اهتمامها كذلك بإمكان التفاوض مع هذا الإرث، وطرحت أسئلة حول ما إذا كان بالإمكان اختيار ما نريده منه، وإعادة تسمية ما وصل إلينا، وتحويل ما اعتبرته العائلة وصمة إلى مصدر معرفة أو قوة. ولفتت إلى أن الشخصيات الثلاث لا تتلقى الصوت بالطريقة نفسها، إذ لكل منها علاقتها الخاصة به بين الاقتراب والهرب والخوف والرغبة، مرجّحة أن الحرية لا تكمن في التخلص الكامل من الميراث، فهذا أمر شبه مستحيل، بل في امتلاك حق تأويله واختيار الطريقة التي سيستمر بها داخلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هشاشة الاختلاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت الكاتبة عن شخصية شاهين، الفنان الذي يحمل حساسية فنية تصطدم بتصورات جاهزة عن الرجولة والمكانة والقبول الاجتماعي، مبيّنة أن حساسيته لا تتطابق مع النموذج الصلب والمحدد سلفاً للرجولة، ولهذا لا يُنظر إلى اختلافه باعتباره اتساعاً في التجربة الإنسانية، بل تهديداً للحدود التي اعتادت الجماعة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن الجماعة تكشف هشاشتها حين تحتاج إلى إقصاء المختلف حتى تحافظ على يقينها بنفسها، فالاختلاف لا يزعجها لأنه ضعيف، بل لأنه يفضح ضيق التعريفات التي بنت عليها شعورها بالأمان. وأضافت أن الرواية، في أحد جوانبها، محاولة لفهم علاقة الإنسان الخليجي بجسده رجلاً كان أو امرأة، وكيف يبدو الإنسان أحياناً متورطاً في جسده أكثر مما يبدو مالكاً له، إذ يحيط بالجسد شبكة كثيفة من التوقعات الاجتماعية حول كيفية ظهوره وحركته وتعبيره، وما يجوز له إظهاره أو يتوجب عليه إخفاؤه، ومن خلال شاهين - بحسب الكاتبة - أرادت اختبار هذه الحدود وإظهار الكلفة النفسية التي يدفعها الفرد حين يُطلب منه أن يراقب جسده وحساسيته، وأن يخفي أكثر أجزائه صدقاً كي يحظى بالقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغة الصمت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة اللغة بالإيقاع في النص، أوضحت أن الإيقاع بالنسبة إليها ليس زينة لغوية، بل جزء من المعنى، إذ كانت تستمع إلى الجملة وهي تكتبها، وتنتبه إلى طولها وتوقفاتها وما تتركه من صدى، وذكرت أن بعض المشاهد احتاجت إلى جمل متكررة أو متسارعة كما لو أنها تلاحق إيقاع الدف، بينما احتاجت مشاهد أخرى إلى فراغات وصمت وانقطاع، لأن ما لا تستطيع الشخصية قوله قد يكون أبلغ مما تقوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها فكرت في الرواية بوصفها عملاً متعدد الأصوات، وإن لم يكن ذلك بطريقة هندسية متعمدة تماماً، فلكل شخصية نبرتها ومسافتها الخاصة من الغناء ومن الماضي، وكان عليها أن تترك هذه الأصوات تتجاور وتتعارض من دون أن تذيبها في صوت واحد، حتى الصمت في الرواية - كما قالت - له إيقاعه الخاص، فهو ليس غياباً للصوت بقدر ما هو أثر لصوت جرى منعه أو تأجيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذاكرة كمساحة للنقد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن مدينة تتغير سريعاً، رأت الكاتبة أن تحوّل الماضي إلى صورة جاهزة يفقده تناقضاته وطبقاته البشرية، فيغدو التراث جميلاً وآمناً ومنزوعاً من الأسئلة، بينما تختفي التجارب التي صنعت هذا الشكل بما فيها من تعب وتفاوت ورغبات فردية، ومن هنا - بحسب قولها - يهمها ألا يتعامل الأدب مع الذاكرة بوصفها مساحة للحنين وحده، بل مجالاً للنقد وإعادة النظر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها لا تعتقد أن الأدب ينقذ الأصوات بالمعنى الكامل، لأن الإنقاذ كلمة كبيرة قد توحي بأن الكاتب يتحدث نيابة عن الآخرين، لكنها ترى أن الأدب يستطيع أن يخلق مساحة للإنصات، وأن يعيد التعقيد إلى حيوات اختصرها التاريخ الرسمي أو تجاوزها، وأن يقاوم النسيان لا بتقديم رواية بديلة بوصفها الحقيقة النهائية، بل بإبقاء الأسئلة مفتوحة، ومنح الهامش حضوراً لا يعتمد على اعتراف المركز به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة مفتوحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تطرقت الكاتبة إلى صدور الرواية بدعم من وزارة الثقافة ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، مبيّنة أن هذا الدعم منحها مساحة أكثر جدية للبحث والكتابة، وأتاح لها التعامل مع المشروع باعتباره عملاً يحتاج إلى وقت وموارد، لا مجرد نص يُنجز على هامش الالتزامات اليومية، وأشارت إلى أن الإطار المؤسسي منح عملية البحث نوعاً من التنظيم، وشجعها على التوسع في تتبع المادة الموسيقية والاجتماعية والإنصات إلى ما يتجاوز المصادر المكتوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّهت إلى أن الوزارة كانت كريمة في تمديد المهلة قليلاً حتى تمكنت من استكمال الرواية، وهو أمر تقدّره كثيراً، خصوصاً أن التخييل يحتاج إلى زمن مختلف عن زمن جمع المادة، فالكاتب لا يستطيع الانتقال مباشرة من الوثيقة أو الشهادة إلى الرواية، بل يحتاج إلى أن تترسب المادة داخله حتى تتحول إلى شخصيات وعلاقات ولغة، وختمت بالقول إن حالة البحث في الذاكرة الشفوية حالة ممتدة بطبيعتها لا تُستنفد ضمن مدة محددة، إذ كل حكاية تقود إلى أخرى وكل إجابة تفتح سؤالاً جديداً، مؤكدة أن مشروع الذاكرة الشعبية أوسع من كتاب واحد، وأن الرواية تنتهي بينما تظل الأسئلة التي أيقظتها مفتوحة.</div></p>

من الذاكرة الشفوية إلى نسيج روائي حي

«إلا جدتك كانت تغني».. جدلية الصوت والعار والذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حسن النون، خبير برنامج خبراء الإمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، من مخاطر تسرب البيانات الحساسة مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، خصوصاً عندما يلجأ الموظفون إلى منصات عامة أو أدوات غير معتمدة لا تخضع لإشراف فرق التقنية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النون أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بدأ يتجاوز التجارب المحدودة. فالموظفون يستخدمون المساعدات الذكية، والمطورون يبنون تطبيقات جديدة، وفي غياب إدارة مركزية، قد تفقد المؤسسة رؤيتها حول الأدوات المستخدمة، والبيانات التي تمر عبرها، والصلاحيات الممنوحة لها، والتكاليف المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يستخدم الموظف أداة ذكاء اصطناعي لإنجاز مهمة بسيطة، لكنه يشارك خلالها تقريراً داخلياً أو بيانات عميل أو معلومات مالية أو صحية حساسة. المشكلة هنا أن المؤسسة قد لا تعرف أين انتقلت هذه البيانات، وكيف عولجت، وما إذا كان بالإمكان تتبعها لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التحدي انطلقت فكرة «غشاء»، الشركة الإماراتية الناشئة، التي أسسها ويترأسها حسن النون، لبناء طبقة آمنة ومنظمة حول استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. ويحمل الاسم دلالة مباشرة؛ فالغشاء في اللغة العربية هو طبقة تحيط بالشيء، وهو ما يعكس دور المنصة في حماية بيانات المؤسسة وربط نماذج الذكاء الاصطناعي ومستخدميه وتطبيقاته ووكلائه ضمن بيئة واحدة خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النون: «المؤسسات تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامه، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى معرفة من يستخدمه، وأي النماذج يعتمد، وما البيانات التي يصل إليها، وكم تبلغ تكلفة تشغيله. هذه هي الطبقة التي نبنيها في غشاء». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول حسن النون: «تختلف طبيعة المخاطر باختلاف القطاع. ففي الجهات الحكومية، قد تتعلق البيانات بمعلومات المواطنين أو الوثائق الداخلية. وفي البنوك، تشمل بيانات العملاء والحسابات والمعاملات المالية. أما في القطاع الصحي، فقد تمتد إلى السجلات الطبية، بينما تصبح المسألة أكثر حساسية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات عندما يبدأ وكيل ذكي بالتفاعل مع أنظمة تشغيلية حيوية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج منصة «غشاء» هذه التحديات من خلال مساحة عمل موحدة تتيح للموظفين استخدام النماذج التي تعتمدها المؤسسة، وتمنح فرق الأمن والامتثال القدرة على تحديد الصلاحيات، وتطبيق السياسات، ومراقبة الاستخدام والتكاليف، والاحتفاظ بسجل لكل عملية. كما توفر للمطورين بيئة محمية لبناء التطبيقات الداخلية، وتتيح تشغيل الوكلاء الأذكياء وربطهم بالأنظمة المؤسسية وفق مهام وصلاحيات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «غشاء» كفكرة ضمن منظومة CyberE71، قبل أن تنتقل خلال أقل من ستة أشهر إلى منصة تعمل مع مجموعة متنامية من المؤسسات في المنطقة، وتحصل على أول استثمار استراتيجي من البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى النون أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بنية تشغيلية متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة وإدارة مستمرة، تماماً مثل أي نظام حيوي آخر داخل المؤسسة.</div></p>

تحذيرات من تسرب البيانات مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.39 % إلى 79.543 دولاراً، وإيثريوم 1.34 % إلى 2505 دولارات، وقفزت سولانا 7.65 % إلى 104.06 دولارات، وزادت إكس آر بي 3.11 % إلى 1.42 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في وقت تترقب فيه الأسواق كلمة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية، وسط اهتمام واسع بما قد تحمله تصريحاته من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب خطاب وارش أهمية خاصة باعتباره أول خطاب رئيسي له في ندوة جاكسون هول منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>فيما يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي من التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر الأصول الرقمية بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ عادة ما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن السيولة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية والضغط على العملات الرقمية. ولذلك تتابع أسواق العملات المشفرة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حتى عندما لا تتناول خطاباتهم الأصول الرقمية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، في وقت دفعت فيه قراءات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة من البنك المركزي.</div></p>

«بتكوين» فوق 79.5 ألف دولار

<p class='article-text'>في يوم المرأة الإماراتية، تستحق الذاكرة أن تتقدم إلى الواجهة، وأن نستعيد أجيالاً من النساء شاركن في بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الأرض، وحملن مسؤوليات البيت والتعليم والعمل، وأسهمن في تشكيل مجتمع كان يتحول باستمرار، قبل الاتحاد وبعده..</p><p class='article-text'>تاريخ المرأة الإماراتية أوسع من السردية المتداولة عن انتقالها السريع من البيت إلى المدرسة والجامعة والعمل، فالنساء اللواتي يبلغن اليوم السبعين والثمانين ينتمين إلى جيل عرف التعليم والتكوين والعمل، بينهن خريجات جامعيات، ومربيات، وكاتبات، وطبيبات، ونساء بدأن مساراتهن العلمية والمهنية منذ عقود. وقبل التعليم النظامي، عرفت مجتمعات الساحل الإماراتي أشكالاً متعددة من المعرفة والعمل والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية..</p><p class='article-text'>لهذا يشغلني سؤال الذاكرة أكثر من سؤال الإنجاز.. وهو كيف عاشت النساء؟ ماذا تعلمن؟ ماذا عملن؟ وكيف أسهمن في صناعة التحولات التي نعيش امتدادها اليوم؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تمنح المرأة الإماراتية تاريخاً اجتماعياً أكثر ثراءً، وتفتح أمام الأجيال الجديدة مساحة لفهم الامتداد الذي تقف عليه.</p><p class='article-text'>واليوم بالنسبة لي، يرتبط هذا كله بالكتابة. فقد منحتني الأرض، بذاكرتها وتحولاتها وأسئلتها، حساسية تجاه المكان ووجدانيات ناسه.. ومن هنا جاء اهتمامي بالرواية والبحث والتوثيق، محاولةً للإصغاء إلى الأصوات والتجارب التي تتسرب من الذاكرة، وإعادتها إلى الحاضر عبر الأدب.</p><p class='article-text'>في يوم المرأة الإماراتية، أفكر خصوصاً في الجيل القادم، وفي النساء اللواتي سيكتبن ويبحثن ويعملن ويضفن طبقات جديدة إلى هذه التجربة.. أقول لهن: تأملن مشاعركن، واقرأن تاريخ النساء في عائلاتكن ومدارسكن ومدنكن، وابنين معرفة ومهارة وصبراً على العمل. فالمرأة التي تعرف امتدادها، تعرف أيضاً كيف تصنع امتداداً لمن يأتي بعدها.</p>

نتائج البحث عن: حساسية