<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'>أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، التي تتيح لعملائه الاستثمار في أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة في الأسواق العالمية، مباشرة عبر تطبيق البنك.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمة الجديدة، المدعومة بتقنيات شركة GTN، وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مع إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية وإجراء معاملات التداول رقمياً بالكامل، ضمن منظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة حالياً عبر تطبيق راك بنك.</p><p class='article-text'>ولا تتطلب الخدمة فتح حساب منفصل لدى شركة وساطة مالية أو استكمال إجراءات ورقية معقدة، إذ يمكن للعملاء فتح حساب استثماري والبدء بالاستثمار مباشرةً عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية.</p><p class='article-text'>ومع رسوم تبدأ من دولار أمريكي واحد فقط لكل معاملة تداول للأسهم الأمريكية، تتيح خدمة تداول الأسهم الرقمية لمختلف شرائح العملاء الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة أكبر، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وقال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك: «نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بالسلاسة نفسها التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً من العملاء على إدارة شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم من خلال منصة موثوقة تجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ومن خلال إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، نتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة حول العالم، مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، بما يجعل الاستثمار في الأسواق العالمية أسهل من أي وقت مضى، ومن خلال منصة يعرفونها ويثقون بها.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، قال داميان بانس، الرئيس التنفيذي لشركة GTN الشرق الأوسط: نفخر بشراكتنا مع راك بنك في إطار تطوير منظومته لإدارة الثروات. فقد رسّخ البنك سمعة قوية في مجال الابتكار، ويسهم تكامل خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملاء إدارة الثروات. وقد رأينا اهتماماً بالغاً بأدق تفاصيل تجربة المستخدم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وتتاح خدمة تداول الأسهم الرقمية اليوم لجميع عملاء راك بنك، بما يمنحهم وصولاً مباشراً إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية.</p>

بنك رأس الخيمة يطلق خدمة تداول الأسهم العالمية

<p class='article-text'>تعرضت شركة غوغل التكنولوجية الأمريكية لانتكاسة، الثلاثاء، عندما أيد مستشار لدى أعلى محكمة في أوروبا دعوى ⁠قدمتها جهات نشر ضد استخدام روبوت الدردشة الخاص بها جيميناي Gemini مقالاتها المحمية بحقوق النشر للرد على استفسارات مستخدمي الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين جهات النشر والمنصات الكبرى على الإنترنت بشأن استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لهذه المنصات أخباراً صحفية دون أن تحصل ما تقول الجهات إنه تعويض مناسب. ودفع هذا التوتر إلى تقديم شكاوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الدول.</p><p class='article-text'>ويقدم المحامي ⁠العام ماسيج ‌شبونار المشورة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في قضية رفعتها ⁠شركة لايك كومباني المجرية المشغلة لموقع إلكتروني ضد جيميناي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد يشكل أي حكم ضد غوغل يجبرها على دفع رسوم مقابل استخدام المحتوى الذي تنقله طوق نجاة لوسائل الإعلام الإلكترونية، مثل شركة لايك كومباني. وشهدت هذه الشركات تراجعاً ​في حركة التصفح؛ ⁠لأن ملخصات الأخبار ​التي تكتبها روبوتات الدردشة العاملة ​بالذكاء الاصطناعي، مثل جيميناي، تحل على نحو متزايد ‌محل نتائج محركات البحث التقليدية ⁠التي تتضمن روابط تشعبية.<br>وقال شبونار «عندما يأتي روبوت دردشة يعمل ​بنموذج لغوي ضخم بمنشور من موقع إلكتروني لجهة إعلامية، ويعيد استخدام ذلك المنشور لتوليد إجابة، ويقدم تلك الإجابة للمستخدم، فقد تُنتهك ⁠حقوق الجهة الإعلامية في ​ظروف معينة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجابات جيميناي تقع ضمن نطاق حق الناشرين في إعادة الإنتاج عندما تصل ​روبوتات الدردشة إلى المنشورات عن طريق تخطي حواجز الدفع أو الحواجز ⁠التقنية ​الأخرى على نحو غير قانوني، أو عندما تعيد استخدام «صيغة التعبير الخاصة بذلك المنشور بطريقة يمكن التعرف عليها».</p><p class='article-text'>وذكر أن قواعد حقوق النشر لا تحمي «الحقائق المجردة» التي تنقلها المنشورات الصحفية، بل «شكل التعبير المحدد فقط».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال إن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم كميات هائلة من النصوص لتوليد ردود شبيهة بردود البشر وتلخيص المعلومات «مسموح به ​بحرية بموجب استثناء استخراج النصوص ​والبيانات».</p><p class='article-text'>وستصدر المحكمة حكمها في الشهور المقبلة. وآراء المستشارين ليست ملزمة، لكن المحكمة عادة ما تأخذ بأغلبها.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم غوغل «استثناءات استخراج النصوص والبيانات في القانون الأوروبي مهمة لتنافسية أوروبا وتطوير ​الذكاء الاصطناعي، ونحن نشيد برأي المحامي العام الذي يعترف بأن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بتدريب الذكاء الاصطناعي على المعلومات ‌المتاحة للجمهور».</p><p class='article-text'>وأضاف «يتعلم جيميناي الأنماط اللغوية لإنشاء مخرجات أصلية بدلاً من نسخ محتوى، مدعوماً بضوابط شاملة من جهات النشر تمنح أصحاب الحقوق خياراً واضحاً وإمكان الانسحاب».</p>

الصحافة تستعيد صوتها في مواجهة عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جبل علي الصناعية، ضمن الرمز 599T، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف وتحديد المناطق الخاضعة للرسوم، بما يتيح للمقيمين والزوار الاستفادة من الخدمة وفق التعرفة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنه تم وضع لوحات إرشادية واضحة في المواقع المشمولة بالتعرفة، لتسهيل تعرف مستخدمي المواقف على المناطق التي تطبق فيها الرسوم، وتمكينهم من الاطلاع على تفاصيل الخدمة وآلية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «باركن» إلى أنه يمكن للمقيمين والزوار سداد رسوم المواقف على أساس الساعة، وفقاً للتعرفة المحددة، كما تتيح الشركة خيارات للاشتراكات طويلة الأمد، بما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين، ولا سيما العاملين والمترددين بصورة يومية على منطقة جبل علي الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن قيمة الاشتراك لمدة شهر واحد تبلغ 315 درهماً، فيما تصل قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر إلى 840 درهماً، و1680 درهماً لمدة 6 أشهر، بينما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 2940 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركة مستخدمي المواقف إلى تحميل تطبيق «باركن» للاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتعرفة والاشتراكات، أو الرجوع إلى اللوحات الإرشادية المثبتة في المواقع المشمولة بالخدمة.</div></p>

«باركن» تطبق تعرفة المواقف العامة في «جبل علي الصناعية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال الفترة المقبلة، يتضمن توريد الأسمدة الكندية إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الثلاثاء، إن كندا ستوفر الأسمدة للولايات المتحدة دون رسوم جمركية بموجب الاتفاق المرتقب، وذلك بعدما أشار ترامب في وقت سابق إلى إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.</div></p>

ترامب: نقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>أحياناً ما يتغير مجرى التاريخ بفعل منعطفات صغيرة في القدر، فلو سلكت سيارة الأرشيدوق فرانز فرديناند طريقاً آخر هل كان من الممكن تفادي الحرب العالمية الأولى؟ وبالمثل ينطبق الأمر نفسه على «حرب المهام المنزلية»، التي اندلعت في «إير بي إن بي»، فمن كان يتوقع أن يؤدي تعديل قواعد منصة التأجير إلى كل هذه الضجة؟</p><p class='article-text'>كانت «إير بي إن بي» يوماً النموذج المثالي للاقتصاد التشاركي، إذ قدمت للزوار، أو «الضيوف» بحسب لغتها المتكلفة، بديلاً أكثر دفئاً من الفنادق، مع فرصة لمعايشة نمط حياة المضيف، وتناول العشاء في مطعم بيتزا بعيد عن المسارات السياحية المعتادة، ولم يقتصر الأمر على شعور المصطافين بالتميز عن عامة السياح الذين يرتادون المنتجعات، بل أتيحت لهم أيضاً فرصة استكشاف مقتنيات الغرباء في أدراج منازلهم، إلا أن المنصة تعرضت على مر السنوات لانتقادات لاذعة نشرت في الإعلام، بداية من السكان المحليين الذين اشتكوا من السياحة المفرطة.</p><p class='article-text'>ومن اضطرارهم فعلاً إلى هجر أحيائهم، بسبب رفع الملاك لأسعار الإيجار، ثم المعركة القانونية حول تأجير عقارات في الضفة الغربية، ورد الفعل الغاضب على انضمام الشريك المؤسس جو جيبيا إلى «إدارة الكفاءة الحكومية»، التي أنشأها إيلون ماسك، وهي «وكالة زائفة».</p><p class='article-text'>وعروجاً على شكاوى أخرى فقد نشرت روايات لمضيفين أصيبوا بصدمة لأن مراهقين مشاغبين استخدموا منازلهم في إقامة حفلات صاخبة، وأحياناً يكون الوقع الأسوأ لهذه التصرفات على الجيران، مثل جيران في نورفولك هذا العام، الذين اشتكوا من الصخب، وأحياناً من الأفعال المشينة، التي كان يمكن رؤيتها من فوق السور، لكن كل ذلك يبدو هيناً أمام الضربة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت «إير بي إن بي» الأسبوع الماضي حملة على المضيفين الذين يطلبون من الضيوف «إنجاز مهام تتطلب جهداً أو وقتاً كبيراً، أو يؤديها عادة عامل النظافة، مثل نزع الشراشف عن السرير، وإخراج القمامة خارج العقار، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها»، وقالت المنصة، إن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الضيوف من أن قواعد المنزل قد تكون «مربكة ومرهقة، ويصعب الالتزام بها».</p><p class='article-text'>ورحب بعض الضيوف بالقرار، ومنهم جوش رينكون، المؤثر في مجال التمويل الشخصي، الذي لديه 4 ملايين متابع على «فيسبوك»، وكتب: «لقد بلغ جشع مضيفي «إير بي إن بي» حداً جعلهم يعيدون الفنادق إلى الواجهة عن غير قصد! هل تذكرون حين كان يفترض أن تكون «إير بي إن بي» البديل الأرخص والأسهل؟ الآن تحجز مكاناً، وتدفع مئات الدولارات رسوم تنظيف، ثم تجد نفسك في نهاية المطاف وكأنك حصلت على وظيفة ثانية. انزع الشراشف. اغسل الأطباق. أخرج القمامة».</p><p class='article-text'>في المقابل ثارت ثائرة المضيفين، وقامت إحداهن، بعد تلقيها تحديثاً لقواعد المنصة، بتصوير عقارها بعد أن تركه أحد الضيوف، الذي كان تحت تأثير المخدرات، في حالة من الفوضى والقذارة، وهددت بنشر المقطع ليس على «فيسبوك» فقط، بل أيضاً على «تيك توك»، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فكتب أحدهم «أنا مستعد لترك «إير بي إن بي!» قد تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>وقال مات بورز، مؤسس «جوتشا ستايز»، وهي شركة لإدارة العقارات المستأجرة لفترات قصيرة على «إير بي إن بي» ومقرها لندن، وهو أيضاً قائد مجتمعي متطوع على المنصة، إنه «مصدوم من حجم الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يطلب من الضيوف يوماً ترتيب المكان بأنفسهم، لكنه يرى أن معظمهم يفعلون ذلك على أية حال، جزئياً خشية حصولهم على تقييم سيئ، ولأنهم لا يريدون هم أنفسهم «العيش في قذارة».</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يمكنك أبداً التنبؤ أبداً بتصرفات البشر، فبعض المضيفين المرتابين يفضلون أن يترك الضيوف الأشياء كما هي، والويل لمن ينزع الشراشف، إذ يثير ذلك ريبة لا تعني سوى أمر واحد، إخفاء سلوك مريب، مثل محاولة إخفاء تلف ما، مثل تمزيق ملاءات من القطن المصري، أو وضع ملعقة في درج الشوك والملاعق بشكل غير صحيح!</p><p class='article-text'>ويرى بول بيليفلام، أستاذ الاقتصاد الرقمي في جامعة «يو سي لوفان» (UCLouvain)، أن هذه الخطوة «مفاضلة محسوبة، فالمضيفون استثمروا في تحقيق دخل من مساكنهم»، أما بالنسبة لتهديدهم بنقل أعمالهم إلى منصات أخرى فهو «معقول من حيث المبدأ، لكن قوته تتوقف على قدرة المنصات المنافسة على توفير حجوزات وعوائد مماثلة».</p><p class='article-text'>إن مستقبل «حرب الأعمال المنزلية» هذه يعتمد على المنافسين وردود الفعل المتبادلة، ونأمل أن يعود الهدوء؛ فأنا أخطط حالياً لقضاء عطلة ممتعة في مدينة سراييفو!</p>

«حرب المهام المنزلية» تشتعل على «إير بي إن بي»

<p class='article-text'><br>يستقبل المسرح الرئيسي في القرية العالمية نجم السينما العربية، أحمد حلمي، يوم الأحد 8 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، في لقاء خاص مع الضيوف احتفاء بفيلمه السينمائي المرتقب «حدوتة». </p><p class='article-text'><br>وتدور أحداث الفيلم حول أحد البلطجية، الذي يجسد شخصيته أحمد حلمي، ويستعين بمعالجة متخصصة في التنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، بعدما يفقد ذاكرته، وينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً اختطفه، وفي رحلة استعادة ذاكرته يجد نفسه مضطراً لمواجهة أعداء من الماضي، واسترجاع ذكريات قديمة، ومواجهة نفسه أيضاً، وسيحظى عشاق السينما بفرصة مميزة للقاء النجم، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي اللقاء السينمائي المميز ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ 31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طوال الموسم، ومع ترقب الإعلان قريباً عن المزيد من النجوم والفنانين والعروض الحية المميزة سيكون لدى الضيوف العديد من الأسباب لتكرار زيارة القرية العالمية، والاستمتاع بأوقات لا تُنسى برفقة العائلة والأصدقاء، ويمكن حضور اللقاء مع أحمد حلمي عند المسرح الرئيسي دون أي رسوم إضافية، إذ إنه من ضمن سعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية.</p>

القرية العالمية تستضيف أحمد حلمي 8 نوفمبر

<p class='article-text'><br>اختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، مساء الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، فعاليات نسخته الثالثة عشرة، التي نظمتها مؤسسة «فن» – منصة الاكتشاف الإعلامي، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. <br>جاء ذلك خلال حفل خاص أُقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام والخبراء والمتخصصين وضيوف المهرجان.<br> وتوج المهرجان، الذي استقطبت فعالياته أكثر من 50 ألف زائر ومشارك وطالب، خلال حفل الختام، صناع الأفلام المتميزين، والمواهب الواعدة بجوائز مسابقاته المختلفة، تقديراً لإبداعاتهم وما قدموه من أعمال سينمائية، تنوعت في موضوعاتها وأساليبها الفنية، حيث فاز فيلم «أطلس الكون» للمخرج باول نيغويسكو بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما حصد فيلم «جدي نيهونجين» للمخرجة سيليا كاتوندا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى فيلم «عالم الأحلام العظيم» للمخرج ريمي دوران.<br> وضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة حصل فيلم «عوق» للمخرج عبدالرحمن المدني على جائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير، بينما فاز فيلم «أحلام صغيرة بحجم العالم» للمخرجين شويتا باراخ وراكيش إي ناير بجائزة أفضل فيلم روائي دولي قصير، أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فكانت من نصيب فيلم «خطى الذاكرة، بين بلاد الفل والرياحين» للمخرجة أريج الغامدي.<br> وشمل التكريم أصحاب المواهب الشابة، حيث فاز فيلم «الوحش» للمخرجة سوهي إي بجائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والشباب، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير من صنع الطلبة إلى فيلم «مبروك عليكو» للمخرجة مريم جنيني، فيما حصد فيلم «فيلو» للمخرجين مارثا ريفيير، ولورا دارا، وتيو بيرغونيو، وغاسبار كيلر دو شلايتهايم، وجوآن كوبييه، ورومان كاشا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير من صنع الطلبة.<br> ومنح المهرجان تنويهاً خاصاً لمشعل الثبيتي عن أدائه المميز في الفيلم الوثائقي «مرجوج هزاري»، فيما نال تشايانوب بونبراكوب، وباز بونبيريا، وأتّا هيموادي تنويهاً خاصاً عن مشاركتهم في الفيلم الروائي الطويل «غوهان»، وفاز فيلم غوهان بجائزة الجمهور، التي يقدمها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، وتتيح للجمهور اختيار فيلمه المفضل من بين جميع الأفلام التي عُرضت خلال فعالياته.<br> وعرض المهرجان خلال نسخته الثالثة عشرة 71 فيلماً من 38 دولة ضمن مسابقاته الرسمية، إلى جانب 8 أفلام خارج المسابقة، اختيرت من بين 1802 مشاركة، تلقاها من 72 دولة، وسجلت كل من بروناي وبوركينا فاسو وموريتانيا حضورها للمرة الأولى في الحدث، فيما تصدرت مصر وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والهند قائمة الدول من حيث عدد الأفلام المختارة. واحتفى المهرجان بإيطاليا ضيف شرف نسخته الثالثة عشرة، تقديراً لإرثها السينمائي، وإسهاماتها الفنية، فيما تضمنت عروض «السجادة الخضراء» ثلاثة أفلام، هي الفيلم التايلاندي «غوهان»، والفيلم الإيطالي «معك إلى الأبد»، وفيلم الرسوم المتحركة النمساوي الألماني «ميا الوحش»، حيث تناولت هذه الأفلام موضوعات المغامرة والصداقة والانتماء والعلاقات الإنسانية، وأتاحت للجمهور فرصة التعرف إلى تجارب وأساليب سينمائية متنوعة.<br> من جهة أخرى احتضن «بيت الحكمة» جلسات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب، بحضور نخبة من صناع الأفلام والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، ناقشوا مستقبل السينما الموجهة للأطفال والشباب، والتحديات التي تواجه الإنتاج السينمائي في العالم العربي، وسبل تطوير القطاع، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم المواهب الناشئة، إلى جانب أهمية إنتاج أعمال سينمائية تراعي احتياجات الأجيال الجديدة، وتسهم في تنمية وعيها.<br>وواصل المهرجان خلال نسخته الثالثة عشرة الاهتمام بتأهيل أصحاب المواهب الناشئة، من خلال برنامج «المحكمون الواعدون»، الذي يمنح الأطفال والشباب المهتمين بالسينما، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً، فرصة التعرف إلى فنون النقد والتحليل السينمائي، والمشاركة في تقييم الأعمال المتنافسة ضمن مسابقة الأفلام من صنع الأطفال واليافعين. وأتاح برنامج «سفراء المهرجان» لأعضاء سابقين في لجان المحكمين الواعدين فرصة الاستفادة من خبراتهم، والتواصل مع أقرانهم، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة المهرجان، إلى جانب ما قدمته الفعاليات وورش العمل من فرص للتعلم والتفاعل المباشر مع صناع الأفلام والخبراء.</p>

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي يختتم نسخته الـ 13

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي أول وجهة رئيسية لمبادرة «العمل من الحديقة» (Work From Park) في حديقة بحيرة البرشاء، والتي توفر مساحات عمل خارجية ومرافق داخلية مجهزة، تتيح للأفراد ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد إنجاز أعمالهم في بيئة تجمع بين الإنتاجية والطبيعة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستخدامات المبتكرة للحدائق العامة، وتحويلها إلى مساحات حيوية تواكب أنماط الحياة والعمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتفعيل الحدائق العامة وزيادة ارتباطها بالحياة اليومية لسكان الإمارة، وجعلها وجهات مفتوحة ومتاحة للجميع، لا تقتصر على التنزه والترفيه، بل تمتد لتشمل العمل والإنتاجية والتفاعل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن بلدية دبي أعلنت دخول مرحلة جديدة في تفعيل حدائق الإمارة، من خلال مبادرات نوعية تعيد تعريف دورها في المدينة، مشيراً إلى أن حديقة بحيرة البرشاء أصبحت أكثر قرباً من أفراد المجتمع بعد إزالة الأسوار، بما ينسجم مع استراتيجية المناطق المفتوحة في الإمارة، ويعزز سهولة الوصول إلى المرافق والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع شركة «أمانة» لتصميم المشروع وتنفيذه، فيما تتولى شركة «ليتس ورك» إدارة منظومة الحجوزات الخاصة بمساحات العمل والمرافق المتاحة، بما يوفر تجربة منظمة ومرنة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برسوم الاستخدام، أفاد أهلي بأن الاستفادة من المساحات الخارجية المفتوحة متاحة مجاناً، فيما تبدأ رسوم استخدام مساحات العمل والخدمات الداخلية من 50 درهماً للشخص الواحد يومياً للمساحات الداخلية ومجاناً للمساحات الخارجية وتختلف بحسب طبيعة الاستخدام ونوع المساحة والخدمات المطلوبة، بما في ذلك غرف الاجتماعات والمكاتب التي يمكن حجزها مقابل رسوم محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المبادرة توفر خيارات متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمجموعات، سواء للراغبين في العمل ضمن الأجواء الطبيعية المفتوحة أو الذين يحتاجون إلى مساحات مخصصة للاجتماعات وإنجاز الأعمال، الأمر الذي يمنح المستخدمين مرونة في اختيار البيئة المناسبة لطبيعة مهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، إلى أن بلدية دبي تعتزم التوسع في تطبيق المبادرة وإطلاق مواقع إضافية في عدد من حدائق الإمارة، متوقعاً افتتاح وجهات جديدة خلال النصف الأول من عام 2027، في إطار خطة تستهدف نشر هذا المفهوم وتعزيز حضوره في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة «العمل من الحديقة» ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير الحدائق والمرافق العامة باعتبارها أصولاً حضرية متعددة الاستخدامات، تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتوسيع مساحات التفاعل الإنساني والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة مساحات عمل معيارية مصممة وفق معايير الاستدامة، ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة، بما يتيح الاستفادة من المساحات الخضراء في توفير تجارب عمل مختلفة، ويعزز جاذبية الحدائق باعتبارها وجهات تجمع بين الراحة والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المبادرة نموذجاً حضرياً مبتكراً لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العاملين وفق منظومة العمل عن بُعد، من خلال توفير خيارات مرنة خارج بيئات العمل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل إضافة نوعية إلى جهود تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تعزيز كفاءة استخدام المساحات العامة وتطوير وجهات حضرية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل.</div></p>

محمد أهلي: افتتاح مواقع جديدة للمبادرة في حدائق الإمارة خلال 2027

«العمل من الحديقة».. دبي تبتكر مفهوماً جديداً لتعزيز الإنتاجية

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>هناك مجالات يبدو فيها تراجع أداء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أمراً متخيلاً أكثر منه واقعياً، إلا أن عجزها عن تمويل وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة ليس واحداً منها.<br>لنبدأ بالتمويل؛ فوفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت استثمارات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي ما يراوح بين 0.5 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي عُشر ذلك أو أقل. وحتى في أفضل الدول الأوروبية أداءً، مثل السويد وهولندا، إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز استثمارات رأس المال الجريء 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أحسن الأحوال.<br>أما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأسواق، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بحجم يكفي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والتوسع المحلي نفسها المتاحة في الولايات المتحدة والصين. إلا أن هذا التوسع يعوقه غابة من 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات، والإفلاس، والضرائب، والعمل.<br>الخبر السار هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على الجبهتين؛ فقد أطلقت المفوضية الأوروبية «صندوق توسع أوروبا» الذي تديره شركة الاستثمار السويدية «EQT»، كما اقترحت المفوضية الأوروبية «النظام الثامن والعشرين» للشركات، والذي أُطلق عليه اسم «شركة الاتحاد الأوروبي» (EU Inc). وهو نظام يتيح للمؤسسين تسجيل شركاتهم مرة واحدة والعمل في جميع أنحاء التكتل الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد يحدث كلا النهجين تحولاً جذرياً، لكن من الناحية العملية قد ينتهي الأمر إلى فرصة ضائعة أخرى.<br>ومن بين المسارين، يبدو أن الحل المتعلق بالتمويل هو الأكثر تماسكاً حتى الآن. فهو يدرك أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على البنوك بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، لا يتلاءم بشكل جيد مع تمويل التقنيات المبتكرة. وأوروبا تفتقر إلى ما تمتلكه أمريكا من ثروات خاصة ضخمة، يضع أصحابها أموالهم في أفكار واعدة ترقباً لما قد تثمره. كما أنها لا تملك، على غرار الصين، دولة مستعدة للقيام بالدور نفسه. ويمثل صندوق التوسع محاولة جادة لسد هذه الفجوة. إذ انطلق بتمويل أساسي قدره مليار يورو من بروكسل، ويستهدف جمع واستثمار إجمالي أموال قدرها 5 مليارات يورو.<br>ويعد هذا قطرة في بحر، لكنه يمثل نهجاً جديداً واعداً. وقال فيكتور إنجليسون، الشريك في «EQT» والرئيس المشارك لصندوق التوسع، إن الهدف هو خلق دورة إيجابية. لأن أوروبا «بحاجة إلى شركات تبلغ قيمتها تريليون يورو في أوروبا»، مشيراً إلى الكميات الهائلة من رأس المال اللازمة لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. علاوة على ذلك، أوضح أن معدل النجاح في النمو من شركة قيمتها 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار أعلى مقارنة بالنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وتابع: «نحن بحاجة إلى مؤسسين أقوياء لمواصلة البناء لتتدفق الثروة مرة أخرى إلى المنظومة الاقتصادية».<br>وفي الوقت الحالي، يستغل الأمريكيون إمكانياتهم تلك بل إن المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين يميلون بدورهم إلى «الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الأمريكية، التي يأتي القائمون عليها بعد ذلك إلى أوروبا على متن طائرات خاصة لتمويل رواد الأعمال الأوروبيين، ويحصلون على رسوم مقابل ذلك، ثم يعودون أدراجهم» بحسب إنجليسون.<br>ومع التمويل الأمريكي مصحوباً بضغط لتأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في الولايات المتحدة، وهنا ينبغي أن يسهم «النظام الثامن والعشرون» في تخفيف هذا الضغط. وللإنصاف، تبنت المفوضية الفكرة واقترحتها في مارس الماضي، وإن لم تكن في نسختها الأكثر جرأة التي كان من الممكن أن تكون عليها. وقد حذرت حينها من «أي مقترح لا يخرج في صورة أفضل أو أكثر جرأة بعد خضوعه لعمليات شد وجذب بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».<br>وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عمدت الدول الأعضاء إلى إضعاف مقترح كان معقولاً. إذ تم التخلي عن فكرتي إنشاء سجل موحد للشركات في الاتحاد الأوروبي ونظام مشترك للإعسار. كما اقتصرت القواعد الموحدة لخيارات أسهم الموظفين على الشركات التي تقل عن حجم معين، وهو ما لا يشجع الشركات على التوسع والنمو.<br>وتواجه النقاشات الجارية في البرلمان الأوروبي الآن خطر إضعاف هذا النهج الموحد بصورة أكبر، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تجاوز الأنظمة الوطنية التي تتمسك بها الدول الأعضاء. لكن ما يغيب عن هذه المخاوف هو أن البديل المطروح حالياً ليس الإبقاء على الأنظمة الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بل تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية.<br>ويخشى إنجلسون ألا تكون مبادرة «الشركة الأوروبية «بصيغتها الحالية»، جذابة بما يكفي، نظراً لافتقارها إلى مستوى التناغم التنظيمي الذي يطالب به المؤسسون»، مضيفاً أنه «حينها سيكون من الأفضل ألا نقوم بذلك.. وأن نأخذ الوقت الكافي ونعود بشيء... يتم استخدامه بالفعل».<br>وتقول إيفا مايدل، عضوة البرلمان الأوروبي، إن: «شركة الاتحاد الأوروبي تمتلك كل المقومات لتصبح مشروع التكامل الأوروبي الكبير القادم»، على غرار اليورو، والسفر من دون جواز سفر، والسوق الموحدة. وعلى أوروبا أن تهدف لتقديم ما هو أكثر جاذبية حتى من ديلاوير، مشيرة إلى أن «هذا يمكن أن يغير الهيكل الاقتصادي لأوروبا»، غير أن صانعي السياسات «عاجزون عن إدراك هذه الإمكانية».<br>باختصار، هناك افتقار للطموح السياسي؛ وهو أمر محبط للغاية خصوصاً في الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون أكثر طموحاً من أي وقت مضى. ففي السابق، كان هدفهم ربما محاكاة فكرة أمريكية ناجحة في بلدانهم، بحسب إنجليسون، أما الآن فهم يريدون أن يكونوا الأفضل عالمياً والإسهام في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وإذا كان قادة الاتحاد الأوروبي جادين حقاً فيما يقولونه بشأن تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة، فمن الأفضل لهم تزويد المؤسسين بما يحتاجونه حقاً.</p>

الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلي عن دعم الشركافاين

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

<p class='article-text'>يحتفل ماراثون نيويورك غداً الأحد بذكرى مميزة، إذ يصادف مرور 50 عاما على المسار الأسطوري الذي يربط بين الأحياء الخمسة الكبرى في مدينة «التفاحة الكبرى»، وسط مشاركة نخبة من أبرز المرشحين للفوز.</p><p class='article-text'>انطلقت أول نسخة من السباق في 13 سبتمبر 1970، لكن مساره كان يقتصر حينها على حديقة سنترال بارك في قلب مانهاتن. وبعد ست سنوات، في عام 1976، غادر الماراثون المساحات الخضراء الشهيرة للمدينة، وقرر المنظمون خوض رهان جريء يتمثل في ربط أحياء نيويورك الخمسة: ستاتن آيلاند، وبروكلين، وكوينز، وبرونكس، ومانهاتن.</p><p class='article-text'>وكانت تلك فكرة عبقرية حوّلت السباق مع مرور الزمن إلى أحد أبرز المواعيد السنوية في رياضة الجري. ومن المتوقع أن يشارك نحو 60 ألف عداء وعداءة الأحد في احتفال رياضي وشعبي ضخم في أكبر مدن الولايات المتحدة، وسط حضور يزيد على مليوني متفرج لتشجيعهم.</p><p class='article-text'>في النسخة الأولى، لم يتجاوز عدد المشاركين 127 عداء دفع كل منهم دولاراً واحداً رسوم تسجيل لمحاولة إكمال أربع لفات داخل سنترال بارك. ولم يتمكن سوى 55 منهم من إنهاء السباق، فيما أحرز رجل الإطفاء النيويوركي غاري موهركه اللقب الأول بعد خروجه مباشرة من مناوبة ليلية. - ألمغرين تحت الأضواء - وسيحاول عدد من الأسماء البارزة هذا العام السير على خطاه.</p><p class='article-text'>عند الرجال، يسعى الكيني بنسون كيبروتو، الفائز بالنسخة الماضية بعد نهاية مثيرة، إلى الاحتفاظ بلقبه. وسيواجه صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 منافسة قوية من الإثيوبي ديريسا غيليتا، والكيني سايبراين كوتوت، إضافة إلى فائزين سابقين مثل الكيني جيفري كامورور، الساعي إلى تحقيق ثلاثية نادرة بعد تتويجه عامي 2017 و2019، والهولندي عبدي ناغييه، بطل نسخة 2024.</p><p class='article-text'>وتتعلق الآمال الأميركية بكل من كونر مانتز وزهير طالبي. ولا يستهدف هؤلاء تحطيم الأرقام القياسية في آخر الماراثونات الكبرى لهذا العام، إذ إن المسار المتعرج وغياب العدّائين المخصصين لفرض الإيقاع يجعلان من ماراثون نيويورك سباقا أبطأ عادة، بل يطمحون إلى نيل شرف الفوز في سباق يتوقع أن تحسمه الجوانب التكتيكية.</p><p class='article-text'>كما ستتجه الأنظار إلى السويدي أندرياس ألمغرين، أحد أفضل عدائي المسافات الطويلة في أوروبا، والذي سيخوض ظهوره الأول في ماراثون نيويورك. وأجرى بطل العالم الحديث لنصف الماراثون تعديلات على برنامجه التدريبي، مع زيادة حجم العمل والحصص الطويلة، إلى جانب معسكر إعداد في المرتفعات بمدينة فلاغستاف في غرب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعند السيدات، تسعى الكينية هيلين أوبيري، المتوجة العام الماضي بالرقم القياسي للمسار «2:19:51 ساعتين»، إلى الاحتفاظ بلقبها وهي في السادسة والثلاثين من عمرها. وكانت أوبيري قد فازت أيضا بنسخة 2023، لكنها ستكون مطالبة بالتفوق على مواطنتها شيلا تشيبكيروي، بطلة نسخة 2024، التي حلت ثالثة في سباق العام الماضي.</p><p class='article-text'>كما تبرز أسماء الأميركيات جيسيكا ماكلين وآني فريسبي وويني كيلاتي، إلى جانب الأوروغويانية جوليا باتيرنين، بين المرشحات للمنافسة. لكن في ظل غياب الهولندية سيفان حسن، بطلة أولمبياد باريس في الماراثون، تبقى هيلين أوبيري الأوفر حظا، وستسعى لعبور مرتفعات سنترال بارك وبلوغ خط النهاية في الصدارة للعام الثاني تواليا. </p>

ماراثون نيويورك يحتفل بالذكرى الخمسين

<p class='article-text'> <br>كشفت أحدث البيانات المالية لكرة القدم الانجليزية عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في حجمها، بعدما تبين أن 17 نادياً تعجز إيراداتها عن تغطية مصروفاتها التشغيلية غير المرتبطة باللاعبين، ما يعني أنها كانت ستتكبد خسائر حتى لو خاض لاعبوها المباريات دون الحصول على أي رواتب، في مفارقة تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجه الأندية رغم الإيرادات الضخمة للعبة.</p><p class='article-text'><br>وأظهر تقرير «حالة اللعبة» الصادر عن الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم الإنجليزية في 13 أكتوبر الجاري، أن الأندية الـ17 تنتمي إلى دوري كرة القدم الانجليزي «EFL»، الذي يضم التشامبيونشيب والدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب الدوري الوطني، دون الكشف عن هويتها، وذلك استناداً إلى بيانات موسم 2025 ـ 2026.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير، الذي يستند إلى معلومات مالية حصلت عليها الهيئة من الأندية ومنظمي المسابقات، أن كرة القدم الانجليزية حققت إيرادات بلغت نحو 9 مليارات جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي، مقابل خسائر إجمالية وصلت إلى 1.7 مليار جنيه، فيما تكبد 94% من أندية الدرجات الخمس الأولى خسائر مالية.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه الأرقام عن اختلال في التوازن المالي لكرة القدم الانجليزية، إذ لم تنجح الإيرادات الضخمة، التي بلغت 9 مليارات جنيه إسترليني، في حماية غالبية الأندية من الخسائر، وسط ارتفاع المصروفات التشغيلية وأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات، بما يعكس اتساع الفجوة بين حجم الأموال المتدفقة إلى اللعبة وقدرة الأندية على تحقيق أرباح والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'><br>وسجلت رواتب اللاعبين ارتفاعات كبيرة بين موسمي 2021 ـ 2022 و2025 ـ 2026، بلغت 33% في البريميرليغ، و32% في التشامبيونشيب، و71% في الدرجة الأولى، و63% في الدرجة الثانية، بينما أنفق 20 نادياً أكثر من 80% من إيراداتها على الرواتب، بينها 6 أندية تجاوزت أجورها إجمالي دخلها السنوي.</p><p class='article-text'><br>وامتد التضخم إلى سوق الانتقالات، إذ تضاعفت التكاليف السنوية المحاسبية لصفقات اللاعبين من 1.3 مليار جنيه إسترليني إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني خلال أربعة مواسم، فيما ارتفعت رسوم وكلاء اللاعبين من 317 مليون جنيه إسترليني إلى 484 مليون جنيه إسترليني، لتشكل نحو 16% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات خلال موسم 2025 ـ 2026.</p><p class='article-text'><br>وكشف التقرير اتساع الفجوة الاقتصادية بين أندية البريميرليغ وبقية الدرجات، بعدما استحوذ الدوري الممتاز على أكثر من 80% من إيرادات الدرجات الخمس الأولى، بينما حصلت الأندية الستة الكبرى وحدها على 56% من إيرادات أندية البريميرليغ.</p><p class='article-text'><br>وتضاعف متوسط الخسارة السنوية للنادي الواحد في البريميرليغ من 20 مليون جنيه إسترليني في موسم 2021 ـ 2022 إلى 44 مليون جنيه إسترليني في موسم 2025 ـ 2026، بينما ارتفع متوسط الخسارة السنوية للنادي الواحد في التشامبيونشيب من 11 مليوناً إلى 22 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها، بما يعادل نحو 59% من متوسط إيرادات النادي في التشامبيونشيب.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت البيانات أن الاعتماد على تمويل الملاك أصبح عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط، إذ أقرت 66% من الأندية بأنها لن تستطيع الصمود لأكثر من 90 يوماً دون ضخ أموال جديدة، فيما أكد 29% أنها لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من 30 يوماً، وهو ما يعرض مستقبلها لمخاطر مباشرة حال توقف الدعم المالي.</p><p class='article-text'><br>ورصدت الهيئة حصول 67 نادياً على ست دفعات تمويلية على الأقل من ملاكها بين مارس 2025 ومارس 2026، بينها 28 نادياً تلقت 12 دفعة أو أكثر، في مؤشر على اعتماد عدد كبير من الأندية على التمويل المتكرر لتغطية التزاماتها.</p><p class='article-text'><br>وامتدت الأزمة إلى الوضع المالي للأندية، إذ كشفت البيانات أن أكثر من 60% من أندية دوري كرة القدم الإنجليزي «EFL» والدوري الوطني لديها ديون والتزامات مالية تتجاوز قيمة أصولها المسجلة، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها على وشك الإفلاس.</p><p class='article-text'><br>وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا النموذج المالي يهدد استقرار كرة القدم الإنجليزية، وأعلنت خطة إصلاح من ست نقاط تشمل تعزيز الرقابة على المخاطر المالية، وتحسين توزيع الإيرادات، وإلزام الأندية بتطوير خطط طوارئ لمواجهة احتمال توقف تمويل الملاك، بما يحد من اتساع الفجوة بين أندية القمة وبقية مستويات المنافسة.</p>

حتى لو لعب نجومها مجاناً.. 17 نادياً انجليزياً عاجزة عن تغطية نفقاتها

<p class='article-text'>قد يلفت انتباهك مرور شاحنات نقل ثقيلة على الطرق من دون لوحات أرقام خلفية، في مشهد يبدو مخالفاً لقواعد المرور المعتادة. لكن في ولاية ميزوري الأمريكية، لا يُعد هذا الأمر مخالفة قانونية، بل استثناء تنظمه لوائح خاصة تتعلق بالمركبات التجارية الثقيلة، وتتيح لها السير بلوحة واحدة مثبتة في مقدمة الشاحنة.</p><p class='article-text'>تعود هذه القاعدة إلى إدارة الإيرادات في ولاية ميزوري، التي تصدر لوحة ترخيص واحدة فقط للمركبات التجارية المسجلة بوزن إجمالي مركب يبلغ 18 ألف رطل (نحو 8.2 أطنان) أو أكثر، أي الشاحنات التي تشمل وزن المركبة والحمولة والمقطورة عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه اللوائح، يتعين تثبيت اللوحة الوحيدة في مقدمة الشاحنة، وليس في مؤخرتها. ويتيح هذا الاستثناء للسائقين جر المقطورات أو تركيب ملحقات أخرى دون القلق من حجب لوحة خلفية غير مطلوبة قانوناً لهذه الفئة من المركبات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن للسائقين طلب لوحة ثانية اختيارياً، على أن تُثبت في مؤخرة الشاحنة، وهو ما قد يكون مفيداً عند الانتقال إلى ولايات أخرى تشترط وجود لوحة أرقام خلفية.</p><h2>مستندات</h2><p class='article-text'>تتميز اللوحة الإضافية بملصق يوضح أنها لوحة ثانية، ويتعين على السائق الراغب في الحصول عليها تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل تسجيل المركبة والنماذج المعتمدة، إلى جانب سداد رسوم طلب تبلغ 17.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الطلب خلال فترة تسجيل المركبة أو عند تجديد لوحة الترخيص الأساسية.</p><p class='article-text'>المقطورة</p><p class='article-text'>ورغم إعفاء الشاحنات التي يبلغ وزنها 18 ألف رطل أو أكثر من وضع لوحة خلفية في ولاية ميزوري، فإن المقطورة التي تجرها، إن وجدت، يجب أن تحمل لوحة ترخيص خاصة بها.</p><p class='article-text'>أما غالبية المركبات الأخرى في الولاية، فيُطلب منها حمل لوحتي ترخيص، مع وجود استثناءين، هما الدراجات النارية والمركبات التاريخية المسجلة وفق نظام «سنة التصنيع»، إذ تكتفي كل منهما بلوحة خلفية واحدة.</p><h2>حامل الامتعة</h2><p class='article-text'>لا تقتصر الاستثناءات على الشاحنات الثقيلة؛ إذ يمكن لسائقي المركبات التي تحمل لوحتين طلب لوحة ثالثة مؤقتة، إذا كان أحد الملحقات المثبتة بالمركبة، مثل حامل الأمتعة، يحجب اللوحة الخلفية.</p><p class='article-text'>ويتطلب ذلك تقديم طلب وسداد 14 دولاراً رسوماً للوحة، إضافة إلى 9 دولارات رسوم معالجة. وفي حال الموافقة، يحصل السائق على لوحة ورقية تحمل التصميم نفسه للوحات العادية، ويمكن وضعها في النافذة الخلفية للمركبة لتظل أرقامها ظاهرة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'>وبعيداً عن هذه الحالات الخاصة، تشترط قوانين ميزوري أن تكون لوحات المركبات واضحة وسهلة القراءة في الظروف العادية، كما تلزم السائقين بالحفاظ على نظافتها لضمان ظهور أرقامها.</p><p class='article-text'>وتسمح الولاية باستخدام أغطية واقية للوحات، شريطة أن تكون شفافة ولا تعيق رؤية الأرقام أو تحول دون قدرة الجهات الأمنية وكاميرات مراقبة المرور على قراءتها.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن غياب اللوحة الخلفية عن بعض الشاحنات في ميزوري ليس خطأً في التسجيل أو مخالفة مرورية، بل استثناء قانوني يرتبط بوزن المركبة وطبيعة استخدامها.</p>

لماذا تسير شاحنات في ولاية أمريكية بلا لوحات خلفية؟

<p class='article-text'>أكدت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ​أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليارات ‌دولار، وهو ​ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم ⁠تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليارات دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".</p><p class='article-text'>وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من ‌خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وكان رد ‌فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى ‌له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، ‌كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له ​في شهرين عند 2178 ‌دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر ​عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ⁠ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولارات، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.</p><p class='article-text'>وقد ​تكون هذه ⁠الواقعة أكبر ⁠عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من ⁠المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على ‌مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء ​الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق ​من شركائنا في أجهزة ‌إنفاذ القانون والقطاع".</p>

نتائج البحث عن: رسوم