<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع خيارات الاستثمار وتنوع الأصول المتاحة عبر المنصات الرقمية، يواجه المستثمرون المسلمون سؤالاً عملياً عند اختيار أي أصل: هل هذا الأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوافق مع الشريعة قد يختلف من أصل إلى آخر، ما يجعل معرفة حالة كل أصل والتحقق من تصنيفه خطوة مهمة للمستثمر الذي يرغب في مواءمة استثماراته مع مبادئه الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، قدمت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلاً جديداً بالشراكة مع "زويا" (Zoya)، المتخصصة في تطوير حلول برمجية تساعد المستثمرين المسلمين على مواءمة استثماراتهم مع مبادئهم الدينية. ويهدف النظام إلى تبسيط عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة داخل تجربة التداول نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على مؤشر بصري بسيط: أيقونة الهلال الأزرق تظهر داخل المنصة إلى جانب الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة. وبهذه الطريقة، يستطيع المستثمر معرفة حالة التوافق مباشرة أثناء تصفح الأصول، بدلاً من بدء رحلة بحث منفصلة كلما وجد أصلاً يثير اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يتم التحقق من توافق الأصل مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الأسهم أو الأصول المتوافقة مع الشريعة قد لا يكون دائماً عملية بسيطة. فقد يحتاج المستثمر الذي يريد التحقق بنفسه إلى استخدام أدوات خارجية، ومراجعة بيانات ونسب مالية، والبحث عن الجهة التي قامت بعملية الفحص أو التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا تكتفي أمانة بإظهار<a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank"> أيقونة الهلال الأزرق. </a>إذ يمكن للمستخدم الضغط على الأصل المصنّف لعرض تفاصيل الاعتماد، بما في ذلك الجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة، ما يمنحه وضوحاً أكبر حول حالة الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال التي توفرها زويا، والتي تتيح فحص الأصول للتحقق من توافقها مع معايير الشريعة، من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مباشرة ضمن بيئة التداول والاستثمار في أمانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يختلف الحكم من أصل إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند البحث عن إجابة لسؤال مثل "هل الأسهم حلال أم حرام؟"، من المهم عدم التعامل مع جميع الأسهم أو الأصول على أنها حالة واحدة. فحالة التوافق مع الشريعة قد تختلف من أصل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن وجود وسيلة تسمح للمستخدم بالتمييز بين أصل وآخر، والوصول إلى معلومات الاعتماد الخاصة بكل أصل، يوفر طريقة أكثر وضوحاً للتعرف على الأصول التي تم تصنيفها وفق آلية التحقق المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أمانة <a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank">فئة مخصصة للأصول المتوافقة مع الشريعة داخل التطبيق</a>، ضمن قسمي البحث و"لك" (For You)، بحيث يستطيع المستثمر استكشاف الأصول المصنفة ضمن هذا الإطار بصورة مباشرة، بدلاً من البحث عنها بشكل منفصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، أن الهدف من النظام هو إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين، مشيراً إلى أن المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. وبحسب الشركة، فإن دمج مؤشرات التوافق مع الشريعة مباشرة في التطبيق يجعل تجربة الاستثمار أكثر بساطة وشفافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاستثمار الرقمي. فاليوم يمكن للمستخدم الوصول عبر هاتفه إلى عدد كبير من الأسواق والأصول، لكن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة سهولة التحقق. وكلما ازدادت الخيارات، ازدادت الحاجة إلى أدوات تساعد المستثمر في تصفية ما يناسبه وفق أهدافه ومعاييره الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن كل أصل موجود على منصة تداول هو أصل متوافق مع الشريعة، ولا أن مجرد ظهوره ضمن تطبيق استثماري يمنحه هذا التصنيف. بل إن وظيفة النظام الجديد هي مساعدة المستخدم على التعرف على الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة، وإظهار هذه المعلومة بوضوح داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق الأمر كذلك على التساؤلات المتعلقة بالعملات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال العام "هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟"، يصبح السؤال الأكثر عملية بالنسبة للمستثمر: هل الأصل الذي أنظر إليه تحديداً مصنف على أنه متوافق مع الشريعة؟ ويمكنه كذلك الاطلاع على تفاصيل الاعتماد والجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إتاحة هذه المعلومات داخل التطبيق، تجعل أمانة عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة أقرب إلى المستخدم أثناء اتخاذ القرار، بدلاً من تركه للبحث عنها بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تساعد أمانة المستثمر في الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النظام ضمن منصة تخدم أكثر من 500 ألف عميل في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الوصول إلى أكثر من 6800 أصل، من بينها أكثر من 1200 سهم من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأسهم الأمريكية والمعادن وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والعملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر "أمانة"<a href="https://amana.app/ar/markets/mena-stocks" target="_blank"> تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</a> من دون عمولات أو رسوم مقاصة وصرف ضمن أول 100 ألف دولار أمريكي من حجم التداول، إلى جانب مجموعة واسعة من فرص التداول والاستثمار عبر واجهة موحدة ومصممة للاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع خيارات الاستثمار، لا يقتصر التحدي بالنسبة إلى شريحة من المستثمرين على العثور على أصل يناسب أهدافهم الاستثمارية، بل يشمل أيضاً معرفة مدى توافقه مع معاييرهم الدينية بسهولة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد لا تكون أيقونة الهلال الأزرق مجرد رمز صغير داخل التطبيق، بل أداة تختصر على المستثمر رحلة طويلة من البحث، وتمنحه نقطة بداية أوضح عند البحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.</div></p>

كيف يتحقق المستثمر من توافق الأصول مع الشريعة؟ .. أمانة تسهّل ذلك داخل التطبيق

<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<p class='article-text'>أعلنت «دبي القابضة للعقارات» إبرام شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير حلول تمويل عقاري لعملائها الراغبين في شراء عقارات ضمن عدد من المشاريع السكنية التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».<br>وبموجب الشراكة، يمكن للعملاء المستوفين للشروط والراغبين في شراء عقارات ضمن مشاريع «نخلة جبل علي» من «نخيل»، و«ذا إيكرز» و«ند الشبا جاردنز» من «مِراس»، الاستفادة من التمويل العقاري بعد سداد 50 % من قيمة العقار للمطور، بغض النظر عن نسبة إنجاز المشروع.<br>موافقات مسبقة<br>وتتيح الشراكة للعملاء الحصول على موافقات تمويل مسبقة صالحة لمدة تصل إلى 18 شهراً، وبسعر فائدة ثابت يبدأ من 3.49 % سنوياً لمدة 3 سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم إجراءات التمويل والتقييم، وإمكانية استكمال إجراءات الانضمام رقمياً والاستفادة من خدمات مراكز التمويل العقاري التابعة للبنك.<br>وتهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات تملك العقارات وتوفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات المالية للعملاء خلال الفترة الممتدة من مرحلة الشراء حتى استلام العقار.<br>كما تشمل حلول التمويل المشاريع السكنية الأخرى التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات»، إذ يمكن للعملاء الراغبين في شراء عقارات ضمن هذه المشاريع الاستفادة من حلول بنك أبوظبي التجاري لتمويل العقارات قيد الإنشاء وفقاً لمراحل إنجاز المشروع.<br>وقع الاتفاقية خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، وحمد بودبس، مدير إدارة أول - عملاء الجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري.</p>

«دبي القابضة للعقارات» و«أبوظبي التجاري» يوفران تمويلاً لمشاريع قيد الإنشاء

<p class='article-text'>وقّعت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، اتفاقية مع شركة «كاتاليست للدعاية والإعلان»، الفائزة بأول مزايدة حصرية خصصتها «مدى ميديا» للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، وذلك في خطوة تعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في مقر «مدى ميديا» بدبي، بحضور منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، وسميّة حمّاد، الرئيس التنفيذي لـ«كاتاليست للدعاية والإعلان»، وعدد من أعضاء الإدارة في الشركتين، وذلك بعد منافسة شاركت فيها 18 شركة ناشئة.<br>وبموجب العقد، الذي يمتد لثلاث سنوات، تحصل «كاتاليست للدعاية والإعلان»، وهي شركة إماراتية ناشئة تعمل في مجال الإعلانات الخارجية منذ أكثر من ثلاث سنوات وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على حقوق تركيب وتشغيل وتطوير لوحتين إعلانيتين في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.<br>وتكتسب المواقع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها ضمن أحد المحاور الحيوية في دبي، وفي منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مستفيدة من قربها من مطار آل مكتوم الدولي، ما يمنح الأصول الإعلانية قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، ويتيح للشركة الناشئة فرصة مهمة لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.<br>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، إن فوز «كاتاليست» يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن دعم الشركات الناشئة وإتاحة فرص النمو أمامها يمثل نهجاً أصيلاً ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية.<br>وأضاف أن إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى حرص «مدى ميديا» على توفير مسارات واضحة وتنافسية لاستثمار الأصول الإعلانية وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتراعي احتياجات وإمكانات مختلف فئات الشركات.<br>من جانبها، قالت سميّة حمّاد إن الفوز بالمزايدة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو «كاتاليست» وتعزيز حضورها في قطاع الإعلانات الخارجية، معتبرة أن إسناد تشغيل وتطوير موقعين استراتيجيين للشركة يعكس الثقة بقدراتها وإمكاناتها، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو وتوسيع نطاق أعمالها والاستثمار في مواقع إعلانية ذات قيمة عالية.<br>وتعتزم «كاتاليست» توظيف الموقعين في تقديم مساحات وحلول إعلانية مبتكرة وفعالة تخدم العلامات التجارية وأصحاب المنتجات ورواد الأعمال والشركات، وتساعدهم على تعزيز حضورهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.<br>وراعت المزايدة خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء المشاركين من الضمان الابتدائي، وتحديد رسوم رمزية لشراء وثائق المزايدة، إلى جانب تبسيط معايير التقييم والاختيار. واقتصرت أهلية المشاركة على الشركات التي تمتلك رخصاً تجارية سارية وشهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لترسيخ ريادة دبي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر رفع معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي في اللوحات الإعلانية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد ويخلق فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية.</p>

«مدى ميديا» تفتح سوق الإعلانات الخارجية أمام الشركات الوطنية الناشئة

<p class='article-text'>رفعت واشنطن اليوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين.</p><p class='article-text'>وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك ورق المراحيض والأسمنت.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فرضت أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد فرضتها في وقت سابق.</p><p class='article-text'>ونظرا لاستيائها من رد كندا، تعتزم الحكومة الأمريكية أيضا حظر استيراد بعض المنتجات الكندية اعتبارا من 29 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة منتجات ألبان مثل مصل اللبن، والدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة محركها 800 سنتيمتر مكعب.</p><p class='article-text'>ونظرا لوجود أكبر سوق في العالم على حدودها، طوّر الاقتصاد الكندي على مدى عقود اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة التي تُصدَّر إليها نحو ثلاثة أرباع الصادرات.</p>

أمريكا تفرض رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>اعتلى فريق ليفربول قمة أغلى قوائم اللاعبين في العالم من حيث تكلفة التعاقدات، بعدما بلغت قيمة ما أنفقه النادي لضم لاعبيه الموجودين حالياً في قائمته 1.226 مليار يورو، وفقاً للتقرير الصادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقفز ليفربول ثلاثة مراكز، مقارنة بالترتيب في التاريخ نفسه من العام الماضي، لينتزع الصدارة من تشيلسي، في مؤشر جديد على ضخامة الاستثمارات التي ضختها الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفرضت الأندية الإنجليزية هيمنتها على التصنيف، باحتلال ستة أندية المراكز الستة الأولى في قائمة الفرق التي دفعت أعلى رسوم انتقال لضم اللاعبين الموجودين حالياً في قوائمها، وفي المقابل، نجح ريال مدريد في تجاوز باريس سان جيرمان ليصبح صاحب أعلى تكلفة تعاقدات بين أندية الدول الأخرى خارج انجلترا.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على إجمالي رسوم الانتقال المدفوعة أو المتفق عليها لضم اللاعبين الحاليين، بما في ذلك الإضافات والحوافز المرتبطة بالصفقات، بصرف النظر عن توقيت دفعها فعلياً.</p><p class='article-text'>ولم يكتف التقرير برصد تكلفة تشكيل القوائم الحالية، بل قدم أيضاً مقارنة لصافي الإنفاق على الانتقالات خلال 2026، وعبر آخر 10 فترات انتقالات.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2026، تراوحت الأرقام بين صافي إنفاق إيجابي بلغ 207 ملايين يورو لباريس سان جيرمان، وصافي سلبي وصل إلى 287 مليون يورو للهلال السعودي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تراوح صافي الإنفاق «إيجابي بين 337 مليون يورو لليل الفرنسي، وسلبي 873 مليون يورو للهلال»، ليكشف الفارق الكبير بين الأندية في حجم الأموال التي تضخها في سوق الانتقالات مقارنة بما تحققه من عوائد بيع اللاعبين.</p><p class='article-text'>وعند احتساب الإنفاق على رسوم الانتقالات فقط، تتأكد الهيمنة الإنجليزية بصورة أكبر، إذ تحتل خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز الأولى في كل من تصنيف عام 2026 وتصنيف السنوات الخمس الأخيرة، وفي عام 2026، يتصدر القائمة مانشستر سيتي، توتنهام، أستون فيلا، تشيلسي ونيوكاسل.</p><p class='article-text'>أما خلال السنوات الخمس الأخيرة، فتضم قائمة الأكثر إنفاقاً تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول ومانشستر يونايتد، ويبرز برايتون كاستثناء لافت بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان النادي الوحيد الذي حقق رصيداً صافياً إيجابياً من الانتقالات خلال آخر 10 فترات انتقالات، بقيمة 33 مليون يورو.</p><p class='article-text'>ويعكس تصدر ليفربول لقائمة أغلى القوائم الحالية التحول الكبير في سوق الانتقالات الأوروبية، بعدما أصبحت تكلفة بناء فريق قادر على المنافسة على البطولات الكبرى تتجاوز المليار يورو بالنسبة إلى عدد محدود من الأندية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات التقرير، التي تعود إلى 9 سبتمبر 2026، فإن احتساب تكلفة اللاعبين يشمل الإضافات المرتبطة بالصفقات، حتى في الحالات التي لم يتم دفعها فعلياً بعد، ما يمنح الصورة الكاملة لحجم الاستثمارات التي ارتبطت ببناء القوائم الحالية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يهيمن فقط على سباق الإنفاق، بل أصبح يفرض نفسه أيضاً على قائمة أغلى التشكيلات في العالم، مع وجود ستة أندية إنجليزية في المراكز الستة الأولى، بينما يحاول ريال مدريد الحفاظ على موقعه كأبرز قوة مالية خارج انجلترا.</p>

ليفربول يتصدر أغلى قوائم اللاعبين في العالم بـ1.226 مليار يورو

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تتجه كندا إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا، في خطوة غير مسبوقة قد تفضي إلى إنشاء وضع جديد يتيح لها أن تصبح «عضواً منتسباً» في الاتحاد الأوروبي عبر بروكسل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن.<br>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقود تحركاً طموحاً لتعميق اندماج بلاده مع أوروبا، مشيرة إلى أن مسؤولين كنديين وأوروبيين يبحثون فكرة استحداث وضع للعضوية المنتسبة لم يسبق أن طبقه الاتحاد الأوروبي. ونقلت «رويترز» عن التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً أولياً على الفكرة، رغم عدم وجود إطار رسمي لهذا النوع من العضوية حتى الآن.<br>وتسعى أوتاوا من خلال هذا التوجه إلى تعزيز وصولها إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي يقدر حجم اقتصادها بأكثر من 21 تريليون دولار، مع بحث ترتيبات تسمح بتسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية. كما تشمل الأفكار المطروحة تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات البحرية، والأقمار الصناعية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.<br>وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى كارني خلال الأشهر الماضية اتصالات مع عدد كبير من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما طُرحت إمكانية تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرات عمل، إلى جانب توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي وبرامج التبادل.<br>ويأتي التحرك الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً ملحوظاً، بعدما تحولت الخلافات التجارية إلى حرب رسوم جمركية أضرت بجزء كبير من التجارة عبر الحدود. وترى أوتاوا أن تنويع الأسواق والشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.<br>ولا تبدأ العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي من الصفر؛ إذ يرتبط الطرفان باتفاقية التجارة الحرة الشاملة «CETA»، التي دخلت حيز التطبيق المؤقت في 2017، إلا أن الاتفاق لم يستكمل التصديق عليه من جميع دول الاتحاد. وتشير الحكومة الكندية إلى أن السوق الأوروبية تمثل ثاني أكبر سوق لصادراتها من السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة.<br>وكان كارني قد أكد في يونيو الماضي أن كندا وأوروبا تمثلان معاً قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية وأمنية كبيرة، داعياً إلى بناء شراكات أعمق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات والدفاع. كما شدد على أن كندا تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وبناء قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في سلاسل الإمداد.<br>وفي حال تطورت الفكرة إلى اتفاق عملي، فإنها قد تمثل تحولاً كبيراً في موقع كندا الاقتصادي، من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية إلى شريك أطلسي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأوروبي، غير أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ يتعين أولاً الاتفاق على طبيعة «العضوية المنتسبة» وحدودها، وما إذا كانت ستتطلب مساهمات مالية أو التزامات تنظيمية واسعة من جانب كندا، فضلاً عن تجاوز التحفظات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وبذلك، لا تعكس الخطوة مجرد بحث عن سوق بديلة، بل تبدو جزءاً من إعادة تموضع اقتصادي أوسع لكندا في ظل التحولات التي تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع محاولة بناء محور اقتصادي واستراتيجي أكثر عمقاً مع أوروبا.</p>

مع تصاعد الخلاف التجاري مع واشنطن

كندا تدق أبواب بروكسل .. كارني يطرح عضوية منتسبة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>أعلنت جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، أول جمعية متخصصة في مجال الإعلام السياحي في دولة الإمارات، والمشهرة ضمن جمعيات النفع العام، فتح باب التسجيل للحصول على عضويتها بفئتيها «العاملة» و«المنتسبة» لعام 2026/2027، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ 33 من سوق السفر العربي في دبي، في خطوة تمثل الانتقال إلى المرحلة الفعلية من أنشطة الجمعية وأعمالها.<br>وتستهدف العضوية العاملين والمتخصصين في مجال الإعلام السياحي في الدولة، بما يشمل الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب خريجي الجامعات المتخصصين في الإعلام السياحي والرقمي، والعاملين في الهيئات والدوائر الحكومية السياحية، وكذلك مسؤولي الإعلام والتسويق في قطاع الضيافة والفنادق وشركات السياحة والسفر.<br>وأوضحت الجمعية أن التقدم للحصول على العضوية يتم من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للتسجيل، وتعبئة البيانات المطلوبة، على أن تتولى لجنة العضوية مراجعة الطلبات، واتخاذ القرار بشأنها. وفي حال الموافقة، يتعين على المتقدم سداد رسوم الاشتراك السنوي خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.<br>وقال الإعلامي حسين المناعي رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، إن فتح باب العضوية بالتزامن مع سوق السفر العربي، يمثل خطوة مفصلية في مسيرة الجمعية، وينقلها من مرحلة التأسيس والتنظيم الإداري، إلى مرحلة الانطلاق الفعلي نحو تحقيق أهدافها، وفي مقدمها تطوير صناعة المحتوى الإعلامي السياحي، بما يواكب المكانة المتقدمة التي يحتلها قطاع السياحة والسفر في الإمارات.<br>وأضاف أن الجمعية تستهدف بناء شبكة مهنية تجمع الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين، وإنتاج محتوى متخصص، يبرز المقومات الثقافية والتاريخية والطبيعية للإمارات، مستفيداً من أدوات السرد الحديثة والتقنيات الرقمية.<br>وأكد المناعي أن الجمعية تسعى إلى استقطاب خريجي تخصصات الإعلام السياحي والرقمي، والعاملين في الجهات السياحية الحكومية وقطاع الضيافة والفنادق وشركات السفر والسياحة والمؤثرين، للعمل ضمن رؤية إعلامية موحدة، تسهم في دعم الترويج السياحي للدولة، وإبراز مقوماتها محلياً ودولياً.<br>وبحسب النظام الأساسي، تضم الجمعية ثلاث فئات للعضوية، هي «العاملة» و«المنتسبة» و«الفخرية»، وتُمنح الأخيرة بقرار من مجلس الإدارة لشخصيات من ذوي المكانة والرأي، تقديراً لخدماتهم للدولة والجمعية.<br>وجاء تأسيس الجمعية بمبادرة من نخبة من الكفاءات الوطنية، يتقدمهم الإعلامي حسين المناعي، بهدف تعزيز دور الإعلام المتخصص في ترسيخ الهوية السياحية للإمارات، ودعم جهود الترويج لمقوماتها السياحية، وتوفير منصة مهنية لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات الإعلامية في هذا القطاع.</p>

الإمارات تعزز دور الإعلام السياحي في الترويج لوجهتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أن كندا حريصة على التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات ‌المتحدة، وأن ‌الاتفاق ​قد ‌يبرم قريباً ⁠جداً. </div></p><p class='article-text'>وكرر ترامب شكواه ​من معاملة ⁠كندا المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، قائلاً: لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً ‌على ‌أسئلة وسائل ​إعلام ‌عقب اجتماعه ‌مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في دبلن قال ‌ترامب: كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: على كندا ⁠أن ⁠تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا. وتابع: من المحتمل أن تشهدوا إبرام ​اتفاق ​مع كندا قريباً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد قال إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، رغم تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل الإجراءات الجمركية عقب انهيار المحادثات التجارية الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كارني أنه تحدث مع ترامب في الأيام الأخيرة، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين رغم الخلافات بشأن شروط أي اتفاق تجاري جديد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كندا مستعدة دوماً لإبرام اتفاق عادل، موضحاً أن حكومته تعتقد بإمكان التوصل لاتفاق يخدم مصالح البلدين.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا توترات متزايدة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض العام الماضي، في ظل خلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط التجارة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وكان كارني قد أوقف المحادثات التجارية الشهر الماضي بعدما اعتبر العرض الأمريكي غير مقبول، قبل أن تفرض واشنطن رسوماً جمركية عقابية جديدة على كندا، لترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أكد رئيس الوزراء الكندي أنه يتواصل بصورة منتظمة مع ترامب، قائلاً: أتحدث بانتظام مع الرئيس ترامب. لقد تحدثت إليه في الأيام الأخيرة.</p>

ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجارة مع كندا

<p class='article-text'>أكد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم السبت إن كندا حريصة على التوصل إلى اتفاق تجاري ⁠مع الولايات المتحدة، وإن الاتفاق قد يبرم "قريبا ‌جدا".</p><p class='article-text'>وكرر شكواه من أن كندا عاملت ‌المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، ‌قائلا إن ‌عليها رفع ‌الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وردا على أسئلة ​وسائل ‌الإعلام ​عقب اجتماعه ⁠مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن ​في ⁠دبلن، ⁠قال ترامب "كندا ترغب بشدة في إبرام ⁠اتفاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم ‌جمركية على مزارعينا".</p><p class='article-text'>وتابع قائلا "من المحتمل ​أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريبا جدا".</p>

ترامب يرجح إبرام اتفاق التجارة بين أمريكا وكندا "قريباً جداً"

<p class='article-text'><br>أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن فتح باب التقديم لبرنامج «NEXUS»، برنامج الاحتضان المرتكز على الذكاء الاصطناعي، والذي يقام في «مزن هب أبوظبي»، بهدف تمكين المؤسسين الإماراتيين من اختبار جدوى أفكارهم، وتطوير منتجاتهم، وبناء شركات ناشئة جاهزة للنمو والاستثمار، من خلال منظومة متكاملة تشمل تطوير مهارات ريادة الأعمال، والتطبيق العملي لأدوات الذكاء الاصطناعي، والتوجيه المتخصص، والوصول إلى الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين.<br>وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن برنامج «NEXUS» يعكس التزام الصندوق بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة، مشيرة إلى أن دمج ريادة الأعمال بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي يسهم في إعداد شركات ناشئة قادرة على تحويل الابتكار إلى فرص اقتصادية واعدة وتقديم حلول تستجيب لأولويات المستقبل. وأضافت أن البرنامج يوفر تجربة احتضان متكاملة تجمع بين التدريب العملي على توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوجيه المتخصص، ومسارات التطوير المصممة وفق احتياجات كل مشروع، إلى جانب فرص التواصل مع الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يعزز جاهزية الشركات للنمو والاستثمار.<br>ويأتي البرنامج ضمن جهود صندوق خليفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير مشاريعهم ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، بما يدعم بناء جيل جديد من الشركات الناشئة القادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق وتعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارة. ويتيح البرنامج لـ 30 شركة ناشئة المشاركة مجاناً ودون أي رسوم أو تنازل عن حصص ملكية لصندوق خليفة، مع احتفاظ المؤسسين بملكية شركاتهم وحقوق الملكية الفكرية، ويتضمن ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وجلسات تطبيق عملي، ومراجعات أسبوعية للأهداف والنتائج الرئيسية، وساعات استشارية فردية، وتوجيهاً متخصصاً، وفرصاً للتواصل مع الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين وفق مرحلة كل مشروع وجاهزيته.<br>ويتضمن «NEXUS» مسارين لتوظيف الذكاء الاصطناعي، أولهما «البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي - Building With AI»، ويركز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، في حين يركز المسار الثاني «تطوير الذكاء الاصطناعي - Building AI» على الشركات التي تطور منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منتجات أكثر تميزاً وجاهزية للسوق.<br>كما يتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين الحصول على شهادة «ممارس مشاريع الذكاء الاصطناعي»، التي تثبت كفاءتهم العملية في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.<br>ويحصل كل مشروع مشارك على خارطتي طريق مخصصتين؛ الأولى عند بدء البرنامج لتحديد الأولويات والأهداف ومسار التنفيذ، والثانية في ختامه لتحويل النتائج المحققة إلى خطة عمل للأشهر الستة التالية، إلى جانب فرص استكشاف التعاون والشراكات والاستثمار مع الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين.<br>كما سيتم اختيار ما يصل إلى 5 شركات ناشئة للمشاركة في «قمة وادي السيليكون» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بما يتيح لها التواصل مع شركات الذكاء الاصطناعي والباحثين والمستثمرين الدوليين، وفق جاهزية الشركات ومعايير الاختيار المعتمدة.<br>ويركز البرنامج على المشاريع التي تعالج تحديات حقيقية أو فجوات في السوق ضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرائدة، والتكنولوجيا الصحية والرفاه الصحي، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والخدمات الذكية، والمناخ والاستدامة، والتكنولوجيا الإبداعية والثقافية.<br>وتمر المشاركة بمراحل تبدأ بالتقديم وفرز الطلبات وتقييمها وإجراء المقابلات، ثم اختيار 30 شركة ناشئة، تليها مرحلة التهيئة والاحتضان الأساسي، وصولاً إلى أسبوع العروض ويوم العروض الختامية أمام المستثمرين والشركات والجهات الحكومية وقادة منظومة ريادة الأعمال.<br>ويعقب ذلك أربعة أسابيع من الدعم والمتابعة عن بُعد تشمل إعداد خارطة الطريق الثانية، وتحديد المحطات الرئيسية للأشهر الستة التالية، وتقديم الاستشارات للمؤسسين، ودعم إعداد العروض وبناء الشراكات، ومتابعة جهود التسويق والتحول التجاري.<br>وتشترط المشاركة أن يكون المؤسس 18 عاماً فأكثر ومقيماً في إمارة أبوظبي، وأن تكون الشركة الناشئة مملوكة بأغلبية إماراتية بنسبة 51% فأكثر، وأن تستند إلى فكرة واضحة ومحددة أو تمتلك نموذجاً أولياً عملياً أو منتجاً أولياً قابلاً للتطبيق، إلى جانب امتلاك نموذج عمل قابل للتوسع، مع ترحيب البرنامج بالمؤسسين الذين يخوضون تجربتهم الريادية الأولى.<br>وتُقيّم الطلبات وفق معايير تشمل قوة فريق العمل والتزامه، والفرصة السوقية، وجاهزية المنتج، والمواءمة الاستراتيجية، ونموذج العمل، وإمكانات الابتكار، في حين يستمر التقديم حتى 20 سبتمبر 2026.</p>

«صندوق خليفة» يفتح باب التقديم لبرنامج «NEXUS» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن الهند تدفع ​باتجاه ربط عملات رقمية لبنوك مركزية في دول مجموعة بريكس، لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود، في ​قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، رغم عقبات سياسية وفنية قد تحد من إحراز تقدم.<br>تترأس الهند مجموعة بريكس هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع قادة التكتل في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكانت رويترز قد ذكرت في يناير، أن بنك الاحتياطي الهندي اقترح ربط العملات الرقمية الرسمية للدول، لتسهيل ⁠التجارة عبر الحدود.<br>تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.<br>وقال المصدران إن اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع القادة، لكن محدودية اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم قد تعقد تنفيذه. وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المسألة، ولأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.<br>ولم ترد وزارتا الشؤون الخارجية والمالية الاتحاديتان في الهند ولا بنك الاحتياطي ‌الهندي، على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.<br> تحديات سياسية وفنية<br>سيستند الاقتراح الهندي إلى إعلان قمة بريكس في 2025 بريو دي جانيرو، الذي كان يدفع في اتجاه قابلية التشغيل بين أنظمة الدفع لدى الدول الأعضاء لجعل المعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة.<br>لكن أي خطوة نحو ربط العملات الرقمية ​للبنوك المركزية ستواجه على الأرجح ‌تحديات كبيرة. ولم تحقق ​المناقشات السابقة داخل بريكس بشأن إنشاء آليات ⁠دفع مشتركة تقدماً يذكر، ما يبرز صعوبات دمج البنية التحتية المالية عبر مجموعة متنوعة من الدول.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند أيضاً مترددة حيال تعزيز الترابط المالي مع الصين، مضيفاً أن مثل هذه الترتيبات ستتطلب قدراً أكبر من الثقة بين البلدين الجارين. وكانت ⁠رويترز قد ذكرت أن الهند أوقفت اقتراح شركة علي باي بلس لربط نظامها بنظام المدفوعات الفورية في البلاد للمعاملات عبر الحدود، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً إلى صلات الشركة بالصين.<br>مبادلة العملات<br>وأضاف المصدر أن ترتيبات مبادلة العملات ستكون ضرورية أيضاً للمساعدة في إدارة الاختلالات التجارية، قبل أن يصبح أي ربط للعملات الرقمية للبنوك المركزية قابلاً للتطبيق.<br>وسبق لدول بريكس أن بحثت بدائل للمدفوعات القائمة على الدولار، منها اقتراح برازيلي لإنشاء عملة ​مشتركة للمجموعة، لكن الخطة لم تتقدم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر المجموعة من مثل هذه الخطوة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند لا مصلحة لها في استخدام بدائل للدولار، وإن ربط العملات الرقمية الرسمية، يهدف إلى ​جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل وأسرع.</p>

الهند تقترح ربط عملات رقمية لدول بريكس لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود

<p class='article-text'>استبعد صندوق النقد الدولي الاقتصادي ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من سباق تولي منصب كبير الاقتصاديين ورئاسة إدارة الأبحاث في اللحظة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحاته السابقة المنتقدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات، وفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.<br>وكان صندوق النقد يستعد للإعلان عن تعيين ريس في المنصب، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ خلال الصيف. وأشارت المصادر إلى أن مواقف الاقتصادي البرتغالي من الرسوم الأمريكية كانت وراء تغيير القرار، في وقت تتزايد فيه حساسية المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه السياسات التجارية لإدارة ترامب.<br>وكان ريس قد حذر من تداعيات ما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، التي أعلنها ترامب في أبريل 2025، معتبراً أن الرسوم سترفع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين، وتزيد الضغوط التضخمية.<br>وفي تصريحات لاحقة، حذر ريس من أن الرسوم سترفع أسعار الواردات بصورة مباشرة، كما ستجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.<br>وفي يوليو، أعلن صندوق النقد تعيين سيلفانا تينرييرو، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وصانعة سياسات سابقة في بنك إنجلترا، في منصب كبير الاقتصاديين ومستشارة اقتصادية، وبدأت مهامها في أغسطس.<br>وأثارت واقعة استبعاد ريس تساؤلات بشأن مدى تأثير الولايات المتحدة في اختيارات المناصب العليا داخل صندوق النقد، باعتبارها أكبر مسهم في المؤسسة الدولية. كما غذت المخاوف من احتمال اختيار اقتصادي أكثر قرباً من توجهات إدارة ترامب، إلا أن تعيين تينرييرو خفف من هذه المخاوف، نظراً إلى أنها بدورها أكدت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وإن كانت مواقفها أقل حدة في انتقاد سياسات ترامب.<br>من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد، إن المؤسسة تتبع سياسة صارمة، تقضي بعدم الكشف عن هوية المرشحين أو تفاصيل عملية الاختيار، مؤكداً أن عملية اختيار كبير الاقتصاديين كانت «صارمة وتنافسية»، وأن الصندوق يرحب بتعيين تينرييرو.<br>وتأتي القضية في وقت يحتل فيه صندوق النقد موقعاً محورياً في النقاش العالمي بشأن التجارة والنمو والتضخم، بينما تمثل الرسوم الأمريكية تحولاً كبيراً في النظام التجاري العالمي. ويعكس الجدل حول تعيين كبير الاقتصاديين حساسية العلاقة بين التحليل الاقتصادي المستقل والضغوط السياسية، في ظل تصاعد الخلافات حول السياسات التجارية الأمريكية.</p>

انتقد رسوم ترامب.. فخسر سباق «كبير الاقتصاديين» في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت تحليلات حديثة لسوق العقارات الفاخرة لعام 2026 عن تفاوت كبير في القوة الشرائية لميزانية تبلغ 5 ملايين دولار بين ثلاث من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، وهي دبي وموناكو وميامي. ففي الوقت الذي تتيح فيه هذه الميزانية امتلاك فيلا واسعة وتجهيزات استثنائية في دبي، فإنها لا تكفي سوى لشراء شقة محدودة المساحة في موناكو، بينما تقدم ميامي خياراً وسطاً يجمع بين الرفاهية والمساحة المعقولة، وذلك بحسب إكسيل بروبيرتيز.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>تتربع دبي على قمة الأسواق الثلاثة من حيث القيمة العقارية مقابل المال، إذ يتراوح سعر القدم المربعة في القطاع الفاخر بين 1,100 و1,500 دولار. وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على عقار فاخر بمساحة تتراوح بين 3,500 و4,500 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وتتيح ميزانية 5 ملايين دولار شراء فيلا متوسطة الحجم أو شقة فاخرة تضم بين ثلاث وأربع غرف نوم في مناطق راقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. كما تتضمن هذه العقارات مزايا حصرية تشمل المسابح الخاصة، والإطلالات البحرية أو ملاعب الجولف، إضافة إلى الوصول إلى الشواطئ الخاصة وخدمات الضيافة الفندقية الراقية.</p><p class='article-text'>وتعزز دبي جاذبيتها الاستثمارية بفضل غياب ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، إلى جانب رسوم خدمات وصيانة تعد أقل مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، ما يجعلها الوجهة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة الإجمالية للملكية.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الفجوة في المساحات لصالح دبي إلى المرونة العالية في المعروض، حيث يستمر التوسع العقاري أفقياً ورأسياً وإضافة مناطق تملك حر جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>موناكو</b></p><p class='article-text'>على النقيض تماماً، تحتفظ موناكو بلقب أغلى سوق عقاري من حيث سعر القدم المربعة عالمياً، حيث تتراوح الأسعار بين 5,500 و7,500 دولار للقدم الواحدة.</p><p class='article-text'>وبميزانية 5 ملايين دولار، لا يحصل المستثمر في مونتي كارلو سوى على شقة صغيرة تتراوح مساحتها بين 700 و1,000 قدم مربعة، تتألف غالباً من غرفة أو غرفتي نوم مع شرفة محدودة الإطلالة على الميناء.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى محدودية الأراضي المتاحة، إذ لا تتجاوز مساحة الإمارة نحو كيلومترين مربعين، مع قيود عمرانية صارمة تجعل من الندرة عاملاً رئيساً في تسعير العقارات.</p><p class='article-text'>ورغم صغر المساحة، تجذب موناكو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية والأمان المرتفع والمكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها واحدة من أكثر الوجهات حصرية في العالم.</p><p class='article-text'><b>ميامي</b></p><p class='article-text'>تقف ميامي في منطقة وسطى بين وفرة المعروض في دبي وندرة العقارات في موناكو، حيث يتراوح سعر القدم المربعة بين 1,800 و2,600 دولار.</p><p class='article-text'>وتسمح ميزانية 5 ملايين دولار بشراء شقة فاخرة بمساحة تتراوح بين 1,800 و2,500 قدم مربعة في مناطق مميزة مثل ميامي بيتش وبريكل وإيدجووتر، مع إطلالات مباشرة على المحيط أو خليج بيسكاين.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه العقارات بالواجهات الزجاجية الواسعة والشرفات الفاخرة وإمكانية الوصول إلى المراسي البحرية والنوادي الشاطئية الخاصة، ما يجعل المدينة خياراً جذاباً للراغبين في الجمع بين نمط الحياة الساحلي والبيئة الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إلا أن تكلفة الاحتفاظ بالعقار في ميامي تعد الأعلى بين المدن الثلاث نتيجة ضريبة الأملاك السنوية التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة العقار، فضلاً عن رسوم جمعيات الملاك المرتفعة في الأبراج السكنية الفاخرة.</p>

نتائج البحث عن: رسوم