<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قراراً يدعم اعتماد خريطة عالمية تُظهر حجم أفريقيا بصورة أكثر دقة، في تتويج لحملة حديثة قادتها دول أفريقية وجماعات ناشطة. وحظي القرار، الذي رعته توغو ودعمه أعضاء الاتحاد الأفريقي، بتأييد 164 دولة، مقابل صوت واحد رافض من الولايات المتحدة، بينما امتنعت صربيا وإستونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفا وأوكرانيا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشجع القرار الحكومات والمؤسسات حول العالم على استبدال إسقاط «ميركاتور» التقليدي، المستخدم على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، بإسقاط «إيكوال إيرث» (Equal Earth)، الذي يُظهر أحجام القارات بصورة أقرب إلى حقيقتها. فعلى خريطة ميركاتور تبدو غرينلاند وأفريقيا متقاربتين في الحجم، بينما تظهر أفريقيا في إسقاط «إيكوال إيرث» أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة، لكن القرار غير ملزم، ما يعني أنه لا يفرض على شركات الخرائط تغيير أنظمتها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير الخطوة قد يتجاوز الكتب المدرسية والخرائط التقليدية، ليصل إلى «خرائط جوجل» التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا؛ فهل يعني هذا التصويت أن شكل العالم الذي نراه على شاشات هواتفنا سيتغير، وهل ستتخلى جوجل عن إسقاط «ميركاتور» لصالح خريطة تُظهر أفريقيا بحجم أقرب إلى حقيقتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو أفريقيا أصغر مما هي عليه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تعود إلى طبيعة إسقاط «ميركاتور»، الذي ابتكره رسام الخرائط الفلامنكي جيراردوس ميركاتور عام 1569 بهدف مساعدة البحارة على الملاحة. ورغم نجاحه في هذا الاستخدام، فإنه يشوه الأحجام كلما ابتعدت المناطق عن خط الاستواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التشويه، تظهر مناطق شمال الكرة الأرضية أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، بينما تبدو أفريقيا والمناطق القريبة من خط الاستواء أصغر. ومن أشهر الأمثلة أن جرينلاند تبدو على الخريطة قريبة في الحجم من أفريقيا، رغم أن أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن مساحة أفريقيا الشاسعة تسمح نظريًا بوضع الولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمكسيك وجزء كبير من أوروبا داخلها، مع بقاء مساحة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يقف وراء تغيير الخريطة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت توجو في مقدمة الجهود الرامية إلى تغيير طريقة رسم العالم، بدعم من الاتحاد الأفريقي. وحملت الحملة اسم #CorrectTheMap، في محاولة لمعالجة ما تعتبره الدول الأفريقية تشويهًا مستمرًا لصورة القارة في الخرائط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحملة أن المشكلة لا تتعلق بالشكل البصري فقط، بل بأن الخرائط التي تقلل من حجم أفريقيا والمناطق الاستوائية قد يكون لها تأثير طويل الأمد في التعليم والثقافة والتصورات الجيوسياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي قبل التصويت إن المسألة ليست سياسية بقدر ما هي علمية، مؤكدًا أن هناك أدلة علمية على التشويه الناتج عن إسقاط ميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخريطة الجديدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البديل الذي تدفع نحوه الحملة هو Equal Earth، وهو تصميم ظهر عام 2018 وطوّره فريق دولي من رسامي الخرائط. وتمتاز هذه الخريطة بالحفاظ على النسب الصحيحة لمساحات القارات، ما يجعل أفريقيا تبدو أقرب بكثير إلى حجمها الحقيقي مقارنة بميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الخريطة الجديدة ستظهر غدًا على كل هاتف أو شاشة؛ فالقرار الأممي لا يفرض تغييرًا فوريًا. لكن التصويت قد يشجع المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا على إعادة النظر في الخرائط التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا تبدأ بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ فرنسا بتأييد القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها جان-نويل بارو أن بلاده ستتخلى عن إسقاط ميركاتور، وتتجه إلى خرائط أكثر ملاءمة لاستخداماتها وأكثر وفاءً للمساحات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستخدم فرنسا إسقاط Eckert IV، وهو قريب من إسقاط Equal Earth في تركيزه على تمثيل المساحات بصورة أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ستتغير خرائط جوجل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى «خرائط جوجل»، فمن غير المتوقع أن يتغير شكل الخريطة فورا، إذ لا يُلزم القرار الأممي شركات التكنولوجيا باعتماد «إيكوال إيرث». ومع ذلك، تستعد توغو لعقد فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وعدد من شركات التكنولوجيا، بينها «خرائط جوجل»، لبحث سبل تطبيق القرار وتشجيع استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن ما حدث ليس «إعادة رسم» لحدود أفريقيا أو تغييرًا في مساحتها، وإنما محاولة لتغيير الصورة التي تظهر بها القارة على خريطة العالم.</div></p><p class='article-text'>وبينما ظل إسقاط ميركاتور مستخدما لنحو خمسة قرون، يرى مؤيدو القرار أن الوقت حان لخريطة تُظهر العالم كما هو بالفعل، لا كما يبدو بسبب تشوهات الإسقاط الجغرافي.</p>

بعد تصويت الأمم المتحدة.. هل ستتغير خريطة أفريقيا وخرائط جوجل؟

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div></p>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طبيعة الحياة متحركة ولا تعرف السكون. يتطور العالم من حولنا بوتيرة متسارعة، خصوصاً في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وأساليب العمل والتواصل.</p><p class='article-text'>غالباً من لا يواكب هذا التحول، لن يبقى في مكانه فحسب، بل سيتراجع وسيجد نفسه عاجزاً عن المنافسة أو إحداث تأثير حقيقي. التغيير اليوم أصبح ضرورة وليس ترفاً وذلك من أجل المحافظة على الاستمرارية والفاعلية.</p><p class='article-text'>التغيير والتجديد يفتحان آفاقاً للإبداع، ويمنحان فرصة لإعادة التقييم واكتشاف مكامن القوة، واكتساب مهارات وأدوات جديدة. من الطبيعي أن نراجع أساليب وطرق عملنا سواءً أكانت الفردية أم المؤسسية، والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، لا سيما التي تعرقل الإنتاجية بدلاً من أن تسمح بالتطوير، وأن نستثمر في المهارات والمعارف المرتبطة بالحداثة والتكنولوجيا، وأن نتبنى طرق تفكير مرنة تعزز من النمو والابتكار. في المقابل، ليس كل ما هو قديم يستوجب طمسه أو استبداله.</p><p class='article-text'>هناك ثوابت لا ينبغي المساس بها، مثل القيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية والرسالة التي تعبر عن الهوية والمسؤولية تجاه الذات والآخرين والالتزام بتقديم كل ما هو نافع وكل ما يساعد على التقدم. فالتجديد الحقيقي يكون في الوسائل، لا في المبادئ، وفي الأساليب، لا في القيم. المعضلة الحقيقية لا تكمن في التغيير ذاته، بل في قدرتنا على التمييز بين ما ينبغي تطويره وما يجب الحفاظ عليه. فبعض ما نعدّه «قديماً» قد يكون جزءاً من التاريخ والهوية، ويشكل امتداداً من الماضي يعبر إلى الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>ولو أن الحضارات القديمة اعتمدت دأب التغيير المطلق ونسفت كل ما لم يعد يخدمها آنذاك، لما وصلنا من إرثها الحضاري ما نعتز به اليوم.</p><p class='article-text'>ماذا لو كنا أكثر حكمة في التوازن بين ما يستوجب تجديده وما يفضل إبقاؤه؟ ماذا لو أدركنا أن الاستثمار في المحافظة على بعض القديم لا يقل أهمية عن الاستثمار في بعض الجديد؟ فكلاهما مكسب ويشكل جزءاً من الهوية والتاريخ وحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل.</p>

ماذا لو

كان بعض القديم هو الأفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هناك الكثير من الأماكن التي يتوقع المرء العثور فيها على مدينة قديمة للمايا، وخارج منطقة أمريكا الوسطى، سيكون الأمر مفاجئًا إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طالب دراسات عليا تمكن من الوصول إلى مدينة مايا مفقودة تضم أهرامات ومدرجات وملاعب رياضية ، بعدما قاده بحث عادي على محرك «جوجل» إلى نحو الصفحة الـ16 من نتائج البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لوك أولد-توماس، طالب الدكتوراه في جامعة تولين، هو من عثر على البيانات التي قادت إلى المدينة، قبل أن يعمل مع فريق من الباحثين على تحليلها. ويرى الفريق أن هذا الاكتشاف قد يكون مؤشرًا على وجود المزيد من المدن المخفية التي لا تزال تنتظر من يكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء العثور على مدينة مايا عبر «جوجل» كان في تقنية «ليدار»، التي كشفت من خلال بيانات مسح جوي قديم عن آثار مدينة كاملة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي الكثيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الاكتشافات الأثرية تعتمد بدرجة كبيرة على العمل الميداني، إذ كان الباحثون يبحثون على الأرض عن علامات تدل على وجود مبانٍ أو منشآت مدفونة أو مغطاة بالنباتات. لكن اختراع الليزر أتاح للعلماء وسيلة جديدة للقياس ورسم الخرائط، وأصبح بالإمكان استخدامه للوصول إلى معلومات يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية «NOAA» إلى أن «ليدار»، وهو اختصار لعبارة «الكشف عن الضوء وتحديد المدى»، تقنية للاستشعار عن بُعد تستخدم نبضات ليزرية لقياس المسافات إلى سطح الأرض. وعند دمج هذه النبضات مع البيانات التي يسجلها النظام المحمول جوًا، يمكن إنتاج معلومات ثلاثية الأبعاد دقيقة عن شكل الأرض وخصائص سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت تقنية «ليدار» بالفعل في السابق لتحديد مواقع أثرية، لكن تطبيقاتها لا تقتصر على علم الآثار، إذ تُستخدم أيضًا في مراقبة النظم البيئية، وفقا لموقع "iflscience.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح أولد-توماس أن الفرق الأساسي بين استخدام علماء البيئة وعلماء الآثار للتقنية هو أن علماء البيئة يهتمون بما يحدث فوق سطح الأرض، بينما يعمل علماء الآثار تقريبًا بالعكس؛ إذ يبدأون بإزالة الغطاء النباتي رقميًا من البيانات، ثم ينظرون إلى سطح الأرض بحثًا عن الآثار، التي غالبًا ما تكون مباني مهدمة تحولت مع مرور الزمن إلى تلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، استلهم أولد-توماس الفكرة من باحثين استخدموا بيانات جمعتها وكالة «ناسا» لأغراض بيئية وأعادوا توظيفها في الأبحاث الأثرية. وبدأ يبحث عبر «جوجل» عن مجموعات بيانات أخرى يمكن تحليلها باستخدام أساليب علم الآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه كان يتصفح نتائج البحث حتى وصل إلى نحو الصفحة الـ16، حيث عثر على مسح ليزري أجرته منظمة مكسيكية لأغراض مراقبة البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتيجة البحث التي بدت مدفونة بين صفحات جوجل تحولت إلى اكتشاف استثنائي. فقد طبق الفريق خوارزميات قادرة على التمييز بين المنحدرات الطبيعية والمنشآت التي بناها البشر، ليكشف عن موقع واسع يضم أكثر من 6500 منشأة تعود إلى فترة ما قبل وصول الإسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة كبيرة تضم أهرامات وملاعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولد-توماس إن تحليل البيانات لم يكشف فقط عن منطقة مكتظة بالمستوطنات، بل أظهر أيضًا تنوعًا كبيرًا في طبيعة التجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يجد الباحثون مناطق ريفية ومستعمرات صغيرة فحسب، بل عثروا كذلك على مدينة كبيرة تضم أهرامات، وملاعب رياضية  وساحات وتقع بجوار الطريق السريع الوحيد في المنطقة، وبالقرب من بلدة ظل سكانها يمارسون الزراعة بين الآثار لسنوات.والأكثر إثارة أن الحكومة لم تكن تعرف بوجود المدينة، وكذلك المجتمع العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الباحثون على المدينة اسم «فاليريانا»، نسبة إلى بحيرة قريبة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن أجزاء منها شُيدت على الأرجح قبل عام 150 ميلاديًا، بينما بُني الجزء الأكبر من المدينة بين نحو عامي 250 و900 ميلادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن ذروة ازدهار فاليريانا جاءت بين عامي 750 و850 ميلاديًا، قبل الانهيار الأوسع الذي شهدته مناطق الأراضي المنخفضة للمايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن المدينة كانت تضم في ذروة ازدهارها نحو 30 ألفًا إلى 50 ألف شخص، وهو ما قد يساعد الباحثين على إعادة النظر في حجم التجمعات السكانية التي شهدتها مدن المايا القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي بيانات المسح نحو 122 كيلومترًا مربعًا، مع رصد نحو 6479 مبنى. وشملت المنشآت التي ظهرت في البيانات ما يبدو أنه منصات للمعابد، وساحات، وملاعب احتفالية للكرة، ومنصات سكنية، ومدرجات زراعية، إضافة إلى منشأة يُعتقد أنها سد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية البحث في أنه لا يقدم طريقة جديدة للعثور على مدينة مفقودة فحسب، بل قد يساعد أيضًا العلماء على فهم مدى اكتظاظ مدن المايا القديمة بالسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح تقنية «ليدار» للباحثين برسم خرائط لمساحات واسعة بسرعة كبيرة وبدرجة عالية من الدقة والتفصيل. وعندما ظهرت آلاف المباني التي لم تكن معروفة من قبل، بدا الاستنتاج الأولي واضحًا: إذا كانت كل هذه المباني موجودة، فلا بد أن عدد السكان كان ضخمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين واجهوا سؤالًا آخر: هل كانت المسوحات السابقة لتقنية «ليدار» مرتبطة بشكل مفرط بالمواقع الكبرى المعروفة، مثل «تيكال»، بحيث أعطت العلماء صورة مشوهة عن الأراضي المنخفضة للمايا؟ وماذا لو كانت بقية منطقة المايا أكثر ريفية، وكانت المواقع التي جرى مسحها حتى الآن هي الاستثناء وليست القاعدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاكتشاف الجديد إلى صورة مختلفة؛ إذ يبدو أن حضارة المايا كانت أقل ريفية مما كان يُعتقد، وأن سكانها عاشوا في مدن ومجتمعات معقدة، وليس فقط في قرى معزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارسيلو أ. كانوتو، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة تولين والمشرف على أولد-توماس، إن «ليدار» تساعد العلماء على رؤية أن المايا في الأراضي المنخفضة بنوا نسيجًا متنوعًا من البلدات والمجتمعات عبر بيئتهم الاستوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المناطق كانت تضم مساحات زراعية واسعة وكثافات سكانية مرتفعة، بينما لم تضم مناطق أخرى سوى مجتمعات صغيرة. ومع ذلك، أصبح بإمكان الباحثين الآن رؤية حجم التغييرات التي أدخلها المايا القدماء على بيئتهم من أجل دعم مجتمع معقد استمر لزمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اكتشاف قد يغيّر صورة عالم المايا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النتائج أن جميع المعالم التي كشفتها تقنية «ليدار» تمثل مدنًا مكتملة أو أن كل المباني المكتشفة كانت مستخدمة في الوقت نفسه. ويحذر الباحثون من أن بعض المعالم تحتاج إلى التحقق ميدانيًا، إذ يمكن لأكوام صغيرة من الصخور الطبيعية، المعروفة محليًا باسم «تشيتش»، أن تشبه تلال المنازل في صور المسح الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تقنية «ليدار» تكشف ما هو موجود على سطح الأرض، لكنها لا تحدد متى استُخدمت المنشآت. وبالتالي، فإن وجود عدد كبير من المباني في منطقة ما لا يعني بالضرورة أنها كانت جميعها مستخدمة في الفترة نفسها، كما لا يمكن تحديد حجم السكان في وقت محدد اعتمادًا على بيانات المسح الجوي وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تنضم فاليريانا إلى سلسلة من الاكتشافات التي أعادت تقنية «ليدار» من خلالها رسم خريطة عالم المايا القديم. ففي عام 2018، كشفت مسوحات جوية في غواتيمالا عن أكثر من 60 ألف مبنى ومنشأة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي، إلى جانب طرق ومناطق زراعية وقنوات ومنشآت دفاعية، في منطقة امتدت لنحو 2100 كيلومتر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تلك النتائج إلى أن مناطق تبدو اليوم غابات خالية كانت في الماضي تضم مدنًا ومجتمعات كثيفة السكان وشبكات زراعية متطورة، ما عزز الاعتقاد بأن حضارة المايا كانت أكثر اتساعًا وتعقيدًا مما تظهره المواقع الأثرية المعروفة على سطح الأرض.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/uXVL395hvfA?start=46s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

كان يبحث في جوجل.. فعثر على مدينة كاملة بأهرامات وملاعب تحت الغابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الحماية المدنية الجزائرية الزمن لإنقاذ الطفل أيوب، البالغ من العمر 10 أعوام، بعدما سقط داخل بئر ارتوازية جافة وضيقة في ولاية البيض جنوب غربي الجزائر، وسط حالة من القلق والترقب ومتابعة واسعة لعمليات الإنقاذ المتواصلة منذ يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، أن فرقها تواصل العمل دون انقطاع، مؤكدة أن عملية الإنقاذ بلغت مراحل متقدمة، مع تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للوصول إلى الطفل وإخراجه بأمان. ونفت في الوقت نفسه الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور عليه أو انتهاء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الحادث إلى ظهر الأربعاء، عندما سقط أيوب داخل البئر الواقعة في قرية الركن التابعة لبلدية الغاسول بدائرة بريزينة، بعدما انهار لوح خشبي كان يغطي فتحتها أثناء مرور الطفل فوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عمق البئر نحو 80 متراً، فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتراً، الأمر الذي جعل الوصول المباشر إلى الطفل بالغ الصعوبة، ودفع فرق الإنقاذ إلى تنفيذ عملية حفر موازية للبئر، تمهيداً لفتح ممر جانبي عند المستوى الذي يُعتقد أنه موجود فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملية تحديات ميدانية معقدة بسبب طبيعة المنطقة الصخرية وضيق البئر، فضلاً عن كونها محفورة بطريقة تقليدية وغير مزودة بأنبوب يدعم جدرانها. كما توجد داخلها كميات من الأتربة، ما يزيد مخاطر الانهيار ويفرض تنفيذ أعمال الحفر بحذر شديد حفاظاً على سلامة الطفل وعناصر الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الآليات الثقيلة شق المسار الموازي، بينما تعمل فرق متخصصة على مراقبة التربة وتقدير المسافة المتبقية قبل الانتقال إلى مرحلة الحفر الأفقي. وأكدت الحماية المدنية أن عملياتها مستمرة وفق إجراءات دقيقة، مع تجنب أي خطوة قد تؤدي إلى انهيار التربة المحيطة بالبئر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش أسرة أيوب وسكان المنطقة ساعات عصيبة في انتظار تطورات عملية الإنقاذ، فيما تصدرت الحادثة اهتمامات الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات واسعة بنجاح الجهود وإخراج الطفل سالماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحادثة إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقاً خمسة أيام داخل بئر ضيقة في إقليم شفشاون عام 2022، قبل أن تعلن وفاته عقب إخراجه.</div></p>

مأساة أيوب تعيد للأذهان واقعة الطفل المغربي ريان في عام 2022

"يا بابا طلعني".. الجزائر تحبس أنفاسها ترقباً لإنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 80 متراً

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>برز اسم آدم تيل، المسؤول في وزارة الجيش الأمريكي والمساعد السابق في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعيينه وزيرا للجيش بالوكالة، خلفا لدان دريسكول الذي غادر منصبه هذا الأسبوع وسط تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار تيل في خطوة مفاجئة نسبيا، إذ إنه يشغل حالياً منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية، وهو منصب يركز بصورة أساسية على ملف سلاح المهندسين بالجيش، وليس على إدارة العمليات العسكرية للقوات البرية.</p><p class='article-text'><b>مسيرة طويلة في الكونغرس</b></p><p class='article-text'>يمتلك تيل خبرة واسعة في العمل السياسي والتشريعي داخل واشنطن، إذ أمضى نحو عقدين في العمل ضمن أروقة الكونغرس، متنقلا بين عدد من المناصب مع أعضاء جمهوريين بارزين.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز محطات مسيرته عمله رئيسا لموظفي السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن ولاية تينيسي، بين عامي 2021 و2025. كما عمل لسنوات ضمن طاقم لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وكان مساعدا للسيناتور الجمهوري الراحل ثاد كوكران من ولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>وتمنحه هذه الخبرة معرفة واسعة بآليات عمل الكونغرس، ولا سيما في ملفات الموازنة والاعتمادات الحكومية، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>تجربة سابقة داخل إدارة ترامب</b></p><p class='article-text'>سبق لتيل أن عمل داخل إدارة ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى، حيث شغل لمدة نحو 18 شهرا منصب مساعد خاص للرئيس للشؤون التشريعية في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقد وضعه هذا الدور في قلب العلاقة بين الإدارة والكونغرس، ومنحه خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات التشريعية والسياسية المرتبطة بأجندة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وبعد عودته إلى العمل في الكونغرس، انتقل تيل إلى وزارة الجيش، حيث أدى اليمين في أغسطس 2025 مساعدا لوزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية.</p><p class='article-text'><b>من ملف الأعمال المدنية إلى قيادة الجيش</b></p><p class='article-text'>يعكس انتقال تيل من الإشراف على الأعمال المدنية إلى منصب وزير الجيش بالوكالة تحولا كبيرا في طبيعة المسؤوليات التي سيتولاها.</p><p class='article-text'>فوزير الجيش هو أعلى مسؤول مدني في الفرع البري للقوات المسلحة الأمريكية، ويتولى مسؤوليات واسعة تتعلق بإدارة الجيش وتطويره وتجهيزه والإشراف على سياساته، بالتنسيق مع وزير الدفاع والقيادة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويأتي تولي تيل للمنصب في توقيت حساس، مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، ووجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة، إلى جانب تحديات تتعلق بمخزونات الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'><b>اختيار أثار الانتباه في واشنطن</b></p><p class='article-text'>يحمل تعيين تيل طابعا غير تقليدي، إذ جرى تجاوز وكيل وزارة الجيش مايكل أوبادال، الذي كان من المتوقع وفق التسلسل الإداري أن يتولى المنصب بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>لكن اختيار تيل حظي في المقابل بإشادة من وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي وصفه بأنه مسؤول "قوي وذكي للغاية"، معتبرا أنه سيكون "إضافة فورية" للجيش.</p><p class='article-text'>كما رحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، بالتعيين، واصفا إياه بأنه "اختيار ممتاز".</p><p class='article-text'><b>مهمة مؤقتة في انتظار قرار ترامب</b></p><p class='article-text'>ورغم أهمية المنصب، فإن تعيين تيل جاء بالوكالة، ما يعني أن ترامب لم يحسم بعد هوية الشخص الذي سيشغل منصب وزير الجيش بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وتشير سوابق الإدارة الأمريكية إلى أن تولي مسؤول لمنصب بالوكالة لا يعني بالضرورة أنه سيكون المرشح النهائي للمنصب، ما يترك مستقبل تيل في قيادة الجيش مفتوحا أمام عدة احتمالات.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة، تبدو خبرة تيل السياسية والتشريعية، إلى جانب علاقاته داخل الكونغرس وخبرته السابقة في البيت الأبيض، من أبرز المؤهلات التي استند إليها اختيار ترامب له، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الأمريكية مرحلة من التغييرات القيادية والتحديات الاستراتيجية المتزايدة.</p><p class='article-text'> ويبقى السؤال الأبرز لم يعد فقط من هو آدم تيل، بل ما إذا كان رجل الكونغرس والملفات التشريعية سيتمكن من إدارة أكبر قوة برية في الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المؤسسة العسكرية الأمريكية الحديث.</p>

من هو آدم تيل الذي اختاره ترامب لقيادة الجيش الأمريكي؟

<p class='article-text'>توفي مؤخرا المخرج الياباني يوجي ياناسي عن عمر ناهز 59 عاما، إثر احتشاء حاد في عضلة القلب، وفق ما أعلنت شركة MAHO FILM في 2 سبتمبر، وجاء رحيله بصورة مفاجئة، بينما كان لا يزال يعمل على عدد من مشاريع الأنمي الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن ياناسي تعاون معها منذ تأسيسها بصفته مخرجا، قبل أن ينضم إليها موظفا رسميا عام 2023، ويواصل قيادة فرق الإنتاج حتى وفاته.</p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم الجنازة بحضور أفراد العائلة والمقربين فقط، بناءً على رغبة أسرته، كما كشفت زوجته ماسامي كويوا أن الأسرة لا تزال تجد صعوبة في استيعاب رحيله المفاجئ، موجهة الشكر إلى كل من عمل معه ودعمه خلال مسيرته.</p><p class='article-text'>امتدت مسيرة ياناسي المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، بدأ خلالها من مواقع مختلفة خلف الكواليس، من الرسم وإدارة الرسوم إلى رسم الـStoryboard وإخراج الحلقات، قبل أن ينتقل إلى إخراج مسلسلات كاملة.</p><p class='article-text'>وبدأ نشاطه كمدير للرسوم والتحريك في منتصف التسعينات، وشارك في مجموعة واسعة من الأعمال، من بينها Chō Mashin Hero Wataru وShaman King وHokuto no Ken: Raoh Gaiden – Ten no Haoh، إضافة إلى Yu-Gi-Oh! 5D's وSaint Seiya Omega.</p><p class='article-text'>كما شارك ياناسي في إنتاج أعمال جماهيرية عالمية مثل Naruto: Shippuden وPokémon XY، إلى جانب أعمال مثل Akira وDeath Note وHellsing وChobits وMacross 7 وAria the Animation، إلا أن ارتباط اسمه بهذه الأعمال لا يعني أنه كان المخرج الرئيسي لها، فقد تولى فيها مهام فنية وإخراجية مختلفة، مثل الرسوم المفتاحية، وإدارة الرسوم، والـStoryboard وإخراج بعض الحلقات.</p><p class='article-text'>وشكل عام 2014 نقطة تحول في مسيرته، عندما تولى إخراج مسلسل Himegoto، لينتقل بعدها بصورة أكبر إلى قيادة أعمال كاملة، خصوصا في الفانتازيا و«الإيسيكاي».</p><p class='article-text'>ومن أبرز أعماله الإخراجية In Another World With My Smartphone عام 2017، وIf It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord عام 2019، وBy the Grace of the Gods عام 2020، وIn the Land of Leadale عام 2022، ثم My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 عام 2023، وI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History عام 2024.</p><p class='article-text'>وكان ياناسي لا يزال نشطا حتى أيامه الأخير، ففي صيف العام الحالي، تولى إخراج The World’s Strongest Rearguard: Labyrinth Country’s Novice Seeker وThe Insipid Prince’s Furtive Grab for the Throne، وكان العملان لا يزالان يُعرضان عند إعلان وفاته، ونعت لجنة إنتاج العمل الأخير المخرج الراحل، مشيدة بجهوده وشغفه وقيادته لفريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن التفاصيل اللافتة في مسيرته أن الموقع الرسمي لـI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History أشار بعد وفاته إلى أنه رسم بنفسه جميع الرسوم المفتاحية للحلقة الأولى، في دلالة على استمرار انخراطه المباشر في الجانب الفني رغم انتقاله إلى الإخراج.</p><p class='article-text'>ترك يوجي ياناسي وراءه مسيرة طويلة تعكس طبيعة صناعة الأنمي اليابانية، حيث لا تصنع الأعمال الشهيرة أسماء المخرجين فقط، بل تعتمد أيضا على عشرات الفنانين والفنيين الذين يعملون خلف الشاشة، ورغم أن اسمه لم يكن من الأكثر شهرة لدى الجمهور العالمي، فإن مساهماته امتدت عبر أجيال من الأعمال، من الرسم إلى قيادة مسلسلات كاملة، لينتهي مشواره فجأة وهو لا يزال في قلب صناعة الأنمي.</p>

رحيل يوجي ياناسي.. ثلاثة عقود في صناعة الأنمي الياباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال يبدو للوهلة الأولى مستحيلاً، وربما يثير الابتسامة لدى البعض، لكنه في الحقيقة سؤال عن الطموح أكثر مما هو سؤال عن القمر. فكل إنجاز عظيم في تاريخ البشرية بدأ بفكرة بدت في زمنها بعيدة، وربما مستحيلة، ثم جاء من آمن بها وحوّلها من خيال إلى حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بإمكانك في لحظة أن ترفع يدك نحو السماء، وتضع إصبعك على القمر، وتلتقط صورة توحي بأنك تمسكه بين أصابعك. للحظة ستشعر بأنك وصلت إليه، لكنك في الحقيقة لم تبرح مكانك. إنها مجرد صورة جميلة، وخيال ممتع، وأمنية لا تغيّر شيئاً في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا هي الحياة أحياناً؛ هناك من يكتفي بالإشارة إلى أهدافه، وهناك من يبدأ الرحلة إليها. إذا أردت الوصول الحقيقي إلى القمر، فالأمر مختلف تماماً. عليك أن تتعلم، وتجتهد، وتتدرب، وتصبر سنوات طويلة، وأن تدخل في منافسة مع آلاف الطامحين، وأن تتجاوز الإخفاق مرة بعد أخرى.</div></p><p class='article-text'>وربما تصبح في النهاية رائد فضاء، وتنطلق في مركبة تخترق الغلاف الجوي، وتضع قدميك يوماً على أرض لم تطأها إلا قلة من البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفرق بين الصورتين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأولى رفعت إصبعك، وفي الثانية رفعت سقف طموحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة لا تتعلق بالقمر وحده، بل بكل هدف نضعه أمامنا في الحياة. </div></p><p class='article-text'>تستطيع أن تتخيل نفسك ناجحاً، أو ثرياً، أو عالماً، أو رياضياً، أو كاتباً، أو صاحب مشروع كبير، ولكن التخيل وحده لن يأخذك إلى أي مكان. الأحلام تمنحنا الاتجاه، لكنها لا تقطع الطريق نيابة عنا. المشكلة أن بعض الناس يضعون حدوداً لطموحاتهم قبل أن يبدؤوا.</p><p class='article-text'>يقول أحدهم: هذا صعب، وهذا بعيد، وهذا يحتاج إلى إمكانات لا أملكها. ومع تكرار هذه العبارات تتحول الحدود الوهمية إلى جدران حقيقية تحاصره، بينما يبدأ شخص آخر من النقطة نفسها، بالإمكانات نفسها، لكنه يسأل سؤالاً مختلفاً: ماذا يجب أن أفعل كي أصل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدأ الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول أيضاً تصل إلى «القمر» بهذه الطريقة. لا تصبح الدول متقدمة بمجرد امتلاك الأمنيات، وإنما حين تحوّل الطموحات إلى خطط، والخطط إلى مشاريع، والمشاريع إلى إنجازات. وحين تستثمر في الإنسان والتعليم والعلم والابتكار، فإن ما كان يبدو مستحيلاً لجيل، يصبح واقعاً يعيشه الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علمتنا التجارب أن الإنسان كلما وصل إلى حدود جديدة، اكتشف أن وراءها حدوداً أبعد. </div></p><p class='article-text'>وصل الإنسان إلى السماء، ثم إلى الفضاء، ثم إلى القمر، واليوم ينظر إلى المريخ وما بعده. لأن طبيعة الإنسان الحقيقية ليست الوقوف عند آخر إنجاز، بل البحث عن الإنجاز التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لا تسأل نفسك إن كان حلمك بعيداً، بل اسأل: ما الطريق إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود ليست دائماً في السماء، وإنما قد تكون في عقولنا، وفي خوفنا من المحاولة، وفي استسلامنا المبكر لفكرة المستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، تستطيع أن تصل إلى القمر، وأن تتجاوز القمر، وأن تبلغ أبعد نقطة تتطلع إليها، ما دمت تؤمن بقدرتك على التعلم والعمل والمثابرة. الطموح لا يعني أن نتجاهل الواقع، بل أن نفهمه ثم نعمل على تغييره. فالطريق إلى الأهداف الكبيرة لا يُقطع بقفزة واحدة، وإنما بخطوات صغيرة ومتراكمة.</div></p><p class='article-text'>قد تبدأ بفكرة، ثم معرفة، ثم تجربة، وربما إخفاق، ثم محاولة جديدة. ومع كل خطوة يقترب البعيد، ويتحول المستحيل شيئاً فشيئاً إلى احتمال، ثم إلى إنجاز يراه الآخرون حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالذين يصلون إلى القمر لا يكتفون بالإشارة إليه...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل يبدؤون الرحلة.</div></p>

الطموح لا يعني أن نتجاهل الواقع بل أن نفهمه ثم نعمل على تغييره

كيف أصل إلى القمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الموعد المعتاد، تجتمع الأسرة حول التلفزيون. يتنافس الأبناء على جهاز التحكم، وتبدأ الحلقة ومعها الصمت والضحك والتعليق. وعندما تنتهي عند مشهد مثير، تبدأ سلسلة من التوقعات حول الأحداث القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ننتبه إلى مقدار ما تغير في حياتنا إلا عندما نتذكر أشياء كانت تبدو لنا عادية. من بينها تلك الساعات التي كنا نجلس فيها أمام التلفزيون ننتظر برنامجاً أو مسلسلاً نعرف موعده مسبقاً، ونتعامل مع ذلك الموعد وكأنه جزء ثابت من يومنا. لم يكن في مقدورنا أن نشاهد الحلقة متى شئنا، ولم نجد أمامنا عشرات الخيارات التي يمكن الانتقال بينها بضغطة زر. كان علينا أن ننتظر، وكنا ننتظر فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التلفزيون يومها يحتل مكانة مختلفة في حياتنا. لم يكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كان مصدراً للأخبار والمعلومات والرياضة والمسلسلات والبرامج، وربما كان النافذة الأوسع التي نطل منها على العالم. والأهم أنه كان يجمع الأسرة حول شاشة واحدة. نشاهد البرنامج معاً في الوقت نفسه، ونتحدث عنه، ونختلف حوله، ونتنازل أحياناً عن اختيارنا حتى يشاهد الآخر ما يريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نكن نعرف أن هذه التفاصيل الصغيرة كانت تعلمنا أشياء تتجاوز ما يعرض على الشاشة. كنا نتعلم الانتظار لأن الحلقة لها موعد، ونتعلم التفاوض لأن الشاشة واحدة، ونتعلم التنازل لأن رغبات أفراد الأسرة ليست متطابقة. وربما كنا نتعلم شيئاً من جبر الخواطر أيضاً، حين نتخلى عما نريد في سبيل أن يشاهد من نحب برنامجه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للتلفزيون دور آخر في تقريب الناس من بعضهم. فإذا فاتتنا حلقة، لم يكن أمامنا رابط نعود إليه متى شئنا، بل نبحث عمن شاهدها. نسأله: «ماذا حدث؟» فيحكي لنا تفاصيل الحلقة، وربما ناقشناه في أحداثها واختلفنا معه في بعض التفاصيل. وهكذا كان ما نشاهده على الشاشة يمتد إلى أحاديث الأسرة والأصدقاء، ويمنح المحتوى وظيفة اجتماعية تتجاوز المشاهدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تغيرت التجربة بالكامل تقريباً. لم نعد ننتظر المحتوى، بل أصبح المحتوى ينتظرنا. نختار ما نشاء، في الوقت الذي يناسبنا، ونوقف المشاهدة ونستأنفها، وننتقل إلى محتوى آخر إذا لم يعجبنا. أصبحت الخيارات أكبر، والمرونة أعلى، والوصول إلى المعرفة والترفيه أسهل بكثير. حتى الفاصل الإعلاني الذي كنا ننتظر نهايته لنعود إلى البرنامج، أصبح اليوم شيئاً نسارع إلى تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله مكسب لا يمكن إنكاره. لكن الحرية التي منحتنا إياها التكنولوجيا جعلت الانتظار شيئاً نادراً في حياتنا. فإذا لم يعجبنا المحتوى انتقلنا إلى غيره، وإذا شعرنا بالملل فتحنا الهاتف بحثاً عن متعة أخرى. لم نعد ننتظر كثيراً، وربما لهذا أصبحنا أقل قدرة على تحمل الملل، وأقل صبراً على الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يفقد التلفزيون أهميته بقدر ما فقد دوره المركزي. ففي الماضي كان مصدراً رئيسياً للمعلومات والترفيه، أما اليوم فقد توزعت هذه الوظائف بين التطبيقات والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد الشاشة تحدد لنا ماذا نشاهد ومتى نشاهده، بل أصبحنا نحن من نقرر ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تغيرت المشاهدة الجماعية أيضاً. كانت الأسرة تجتمع حول شاشة واحدة، أما اليوم فقد يجلس أفرادها في المكان نفسه ولكل واحد منهم شاشة مختلفة ومحتوى مختلف. وقد يشاهدون البرنامج نفسه، لكن كل واحد بطريقته، وفي الوقت الذي يناسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تغيرت طبيعة الرقابة الأسرية. كان اجتماع الأسرة حول شاشة واحدة يجعل ما يشاهده الأبناء حاضراً أمام الوالدين بصورة تلقائية. أما اليوم، فقد أصبحت لكل فرد شاشته الخاصة وعالمه الخاص من المحتوى، فأصبح الحوار والوعي الرقمي أكثر أهمية في متابعة ما يشاهده الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل ما تغير في التلفزيون لم يكن ما نشاهده فقط، بل الطريقة التي نعيش بها لحظات المشاهدة. لم تكن أجمل ذكريات التلفزيون القديم في البرامج التي شاهدناها، وإنما في الأشخاص الذين كانوا يجلسون معنا ونحن نشاهدها. كنا نختلف على جهاز التحكم، وننتظر دورنا، ونضحك على المشهد نفسه، ونبقى معاً حتى تنتهي الحلقة. وإذا فاتتنا حلقة، بحثنا عمن شاهدها لنسمع منه ما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبح بإمكان كل واحد منا أن يشاهد ما يريد، متى أراد، ومن دون أن ينتظر أحداً. لقد ربحنا حرية الاختيار، وسهولة الوصول، وتنوع المحتوى، لكن هل خسرنا معها شيئاً من قدرتنا على الانتظار والمشاركة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التلفزيون يعلمنا الصبر بشكل مباشر، لكنه كان يجعلنا نمارسه كل يوم دون أن نشعر. وبينما كنا ننتظر الحلقة، وننتظر دورنا، وننتظر الآخرين، كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة. إن ما فقدناه لم يكن وقت الانتظار، بل بعض ما كان يحدث لنا ونحن ننتظر.</div></p>

بينما كنا ننتظر الحلقة وننتظر دورنا وننتظر الآخرين كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة

الانتظار الذي فقدناه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018 عثر فريق دولي من الباحثين على نوع جديد من الديناصورات جنوب القارة الأفريقية، وتحديداً في زيمبابوي. كانت حينها عظام الديناصور الذي عثروا عليه متناثرة قرب بحيرة كاريبا، إحدى أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية». </div></p><p class='article-text'>وبعد انقضاء 8 أعوام على التنقيب وتحليل الحفريات تخللت الرحلة المحفوفة بالمخاطر في تلك المنطقة بسبب انتشار التماسيح وأفراس النهر ، فضلاً عن الأسود والأفيال التي تجوب المنطقة، تمكّن العلماء من تحديد نوع الديناصور الذي أطلقوا عليه اسم «موسانغو ماتوسادونينسيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش الديناصور قبل نحو 210 مليون سنة، خلال أواخر العصر الترياسي، وكان من الأقارب الأوائل للديناصورات طويلة العنق مثل «ديبلودوكس»، وينتمي إلى مجموعة أشباه الصوروبوديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر العلماء طوله بنحو 4.5 أمتار، أي ما يعادل طول سيارة صغيرة، ووزنه بحوالي 222 كيلوغراماً، ويعتقد أن الحيوان صاحب الحفرية المكتشفة نفق في سن الثامنة تقريباً، بعدما قارب اكتمال نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الباحثون أن يكون «موسانغو ماتوسادونينسيس» نباتياً، لكنهم قالوا إن تأكيد طبيعة غذائه يتطلب العثور على جمجمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخرج الفريق عظاماً من العمود الفقري والأضلاع والأطراف، لكن لم يُعثر على الرأس الذي يمكن من خلال تحليل الأسنان فيه وعظام الفك الاستدلال على نوع الطعام الذي كان يقتات عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد البعثة أحد معدي الدراسة الأستاذ في جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا جونا شوينيير أن العثور على هياكل عظمية مكتملة أمر نادر للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عينة واحدة فقط من بين كل 100 عينة قد تحتفظ بهيكل مترابط، بينما تضم واحدة فقط من بين كل 10 من هذه العينات جمجمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني اسم «موسانغو» في لغة الشونا المحلية «العيش في الأدغال»، في إشارة إلى المنطقة النائية التي اكتشف فيها الديناصور، وتكريماً لمرشد الحياة البرية الذي تولى حماية العلماء خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اسم النوع «ماتوسادونينسيس» نسبة إلى متنزه ماتوسادونا الوطني القريب، حيث أبلغ مالك مخيم سفاري الباحثين في البداية باحتمال وجود حفريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الفريق، الذي ضم علماء من بريطانيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، قارباً نهرياً مختبراً متنقلاً، قبل الانتقال إلى قوارب صغيرة للوصول إلى مواقع التنقيب البعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوينيير إن العدد الكبير من أفراس النهر في المنطقة جعل الرحلة «مخيفة»، لكنه منح الفريق أيضاً تجربة استثنائية لمشاهدة الحياة البرية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «موسانغو ماتوسادونينسيس» ثاني اكتشاف بارز للفريق في المنطقة، بعد العثور على قريبه «موسانكوا سانياتينسيس» خلال رحلتين عامي 2017 و2018، قبل الإعلان عن تسميته عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العلماء أن النوعين عاشا في البيئة نفسها إلى جانب الأسماك الرئوية والفيتوصورات الشبيهة بالتماسيح، التي عثر على حفرياتها في مواقع قريبة. </div></p>

ديناصورات استعمرت القارة السوداء قبل 210 مليون سنة

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، خلال زيارته الحالية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية (بوندس بوليتساي)، وذلك ضمن برنامج الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الزيارات مديرية شرطة الاستعداد والتدخل السريع ومجموعة الطيران في بلومبرغ، ومفتشية الشرطة الاتحادية في فرانكفورت، ومفتشية الشرطة الاتحادية في مطار برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال قائد الحرس الوطني خلال جولاته عدد من مديري القيادات والمجموعات ورؤساء المفتشيات، الذين قدموا إيجازات حول مهام واختصاصات وحداتهم، وأبرز الواجبات التي تضطلع بها ضمن منظومة الشرطة الاتحادية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع قائد الحرس الوطني على طبيعة عمل الوحدات التي شملتها الزيارة، وما تتمتع به من قدرات وإمكانات في مجالات الاستعداد والتدخل السريع والطيران والمهام الأمنية، واستمع إلى شرح حول آليات العمل والتدريب والتنسيق العملياتي المتبعة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارات تبادل الخبرات والتجارب، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الزيارات في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الحرس الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يدعم تطوير القدرات والارتقاء بمنظومة العمل الأمني المشترك.</div></p>

قائد الحرس الوطني يزور قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك الإماراتية آمنة المرزوقي، ميكانيكية متخصصة بسيارات السباق، ضمن الفريق الفني لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة «A2RL»، التابع لشركة «أسباير» تحت مظلة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والذي يخوض منافسات نسخته الثالثة على حلبة «إيمولا» الإيطالية الشهيرة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المرزوقي، وهي الإماراتية الوحيدة ضمن الفريق الفني، أن مهامها تتركز في الجوانب الميكانيكية والفنية لسيارات السباق، وتشمل تجهيز السيارات للاختبارات والمنافسات، وإجراء أعمال الفحص والصيانة، والتعامل مع المتطلبات الفنية التي تطرأ خلال العمل على الحلبة والاستجابة لها بكفاءة وسرعة، بما يتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيف مع طبيعة العمل المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المرزوقي، خلال الاستعدادات الجارية للسباق: «أشعر بالفخر بما أقدمه لخدمة بلادي، وبوجودي ضمن الفريق الذي يشارك للمرة الأولى عالمياً خارج أبوظبي، وأسعى إلى توظيف مهاراتي الهندسية في صيانة وتطوير سيارات السباق ذاتية القيادة من فئة «سوبر فورمولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المرزوقي أن دورها ضمن الفريق الفني يشمل أيضاً إدارة وتجهيز جميع قطع الغيار والمكونات، والإشراف على مخزونها، والتأكد من جاهزية القطع والأجهزة المطلوبة للاستخدام خلال الاختبارات والفعاليات، إلى جانب الحرص على جاهزية جميع السيارات والمحافظة على أعلى درجات التماثل بينها، بما يضمن أن يتركز التحدي الحقيقي على البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرتها المهنية، أوضحت أنها بدأت بعد تخرجها في كليات التقنية العليا بتخصص هندسة الطيران، قبل أن يقودها شغفها بالتكنولوجيا المتقدمة إلى العمل في شركة «أسباير» ضمن مشاريع سيارات السباق والفورمولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها انضمت إلى دوري «A2RL» قبل عام ونصف، وبدأت عملها ميكانيكية سيارات، ثم توسعت مسؤولياتها لتشمل إدارة مكونات الورشة وقطع الغيار، وتجهيز جميع المكونات اللازمة لاستخدامها في السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أشارت إلى أن طبيعة بيئة العمل السريعة تفرض مستوى عالياً من المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات، سواء المتعلقة بالسيارات أو بظروف الحلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المرزوقي أن انتقال مشروع «انطلق من دولة الإمارات إلى إيطاليا» يمثل محطة مهمة تعكس نجاح التجربة الإماراتية، وقالت: «أشعر بالفخر لكوني جزءاً من فريق يسهم في إبراز ما تقوم به أبوظبي أمام العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مشروع «A2RL» انطلق من أبوظبي ويطمح إلى التوسع في المزيد من الحلبات العالمية، وقالت: «هدفنا نقل ما نقوم به في أبوظبي إلى العالم، وإبراز كيفية استثمار أبوظبي في البحث والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ مكانتها مصدراً للابتكار في هذا المجال».</div></p>

نتائج البحث عن: طبيعة