<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يواجه الأسكتلندي غاري ماكاليستر، أسطورة ليفربول وليدز يونايتد السابق، والبالغ من العمر 61 عاماً، خطر الإفلاس، بعدما تقدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بطلب لإعلان إفلاسه بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، من دون الكشف عن قيمتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن "التلغراف"، فإن ماكاليستر كان من بين عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين استثمروا في شراكات سينمائية، اعتبرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لاحقاً ترتيبات تهدف إلى التهرب الضريبي، بعدما أتاحت للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عبر استثمارات محدودة مدعومة بقروض ضخمة.</p><p class='article-text'>ولم يتهم ماكاليستر بالتهرب الضريبي المتعمد، فيما أوضح ممثلوه أنه كان يعتقد أن مستشاره الضريبي يتولى معالجة الملف مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وأنه يسعى حالياً إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إنها تتعامل مع أصحاب الديون الضريبية بأسلوب داعم، وتسعى إلى مساعدتهم على تسوية المستحقات، بما في ذلك إتاحة خطط التقسيط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى طلب الإفلاس إلا كملاذ أخير.</p><p class='article-text'>ويعد ماكاليستر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأسكتلندية، وحقق مسيرة حافلة قبل اعتزاله عام 2004، وكان عنصراً أساسياً في تتويج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 1991 ـ 1992، وهو آخر لقب للنادي قبل إعادة تسمية المسابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وبعد أربع سنوات مع كوفنتري سيتي في منتصف التسعينيات، انتقل إلى ليفربول عام 2000، وأحرز خلال عامين كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة، قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب ومدرب مع كوفنتري عام 2002، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة للنادي خلال فترتين.</p><p class='article-text'>وخاض ماكاليستر 57 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، الذي حمل شارة قيادته لأربع سنوات، واشتهر بإهدار ركلة جزاء أمام إنجلترا خلال خسارة بلاده 0 ـ 2 في بطولة أوروبا 1996، ولا يعد ماكاليستر اللاعب السابق الوحيد الذي واجه أزمة ضريبية، إذ كشفت "ديلي ميل" في وقت سابق من سبتمبر عن طلب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إعلان إفلاس نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تتراوح قيمتها، بحسب التقرير، بين 700 و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير العام الماضي بأن مدافع ليفربول السابق ستيف فينان، وجناح مانشستر سيتي السابق شون رايت فيليبس، واجها طلبات إفلاس منفصلة، فيما أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إفلاس عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين منذ 2010، من بينهم ديفيد جيمس، ويس براون، لي هندري، تريفور سنكلير وجون بارنز.</p><p class='article-text'>وتأتي قضية ماكاليستر ضمن سلسلة من النزاعات الضريبية التي طالت لاعبين سابقين استثمروا في ترتيبات مالية وصفتها السلطات الضريبية البريطانية لاحقاً بأنها غير مقبولة، بينما يبقى ملف اللاعب الأسكتلندي في إطار نزاع ضريبي وإجراء قضائي للإفلاس دون صدور ما يفيد بإدانته بالتهرب الضريبي المتعمد.</p>

أسطورة ليفربول يواجه خطر الإفلاس

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>في الوقت الذي أصبحت فيه السيارات الحديثة أكثر تطورا واعتمادية، اختفت تدريجيا بعض إجراءات الصيانة التي اعتاد عليها السائقون، وعلى رأسها فحص وتغيير زيت ناقل الحركة، والسبب يعود إلى انتشار ما يعرف بـ"ناقلات الحركة المغلقة"، التي صُممت بحيث لا يستطيع مالك السيارة الوصول بسهولة إلى الزيت الموجود بداخلها.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الأنظمة على فكرة بسيطة تتمثل في استخدام زيت ناقل حركة مصمم نظريا للاستمرار طوال عمر السيارة، ما يلغي الحاجة إلى تغييره دوريا، وبدلا من مقياس الزيت التقليدي، تعتمد بعض السيارات على مستشعرات إلكترونية تراقب حالة ناقل الحركة وتنبه السائق عند اكتشاف مشكلة.</p><p class='article-text'>وتقول شركات تصنيع السيارات إن هذا التصميم يقلل متطلبات الصيانة ويحد من أخطاء المستخدم، كما يوفر مساحة أكبر في حجرة المحرك ويسهم في تبسيط تصميم بعض المكونات.</p><p class='article-text'>لكن هذه التقنية لا تخلو من الجدل، ففي ناقلات الحركة التقليدية، يستطيع السائق أو الميكانيكي فحص الزيت واكتشاف مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة، مثل تغير لونه أو ظهور علامات تدل على ارتفاع الحرارة أو تآكل المكونات.</p><p class='article-text'>أما في الأنظمة المغلقة، فإن الوصول إلى الزيت وفحصه أو تغييره يتطلب أدوات ومعدات متخصصة، ما يجعل الصيانة أكثر ارتباطا بمراكز الخدمة المتخصصة.</p><p class='article-text'>ويرى منتقدون أن وصف زيت ناقل الحركة بأنه "يدوم طوال عمر السيارة" قد يكون مضللا، خصوصا عندما تتجاوز السيارة مسافات طويلة، مثل 100 ألف ميل أو أكثر، أو عند استخدامها في ظروف شاقة كالسحب والقيادة القاسية، ومع مرور الوقت، قد يفقد الزيت بعض خصائصه، حتى لو لم يظهر ذلك للسائق من خلال نظام التحذير الإلكتروني، كما أن تجاهل الصيانة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال قبل اكتشافها، ما يزيد من تكلفة الإصلاح النهائي.</p><p class='article-text'>وبينما توفر ناقلات الحركة المغلقة راحة أكبر للسائق العادي وتقلل من عمليات تغيير السوائل وما يرتبط بها من نفايات، فإن الجانب الآخر من المعادلة هو ارتفاع تكلفة الإصلاح وتعقيده عند حدوث عطل.</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الجدل حول "حق الإصلاح"، إذ يرى بعض الميكانيكيين وهواة إصلاح السيارات أن زيادة الاعتماد على الأنظمة المغلقة والأدوات الخاصة تجعل المالك أكثر اعتمادا على مراكز الخدمة، وقد تحول عطلا يمكن تشخيصه مبكرا إلى فاتورة إصلاح مرتفعة.</p>

لا تغيّر الزيت.. ماذا تخفي سيارتك تحت غطاء المحرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'>أصبحت الألواح الشمسية خيارًا جذابًا للراغبين في خفض فاتورة الكهرباء والاستفادة من الطاقة النظيفة، لكن تحقيق أعلى كفاءة لا يعتمد على نوع الألواح وحده، بل يتأثر أيضًا بمكان تركيبها واتجاهها وزاوية ميلها.</p><p class='article-text'>في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تُعد الأسطح المواجهة للجنوب الخيار الأفضل عادةً لتركيب الألواح الشمسية، لأنها تتلقى أكبر قدر من أشعة الشمس على مدار ساعات النهار.</p><p class='article-text'>كما يمكن للأسطح المواجهة للجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أن توفر إنتاجًا جيدًا، خصوصًا مع اختيار زاوية ميل مناسبة.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه ليس العامل الوحيد؛ إذ ينبغي الانتباه إلى الظلال الناتجة عن الأشجار أو المداخن أو الأجزاء البارزة من المبنى، لأنها قد تحجب أشعة الشمس وتقلل إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>أما في حالة عدم توفر سقف مواجه للجنوب لا يعني بالضرورة التخلي عن الطاقة الشمسية.</p><h2>توزيع الانتاج</h2><p class='article-text'>فالألواح التي تواجه الشرق أو الغرب يمكن أن تحقق إنتاجًا جيدًا أيضًا، وإن كان توزيع الإنتاج خلال اليوم مختلفًا.</p><p class='article-text'>وقد يتمتع الاتجاه الغربي بميزة في بعض الحالات، لأنه يسمح بإنتاج كمية أكبر من الكهرباء خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وهي ساعات قد يرتفع فيها استهلاك الكهرباء في المنزل.</p><p class='article-text'>لا يكفي اختيار الاتجاه المناسب، إذ تؤثر زاوية ميل الألواح أيضًا في كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يمكن أن توفر زاوية ميل تتراوح تقريبًا بين 15 و40 درجة نتائج جيدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، لكن الزاوية المثالية تختلف حسب الموقع الجغرافي وتصميم المبنى والظروف المناخية.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الأفضل أحيانًا استخدام زاوية مختلفة، فالزاوية المنخفضة قد تقلل تعرض الألواح للرياح، بينما تساعد الزاوية الأكثر انحدارًا على تساقط الثلوج بسهولة في المناطق الباردة.</p><p class='article-text'>ليس من الضروري أن تتجه جميع الألواح بالطريقة نفسها، لاسيما إذا كان سقف المنزل يتكون من أكثر من سطح، فقد يتم تركيب مجموعات من الألواح بزوايا أو اتجاهات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه المجموعات أن تعمل ضمن نظام واحد، لكن الأمر قد يتطلب معدات إضافية لضمان تشغيل الألواح بكفاءة.</p><p class='article-text'>أما إذا كان السقف غير مناسب بسبب الظلال أو الاتجاه أو المساحة المحدودة، فقد يكون النظام الأرضي خيارًا أفضل، إذ يمنح صاحب المنزل حرية أكبر في اختيار الموقع والزاوية والاتجاه.</p><p class='article-text'>ولا يعد أفضل اتجاه قاعدة واحدة تناسب كل منزل، ففي النصف الشمالي، يظل الاتجاه الجنوبي الخيار المثالي غالبًا، لكن الأسطح الشرقية أو الغربية قد تكون فعالة أيضًا إذا كان تصميم المنزل واستهلاكه للكهرباء يدعمان ذلك.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن اختيار الموقع والاتجاه والزاوية المناسبة قبل تركيب الألواح قد يكون عاملًا حاسمًا في تعظيم إنتاج الكهرباء والاستفادة من الاستثمار في الطاقة الشمسية لسنوات طويلة.</p>

تعرف على سر كفاءة الألواح الشمسية قبل تركيبها في منزلك؟

<p class='article-text'>كثّف بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، إذ باع ما بين 8 مليارات و15 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الروبية والحد من تراجعها، وفق تقديرات ستة مصرفيين اطلعوا على تحركات البنك المركزي في السوق.<br>وتأتي هذه التدخلات المكثفة في الوقت الذي تواجه فيه العملة الهندية ضغوطاً جديدة بفعل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند بشكل كبير على واردات الخام. وأسهم تدخل البنك المركزي في دفع الروبية إلى 94.2850 مقابل الدولار في 3 سبتمبر، وهو أعلى مستوى للعملة الهندية في أكثر من شهرين، قبل أن تعود الضغوط عليها مع صعود أسعار النفط.<br>وقدّر أحد المصرفيين حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار الأسبوع الماضي بنحو 15 مليار دولار، بينما وضع مصرفي في بنك حكومي المبيعات بين 10 و11 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهو مستوى يزيد على ثلاثة أمثال المبيعات المسجلة في الأسبوع السابق.<br>ويواصل بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف، في محاولة للحد من تقلبات الروبية وليس بالضرورة الدفاع عن مستوى سعري محدد. ويتيح له المستوى المرتفع من احتياطيات النقد الأجنبي مساحة واسعة لزيادة المعروض من الدولار عندما تتعرض العملة لضغوط قوية.<br>احتياطيات قياسية وتدفقات بـ136.4 مليار دولار<br>وتزامنت هذه التدخلات مع ارتفاع كبير في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي، التي بلغت 740.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مسجلة مستوى قياسياً بعد ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي.<br>وجاء جزء مهم من الزيادة في الاحتياطيات نتيجة تدفقات دولارية كبيرة اجتذبتها إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية. فقد استقطبت الهند أكثر من 136.4 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بينها نحو 127.2 مليار دولار من ودائع الهنود غير المقيمين، بعد أن قدم البنك المركزي تسهيلات تحوطية جديدة شجعت البنوك على جذب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية.<br>وتمنح هذه التدفقات البنك المركزي دعماً إضافياً في إدارة سوق الصرف، إذ يستطيع استخدام جزء من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على الدولار الناجم عن الواردات وخروج رؤوس الأموال، دون استنزاف سريع لمخزونه من العملات الأجنبية.<br>بيع الدولار يسحب السيولة من السوق<br>ولا يقتصر تأثير تدخل البنك المركزي على سعر صرف الروبية، إذ يؤدي بيع الدولار وشراء العملة المحلية إلى سحب السيولة بالروبية من النظام المصرفي.<br>ويأتي ذلك في وقت تتوافر فيه سيولة وفيرة لدى البنوك الهندية، ما قد يدفع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة الأساسي ويضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد. ثم فإن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يؤدي في الوقت نفسه دوراً في إدارة السيولة المحلية.<br>ويتابع المستثمرون هذه التدخلات عن كثب، خصوصاً أن قوة الروبية أو ضعفها تؤثر في تكلفة الواردات، ومعدلات التضخم، وأرباح الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية.<br>النفط يفرض اختباراً جديداً<br>ويمثل النفط العامل الأكثر حساسية بالنسبة للروبية في المرحلة الحالية. فارتفاع أسعار الخام يزيد فاتورة واردات الهند، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من جانب شركات النفط والمستوردين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على العملة.<br>ومع اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه البنك المركزي معادلة أكثر تعقيداً: دعم الروبية من خلال بيع الدولار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مريح من الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات خارجية أطول أمداً.<br>وفي المقابل، بدأت الشركات الهندية في التحوط من ضعف محتمل للروبية؛ إذ زاد المستوردون مشترياتهم الآجلة من الدولار لتقليل مخاطر ارتفاع تكلفة الواردات، بينما أحجم بعض المصدرين عن بيع إيراداتهم الدولارية، انتظاراً لمستويات أفضل لسعر الصرف.<br>وتشير هذه التحركات إلى أن التدخلات الرسمية، رغم قدرتها على تهدئة التقلبات مؤقتاً، لا تلغي الضغوط الأساسية على الروبية. وسيظل مسار أسعار النفط وحركة رؤوس الأموال واتجاه الدولار عالمياً عوامل رئيسية في تحديد حجم التدخل الذي سيحتاج إليه بنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.</p>

الهند تبيع 15 مليار دولار لدعم الروبية وسط ضغوط النفط

<p class='article-text'>كشفت سجلات الشركات الرسمية في المملكة المتحدة عن امتلاك الشركات الأربع المرتبطة بنجم كرة القدم المصري محمد صلاح أصوًا إجمالية تقدر بنحو 72.9 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها الصافية، بعد خصم الالتزامات والديون، نحو 47 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، فإن الشركات الأربع المسجلة في بريطانيا تأسست خلال الفترة بين عامي 2014 و2022، وتضم محفظة من الأصول التجارية والعقارات السكنية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Companies House، السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، إلى أن الفارق بين إجمالي الأصول وقيمتها الصافية يبلغ نحو 26 مليون دولار، ويرتبط بشكل أساسي بالالتزامات والقروض المقدمة من مديري الشركات.</p><p class='article-text'>تغييرات إدارية بعد انتقال صلاح إلى تركيا</p><p class='article-text'>وجاء الكشف عن هيكل شركات صلاح في أعقاب تغييرات إدارية شهدتها الكيانات الأربع خلال أغسطس الماضي، بعد أيام من تأكيد انتقال اللاعب إلى نادي طرابزون سبور التركي.</p><p class='article-text'>وشهدت مجالس الإدارة دخول زوجته ماجي صادق إلى عدد من المناصب التي كان صلاح يشغلها لسنوات، إلا أن السجلات الرسمية تظهر أن التغييرات لم تكن بمثابة نقل شامل للملكية، وإنما تركزت بصورة أساسية على الإدارة اليومية للشركات.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن ملكية الشركات كانت موزعة بالفعل بين صلاح وزوجته وابنته قبل التغييرات الأخيرة.</p><p class='article-text'>شركة صلاح التجارية تتصدر الأصول</p><p class='article-text'>وتعد Salah UK Commercial Limited أكبر شركات صلاح وأكثرها نشاطا من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>وتأسست الشركة في يناير 2014، وظلت تحت سيطرة صلاح، الذي يمتلك منذ عام 2016 ما لا يقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت.</p><p class='article-text'>وارتفعت أصولها الصافية من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت فاتورة ضريبة الشركات بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.6 مليون دولار، وهي الشركة الوحيدة بين الشركات الأربع التي لديها موظف بأجر.</p><p class='article-text'>وتتركز غالبية أصول الشركة في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، بقيمة تقارب 59 مليون دولار، بينما تقدر قيمة عقار استثماري واحد بعد خفض قيمته بنحو 2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>شركات عقارية تعتمد على التمويل</p><p class='article-text'>في المقابل، تبدو الشركات الثلاث الأخرى أصغر حجما، وتركز بشكل أساسي على الاستثمار العقاري، مع استمرار اعتمادها على قروض المديرين.</p><p class='article-text'>ويمتلك صلاح وزوجته شركة MOS Real Estate Ltd بشكل مشترك، وسجلت الشركة عجزا ماليا منذ عام 2022، بلغ نحو 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار تملكه بمقدار 257 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفع قرض المدير للشركة إلى نحو 2.17 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أما Trinity Kensington Ltd، التي تأسست عام 2020، فتضم إلى جانب صلاح مالكا آخر هو ابنته مكة، بينما لم تسجل ماجي صادق أي حصة ملكية فيها.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة تحسنا محدودا، إذ انتقلت من عجز قدره 1,450 دولارا إلى أصول صافية تبلغ نحو 5,400 دولار، رغم اعتمادها على قرض من مديرها يتجاوز 2.67 مليون دولار.</p><p class='article-text'>زوجة صلاح تملك أحدث شركاته</p><p class='article-text'>أما شركة MOS Investors Limited، التي تأسست في نوفمبر 2022، فتختلف عن بقية الشركات من حيث الملكية، إذ تملك ماجي صادق جميع أسهمها البالغ عددها 100 سهم، ولا يمتلك صلاح أي حصة مسجلة فيها.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة عجزا بنحو 684 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار اشترته مقابل 6.7 ملايين دولار بمقدار 724.5 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تجاوز قرض المدير للشركة 6.77 ملايين دولار، ليكون بذلك الأكبر بين الشركات الأربع.</p><p class='article-text'>الملكية لم تتغير بشكل جذري</p><p class='article-text'>ولا تكشف سجلات Companies House عن السبب وراء إعادة تشكيل مجالس الإدارة، إلا أن توقيتها يتزامن مع انتقال صلاح للإقامة والعمل في تركيا.</p><p class='article-text'>وترجح المعطيات أن تكون التغييرات مرتبطة بإدارة الشركات من داخل المملكة المتحدة، في ظل انتقال صلاح إلى الخارج، إلا أن السجلات لا تقدم دليلا على وجود عملية واسعة لنقل الملكية إلى زوجته.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أن ماجي صادق كانت شريكة في ملكية إحدى الشركات، بينما كانت المالكة الوحيدة لشركة أخرى، في حين تشارك مكة صلاح في ملكية شركة ثالثة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن تغييرات أغسطس 2026 ركزت بصورة أساسية على إعادة ترتيب الإدارة والتمثيل القانوني للشركات، دون تغيير جوهري في هياكل ملكيتها.</p><p class='article-text'>وتعكس الشركات الأربع في مجملها محفظة استثمارية محدودة نسبيا، تجمع بين السيولة المالية الكبيرة لدى الشركة التجارية الرئيسية واستثمارات عقارية تعتمد بدرجات متفاوتة على تمويل المديرين، في وقت لا تكشف فيه السجلات العامة حتى الآن عن الخطط المستقبلية لمحمد صلاح بشأن هذه الأصول.</p>

ملايين صلاح السرية تنكشف.. تفاصيل إمبراطورية الفرعون في بريطانيا

<p class='article-text'>قد يبدو الحصول على راتب مرتفع ضماناً لحياة مالية مستقرة، لكن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، إذ تشير بيانات واستطلاعات حديثة إلى أن الدخل المرتفع لا يحمي بالضرورة من الضائقة المالية، خصوصاً عندما يصاحبه إنفاق متزايد وقرارات مالية غير محسوبة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته Harris Poll (واحدة من أشهر مؤسسات استطلاعات الرأي وأبحاث السوق في الولايات المتحدة) أن نحو ثلث الأمريكيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية 100 ألف دولار يصفون أنفسهم بأنهم يعانون ضائقة مالية، بينما يرى 64% منهم أن الدخل المكوّن من ستة أرقام لم يعد يعكس الثراء، بل أصبح أقرب إلى "وضع البقاء".</p><p class='article-text'>كما كشف الاستطلاع أن 75% من أصحاب هذه الدخول استخدموا بطاقات ائتمانية مؤخراً بعدما نفد المال النقدي لديهم، في حين قال أكثر من نصف المشاركين إنهم بحاجة إلى مضاعفة دخلهم حتى يشعروا بالأمان المالي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات YouGov Profiles (خدمة من شركة YouGov متخصصة في بيانات واستطلاعات المستهلكين والجمهور)، فإن 55% فقط من أصحاب الدخول التي تتجاوز 100 ألف دولار يعتبرون أنفسهم مرتاحين مالياً، بينما يكافح 43% منهم لمجرد الحفاظ على أوضاعهم المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 5 عادات مالية قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي:</p><p class='article-text'>تقديم مساعدات مالية متكررة للأصدقاء والأقارب</p><p class='article-text'>مساعدة أفراد العائلة والأصدقاء في أزماتهم المالية قد تكون تصرفاً إنسانياً، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير إذا تكررت دون وضع حدود واضحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز Pew Research، يقدم نحو 6 من كل 10 آباء مساعدات مالية لأبنائهم الموظفين.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع أجرته شركة JG Wentworth عام 2025 أن 53% من البالغين أقرضوا أموالاً لصديق أو أحد أفراد العائلة مرة واحدة على الأقل، بينما قال 48.3% إنهم قد يطلبون المال من أحد أفراد الأسرة دون توقع سداده.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن تقديم الدعم المالي بصورة مستمرة قد يستنزف المدخرات ويجعل صاحب الدخل المرتفع أكثر عرضة للأزمات المالية.</p><p class='article-text'>الموافقة على كل دعوة اجتماعية</p><p class='article-text'>تناول الطعام خارج المنزل، والحفلات، والسفر، والمناسبات الاجتماعية، كلها نفقات تبدو صغيرة عند النظر إليها منفردة، لكنها قد تتحول إلى فاتورة ضخمة على مدار العام.</p><p class='article-text'>وينفق البالغون في الولايات المتحدة نحو 2841 دولاراً سنوياً على المطاعم والوجبات الجاهزة، بينما تنفق الأسرة المتوسطة نحو 3568 دولاراً سنوياً على الترفيه، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>ومع إضافة تكاليف أعياد الميلاد والمناسبات والرحلات، يمكن أن تتحول الحياة الاجتماعية النشطة إلى أحد أكبر مصادر استنزاف الميزانية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن تعلم قول "لا" لبعض الدعوات قد يكون خطوة بسيطة، لكنها مؤثرة في بناء المدخرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان والقروض مرتفعة الفائدة</p><p class='article-text'>ارتفاع الدخل يمنح صاحبه عادة قدرة أكبر على الحصول على الائتمان، لكن سهولة الوصول إلى الأموال قد تتحول إلى فخ مالي.</p><p class='article-text'>ووفق استطلاع أجرته PYMNTS، فإن المتسوقين من أصحاب الدخول المرتفعة أكثر عرضة بنسبة 40% لاستخدام خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" مقارنة بأصحاب الدخول الأقل.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات BHG Financial إلى أن 62% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 300 ألف دولار سنوياً يواجهون صعوبة في التعامل مع ديون بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>ويحذر التقرير من أن تراكم عدة أقساط وفوائد شهرية يمكن أن يستنزف بسرعة حتى أصحاب الرواتب المرتفعة.</p><p class='article-text'>ترك "تضخم نمط الحياة" يلتهم زيادات الراتب</p><p class='article-text'>قد يحصل الموظف على زيادة في الراتب، لكنه سرعان ما يرفع مستوى إنفاقه بالقدر نفسه، فيختفي أثر الزيادة دون أن تزداد مدخراته.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تضخم نمط الحياة"، حيث ترتفع النفقات بالتزامن مع ارتفاع الدخل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للتقاعد أجرته Goldman Sachs Asset Management عام 2025 أن 40% من العاملين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 300 ألف دولار يقولون إنهم يعيشون كفافا على رواتبهم، مقارنة بـ36% ممن تتراوح دخولهم بين 50 ألفاً و100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقد يبدأ الأمر بشقة أكبر أو سيارة جديدة أو زيادة الإنفاق على المطاعم، لكن استمرار هذه الترقيات في نمط الحياة قد يؤدي في النهاية إلى استهلاك كامل الزيادة في الدخل.</p><p class='article-text'>ويقدم التقرير حلاً بسيطاً يتمثل في تحديد نسبة من أي زيادة أو مكافأة مالية مسبقاً لتحويلها إلى الادخار أو الاستثمار، قبل أن تصل إلى الحساب الجاري.</p><p class='article-text'>شراء منزل يتجاوز القدرة المالية</p><p class='article-text'>يُعد شراء المنزل من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الشخص، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا سمحت العواطف بتجاوز حدود الميزانية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Clever Real Estate إلى أن نحو ثلاثة أرباع مشتري المنازل لأول مرة و65% من إجمالي المشترين، في الولايات المتحدة، شعروا ببعض الندم تجاه عملية الشراء.</p><p class='article-text'>كما شعر أكثر من نصف المشترين لأول مرة بأنهم تحملوا التزاماً مالياً يفوق قدرتهم، بينما قال 38% من إجمالي المشترين إنهم تجاوزوا الميزانية التي وضعوها في البداية.</p><p class='article-text'>وللحد من المخاطر، يقترح التقرير البحث عن منزل لا يتجاوز سعره أربعة أضعاف الدخل السنوي، مع الحفاظ على أقساط شهرية تقل عن ثلث الدخل الشهري.</p><p class='article-text'>الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة الأمان المالي</p><p class='article-text'>وتخلص هذه المؤشرات إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في مقدار الأموال التي يكسبها الشخص، وإنما في الطريقة التي ينفق ويدير بها دخله.</p><p class='article-text'>فالمساعدات المالية المتكررة، والإنفاق الاجتماعي المفرط، والاعتماد على الائتمان، ورفع مستوى المعيشة مع كل زيادة في الراتب، وشراء منزل يفوق القدرة المالية، قد تبدو قرارات منفصلة وغير خطيرة، لكنها عندما تتكرر قد تتحول إلى نمط مالي مكلف، وفي النهاية تصل إلى نتيجة مفادها، ليس المهم فقط كم تكسب، بل كم تحتفظ به بعد أن تنتهي من الإنفاق.</p>

5 عادات تقودك إلى الإفلاس مهما كان راتبك.. هل تقع فيها؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، أصبح مكيف الهواء جزءا لا غنى عنه للحفاظ على الراحة داخل المنازل، إلا أن الضغط الإضافي على أجهزة التكييف خلال موجات الحر قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها أو تعطلها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قدم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح للحفاظ على كفاءة المكيفات وتحسين أدائها حتى في أقسى الظروف الحرارية.</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن الصيانة المنتظمة لوحدة التكييف تعتبر المفتاح للحفاظ على عملها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وينصح بالقيام بفحوصات شهرية تشمل تنظيف الفلاتر، وفحص الملفات (الكويلز)، والتأكد من سلامة الضاغط، لتجنب أي مشاكل قد تتحول إلى أعطال كبيرة لاحقا.</p><p class='article-text'>خمس خطوات رئيسية للحفاظ على مكيف الهواء:</p><p class='article-text'>تنظيف واستبدال الفلاتر بانتظام</p><p class='article-text'>تعمل فلاتر المكيف على حجز الغبار والجزيئات الدقيقة قبل إعادة الهواء إلى الغرفة، ما يحمي الملفات ووحدة النفخ من التلف.</p><p class='article-text'>وأشار خبراء وزارة الطاقة الأمريكية إلى ضرورة تنظيف أو استبدال الفلاتر شهريا أو كل شهرين، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، لضمان تدفق هواء مثالي وتبريد فعال دون إجهاد الجهاز.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بفحص ملف المبخر الداخلي وتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة يدوية، وغسل الفلاتر تحت الماء وتجفيفها قبل إعادة تركيبها.</p><p class='article-text'>حجب أشعة الشمس والحرارة قدر الإمكان</p><p class='article-text'>تساهم النوافذ والأبواب المفتوحة في ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذلك ينصح بتركيب الستائر المعتمة (Blackout) أو الأفلام العاكسة على النوافذ لمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية وحرارة الشمس، كما يُفضل تقليل استخدام الأجهزة التي تولد حرارة مثل الأفران والمواقد خلال النهار، لتبقى درجة حرارة المنزل منخفضة ويسهل على المكيف تبريد البيئة بكفاءة.</p><p class='article-text'>الحفاظ على مساحة حول وحدة المكثف الخارجية</p><p class='article-text'>تعد وحدة المكثف الخارجية جزءا أساسيا من نظام التكييف، إذ تطرد الحرارة إلى الخارج، ولضمان تدفق الهواء بشكل صحيح، يجب ترك مساحة فارغة حول الوحدة، وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة أو ملاصقة للجدار، كما ينصح بتركيبها على قاعدة مرتفعة ومستقرة، لمنع تراكم المياه أو الجليد حول الوحدة، وفحصها بانتظام لإزالة الغبار والشوائب.</p><p class='article-text'>استخدام مروحة سقف لتوزيع الهواء البارد</p><p class='article-text'>استخدام مراوح السقف مع المكيف ليس مجرد أسطورة، بل يعزز فعالية التبريد. وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن تشغيل المروحة عكس اتجاه عقارب الساعة يوزع الهواء البارد في الغرفة بشكل أفضل، ويمكن وضعها على ارتفاع لا يقل عن 8 أقدام وفي منتصف الغرفة لتحقيق أفضل دوران للهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف دون التأثير على البرودة، وتقليل الضغط على الضاغط وتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'>الاعتماد على منظم حرارة ذكي للحفاظ على درجة الحرارة المثالية</p><p class='article-text'>توفر منظمات الحرارة الذكية إمكانية التحكم في درجة الحرارة عن بعد عبر الهاتف، وإنشاء جداول زمنية لضمان تبريد مثالي للمنزل.</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء Scientific American أنه يُفضل رفع درجة الحرارة بمقدار 7-8 درجات عند مغادرة المنزل، ثم إعادة ضبطها قبل الوصول بنحو 15-20 دقيقة، للحفاظ على بيئة باردة وتخفيف الحمل على المكيف.</p><p class='article-text'>بعض الأجهزة المتقدمة، ترسل تنبيهات حول حالة المكيف وتقوم بضبط الحرارة تلقائيا عند مغادرة المنزل، ما يحمي الجهاز ويوفر الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات يضمن استمرار عمل المكيف بكفاءة خلال موجات الحر، ويطيل عمر الجهاز ويقلل من استهلاك الطاقة، مما يحمي الأسرة من ارتفاع فواتير الكهرباء ويضمن بيئة منزلية مريحة طوال الصيف.</p>

فاتورة كهرباء مرتفعة وتبريد ضعيف؟.. 5 أخطاء هي السبب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت شركة «كوريا إلكتريك باور» المعروفة اختصاراً بـ «كيبكو – KEPCO»، على «سامسونج إلكترونكس» و«إس كيه هاينكس» سداد 25 تريليون وون (18 مليار دولار) مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة «تشوسون إلبو»، اقترحت الشركة أن تدفع «سامسونج» 20 تريليون وون مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تسدد «إس كيه هاينكس» 5 تريليونات وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المبلغ المقترح تكاليف استهلاك الكهرباء المتوقعة خلال الفترة من 2027 إلى 2031، على أن تسدد الشركتان المبالغ على مدار 12 شهراً، بواقع يقارب تريليوني وون شهرياً، بينما تخصم «كوريا إلكتريك باور» قيمة فواتير الكهرباء من الرصيد المدفوع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تعتزم شركة الكهرباء الكورية توجيه الأموال المحصلة مقدماً إلى إنشاء وتوسعة شبكات الكهرباء اللازمة لتوفير الإمدادات لمجمعات صناعة الرقائق في «يونجين» ومنطقة هونام، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.</div></p>

فاتورة كهرباء بـ 18 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم أكن أعرف، وأنا أقرأ «قصة مدينتين» لتشارلز ديكنز في سنوات الدراسة، المغزى الحقيقي من اختيار هذه الرواية ضمن المنهج. </div></p><p class='article-text'>حسبت مثل كثيرين، أن واضع المنهج أراد أن يعلمنا شيئاً من الإنجليزية من خلال قصة شائقة تدور أحداثها بين باريس ولندن.</p><p class='article-text'>احتجت إلى سنوات وخبرة مختلفة حتى أفهم أن اللغة ربما كانت أقل ما في الرواية أهمية. كان ديكنز يطرح سؤالاً أكبر: ماذا يحدث حين يتراكم الظلم حتى ينفجر، ثم يتحول المظلوم، عندما يمتلك القوة، إلى ظالم أشد قسوة من ظالمه السابق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب ديكنز روايته في منتصف القرن التاسع عشر، لكنه عاد بها إلى الثورة الفرنسية.. رسم مجتمعاً اختلت فيه الموازين: أرستقراطية بعيدة عن الناس، وفقر مهين، وعدالة غائبة، وغضب يتراكم في الصدور، كان الانفجار متوقعاً، إلا أن عبقرية الرواية ليست في وصف الثورة، بل في ما حدث بعدها.. الذين ذاقوا الظلم لم يصبحوا بالضرورة أكثر عدلاً عندما حصلوا على السلطة، بعضهم حمل معه ذاكرة الألم وحولها إلى مشروع انتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت «قصة مدينتين» وأنا أتابع أحداث إيران اليوم.. الثورة الإيرانية قامت بين ما قامت عليه، على مظالم وشكاوى من القمع والسجون، وغياب المساءلة، لكن السؤال بعد ما يقرب من نصف قرن: ماذا فعل المظلوم عندما أصبح حاكماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدثني إيراني عرف سجن الشاه ثم عرف سجن الثورة.. قال لي عبارة بقيت في ذهني: «سجن الشاه، على قسوته، كان أفضل نسبياً من سجن الثورة». </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة هنا دفاعاً عن الشاه، ولا تجميلاً لمرحلة كان فيها ظلم معروف، بل السؤال عن نظام جاء لكي يرفع الظلم، فإذا به يوسع أدواته ويمنحها شرعية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيدني تلك الشهادة إلى كتاب إحسان نراقي «من بلاط الشاه إلى سجون الثورة». العنوان وحده يكاد يلخص المأساة. ينتقل الإنسان من سلطة سقطت بسبب أخطائها إلى سلطة وعدت بالخلاص، ثم يجد نفسه في السجن من جديد. </div></p><p class='article-text'>تغير الحراس والشعارات، وبقيت فكرة احتكار الحقيقة. ديكنز لم يجعل باريس وحدها في الصورة، إذ وضع إلى جانبها لندن، ولم تكن لندن مدينة بلا فقر.. الفارق أن المجتمع البريطاني امتلك آليات داخلية تسمح، ولو ببطء، بالمراجعة والإصلاح، وهنا تبدو المقارنة مفيدة إذا نقلناها، مع اختلاف الأزمنة والظروف إلى منطقتنا.</p><p class='article-text'>انظر إلى طهران اليوم، ثم انظر إلى أي عاصمة خليجية، المقارنة ليست بين مجتمع كامل وآخر شرير، المقارنة بين منهجين: منهج يجعل المظلومية وقوداً دائماً للسلطة، ومنهج يحاول أن يتغير ويصحح نفسه ويفتح أبواباً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وليس المقصود من المقارنة بالخليج القول إن تجاربه وصلت إلى نهاية الطريق، كل تجربة بشرية قابلة للتطوير، لكن الاتجاه مهم، في مدن الخليج ترى استثماراً في التعليم والعمران والاقتصاد والانفتاح على العالم، ومحاولة استشراف المستقبل، وتراكم الخبرة التنموية. في طهران، في المقابل، ما زال جزء كبير من طاقة الدولة يُستهلك في حماية سردية تبشيرية، وخلق خصوم، وتوسيع النفوذ المكلف خارج الحدود والتدخل في شؤون الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>الأول يسأل بدرجات متفاوتة: كيف نعيش أفضل غداً؟ والثاني لا يزال أسير مقولات تاريخية ليس لها علاقة بتاتاً بالعصر ومسار بقية العالم! الأكثر أن المظلومية لم تبقَ داخل الحدود؛ فقد جرى تصديرها إلى الجوار تحت عنوان المقاومة.</p><p class='article-text'>ودفعت مجتمعات في فلسطين والعراق واليمن ولبنان أثماناً باهظة، في حين بقي المواطن الإيراني نفسه يدفع فاتورة المشروع، وكلما طالب المواطنون بمساحة أوسع للحياة، قُمعوا.. هنا يعود ديكنز إلينا، بعد أكثر من قرن ونصف القرن.. المظلومية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية إلى الأبد، ومن تعرض للظلم لا يصبح عادلاً تلقائياً عندما يصل إلى السلطة.</p><p class='article-text'>الاختبار الحقيقي يبدأ في اليوم الذي تصبح فيه قادراً على ظلم الآخرين ثم تقرر ألا تفعل.</p>

نتائج البحث عن: فاتورة