<p class='article-text'><br>أكد ثلاثة مبدعين في مجالات الرسوم المتحركة والقصص المصورة والفنون الرقمية أن بناء مسيرة مهنية ناجحة في الصناعات الإبداعية يتطلب الجمع بين الموهبة والمثابرة وفهم السوق، والقدرة على اختيار العملاء والمشاريع المناسبة، مشددين على أهمية تطوير أسلوب فني خاص، ومواصلة التعلّم والتجريب، والاستعداد لمواجهة الرفض في البدايات، حتى يتمكن المبدع من بناء اسمه وترسيخ مكانته المهنية.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «بناء مسيرة مهنية إبداعية في القصص المصورة والرسوم المتحركة والفن الرقمي»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الجادة حتى 25 أكتوبر الجاري.<br></p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كل من فاضل المهيري، كاتب ومخرج ومنتج سينمائي إماراتي ومؤسس شركة «تنت بيكتشرز برودكشن» لإنتاج الأفلام المستقلة، والمقداد صالح، متخصص في المحتوى الإبداعي، وأحمد بافضل، المدير الإبداعي للإعلام الرقمي ومصمم الجرافيك الإماراتي، وأدار الجلسة تركي عبد الكريم.<br></p><p class='article-text'>هدف واضح <br>واستعاد فاضل المهيري بداياته في صناعة الأفلام، عندما كان يصوّر أفلاماً قصيرة ويعرضها على أصدقائه وجيرانه داخل خيمة صغيرة حوّلها إلى سينما متواضعة، قبل أن تتحول هوايته إلى مهنة، ويختار اسم «تنت» (Tent) لشركته، استلهاماً من تلك الخيمة. وأكد أن الشغف والصبر والمثابرة، إلى جانب وضع أهداف قابلة للتحقيق، عناصر أساسية للنجاح، مشيراً إلى أن الهواتف الذكية تتيح اليوم فرصاً واسعة لدخول المجال، لكن الاحتراف يتطلب فهماً للسوق وآليات العمل.<br></p><p class='article-text'>وتناول المهيري تحديات الوصول إلى العملاء والشركاء، مؤكداً أهمية تقبّل الرفض ومواصلة البحث عن الفرص؛ فقد يتواصل المبدع مع مئة شركة ولا توافق على التعاون معه سوى أربع منها. وأوضح أن بناء السمعة المهنية وفهم احتياجات العملاء وميزانياتهم يمنحان المبدع قدرة أكبر على اختيار المشاريع والشراكات المناسبة.<br></p><p class='article-text'>المبدع وهويته <br>من جانبه، استعرض المقداد صالح تجربته في الانتقال من الصيدلة إلى الكتابة والسرد والعمل الإبداعي، واهتمامه بتنمية قدرات المواهب العربية خلال تنقله بين السودان والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن اكتشاف المبدع لنقاط قوته عملية مستمرة، داعياً إلى الاهتمام بالأفكار الصغيرة التي قد تبدأ بمحادثة عابرة أو رسم بسيط أو مزحة بين الأصدقاء، وتتطور إلى أعمال إبداعية تصل إلى جمهور عالمي.<br></p><p class='article-text'>وأوضح صالح أن تحويل الإبداع إلى عمل تجاري يتطلب فهماً لاحتياجات العملاء وتنظيم العمل واختيار المشاريع بعناية، محذراً من قبول جميع الفرص لما يسببه ذلك من تشتت واستنزاف للجهد. وأكد أن التخصص في مجال محدد يساعد المبدع على بناء هويته المهنية وسمعته في السوق، حتى وإن كانت عوائده المالية محدودة في البداية.<br>المشورة والتعلّم المستمر<br>وأكد أحمد بافضل أن التجريب والجمع بين مهارات الرسم والتصميم الجرافيكي والوسائط البصرية يفتحان آفاقاً جديدة للإبداع، مشيراً إلى أهمية تحدي النفس وتطوير المهارات باستمرار. ودعا إلى اختيار العملاء الذين يقدّرون القيمة الفنية للعمل، مع التحلي بالمرونة في تلبية متطلباتهم، والحفاظ على الأسلوب الفني المميز.<br>وشدد بافضل على أهمية التعلّم من تجارب الآخرين والأخطاء الشخصية، مشيراً إلى أن طلب المشورة قد يفتح فرصاً غير متوقعة. كما دعا الفنانين إلى الاستفادة من الاتجاهات الرائجة في الفنون الرقمية وتوظيفها بأساليب مبتكرة تحافظ على بصمتهم الخاصة، بدلاً من تقليد الأعمال المتداولة.<br>ويشهد المؤتمر في دورته الرابعة مشاركة أكثر من 75 متحدثاً من أكثر من 30 دولة، ضمن برنامج يضم أكثر من 150 فعالية، تشمل 55 ورشة عمل ودورة احترافية متخصصة، و40 جلسة حوارية وندوة، إلى جانب 10 عروض سينمائية وثلاث حفلات موسيقية أوركسترالية.</p>

خلال فعاليات «الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026

مبدعون: بناء مسيرة مهنية ناجحة في الصناعات الإبداعية يتطلب الجمع بين الموهبة والمثابرة وفهم السوق

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، الخميس، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.<br>وحقق راك بنك أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو قدره 21.3% على أساس سنوي، بما يعكس النمو عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، وتنوّع مصادر الدخل، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. كما تضمنت النتائج مكاسب بقيمة 473 مليون درهم من بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.<br>وواصلت الميزانية العمومية نموها عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، والشركات، مدعومةً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 48.3 مليار درهم. واستقبل 12,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وقدّم تمويلات جديدة بقيمة 4.2 مليارات درهم إماراتي. كما وسّع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نطاق حلول إدارة الثروات ليشمل الأسهم الرقمية والفضة الرقمية، فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية للمعاملات.<br>وواصل رأس المال القوي والسيولة الوفيرة تعزيز متانة الميزانية العمومية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 14.5%. وظلت جودة الأصول قوية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%، فيما بقيت نسبة تغطية قروض المرحلة الثالثة من بين الأقوى في القطاع عند 85.9%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 23.3%، والعائد على الأصول 3.1%.</p>

2.5 مليار درهم أرباح «راك بنك» خلال 9 أشهر بنمو 21.3%

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج وجامعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تطوير لعبة الشطرنج من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتفتح آفاقاً جديدة لدراسة علوم الشطرنج وتعزيز حضورها في المؤسسات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة أبوظبي بمقرها، بحضور الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور غانم كشواني، رئيس لجنة الأبحاث والدراسات بالاتحاد، والدكتورة مها العامري، عضو اللجنة، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات الرياضية.</p><p class='article-text'>وأعرب الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للشطرنج، مؤكداً أن لعبة الأذكياء تحمل فوائد عديدة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وقال: نسعد بأن نكون جزءاً من منظومة الاتحاد، وهذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتجه إلى البحث العلمي ودراسة علوم الشطرنج. ورغم أن الجامعة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع جهات رياضية، ولدينا أبطال في مختلف الألعاب، فإن الشطرنج سيكون له وضع خاص، كما سيتم تنظيم بطولات للعبة داخل الجامعة.</p><p class='article-text'>من جانبه، وجّه الدكتور إسماعيل الخوري الشكر إلى جامعة أبوظبي على قبول الاتفاقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج من مختلف النواحي، والتوجه إلى الجامعات لتأسيس دوري للشطرنج، بما يسهم في اكتشاف المواهب واستمرار الطلاب في ممارسة اللعبة.</p><p class='article-text'>وأوضح الخوري أن قمة الإمارات للشطرنج، التي عُقدت مؤخراً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كشفت عن تسرب عدد من اللاعبين من اللعبة بعد مرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إطلاق دوري للجامعات يمثل إحدى الخطوات المهمة للحفاظ على اللاعبين، وتوفير فرص جديدة لاكتشاف المواهب وصقلها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور غانم كشواني أن الاتفاقية تستهدف تعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال الشطرنج، مع التركيز على الجوانب العلمية والمعرفية التي تتجاوز حدود الرقعة، إلى جانب تنظيم بطولات على مستوى الجامعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار جامعة أبوظبي جاء لما تتمتع به من تطور في مجال البحث العلمي، موضحاً أن هذا التعاون يمثل بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أكاديمية، فيما يتمثل أحد الأهداف المستقبلية في إدراج علوم الشطرنج ضمن المناهج الاختيارية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة مها العامري أن الاتفاقية تمثل باكورة أعمال لجنة الأبحاث والدراسات باتحاد الإمارات للشطرنج، التي شُكّلت لفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة بالاعتماد على البحث العلمي والدراسات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن اللجنة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل توسيع قاعدة المعرفة بعلوم الشطرنج، والاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير الأداء الفني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب دعم إدراج علوم الشطرنج ضمن البرامج والمناهج التعليمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة اللعبة وتطوير مستقبلها على أسس علمية مدروسة.</p>

اتحاد الشطرنج وجامعة أبوظبي يوقعان اتفاقية لتطوير اللعبة عبر البحث العلمي

<p class='article-text'>أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن التسامح وفق الرؤية الإماراتية يتجاوز مجرد قبول الآخر؛ بل يعني احترامه، وبناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمعتقدات، وإرساء دعائم مجتمعات يمكن للأفراد العيش فيها معاً في مجتمعات تحفظ لهم كرامتهم وأمنهم وتحقق مبدأ الاحترام المتبادل بين الجميع. وقال إن منتدى الحوار بين الثقافات والأديان، بين الإمارات والنمسا يكتسب أهمية بالغة؛ لأنه يأتي تأكيدا على أن العلاقات بين الدول هي في جوهرها علاقات بين الشعوب، كما إنه يتيح الفرصة للاستماع إلى بعضنا البعض، والتعلم من بعضنا البعض، واكتشاف القيم والتطلعات المشتركة التي تجمعنا.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها معاليه إلى منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انطلقت جلساته أمس بالعاصمة النمساوية فيينا، ويستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "الشباب والدين: الفضاء الرقمي كمنصة للوعي الديني المسؤول" وتترأس وزارة التسامح والتعايش الجانب الإماراتي في المنتدى، الذي يركز على الشباب وقضايا الذكاء الاصطناعي، والمواطنة العالمية، والأخلاقيات الرقمية وتشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي، والأخوة الإنسانية في الساحة الرقمية العامة، والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات ومستقبل التعلم الديني، وتعليم مواطني العالم مسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'>وكانت النسخة الأولي من هذا المنتدى قد انطلقت قبل عامين بالبيت الإبراهيمي بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في مستهل كلمته "إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب اجتماعكم والذي يضم أصدقاء من جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللتين تجمعهما علاقات وثيقة وراسخة، قائمة على الصداقة، والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل لشعبينا، ويسعدني أن أشارككم بعض الأفكار من خلال هذه المناسبة، متمنياً لأعمال اجتماعكم ومناقشاتكم كل التوفيق والنجاح"</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه على الرغم من التباين في التاريخ والثقافة والتجارب بين النمسا والإمارات، إلا أنهما تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل هما مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد هذا الإيمان راسخاً في وجدان تجربتنا الوطنية، إذ تشكل دولتنا موطناً لأفراد جاؤوا إليها من شتى بقاع الأرض، يمثلون جنسيات ولغات وأدياناً وثقافات وتقاليد متعددة، يعيشون معاً، ويعملون معاً، ويساهمون معاً في رفعة مجتمعنا وازدهاره، مؤكدا حرص الإمارات الدائم على احترام مختلف الشعوب والمعتقدات التي يمثلها المقيمون والعاملون فيها، وتشجيع الجميع على الاعتزاز بهويتهم وقيمهم، مع الإدراك الكامل للقيم الإنسانية التي توحدنا.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه " هذا النهج في التعامل مع التنوع يشكل جزءاً رئيساً من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس التزامنا الراسخ بهذه القيم في تأسيس وزارة التسامح والتعايش؛ حيث نؤكد من خلال جهود الوزارة أن التسامح متجذر في هويتنا العربية والإسلامية، وأنه يجب أن يشمل الجميع دون تمييز بسبب الجنسية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللغة، أو الجنس، أو العمر، أو القدرات، أو المكانة الاجتماعية".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه المبادئ السامية تتقاطع بشكل مباشر مع الأهداف النبيلة لهذا المنتدى، إذ تحظى جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة لا تقتصر على تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا فحسب، بل تمتد لتأكيد قيمة الحوار والتواصل الإنساني في عالم يزداد تعقيداً. ومن هذا المنطلق، فإنني أثمن عالياً التزامكم بتوطيد الروابط الإنسانية بين بلدينا، متمنياً لعلاقات الصداقة بين النمسا والإمارات مزيداً من النماء والازدهار، وأن تظل نموذجاً حياً يجسد ما يمكن للدول والشعوب تحقيقه عندما تلتقي على قيم الاحترام، والثقة، والالتزام المشترك بالسلام.</p><p class='article-text'>ومن جانبها رحبت سعادة السفيرة ريجينا روش، المدير العام للشؤون الثقافية الدولية رئيس الجانب النمساوي المشارك بالمنتدى بوفد الإمارات مع انطلاق أعمال الدورة الثانية من منتدى الحوار الثقافي والديني المشترك بين بلدينا الصديقين، مؤكدة إن استضافة فيينا لهذا الحدث الهام تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين النمسا والإمارات واللتين تمثلان نموذجين عالميين رائدين في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، مؤكدة أن المنتدى يركز في هذه النسخة على تمكين الأجيال الناشئة، وتوحيد الرؤى والجهود بين المؤسسات الحكومية، والأكاديمية، والمجتمعات الدينية في كلا البلدين، من أجل صياغة بيئة رقمية آمنة ومستنيرة تتيح لشباب العالم قيادة حوار بنّاء وقائم على الاحترام المتبادل والمواطنة المسؤولة .</p><p class='article-text'>ومن جانبه أعرب الدكتور ألكسندر فيليبوبيتش عميد كلية اللاهوت الروماني الكاثوليكي بجامعة فيينا، عن بالغ سعادته باحتضان الجامعة لأعمال الدورة الثانية من منتدى الحوار الثقافي والديني المشترك بين النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الصروح الأكاديمية العريقة تمثل الفضاء الفكري الأمثل لبحث القضايا المعاصرة الملحة، وفي مقدمتها دور الفضاء الرقمي في تشكيل الوعي الديني والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة، معبرا عن اعتزازه باستضافة نخبة متميزة من القادة والباحثين من كلا البلدين الصديقين، متمنين لأعمال هذا المنتدى الاستراتيجي كل التوفيق والنجاح في صياغة رؤى وتوصيات عملية تفتح آفاقاً جديدة لترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتمكين الشباب من قيادة حوار إنساني مسؤول يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها ثمنت سعادة عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش ورئيس وفد الإمارات المشارك بالمنتدى الجهود التي قام بها الجانب النمساوي من اجل نجاح النسخة الثانية من المنتدى مشيدة بحسن الاستقبال والتنظيم.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية " نلتقي اليوم في هذا الحوار المهم، في عالم أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، فالتكنولوجيا لم تغيّر طريقة تواصلنا وتعلّمنا فحسب، بل غيّرت أيضاً الطريقة التي يتعرف بها الناس إلى بعضهم بعضاً، ولا سيما الشباب الذين أصبح العالم الرقمي، جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، وهذا يمثل فرصة كبيرة، لكنه يضع أمامنا مسؤولية أكبر، حول كيفية حماية الشباب من مخاطر العالم الرقمي، وكيف يمكن نمكّنهم من استخدامه بصورة إيجابية ومسؤولة، وكيف نجعل من التكنولوجيا وسيلة لتقريب الناس، مؤكدة أن وزارة التسامح والتعايش، تركز دائما على أن تبدأ الإجابة عن هذا السؤال بالقيم ، فالتسامح لا يعني فقط قبول الاختلاف، وإنما احترامه، واختيار الحوار بدلاً من الصراع، والإيمان بأن اختلاف الدين والثقافة والخلفية يمكن أن يكون مصدر إثراء وتعلم وتعاون، وهذه القيم لا تتوقف عند حدود العالم الواقعي، بل يجب أن تكون حاضرة في الفضاء الرقمي أيضا".</p><p class='article-text'>وأضافت " نحن بحاجة إلى أن نوفر للشباب المعرفة التي تمنحهم الثقة في هويتهم، وفي الوقت ذاته القدرة على طرح الأسئلة، والتفكير النقدي، والتمييز بين المعرفة والمعلومة، وبين الحوار والخطاب الذي يسعى إلى الانقسام، كما نحتاج إلى فضاءات آمنة يستطيعون فيها الحوار واحترام معتقداتهم، ومعتقدات الآخرين، وهنا تأتي الأخوة الإنسانية باعتبارها قيمة جامعة، فهي تذكرنا بأن إنسانيتنا المشتركة تسبق اختلافاتنا، وأن احترام الآخر لا يتطلب التخلي عن هويتنا، بل يعزز قدرتنا على العيش معاً، والتعاون من أجل مستقبل أفضل".</p><p class='article-text'>وأوضحت الصابري أن الذكاء الاصطناعي يضيف بُعداً جديداً إلى هذا الحوار، فهو يفتح آفاقاً واسعة في التعليم والتواصل والترجمة والوصول إلى المعرفة، ويمكنه أن يساعد في تجاوز حواجز اللغة والثقافة، لكن مع كل فرصة تأتي مسؤولية، فماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟ وكيف نضمن أن نستخدمه بطريقة مسؤولة وأخلاقية وإنسانية؟ وهذا مهم بصورة خاصة في مستقبل التعليم الديني، حيث ينبغي أن تجمع التكنولوجيا بين سهولة الوصول إلى المعرفة، ورصانتها، والتفكير النقدي، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمعلم، فالتكنولوجيا هي الأداة، أما القيم التي توجه استخدامها فهي مسؤوليتنا جميعاً.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الأولى من المنتدى ركز المشاركون من الجانبين النمساوي والإماراتي على تقديم روى متنوعة حول أهمية تشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي وتحدث بها سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، عن الرؤية الإماراتية فيتعلق بتمكين الشباب وصياغة الهوية، حيث تناول طبيعة هذه الرؤية التي تم ترجمتها على الأرض من خلال مبادرات وبرامج وانشطة ركزت في مجملها حول كيفية توجيه الابتكار الرقمي لبناء وعي مسؤول لدى الأجيال الناشئة، فيما تناولت الجلسة أيضا عن دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في تشكيل الهوية الدينية لدى الأجيال الناشئة من خلال ما تقدمه من إنتاجات متنوعة، كما تناولت الجلسة أهم المبادرات التي يمكن للمؤسسات التعليمية والدينية من خلالها تعزيز التفكير النقدي والتعامل الإيجابي لدى الشباب مع التكنولوجيا الرقمية .</p>

نهيان بن مبارك: منتدى الإمارات والنمسا يتيح الفرصة لاكتشاف القيم والتطلعات المشتركة التي تجمعنا

تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><br>أعلنت واشنطن، سعيها للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، بينما أعلنت إيران أن مقترحها للأمريكيين المفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وأعلن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة ترامب تسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، فيما شدد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أنه لا أحد يقبل بوجود نظام إيراني مسلح نووياً في السلطة، كاشفاً أن إيران قتلت ما بين 30 و40 ألفاً من مواطنيها قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تناغم مع موقف ترامب، شدد نتانياهو على أن هدف إسرائيل القضاء على التهديد الإيراني وإسقاط النظام في طهران. <br>بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا إيران بـ36 ألف قنبلة خلال عملية الحرب، مشيراً إلى أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني في عملية «الأسد الصاعد».</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتخذ، بدعم من القيادة الإسرائيلية، قراراً وصفه بأنه حازم ودراماتيكي بشن غارات على أهداف في إيران، على بعد ألفي كيلومتر من إسرائيل. وقال إن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية «الأسد الصاعد»، وإن العملية الأخرى، التي سماها «زئير الأسد»، نفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولتين استخدمتا رؤوساً متفجرة تزن الواحدة منها طناً، واستهدفتا أهدافاً بدقة في إيران.</p><p class='article-text'><br>مقترح على الطاولة <br>في المقابل، أكدت إيران أن مقترحها المقدم للولايات المتحدة الذي يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وقال ​وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام محلية: «موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة المقدم إلى الولايات المتحدة. أبدوا ملاحظاتهم التي نراجعها، لكن مقترحنا لا يزال مطروحاً على الطاولة، وإذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأمريكي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح»، لافتاً إلى أن قبول واشنطن لشروط ​طهران سيعني ⁠فتح المضيق ⁠خلال 6 أيام واستئناف المحادثات في اليوم التالي.<br>في الأثناء، وافق ​البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي ‌كتابجي ​وزيراً للدفاع، منهياً بذلك إدارة مؤقتة للوزارة استمرت شهوراً، ومكلفاً الرئيس السابق لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية بتولي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج الدفاعي والمشتريات الدفاعية.</p><p class='article-text'>ويحل أخلاقي محل مجيد ابن الرضا، ⁠الذي تولى الوزارة قائماً بالأعمال لفترة مؤقتة عقب مقتل وزير الدفاع عزيز نصير زادة في غارات أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي.</p>

طهران: نراجع الملاحظات الأمريكية ومقترح فتح «هرمز» لا يزال مطروحاً

واشنطن تريد التزاماً نهائياً وحازماً بشأن «نووي إيران»

<p class='article-text'>دبي تفتح أبواب معالمها السياحية أمام أصحاب الهمم دون قيود<br>من المطار إلى الشاطئ.. دبي تعيد تعريف العطلات الميسّرة<br> سياحة بلا حواجز.. دبي تمنح أصحاب الهمم تجربة عطلات متكاملة<br>الإمارة تجمع بين سحر الوجهات وسهولة الوصول لأصحاب الهمم<br></p><p class='article-text'>سلّطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تجربة دبي في السياحة الميسّرة، مستعرضة ما توفره الإمارة من خدمات وبنية تحتية ومرافق ترفيهية تتيح لأصحاب الهمم الاستمتاع بالعطلات والتنقل بين أبرز الوجهات السياحية بسهولة وراحة.<br>واستند التقرير إلى تجربة الكاتبة البريطانية أنتونيلا لازيري، البالغة 63 عاماً، وابنتها تيا (21 عاماً)، المقيمتين في بورنموث، واللتين زارتا دبي أربع مرات خلال العامين الماضيين. وتستخدم تيا الكرسي المتحرك للتنقل لمسافات طويلة، بعد إصابتها بشلل نصفي استمر عاماً إثر رد فعل نادر تجاه دواء موصوف، ورغم استعادتها القدرة على المشي جزئياً، أصبحت سهولة الوصول إلى المرافق السياحية عاملاً أساسياً في اختيار وجهات السفر.<br><b>تسهيلات تبدأ قبل الوصول</b><br>وأشار التقرير إلى أن خدمات دبي المخصصة لأصحاب الهمم تبدأ قبل الوصول إلى الإمارة، من خلال إمكانية التقدم للحصول على «بطاقة سند للسياح» عبر تطبيق «دبي الآن». وتوفر البطاقة، وفقاً للتقرير، مزايا تشمل استخدام المترو والحافلات مجاناً، وخصومات على سيارات الأجرة، إلى جانب امتيازات في عدد من المعالم السياحية والمطاعم ومراكز التسوق.<br>وأشار أيضاً إلى قبول عدد من الوجهات السياحية بطاقات الوصول البريطانية، وتوفير وسائل للتعريف بالإعاقات غير الظاهرة، فضلاً عن خدمات مطار دبي الدولي التي تشمل الكراسي المتحركة وعربات التنقل والمسارات السريعة عند إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني.<br>وفي مجال التنقل توفر الإمارة سيارات أجرة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فيما يتيح المترو الوصول إلى عدد من المناطق والمعالم الرئيسية عبر شبكة محطات تضم مصاعد. وتوفر الفنادق بدورها تجهيزات ومساحات تلائم احتياجات النزلاء، ومن بينها فندق «أفاني ابن بطوطة» الذي يتميز بقربه من محطة المترو.<br><b>معالم وتجارب متنوعة</b><br>واستعرضت تيا مجموعة من الوجهات التي تمكنت من زيارتها، وفي مقدمتها برج خليفة، حيث يمكن لحاملي بطاقة سند الاستفادة من مزايا الدخول، والصعود بالمصاعد إلى منصات المراقبة للاستمتاع بإطلالات واسعة على المدينة والساحل. كما شملت التجربة مشاهدة عروض نافورة دبي، وزيارة «تايم أوت ماركت» لتناول أطعمة متنوعة.<br>وفي دبي مارينا، توفر المسارات الممهدة فرصة للتنزه بمحاذاة المرسى، فيما يضم مبنى «بيير 7» مصاعد تسهّل الوصول إلى مطاعمه المطلة على الواجهة المائية.<br>وتشمل الخيارات الترفيهية حديقتي «وايلد وادي» و«أكوافنتشر وورلد»، اللتين أشار التقرير إلى توفيرهما تسهيلات للزوار من أصحاب الهمم. وتقدم أكوافنتشر كراسي متحركة مخصصة للمناطق المائية والشاطئية، إلى جانب غرفة حسية هادئة، كما تتيح شواطئ عامة، بينها «كايت بيتش»، الوصول بالكرسي المتحرك عبر ممرات مخصصة، فيما توفر بعض النوادي الشاطئية تجارب ترفيهية وخيارات للطعام والشراب.<br>وتبرز القرية العالمية ضمن الوجهات التي توفر تسهيلات لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم استكشاف أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة والاستمتاع بالعروض والألعاب. كما يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» خيارات للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب عرض «تخيّل» الليلي الذي يجمع بين الليزر والأضواء والماء والنيران والموسيقى.<br><b>تجربة على مدار العام</b><br>وتطرق التقرير إلى الأجواء الموسمية في دبي، ولا سيما خلال شهر رمضان، حين تكتسي المدينة بالزينة وتقام موائد الإفطار في الهواء الطلق، إلى جانب مواسم التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق.<br>واختتمت تيا تجربتها بتأكيد أن دبي تتيح لها اكتشاف أماكن جديدة في كل زيارة، مشيرة إلى أنها لم تواجه، خلال رحلاتها إلى الإمارة، منعاً من الوصول إلى أي معلم سياحي بسبب إعاقتها، وهو ما جعل سهولة الوصول جزءاً أساسياً من تجربتها السياحية.</p>

تسهيلات في النقل والفنادق والمعالم الترفيهية تجعل تجربة السفر أكثر سهولة وراحة

«ذا صن» البريطانية: دبي وجهة عالمية للسياحة الميسّرة وتجارب أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تدم تجربة كاتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض سوى 5  أيام فقط ، بعدما وجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بشأن مؤهلاتها القانونية، وأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض خروجها من المنصب، في تطور أنهى سريعا مهمتها بوصفها الواجهة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع مضطرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النهاية بعد أسبوع مضطرب واجهت خلاله زكريا أسئلة متزايدة بشأن وصفها لنفسها بأنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، إلى جانب الانتقادات التي طالت ظهورها الأول أمام الصحفيين، والذي اتسم بالقصر والتعثر، وفق تقارير صحفية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة المؤهلات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الضغوط تتصاعد بعد ظهور تساؤلات بشأن الخلفية المهنية لزكريا، خريجة كلية الحقوق بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، بعدما أظهرت التقارير أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين الأمريكيين، ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الجدل بعدما وصفها ترامب بأنها محامية عند الإعلان عن تعيينها، بينما سبق لها أن استخدمت وصف «محامية» في إطلالات إعلامية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع المعلق المحافظ شون هانيتي على شبكة «فوكس نيوز»، أقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان النقابة. وأوضحت أنها كانت تستعد للانتقال إلى الصين عقب زواجها، حيث كانت تنوي الانضمام إلى زوجها في بكين، ولذلك اعتبرت نتيجة الامتحان غير مؤثرة إلى حد كبير في خططها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت زكريا عن استخدام وصف «محامية»، قائلة إنها استشارت خبراء قانونيين بشأن مدى دقة استخدام هذا اللقب عند تقديم تحليلات قانونية، وشددت على أنها لم تقدم نفسها، بحسب روايتها، بوصفها محامية مرخصة لممارسة القانون أمام المحاكم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، بل أبقت مؤهلاتها المهنية في دائرة التدقيق الإعلامي، وسط تساؤلات عن مدى دقة الأوصاف التي استخدمتها في التعريف بخلفيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظهور أول مرتبك أمام الصحفيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر التحديات على الجدل القانوني؛ فقد واجهت زكريا انتقادات عقب أول إحاطة صحفية لها في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو 14 دقيقة فقط، وأجابت خلالها عن أسئلة ثلاثة صحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ظهورها الأول محدودا من حيث مدة الإحاطة وعدد الأسئلة، كما اعتمدت على ملاحظات مكتوبة خلال تقديم تصريحاتها. وأثارت بعض تعثراتها اللفظية، إلى جانب إجاباتها عن أسئلة تتعلق بخلفيتها، انتقادات بشأن مدى استعدادها لتولي دور يتطلب التعامل اليومي مع الصحافة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، قالت زكريا إنها لم تحصل على وقت كافٍ للتحضير، موضحة أن مواد الإحاطة الأولية وصلت إليها مساء الاثنين، وأن النسخة النهائية اكتملت صباح الثلاثاء، قبل ظهورها أمام الصحفيين بأقل من ساعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها بدأت الاستعداد منذ الثالثة فجرًا، ودافعت عن أدائها في ظل ضيق الوقت. لكنها أقرت لاحقًا بأنها ربما كانت ستختار الاكتفاء بتقديم نفسها للصحفيين، بدلًا من الدخول في جلسة أسئلة وأجوبة لم تتح لها فرصة الاستعداد الكافي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يفتح الباب أمام رحيلها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الانتقادات، تحدث ترامب علنا عن مستقبل زكريا في المنصب، وقال للصحفيين إنه نصحها بإعادة النظر في قرار الاستمرار، مشيرا إلى حجم التدقيق والانتقادات التي تعرضت لها منذ تعيينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه أخبرها بأنها ليست مضطرة إلى الاستمرار في الوظيفة إذا لم تكن ترغب في ذلك، وإنه غير متأكد من أنها ستكون سعيدة في ظل الضغوط المرتبطة بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف حصلت على المنصب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زكريا أيضا عن جانب من الطريقة التي وصلت بها إلى المنصب، مؤكدة أنها لم تسعَ، بحسب روايتها، إلى الضغط من أجل الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تعمل مستشارة للاتصالات لدى شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المشغلة لمنصة «تروث سوشيال»، كما اعتادت الظهور في وسائل إعلام محافظة للتعليق على قضايا مرتبطة بالرئيس وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها كانت تتابع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القضايا التي تحظى باهتمامه، ثم تناقش تلك الموضوعات خلال ظهوراتها التلفزيونية، معتبرة أن الظهور الإعلامي المتكرر قد يتيح للرئيس التعرف إلى أدائها واختيارها إذا رأى أنها مناسبة للدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تلقت اتصالًا من ترامب في السابع من أكتوبر، بينما كانت تستعد لاصطحاب أحد أطفالها إلى فعالية موسمية، ثم سافرت من كاليفورنيا إلى واشنطن في اليوم التالي، والتقته يوم الجمعة، قبل قبول المنصب رسميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت أزمة واحدة كافية لإنهاء المهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعلومات المعلنة إلى سبب منفرد حُسم رسميا بوصفه العامل الوحيد وراء خروج زكريا من المنصب. لكن تسلسل الأحداث يُظهر تزامن ثلاثة عوامل رئيسية، الجدل حول مؤهلاتها القانونية، والانتقادات التي أعقبت ظهورها الإعلامي الأول، ثم تصريحات ترامب التي شككت في جدوى استمرارها في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين دافعت زكريا عن خلفيتها القانونية وأرجعت تعثر ظهورها الأول إلى ضيق وقت التحضير، فإن سرعة انتهاء مهمتها سلطت الضوء على حجم الضغوط التي تواجه المتحدث باسم البيت الأبيض، خصوصًا عندما تتداخل الأسئلة المتعلقة بالمصداقية المهنية مع الأداء الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد خمسة أيام فقط، انتهت تجربة زكريا قبل أن تتاح لها فرصة ترسيخ حضورها في المنصب، لتتحول قصتها إلى مثال على السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الأزمات داخل الدائرة الإعلامية للرئاسة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5 أيام في البيت الأبيض.. كيف أطاحت «المؤهلات» بكاتي زكريا؟

<p class='article-text'>أبوظبي ــ البيان <br>أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا، فوز مصممة الأزياء الإماراتية ميثاء الأنصاري بجائزة تصميم الأزياء من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولتشي آند غابانا لعام 2025. واحتفاءً بالروح الإبداعية للمواهب الإماراتية الصاعدة، تسلط هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية الضوء على الابتكار، وتوفر منصة مهمة للمصممين لعرض أعمالهم على الساحة العالمية. وجرى الكشف عن التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، الذي يستكشف الزخرفة بوصفها تعبيراً عن الهوية ويجسد الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، خلال احتفالية خاصة أقيمت في 13 أكتوبر في متجر «دولتشي آند غابانا» في الغاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس وممثلين من دولتشي آند غابانا. وسيتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذا العمل الفائز عن قرب، حيث يستمر عرضه لمدة 6 أشهر.<br>وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «يعكس فوز مصممة الأزياء ميثاء الأنصاري بجائزة التصميم لعام 2025 بالشراكة مع دولتشي آند غابانا، جهودنا للاستثمار في الإنسان المبدع، وتمكين المواهب الإماراتية عبر خلق فرص جديدة للتعلّم والتميّز الفني».<br>وتابعت: «التزاماً بموضوع الجائزة في دورتها الثانية، استلهم المشاركون عناصر العباية الإماراتية من الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز، بلغة معاصرة جمعت بين عمق الموروث الإماراتي وعراقة الحرفية الإيطالية، في تجربة تؤكد أن الهوية مصدر متجدّد للابتكار، وأن شراكاتنا الدولية ودبلوماسيتنا الثقافية تفتح أمام مبدعي الإمارات مسارات نوعية للتنمية المهنية والتبادل المعرفي والوصول إلى المنصات العالمية».<br>ودعت الجائزة هذا العام المصممين إلى إعادة تقديم العباية برؤية معاصرة تستلهم عناصر الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز. وترأست لجنة اختيار الجائزة لعام 2025 سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وضمت في عضويتها ستيفانو غالي، المسؤول الأول لعلاقات كبار الشخصيات في «ألتا مودا» لدى دولتشي آند غابانا؛ وسعادة أسماء الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة أريبيان ببليشينج ميديا؛ والفنانة والمصممة عزة القبيسي؛ وماري جينيفيف سير، مديرة التعليم في معهد مارانغوني دبي. واجتمعت لجنة التحكيم في أبوظبي في ديسمبر 2025 لاختيار ثلاثة متأهلين إلى المرحلة النهائية، قبل أن يعملوا على تطوير تصاميمهم وإعادة تقديمها بعد مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل الإقليمية التي تم تنظيمها بالتعاون مع دولتشي آند غابانا. <br>وتعتبر المصممة «ميثاء الأنصاري» من أوائل خريجات برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء والمنسوجات في دولة الإمارات من جامعة الشارقة. كما شاركت في تأسيس «هاوس أوف 45»، وهو مساحة متخصصة في عرض وبيع تصاميم المصممين الصاعدين في الشارقة، وتعمل على دعمهم من خلال اختيار الأعمال بعناية وتنظيم برامج وأنشطة مهنية موجهة لهم. وتعكس أعمالها رؤية تصميمية تستلهم العناصر التراثية، وتعيد تقديمها بصياغات معاصرة تعبّر عن الفخامة بأسلوب رفيع. <br>ويعبر التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، وهو عباية بتصميم «كاب» منسدل بعنوان «تفاصيل تجسّد هويّتنا»، عن الهوية وعن تلاقي الثقافات، إذ يجمع بين زخارف متداخلة تستلهم التراث الإماراتي والحرفية الإيطالية، لتشكّل سطحاً بصرياً غنياً ومتماسكاً يمنح القطعة حضوراً واضحاً ومدروساً. وقد جرى تطوير التصميم باستخدام تقنيات الطباعة الرقمية المتقدمة للحفاظ على انسيابية القماش وخفة ارتدائه، مع إبقاء القطعة خفيفة في بنيتها وقوية في أثرها البصري. ويضيف التطريز المنفّذ يدوياً عمقاً وحرفية عالية، ليرتقي بالقطعة إلى مستوى الأزياء الراقية. ويجسّد هذا التصميم تلاقي الابتكار والتراث في قطعة تحتفي بالتفاصيل بتوازن، حيث تتحول الفخامة إلى سرد بصري يجمع بين ثقافتين في هيئة تصميمية واحدة متقنة. <br>وقالت ميثاء الأنصاري: «تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد إنجاز شخصي؛ فهي تؤكّد قدرة التصميم على بناء جسور بين الثقافات. وتمثل فرصة التدريب في ميلانو محطة استثنائية لتطوير مهاراتي والتعلم من إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. ويجسد تصميمي الفائز لقاء التراث الإماراتي بالحِرفية الإيطالية، ليحكي قصة حوار ثقافي يجمع بين الهوية والإبداع وفن الصناعة». <br>وفي يناير 2027، ستلتحق ميثاء الأنصاري ببرنامج تدريب دولي يمتد ستة أشهر لدى دولتشي آند غابانا في ميلانو في إيطاليا، حيث ستكتسب خبرة عملية بإشراف مصممي وحرفي الدار في مشاغلها الخاصة. ويتيح البرنامج تجربة مهنية متكاملة داخل إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. <br>وحلت فاخرة المنصوري في المركز الثاني عن تصميمها سراب الدانتيل Lace Mirage))، وجاء محمد العويس في المركز الثالث عن تصميمه كائن أثيري Ethereal Being)). وقد قدّم كل منهما رؤية تصميمية متميزة استكشفت الحرفية والخامات والتصميم، في صياغة معاصرة تنطلق من مرجعية ثقافية أصيلة. <br>وبالتزامن مع الاحتفاء بالفائزة، تستقبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودولتشي آند غابانا طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة التصميم. وتدعو المبادرة المصممين الإماراتيين الصاعدين بين 18 و35 عاماً لتقديم تصاميمهم الإبداعية، مع استمرار قبول الطلبات حتى 16 نوفمبر 2026.</p>

ميثاء الأنصاري تفوز بجائزة التصميممن دولتشي آند غابانا ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات توسعاً متسارعاً، مع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» للدفع الفوري 12.5 مليون مستخدم عبر 74 مؤسسة مالية مرخصة، فيما لا يتجاوز متوسط زمن إنجاز المعاملة ثلاث ثوانٍ، بالتزامن مع تنامي استخدام المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، إن المستهلكين في الإمارات أظهروا سرعة في تبني وسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن التنوع السكاني واتساع قاعدة الزوار يفرضان على الشركات توفير خيارات دفع متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، على هامش معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، أن منظومة المدفوعات المحلية شهدت تطورات متلاحقة، شملت الانتقال إلى الإصدار الشامل لبطاقة «جيون» الوطنية في يوليو الماضي، وتوقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للمدفوعات و«يونيون باي إنترناشيونال» لتوسيع قبول البطاقة في أكثر من 183 دولة، إلى جانب الطرح التدريجي للدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً في متطلبات قطاع التجزئة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة وسائل دفع متنوعة، بل امتد إلى إدارة المعاملات بكفاءة عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية والأسواق المختلفة.</div></p><h2>تحديات التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جريجارافيسيوس إلى أن تشتت أنظمة المدفوعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التجزئة، خصوصاً مع اعتماد بعضها على مزودين مختلفين للمدفوعات الإلكترونية والمعاملات داخل المتاجر، إلى جانب أنظمة منفصلة لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بأبحاث معهد «بايمارد» التي تشير إلى أن أكثر من 70% من عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تصل إلى مرحلة إتمام الشراء، موضحاً أن طول إجراءات الدفع وتعقيدها من العوامل التي تسهم في تخلي المستهلكين عن مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع معدلات رفض المعاملات أو تأخر التسويات المالية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركات، فيما يساعد توحيد أنظمة الدفع وتحليل بيانات المعاملات على تحديد أنماط الإنفاق وتفضيلات العملاء وتحسين إدارة العمليات.</div></p><h2>قرارات الشراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جريجارافيسيوس أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى تغييرات تدريجية في طريقة تسوق المستهلكين، بحيث يتولى تنفيذ عمليات البحث والمقارنة والشراء وفق معايير يحددها المستخدم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول الذي شهدته الإمارات من الاعتماد على مراكز التسوق إلى التوسع في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع يمهد لمرحلة جديدة، يمكن خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المشتريات الروتينية دون تدخل مباشر في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستتيح مقارنة المنتجات اعتماداً على السعر والجودة وسرعة التوصيل ومعايير الاستدامة، ما قد يدفع شركات التجزئة إلى التركيز بدرجة أكبر على القيمة الفعلية للمنتجات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء لن يختفي، خصوصاً في المشتريات المرتبطة بالتفضيلات الشخصية، بينما يُتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي جانباً مت</div></p>

12.5 مليون مستخدم لـ«آني».. والمدفوعات الرقمية تغيّر أنماط التسوق في الإمارات

<p class='article-text'>أكد عبد القادر السقاف، رئيس مركز «غلوبال شيبرز» في أبوظبي، التابع لمجتمع «غلوبال شيبرز» في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شباب الإمارات يمتلكون المهارات والمعرفة وفرص التأهيل التي تمكنهم من أداء أدوار ريادية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دعم القيادة وثقتها بالشباب يفتحان أمامهم آفاقاً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأوضح السقاف، في حوار خاص مع «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن الإمارات وفرت بيئة، تتيح للشباب اكتساب أدوات المستقبل والمشاركة في التنمية، مؤكداً أن المسؤولية تتمثل في ترجمة هذه الفرص إلى إنجازات تعكس قدراتهم وطموحات الدولة.</p><p class='article-text'>وكشف عن إطلاق استراتيجية جديدة لمركز «غلوبال شيبرز أبوظبي» في سبتمبر الماضي، تتضمن باكورة من 7 مشاريع، يعتزم العمل عليها خلال العام الجاري، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، وتشمل مجالات الفرص والوظائف، والرياضة والنشاط والصحة البدنية، والحوار بين الأجيال، وتبادل الخبرات مع القيادات المؤسسية، وتعزيز القدرة على رواية القصة المحلية في مواجهة التضليل المعرفي.</p><p class='article-text'>جدارة عالمية</p><p class='article-text'>ووصف السقاف الشاب الإماراتي بأنه يمثل المستقبل، بما يمتلكه من مهارة وجدارة، وما يحظى به من فرص للتعلم والتأهيل، لافتاً إلى أن قرب الشباب من القيادة وثقتهم بها يشكلان ركيزة لطموحهم وقدرتهم على المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة في الإمارات تمنح الشباب مقومات المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، وتساعدهم على بناء خبرات تؤهلهم للمنافسة وتولي أدوار متقدمة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في مشاريع تخدم المجتمع، وتفتح مجالات جديدة للعمل والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود منصات تجمع الشباب من تخصصات متعددة يتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات تحول الأفكار الفردية إلى مبادرات قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>امتنان عملي</p><p class='article-text'>وبين السقاف أن الدافع الأساسي للعمل داخل المركز هو التعبير عن الامتنان للإمارات من خلال الأفعال، موضحاً أنه يجمع شباباً من المواطنين والمقيمين، يعملون على توظيف خبراتهم في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا في الإمارات، ودورنا هو أن نستفيد من هذه المساحة لإحداث أثر يمثل رداً للامتنان للدولة وللمدن التي نعيش فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الامتنان يتحول إلى عمل مؤسسي، يبدأ بتشاور الأعضاء حول الأولويات والفرص، ثم تطوير أفكار ومشاريع، وعرضها على الجهات القادرة على تمكينها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يمنح الشباب مساحة للمشاركة، وتحقيق نتائج على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما يتعلمه الشباب من القيادة بشأن اقتران القول بالفعل يشكل دافعاً لتنفيذ المبادرات، وتحويل الرغبة في خدمة الإمارات إلى مساهمات عملية.</p><p class='article-text'>مختبر مشاريع</p><p class='article-text'>وشرح السقاف آلية تطوير المبادرات داخل المركز، موضحاً أنها تبدأ بطرح الأعضاء مقترحاتهم ومناقشتها، ثم اختيار المشاريع واعتمادها داخلياً، قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبار التجريبي وقياس النتائج، وتحديد الشركاء المحتملين لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتابع أن المشروع يمكن، بعد اختباره وتقييمه، أن ينتقل إلى مؤسسة قادرة على توسيع نطاقه وإطلاقه بصورة أشمل، واصفاً المركز بأنه أشبه بمختبر يتيح للشباب تطوير أفكارهم، واختبار جدواها، وبناء الشراكات اللازمة لتحويلها إلى واقع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشاريع السبعة جاءت ضمن استراتيجية جديدة، أعقبت مرحلة من مراجعة توجهات المركز وتجديد أولوياته، بهدف تعزيز حضوره المحلي ومساهمة أعضائه في مجالات تتصل بمستقبل الشباب وجودة حياتهم، وتنمية قدراتهم.</p><p class='article-text'>معايير الاختيار</p><p class='article-text'>وحول معايير قبول المشاريع أكد السقاف أن قابلية التنفيذ تأتي في المقدمة، إلى جانب ملاءمة الفكرة لتطلعات المجتمع والمؤسسات المعنية، وما تحمله من ابتكار يؤهلها لتكون نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مراكز «غلوبال شيبرز» بمدن أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرغبة الجادة لدى الأعضاء في تنفيذ المشروع تمثل عاملاً أساسياً في اختياره، موضحاً أن آلية العمل تتيح للجميع تقديم المقترحات، ثم المفاضلة بينها وفق فرص تطبيقها، وقدرة الفريق على تطويرها بخبراته وعلاقاته المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع تخصصات الأعضاء يتيح توزيع الأدوار وفق المهارات والقدرات، ويعزز فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنفيذ المبادرات.</p><p class='article-text'>صورة الإمارات</p><p class='article-text'>وشدد السقاف على أن المراكز التي تحمل أسماء مدن إماراتية، مثل أبوظبي ودبي والشارقة، تتحمل مسؤولية تقديم أثر يعكس مكانة الإمارات، ويبرز صورة إيجابية عن شبابها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز الحضور على الساحة المحلية من خلال مشاريع واقعية، ثم نقل أثر هذه التجارب إلى المنصات الدولية، بما يتيح مشاركة خبرات الشباب في الإمارات مع نظرائهم حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «نطمح إلى أن تكون هذه المراكز على قدر الثقة وأمانة الاسم الذي تحمله، من خلال أثر ملموس، يعكس صورة إيجابية عن شباب الإمارات للعالم أجمع».</p>

عبدالقادر السقاف: شباب الإمارات مؤهلون لأدوار ريادية في الاقتصاد العالمي

7 مشاريع ضمن استراتيجية «غلوبال شيبرز أبوظبي» لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'>كايتي مارتن<br>كان الذكاء الاصطناعي في وقت من الأوقات أحدث الموضوعات الاستثمارية وأكثرها جاذبية، إذ بدا فرصة لامعة أمام مديري الأموال، كباراً وصغاراً، من الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في تكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في العالم.<br>ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ما، إذا تجاوزنا التحذيرات من سيناريوهات نهاية العالم على يد الروبوتات، ووكلاء القرصنة «المتمردين» الذين يتسببون في أضرار متزايدة، حتى باتوا أقرب إلى خاصية متأصلة في هذه التكنولوجيا منهم إلى خلل عارض فيها، فضلاً عن المخاطر القانونية التي بدأت تحاصر مختبرات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التذرع بعبارة «عذراً، لقد تصرف وكلاؤنا على هذا النحو مرة أخرى» مقنعاً كما كان من قبل. <br>رغم كل ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر بصورة معقولة قدرة منظومة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى مراكز البيانات. وهذا تحديداً ما يتقاضى المستثمرون المحترفون أجورهم لدراسته.<br>لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً جديداً، ولم يعد مجرد أحد التوجهات الاستثمارية. فقد تحول إلى التوجه المهيمن على السوق، أشبه بكتلة هائلة خانقة تطبق على النظام المالي العالمي، وتحرم بقية القطاعات من الأوكسجين، وتشوه ردود فعل الأسواق، وتجعل كل محفظة استثمارية في كل مكان تعتمد، على نحو يثير القلق، على مصير رهان واحد. فالأسهم والعقارات والبنية التحتية والطاقة والأسواق الناشئة وبعض فئات الاستثمار في الملكية الخاصة، كلها أصبحت، إلى حد بعيد، أجزاء من الصفقة الاستثمارية نفسها.<br>واتضحت الهيمنة الهائلة لهذا التوجه على أسواق الأسهم العالمية بوضوح لافت هذا الأسبوع. فواصلت أسعار النفط التحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وعاد المتعاملون إلى التحذير من أن القيود اللوجستية في مضيق هرمز تفتح الباب أمام احتمال حقيقي لارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السندات عالقة في أسوأ ركود تشهده منذ عقود، فيما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس تكلفة الاقتراض الذي يعد أهم رقم في الأسواق العالمية، عند مستوى أعلى بكثير من 5 %.<br>وكان من المفترض عادة أن يؤدي أي من هذين العاملين، أو كلاهما بالتأكيد، إلى الضغط على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. بل سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، وكذلك مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا. لقد اعتدنا جميعاً، إلى حد ما، التعايش مع التناقضات في الأسواق، لكن ما يحدث الآن غريب للغاية.<br>قد يبدو تقسيم المؤشرات بطرق غير مألوفة، وبما يخدم رواية معينة، نوعاً من التلاعب بالأرقام. لكننا نحتاج إلى القيام بذلك لفهم ما يحدث. صحيح أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً، لكن إذا استبعدنا منه المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجد أن بقية الأسهم تراجعت بنسبة 7 % منذ نهاية أغسطس. وتظهر صورة مشابهة عند النظر إلى المؤشر وفقاً لمنهجية الأوزان المتساوية، التي تحد التأثير المبالغ فيه للأسهم التكنولوجية العملاقة.<br>وليس التباين بين المؤشر التقليدي، الذي تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ونظيره الذي يمنح الأسهم أوزاناً متساوية، أمراً جديداً. لكن الفجوة بينهما بلغت الآن أوسع مستوياتها منذ نحو 24 عاماً. فقد تراجعت أسعار ثلاثة أرباع الأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الشهر الماضي. وهذا يعني أن أسهم التكنولوجيا، إلى جانب أسهم الطاقة المرتبطة بالتوسع في بناء مراكز البيانات، هي التي تدفع السوق إلى الأمام فعلياً<br>ومن يهتم بذلك؟ كثيرون لا يكترثون ما دام المؤشر يواصل الصعود. لكن المشكلة أن المستثمرين المحترفين يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة سليمة، وكيفية حماية أنفسهم إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، وهو جزء أساسي من مسؤوليتهم عند إدارة أموال الآخرين. ويشعر كثيرون بالقلق بعدما اكتشفوا أن محافظهم الاستثمارية تتحرك بدرجة عالية من الترابط، حتى بين فئات الأصول التي يفترض أنها متنوعة ومستقلة بعضها عن بعض.<br>وفي الوقت الراهن، يبدو أن العالم كله قد وضع رهاناته على هذا التوجه. فقد تدفقت الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار بوتيرة استثنائية على مدار العقد الماضي، وأصبحت هذه الاستثمارات على نحو متزايد غير محوطة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف. بعبارة أخرى، أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي، بصورة تكاد تكون عرضية، دعامة رئيسية لا لسوق الأسهم الأمريكية فحسب، بل للدولار أيضاً.<br>ولا شك في أن أرباح الشركات الأمريكية تبرر هذا الحماس، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. رغم ذلك، لا نزال جميعاً نفتقر إلى فهم واضح لما ستؤول إليه ثورة الذكاء الاصطناعي. وإلى حد ما، يخمن الجميع ما قد يحدث. لكن شركة «باين» للاستثمار في الملكية الخاصة أشارت في تقرير حديث إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2031. وهذا رقم استثنائي بكل المقاييس. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن التقرير أضاف أن «الحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار يتطلب أن يقترب حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 6 تريليونات دولار سنوياً».<br>حقاً؟ هل يعقل أن تبلغ قيمة صناعة واحدة سنوياً مرة ونصف المرة إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة؟ يصعب قبول هذه التقديرات أو الاطمئنان إلى مدى واقعيتها.<br>ويبدو أن صانعي السياسات أنفسهم لا يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة. فقد رأى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي، في وقت قصير نسبياً، إلى خفض التضخم. لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم ماري دالي وليزا كوك في تصريحات حديثة، عبروا عن وجهة نظر معاكسة، وهي أن التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً يدفع التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.<br>وهكذا نجد أنفسنا أمام سوق أسهم أمريكية تسير بسرعتين متباينتين، وتحظى باهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويسيطر عليها موجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي يكاد يكون من المستحيل عملياً التحوط ضد مخاطرها أو تجنب التعرض لها.<br>نحن لا نفهم حقاً التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لهذه التكنولوجيا، بينما تبدو الافتراضات التجارية التي يقوم عليها هذا التوسع متفائلة إلى حد بعيد. رغم ذلك، فقد ربطنا جميعاً، عن قصد أو من دونه، مصائرنا المالية بفكرة أن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.<br>ومن الأفضل لنا أن تكون هذه الرهانات في محلها.</p>

عالم تحكمه صفقة واحدة

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

نتائج البحث عن: قبول