<p class='article-text'><br>إذا كان هاوارد هوكس قد شيّد فيلمه Rio Bravo عبر فتح الباب باستمرار تاركاً الشخصيات تروح وتجيء، ومفسحاً المجال للتوتر كي يتنفس فإن جون كاربنتر في فيلمه «الهجوم على مركز الشرطة 13»( Assault on Precinct 13) يفعل العكس تماماً. <br>هذا فيلم حصار بأوضح معانيه وأكثرها حرفية، والإنجاز الحقيقي لكاربنتر يكمن في براعته الصارمة في تجريد هذا القالب السينمائي حتى أعصابه المجردة، طارحاً جانباً كل ما لا يخدم مباشرة ذلك التهديد الرابض خلف الأسوار.</p><p class='article-text'><br>تكاد لا تجد مشهداً واحداً فائضاً عن الحاجة؛ فبمجرد أن تشن العصابة هجومها على مركز شرطة أندرسون شبه المهجور، يقبض الفيلم على أنفاس المشاهد ولا يفلتها عملياً حتى النهاية.</p><p class='article-text'><br>يُبقي كاربنتر الضغط متصاعداً بنسق شبه رياضي وحسابي: رصاصات أقل، ومدافعون أقل، وخيارات تتضاءل باطراد، مرة بعد أخرى، حتى تصبح حسابات النجاة هي المدى الشعوري الأوحد للفيلم بأكمله.</p><p class='article-text'><br> إنه تباين صارخ مع تلك الرحابة التي تميز بها Rio Bravo — فحيث وثق هوكس في المساحات الهادئة لتعميق شخصياته، لا يثق كاربنتر بشيء سوى الحركة الصاعدة إلى الأمام، مراهناً على أن زخم الدراما بحد ذاته هو ما سيتكفل بمهمة بناء الشخصيات ورسم ملامحها.</p><p class='article-text'><br>يتجلى هذا الالتزام بالبساطة الخالصة المجردة من الزوائد بأوضح صورة في إصرار الفيلم على إبقاء قدمه فوق دواسة السرعة حتى اللحظات الأخيرة؛ فأغلب أفلام الحصار تخفض من حرارتها قبل شارة النهاية — انفجار أخير، وحسم واضح، ولحظة لالتقاط الأنفاس.</p><p class='article-text'><br>غير أن Assault on Precinct 13 يرفض تلك اللياقة حتى الرمق الأخير تقريباً: فالمعركة تظل مشتعلة، ومعلقة بلا حسم، والزمن المتبقي بالكاد يناهز ثلاث دقائق. لا يبني كاربنتر مساره نحو ذروة ختامية بقدر ما يعمل على إدامة ذروة مستمرة، تاركاً التوتر يتمدد ليصطدم مباشرة بالحافة الزمنية للفيلم بدلاً من تسويته مبكراً والانسياب نحو ختام هادئ.</p><p class='article-text'><br>حتى النهاية تقاوم فخ الاستعراض البصري. فحيث كانت نسخة أقل إحكاماً أو عملاً لاحقاً من هذا النمط سيختتم القصة بكرة نارية هائلة —وهي علامة الترقيم الافتراضية لهذا النوع السينمائي للإيذان بالختام— لا يمنحنا كاربنتر شيئاً يُرى تقريباً: مجرد صوت، وعمود من الدخان. لا انفجار، ولا مكافأة بصرية مباشرة تُشفي الغليل. <br>إنه خيار شديد التحفظ لفيلم يقوم في جوهره على ضغط متواصل لا هوادة فيه، وهو خيار ينسجم مع المنطق العام للعمل: فالأمر لم يكن قط متعلقاً بالمشهدية الاستعراضية منذ البداية، بل كان صراع استنزاف، يدور حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه قلة من البشر الصمود عند خط الدفاع، وتأتي النهاية لتؤكد ببساطة أن القتال نفسه كان هو الغاية والمقصد —لا الألعاب النارية التي تعقبه.<br>يبدو ذلك التقشف، في ضوء القراءة الاسترجاعية، الإشارة الأكثر وضوحاً لما كان كاربنتر يؤسس له في مسيرته. فقد صُنع الفيلم بميزانية تكاد تكون معدومة، وبطاقم تمثيل قلّ أن يتعرف عليه أحد من الجمهور، ليعمل «الهجوم على مركز الشرطة 13» بصرامة وانضباط خالصين: توزيع بصري دقيق للمشاهد، وجغرافيا مكانية محكمة الخناق، ورفض قاطع لحشو وقت العرض بأي تفصيل لا يخدم فعل الحصار.<br> إنها الغريزة ذاتها التي ستصيغ هوية فيلم Halloween بعد سنوات قليلة —ذلك الإحساس بأن الرعب لا يحتاج إلى تبريرات وتفسيرات، ولا إلى ميزانيات أضخم، ولا حتى إلى نجم أو خاتمة نموذجية ومريحة؛ كل ما يحتاجه هو ضغط مكثف، يُمارس بلا رحمة، حتى آخر ثانية ممكنة.<br>وحين يُقرأ هذا العمل جنباً إلى جنب مع Rio Bravo —الفيلم الذي استلهمه كاربنتر— تبدو نسخته وكأنها تفنيد ونقيض صريح له. فقد أثبت هوكس أن المأزق الدفاعي يمكن أن يكون ذريعة للدفء والمؤانسة والدعابة؛ في حين يثبت كاربنتر أن الحبكة التأسيسية ذاتها يمكن اختزالها وتجريدها لتصبح محض أعصاب مشدودة. <br>كلا المنظورين يؤدي غرضه بنجاح، وكون الحبكة الأولية ذاتها قادرة على احتواء هاتين القراءتين المتناقضتين هو البرهان الحقيقي على عمقها وأصالتها السينمائية الراسخة.</p>

حصار بلا استعراض.. جون كاربنتر يجرد سينما النجاة حتى العظم في «الهجوم على مركز الشرطة 13»

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين أن القرار بشأن استئناف ‌السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام سيتخذ في نهاية نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطعن السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إعلان المغرب بطلاً، رغم فوز السنغال 1- 0 على ⁠صاحب الأرض بعد شوطين إضافيين في النهائي الذي أقيم في يناير الماضي بالرباط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمعت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان إلى دفوع السنغال، ‌إلى جانب دفوع المغرب والكاف، في الثامن من أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة إنها تتوقع ‌إصدار قرار خلال أيام، لكنها قررت الآن ‌إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، والمعروف باسم "قرار ‌محكمة التحكيم الرياضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة ‌في بيان "ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي في ‌نهاية نوفمبر 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت السنغال أرض الملعب ⁠لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إذ عاد عدد ⁠من اللاعبين إلى ⁠غرفة الملابس احتجاجا قبل استئناف اللعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، إذ سجلت السنغال ⁠هدف الفوز لتحسم اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن السنغال اعتُبرت منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة واحتسبت فوز المغرب ‌3-صفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت السنغال إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس آذار، لكن القضية لم تُنظر إلا بعد نحو ستة أشهر. وترتكز دفوعها على أن قرار الحكم نهائي، وأنه سمح باستكمال المباراة حتى ‌نهايتها.</div></p>

المغرب والسنغال.. "كاس" تحدد موعد الحسم في أزمة بطل أفريقيا 2026"

<p class='article-text'>أثارت دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، المطوّرة لروبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، تساؤلات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم المشورة الطبية، بعدما اتهم رجل من ولاية واشنطن المنصة بالمساهمة في تدهور حالته النفسية، وصولاً إلى دخوله المستشفى، وفقاً لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الدعوى، فإن ديفيد روزنتال، البالغ من العمر 39 عاماً، لجأ إلى المنصة للحصول على إرشادات طبية، مدعياً أنها ساعدته على اختيار الأدوية وتحديد جرعاتها، وطمأنته عندما قرر عدم الالتزام بتعليمات طبيبه بشأن الأدوية الموصوفة له.<br>واتهمت الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة مدنية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، المنصة بممارسة الطب من دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المحلية التي تحظر تقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على الترخيص اللازم.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للشكوى، سبق تشخيص روزنتال باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كما عانى نوبات من الاكتئاب وأعراضاً مرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب.<br>وأشارت الدعوى إلى أنه أُدخل المستشفى في عام 2025 لعدة أسابيع لتلقي الرعاية النفسية، بدأها بإدخال طوعي قبل أن ينتهي الأمر بإيداعه منشأة للصحة النفسية بصورة إلزامية.<br>وزعم المدعي أن التشجيع المتكرر والثناء المستمر من روبوت المحادثة أسهما في تفاقم حالته النفسية، مضيفاً أن المنصة واصلت تقديم إرشادات طبية له حتى بعد خروجه من المستشفى.<br>واعتبرت الشكوى أن المنصة كان ينبغي أن تمتنع عن تقديم المشورة بشأن الأدوية والحالات النفسية، وأن توجّه المستخدم إلى طبيبه المعالج أو إلى اختصاصي مؤهل.</p>

«تشات جي بي تي» متهم بمزاولة الطب دون ترخيص

<p class='article-text'>قام الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست بأول زيارة دولة إلى بوليفيا يقوم بها رئيس تشيلي منذ 71 عاما يوم أمس الجمعة، حيث تسعى الجارتان إلى تحسين العلاقات على الرغم من النزاع الطويل الأمد حول وصول بوليفيا إلى المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وأعلن كاست ونظيره البوليفي رودريغو باز عن خطط لتعاون أوثق في معالجة الجريمة عبر الحدود وإمدادات الطاقة والاتصال الرقمي. كما دعا كاست باز للقيام بزيارة دولة إلى تشيلي في عام 2027.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس إيبانيز ديل كامبو آخر رئيس لتشيلي يقوم بزيارة دولة إلى بوليفيا في عام 1955.</p><p class='article-text'>ولم يحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء منذ عام 1978. وفقدت بوليفيا ساحلها على المحيط الهادئ لصالح تشيلي في حرب المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، وسعت منذ ذلك الحين إلى استعادة الوصول إلى المحيط، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تشيلي ليست ملزمة بالتفاوض بشأن وصول بوليفيا إلى البحر، لكنها حثت البلدين على مواصلة الحوار. وكانت المحادثات السابقة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قرار عدم جعل النزاع البحري قضية مركزية في الاجتماع. وكتب موراليس على موقع إكس أن استبعاد مطالبة بوليفيا بالوصول إلى البحر من جدول الأعمال الثنائي يعد إهانة للذاكرة التاريخية للشعب البوليفي.</p>

لأول مرة منذ 71 عاماً.. رئيس تشيلي يزور بوليفيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'>سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، أمس الأربعاء، لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، رافضة طعنا تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا، قالتا إن القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".</p><p class='article-text'>وألغت هيئة من ثلاثة قضاة، بالإجماع، أمراً قضائياً كان يوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه لا ينظم المحتوى الذي تقدمه المنصات، وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.</p><p class='article-text'>ويحظر القانون على منصات التواصل التي تتضمن خصائص قد تسبب الإدمان، مثل التشغيل التلقائي للفيديو والتمرير المستمر، السماح للأطفال دون 14 عاماً بإنشاء حسابات.</p><p class='article-text'>وكانت مجموعتا «نت تشويس» ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات قد رفعتا دعوى في عام 2024 لوقف تطبيق القانون، وتضمان شركات «ميتا» و«تيك توك» و«سناب».</p><p class='article-text'>وتُعد فلوريدا من أوائل الولايات الأمريكية التي أقرت تشريعاً لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسط نقاش بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية لصغار السن.</p>

أمريكا.. حظر منصات التواصل على الأطفال دون 14 عاماً في فلوريدا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني لبدء دوريات في شوارع العاصمة واشنطن، بدأت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء جلسة استماع حول مشروعية هذا الإجراء من خلال سؤال الحكومة عما إذا كانت هناك أي قيود على سلطة الرئيس للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة باستجواب لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بشكل جماعي محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن كيفية عدم تعارض حجة الحكومة بشأن صلاحيات الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يسمح الدستور أو الكونجرس بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماك آرثر، ردًا على سؤال القاضية جوديث روجرز حول القيود المفروضة على إجراء الرئيس، "أعتقد أن المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب الحرس في أغسطس 2025 كجزء مما قال إنها مهمة لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة. وقد دعمت القوة، التي وصلت في ذروتها إلى حوالي 5 آلاف جندي خلال الصيف، عمليات الاعتقال، وقامت بدوريات في شوارع المدينة وأحيائها وشاركت في جهود النظافة.</div></p>

أمريكا: استجواب قانوني للحكومة بشأن نشر الحرس الوطني في واشنطن

<p class='article-text'>أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة معلم بتهمة الاعتداء جسدياً على 4 طلاب، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وإلزامه بالرسوم القضائية.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المعلم بالضرب على الطلبة الأربعة داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.</p><p class='article-text'>واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى اعترافه بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وأمام هيئة المحكمة، إذ أقر باعتدائه على الطلاب، موضحاً أنه أقدم على ذلك بدعوى منعهم من إثارة الفوضى والإزعاج أثناء الحصة الدراسية، ورغبته في ضبط سلوكهم.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة أن تسجيلات كاميرات المراقبة المرئية جاءت مؤيدة لاعترافات المتهم، وأظهرت ما صدر عنه من عنف وقسوة شديدة تجاه الطلبة، دون وجود مبرر لتلك التصرفات.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقوع الاعتداء داخل المدرسة وأثناء الحصة الدراسية يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، لما ينطوي عليه من مساس بسلامة الأفراد وتهديد لأمنهم واستقرارهم. وأوضحت أن حماية النظام العام تستهدف صون القيم الأساسية للمجتمع، وضمان سلامة أفراده واحترام القوانين، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الدعوى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة والتشريعات القائمة، مؤكدة ضرورة الحزم في تطبيق القانون لحماية سلامة أفراد المجتمع وصون حقوقهم، وردع التجاوزات التي تعرضهم للأذى أو تمس بأمنهم واستقرارهم.</p>

أبوظبي... حبس معلم سنتين وإبعاده عن الدولة لاعتدائه على 4 طلاب

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في وقت سابق من العام الجاري، وفي ذروة موسم الصيف، وجدت شركة المحاماة الدولية «أدليشو جودارد» نفسها في مأزق صغير.<br>وكما أصبح مألوفاً في الآونة الأخيرة، اجتذب إعلان نشرته الشركة عن وظيفة تقنية في قسم الموارد البشرية سيلاً من طلبات التوظيف. فقبل عام واحد، كان من المعتاد أن يتلقى قسم الموارد البشرية نحو عشرين سيرة ذاتية فقط لشغل وظيفة مماثلة. غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت عملية تقديم الطلبات أكثر سهولة وسرعة، ليبلغ عدد المتقدمين هذه المرة 178 مرشحاً.<br>تمثلت المشكلة في أنه كلما طال الوقت المستغرق في فرز هذه الطلبات، زاد احتمال عثور الكفاءات المتميزة على فرص عمل أخرى في شركات منافسة. وكحال العديد من المؤسسات، دأبت «أدليشو جودارد» على تشجيع مديريها على اختبار سبل تحسين عمليات العمل بأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك قرر قسم الموارد البشرية في الشركة إجراء تجربة لمعرفة مدى دقة وكفاءة الوكيل الذكي في تقييم طلبات التوظيف مقارنة بالبشر.<br>وبالفعل، تم إعداد وكيل ذكي باستخدام نظام «مايكروسوفت كوبايلوت» الداخلي للشركة، وتزويده بتفاصيل الوظيفة الشاغرة، والخبرات المطلوبة في أنظمة الموارد البشرية ولغات البرمجة، إضافة إلى الإلمام بالذكاء الاصطناعي نفسه. وبالفعل أنجز الوكيل الذكي مهمته بسرعة فائقة وقدم قائمة بما اعتبرها أبرز المرشحين للوظيفة.<br>في الوقت نفسه، أعد فريق العمل البشري قائمتهم الخاصة، حيث قام فريق الموارد البشرية في الشركة بفحص وفرز طلبات المتقدمين يدوياً وتقليصها إلى قائمة قصيرة تضم نحو اثني عشر مرشحاً، لكن للأسف لم تتطابق القائمتان.<br>فقد أبدى الوكيل الذكي إعجابه الشديد بالسير الذاتية البراقة لمرشحين ادعوا تحقيق إنجازات تقنية استثنائية في أوقات قياسية لدى أصحاب عمل سابقين، أو المشاركة في مشاريع ضخمة رغم أن خبراتهم كانت محدودة أو كانت أدوارهم هامشية. باختصار، كانت تلك الطلبات مثالية لدرجة يصعب تصديقها، وكان من الواضح أنها كتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي.<br>وأوضحت كاترين راثبون، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة «أدليشو جودارد»، أن فريقها وضع تفسيرات محتملة عدة لهذا السلوك.<br>وأحد الأسباب المتوقعة هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمرشحين تخصيص سيرهم الذاتية بسهولة فائقة لتتطابق تماماً مع متطلبات الوظيفة المعلنة. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، إذ قالت راثبون: «من التفسيرات المحتملة أيضاً أنه نظراً لأن الكفاءة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي كانت بحد ذاتها أحد معايير الاختيار، فربما فسر الوكيل الذكي وجود مؤشرات على استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد السيرة الذاتية على أنه دليل دامغ على جدارة المرشح».<br>وهناك احتمال آخر أكثر إزعاجاً، وهو أن الوكيل الذكي ربما فضل تلك السير الذاتية حصراً لأن الذكاء الاصطناعي ساهم في كتابتها.<br>وإن صح هذا التفسير، فإنه يؤكد نتائج ورقة بحثية لافتة للنظر حللت سلوك أدوات التوظيف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.<br>فقد أجرى الباحثون محاكاة لعمليات توظيف واقعية لنحو 24 وظيفة متنوعة، شملت المعلمين والاستشاريين والطهاة والمهندسين. وخلصت الدراسة إلى أن المرشحين الذين استعانوا بنموذج اللغة الكبير نفسه الذي يستخدمه مسؤولو التوظيف زادت احتمالية إدراجهم في القوائم القصيرة بنسبة تتراوح بين 23 % و60 % مقارنة بالمرشحين الذين اعتمدوا على سير ذاتية أعدها بشر يعانون من وطأة المنافسة.<br>وقد بلغت هذه الأفضلية الممنوحة للذكاء الاصطناعي ذروتها في الوظائف الإدارية والتجارية مثل المبيعات والمحاسبة، في حين تراجعت في قطاعات أخرى مثل الزراعة وصناعة السيارات.<br>وما زالت هذه الورقة البحثية تخضع للمراجعة تمهيداً لنشرها في مجلة علمية محكمة، ما يعني أن بعض نتائجها قد تتغير. غير أن أحد مؤلفيها، جيانان شو، أكد أن التحليلات المحدثة تواصل تقديم أدلة تثبت أن نماذج الذكاء الاصطناعي «تميل إلى تفضيل نفسها».<br>وتعد هذه النتائج مقلقة في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى تأجيج سباق محموم وكئيب في سوق التوظيف؛ فعلى أحد الجانبين يقف الباحثون عن عمل وهم مقتنعون بأنهم يواجهون جداراً من أدوات التوظيف الصماء، فيردون باستخدام مكثف لطلبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتدفق بغزارة لتغرق مسؤولي التوظيف.<br>وإذا كان الذكاء الاصطناعي متحيزاً للذكاء الاصطناعي نفسه، فإن ذلك يُضيف بعداً جديداً ومقلقاً من المخاطر. وتخيل موقف مرشح يستخدم نوعاً مختلفاً من الذكاء الاصطناعي، أو لا يستخدمه نهائياً.<br>ولحسن الحظ، تشير دراسة شو إلى أنه يمكن تقليص هذا التحيز إلى النصف عبر استراتيجيتين بسيطتين نسبياً. الأولى هي توجيه النماذج بتجاهل مصدر السير الذاتية والتركيز حصراً على محتواها، بينما تقوم الثانية على استخدام نماذج تقييم مختلفة عدة لتخفيف تحيز أي أداة بمفردها.<br>وفي المقابل، سرني أن أعرف أنه في شركة «أدليشو جودارد»، وقع اختيار المرشح الناجح لشغل الوظيفة التقنية على يد فريق العمل البشري، ولم يكن هو المرشح الذي تصدر تصنيف الوكيل الذكي.<br>أما فيما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، فلا يزال المجال قيد التطوير والتجربة؛ فمن الواضح أن هذه الأدوات تنطوي على إمكانات واعدة إذا استخدمت بالشكل الصحيح، كما تؤكد راثبون، التي تضيف: «لكن التقدير البشري يظل عنصراً بالغ الأهمية».</p>

مأزق التوظيف بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة ​العليا إحياء دعوى قضائية تم رفضها والتي رفعها على هيلاري ‌كلينتون، ​منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016، ويتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وآخرين للتلاعب بنتائج انتخابات ذلك العام من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.</p><p class='article-text'>وقدم الرئيس الجمهوري أمس الجمعة طلبه بعد أن رفض قاض اتحادي القضية وفرض غرامة ⁠تقارب المليون دولار على ترامب وواحدة من بين محاميه لرفعهما دعوى "واهية". وأيدت محكمة استئناف أمريكية لاحقا قرار رفض الدعوى والغرامة.</p><p class='article-text'>وكتب محامو ترامب في الطلب أن مراجعة المحكمة العليا للقضية ضرورية ‌من أجل حماية الرئاسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، بعد أن ترك منصبه عقب خسارته انتخابات عام 2020، رفع ترامب الدعوى القضائية على ‌كلينتون وكومي وضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل واللجنة ‌الوطنية للحزب الديمقراطي وأطراف أخرى عديدة، في شكوى مطولة قدمها ‌إلى محكمة اتحادية في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكان ‌ستيل يعمل لدى شركة أبحاث معارضة استأجرها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة ​الوطنية الديمقراطية، وأعد ‌ملفا يتحدث عن ​وجود صلات بين حملة ترامب ⁠وروسيا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، نفاها ترامب جميعا.</p><p class='article-text'>وزعم ترامب، الذي له تاريخ في رفع الدعاوى القضائية ضد خصومه، أنه في الفترة التي ​سبقت ⁠انتخابات عام 2016، ⁠تآمرت كلينتون مع حلفائها لتشويه سمعته من خلال "رواية كاذبة" تفيد بأنه وحملته الانتخابية متواطئون مع روسيا.</p><p class='article-text'>وهزم ترامب كلينتون في تلك الانتخابات ⁠وشغل منصب الرئيس لولاية أولى من عام 2017 إلى عام 2021.</p><p class='article-text'>ورفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس دعوى ترامب، مشيرا إلى وجود أوجه قصور عديدة، مثل أن ترامب انتظر وقتا طويلا جدا لتوجيه بعض الاتهامات. ووصف القاضي دعوى ترامب بأنها تشبه "بيانا ‌سياسيا من 200 صفحة يذكر بالتفصيل تظلماته من الذين عارضوه".</p><p class='article-text'>وأيدت محكمة استئناف في ​أتلانتا أحكام القاضي في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي الطلب المقدم أمس الجمعة، قال محامو ترامب إن المهلة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها لأن الرئيس اختار تأجيل رفع الدعوى خلال ولايته الرئاسية ​الأولى ليتسنى له ‌الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية.</p>

ترامب يطالب المحكمة العليا بإحياء دعوى ضد كلينتون حول انتخابات 2016

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس أبلغ من الفن وأندى من سكباته وأعطاره بينما تتهادى سياقاته، وتنثال ممارساته، في إطار رسالي هادف يقوده الشغف وتلهمه بوصلتا السلام والجمال. فحينذاك، تسكنه، فقط، أناشيد القيم الإنسانية وسموت الإبداع الخالص الميمم أشطار صوغ حكايات حوار الثقافات ولقاء الحضارات وترسيخ التعايش، ويروح ينسج ويرسم أروع فضاءات الموسيقى والكلمة واللوحة، المنارة بأقانيم المحبة والخير والرأفة، متحرراً بذا من إسار التوجهات الربحية أو المسؤوليات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن مؤسسات وهيئات عديدة في دولة الإمارات، الحائزة إمكانات وقدرات نوعية في مدارات القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية، تجسد نموذجاً خلاقاً لهذي الحال، ومن بين أبرزها وألمعها، مؤسسة أبوظبي للفنون، التي تطفئ في العام الجاري شمعة عقدها الثالث وهي تمتلك غلال بيادر غنية بالإنجازات الملهمة في ميادين الفن شتى، حيث حققت نجاحات عززت مكانة دار زايد في حقول الثقافة العالمية، وأسهمت في تمكين وتقوية دعائم التسامح والتناغم الحضاري في المعمورة عبر أبجديات وأنوار اللحن واللون والحرف والرمز، إذ جعلتها منصات ومحافل تجمع الشعوب وتؤكد أن الألفة مصيرها الأصل، لا الفرقة والتباغض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العام 1996 محطة البداية في قصة هذي المؤسسة الرائدة، التي أصرت على أن تطلق مراكبها في بحار واقع إنساني يسوده عصف الخوف والتباعد، متسلحة بذخائر عزيمة وتصميم وبرامج عمل محكمة منهجية، كي تنشر الأمل وتعزف أنغام المحبة في أرجاء المسكونة بينما تحلق لتصافح مجتمعاتها باسم أبوظبي ودولة الإمارات، بأجنحة الفنون والعلوم والتبادل الثقافي ورعاية المواهب والاحتفاء بكل صنوف الجمال وإعلاء قيمة الوئام، مسترشدة في مساراتها بفكر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومستلهمة رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. </div></p><p class='article-text'>وليس خافياً أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في ضوء حرص ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي المجموعة، وجهود ومساعي وخطط عمل مؤسستها و... هدى الخميس، صارت منارة عالمية في حقول الثقافة، تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعلي القيم الإنسانية وتكرس التسامح والخير في مجتمعات الأرض، من خلال لغات الفن ومضاميره.</p><p class='article-text'>ولافت جداً، أن المجموعة أصبحت سفيراً حقيقاً فاعلاً ومتميزاً، للثقافة الإماراتية، في بقاع عالمنا، تروي سيرة هذه الدولة الغراء وديدنها، وتقدم أرقى وأرفع الأمثلة على قدرة الفن والإبداع وإمكاناتهما الخلاقة في إشادة صروح لقاء الحضارات وتعاون الثقافات، ما دامت الغايات مشدودة على أوتاد العدل والنقاء والرأفة ونشر الجمال.</p><p class='article-text'>ومؤكد أن هذي الثمار لم تتأت من عبث، بل كانت نتاجات شفيفة وواقعية، لجهود هدى إبراهيم الخميس، منذ التأسيس، حيث وضعت نصب عينيها هدف جعل الفن رافعة حوار الثقافات وتكريس التسامح، فتحدت كثير الصعوبات، وهزمت جملة تحديات، إلى أن استطاعت إثبات صواب وصحة رهانها على الأدب والنغم والتعاون الإنساني، كي نمهد دروب السلام وننشر أريج الجمال.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الأمر، كان لهذا النجاح مقومات وأسس كثيرة، في مقدمها التركيز على تبني المواهب ودعمها وتحفيزها، وإثراء المشهد الثقافي المحلي والدولي، ونسج شبكة علاقات وتواصل مثمرة مع الجهات الثقافية المتنوعة في حضارات عالمنا. وهكذا كانت مجموعة أبوظبي للفنون، وتبقى، صورة ناصعة لوطن الثقافة والتسامح والإبداع، ومنصة لدعم الشباب، ورسولاً للإبداع والمحبة في المعمورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي المجموعة تواصل مسيرتها بثقة وعزم، مواكبة متغيرات العصر، من خلال برامجها الثرية عبر وسائل التواصل، إضافة لمهرجاناتها ومبادراتها وفعالياتها كافة، كي يستمر ألق الإبداع هادياً للإنسانية وممهداً لدروب تناغم ولقاء شعوب الإنسانية، ومن بين أبرز برامجها التي تزداد ألقاً وأثراً وقيمة: مهرجان أبوظبي، مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي، جائزة الفنون التشكيلية - غلف كابيتال، جائزة كريستو وجان كلود، مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.</div></p>

«أبوظبي للثقافة والفنون»..30 عاماً والإبداع يأتلق في حضرة أناشيد المحبة والجمال والتسامح

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن خيارها سيكون محط تمحيص وتدقيق، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته الى البيت الأبيض في العام 2025 بالحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُشّح 287 شخصا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام هذه السنة، وتبقى أسماء المرشحين سرية لمدة 50 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن "شبح" ترامب سيخيّم على إعلان اسم الفائز الجمعة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن، رغم خوضه حربا ضد إيران وتعبيره عن طموحات جاءت أحيانا على حساب حلفاء، كما بالنسبة الى غرينلاند، وهجماته على مؤسسات التعاون الدولي ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسع ترامب علنا هذه المرّة إلى الضغط من أجل نيل الجائزة، لكن هناك احتمال بأن يُفسّر اختيار اللجنة، أيا كان، على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون ييرلو إن ترامب هو "الشبح الحاضر في الغرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لجنة نوبل لا بدّ أن تسأل نفسها "هل هناك احتمال أن يتسبّب منح هذه الجائزة بضرر بدلا من تحقيق الخير؟"، في ضوء ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض. لكن معهد نوبل يؤكد أنه لا يشعر بالقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمين سرّ اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن لوكالة فرانس برس "هناك دائما الكثير من الضغوط، وفي نهاية المطاف ربما تكون هناك أيضا محاولات لممارسة الضغط على اللجنة. لذا، نحن معتادون جدا على ذلك إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يعني ذلك أننا لا نناقش الأمر. بالطبع علينا مناقشته، لكن هذا لا يؤثر في النقاشات داخل الغرفة والقرارات التي تصدر عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "عصر المفترسين" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في خيار اعتُبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لدونالد ترامب، معتبرة أنه يستحقها بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تنجح في الحصول على دعمه السياسي في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعمد اللجنة هذا العام إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع، مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء المحتملة منظمة "أنقذوا الأطفال"، وميكولا كوليبا، الناشط الأوكراني في مجال حقوق الأطفال الذي يقود حملة لإعادة أطفال نُقلوا بصورة غير قانونية إلى روسيا من أوكرانيا، وهي قضية توليها زوجة ترامب ميلانيا اهتماما خاصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون "غرف الاستجابة للطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة الحرب والجوع، بين المرشحين المحتملين أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المحتملة التي قد تثير استياء ترامب، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والبابا لاوون الرابع عشر، أو تسليط الضوء على حرية الصحافة بمنح الجائزة للجنة حماية الصحافيين، أو على العدالة الدولية باختيار هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخ جائزة نوبل أسلي سفين "نعيش في عصر المفترسين. لدينا ترامب وبوتين ونتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "إنهم لا يريدون نظاما دوليا. يريدون قوى كبرى لكل منها مناطق نفوذ. والمحكمة الجنائية الدولية تقف في طريقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، لا يزال السلام بعيد المنال في مناطق كثيرة من العالم، إذ سُجّل 65 نزاعا مسلحا شاركت فيه دولة واحدة على الأقل خلال 2025، وهو أعلى عدد منذ 1946، وفق معهد أبحاث السلام في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاربفيكن "على المستوى العام، من الواضح أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه يستدرك "في الوقت نفسه ، لا يوجد نقص في المبادرات الجيدة. ولا يوجد نقص في المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بعمل حسن"، مضيفا "قد تكون جائزة للسلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p>

"نوبل للسلام" تُعلن الجمعة وشبح ترامب يخيم على الجائزة

<p class='article-text'><br>مثل ثلاثة إيرانيين أمام القضاء البريطاني الثلاثاء بتهمة التجسس لصالح إيران، ويُشتبه في أنهم مهدوا الطريق لتنفيذ هجوم يستهدف صحافياً واحداً على الأقل يعمل في قناة مناوئة لإيران يقيم في لندن.<br>وكان الثلاثة قد زاروا عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحافيان يعملان في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية.</p><p class='article-text'>ومثل المتهمون الثلاثة، وهم مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد منش (46 عاماً) وشابور نوري (57 عاماً)، أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن. ودفعوا جميعاً ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام بيل إملين جونز لهيئة المحلفين إن الرجال الثلاثة متهمون بالقيام بأعمال يُرجّح أن تساعد جهاز استخبارات أجنبياً. وأضاف أنهم نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس 2024 وفبراير 2025.</p><p class='article-text'>وأفادت النيابة العامة بأنه كان يُفترض أن يتولى سبهوند تنفيذ أي هجوم محتمل، لافتة إلى أن المحاكمة ستركز على الخطوات التي اتُخذت «بالنيابة عن النظام الإيراني لاستهداف صحافيين وآخرين يُنظر إليهم على أنهم معادون له أو حتى مجرد منتقدين له».</p><p class='article-text'>ولم ينكر المتهمون الثلاثة زيارتهم تلك العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أسابيع.</p>

لندن تبدأ محاكمة 3 إيرانيين بتهمة التجسس والتخطيط لهجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لفتتني كلمات معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رده على علي أكبر ولايتي بشأن الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قرقاش، إن انتقاد ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة «موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق»، وأعاد التأكيد على موقف الإمارات الداعي إلى حل القضية سلمياً، إما بالمفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف ليس جديداً، لكنني توقفت عنده هذه المرة لسبب آخر. أحياناً يعتقد البعض أن عدم الحديث عن قضية ما كل يوم يعني أنها تراجعت أو نُسيت. وهذا في رأيي فهم غير صحيح، خصوصاً عندما نتحدث عن الدول وحقوقها وأراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تنسَ جزرها الثلاث، ولم تتخلَّ عن المطالبة بها، لكنها اختارت منذ سنوات طريقة مختلفة في إدارة هذا الملف. لم تجعل منه سبباً دائماً للتوتر والتصعيد، ولم تغلق بسببه أبواب الحوار مع إيران، وفي الوقت نفسه أبقت موقفها واضحاً في المحافل الدولية ... وهذه نقطة مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس مطلوباً من الدول أن تدخل في خصومة يومية حتى تثبت تمسكها بحقوقها. أحياناً يكون الموقف الهادئ والثابت أكثر فاعلية من عشرات التصريحات الغاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا دائماً أرى أن الهدوء لا ينبغي أن يُفهم خطأ. فقد يصمت الإنسان لأنه يعرف حقه جيداً، لا لأنه نسيه، وقد يختار الحوار لأنه يريد الوصول إلى نتيجة، وليس لأنه عاجز عن اتخاذ موقف. وهذا في تقديري، ما يميز السياسة الإماراتية في التعامل مع قضية الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تريد علاقات مستقرة مع إيران، كما تريد منطقة بعيدة عن الصراعات والتوترات التي دفع الجميع ثمنها كثيراً، لكن ذلك لا يعني أن تكون هذه العلاقات على حساب قضية تعتبرها الإمارات حقاً وطنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن نتعاون ونختلف في الوقت نفسه. ويمكن أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة بينما تظل القضايا الخلافية مطروحة على الطاولة. هذه هي السياسة عندما تُدار بالعقل لا بالانفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لم أقرأ رد قرقاش باعتباره مجرد رد على تصريح إيراني، بل تذكيراً بموقف لم يتغير : الإمارات تطالب بالجزر الثلاث، وتريد حلاً سلمياً وقانونياً لهذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمر سنوات قبل الوصول إلى هذا الحل، وربما تتغير خلالها ظروف كثيرة في المنطقة، لكن مرور الزمن لا يعني انتهاء القضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلمنا الأيام أن الصوت المرتفع ليس دائماً دليلاً على القوة، كما أن الهدوء ليس دليلاً على النسيان. والإمارات اختارت أن تتحدث عندما يكون للكلام معنى، وأن تتمسك بموقفها من دون أن تجعل المنطقة تعيش على وقع أزمة دائمة، فالسياسة تحتاج إلى صبر، والحقوق تحتاج إلى ثبات، والإمارات قد تصمت حين يكون الصمت حكمة، لكنها لا تنسى.</div></p>

الإمارات ... الهدوء لا يعني النسيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كشف علمي قد يغير فهمنا للكون، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن البقع الغامضة الشبيهة بجلد النمر، والتي رصدها مسبار «برسفيرانس» (Perseverance) على سطح المريخ، قد تمثل أقوى وأوضح إشارة على وجود أشكال حياة قديمة على الكوكب الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وقد توج هذا الاكتشاف بنشر دراسة محكمة في مجلة «نيتشر» (Nature) ، وسط تأكيد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث الحاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرح شون دافي، القائم بأعمال مدير ناسا، قائلا: «بعد عام كامل من المراجعة والتدقيق، عاد الخبراء ليؤكدوا عجزهم عن تقديم أي تفسير بديل. وعليه، فإننا قد نكون أمام أضوح علامة على الإطلاق تدل على وجود حياة خارج كوكب الأرض، وهو أمر يبعث على بالغ الإثارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صخرة شيافا فاليس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُثر على هذه العينة الاستثنائية، التي أُطلق عليها اسم «سافير كاريون» (Sapphire Canyon)، في يوليو 2024، حين حفر المسبار صخرة فريدة ذات شكل مثلث تُدعى «شيافا فاليس» (Cheyava Falls). وتتواجد هذه الصخور ضمن نتوءات جيولوجية في حواف وادي «نيريتفا فاليس» (Neretva Vallis)، وهي منطقة عريقة نحلتها مياه جارية صبت في فوهة «جيزيرو» (Jezero Crater) قبل أكثر من ثلاثة مليارات عام، وتحديداً منذ هبوط المسبار لاستكشاف موقع البحيرة القديمة في فبراير 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العينة لا تزال محتجزة بأمان داخل أنبوب معدني على بعد ملايين الأميال، إلا أنها أثارت فضيحة علمية كبرى لقدرتها المحتملة على الإجابة عن سؤال الأزل: هل كانت هناك حياة مجهرية على المريخ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت كاتي ستاك مورغان، عالمة مشروع مسبار برسفيرانس في مختبر الدفع النفاث (JPL): «إن رصد توقيع بيولوجي محتمل —وهي سمة تتسق مع العمليات الحيوية غير أنها تتطلب مزيداً من التمحيص لتأكيد أصلها— هو ثمرة أعوام من العمل الشاق والتفاني المشترك بين أكثر من ألف عالم ومهندس في ناسا ومؤسسات دولية شريكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور جويل هورويتز، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الكواكب في جامعة ستوني بروك بنيويورك، فأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجاً لعملية مراجعة علمية دقيقة وجمع مكثف للبيانات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت ليندسي هايز، كبيرة علماء استكشاف المريخ، بأهمية مسار النشر العلمي الذي يتيح مجتمع البحث العالمي دراسة المعطيات، على أمل نقل هذه العينات يوماً ما إلى المختبرات الأرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسرار البقع والبيئة الرطبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ تكوين وادي نيريتفا فاليس إلى أكثر من 3.5 مليار سنة، حيث كانت مياه الأنهار المتدفقة تحمل الطين والرمال لتصب في بحيرة منخفضة الطاقة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ومع جفاف المياه لاحقاً، تكللت المنطقة بتشكيل «برايت أنجل» (Bright Angel)، محتفظة بسجل فريد لبيئة صالحة للحياة مقارنة بفترة ناشئة مشابهة لتلك التي ظهرت فيها الحياة على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل صخرة شيافا فاليس، لاحظ العلماء بقعاً سوداء صغيرة أطلقوا عليها «بذور الخشخاش»، إلى جانب علامات أكبر تشبه «بقع النمر». </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت أداة «شيرلوك» (SHERLOC) عن وجود مركبات عضوية واضحة في طين الصخر، والتي وصفها هورويتز بأنها «دليل قاطع على وجود مواد عضوية»، بالتزامن مع رصد عروق بيضاء من كبريتات الكالسيوم تدل على تدفق مياه سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أداة «بيكسل» (PIXL)، رصد الباحثون عنصري الحديد والفوسفات داخل بقع النمر، مرجحين أن تفاعلات كيميائية بين الهيماتيت (مسؤول عن لون المريخ الأحمر) والمياه أدت إلى تحول الصخر إلى اللون الأبيض، وإطلاق الحديد والفوسفات، وتشكيل الحلقات السوداء التي توفر طاقة محتملة للميكروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيناريوهات الحياة وغيابها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليلهم للنتائج، طرح الباحثون فرضيتين: إما تكوّن هذه المعالم عبر عمليات جيوكيميائية بحتة، أو بفعل كائنات حية دقيقة. </div></p><p class='article-text'>وأشار الدكتور مايكل تيس، عالم الأحياء الجيولوجية، إلى أن العمليات غير الحيوية تتطلب عادة درجات حرارة مرتفعة لا تظهر أي أدلة عليها في الصخرة، ما يعزز وبقوة احتمالية أن تكون هذه الأنسجة ناتجة عن تفاعلات استقلابية لميكروبات قديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، يشدد العلماء على أن القطع باليقين يحتاج حتماً إلى نقل العينات وتوفيرها للمختبرات الأرضية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومع سعي ناسا لإعادة هندسة استراتيجياتها المالية وميزانياتها العلمية لضمان استعادة هذا الكنز المريخي، يبقى الأمل قائماً في كشف أسرار تشابه مسارات الحياة الناشئة بين الأرض والمريخ في زمن غابر.</p>

نتائج البحث عن: محكمة