<div data-empty="false">‌طلبت ​وزارة الخارجية الأمريكية من الأمريكيين إعادة النظر في أي رحلات إلى كينيا، عازية ذلك إلى ما وصفتها بمخاطر ‌متعلقة بالصحة والجريمة والاضطرابات والتطرف.</div><div data-empty="false">وقالت ‌وزارة الخارجية اليوم الاثنين "أعيدوا ‌النظر في ‌السفر إلى ‌كينيا بسبب المخاطر المتعلقة ​بالصحة ‌والجريمة ​والاختطاف والإرهاب والاضطرابات والسلامة المرورية. وتزداد المخاطر ​في بعض المناطق".</div><div data-empty="false">ورفعت الوزارة التحذير إلى المستوىالثالث الذي يطلب من الأمريكيين إعادة النظر في السفر، بعد أن ‌كان عند المستوى الثاني الذي ​يحث على توخي مزيد من الحذر.</div>

واشنطن ترفع تحذير السفر إلى كينيا بسبب مخاطر أمنية وصحية

ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.<h2>أعمال الشغب</h2>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.<h2>مخاطر سياسية</h2>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك     1.22 %ستاندرد آند بورز  0.57 %داو جونز  0.03 %الأسواق الأوروبيةستوكس الأوروبي   _  0.80 %فايننشال تايمز  _ 1.08 %كاك الفرنسي    _ 1.11 %داكس    _     1.18 %بورصة طوكيونيكاي            _ 0.62 %

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

أثار مقترح روسي لعقد قمة ثلاثية تجمع الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة كييف، اعتراضات أوكرانية، وتحفظاً أمريكياً بشأن فرص انعقادها، في وقت تتفاقم الخلافات بين واشنطن وكييف حول الدعم العسكري والاستخباراتي، وتتواصل الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة في البلدين.وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بوتين اقترح الاجتماع مع ترامب وشي الشهر المقبل، للتفاوض بشأن إنهاء الحرب، بشروط تخدم المصالح الروسية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقررة في مدينة شينزن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن احتمال عقد اللقاء طُرح بالفعل للنقاش، لكنه أوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع أو جدول أعماله. وشدد على استحالة إنجاز تسوية نهائية للصراع دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم.وسارعت أوكرانيا إلى رفض فكرة التفاوض بشأن مستقبلها دون حضورها، إذ حذر وزير خارجيتها، أندريه سيبيها، من أن اجتماعاً يجمع قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، سيشجع بوتين على إطالة الحرب، مؤكداً أن قمة ثلاثية تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في تسريع التوصل إلى تسوية.وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وجود أحاديث بشأن الاجتماع المحتمل، دون معرفة ما إذا كان قد حُسم، مشدداً على رغبة ترامب في إنهاء الحرب. وحذر من مخاطر امتداد النزاع إلى دول مجاورة، نتيجة عمليات تخريبية، أو انحراف طائرات مسيّرة عن مسارها.وجاءت التحركات الدبلوماسية وسط تدهور العلاقات بين ترامب وزيلينسكي، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، وانتقد هجماته على المنشآت النفطية الروسية، فيما حذر زيلينسكي من أن انحياز واشنطن إلى موسكو، سيكون «خطأ تاريخياً».وتفاقمت الخلافات، أمس، بعدما اتهم زيلينسكي شركاء بلاده بعدم تقديم تحذيرات مسبقة بشأن هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف. ونفى روبيو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، خلافاً لتصريحات زيلينسكي عن توقف مؤقت، مؤكداً استمرار التعاون، وداعياً إلى التركيز على إنهاء الحرب.ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 1015 مسيّرة أوكرانية خلال هجوم واسع ليل السبت الأحد، استهدف مناطق روسية عدة، وأدى إلى اندلاع حرائق في منشآت نفطية ومستودعات بمدينة سان بطرسبورغ، ومقتل شخص وإصابة آخرين، وانقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص. كما طالت الهجمات مركز بيانات ومنشآت تجارية.وفي المقابل، شنّت روسيا، ليل الأحد الاثنين، هجوماً واسعاً استخدمت فيه 16 صاروخاً باليستياً ومئات المسيّرات، استهدف كييف ومناطق أخرى. وأعلن زيلينسكي تضرر أكثر من عشر منشآت للطاقة، وانقطاع الكهرباء عن 550 ألف أسرة على الأقل، فيما أفاد مسؤولون بمقتل ثلاثة أشخاص.وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 243 مسيّرة، وأربعة صواريخ كروز، بينما أكدت موسكو استهداف منشآت للصناعات الدفاعية، ومستودعات أسلحة ومركز بيانات.

خلاف واشنطن وكييف يتعمق.. و«حرب الطاقة» تتصاعد

مقترح قمة تجمع بوتين وترامب وشي تثير مخاوف أوكرانيا

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

ارتفع الدولار، الاثنين، من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية، التي جرى تداولها عند 101.83.واستقر الدولار مقابل الين عند 158 يناً، بعد أن قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين: «إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة».واستقر الدولار عند 6.6842 يوانات في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث.ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلاً في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.وفي أسواق آسيا الناشئة سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع «مستقل»، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 في المئة، ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 في المئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3329 دولار.وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي على أساس احتمال 84 في المئة لإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين ويبدأ في 28 أكتوبر، دون تغير يذكر عن يوم الجمعة.وقال ​وليامز: «هذا أسبوع يسبق اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في 28 أكتوبر، والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، لذا من المرجح أن تظل المراكز الاستثمارية محدودة، وأن تظل مخاطر العناوين الرئيسية القادمة من فرنسا مرتفعة».

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

تيج باريك«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

دير ماكفادن وهاكيونغ كيمانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

في تطور قد يعيد رسم التوقعات بشأن مستقبل الجليد في القارة القطبية الجنوبية، كشفت دراسة علمية حديثة أن المنحدرات الجليدية الشاهقة، رغم انهيارها وتراجعها السريع في البداية، قد تستعيد استقرارها بدلاً من مواصلة الانهيار في سلسلة متتابعة تهدد بتسريع ارتفاع مستوى البحار حول العالم.وتشير النتائج إلى أن فقدان الجليد لا يتبع بالضرورة السيناريو الأسوأ الذي حذّر منه العلماء، إذ رصد الباحثون فترات من التراجع السريع أعقبتها مراحل استقرار، في اكتشاف يسلط الضوء على عوامل طبيعية قد تحد من انهيار الجروف الجليدية، وتؤثر في التقديرات المستقبلية لارتفاع مستوى سطح البحر.أجرى باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات دراسة استمرت أربع سنوات، حللوا خلالها بيانات أكثر من 15 ألف منحدر جليدي في القارة القطبية الجنوبية، بالاعتماد على قياسات القمر الصناعي التابع لناسا «آيس سات-2» (ICESat-2).وجمّع الفريق القياسات كل ثلاثة أشهر خلال الفترة من 2019 إلى 2023، لتحديد ارتفاع المنحدرات ومراقبة التغيرات التي طرأت عليها بمرور الوقت.وتكتسب هذه النتائج أهميتها من ارتباطها بفرضية علمية تُعرف باسم «عدم استقرار المنحدرات الجليدية البحرية»، التي تفترض أن انهيار منحدر جليدي يتجاوز ارتفاعاً حرجاً قد يكشف عن منحدر أعلى خلفه، ما يؤدي إلى سلسلة متواصلة من الانهيارات والتراجع نحو داخل القارة، وفقدان كميات متزايدة من الجليد، بما يسهم في ارتفاع مستوى البحار.وكانت النماذج السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على ارتفاع المنحدر لتقدير احتمال انهياره المتتابع، مع اعتبار أن تجاوز نحو 100 متر قد يطلق هذه العملية المتسارعة.<h2>منحدرات</h2>أظهرت القياسات أن متوسط ارتفاع المنحدرات التي شملها المسح بلغ نحو 30 متراً، بينما تجاوزت بعض المنحدرات النادرة حاجز 100 متر. وركز الباحثون على أربعة منحدرات في مناطق مختلفة من القارة، تراوح ارتفاعها حول هذا المستوى، ووصل ارتفاع أطولها إلى 127 متراً.ورغم أن هذه المنحدرات شهدت انهياراً وتراجعاً سريعاً، فإن العملية لم تستمر بلا توقف، بل استقرت الأنهار الجليدية المعنية في نهاية المطاف، وامتد الجليد مجدداً باتجاه المحيط.وقالت كارولين نيديل، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطالبة الدراسات العليا في البرنامج المشترك بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسة وودز هول، إن الفريق رصد نمطاً يجمع بين التراجع السريع وفترات من الاستقرار، ما دفعه إلى البحث عن عوامل أخرى تتجاوز ارتفاع المنحدر وحده.<h2>تضاريس</h2>وجد الباحثون أن طبيعة الأرض الواقعة أسفل الجليد قد تسهم في الحد من التراجع، فعندما ترتفع التضاريس تحت الغطاء الجليدي، تصبح طبقة الجليد فوقها أقل سماكة، ما قد يقلل احتمالات انهيار المنحدر ويساعد على إبطاء تقدمه نحو الداخل.وأظهرت المقارنة مع بيانات تضاريس القارة أن بعض المنحدرات استقرت عند المناطق التي يرتفع فيها سطح الأرض تحت الجليد، وكأن هذه المرتفعات تشكل عائقاً طبيعياً أمام استمرار التراجع.كما لاحظ الفريق أن المنحدرات الأعلى تفقد سماكتها بسرعة أكبر، ومع انهيارها تتحول إلى منحدرات أقصر وأكثر استقراراً، الأمر الذي قد يحد من استمرار الانهيارات المتتابعة.ويرى الباحثون أن فهم تضاريس قاع الجليد ومعدلات ترققه بات ضرورياً لتحسين النماذج العلمية المستخدمة في توقع مساهمة القارة القطبية الجنوبية في ارتفاع مستوى البحار.<h2>جبال جليدية</h2>لم تقتصر عوامل الاستقرار على التضاريس، إذ كشفت البيانات أيضاً أن المنحدرات التي بقيت مستقرة نسبياً كانت غالباً محاطة بطبقة أكثر سماكة من خليط الجليد المتكسر والجبال الجليدية الصغيرة والجليد البحري، المتراكم أمام واجهتها المطلة على المحيط. وقد يسهم هذا الخليط في توفير دعم إضافي يحد من حركة الجليد وانهياره.كما أشارت القياسات إلى أن المياه الأعمق المحيطة بالمنحدرات قد تساعد على دعم الجليد بفعل الطفو والضغط المائي، ما يجعل انهياره أقل احتمالاً في بعض الظروف.يرى الباحثون أن رصد استقرار المنحدرات بعد فترات من التراجع السريع يمثل مؤشراً مهماً، لكنه لا يعني زوال مخاطر فقدان الجليد أو ارتفاع مستوى البحار. فقد شهدت بعض المنحدرات تراجعاً أسرع مما توقعته النماذج السابقة في البداية، وهو ما قد يؤدي، إذا استمر، إلى فقدان أكبر للجليد ومساهمة إضافية في ارتفاع مستوى البحار.لكن توقف هذا التراجع واستقرار المناطق التي خضعت للدراسة يشيران إلى أن الانهيار المتسلسل ليس نتيجة حتمية لتجاوز المنحدرات ارتفاعاً معيناً.ونُشرت الدراسة في مجلة «ساينس» في 15 أكتوبر 2026، وأكدت أن التنبؤ بمستقبل الجليد القطبي يتطلب نماذج أكثر دقة تأخذ في الحسبان تضاريس الأرض تحت الجليد، ومعدلات ترققه، وطبيعة المياه والجليد المتراكم أمام المنحدرات.وتفتح النتائج الباب أمام فهم أكثر واقعية لديناميكيات الجليد في القارة القطبية الجنوبية، بما يساعد العلماء على تحسين تقديراتهم لمستقبل الجليد العالمي ومخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

مفاجأة من القارة القطبية الجنوبية.. انهيار المنحدرات الجليدية يتباطأ

<div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div><div data-empty="false">1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</div><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div><div data-empty="false">لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</div><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div><div data-empty="false">ماذا فعلت برودكوم؟</div><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div><div data-empty="false"> يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.مركز لإدارة الثرواتوأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.فرص الأسواق العالميةوأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.

روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

<div data-empty="false"> تنطلق غداً الثلاثاء أعمال "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء في قطاعات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، لبحث سبل تطوير نظم صحية قادرة على استشراف المخاطر الصحية والتنبؤ بها والتدخل المبكر للحد من تفاقم الأمراض.</div><div data-empty="false">وتُعقد القمة من 20 إلى 22 أكتوبر، تحت شعار "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مسلطة الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والفحوصات التشخيصية والبيانات الصحية، ودورها في إرساء منظومات صحية أكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها، وتوفير رعاية صحية مخصصة تستجيب للاحتياجات الفردية لكل شخص.</div><div data-empty="false">وتتصدر جدول أعمال اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو رعاية صحية استباقية"، ترسم التوجهات الرئيسية للقمة، إلى جانب جلستين بعنوان "مستقبل الأمراض النادرة وعلم الجينوم" و"توسيع نطاق رصد المؤشرات: البنية التحتية للقدرات التنبؤية".</div><div data-empty="false">ويشهد اليوم الثاني انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية، تشمل "متى يكون الوقت مبكراً بما يكفي بالنسبة للرعاية الصحية التنبؤية؟" و"مستقبل العلاجات" و"الربط بين المؤشرات: من الاستشعار على مستوى السكان إلى الرعاية الفردية". وتتناول هذه الجلسات توقيت تحويل المؤشرات التنبؤية إلى تدخلات صحية عملية، وأثر التطورات العلمية في إعادة تشكيل أساليب العلاج، فضلاً عن دور المعلومات المستخلصة من البيانات السكانية في تعزيز دقة الرعاية الصحية الفردية وتوجيهها وفقاً لاحتياجات المرضى.</div><div data-empty="false">ويركز اليوم الثالث على التقنيات ونماذج الاستثمار والتخصصات الصحية التي تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الرعاية الصحية التنبؤية، من خلال جلسات متخصصة، أبرزها "صعود الأطباء المدعومين بالذكاء الاصطناعي"، بمشاركة إيلينا بونفيليولي من شركة "مايكروسوفت"، و"الجراح المعزَّز: صعود الذكاء الجراحي"، بمشاركة تيم شميد، و"منظور الاستثمار: الاستثمار في القدرات التنبؤية"، بمشاركة البروفيسور إلياس موسيالوس والدكتورة أولا براون.</div><div data-empty="false">كما تشارك سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، في جلسة بعنوان "مؤشرات الخصوبة: فهم واستشراف مخاطر إصابة المرأة بالأمراض على امتداد حياتها"، التي تسلط الضوء على المؤشرات المرتبطة بالخصوبة وإمكانات الاستفادة منها في فهم المخاطر الصحية التي قد تواجه المرأة واستشرافها عبر مختلف مراحل حياتها.</div><div data-empty="false">ويقام على هامش القمة معرض عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وعلوم الحياة، فيما يتيح برنامج الفعاليات المصاحبة منصة إضافية لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التوجهات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير منظومات الرعاية الصحية.</div>

لاستشراف مستقبل "الرعاية التنبؤية"

"قمة مستقبل الصحة 2026" تستقطب نخبة من القادة العالميين

حصلت شركة "اتصالات الإمارات" على شهادة الآيزو "ISO/IEC 42001:2023" المعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.وجاء ذلك عقب تقييم أجرته شركة LRQA، المعتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة لمنح شهادات "ISO/IEC 42001".ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة "اتصالات الإمارات" للانتقال من توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى حوكمته، من خلال نظام إدارة منهجي خضع لتقييم مستقل.ويُعد "ISO/IEC 42001:2023" المعيار الدولي الأول في العالم لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر للمؤسسات إطاراً منهجياً لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والموثوقية والتحسين المستمر.ويجسّد الحصول على هذه الشهادة مدى التعاون بين إدارات التكنولوجيا والمعلومات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والتميّز المؤسسي، والفرق المسؤولة عن حالات الاستخدام في مختلف قطاعات الأعمال، لجمع الخبرات التقنية والتشغيلية وخبرات الحوكمة في "اتصالات الإمارات".وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات الإمارات": يوفر معيار "ISO/IEC 42001" إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره، وضمان الإشراف البشري المناسب طوال دورة حياة الأنظمة كما يتيح لنا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وفق ضوابط متسقة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.بالنسبة إلى "اتصالات الإمارات"، تؤكد هذه الشهادة اعتماد نهج منهجي لدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدلاً من قصرها على مبادرات محددة ويضع نظام إدارة الذكاء الاصطناعي متطلبات للمساءلة وتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثاره، إلى جانب ضوابط تتعلق بدورة حياة الأنظمة والشفافية والإشراف البشري وتقييم الأداء والتحسين المستمر.وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع مواصلة "اتصالات الإمارات" توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الابتكار التعاوني. وتعكس مبادرات مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومختبر الذكاء الاصطناعي للابتكار في جامعة الشارقة، وحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "NetSecure360"، اتساع منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة وتنامي أهمية تطبيق حوكمة متسقة لها، بالتوازي مع توسع نطاق استخدام هذه التطبيقات.عملياً، يوفر نظام إدارة الذكاء الاصطناعي فرق العمل في مختلف إدارات شركة "اتصالات الإمارات" إطاراً موحداً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة ونشرها ومراقبتها. كما يوفر الإطار للعملاء والشركاء في قطاع التكنولوجيا مزيداً من الوضوح بشأن آليات حوكمة الخدمات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.بالنسبة إلى العملاء وشركاء التكنولوجيا، توفر هذه الشهادة وضوحاً أكبر بشأن آليات حوكمة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوجه التعاون في هذا المجال. كما ترسّخ معايير مشتركة لإدارة المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول، من خلال عمليات حوكمة محددة تغطي جميع المراحل، بدءاً من التصميم، مروراً بالتطبيق والمراقبة، ووصولاً إلى التطوير المستمر.

اتصالات الإمارات تصبح أول مشغل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال آيزو لإدارة الذكاء الاصطناعي

دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات جنسية، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.<h2>سندات الكوارث</h2>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات غير لائقة، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

يتوقع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وشركة "بلو أوريجن" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء، أن يشهد العالم تحولا كبيرا في نمط الحياة والعمل خلال العقدين المقبلين، مرجحا أن يصل عدد البشر الذين يعيشون في الفضاء إلى ملايين الأشخاص بحلول عام 2045، بالتزامن مع توسع استخدام الروبوتات لتنفيذ المهام خارج الأرض.ويرى بيزوس أن التقدم التكنولوجي سيتيح للبشرية فرصا غير مسبوقة لاستكشاف الفضاء والاستقرار فيه، مؤكدا أن مستقبل التكنولوجيا يحمل إمكانات واسعة لتحقيق الازدهار، بدلا من الاقتصار على المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والمجتمعات.وفي هذا السياق، أشار بيزوس إلى أن ملايين الأشخاص قد يعيشون في الفضاء خلال نحو عقدين، موضحا أن هذا التوجه قد يتحقق نتيجة تسارع التطور التكنولوجي، وأن انتقال البشر إلى الفضاء سيكون، في كثير من الحالات، خيارا طوعيا وليس ضرورة تفرضها الظروف على الأرض.الروبوتات تمهد الطريق إلى القمروتشكل الروبوتات عنصرا محوريا في هذه الرؤية المستقبلية، إذ يتوقع أن تتولى تنفيذ مجموعة واسعة من المهام على سطح القمر وفي مواقع أخرى خارج الأرض، بما يقلل الحاجة إلى إرسال البشر للقيام بالأعمال التي يمكن للآلات إنجازها بكفاءة وتكلفة أقل.ويستند هذا التصور إلى أن إرسال الروبوتات لتنفيذ المهام الفضائية قد يكون أقل تكلفة من إرسال البشر، خصوصا في العمليات التي تتطلب تجهيزات معقدة أو تنطوي على مخاطر مرتفعة.وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات شركات الفضاء نحو تطوير تقنيات الاستكشاف والأنظمة الروبوتية، بما يدعم تنفيذ مهام أكثر تعقيدا ويمهد، على المدى البعيد، لإقامة بشرية أوسع خارج كوكب الأرض.تفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعيوفيما تتزايد المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، يتبنى بيزوس موقفا متفائلا، معتبرا أن الابتكارات التكنولوجية كانت تاريخيا أحد أهم محركات النمو والازدهار.ويضرب تطور الأدوات الزراعية عبر التاريخ مثالا على قدرة الابتكار على زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن التقنيات الحديثة يمكن أن تواصل هذا الدور، وتوفر فرصا جديدة للبشرية.ولا تقتصر التوقعات المتفائلة بشأن مستقبل العمل على بيزوس، إذ يرى عدد من قادة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يسهمان في ظهور مهن جديدة وتغيير أنماط العمل التقليدية، مع إمكانية تقليص الوقت الذي يخصصه الإنسان للمهام الروتينية.وفي المقابل، تظل هذه التصورات رهينة بالتطور الفعلي للتقنيات الفضائية، وانخفاض تكاليف الرحلات، وتوافر أنظمة دعم الحياة والبنية التحتية اللازمة للإقامة خارج الأرض.وبينما لا تزال فكرة إقامة ملايين البشر في الفضاء بحلول عام 2045 توقعا مستقبليا لم يتحقق بعد، فإنها تعكس طموحا متزايدا لدى شركات التكنولوجيا والفضاء لتوسيع نطاق الوجود البشري، وتحويل الفضاء من ساحة للاستكشاف العلمي إلى بيئة محتملة للسكن والعمل خلال العقود المقبلة.

جيف بيزوس يفجر مفاجأة.. ملايين البشر يعيشون في الفضاء في 2045

في عالم السيارات الفاخرة، لا يقتصر الحفاظ على السيارات الخارقة على الصيانة الدورية أو التخزين في مرائب مكيفة، بل يصل إلى استخدام تقنيات متقدمة تعزل السيارات عن الأكسجين، في محاولة لإبقائها في حالتها الأصلية لأطول فترة ممكنة.وفي مدينة ميونخ الألمانية، طورت الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات عالية الأداء " إس إس آر بيرفورمانس"، منشأة متخصصة تحت الأرض، تعتمد على ملء حجرات التخزين بغاز النيتروجين، بهدف حماية السيارات من العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور مكوناتها بمرور الوقت.وأوضح صانع المحتوى البريطاني المتخصص في السيارات، مستر  جيه دبليو دبليو ، خلال جولة داخل المنشأة، أن الهواء يُسحب من الحجرات ويُستبدل بالنيتروجين، ما يحد من تعرض الأجزاء المطاطية وغيرها من المكونات القابلة للتلف للأكسجين. كما تسهم البيئة المعزولة في تقليل مخاطر الحريق، فيما يشكل اشتراط استخدام معدات تنفس خاصة لدخول المنشأة حاجزاً إضافياً أمام السرقة.روبوتات متخصصةوتعتمد المنشأة نظاماً آلياً لنقل السيارات، إذ تتولى روبوتات متخصصة رفع المركبات ونقلها إلى مواقع التخزين وإعادتها إلى ورشة الصيانة عند الحاجة، دون التعامل المباشر معها. وتتيح هذه الآلية إجراء تغييرات الزيت والصيانة اللازمة بواسطة فنيين متخصصين، قبل إعادة السيارات إلى الحجرات، من دون إخراجها من المبنى.ولا تقتصر السيارات المخزنة على الطرازات الكلاسيكية النادرة، بل تشمل أيضاً سيارات خارقة جديدة لم ترَ ضوء الشمس مطلقاً، إذ تُنقل مباشرة من المصنع في مقطورات مغلقة إلى المنشأة، ثم إلى حجرات التخزين تحت الأرض.وبحسب ممثل الشركة، تضم المنشأة متعددة الطوابق أكثر من 140 سيارة، فيما يقتصر دخول الحجرات على فرق الصيانة المختصة التي تستخدم معدات التنفس المناسبة، نظراً إلى أن البيئة المشبعة بالنيتروجين تفتقر إلى الأكسجين اللازم للتنفس، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي خلال وقت قصير.ورغم أن هذا النظام يمثل حلاً متقدماً لحماية السيارات النادرة والثمينة، فإن تكلفته وتجهيزاته المتخصصة تجعله خياراً استثنائياً لهواة الجمع الأثرياء، وليس بديلاً عملياً لمرائب السيارات التقليدية.وتكشف هذه المنشأة عن مستوى جديد من تقنيات حفظ السيارات الفاخرة، حيث تتكامل أنظمة التخزين المعزول والروبوتات والصيانة المتخصصة لتقليل عوامل التلف، والحفاظ على السيارات في أقرب حالة ممكنة إلى وضعها عند خروجها من المصنع.ولا تقتصر أهمية التخزين في بيئة خالية من الأكسجين على الحد من تدهور المكونات، بل تمتد إلى توفير ظروف أكثر استقراراً لحفظ السيارات النادرة التي قد تتراجع قيمتها مع مرور الوقت أو تعرضها للعوامل البيئية. فالرطوبة وتقلبات درجات الحرارة والتعرض المستمر للهواء قد تؤثر في بعض المواد المستخدمة في صناعة السيارات، ما يجعل التحكم في بيئة التخزين عاملاً مهماً للحفاظ على حالتها الأصلية، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات المحدودة التي تُقتنى بوصفها أصولاً استثمارية ومقتنيات ثمينة.<h2>نموذج متطور</h2>ويبرز هذا النموذج المتطور التحول في أساليب العناية بالسيارات الفاخرة، من الصيانة التقليدية إلى منظومات متكاملة تجمع بين التخزين المتخصص والنقل الآلي والخدمات الفنية الدقيقة. ومع ذلك، فإن التخزين بالنيتروجين يتطلب تجهيزات أمان صارمة، لأن هذا الغاز يزيح الأكسجين ويشكل خطراً على حياة الإنسان في الأماكن المغلقة، ما يستلزم أنظمة مراقبة وتهوية وإجراءات دخول متخصصة لضمان سلامة العاملين.

سيارة خارقة في عالم معزول تحت الأرض.. ما السر؟

مارتن ساندبو عدنا إلى مرحلة من الدورة الجيوسياسية المتكررة التي يستعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخلي عن أوكرانيا مجدداً، ما يعيد إلى الأذهان محطات سابقة من أسوأ مراحل الأزمة. إلا أن هناك قضية أخرى تثير قلقاً خاصاً في أوروبا عادت إلى الواجهة أيضاً. إذ طرحت الولايات المتحدة فكرة تولي الإشراف على مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي. وكانت أوروبا قد شهدت بالفعل نقاشات بشأن كيفية التصرف في هذه الأموال، التي تحتفظ بها مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، وهي جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، مع بدء التفكير في المرحلة التالية من تمويل أوكرانيا. وقد نجحت بلجيكا في إحباط المحاولة السابقة لاستخدام هذه الأصول، خشية أن تتحمل وحدها جميع المخاطر المترتبة على ذلك. وقد رفض المستشار الألماني مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على الأصول، قائلاً: «هذا شأننا، ونحن من يقرر بشأنه». وهذا هو الرد الصحيح، فالأصول المجمدة تمثل ورقة نفوذ استراتيجية مهمة للاتحاد الأوروبي. لكن أوروبا ليست في موقع يتيح لها التصدي بسهولة لضغوط أمريكية حازمة. فإذا كان ترامب يريد هذه الأموال حقاً، فمن المتوقع أن يلجأ إلى سيل من الابتزاز السياسي والمناورات القانونية والحملات الدعائية، بهدف شق الصف الأوروبي وإضعاف عزيمة دول الكتلة. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية للمسائل الجوهرية. ويمكن تأجيل البت في كيفية توظيف الأصول لمصلحة أوكرانيا إلى وقت لاحق. أما الأمر العاجل فهو ترسيخ قدرة الاتحاد على اتخاذ هذا القرار، مع الحد من المخاطر المرتبطة به. والأهم من ذلك معالجة نقطة ضعف واضحة، فمصير «يوروكلير»، وهي مؤسسة بنية تحتية مالية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن السماح بانهيارها، ومصير المالية العامة لدولة صغيرة في منطقة اليورو (بلجيكا)، أصبحا مرتبطين بمصير هذه الأصول. ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التوضيح للقول إن عملية مالية تبلغ قيمتها تريليونات اليوروهات، وتشكل ركيزة أساسية لعمل الأسواق المالية، ينبغي ألا تظل عرضة لمخاطر قانونية وسمعة سلبية وضغوط سياسية خارجة عن سيطرتها. ومن منظور الاحتراز المالي وحده، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المشكلة. فبصرف النظر تماماً عن حرب أوكرانيا، يتعلق الأمر هنا بالرقابة التنظيمية الرشيدة وإدارة المخاطر. والحل المطلوب واضح من حيث المبدأ: نقل الأصول والالتزامات المرتبطة بروسيا من «يوروكلير» إلى كيان مستقل في دولة أقدر على تحمل أي مخاطر متبقية. وقد يبدو هذا إجراءً روتينياً، لكن الإجراءات الروتينية قد تكون تحديداً المجال الذي يتقن الاتحاد الأوروبي التعامل معه. وعلى وجه الخصوص، يمنح قانون الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي صلاحية «تقييد أو الحد من أنشطة المؤسسات أو عملياتها أو شبكاتها، أو مطالبتها بالتخلي عن أنشطة تنطوي على مخاطر مفرطة تهدد سلامة المؤسسة»، وكذلك «إلزام المؤسسات بخفض المخاطر الكامنة في أنشطتها ومنتجاتها وأنظمتها». بعبارة أخرى، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلب من «يوروكلير» فصل الجزء المحفوف بالمخاطر من ميزانيتها العمومية ونقله إلى كيان مستقل. فإذا وضعت المطالبة الروسية والأموال النقدية المخصصة لتغطيتها داخل مصرف جديد لا يرتبط بالمؤسسة، أمكن عزل العمليات الحيوية لـ «يوروكلير»، والتي تعد ركيزة أساسية للسوق عن تلك المخاطر، ما سيحمي أيضاً المالية العامة البلجيكية. ولقطع هذه الروابط بالكامل، يمكن لتحالف من الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة شراء المصرف الجديد من الشركة القابضة المالكة لـ «يوروكلير». لن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى تغيير المطالبة الروسية بالأصول أو حل مشكلات تمويل أوكرانيا، لكنها ستوسع هامش المناورة المتاح للاتحاد الأوروبي، وتزيل ثغرة كبيرة في منظومته الدفاعية إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في مساعيها للسيطرة على الأموال. والأهم من ذلك أنها ستحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في منطقة اليورو. إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى الإشراف المباشر على المؤسسات «ذات الأهمية»، وفقاً لحجمها أو امتداد أنشطتها عبر الحدود، وهي معايير تنطبق على «يوروكلير»، استند إلى نص قانوني يتيح الإبقاء على الإشراف على المستوى الوطني عندما تجعل «ظروف خاصة» نقل هذه المهمة إلى المستوى الأوروبي أمراً «غير ملائم». ونتيجة لذلك، لا يزال البنك المركزي البلجيكي هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على المؤسسة. وهذا تصرف غير مسؤول. فلا شك في أن الوضع ينطوي على مخاطر لا ينبغي أن تتحمل بلجيكا وحدها مسؤولية التعامل معها. ولم ينشر البنك المركزي الأوروبي الأسباب التي دفعته إلى رفض تولي الإشراف المباشر. لكنه أوضح لي أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة هو أن الجهات المشغلة للبنية التحتية للأسواق المالية تكون الرقابة عليها أفضل عندما يتولاها المنظم الوطني المتخصص. وقد يكون هذا المنطق وجيهاً في معظم الحالات، لكنه أقل إقناعاً هنا، حيث تنبع المخاطر بوضوح من التزامات مصرفية مستحقة لروسيا. رغم ذلك، لا ينبغي أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من التحرك. إذ يمكنه تولي الإشراف المباشر بنفسه، أو العمل بالتنسيق مع الجهة الرقابية الوطنية. فالمسألة لا تتعلق بالصلاحيات، بل بحسن التقدير والإرادة: هل يدرك البنك المركزي الأوروبي أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر، وهل يريد اتخاذ خطوات لمعالجتها؟

أصول روسيا المجمدة تهدد بلجيكا وعلى أوروبا التحرك

جوش زوفر المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات. وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها. ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها. على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي. وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة. وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة. وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً. الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

شددت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على سلامة المالية العامة، وتعزيز استدامتها، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وضغوط أسعار الطاقة. وقالت لاغارد، في بيان أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في تايلاند، إن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة، مطالبة بضبط أوضاعها المالية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بما يتيح إعادة بناء الهوامش المالية اللازمة لمواجهة الصدمات. وأضافت أن أي إجراءات مالية لمواجهة صدمة الطاقة، ينبغي أن تكون مؤقتة وموجهة إلى الفئات المستهدفة، وأن تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة. وفي ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، دعت لاغارد إلى العودة لنظام اقتصادي دولي، يقوم على الانفتاح، والقدرة على التنبؤ، وسيادة القانون، معتبرة أن ذلك من شأنه دعم ازدهار التجارة والاستثمار، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات، تشمل ارتفاع الديون والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعقيدات الجيوسياسية. التضخم ومخاطر الطاقة وبشأن اقتصاد منطقة اليورو، كررت لاغارد تقييم البنك المركزي الأوروبي، بأن المخاطر المحيطة بآفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي، في حين تتجه مخاطر التضخم نحو الارتفاع. وقالت إن صدمة الطاقة أكبر من أن يمكن تجاهل آثارها، لكنها شددت على أن الاستجابة المدروسة، تظل ضرورية لإبقاء التضخم تحت السيطرة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، في يونيو وسبتمبر، وسط توقعات واسعة النطاق بزيادة جديدة قبل نهاية العام. وفي سياق متصل، أشارت لاغارد إلى أن أكثر من 30 بنكاً مركزياً أبدت اهتمامها بتسهيلات إعادة الشراء المعززة التي يوفرها نظام اليورو، والتي تستهدف دعم الانتقال السلس لآثار السياسة النقدية، وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية.

نتائج البحث عن: مخاطر