<p class='article-text'><br>في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده دبي، ترى المهندسة المعمارية ريم نصّور، صاحبة مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» الفائز بجائزة الأشغال المدنية، الذي يقدم حديقة مؤقتة وسط مساحة حضرية يغلب عليها الزجاج والخرسانة، أن للفضاء العام دوراً في تقديم تجربة مختلفة عن إيقاع المدينة اليومي، قائلة: «لطالما انجذب الإنسان بالفطرة إلى المأوى والظل، وربما كان أول مكان وجد فيه كليهما هو تحت شجرة. </p><p class='article-text'>ونرى هذا بوضوح في دبي؛ فحيثما يوجد ظل، يتجمع الناس بشكل طبيعي. في مدينة تعتمد بشكل كبير على السيارات، ويتنقل فيها الناس باستمرار بين مساحات مكيّفة، يمكن للفضاء العام أن يقدم حالة مغايرة؛ لحظة للتوقف، واللقاء، والشعور بالانتماء. وفي سياق تهيمن عليه صلابة الخرسانة والزجاج والأسطح المصنّعة، يمكن لفضاءاتنا العامة أن تقدم شيئاً أكثر ليونة ومرحاً، وربما حتى مزيداً من الألوان. يخلق مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» هذا النوع من المساحات؛ من خلال سلسلة من التجارب المكانية المترابطة، مكاناً نبطئ فيه إيقاعنا، ونجتمع تحت شجرة، أو ببساطة نكون فيه. كما أن طبيعة المشروع ومواده ملموسة وحيّة، نسمح لها بأن تتأثر بالزمن، وأن تتغير وتتطور. ومع استمرار نمو دبي، أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من هذه المساحات المشتركة؛ فضاءات أكثر ليونة وفضولاً، وأقل تقييداً في طريقة استخدامها».</p><p class='article-text'><br>وتشير إلى دور العمارة في خلق فضاء عام قادر على استيعاب هذا التنوع في دبي بشكل أكبر، موضحة: «أعتقد أن تنوع دبي هو أحد أكثر مصادر الإلهام وأكثر الظروف إثارة للاهتمام عند التصميم، لأنه لا توجد بالضرورة طريقة واحدة لاستخدام الفضاء العام أو فهمه. يمكن للعمارة أن تستجيب لذلك من خلال تهيئة الظروف بدلاً من فرض السلوك؛ أن تتيح للناس أن يجتمعوا، أو ينسحبوا قليلاً، أو يراقبوا، أو يتفاعلوا، أو ببساطة يعبروا المكان بطريقتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>وقد يكمن جزء من الشمولية في ترك المجال مفتوحاً للتفسير، بدلاً من تحديد كيفية استخدامه بشكل مسبق. نحن ننظر إلى العمارة باعتبارها حواراً، وليست موقفاً جامداً. فبمجرد أن يسكن الناس المكان، يبدأون في إعادة تفسيره وصناعة قصصهم الخاصة داخله. وفي مدينة بهذا التنوع الثقافي، أعتقد أن إتاحة المجال لهذا التعدد أمر بالغ الأهمية».</p><p class='article-text'><br>وتتأثر رؤيتها المعمارية أيضاً بطبيعة مناخ دبي، إذ تقول: «أعتقد أنه يجب ألا ننظر إلى المناخ باعتباره تحدياً، بل باعتباره إحدى مواد العمارة نفسها. العيش والعمل في دبي يجعلنا أكثر وعياً بالتحولات المناخية؛ كتجربة الانتقال من شمس شديدة إلى ظل عميق. وهذا يدفعنا إلى الانتباه إلى ما أثبت فعاليته هنا دائماً؛ الأفنية، والمشربيات والشاشات، والنبات، والعتبات، إلى جانب التفكير في كيفية تقادم المواد وتأثرها بالزمن، وما يمكن إنتاجه محلياً، وإعادة استخدامه أو منحه حياة جديدة. في «ثلاث حدائق وغرفة»، لا يشكل الظل والنبات والضوء والحرارة اعتبارات بيئية ثانوية، بل تصبح جزءاً من العمارة نفسها، وتصنع انتقالات بين الانكشاف والحماية، وبين الضوء والظل، وبين الحرارة والراحة.</p><p class='article-text'>وهذه الأفكار ليست جديدة؛ فالمناخ لطالما شكّل عمارة هذه المنطقة. وربما يمكن لهوية دبي المعمارية المعاصرة أن تنشأ من الاستمرار في التعلم من هذه الظروف، لا من خلال شكل أو جمالية محددة، بل من خلال عمارة تنتمي إلى مكانها ومواردها ومناخها».<br>وعن الأثر الذي يمكن أن يتركه مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» في الجمهور والمدينة، رغم طبيعته المؤقتة، تضيف ريم نصّور: «ما يثير اهتمامي في فكرة المؤقت هو أن الشيء لا يحتاج إلى أن يبقى مادياً حتى يكون له أثر دائم. صُممت «ثلاث حدائق وغرفة» منذ البداية كعمارة مؤقتة، ولكن ليس كعمارة قابلة للاستهلاك والتخلص منها. ولعل الأشجار هي أوضح تعبير عن هذه الفكرة؛ فلها حياة سبقت المشروع، ثم أصبحت جزءاً من عمارته لفترة من الزمن، وبعد انتهائه ستنتقل لتواصل نموها في أماكن أخرى من المدينة.</p><p class='article-text'><br>لكن الاستمرارية يمكن أن توجد أيضاً في الذاكرة. فالعمارة المؤقتة قد تغير الطريقة التي نختبر بها مكاناً مألوفاً، أو تخلق لقاءات بين الناس، أو تفتح المجال لتخيل إمكانات مختلفة للفضاء العام. لذلك، ربما لا يكمن إرث المشروع في العمارة نفسها، بل في الأشجار التي تواصل نموها، والحوارات التي تستمر بعدها، وذكرى أننا اختبرنا المدينة بطريقة مختلفة، ولو للحظة».</p>

صاحبة مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» الفائز بجائزة الأشغال المدني

ريم نصّور: تنوع دبي مصدر إلهام للعمارة والتصميم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'>تحدّث الباحث عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر في كتابه «الزبير.. صفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي» بإسهاب عن «الزبير»، ذلك الكيان الذي أقامه المهاجرون النجديون على أرض العراق. حيث دفعت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية الكثيرين من سكان وسط الجزيرة العربية إلى ترك وطنهم والانتقال إلى بلاد أخرى، كانت من بينها البصرة في جنوب العراق.</p><p class='article-text'>حيث عملوا في بساتين النخيل، لكن مناخ البصرة الرطب وفيضانات أنهارها واضطراب أحوالها الأمنية، معطوفاً على اختلاف طبائع وتقاليد وعقائد قسم من أهلها، جعل هؤلاء المهاجرين النجديين ينتقلون للسكن والعمل والاستقرار في الزبير إلى الجنوب الغربي من البصرة على بعد نحو 18.6 كم منها.</p><p class='article-text'>ولعل سبب وقوع اختيارهم على الزبير تحديداً هو أن مناخها وطبيعة أراضيها مماثلة لما في موطنهم الأصلي، وعدم وجود موانع طبيعية بينها وبين نجد تصعّب تنقّلهم بين المنطقتين، ناهيك عن أن الزبير تتصل بطرق برية إلى بلاد نجد والحجاز والشام وبُلدان الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وبطرق بحرية إلى إمارات الخليج العربي والهند وأفريقيا عبر منفذي خور عبدالله وأم القصر، أضف إلى ذلك تَوفُّر المياه الجوفية والتربة النقية الصالحة للزراعة ورعي الماشية، وتميُّز الزبير بسكانها القليلين، ومكانتها المقدسة لوجود أضرحة لبعض الصحابة كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأنس بن مالك وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن توطدت أركان هذه الإمارة النجدية بجنوب العراق، وكثر سكانها من أهل سدير والوشم والزلفي والقصيم والعارض، وازدهرت أحوالها الاقتصادية والتجارية، وصارت مركزاً لحركة علمية وثقافية وتربوية مشهودة، ومحطة للقوافل التجارية والبريدية ومكاتب الرسوم الجمرية.</p><p class='article-text'>وشكّلت التجارة العنصر الأبرز في ازدهار الزبير، حيث ارتبطت بعلاقات تجارية مع العديد من البلدان، وراحت تسيّر القوافل التجارية إلى أنحاء العراق وبلاد الشام وتركيا، وتسيّر السفن التجارية إلى الهند وعدن وزنجبار، وتستقبل في الوقت نفسه القوافل التجارية من نجد والحجاز.</p><p class='article-text'>فمثلاً ذكر عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع وعبدالعزيز عمر العلي في كتابهما «إمارة الزبير بين هجرتين» ما مفاده أن فراج آل جويسر، وهو من الأسر النجدية القديمة التي هبطت الزبير، وصلها قادماً من نجد على رأس قافلة تجارية مكونة من مائتي بعير.</p><p class='article-text'>أما عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم فقد ذكر في كتابه «نجديون وراء الحدود»: «تزامنت بداية الاستقرار النجدي المكثف في الزبير مع قيام الدولة السعودية القديمة ومع ازدهار النشاط التجاري البريطاني في الخليج، وأسهم أهل الزبير، وخاصة العقيلات منهم، في ذلك النشاط بمقدرة وكفاءة؛ تخرج قوافل العقيلات من الزبير تحمل بضائع الهند وطيوبها وبهارها ومحاصيل العراق إلى الموانئ الشامية، وتعود حاملة سلع أوروبا ومنتجات الشام إلى بلاد الرافدين، فأصابت تلك البلاد ثراء عظيماً ونمت وازدهرت واتسعت حتى سميت الشام الصغير».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالغني أنه بسبب هذا الازدهار «أصبحت الزبير أكبر رقعة وأعظم عمراناً من الكويت المجاورة، بل أنها ضارعت البصرة التي تناقص شأنها بفعل البلاء الذي أنزله بها الطاعون ثم الحروب الفارسية، وقد كانت الزبير من الروافد التي غذت البصرة بالرجال حتى عُمرتْ من جديد».</p><p class='article-text'>وعلى هامش هذه التطورات برزت في الزبير أسماء نجدية مرموقة في مختلف مناحي ومناشط الحياة، لئن افتخر بها العراق، فإن أوطانها الأصلية افتخرت بها أيضاً، خصوصاً بعد أن قرر أبناء وأحفاد هؤلاء العودة إلى مواطن آبائهم وأجدادهم في نجد، بسبب أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية المؤسفة.</p><p class='article-text'>من الأبناء النجباء للزبيريين النجديين، الدكتور طبيب داوود يوسف الفداغ، الذي سنحاول توثيق سيرته هنا، معتمدين على اليسير من المعلومات المتوفرة عنه في الأدبيات والمصادر العراقية وغير العراقية.</p><p class='article-text'>لكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن عائلة الفداغ التي ينتمي إليها المترجم له. تقول المصادر التي اطلعت عليها أن الموطن الأصلي لآل الفداغ هو بلدتا «الغاط» و«حرمة» في إقليم سدير بنجد.</p><p class='article-text'>حيث برزوا في إمامة المصلين والتعليم في الكتاتيب وكتابة الوثائق الشرعية والتاريخية. ومن أشهر من برز منهم في كتابة الوثائق: عبدالله حسين الفداغ، وعتيق سليمان الفداغ، وإبراهيم بن سليمان بن فداغ.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أيضاً أنهم يختلفون في نسبهم عن عائلة «الفداغي» التي تنحدر من بطن سنجارة من شمر. وأن فرعاً من آل الفداغ نزح في عام 1779 للميلاد إلى مدينة البصرة ومنها إلى الزبير، وأن قسماً من هؤلاء انتقل لاحقاً إلى الكويت، حيث اقترن اسمه بتاريخ الكويت القديم، بدليل وجود اسم «الفداغ» على بوابات سور الكويت الأول الذي شيد في سنة 1798.</p><p class='article-text'>اشتهر آل الفداغ في الزبير والكويت بالتجارة الواسعة التي امتدت إلى بلاد الهند والبنغال، وبرز منهم تاجر نجد والزبير والكويت في مطلع القرن 19 حمد سلطان الفداغ، ومنهم أيضاً ثريا ناصر الفداغ، زوجة أمير الزبير قاسم الزهير، والتاجر الكويتي المنحدر من عنيزة عبدالله الفداغ، الذي استوطن مدينة كلكتا زمن الهند البريطانية، والذي اشترى في عام 1799 جزيرة في شط العرب ووقفها على ذريته.</p><p class='article-text'>وبسبب شطارتهم وعملهم في التجارة بلغوا مراتب متقدمة في الثراء، وعُرفوا بأعمال الخير والإحسان ولهم وثائق وقفية تاريخية تعود للقرن الـ19، كما أن عائلة الفداغ أسست «جامع حمزة الفداغ» التراثي بالبصرة (قضاء أبي الخصيب) في عام 1890.</p><p class='article-text'>وقد نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية (23/8/2019)، ما يدل على الثراء الذي بلغه آل الفداغ من اشتغالهم بالتجارة، ومدى انخراطهم في أعمال البر والإحسان والخير، وهو وثيقة وقف أبناء التاجر حمد سلطان الفداغ الثلاثة (الحاج سلطان والحاج ناصر والحاج عبدالله) التي كتبها قاضي البصرة في عام 1826م.</p><p class='article-text'>وشهد عليها 99 شاهداً من وجهاء الزبير والبصرة، منهم نقيب أشراف البصرة والكوفة السيد عبدالرحمن النقيب، ونقيب الأشراف بالبصرة السيد عبدالرحمن النقيب وتضمنت الوثيقة أوقافاً عدة من بساتين نخيل (في جزيرة الصالحية، وفي السنيدية، والشطانية، والمصاليخ بمقاطعة السراجي بالبصرة)، ومحلات تجارية (33 دكاناً في سوق الفداغ، ودكاناً في السوق الطويل في الزبير)، فضلاً عن مسكن خاص، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>وورد ذكر أسرة الفداغ في كتب ودراسات ومطبوعات ومواقع إلكترونية كثيرة في العراق والسعودية والكويت، ومنها كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، وكتابا «معجم أسر بريدة» و«معجم أسر عنيزة» للمؤرخ محمد بن ناصر العبودي، ودراسة «أسر الزلفي المتنقلة والمنقرضة» للباحث عبدالعزيز بن سعود الفرهود، وكتاب «النصرة في أخبار البصرة» للقاضي أحمد نور الأنصاري والدكتور يوسف عزالدين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة المترجم له الدكتور داوود بن يوسف الفداغ، نجد أنه ولد في قضاء الزبير عام 1924، وفيها نشأ وأكمل دراسته الابتدائية، قبل أن ينتقل إلى البصرة ليكمل مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية. وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية وتخرجه بنجاح قدَّم أوراقه إلى الكلية الطبية الملكية العراقية ببغداد (تأسست سنة 1927 على يد نخبة من الأطباء العراقيين والبريطانيين وكان أول عميد لها هو الدكتور هاري سندرسون)، فتم قبوله وراح يدرس ويجتهد حتى تخرج في عام 1947 ضمن طلبة الدفعة الخامسة عشر.</p><p class='article-text'>كان الرجل يحلم بأن تكون له عيادة يمارس الطب من خلالها، ومرضى يعالجهم ويخفف من آلامهم، إلا أنه قرر تأجيل أحلامه ليمارس دوره الوطني، حيث التحق في عام تخرجه بطبابة الجيش العراقي، ومُنح رتبة ضابط احتياط طبيب، وسافر بتلك الصفة إلى فلسطين للمشاركة في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 إلى جانب قوات بلاده.</p><p class='article-text'>بعد هزيمة الجيوش العربية وقيام دولة إسرائيل عاد الفداغ إلى مسقط رأسه في الزبير، وافتتح عيادته الخاصة، وراح يمارس من خلالها الطب العام حتى عام 1952، وهو العام الذي عينته فيه الحكومة طبيباً عاماً بمديرية صحة البصرة، وتبعاً لهذا التعيين اضطر إلى أن ينقل عيادته الخاصة من الزبير إلى البصرة في محلة العزيزية بالعشار.</p><p class='article-text'>وفي هذه الفترة من حياته عُيِّنَ طبيباً لبعض الوقت بمديرية الموانئ العراقية والسكك الحديدية. وبينما كان يمارس عمله بتفان وإخلاص وفي أجواء من الأمان النفسي والمعيشي كانت تلح عليه فكرة مواصلة دراسته للتخصص، وظل كذلك حتى سنة 1956 الذي قرر فيه أن يحصل على إجازة دراسية للسفر إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وبالفعل تمت الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة وسافر إلى لندن للتخصص في طب الأطفال، وهو تخصص كان يتلاءم مع طبيعته الودودة من جهة ومع حبه للتحدي الذي تشكله دراسة طب الأطفال من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث إن طب الأطفال من التخصصات الدقيقة والمليئة بالتحديات على المستويين النفسي والمهني، كونه يتعامل مع الرضع والصغار ممن لا يستطيعون وصف أعراضهم أو مكان آلامهم، ما يضع الطبيب أمام تحدي التشخيص الصامت، كما أن طبيب الأطفال يواجه صعوبة تركيب الإبر والمحاليل الوريدية بسبب حركة الأطفال المستمرة وخوفهم المفرط.</p><p class='article-text'>نجح الفداغ في جميع امتحاناته بفضل الله، ثم بفضل اجتهاده ومثابرته، وحصل على شهادة الدبلوم العالي في طب وصحة الطفل من جامعة لندن في عام 1958، وهو العام نفسه الذي عاد فيه إلى العراق ليجده عراقاً مختلفاً عن العراق الذي عرفه ونشأ في ظله.</p><p class='article-text'>كان الجيش قد أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية، وكانت هناك حملة تطهير وتصفيات دموية، لكن الفداغ كان بعيداً عن لوثة السياسة فلم يطله أي مكروه.</p><p class='article-text'>حيث عاد للعمل بمديرية صحة البصرة وفي مستشفى البصرة الذي كان قد تغير اسمه إلى «مستشفى البصرة الجمهوري» شأنه في ذلك شأن معالم كثيرة ألصقت بها كلمة «الجمهوري». وفي الوقت نفسه واصل عمله في عيادته الخاصة التي حولها إلى عيادة للأطفال بعد أن نال لقب اختصاصي في طب وصحة الأطفال.</p><p class='article-text'>وظل صاحبنا على هذه الحال، شاهداً على كل التحولات والأزمات السياسية التي عصفت بالعراق، إلى أن بدأت أخطار الحرب العراقية الإيرانية تقترب من البصرة وتهدد حياة أسرته.</p><p class='article-text'>فقرر في عام 1986 الانتقال معها إلى بغداد، حيث أقام ومارس تخصصه في عيادته الخاصة بمنطقة كرادة مريم مذاك وحتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في عام 2000 عن عمر ناهر السادسة والسبعين.</p><p class='article-text'>وإذا كان صاحبنا، لظروفه الخاصة، لم تتح له فرصة العودة إلى موطن أجداده في نجد، فإن العديد من أقاربه من آل الفداغ عادوا واستعادوا جنسيتهم الأصلية بعد عام 1975، مستفيدين من قرار رسمي صدر بالموافقة على منح النجديين الزبيريين فرصة العودة إلى وطنهم الأم.</p><p class='article-text'>ومن هؤلاء ابنه الدكتور خالد بن داوود بن يوسف الفداغ، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من إمبريال كوليدج في لندن، ودرجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية من جامعة مانشستر البريطانية، علاوة على عدد من الشهادات الخاصة بالتنفيذيين من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد التحق بشركة أرامكو النفطية، وتولى فيها مناصب قيادية منها: المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، والمدقق العام، ومدير التخطيط المؤسسي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترون في الفلبين وهي شركة تكرير النفط الوحيدة هناك، وكانت أرامكو تملك فيها آنذاك حصة 40%، كما شغل الفداغ الابن مناصب أخرى مثل:</p><p class='article-text'>عضو لجنة المراجعة في شركة سابك، ومنصب الرئيس والشريك المؤسس لشركة «مسك الزاد للتطوير والاستثمار التجاري»، ومنصب الرئيس في لجنة المخاطر بـ«شركة بوبا العربية»، ولجنة المخاطر والامتثال بشركة «أكوا باور»، وعضو لجنة المخاطر بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمجلس الاستشاري للمعهد السعودي للمدققين الداخليين (IIA)، ومجلس المستشارين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق بالدمام.</p><p class='article-text'>ومنهم أيضاً السيدة ليلى بنت حسين الفداغ، التي حصلت في عام 2006 على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والفنون في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ثم على درجة الماجستير في الدراسات العالمية من الجامعة نفسها في عام 2009، وعملت في عام 2010 كمقيمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران.</p><p class='article-text'>حيث عملت على تطوير أول متحف للأطفال في السعودية وتأسيس «جائزة إثراء للفنون». كان هذا قبل أن يتم ترقيتها في عام 2017 إلى منصب رئيس المتحف والمعارض هناك. وفي يناير 2021 اختيرت لتكون مديراً للمتحف الوطني السعودي.</p>

شخصيات تحت المجهر

داوود يوسف الفدّاغ.. أول طبيب نجدي يتخرج من العراق

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح اختيار جهاز التكييف المناسب قرارًا يتجاوز البحث عن هواء بارد، إذ يرتبط بكفاءة استهلاك الكهرباء، وتكاليف التركيب والصيانة، ومساحة المنزل، وطبيعة المناخ الذي يعيش فيه السكان.</p><p class='article-text'>وتتنوع أجهزة التكييف بين الوحدات التي تُثبت في النوافذ والجدران، والمكيفات المتنقلة، والأنظمة المركزية، ومكيفات «ميني سبليت» التي لا تحتاج إلى مجاري هواء، وصولًا إلى مضخات الحرارة والأنظمة الجوفية.</p><p class='article-text'> ويتميز كل نوع بخصائص تجعله ملائمًا لاحتياجات وظروف معينة.</p><p class='article-text'>وهناك 8 أنواع من أجهزة التكييف،  يجب أن تتعرف إليها وإلى الفروق بينها، أولها المكيف التبخيري وهو خيار للمناطق الجافة</p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تبخير المياه لتبريد الهواء، بدلًا من استخدام غاز التبريد في أنظمة التكييف التقليدية، ويعمل الجهاز على سحب الهواء الدافئ وتمريره عبر وسادة مبللة، ثم دفع الهواء المبرد إلى داخل المنزل.</p><p class='article-text'> إلا أن هذه العملية قد تزيد مستوى الرطوبة الداخلية، ما يجعل هذا النوع أكثر ملاءمة للمناطق الجافة مقارنة بالمناطق ذات الرطوبة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ثانيا  مكيف النافذة أو الحائط، ويعد من الخيارات الشائعة لتبريد الغرف الفردية، إذ يُركب داخل فتحة النافذة، ويطرد الحرارة إلى الخارج بينما يدفع الهواء البارد إلى الداخل.</p><p class='article-text'>وتحتاج هذه الوحدات عادةً إلى تجهيز مناسب لسد الفراغات حول الجهاز، وقد تكون أكثر ضجيجًا لأن مكوناتها الأساسية مدمجة في وحدة واحدة.</p><p class='article-text'>أما مكيف الحائط، فيُصمم للتركيب داخل فتحة بالجدار، ويختلف عن مكيف النافذة في متطلبات التركيب وطريقة توزيع المكونات، إذ قد يتضمن نظامًا بضغط خارجي منفصل.</p><h2>المكيف المتنقل</h2><p class='article-text'>يوفر المكيف المتنقل خيارًا عمليًا للأماكن التي لا تسمح بتركيب مكيف نافذة أو وحدة ثابتة على الحائط، ويمكن نقل الجهاز بين الغرف بحسب الحاجة، ما يجعله مناسبًا لبعض الشقق والمساحات المستأجرة.</p><p class='article-text'>التكييف المركزي</p><p class='article-text'>يتيح التكييف المركزي تبريد عدة غرف من خلال نظام متكامل لتوزيع الهواء عبر مجاري الهواء. وقد يكون مخصصًا للتبريد فقط أو جزءًا من نظام يجمع التدفئة والتكييف.</p><p class='article-text'>ويتميز هذا النوع بإمكانية ضبط درجة حرارة المنزل من خلال نظام واحد، لكنه قد يتطلب تكاليف تركيب مرتفعة، خاصة في المنازل الكبيرة أو المباني التي لا تحتوي على مجاري هواء جاهزة.</p><p class='article-text'>وتعد الصيانة الدورية، وتنظيف الفلاتر والمجاري، وفحص كفاءة النظام، عوامل أساسية للحفاظ على الأداء وتقليل استهلاك الطاقة. كما يمكن أن يسهم تحسين العزل في خفض نفقات التبريد والتدفئة.</p><h2>مضخة الحرارة</h2><p class='article-text'>مضحة الحرارة رغم اسمها،  إلا أنها لا تقتصر على التدفئة، إذ يمكنها توفير التبريد أيضًا من خلال عكس دورة نقل الحرارة بحسب الموسم.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الأنظمة على نقل الحرارة بدلًا من إنتاجها مباشرة، ما يجعلها خيارًا محتملًا لمن يبحث عن نظام واحد للتحكم في مناخ المنزل على مدار العام.</p><p class='article-text'>وقد تكون مضخات الحرارة أكثر كفاءة من بعض أنظمة التدفئة والتبريد التقليدية، لكن ملاءمتها تعتمد على المناخ، وطراز الجهاز، وكفاءة التشغيل، وتكلفة التركيب.</p><p class='article-text'>ويُفضل تقييم التكلفة الإجمالية قبل اتخاذ القرار، خصوصًا عند بناء منزل جديد أو استبدال نظام تكييف متكامل.</p><h2>التكييف الجوفي</h2><p class='article-text'>يعتمد نظام التكييف الجوفي على مضخة حرارة تستفيد من درجات الحرارة الأكثر استقرارًا تحت سطح الأرض لنقل الحرارة من المنزل وإليه.</p><p class='article-text'>ويتكون النظام عادةً من مجمع حراري مدفون تحت الأرض، ومضخة حرارة، ونظام لتوزيع الحرارة داخل المنزل، مثل مجاري الهواء أو وسائل التوزيع الأخرى.</p><p class='article-text'>وقد يتميز هذا النوع بانخفاض مستوى الضوضاء واحتياجات الصيانة في بعض التطبيقات، إلا أن تركيبه يتطلب أعمالًا هندسية وبنية تحتية مناسبة، وقد تكون تكلفته الأولية أعلى من مضخات الحرارة الهوائية التقليدية.</p><p class='article-text'>لذلك، يحتاج اختياره إلى دراسة طبيعة الأرض، والمساحة المتاحة، والتكاليف الإجمالية للمشروع.</p><h2>&quot;ميني سبليت&quot;</h2><p class='article-text'>يُعد مكيف «ميني سبليت» من الخيارات المناسبة للمنازل التي تفتقر إلى مجاري الهواء التقليدية، إذ يتكون عادةً من وحدة داخلية متصلة بضاغط خارجي عبر خطوط التبريد.</p><p class='article-text'>ويسمح هذا النظام بتبريد غرف أو مناطق محددة، وقد تتوفر منه طرز تجمع بين التدفئة والتبريد. كما يمكن أن يوفر تحكمًا مستقلًا في درجة الحرارة بحسب تصميم النظام وعدد الوحدات.</p><p class='article-text'>لكن تركيبه يتطلب تحديد مكان مناسب للوحدة الداخلية والخارجية، إلى جانب إنشاء فتحة في الجدار لتمرير خطوط التوصيل.</p><p class='article-text'>ويجب مراعاة التهوية حول الضاغط الخارجي وعدم وجود عوائق تؤثر في تشغيله.</p><p class='article-text'>الميني سبليت الأرضي</p><p class='article-text'>يشبه المكيف الأرضي الأنظمة المنفصلة التقليدية، لكنه يُركب بالقرب من مستوى الأرض بدلًا من تثبيته على الجدار بارتفاع قريب من السقف.</p><p class='article-text'>وقد يكون مناسبًا للغرف ذات الأسقف المنخفضة أو المساحات التي تفرض قيودًا على موضع الوحدة الداخلية. كما يمكن أن يوفر تدفئة أكثر قربًا من مستوى الأرض خلال فصل الشتاء، إذا كان الجهاز يدعم التدفئة.</p><p class='article-text'>ويحتاج هذا النظام، مثل الأنواع الأخرى من الميني سبليت، إلى وحدة خارجية ومكان مناسب لتمرير خطوط التوصيل.</p><p class='article-text'>ويعتمد الاختيار بين الوحدة الأرضية والجدارية على تصميم الغرفة، واحتياجات توزيع الهواء، والمساحة المتاحة.</p><h2>عوامل مؤثرة</h2><p class='article-text'>لا يتوقف اختيار المكيف على نوع الجهاز أو سعره فقط، بل يتطلب دراسة عدد من العوامل التي تؤثر في الراحة وكفاءة التشغيل والتكاليف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتتمثل هذا العوامل في تقنية  الإنفرتر ، وتكلفة الشراء و استهلاك الطاقة المتوقع، وتكاليف الصيانة الدورية، والعمر التشغيلي المتوقع للنظام.</p><p class='article-text'>كما يساعد تحسين عزل المنزل وإصلاح الفتحات حول الأبواب والنوافذ على الحد من فقدان التبريد، مع اختلاف مقدار الوفر بحسب تصميم المبنى والظروف المناخية.</p>

كيف تختار المكيف المناسب لمنزلك ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مانيلا تدفع الفلبين من أجل تعاون أعمق بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) ونيوزيلندا وأستراليا وسط تحولات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة التجارة الفلبيني آلان جيبتي إنه رغم أن البيئة العالمية تطورت بالفعل، فأن الشراكة الاقتصادية لرابطة أسيان مع نيوزيلندا وأستراليا تواصل تعزيز نفسها، بحسب وكالة أنباء الفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيبتي "على مدار العقود، تطورت اقتصاداتنا، وتغيرت بيئة التجارة العالمية وظهرت تحديات وفرص جديدتين". جاء ذلك في تصريحات جيبتي الافتتاحية اليوم الاثنين في اجتماع وزراء اقتصاد رابطة أسيان-مشاورة علاقات التقارب الاقتصادي المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في باساي سيتي.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "ولكن أسيان وأستراليا ونيوزيلندا واصلت تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتكييف تعاوننا على الظروف المتغيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارة الثنائية بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا إلى 9ر138 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اجتماع علاقات التقارب الاقتصادي يوفر فرصة لتعزيز منطقة التجارة الحرة بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا وهي اتفاقية تجارة واستثمار شاملة تعمل على خفض الرسوم وتعزيز اليقين للشركات بتوفير مناخ مستقر وقابل للتنبؤ للمستثمرين.</div></p>

الفلبين تسعى لتعميق التعاون بين أسيان ونيوزيلندا وأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<p class='article-text'>ضمن فعاليات الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، وفي إطار مبادرة "أعلام الإمارات"، عُقدت جلسة عنوانها "القاص الصحفي: تجربة العمل الإعلامي".</p><p class='article-text'>واستضافت الجلسة معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استعرض محطات ومواقف فارقة من مسيرته الأدبية والإعلامية، وذلك وسط حضور فكري وإعلامي بارز يقدمه سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية في المشهد المحلي.</p><p class='article-text'>واستعاد معالي محمد المر، خلال الجلسة التي حاوره فيها الإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، بدايات شغفه بالصحافة والقراءة في سن مبكرة؛ حيث أوضح أن شرارة حبه للصحافة اشتعلت في طفولته في "المكتبة الأهلية" ببر دبي، والتي كان يرتادها برفقة والده. وروى معاليه كيف كان يقضي الوقت داخل المكتبة في قراءة مجلات الأطفال كـ"سمير" و"ميكي" و"السندباد"، ومجلات دار الهلال مثل "المصور" و"الكواكب"، مؤكداً أنه عشق رائحة الورق التي فتّحت عينيه على الفنون، والسينما، ومتابعة الأحداث السياسية العربية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن هذه الحصيلة المعرفية نمت، وتعزّزت خلال فترة الدراسة بمدرستي الشعب والتربية الوطنية عبر الكتابة لمجلات الحائط، وصولاً إلى دراسته تخصص العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة، واطلاعه المستمر على الصحافة الأمريكية العالمية كـ "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".</p><p class='article-text'>وخاض معاليه في تفاصيل عمله وإنجازه الصحفي إثر تكليفه بإدارة تحرير صحيفة "البيان" في سنتها الثانية، حيث بادر بإعادة تبويب الصفحات وإضفاء الهوية المحلية على الصحيفة عبر استحداث 7 صفحات متخصصة، هي: الجامعات، والصفحة العسكرية والاستراتيجية، وصفحة الشعر النبطي عبر الاستعانة بالشاعر الراحل حمد خليفة بو شهاب، وصفحتي الصحة والدين، إلى جانب إطلاق ملف شهري متخصص على غرار ملفات صحيفة "النهار" اللبنانية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أسهب  معالي محمد المر في الحديث عن مناخ العمل الوطني، مؤكداً أن النفط وحده لم يصنع النهضة التنموية والمؤسسية للدولة، وقال: "إن معجزة الإمارات صنعتها القيادة التاريخية بفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام وحبهم لوطنهم، يساندهم إخلاص شعب الإمارات النبيل وتلاحمه مع قيادته؛ فهذان العاملان هما من صنعا المعجزات، وحوّلا الثروة إلى نهضة حضارية واستقرار".</p><p class='article-text'>وأوضح المر العلاقة بين القاص والصحفي، مشيراً إلى أن الصحافة بمنزلة "اللياقة البدنية" التي تُمكن الكاتب وتثري حصيلته اللغوية والتعبيرية، فالكتابة الصحفية المنتظمة تجبر الكاتب على التعامل اليومي والمستمر مع المفردة والكلمة والجملة تحت ضغط مواعيد النشر وتطوّر لديه الملَكة العقلية والأسلوب الكتابي. مضيفاً أن هذا الالتزام الصحفي الصارم هو ما منح قلمه السيولة التعبيرية اللازمة ومكّنه من كتابة 12 مجموعة قصصية بسهولة وانسيابية خلال تلك المرحلة الخصبة من مسيرته الأدبية.</p>

محمد المر يروي في "أبوظبي للكتاب" مسيرته الأدبية والإعلامية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بثبات في سياستها التنموية القائمة على الاستثمار في البشر قبل الحجر، لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها لشعبها.. وكان لها السبق في استشراف المستقبل لتطوير قطاع التعليم، بإطلاق مبادرة التعليم الذكي كنظام تعليمي يواكب الثورة المعرفية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تأتي أهمية بناء مجتمع المعرفة، الذي يملك أفراده رؤية استراتيجية للمستقبل في سياق تدفق مجريات وقائع الحاضر، بتفاعله مع عطاء المعرفة المتجدد، مجتمع يتسابق أفراده لبلوغ الريادة والتميز، عبر الاجتهاد والتحصيل وبناء القدرات، مجتمع يسترشد بالمعرفة، لا يرفعها شعاراً، بل يجعلها دليل عمل ومنهج حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إرساء أرضية معرفية يعد أساس بناء مجتمع المعرفة.. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن مجتمعنا يمتلك رصيداً حضارياً وثقافياً، يمكن الاستفادة من مخرجاته لبناء مجتمع معرفي معاصر، من خلال صهر وتشجيع الآراء والأفكار، وإحداث مناخ يعزز الإبداع والابتكار، والارتقاء بنظام التعليم بكامله، وفي مختلف مراحله، لينسجم مع معطيات العصر، وتوسيع قنوات البحث العلمي النظري والتطبيقي، ليخدم مجالات الحياة كافة، والسعي لصيانة نموذج وطن معرفي يستمد خصائصه من الواقع الحضاري والثقافي للمجتمع، وربط المعرفة بالموروث الحضاري والثقافي، للإبقاء على هوية الإنسان وموروثه المجتمعي، والانفتاح والتفاعل الخلاق مع الثقافات الأخرى، من أجل تبادل الخبرات والمعارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا الفهم، تشير بعض التقارير إلى أن حظ مجتمع ما من اكتساب المعرفة ومدى توظيفها في خدمة قضايا التنمية المستدامة، يتوقف على حجم الاستثمار في البِنى الثقافية والتعليمية والتربوية والتكنولوجية القائمة في المجتمع، فضلاً عن دور المؤسسات والهيئات المجتمعية ذات العلاقة، الأمر الذي أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ التعليم، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ومحوراً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً، مبشراً سموه بقوله: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالمياً، وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2025)، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم، وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت المدارس الخاصة في الإمارة المرتبة السادسة عالمياً في مهارات القراءة، بمتوسط بلغ 501 نقطة، كما احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في كل من مهارات الرياضيات والعلوم، بمتوسطين بلغا 511 نقطة، و522 نقطة على التوالي، بينما احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات حل المشكلات باستخدام التفكير الحاسوبي، بمتوسط بلغ 534 نقطة، لتتخطى بذلك متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنحو 34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس هذا المجال الجديد، الذي أُدرج في (PISA 2025)، قدرة الطلبة على استخدام الأدوات والممارسات الحاسوبية لاستكشاف الأفكار، وبناء المعرفة، وحل المشكلات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج (PISA) تقييماً دولياً للطلبة في سن 15 عاماً، تجريه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كل ثلاث سنوات.. ويقيس البرنامج مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتطبيقها في المواقف العملية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه، أن النتائج تعكس تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات التي شملها التقييم في دورته الحالية، مقارنة بدورة عام 2022، التي حلت فيها المدارس الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات، والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القراءة، والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في العلوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المناهج التعليمية المُطبّقة في دبي.. فقد حقق طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بدبي، أعلى متوسط أداء.. مسجلين 557 نقطة في مهارات العلوم.. و542 نقطة في مهارات الرياضيات.. و538 نقطة في مهارات القراءة.</p><p class='article-text'>وشارك في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2025).. نحو 9.600 طالب وطالبة من 168 مدرسة خاصة في دبي.. وعلى المستوى العالمي، شارك أكثر من 760 ألف طالب وطالبة، من أكثر من 90 دولة ومدينة في دراسة.. تهانينا للجميع، ومن تقدم إلى تقدم آخر لبلادنا بإذن الله.</p>

الإمارات ماضية في سياستها المرتكزة على الاستثمار بالبشر قبل الحجر

قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>أمضت البشرية حتى الآن أكثر من 38 عاماً في محاولات جماعية لكبح تغير المناخ، غير أن النتائج لا تزال دون المستوى المأمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبالنسبة لمن يتابعون هذه الجهود عن كثب ويشعرون بإحباط، وأنا منهم، كان هناك دائماً شعاع أمل هادئ. </div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن البطء المجهد لمؤتمرات المناخ السنوية (COP) والنزاعات المحتدمة حول الطاقة الخضراء، واصلت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، أداء المهمة التي أنشئت لأجلها عام 1988.</p><p class='article-text'>وهي حشد مئات العلماء لتقديم معلومات موثوقة للحكومات تساعدها على صياغة السياسات المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجري هؤلاء العلماء أبحاثاً جديدة، بل يلخصون أفضل المعارف المناخية المتاحة في تقييمات ضخمة تخضع لمراجعات دقيقة وشاملة من قبل الخبراء والحكومات، ما يمنحها وزناً وتأثيراً لا مثيل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هذا المسار ليس مثالياً. فالتقارير، التي تنشر على مراحل، معقدة للغاية وتتسم بطابع فني تخصصي، كما أن فترة إعدادها التي تستغرق بين 6 إلى 7 سنوات يجعلها تفتقر أحياناً إلى مواكبة المستجدات، ناهيك عن أنها ليست معصومة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2010، اعتذرت قيادات الهيئة عن ادعاء غير مبرر بما يكفي، رجح اختفاء أنهار جبال الهيمالايا الجليدية بحلول عام 2035، وهي فكرة باتت للأسف تبدو أقل غرابة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يكن سوى كبوة عابرة في مسيرة مؤسسة جائزة «نوبل»، وقدمت لمن يستطيع القراءة أدلة واضحة حول كيفية تسبب النشاط البشري في رفع حرارة الكوكب، وسبل معالجة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت تقارير الهيئة دوراً محورياً في تنفيذ «اتفاق باريس لعام 2015»، وهو المعاهدة الدولية التي تلزم كل الدول بوضع أهداف مناخية محددة.</div></p><p class='article-text'>ويعد «التقييم العالمي الشامل» ركيزة أساسية في هذه المعاهدة، وهو عملية تقييم كبرى يفترض أن تجريها الحكومات ضمن آلية مؤتمرات المناخ كل 5 سنوات، للوقوف على مدى التقدم الفعلي المحرز في مواجهة الانحباس الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستكمل حتى الآن سوى تقييم عالمي واحد في عام 2023. والذي دفع الحكومات إلى اتخاذ التزام طال انتظاره بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتفاق على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولم تأت هذه التعهدات من فراغ، بل استندت كلها لنتائج التقييم العلمي الأخير الصادر عن الهيئة، الذي قدم أدلة قاطعة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تفاقمت أزمة تغير المناخ بشكل ملحوظ، واستمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، ما يفرض ضغوطاً لاتخاذ خطوات فعلية جادة خلال التقييم العالمي المقبل، المقرر عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك عقبة واحدة تلوح في الأفق. فهناك جمود تفاوضي غير مسبوق بين الحكومات حول المسار الروتيني، المتعلق بالاتفاق على الجدول الزمني لنشر التقارير. ما يعني أن التقييم القادم قد لا يكون جاهزاً في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الجداول تستغرق أكثر من عامين للتفاوض عليها في الماضي. غير أن الهيئة عجزت حتى الآن ولأكثر من 3 سنوات عن التوصل لاتفاق بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، تضغط حكومات غرب أوروبا والدول الفقيرة الأكثر عرضة للصدمات المناخية لإنجاز تقييم الهيئة المقبل في وقت مناسب يساعد البلدان على فهم الواقع الحقيقي للتقدم المناخي، وهو موقف أتعاطف معه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى دول أخرى، من بينها الهند وروسيا، أنه لا داعي للاندفاع، وتتحجج بأن مهام الهيئة تتجاوز بكثير نطاق التقييم العالمي لاتفاق باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن تقييمات الهيئة عادة ثلاثة تقارير منفصلة. الأول يركز على العلوم الفيزيائية للمناخ، والثاني يتناول الآثار والتكيف، والثالث يتعلق بخيارات خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل التقريران الثاني والثالث حساسية سياسية أكبر لأنهما يتطرقان لقضايا شائكة، مثل تكاليف الأضرار المناخية والتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما غلبت الهند وروسيا ومن يؤيدهما، فقد ينشر التقرير الأقل إثارة للجدل في موعد التقييم العالمي لعام 2028، بينما يؤجل نشر التقريرين الآخرين إلى وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن الجدول الزمني خلال اجتماع الهيئة المرتقب في أديس أبابا الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا صراحة أخشى الأسوأ. فقد كانت مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب أكبر اقتصاد في العالم من منظومة الحوكمة المناخية العالمية أمراً سيئاً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولا يقل عنه سوءاً رؤية ذلك التعطيل الذي لا جدوى منه داخل الهيئة، الذي يدعو للإحباط بما يعجز اللسان عن وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مناخ مثل بيل هير، المشارك في أعمال الهيئة منذ تقريرها التقييمي الأول عام 1990، أن تأخر عرض الأدلة العلمية للهيئة وتقديم المعرفة اللازمة للتقييم العالمي المقبل سيمثل «قطيعة تاريخية» في مسيرة عمل امتدت نحو 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو محق في ذلك. فبحلول عام 2028، ستكون موجة الحر القاسية لهذا الصيف ومشاهد الفيضانات المأساوية في نيبال مجرد ذكريات بعيدة، بعد التطبيع مع الكوارث. ويكاد يرهقني التفكير فيما قد يحل محلها بحلول ذلك الوقت.</div></p>

الخلافات تهدد صدور تقرير «الدولية لتغير المناخ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّت قاعدة الهرم الأكبر في الجيزة، والمصنوعة من الحجر الجيري، مخفيةً طوال معظم تاريخه. وقبل آلاف السنين، كانت أحجار مصقولة تحيط بالهيكل الأساسي وتشكل السطح الأملس الأصلي للهرم الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، أُزيلت أعداد كبيرة من أحجار التغليف هذه من الموقع، لاستخدامها في أعمال البناء بمدينة القاهرة، فيما ساهم زلزال عام 1303 في تسريع عملية إزالة الأحجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحجار التغليف التي بقيت في مكانها، فهناك سبب بسيط لبقائها حتى اليوم، إذ دُفنت تحت الرمال قبل أن يتمكن الناس من إزالتها من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى مجموعة من المعلومات التاريخية، من بينها تاريخ محدد جرى فيه الكشف عن جزء من الهرم الأكبر، وضع المهندس ألبرتو دونيني من جامعة بولونيا خطة لمحاولة تحديد عمر بعض الأسطح داخل الهرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت فكرته على قياس مقدار التآكل الذي تعرض له كل سطح منذ اكتشافه عام 1303، ثم مقارنة هذا التآكل بمقدار التعرية التي كان يمكن أن يتعرض لها السطح نفسه لو ظل مكشوفًا منذ بناء الهرم الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا أظهر نموذج التعرية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2026، نشر دونيني تقريرًا على موقع ResearchGate استند إلى قياسات لفقدان السطح في 12 نقطة على طول قاعدة الهرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد طريقته، التي أطلق عليها اسم «طريقة التآكل النسبي» (REM)، على مقارنة نوعين متجاورين من الأسطح: حجر ظل محميًا بأغطية حتى العصور الوسطى، وحجر آخر ظل معرضًا للهواء منذ بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة للغاية؛ إذ أظهر النموذج فترات تعرض تراوحت بين 5700 سنة وأكثر من 54 ألف سنة، بينما بلغ متوسط تاريخ البناء المقدّر نحو 22941 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فترة الثقة الإحصائية إلى أن النطاق المحتمل لبناء الهرم يقع بين 8954 قبل الميلاد و36878 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص دونيني إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 68.2% لأن يكون الهرم قد بُني في وقت يقع ضمن هذا النطاق، وهو ما يضع تاريخ بنائه خارج الإطار الزمني المتعارف عليه، والذي يعود إلى نحو 2560 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التقرير، بناءً على ذلك، احتمالًا مثيرًا للجدل مفاده أن الفرعون خوفو ربما لم يكن هو من بنى الهرم الأكبر أصلًا، بل قام ببساطة بتجديد مبنى أقدم بكثير ونسب بناءه إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دونيني يوضح في تقريره حدود هذه الطريقة، مؤكدًا أن طريقة REM لا تقدم تاريخًا نهائيًا لبناء الهرم، وإنما تحدد نطاقًا احتماليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُصفت الطريقة في الدراسة بأنها أداة لتقدير حجم التعرض والتعرية، وليس وسيلة لتحديد تسلسل زمني دقيق. كما أن التقرير لم يخضع لمراجعة الأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين تكمن المشكلة في هذه الطريقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد مشروع REM على افتراض أساسي وصعب، وهو أن الحجر الجيري يتعرض للتجوية بمعدل ثابت يمكن التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مناخ مصر تغيّر بشكل كبير على مدار العصور، ولا سيما خلال فترة «العصر الرطب الأفريقي»، عندما كانت معدلات هطول الأمطار أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن تكون زيادة الرطوبة خلال تلك الفترات قد ساهمت في تسريع تدهور الأسطح الحجرية المكشوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على هطول الأمطار وحده، إذ إن التعرض للرياح، وفترات تراكم الرمال، والنشاط الميكروبي، كلها عوامل تزيد من تعقيد عملية التعرية.كما أن ارتفاع معدلات السياحة حول الهرم خلال القرون الأخيرة يمكن أن يكون قد ساهم أيضًا في تدهوره المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفترض الطريقة كذلك أن تركيب الأسطح التي تجري مقارنتها وحالتها الأصلية متطابقان، وهو أمر لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما طرق التأريخ الراسخة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتمد علم المصريات السائد على طريقة واحدة لتحديد عمر الأهرامات، وأوضح عالم المصريات والآثار مارك لينر لقناة PBS أن تأريخ الأهرامات يعتمد بشكل أساسي على موقعها ضمن التطور الطويل للعمارة والثقافة المادية في مصر، والذي امتد لنحو 3000 عام.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطابق الأواني الفخارية التي عُثر عليها في منطقة الجيزة مع أنماط السيراميك المعروفة من عهود خوفو وخفرع ومنقرع. وتشير نتائج التأريخ بالكربون المشع إلى الفترة الزمنية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس هيغام، الذي كان يعمل آنذاك في كلية الآثار بجامعة أكسفورد، قد أوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) كيف استخدم الباحثون بذورًا من مقبرة توت عنخ آمون، التي يعود تاريخها إلى فترة محددة بدقة، إلى جانب مواد نباتية من أسفل هرم سقارة المدرج، والمرتبطة بسنة محددة من حكم الملك زوسر، من أجل معايرة عمليات تأريخ الآثار المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنسب النقوش الموجودة في المقابر والمحاجر المجاورة مشروع بناء الهرم إلى خوفو، وتتوافق هذه النقوش مع سجلات الأسرة الرابعة في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الأساليب أقل عرضة للتقلبات البيئية التي تجعل نماذج التأريخ القائمة على التعرية أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، لن يؤدي تغير أنماط هطول الأمطار في مصر القديمة إلى تغيير تاريخ الكربون المشع المستخلص من الفحم الموجود في ملاط البناء.</div></p>

أقدم من خوفو بآلاف السنين.. الهرم الأكبر يخفي سراً من العصر الحجري

<p class='article-text'><br>سجلت غرفة عجمان حضوراً لافتاً في قمة AIM للاستثمار 2026 عبر عقد أكثر من 60 لقاءً واجتماعاً مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورواد أعمال وممثلي مجتمع الأعمال من مختلف الدول، تناولت فرص التعاون والشراكة، وبحث مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الدولية.<br>يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على الترويج للفرص الاستثمارية في عجمان في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، والنقل الذكي، والتخزين الذكي، ومركز الابتكار، وإعادة التدوير، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص النوعية في قطاعات «الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات».<br>وتسعى غرفة عجمان إلى تنويع مشاركاتها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية العالمية دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والمعنية بتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب إلى جانب تحسين شبكات التجارة والخدمات اللوجستية.<br>ويشارك ضمن جناح غرفة عجمان عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة منها «دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، هيئة النقل، هيئة المناطق الحرة بعجمان، مركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا»، إلى جانب مشاركة «GFH Partners» تحت مظلة الغرفة، باعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الإمارة فيما عززت دائرة المالية في عجمان حضورها من خلال مشاركتها في الاجتماعات واللقاءات التي عقدها جناح الغرفة.<br>تهدف المشاركة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الدولي للإمارة وفتح مسارات جديدة للتعاون والشراكة مع الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على ما تتمتع به من بيئة أعمال جاذبة وما توفره من خدمات وتسهيلات ومبادرات ومحفزات تدعم المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية.</p>

غرفة عجمان تعقد 60 لقاءً في قمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><br>نظمت بلدية الفجيرة ورشة تعريفية متخصصة جمعت المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة، استعرضت خلالها أحدث التحديثات المتعلقة بخدمات تراخيص البناء وجداول الكميات والمخططات الهندسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المكاتب الاستشارية تمثل شريكاً رئيسياً في منظومة العمل الهندسي والعمراني، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر معها والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.<br>اختصار رحلة المتعامل<br>لافتاً إلى أن الورشة تشكل منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية الهادفة إلى اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إصدار التراخيص واعتماد المخططات الهندسية، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة الفجيرة.<br>وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المكاتب الاستشارية الذين طرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بآليات العمل والتحديات الميدانية، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية التي من شأنها دعم تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.<br>وأضاف أن البلدية تواصل العمل على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يدعم جودة المشاريع الهندسية ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة الفجيرة.<br>وأكد أن الورش التخصصية واللقاءات الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين تمثل إحدى الأدوات المهمة لتبادل المعرفة ومناقشة فرص التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى بناء منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة وجودة.<br>وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية الفجيرة المتواصلة لتطوير بيئة العمل الهندسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تتسم بالسرعة والفاعلية، بما يعزز مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</p>

تسريع تراخيص البناء و«تصفير البيروقراطية» في بلدية الفجيرة

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زوايا المشهد الأدبي العربي، يتردد صدى أصوات كثيرة تبحث عن هويتها بين إرث متأصل وتطلعات عالمية متشابكة. فبين صفحات الروايات والشعر والنقد، تتكشف ظاهرة محاكمة النتاج الأدبي العربي بمعايير غربية صرفة، وكأن كل عمل عربي يقاس بمسطرة ليست من صنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للأدب العربي أن يتنفس بحرية، ويستثمر غناه التراثي في إنتاج نظريات نقدية عربية تتماهى مع خصوصيته؟ رحلة البحث هذه تكشف عن صراع خفي بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على جوهرنا، بين الرغبة في الاعتراف العالمي وحاجتنا إلى إعادة تعريف أدواتنا النقدية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحقيق، نحاول سبر أغوار هذا التحدي، ونستعرض العقبات والفرص التي تواجه المثقف العربي في مسعاه لتطوير نقد عربي يليق بعراقة أدبنا وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاء خاوٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤية نقدية عميقة للمشهد الأدبي العربي، أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لـ«البيان»، أن محاكمة الأدب العربي بمعايير الآخر ليست إلا نتاج وعاء خاوٍ وعقدة نقص جعلت المبدع العربي يلهث خلف ظلال الآلة الغربية، موضحاً أن المنطقة العربية هي المنبت الأصيل للخرافة والفلسفة، وأصل البناء الحكائي منذ «ملحمة جلجامش»، مشدداً على أننا لا نفتقر إلى الإبداع، بل نفتقد «الوعاء السميك» والمنظومة العلمية التي تحمل صوتنا بندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو الريش إلى أن مأزق الإبداع العربي المعاصر يكمن في عقدة الدونية والارتهان لثقافة الآخر كمرجع وحيد، وهو ما جعل الأدب العربي يسير خلف الجدران، عاجزاً عن اختراق «الزجاجة العالمية»، موضحاً أن الحضور العالمي الحقيقي لا يتحقق بالاستجداء، بل بوعي ذاتي يحررنا من التبعية ويفرض هويتنا كقوة حضارية لا تقبل الإقصاء، وأن العالم لا يستمع إلا «لطرقات الأقدام الثقيلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوة صريحة للتغيير، شدد أبو الريش على حاجة المثقفين إلى عملية «غسيل لمعاطف الوعي» للتحرر من التبعية الثقافية، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استثمار المخزون الثقافي والقرآني لترسيخ التقنيات الفنية العربية والعودة إلى «الأنا» المتماسكة المستلهمة من التاريخ العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الأدب ليس مجرد حكاية تنسى، بل هو عمل لإعادة صياغة الكون. وحذر من حالة «الأنيميا العقلية» التي تعوق الاستقلال النقدي، داعياً إلى الإيمان بأن الإبداع ضرورة وجودية كالماء والهواء، وليس مجرد رفاهية مؤجلة لما بعد الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرآة غربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان أن المشهد الأدبي العربي المعاصر يشهد حالة من الجدل المستمر حول علاقة الأدب العربي بالغرب، موضحة أنه لا يمكن حصر رؤية الأدب العربي لنفسه من خلال «المرآة الغربية» فقط، برغم حضور هذه المرآة بقوة في النقاشات والأحكام النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت أسباب هذا التأثر إلى تاريخ طويل من الاحتكاك غير المتكافئ بالغرب، ونظرتنا له كمرجعية أولى في قضايا النقد والسرد نتيجة تفوقه العلمي والصناعي، فضلاً عن ازدهار صناعة الثقافة والنشر لديه في ظل مناخ من الحريات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى اعتماد معايير نقدية وجمالية مستمدة من التجربة الغربية، مثل شكل الرواية الحديثة وتقنيات السرد، بل جرى في حالات كثيرة قياس جودة العمل العربي بمدى اقترابه من هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لفتت سلطان إلى وجود محاولات واعية لكسر هذه التبعية، مبينة أن المسألة ليست مجرد «عقدة نقص»، بل هي صراع بين مرجعيتين: مرجعية عالمية فرضتها ديناميات القوة الثقافية، ومرجعية محلية تسعى لتأكيد خصوصيتها عبر العودة إلى مصادر السرد العربية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب النقدي، أوضحت عائشة سلطان أن جزءاً من النقد المعاصر تأثر بالمناهج الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واستخدمها كأدوات جاهزة للقياس برغم اختلاف السياقات الثقافية التي نشأت فيها. وذكرت أن المشكلة تكمن في تحويل هذه المناهج إلى «قوالب مسبقة» بدلاً من كونها أدوات مرنة للفهم، معتبرة أن الانفتاح على هذه المناهج كان سلاحاً ذا حدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإيجابيات التي تخص تلك التجربة التي أسهمت في تحديث أدوات التحليل، وجعل القراءة أكثر منهجية وعمقاً، وتخليص النقد من الأحكام الانطباعية والذوقية، في حين لفتت إلى أن السلبيات تكمن في خلق نوع من التبعية الفكرية، مبينة أن النقد تحول، في هذا السياق، إلى محاولة لإثبات انتماء النص إلى نظرية معينة بدلاً من فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عدم تحول التراث البلاغي والنقدي العربي (مثل نظريات عبد القاهر الجرجاني والجاحظ) إلى أساس لنظريات معاصرة، أكدت أن العائق ليس في ضعف التراث، بل في كيفية التعامل معه، موضحة أن تحويل التراث إلى نظرية حديثة يتطلب مشروعاً فكرياً طويلاً يعيد قراءة المفاهيم بلغة عصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الكاتبة عائشة سلطان حديثها بالإشارة إلى أن تصحيح مسار النقد العربي لا يكون برفض المدارس الغربية ولا باتباعها حرفياً، داعية إلى خلق حوار نقدي متكافئ يجمع بين الإرث العالمي والتجربة العربية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضارة كونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة نقدية معمقة لواقع المشهد الفكري المعاصر، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي أن مفهوم «التبعية الثقافية» بات وثيق الارتباط بالهيمنة الكولونيالية، حيث يبرز طرف متقدم يفرض سطوته، وطرف مغلوب تسلب إرادته لمصلحة ثقافة وافدة تستحوذ على الهوية المحلية وتفرض قوالبها الخطابية، موضحة أن التمسك بالثقافة الأصيلة ومحاولة استرجاع الأمجاد التاريخية ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو رد فعل واعٍ يهدف إلى حماية قرون من الفكر والإبداع والتنوير الذي ميز الأمة العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الحراك يمثل فعلاً جوهرياً لاستعادة الثقة بالنفس والقدرات، مستنداً إلى تاريخ يؤكد هذا الاستحقاق الحضاري، وأن التبعية الثقافية تتخذ وجوهاً متعددة تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والعلوم، والصناعات، لافتة إلى أن النقد الأدبي لم يسلم من هذا التأثر، حيث تنسب أغلب المناهج والمدارس النقدية إلى الغرب، برغم أن الباحث المتعمق يدرك أن جذور هذه المناهج مبثوثة في التراث العربي القديم، وإن اختلفت المسميات أو افتقرت إلى التنظير الدقيق آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهاشمي على ضرورة استيعاب فكرة أن صنع الفكر والحضارات هو «عملية كونية» بامتياز، وهو ما تجسده حركة الترجمة التي سمحت للعلوم والفلسفات بالسفر من بيئات نشأتها إلى بيئات جديدة احتضنتها وطورتها، قائلة: «لسنا في موقف آني يجعلنا نفكر في مَن الأجدر بأن يغلب الآخر، بل السؤال الأهم: كيف نكون فاعلين ومؤثرين في صنع الحضارة في عالم يتسارع أكثر من أي وقت مضى؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الأكاديمية رؤيتها للحل، معتبرة أنه لا بديل عن تحسين المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتوازي. ودعت إلى الالتفات للمجتمع، والمكتبات، والمبادرات الجماعية والفردية؛ لجعل القيمة الثقافية «نمط حياة يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثها، نبهت الدكتورة مريم إلى الدور المحوري للنقد الثقافي الذي وصفته بــ«السلاح ذي الحدين»؛ فإما أن يؤدي إلى التبصر الذي يلغي التبعية، أو يعزز «العمى الثقافي»، مستنكرة عزوف النقد الغربي عن التفاعل مع نقدنا العربي المعاصر، مقابل إصرار النقد العربي على التبعية بشكل نمطي.</div></p>

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

<p class='article-text'>شهدت بريطانيا الصيف الأشد حرارة في تاريخها للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من موجات حر متتالية وجفاف واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الارصاد "صيف 2026 هو، بشكل أولي، الاكثر حرا الذي يُسجَّل في المملكة المتحدة، وتشير تقديراتنا إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية جعل حدوث صيف بهذه الحرارة أكثر ترجيحا بنحو 130 مرة".</p><p class='article-text'>وسجّلت المملكة المتحدة متوسط درجة حرارة بلغ 16.5 درجة مئوية بين يونيو وأغسطس، متجاوزة الرقم القياسي السابق المُسجَّل في عام 2025 البالغ 16.1 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ويحذّر العلماء من أن تغيّر المناخ يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أشدّ حدّة، ويتسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، سجّلت هذا العام نحو 33 دولة، تمتد من أوروبا الغربية إلى منطقة الساحل الإفريقي حتى أميركا الوسطى، أكثر شهر يوليو حرارة لها منذ بدء تسجيل البيانات.</p><p class='article-text'>وشهدت المملكة المتحدة ثاني أكثر شهر يوليو حرارة في سجلاتها، بينما سجّلت إنكلترا شهر يونيو الأشد حراً.</p><p class='article-text'>وأصاب الجفاف نحو ثلاثة أرباع إنكلترا وكامل ويلز، مع تراجع معدلات هطول الأمطار إلى مستويات شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وقالت إيمي دوهرتي من هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "نتجاوز المستويات القياسية الآن بوتيرة متزايدة، مما يعكس تأثير تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري على درجات الحرارة التي نشهدها في المملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال عالم الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية مارك مكارثي "في مناخ غير متأثر بانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، سيكون صيف كهذا غير محتمل على نحو استثنائي".</p><p class='article-text'>كما حذّر خبراء المناخ الحكومة من أن بريطانيا غير مستعدة لتبعات تغيّر المناخ، إذ إن المنازل والبنية التحتية العامة غير مُصمَّمة لتحمّل صيف أكثر حرارة وجفافا.</p><p class='article-text'>وتسببت موجات الحر القياسية في مايو ويونيو الماضيين في وفاة نحو 2,877 شخص في إنجلترا، وفقاً لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجَّل في كامل صيف 2025.</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "تشير توقعات المناخ إلى أن فصول الصيف في المملكة المتحدة ستصبح أكثر حرارة بشكل مستمر".<br></p>

نتائج البحث عن: مناخ