كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

<div data-empty="false">اعتاد الناس رؤية شبكة تهوية كبيرة في مقدمة السيارات، تختلف أشكالها من شركة إلى أخرى، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من هوية تصميم المركبات على مدار عقود، لكن مع انتشار السيارات الكهربائية، بدأ هذا الشكل يتراجع تدريجياً، لتحل محله واجهات أمامية مغلقة أو فتحات صغيرة لا تشبه الشبكات التقليدية في سيارات البنزين والديزل.</div><div data-empty="false"> هذا التغيير الجوهري في الشكل لا يعد كونه رغبة من الشركات في تقديم تصميمات عصرية فحسب، بل يرتبط باختلاف طريقة عمل المحركات الكهربائية، التي لا تحتاج إلى الهواء لإحراق الوقود، كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما منح المصممين حرية أكبر في تشكيل مقدمة السيارة، مع التركيز على تحسين انسيابية الهواء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</div><div data-empty="false">لماذا تحتاج سيارات البنزين إلى الشبكة الأمامية؟</div><div data-empty="false">في السيارات التقليدية، تسمح الشبكة الأمامية بدخول الهواء إلى حجرة المحرك، وتوجيهه نحو المبرد للمساعدة على التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يمتص سائل التبريد هذه الحرارة وينقلها إلى المبرد، حيث يساعد الهواء المتدفق عبر الشبكة على خفض درجة حرارته.</div><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه العملية في السيارات ذات المحركات الكبيرة أو عالية الأداء، التي تنتج حرارة أكبر وتحتاج إلى تدفق هواء مناسب للحفاظ على درجة حرارة التشغيل.</div><div data-empty="false">أما السيارات الكهربائية، فلا تحتوي على محرك يحرق الوقود ويحتاج إلى الهواء لإتمام عملية الاحتراق، بل تعتمد على بطاريات ومحركات كهربائية لتوليد الحركة، ولذلك لا تحتاج إلى شبكة تهوية كبيرة في مقدمتها كما هو الحال في السيارات التقليدية.</div><div data-empty="false">السيارات الكهربائية تحتاج إلى التبريد أيضاً</div><div data-empty="false"> غياب الشبكة الأمامية لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تنتج حرارة أو أنها لا تحتاج إلى أنظمة تبريد، فالبطاريات والمحركات الكهربائية والعاكسات التي تحول التيار المستمر إلى تيار متردد، كلها تولد حرارة أثناء القيادة والشحن.</div><div data-empty="false">وتحتاج البطاريات إلى العمل ضمن نطاق حراري محدد للحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي، لذلك تستخدم الشركات أنظمة تبريد متطورة، تعتمد في كثير من السيارات على السوائل التي تمر عبر قنوات تحيط بالبطارية والمكونات الكهربائية، وتمتص الحرارة وتنقلها إلى مبادلات حرارية للتخلص منها.</div><div data-empty="false">وتستخدم بعض السيارات الكهربائية عالية الأداء، مثل بورشه تايكان وأودي إي ترون جي تي، أنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، فيما تعتمد بعض الطرازات على فتحات تهوية أمامية متحركة تظل مغلقة في الظروف العادية، ولا تفتح إلا عندما تحتاج المكونات إلى مزيد من التبريد.</div><div data-empty="false"> زيادة مدى القيادة</div><div data-empty="false">هناك سبب آخر وراء انتشار الواجهات الأمامية المغلقة، يتمثل في تحسين انسيابية الهواء حول السيارة وتقليل مقاومته أثناء الحركة.</div><div data-empty="false">فكلما تحركت السيارة بسلاسة أكبر عبر الهواء، انخفضت الطاقة التي تحتاج إليها لمواصلة السير، وهو أمر مهم بصورة خاصة في السيارات الكهربائية، التي تسعى الشركات إلى زيادة المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة.</div><div data-empty="false">ولهذا تتجه شركات السيارات إلى تقليل الفتحات في المقدمة، وتصميم هياكل أكثر انسيابية تساعد على توجيه الهواء حول السيارة بدلاً من السماح بدخوله بكميات كبيرة إلى داخلها، وتزداد أهمية ذلك عند القيادة بسرعات مرتفعة، حيث تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً في استهلاك الطاقة ومدى القيادة.</div><div data-empty="false">لماذا تحتفظ بعض السيارات الكهربائية بالشبكة؟</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتخلى جميع السيارات الكهربائية عن شكل الشبكة الأمامية، إذ تحافظ بعض الشركات على هذا التصميم لأسباب تتعلق بهوية العلامة التجارية والمظهر الذي اعتاد عليه المستهلكون.</div><div data-empty="false">فالشبكة الأمامية أصبحت على مدار سنوات طويلة علامة تميز شركات السيارات وطرازاتها، ولذلك تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بشكلها حتى لو لم تعد تؤدي وظيفة التهوية التقليدية، فتحولها إلى واجهة مغلقة أو تضع خلفها فتحات محدودة تستخدم عند الحاجة.</div><div data-empty="false">كما أن بعض السيارات الكهربائية تشترك في التصميم والمنصة مع نسخ تعمل بالبنزين أو الديزل، ما يساعد الشركات على خفض تكاليف التطوير والتصنيع، ومن الأمثلة على ذلك «بي إم دبليو آي 4»، التي تتشابه في كثير من ملامحها مع الفئة الرابعة غران كوبيه، رغم اختلاف نظام الدفع بينهما.</div><div data-empty="false"> لم يعد شكل الشبكة الأمامية في السيارات الكهربائية مرتبطاً بالحاجة إلى إدخال الهواء لتشغيل المحرك، بل أصبح قراراً يجمع بين متطلبات التبريد والانسيابية والهوية التصميمية، وهو ما يفسر اختلاف مقدمة كثير من السيارات الكهربائية عن الشكل الذي اعتاد عليه السائقون لعقود.</div>

بدون فتحات تهوية.. كيف تُبرد السيارات الكهربائية بطارياتها ومحركاتها؟

أعلنت شركة «شيفلر» الألمانية، المتخصصة في توريد مكونات السيارات والمنتجات الصناعية، اعتزامها شطب 3460 وظيفة إضافية في أوروبا، من بينها نحو 2660 في ألمانيا. كما أعلنت الشركة الثلاثاء عزمها إغلاق 5 مواقع، 4 منها في ألمانيا.وأرجعت شيفلر هذه الخطوة إلى استمرار الظروف الصعبة في قطاع صناعة السيارات، والتراجع العام في السوق، واشتداد المنافسة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا بصورة تفوق المتوسط. ومن المقرر استكمال عمليات خفض الوظائف بحلول عام 2028، بما يمثل نحو 8 % من إجمالي القوة العاملة الأساسية للشركة، التي بلغ عددها 31 ألفاً و957 موظفاً حتى 30 سبتمبر الماضي.وتشمل المواقع المقرر إغلاقها في ألمانيا مصنع دورتموند، الذي يعمل به حالياً 430 موظفاً، وموقع مورباخ الذي يضم 160 موظفاً، وفقاً لما أعلنته شيفلر.كما تعتزم الشركة وقف أنشطتها في موقع برلين، الذي يعمل به حالياً نحو 270 موظفاً، والتخلي عن موقع شفالباخ. ومن المقرر نقل غالبية موظفي موقع شفالباخ البالغ عددهم نحو 385 إلى موقع الشركة في فرانكفورت، فيما سيشمل خفض الوظائف هناك نحو 190 وظيفة إجمالاً.وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة وقف أنشطة تصنيع الأدوات في موقع هوخشتات، وإجراء تعديلات في قطاع تصنيع الآلات الخاصة بموقعي إرلانجن وشفاينفورت. كما تخطط لإجراء تعديلات على الطاقة الإنتاجية والهياكل في مواقع أخرى داخل ألمانيا، من بينها هيرتسوجيناوراخ وبول وهوخشتات ونورنبرج وريجنسبورج.وانتقدت نقابة «آي جي ميتال» ومجلس العاملين بالمجموعة برنامج التقشف الجديد بشدة.وقال توماس هون، المسؤول عن شؤون شركة شيفلر لدى نقابة «آي جي ميتال»: «في شركة شيفلر تتوالى برامج خفض الوظائف الواحد تلو الآخر. وهذا ليس تصوراً لمستقبل الموقع الصناعي في ألمانيا».وكانت شيفلر قد قررت بالفعل في عامي 2024 و2025 إلغاء آلاف عدة من الوظائف.وأوضحت الشركة أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الهيكلية التي أعلنت عنها في نوفمبر 2024، إلى جانب إبرام 1800 عقد للتقاعد الجزئي في مطلع أكتوبر، قررت الإدارة التنفيذية إطلاق برنامج جديد لتحسين النتائج. ويهدف البرنامج إلى تقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتعديل قدرات التطوير، وخفض تكاليف العمالة، وتقليل التعقيدات داخل الهيكل التنظيمي.وبحسب الشركة، سيشمل خفض الوظائف نحو 50 % في قطاع الإنتاج، و30 % في قطاع البحث والتطوير، و20 % في قطاعات وظيفية أخرى. وسيتأثر بهذه الإجراءات 16 موقعاً في منطقة أوروبا.ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات في تحسين النتائج السنوية للشركة بنحو 300 مليون يورو اعتباراً من عام 2030. وقدَّر كلاوس روزنفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة شيفلر، التكاليف الاستثنائية المرتبطة ببرنامج التقشف بنحو 480 مليون يورو.

«شيفلر» الألمانية تعتزم شطب 3460 وظيفة في أوروبا

إيما جاكوبس أحياناً ما يتغير مجرى التاريخ بفعل منعطفات صغيرة في القدر، فلو سلكت سيارة الأرشيدوق فرانز فرديناند طريقاً آخر هل كان من الممكن تفادي الحرب العالمية الأولى؟ وبالمثل ينطبق الأمر نفسه على «حرب المهام المنزلية»، التي اندلعت في «إير بي إن بي»، فمن كان يتوقع أن يؤدي تعديل قواعد منصة التأجير إلى كل هذه الضجة؟كانت «إير بي إن بي» يوماً النموذج المثالي للاقتصاد التشاركي، إذ قدمت للزوار، أو «الضيوف» بحسب لغتها المتكلفة، بديلاً أكثر دفئاً من الفنادق، مع فرصة لمعايشة نمط حياة المضيف، وتناول العشاء في مطعم بيتزا بعيد عن المسارات السياحية المعتادة، ولم يقتصر الأمر على شعور المصطافين بالتميز عن عامة السياح الذين يرتادون المنتجعات، بل أتيحت لهم أيضاً فرصة استكشاف مقتنيات الغرباء في أدراج منازلهم، إلا أن المنصة تعرضت على مر السنوات لانتقادات لاذعة نشرت في الإعلام، بداية من السكان المحليين الذين اشتكوا من السياحة المفرطة.ومن اضطرارهم فعلاً إلى هجر أحيائهم، بسبب رفع الملاك لأسعار الإيجار، ثم المعركة القانونية حول تأجير عقارات في الضفة الغربية، ورد الفعل الغاضب على انضمام الشريك المؤسس جو جيبيا إلى «إدارة الكفاءة الحكومية»، التي أنشأها إيلون ماسك، وهي «وكالة زائفة».وعروجاً على شكاوى أخرى فقد نشرت روايات لمضيفين أصيبوا بصدمة لأن مراهقين مشاغبين استخدموا منازلهم في إقامة حفلات صاخبة، وأحياناً يكون الوقع الأسوأ لهذه التصرفات على الجيران، مثل جيران في نورفولك هذا العام، الذين اشتكوا من الصخب، وأحياناً من الأفعال المشينة، التي كان يمكن رؤيتها من فوق السور، لكن كل ذلك يبدو هيناً أمام الضربة الأخيرة.فقد أعلنت «إير بي إن بي» الأسبوع الماضي حملة على المضيفين الذين يطلبون من الضيوف «إنجاز مهام تتطلب جهداً أو وقتاً كبيراً، أو يؤديها عادة عامل النظافة، مثل نزع الشراشف عن السرير، وإخراج القمامة خارج العقار، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها»، وقالت المنصة، إن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الضيوف من أن قواعد المنزل قد تكون «مربكة ومرهقة، ويصعب الالتزام بها».ورحب بعض الضيوف بالقرار، ومنهم جوش رينكون، المؤثر في مجال التمويل الشخصي، الذي لديه 4 ملايين متابع على «فيسبوك»، وكتب: «لقد بلغ جشع مضيفي «إير بي إن بي» حداً جعلهم يعيدون الفنادق إلى الواجهة عن غير قصد! هل تذكرون حين كان يفترض أن تكون «إير بي إن بي» البديل الأرخص والأسهل؟ الآن تحجز مكاناً، وتدفع مئات الدولارات رسوم تنظيف، ثم تجد نفسك في نهاية المطاف وكأنك حصلت على وظيفة ثانية. انزع الشراشف. اغسل الأطباق. أخرج القمامة».في المقابل ثارت ثائرة المضيفين، وقامت إحداهن، بعد تلقيها تحديثاً لقواعد المنصة، بتصوير عقارها بعد أن تركه أحد الضيوف، الذي كان تحت تأثير المخدرات، في حالة من الفوضى والقذارة، وهددت بنشر المقطع ليس على «فيسبوك» فقط، بل أيضاً على «تيك توك»، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فكتب أحدهم «أنا مستعد لترك «إير بي إن بي!» قد تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير».وقال مات بورز، مؤسس «جوتشا ستايز»، وهي شركة لإدارة العقارات المستأجرة لفترات قصيرة على «إير بي إن بي» ومقرها لندن، وهو أيضاً قائد مجتمعي متطوع على المنصة، إنه «مصدوم من حجم الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر».وأضاف أنه لم يطلب من الضيوف يوماً ترتيب المكان بأنفسهم، لكنه يرى أن معظمهم يفعلون ذلك على أية حال، جزئياً خشية حصولهم على تقييم سيئ، ولأنهم لا يريدون هم أنفسهم «العيش في قذارة».رغم ذلك لا يمكنك أبداً التنبؤ أبداً بتصرفات البشر، فبعض المضيفين المرتابين يفضلون أن يترك الضيوف الأشياء كما هي، والويل لمن ينزع الشراشف، إذ يثير ذلك ريبة لا تعني سوى أمر واحد، إخفاء سلوك مريب، مثل محاولة إخفاء تلف ما، مثل تمزيق ملاءات من القطن المصري، أو وضع ملعقة في درج الشوك والملاعق بشكل غير صحيح!ويرى بول بيليفلام، أستاذ الاقتصاد الرقمي في جامعة «يو سي لوفان» (UCLouvain)، أن هذه الخطوة «مفاضلة محسوبة، فالمضيفون استثمروا في تحقيق دخل من مساكنهم»، أما بالنسبة لتهديدهم بنقل أعمالهم إلى منصات أخرى فهو «معقول من حيث المبدأ، لكن قوته تتوقف على قدرة المنصات المنافسة على توفير حجوزات وعوائد مماثلة».إن مستقبل «حرب الأعمال المنزلية» هذه يعتمد على المنافسين وردود الفعل المتبادلة، ونأمل أن يعود الهدوء؛ فأنا أخطط حالياً لقضاء عطلة ممتعة في مدينة سراييفو!

«حرب المهام المنزلية» تشتعل على «إير بي إن بي»

كاميلا هودجسون ومارثا مويرتشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

في خطوة علمية تقرّب الإلكترونيات من آليات عمل الدماغ البشري، نجح باحثون ألمان في تطوير مكوّن إلكتروني متناهي الصغر قادر على أداء ثلاث وظائف مختلفة، تشمل التحكم في تدفق التيار الكهربائي، وتخزين المعلومات، والاحتفاظ بآثار النشاط الكهربائي السابق، بما يتيح له التكيف مع الإشارات التي يتلقاها والتعلم منها.وقد يفتح هذا الابتكار آفاقاً جديدة أمام تطوير جيل من الحواسيب المستوحاة من الدماغ، لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع أيضاً تخزين المعلومات والتكيف معها داخل المكوّن الإلكتروني نفسه، بعيداً عن البنية التقليدية للحواسيب التي تفصل بين وحدات المعالجة والذاكرة.<h2>نماذج ضخمة</h2>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه استهلاك الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال تدريب النماذج الضخمة، ما يدفع العلماء إلى البحث عن تصاميم إلكترونية أكثر كفاءة، تقلل حركة البيانات بين وحدات الحوسبة والتخزين، وتنجز مزيداً من العمليات باستخدام طاقة أقل.<h2>خصائص كهربائية</h2>وطوّر فريق بحثي من جامعة فورتسبورغ الألمانية، ضمن مجموعة التميز البحثي المشتركة بين جامعتي فورتسبورغ ودريسدن «ctd.qmat»، هذه المكوّنات بالاعتماد على مواد أكسيدية متقدمة تتميز بخصائص كهربائية قابلة للتعديل، ما يسمح بدمج وظائف متعددة في نظام مادي واحد.ويعتمد الابتكار على الجمع بين مادتين هما ألومينات اللانثانوم (LaAlO₃) وتيتانات السترونشيوم (SrTiO₃)، وهما مادتان عازلتان للكهرباء كل على حدة، لكن عند وضعهما في تماس مباشر تتشكل بينهما طبقة فائقة الرقة موصلة للتيار الكهربائي، تُعرف باسم «غاز الإلكترونات شبه ثنائي الأبعاد».وتتيح هذه الطبقة للإلكترونات الحركة عبر منطقة محصورة عند الحد الفاصل بين المادتين، فيما تمكن المعالجة الدقيقة لهذه الواجهة من إنشاء مسارات موصلة مجهرية تشبه الطرق السريعة للإلكترونات، يمكن التحكم في خصائصها الكهربائية.<h2>تحفيز كهربائي</h2>ومن خلال تطبيق إشارات كهربائية، يستطيع الباحثون إحداث حركة لذرات الأكسجين داخل البنية المادية، ما يؤدي إلى تغيير مقاومتها الكهربائية. وتتيح هذه التغيرات الاحتفاظ بآثار التحفيز الكهربائي السابق، بحيث يصبح بالإمكان تدريب المكوّن على الاستجابة لأنماط معينة من الإشارات.وأظهر الباحثون أن المكوّن النانوي نفسه يمكن أن يؤدي وظائف ثلاثة عناصر إلكترونية مختلفة، وفقاً لطريقة توصيله كهربائياً.<h2>تدفق التيار</h2>وتتمثل الوظيفة الأولى في عمله بوصفه ترانزستوراً يتحكم في تدفق التيار الكهربائي، والثانية في أداء وظيفة «الميمريستور»، وهو عنصر يخزن المعلومات من خلال التغيرات في مقاومته الكهربائية، فيما تتمثل الثالثة في عمله كـ«الميمكاباسيتور»، الذي تتغير قدرته على تخزين الشحنة الكهربائية تبعاً لحالته الكهربائية السابقة.وتكمن أهمية هذا التطور في إمكانية الجمع بين التحكم في التيار، والذاكرة، والاحتفاظ بآثار النشاط السابق ضمن مكوّن واحد متناهي الصغر، بدلاً من الاعتماد على عناصر منفصلة لكل وظيفة، وهو ما قد يسهم في تبسيط تصميم الدوائر الإلكترونية المخصصة لتشغيل الشبكات العصبية الاصطناعية.وقال الباحث ما بعد الدكتوراه في كرسي الفيزياء التقنية بجامعة فورتسبورغ، سومين برادان، إن ما يجعل هذه المنصة واعدة هو قدرتها على تنفيذ وظائف إلكترونية مختلفة باستخدام النظام المادي نفسه، بما يقرب العلماء من تطوير أجهزة لا تكتفي بالحوسبة، بل تستطيع التعلم داخل المكوّن الإلكتروني وتخزين المعلومات بصورة مؤقتة.ويستند هذا التوجه إلى مفهوم «الحوسبة المستوحاة من الدماغ»، الذي يسعى إلى محاكاة بعض آليات معالجة المعلومات والتعلم لدى الإنسان باستخدام الدوائر الإلكترونية.وعلى عكس الحواسيب التقليدية التي تنقل البيانات باستمرار بين وحدات المعالجة والذاكرة، تحاول هذه التقنيات دمج الوظيفتين، إلى جانب القدرة على التكيف، داخل المكوّنات نفسها.ويستفيد هذا النهج من إحدى الخصائص الأساسية للدماغ البشري، وهي المرونة العصبية، التي تمكّن الوصلات بين الخلايا العصبية من تغيير قوتها استجابة للإشارات المتكررة أو المكثفة، بما يساعد على التعلم وتكوين الذكريات.<h2>خصائص الكترونية</h2>وفي هذا السياق، أوضح رالف كلايسن، المتحدث باسم جامعة فورتسبورغ لدى مجموعة التميز البحثي «ctd.qmat» وأحد المشاركين في الدراسة، أن المواد الأكسيدية المعقدة تمثل مجالاً واعداً، نظراً إلى قدرتها على الجمع بين خصائص إلكترونية متعددة ضمن منصة مادية واحدة، وهو ما يجعلها مرشحة للإسهام في تطوير أجهزة حوسبة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وقابلية للتكيف.<h2>مستقبل واعد</h2>ولا تقتصر التطبيقات المحتملة لهذه التقنية على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، إذ قد تمتد مستقبلاً إلى الأجهزة الصحية القابلة للارتداء، التي يمكن تزويدها بمكوّنات إلكترونية قادرة على تحليل الإشارات الحيوية مباشرة، من دون الحاجة إلى وحدات معالجة منفصلة لكل مهمة.ومن بين الاستخدامات التي يتصورها الباحثون تطوير مستشعرات ذكية تتكيف مع البيانات الواردة إليها، وتتابع مؤشرات مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة ومستويات الأكسجين في الدم وسكر الدم، مع معالجة المعلومات محلياً داخل الجهاز.وقد يساعد هذا الأسلوب على تقليل الطاقة المستهلكة في نقل البيانات إلى أنظمة خارجية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأجهزة على التفاعل مع التغيرات في المؤشرات الحيوية.ومع ذلك، لا تزال هذه التطبيقات في إطار الاحتمالات المستقبلية؛ إذ أثبتت الدراسة الوظائف الإلكترونية الأساسية للمكوّن، ولم تصل بعد إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل أو مستشعر طبي جاهز للاستخدام. ويتطلب الانتقال إلى التطبيقات العملية مزيداً من الأبحاث لاختبار كفاءة التقنية وموثوقيتها وقدرتها على العمل في ظروف الاستخدام الفعلي.

تقنية ألمانية تجمع ثلاث وظائف إلكترونية في مكوّن بالغ الصغر.. وتمهد الطريق لحواسيب أكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة

هل تصبح الحواسيب قادرة على التعلم والتذكر؟ ابتكار نانوي يحول الخيال إلى واقع

في نتائج قد تغير طريقة التعامل مع إحدى المشكلات الشائعة التي تصيب الأوتار، كشفت دراسة سريرية حديثة أن الحقن المستخدمة على نطاق واسع لعلاج آلام وتر أخيل المزمنة قد لا تحقق الفائدة العلاجية المرجوة، إذ لم تسجل تحسناً ملموساً في الألم أو القدرة على الحركة بعد عام من العلاج، مقارنة بإجراء حقن وهمي لا يحتوي على المادة العلاجية الفعالة.وأظهرت الدراسة، المنشورة في المجلة الطبية البريطانية «The BMJ»، أن الحقن ذات الحجم الكبير، سواء أكانت تحتوي على الكورتيزون أم لا، لم تحقق تفوقاً سريرياً واضحاً على الحقن الوهمية، ما يثير تساؤلات بشأن جدوى الاعتماد عليها بصورة روتينية لعلاج هذه الحالة التي قد تستمر لسنوات وتؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية.ويُعد اعتلال وتر أخيل من المشكلات التي تسبب الألم والتيبس والتورم في الوتر الذي يربط عضلات الساق بعظمة الكعب، وتشير التقديرات إلى أن نحو 6% من الأشخاص قد يعانون هذه الحالة خلال حياتهم.وعلى الرغم من أن برامج التأهيل القائمة على التمارين الرياضية تمثل الخيار العلاجي الموصى به، فإن ما يصل إلى 44% من المصابين لا يتعافون بصورة كاملة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل أخرى، من بينها الحقن التي تستهدف تخفيف الألم وتحسين وظيفة الوتر.ولتقييم الفاعلية الحقيقية لهذه الحقن، أجرى فريق بحثي تجربة سريرية عشوائية شملت 192 بالغاً يعانون اعتلال الجزء الأوسط من وتر أخيل، في مدينة ملبورن الأسترالية، خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى يوليو 2022.وبلغ متوسط أعمار المشاركين 49 عاماً، فيما وصل متوسط مدة معاناتهم من الأعراض إلى عامين.ووزع الباحثون المشاركين على ثلاث مجموعات، تلقت الأولى حقناً وهمية، والثانية حقناً علاجية ذات حجم كبير من دون كورتيزون، بينما تلقت المجموعة الثالثة حقناً مماثلة مضافاً إليها الكورتيزون.وتضمنت الحقن العلاجية محاليل ملحية ومخدراً موضعياً يحقن حول الوتر المصاب، مع إضافة الكورتيزون إلى تركيبة المجموعة الثالثة. كما خضع جميع المشاركين لبرنامج موحد من التمارين التأهيلية، وحصلوا على إرشادات تتعلق بطبيعة الإصابة وكيفية تعديل أنشطتهم البدنية.وقاس الباحثون النتائج بعد 52 أسبوعاً باستخدام مقياس متخصص لتقييم الألم والقدرة الوظيفية لوتر أخيل، تتراوح درجاته بين صفر و100، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى غياب الألم والإعاقة.وبدأ المشاركون بمتوسط بلغ 48.7 درجة، ما يعكس معاناتهم من أعراض ملحوظة وقيود في الحركة والوظائف اليومية.<h2>الحقن الوهمية</h2>وبعد عام من المتابعة، توفرت بيانات 181 مشاركاً، أي نحو 94% من إجمالي العينة، وأظهرت النتائج أن أياً من طريقتي الحقن العلاجية لم يحقق تحسناً واضحاً في الألم أو القدرة الوظيفية مقارنة بالحقن الوهمية.كما لم تظهر فروق ذات أهمية سريرية بين الحقن المحتوية على الكورتيزون وتلك الخالية منه في النتائج الإجمالية.ولم تحقق الحقن التي لا تحتوي على الكورتيزون تفوقاً على العلاج الوهمي في أي مرحلة من مراحل التقييم، بينما سجلت الحقن المضاف إليها الكورتيزون تحسناً محدوداً بعد ستة أسابيع فقط، قبل أن تتلاشى هذه الفائدة مع مرور الوقت.واللافت أن نتائج المجموعة التي تلقت الكورتيزون أصبحت أسوأ بعد 26 أسبوعاً مقارنة بالمجموعة التي تلقت الحقن ذات الحجم الكبير من دون هذه المادة.ولم ترصد الدراسة أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاجات المستخدمة خلال التجربة.<h2>مكاسب</h2>وفي تحليل اقتصادي مصاحب، بدت الحقن المحتوية على الكورتيزون أقل تكلفة ومرتبطة بمكاسب أكبر في سنوات الحياة المعدلة بحسب جودتها مقارنة بالحقن الوهمية، إلا أن النتائج السريرية الإجمالية لم تقدم مبرراً كافياً للتوصية باستخدامها بصورة روتينية.وأقر الباحثون بوجود بعض القيود في الدراسة، من بينها استقطاب عدد كبير من المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤثر في مدى إمكانية تعميم النتائج على جميع المرضى.كما أن الأطباء الذين أجروا الحقن كانوا على علم بنوع العلاج الذي يقدمونه، فضلاً عن احتمال أن تكون بعض الفروق المسجلة بين المجموعات قد نتجت عن المصادفة.ورغم هذه المحددات، خلص الباحثون إلى أن النتائج تستدعي من الأطباء إعادة النظر في الأساس العلمي لاستخدام هذه الحقن لدى المصابين باعتلال وتر أخيل، خصوصاً في ظل غياب دليل واضح على تحقيقها فوائد مستدامة.وفي افتتاحية علمية مصاحبة للدراسة، أوضح جون أوركارد من جامعة سيدني أن الكورتيزون ليس علاجاً مفيداً بالضرورة لجميع المرضى، كما أنه ليس خياراً غير مناسب في جميع الحالات، مشدداً على أن قرار استخدامه ينبغي أن يستند إلى ظروف كل مريض وأهدافه العلاجية.<h2>تخفيف الأعراض</h2>وأشار إلى أن بعض الحالات قد تعطي الأولوية لتخفيف الأعراض سريعاً، حتى لو كان ذلك على حساب النتائج بعيدة المدى، مؤكداً ضرورة توضيح هذه المفاضلة للمرضى قبل اتخاذ قرار العلاج.وشدد أوركارد على أهمية ألا يُقدَّم حقن الكورتيزون للمرضى باعتباره علاجاً نهائياً أو وسيلة للقضاء على اعتلال الأوتار، داعياً الأطباء إلى شرح الفوائد المحتملة والمخاطر والقيود بوضوح، بما يضمن اتخاذ قرار علاجي قائم على المعرفة والموافقة المستنيرة.ونُشرت الدراسة في 28 أكتوبر 2026 في مجلة «The BMJ»، تحت عنوان «فاعلية الحقن ذات الحجم الكبير وجدواها الاقتصادية، مع الكورتيزون ومن دونه، مقارنة بالحقن الوهمية لعلاج اعتلال الجزء الأوسط من وتر أخيل: تجربة عشوائية محكومة.

دراسة سريرية تشكك في فاعلية حقن شائعة لعلاج آلام وتر أخيل المزمنة

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتسليط الضوء على الفرص الصناعية في قطاع الطاقة لدولة الإمارات، والتعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي فيه، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، لما فيه تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام. وتسلط الوزارة الضوء في «أديبك 2026» على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث المبادرات النوعية، التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمام المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصُناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المشاركين في الحدث، إلى جانب 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً. وتستعرض مشاركة الوزارة في «أديبك» مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة؛ بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني، لما فيه استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص وظيفة للقدرات المحلية. نقاشات استراتيجية تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام «أديبك 2026» بعنوان «بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية»، يستضيفها حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من«بوسطن كونسلتينج غروب»، كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق»، التي يتحدث فيها سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس «أبكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. نتائج عملية وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وأولويتنا هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً». وأضاف: «يشكّل أديبك 2026 منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنّعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، ومن خلال سياسات الوزارة ومبادراتها وحلول التمويل المتاحة نعمل مع شركائنا على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل، وسنواصل البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ستُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027». فرص نوعية وتطرح الوزارة في «أديبك 2026» مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية، وتستند إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة «أدنوك» في الدولة فرصاً تصنيعية في الدولة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030. وتحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني، الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية» التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة. ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر«أديبك 2026» التعرّف أكثر على مبادرات الوزارة في الجناح بالقرب من البوابة «د».

فرص بـ180 مليار درهم ومشتريات في الطاقة بـ25 مليار درهم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

لم تعد الأسلحة المستخدمة في الحروب وعمليات السيطرة على الحشود تقتصر على الرصاص والغازات المسيلة للدموع، إذ دخل الصوت بدوره إلى ساحة المواجهة، بعدما طورت جيوش وأجهزة أمنية تقنيات قادرة على إطلاق موجات صوتية شديدة التركيز، تستهدف أشخاصاً أو تجمعات بعينها، وتُستخدم للتحذير أو تفريق الحشود، وسط تحذيرات من مخاطرها الصحية واحتمالات تسببها في أضرار دائمة بالسمع.وتبرز أجهزة "الصوت بعيد المدى" المعروفة اختصاراً باسم (LRAD)، باعتبارها واحدة من أبرز هذه التقنيات، إذ تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول كوسيلة غير تقليدية للسيطرة على الحشود، فيما تمتد تطبيقاتها إلى المجال العسكري والبحري، حيث يمكن توظيفها لإرسال التحذيرات وإبعاد التهديدات المحتملة.من تحذير السفن إلى تفريق المتظاهرينتعود بدايات تطوير أجهزة LRAD إلى عام 2000، عندما ظهرت الحاجة إلى وسائل تمكّن السفن من توجيه تحذيرات صوتية بعيدة المدى وفرض مناطق أمنية حولها.وتتوافر هذه الأجهزة بنماذج محمولة وأخرى ثابتة يمكن تركيبها على السفن والمركبات، بل وعلى المروحيات، وتتميز بقدرتها على توجيه حزم صوتية مركزة نحو أهداف محددة، بدلاً من نشر الصوت في جميع الاتجاهات كما تفعل مكبرات الصوت التقليدية.وبرز استخدامها في الولايات المتحدة خلال احتجاجات ساحة لافاييت عام 2020، عندما استعانت بها قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لتحذير الحشود، قبل استخدام وسائل أخرى لتفريق المتظاهرين.كما استخدمت شرطة نيويورك هذه التقنية خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في مانهاتن عام 2014، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تقدم عدد من المتضررين بدعاوى قضائية تحدثوا فيها عن معاناتهم من الصداع النصفي وآلام الأذن وأعراض صحية استمرت لسنوات.كيف يتحول الصوت إلى سلاح؟تعتمد أجهزة LRAD على مكونات إلكترونية تُعرف باسم "محولات الطاقة الكهروضغطية"، وهي مواد تتغير خصائصها وشكلها عند تعرضها للتيار الكهربائي، بما يؤدي إلى توليد اهتزازات وموجات صوتية شديدة القوة.وتختلف قدرات هذه الأجهزة بحسب الطراز، سواء من حيث مدى انتشار الصوت أو زاوية التغطية.وتقول الشركة المصنعة "Genasys" إن بعض أنظمتها يمكنها تغطية نطاق يتراوح بين 30 و360 درجة، مع إمكانية سماع الصوت على مسافات تصل إلى كيلومترين.ولا تقتصر وظيفة هذه الأجهزة على إصدار رسائل تحذيرية، إذ يمكن تشغيلها لإطلاق أصوات شديدة الارتفاع تشبه صفارات الإنذار، بما يجعل التعرض المباشر لها مؤلماً ومزعجاً للغاية.وقد استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية أحد هذه الأنظمة لإبعاد قراصنة حاولوا مهاجمة سفينة سياحية، فيما طوّر باحثون في الصين نموذجاً محمولاً من هذه التقنية.من الحرب النفسية إلى "التعذيب بالموسيقى"لم يكن توظيف الصوت لأغراض عسكرية وأمنية وليد التقنيات الحديثة، بل يعود استخدامه في التأثير النفسي على الخصوم إلى عقود طويلة.فخلال حرب فيتنام، لجأ الجيش الأمريكي إلى بث أصوات مرعبة بهدف إضعاف معنويات القوات المعادية.وفي عام 1989، استخدمت القوات الأمريكية الموسيقى الصاخبة ضمن ما عُرف لاحقاً باسم "التعذيب بالموسيقى"، في محاولة لإجبار الزعيم العسكري البنمي مانويل نورييغا على مغادرة مخبئه، حيث جرى بث موسيقى لفرق عالمية، من بينها U2 وGuns N' Roses وVan Halen، عبر مكبرات صوت مثبتة على مركبات عسكرية.إصابات سمعية ومخاوف صحيةتتمثل أبرز المخاطر المرتبطة بأجهزة LRAD في قدرتها على إحداث أضرار بالسمع، خاصة عند التعرض المباشر أو المتكرر لمستويات صوتية مرتفعة.وتشير تقارير إلى أن الأشخاص الموجودين على مسافة تتراوح بين 15 و20 متراً من الجهاز قد يتعرضون لإصابات سمعية، تشمل فقدان السمع والطنين وآلام الأذن المستمرة.كما نقلت تقارير عن متضررين معاناتهم من الصداع والغثيان والدوار، فضلاً عن أعراض أخرى قد تتجاوز الأذن لتؤثر في وظائف الجسم.وفي عام 2018، وافق مجلس مدينة فينيكس الأمريكية على شراء جهازين من هذه الأنظمة، رغم الجدل المثار حول استخدامها. ويصل مستوى الصوت في طراز LRAD-500X إلى 154 ديسيبل، وهو مستوى مرتفع للغاية، ويتجاوز الحدود التي تشير إليها الجهات الصحية الأمريكية باعتبارها مستويات قد تشكل خطراً على السمع.وامتد استخدام هذه الأجهزة إلى مدن أمريكية عدة، من بينها بورتلاند وسان خوسيه وفينيكس وكولومبوس، كما اقتنت أجهزة أمنية في أستراليا معدات مماثلة، بينما استخدمت إسرائيل نظاماً صوتياً يحمل اسم "الصرخة" لتفريق الاحتجاجات.أسلحة صامتة.. هل يمكن للصوت أن يؤثر دون أن يُسمع؟إلى جانب أجهزة LRAD التي تعتمد على الأصوات المرتفعة، تتحدث بعض التقارير عن فئة أخرى من التقنيات الصوتية تُعرف باسم "الأسلحة تحت الصوتية" (Infrasound)، وتعتمد على ترددات تقل عن نطاق السمع البشري.وتثير هذه التقنيات تساؤلات بشأن احتمالات تأثيرها في الإنسان، إذ تشير دراسة منشورة في مجلة Biomedical Journal of Science & Technical Research إلى ارتباط التعرض للموجات تحت الصوتية بأعراض محتملة، من بينها القلق والخوف والغثيان والشعور بالضغط في الصدر، فضلاً عن اضطرابات نفسية وجسدية أخرى.لكن حجم الأدلة العلمية المتاحة بشأن هذه التأثيرات لا يزال محدوداً، ولا توجد أبحاث محكّمة كافية تحسم جميع الادعاءات المتعلقة بقدرة هذه الموجات على إحداث أضرار داخلية أو نفسية بالطريقة التي تصفها بعض التقارير.متلازمة هافانا.. لغز لم يُحسموأعاد الحديث عن الأسلحة الصوتية إلى الواجهة قضية "متلازمة هافانا"، التي ظهرت بعد تسجيل إصابات وأعراض غامضة بين دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في كوبا والصين، شملت الصداع والغثيان وفقدان السمع واضطرابات الإدراك.ففي عام 2016، أبلغ نحو 24 أمريكياً في كوبا عن أعراض صحية غير معتادة، عقب سماع أصوات غريبة أو الشعور بأحاسيس غير مألوفة، قبل أن تتكرر تقارير مشابهة بين موظفين أمريكيين في الصين. وهو ما أثار تكهنات بشأن احتمال استخدام تقنيات صوتية أو طاقة موجهة في تلك الحوادث.غير أن التحقيقات الأمريكية لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت تورط دولة أجنبية في هذه الحالات.وأشارت تقييمات استخباراتية إلى أن معظم الإصابات قد تكون مرتبطة بأسباب طبية أو بيئية، فيما خلص تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية إلى أن تورط جهة أجنبية معادية أمر مستبعد للغاية.وفي المقابل، واصلت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة الظاهرة بالتعاون مع مختبرات الأبحاث التابعة للجيش والقوات الجوية، في محاولة لفهم طبيعة الأعراض والآليات المحتملة وراءها.سلاح مثير للجدل بين الضرورة الأمنية والمخاطر الإنسانيةرغم ما توفره الأسلحة الصوتية من إمكانات للتحذير والتواصل والسيطرة على الحشود، فإن استخدامها يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى تناسب القوة المستخدمة مع طبيعة التهديد، واحتمالات إصابة أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث.وتحذر جهات حقوقية وخبراء من أن الاستخدام العشوائي أو المتكرر لهذه الأجهزة قد يحوّل الإصابات السمعية المؤقتة إلى أضرار دائمة، خصوصاً في ظل عدم اكتمال الدراسات المتعلقة بتأثيراتها الصحية بعيدة المدى.ويرى خبراء أن استخدامها ينبغي أن يقتصر على حالات الضرورة، وأن يخضع لضوابط صارمة، مع التأكد من تدريب المشغلين وتجنب تعريض المدنيين والمارة للخطر.وبينما تتطور تقنيات توظيف الصوت في المجالات العسكرية والأمنية، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الإنسان من سلاح لا يُرى أثره بالعين، لكنه قد يترك أضراراً يصعب علاجها.

هجمات بلا رصاص.. كيف أصبح الصوت سلاحاً في ترسانة الجيوش؟

توسع «دناتا» نطاق عملياتها في قطاع الطيران الأسترالي مع بدء خدماتها في مطار غرب سيدني الدولي «نانسي بيرد والتون»، مستثمرة نحو 83 مليون درهم في إنشاء محطة متخصصة للشحن الجوي، إلى جانب تطوير منشأة جديدة لتموين الطائرات، والاستعداد لتشغيل صالة للضيافة، في خطوة تعزز حضورها في أحد الأسواق الحيوية لخدمات الطيران والخدمات اللوجستية.وتستهدف الشركة تشغيل محطة الشحن الجديدة خلال ديسمبر المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً عند اكتمال نمو عملياتها. كما تخطط لافتتاح مركز لتموين الطائرات خلال عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وجبة سنوياً، لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران العاملة عبر المطار الجديد.وبدأت «دناتا» عملياتها بالتزامن مع انطلاق الرحلات التجارية في المطار، إذ تولت تموين أول رحلة ركاب داخلية في 25 أكتوبر الجاري، قبل أن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأول رحلة دولية في اليوم التالي، لتكون ضمن الشركات المشاركة في تشغيل المطار منذ انطلاق عملياته.بنية متكاملة للشحنوتبلغ مساحة محطة الشحن الجديدة 5 آلاف متر مربع، وتقع ضمن منطقة مخصصة للشحن الجوي تعمل على مدار الساعة. وستضم المحطة أنظمة متطورة لمناولة البضائع ومرافق للتعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة، بما يدعم نقل مجموعة متنوعة من البضائع ويلبي احتياجات قطاعات تجارية متعددة.ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أحجام الشحن والطلب على الخدمات اللوجستية.ويمتد الاستثمار إلى قطاع تموين الطائرات، عبر تطوير منشأة جديدة بمساحة 3250 متراً مربعاً، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين وجبة سنوياً. ومن المنتظر أن يوفر المركز أكثر من 200 وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة.وإلى حين دخول المنشأة الجديدة الخدمة، ستعتمد «دناتا» على مرافقها الحالية في مطار سيدني كينغسفورد سميث لتوفير الوجبات للرحلات المنطلقة من المطار الجديد. ويتيح الجمع بين مرافق الشحن والتموين داخل المطار تعزيز التكامل التشغيلي وتقليص الاعتماد على المنشآت الخارجية.صالة دولية جديدةوفي قطاع الضيافة، تستعد الشركة لافتتاح صالة «ذا رايلي»، وهي أول صالة للمسافرين الدوليين في المطار، على أن تبدأ استقبال المسافرين المؤهلين خلال نوفمبر المقبل. وستستلهم الصالة خدماتها من التنوع الثقافي والغذائي في منطقة غرب سيدني، مع التركيز على المكونات والمنتجات المحلية، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الموردين والمنتجين في المنطقة.ويستند توسع «دناتا» إلى قاعدة تشغيلية واسعة في أستراليا، حيث توظف الشركة نحو 8 آلاف شخص في خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الطائرات والضيافة. وتدعم عملياتها أكثر من 107 آلاف حركة طيران سنوياً، وتتولى مناولة نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية، إلى جانب إنتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران.ويمنح دخول الشركة إلى مطار غرب سيدني فرصة لتوسيع نطاق خدماتها مع نمو حركة المسافرين والشحن الجوي، مستفيدة من المرافق الجديدة وتكامل خدمات المناولة والشحن والتموين والضيافة ضمن موقع واحد.

60 ألف طن الطاقة السنوية للمحطة الجديدة و3 ملايين وجبة لمركز التموين

83 مليون درهم استثمارات «دناتا» في محطة شحن بمطار غرب سيدني

في مشهد جوي يبدو للوهلة الأولى غريباً، تحلّق طائرة عسكرية أمريكية في دوائر ضيقة، بينما يمتد خلفها سلك طويل يصل طوله إلى أكثر من خمسة أميال، لكن هذا المشهد ليس استعراضاً جوياً أو مناورة عسكرية تقليدية، بل جزء من واحدة من أكثر مهام الاتصالات العسكرية حساسية، إذ تتيح للولايات المتحدة التواصل مع غواصاتها الحاملة للصواريخ الباليستية، حتى عندما تكون مختبئة في أعماق المحيطات.وتنفذ هذه المهمة طائرة "E-6B Mercury" التابعة للبحرية الأمريكية، المعروفة بدورها في منظومة القيادة والسيطرة النووية، والتي تستخدم تقنية اتصالات تعتمد على الترددات المنخفضة جداً (VLF)، بما يسمح بإيصال رسائل استراتيجية إلى الغواصات الموجودة تحت الماء، حيث تعجز وسائل الاتصال اللاسلكي التقليدية عن الوصول إليها بكفاءة.سلك بطول خمسة أميال لاختراق أعماق المحيطتكمن أهمية السلك الذي تسحبه الطائرة في طبيعة البيئة البحرية، فمياه البحر المالحة تمتص موجات الراديو بسرعة، ما يجعل التواصل مع الغواصات المغمورة تحدياً تقنياً كبيراً، خصوصاً أن الغواصات النووية تحتاج إلى الحفاظ على وجودها تحت الماء لأطول فترة ممكنة، تجنباً لانكشاف موقعها.وللتغلب على هذه المشكلة، تعتمد طائرة E-6B على إشارات الترددات المنخفضة جداً، التي تتميز بقدرتها على اختراق المياه لمسافة محدودة، تتيح للغواصات استقبال الرسائل عندما تكون على عمق ضحل نسبياً.غير أن بث هذه الإشارات يتطلب هوائياً ضخماً، وهو ما يصعب توفيره على متن الطائرات بالطرق التقليدية، لذلك طورت البحرية الأمريكية نظاماً يعتمد على سلك طويل قابل للتمديد خلف الطائرة، يصل طوله إلى نحو 28 ألف قدم، أي أكثر قليلاً من خمسة أميال، إلى جانب هوائي آخر أقصر يبلغ طوله نحو 5 آلاف قدم.ويعمل الهوائيان معاً كنظام ثنائي القطب، بما يساعد على تحقيق كفاءة الإرسال المطلوبة.لماذا تحلّق الطائرة في دوائر ضيقة؟لا يقتصر الأمر على مدّ السلك خلف الطائرة، بل يتطلب الأمر أيضاً وضعه في الاتجاه المناسب لضمان كفاءة البث.فإذا امتد الهوائي بصورة أفقية خلف الطائرة، تصبح قدرته على الإشعاع اللاسلكي أقل كفاءة، ولهذا تنفذ E-6B مناورة جوية خاصة، تتمثل في التحليق ضمن دوائر ضيقة وحادة، بسرعة منخفضة تقترب من الحد الذي يفقد عنده جناح الطائرة قدرته على توليد قوة الرفع الكافية لمواصلة الطيران بصورة طبيعية والتي تعرف باسم "الانهيار الهوائي".وبعد نشر السلك، تساعد مظلة سحب صغيرة مثبتة في نهايته على استقراره، فيما تؤدي حركة الطائرة الدائرية إلى جعل السلك يتدلى أسفلها بصورة شبه عمودية.وتنفذ الطائرة هذه المناورة عادة على ارتفاع يتجاوز 20 ألف قدم، ويمكنها الاستمرار في الدوران لساعات أثناء إرسال الرسائل، وفقاً لما أورده موقع "The War Zone" المتخصص في الشؤون العسكرية.وبذلك تتحول المناورة الجوية غير المألوفة إلى جزء أساسي من منظومة اتصالات استراتيجية، صُممت لضمان استمرار الاتصال بين القيادة العسكرية الأمريكية وغواصاتها النووية.رسائل قصيرة.. لكنها بالغة الأهميةورغم قدرة هذه التقنية على الوصول إلى الغواصات تحت الماء، فإنها تعاني محدودية كبيرة في سرعة نقل البيانات، إذ إن معدل الإرسال عبر الترددات المنخفضة جداً بطيء للغاية.لذلك لا تُستخدم هذه المنظومة في المحادثات أو نقل كميات كبيرة من المعلومات، بل تقتصر مهمتها على إرسال رسائل قصيرة وحاسمة، وفي مقدمتها رسائل الأوامر والإجراءات الطارئة التي قد تتضمن توجيهات استراتيجية تتعلق بالقوات النووية.وتكتسب هذه القدرة أهمية استثنائية في منظومة الردع النووي الأمريكية، إذ تتيح إيصال الأوامر إلى الغواصات حتى عندما تكون بعيدة عن قواعدها ومختبئة في أعماق البحار.رحلة بدأت عام 1962.. والعودة مجدداً إلى طائرات هيركوليزلم تبدأ قصة برنامج TACAMO مع طائرة E-6B، بل تعود إلى عام 1962، عندما أطلقت البحرية الأمريكية البرنامج باستخدام نسخ معدلة من طائرات "C-130 Hercules"، وتحديداً الطرازين EC-130G وEC-130Q.وكانت الفكرة في البداية إنشاء نظام اتصالات مؤقت إلى حين تطوير شبكة أرضية تعتمد على الترددات المنخفضة للغاية، لكن المخاوف المتعلقة بقدرة النظام الأرضي على الصمود أمام التهديدات الاستراتيجية دفعت البحرية إلى الإبقاء على الحل الجوي وتحويله إلى منظومة دائمة.وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي، اتجهت البحرية إلى طائرة E-6A المشتقة من بوينغ 707 لتحل محل طائرات هيركوليز، قبل تطويرها لاحقاً إلى النسخة E-6B Mercury.ولم تقتصر مهام النسخة المطورة على الاتصالات مع الغواصات، بل تولت أيضاً دور مركز القيادة الجوية، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 72 ساعة، بفضل إمكانية التزود بالوقود جواً.واليوم، تستعد البحرية الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى عائلة C-130 من خلال الطائرة الجديدة E-130J Phoenix II، التي تمثل الجيل التالي من طائرات برنامج TACAMO.تقنية قديمة في فكرتها.. حاسمة في مهمتهاتكشف قصة السلك الذي تسحبه طائرة E-6B عن جانب غير مألوف من التكنولوجيا العسكرية، فبينما تتجه الاتصالات الحديثة نحو الأقمار الصناعية والشبكات الرقمية فائقة السرعة، لا تزال القوات الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تقنية تقوم على سلك طويل وإشارات بطيئة، لكنها تؤدي وظيفة لا غنى عنها.ففي عالم الغواصات النووية، لا تكمن الأولوية دائماً في سرعة نقل البيانات أو حجمها، بل في القدرة على إيصال رسالة بالغة الأهمية إلى غواصة مختبئة تحت سطح المحيط، في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إلى الاتصال أكثر حساسية من أي وقت مضى.

تدور في السماء وتسحب سلكاً طوله 28 ألف قدم.. حكاية أخطر طائرة في العالم

583 مرشحاً استوفوا الشروط من أصل 927 متقدماً   نظمت محاكم دبي الاختبارات المخصصة للمرشحين للالتحاق بالسلك القضائي في وظيفة قاضٍ ابتدائي، ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتقدمين، بهدف تقييم معارفهم القانونية وتحديد المؤهلين لاستكمال مراحل الالتحاق، وذلك بعد استيفاء 583 مرشحاً شروط الالتحاق من أصل 927 متقدماً. وتأتي الاختبارات ضمن آلية متدرجة لاختيار المرشحين، تبدأ بالاختبار التحريري، وتنتقل إلى الاختبار الشفوي، ثم المقابلة الشخصية، وصولاً إلى الفحص الطبي والنفسي، وذلك وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة لكل مرحلة. وتشمل آلية التقييم اختبارات تحريرية وشفوية تغطي ثلاثة مجالات قانونية رئيسية، هي القانون الجزائي والقانون التجاري والقانون المدني، بما يتيح تقييم المعارف القانونية للمرشحين في المجالات المرتبطة بطبيعة العمل القضائي. وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالبرنامج 927 متقدماً، منهم 634 من الذكور و293 من الإناث، فيما بلغ عدد المستوفين لشروط الالتحاق 583 مرشحاً، منهم 392 من الذكور و191 من الإناث. كما بلغ عدد الحضور للاختبار 380 مرشحاً، بواقع 250 من الذكور و130 من الإناث، على أن ينتقل المؤهلون منهم إلى المراحل التالية وفق نتائج التقييم والمتطلبات المحددة ضمن إجراءات الاختيار. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار متكامل لاختيار وتأهيل المرشحين للانضمام إلى السلك القضائي، يقوم على تقييم المتقدمين عبر مراحل متتابعة وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة، وصولاً إلى اختيار المؤهلين لاستكمال إجراءات الالتحاق.

محاكم دبي تنظم اختبارات تعيين قضاة جدد

تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.80 شركة عقاريةوتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتيةوأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».تأهيل وتمكين المواطنينوفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».المواهب الوطنيةبدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».استقرار وظيفيإلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.تجاوز المستهدفاتبدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.مشاركة نسائية واسعةوكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين. وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة. وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار: القطاعات المستقبلية -قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟ بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها. لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة. إمكانية الوصول -تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟ لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات. وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها. مجمع كامبس - حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟ استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. حوكمة - تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟ الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها. تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. أجندة (D33) - ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟ يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد. ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي». ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.<h2>ابتكار</h2>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.<h2>التغير المناخي</h2>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.<h2>المعرفة</h2>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.<h2>بناء الانسان</h2>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

أعلنت مجموعة سند، المتخصصة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ش.م.ع، عن حجم استثماراتها المتنامية في مدينة العين، حيث يجري تطوير 4 مشاريع استراتيجية كبرى تؤسس منظومة متكاملة تشمل صيانة وعَمرة محركات الطائرات، والإصلاح المتقدم للمكونات، واختبار المحركات. ومن المتوقع أن تخلق عمليات سند في العين أكثر من 1600 وظيفة متخصصة، مع توفير مسارات جديدة للكفاءات والمواهب الإماراتية لاكتساب خبرات متقدمة في مجالات صيانة المحركات والهندسة والإصلاح المتقدم واختبار المحركات. وعبر مساحة تمتد إلى 93.600 متر مربع بالقرب من مطار طحنون الدولي بمدينة العين، يمثل هذا التوسع أكبر مشروع تطوير تشهده شركة سند منذ تأسيسها، ويضع مدينة العين في قلب الفصل الجديد من مسيرة نموها العالمي. ومع اكتمال هذه المشاريع، ستتمكن سند سنوياً، بفضل منشآتها الجديدة في مدينة العين، من صيانة ما يصل إلى 410 محركات، بالإضافة إلى إجراء ما يصل إلى 600 اختبار للمحركات وإصلاح نحو 65.000 قطعة من مكونات المحركات. كما ستدعم هذه المنظومة 5 من أهم منصات محركات الجيل الحالي والقادم: محركات GTF من الصانع العالمي برات أند ويتني، ومحرك GEnx من شركة جي إي أيروسبيس، ومحرك LEAP من شركة CFM العالمية، ومحركي Trent 700 وIAE V2500 من الصانع العالمي رولز- رويس. التوسع وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «ستكون مدينة العين في قلب الفصل القادم من قصة النمو العالمي لشركة سند. ومع التطور المتسارع لسوق صيانة وعَمرة المحركات، ترتكز استراتيجيتنا على التوسع الاستباقي قبل نمو الطلب، وتعزيز قدراتنا التقنية، وتوسيع نطاق الحلول التي نقدمها لعملائنا. ويشكل توسعنا في العين حجر الأساس لهذه الرؤية، إذ يمنحنا القدرات والإمكانات اللازمة لخدمة قاعدة متنامية من العملاء من حول العالم، ويدفعنا بخطى متسارعة نحو هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر خمس شركات مستقلة عالمياً في مجال صيانة وعَمرة محركات الطائرات». وسيكون مركز صيانة وعَمرة المحركات بمثابة القلب النابض لهذه المنظومة الجديدة. وعلى مساحة تبلغ 64.000 متر مربع، سيصبح أول مركز متخصص من نوعه لصيانة محركات «جي تي أف» من برات أند ويتني في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبدأت الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في أبريل 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في نهاية عام 2028. ومن المتوقع أن يوفر المركز 1.000 وظيفة مباشرة مع استهداف نسبة توطين تبلغ 50 %، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. إلى جانب ذلك، ستوفر منشأة اختبار المحركات، التي تبلغ مساحتها 9.000 متر مربع، إمكانات متقدمة لاختبار واعتماد المحركات التي تشغل الطائرات ضيقة وعريضة البدن من خلال خلية اختبار ثنائية بمساحة 12 × 12 متراً لكل منهما. وستكون هذه أول منشأة مدنية لاختبار محركات الطائرات في مدينة العين وأكبر منشأة لاختبار المحركات المدنية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. أما المركز المتقدم لإصلاح المكونات، والذي يمتد على مساحة 17.600 متر مربع، فسيجمع تحت سقف واحد عمليات الإصلاح المتقدمة للمكونات عبر خمس منصات مختلفة من المحركات، والذي من المتوقع انطلاق العمليات التشغيلية فيه في عام 2030. وفي حين تتجه الأنظار نحو المشاريع المستقبلية، فإن جزءاً من هذه الرؤية أصبح واقعاً ملموساً بالفعل. فقد بدأ مركز صيانة وعَمرة محركات GEnx عملياته التشغيلية في مدينة العين منذ يونيو 2026. ويمتد هذا المركز على مساحة تزيد على 4.900 متر مربع، ويوفر طاقة استيعابية مخصصة تصل إلى 50 محركاً سنوياً، مستنداً إلى أكثر من عقد من الخبرة التي راكمتها سند في صيانة هذا الطراز من المحركات، وما يزيد على 250 عملية استقبال وصيانة لمحركات GEnx، دعماً لشركات طيران رائدة مثل الاتحاد للطيران وكانتاس إلى جانب عدد من العملاء العالميين.

على مساحة 93600 متر مربع وتوفر 1600 وظيفة عالية المهارة

سند تطور 4 مشاريع استراتيجية للصيانة وإصلاح المحركات في العين

قد تمر أعمدة الكهرباء وخطوط الهاتف دون أن تلفت انتباه المارة والسائقين، لكنها تحمل أحيانا علامات تحذيرية ذات أهمية كبيرة، لا سيما تلك المثبتة في أماكن مرتفعة لا يلاحظها معظم الأشخاص من الأرض.ومن بين هذه العلامات، تبرز إشارة صفراء مربعة يتوسطها حرف "X" أسود، وهي علامة مخصصة في الأساس لطياري الطائرات والمروحيات التي تنفذ عمليات تفتيش خطوط الكهرباء وصيانتها، وفقا لتقرير نشره موقع SlashGear.تحذيرات موجهة إلى الطيارين والطائرات المسيّرةتُعرف هذه الإشارة باسم "علامة التحذير للدوريات الجوية"، وتُستخدم للتنبيه إلى تقاطعات خطوط الكهرباء، والتغيرات المفاجئة في ارتفاعها، أو انحراف مسارها.وتكتسب هذه العلامات أهمية خاصة خلال رحلات الفحص والصيانة التي تُنفذ على ارتفاعات منخفضة، إذ تساعد الطيارين على متابعة مسار الخطوط بوضوح، وتقلل احتمالات الاصطدام بها أو فقدان القدرة على تحديد اتجاهها، خصوصا في ظروف الطقس السيئ وضعف الرؤية.ولا يقتصر دورها على الطائرات والمروحيات، بل أصبحت مهمة أيضا مع التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ عمليات التفتيش الجوي، رغم أن اصطدام هذه الطائرات بالأسلاك قد يشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات الموجودة على الأرض.لماذا تختلف عن الكرات البرتقالية والبيضاء؟قد يخلط البعض بين علامة "X" الصفراء والكرات البرتقالية والبيضاء التي تُثبَّت على بعض خطوط الكهرباء، لكن لكل منهما وظيفة محددة.فالكرات الملونة تُستخدم لجعل الأسلاك أكثر وضوحا أمام الطائرات والمروحيات التي قد تعبر المنطقة، بينما تستهدف علامة "X" الطيارين الذين يتتبعون خطوط الكهرباء أثناء عمليات الفحص والصيانة، أو ينقلون الفنيين إلى مواقع مرتفعة يصعب الوصول إليها بوسائل أخرى.وتُعد المروحيات من الوسائل المهمة التي تعتمد عليها شركات الكهرباء لفحص الخطوط المتضررة وتحديد الأعطال، بما يتيح تسريع أعمال الإصلاح والصيانة.معايير خاصة لتركيب العلامات التحذيريةبحسب التقرير، تضع إدارة الطاقة في المنطقة الغربية الأمريكية (WAPA)، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، إرشادات لتركيب هذه العلامات وتحديد مواقعها.وعندما يتغير اتجاه خط الكهرباء بزاوية تبلغ 45 درجة أو أكثر، تشترط الإرشادات المذكورة تركيب أربع علامات تحذيرية، على أن توضع العلامة الأولى على مسافة لا تقل عن 500 قدم، أي نحو 152 مترا، قبل العمود أو الهيكل الذي يحدث عنده تغير الاتجاه، لمنح الطيارين وقتا كافيا للاستعداد.وقد تتضمن تجهيزات الأعمدة أيضا أسهما تحذيرية تشير إلى المخاطر أو التغيرات في مسار الخطوط، إلى جانب علامات تحدد المسافات بالأميال، لمساعدة أطقم الفحص الجوي على معرفة مواقعها بدقة أثناء تنفيذ مهامها.علامة صغيرة تحمي الأرواحعلى الرغم من أن هذه العلامات قد تبدو بسيطة وغير مهمة بالنسبة إلى المارة، فإنها تؤدي دورا أساسيا في تعزيز سلامة العاملين في قطاع الكهرباء وأطقم الفحص الجوي.ففي بيئة عمل تنطوي على مخاطر متعددة، مثل التحليق بالقرب من أسلاك الكهرباء والعمل على ارتفاعات شاهقة، يمكن لإشارة تحذيرية واضحة أن تساعد في تجنب حوادث خطيرة، وتمنح الطيارين والفنيين معلومات ضرورية لإنجاز مهامهم بأمان أكبر.

ماذا تعني علامة "X" الصفراء أعلى أعمدة الكهرباء؟

<div data-empty="false">لم يكن يبحث عن منصب كبير، ولا يطرق باباً رفيعاً، بل كان يريد وظيفة بسيطة، ظل شاغرها أشهراً طويلة، تكفيه ليعيد ترتيب حياته بعد سنوات من الدراسة والعمل المتقطع.</div><div data-empty="false">دخل المقابلة الأولى بثقة هادئة، قدّم خبرته وشهاداته، أجاب بوضوح، وخرج وهو يسمع منهم كلمة تبعث على الأمل: ممتاز، نراك قريباً.</div><div data-empty="false">مرّت أيام، ثم جاء اتصال ثانٍ، مقابلة جديدة مع مدير آخر، حديث واثق وابتسامة مطمئنة، ثم مديح مشابه للأول: كنت رائعاً.</div><div data-empty="false">تكرر المشهد مرة ثالثة ثم رابعة، وكان يخرج من كل مقابلة أكثر أملاً بأنه بات قريباً من الوظيفة، وأن الأمر أصبح مسألة وقت. لكن الحقيقة كانت تقبع في مكتب آخر، عند شخص لا يحسم القرار، ويتركه رهين التردد. وكان أقسى ما في الأمر هو الانتظار: أن يبقى معلّقاً بين وعد يتجدد، وقرار لا يأتي.</div><div data-empty="false">وبعد أربعة أشهر من الأمل المعلّق، جاء الرد أخيراً: أنت مناسب، ولكننا ما زلنا نبحث عن الأفضل.</div><div data-empty="false">ظلّ الشاغر شاغراً، وبقي هو عاطلاً، وبقي القرار معلّقاً.. وهنا تبدأ الفكرة ولا تنتهي المشكلة.</div><div data-empty="false">فحين تتوافر سياسات واضحة، وموازنات مرصودة، ومواطنون مستوفون للشروط، ولا تنافس يبرّر التأجيل، لا تعود المسألة اختياراً، بقدر ما هي تقدير للوقت والأثر والمسؤولية.</div><div data-empty="false">غير أن بعض من بيده القرار يرون في التأجيل تأنياً وربما حياداً، ولا يدركون أن عدم اتخاذ القرار هو قرار بذاته، له تبعات قد تفوق القرار الخاطئ أثراً. </div>وما التوطين إلا مثال، فالأمر يتكرر في التمكين، وفي حقوق أقرتها الأنظمة قد تتعطل دون مبرر سوى غياب الحكمة لدى من لا يدركون أن للقرار وقتاً، وأن لعدم اتخاذه مآلات أيضاً.<div data-empty="false">ليس المطلوب التساهل ولا تجاوز المعايير، بل الحسم حين تكتمل الصورة. فالتأجيل قد يعطّل ما هو صالح، ويترك المنافع قائمة على الورق، فيما تتآكل آثارها في الواقع، فلا يخسر الفرد وحده، بل يخسر النظام توازنه، وتخسر السياسات مقصدها.</div><div data-empty="false">إن أخطر ما في القرار المؤجَّل، أن أثره يتجاوز حدوده، ولا تتكشف مآلاته إلا في الأزمات وضيق الخيارات، حين تمسّ نتائجه استقرار الناس وتوازن الوطن.</div><div data-empty="false">وفيما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته الأخيرة إلى فريق عمله ما يختصر الفكرة: «قرار جيد تأخذه اليوم، أفضل من قرار مثالي تأخذه الشهر القادم».</div>

مساحة للتأمل

قرار مؤجل

تعتزم الحكومة الهولندية تقليص حجم الجهاز الإداري وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وخفض النفقات، ضمن خطة تستهدف توفير مليارات اليورو سنوياً على مدى السنوات المقبلة. وتستهدف الحكومة توفير 900 مليون يورو سنوياً بحلول 2027، على أن ترتفع الوفورات إلى 3.5 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) سنوياً اعتباراً من 2035، بما يعادل إلغاء نحو 25 ألف وظيفة حكومية تدريجياً، وفق بيان حكومي صدر الاثنين. وقال إريك فان دن بورغ، وزير الدولة المعني بكفاءة الحكومة، إن النموذج الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو جهاز إداري أبسط وأكثر كفاءة وأصغر حجماً، ومن المقرر عرض خطط توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية مطلع العام المقبل. ويأتي التوجه بعدما ارتفع عدد موظفي الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 160 ألفاً بنهاية 2025، بزيادة 41% مقارنة بعام 2018، رغم تعهدات حكومات سابقة بخفض أعداد العاملين. وستتركز التخفيضات في الوزارات وأجهزة التفتيش والهيئات التنفيذية، بينما ستُستثنى قطاعات، منها الشرطة والدفاع. وحذّر فان دن بورغ من أن بعض الإدارات قد تواجه تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين تصل إلى 45% أو 60%.

نتائج البحث عن: وظيفة