<p class='article-text'>باتي فالدمير<br>تساعد النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزارعين على رصد أمراض المحاصيل في الحقول، بينما تستطيع الآلات الزراعية الدقيقة استهداف الأعشاب الضارة بدقة، وزراعة البذور في الاتجاه الصحيح في كل مرة، بل وحتى قيادة نفسها بنفسها وقت الحصاد. لقد أصبحت الزراعة في الولايات المتحدة أكثر ذكاء من أي وقت مضى، لكن هل هي مجدية تجارياً؟ ينبغي لهذه التكنولوجيا أن تثبت أنها تستحق تكلفتها؛ ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من حيث تأثيرها على جوهر مهنة الزراعة.<br>لقد تجاوز قطاع الزراعة الأمريكي حقبة مسلسل «منزل صغير على المرج» قبل عقود مضت؛ فقد أصبحت أنظمة التوجيه الآلي شائعة في زراعة المحاصيل الحقلية منذ سنوات، وأحدثت الروبوتات تحولاً في قطاع الألبان، كما تحلق الطائرات بدون طيار فوق المزارع. ولم تظهر الزراعة الدقيقة بالتزامن مع ظهور تقنيات مثل «تشات جي بي تي»، لكن خبراء الزراعة يؤكدون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب مذهلة في كفاءة العمليات الزراعية.<br>في أحد أيام هذا الشهر، جلست في مقصورة مرتفعة داخل آلة حصاد كانت تشق طريقها عبر سيقان الذرة في مزرعة «بوب ستيوارت» التي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان في ولاية إلينوي. وبجانبها، كان هناك مشهد لافت؛ جرار زراعي يعمل دون سائق يجر عربة لنقل الحبوب. ووفقاً لشركة «أجكو» وهي مجموعة مختصة في الآلات والتكنولوجيا الزراعية ومطورة منصة «أوت رن» للتشغيل الذاتي، فإن هذا يمثل مستقبل الزراعة الأمريكية. فعندما تمتلئ عربة الحبوب، تنطلق تلقائياً نحو شاحنة تنتظرها، ثم تعود أدراجها لتستأنف العمل. وتذكر شركة «أجكو» أن تكلفة تزويد جرار قائم بالفعل بنظام التشغيل الذاتي تبلغ 60 ألف دولار، إضافة إلى رسوم سنوية قدرها 9 آلاف دولار. <br>وأوضح ستيوارت، الذي تزرع عائلته في المنطقة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر قائلاً: «تعد العمالة أكبر هواجسنا». فهو لا يملك سوى 6 موظفين متفرغين، بينهم أفراد العائلة، ويقول إن «هذه مساحة هائلة، ومعدات ضخمة تتطلب عناية فائقة، في ظل عدد قليل جداً من العاملين». ولا تعد أزمة نقص العمالة الزراعية في الولايات المتحدة أمراً جديداً؛ إذ أخبرني أنه: «خلال العشرين عاماً الماضية، لم يعد الكثير من الشباب يعودون للعمل في الزراعة بعد التخرج»، مضيفاً أن تشديد إجراءات الهجرة زاد الأمور سوءاً.<br>ولكن هل تكتسب التكنولوجيا جدوى اقتصادية واضحة؟ شارك تشاد فيشتير، الباحث في مركز الزراعة التجارية بجامعة بيردو، في إعداد دراسة حول التشغيل الآلي لمزارعي الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط، وخلصت الدراسة إلى أنه «في ظل افتراضات الأداء الحالية، يجب تعين أن ترتفع أجور العمالة إلى أكثر من 140 دولاراً في الساعة قبل أن تحقق الآلات ذاتية القيادة عوائد أعلى مقارنة بالمعدات التقليدية».<br>ويتوقع فيشتير، الذي كان عمل في زراعة الذرة وفول الصويا لمدة عقد من الزمن، أن بعض المزارعين قد يختارون التشغيل الآلي حتى وإن لم يكن مجدياً مالياً؛ فقد صرح لي بأنه «سيكون هناك مزارعون للحبوب يتبنون هذه التكنولوجيا لا بسبب الأرباح بل من أجل نمط الحياة»، مضيفاً أن مشاهدة مباراة كرة قدم لطفل أو تناول العشاء في المنزل «يمكن أن يشكلا دافعين أقوى بكثير من الربحية».<br>وأخبرني فيشتر أنه رغم حبه للتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في أعماله الزراعية، إلا أنها «كانت في كثير من الأحيان مصدراً لتشتيت الانتباه». وقال: «كنت قادراً على حل مشكلات صغيرة أدت إلى نتائج أفضل قليلاً، لكن دون معالجة العقبات الحقيقية التي كانت تعيق تقدمي».<br>وأقر إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أجكو»، بأن «المزارعين مختلفون للغاية في مواقفهم بشأن هذا الموضوع». وقال لوسائل الإعلام عقب يوم التكنولوجيا الأخير الذي نظمته الشركة قائلاً: «في عمليات زراعة قصب السكر، تمتد الأنشطة لـ10 أشهر في السنة، و24 ساعة في اليوم، وحجم العمالة المطلوبة هائل». ولهذا فهم يطلبون التشغيل الآلي «في الوقت الحالي، وبأقصى سرعة ممكنة وبقدر ما نستطيع تقديمه». وفي المقابل، فإن مزارعاً في الغرب الأوسط يمتلك 2,000 فدان «ويستمتع بنوع ما بقيادة الجرار» قد يكون أقل حماسة بكثير للتحول نحو الأنظمة ذاتية القيادة.<br>أما برادي هولست، نائب رئيس جمعية فول الصويا في إيلينوي، فهو محب آخر للتكنولوجيا لكنه غير مقتنع بها تماماً. وقد التقيت به في ذروة موسم الحصاد، حيث اعترف بأنه يشعر بإغراء اقتناء عربة حبوب بلا سائق، قائلاً: «يعني ذلك وجود شخص خارج الجرار يمكنه إنجاز مهمة أخرى وقت الحصاد».<br>ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض التطبيقات الزراعية للذكاء الاصطناعي، مثل خرائط «التوصيات» الجغرافيا التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فهو يرى أنها ليست جاهزة بعد للبث التجاري الواسع؛ إذ قال: «أنت تشغل النموذج مرتين فتحصل على نتائج مختلفة ناهيك عن حقيقة أن الطقس والتعريفات الجمركية وتكلفة الديزل قادرة على محو أي مكاسب ضئيلة قد تجنيها من أي تكنولوجيا حديثة».<br>ويؤكد ستيوارت أن قطاع الزراعة الأمريكي يتسع لكلا الأمرين، مبيناً أن «البعض سيتبنى التقنية، والبعض الآخر لن يفعل. ولكن ذلك لا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على الزراعة بعد عشر سنوات».</p>

هل الزراعة الذكية حقاً تجارة ذكية؟

<p class='article-text'>تُعاين فرنسا، اليوم، حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر، بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".</p><p class='article-text'>"كلفة باهظة"</p><p class='article-text'>ناهز عدد المتظاهرين 550 ألفا بحسب تقديرات وزارة الداخلية، لكن المنظمين يتحدثون عن 800 ألف.</p><p class='article-text'>وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية كانت في صفوف المتظاهرين "أتيت للاحتجاج على غلاء المعيشة، ولأقول إننا سئمنا الكدح مقابل أجور زهيدة فيما بدلات الإيجار ترتفع باستمرار".</p><p class='article-text'>وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية. ففيما شارك رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيا للابتعاد عن أعمال العنف والتخريب، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، والتي تتصدر الاستطلاعات، أن حزبها "التجمع الوطني" يقف في صفّ الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف" ويدفع البلاد نحو الفوضى.</p><p class='article-text'>وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترتفع حدة المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال أن يتواجها في الدورة الثانية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذر لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار إنه يتوقع "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".</p>

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال النهب

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية تقتصر على المواصفات التقنية أو توقيت طرح المنتجات الجديدة، مع تزايد اهتمام الشركات بعلاقة المستخدم بالمنتج بعد إتمام عملية الشراء، ودور خدمات الصيانة والدعم الفني والتحديثات في الحفاظ على ثقة العملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبو زانج، الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذا التحول يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير الأجهزة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات البطاريات والمتانة وأنظمة التشغيل، فيما تظل تجربة الاستخدام مرتبطة كذلك بقدرة الشركات على توفير الدعم للمستخدم عند الحاجة. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار زانج إلى توجه شركات في قطاع التكنولوجيا إلى توسيع نطاق خدمات ما بعد البيع، بحيث لا تقتصر على إصلاح الأعطال، وإنما تشمل الصيانة الدورية والعناية بالأجهزة وتحديث البرمجيات وبعض الخدمات الإضافية المرتبطة بتجربة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «هونر» تنظم في دول مجلس التعاون الخليجي فعاليات شهرية لخدمة العملاء، تقدم خلالها بعض خدمات الإصلاح من دون رسوم على أجور الصيانة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأجهزة، وتوفير تحديثات للأنظمة واستبدال واقيات حماية الشاشات ضمن برامج محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوات اتجاهاً أوسع داخل القطاع نحو التعامل مع خدمة ما بعد البيع باعتبارها جزءاً من تجربة امتلاك الجهاز، وليس مرحلة منفصلة تبدأ فقط عند حدوث عطل.</div></p><h2>الوقت يدخل حسابات الصيانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحول الهاتف والأجهزة الذكية إلى أدوات ترتبط بصورة مباشرة بالعمل والتواصل والحياة اليومية، أصبح الوقت الذي يستغرقه الإصلاح عنصراً مؤثراً في تقييم تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زانج إن بعض الخدمات تشمل إعادة شحن الأجهزة بعد الانتهاء من الإصلاح من دون رسوم إضافية، إلى جانب تقديم مزايا في حالات امتداد فترة الصيانة، في محاولة لتقليل أثر غياب الجهاز عن المستخدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى إضافة خدمات مرتبطة بتخصيص مظهر الأجهزة، من بينها النقش بالليزر وتصميم أغطية خلفية برسومات مختلفة، ضمن بعض برامج الخدمة الدورية، في ظل تنامي التعامل مع الهواتف والأجهزة الشخصية باعتبارها جزءاً من اختيارات المستخدم وذوقه، وليس مجرد أدوات لأداء المهام. </div></p><h2>ما بعد المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام التقنيات الرقمية في المنطقة، أصبحت معايير اختيار الأجهزة لا ترتبط فقط بسرعة المعالج أو قدرات الكاميرا أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى عوامل مثل سهولة الحصول على الصيانة، واستمرار تحديث البرمجيات، وتوافر الخدمات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى زانج أن توقعات المستهلكين في المنطقة باتت تشمل، إلى جانب الابتكار التقني، عناصر مثل الموثوقية واستمرارية الدعم والعناية بالمنتج بعد الشراء، مع اتساع الاعتماد على الأجهزة الذكية في الاستخدامات اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى تغير تدريجي في طبيعة المنافسة داخل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ باتت العلاقة مع المستخدم بعد الشراء جزءاً من الصورة التي تسعى الشركات إلى بنائها، بالتوازي مع سباق تطوير المنتجات الجديدة.</div></p>

خدمات ما بعد البيع تدخل معادلة الثقة في سوق الأجهزة الذكية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>نادراً ما يطلق أحدهم توقعاً يبدو لك خاطئاً تماماً، وفي الوقت نفسه مفيداً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا ما حدث بالضبط عندما صرح مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت»، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأنه «ستتم أتمتة معظم الأعمال المكتبية والتنفيذية التي تتطلب الجلوس أمام شاشة الحاسوب، سواء للعمل كمحامٍ أم محاسب أم مدير مشاريع أم مسؤول تسويق، بوساطة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد أن الذكاء الاصطناعي سيلغي هذه الوظائف بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية، أم أنه سيكون قادراً على ذلك فحسب. وفي الحالتين، تكشف مثل هذه التوقعات الجريئة عن عدم إدراك مهام وظائف الآخرين عملياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن القادة والمسؤولين والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا هم الأكثر عرضة للوقوع في هذا الخطأ، فإننا جميعاً نقع فيه بدرجة ما. وهو ما يفسر إشارة المشاركين في استطلاعات الرأي غالباً إلى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع استبدال الكثير من الوظائف، لكنه لن يطال وظائفهم هم بالتحديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة هي أن معظم الوظائف المكتبية لا تقتصر على «الجلوس أمام الحاسوب»؛ فالأمر يتجاوز ذلك ليشمل مهام متنوعة، بدءاً من حضور المحامين لجلسات المحكمة ووصولاً إلى قيام مديري المشاريع بزيارات ميدانية لمواقع العمل. </div></p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك الاجتماعات، سواء داخلية أم خارجية. فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على الموظفين في النرويج أن الاجتماعات تستهلك في المتوسط 12% من ساعات العمل، وتستحوذ على 14% من إجمالي فاتورة الأجور في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن معظم الاجتماعات ليست سوى نشاط شكلي لا فائدة منه، لكن إن كان الأمر كذلك، فمن الغريب أن الشركات الأكثر نجاحاً هي التي تعقد اجتماعات أكثر من غيرها. فقد وجد معدو الدراسة النرويجية أن أنشطة التخطيط، وحل المشكلات، وتبادل المعلومات، وتنسيق المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن الشركات ذات الإيرادات والأجور العالية تخصص موارد أكبر للاجتماعات، وأن هناك علاقة إيجابية بين عدد الاجتماعات وتكرارها من جهة، ونمو أجور الموظفين من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون دراستهم بمقارنة طريفة؛ إذ شبهوا الاجتماعات بنبات «البروكلي»: «يرفضها الجميع على نطاق واسع، لكنها مفيدة للصحة المؤسسية على أي حال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ليس من الواضح إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على إلغاء الحاجة إلى هذا النوع من العمل؛ إذ ينطوي هذا العمل على الإقناع، والنقاش والجدال، وتبادل المعرفة الضمنية والخبرات الموزعة بين أقسام مختلفة، والتي غالباً ما تكون حبيسة عقول الموظفين بدلاً من أن تكون مدونة بوضوح في دليل إرشادي منظم على الشبكة الداخلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز بعض أشكال الإنتاج ومضاعفتها قد تخلق حاجة أكبر لأعمال التنسيق واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وقد كتبت سابقاً عن مجال تطوير البرمجيات، حيث زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات التنسيق والربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والرؤية الشاملة للمشروع دون الضياع في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أظهر تحليل أجري بوساطة شبكة «بي دبليو سي» لمليار إعلان توظيف عبر ست قارات، أن أصحاب العمل في الوظائف المبتدئة الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي يتطلعون بشكل متزايد إلى مهارات مثل الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على التواجد والتفاعل الشخصي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا يعني هذا أن الموظف المكتبي في المستقبل سيمضي يومه متنقلاً من اجتماع إلى آخر لمجرد الجدل حول المخرجات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن الحاجة ستظل قائمة للخبراء البشريين لإنجاز الأعمال القائمة على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>ولكن بقدر ما نرى أنفسنا في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، فإن الاستراتيجية الأفضل بلا شك هي إضفاء قيمة مضافة على أعمالنا الحاسوبية تعجز نماذج اللغات الكبيرة عن تقديمها.</p><p class='article-text'>فنحن، في نهاية المطاف، نستطيع الابتعاد عن الشاشات، والتفاعل مع العالم الواقعي الملموس، وبناء العلاقات واستدامتها، والوصول إلى معلومات لا وجود لها على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتطلب منا التخلي عن بعض العادات التي اكتسبناها في العقود الأخيرة تحت شعار «زيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد من المهام»؛ مثل المكالمة الهاتفية التي ألغت الحاجة إلى اللقاء المباشر، والبريد الإلكتروني الذي أغنى عن الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أميل إلى تقديم هذه النصيحة بحكم طبيعة عملي الصحفي التي طالما كافأت الابتعاد عن شاشة الحاسوب؛ فمنذ أقدم الأوقات، يوجه المحررون النصح للمراسلين الصحفيين بقولهم: «إذا كنت تجلس أمام مكتبك طوال اليوم، فأنت لا تؤدي عملك كما ينبغي». ولكن بدرجة ما، يصح هذا القول أيضاً على العديد من الوظائف المهنية الأخرى، وسيزداد صحة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعيدنا مجدداً إلى توقعات مصطفى سليمان. ورغم أنني لا أثق كثيراً بمؤشرات وتقييمات «مستوى التعرض» للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك معياراً شخصياً مفيداً تجدر مراقبته دائماً وهو: «ما النسبة التي أمضيتها من يومي ملاصقاً لشاشة حاسوبي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ابتعد عن أصحاب العمل الذين يخلطون بين «مجرد التواجد على الكراسي» وبين الإنتاجية الحقيقية، خصوصاً أولئك الذين يراقبون نسبة التواجد المكتبي، وحركات الفأرة، ونقرات لوحة المفاتيح. </div></p><p class='article-text'>واستبدل بتناول شطيرة «بريت» السريعة أمام شاشتك، وجبة غداء تجمعك بمصدر معلومات أو زميل عمل. وتوقف عن التذمر من كثرة الاجتماعات التي تحضرها، فلعلها الحصن المنيع الذي يحمي وظيفتك من الروبوتات.</p>

اجتماع واحد يومياً يبقي الروبوتات بعيداً

<p class='article-text'>ربما لا يمثل فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي التهديد الأكبر للعمال الأمريكيين خلال العقد المقبل، إذ قد يكون التحدي الأكبر في مساعدة ملايين الأشخاص على الانتقال إلى وظائف جديدة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «ماكنزي». <br>قد يحتاج نحو 11 مليون عامل أمريكي، أي ما يقارب 7% من القوة العاملة الحالية، إلى تغيير وظائفهم بحلول عام 2035 بسبب الاستغناء عن وظائفهم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للتقرير الصادر الثلاثاء.</p><p class='article-text'>يعني ذلك أن عدد العمال الأمريكيين الذين يغيرون مهنهم كل عام، والبالغ تاريخياً نحو 215 ألفاً، قد يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>سيكون تغيير الوظائف صعباً على كثيرين، إذ سيواجه ستة من كل سبعة عمال حاجة إلى إعادة تدريب كبيرة وفقداناً للدخل، وفقاً لتحليل «ماكنزي».</p><p class='article-text'><b>وفرة الوظائف لا تضمن انتقال العمال إليها</b></p><p class='article-text'>يشير معدّو التقرير إلى أن العمال ليسوا «وحدات قابلة للاستبدال». و«قد تتوفر فرص عمل بوفرة، ومع ذلك يظل ملايين العمال بلا عمل، إذا كانت تلك الوظائف تتطلب مهارات أو مؤهلات أو مواقع عمل أو هياكل أجور تختلف عن تلك الخاصة بوظائفهم الحالية».<br>وجدت دراسة «ماكنزي» أن الموظفين بدوام كامل الأكثر عرضة للاضطرار إلى تغيير وظائفهم يتركزون في ثلاث مجموعات، هي الدعم المكتبي والإداري، وتجارة التجزئة والمبيعات، والنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الوظائف ممثلي خدمة العملاء، وأمناء الصناديق، وعمال المخازن.</p><p class='article-text'>ينتمي كثير منهم إلى فئة العمال ذوي الدخل المنخفض، إذ يتوقع التقرير أن يكون احتمال اضطرارهم إلى تغيير وظائفهم أكبر بنحو ثمانية أمثال مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>كما هو الحال في كثير من هذه التوقعات، يعتمد التحليل على عوامل يصعب التنبؤ بها، مثل سرعة اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي ومدى تأثير ذلك في الطلب على العمالة عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><b>شيخوخة السكان عامل إضافي </b></p><p class='article-text'>يراعي البحث أيضاً الاتجاهات الأوسع التي تشكل الطلب على العمالة، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان في البلاد. في ظل هذا القدر من عدم اليقين، يقدّر معدّو التقرير أن ما بين 6 ملايين و16 مليون عامل قد يحتاجون إلى تغيير مهنهم.</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، من بينها توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>حدثت تحولات سابقة في سوق العمل، مثل انتقال الولايات المتحدة بعيداً عن الزراعة، بوتيرة أبطأ بكثير، لكن هذه الوتيرة من التغيير لها سابقة؛ إذ يماثل معدل تغيير الوظائف المتوقع ما شهده العمال الأمريكيون خلال جائحة «كوفيد 19»، حسب تانغوي كاتلين، الشريك الأول في «معهد ماكنزي العالمي» وأحد معدّي التقرير.</p><p class='article-text'>قال في هذا السياق: «لقد مررنا بهذه التجربة طوال عامين خلال الجائحة». و«لكن المفترض أننا قادرون على الحفاظ على هذه الوتيرة لمدة عشر سنوات تقريباً».</p><p class='article-text'><b>فجوة محتملة بين تراجع الطلب ونمو الوظائف البديلة</b></p><p class='article-text'>أوضح كاتلين أن أحد العوامل التي لم يأخذها التقرير في الاعتبار هو احتمال تراجع الطلب على العمالة في بعض المهن بوتيرة أسرع من نموه في مهن أخرى. وقال مضيفاً: «لا نعرف إن كان هذا المسار سيمضي بسلاسة ودون ألم».</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، ومن ذلك توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>وقال كاتلين: «لقد تطور نظام التعليم بمرور الوقت ليركّز في الغالب على فئة الشباب». و«لكن كيف السبيل إلى الاستمرار في الارتقاء بمهارات القوة العاملة الحالية، وتحديداً أولئك الذين يضطرون إلى تغيير مهنهم؟ تلك هي التساؤلات التي أردنا أن نطرحها على بساط البحث والنقاش العام».</p>

ماكنزي تتوقع تغيير 11 مليون أمريكي وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>يبدو أننا نعيش واحدة من أكثر عمليات إعادة الاعتبار والتعافي إثارة للدهشة في تاريخ هوليوود، ففي عام 2018، ووسط مستنقع معاركه القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والاتهامات التي طالته بارتكاب سلوكيات سيئة، تخلت شركة ديزني فعلياً عن جوني ديب. <br>باتت صورته العامة عبئاً ثقيلاً ومصدراً للمتاعب، كما عانى الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي على شباك التذاكر، لتعلن الشركة أنها بصدد تطوير جزء جديد يعيد إطلاق السلسلة من دونه بهدف تنصيب مارغو روبي نجمة رئيسية جديدة تتمتع بسجل ناصع وصورة مثالية.<br>كان التقدم في ذلك المشروع بطيئاً، في وقت كانت فيه موازين القوى تتبدل بالكامل؛ إذ أعاد المنتج جيري بروكهايمر حساباته الآن. <br>ويبدو جوني ديب اليوم على بعد خطوات معدودة من استعادة عرشه، فهو يخوض مفاوضات للعودة إلى تجسيد شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة قراصنة الكاريبي.<br> وصرح مصدر من أحد الاستوديوهات لمجلة ذا هوليوود ريبورترعام 2020 بأن ديب أصبح شديد السميّة والخطورة لدرجة يستحيل العمل معه، لكن يبدو هذا الحكم الآن متجاوزاً وفاقداً لصلاحيته.<br>كان قرار ديزني باستبعاده بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة نبذ ديب وعزله، وتزامن ذلك مع تداعيات طلاق بين نجمين بلغا أقصى درجات السمية والعنف الجسدي. <br>كما تخلت عنه شركة وارنر براذرز أيضاً في عام 2020، حين طلبت منه الاستقالة من أداء دور الشرير غريندلوالد في سلسلة أفلام Fantastic Beasts، واستبدلته بالممثل الدانماركي مادس ميكلسين، وهو قرار اتُّخذ بعد يومين فقط من خسارة ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته فيها بأنه ضارب زوجته. <br>ثم توالت الأحداث: مقال رأي كتبته طليقته هيرد في صحيفة واشنطن بوست مستوحى من حركة #MeToo، ودعوى تشهير رفعها ديب ضدها مطالباً بـ50 مليون دولار، ودعوى مضادة من هيرد تطالب فيها بـ100 مليون دولار إلى جانب التعويضات، والطعون، والتسويات بين الطرفين، وصولاً إلى دفع هيرد في نهاية المطاف مبلغ مليون دولار لديب، تبرع به لصالح الأعمال الخيرية.<br>التقط ديب أنفاسه مجدداً؛ حيث شارك في أدوار بارزة نسبياً في عدد قليل من الأفلام المستقلة التي لم يرها أحد، كما أخرج أحدها أيضاً (فيلم سيرة ذاتية عن الفنان موديلياني عام 2024 بعنوان Modì).<br> أما دار ديور، التي تعاقدت مع ديب عام 2015 ليكون الوجه الإعلاني لخط عطورها «سوفاج» (Sauvage)، وهو اسم غير موفق في دلالته بالنظر لما مر به، فقد حافظت على ثقتها به طوال فصول المحنة، وأعادت التفاوض على عقده عام 2023 لمدة 3 سنوات بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في أضخم صفقة لعطور رجالية في التاريخ.<br>وقد نجح هذا العقد بالكاد في إبعاد شبح الإفلاس عنه، ومع ذلك تظل ثروة ديب الصافية بعيدة كل البعد عن ذروتها التاريخية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي وصلت إلى رقم هائل بلغ 900 مليون دولار بحسب بعض المصادر، أو 650 مليون دولار على الأقل وفق أكثر التقديرات تحفظاً.<br>ففي عام 2012، تصدر ديب قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم، حيث كان يتقاضى غالباً ما بين 75 و85 مليون دولار سنوياً. وفي الوقت ذاته، كان إنفاقه الشخصي يتسم ببذخ مفرط.<br>كان ينفق على صيانة وإدارة 14 منزلاً، بما في ذلك قرية ريفية بأكملها في منطقة بروفنس الفرنسية، وجزيرة خاصة في جزر البهاما، إضافة إلى أسطول يضم 42 سيارة ودراجة نارية وقارباً، إلى جانب يخت فاخر بقيمة 14.3 مليون دولار، ناهيك عن مجموعته الضخمة من اللوحات الفنية والغيتارات الكلاسيكية النادرة، وهي أمور تراكمت تكلفتها سريعاً. <br>ولم يقتصر الأمر على الأتعاب القانونية وحدها؛ إذ أدى انقطاع أجور الأفلام الضخمة (Blockbusters) خلال العقد الأخير إلى انكماش مدخراته بشكل حاد. <br>وأصبح عليه الآن الاكتفاء بنحو 150 مليون دولار لتغطية نفقاته، اضطر إلى بيع 5 شقق علوية فاخرة (Penthouses) في لوس أنجلوس ومزرعة خيول يمتلكها في كنتاكي، بينما بيع اليخت منذ زمن طويل، وساعده بيع لوحاته الفنية الخاصة مقابل 3.6 ملايين دولار في تحسين موقفه المالي.<br>ومنذ أن أغلق ملف آمبر هيرد وغادر أروقة المحاكم، لم يفعل ديب شيئاً يُذكر سوى ترتيب حساباته المالية.<br>لكننا نشهد الآن انطلاق مرحلة الخلاص والتكفير عن الذنب لديب؛ إذ من المقرر أن يُطرح له فيلمان رئيسيان خلال الأشهر الثمانية المقبلة؛ الأول هو فيلم Ebenezer، وهو معالجة مظلمة لقصة A Christmas Carol، تطرحه شركة باراماونت في نوفمبر.<br>وفي المقطع الدعائي للفيلم الذي أخرجه تاي ويست نسمع ديب بصوت أجش ومكياج يُبرز ترهل وجنتيه وهو يجسد شخصية سكروج قائلاً: من الرائع أن أعود! وهي ليست عبارة مذكورة في رواية ديكنز، بل جملة فُصلت خصيصاً لتخدم غرض إعادة الاعتبار لديب.<br>هل يعني مجرد وجود فيلم Ebenezer أن صناعة السينما تشعر الآن بالارتياح التام تجاه ديب مجدداً؟ ليس صحيحاً، فوفقاً لمدير اختيار الممثلين غلين غونت: أرى الأمر كقرار من الصناعة بأن بريقه ونجوميته لا يزالان يتمتعان بقيمة تجارية. وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن الجوانب المعقدة في شخصيته العامة، فإنهم في الواقع يميلون إلى استثمار ما يجعله مميزاً. <br>ويضيف مدير آخر لاختيار الممثلين: إنه بمثابة منجم ذهب وبقرة حلوب لهوليوود، وهوليوود ماكينة تجارية في النهاية، فهم لا يكترثون حقاً لما فعلته أو بمن ألحقت الضرر، طالما أنك تدر عليهم الأرباح، كما أن النفور العام من طليقته جعل عودته أسهل. <br>يصب في مصلحته أيضاً أن ذائقته الفنية والجمالية لطالما مالت نحو الحكايات المظلمة لتيم بيرتون (Sleepy Hollow وSweeney Todd)، وأفلام الإثارة القاتمة والعنيفة (From Hell وBlack Mass).<br>لا شك أن الأنظار كلها ستتجه نحو أداء فيلم Ebenezer في شباك التذاكر؛ إذ ستكون المراجعات النقدية بمثابة وليمة شرسة للهجوم والتدقيق، وقد ينجح ديب في كسب ود النقاد أو يفشل، لكن شباك التذاكر والأرقام هما اللذان سيحسمان الأمر في النهاية. <br>وفي فيلم ديب المرتقب الآخر، وهو فيلم الإثارة والتشويق Day Drinker للمخرج مارك ويب، ستشاركه البطولة بينيلوبي كروز. وكان هذا الخيار سهلاً وطبيعياً، فهما صديقان قديمان وشريكان في البطولة منذ أيام فيلم Blow عام 2001 مروراً بالجزء الرابع من قراصنة الكاريبي، وفيلم Murder on the Orient Express لكينيث برانا. <br>يجعل كل هذا المعادلة الحسابية بالنسبة لشركة ديزني غير مريحة، ومحفوفة بالقلق، على الأقل إلى أن ترفع إيرادات شباك التذاكر لفيلم Ebenezer هذا العبء عن كاهلها. <br>وربما يكون الموقف أكثر حرجاً وإرباكاً لمارغو روبي، فالمفترض أنها لا تزال الخيار المطلوب لأداء دور البطولة في الجزء القادم من قراصنة الكاريبي، على أن يعود ديب في مساحة دور مساند من نوع ما. <br>توقع إذن أن يعود الكابتن جاك، لا مفر من حدوث ذلك، فهذه هي الطريقة التي تعيد بها الصناعة غسل وتلميع عودة نجومها هذه الأيام ليس عبر تبييض الماضي وتجميله، بل عبر استثماره والاتكاء عليه.</p>

من المنفى إلى شباك التذاكر.. جوني ديب وحسابات الخلاص في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية رفع أجور العاملين في مصنعها الوحيد للسيارات في أوروبا، الواقع في جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، بما يصل إلى 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إدارة مصنع «جيجا فاكتوري برلين-براندنبورج» أنها تخطط لزيادة الأجور اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، بمتوسط يتراوح بين 4% و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، سيحصل العاملون في الإنتاج على زيادة قدرها 5%، وهم يمثلون النسبة الأكبر من العاملين في المصنع. أما العمال المتخصصون فسيحصلون على زيادة قدرها 4%، إضافة إلى مكافأة مرتبطة بالأداء. وبحسب بيانات الشركة، يعمل في المصنع نحو 11 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «تسلا» إنه جرى رفع الأجور في كل عام منذ بدء الإنتاج في مارس 2022. وفي الأول من ديسمبر 2025، رفعت «تسلا» أجور العاملين في مصنعها بألمانيا بنسبة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، يبلغ بذلك الراتب السنوي للعاملين في بداية عملهم في قطاع الإنتاج نحو 45 ألفاً و750 يورو، وهو ما يتجاوز الأجر المنصوص عليه في اتفاقيات العمل الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعارض «تسلا» إبرام اتفاقية عمل جماعية، بينما تسعى نقابة «آي جي ميتال» إلى تطبيقها في الشركة. وتشهد العلاقة بين الشركة والنقابة توتراً. </div></p>

«تسلا» ترفع أجور العاملين في مصنعها بألمانيا

<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «ذا إيكونوميست» في دراسة وتحليل بياني حديث عن أثر اجتماعي وسلوكي غير متوقع ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل وسوق التوظيف؛ حيث يسهم إنجاب المديرين الذكور لإناث في تعزيز وظائف النساء وتحسين نسب أجورهن مقارنة بالرجال داخل المؤسسات والشركات التي يديرونها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير الصادر عن المجلة كيف تتحول تجربة الأبوة للبنات إلى عنصر مفصلي يعيد تشكيل الرؤية النمطية للمدير وتنفيذه لقرارات التوظيف والترقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ذا إيكونوميست أن البيانات والرسوم البيانية المتابعة لسلوك المديرين التنفيذيين قبل وبعد ولادة ابنتهم الأولى تُظهر تحولاً صعودياً لافتاً في معدلات توظيف النساء وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن الفترة التي تسبق ولادة الابنة تكون فيها نسبة أجور الإناث إلى الذكور مستقرة أو متراجعة نسبياً، إلا أنه وبمجرد وصول المولودة الأنثى، يبدأ المنحنى البياني في الارتفاع التدريجي على مدار السنوات التالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّرت ذا إيكونوميست هذه الظاهرة الممتدة لسنوات بعد ولادة الابنة بأن تجربة «أبوة البنات» تُحدث تغيراً إدراكياً ونفسياً عميقاً لدى الرجال في مناصب الإدارة والقيادة. فالمدير الذي يصبح أباً لأنثى يبدأ في رؤية التحديات والتمييز الذي قد تواجهه النساء في سوق العمل بأسلوب أكثر تعاطفاً وواقعية، مما يدفعه بوعي أو بدون وعي إلى اتخاذ قرارات توظيف أكثر إنصافاً وإتاحة فرص أكبر للمرشحات من النساء لشغل الوظائف والترقيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل البياني لنشرة المجلة إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على التوظيف الابتدائي فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة الأجور النسبية للموظفات الإناث مقارنة بقرنائهن من الرجال؛ حيث يرتفع المؤشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأولى التي تعقب ولادة الابنة الأولى للمدير الذكر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن التحولات الشخصية والعائلية في حياة قادة الأعمال تلعب دوراً غير مباشر ولكن فعال في مواجهة التمييز الجنسي وتقليل الفجوة النوعية في بيئات العمل الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت ذا إيكونوميست تقريرها بالتأكيد على أن مفهوم «أبوة البنات» يتجاوز حدوده العائلية والتربوية ليتحول إلى عامل مجتمعي واقتصادي يخدم القوى العاملة النسائية، ما يثبت أن التغيير في ثقافة بيئة العمل قد ينبع أحياناً من التحولات الإنسانية الشخصية في حياة صناع القرار والمديرين.</div></p>

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قفزة مالية لافتة، يستعد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ للحصول على زيادة ضخمة تقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع حزمة راتبه السنوية إلى نحو 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 7 أضعاف راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة ضمن أول تعديل كبير لرواتب الوزراء في سنغافورة منذ 15 عاماً، وفق تقرير لشبكة «CNN»، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحفاظ على قدرة القطاع العام على استقطاب أصحاب الكفاءات العالية، في ظل اتساع الفجوة بين أجور كبار المسؤولين السياسيين وما يمكن أن يحصل عليه التنفيذيون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة بـ64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب النظام الجديد، سترتفع الحزمة السنوية لرئيس الوزراء من نحو 2.2 مليون دولار سنغافوري، أي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، إلى نحو 3.6 ملايين دولار سنغافوري، بما يعادل قرابة 2.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الزيادة نحو 1.4 مليون دولار سنغافوري، أو ما يقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع الحزمة الإجمالية بنحو 64%. أما الوزراء الآخرون، فمن المقرر أن يحصلوا على زيادات تصل إلى 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 7 أضعاف راتب ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطبيق الزيادة الجديدة، سيحصل رئيس الوزراء السنغافوري على نحو 2.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يقارب 7 أضعاف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ 400 ألف دولار قبل الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة راتب رئيس الوزراء السنغافوري قبل الزيادة تعادل نحو أربعة أضعاف راتب الرئيس الأمريكي، ما يوضح حجم القفزة التي أحدثها التعديل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحزمة، سيظل رئيس الوزراء السنغافوري في صدارة قائمة أعلى السياسيين أجراً في العالم، متقدماً بفارق كبير على عدد من كبار المسؤولين في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ راتب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي نحو 719 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا ترفع سنغافورة رواتب مسؤوليها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد سنغافورة منذ سنوات سياسة تقوم على دفع رواتب مرتفعة لكبار المسؤولين، وتبرر الحكومة ذلك بالحاجة إلى جذب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي والحكومي، والحفاظ على قدرة الدولة على منافسة القطاع الخاص في استقطاب أصحاب الخبرات والقدرات القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نظام تحديد رواتب المسؤولين السياسيين على مقارنة أجور القيادة السياسية بمستويات الدخل في أعلى شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المراجعة الحالية إلى توصيات لجنة مستقلة تأخذ في الاعتبار مستويات دخل أعلى 1000 شخص في سنغافورة، إلى جانب مجموعة من المعايير الأخرى المستخدمة لتحديد رواتب المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رئيس الوزراء يتعهد بالتبرع بالزيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتهدئة الجدل حول الزيادة، تعهد لورانس وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة التي سيحصل عليها إلى الأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع رئيس الوزراء عن ضرورة استمرار النقاش حول رواتب المسؤولين، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بقدرة سنغافورة على الحفاظ على مستوى القيادة السياسية الذي تحتاج إليه البلاد خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قرار يعيد الجدل إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصبح فيها رواتب الوزراء في سنغافورة موضع نقاش سياسي وشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2011، وبعد تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، جرى خفض رواتب الوزراء، في أعقاب تراجع حصة حزب العمل الشعبي الحاكم من أصوات الناخبين إلى أدنى مستوى لها في انتخابات عامة آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة السنغافورية منذ سنوات على أن سياسة الرواتب المرتفعة تساعدها في جذب أصحاب الكفاءات إلى المناصب الحكومية، كما تقلل الحوافز المرتبطة بالفساد، رغم أن منتقدين يرون أن ارتفاع الأجور لا يمثل ضمانة مطلقة للنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً، مقابل المرتبة 29 للولايات المتحدة.</div></p>

7 أضعاف راتب ترامب.. رئيس وزراء آسيوي يحصل على أعلى راتب في العالم

«ألعاب المتوسط» تتحول إلى بوابة للهجرة غير النظامية

6 قضايا تهز الملاعب العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات داخلية مسرّبة عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي مايكروسوفت وحوافزهم، مقدمةً لمحة عن حجم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في الشركة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Business Insider»، تضمنت البيانات نحو 600 مشاركة من موظفين في مايكروسوفت، شملت معلومات عن الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم عبر مستويات وظيفية وقطاعات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المشاركات محدودة مقارنة بعدد موظفي الشركة، الذي يبلغ نحو 223 ألف موظف، فإنها تكشف جانبًا من سياسة التعويضات في مايكروسوفت، في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أصحاب المهارات النادرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الراتب الأساسي السنوي تراوح بين نحو 111 ألف دولار في المستوى الوظيفي 59 و280 ألف دولار في المستوى 67.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراوحت الزيادات السنوية بين 0% و5% بحسب المستوى الوظيفي، بينما وصلت المكافآت النقدية في بعض المستويات العليا إلى نحو 110 آلاف دولار، وبلغت منح الأسهم ما يصل إلى 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى الوحدات والقطاعات التي تركز عليها مايكروسوفت في استراتيجيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 450 ألف دولار لموظفي الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات أن بعض الموظفين يحصلون على رواتب أساسية تصل إلى **450 ألف دولار سنويًا**.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الحزم المرتفعة عند الراتب الأساسي؛ إذ وصلت منح الأسهم في بعض الحالات إلى نحو 1.4 مليون دولار، بينما بلغت المكافآت النقدية نحو 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع Azure، تراوحت الرواتب الأساسية بين 123 ألفًا و252 ألف دولار، مع منح أسهم وصلت إلى 294 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وحدة Microsoft AI، فسجلت رواتب أساسية تراوحت بين 134 ألفًا و232 ألف دولار، إلى جانب منح أسهم وصلت إلى 140 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تدفع مايكروسوفت كل هذه الأموال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي داخل استراتيجية مايكروسوفت، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة مليارات الدولارات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تخوض مايكروسوفت منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل Google وMeta وOpenAI وAnthropic لاستقطاب المهندسين والباحثين الذين يمتلكون خبرات متخصصة يصعب العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الأسهم دورا مهما في هذه المنافسة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على منح الأسهم كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد تصل قيمتها إلى أضعاف الراتب السنوي والمكافآت النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين قطاعات الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات أيضًا عن تفاوت واضح في مستويات التعويضات بين وحدات مايكروسوفت، فعلى سبيل المثال، وصلت الرواتب الأساسية في وحدة Xbox إلى نحو 218 ألف دولار، بينما بلغت منح الأسهم نحو 65 ألف دولار، وهي مستويات أقل من بعض الحزم التي ظهرت في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p>

أجور خيالية.. تسريب يكشف الرواتب في مايكروسوفت

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

نتائج البحث عن: أجور