<h2>400 طن من المأكولات البحرية تُباع يومياً.. واحتفالية سنوية لتكريم رواد مهنة الصيد</h2><p class='article-text'>مع انطلاق موسم الصيد، تتجدد ملامح الحياة البحرية في دبي، ويعود الاهتمام بالحصيلة المحلية الطازجة وما تمثله مهنة الصيد من إرث متجذر في تاريخ الإمارة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يحتفي سوق الواجهة البحرية للمرة الأولى بافتتاح موسم الصيد من خلال فعالية مخصصة لتكريم الصيادين وشركاء القطاع، وتسليط الضوء على دورهم في استمرارية هذه المهنة وتعزيز حضورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المدني، مدير أول المركز في سوق الواجهة البحرية، لـ«البيان»، على هامش انطلاق موسم الصيد في دبي صباح اليوم في سوق الواجهة البحرية ، أن السوق يضم شبكة واسعة تربط نحو 920 صياداً بأكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، بما يتيح وصول حصيلة الصيد إلى شريحة متنوعة من المستهلكين، تشمل الأسر والمطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأوضح المدني أن السوق يشهد بيع نحو 400 طن من المأكولات البحرية يومياً، فيما سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، ما يعكس مكانته وجهةً تجارية وسياحية تستقطب عشاق المأكولات البحرية والزوار.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن الاحتفال الافتتاحي تضمن موكباً للصيادين وأهازيج بحرية تراثية وقرع الجرس الاحتفالي وعرض حصيلة الصيد اليومية، إلى جانب تكريم سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين وسبعة من أفراد مجتمع السوق، تقديراً لإسهاماتهم في دعم قطاع الصيد.</p><h2>فترة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال المدني إن موسم الصيد يمثل فترة مهمة لسوق الواجهة البحرية، إذ يشهد نشاطاً أكبر في حركة الصيد وتوافراً أوسع للمأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يحمل أهمية خاصة مع تنظيم أول احتفال رسمي لافتتاحه، تقديراً لإسهامات الصيادين وإرث دبي البحري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطموح يتمثل في تحويل هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع الصيادين والتجار وشركاء القطاع، وتتيح للجمهور التعرف إلى الجهود التي تقف وراء وصول المنتجات البحرية الطازجة إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق يعتمد على شبكة قائمة من الصيادين والموردين والتجار المتخصصين لإيصال حصيلة الصيد اليومية إلى المستهلكين ضمن بيئة تجارية منظمة، مع الحرص على جاهزية المرافق والخدمات لدعم النشاط الموسمي.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المتسوقون من تنوع خيارات المأكولات البحرية وخدمات تجهيز الأسماك، التي تجعل تجربة الشراء والتحضير أكثر سهولة وراحة.</p><h2>حصيلة الصيد</h2><p class='article-text'>وحول أبرز أنواع الأسماك المحلية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً خلال الموسم، أوضح المدني أن السوق يوفر أنواعاً معروفة في البيئة البحرية المحلية، من بينها الهامور والكنعد والشعري والجش والفسكر، مشيراً إلى أن توافرها يختلف وفق الموسم وحصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>ودعا المتسوقين إلى استكشاف الأنواع المحلية المتاحة خلال زياراتهم، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين في اختيار الأسماك وفقاً لدرجة جودتها وطعمها وطريقة الطهي المناسبة لها، مؤكداً أن تنوع المعروض يمنح الزوار فرصة لاكتشاف أصناف جديدة مع تقدم الموسم.</p><h2>قاعدة واسعة</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن دعم الصيادين المحليين يمثل أحد الأدوار المحورية للسوق، إذ يورد نحو 920 صياداً إليه أو يتعاملون معه، فيما تضم شبكة السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المنظومة وصول المنتجات إلى قاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الأسر وصولاً إلى المطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جمع الصيادين والتجار والمشترين في موقع واحد يسهّل حركة التجارة ويمنح الصيادين فرصة الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين في دبي، بما يعزز الترابط بين مختلف أطراف سلسلة الإمداد البحري.</p><h2>إرث بحري</h2><p class='article-text'>وشدد على أن الصيد جزء أصيل من هوية دبي، وأن مهاراته ومعارفه وتقاليده انتقلت عبر الأجيال، مؤكداً أن دور السوق لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى تقدير الأشخاص والمجتمعات والجهات التي تسهم في استمرارية هذه المهنة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاحتفال الافتتاحي، يكرّم السوق سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر للسوق وقطاع الصيد في دبي، إلى جانب سبعة من أفراد مجتمع السوق تقديراً لإسهاماتهم الممتدة والتزامهم بالمهنة.</p><p class='article-text'>ويشمل تكريم رواد المجتمع مبارك بوسنده النوبي، وعبدالله محمد علي، وحاتم ناجردي، وماجد عبدالله المري، ودرويش علي الخاجة، وسالم سعيد الشامسي، ومحمد علي المرزوقي.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن افتتاح الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بهذه الجهود، وصون التقاليد البحرية الإماراتية، وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الصيد في تاريخ دبي واقتصادها.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجودة الأسماك وسلامة تداولها، أوضح المدني أن سلامة الغذاء والنظافة وجودة المنتجات تأتي في مقدمة أولويات السوق، وتدعمها بروتوكولات للنظافة وعمليات تفتيش دورية وفحوص لسلامة الغذاء في مختلف مراحل تجارة المأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات استلام الأسماك وتداولها وعرضها وتجهيزها تتم داخل مرافق مصممة لهذا الغرض، وفق إجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظافة وجودة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بلدية دبي، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة المعمول بها.</p><h2>منتجات محلية</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن السوق يقدم تجربة متكاملة للزوار، إذ يضم أكثر من 800 تاجر في أقسام المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والفواكه والخضروات والبضائع الجافة والتوابل، إلى جانب المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق المتنوعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة «من السوق إلى المائدة» تتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية الطازجة من السوق، ثم تحضيرها في المطاعم المشاركة، بما يمنح العائلات وعشاق المأكولات البحرية تجربة تجمع بين التسوق وتذوق الطعام والتعرف إلى تنوع المنتجات المحلية.</p><h2>وعي</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن السوق يحرص، من خلال مبادرة افتتاح موسم الصيد، على رفع الوعي بمواسم المأكولات البحرية وأهمية الاستهلاك المسؤول، وتشجيع المستهلكين على معرفة مصادر المنتجات واختيار الأنواع المحلية المتاحة في موسمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع التجار والمنتجات يمنح المتسوقين فرصة المقارنة بين الخيارات والأسعار بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، فيما يسهم تعزيز الإقبال على المنتجات المحلية والموسمية في دعم العلاقة بين الصيادين والتجار والمستهلكين، وترسيخ منظومة مترابطة لتجارة المأكولات البحرية.</p><h2>ثقافة الطعام</h2><p class='article-text'>وعن مستقبل السوق، أوضح المدني أنه يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره مركزاً لتجارة المأكولات البحرية يخدم الأسر وقطاع الضيافة، ووجهة للزوار الراغبين في استكشاف ثقافة الطعام في دبي.</p><p class='article-text'>وكشف أن السوق سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليه ومكانته ضمن وجهات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لتعزيز مساهمة السوق في اقتصاد الغذاء بدبي، بالتوازي مع تعريف المقيمين والسياح بإرثه التجاري والبحري.</p><h2>نصيحة</h2><p class='article-text'>ووجّه المدني نصيحة للمستهلكين عند شراء الأسماك، داعياً إلى الانتباه إلى علامات الطزاجة، مثل صفاء العينين وتماسك القوام والمظهر الصحي للخياشيم والرائحة البحرية الطبيعية، مع مراعاة اختلاف هذه المؤشرات بحسب نوع السمك.</p><p class='article-text'>كما نصح بالسؤال عن مصدر السمك ووقت وصوله وأفضل طرق حفظه وتحضيره، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين.</p><h2>متعة</h2><p class='article-text'>أما عن السمكة التي ينصح الجمهور بتجربتها هذا الموسم، فقال إن الأفضل عدم الاقتصار على نوع واحد، بل استكشاف حصيلة الصيد المحلية الأكثر طزاجة والمتاحة في يوم الزيارة، وسؤال التجار عن خصائص الأنواع وطرق إعدادها، معتبراً أن اكتشاف أصناف جديدة جزء من متعة زيارة السوق.</p><p class='article-text'>ودعا المدني الصيادين والمتسوقين إلى المشاركة في الاحتفاء بالموسم، موجهاً الشكر للصيادين على خبراتهم وعطائهم ودورهم في توفير المأكولات البحرية الطازجة، مشجعاً الجمهور على اكتشاف الأنواع المحلية والتعرف إلى الأشخاص الذين يقفون وراء حصيلة الصيد اليومية.</p>

محمد المدني لـ«البيان»: «موسم الصيد» يعزز الإرث البحري

<p class='article-text'><br>دخلت متطلبات جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، تلزم جميع المسافرين المتجهين إليها، بمن فيهم ركاب رحلات الترانزيت عبر المطارات الأمريكية، بتعبئة نموذج إقرار وتوقيعه قبل إنهاء إجراءات السفر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات رسمية.<br>وبحسب تحديث نشرته طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بدأ تطبيق المتطلبات الجديدة على جميع المسافرين المغادرين إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><br> الكونغو<br>وأوضحت الناقلة أن النموذج الجديد يتضمن إقراراً من المسافر بعدم وجوده في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الـ21 السابقة للصعود إلى الطائرة، مع ضرورة التأكد من صحة ودقة جميع المعلومات المقدمة. ويتعين على كل مسافر تعبئة نموذج إقرار منفصل وتوقيعه، فيما يُسمح للممثل المفوض باستكمال النموذج والتوقيع نيابة عن المسافر في الحالات المسموح بها.</p><p class='article-text'><br>نسخة ورقية</p><p class='article-text'><br>وأكدت طيران الإمارات ضرورة طباعة النموذج من الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية، وتعبئته وتقديم نسخة ورقية منه عند إنهاء إجراءات السفر للتحقق من استيفاء المتطلبات الجديدة.<br>وبالنسبة للمسافرين الذين يواصلون رحلاتهم عبر نقاط الربط، فقد تجري عملية التحقق من النموذج عند بوابة الصعود إلى الطائرة.<br>ودعت التعليمات المسافرين إلى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل التوجه إلى المطار، لضمان الالتزام بمتطلبات السفر الأمريكية وتجنب أي تأخير محتمل أثناء إنهاء إجراءات السفر أو الصعود إلى الطائرة.</p>

إجراءات جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 4 نوفمبر

<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أن قارة أفريقيا دخلت حقبة جديدة ومثيرة من النمو والفرص. ففي جميع أنحاء القارة، تسهم الاستثمارات والتقدم التكنولوجي والشغف المتزايد برياضة السيارات في خلق آفاق جديدة، وبصفتي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أؤمن إيماناً راسخاً بأن لأفريقيا دوراً متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل التنقل ورياضة السيارات على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع وجود كتلة سكانية حيوية، وتراث غني في رياضة السيارات، وقطاع سيارات آخذ في التوسع، حيث شهد الإنتاج السنوي نمواً بنسبة 10% منذ عام 2019، والإمكانات هائلة، وعلينا أن نضمن تحقيق هذه الإمكانات من خلال تعزيز فرص الوصول، وبناء شراكات أقوى، وتوفير استثمارات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل بن سليم: لقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ما يمكن أن تحققه الطموحات في رياضة السيارات الدولية، حيث أصبحت قوة رئيسية في الفورمولا واحد وغيرها من البطولات العالمية. وفي هذا السياق، تبرز دروس قيّمة يمكن لأفريقيا الاستفادة منها وهي تتطلع لبناء مستقبلها الخاص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن التزام الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» تجاه أفريقيا يتجاوز بكثير حدود حلبات السباق، فهو يهدف إلى جعل التنقل اليومي أكثر أماناً، وتمكين المجتمعات المحلية، وتطوير المواهب، وضمان وصول فوائد التنقل ورياضة السيارات إلى الناس في جميع أنحاء القارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: كما أن الإعلان الأخير عن عودة بطولة العالم للفورمولا واحد التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى أفريقيا من خلال اتفاقيتنا التاريخية مع رواندا، يُعد لحظة فارقة في تاريخ رياضة السيارات العالمية، تتجاوز في أهميتها مجرد إقامة جائزة كبرى واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن سليم أن الهدف هو إلهام الجيل القادم من السائقين والمهندسين والمسؤولين الأفارقة، وفتح مسارات أمام المواهب الشابة للوصول إلى أعلى المستويات في رياضتنا. كما يمثل هذا الحدث استكمالاً لمسيرة أوسع وأعمق، إذ تعود علاقة أفريقيا برياضة السيارات الدولية إلى أجيال مضت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تاريخ رالي السيارات في القارة السمراء، قال: لا يزال رالي سفاري كينيا، الذي كان إحدى الجولات التأسيسية لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» عام 1973 واحداً من أكثر الأحداث أيقونية في عالم رياضة السيارات، فهو يجذب المتنافسين الدوليين، ويعزز الاقتصادات المحلية، ويصل إلى جمهور عالمي بلغ 120 مليون مشاهد في عام 2025، كذلك في كل من أوغندا ورواندا وتنزانيا، تواصل بطولة أفريقيا للراليات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، تعزيز المنافسة الإقليمية ورعاية المواهب الصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً أن تاريخ أفريقيا في الراليات الصحراوي «راليات الرايد» يزخر بإرثٍ عريق، يضم 29 نسخة من رالي داكار، ويستمر هذا الإرث اليوم من خلال «فيا» بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة حيث يبرز رالي المغرب ضمن روزنامة عام 2026، مع عودة جنوب أفريقيا لاستضافة إحدى الجولات في عام 2027. كما احتضنت القارة سباقات السيارات الكهربائية، باستضافتها خمس جولات من بطولة فورمولا إي في مراكش، إضافة إلى النسخة الأولى من سباق كايب تاون إي-بري في عام 2023.وواصل: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل: لقد قدمت أفريقيا مساهمة استثنائية في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من الراليات التاريخية وصولاً إلى السباقات الكهربائية، وطموحنا هو البناء على هذا الإرث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، لقد كان أحد الالتزامات الرئيسية في برنامجي هو جعل رياضة السيارات أكثر سهولة، وأقل تكلفة، وأكثر شمولاً على مستوى العالم، لا ينبغي لمستقبل رياضتنا أن يقتصر على الدول ذات التاريخ العريق في السباقات أو تلك التي تمتلك أكبر الموارد المالية، بل يجب علينا خلق الفرص للمواهب كي تبرز من كل ركن من أركان العالم. وفي أفريقيا، نحن نحول هذا الالتزام إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بن سليم تصريحاته قائلاً: في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، خصص الاتحاد الدولي للسيارات أكثر من 309 آلاف يورو من خلال برنامج منح التنقل الآمن والمستدام، لدعم عشرة مشاريع في ست دول أفريقية. وتتنوع هذه المشاريع لتشمل تقييمات السلامة المدرسية في بوتسوانا ونيجيريا، ومبادرات تتعلق بسلامة الدراجات النارية في جنوب أفريقيا وتنزانيا؛ حيث نركز على تقديم حلول عملية تحقق تحسينات ملموسة يجب أن تستند برامج السلامة على الطرق الفعالة إلى الاحتياجات المحلية، مع الاستعانة بالخبرات الدولية، وتنفيذها من خلال شراكات وطنية قوية. وتؤدي الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات دوراً محورياً في هذه المهمة، فمعرفتها بالواقع المحلي، مقترنة بشبكة الاتحاد العالمية وخبراته، تتيح لنا تحويل الطموحات الدولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</div></p>

محمد بن سليم: أفريقيا حقبة جديدة للتنقل ورياضة السيارات

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المتخصصين في القطاع يصنفون دبي اليوم المدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس الجهود المشتركة لمنظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء. وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي، لكنه شدد على أن طموحات الإمارة لا تحددها التصنيفات وحدها، بل الفرص التي تخلقها والشركات التي تمكنها من النمو والأثر المستدام الذي تحققه.<br>وأعلن أميري - خلال كلمته في اليوم الثاني من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي - عن شراكة جديدة تتيح لـ نحو 6 آلاف شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار والتوسع الدولي.<br>وقال أميري: إن المركز يواصل تعزيز تعاونه مع الأسواق الناشئة وتطوير ممرات اقتصادية جديدة عبر دول الجنوب العالمي، بهدف ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية تلتقي فيها الابتكارات ورؤوس الأموال والفرص، وتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق إمكاناتها على المستوى العالمي. وأكد أن الجيل المقبل من الابتكار المالي لن ينشأ من المراكز المالية التقليدية وحدها، بل سيأتي أيضاً من أسواق وقطاعات جديدة وجيل جديد من رواد الأعمال الذين يمتلكون الطموح لتحدي النماذج القائمة، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بموقع فريد يتيح لها ربط هذه الفرص بالاقتصاد العالمي.<br>2000 شركة<br>وكشف أميري أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم أكثر من 2000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مقارنة بـ11 شركة ناشئة فقط عند إطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية التابعة للمركز في عام 2017.<br>وأوضح أن المركز وضع في عام 2016 رؤية واضحة للمساهمة في رسم مستقبل القطاع المالي، واتخذ في العام التالي خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية بإطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس أكثر من مجرد توسع في منظومة الأعمال، إذ يبرهن على قدرة دبي على استباق التغيرات وخلق الفرص وتحويل الطموحات طويلة الأمد إلى نجاحات قابلة للقياس. وأكد أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة حتى اليوم، وأن العمل مستمر لبناء منظومة قادرة على تشكيل الجيل المقبل من الابتكار المالي.<br>مبادرة جديدة <br>وأعلن أميري أن المركز سيطلق مبادرة جديدة تحت اسم «Dubai FinTech Stack»، تهدف إلى تمكين مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية من الوصول إلى القدرات الأساسية التي تساعدهم على تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها. وأوضح أن المبادرة ستشمل مجموعة من المجالات، بدءاً من إجراءات انضمام العملاء والمدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن تسارع الابتكار المالي يتطلب تطوير البنية التحتية الداعمة له بالوتيرة نفسها، خصوصاً مع تزايد أهمية قدرة رواد الأعمال على تطوير الحلول الجديدة واختبارها وطرحها في الأسواق بكفاءة. وأكد أن بناء شركة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب أكثر من مجرد فكرة مبتكرة، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تبسيط رحلة الانتقال من الابتكار إلى النجاح التجاري، من خلال تقليل التعقيدات وتسريع التنفيذ وتمكين الشركات من التوسع بثقة أكبر. وشدد على مسؤولية المركز في ضمان استمرار دبي في طليعة التحولات التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية.<br>التوسع العالمي<br>وقال أميري: إن طموح مركز دبي المالي العالمي منذ البداية لم يقتصر على استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي، بل تمثل في تهيئة الظروف التي تتيح لهذه الشركات النجاح والنمو والمنافسة على المستوى الدولي. وأوضح أن المركز يجمع اليوم واحدة من أكثر منظومات الابتكار المالي شمولاً في المنطقة، من خلال بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب المتميزة وشبكة واسعة من المؤسسات المالية العالمية. وأضاف أن تكامل هذه المقومات يوفر للشركات الأسس اللازمة لتطوير أفكار جديدة وتسريع نموها والتوسع في الأسواق الدولية. وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح المركز لا يتمثل فقط في عدد الشركات التي يستقطبها، وإنما في عدد الشركات التي تنطلق من دبي وتنمو لتصبح رائدة عالمياً في قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا الهدف لا يزال محورياً في طموحات المركز.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكد أميري أن قطاع الخدمات المالية شهد خلال العقد الماضي تحولاً استثنائياً، بعدما أحدثت التكنولوجيا المالية تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات المالية وآليات عمل الشركات ووصول الأفراد إلى الفرص المالية. وأشار إلى أن هذا التحول يدخل اليوم مرحلة جديدة، في ظل الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، والتي كان من الصعب تصورها قبل سنوات قليلة.<br>وقال: إن مستقبل القطاع المالي ستشكله الجهات التي تمتلك الرؤية اللازمة لتبني الابتكار والعزيمة لتحويله إلى واقع، مؤكداً أن هذا الطموح هو ما يواصل دفع دبي إلى الأمام. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة ستواصل إحداث تحولات في المشهد المالي العالمي، وأن المراكز المالية التي ستنجح مستقبلاً هي تلك التي تجمع بين الابتكار والثقة، والطموح والقدرة، والرؤية والتنفيذ.<br>واختتم أميري بالتأكيد أن دبي أثبتت قدرتها على الجمع بين هذه العناصر، وأن مركز دبي المالي العالمي سيواصل تعزيز الأسس اللازمة للجيل المقبل من الابتكار المالي، مشدداً على أن طموح المركز لا يقتصر على الاستجابة لمستقبل القطاع المالي، بل أداء دور محوري في تشكيله.</p>

عارف أميري خلال كلمته في أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي:

دبي المدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>اتهمت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة عرقلة العدالة الدولية من خلال فرض عقوبات على المحكمة، وتعهدت بأن هذه المحاولات لن تنجح.</p><p class='article-text'>ودعت القاضية اليابانية توموكو أكاني، التي أطلعت الأمم المتحدة عن بُعد، الاثنين، بسبب العقوبات الأمريكية، الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة، بشكل فردي وجماعي، دفاعًا عن المحكمة".</p><p class='article-text'>وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تستهدف المحكمة بأكملها الشهر الماضي، في إطار حملتها لتفكيك المحكمة بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت أكاني إن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بُعد جاء نتيجة الإجراءات الأمريكية "الاستثنائية" و"غير المسبوقة"، التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحكمة الجنائية الدولية نفسها باعتبارها مؤسسة.</p><p class='article-text'>وسلطت أكاني الضوء على توقيت إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة في 9 أكتوبر. فقد صادف ذلك اليوم منح جائزة نوبل للسلام للقانونية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن أن يكون التناقض أكثر وضوحا. فمن جهة، هناك اعتراف عالمي بقيمة العدالة الدولية، ومن جهة أخرى، محاولة لإخضاع المؤسسة التي تجسد هذه العدالة".</p><p class='article-text'>وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تكون الدول غير راغبة في إجراء هذه المحاكمات أو غير قادرة عليها. والولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا فوريًا على تصريحات أكاني.</p>

رئيسة الجنائية الدولية تتحدى ترامب: عقوباتكم لن توقف العدالة

<p class='article-text'>حذرت بوابة التقنيات "هايزه.دي" الألمانية من وجود ثغرة أمنية تُعرف برسائل الموت النصية  (SMS of Death)، والتي تهاجم العديد من الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد بدءا من الإصدار 12 إلى 17.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتم سد هذه الثغرة الأمنية، فإنه سيتم إعادة تشغيل الجهاز كل دقيقة ونصف تقريبا بعد أي هجوم عبر الرسائل النصية، وسيتم إظهار تنبيه لإزالة البيانات في وضع الاستعادة. وأوصى الخبراء الألمان بعدم القيام بذلك بأي حال من الأحوال.</p><p class='article-text'>مساعدة فنية متخصصة</p><p class='article-text'>وبدلا من إعادة ضبط الهاتف الذكي إلى إعدادات وضع المصنع، وبالتالي يتم حذف جميع البيانات لكي يتم استعماله مجددا، أوصى الخبراء الألمان باللجوء إلى المساعدة الفنية المتخصصة؛ حيث يمكن استعادة البيانات عن طريق توصيل الهاتف الذكي بحاسوب، ويتطلب ذلك تثبيت أداة التطوير Android Debug Bridge على الحاسوب واستعمالها، ويتعين على المستخدم في نافذة الاستعادة تجنب الاختيار مسح البيانات (Wipe data)، وإلا فإنه سيتم فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف الذكي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإصدارات أندرويد 14 إلى 17، فإن شركة جوجل أصدرت تحديثا أمنيا واحدا على الأقل منذ بداية أكتوبر. وبخلاف أصحاب هواتف جوجل Pixel فإن هذا التحديث قد يستغرق أسابيع أو حتى شهور حتى يتم توزيعه على الهواتف المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد.</p><p class='article-text'>وفي الهواتف الذكية القديمة، التي تعمل بنظامي جوجل أندرويد 12 و13، فإنه من المرجح أن تبقى هذه الثغرة الأمنية موجودة، ما لم تصدر الشركات العالمية تحديثات أمنية لها.</p><p class='article-text'>وأوصت بوابة التقنيات "هايزه.دي" بضرورة التحقق من إعدادات الهواتف الذكية بانتظام عن طريق بنود القائمة "النظام/تحديثات البرامج"، والبحث عن أية تحديثات جديدة وتثبيتها.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن هذه الهجمات، التي تتم عن طريق ما يعرف باسم WAP Push SMS، غير ظاهرة تماما بالنسبة للمستخدم، لدرجة أن رسائل هذه الهجمات لا تظهر في صندوق الوارد.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن نظام WAP Push هو عبارة عن نظام قديم يسمح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال إرسال تعليمات مخفية إلى الهواتف دون الحاجة إلى أية إجراءات من المستخدم، مثلا عند الرغبة في إجراء تغييرات في إعدادات الشبكة.</p>

"رسائل الموت النصية" تهاجم هواتف أندرويد

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن المفاوضين ‌الإيرانيين غادروا ​محادثات الدوحة مع الوسطاء القطريين، وهي محادثات سعت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران. وأضاف أنه يجري تداول مسودة مقترح اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماع للمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن مغادرة المفاوضين أمس الأحد لم تكن بسبب صعوبات واجهت سير المفاوضات، دون ⁠تقديم تفاصيل إضافية حول مسودة المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستبدأ غدا الثلاثاء. وردا على سؤال حول موقف طهران من هذه الانتخابات، قال بقائي إن ‌طهران لا تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى "ميلاد أمريكا جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب من قبل أن ​الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.</div></p>

رويترز: مفاوضو إيران غادروا الدوحة بمسودة اتفاق

<p class='article-text'>رجّح بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يضطر البنك إلى استئناف رفع أسعار الفائدة ،خلال الفترة المقبلة، لمنع ترسخ معدلات التضخم المرتفعة في اقتصاد منطقة اليورو، محذراً من أن الأسواق المالية قد لا تستوعب بالكامل حجم التشديد النقدي اللازم لاحتواء الضغوط السعرية.<br>وتأتي تصريحات كازيمير، المعروف بمواقفه المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم دعوات بعض صانعي السياسة النقدية إلى استئناف الزيادات في وقت أقرب، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ومخاطر انتقال أثرها إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.<br>وقال كازيمير، الاثنين، إن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان البنك سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بل بحجم الزيادات المطلوبة، مشيراً إلى أن الأسواق ربما تقلل من حجم التحرك اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 %، وضمان استقراره عند هذا المستوى.<br>وشدد على أن التعامل مع الضغوط التضخمية لن يقتصر بالضرورة على رفع الفائدة في اجتماع واحد أو اتخاذ خطوة منفردة، بل قد يتطلب مساراً متكاملاً للتشديد النقدي، يضمن احتواء التضخم على المدى الطويل، بما يشير إلى احتمال استمرار دورة رفع الفائدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق.<br>وتعكس تسعيرات الأسواق المالية حالياً توقعات بتنفيذ زيادتين إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، قبل الانتقال إلى خفضها تدريجياً، وسط تقديرات ببقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2 % خلال السنوات المقبلة.<br>وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة لم تتضح بعد بصورة كاملة، إلى جانب محدودية نمو الأجور، وتوقعات بتعرض النشاط الاقتصادي لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن كازيمير حذّر من اعتبار هذه المؤشرات عوامل مطمئنة، موضحاً أن الضغوط على تكاليف الإنتاج قد تتراكم لدى الشركات قبل أن تنتقل إلى أسعار المنتجات والخدمات، كما قد تتغير توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات قبل ظهور انعكاساتها في البيانات الاقتصادية الرسمية.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على المعضلة التي تواجه صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، بين احتواء موجة تضخمية جديدة، تقودها تكاليف الطاقة، وتجنب تشديد مفرط قد يزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي.</p>

"المركزي الأوروبي" يرجح رفع الفائدة مجدداً لكبح التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السياحة والضيافة أن دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية، تنتقل فيها من استقطاب الزوار إلى بناء علاقات مستدامة معهم، وتحويل الزيارة الواحدة إلى رحلات متكررة، عبر مبادرات نوعية تعيد صياغة تجربة السائح، وتفتح آفاقاً أوسع لنمو قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه، بما يرسخ تنافسية الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا في تصريحات لـ «البيان»: تجسد المبادرات الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا التوجه الاستباقي، من خلال إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وإتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، في خطوة تستهدف جعل تجربة السفر أكثر سهولة، وتحويل ارتباط الزائر بالإمارة إلى علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن المبادرات الجديدة تعكس قدرة دبي على استباق التحولات في صناعة السفر العالمية، والانتقال بالمنافسة السياحية من التركيز على أعداد الزوار، إلى تعزيز قيمة كل زيارة، وتشجيع تكرارها، مشيرين إلى أن هذا النهج الاستباقي كان أحد أبرز العوامل التي أسهمت في وصول دبي إلى مكانتها السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في قطاع السياحة، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة نهج استباقي في التفكير والتخطيط، يقوم على استشراف احتياجات المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة قبل أن تتحول إلى متطلبات ملحّة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذا النهج هو الذي جعل دبي تتقدم باستمرار، وتتحول إلى نموذج عالمي في صناعة السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرات الجديدة تعكس فلسفة دبي في التطوير المستمر، فهي لا تنتظر التحديات حتى تتعامل معها، بل تبادر إلى ابتكار أدوات جديدة، تعزز جاذبيتها، وتحافظ على تفوقها في سوق سياحية عالمية تتسم بالمنافسة المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرات تحمل أهمية خاصة لقطاع الضيافة والفنادق، إذ إن تشجيع الزيارات المتكررة يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الزوار، ويدعم الطلب على الغرف الفندقية على مدار العام، كما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين المنشآت الفندقية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، بما يعزز تنوع التجارب، ويرفع القيمة الاقتصادية لكل زيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، بفضل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن التفكير بهذه العقلية الاستباقية، هو الذي أوصل الإمارة إلى مكانتها السياحية المرموقة اليوم، وسيظل أحد أهم العوامل التي تدعم ريادتها، وتمنحها القدرة على صناعة فرص النمو المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجه مبتكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في شركة «دبي القابضة للترفيه»، أن المبادرات السياحية الجديدة التي أطلقتها دبي، تمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة السياحة والترفيه في الإمارة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية مفضلة للزيارة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، يعكس توجهاً مبتكراً نحو بناء علاقة مستدامة مع الزوار، من خلال تقديم مزايا وتجارب حصرية، تشجعهم على العودة إلى دبي، واكتشاف المزيد من تجاربها المتنوعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز القيمة المضافة للزيارة السياحية، ولا تقتصر على استقطاب الزائر لمرة واحدة، بل تستهدف تحويل الزيارة إلى تجربة متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، يعزز سهولة الوصول إلى الإمارة، ويوفر تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً للزوار، بدءاً من التخطيط للرحلة، وحتى الاستمتاع بمختلف الوجهات والمعالم السياحية والترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادرات تؤكد أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير تجربة الزائر، وابتكار خدمات تلبي تطلعاته، وتواكب المتغيرات العالمية في قطاع السياحة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الترفيه والضيافة، لتعزيز مساهمته في استقطاب الزوار وإثراء تجاربهم وتحفيزهم على تمديد إقامتهم وتكرار زياراتهم، بما يدعم نمو القطاع السياحي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمير حمادة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إليفيت وورلد»، أن المبادرات الجديدة تجسد ريادة دبي في رسم معايير جديدة للتنافسية السياحية العالمية، وترسيخ ولاء الزوار، وتكرس نموذجاً متقدماً في استدامة نمو القطاع السياحي. وقال إن دبي تثبت يوماً بعد يوم امتلاكها مرونة عالية وقدرة على استشراف مستقبل القطاع السياحي، مشيراً إلى أن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي من نوعه عالمياً، بما يوفره من عروض ومزايا حصرية للزوار المتكررين، يمثل نقلة نوعية من مفهوم الترويج السياحي التقليدي، إلى بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بمعدلات مرتفعة لتكرار الزيارة، وأن المبادرة ستعزز هذا الارتباط، وتحول الزوار إلى سفراء دائمين للوجهة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف تجارب جديدة، والاستفادة من تنوع المنتجات السياحية والترفيهية والتجارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توحيد تجربة السائح عبر منصة رقمية متكاملة، تتيح الحصول على التأشيرات، وتخطيط الرحلة في مكان واحد عبر منصة «Visit Dubai»، وبدعم من مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، يجسد مستويات متقدمة من السلاسة والابتكار في خدمة الزائر قبل وصوله وحتى مغادرته، موضحاً أن هذه المنظومة الرقمية المترابطة تقلل الجهود المطلوبة من المسافر، وتمنحه تجربة أكثر سهولة وتكاملاً. وأوضح أن هذه التطبيقات ستعمل بتناغم مع المبادرات الجديدة، بما يتيح للمسافر الوصول إلى الخدمات والمزايا الرقمية، بدءاً من التخطيط للرحلة واستخراج التأشيرة، وصولاً إلى استكشاف الفعاليات، والاستفادة من برنامج الولاء.</div></p>

خبراء: دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية

<p class='article-text'>في دبي، لا تبدو الحكومة مجرد مؤسسات تقدم الخدمات، بل منظومة تسعى باستمرار إلى إعادة تعريف معنى العمل الحكومي. هنا لا يكفي أن تنجز المعاملة بسرعة، بل ينبغي أن نسأل: لماذا احتجنا إلى المعاملة أصلاً؟ ولا يكفي أن نرفع إنتاجية الموظف، بل علينا أن نتساءل: ما القيمة التي أضافها هذا الإنجاز إلى حياة الإنسان؟</p><p class='article-text'>هذه الأسئلة تعكس جانباً من فلسفة دبي في التطوير الحكومي؛ فلسفة يمكن وصفها بأنها الانتقال من حكومة الأقوال إلى «دبي الأفعال»، حيث لا تُقاس الطموحات بما يُعلن عنها، بل بما يتحقق منها على أرض الواقع، وما يلمسه الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، جاءت الندوة المعرفية التي نظّمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بعنوان «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام»، بمشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الرقمية، لتفتح نقاشاً يتجاوز المفهوم التقليدي للإنتاجية، نحو سؤال أكثر عمقاً: كيف نحوّل الموارد والبيانات والقدرات البشرية إلى قيمة عامة مستدامة؟</p><p class='article-text'>لقد اعتدنا أن نقيس الإنتاجية بعدد المعاملات المنجزة، وساعات العمل، وحجم المخرجات مقارنة بالموارد المستخدمة. وهذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تروي القصة كاملة. فقد تنجز مؤسسة آلاف المعاملات بكفاءة عالية، بينما يبقى المتعامل مضطراً إلى تقديم وثائق متكررة، أو التنقل بين منصات متعددة للحصول على خدمة واحدة.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة: قد ترتفع إنتاجية المؤسسة، دون أن تتحسن بالقدر نفسه تجربة الإنسان.</p><p class='article-text'>ما يميز توجه دبي هو السعي إلى تجاوز هذه المعادلة التقليدية. فمن استراتيجية دبي اللاورقية إلى مبادرات الخدمات الحكومية المتكاملة، وصولاً إلى جهود تصفير البيروقراطية، تتجسد فكرة أن التطوير الحكومي لا يعني بالضرورة إنجاز المزيد من الإجراءات، بل التخلص من غير الضروري منها.</p><p class='article-text'>فإلغاء إجراء لا يضيف قيمة قد يكون أكثر إنتاجية من أتمتته، وإلغاء طلب وثيقة تمتلكها الحكومة أصلاً قد يكون أكثر أثراً من تطوير منصة جديدة لاستقبالها.</p><p class='article-text'>وهذا هو المعنى الأعمق لـ«دبي الأفعال»: أن يتحول الابتكار من شعار إلى ممارسة، ومن مشروع تقني إلى تغيير حقيقي في طريقة عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأكثر أهمية اليوم يرتبط بالانتقال من قياس الإنتاجية إلى قياس الأثر العام. فالإنتاجية تجيب عن سؤال: كم أنجزنا باستخدام مواردنا؟ أما الأثر العام فيطرح سؤالاً مختلفاً: ماذا تغيّر في حياة الناس نتيجة لما أنجزناه؟</p><p class='article-text'>الفرق بين السؤالين ليس لغوياً، بل فلسفي وإداري. فالأول ينظر إلى المؤسسة من الداخل، بينما ينظر الثاني إليها من خلال أثرها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وهنا يكتسب تطوير نظام قياس إنتاجية الموارد البشرية في حكومة دبي أهمية استراتيجية، خصوصاً مع توظيف البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتكامل بين دائرة الموارد البشرية ودبي الرقمية. فالغاية ليست إنتاج مؤشرات أكثر، بل بناء فهم أعمق للعلاقة بين المهارات والموارد والمخرجات والنتائج، وتحويل هذا الفهم إلى قرارات أفضل.</p><p class='article-text'>غير أن البيانات، مهما بلغت دقتها، لا تصنع التغيير وحدها. فقد نمتلك أفضل لوحات المؤشرات، لكننا نظل أسرى ثقافة إدارية تكافئ كثرة النشاط بدلاً من قيمة النتائج. وقد نستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات لم نعد بحاجة إليها.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التحدي الحقيقي ليس في ذكاء الأنظمة، بل في شجاعة المؤسسات على إعادة التفكير في أعمالها.</p><p class='article-text'>وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم «إنتاجية الموظف» إلى مفهوم أوسع هو «إنتاجية المنظومة الحكومية». فالموظف المتميز داخل إجراء معقد قد يحقق نتائج محدودة، بينما يستطيع الموظف نفسه، داخل منظومة مترابطة ومرنة، أن يصنع أثراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'>وهذا يستدعي إعادة تصميم الوظائف، وتطوير المهارات، وتمكين الموظفين، وإزالة الحواجز بين الجهات، وقياس النتائج المشتركة بدلاً من الاكتفاء بالإنجازات المنفردة.</p><p class='article-text'>إن دبي، بما راكمته من تجارب في التميز الحكومي والتحول الرقمي والابتكار، تمتلك فرصة لتعميق هذا التحول، والانتقال من التميز في تقديم الخدمة إلى التميز في صناعة الأثر؛ من حكومة تنتظر طلب المتعامل إلى حكومة تستبق احتياجاته، ومن مؤسسات تقيس أداءها بصورة منفصلة إلى منظومة تقيس القيمة التي تصنعها مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يسأل الإنسان عن عدد مؤشرات الأداء التي حققتها الحكومة، ولا عن حجم البيانات التي حللتها، بل عن شيء أبسط وأعمق: هل أصبحت حياتي أسهل؟ هل وفّرت الحكومة وقتي؟ وهل أشعر أن الخدمات صُممت من أجلي؟</p><p class='article-text'>هنا تتجلى فلسفة «دبي الأفعال Dubai-it»؛ أن تتحول الرؤية إلى نتائج، والنتائج إلى قيمة، والقيمة إلى أثر يشعر به الإنسان.</p><p class='article-text'>فالحكومة الناجحة تُنجز، والحكومة المتميزة تُحسّن، أما حكومة المستقبل فتصنع أثراً يتجاوز حدود المؤسسة إلى حياة المجتمع.<br>وهذا هو الرهان الحقيقي: ألّا نقيس فقط ما أنجزته الحكومة، بل ما أصبح ممكناً للإنسان بفضل ما أنجزته.</p><p class='article-text'>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</p>

حكومة المستقبل

حكومة المستقبل.. قراءة في نموذج دبي لقياس الإنتاجية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة في الإمارة، وتسهيل وصول الزوار إليها وتوثيق ارتباطهم بها، وتوفير تجربة سياحية سلسة في مختلف مراحل رحلتهم، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة.</p><p class='article-text'>وتضمنّت المبادرات إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وكذلك إفساح المجال للتقديم على طلبات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai. وتأتي هذه المبادرات التي ستطبق خلال نوفمبر 2026 ثمرةً للتعاون المشترك بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة دبي الرقمية، في إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج سياحي عالمي يقوم على الابتكار وتكامل الخدمات وتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مستهدفاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: "برؤية محمد بن راشد، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً، من خلال مبادرات نوعية ترتقي بتجربة الزائر في مختلف مراحل رحلته، وتضع معايير جديدة للتميز في الخدمات السياحية، وتعزز جاذبية دبي وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية. هدفنا أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن نقدم نموذجاً عالمياً متقدماً في جودة الخدمات وتكاملها".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: "السياحة ركيزة أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية، ونعمل على تعزيز مساهمتها في النمو المستدام من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار، وتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وغايتنا بناء منظومة سياحية أكثر تكاملاً وتنافسية، تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والأعمال، وتدعم تنويع الاقتصاد، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</p><p class='article-text'>بطاقة الولاء السياحي</p><p class='article-text'>تتضمن المبادرات إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي، العضوية الأولى من نوعها على مستوى المدن في العالم، المتاحة للزوّار المتكرّرين، وتمنح الأعضاء مزايا مبتكرة مع إمكانية الحصول على تجارب وخدمات حصرية. وصُمّم البرنامج لتشجيع الزوّار على تكرار عودتهم إلى دبي، من خلال مزايا حصرية تجعل العودة إليها أكثر سهولة وتميّزاً.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي ليقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم في المدينة ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها مجدداً. ويجسّد إطلاقه أيضاً امتداداً لنهج استراتيجي متواصل يهدف إلى تعميق ارتباط الزوار بالوجهة، وتحويله إلى علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بزيارة دبي، وتكرار زيارتها، والتفاعل مع منظومتها الاقتصادية وقطاع الأعمال فيها.</p><p class='article-text'>منصة موحدة لخدمات الزائر</p><p class='article-text'>وفي إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، ستُضاف خدمات حكومية إلى الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai، من بينها تقديم طلبات التأشيرات السياحية، ليجمع الموقع بين دوره بوابةً رقمية رسمية ترافق الزائر في مختلف مراحل رحلته، من استكشاف المعالم والتجارب السياحية وحجز التذاكر والاطلاع على الفعاليات والتخطيط لبرنامج الرحلة، وبين إتاحة الخدمات الحكومية التي يحتاجها الزائر عبر قناة واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو جهات متعددة. وتبقى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي الجهة المختصة بدراسة طلبات التأشيرات وإصدارها. على أن يبدأ تفعيل هذه الخدمة خلال فترة قريبة والاعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وستتيح منصّة زوروا دبي VisitDubai التقديم على تأشيرات سياحية، مع توفّر خيارات الدخول لمرّة واحدة أو متعدّدة الدخول، ووجود توجّه لإضافة مزيد من فئات التأشيرات لاحقاً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود دبي لتطوير منظومتها السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار، وتعزيز جاذبيتها العالمية، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويرسخ إسهامه في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل المدينة ترسيخ نهجها القائم على استشراف المستقبل والابتكار والتعاون، لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمتغيرات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "تشكّل السياحة إحدى الركائز المحورية لتنويع اقتصاد دبي، لما تحققه من أثر ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين سهولة الوصول والمزايا الحصرية، تسهم هذه المبادرات في تعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة والأعمال، وتشجيع تكرار الزيارة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحويل الطموحات إلى مبادرات وشراكات مؤثرة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج مبتكرة تدعم النمو وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «تجسّد المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن تقدّم لهم تجربة استثنائية تبدأ قبل وصولهم إلى الإمارة، وتستمر طوال إقامتهم فيها، بما يعكس مكانتها مدينةً تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «في إقامة دبي، ننظر إلى تجربة الزائر باعتبارها رحلة متكاملة، لا تبدأ عند منفذ الدخول ولا تنتهي عند المغادرة. ومن هذا المنطلق، نعمل مع شركائنا على تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية التي تجعل رحلة الزائر أكثر سهولة ومرونة. ويأتي إتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي» خطوةً مهمة نحو تقديم الخدمات الحكومية ضمن تجربة موحدة، تتيح للزائر التخطيط لرحلته وإنجاز متطلباتها عبر قناة واحدة، مع المحافظة على أعلى معايير الكفاءة والأمن».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه: «إن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص هو ما يصنع الفارق في تجربة الزائر، ويحوّل الخدمات من إجراءات منفصلة إلى تجربة مترابطة يشعر بأثرها في كل مرحلة من رحلته. وغايتنا أن يجد كل من يختار دبي وجهةً له سهولةً في الوصول، وتميّزاً في الخدمات، وتجربةً جميلة تجعله يتطلع إلى العودة إليها مجدداً، بما يعزز مكانة دبي وتنافسيتها العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تجسّد هذه المبادرات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء حكومة تستبق احتياجات الناس وتجعل جودة حياتهم محوراً لعملها، كما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتطوير منظومة حكومية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة. ونحن في دبي الرقمية، نعمل وفق مبدأ أن مستقبل الخدمات الحكومية لا يتمثل في تعدد المنصات والقنوات، بل في تكاملها حول احتياجات الإنسان، بحيث يحصل على ما يحتاجه من خدمات عبر تجربة واحدة سلسة ومترابطة، بصرف النظر عن الجهات التي تقدمها. وهذا هو جوهر مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يمثل العمل على إتاحة خدمات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي Visit Dubai نموذجاً عملياً لهذا التوجه، وهو ثمرة للتعاون مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، بما يتيح للزائر الوصول إلى الخدمات المرتبطة برحلته عبر قناة رقمية واحدة. ونتطلع إلى البناء على هذا النموذج، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. فطموحنا يتجاوز تسهيل الوصول إلى الخدمات، إلى جعل التجربة الرقمية جزءاً من تجربة دبي المتكاملة، وعنصراً يعزز جاذبيتها وتنافسيتها العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً".</p><p class='article-text'>مبادرة القنوات الرقمية المشتركة</p><p class='article-text'>وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد العام الماضي مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية، بهدف ترسيخ نموذج أكثر تكاملاً وتركيزاً على المستخدم في تقديم الخدمات الحكومية. وتعمل المبادرة على توحيد خدمات القطاعين العام والخاص عبر سبع منصات موحدة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتخصيص الخدمات وتلبية احتياجات المستخدمين بصورة استباقية، بما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية والابتكار.</p>

حمدان بن محمد يطلق مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في واحدة من أغرب الكوارث الطبيعية وأكثرها رعبا في التاريخ الحديث، تحولت بحيرة هادئة في شمال غرب الكاميرون إلى مصدر لمأساة أودت بحياة 1746 شخصا ونحو 3500 رأس من الماشية خلال ساعات قليلة، دون انفجار ظاهر أو دمار للمنازل أو حتى جروح على أجساد الضحايا، لم يكن هناك إعصار أو زلزال أو ثوران بركاني، بل كان القاتل غازا عديم اللون والرائحة، خرج من أعماق المياه ليحصد الأرواح في صمت.</p><p class='article-text'>ليلة اختفى فيها الأكسجين</p><p class='article-text'>بدأت المأساة مساء 21 أغسطس 1986، عندما كان سكان القرى المحيطة ببحيرة نيوس في الكاميرون يستعدون لقضاء ليلة عادية، لكن قرابة الساعة التاسعة والنصف مساءً، شهدت المنطقة ظاهرة طبيعية نادرة أطلقت كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون من أعماق البحيرة.</p><p class='article-text'>ومع بزوغ الفجر، كان المشهد صادما، جثث في المنازل والطرقات، وحيوانات نافقة، وقرى خيم عليها صمت ثقيل، مات مئات السكان أثناء نومهم، فيما نجا عدد قليل ممن كانوا بعيدين عن مسار الغاز القاتل.</p><p class='article-text'>والأكثر غرابة أن المباني ظلت سليمة، والأشجار لم تتأثر، ولم تكن هناك آثار لمعركة أو كارثة تقليدية، كل ما حدث أن سحابة غير مرئية اجتاحت المنطقة، وانتزعت الأكسجين من الهواء الذي يتنفسه السكان.</p><p class='article-text'>"انفجار ليمْني".. عندما تتحول البحيرة إلى مصدر للموت</p><p class='article-text'>بعد التحقيق في الحادث، توصل العلماء إلى أن الكارثة نتجت عن ظاهرة تُعرف علميا باسم "الانفجار الليمْني" (Limnic Eruption)، وهي ظاهرة نادرة يحدث خلالها انطلاق مفاجئ لكميات ضخمة من الغازات الذائبة في أعماق البحيرات.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن ما بين 100 ألف و300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون انطلقت من بحيرة نيوس خلال تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذا الغاز في أن كثافته أعلى من كثافة الهواء، ما يجعله يتدفق نحو المناطق المنخفضة والوديان، ويزيح الأكسجين من الهواء المحيط، وقد تحركت السحابة الغازية بسرعة وصلت إلى 50 كيلومترا في الساعة، وامتدت لمسافة بلغت نحو 25 كيلومترا، تاركة وراءها مئات الضحايا.</p><p class='article-text'>أما مصدر الغاز، فيعود إلى نشاط جيولوجي في أعماق البحيرة، إذ تتسرب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من باطن الأرض وتتراكم في المياه العميقة تحت ضغط مرتفع، ومع حدوث اضطراب مفاجئ في طبقات المياه، يمكن أن يتحرر الغاز بكميات هائلة، في مشهد يشبه فتح زجاجة مشروب غازي بعد رجّها بقوة.</p><p class='article-text'>ولم تكن كارثة نيوس الأولى من نوعها، ففي عام 1984، شهدت بحيرة مونون، الواقعة أيضا في الكاميرون، حادثا مشابها أودى بحياة أشخاص نتيجة انبعاث مفاجئ للغاز.</p><p class='article-text'>كيف نجح العلماء في احتواء الخطر؟</p><p class='article-text'>دفعت الكارثة العلماء إلى البحث عن وسيلة تمنع تكرار المأساة، وفي عام 2001، بدأت مرحلة جديدة من التدخل العلمي، من خلال تركيب أنابيب خاصة لتفريغ ثاني أكسيد الكربون المتراكم في أعماق البحيرة بصورة تدريجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت القياسات اللاحقة تراجعا كبيرا في كمية الغاز المتراكمة، فبعد أن كان اندفاع الغاز عبر أحد أنابيب التفريغ يصل إلى ارتفاع 50 مترا، انخفض إلى نحو مترين في القياسات الأخيرة، مع تقديرات تشير إلى التخلص من قرابة 90% من الغاز الخطير.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحث الفرنسي ميشيل هالبواكس، لم تعد بحيرة نيوس تمثل خطرا مماثلا للانفجار الذي وقع عام 1986، في ظل إجراءات التفريغ الحالية.</p><p class='article-text'>بحيرة كيفو.. خطر أكبر يهدد ملايين البشر</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الإجراءات في بحيرة نيوس، فإن القلق العلمي لم ينتهِ، إذ تتجه الأنظار إلى بحيرة كيفو، الواقعة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تحتوي على كميات هائلة من الغازات الذائبة، أبرزها ثاني أكسيد الكربون والميثان.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة البحيرة في حجم مخزونها الغازي، الذي تشير التقديرات الواردة في التقارير إلى أنه يفوق مخزون بحيرة نيوس قبل كارثتها بمئات المرات، فيما يعيش ملايين الأشخاص على ضفافها.</p><p class='article-text'>وتجعل هذه المعطيات من بحيرة كيفو موضع اهتمام ومراقبة علمية مستمرة، خصوصا أن أي اضطراب كبير قد يؤدي إلى تحرر كميات من الغاز تشكل تهديدا للمناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور أربعة عقود على مأساة بحيرة نيوس، تظل هذه الكارثة تذكيرا قاسيا بأن أخطر الكوارث الطبيعية ليست بالضرورة تلك التي تُسمع أصواتها أو تُرى آثارها، فقد يكون الخطر ساكنا تحت سطح المياه، ينتظر لحظة واحدة ليحوّل الهدوء إلى مأساة إنسانية.</p>

ليلة اختفى فيها الأكسجين.. كيف قتلت بحيرة غامضة 1746 شخصاً في ساعات؟

<p class='article-text'>تعاملت فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي مع 175 بلاغاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 186 بلاغاً خلال عام 2025، شملت حوادث غرق وطلبات مساعدة في عرض البحر وتعطل وسائل بحرية، إلى جانب بلاغات سقوط مقتنيات ثمينة في قاع البحر، في حين نجحت الفرق في إنقاذ أم وطفلها من الغرق على شاطئ أم سقيم 3 بمنطقة جميرا، خلال دورية اعتيادية ودون تلقي أي بلاغ مسبق عن الحادث.</p><p class='article-text'>وقال المقدم مروان خلف الكعبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، إن سرعة استجابة الفرق الميدانية وجاهزيتها أسهمتا في التعامل مع عدد من الحوادث الاستثنائية، من بينها إنقاذ أم وطفلها من الغرق أثناء قيام أفراد الإنقاذ بدورية عامة في منطقة اختصاصهم على شاطئ أم سقيم 3 في جميرا، دون ورود بلاغ مسبق عن الحادث، مشيراً إلى أن أفراد الفريق أظهروا حسن التصرف وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسهم في إنقاذ حياة الشخصين.</p><h2>جاهزية ميدانية</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن القسم يضم قرابة 70 عنصراً يتوزعون بين فريق دوريات بحرية وفريق دوريات برية، حيث يتعامل القسم مع أي مكان توجد فيه تجمعات مائية كالسدود (مثل سد حتا)، بالإضافة إلى التغطية الميدانية للفعاليات والسباقات المائية المختلفة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن أبرز العمليات التي نفذتها الفرق شملت إنقاذ شخص عالق في وادٍ شديد الانجراف، وآخرين احتموا فوق شجرة هرباً من السيول، فضلاً عن إنقاذ غريق على شاطئ جميرا وإجراء الإنعاش له حتى استقرت حالته، لافتاً إلى أن نجاح هذه العمليات ارتبط بسرعة الاستجابة وجاهزية المعدات والمركبات وخبرة المنقذين والغواصين والتنسيق مع فرق الإسعاف والطوارئ.</p><p class='article-text'>تحديات الإنقاذ</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين في عرض البحر دون معرفة مواقعهم بدقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ، إلى جانب حوادث غرق اليخوت أو انقلابها وعلى متنها أشخاص عدة، والحوادث التي تقع ليلاً في ظل اضطراب البحر وضعف الرؤية، فضلاً عن الحوادث البعيدة عن الساحل التي تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية للوصول والتنسيق.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن القسم يعمل على تطوير جاهزيته التشغيلية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، ومنها أجهزة السونار التي تتيح رصد التفاصيل تحت الماء بدقة، وأجهزة «رايمارين» وكاميرات الرصد الحراري، إلى جانب برامج داخلية لمتابعة الحوادث والمهام والإحصاءات، والتمارين اليومية لقياس جاهزية المنتسبين.</p><p class='article-text'>والدورات التدريبية لتعزيز المعرفة والمهارات التخصصية؛ حيث يخضع الفريق بشكل دوري لتدريبات لياقة واختبارات تخصصية عالية في السباحة والجري والغوص. كما أشار إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل التي تخص كوادرها، ومن ذلك تقديم الدعم النفسي لكل فرد من أفراد الفريق عند الحاجة.</p><h2>مؤشرات استجابة</h2><p class='article-text'>وذكر الكعبي أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للقسم هو تقليل زمن الاستجابة؛ حيث يحدد المؤشر الأول زمن الاستجابة للمناطق التي تبعد أقل من 6 أميال بحرية بـ 12 دقيقة، في يحدد المؤشر الثاني الاستجابة للمناطق التي تبعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً بنصف ساعة، مبيناً أن القسم يسعى بحلول عام 2027 إلى تخفيض دقيقة واحدة في كل مؤشر منهما.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بحوادث الغرق، أوضح أن أبرز أسبابها تتمثل في ضعف الرقابة الأسرية، والسباحة في أوقات وأماكن غير مخصصة، وسوء الأحوال الجوية، وضعف مهارات السباحة وعدم الإلمام بإجراءات السلامة، إلى جانب السلوكيات المتهورة وتناول المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً من أكثر الفئات تعرضاً لهذه الحوادث وفق بيانات القسم.</p><p class='article-text'>وحذر من خطورة قيادة الدراجات المائية دون خبرة كافية، وعدم ارتداء سترات النجاة، والقيادة المتهورة التي قد تتسبب في وقوع حوادث تصادم، مؤكداً أهمية التزام مرتادي الشواطئ وممارسي الرياضات البحرية بإرشادات السلامة، خصوصاً أن قيادة الدراجات المائية تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة اللازمة.</p><h2>مبادرات إنسانية</h2><p class='article-text'>وفي جانب المبادرات الإنسانية، كشف الكعبي عن تحقيق أمنية أحد أصحاب الهمم في تعلم الغوص، من خلال التنسيق مع المعنيين في مكتب الغوص للتدريب، حيث جرى تدريبه على الغوص الحر، وتمكن من إتمام الدورة والحصول على شهادة معتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القسم حقق كذلك أمنية طفل كان يحلم بركوب زورق «جت كار»، وهو زورق صغير مصمم على هيئة سيارة، وذلك استجابة لرسالة رسمية وردت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اصطحب الفريق الطفل في رحلة بحرية انطلقت من نقطة تمركز الإنقاذ البحري في دبي هاربر وصولاً إلى منطقة عين دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات المجتمعية والتوعوية تشمل «أبحر بأمان»، وتنظيف قاع البحر، والتوعية بمواقع التيارات البحرية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، إلى جانب مبادرة «سواحل نظيفة» في جزر العالم تحت رعاية اللواء طيار أحمد بن ثاني، والمشاركة في اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وتنظيم ورش تدريبية للمتطوعين حول الوقاية من الغرق في أحواض السباحة، فضلاً عن التوعية بمخاطر المياه الجارفة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وجّه الكعبي رسالة مهمة حول أهمية التطوع، وخاصة التطوع التخصصي، مشيراً إلى أن وجود متطوع مدرب ولديه إلمام بالإسعافات الأولية أو القدرة على التعامل مع التجمعات يساعد كثيراً ميدانياً؛ إذ إن أي حادث يتصادف فيه وجود متطوع تكون نسبة النجاح والإنقاذ فيه عالية جداً لأن كل ثانية تحدث فارقاً، فالمتطوع يسهم في إبعاد الناس ومنع التجمهر وتقديم معلومات دقيقة عن الحادثة. ولفت إلى وجود تعاون وثيق مع منصة «ساند» كونها منصة تطوعية تضم مختلف التخصصات.</p><h2>البحث عن المفقودات</h2><p class='article-text'>وكشف الكعبي أن فرق الإنقاذ البحري تعاملت مع 25 حالة مفقودات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 36 حالة خلال عام 2025، شملت مقتنيات سقطت في المياه، من بينها خواتم وهواتف ومفاتيح ومبالغ مالية وساعات. وأوضح أن الناس يطلبون المساعدة في حالات بسيطة مثل «تلفوني وقع بالماء»، مؤكداً: «نحن قريبون من المجتمع ونسعى لتقديم الخدمات بشتى الطرق».</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات البحث عن المقتنيات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بانعدام الرؤية، خصوصاً خلال الليل، ما يستدعي الاعتماد على حاسة اللمس ولمعان المقتنيات للوصول إليها. واستشهد ببعض التصرفات والسلوكيات الواقعية، كأن يفقد شخص محفظته وفيها مبلغ مالي كبير أثناء قيادة دراجة مائية في عرض البحر، مستطرداً بالتوجيه للجمهور: «ننصح جمهورنا بعدم حمل أشياء ثمينة أو ساعات ذات ماركات عالمية أثناء الخروج في رحلة بحرية».</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>ونوه الكعبي بأن عدم الوعي وغياب أبسط إجراءات الأمن والسلامة يضاعفان الحمل على فرق الإنقاذ، مشدداً على أن «خط دفاعنا الأول هو الجمهور، وبالتالي نعول كثيراً على دورهم ووعيهم». وأوضح أن بعض الأسر على سبيل المثال تبلغ عن ضياع طفل على الشاطئ، وبعد وقت قصير تتوجه الفرق فوراً للمكان، إلا أن الأهالي يجدون الطفل أحياناً بعد الإبلاغ مباشرة دون أن يعاودوا الاتصال بالفرق لإبلاغهم بذلك.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التنسيق مع خفر السواحل والإسعاف والجهات المعنية بالسلامة البحرية يجري عبر غرفة العمليات وتبادل البلاغات والبيانات والاجتماعات التنسيقية، إلى جانب توحيد خطط الاستجابة للطوارئ، وتوزيع الأدوار الميدانية وتنفيذ التمارين المشتركة والافتراضية لتعزيز الجاهزية وسرعة التعامل مع الحوادث الكبرى.</p><h2>توسع مستقبلي</h2><p class='article-text'>وأكد أن خطط القسم حتى عام 2030 تركز على توسيع نطاق التوعية بالسلامة البحرية لمواكبة تنوع الجنسيات والثقافات بين مرتادي الشواطئ، وزيادة نقاط تمركز فرق الإنقاذ، مشيراً إلى وجود خطط لإضافة نقاط جديدة في منطقتي جبل علي وعين دبي.</p><p class='article-text'>ودعا الكعبي أفراد الجمهور إلى طلب النجدة فور مشاهدة شخص يتعرض للغرق، ومحاولة مساعدته من مكان آمن باستخدام طوق نجاة أو عصا دون النزول إلى الماء متى أمكن، موضحاً أن منهجية الإنقاذ المعتمدة تبدأ بالتواصل مع الغريق ومحاولة الوصول إليه أو رمي وسيلة طفو، قبل اللجوء إلى وسائل الإنقاذ الأخرى وفق طبيعة الحالة.</p><p class='article-text'>وحذر من القفز العشوائي إلى الماء لإنقاذ الغريق دون امتلاك مهارات السباحة والإنقاذ، أو النزول دون سترة نجاة، مشدداً على ضرورة تقييم الظروف المحيطة قبل التدخل، وتجنب السماح للغريق المذعور بالتشبث برأس المنقذ أو رقبته، لما قد يشكله ذلك من خطر على حياة الطرفين.</p>

إنقاذ لا يتوقف: 175 بلاغاً في 9 أشهر

السلامة البحرية في شرطة دبي .. استراتيجية وجاهزية عالية

<p class='article-text'><br>بين تعبئة القاعدة الجمهورية وإثارة مخاوف التزوير، يخوض دونالد ترامب معركة سياسية مبكرة تتجاوز صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تحول الخلاف حول نزاهة الانتخابات إلى مواجهة على شرعية النتائج ومستقبل السيطرة على الكونغرس مع تحركات إدارته لتشديد الرقابة على التصويت، والضغط من أجل تغيير بعض القواعد المنظمة للاقتراع.<br>قبل ساعات مفصلية من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض ترامب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري. بتكثيف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء، فيما يحشد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة أمس </p><div id='تداخل-الحسابات'><h2>تداخل الحسابات</h2></div><p class='article-text'> ولا يبدو ملف التزوير في هذا التوقيت مجرد قضية إجرائية تتعلق بحماية الأصوات، بل بات جزءاً من المشهد السياسي الذي تتداخل فيه حسابات الحزب الجمهوري مع مساعي الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس.فترامب يدرك أن نتائج الانتخابات ستحدد إلى حد كبير طبيعة علاقته بالسلطة التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، وأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن. ولم تعد اتهامات ترامب للانتخابات بأنها عرضة للتلاعب مجرد اعتراضات يطرحها في أعقاب نتائج لا ترضيه، بل تحولت، إلى سردية سياسية متكاملة تُستخدم لتفسير نتائج الاقتراع والتشكيك في آليات العملية الانتخابية نفسها، حيث في ظل تكثيف ترامب وحلفائه لخطاب التشكيك، ما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.</p><div id='nbspالتزويرnbsp'><h2> التزوير </h2></div><p class='article-text'><br> الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. <br> وشهدت انتخابات 2016 الرئاسية السيناريو نفسه، عندما شكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية في وقت كانت استطلاعات الرأي تميل إلى فوز هيلاري كلينتون. لكن بعد فوزه، تغير تفسيره للنتيجة؛ فأصبح انتصاره مقبولاً في إطار العملية نفسها، بينما اعتبر حصول كلينتون على نحو 3 ملايين صوت إضافي في التصويت الشعبي نتيجة لأصوات وصفها بأنها غير قانونية.</p><div id='nbspذكريات-2020'><h2> ذكريات 2020</h2></div><p class='article-text'>وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادعاءه.<br>وتكمن حساسية استعادة تلك التجربة في أن التشكيك المسبق في نزاهة الاقتراع قد يؤثر في استعداد الناخبين والأحزاب لقبول النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة متقاربة.<br>يعيد ترامب وضع قضية التزوير في صدارة النقاش الانتخابي، مستنداً إلى مطالب تتعلق بإثبات الجنسية والهوية، والحد من التصويت بالبريد، وتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين. حتى أنه تعهد بمنح مليون دولار لكل شخص يبلّغ على التزوير، لكن هذه المطالب تواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، التي تحذر من أن تشديد شروط التسجيل والتصويت قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><div id='أعداد-محدودة'><h2>أعداد محدودة</h2></div><p class='article-text'><br>وحسب الصحف الأمريكية فإن البيانات الرسمية تؤكد أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.<br>ويحشد ترامب أنصاره للفوز بهذه الانتخابات، حيث تكمن أهميتها في أنها تمنح البيت الأبيض مساحة أوسع لتمرير التشريعات، ودعم السياسات الاقتصادية، وتسهيل التعيينات، وتقليص قدرة المعارضة على عرقلة أجندة الرئيس.<br>وفي تطور آخر، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 30 أكتوبر طلباً من وزارة العدل الأمريكية لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع محل نزاع، معتبرة أن الطلب قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق ناخبين مؤهلين وتعطيل عملية فرز الأصوات<br> والمنشورات عبر المنصات اليمينية التي تركز على قضايا مثل تصويت غير المواطنين والتزوير عبر البريد.<br> </p>

نتائج البحث عن: إجراءات جديدة