<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد جهاز للكشف عن المعادن إلى اكتشاف استثنائي ظل مدفونا تحت الأرض لأكثر من ألف عام. ففي غابة بفنلندا، عثر الباحثون بين حجرين وعلى عمق يقل عن نصف متر على آلاف العملات الفضية وقطع من الحلي، بلغ وزنها الإجمالي نحو 4.5 كيلوغرامات، في اكتشاف يُعد أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكنغ يُعثر عليه في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة لا تكمن في حجم الكنز وحده؛ فالعملات جاءت من مناطق تشمل ألمانيا والسويد وبريطانيا الحالية، إلى جانب عملات فضية من العالم الإسلامي. والأكثر إثارة أن وصف الكنز بأنه يعود إلى «عصر الفايكنغ» لا يعني بالضرورة أن الفايكنغ هم من دفنوه، وهو ما يجعل هوية أصحابه والظروف التي دفعتهم إلى إخفائه لغزا لا يزال ينتظر إجابات الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر هاوي الكشف عن المعادن كالي لابّينن على مخبأين منفصلين للعملات، وسارع إلى إبلاغ المتحف بالعثور عليهما. وفي اليوم التالي، عاين علماء الآثار الموقع ونفذوا أعمال التنقيب اللازمة لاستخراج القطع بطريقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيسكو تيكّالا، عالم الآثار في متحف لاهتي التاريخي الذي أشرف على استخراج الكنز، أن الموقع يقع بجوار نتوء صخري داخل غابة قرب بلدة سيسما، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال هلسنكي. وشهدت المنطقة نفسها اكتشاف عدة مخابئ أثرية خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُفنت القطع الفضية داخل أوعية مصنوعة من لحاء شجر البتولا، وُضعت بين حجرين على عمق نحو 45 سنتيمترا تحت سطح الأرض. ولم يكن المخبآن متجاورين تماما، بل فصلت بينهما مسافة تقارب 12 مترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعثر علماء الآثار على أي مؤشرات تدل على وجود قبور بالقرب من الموقع، لكن المنطقة المحيطة لم تخضع بعد لدراسة أثرية شاملة، ما يترك المجال مفتوحا أمام احتمالات جديدة بشأن طبيعة المكان والغرض من إخفاء الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينته الباحثون بعد من تنظيف العملات وفصلها وتصنيفها وإحصائها، لكن الفحص الأولي كشف عن آلاف القطع الفردية. ولا يزال العدد الإجمالي الدقيق مجهولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيكّالا لموقع «لايف ساينس» إنه لم يتمكن حتى الآن من فحص العملات واحدة تلو الأخرى، رغم العدد الكبير الذي يحتويه الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعاينات الأولية إلى أن العملات جاءت من مناطق تقع اليوم في ألمانيا والسويد وبريطانيا، كما يضم الاكتشاف دراهم فضية صُنعت في العالم الإسلامي. وتتراوح تواريخ الدراهم الإسلامية التي عُثر عليها سابقا في فنلندا عموما بين نحو عامي 800 و1050 ميلادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر محتويات الكنز على العملات؛ إذ يضم أيضا قطعا من الحلي، من بينها سوار فضي، إلى جانب ما يُعرف باسم «الفضة المستخدمة في الدفع»، وهي قطع فضية مكسورة أو مقطعة إلى أجزاء صغيرة، كان يمكن استخدامها في المعاملات التجارية وفقا لوزنها بدلا من الاعتماد على قيمة العملة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن العملات والحلي تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 1000 و1050 ميلادية، لكن موعد دفنها الفعلي لم يُحدد بعد. وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، تبلغ القيمة التقريبية للفضة وحدها نحو 10 آلاف دولار وفق أسعار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل دفن الفايكنغ هذا الكنز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط الاكتشاف بعصر الفايكنغ، يحذر الباحثون من افتراض أن أفراد هذه الجماعات هم من أخفوا الفضة في الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد عصر الفايكنغ، وفق التأريخ التقليدي، من الهجوم على دير ليندسفارن في إنجلترا عام 793 ميلادية إلى هزيمة جيش فايكنغي في معركة ستامفورد بريدج عام 1066.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تيكّالا أوضح أن استخدام مصطلح «عصر الفايكنغ» لا يعني أن فنلندا كانت موطنا للفايكنغ بالمعنى نفسه الذي ينطبق على مناطق السويد والنرويج والدنمارك الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤرخون وعلماء الآثار الفنلنديون يستخدمون هذا المصطلح لتحديد الحقبة الزمنية فحسب، في حين لم تكن الأراضي التي تُعرف اليوم باسم فنلندا جزءا ثقافيا أو سياسيا من إسكندنافيا التي ارتبطت تاريخيا بالفايكنغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العثور على كنز من تلك الفترة لا يحسم هوية الأشخاص الذين امتلكوه أو دفنوه، بل يفتح الباب أمام أسئلة عن التجارة والتنقل والعلاقات التي ربطت المنطقة بأجزاء أخرى من أوروبا والعالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل هذا الاكتشاف، كان أكبر كنز معروف من الفضة يعود إلى عصر الفايكنغ في فنلندا هو ذلك الذي عُثر عليه عام 1895 في بلدة نوسياينن، الواقعة على بعد نحو 210 كيلومترات جنوب غربي سيسما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الكنز القديم أكثر من 1700 عملة فضية، لكنه لم يتجاوز نصف وزن الاكتشاف الجديد تقريبا، ما يجعل العثور الأخير الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة التالية في دراسة الموقع والمناطق المحيطة به بصورة منهجية، قبل أن يتولى متخصصون في عملات عصر الفايكنغ تحديد مصدر القطع وتواريخها وخصائصها، تمهيدا لإعداد تقرير علمي مفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تيكّالا أن الاكتشاف سيخضع لمزيد من الدراسات، مع توقع نشر أبحاث علمية تتناول الكنز كاملا، إلى جانب دراسات متخصصة في العملات نفسها.</div></p>

جهاز كشف المعادن يقود إلى كنز عمره ألف عام.. ماذا وجدوا؟

<p class='article-text'>في إنجاز علمي جديد، ابتكر مهندسون "عباءة" حرارية ثلاثية الأبعاد قادرة على إخفاء البصمة الحرارية للأجسام، من خلال إعادة توجيه الحرارة حولها، بما يجعلها شبه غير مرئية أمام كاميرات الأشعة تحت الحمراء.</p><p class='article-text'>وطوّر التقنية باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين والجامعة التقنية في الدنمارك، باستخدام شبكة معقدة من قضبان الألمنيوم الدقيقة ومادة بوليمرية شبيهة بالمطاط، تُعرف باسم بولي ثنائي ميثيل السيلوكسان (PDMS).</p><p class='article-text'>وتتيح هذه البنية التحكم في مسارات انتقال الحرارة، بحيث يظل توزيع درجات الحرارة في المنطقة المحيطة بالجسم المخفي قريباً من نمطه الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتنبع أهمية الابتكار من أن الأجسام قد تُكتشف حرارياً حتى عندما تكون غير مرئية بالعين المجردة، إذ يمكن للتغيرات التي تُحدثها في تدفق الحرارة أن تكشف عن مواقعها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التحدي في مجالات مثل المراقبة العسكرية، حيث تُستخدم طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية لرصد الأهداف.</p><p class='article-text'>كيف تعمل العباءة الحرارية؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على الجمع بين مادتين تختلفان في قدرتهما على توصيل الحرارة، فالألمنيوم موصل جيد للحرارة، بينما تتميز المادة البوليمرية بضعف توصيلها، ومن خلال ضبط سماكة القضبان المعدنية واتجاهاتها في ثلاثة أبعاد، يستطيع الباحثون التحكم في المسارات التي تسلكها الحرارة حول الجسم.</p><p class='article-text'>ويهدف التصميم إلى تحقيق وظيفتين أساسيتين، توجيه الحرارة بعيداً عن الجسم المراد إخفاؤه، ثم إعادة توزيعها بحيث لا تترك اضطرابات واضحة في المجال الحراري المحيط به.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف تصاميم سابقة اقتصرت على أشكال بسيطة أو عملت ضمن مستوى ثنائي الأبعاد، صُممت العباءة الجديدة للتعامل مع أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيداً، مع القدرة على العمل بصرف النظر عن اتجاه تدفق الحرارة.</p><p class='article-text'>وقالت شيلي تشانغ، أستاذة الهندسة في جامعة إلينوي، إن العباءة الحرارية الحقيقية ينبغي أن تعمل بصرف النظر عن مصدر الحرارة، مشيرة إلى أن الجهاز المطور يستطيع إخفاء أجسام ثلاثية الأبعاد معقدة من اتجاهات متعددة.</p><p class='article-text'>تفاحة تختفي داخل كمثرى</p><p class='article-text'>لاختبار التصميم، صنع الباحثون نموذجاً على شكل تفاحة وأخفوه داخل غلاف على شكل كمثرى، ثم وضعوه بين لوحين من الألمنيوم، سُخّن أحدهما إلى 40 درجة مئوية، بينما بُرّد الآخر باستخدام مياه مثلجة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعة، استخدم الفريق كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد توزيع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن خطوط الحرارة خارج العباءة ظلت شبه مستقيمة ومنتظمة، كما لو أن الجسم المخفي لم يؤثر في المجال الحراري المحيط به، كما سجلت المنطقة المحمية تغيرات حرارية أقل.</p><p class='article-text'>وصنع الفريق أيضاً نموذجاً على شكل قلب، واختبره بنجاح، وفي تجربة أكثر تعقيداً، صمم الباحثون عباءة على هيئة وجه بشري، قادرة نظرياً على إخفاء تفاصيل مثل النظارات، غير أن اختبار هذا التصميم اقتصر على المحاكاة الحاسوبية، ولم يُنفذ عملياً على نموذج مادي.</p><p class='article-text'>هل يمكن إخفاء البشر؟</p><p class='article-text'>رغم النتائج الواعدة، لا تستطيع التقنية حالياً إخفاء الأشخاص عن الكاميرات الحرارية، فهي تعيد توجيه الحرارة المتدفقة عبر المواد الصلبة، لكنها لا تمنع الجسم البشري من توليد الحرارة باستمرار وإطلاق الأشعة تحت الحمراء إلى البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وقد تفتح العباءة آفاقاً لتطبيقات عملية، من بينها حماية المكونات الإلكترونية الحساسة، وتحسين إدارة الحرارة داخل رقائق الحاسوب، والحفاظ على استقرار درجات الحرارة في الأنظمة التي تتطلب تحكماً حرارياً دقيقاً.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications، لتقدم خطوة جديدة نحو تطوير مواد وهياكل قادرة على التحكم في انتقال الحرارة ضمن أجسام ثلاثية الأبعاد معقدة.</p>

عباءة الاختفاء تخرج من الخيال.. أجسام تتوارى أمام الكاميرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات جنسية، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'> دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات غير لائقة، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.</p><p class='article-text'>ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها.<br>ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.</p><p class='article-text'>وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.</p><div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div><p class='article-text'>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.</p><p class='article-text'>وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.</p><div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div><p class='article-text'>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.</p>

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق البحر، لا تحسم السرعة والقوة وحدهما نتيجة المطاردة؛ فقد يلجأ بعض المفترسات إلى حيل غريبة بصرية تساعدها على الاقتراب من فرائسها دون إثارة انتباهها. ومن بين هذه الكائنات الحبّار الحَبَري (Cuttlefish)، الذي يستطيع تغيير ألوان جلده وإظهار أنماط متحركة بسرعة لافتة أثناء الصيد، في مشهد يثير تساؤلا: هل تنجح هذه العروض في تنويم فرائسه مغناطيسياً، أم أنها وسيلة أخرى للتمويه والتضليل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  أن هذه المشاهد قد توحي بأن الحبّار يُخضع فرائسه لتأثير يشبه التنويم، إلا أنه لا توجد أدلة حاسمة تثبت ذلك. وتشير التفسيرات العلمية إلى أن أنماط الألوان المتحركة قد تساعده على تشتيت انتباه الفريسة أو إرباك قدرتها على تحديد موقعه، ما يمنحه فرصة للاقتراب منها قبل الانقضاض عليها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عرض لوني يسبق الهجوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الحبّار الحَبَري من الحيوانات البحرية التي تعتمد على الرؤية في الصيد، إذ يستخدم عينيه المتطورتين لرصد فرائسه وتتبع حركتها. وبدلا من الاندفاع مباشرة نحوها، يتقدم غالبا ببطء وحذر، محاولا الاقتراب من دون إثارة انتباهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الاقتراب، قد تظهر على جلده أشرطة وموجات لونية متحركة، تنتج من تفاعل أنواع مختلفة من الخلايا المتخصصة في إظهار الألوان والأنماط. وتستطيع هذه الخلايا التمدد والانكماش بسرعة كبيرة، ما يسمح للحبّار بتغيير مظهره في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور هذه القدرة على التمويه التقليدي؛ إذ يعتقد بعض الباحثين أن حركة الألوان قد تجعل تحديد شكل الحيوان وحجمه أكثر صعوبة بالنسبة إلى الفريسة، فتتأخر في التعرف إليه بوصفه مفترسا. ويرى آخرون أن العرض قد يعمل على تشتيت انتباهها، بحيث لا تركز على اقترابه الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تصل الألوان إلى حد التنويم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن مشهد الحبّار وهو يرسل موجات لونية عبر جسمه قد يبدو وكأنه يشل حركة الفريسة، فإن وصف هذه الظاهرة بالتنويم لا يستند إلى أدلة علمية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتنويم، بمعناه النفسي المعروف، يرتبط بحالة من الاسترخاء وتغير الوعي، ولا توجد أدلة كافية تثبت أن التغيرات البصرية التي ينتجها الحبّار تُدخل الأسماك أو القشريات في حالة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات سابقة إلى إمكان دفع بعض الأسماك إلى حالات من عدم الحركة بوسائل معينة، كما يمكن لبعض الحيوانات الدخول في حالات شبيهة بالغيبوبة المؤقتة تحت ظروف محددة. لكن ذلك لا يثبت أن عرض الألوان قادر على إحداث التأثير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء ، فإن التفسير الأقرب حاليا هو أن الحبّار يستغل طريقة إدراك الفريسة لما تراه أمامها، بدلا من إخضاعها لتأثير يشبه التنويم وفقاً لموقع «livescience».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجسّان خاطفان يحسمان المطاردة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما إن يقترب الحبّار من المسافة المناسبة حتى ينتقل من التمويه أو التشتيت إلى الهجوم. فهو يمتلك مجسّين طويلين متخصصين في التقاط الطعام، يخرجهما بسرعة من جيوب صغيرة قرب فمه لانتزاع الفريسة قبل أن تتمكن من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يسحبها نحو فمه، حيث يستخدم منقاره الصلب لتمزيقها. كما تساعده المواد السامة في تقليل المقاومة أثناء التغذي، وهو ما يحد من الطاقة التي قد يحتاج إلى بذلها في التعامل مع الفريسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشبه سرعة امتداد هذين المجسّين، وفق  الخبراء، حركة لسان الحرباء عندما ينطلق لالتقاط حشرة؛ إذ قد لا تملك الفريسة وقتا كافيا للاستجابة قبل أن تصبح في قبضة المفترس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز لم يُحسم بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال العلماء بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الوظيفة الدقيقة للعروض اللونية أثناء الصيد، وما إذا كانت تهدف أساسا إلى إخفاء شكل الحبّار، أو تشتيت انتباه الفريسة، أو الجمع بين الوظيفتين بحسب الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فهم كيفية تحكم هذا الحيوان في الأنماط المتحركة على جلده لا يزال مجالًا للبحث. ولذلك، فإن وصفه بأنه «ينوّم فرائسه» يظل تعبيراً مثيراً للاهتمام أكثر منه حقيقة علمية مثبتة.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/rbDzVzBsbGM" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

حيلة غريبة تحت الماء.. كيف يصطاد الحبّار فرائسه؟

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

<p class='article-text'>أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، عن إحباط (14) محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر "الترانزيت" في مطارات الدولة، تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي، وكفاءة التفتيش الميداني، وقوة تحليل البيانات.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير مشترك حول مكافحة المخدرات، صدر عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات و"جمارك الإمارات"، أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، والتنسيق الدولي المسبق مع الأجهزة الاستخباراتية، شكّلا عاملًا مهمًّا في نجاح هذه العمليات التي أسفرت عن ضبط عدد من المهربين الذين يحملون عدة جنسيات أوروبية وآسيوية، حيث جرى تبادل المعلومات حول الشحنات والمسارات المشبوهة قبل وصولها إلى مطارات الدولة، وتم تتبعها حتى قبل وصولها، حيث مكّن هذا التنسيق من التحرك الاستباقي، ووضع الشحنات تحت المراقبة منذ نقطة انطلاقها.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك الإمارات على أن الدولة توّظف عبر أجهزتها الأمنية أحدث منظومات الكشف التقني والأجهزة الذكية القادرة على تحديد المواد المشبوهة داخل الأمتعة والشحنات العابرة بدقة عالية وسرعة فائقة، دون الحاجة إلى فتحها يدويًا في كثير من الحالات، وأسهمت هذه الأجهزة، التي تعمل بتقنيات استشعار متطورة، في تقليص زمن الفحص وزيادة معدلات الكشف عن المحاولات التي تعتمد على أساليب إخفاء معقدة داخل صالات الترانزيت.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن ارتفاع مستوى التعاون بين الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي أسهم في تحليل مسارات الرحلات والشحنات العابرة ونقاط الانطلاق والوجهات النهائية، وكذلك تعزيز القدرة على الرصد المبكر والتحرك الاستباقي قبل وصول الحالات المشتبه بها إلى الدولة ووضعها ضمن نطاق المتابعة والاستهداف، مما مكّن الفرق المختصة في المنافذ من الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة فور وصول الرحلات والشحنات المستهدفة.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى اعتماد الدولة على قدرات متقدمة في تحليل البيانات لرصد الأنماط غير الاعتيادية في حركة الشحنات ومسارات الترانزيت، من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالرحلات والمسافرين والشحنات العابرة، وقد مكّن هذا التحليل من قدرة الأجهزة المختصة على تحديد الشحنات عالية الاحتمالية للتورط في عمليات التهريب، وترشيد الجهود التفتيشية نحو الأهداف الأكثر خطورة؛ بما يعكس قدرة الدولة بكافة أجهزتها المعنية على مواجهة تلك الجرائم العابرة للحدود، وإحباط محاولات التهريب اليائسة عبر منافذ الترانزيت، اعتمادًا على منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة البشرية الميدانية لفرق التفتيش على المنافذ، وتوظيف أدوات التقنية والتحليل المتقدم للبيانات، فضلاً عن التعاون الدولي الاستخباراتي لاستباق المخططات الإجرامية لشبكات التهريب، وهو ما يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وطنية متكاملة لمواكبة أساليب التهريب المتجددة، وضمان حماية الدولة من أن تكون معبرًا لتهريب المخدرات، فضلاً عن دورها في حماية المجتمعات من تلك الآفة.</p>

الإمارات.. إحباط 14 محاولة لتهريب أكثر من 300 كلغم من المخدرات في مطارات الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'>قد يبدو المنزل آمنًا ومحصنًا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة التي نمارسها يوميًا قد تمنح المتسللين إشارات غير مقصودة حول سهولة الوصول إليه أو غياب أصحابه.</p><p class='article-text'>ورغم أن أي منزل يمكن أن يتعرض للسرقة، فإن بعض السلوكيات والظروف قد تزيد من مستوى المخاطر، بدءًا من ترك الأبواب والنوافذ دون تأمين جيد، وصولًا إلى نشر تفاصيل السفر والغياب عن المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إهمال إغلاق النوافذ أو الأبواب بإحكام، خصوصًا تلك الموجودة في أماكن أقل ظهورًا، قد يوفر فرصة سهلة للدخول. لذلك، ينبغي التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول قبل مغادرة المنزل أو النوم.</p><h2>مفاتيح احتياطية في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>إخفاء المفتاح تحت ممسحة الباب أو داخل أصيص قريب أو في مكان واضح حول المدخل من الأساليب التي قد يسهل توقعها. والأفضل استخدام وسيلة أكثر أمانًا أو الاعتماد على شخص موثوق عند الحاجة.</p><h2>الإعلان عن السفر عبر مواقع التواصل</h2><p class='article-text'>قد تتحول صور العطلات والمنشورات التي تكشف أن المنزل خالٍ لعدة أيام إلى معلومة مهمة للمتطفلين. لذلك يُفضل تأجيل نشر تفاصيل الرحلة إلى ما بعد العودة.</p><h2>ترك المنزل خاليًا لفترات طويلة</h2><p class='article-text'>تراكم الرسائل أو الطرود أمام الباب، وإغلاق الستائر طوال الوقت، وبقاء المنزل مظلمًا ليلًا يمكن أن تعطي انطباعًا بعدم وجود أحد. ويمكن تقليل ذلك باستخدام إضاءة مؤقتة وطلب المساعدة من شخص موثوق لتفقد المنزل.</p><h2>إهمال الإضاءة الخارجية</h2><p class='article-text'>المداخل والممرات المظلمة توفر مزيدًا من الخصوصية لأي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون لفت الانتباه. وتساعد الإضاءة الجيدة، خصوصًا حول الأبواب والمناطق الجانبية، على تحسين الرؤية ليلًا.</p><h2>ترك الأشياء الثمينة في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>ظهور أجهزة إلكترونية باهظة الثمن أو مقتنيات قيمة من النوافذ قد يجعل المنزل أكثر لفتًا للانتباه. ومن الأفضل إبقاء الممتلكات الثمينة بعيدًا عن الأنظار، وعدم ترك صناديق المنتجات باهظة الثمن أمام المنزل.</p><h2>تجاهل صيانة الأقفال والأبواب</h2><p class='article-text'>القفل القديم أو الباب الذي لا يغلق بإحكام قد يمثل نقطة ضعف أمنية. لذلك من المهم فحص الأبواب والنوافذ والأقفال بصورة دورية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.</p><h2>ترك الأدوات خارج المنزل</h2><p class='article-text'>السلالم والأدوات والمعدات الموجودة في الحديقة قد تُستخدم للوصول إلى أماكن مرتفعة أو نوافذ بعيدة عن مستوى الأرض. لذلك يُفضل تخزينها في مكان مغلق بعد الانتهاء من استخدامها.</p><h2>إهمال حماية المناطق الجانبية والخلفية</h2><p class='article-text'>يركز كثير من أصحاب المنازل على الباب الرئيسي، بينما قد تكون النوافذ والأبواب الجانبية أو الخلفية أقل مراقبة. لذلك ينبغي التعامل مع جميع نقاط الدخول باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن.</p><h2>غياب وسائل المراقبة</h2><p class='article-text'>لا تمنع كاميرات المراقبة أو أنظمة الإنذار جميع محاولات السرقة، لكنها يمكن أن تساعد في ردع المتسللين وتوفير تنبيه أو تسجيل عند وقوع نشاط غير معتاد. كما يمكن أن تشكل الإضاءة وأجهزة الاستشعار جزءًا من منظومة حماية متكاملة.</p><h2>كيف تجعل منزلك أكثر أمانًا؟</h2><p class='article-text'>لا يتطلب تعزيز أمن المنزل بالضرورة إجراءات معقدة. فالتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وتحسين الإضاءة الخارجية، وتخزين الأدوات، وعدم الكشف عن فترات الغياب، والحفاظ على مظهر المنزل المأهول، كلها خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من فرص استهدافه.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا توجد وسيلة تضمن منع السرقة بشكل كامل، لكن تقليل نقاط الضعف والابتعاد عن العادات التي تكشف معلومات غير ضرورية عن المنزل يمكن أن يساعد في جعله هدفًا أقل سهولة.</p>

هل منزلك هدف سهل للصوص؟.. 10 أخطاء شائعة تساعدهم على السرقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل»، أمس الثلاثاء، أنها طعنت في قرار للاتحاد الأوروبي يلزمها بمشاركة بيانات مع محركات بحث أخرى وفتح نظام أندرويد أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة، محذرة من تداعياته على خصوصية المستخدمين. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي أصدر القرار في يوليو بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو أحد أبرز تشريعاته الرامية إلى تعزيز المنافسة، والذي يلزم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بإتاحة المجال أمام المنافسين، بهدف توفير مزيد من الخيارات للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وقال المدير المسؤول عن شؤون المنافسة في غوغل أوليفر بيثل: «نطعن في قرارات ستجبرنا على مشاركة سجلات البحث الخاصة بالمستخدمين من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، وستضعف إجراءات الحماية الأمنية الأساسية في نظام أندرويد».</p><p class='article-text'>وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في يوليو أن على غوغل البدء بمشاركة بيانات البحث اعتباراً من يناير 2027، بهدف «إعادة التوازن إلى المنافسة».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل التغييرات المفروضة على نظام أندرويد حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، فيما أعربت بروكسل عن أملها في أن تتيح ظهور بدائل لخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل، مثل «جيميناي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غوغل أكدت أن نظام أندرويد مفتوح بالفعل وقابل للتشغيل مع أنظمة وخدمات أخرى، معتبرة أن القرار الأوروبي يجبرها على تسليم بيانات البحث الخاصة بالمستخدمين إلى شركات أخرى من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، أو علمهم أو موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيثل: «يلجأ الناس إلى محرك البحث لطرح أكثر أسئلتهم خصوصية، من المخاوف الصحية إلى العلاقات الشخصية، وإجبارنا على مشاركة هذه الاستفسارات من دون ضمانات كافية سيلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بخصوصية المستخدمين». </div></p><p class='article-text'>وقدمت غوغل الطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ.</p>

«غوغل» تطعن في قرار أوروبي يلزمها بمشاركة بيانات البحث

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر قادة عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، من المخاطر المتزايدة للأنظمة الذكية الأكثر استقلالية، داعين إلى تعاون دولي أوسع ووضع معايير مشتركة تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، إن العالم يقف أمام «خيار حاسم»، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نهضة جديدة في الإبداع والاكتشاف، أو إلى مرحلة من الاضطراب الواسع شبيهة بالتحولات التي رافقت الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ألتمان من أن الأنظمة التي تزداد استقلالية قد تتطور بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على مواكبتها، أو تؤدي إلى تركّز القوة في أيدي عدد محدود من الجهات، أو تتخذ قرارات لا يفهمها البشر ولا يستطيعون السيطرة عليها، خصوصاً مع توجه بعض النماذج نحو قدرات متقدمة على تحسين أدائها ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختلاف التقديرات بشأن احتمال وقوع كوارث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يغيّر جوهر المشكلة، قائلاً إن نسب المخاطر، سواء كانت 10% أو 1% أو أقل، تظل غير مقبولة، وإنه لا ينبغي تدريب نماذج لا توجد أدلة قوية على إمكانية إبقائها تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'>واختتم ألتمان مداخلته بالتأكيد على أن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تبقى حكراً على مختبرات التكنولوجيا، قائلاً إن مستقبل هذه التقنية، إذا أريد له أن يكون ديمقراطياً، يجب أن يتشكل عبر عمليات ديمقراطية وحكومات خاضعة للمساءلة أمام شعوبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لمنصة «هاغينغ فيس» كليم ديلانغ، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحذيرات في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي زادت المخاوف بشأن معايير الرقابة والسلامة، من بينها اختراق مرتبط بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي لمنصة «هاغينغ فيس»، إضافة إلى كشف «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي عن ست حوادث جديدة أظهرت فيها نماذج تابعة لها سلوكيات تضمنت إخفاء أخطاء، والسعي للحصول على بيانات اعتماد غير مصرح بها، وممارسات أخرى غير مرغوب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديلانغ إن فهم المخاطر السيبرانية الناشئة والتخفيف منها يتطلبان وضع معايير عالمية أقوى لمراقبة الأنظمة والإفصاح عن الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أمودي إن استمرار المسار الحالي لتطور الذكاء الاصطناعي لعام أو عامين إضافيين قد يقود إلى ظهور ما وصفه بـ«دولة من العباقرة داخل مركز بيانات»، في إشارة إلى أنظمة تتمتع بقدرات معرفية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات قد تفتح آفاقاً علمية واسعة، مستشهداً باكتشاف نظام إنزيمي مخفي في الحمض النووي للعاثيات قاد إليه نموذج «كلود»، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أمودي إلى اتفاق دولي يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة البيولوجية، إلى جانب إنشاء أنظمة مشتركة للتقييم والتحقق، ووضع معايير موحدة لاختبار مخاطر النماذج، وآلية عالمية للإبلاغ عن التهديدات الأمنية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة علمية دولية مستقلة معنية بالذكاء الاصطناعي ومدعومة من الأمم المتحدة قد حذرت أخيراً من أن «الحواجز الوقائية» الحالية المحيطة بالذكاء الاصطناعي بدأت تتفكك، في وقت تتقدم فيه قدرات النماذج بوتيرة أسرع من تطوير الحكومات للأطر التنظيمية اللازمة لضبطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قادة الذكاء الاصطناعي يحذرون في مجلس الأمن: "أمامنا خيار حاسم"

ألتمان يدعو لإخضاع الذكاء الاصطناعي للنظام الديمقراطي

<p class='article-text'>تكمن الابتكارات الكبيرة في الهاتف الذكي أبل iPhone 18 Pro الجديد في المكونات الداخلية للجهاز؛ حيث يشتمل على معالج أقوى وفتحة عدسة قابلة للتعديل في الكاميرا ونظام تبريد أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك تتطابق أبعاد الجهاز الجديد مع الموديل السابق، لدرجة أن الحافظات القديمة تتناسب معه تماما، ولكن سيكون من السهل تمييز أصحاب الموديلات الجديدة من خلال الألوان الجديد؛ حيث يأتي الموديل iPhone 18 Pro الجديد باللون الأحمر الداكن والأزرق الفاتح.</p><p class='article-text'>وعادة ما تظهر التحسينات في الموديلات الجديدة بوضوح عند مقارنتها بعدة أجيال سابقة، وليس بالضرورة عند مقارنتها بين عام وآخر، ولكن الوضع اختلف مع هاتف iPhone 17 Pro في عام 2025؛ حيث شكل هذا الهاتف، بفضل وظيفة التقريب البصري بمعدل 8x ونظام التبريد المعتمد على غرفة البخار والجسم المصنوع من الألومنيوم المبدد للحرارة، قفزة نوعية مقارنة بالموديل iPhone 16 Pro.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن هاتف iPhone 18 Pro يمكنه أداء كل مهام آيفون 17 برو بكفاءة أكبر وبصورة أسرع ودون أن ترتفع حرارته بنفس القدر، ومع ذلك تظل بعض الوظائف الجديدة أكثر من مجرد ترقية عادية.</p><p class='article-text'>أول فتحة عدسة متغيرة</p><p class='article-text'>وتضم المزايا الجديدة لهاتف iPhone 18 Pro أول فتحة عدسة متغيرة، وتعمل فتحة العدسة المعروفة في الكاميرات التقليدية على توسيع أو تضييق الفتحة، التي يمر عبرها الضوء ليسقط على الفيلم أو مستشعر الكاميرا، وعلى الرغم من أن الشركات المنافسة الأخرى في قطاع الهواتف الذكية قد جربت سابقا تقنية فتحات العدسة المتغيرة، إلا أن شركة أبل كانت تعتمد في السابق على فتحة عدسة ثابتة بقيمة 78ر1، ولكن مع هاتف iPhone 18 Pro أصبح هناك أربعة مستويات لفتحة العدسة تتراوح من 48ر1 حتى 4 مع وجود المستويين 8ر1 و8ر2 بينهما.</p><p class='article-text'>وفي الوضع الافتراضي تختار كاميرا هاتف iPhone 18 Pro الإعدادات المناسبة حسب ظروف الإضاءة المحيطة وطبيعة المشهد والحركة، وفي المشاهد المظلمة يسمح النظام التلقائي بدخول المزيد من الضوء عبر فتحة عدسة واسعة 48ر1، مما يتيح عمل "الوضع الليلي" بشكل أسرع وبصورة أفضل، ولكن عند تصوير أشخاص وأجسام موزعة بين المقدمة والخلفية، فإن النظام التلقائي يختار فتحة عدسة أعلى لضمان ظهور أكبر قدر ممكن من المشهد بوضوح تام، علاوة على أنه يمكن للمصورين المحترفين أو الهواة الطموحين تعديل فتحة العدسة يدويا عبر أربعة مستويات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويعتبر النطاق، الذي يصل إلى فتحة عدسة بقيمة 4 متواضعا نسبيا عند مقارنته بالتصوير الفوتوغرافي التقليدي، علاوة على أن كاميرات هواتف آيفون السابقة كانت تلتقط صورا رائعة بفضل فتحة العدسة الثابتة، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات البرمجة المتطورة.</p><p class='article-text'>وتعتبر آلية التصوير الحاسوبي جديدة في هاتف iPhone 18 Pro مثل مستشعر الصورة تماما، وعند تجربة إعدادات مختلفة لفتحة العدسة في الاستخدام اليوم، فغالبا لا يظهر الفرق في معظم الصور إلا عند التدقيق فيها؛ حيث لا يشبه الأمر التأثير الواضح لوضع البورتريه، الذي يحاكي الخلفيات الضبابية أو المموهة بواسطة البرمجيات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن هاتف أبل iPhone 18 Pro يقوم بتغيير مستويات فتحة العدسة بشكل متكرر ومثير للدهشة في الوضع التلقائي، حتى في ظروف الإضاءة الساطعة، ولكن في أوقات الغسق أو ظروف الإضاءة الخافتة فإن فتحة العدسة 48ر1 هي العامل الحاسم بين التقاط صور ناجحة وأخرى غير جيدة، كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لمطوري تطبيقات الكاميرا إمكانية الوصول إلى الإعدادات، وفي الوضع الاحترافي برو يمكن للمستخدم أيضا تعديل معايير أخرى مثل زمن التعريض الضوئي.</p><p class='article-text'>تعديل بالذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتأتي وظيفة صور أخرى تواكب العصر الحالي؛ حيث يمكن تعديل جميع أنواع الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وعما هو مبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي صورة يتم التقاطها بواسطة الذكاء الاصطناعي فإنها في واقع الأمر نتاج تفاعل سلسلة من خوارزميات البرمجيات. ومن الحلول، التي تطرحها شركة أبل، ما يعرف باسم "صورة أبل المرجعية"، وهي عبارة عن ملف مرافق للصورة غير قابل للتعديل، ويعتبر بمثابة صورة سلبية رقمية.</p><p class='article-text'>ويتحقق ذلك بفضل مستشعر الصورة الجديد الموجود في الكاميرا الرئيسية، والذي يمكنه توقيع كل بيكسل يتم التقاطه، ومن خلال بيانات المستشعر يتم إنشاء صورة مرجعية يمكن عرضها جنبا إلى جنب مع الصورة الأصلية، ولكن هذه العملية تتطلب قدرة حوسبة إضافية من الشبكة، ولكنها تتم وفقا لنموذج الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute؛ حيث يتم نقل البيانات المشفرة بالكامل ولا تكون متاحة لأي طرف آخر.</p><p class='article-text'>ويجب تفعيل الوظيفة أولا لكي يتم التقاط صور مرجعية؛ حيث يظهر زر مخصص لذلك بين وضعي التصوير العادي ووضع "البورتريه"، وعند تفعيل وظيفة الصور المرجعية ينتقل المستشعر إلى وضع خاص لهذا الغرض. ونظرا لأن هذه الوظيفة تتطلب استعمال الكاميرا الرئيسية، فإن وظيفة الزووم تقتصر على المستوى 2x.</p><p class='article-text'>المعالج A20 Pro</p><p class='article-text'>ويعتمد الهاتف الذكي iPhone 18 Pro في قوته الحاسوبية على المعالج A20 Pro المطور لدى شركة أبل، ومقارنة بالموديل السابق فقد قامت الشركة الأمريكية بتحسين قدرات المعالجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر غير مفاجئ؛ نظرا لأن المساعدة الصوتية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Siri AI) أصبحت متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، كما تتطلب وظائف الكاميرا الجديدة قدرات معالجة هائلة، مثل وظيفة التتبع، التي تحافظ على التركيز على عنصر محدد سواء في الصور أو في مقاطع الفيديو.</p><p class='article-text'>ونظرا لارتفاع درجة حرارة الرقاقات عند التشغيل بأقصى طاقة، قامت شركة أبل بتجهيز هاتف iPhone 17 Pro بما يعرف بغرفة البخار Vapor Chamber، وهي حجرة محكمة الغلق يتحول فيها الماء إلى بخار، ثم يبرد ليعود إلى حالته السائلة.</p><p class='article-text'>وتأتي غرفة البخار في الهاتف الذكي الجديد iPhone 18 Pro أكبر بثلاث مرات مقارنة بالموديل السابق، علاوة على أنها تلامس المعالج مباشرة بفضل تعديل في التصميم، وبالتالي فإن هاتف iPhone 18 Pro الجديد يسخن بدرجة أقل من الموديل السابق، ويتم ملاحظة الفرق بوضوح شديد عند مقارنته بهاتف iPhone 16 Pro، الذي ترتفع درجة حرارته بسرعة.</p><p class='article-text'>الجزيرة الديناميكية</p><p class='article-text'>ومن الملاحظات البارزة في الشاشة الجديدة المتطورة ما يعرف باسم "الجزيرة الديناميكية" المحيطة بكاميرا السيلفي ووحدة FaceID عند الحافة العلوية للشاشة، والتي تتيح حاليا عرض ثلاثة أنشطة مباشرة بدلا من اثنين فقط.</p><p class='article-text'>وقد تمكنت شركة أبل من تحقيق ذلك من خلال إخفاء مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بنظام FaceID أسفل الشاشة؛ حيث تم ترتيب وحدات البيكسل في تلك المنطقة بنمط مختلف ومسافات متباعدة أكبر، وهو ما أوضحته شركة أبل من خلال عرض صور مجهرية، ولكن المستخدم لن يلاحظ أي فرق أثناء الاستخدام العملي.</p>

أبل iPhone 18 Pro الجديد .. نظرة عن قرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ​اليوم الأحد إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب ‌في ​المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، مما يجعل الهجرة ⁠قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال اندماج المهاجرين، ولا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسية والمجتمع الإيطاليين. ‌وغالبا ما تثير النقاشات المتعلقة بالدين والاندماج الثقافي وقوانين الجنسية وسياسات الهجرة انقساما في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني ‌في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إخوة ‌إيطاليا "سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء مشروع قرار ‌يحدد قانونا حدا أقصى لعدد ‌الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. ويُلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب ​الأجانب الذين يواجهون ‌صعوبات كبيرة ​في الاندماج داخل النظام التعليمي ⁠بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا كان هناك طفل واحد فقط في الفصل لا يفهم ​اللغة الإيطالية، ⁠فمن المرجح ⁠أن يتمكن هذا الطفل من تعلم اللغة والاندماج سريعا بمساعدة زملائه في الفصل والمعلمين. لكن إذا زاد عدد ⁠الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، أو حتى أصبحوا الأغلبية، فإن هذا لم يعد اندماجا وإنما إهمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد ميلوني العدد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة آي.إس.إم.يو البحثية إلى أن الطلاب ‌غير الإيطاليين يمثلون 11.6 بالمئة من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من ​12 طالبا من كل 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني "يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة. ولا يجوز لأحد في إيطاليا أن يفرض على شابة إخفاء ​نفسها".</div></p>

ميلوني: سنحظر النقاب في المدارس ونفرض حداً للطلاب الأجانب بالفصول

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القرية العالمية، طرح باقات كبار الشخصيات الحصرية لموسمها الـ31 على مراحل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا» بدءاً بمرحلة الشراء المسبق من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، التي تتيح للضيوف شراء باقتهم مسبقاً مقابل رسوم إضافية، تليها مرحلة البيع العام اعتباراً من 26 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت باقات كبار الشخصيات الجديدة حصرياً للموسم الـ31، لتأتي بتصميم تذكاري قابل للاقتناء وهو صندوق على هيئة كتاب قصصي، يحتفي بمسيرة الوجهة الاستثنائية في قالب فاخر يبقى ذكرى مميزة حتى بعد إسدال الستار على الموسم.</div></p><p class='article-text'>وبناءً على رؤية «دبي الأفعال» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستلهاماً من روح دبي التي تجمع المجتمعات والثقافات تحت مظلتها، تضم كل باقة سبعة دبابيس تذكارية للموسم الـ31 تحتفي بدولة الإمارات وعزتها، إلى جانب مجموعة من المزايا الراقية، تشمل ملصقاً لمواقف سيارات كبار الشخصيات وبطاقات لمواقف السيارات، وتذاكر دخول، وبطاقات «الروائع»، ومجموعة من العروض للاستمتاع بوجهات دبي القابضة للترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أجواء الموسم حماساً مع إخفاء شيك بقيمة 31.000 درهم داخل إحدى باقات كبار الشخصيات، ليعثر عليه أحد حاملي الباقات المحظوظين للموسم الـ31.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الباقة «الماسية» هذا الموسم بسعر 7.900 درهم، ويمكن للضيوف شراؤها خلال مرحلة الشراء المسبق مقابل رسوم إضافية قدرها 1.000 درهم. </div></p><p class='article-text'>وستتوفر الباقة «البلاتينية» بسعر 3.490 درهماً، مع إمكانية شرائها مسبقاً مقابل رسوم إضافية قدرها 500 درهم، فيما ستتوفر الباقة «الذهبية» بسعر 2.490 درهماً، مقابل رسوم إضافية للشراء المسبق قدرها 300 درهم، والباقة «الفضية» بسعر 1.890 درهماً، مقابل رسوم إضافية للشراء المسبق قدرها 200 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود خلال هذا الموسم باقتا كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية»، لتجمعا بين المزايا التي تقدمها القرية العالمية وتجارب إضافية في دبي باركس™ آند ريزورتس، لمنح العائلات والضيوف دائمي الزيارة قيمة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطرح باقة كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» بسعر 4.990 درهماً، فيما ستتوفر باقة كبار الشخصيات «ميغا الفضية» بسعر 3.490 درهماً. وسيبلغ سعر الشراء المسبق 150 درهماً لكل باقة. </div></p>

القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات 21 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

نتائج البحث عن: إخفاء