<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف المفوضية الأوروبية، يوم غد الأربعاء، اجتماعا دوليا لبحث الضمانات الأمنية والدعم الاقتصادي اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء أوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاجتماع، الذي يأتي استكمالا لمباحثات ميامي وأوسلو الشهر الماضي سعيا لسلام مستدام، سيشهد مشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحلف "الناتو" والبنك الدولي، في حين لم تكشف بعد القائمة النهائية للحضور، أو هوية الوفد الأميركي وما إذا كان سيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.</div></p>

المفوضية الأوروبية تستضيف غداً اجتماعاً دولياً لبحث إعادة إعمار أوكرانيا

<p class='article-text'>تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، محادثات ثلاثية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وفق ما أكده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الاثنين.</p><p class='article-text'>وكتب ويتكوف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستتولى "التوسط في مفاوضات على مستوى فرق العمل" بين أوكرانيا وروسيا يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال: "ستركز المناقشات على الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات التالية نحو السلام".</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين سيلتقون أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).</p><p class='article-text'>وكتب أن تلك المحادثات ستتناول "الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".</p>

أوكرانيا وروسيا تستعدان لمحادثات سلام في أبوظبي بوساطة أمريكية

<p class='article-text'>في نتائج قد تغير طريقة التعامل مع إحدى المشكلات الشائعة التي تصيب الأوتار، كشفت دراسة سريرية حديثة أن الحقن المستخدمة على نطاق واسع لعلاج آلام وتر أخيل المزمنة قد لا تحقق الفائدة العلاجية المرجوة، إذ لم تسجل تحسناً ملموساً في الألم أو القدرة على الحركة بعد عام من العلاج، مقارنة بإجراء حقن وهمي لا يحتوي على المادة العلاجية الفعالة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، المنشورة في المجلة الطبية البريطانية «The BMJ»، أن الحقن ذات الحجم الكبير، سواء أكانت تحتوي على الكورتيزون أم لا، لم تحقق تفوقاً سريرياً واضحاً على الحقن الوهمية، ما يثير تساؤلات بشأن جدوى الاعتماد عليها بصورة روتينية لعلاج هذه الحالة التي قد تستمر لسنوات وتؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية.</p><p class='article-text'>ويُعد اعتلال وتر أخيل من المشكلات التي تسبب الألم والتيبس والتورم في الوتر الذي يربط عضلات الساق بعظمة الكعب، وتشير التقديرات إلى أن نحو 6% من الأشخاص قد يعانون هذه الحالة خلال حياتهم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن برامج التأهيل القائمة على التمارين الرياضية تمثل الخيار العلاجي الموصى به، فإن ما يصل إلى 44% من المصابين لا يتعافون بصورة كاملة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل أخرى، من بينها الحقن التي تستهدف تخفيف الألم وتحسين وظيفة الوتر.</p><p class='article-text'>ولتقييم الفاعلية الحقيقية لهذه الحقن، أجرى فريق بحثي تجربة سريرية عشوائية شملت 192 بالغاً يعانون اعتلال الجزء الأوسط من وتر أخيل، في مدينة ملبورن الأسترالية، خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى يوليو 2022.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط أعمار المشاركين 49 عاماً، فيما وصل متوسط مدة معاناتهم من الأعراض إلى عامين.</p><p class='article-text'>ووزع الباحثون المشاركين على ثلاث مجموعات، تلقت الأولى حقناً وهمية، والثانية حقناً علاجية ذات حجم كبير من دون كورتيزون، بينما تلقت المجموعة الثالثة حقناً مماثلة مضافاً إليها الكورتيزون.</p><p class='article-text'>وتضمنت الحقن العلاجية محاليل ملحية ومخدراً موضعياً يحقن حول الوتر المصاب، مع إضافة الكورتيزون إلى تركيبة المجموعة الثالثة. كما خضع جميع المشاركين لبرنامج موحد من التمارين التأهيلية، وحصلوا على إرشادات تتعلق بطبيعة الإصابة وكيفية تعديل أنشطتهم البدنية.</p><p class='article-text'>وقاس الباحثون النتائج بعد 52 أسبوعاً باستخدام مقياس متخصص لتقييم الألم والقدرة الوظيفية لوتر أخيل، تتراوح درجاته بين صفر و100، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى غياب الألم والإعاقة.</p><p class='article-text'>وبدأ المشاركون بمتوسط بلغ 48.7 درجة، ما يعكس معاناتهم من أعراض ملحوظة وقيود في الحركة والوظائف اليومية.</p><h2>الحقن الوهمية</h2><p class='article-text'>وبعد عام من المتابعة، توفرت بيانات 181 مشاركاً، أي نحو 94% من إجمالي العينة، وأظهرت النتائج أن أياً من طريقتي الحقن العلاجية لم يحقق تحسناً واضحاً في الألم أو القدرة الوظيفية مقارنة بالحقن الوهمية.</p><p class='article-text'>كما لم تظهر فروق ذات أهمية سريرية بين الحقن المحتوية على الكورتيزون وتلك الخالية منه في النتائج الإجمالية.</p><p class='article-text'>ولم تحقق الحقن التي لا تحتوي على الكورتيزون تفوقاً على العلاج الوهمي في أي مرحلة من مراحل التقييم، بينما سجلت الحقن المضاف إليها الكورتيزون تحسناً محدوداً بعد ستة أسابيع فقط، قبل أن تتلاشى هذه الفائدة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>واللافت أن نتائج المجموعة التي تلقت الكورتيزون أصبحت أسوأ بعد 26 أسبوعاً مقارنة بالمجموعة التي تلقت الحقن ذات الحجم الكبير من دون هذه المادة.</p><p class='article-text'>ولم ترصد الدراسة أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاجات المستخدمة خلال التجربة.</p><h2>مكاسب</h2><p class='article-text'>وفي تحليل اقتصادي مصاحب، بدت الحقن المحتوية على الكورتيزون أقل تكلفة ومرتبطة بمكاسب أكبر في سنوات الحياة المعدلة بحسب جودتها مقارنة بالحقن الوهمية، إلا أن النتائج السريرية الإجمالية لم تقدم مبرراً كافياً للتوصية باستخدامها بصورة روتينية.</p><p class='article-text'>وأقر الباحثون بوجود بعض القيود في الدراسة، من بينها استقطاب عدد كبير من المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤثر في مدى إمكانية تعميم النتائج على جميع المرضى.</p><p class='article-text'>كما أن الأطباء الذين أجروا الحقن كانوا على علم بنوع العلاج الذي يقدمونه، فضلاً عن احتمال أن تكون بعض الفروق المسجلة بين المجموعات قد نتجت عن المصادفة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه المحددات، خلص الباحثون إلى أن النتائج تستدعي من الأطباء إعادة النظر في الأساس العلمي لاستخدام هذه الحقن لدى المصابين باعتلال وتر أخيل، خصوصاً في ظل غياب دليل واضح على تحقيقها فوائد مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاحية علمية مصاحبة للدراسة، أوضح جون أوركارد من جامعة سيدني أن الكورتيزون ليس علاجاً مفيداً بالضرورة لجميع المرضى، كما أنه ليس خياراً غير مناسب في جميع الحالات، مشدداً على أن قرار استخدامه ينبغي أن يستند إلى ظروف كل مريض وأهدافه العلاجية.</p><h2>تخفيف الأعراض</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض الحالات قد تعطي الأولوية لتخفيف الأعراض سريعاً، حتى لو كان ذلك على حساب النتائج بعيدة المدى، مؤكداً ضرورة توضيح هذه المفاضلة للمرضى قبل اتخاذ قرار العلاج.</p><p class='article-text'>وشدد أوركارد على أهمية ألا يُقدَّم حقن الكورتيزون للمرضى باعتباره علاجاً نهائياً أو وسيلة للقضاء على اعتلال الأوتار، داعياً الأطباء إلى شرح الفوائد المحتملة والمخاطر والقيود بوضوح، بما يضمن اتخاذ قرار علاجي قائم على المعرفة والموافقة المستنيرة.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في 28 أكتوبر 2026 في مجلة «The BMJ»، تحت عنوان «فاعلية الحقن ذات الحجم الكبير وجدواها الاقتصادية، مع الكورتيزون ومن دونه، مقارنة بالحقن الوهمية لعلاج اعتلال الجزء الأوسط من وتر أخيل: تجربة عشوائية محكومة.</p>

دراسة سريرية تشكك في فاعلية حقن شائعة لعلاج آلام وتر أخيل المزمنة

<p class='article-text'>في واحدة من أندر القصص في عالم الحياة البرية، تواصل أنثى طائر القطرس اللايساني "ويزدوم" (Wisdom) رحلتها الاستثنائية، بعدما عادت إلى جزيرة ميدواي المرجانية في المحيط الهادئ خلال نوفمبر 2025، وهي في عمر يُقدّر بنحو 75 عاماً، لتسجل رقماً قياسياً بوصفها أقدم طائر بري معروف على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتعود بداية قصة ويزدوم إلى عام 1956، عندما وضع عالم الأحياء الأمريكي تشاندلر روبينز حلقة معدنية صغيرة حول ساقها أثناء احتضانها إحدى البيضات في موقع التعشيش بالجزيرة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت أنثى القطرس محور متابعة علمية استمرت قرابة 70 عاماً، لتكشف رحلتها عن معلومات مهمة بشأن أعمار الطيور وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية القاسية.</p><p class='article-text'>وحصلت ويزدوم على علامة تعريفية حمراء تحمل الرمز Z333، بعدما تسببت مياه المحيط المالحة ورمال الشعاب المرجانية في تآكل الحلقات المعدنية التي وُضعت حول ساقها على مدار السنوات، ما استدعى استبدالها عدة مرات للحفاظ على سجلها العلمي.</p><p class='article-text'>ويُرجّح الباحثون أن ويزدوم فقست عام 1951 على الأقل، استناداً إلى التقديرات العلمية التي اعتمدت على حقيقة أن طيور القطرس اللايسانية لا تبدأ التكاثر عادة قبل بلوغ خمس سنوات، وهو ما يعني أن عمرها قد يتجاوز 75 عاماً بالفعل.</p><p class='article-text'>إنجازات استثنائية في التكاثر</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية ويزدوم على عمرها القياسي، بل تمتد إلى قدرتها المذهلة على التكاثر وتربية الصغار في مراحل متقدمة من حياتها، إذ تشير تقديرات هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى أنها وضعت ما بين 30 و40 بيضة خلال حياتها، ونجحت في تربية ما لا يقل عن 30 فرخاً حتى مرحلة البلوغ.</p><p class='article-text'>وعادت ويزدوم إلى الجزيرة في نوفمبر 2024 ونجحت في وضع أول بيضة لها منذ أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وفي 30 يناير 2025، فقست البيضة، لتسجل ويزدوم إنجازاً آخر باعتبارها أقدم طائر بري معروف ينجح في فقس فرخ، ورغم أنها لم تضع بيضة خلال موسم التكاثر 2025-2026، وفقاً لموظفي المحمية، فإنها واصلت العودة إلى موقع التعشيش.</p><p class='article-text'>وفاء استثنائي لموطن التعشيش</p><p class='article-text'>وتشتهر طيور القطرس اللايسانية بارتباطها الشديد بمواقع التعشيش، إذ تعود إلى المواقع نفسها عاماً بعد عام، وهي خاصية ساعدت الباحثين على رصد ويزدوم والتعرف عليها بسهولة دون الحاجة إلى أجهزة تتبع إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتحتضن جزيرة ميدواي واحدة من أكبر مستعمرات طيور القطرس في العالم، حيث سجل العاملون في المحمية 589,623 عشاً نشطاً خلال موسم 2025-2026، وبين مئات الآلاف من الطيور المتشابهة، تظل العلامة الحمراء على ساق ويزدوم وسيلة واضحة للتعرف عليها.</p><p class='article-text'>وتتطلب حياة هذه الطيور رحلات طويلة بحثاً عن الغذاء، إذ يتناوب الأبوان على احتضان البيض وحماية الفراخ، بينما ينطلق أحدهما في رحلات قد تمتد لآلاف الأميال عبر شمال المحيط الهادئ قبل العودة بالطعام.</p><p class='article-text'>لغز علمي يفتح آفاقاً جديدة</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن استمرار ويزدوم في الحياة والعودة إلى الجزيرة يمثل فرصة علمية نادرة لفهم آليات الشيخوخة لدى الطيور وقدرتها على البقاء في البيئات البحرية الصعبة، كما يدفع إلى إعادة النظر في الحدود المعروفة لأعمار بعض أنواع الطيور البرية.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع العلماء تحديد عدد السنوات التي قد تعيشها ويزدوم مستقبلاً، أو ما إذا كانت ستعود إلى التكاثر مجدداً، مؤكدين أن حالتها استثنائية ولا تعكس متوسط العمر المتوقع لطيور القطرس اللايسانية.</p><p class='article-text'>وتستمر متابعة ويزدوم من خلال الرصد الميداني في جزيرة ميدواي، حيث تمثل كل مشاهدة جديدة إضافة إلى سجل علمي بدأ قبل نحو سبعة عقود، لتصبح أنثى القطرس العجوز شاهداً حياً على رحلة طويلة جمعت بين أسرار الطبيعة وجهود البحث العلمي وحماية الحياة البرية.</p>

وضع حلقة حول ساق طائر.. وبعد 70 عاماً كانت المفاجأة

<p class='article-text'> <br> <br> لم تعد المعركة محصورة في النطاق الميداني للهدنة في غزة، بل مرتبطة أساساً بنتائج انتخابات إسرائيل وهوية رئيس الحكومة المقبل ومدى الاستجابة للتفكيك الفعلي للسلاح.<br>هذه التطورات تحوّل حقوق أكثر من مليوني إنسان منكوب إلى ورقة مساومة ضاغطة، لتضع مبادرات الإدارة الدولية ومجلس السلام أمام اختبار حرج: هل يظل «نزع السلاح» لغماً موقوتاً يُجهض جهود إحياء غزة ويُمهد لجولة جديدة من الانفجار؟ وهل سياسات إسرائيل الجديدة بعد الانتخابات ستحل المسألة أم تعقدها؟<br>ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع السلاح والانسحاب ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، متعثرة، بما يجعل مستقبل غزة جزءاً من التجاذب السياسي الداخلي الإسرائيلي، فضلاً عن كونه ملفاً تفاوضياً إقليمياً ودولياً.</p><div id='تعثر-خطط-الإعمار'><h2>تعثر خطط الإعمار</h2></div><p class='article-text'><br>ورغم إعلان «مجلس السلام» في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار تشمل 66 مشروعاً للتعافي وإعادة البناء، فإن تنفيذها لا يزال مرتبطاً بتطورات الملف الأمني، فيما لم تتحول المبادرات التمويلية إلى انطلاقة واسعة للإعمار على الأرض.<br>وتتجاوز الأزمة الخلاف على السلاح إلى حجم الاحتياجات الإنسانية؛ إذ قدّر تقييم مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية. كما أحصى التقييم أكثر من 371 ألف وحدة سكنية مدمرة أو متضررة.<br>إلى ذلك، يرى د. جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن الإصرار على نزع السلاح لم يعد مقتصراً على نتانياهو، بل أصبح توجهاً مشتركاً لدى مختلف التيارات السياسية الإسرائيلية، من اليمين إلى الوسط واليسار.<br>ويؤكد أن ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح يجعل العملية أكثر تعقيداً في ظل رفض حركة «حماس» الاستجابة لحد الآن في ظل حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، حيث تشير التقديرات، وفق الحرازين، إلى تدمير أكثر من 90% من المباني والبنية التحتية والمنازل، وتراكم أكثر من 70 مليون طن من الركام، فضلاً عن تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.</p><div id='عملية-واسعة'><h2>عملية واسعة</h2></div><p class='article-text'><br>ويشدد على أن إعادة الإعمار لا تعني مجرد نقل السكان من الخيام إلى الكرفانات، بل تتطلب عملية واسعة لإعادة بناء مقومات الحياة، تبدأ بالإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر.<br>ويلفت الحرازين إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي، في تقديره، بربط الإعمار بنزع السلاح، بل تطرح بصورة متكررة شروطاً جديدة، وصلت إلى الحديث عن إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة.<br>ويرى أن توسيع السيطرة الإسرائيلية إلى ما وراء ما يُعرف بالخط الأصفر، والتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن اعتباره حدوداً جديدة لإسرائيل، تعكس أطماعاً تتجاوز مسألة السلاح، وتؤكد استخدام هذا الملف ذريعة للتنصل من الالتزامات.<br> <br>وفي المقابل، يشدد الحرازين على أن خروج حركة «حماس» من المشهد السياسي بات، من وجهة نظره، مطلباً لا يقتصر على الأطراف الإقليمية والدولية، بل يمتد إلى قطاعات من الشعب الفلسطيني، ويعزو ذلك إلى استمرار الحركة في بسط سيطرتها على المناطق غير المحتلة من القطاع، وممارسة أدوار إدارية وأمنية، تشمل الاعتقال والمحاكمة، وهو ما أجهض أي محاولة لإعمار غزة وتحقيق الهدنة كاملة.<br>ويخلص الحرازين إلى أن إسرائيل و«حماس» تراهنان، كل طرف من موقعه، على عامل الوقت، بينما يدفع الشعب الفلسطيني الثمن الأكبر، محذراً من أن دخول فصل الشتاء يزيد معاناة السكان في ظل الدمار الواسع، وانعدام مقومات الإيواء والحياة الكريمة، واستمرار تعثر الإغاثة وإعادة الإعمار.<br>تصفية جغرافية وديمغرافية</p><div id='تصفية'><h2>تصفية</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن سياسات إسرائيل الأساسية تتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية جغرافياً، عبر ضم الأراضي الفلسطينية، وديمغرافياً، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين والقتل الجماعي وتدمير البنية التحتية، بدلاً من التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.ويؤكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضاً بلورة موقف فلسطيني موحد، يشكل ركيزة أساسية لأي تحرك عربي أو دولي يستهدف حماية الحقوق الفلسطينية، ووقف محاولات تصفية القضية، وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p>

إعمار غزة.. رهينة السلاح وتحالفات انتخابات إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل يفرض تخفيضات كبيرة على برامج مساعداته في قطاع غزة، مما يترك نحو 500 ألف شخص من دون مساعدات غذائية شهرية في منطقة لا يزال ثلثا سكانها يعانون من أجل الحصول على ما يكفيهم ⁠من طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البرنامج إنه خفض مساعداته الشهرية المخطط لها من 1.6 مليون شخص إلى 1.1 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحصص الغذائية إلى النصف، وتقليص المساعدات النقدية المقدمة لنحو 75 ألف أسرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض كذلك عدد الوجبات الساخنة اليومية المخصصة للأشخاص الذين لا يستطيعون الطهي من 250 ألف وجبة إلى ‌150 ألفا، وصارت بعض الأسر في المناطق التي يصعب الوصول إليها تتلقى وجبة ساخنة واحدة كل يومين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 1.4 مليون شخص، أي ثلثي سكان غزة، يواجهون مستويات تصل إلى حد الأزمة ‌من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، من بينهم حوالي 200 ‌ألف شخص يعيشون في ظروف تنطوي على خطر يهددهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي ‌تسنى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أمريكية، على ‌إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف. لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إنهاء الصراع والذي يتضمن بنودا تتعلق بنزع ​سلاح حركة "حماس" ‌وانسحاب القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*مسؤول بالبرنامج: الحياة ​في غزة قاسية للغاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كارل سكاو المدير التنفيذي ⁠بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي: "مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار هذا، ومع ذلك لا تزال الحياة هنا قاسية للغاية. فلا يوجد مأوى ملائم، ولا خدمات أساسية، ولا أمن ولا استقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تأتي هذه ​التخفيضات في وقت ⁠نواجه فيه شتاء رابعا. تعلمون، عاصرت ⁠فصول الشتاء هنا، الأمر قاس للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه بحاجة عاجلة إلى 450 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على عملياته الحيوية في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكاو "نقول للعالم إن ⁠الوقت ليس وقت غض الطرف. وإنما وقت تكثيف الجهود من أجل استدامة هذا الدعم، وحماية التقدم الذي أُحرز، وكذلك للدفع باتجاه تعاف مبكر". </div></p>

برنامج الأغذية يقطع المساعدات عن 500 ألف فلسطيني في غزة  بسبب نقص التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية حديثة عن أدلة جديدة تعيد فتح أحد الألغاز المرتبطة بملوك مصر الأوائل، بعدما أظهر فحص جماجم بشرية عُثر عليها في مقابر مجاورة لمدافن ملكية في أبيدوس، أن عدداً من الأشخاص ربما تعرضوا للقتل عمداً بضربات قوية على الرأس، في ممارسة يُعتقد أنها ارتبطت بطقوس الدفن الملكية قبل نحو 5000 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة، التي نشرتها مجلة Frontiers in Environmental Archaeology  فحصت 46 جمجمة محفوظة من مقابر تعود إلى عصر الأسرة المصرية الأولى، وحددت إصابات واضحة في 18 منها، أي ما يعادل نحو 39% من العينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى احتمال أن يكون هؤلاء الأشخاص قد قُتلوا عمداً، لكن الإصابات وحدها لا تثبت بصورة قاطعة ظروف وفاة كل فرد أو الطريقة التي مات بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة فرضية أثرية قديمة طرحها عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري قبل نحو قرن، عندما أجرى حفريات في أبيدوس خلال عشرينيات القرن الماضي، ولاحظ وجود مئات المقابر الصغيرة حول عدد من المدافن الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه بيتري في أن بعض الأشخاص ربما قُتلوا بعد وفاة الملك ليرافقوه في الحياة الأخرى، لكنه لم يتمكن آنذاك من العثور على أدلة واضحة تثبت حدوث ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصابات في 18 جمجمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت الدراسة الباحثة روزلين كامبل، من جامعة بوردو الأميركية، التي تمكنت من تحديد 46 جمجمة ضمن مجموعة محفوظة في مجموعة دكوورث بجامعة كامبريدج البريطانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه البقايا قد جُمعت خلال أعمال التنقيب القديمة، فيما أُعيد دفن معظم الرفات الأخرى، ولم يحتفظ بيتري إلا بعدد من الجماجم، نُقل بعضها إلى المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام المعارف الحديثة في الطب الشرعي وعلم الآثار الحيوي، رصدت كامبل كسوراً خطية في عظام الجمجمة، ورجحت أن تكون قد حدثت في الفترة المحيطة بالوفاة، وليس نتيجة تلف أصاب العظام بعد الدفن، كما اعتقد الباحثون الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الباحثة أن هذه الإصابات كانت من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي سريعاً، ونزيف داخلي، ثم الوفاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بعض الجماجم آثار إصابات ناجمة عن أدوات حادة، بينها إصابة تشبه جرحاً ناتجاً عن ضربة قاطعة في منطقة العين لدى أحد الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لا تحسم بشكل نهائي أن جميع أصحاب الجماجم تعرضوا للقتل، فالكسور الخطية قد تنتج عن ضربة بأداة عريضة ومسطحة، كما يمكن أن تحدث بسبب السقوط العنيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الباحثة إلى أن السقوط الذي يتسبب في كسر خطير بالجمجمة قد يؤدي أيضاً إلى إصابات أخرى في الهيكل العظمي، إلا أن التحقق من ذلك أصبح صعباً بسبب عدم اكتمال الرفات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دُفنوا بجوار الملوك؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود المدافن التي تناولتها الدراسة إلى نحو عام 3000 قبل الميلاد، خلال عصر الأسرة المصرية الأولى، وهي الفترة التي شهدت بدايات توحيد مصر تحت حكم ملوكها الأوائل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المقابر الفرعية حول المجمعات الجنائزية الملكية في منطقة أم العقاب بأبيدوس، التي تضم مدافن لعدد من حكام تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل المقابر أن الأشخاص المدفونين لم يكونوا بالضرورة أفراداً مجهولين أو من طبقة واحدة، فقد عُثر على شواهد تحمل أسماء وألقاباً وظيفية، تشير إلى أن بعضهم كانوا مسؤولين من المستويات الإدارية الدنيا أو المتوسطة، إلى جانب حرفيين وأشخاص ارتبطت أدوارهم بالمؤسسة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوتت محتويات المدافن أيضاً، إذ ضمت بعضها توابيت بسيطة وأواني فخارية، إلى جانب أدوات نحاسية ورؤوس مقذوفات وتماثيل صغيرة من العاج، وتساعد هذه التفاصيل على فهم طبيعة الأشخاص الذين دُفنوا بجوار الملوك، والأدوار التي ربما أدّوها في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف الممارسة التي تبحثها الدراسة باسم «التضحية بالمرافقين»، وهي قتل أشخاص من حاشية الحاكم عند وفاته، اعتقاداً بأنهم سيواصلون خدمته في الحياة الأخرى. وقد تكون هذه الممارسة، في بعض المجتمعات القديمة، وسيلة لإظهار سلطة الحاكم، فيما ربما وافق بعض المرافقين على الموت طوعاً سعياً إلى الخلود أو التكريم، بينما قد يكون آخرون اختيروا أو أُجبروا على ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز لم يُحسم بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد كامبل أن بعض الأشخاص المدفونين في المقابر الفرعية ربما ماتوا لأسباب طبيعية، بينما قد يكون آخرون تعرضوا لوسائل قتل لا تترك آثاراً واضحة على العظام، مثل الاختناق، كما أن فحص الجماجم وحدها لا يتيح تحديد جميع الإصابات التي ربما تعرض لها أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدراسة قيوداً مهمة، أبرزها أن الجماجم المحفوظة لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي المدفونين في تلك المواقع، كما أن غياب بقية العظام يحرم الباحثين من معلومات إضافية عن أعمار الأفراد وحالتهم الصحية وأسباب وفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الباحثة أن أهمية النتائج لا تقتصر على إعادة تقييم فرضية التضحية بالمرافقين، بل تمتد إلى إظهار ما يمكن أن تكشفه المجموعات الأثرية القديمة عند فحصها باستخدام أساليب علمية أكثر تطوراً، فالسجلات والبقايا التي دُرست قبل عقود أو قرون قد تحمل أدلة لم يتمكن الباحثون في ذلك الوقت من تفسيرها بصورة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تعيد الجماجم المحفوظة في بريطانيا طرح سؤال عن مصير بعض الأشخاص الذين دُفنوا بجوار ملوك مصر الأوائل: هل قُتلوا ليواصلوا خدمتهم في الحياة الأخرى، أم أن بعضهم مات في ظروف أخرى؟ تقدم الدراسة أدلة جديدة تدعم احتمال وقوع عمليات قتل متعمدة، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الأبحاث للوصول إلى صورة أكثر اكتمالاً عن طقوس الدفن والسلطة والموت في بدايات الدولة المصرية. </div></p>

لغز الجماجم الـ46.. هل أخفت مقابر ملوك مصر جريمة عمرها 5000 عام؟

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ​مسؤولون بالقطاع الصحي في غزة إن ‌ضربة ​إسرائيلية أسفرت اليوم الاثنين عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في جنوب القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا في المنطقة، دون تقديم مزيد ⁠من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت إسرائيل ضرباتها على "حماس" خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقول إسرائيل ‌إن "حماس" تعيد التسلح وتشن هجمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي ‌"حماس" أنها تحاول تنفيذ هجمات ‌أو إعادة بناء ترسانتها العسكرية، وتتهم ‌إسرائيل بتقويض الاتفاق ‌الرامي لوقف الحرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو اتفاق وقف ​إطلاق النار ‌في غزة، ​الذي توسطت فيه ⁠الولايات المتحدة العام الماضي، إلى إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف. لكن لم ​يتحقق ⁠سوى ⁠تقدم محدود نحو تنفيذ اتفاق لإنهاء الصراع يتضمن شرطي نزع سلاح "حماس" وانسحاب ⁠القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 1400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار ‌في أكتوبر الأول الماضي. وتقول إسرائيل إن ​أربعة من جنودها قتلوا على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.</div></p>

مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><br>تزامنت مواقف لبنانية لافتة بشأن الجنوب، أمس، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأرض، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن الدولة لن تتخلى عن أي شبر من الجنوب، فيما وضع رئيس الحكومة نواف سلام معادلة إضافية تقوم على رفض انتظار «تسوية إقليمية كبرى» لمعالجة الملفات اللبنانية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله وفداً من بلدية دير ميماس، شدد عون على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب، الصامدين منهم والنازحين قسراً، حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن بقاء أهالي المناطق الحدودية في قراهم يمثل خط الدفاع الأول عن السيادة. وأكد أن الدولة ستكون سنداً لهم، ولن تتخلى عن أي شبر من أرضها.</p><p class='article-text'>ويضع موقف عون ملف الجنوب في إطار مزدوج: التمسك بالأرض من جهة، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، بالتوازي مع المساعي السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأهالي، وبدء الإعمار.</p><div id='لا-انتظار-للإقليم'><h2>لا انتظار للإقليم</h2></div><p class='article-text'>ومن النبطية، ذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى بعد آخر في المقاربة نفسها. فإلى جانب تأكيده ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء دولة «جيشها واحد وقرارها واحد»، رفض ربط معالجة الأزمة بانتظار تسوية إقليمية شاملة، قائلاً إن مثل هذه التسوية «قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات»، وإنها إذا حصلت فقد تكون على حساب لبنان.</p><p class='article-text'>ويبرز هنا اختلاف في ترتيب الأولويات أكثر منه تغييراً في الأهداف المعلنة. فالانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، وتعزيز سلطة الدولة، ملفات مطروحة منذ فترة، لكن سلام وضعها هذه المرة ضمن إطار زمني وسياسي واضح: التحرك لمعالجتها من دون إبقائها معلقة على ما قد تفرزه صراعات المنطقة أو تسوياتها المقبلة.</p><p class='article-text'>واكتسب هذا الطرح دلالة إضافية من مكان إعلانه. ففي النبطية، أعلن سلام عودة مؤسسات رسمية إلى العمل، وتحدث عن مشاريع لترميم مستشفيات وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه وتوريد آليات للإنقاذ والإطفاء، بالتوازي مع إقراره بأن حجم احتياجات الجنوب يتجاوز قدرة الدولة ويتطلب تمويلاً كبيراً.</p><div id='الميدان-يضغط'><h2>الميدان يضغط</h2></div><p class='article-text'>هذا المسار يجري تحت ضغط ميداني مستمر. الطيران الإسرائيلي شن غارات على موجتين استهدفت بلدة المنصوري جنوب صور، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة عيترون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك قصف مدفعي طال بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي، إلى جانب إطلاق نار باتجاه حداثا وأطراف برعشيت.</p><p class='article-text'>ويكشف تزامن الخطاب السياسي مع استمرار العمليات العسكرية عن الترابط بين الملفات المطروحة: فلا عودة مستقرة للسكان من دون أمن، ولا إعادة إعمار مكتملة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا انتشار كامل لمؤسسات الدولة من دون معالجة وضع الأراضي التي تطالب بيروت بانسحاب إسرائيل منها بالتوازي مع نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وبين تأكيد عون التمسك بالأرض ورفض سلام تعليق معالجة الأزمة على الإقليم، يبقى التطور الميداني عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الدولة على تحويل هذه الأولويات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.</p>

عون: الدولة لن تتخلى عن أي شبر.. وسلام: لا نعلّق مصيرنا على الإقليم

لبنان يتمسك بالجنوب ويرفض انتظار «التسوية الكبرى»

In this photo released by the Lebanese Government press office, Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, centre, reviews the honor guard upon his arrival at the Lebanese General Security base in the town of Nabatiyeh, southern Lebanon, Friday, Oct. 2, 2026. (Lebanese Government press office via AP)

<p class='article-text'>بعد نحو ألفي عام على ثوران بركان فيزوف الذي دفن مدينة بومبي الإيطالية، تحولت الكارثة التي أودت بحياة الآلاف إلى أداة علمية فريدة تساعد الباحثين على تحسين دقة الساعات التي يستخدمونها لتحديد عمر الصخور والأحداث التي شكلت تاريخ الأرض.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى أن ثوران فيزوف عام 79 ميلادية وقع ضمن فترة موثقة تاريخيًا، إذ وصف الكاتب الروماني بليني الأصغر الكارثة التي أودت بحياة عمه بليني الأكبر.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التاريخ المعروف نسبيًا العلماء نقطة مرجعية نادرة لاختبار مدى دقة إحدى أهم تقنيات التأريخ الجيولوجي.</p><h2>تأريخ الأرجون</h2><p class='article-text'>استفاد باحثون من مركز بيركلي للتأريخ الجيولوجي وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة بادوفا الإيطالية من ثوران فيزوف لإعادة معايرة تقنية تعرف باسم تأريخ الأرجون-أرجون.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لتحديد أعمار الصخور البركانية وإعادة بناء التسلسل الزمني للثورانات والأحداث الجيولوجية التي وقعت قبل آلاف أو ملايين السنين.</p><p class='article-text'>ويقول الباحثون إن تحسين دقة هذه التقنية يمكن أن يساعد على تحديد توقيت الثورات البركانية السابقة بصورة أكثر وضوحًا، خصوصًا في المناطق القريبة من مدن مكتظة بالسكان، مثل نابولي ومكسيكو سيتي ويوجياكارتا.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن يسهم ذلك في تحسين المقارنات بين تقنيات التأريخ المختلفة، ومنها الكربون المشع للمواد العضوية الحديثة نسبيًا واليورانيوم-الرصاص للصخور التي قد يصل عمرها إلى مليارات السنين.</p><h2>8 عينات</h2><p class='article-text'>حلل الفريق 8 عينات من معدن السانيدين الغني بالبوتاسيوم، وهو أحد المعادن البركانية التي تكونت خلال ثوران فيزوف.</p><p class='article-text'>وأظهرت تقنية الأرجون-أرجون بعد إعادة معايرتها أن عمر العينات يبلغ نحو 1938 ±13 عامًا عند قياسها في عام 2025، بينما يشير التاريخ التاريخي للثوران إلى أن المعادن كان عمرها نحو 1946 عامًا.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، تعكس النتائج دقة محسنة تبلغ نحو 0.7% من حيث الدقة الإحصائية (precision) و0.4% من حيث مطابقة العمر الحقيقي (accuracy).</p><p class='article-text'>وهذا الفارق مهم للغاية؛ فالدقة تعني قدرة الطريقة على إعطاء نتائج متقاربة عند تكرار القياس، بينما تعني الصحة أو المطابقة مدى قرب النتيجة من القيمة الحقيقية.</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية هذه الدقة على معرفة موعد ثوران بركان قديم، بل يمكن أن تساعد العلماء على ربط الأحداث الجيولوجية ببعضها زمنيًا.</p><p class='article-text'>فعندما يحاول الباحثون معرفة ما إذا كان حدثان وقعا بفارق آلاف أو عشرات الآلاف من السنين مرتبطين ببعضهما، فإن هامش الخطأ في تحديد التواريخ يصبح حاسمًا.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون سابقًا تقنية الأرجون-أرجون لدراسة توقيت اصطدام الكويكب الذي أنهى العصر الطباشيري، والثورات البركانية الضخمة في الهند، وانقراض الديناصورات غير الطيرية قبل نحو 66 مليون عام.</p><h2>فرضيات</h2><p class='article-text'>ويساعد تحديد الترتيب الزمني الدقيق لهذه الأحداث في اختبار الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بينها، بدل الاعتماد على مجرد التقارب في التواريخ.</p><h2>ثوابت أساسية</h2><p class='article-text'>أتاحت البيانات التاريخية المرتبطة بفيزوف للعلماء أيضًا إعادة تقدير إحدى الثوابت الأساسية في عملية التأريخ الإشعاعي، وهي نصف عمر البوتاسيوم-40 أثناء تحوله إلى أرجون-40.</p><p class='article-text'>وخلص الفريق إلى أن نصف العمر يبلغ نحو 12.044 مليار سنة، مع هامش عدم يقين قدره 0.088 مليار سنة، وهي نتيجة يقول الباحثون إنها أكثر دقة بنحو الضعف من القيمة السابقة المستندة إلى فيزياء النواة.</p><h2>تحليل إشعاعي</h2><p class='article-text'>تعتمد الطريقة على التحلل الإشعاعي لنظير البوتاسيوم-40 إلى الأرجون-40.</p><p class='article-text'>وعندما تكون الصخور البركانية منصهرة، لا تحتفظ عادةً بكميات كبيرة من الأرجون، لكن بعد أن تبرد وتتبلور يبدأ الأرجون الناتج عن التحلل الإشعاعي في التراكم داخل المعدن.</p><p class='article-text'>وفي المختبر، يعرض العلماء العينة للنيوترونات لتحويل البوتاسيوم-39 إلى أرجون-39، ثم يقيسون نسبة الأرجون-40 إلى الأرجون-39. ومن هذه النسبة يمكن حساب الفترة التي مرت منذ تشكل العينة.</p><p class='article-text'>وبعبارة أبسط،كلما تراكم الأرجون-40 داخل المعدن، أمكن للعلماء تقدير المدة التي مرت منذ تشكل الصخر.</p><h2>مستوطنة رومانية</h2><p class='article-text'>اعتمدت الدراسة الجديدة جزئيًا على عينات من الخفاف جُمعت قبل عقود، ففي عام 1998، حصل الباحث المشارك أندريا مارزولي من جامعة بادوفا على عينات غنية بالبوتاسيوم من موقع أوبلونتيس، وهي مستوطنة رومانية أخرى دفنتها ثورة فيزوف.</p><p class='article-text'>وبقيت العينات دون تحليل لسنوات، قبل أن يقترح باحثون شباب في مختبر بول رينيه استخدامها لتحسين نتائج دراسة سابقة أجريت عام 1997.</p><p class='article-text'>وساعدت العينات الغنية بالبوتاسيوم، إلى جانب أجهزة قياس أكثر تطورًا وتقنيات محسنة للتشعيع بالنيوترونات، على تجاوز القيود التي واجهت القياسات القديمة.</p><p class='article-text'>مرجع علمي</p><p class='article-text'>قبل استخدام كارثة بومبي كمرجع علمي، كان على الباحثين معالجة خلاف تاريخي قديم بشأن موعد الثوران نفسه.</p><p class='article-text'>فبينما ارتبط الحدث تقليديًا بتاريخ 24 أغسطس 79 ميلادية، اقترح بعض المؤرخين أن الثوران وقع في الخريف، مستندين جزئيًا إلى عملة عُثر عليها في بومبي واعتُبر أنها ربما سُكّت بعد سبتمبر.</p><p class='article-text'>لكن الباحثة كارولين هاسل أعادت فحص الأدلة المتعلقة بالعملة، وخلصت إلى أنها على الأرجح كانت قد أنتجت قبل سبتمبر، مع إبقاء هامش عدم يقين يقارب شهرين في تاريخ الثوران.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الهامش لم يؤثر بصورة كبيرة في معايرة تقنية الأرجون-أرجون، لكنه كان أكثر أهمية عند حساب نصف عمر البوتاسيوم-40.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن تحسين معايرة الأرجون-أرجون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الفروق بين أنظمة التأريخ الجيولوجي المختلفة، بما فيها التأريخ بالكربون المشع.</p><h2>عمليات فزيائية</h2><p class='article-text'>والهدف الأوسع هو بناء خط زمني أكثر اتساقًا لتاريخ الأرض، من خلال مقارنة نتائج طرق مستقلة تعتمد على عمليات فيزيائية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتشير نتائج الدراسة إلى أنه، في الظروف المناسبة، يمكن لتقنية الأرجون-أرجون تحديد أعمار بعض الأحداث التي وقعت خلال الحقبة التاريخية بهوامش خطأ تمتد إلى عشرات السنين فقط.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت كارثة دفنت بومبي قبل نحو ألفي عام إلى شيء يتجاوز كونها صفحة مأساوية في التاريخ،  إذ أصبحت مرجعًا علميًا يساعد الباحثين على تحسين واحدة من أهم «الساعات» التي يستخدمونها لقراءة ماضي الأرض.</p>

من صفحة مأساوية إلى مرجع علمي يعيد ضبط ساعة الارض

كارثة بومبي تعود بعد 2000 عام

<p class='article-text'>ربما لا يمثل فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي التهديد الأكبر للعمال الأمريكيين خلال العقد المقبل، إذ قد يكون التحدي الأكبر في مساعدة ملايين الأشخاص على الانتقال إلى وظائف جديدة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «ماكنزي». <br>قد يحتاج نحو 11 مليون عامل أمريكي، أي ما يقارب 7% من القوة العاملة الحالية، إلى تغيير وظائفهم بحلول عام 2035 بسبب الاستغناء عن وظائفهم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للتقرير الصادر الثلاثاء.</p><p class='article-text'>يعني ذلك أن عدد العمال الأمريكيين الذين يغيرون مهنهم كل عام، والبالغ تاريخياً نحو 215 ألفاً، قد يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>سيكون تغيير الوظائف صعباً على كثيرين، إذ سيواجه ستة من كل سبعة عمال حاجة إلى إعادة تدريب كبيرة وفقداناً للدخل، وفقاً لتحليل «ماكنزي».</p><p class='article-text'><b>وفرة الوظائف لا تضمن انتقال العمال إليها</b></p><p class='article-text'>يشير معدّو التقرير إلى أن العمال ليسوا «وحدات قابلة للاستبدال». و«قد تتوفر فرص عمل بوفرة، ومع ذلك يظل ملايين العمال بلا عمل، إذا كانت تلك الوظائف تتطلب مهارات أو مؤهلات أو مواقع عمل أو هياكل أجور تختلف عن تلك الخاصة بوظائفهم الحالية».<br>وجدت دراسة «ماكنزي» أن الموظفين بدوام كامل الأكثر عرضة للاضطرار إلى تغيير وظائفهم يتركزون في ثلاث مجموعات، هي الدعم المكتبي والإداري، وتجارة التجزئة والمبيعات، والنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الوظائف ممثلي خدمة العملاء، وأمناء الصناديق، وعمال المخازن.</p><p class='article-text'>ينتمي كثير منهم إلى فئة العمال ذوي الدخل المنخفض، إذ يتوقع التقرير أن يكون احتمال اضطرارهم إلى تغيير وظائفهم أكبر بنحو ثمانية أمثال مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>كما هو الحال في كثير من هذه التوقعات، يعتمد التحليل على عوامل يصعب التنبؤ بها، مثل سرعة اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي ومدى تأثير ذلك في الطلب على العمالة عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><b>شيخوخة السكان عامل إضافي </b></p><p class='article-text'>يراعي البحث أيضاً الاتجاهات الأوسع التي تشكل الطلب على العمالة، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان في البلاد. في ظل هذا القدر من عدم اليقين، يقدّر معدّو التقرير أن ما بين 6 ملايين و16 مليون عامل قد يحتاجون إلى تغيير مهنهم.</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، من بينها توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>حدثت تحولات سابقة في سوق العمل، مثل انتقال الولايات المتحدة بعيداً عن الزراعة، بوتيرة أبطأ بكثير، لكن هذه الوتيرة من التغيير لها سابقة؛ إذ يماثل معدل تغيير الوظائف المتوقع ما شهده العمال الأمريكيون خلال جائحة «كوفيد 19»، حسب تانغوي كاتلين، الشريك الأول في «معهد ماكنزي العالمي» وأحد معدّي التقرير.</p><p class='article-text'>قال في هذا السياق: «لقد مررنا بهذه التجربة طوال عامين خلال الجائحة». و«لكن المفترض أننا قادرون على الحفاظ على هذه الوتيرة لمدة عشر سنوات تقريباً».</p><p class='article-text'><b>فجوة محتملة بين تراجع الطلب ونمو الوظائف البديلة</b></p><p class='article-text'>أوضح كاتلين أن أحد العوامل التي لم يأخذها التقرير في الاعتبار هو احتمال تراجع الطلب على العمالة في بعض المهن بوتيرة أسرع من نموه في مهن أخرى. وقال مضيفاً: «لا نعرف إن كان هذا المسار سيمضي بسلاسة ودون ألم».</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، ومن ذلك توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>وقال كاتلين: «لقد تطور نظام التعليم بمرور الوقت ليركّز في الغالب على فئة الشباب». و«لكن كيف السبيل إلى الاستمرار في الارتقاء بمهارات القوة العاملة الحالية، وتحديداً أولئك الذين يضطرون إلى تغيير مهنهم؟ تلك هي التساؤلات التي أردنا أن نطرحها على بساط البحث والنقاش العام».</p>

نتائج البحث عن: إعادة إعمار