<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>وضعت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك الأساس للدخول في سوق الهواتف المحمولة الأمريكية بالاستحواذ على صفقة ترددات لاسلكية كبرى مما قد يسمح لخدمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لها بالاتصال بشكل مباشر بالهواتف الذكية العادية.</p><p class='article-text'>وتوفر "ستارلينك" حاليا إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، ولكن المستخدمين على الأرض يحتاجون إلى جهاز استقبال مخصص مزود بهوائي خاص به وخط رؤية واضح للقمَر الصناعي.</p><p class='article-text'>وقالت شركة "سبيس إكس" إن تراخيص النطاق الترددي التي حصلت عليها حديثا ستسمح للإشارات بالمرور عبر الجدران والاتصال بالأجهزة التقليدية مثل الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم مشغلي الهواتف المحمولة الرئيسيين في الولايات المتحدة بعد الإعلان. حيث هبط سهم "أي تي أند تي" بنسبة تصل إلى 7% في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما خسر كل من "تي موبايل يو إس" و"فيرايزون" أكثر من 6%.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الاستحواذ سيسمح لـ "سبيس إكس" بتوفير تغطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تفتقر مناطق واسعة حاليا إلى الوصول إلى إنترنت عبر الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>ويجب على "سبيس إكس" أولا الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الاتحادية، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في الولايات المتحدة، لدمج خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها مع شبكة أرضية.</p><p class='article-text'>وتم بيع النطاق الترددي من قبل شركة الاستثمار "جرين مانجمنت". ولم يتم الكشف عن سعر الشراء على الفور.</p>

ماسك يدخل سوق الهواتف المحمولة في أمريكا بصفقة كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مَن لا يلتزمون باعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" سيُعاملون بوصفهم "أعداء"، من دون أن يوضح طبيعة العواقب المترتبة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "يَعتبر البيت الأبيض أيّ شخص يستخدم مصطلح (الذكاء الاصطناعي) بدلا من المصطلح الجديد الأكثر قبولا ودقة وهو (الذكاء الفائق)، عدوا!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب اقترح هذه التسمية خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلا إن المصطلح الجديد "يبدو أفضل بكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر سبتمبر، وقّع الرئيس أمرا تنفيذيا يفرض استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" في مؤسسات الحكومة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لا يمكن فرض التسمية الجديدة على القطاع الخاص، لكن بعض الشركات بدأ بالفعل في تبنّيها، ولا سيما مجموعة "ميتا" التابعة لمارك زاكربرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم إيلون ماسك أيضا المصطلح الجديد في منشوراته على منصة "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الجدل حول التسمية على أنه ذو طابع سياسي، إذ يسعى الرئيس الأميركي المعروف بدفاعه القوي عن هذه التكنولوجيا، إلى إضفاء صورة إيجابية عليها في ظل تزايد المخاوف في شأن أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصاعد الانتقادات المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب يجدّد دعوته لاعتماد "الذكاء الفائق" ويصف معارضيه بـ"الأعداء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تسارع التحولات السياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن اعتزامه تغيير الاسم التجاري لشركته الناشئة المتخصصة في التقنيات الذكية من «SpaceXAI» إلى «SpaceXSI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التطور استجابة مباشرة للضغوط والمبادرات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة المصطلحات التقنية في أمريكا، عبر استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» (AI) بالاسم الجديد «الذكاء الخارق» (Super Intelligence - SI). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، صرّح ماسك فجر اليوم الأحد قائلاً: «لا مزيد من الذكاء الاصطناعي»، مشدداً على أن وصف «الذكاء الخارق» يعد أكثر دقة وتعبيراً عن مرحلة التطور الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على استفسارات المتابعين حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستشمل تعديل العلامة التجارية الرسمية لمشروعه المقترن بشركة فضائياته لتصبح «SpaceXSI»، أكد ماسك باختصار: «نعم، سنجري هذا التغيير»، مستشهداً في منشور لاحق بأن «سبيس إكس هي في الأصل شركة للذكاء الخارق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التصريحات المتتالية، تشير المتابعات الميدانية لحسابات الشركة وموقعها الإلكتروني إلى أن التحديث الميداني للعلامات التجارية والمُعرفات لم يدخل حيز التنفيذ الكامل فور إعلان القرار، دون تقديم جدول زمني محدد لإنهاء المواءمة القانونية والرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات ماسك عقب يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الفيدرالية والمؤسسات الرسمية في البيت الأبيض بالاستغناء عن استخدام المصطلح التقليدي «Artificial Intelligence» وحظر تداوله في المراسلات والوثائق الحكومية الجديدة، مع اعتماد المصطلح المستحدث «Super Intelligence» بصفة رسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق هذا القرار الرئاسي اجتماع رفيع المستوى ضم عمالقة التكنولوجيا في واشنطن من بينهم ممثلون عن شركات غوغل وميتا وأنثروبيك لتوقيع ميثاق وطني يضع أطراً تنظيمية لتطوير هذه التقنيات تحت المسمى الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الخطوة الرئاسية وما تلاها من تجاوب فوري من قِبل قطب التكنولوجيا إيلون ماسك موجة واسعة من الجدل والتفاعل الحاد في المشهد الإعلامي والسياسي الأمريكي، حيث انقسمت آراء الصحف والشبكات الإخبارية بين القراءة السياسية والتطبيقات الاستراتيجية والتندر التقني: فمن جانبه، اعتبر تحليل نشرته صحيفة «ذا إندبندنت» أن مسعى ترامب لتغيير اسم التكنولوجيا لا يقتصر على البعد اللغوي، بل يمثل محاولة لإضفاء شرعية جديدة وإبعاد التكنولوجيا عن المفهوم السابق الذي ربطه البعض بالتشكيك والادعاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله أثناء التوقيع إن المسمى السابق كان يُستغل من قِبل المشككين للترويج لروايات «الخدعة»، في حين أن مصطلح «الذكاء الخارق» يرسخ حقيقة أن هذه التقنية حسمت تفوقها ولم تعد مجرد حيلة برمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد الاقتصادي والتنافسي للمبادرة، مشيرة إلى أن تحركات الإدارة الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في تأكيد هيمنتها المطلقة على قطاع التكنولوجيا المتقدمة أمام المنافسة الدولية الشرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن استجابة قادة القطاع، وفي مقدمتهم إيلون ماسك ومارك زوكربرغ، لمساعي ترامب تؤكد وجود توافق بين البيت الأبيض والقطاع الخاص على اعتبار هذا التغيير رمزاً لقوة الافتراضات الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، ركزت تغطيات مجلة «فورتشن» وموقع «ماشبول» على الجانب الفني والتنظيمي للقرار؛ حيث لفت الخبراء التقنيون للصحف الأمريكية إلى أن تغيير المصطلحات بقرار تنفيذي لن يغير من الطبيعة البرمجية الحالية للنماذج الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن مصطلح «الذكاء الخارق» كان يُستخدم أكاديمياً للإشارة إلى مرحلة مستقبلية تتجاوز فيها الآلة القدرات الذهنية البشرية الشاملة، وأن فرضه حالياً على النماذج التوليدية الحالية يخلق حالة من خلط المفاهيم بين التسمية السياسية والواقع التقني الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر وسائل الإعلام الأمريكية في متابعة ردود الفعل المتلاحقة حول هذا التوجيه الفيدرالي، وسط ترقب لما ستسفر عنه مهلة الـ60 يوماً التي حددها البيت الأبيض للمستشارين التشريعيين لإعادة صياغة القوانين الفيدرالية بمدينة واشنطن لتتماشى مع الهوية الجديدة للذكاء الخارق.</div></p>

تتماشى مع هوية الذكاء الخارق

ماسك يستجيب لضغوط ترامب ويبدل اسم سبيس إكس

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام على خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترامب، عاد إيلون ماسك إلى الإدارة الأمريكية، لكن هذه المرة من باب مختلف تماماً عن باب خفض النفقات الذي دخل منه أول مرة؛ هذه المرة من باب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، تكليف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، وبالمر لوكي، مؤسس شركة «أندوريل» للصناعات الدفاعية، ونيوت غينغريتش، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بقيادة دراسة لمستقبل الحرب أطلق عليها اسم «مشروع ميريديان». ويمثل التكليف، بحسب موقع «أكسيوس»، أول دور استشاري رسمي يتولاه ماسك في إدارة ترامب منذ مغادرته «إدارة الكفاءة الحكومية» العام الماضي، وما تلاها من خلاف حاد مع الرئيس، قبل أن يتصالح الرجلان لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في خطاب ألقاه هيغسيث في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في الذكرى الأولى لخطابه الشهير في المكان نفسه أمام نحو 800 من كبار الجنرالات والأدميرالات، الذي أعلن فيه نهاية «عهد وزارة الدفاع» والعودة إلى اسم «وزارة الحرب». غير أن جمهور الخطاب الثاني، الذي سمّاه «خطاب حالة القوات»، كان مختلفاً؛ إذ توجّه هذه المرة إلى صغار الضباط والجنود.</div></p><h2>خيال مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص هيغسيث على أن يميّز المشروع الجديد عن الدراسات التقليدية التي تنتجها وزارته بالعشرات؛ فقال إن الغاية منه ليست صياغة استراتيجيات أو وثائق سياسات جديدة، فهذه مهمة تؤديها الوزارة أصلاً، وإنما النظر إلى المستقبل بخيال مفتوح، وتحديد «المجالات التي يجب أن نسيطر عليها، والقدرات التي يجب أن نتقنها». وأضاف أن عمل الفريق سينصبّ على «اكتشاف وتطوير ونشر الأسلحة والأنظمة التي سيحتاجها أبناؤنا وأحفادنا في حياتهم»، دون أي قيود على الخيال، في أي ساحة قتال مستقبلية، «من باطن الأرض إلى ما وراء القمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم هيغسيث المشروع بوصفه استثماراً في ما سمّاه مصدر تفوّق أمريكي فريداً لا يملكه الخصوم؛ والمتمثل في المبتكرين والقادة والتقنيين القادرين على استشراف الحلول لصراعات الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الوزير الفريق مهلة 120 يوماً لتقديم نتائجه، أي حتى أواخر يناير المقبل تقريباً، على أن تصدر في نسختين؛ تقرير علني يُعلن للجمهور، وآخر سري. وكان من المقرر أن يعقد الثلاثي اجتماعه الأول مع الوزير فور انتهاء الخطاب، في غرفة مؤمّنة للمعلومات المصنفة لا تبعد سوى نحو 200 ياردة عن منصة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم إميل مايكل، المسؤول عن التكنولوجيا في البنتاغون، تسهيلات عمل المشروع. ويعد مايكل صاحب تصريح لافت أدلى به للصحافيين في ديسمبر الماضي، حين قال إنه يتمنى أن يرى «خمس شركات أخرى مثل أندوريل وبالانتير وسبيس إكس» تزدهر في قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوكي، فقال لـ«أكسيوس» إن الأمريكيين يكونون في أفضل حالاتهم حين يجتمع أذكى علمائهم ومهندسيهم وتقنييهم لحل أصعب مشكلات الأمن القومي، مضيفاً أن الفريق لن يكتفي بدراسة الحروب الدائرة اليوم، وسيفكر بجدية في الحروب التي لا تستطيع أمريكا تحمّل خوضها في أعوام 2030 و2050 و2100، وفي ما ينبغي بناؤه الآن لمنع وقوعها.</div></p><h2>ستة مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «ميريديان» الإعلان الوحيد في الخطاب؛ فقد جاء ضمن ست مبادرات كشف عنها هيغسيث لإعادة تشكيل القوات الأمريكية. أبرزها إنشاء «قيادة الحرب الذاتية»، وهي قيادة قتالية جديدة يرأسها جنرال بأربع نجوم، تصفها التقارير بأنها القيادة القتالية الثانية عشرة في الجيش الأمريكي، وستتولى تطوير ونشر الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية فيما وصفه الوزير بأنه «أسرع تحول في زمن السلم في التاريخ العسكري الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المبادرات برنامجاً لتخزين الذخائر والمواد الحيوية لسلاسل الإمداد، إلى جانب مخزونات من الأدوية والدم، قدّمه الوزير باعتباره «بوليصة تأمين وطنية للوطن الأمريكي»، إضافة إلى برنامج لإعداد الطلاب العسكريين، ومشروع لقاعدة عسكرية نموذجية جديدة، ومكتب للشؤون الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن هيغسيث كذلك أنه أمر بتقليص إضافي في أعداد كبار الضباط، في إطار حملته على ما يسميه «ثقافة اليقظة» داخل المؤسسة العسكرية، وقال إن وسائل الإعلام تسمّي ذلك «تطهيراً»، بينما يسمّيه هو «محاسبة تأخرت كثيراً». وفي الجيش الأمريكي اليوم نحو 850 جنرالاً وأدميرالاً في الخدمة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تزامن الإعلانين، «قيادة الحرب الذاتية» و«ميريديان»، عن الاتجاه الذي تمضي فيه الوزارة: حرب تعتمد على المسيّرات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي بالضبط المجالات التي بنى فيها ماسك ولوكي إمبراطوريتيهما.</div></p>

البنتاغون يكلّف ماسك ولوكي وغينغريتش بدراسة شكل الحرب حتى عام 2100

«مشروع ميريديان».. الحرب تعيد ماسك إلى عالم ترامب

<p class='article-text'>يرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة غير مسبوقة من الوفرة، يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من قدرة البشر على استهلاكها، بما قد يقلل بصورة جذرية من الدور التقليدي للمال في الاقتصاد.<br>وفي مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام «CMG»، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إن المستقبل قد يشهد امتلاك الأفراد روبوتات شخصية، فيما يمكن لشركات وأفراد إدارة مئات أو آلاف الروبوتات المادية والرقمية، الأمر الذي سيرفع إنتاجية الفرد إلى مستويات ضخمة.<br>وقال ماسك إن توقعه يتمثل في الوصول إلى «دخل مرتفع بشكل شبه شامل»، مضيفاً أنه «ليس من الواضح حتى ما إذا كان المال سيظل مهماً في المستقبل».<br>اقتصاد الوفرة<br>ويستند تصور ماسك إلى فكرة أن الاقتصاد في جوهره يقوم على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على إنتاج كميات تفوق بكثير احتياجات البشر، فإن العلاقة التقليدية بين العمل والدخل والاستهلاك قد تتغير بصورة عميقة.<br>ويشير ماسك إلى أن الإنسان يواجه قيوداً بيولوجية واضحة؛ فهو يحتاج إلى النوم والطعام والراحة، كما أن سنوات حياته القابلة للعمل محدودة، بينما يمكن للروبوت العمل بصورة متواصلة. ووفق تصوره، فإن الروبوتات قد تعمل على مدار الساعة، أي نحو 168 ساعة أسبوعياً، دون الحاجة إلى النوم أو التقاعد، ما يرفع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالعمالة البشرية.<br>ويرى ماسك أن انتشار الروبوتات الشخصية قد يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام اليومية، بدءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، وصولاً إلى التعليم الفردي وتنفيذ الأعمال المختلفة في المنازل والشركات.<br>ولا يتوقف التصور عند روبوت واحد لكل شخص، إذ يتوقع ماسك أن يمتلك بعض الأفراد أو الشركات المئات بل الآلاف من الروبوتات، بما يجعل إنتاجية الفرد الواحد مضاعفة بصورة كبيرة.<br>مليار روبوت خلال 10 سنوات<br>ويضع ماسك الروبوتات الشبيهة بالبشر في قلب هذا التحول، متوقعاً أن يصل عددها عالمياً إلى مليار روبوت خلال 10 سنوات أو أقل، قبل أن يتسارع النمو إلى نحو 10 مليارات خلال 15 عاماً، وربما 100 مليار خلال 20 عاماً، وفق تصريحاته لمجموعة الصين للإعلام.<br>وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى «تسلا»، التي تطور روبوت «أوبتيموس» ضمن استراتيجيتها المستقبلية، في محاولة لتحويل خبرتها في الذكاء الاصطناعي والتصنيع إلى منصة روبوتية قادرة على العمل في بيئات مختلفة.<br>وفي حال تحقق هذا التوسع على نطاق واسع، فإن الروبوتات لن تكون مجرد أدوات صناعية، بل قد تصبح جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.<br>ويتمثل جوهر رؤية ماسك في أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآلات القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات، بينما توفر الروبوتات «الأيدي والأقدام» التي تسمح لهذه القدرات بالتأثير المباشر في العالم الحقيقي. وكان قد وصف في مقابلة سابقة مع «الإيكونوميست» الاقتصاد الذي يجمع أعداداً ضخمة من الروبوتات مع الذكاء الاصطناعي بأنه يمكن أن يصبح قريباً من «اقتصاد شبه لانهائي»، وتوقع آنذاك أن تقل أهمية المال بحلول عام 2036 إذا تجاوز إنتاج السلع والخدمات قدرة البشر على الاستهلاك.<br>ماذا سيفعل البشر في عصر الروبوتات؟<br>مع انتقال المزيد من المهام إلى الآلات، يرى ماسك أن القيمة المستقبلية للإنسان قد تتحول من تنفيذ الأعمال إلى تحديد الأهداف والطلبات التي يريد من الآلات تحقيقها.<br>ولهذا السبب، دعا الجيل الجديد إلى الحصول على تعليم واسع ومتعدد التخصصات بدلاً من التركيز الضيق على مجال واحد. وقال إن التعليم ينبغي أن يشمل الفنون والعلوم والهندسة، إلى جانب قاعدة واسعة من المعرفة العامة.<br>والفكرة، وفق ماسك، أن الإنسان الذي يمتلك معرفة أوسع سيكون أكثر قدرة على تحديد ما يريد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبالتالي الاستفادة بصورة أفضل من قدراتها.<br>ويربط ماسك ذلك بما يعرف بـ«هندسة الأوامر» أو Prompt Engineering، أي القدرة على صياغة التعليمات والأسئلة بصورة واضحة للأنظمة الذكية.<br>وفي عالم يزداد فيه عدد الروبوتات وقدرات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح معرفة «ما الذي نريد من الآلة أن تفعله؟» أكثر أهمية من القدرة البشرية على تنفيذ المهمة نفسها.<br>وقال ماسك إن المستقبل قد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الروبوتات والأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ الطلبات البشرية بسرعة كبيرة، إلى درجة قد تصبح فيها المشكلة ليست نقص القدرة على التنفيذ، وإنما تحديد ما يمكن للبشر أن يطلبوه من هذه الأنظمة.<br>الصين في قلب سباق الروبوتات<br>وجاءت تصريحات ماسك في وقت تتوسع فيه صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة، خصوصاً في الصين، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتطوير وتصنيع هذه التقنيات.<br>وتشير بيانات رسمية صينية إلى وجود أكثر من 140 شركة تعمل في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، فيما بلغت شحنات الصين من هذه الروبوتات نحو 14,400 وحدة خلال 2025، بما يعادل قرابة 80 % من الشحنات العالمية في ذلك العام.<br>وفي النصف الأول من 2026، تجاوزت الشحنات الصينية 40 ألف روبوت شبيه بالبشر، بما يمثل 97 % من الشحنات العالمية خلال الفترة، وفق بيانات نقلتها وكالة «شينخوا» عن مؤتمر متخصص في القطاع. كما تشير تقديرات المعهد الصيني للإلكترونيات إلى إمكانية وصول سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، ما يعادل حوالي 128.3 مليار دولار، بحلول 2030.<br>ويعكس ذلك انتقال الروبوتات من مرحلة التجارب والعروض التقنية إلى مرحلة البحث عن تطبيقات تجارية واسعة، تشمل المصانع والخدمات والرعاية والتعليم والمنازل.<br>هل يعني عصر الوفرة نهاية المال؟<br>لكن الانتقال إلى اقتصاد شديد الوفرة لا يعني بالضرورة اختفاء المال.<br>فنظرية ماسك تفترض أن زيادة الإنتاج ستقلل الندرة إلى درجة يصبح معها المال أقل أهمية، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على السلع التي يمكن إنتاجها آلياً. فهناك موارد تظل محدودة بطبيعتها، مثل الأراضي في المواقع المرغوبة، وبعض مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت البشري والاهتمام والخدمات التي تعتمد على التفاعل الإنساني.<br>كما أن التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي نفسه يحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء ومراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، ما يعني أن ارتفاع القدرة الإنتاجية في قطاع ما قد يؤدي إلى ظهور اختناقات جديدة في قطاعات أخرى.<br>ولهذا، فإن «اقتصاد الوفرة» قد لا يعني اختفاء الندرة، وإنما انتقال الندرة من السلع والخدمات التقليدية إلى موارد جديدة.<br>ويطرح خبراء اقتصاديون وتقنيون بالفعل أسئلة مشابهة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في توزيع الدخل والثروة، خصوصاً إذا أصبحت ملكية الأنظمة الذكية والروبوتات مركزة لدى عدد محدود من الشركات أو المستثمرين.<br>من «اختفاء المال» إلى «رقمنة المال»<br>وفي الوقت الذي يتحدث فيه ماسك عن احتمال تراجع أهمية المال، يقدم جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيركل»، تصوراً مختلفاً لمستقبل النظام المالي.<br>ألير يتوقع أن يصبح المال نفسه رقمياً بصورة متزايدة، وأن تتحول المدفوعات إلى عمليات شبه فورية وعالمية، تشبه في سهولتها إرسال رسالة عبر الإنترنت. وقد وصف مستقبلاً تصبح فيه الأموال الرقمية جزءاً أساسياً من البنية المالية للإنترنت.<br>وبذلك، قد لا يكون مستقبل المال هو الاختفاء، وإنما التحول من النقد والأنظمة التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة والتحويل الفوري عبر الحدود.<br>السؤال الأكبر.. من يملك اقتصاد الوفرة؟<br>في نهاية المطاف، تفتح رؤية ماسك الباب أمام سؤال اقتصادي أكبر من مجرد مستقبل النقود: من سيملك القدرة الإنتاجية التي توفرها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟<br>فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج السلع والخدمات بكميات ضخمة، فإن القيمة الاقتصادية قد تنتقل تدريجياً من العمل البشري إلى ملكية التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والبيانات والأنظمة الروبوتية.<br>وبالتالي، فإن مستقبل الاقتصاد قد يتحدد ليس فقط بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً بكيفية توزيع ثمار هذه الزيادة.<br>وتظل رؤية ماسك، في الوقت الراهن، توقعاً طموحاً للمستقبل وليست نتيجة اقتصادية محسومة. إلا أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يجعل النقاش حول مستقبل العمل والدخل والمال ينتقل من الخيال العلمي إلى صميم النقاش الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.</p>

«مليار روبوت خلال عقد».. ماسك يتخيل اقتصاداً لا يحتاج إلى المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'>يعود الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى طرح فكرة الأنفاق فائقة السرعة، التي طالما أثارت الجدل بسبب تعثرها، معلنًا عن مشروع محتمل يربط بين مدينتي أوستن وسان أنطونيو في ولاية تكساس، بسرعة تتجاوز 200 ميل في الساعة، أي نحو 322 كيلومترًا في الساعة.</p><p class='article-text'>وقال ماسك، عبر منصة «إكس»، إن شركة The Boring Company تعمل على ما وصفه بأنه «نفق بسيط يمهّد لتقنية الهايبرلوب»، موضحًا أن المركبات داخله قد تتحرك بسرعة تتجاوز 200 ميل في الساعة.</p><p class='article-text'>يهدف المشروع المقترح إلى تقليص زمن الرحلة بين المدينتين، الذي قد يمتد إلى نحو ساعتين ونصف خلال فترات الازدحام، رغم أن المسافة بينهما تبلغ قرابة 80 ميلًا.</p><p class='article-text'>ويرى ماسك أن النفق يمكن أن يحوّل الرحلة إلى مسار يستغرق أقل من 30 دقيقة، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن المسار الدقيق للمشروع، أو موعد تنفيذه، أو تكلفته المتوقعة، كما لم يوضح طبيعة المركبات التي ستستخدمه.</p><p class='article-text'>وكان مفهوم «الهايبرلوب» الذي طرحه ماسك عام 2013 يعتمد على كبسولات تنقل الركاب داخل أنابيب منخفضة الضغط بسرعات فائقة. لكن من غير الواضح ما إذا كان المشروع الجديد سيعتمد على هذه التقنية، أم سيستخدم سيارات كهربائية عادية تتحرك داخل الأنفاق بسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأبدت شركة «The Boring Company» حماسها للفكرة، قائلة إنها ستكون سعيدة بتنفيذ المشروع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن خططه أو مراحل تطويره.</p><h2>الجهات المحلية</h2><p class='article-text'>رغم إعلان ماسك، لم تؤكد الجهات المحلية المعنية في أوستن وسان أنطونيو مشاركتها في المشروع، وقالت مسؤولة الاتصالات في هيئة التنقل الإقليمية بوسط تكساس إن الهيئة علمت بالمقترح من منشور ماسك، بينما أوضح متحدث باسم مقاطعة بيكسار أن المقاطعة لم تتلقَّ تواصلًا من الشركة بشأن الخطة.</p><p class='article-text'>ولا يُعد هذا المقترح الأول من نوعه في تكساس، فقد سبق أن طرحت الشركة مشروعًا لربط مطار سان أنطونيو بوسط المدينة، لكنه تعثر ولم يتحول إلى مشروع مكتمل.</p><p class='article-text'>كما لم تُنفذ مشروعات أخرى اقترحها ماسك، من بينها أنفاق في شيكاغو ومشروع يربط نيويورك بواشنطن العاصمة، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تحويل المقترح الجديد إلى واقع.</p><h2>أماكن ترفيهية</h2><p class='article-text'>وتُعد مدينة لاس فيغاس حاليًا الموقع الأبرز الذي نفذت فيه الشركة المذكورة  أنفاقًا لنقل الركاب، من خلال مشروع Vegas Loop، الذي ينقل سيارات تسلا أسفل مركز المؤتمرات وعدد من الاماكن الترفيهية.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأنفاق لا تعمل وفق مفهوم الهايبرلوب فائق السرعة، إذ تتحرك المركبات فيها بسرعة قصوى تقارب 35 ميلًا في الساعة، أي نحو 56 كيلومترًا في الساعة.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن سرعة 200 ميل في الساعة التي يقترحها ماسك لمشروع تكساس ستكون أعلى بنحو ستة أضعاف تقريبًا من السرعة المستخدمة في أنفاق لاس فيغاس الحالية.</p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'>المفارقة أن السرعة المقترحة للمشروع الجديد لا تزال أقل بكثير من الوعود السابقة للشركة، إذ في عام 2022، أعلنت الشركة المذكورة بدء اختبار نظام «هايبرلوب كامل الحجم»، وذكرت على موقعها أن التقنية قد تنقل الركاب بسرعة تتجاوز 600 ميل في الساعة، أي نحو 965 كيلومترًا في الساعة.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل ماسك الترويج لفكرة النقل عبر الأنفاق فائقة السرعة، لا تزال تفاصيل المشروع الجديد في تكساس غير واضحة، كما يبقى تنفيذه مرهونًا بالتخطيط الهندسي والتمويل والموافقات الرسمية، فضلًا عن قدرة الشركة على تجاوز تعثر مشروعاتها السابقة.</p>

إيلون ماسك يتحدى زحام تكساس بنفق خارق للسرعة

<p class='article-text'>في الوقت الذي لا يزال فيه كثير من أقرانه يتعرفون إلى أساسيات التكنولوجيا، يخوض الفتى الصيني يانغ شيجي، البالغ من العمر 13 عاما، تجربة مختلفة تماما، بعدما نجح في توظيف الذكاء الاصطناعي والبرمجة لتطوير حلول لمشكلات يومية، ما أكسبه أكثر من 500 ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.</p><p class='article-text'>ويدرس شيجي في المرحلة الإعدادية بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ، وينتمي إلى مدينة تُعد واحدة من أبرز المراكز التكنولوجية في الصين، ويصف نفسه بأنه من "جيل الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالنسبة إلى أبناء جيله في أهمية الهواء والماء.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة South China Morning Post، بدأت شهرة يانغ على نطاق واسع في فبراير من العام الماضي، بعدما نشر مقطع فيديو يشرح فيه طريقة مبتكرة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في حفظ مفردات اللغة الإنجليزية، ليحصد الفيديو نحو 20 مليون مشاهدة.</p><p class='article-text'>ولم تكن طريقته تعتمد على الحفظ التقليدي، إذ كان يلتقط صورة لقائمة الكلمات، ثم يحمّلها إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني Doubao، ويستخدم أوامر نصية مصممة بعناية لدفع النظام إلى تحويل المفردات إلى قصص وتمارين تعليمية مخصصة، بما يجعل عملية التعلم أكثر تفاعلاً.</p><p class='article-text'>وأثارت التجربة اهتمام الآباء والمعلمين، حيث قال بعض المتابعين إن طريقة يانغ شجعت أطفالهم على الاهتمام بالدراسة، فيما أبدى أحد المعلمين رغبته في الاستفادة من أسلوبه داخل الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>من حفظ الكلمات إلى تطوير ابتكارات بالذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>لكن قصة يانغ لم تتوقف عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة، إذ انتقل هذا العام إلى مرحلة أكثر تقدما من خلال المشاركة في عدد من مسابقات الهاكاثون، التي يتنافس خلالها المبرمجون على تطوير حلول تقنية خلال فترات زمنية محددة.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز مشروعاته نظام للرؤية الحاسوبية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على وضع مستحضرات التجميل، وهو المشروع الذي حصل على المركز الأول في Moonshot 48 Hackathon.</p><p class='article-text'>وفي مسابقة HackMIT China 2026، واصل يانغ وفريقه المنافسة بمشروع مختلف، عبارة عن علبة غداء ذكية مزودة بكاميرات وأنظمة استشعار وذكاء اصطناعي، قادرة على تقديم توصيات غذائية مخصصة استنادا إلى بيانات المستخدم والوجبات التي يتناولها.</p><p class='article-text'>كما تتيح الفكرة للآباء متابعة العادات الغذائية لأطفالهم أثناء وجودهم في المدرسة، وحصل الفريق على جائزة أفضل عرض تقديمي، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في فئته.</p><p class='article-text'>وفي أبريل الماضي، شكّل يانغ فريقا يبلغ متوسط عمر أعضائه 13 عاما للمشاركة في بطولة هاكاثون نظمتها منصة RedNote، حيث طور الفريق أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين المحتوى الذي ينتجه صناع المحتوى.</p><p class='article-text'>وحصل المشروع على جائزة خاصة، كما جذب اهتمام إحدى الشركات التي قدمت عرضا لشراء المشروع مقابل 100 ألف يوان، أي نحو 15 ألف دولار.</p><p class='article-text'>لعبة إلكترونية كانت البداية</p><p class='article-text'>ويرجع شغف يانغ بالبرمجة إلى سنوات طفولته، وتحديدا عندما كان في الصف الثاني الابتدائي.</p><p class='article-text'> ويقول إن لعبة The Legend of Zelda ألهمته بفكرة تطوير لعبة خاصة به، لتبدأ بعدها رحلته مع البرمجة.</p><p class='article-text'>وبتشجيع من والده، بدأ يانغ بتعلم منصة Scratch للبرمجة المرئية بشكل ذاتي، قبل أن ينتقل إلى لغة C++، ثم إلى أساليب البرمجة الحديثة المعروفة باسم Vibe Coding.</p><p class='article-text'>ووفقا لما نقلته صحيفة Dushi Express، فإن والدي يانغ لا يمتلكان خلفية مهنية في مجال التكنولوجيا، لكنهما حرصا على تعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي لمواكبة شغف ابنهما واهتماماته التقنية.</p><p class='article-text'>"أريد أن أترك بصمتي"</p><p class='article-text'>ومع تصاعد شهرة الفتى الصيني، بدأ بعض المؤثرين في قطاع التكنولوجيا يصفونه بأنه "عبقري صغير" و"إيلون ماسك المستقبل"، وهي أوصاف تعامل معها يانغ ووالداه، بحسب التقرير، بتواضع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتحقيق التوازن بين دراسته وشغفه بالتكنولوجيا، وضع يانغ لنفسه نظاما يهدف من خلاله إلى الحفاظ على مستوى دراسي أعلى من المتوسط، مع تخصيص ثلاث ساعات يوميا للبرمجة.</p><p class='article-text'>أما طموحه المستقبلي، فيتمثل في أن يصبح مبرمجا أو باحثا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هدفه لا يقتصر على تطوير مهاراته التقنية.</p><p class='article-text'>وقال يانغ لوسائل الإعلام: "إذا كان ذلك ممكنا، آمل أن أتمكن من إحداث تغيير، ولو كان صغيرا، في العالم".</p><p class='article-text'>وبينما يرى متابعون أن سنوات الخبرة المبكرة التي يكتسبها قد تفتح أمامه أبوابا واسعة في عالم التكنولوجيا، يبقى يانغ، في سن الثالثة عشرة، منشغلا بما يبدو أنه الشغف الذي بدأ كل شيء: التعلم، والبرمجة، وتحويل الأفكار إلى أدوات يمكنها حل مشكلات حقيقية.</p>

إيلون ماسك الجديد عمره 13 عاماً.. من هو العبقري الصغير؟

<p class='article-text'>رحب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بالتركيز الجديد من مطوري التكنولوجيا الجديدة على المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي على العالم، حسبما ذكر مكتبه يوم أمس الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال متحدث رسمي باسم بيرنام إن رئيس الوزراء يرى أنه "أمر جيد" أن يتحدث كبار المسؤولين في مجال الذكاء الاصطناعي علنا عن المخاطر التي قد تشكلها التكنولوجيا على الأمن العالمي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</p><p class='article-text'>وأكد داريو أمودي، رئيس شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، يوم السبت، أنه يشعر بالقلق من أن الذكاء الاصطناعي "يتقدم بوتيرة أسرع بكثير" منذ الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>وقال أمودي إنه نظرا إلى وتيرة التطور، فإنه يخشى أن يصبح الذكاء الاصطناعي، خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا، قادرا على قيادة مجموعة يمكنها السيطرة على شبكة الإنترنت بالكامل.</p><p class='article-text'>وشارك رجل الأعمال، الذي تقف شركته وراء مساعد الذكاء الاصطناعي "كلود"، خطة من ثلاثة أجزاء لتطوير التكنولوجيا "بوتيرة متوازنة".</p><p class='article-text'>وحظي مقاله، الذي حمل عنوان "يجب أن نضبط وتيرة التطور"، بدعم قادة آخرين في القطاع، من بينهم رئيس "جروك" إيلون ماسك، والشريك المؤسس لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن التركيز الجديد في قطاع الذكاء الاصطناعي على سلامة هذه التكنولوجيا، قال المتحدث الرسمي باسم بيرنام: "يرى رئيس الوزراء أنه أمر جيد أن تتحدث الشركات التي تطور أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدما الآن بشكل علني عن المخاطر، إلى جانب الفرص التي توفرها التكنولوجيا".</p>

رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالتحذيرات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على مجموع الذكاء البشري خلال 5 سنوات، وإذا كانت الإجابة خاطئة فمتى سيحين الوقت، أم أنه لن يتحقق أبداً؟ هذا السؤال يتردد كثيراً في الفترات الأخيرة على لسان العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي، وصارت التصريحات والتوقعات أكثر جرأة، لكن الجديد أن قطب التكنولوجيا الأكبر، إيلون ماسك، قد دخل على الخط، وقرر أن يضع توقعاته. </div></p><p class='article-text'>وحينما يتحدث ماسك في هذا الموضوع، فعلى العالم أن يستمع سواء كان يحب ماسك أم لا، والسبب أنه المستثمر والخبير الأبرز في هذا المجال، ثم إنه أغنى رجل في العالم.</p><p class='article-text'>ومن المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام، والذكاء الفائق Superintelligence.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، تجدر بنا الإشارة إلى جوهر ما قاله ماسك في العديد من التصريحات واللقاءات التلفزيونية أو على منصة «إكس» التي يملك الحصة الكبرى فيها، ثم حوار مهم مع مجلة الإيكونوميست قبل أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'>ماسك يقول إن الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز الذكاء البشري خلال 5 سنوات، والأخطر من وجهة نظره أن البشر قد لا يظلون مسيطرين على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وسيكون هذا الذكاء قادراً على القيام بأي شيء بشكل أفضل من البشر، والشيء الوحيد الذي لن يكون هذا الذكاء قادراً على القيام به هو أنه يكون إنساناً!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يرى أنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر بفارق شاسع، فإن العلاقة بينهما قد تصبح مثل العلاقة بين البشر وقردة «الشمبانزي».. والمرجح أن البشر وقتها لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماسك ليس وحده الذي يتحدث بثقة، فهناك أيضاً سام ألتمان، رئيس «OpenAI»، الذي قال إن البشرية قريبة من بناء ذكاء فائق رقمي، وإن مرحلة التسارع بدأت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>أما داريو أمودي، رئيس شركة Anthropic، فهو أكثر الرؤساء التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي جرأة في تحديد إطار زمني يحدده بأنه خلال شهور من الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التطور العملي الأهم من التصريحات فهو أن قياسات مؤسسة ميتا في هذا العام تشير إلى أن طول المهام التي تستطيع النماذج المتقدمة إنجازها باستقلالية يتزايد بسرعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وأحدث قياساتهم وجدت أن بعض النماذج أصبحت قادرة على التعامل مع مهام تستغرق خبيراً بشرياً ساعات طويلة، مع استمرار منحنى التقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك دراسة واسعة شملت 2778 باحثاً في الذكاء الاصطناعي أعطت احتمالاً قدره 10% بحلول 2027 لوصول الآلات إلى مستوى تتفوق فيه على البشر في كل المهام، و50% بحلول 2047. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الذي يشغل البعض هو: كيف يمكن تفادي الآثار الخطرة المترتبة على هذا التفوق إذا حدث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير ماسك وآخرين أن الخطوة الأولى لذلك هي أن تجتمع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أسبوعياً لمناقشة هذه المخاوف والبحث عن حلول عملية، وأن تراجع نماذج بعضها بعضاً قبل طرحها على الجمهور، وبالتالي التيقظ إلى المخاطر المحتملة، بشرط ألا تتدخل الحكومات إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان ماسك يرى أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر خلال 5 سنوات، فإن عدداً كبيراً من الخبراء يقولون إنه يصعب تقديم إجابة علمية مؤكدة، لكن هناك العديد من الاحتمالات، منها مثلاً أننا الآن في مرحلة يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي في عدد متزايد من الأعمال الفكرية.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثاني يبدأ من العام المقبل حتى عام 2035، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي في مستوى ذكاء الإنسان في مجالات كثيرة.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثالث أنه خلال الفترة من 2030 حتى عام 2045، وربما أكثر سيتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معظم المجالات، وربما تكون لديه القدرة على تطوير نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما سبق معلومات مؤكدة؟ الإجابة هي لا، فالعديد من الخبراء يقولون إن هذه الاحتمالات ليست مواعيد مؤكدة، بل إن مشكلة التنبؤ نفسها أصبحت موضوع انتقاد. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الآراء التي تقول إن الذكاء الاصطناعي يتقدم ويكتسح، هناك وجهة نظر أخرى، أهمها على سبيل المثال ما جاء في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الدولية على موقعها في يونيو الماضي، وجاء فيه أنها رصدت وجود مخاوف كثيرة لدى «جيل زد» خصوصاً في أوروبا فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الإبداع والاستدامة البيئية والمهارات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى بعض أفراد جيل زد من يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يقدم إلا «الهلوسة»، أي إعطاء معلومات غير دقيقة أو مختلفة أو مضللة وتقديمها بكل ثقة على اعتبار أنها حقائق ثابتة، ناهيك عن زيادة المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يصعب معرفة الجميع به، وبالتالي زيادة التأثير الضار من قبل مجموعات محددة في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'>وهذا المعنى أكدته أيضاً البروفيسور كلير واردل، أستاذ الاتصالات بجامعة كورينل الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت نظري رأي للخبير العربي، أحمد قسوم، يقول فيه إنه يستحيل على الذكاء الاصطناعي أن يتفوق على البشر لأنه بلا روح، لكن مرة أخرى يعود ماسك ليقول إن روبوتات أوبتيموس ستكون في نهاية المطاف أفضل من أفضل جراح بشري، حيث ستتمكن من إجراء العمليات الجراحية لتوفير رعاية صحية مذهلة للجميع، كما أن كل البشر في العالم سيحصلون على رعاية صحية أفضل، ما يسهم في القضاء على الفقر.</div></p><p class='article-text'>هذا كلام جميل، لكن ما يقوله ماسك قد لا يكون دقيقاً، خصوصاً أن هناك رأياً وجيهاً يقول إن من سيملك الآلات هو من سيجري الجراحات أو يحقق الوفرة، وهو موضوع شديد الأهمية يحتاج نقاشاً أكثر تفصيلاً.</p>

من المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام.. والذكاء الفائق

متى يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية، المملوكة للملياردير الشهير إيلون ماسك،  ثلاثة أقمار اصطناعية من طراز «بلو بيرد»، وذلك بهدف تعزيز الاتصالات  الفضائية.</p><p class='article-text'>وقد نُفذت هذه المهمة من محطة «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا  الأمريكية، وذلك باستخدام صاروخ من طراز «فالكون 9».</p><p class='article-text'>ونجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط على سفينة تابعة للشركة، بينما  واصلت المرحلة العليا مهمتها، ونشرت الأقمار الثلاثة في المدار الأرضي  المنخفض.</p><p class='article-text'>وبإتمام المهمة ارتفع عدد أقمار «بلو بيرد» الموجودة في المدار إلى 13  قمراً، بينها سبعة من الجيل الجديد، وستة من الجيل الأول، في خطوة نحو  استكمال تشغيل كوكبة الشركة.</p>

«سبيس إكس» تطلق 3 أقمار اصطناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية عميقة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، أعلنت منصة «إكس» عن إطلاق منتجها المالي الجديد «X Money»، والذي يتيح لمستخدميها فتح حسابات إيداع تدر عائدات سنوية تصل إلى 6%، مقترنة ببطاقات خصم مباشر مجانية من «فيزا»، وخدمة تحويلات فورية بين الحسابات دون رسوم داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لترسخ مساعي الملياردير إيلون ماسك الرامية لتحويل المنصة الرقمية إلى «تطبيق كل شيء» على غرار النموذج الصيني الشهير «وي تشات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول المالي عبر شراكة هيكلية مع بنك «كروس ريفر»، وهو المصرف المتخصص في البنية التحتية للتقنيات المالية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ حيث يوفر البنك مظلة حماية تنظيمية وتأميناً للودائع عبر المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بما يصل إلى 250 ألف دولار للعميل، مع إمكانية رفع الضمانة إلى 10 ملايين دولار عبر آلية توزيع الأموال على شبكة مصرفية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح الخيار حالياً حصرياً لمشتركي خدمة «X Premium» في الأسواق الأمريكية كبداية لتوسع يراد له التمدد عالمياً. وقوبلت هذه الخطوة باهتمام واسع ورصد مكثف من قِبل كبرى الصحف الأمريكية والأوساط الاقتصادية العالمية؛ حيث أشارت صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«بلومبرغ» إلى أن طرح فائدة بنسبة 6% في بيئة اقتصادية تشهد تدقيقاً مجالس السياسات النقدية يعد حافزاً هجومياً لاستقطاب الودائع والسيولة، إلا أن كبار المحللين الماليين يرمون بتساؤلات حول مدى استدامة هذه العوائد المرتفعة وما إذا كانت مجرد أداة ترويجية ومرحلية لجمع البيانات وتوسيع قاعدة المستخدمين. ويرى خبراء في وول ستريت أن «إكس» تستهدف التنافس المباشر ليس فقط مع تطبيقات الدفع الفوري مثل «Venmo» و«PayPal»، بل ومع البنوك الرقمية الحديثة عبر تقديم منظومة متكاملة تدمج بين الإعلام الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وشبكات صناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنافسية الدولية، تصعد هذه الخطوة بالمنصة إلى موضع مواجهة غير مباشرة مع العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «تنسنت» عبر تطبيقها الشامل «وي تشات» وشركة «أنتم أوف فاينانشال» التابعة لـ«علي بابا» والتي تدير تطبيق «ألي باي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحكم الصارم والسيطرة المالية الشاملة التي تنفرد بها الشركات الصينية داخل سوقها المحلي، فإن محاولة إيلون ماسك استنساخ هذه التجربة في الغرب تجابه تحديات تنظيمية وثقافية مختلفة تتعلق بقوانين حماية البيانات ومنافسة الشفافية المالية وسلوك المستهلك الغربي المعتاد على فصل التطبيقات الاجتماعية عن حساباته البنكية. أما بخصوص الشائعات والتكهنات حول ارتباط هذه الخطوة المالية بأسهم شركة «سبيس إكس» (SpaceX) في البورصة، فإن الواقع المالي يوضح عدم وجود ارتباط مباشر؛ إذ إن شركة سبيس إكس لا تزال شركة خاصة مغلقة وغير مدرجة في أسواق الأسهم العامة حتى الآن، كما أن شركة «X» تُعد كياناً مستقلاً يتبع لمجموعة إيلون ماسك الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن نجاح خطوة «X Money» ينعكس على القيمة السوقية الكلية لشبكة «إكس» ويعزز الملاءة المالية والتكامل الاقتصادي لإمبراطورية ماسك، وهو ما يدعم الثقة الاستثمارية العامة في مشاريعه الأخرى ويفتح آفاقاً مستقبلياً أمام أي ربط مالي أو تمويلي قد يجمع بين شركاته المتعددة.</div></p>

خدمات «إكس» المالية تُعزز إمبراطورية ماسك الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى منصة «إكس» (تويتر سابقًا) بعد غياب استمر قرابة ثلاث سنوات، ليعلن رسميا إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Muse Spark 1.1. وسرعان ما لفتت منشوراته انتباه إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، الذي أكد أن المنصة تمنح الشركات فرصة للوصول مباشرة إلى ملايين المستخدمين دون الحاجة إلى الاعتماد على البيانات الصحفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره، كتب زوكربيرج: "نُطلق اليوم Muse Spark 1.1، وهو نموذج قوي للذكاء الاصطناعي والبرمجة بسعر منخفض للغاية. وهو متوفر عبر واجهة برمجة تطبيقات Meta Model الجديدة، وكذلك من خلال Meta AI."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ماسك على الإعلان قائلاً: "تُعد X منصة رائعة للإعلان عن المنتجات، خاصة عندما يقوم الرئيس التنفيذي بالإعلان بنفسه. فهذا أكثر إثارة لاهتمام الجمهور من البيانات الصحفية العامة. وقد حصد منشور مارك زوكربيرج أكثر من 12 مليون مشاهدة مجانية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك أن الانتشار الكبير لمنشور زوكربيرج يعكس قدرة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات على استخدام منصة «إكس» للتواصل المباشر مع المستخدمين، دون الحاجة إلى قنوات الإعلان التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف زوكربيرج في سلسلة من المنشورات تفاصيل الإصدار Muse Spark 1.1، موضحا أبرز القدرات التي يتمتع بها النموذج الجديد. وقال إن النموذج يقدم أداءً متقدمًا في مجالات الوكلاء الذكيين (Agents)، واستخدام الأدوات، والتعامل مع الحاسوب، كما يستطيع تنفيذ المهام طويلة الأمد ضمن نافذة سياقية تصل إلى مليون رمز (Token).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أيضا أن النموذج قادر على تفويض المهام إلى وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي، كما جرى تدريبه على استخدام واجهات الحاسوب عبر أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الرئيس التنفيذي لميتا أن المطورين أصبح بإمكانهم استخدام النموذج لأول مرة عبر واجهة Meta Model API الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تركز على توفير نماذج ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تتميز بالقوة والكفاءة مع تكلفة تشغيل منخفضة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوكربيرج: "تتيح واجهة برمجة تطبيقات Meta Model للمطورين البناء باستخدام Muse Spark لأول مرة. ينصب تركيزنا على تقديم نماذج قوية متعددة الوسائط وفعالة بتكلفة منخفضة للغاية... والمزيد قادم قريبا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة ميتا أن المطورين في الولايات المتحدة يمكنهم الوصول إلى Muse Spark 1.1 عبر Meta Model API خلال مرحلة المعاينة العامة، مع توفير رصيد تجريبي مجاني قبل الانتقال إلى نظام الدفع حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، صُمم النموذج لدعم البرمجة، واستخدام الأدوات، والتحليل متعدد الوسائط، وإنجاز المهام طويلة الأمد مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميتا إلى أنها كانت قد كشفت لأول مرة عن الإصدار الأصلي من Muse Spark في أبريل الماضي من خلال إطلاق محدود بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركاء.</div></p>

بعد غياب 3 سنوات.. لماذا عاد زوكربيرج إلى منصة «إكس»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة جديدة تعكس طموحات إيلون ماسك لتوحيد إمبراطورياته التقنية، ودعت علامة xAI هويتها بعد إعادة تسمية شركة الذكاء الاصطناعي التي أسسها الملياردير الأمريكي  إلى SpaceXAI، مع إطلاق شعار جديد وتحديث اسم الحساب الرسمي للشركة على منصة "X".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ SpaceX على xAI، في عملية هدفت إلى جمع مشاريع ماسك في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتواصل الاجتماعي تحت مظلة واحدة. وتشمل الصفقة دمج تقنيات الشركة، وعلى رأسها روبوت الدردشة الذكي Grok، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تطورها SpaceX.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الحساب الرسمي للشركة مقطع فيديو يظهر انتقال شعار xAI تدريجيا إلى الشعار الجديد لـ SpaceXAI، في إشارة رمزية إلى نهاية مرحلة الشركة المستقلة وبداية عصر جديد تعمل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة SpaceX.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد أعلن سابقًا أن xAI لن تستمر كشركة منفصلة، وأن منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لها ستُطرح تحت العلامة التجارية الجديدة SpaceXAI، في إطار استراتيجية تهدف إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع مشاريع الفضاء المستقبلية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رهان ماسك الأكبر: الذكاء الاصطناعي في الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الأمر على تغيير الاسم فقط، إذ تكشف الخطوة عن توجه أوسع لدى SpaceX للاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي. فبينما اشتهرت الشركة تاريخيا بصناعة الصواريخ وتطوير شبكة الإنترنت الفضائي عبر Starlink، فإنها باتت ترى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر أسواق المستقبل.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الخطط المعلنة إلى رغبة SpaceX في تطوير مراكز بيانات ذكية في الفضاء، عبر إطلاق أقمار صناعية مخصصة للحوسبة، بهدف توفير طاقة وقدرات معالجة ضخمة بعيدًا عن القيود التي تواجه مراكز البيانات على الأرض. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة، مع خطط للوصول إلى مرحلة تشغيلية اعتبارًا من عام 2028 وفق ما ورد في التقارير.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ضخمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تغيير العلامة التجارية مع توسع هائل في قيمة واستثمارات SpaceX، حيث أصبحت الشركة تراهن على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو المستقبلية. ووفق التقارير، خصصت الشركة مليارات الدولارات للبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة استثماراتها في بعض قطاعات الفضاء والاتصالات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه تحديات مالية كبيرة، ترى SpaceX أن إمكاناته المستقبلية قد تكون الأكبر، خصوصًا مع الطلب العالمي المتزايد على قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت الشركة في اتفاقيات ضخمة لتوفير قدرات حوسبة لشركات تقنية كبرى، في إطار تحويل مراكز البيانات التابعة لها إلى عنصر أساسي في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.  </div></p>

نتائج البحث عن: إيلون ماسك الجديد