<p class='article-text'><br>وقّعت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق الجابري، كتابها الجديد «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية.. تحولات المسؤولية والعقود في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن دار النهضة العلمية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.<br>ويقدم الكتاب دراسة قانونية مقارنة تتناول التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الذكية والروبوتات والعقود الإلكترونية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الآلات المستقلة.<br>ويسلط الإصدار الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بأتمتة العقود وتنفيذها دون تدخل بشري مباشر، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب قضايا حماية البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة القانونية.<br>كما تستعرض المؤلفة التجارب الدولية في تنظيم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتناول التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.<br>ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية، والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون الإخلال بمبادئ العدالة وحماية الأفراد.</p>

نادية الجابري توقّع «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، التي تحدِّد أولويات المرحلة المقبلة من المبادرات والتطبيقات السريرية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية لدولة الإمارات، القائمة على الانتقال من جمع البيانات الجينومية إلى توظيفها الفعلي في تحسين صحة الإنسان، وتعزيز الوقاية المبكرة، وتقديم العلاج الشخصي الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع الذي عُقِد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، على أبرز مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي ومنجزاته، بما في ذلك وصول عدد المشاركين فيه إلى مليون مشارك، ما يرسِّخ مكانته كأكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق برامج الرعاية الوقائية، وتسريع الاستفادة من البحوث والابتكارات الجينومية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في علوم الجينوم والطب الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطَّلع سموّه على الاستعدادات لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي، بما يمكِّنهم من التعرُّف على خصائصهم الصحية واستعدادهم الوراثي للإصابة ببعض الأمراض، ويدعم الكشف المبكر والرعاية الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم؛ ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي؛ وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم: "ترسي الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، معايير جديدة لتوظيف علوم الجينوم في التطبيقات السريرية على مستوى المجتمع. وانطلاقاً من قاعدة البيانات الجينومية غير المسبوقة التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، نجمع بين هذه البيانات ومنظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيئة تنظيمية متقدمة تواكب وتيرة الاكتشافات العلمية، لننتقل من مرحلة التسلسل الجينومي إلى مرحلة تطبيق الوقاية والطب الدقيق على مستوى المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُمثِّل توفير برنامج الجينوم الإماراتي التقارير الجينومية الشخصية خطوة مهمة في هذا التحول، إذ يتيح للأفراد الاستفادة المباشرة من المعرفة الجينومية التي كانت تقتصر على نطاق البحوث العلمية. وسنعمل بالتعاون مع الباحثين والأطباء والشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية ترتقي بجودة الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 4 مبادرات رئيسية، تتمثَّل في توسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين، وإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً بإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك في البرنامج، ومواصلة تعزيز دور البيئة البحثية الموثوقة في الارتقاء بجهود الأبحاث المحلية والعالمية وتوسيع نطاق توظيفها بين المؤسسات البحثية والصحية، وتعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة توسيع البرنامج إلى إتاحة خدمات التسلسل الجينومي وتحليل البيانات الجينومية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتعزيز الاستفادة من نتائجها في تقديم رعاية صحية شخصية تستند إلى الخصائص الجينية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود إطلاق برامج وطنية للوقاية والتشخيص والعلاج للمواطنين المؤهَّلين للاستفادة منها، وتوظيف البيانات الجينومية في تحديد الاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض، ودعم الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، واختيار العلاجات الأكثر ملاءمة للخصائص الجينية لكل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُتاح التقارير الجينومية الشخصية اعتباراً من شهر ديسمبر عبر منصة "تـم"، وذلك وفقاً لأعلى معايير الخصوصية وسرية البيانات، وستتضمَّن معلومات مستمدة من البيانات الجينومية للمشاركين حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، إلى جانب إرشادات واضحة لفهم النتائج والخطوات التالية المناسبة، بما يدعم التدخل المبكر وتقديم رعاية صحية مخصَّصة، ويعزز استفادة الأفراد من مخرجات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال صحة الطفل، تشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة، لإتاحة تشخيص الحالات الوراثية والتدخل المبكر خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الفحص أكثر من 730 جيناً ترتبط بأكثر من 815 حالة وراثية تحدث في مرحلة الطفولة وتتوفر لها خيارات للعلاج المبكر أو التدخل السريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس أيضاً نتائج البرامج القائمة على علوم الجينوم، ومن بينها برنامج الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، الذي بدأ تطبيقه في عام 2025 للإسهام في الحد من مخاطر انتشار الأمراض الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفِّر البيئة البحثية الموثوقة (TRE) فضاءً رقمياً آمناً يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع البحوث والاكتشافات العلمية وتطوير تطبيقات الطب الدقيق. كما شهدت هذه البيئة منذ إطلاقها دعوة 21 جهة بحثية وصحية محلية وعالمية، وإدراج عدد منها تمهيداً لتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التي تقدمها هذه البيئة، وتوظيفها لتطوير البحوث والتطبيقات الصحية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمَّن الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي كذلك إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتسريع تطوير الحلول الجينومية وتطبيقها، وإطلاق مسارات تعليمية ومهنية لتنمية الخبرات الوطنية في علوم الجينوم، وإعداد الكوادر المتخصصة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسِّد هذه الخطة رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة صحية وطنية أكثر ذكاءً واستباقية وتخصصية، ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، بما يسهم في توفير حياة صحية مديدة لأفراد المجتمع، ويعزز جودة حياتهم، ويرسِّخ مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل الرعاية الصحية للأجيال القادمة.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور أمني مرعب يكشف عن فجوات جديدة في الخصوصية الرقمية، نجح مشروع بحثي حديث حمل اسم Deep-TEMPEST في إثبات إمكانية التجسس على شاشات الحواسيب الشخصية وقراءتها من خلف الجدران، وذلك دون الحاجة إلى اختراق الشبكات، أو تثبيت أي برمجيات خبيثة، أو حتى اللمس الفيزيائي للجهاز. تعتمد هذه التقنية الاستخباراتية المتقدمة على استغلال الإشعاعات الكهرومغناطيسية المتسربة مباشرة من كابلات الـ HDMI القياسية وتحويلها عبر الذكاء الاصطناعي إلى لقطات شاشة واضحة وحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد هذه الهجمات إحياء مفهوم هجمات TEMPEST التقليدية التي استخدمتها وكالات الاستخبارات طويلاً لاعتراض الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية. فبينما كانت كابلات الـ VGA القديمة تُسرب إشارات يسهل نسبياً إعادة تركيبها على أجهزة رسم الذبدبات، كانت المعايير الرقمية الحديثة مثل الـ HDMI تنقل حزم بيانات ضخمة وعالية التردد تظهر عبر الأثير كتشويش كهرومغناطيسي غير مفهوم تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول جاءت بفضل استخدام شبكة عصبية للتعلم العميق صُممت خصيصاً لإزالة التشويش وتجميع ترددات الراديو الخام التي يلتقطها مستقبل راديو بسيط محدد برمجياً.</div></p><p class='article-text'>ويعمل نموذج الذكاء الاصطناعي هنا كمصحح ومُعيد بناء رقمي ذكي، حيث يترجم التذبذبات الراديوية الدقيقة إلى إطارات صور متناسقة، متجاوزاً عقبات التداخل غير الضروري، وضعف دروع الكابلات، ومسافات التقاط الإشارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة النهائية تتمثل في تقديم بث مرئي معكوس يحول التشويش الضبابي البصري إلى نصوص مقروءة بدقة ونوافذ سطح مكتب واضحة في الوقت الفعلي. </div></p><p class='article-text'>وما يزيد الأمر خطورة هو خلو هذا الهجوم من أي أثر رقمي؛ فلا توجد ملفات ضارة تهاجم جدار الحماية، ولا يستطيع مستخدمو الحواسيب اكتشاف أن شاشاتهم مراقبة بالأساس، نظراً لاقتصار العملية بالكامل على اعتراض الإشارات الراديوية عبر الهواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب تنفيذ هذا الاختراق سوى وقوف شخص خبيث خارج مكتب مؤمن، مستخدماً هوائياً بسيطاً ومستقبل راديو منخفض التكلفة موجهاً نحو الهدف لجمع بيانات الشاشة الحية عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، تقتصر الحلول الفعالة للحماية من هذا التهديد الخطير على استخدام كابلات محمية بشكل مكثف، وملفات الاختناق الفريتي، والحاويات المعتمدة خصيصاً لمعايير الحماية الكهرومغناطيسية، ما يضع المستخدمين العاديين والشاشات التقليدية أمام واقع أمني بالغ التعقيد.</p>

خطر خفي..التجسس على شاشتك بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على ربط الابتكارات العلمية التي يقدمها الطلبة بالشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية المتخصصة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتميزة لتبنيها وتطويرها، وتحويل الأفكار الطلابية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة في النسخة الـ8 من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعكس قدرات الطلبة على توظيف المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة في مواجهة تحديات واقعية ترتبط بالبيئة والصحة والزراعة والطاقة والاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأوضحت، في تصريحات لـ«البيان» على هامش انطلاق فعاليات المهرجان، أن المهرجان يمثل منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية وفتح مسارات جديدة أمام أصحاب المشاريع الواعدة للتواصل مع المؤسسات المتخصصة، إلى جانب تأهيل أفضل الابتكارات الطلابية للمشاركة في مسابقات إقليمية ودولية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن أهمية المشاريع المشاركة لا تقتصر على المنافسة العلمية والحصول على الجوائز، وإنما تمتد إلى إبراز قدرة الطلبة على الانتقال من المعرفة النظرية إلى البحث والتجريب وتصميم النماذج الأولية، وتقديم أفكار مبتكرة يمكن تطويرها والاستفادة منها في معالجة تحديات مجتمعية، بما يعزز دور التعليم في إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير العلمي والابتكار وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وقالت آل صالح إن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل بين أصحاب الابتكارات الطلابية والشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح لهذه الجهات الاطلاع على المشروعات العلمية ودراسة إمكانات تبني الأفكار الواعدة أو تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها.</p><h2>توجه</h2><p class='article-text'>وأوضحت أن المهرجان يشهد مشاركة وحضور شركات ومؤسسات متخصصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يوفر فرصة للتعرف إلى المشروعات الطلابية وتقييم إمكانات الاستفادة منها، مؤكدة أن عملية الربط مع الشركات والجهات الحكومية تمثل توجهاً مستمراً لدعم الابتكارات، ولا تقتصر على فترة انعقاد المهرجان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عدداً من المشاريع المعروضة يقدم حلولاً ترتبط باحتياجات قطاعات حيوية داخل الدولة، الأمر الذي يعزز أهمية إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المتخصصة للتعرف إلى هذه الابتكارات، ودراسة إمكانات تطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية، بما يدعم ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطلبة، ويشجعهم على مواصلة العمل على مشروعاتهم.</p><h2>ابتكارات نوعية</h2><p class='article-text'>وأوضحت آل صالح أن المشاريع المشاركة في المهرجان تعكس تنوعاً في مجالات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، إذ تتوزع بين التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئية والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إلى جانب العلوم السلوكية والاجتماعية، بما يجسد قدرة الطلبة على توظيف معارفهم العلمية في ابتكار حلول تستجيب لتحديات واقعية وتخدم قطاعات حيوية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع المعروضة تبرز اهتمام الطلبة بالانتقال من الأفكار النظرية إلى التجارب العلمية والنماذج الأولية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية والتقنيات الحديثة في تطوير حلول مبتكرة، مشيرة إلى أن هذا التنوع يعكس أهمية تعزيز المهارات التطبيقية والبحثية لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار أفكارهم وتطويرها.</p><p class='article-text'>وتضمنت المشاريع المعروضة ابتكارات في الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، منها مشروع «المستشعر الذكي للري المستدام»، الذي يعتمد على إعادة استخدام مياه غسل الأيدي ومكثفات أجهزة التكييف، ومراقبة رطوبة التربة والتحكم في عمليات الري، إلى جانب مشروع «بوصلة الزراعة»، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل خصائص التربة وتحديد المحاصيل الملائمة لها، بما يدعم الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وامتدت الابتكارات إلى المجالات الصحية، ومنها مشروع «بصمة سائل الجرح»، الذي يستكشف استخدام مستشعرات لونية منخفضة التكلفة للمساعدة في التمييز بين سوائل الجروح الحادة والمزمنة، إلى جانب مشاريع أخرى تتناول الزراعة المستدامة وحماية النباتات وإعادة تدوير المواد، بما يعكس اتساع اهتمامات الطلبة بالقضايا العلمية والمجتمعية.</p><h2>مشاركات دولية</h2><p class='article-text'>وأكدت آل صالح أن المهرجان يمثل محطة أساسية لتأهيل أفضل المشروعات العلمية على مستوى الدولة للمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، موضحة أن الوزارة تمتلك عضويات في منظمات عالمية تنظم مسابقات علمية، وتعمل من خلالها على توفير فرص للطلبة المتميزين لتمثيل دولة الإمارات وعرض ابتكاراتهم أمام خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب» تخضع للتقييم من لجان تحكيم تضم متخصصين من جهات مختلفة، على أن يتم إعلان النتائج في اليوم الختامي للمهرجان، مشيرة إلى أن عدد المشاريع المتأهلة للمنافسات الخارجية يختلف بحسب طبيعة كل مسابقة ومتطلباتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن إحدى المسابقات تتيح اختيار 3 مشاريع للمشاركة الدولية، فيما تختلف أعداد المشاريع المؤهلة في المسابقات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الاستفادة من عضوياتها وشراكاتها الدولية لفتح المجال أمام الابتكارات الطلابية المتميزة للمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاركة في المحافل العلمية العالمية تمنح الطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم البحثية والتطبيقية، والتعرف إلى تجارب علمية جديدة، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تطوير ابتكاراتهم والارتقاء بمستوياتها العلمية.</p><h2>مناهج تطبيقية</h2><p class='article-text'>وأوضحت آل صالح أن وزارة التربية والتعليم ركزت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية، بهدف تمكين الطلبة من ممارسة المهارات العلمية والعملية، وعدم الاكتفاء باكتساب المعرفة النظرية، مشيرة إلى أن الميثاق الوطني للتعليم، الذي أطلقته الوزارة مع بداية العام الدراسي، وضع مهارات الابتكار وحل المشكلات والتفكير العملي ضمن المرتكزات الأساسية لتطوير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوزارة بدأت عكس هذه التوجهات في المناهج التعليمية، بحيث يكون الميثاق الوطني للتعليم مرجعاً أساسياً لأي تطوير مستقبلي، مؤكدة أن التوجه لا يقوم بالضرورة على تغيير المناهج بصورة كاملة، وإنما على تعزيز محتواها بالمهارات التطبيقية التي تساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مواقف عملية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في إعداد طلبة يمتلكون مهارات تؤهلهم للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي وحل المشكلات، موضحة أن تنمية هذه المهارات لا تقتصر على الحصص الدراسية، بل تمتد إلى الأنشطة اللاصفية والمشاريع العلمية والبرامج التي تُنظّم بعد ساعات الدراسة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تعزيز المهارات العملية لدى الطلبة يمثل أحد التوجهات الأساسية في تطوير التعليم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية، والاستفادة من المعارف والمهارات التي يكتسبها خلال رحلته التعليمية في حياته الجامعية والمهنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت آل صالح أن النسخة الـ8 من المهرجان تشهد إقبالاً كبيراً ومشاركات واسعة من الطلبة، من خلال 3 مسابقات رئيسية تستهدف مختلف المراحل التعليمية، بما يعكس حرص الوزارة على اكتشاف المواهب العلمية وتنمية مهارات الابتكار منذ المراحل العمرية المبكرة وحتى التعليم الجامعي.</p><p class='article-text'>وأكدت آل صالح أن دعم الابتكار الطلابي يمتد إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، من خلال مشروع «التاجر الصغير»، الذي يمثل برنامجاً متكاملاً لدعم المشاريع الطلابية وتشجيع الشركات الوطنية والعالمية على تبني الأفكار المتميزة وتطويرها، بما يتيح للطلبة التعرف إلى الجوانب العملية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع.</p>

آمنة آل صالح: «التربية» ركزت على تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية

الإمارات... نعمل على ربط ابتكارات الطلبة بالشركات والجهات الحكومية لتبنيها

<p class='article-text'><br>تسرع شركة «غوغل» (Google)، التابعة لمجموعة «ألفابت» الأمريكية، وتيرة تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق فئتين جديدتين من معالجاتها المتخصصة المعروفة باسم «وحدات معالجة الموترات» (TPU)، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها الحاسوبية وتعزيز موقعها في سوق الرقائق المتقدمة، التي تهيمن عليها شركة «إنفيديا» (Nvidia).<br>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعالجات اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مع توسع استخدام التطبيقات التوليدية والخدمات السحابية، وارتفاع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وتسعى «غوغل» من خلال رقائقها الجديدة إلى تلبية احتياجات متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل الحوسبة السرية، وتمكين النماذج من الوصول إلى نطاق أوسع من المعلومات أثناء تنفيذ طلبات المستخدمين.<br>وتستخدم معالجات «TPU» في عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وتمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية «غوغل» لتطوير منظومة حوسبة متكاملة تجمع بين تصميم الرقائق والبنية السحابية والنماذج والتطبيقات. ويمنح هذا التكامل الشركة قدرة على تحسين أداء خدماتها والتحكم في تكاليف تشغيلها، إلى جانب إتاحة موارد حاسوبية لعملائها عبر منصتها السحابية.<br>ويعكس إطلاق الفئتين الجديدتين تحولاً في وتيرة العمل داخل وحدة تصميم الرقائق لدى «غوغل»، التي اعتادت طرح جيل جديد من معالجات الذكاء الاصطناعي كل عامين تقريباً، قبل أن تسرع الإيقاع وتطرح معالجين جديدين خلال العام الجاري، مع توسيع نطاق الاستخدامات والقدرات التي تستهدفها هذه المنتجات.<br>ويكتسب هذا التسارع أهمية في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الرقائق المتقدمة، وتقليل الاعتماد على مورد واحد، خصوصاً مع استمرار توسع الإنفاق على مراكز البيانات وتزايد احتياجات النماذج الذكية إلى قدرات معالجة وذاكرة ونقل بيانات أكبر.<br>ولا تقتصر استراتيجية «غوغل» على تطوير معالجات تنافس منتجات «إنفيديا» في الأداء، بل تستهدف أيضاً بناء بدائل متخصصة تتكامل مع بنيتها السحابية، بما يتيح لها تقديم خدمات حوسبة أكثر كفاءة لعملائها، وتوفير خيارات إضافية للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى تشغيلها على نطاق واسع.<br>وتتجه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من تصنيع المعالجات، لتشمل امتلاك منظومة متكاملة تضم الرقائق والبرمجيات ومراكز البيانات والطاقة والخدمات السحابية. وفي هذا الإطار، تتمتع «إنفيديا» بموقع قوي بفضل منظومتها البرمجية «كودا» (CUDA) وانتشار معالجاتها بين مطوري النماذج والشركات، بينما تراهن «غوغل» على التكامل بين رقائق «TPU» وخدماتها السحابية ومنظومتها الخاصة للذكاء الاصطناعي.<br>ويعني توسيع مجموعة معالجات «غوغل» أن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا باتت تشمل تطوير قدرات معالجة مصممة وفق احتياجات كل شركة، بدلاً من الاعتماد الكامل على المعالجات العامة المتاحة في السوق. كما يعزز ذلك احتمالات تنوع الموردين والحلول التقنية في سوق الرقائق، مع استمرار نمو الطلب العالمي على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.<br>ومن المتوقع أن تظل وتيرة تطوير المعالجات المتخصصة عاملاً مؤثراً في خريطة المنافسة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع سعي شركات التكنولوجيا إلى خفض تكلفة تشغيل النماذج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتوازي مع توسيع قدراتها الحاسوبية لمواكبة النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

«غوغل» توسع ترسانتها من رقائق الذكاء الاصطناعي لمنافسة «إنفيديا»

<p class='article-text'><br><br>بدأت شركة «كلوبر»، المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب والنشر، خطواتها الأولى نحو دخول أسواق النشر العربية انطلاقاً من الشارقة، باستثمار من صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي باشر خلال «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» تنفيذ خطوات عملية لتسهيل دخول الشركة إلى أسواق المنطقة، وتعزيز علاقاتها المهنية مع الناشرين، وفتح فرص جديدة أمامها لتقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'><br>وجاءت هذه الخطوات عقب تكريم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لشركة «كلوبر»، الفائزة بمسار الابتكار ضمن صندوق «انشر»، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة من المؤتمر، حيث شمل الدعم الموجه للشركة استثماراً استراتيجياً مخصصاً لنمو أعمالها وتأسيس حضور لها في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب التعريف بالشركة لدى جمعية الناشرين الإماراتيين، والبدء بترتيب اجتماعات مع ناشرين عرب، في إطار الدعم الذي تتلقاه الشركة.<br>ويندرج هذا الدعم ضمن أهداف صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أُطلق بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتوجيه نمو سوق تكنولوجيا النشر، وتعزيز جاذبية القطاع للشركات التقنية، وتشجيعها على تطوير حلول مبتكرة تخدم صناعة الكتاب. إلى جانب تمكين الناشرين من تبني التقنيات التي تساعدهم على توسيع أعمالهم، وتسريع نموها، ومواكبة متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في مستقبل النشر</p><p class='article-text'><br>وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تواصل تطوير منظومة صناعة النشر التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجعل منها مركزاً عالمياً لصناعة الكتاب وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تركز على استشراف احتياجات هذا القطاع وتوسيع مجالات الاستثمار فيه، خصوصاً في التقنيات الحديثة التي تتيح للناشرين تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><br>وقال العامري: «نعمل على ترسيخ موقع الشارقة مركزاً لنمو شركات تكنولوجيا النشر، من خلال الاستثمار في المشروعات الواعدة، وتشجيعها على تأسيس أعمالها في الإمارة، وربطها بالناشرين والأسواق. ونريد أن يسهم نمو هذه الشركات في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة في الشارقة».</p><p class='article-text'><br>استثمار يعزز المصداقية وثقة الناشرين</p><p class='article-text'><br>وأوضحت إيمان بن شيبة، مديرة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن استثمار الهيئة في «كلوبر» يعزز مصداقية الشركة وثقة الناشرين العرب في استخدام تقنياتها ضمن أعمالهم، مشيرة إلى أن اختيار هذه الشركة استند إلى خبرة شركتها الأم الممتدة لـ18 عاماً في تكنولوجيا النشر، وفهمها لاحتياجات الناشرين، وقدرتها على تطوير حلول تلبي متطلباتهم الفعلية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الشركة استفادت من قاعدة عملائها القائمة لتسجيل أكثر من 2000 معاملة مدفوعة من بدء هذه الخدمات، ما يؤكد وجود طلب على خدماتها ويدعم فرص نموها. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل دخول «كلوبر» إلى السوق العربية، من خلال تعريف الناشرين بمنصتها وتشجيعهم على تجربة خدماتها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبناء علاقات تجارية تدعم توسعها في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>الوصول إلى الأسواق العربية<br>وبالنسبة إلى ريكاردو ألميدا، مؤسس «كلوبر» ورئيسها التنفيذي، يحمل هذا الدعم أهمية خاصة في مرحلة جديدة من تطور الشركة، التي بدأت تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للنشر قبل نحو عامين، وأطلقت مؤخراً منصة مستقلة بهوية جديدة، بالتزامن مع توجهها لنقل عملياتها في هذا المجال إلى الشارقة. ويصف الفوز بمسار الابتكار بأنه تحول مهم في مسار الشركة، يتيح لها دخول السوق العربية للمرة الأولى بدعم مؤسسي يساعدها على تأسيس حضور فيها.</p><p class='article-text'><br>وقال ألميدا: «يمنحنا دعم هيئة الشارقة للكتاب فرصة لدخول السوق العربية للمرة الأولى، وبناء علاقات مع الناشرين العرب»، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التواصل بين الأسواق والثقافات من خلال الكتب.<br>وتنبثق «كلوبر» من منصة النشر «Clube de Autores»، التي يوضح ألميدا أن لها حضوراً في البرازيل وإسبانيا والبرتغال وألمانيا، فيما تتخصص المنصة الجديدة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب.</p>

«انشر» يفتح لشركة «كلوبر» أسواق النشر العربي ويدعم مسار نموها في الشارقة

<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

<p class='article-text'>شهدت النسخة الــ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع جامعة زايد في دبي تحت شعار «الياه:</p><p class='article-text'>فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، عقد سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل النوعية ضمن المسارات الخاصة، التي تناولت مستقبل أرشفة الفنون الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الممارسات الفنية، إلى جانب دور الإبداع في تعزيز الوعي البيئي واستكشاف الروابط بين التكنولوجيا والهوية والذاكرة الثقافية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجلسات انسجاماً مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى دعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية» وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرةً في الإرث الإماراتي، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقد عكست نقاشات المسارات الخاصة، التي تمهد لانطلاق جلسات البرنامج الرئيس ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي في 10 نوفمبر الجاري، تنوع الرؤى والتجارب التي تقدمها هذه النسخة من المؤتمر، والتي تعد الأضخم في تاريخه، ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والبحثية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية المتسارعة، وابتكار أساليب جديدة لحفظ الإنتاج الفني وتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما أتاحت ورش العمل للمشاركين فرصة استكشاف إمكانات البرمجة الإبداعية والتصميم التأملي والتجريب الفني، وتبادل الأفكار حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أشارت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومدير مشروع «إيسيا 2026» دبي، إلى أن المسارات الخاصة أتاحت للمبدعين والمتخصصين فرصة تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتطوير الممارسات الفنية.</p><p class='article-text'>وقالت: «يعكس تنوع الجلسات وورش العمل التي شهدها المؤتمر اتساع مجالات الفنون الرقمية وقدرتها على التواصل مع مختلف التخصصات العلمية والثقافية، وطرح رؤى جديدة حول علاقتنا بالتكنولوجيا والبيئة والذاكرة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد هذه النقاشات أهمية التعاون الدولي في تشجيع البحث والتجريب، والاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة في إنتاج المعرفة وتبادلها وحفظها». لافتةً إلى أن استضافة دبي للمؤتمر تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للفنون الرقمية، وتوفير بيئة تشجع الابتكار وتفتح المجال أمام تجارب ومشاريع جديدة تثري المشهد الثقافي والإبداعي.</p><h2>الأرشيف ذاكرة الفنون</h2><p class='article-text'>وشكلت «قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة» إحدى أبرز محطات المسارات الخاصة، حيث تناولت جلساتها موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة، وأساليب حفظ الأعمال الفنية الرقمية وتوثيقها، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتحولات التي تشهدها الممارسات الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا الإطار، استعرضت أدينا همبل، الأستاذة المشاركة ومديرة معهد زايد للعمارة والتراث والفنون في جامعة زايد، خلال جلسة «رسم كوكبات الذاكرة: من الأرشيفات الرقمية إلى منظومات المعرفة الحية»، أهمية الحفاظ على الروابط الثقافية والمعرفية التي توثقها الأرشيفات، وتبني أساليب رقمية تراعي طبيعة المجتمعات والسياقات التي تنتج فيها المعرفة.</p><p class='article-text'>فيما ناقشت آنا شيفلر وأندرياس فايسر وليزا لونغ في جلسة «رسم مسارات فنون الوسائط الجديدة: استراتيجيات متعددة التخصصات للمقتنيات»، أهمية تطوير طرق الحفظ التقليدية، والانتقال إلى ممارسات متعددة التخصصات تراعي تطور الأعمال الفنية الرقمية وتغيرها مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «الأرشيف المتطور للفن الرقمي: نحو أرشيف حي مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي» على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأرشيفات الرقمية، حيث استعرض أوليفر غراو خلالها تجربة أرشيف الفن الرقمي، وأهمية توطيد التعاون بين المتاحف والمؤسسات المتخصصة وتبادل موارد الحفظ والتوثيق.</p><p class='article-text'>بينما ناقش كل من ساندرا ألفارو وبوني ميتشل في جلسة «استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال أرشفة فنون الوسائط الجديدة»، استخدام التقنيات الناشئة في تحسين عمليات الأرشفة ودعم أدوات التوثيق، وتسهيل الوصول إلى الأعمال الفنية الرقمية والحفاظ عليها على المدى الطويل.</p><h2>البحث العلمي والخيال الإبداعي</h2><p class='article-text'>من جهة أخرى، سلط «مختبر المستقبلات الإيكولوجية: الإبحار على هدي نجوم جديدة» الضوء على دور الفنون والتكنولوجيا في فهم التحديات البيئية واستشراف المستقبل، من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل التي جمعت بين البحث العلمي والخيال الإبداعي، حيث تناولت جودي روز في جلسة «بذور تعويذة السولاربانك:</p><p class='article-text'>منهج حي لاستشعار المستقبلات الإيكولوجية»، إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والتصميم التأملي في تخيل مستقبلات بيئية بديلة، وتشجيع المشاركين على التفكير النقدي والتجريب الجماعي.</p><p class='article-text'>كما شهد المختبر عقد جلسة «استشعار البيانات وممارسة الرعاية»، التي قدمها كل من آورا بالنيسكو وباول بابينكو وليفيا ماتياش وماريوس جوركا، وتناولوا خلالها تجربة جديدة طورها مختبر (smART+TECH+NATURE) في جامعة غرب تيميشوارا في رومانيا، تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار البيولوجي والجوي لتحويل البيانات البيئية إلى تجارب فنية تعمق فهم العلاقة بين الإنسان والأنظمة البيئية، وتعزز الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية المشتركة.</p><h2>العلاقة بين الهوية الثقافية والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'>كما حظيت العلاقة بين الهوية الثقافية والتكنولوجيا باهتمام المشاركين في جلسات المسارات الخاصة التي استكشفت مجالات استخدام الأدوات الرقمية في إعادة قراءة الذاكرة الإنسانية والتعبير عن الموروث الثقافي بأساليب معاصرة، ومن بينها جلسة «بوصلة الروح: التصوير المساحي والأسلاف والبحث عن المعنى»، التي ضمت مازيار قادري وجون أوالبودي، وأدارتها منى عياش.</p><p class='article-text'>فيما استعرض سلجوق أرتوت في جلسة «الأنماط الهندسية عبر البرمجة الإبداعية»، الروابط بين الرسم والهندسة والبرمجة، وطرق تحويل الأشكال الهندسية التقليدية إلى صور رقمية مولدة حاسوبياً.</p><p class='article-text'><br>ومن جانب آخر، قدم بين يون ونغ يي كي في ورشة «إحصاء النجوم الثقافية: تحويل النصوص الثقافية إلى كوكبات حجمية»، تجربة حول تحويل الكلمات ذات الدلالات الثقافية إلى تكوينات بصرية ثلاثية الأبعاد، جمعت بين اللغة والذاكرة والتعبير الفني. أما جلسة «يوروبا الإلكترونية»، التي قدمها إيفيلولوا كريستوفر، فقد جمعت بين الإيقاعات التقليدية لليوروبا والتقنيات الصوتية المعاصرة، عبر توظيف العينات الإلكترونية وصناعة الإيقاعات الحية. واتسع نطاق الحوار ليشمل التفاعل بين التجارب الثقافية المختلفة في جلسة «أغراض مهاجرة: حوارات عبر الثقافات»، التي أدارها نير جاكوب يونسي.</p><p class='article-text'><br>يذكر أن جلسات المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، تتناول أربعة محاور رئيسة، هي «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، وتستكشف العلاقات بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي، ودور الفنون في ترسيخ فهم التحولات التكنولوجية وتأثيرها في المجتمعات والثقافات.</p><p class='article-text'>كما يجمع الحدث الدولي بين برنامج فني حضوري يضم أكثر من 100 عمل فني تتوزع على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي متاح للجمهور من مختلف أنحاء العالم يتضمن 145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، إلى جانب ما يزيد على 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن 4 مسارات خاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وما يزيد على 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات.</p>

«إيسيا 2026» يرسم ملامح مستقبل الفنون الرقمية عبر حوارات تجمع الإبداع والتكنولوجيا

<p class='article-text'>ترتبط شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بدولة الإمارات بشراكة استراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع تبنّي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في إطار توجه الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتمكين المؤسسات من توظيف الحلول الرقمية في تطوير الأعمال وتعزيز الإنتاجية. <br>وفي هذا السياق، أكدت مادهافي ريدي المديرة الإدارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وخفض التكاليف، إلى استثمار مكاسبه في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير نماذج الأعمال.<br>وقالت ريدي إن القيمة الاقتصادية الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس بعدد ساعات العمل التي يمكن اختصارها، وإنما بقدرة المؤسسات على إعادة توجيه الوقت والموارد المحررة نحو أنشطة أكثر قيمة، مثل تطوير المنتجات، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وتوسيع الخدمات، وتسريع الوصول إلى الأسواق.<br>وأوضحت أن المؤسسات الإماراتية بحاجة إلى إعادة تصميم أساليب العمل ومؤشرات قياس الأداء، وربط مبادرات الذكاء الاصطناعي بأهداف تجارية واضحة وقابلة للقياس، مشددة على أن تحسين الكفاءة التشغيلية لا يتحول تلقائياً إلى نمو، ما لم تصاحبه خطط محددة لاستثمار الموارد المتاحة.<br>من الإنتاجية إلى النمو<br>واستشهدت ريدي بتجربة مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة، وما طرحه الدكتور راشد إقبال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المكتب، بشأن أهمية استثمار الوقت الذي توفره التقنيات الحديثة. وأوضحت أن إنجاز أربع ساعات من العمل خلال ساعة واحدة، لا يعني بالضرورة تحقيق قيمة إضافية، ما لم تمتلك المؤسسة تصوراً واضحاً لكيفية استثمار الساعات الثلاث المتبقية.<br>وأضافت أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تجنب استهلاك الوقت الموفر في مزيد من الإجراءات الإدارية والمهام الروتينية، بدلاً من توجيهه إلى أنشطة تسهم في نمو الأعمال، لافتة إلى أهمية تحديد العوائد المستهدفة من مبادرات تحسين الكفاءة، والعمل على تحقيقها ضمن الربع المالي نفسه.<br>إعادة تشكيل سوق العمل<br>وفي ما يتعلق بمستقبل الوظائف، أشارت ريدي إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طبيعة الأدوار المهنية، مع انتقال عدد متزايد من المهام، مثل إعداد المستندات وكتابة التعليمات البرمجية ومعالجة طلبات الدعم الفني، إلى الأنظمة الذكية.<br>وأكدت أن هذا التحول يرفع أهمية المهارات البشرية المرتبطة بالتفكير الاستراتيجي، وتحديد المشكلات، وتقييم النتائج، واتخاذ القرارات، داعية إلى تطوير معايير تقييم الموظفين، بحيث تركز على جودة المخرجات والأثر التجاري، وليس فقط ساعات العمل أو حجم المهام المنجزة.<br>وضربت مثالاً بفرق خدمة العملاء، التي ينبغي تقييم أدائها وفق سرعة معالجة الطلبات ومستويات رضا العملاء معاً، وبفرق تطوير البرمجيات التي يتعين قياس كفاءتها بجودة المنتجات ومعدلات الأخطاء، وليس بعدد أسطر التعليمات البرمجية المنتجة.<br>التوطين ومهارات المستقبل<br>وحول انعكاسات التحول على التوطين، أكدت ريدي أن التحدي لا يتمثل في تقليص فرص توظيف الخريجين، بل في إعادة تصميم مسارات إعدادهم وتأهيلهم، بعدما بدأت الأتمتة تقلص المهام التقليدية التي كانت تمثل نقطة الانطلاق لاكتساب الخبرة المهنية.<br>وأوضحت أن المؤسسات مطالبة بتوفير برامج تدريب تطبيقية، تحاكي بيئة العمل الفعلية، وتؤهل الكفاءات الوطنية لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهها والمشاركة في اتخاذ القرارات منذ المراحل الأولى لمسيرتهم المهنية.<br>وحددت خمس مهارات بشرية تزداد أهميتها في المرحلة المقبلة، هي مرونة التعلم، وتحديد المشكلات، واتخاذ القرارات السليمة، والتفكير المنظومي، والفضول المعرفي، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتبادل التجارب داخل المؤسسات.<br>الحوكمة وتسريع التحول<br>وفي سياق متصل، كشفت ريدي أن تقرير «إعادة تصور أساليب العمل»، الذي استطلع آراء 154 من كبار المسؤولين التنفيذيين في 27 دولة، أظهر أن أكثر من ثلثي المشاركين يرون أن أبرز العوائق أمام تحقيق القيمة المرجوة من الذكاء الاصطناعي، ترتبط بتصميم الأعمال وأساليب إدارتها، وليس بالتكنولوجيا ذاتها.<br>وأضافت أن إجراءات الحوكمة والموافقات التقليدية قد تبطئ تنفيذ المبادرات التقنية، ما يستدعي تطوير أطر أكثر مرونة، تسمح بتسريع التجارب منخفضة المخاطر، مع الحفاظ على الرقابة البشرية في التطبيقات الأكثر حساسية.</p>

مادهافي ريدي: استثمار الوقت والموارد التي توفرها التقنيات الذكية مفتاح تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة

أمازون ويب سيرفيسز: الإمارات شريك استراتيجي في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" عن اختيار 15 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات، تتراوح أعمارهم بين 19 و31 عاماً، للانضمام إلى الدفعة الأولى من "برنامج رواد المياه للشباب".</p><p class='article-text'>وبدأ التسجيل في البرنامج في سبتمبر 2026، ويجمع بين ورش العمل، والجلسات التي يقدمها خبراء متخصصون، والزيارات الميدانية، بهدف تزويد الرواد الشباب بالمعرفة والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للإسهام في الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه.</p><p class='article-text'>وتتنوع تخصصات منتسبي الدفعة الأولى لتشمل مجالات متعددة، من بينها علوم المياه والبيئة، والهندسة والتكنولوجيا، والمالية والسياسات العامة، وريادة الأعمال، والاستدامة، والفنون.</p><p class='article-text'>ويسهم تنوع خبراتهم في إثراء تبادل المعرفة وتقديم رؤى متعددة التخصصات لتطوير حلول عملية لتحديات المياه.</p><p class='article-text'>ومن بين المشاركين، مهندسة مياه متخصصة في القياس الذكي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورائدة أعمال تعمل على تطوير تقنية لاستخلاص المياه من الهواء، وخبيراً مالياً متمرساً في الاستثمار بمشاريع التحلية، وفنانة توظف التصوير والتعبير الإبداعي لنشر الوعي بالقضايا البيئية.</p><p class='article-text'>والمشاركون الخمسة عشر الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة في الدفعة الأولى، هم: شيماء الجنيبي، وآمنة البستكي، وآية المرزوقي، ومحمد اليوسفي، وهند الكتبي، وحور أهلي، وراشد الدرمكي، وريم حبيب، وحور الكثيري، وسيف الهاملي، وعبد الله المرزوقي، وعلي الحمادي، ومزون المرزوقي، وسلمى المحيربي، وزايد مساعد.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء"، إن مواجهة تحديات المياه العالمية تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز التعاون، وتطوير حلول تستشرف المستقبل، كما تتطلب، بالقدر ذاته من الأهمية، الاستثمار في الجيل القادم وتمكين الشباب بالمعرفة والقدرات والفرص التي تؤهلهم للإسهام في رسم مستقبل قطاع المياه.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وأكدت أن الدفعة الأولى من "برنامج رواد المياه للشباب" تعكس طموح الشباب الإماراتي وعزيمتهم على أن يكونوا جزءاً من هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وأضافت: لطالما شكّلت المياه جزءاً أصيلاً من مسيرة دولة الإمارات، ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على البناء على هذا الإرث عبر تمكين جيل جديد من الشباب للمساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج التزام دولة الإمارات بتنمية الكفاءات الشابة، وإدراكها لارتباط تحديات المياه بقطاعات الغذاء والطاقة والتكنولوجيا والتمويل ورفاه المجتمعات.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج من خلال الجمع بين مشاركين من تخصصات مختلفة إلى إتاحة فرص للحوار وتبادل الخبرات والإسهام في تطوير حلول عملية ومستدامة.</p><p class='article-text'>ولا تزال ندرة المياه تمثل تحدياً متفاقماً في أنحاء مختلفة من العالم، إذ يفتقر 2.2 مليار شخص حول العالم إلى موارد مياه الشرب الآمنة والمستدامة، ومع تزايد الضغوط على هذه الموارد الحيوية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إشراك الجيل القادم وإتاحة المجال أمامه لطرح رؤى جديدة تثري النقاشات العالمية حول قضايا المياه.</p><h2>فرص التعليم</h2><p class='article-text'>ويُوفر "برنامج رواد المياه للشباب" للمشاركين فرصاً للتعلم من الخبراء، وتبادل الأفكار، واستكشاف سبل توظيف مهاراتهم للإسهام في تطوير حلول مستدامة للمياه.</p><p class='article-text'>يُمثل الإعلان عن الدفعة الأولى من المشاركين خطوة ضمن رؤية أوسع وطويلة الأمد للبرنامج، الذي يهدف بعد انتهاء الأشهر الاثني عشر الأولى إلى مواصلة إشراك الخريجين من خلال شبكة تجمعهم وتتيح لهم فرصاً مستمرة للتعاون والإسهام في المبادرات المتعلقة بالمياه في دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص سيرة منتسبي الدفعة الأولى من "روّاد المياه"، تعمل شيماء الجنيبي في مجالي تكنولوجيا المعلومات وإدارة المنتجات لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتمتع بخبرة في الابتكار والتصميم القائم على احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>وبصفتها خبيرة معتمدة في الابتكار، تسعى إلى توظيف نهج عملي يضع المستخدم في صميم الحلول لمعالجة التحديات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتعمل آمنة البستكي لدى شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، وتختص في الشؤون الدولية والتنمية العالمية، إلى جانب خلفيتها المهنية في العلوم السياسية والقيادة الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعززت تجاربها في الخارج إيمانها بأن الحصول على مياه نظيفة حق أساسي للجميع، كما ساهمت في تعميق اهتمامها بالعلاقة بين المياه والمجتمعات والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتجمع مهام آية المرزوقي التي تعمل مهندسة مياه في "هيئة كهرباء ومياه دبي" - ديوا -، بين مجالات المياه والطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وتشمل خبراتها العدادات الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلى جانب توظيف البيانات والابتكار لتحسين كفاءة الموارد.</p><p class='article-text'>ويعمل محمد اليوسفي مستشاراً استراتيجياً في شركة "بين آند كومباني"، ولديه خلفية في الاقتصاد وخبرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وحل المشكلات من منظور متعدد التخصصات.، ويهتم باستكشاف سبل توظيف الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الحلول المستدامة.</p><h2>تقنيات ناشئة</h2><p class='article-text'>وتدرس هند الكتبي الذكاء الاصطناعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتهتم بحوكمة التقنيات الناشئة واستخدامها المسؤول، وقد شاركت في تأسيس منظمة طلابية جامعية، وأجرت أبحاثاً حول مدى امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتعمل حور أهلي في "مؤسسة دبي للمستقبل"، وتتمتع بخبرة في استشراف المستقبل والسياسات العامة وإشراك الشباب.</p><p class='article-text'>وشاركت إلى جانب الوفد الإماراتي المعني بمفاوضات المناخفي مؤتمري المناخ "كوب 27 " و"كوب 28"، كما أسهمت في مبادرات توعوية تتناول قضايا المياه.</p><p class='article-text'>ويمتلك راشد الدرمكي خلفية أكاديمية في الهندسة الكيميائية وخبرة مهنية في مجال تحلية المياه لدى شركة "أكوا" (ACWA)، ويتخصص في تقنيات المياه والتحديات المرتبطة بندرتها، كما تعزز خبرته في المبادرات المجتمعية والتفاعل بين الثقافات المختلفة اهتمامه بإيصال قضايا المياه إلى شرائح متنوعة من الجمهور.</p><p class='article-text'>وتمتلك ريم حبيب خلفية أكاديمية في علوم المناخ والاستدامة من جامعة تورونتو، وتهتم باستكشاف التحديات البيئية وانعكاساتها الأوسع على المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن خلال العمل التطوعي والمشاركة في مبادرات متنوعة، من بينها برنامج "روّاد وايزر"، تعزز اهتمامها بنشر الوعي حول ترشيد استهلاك المياه وربط الاستدامة البيئية بثقافة دولة الإمارات وتراثها.</p><p class='article-text'>وتعد حور الكثيري رائدة أعمال وطالبة في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسِّسة شركة "HAAY" الناشئة التي تعمل على تطوير تقنية لاستخلاص المياه من الهواء، وتجمع بين التقنيات الناشئة والحلول العملية في سعيها إلى ابتكار أساليب جديدة لمواجهة ندرة المياه وتعزيز الابتكار في قطاع المياه.</p><p class='article-text'>ويعمل سيف الهاملي في القطاع المالي لدى بنك "KfW IPEX-Bank"، ويتمتع بخبرة دولية اكتسبها من خلال عمله في أوروبا ودولة الإمارات.</p><h2>أعمال استثمارية</h2><p class='article-text'>وساهم في أعمال استثمارية تتعلق بالبنية التحتية لتحلية المياه ومشاريع أخرى مرتبطة بقطاع المياه. وتشمل اهتماماته إعادة استخدام المياه، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وتبادل المعرفة بين الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعمل عبد الله المرزوقي في مجال الطاقة المتجددة لدى شركة "مصدر"، ويتخصص في تمويل المشاريع وتنفيذها وإدارة العلاقات مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل اهتماماته حلول المياه القائمة على الطبيعة، وإدارة الطلب على المياه، والنهج التي تربط استدامة المياه باحتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>ويدرس علي الحمادي الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة، ويتمتع بخبرة في القيادة الطلابية، إذ تولّى رئاسة عدد من المجالس الطلابية في الجامعة.</p><p class='article-text'>ويهتم باستكشاف العلاقة بين المياه والابتكار وتراث دولة الإمارات، كما يسعى إلى تشجيع الشباب على الإسهام في مواجهة تحديات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وتتبنى مزون المرزوقي نهج التفكير النظمي في التعامل مع تحديات المياه، وتهتم باستكشاف الروابط بين المياه والقضايا البيئية والمجتمعية الأوسع.</p><p class='article-text'>وتسعى بشكل خاص إلى فهم أوجه الترابط هذه والإسهام في إحداث أثر ملموس ومستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتعمل سلمى المحيربي فنانة في المجال الإبداعي، وتدرس التصميم الداخلي في جامعة زايد، وتستكشف القضايا البيئية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفنون.</p><p class='article-text'>تشمل أعمالها صوراً للمياه والبحر، إلى جانب أعمال فنية تستخدم مواد معاد تدويرها، ضمن إطار اهتمامها بتوظيف الإبداع لتعزيز الوعي بتحديات المياه.</p><p class='article-text'>ويعمل زايد مساعد في مجال العلوم البيئية لدى مجموعة موانئ أبوظبي، ويتمتع بخبرة في تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاع المياه، ما أكسبه معرفة عملية في مجالي الاستدامة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتشمل خبراته أيضاً الاطّلاع على سياسات المناخ ونقاشات الاستدامة الدولية من خلال "إكسبو سيتي" ومؤتمر الأطراف "كوب 28".</p>

"مبادرة محمد بن زايد للماء" تختار 15 شابا وشابة من الكفاءات الإماراتية لبرنامج "رواد المياه للشباب"

<p class='article-text'>في وقت تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتطور معه أساليب الهجمات السيبرانية، لم تعد التهديدات الرقمية تقتصر على اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، بل بات الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين أدوات أكثر تطوراً وسرعة، فيما تلوح الحوسبة الكمية بتحديات جديدة قد تهدد أنظمة التشفير التقليدية، وتضع أمن البيانات الحساسة والبنى التحتية الحيوية أمام اختبارات غير مسبوقة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>وأمام هذه المخاطر المتنامية، تتجه المؤسسات إلى تبني حلول استباقية تعزز جاهزيتها وتحصّن منظوماتها الرقمية لمواجهة تهديدات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت شركة «Help AG»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لشركة "اتصالات"، محفظة خدماتها الجديدة " Quantum 360 "، المتخصصة في أمن ما بعد الحوسبة الكمية، بهدف مساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ومشغلي البنى التحتية الحيوية على تقييم مدى تعرض أنظمتها لمخاطر التشفير، ووضع خطط منهجية للانتقال إلى منظومات أمنية قادرة على الصمود أمام التهديدات الكمومية.</p><p class='article-text'>وأكد حمد القصاب، مدير المبيعات في شركة «Help AG»، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية يفرض واقعاً جديداً على قطاع الأمن السيبراني، في ظل ظهور تهديدات أكثر تعقيداً وتغيراً في طبيعة الهجمات وأساليب تنفيذها، الأمر الذي يستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للهجمات بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يقوم على الاستعداد المبكر وتطوير منظومات الحماية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشركة رصدت خلال الفترة الماضية تصاعداً في التهديدات السيبرانية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تزايد المخاوف من المخاطر المستقبلية للحوسبة الكمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات دفعت المؤسسات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبحث عن حلول مشتركة للحد من الهجمات، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات التقنية المقبلة.</p><h2>أساليب الهجوم</h2><p class='article-text'>وأشار القصاب إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر أن 47% من الجهات التي شملها التقرير رصدت تغيراً في وتيرة الهجمات السيبرانية وتصاعداً في حدتها خلال عام 2025، نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم، لافتاً إلى أن المؤشرات خلال عام 2026 تؤكد استمرار تصاعد المخاطر وتزايد الحاجة إلى تعزيز الاستعداد الأمني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طبيعة الهجمات لم تعد كما كانت في السابق، إذ أصبحت أكثر سرعة وتطوراً وقدرة على استهداف الأنظمة بطرق مختلفة، ما يجعل المؤسسات مطالبة بإعادة تقييم بنيتها التحتية الرقمية، وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية، بل اتخاذ خطوات استباقية تحسباً للتهديدات التي قد تفرضها الحوسبة الكمية مستقبلاً.</p><h2>تقييم المخاطر</h2><p class='article-text'>وأوضح أن إطلاق «Quantum 360» يأتي استجابة لهذه التحولات، إذ توفر المنصة محفظة متكاملة من الخدمات تغطي مختلف مراحل الاستعداد لأمن ما بعد الحوسبة الكمية، بدءاً من تحديد مواطن الضعف في أنظمة التشفير الحالية، مروراً بتقييم المخاطر ووضع خطط الانتقال، وصولاً إلى تطبيق حلول الحماية المناسبة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أهمية المنصة تكمن في أنها تتيح للمؤسسات إطاراً عملياً لفهم حجم تعرضها للمخاطر الكمومية، وتحديد أولوياتها، وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها الأمنية، بما يسهم في تعزيز حماية البيانات الحساسة واستمرارية العمليات والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق المنصة يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات في المنطقة، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن التحديات السيبرانية المستجدة، مؤكداً أن مواجهة هذه المخاطر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وشركات التكنولوجيا والأمن السيبراني.</p><h2>تشريعات</h2><p class='article-text'>وأشاد القصاب بدور مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في دعم جهود تعزيز الحماية الرقمية، والمساهمة في إطلاق الأطر والتشريعات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع المخاطر السيبرانية، بما فيها التحديات المرتبطة بالحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على استشراف التقنيات المستقبلية والاستعداد لتبنيها بصورة آمنة ومسؤولة، مشيراً إلى أن مواكبة مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية تتطلب تكامل الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتشريعية، لضمان حماية البيانات والأنظمة الحيوية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد على أن المرحلة المقبلة تستدعي من المؤسسات عدم انتظار ظهور التهديدات الكمومية بصورة فعلية، بل البدء من الآن في تقييم أنظمتها وتحديث بنيتها الأمنية، لأن الاستعداد المبكر يمثل الركيزة الأساسية لتقليل المخاطر وضمان استدامة الحماية في بيئة رقمية تتغير بوتيرة متسارعة.</p>

حمد القصاب لـ«البيان»: 47% من الجهات رصدت تصاعداً في الهجمات السيبرانية.. والاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية لم يعد خياراً

"الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية" يعيدان رسم خريطة التهديدات السيبرانية

<p class='article-text'><br>أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار وثيقة مرجعية، تطرح إطاراً عالمياً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير آليات، تتيح مستقبلاً تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع، ويظل هذا الإطار مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً، يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر تقنية البلوك تشين.<br>وتحمل الوثيقة عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتتناول أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، والمتمثلة في الفجوة بين صدور الأحكام القضائية، وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين، فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية، لا تزال آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة، ومن هنا تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.<br>ويقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، بحيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.<br>ووفقاً للإطار المقترح يُتصور أن تتيح المنظومة، عند تطويرها واختبارها وفي حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه خارج شبكة البلوك تشين، وبعد صدور القرار يُقترح تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، ضمن حدود الصلاحيات والضوابط المتفق عليها مسبقاً.<br>ويحافظ هذا النهج على الدور الأساسي للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى القانون والأدلة، مع اقتراح الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول المتنازع عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.<br>وتحدد الوثيقة مجموعة من الضمانات الرامية إلى تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، من بينها أن يقتصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن، بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.<br>وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي يُقترح ألا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً.<br>تسوية المعاملات<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهد الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية. وتطرح الوثيقة المرجعية إطاراً عملياً، يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم، وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة، ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بل نطمح إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح، يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره، بما يعزز الثقة بالمعاملات الرقمية، ويدعم مستقبل العدالة».<br>ويركز النموذج المقترح على الأصول الرقمية، التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ البداية لآليات تحكم متفق عليها. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، فضلاً عن منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية، كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإبرام المعاملات، وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.<br>وتطرح وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى منظومتها القانونية التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، وإلى اختصاصها القضائي، الذي يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في نظر المنازعات التقنية المعقدة.<br>وصُمم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم والوسطاء والخبراء المؤهلين، بهدف إتاحة تنفيذ قراراتهم مستقبلاً من خلال المنظومة المقترحة متى اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصهم، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.<br>وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتألف من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم، وإطلاق حوار دولي بشأنه، تليها تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي، وتؤكد الوثيقة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل العملية بصورة متكاملة، بدءاً من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مروراً بإحالته إلى الجهة المعنية والفصل فيه، وانتهاء بتنفيذ القرار، وقد أعدت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.</p>

محاكم دبي المالي تقترح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات الأصول الرقمية

H.E. Justice Omar Al Mheiri, Director of DIFC Courts

خبراء: التحقق مسؤولية مهنية لا يجوز التفريط فيها

من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنّ جهود دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والمناخية، ترتكز على 5 محاور رئيسة، تشمل: التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن المائي، وتعزيز الأمن الغذائي، والرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، والاستعداد لحوادث التلوث البحري، ضمن منظومة وطنية متكاملة، تقوم على استشراف التحديات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الدولة على توقع المخاطر المحتملة، والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، والحد من انعكاساتها على سلامة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية والقطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، لا يقتصر على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، وإنما يمتد إلى بناء قدرات وطنية للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وتطوير آليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح التعامل مع التحديات وفق مستويات خطورتها وتأثيراتها المحتملة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد واستمرارية الأنشطة الحيوية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وبينت الوزارة أن المحور الأول يتمثل في الاستعداد للتحديات المناخية، من خلال استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تجمع بين خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، في ظل ما تفرضه الظواهر المناخية من تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، حيث يرتكز هذا التوجه على التخطيط طويل المدى، وتبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تقليل مستويات التأثر بالمخاطر المناخية، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.</p><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحور الثاني على تعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للجاهزية الوطنية، في ظل الطبيعة المناخية للدولة، ومحدودية الموارد المائية الطبيعية، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة، ترفع كفاءة إدارة المياه وترشيد استخدامها، وتعزيز استدامة مصادرها، بما يقلل من تأثير التقلبات المناخية في الإمدادات المائية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والقطاعات الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المحور الثالث تعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تدعم بناء منظومة إنتاج محلي مستدام، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع قدرة القطاع الغذائي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في تعزيز مرونة المنظومة الغذائية، بحيث لا تقتصر الجاهزية على توفير الاحتياجات في الظروف الاعتيادية، وإنما تشمل القدرة على المحافظة على استقرار الإمدادات، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في توافر المنتجات الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرابع، بحسب الوزارة، فيركز على الرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ضمن الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 - 2032، الذي يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات المحتملة ومتابعتها وتبادل المعلومات بشأنها، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة المبكرة، وتبرز أهمية هذا المحور في أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى أكثر من قطاع، بما في ذلك الصحة العامة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبيئة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشافها وتقييمها عاملاً أساسياً في احتوائها، والحد من انتشارها، وتقليل تداعياتها. </div></p><p class='article-text'>ويتعلق المحور الخامس برفع الجاهزية لمواجهة حوادث التلوث البحري، من خلال تطوير قدرات الرصد البيئي، وتوظيف التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن مصادر التلوث، ومتابعة المخاطر المحتملة، وتعزيز سرعة التعامل مع الحوادث للحد من امتداد آثارها، وتكتسب هذه الجهود أهمية في ضوء ما تمثله البيئة البحرية من مورد طبيعي واقتصادي حيوي، وما قد تسببه حوادث التلوث من أضرار للنظم البيئية والثروة السمكية والموارد الساحلية، بما يستدعي تكامل إجراءات الوقاية والرصد والاستجابة لحماية هذه الموارد، وضمان استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاور الخمسة تعكس توجهاً وطنياً يقوم على التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية باعتبارها تحديات مترابطة، إذ يمكن أن تمتد آثار التغيرات المناخية إلى الموارد المائية والإنتاج الغذائي والتوازن البيئي، فيما قد تتجاوز تداعيات المخاطر البيولوجية والتلوث البحري حدود القطاع المتأثر مباشرة، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين أنظمة الرصد والإنذار المبكر والتخطيط الاستراتيجي، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات الاستباقية، بما يرسخ قدرة الدولة على حماية مكتسباتها التنموية، والمحافظة على استدامة مواردها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه المحاور مع الجهود المبذولة لحماية جودة الهواء، والتي تحظى باهتمام متقدم ضمن السياسات الحكومية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في صحة السكان وجودة الحياة، حيث اعتمدت الدولة جودة الهواء مؤشراً رئيساً للأداء الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، إلى جانب حضورها ضمن مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وإدراجها بين الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، لا تقتصر على قياس مستويات الملوثات، وإنما تمتد إلى تحليل البيانات واستشراف التغيرات المحتملة، بما يدعم اتخاذ إجراءات وقائية، تستند إلى مؤشرات علمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع للاستفادة من البيانات البيئية في تطوير السياسات والتدخلات، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحديد مصادر التلوث، ومتابعة مستوياتها، بما يحقق تكاملاً بين الرصد الميداني والتحليل العلمي والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت الوزارة للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، من خلال «مؤشر جودة هواء الإمارات» المتوافر عبر تطبيقها، الذي يوفر بيانات آنية عن حالة الهواء، إلى جانب توقعات تمتد إلى ثلاثة أيام، بالاستفادة من تقنيات تحليل بيانات الأقمار الصناعية والخوارزميات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المؤشر التعرف إلى مستويات التلوث المحيطة بالمستخدمين، وفهم دلالاتها الصحية، بما يساعد أفراد المجتمع على اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند ارتفاع تركيز الملوثات، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات جودة الهواء. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القدرات التقنية للمؤشر التنبؤ بمستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، المعروفة بتأثيراتها الصحية، إلى جانب تقديم معلومات توعوية توضح مستويات جودة الهواء، وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الدولة في متابعة جودة الهواء على شبكة وطنية تضم 56 محطة رصد موزعة على الإمارات السبع، بما يوفر تغطية لمناطق سكنية ومرورية وصناعية وتجارية، ويساعد على تكوين صورة متكاملة عن مستويات الملوثات واختلافها بين المواقع. </div></p><p class='article-text'>وتضم أبوظبي العدد الأكبر بواقع 20 محطة، تليها دبي بـ 14 محطة، ثم عجمان بـ 7 محطات، والفجيرة بـ 6 محطات، ورأس الخيمة بـ 4 محطات، والشارقة بـ 3 محطات، وأم القيوين بمحطتين.</p><h2>محطات الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المناطق السكنية على 56 % من إجمالي محطات الرصد، مقابل 23 % للمناطق القريبة من الطرق، و14 % للمناطق الصناعية والتجارية، فيما تتوزع المحطات المتبقية على مواقع أخرى، بما يتيح مراقبة تأثير الأنشطة المختلفة في جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند احتساب مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسة، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات، بما يوفر مؤشرات علمية لمتابعة التغيرات في مستويات التلوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية حددت وزارة التغير المناخي والبيئة سبع أولويات لتطوير العمل الوطني في مجال جودة الهواء خلال عام 2027 وما بعده، ترتكز على تعزيز تكامل البيانات والتحليلات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة، وتطوير قدرات التنبؤ والإنذار المبكر، وتوجيه التدخلات نحو مصادر التلوث ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه الانتقال من الاكتفاء برصد الحالة البيئية وتحليلها بعد وقوعها، إلى بناء قدرات استباقية تتوقع فترات ارتفاع مستويات الملوثات أو الغبار، وتدعم اتخاذ قرارات مبكرة للحد من تأثيراتها المحتملة. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى الوزارة إلى تحويل البيانات والأدلة العلمية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة السياسات البيئية، ويربط نتائج الرصد بمستويات التحسن الفعلية في جودة الهواء وصحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتدعم «المنصة الوطنية لجودة الهواء»، التي تعمل الوزارة على تطويرها جهود التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إتاحة بيانات آنية عن مستويات جودة الهواء.</p>

التكيف مع تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والغذائي أبرزها

5 مرتكزات للجاهزية الوطنية أمام الكوارث والتحديات البيئية

<p class='article-text'><br>في فضاء تتعانق فيه مخيلة الفنان مع آفاق التكنولوجيا، وتتقاطع فيه الفنون مع العلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي، تتشكل ملامح جديدة للتعبير الإبداعي، تفتح أمام التجربة الإنسانية مسارات رحبة للتأمل والاكتشاف.</p><p class='article-text'>وبين أسئلة الهوية والوعي، ورهانات الاستدامة، وإمكانات الوسائط الرقمية، تتسع حدود الفن لتلامس قضايا الإنسان والعالم، وتعيد صياغة علاقة الجمهور بالعمل الفني.<br></p><p class='article-text'>وقد عكست أمسية «ليلة تحت النجوم»، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تحت قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ضمن فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، هذا الحراك الإبداعي عبر لقاءات استكشفت رؤى الفنانين وتجاربهم عند ملتقى الفن والتكنولوجيا، وما تتيحه التقنيات الناشئة من آفاق جديدة للإبداع والتواصل الثقافي.</p><p class='article-text'><br>آفاق واسعة</p><p class='article-text'><br>وفي تصريح لـ«البيان»، أكدت ميثاء علي البلوشي، مديرة إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومديرة مشروع «إيسيا 2026»، أن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، بوصفه منصة عالمية رائدة، يحرص على تمكين الفنانين من توسيع آفاقهم المعرفية والانفتاح على تجارب في مجالات مختلفة، مشيرةً إلى أن المؤتمر يركز على استكشاف آليات تقاطع الفن مع العلوم والتكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات الفنية، إلى جانب بناء شبكة علاقات متينة مع الخبراء والمتخصصين بما يسهم في تطوير الممارسات الحالية واكتساب مهارات جديدة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت ميثاء البلوشي أن الفنان عندما يبحث ويستخدم أدواته للاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات، فإنه يضيف أبعاداً جديدة لتجربته الخاصة، لافتةً إلى أن رؤية الفنان للأمور تنطلق من شعوره ومنظوره الخاص؛ إذ لا يتم تقييده بوسط أو وسيط معين، بل يبتكر تجارب متنوعة تسخّر الفنون الواعدة والرقمية لخدمة الإنسانية وإبراز البيانات بقوالب مبتكرة ومحسوسة للجمهور.</p><p class='article-text'><br>ونوهت بأن أعمال المؤتمر شهدت استخدام تقنيات البيانات اللحظية والهويات الشخصية برؤى معاصرة تدمج التقنيات الحديثة، مؤكدةً أن التراث والأصالة لا يقتصران على أدوات محددة، بل تتكامل التقنيات الحديثة لمساعدة الفنان على إبراز هويته وبصمته الخاصة بأساليب إبداعية متفردة.</p><p class='article-text'><br>تقنيات حديثة</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أوضحت إسرا أوزكان، منتجة مؤتمر «إيسيا 2026» والقيّمة الفنية المتخصصة في الفنون الرقمية والإعلامية، أن الدورة الحالية تشهد عرض عملين فنيين يُمثلان إسبانيا وألمانيا، مشيرةً إلى أن الفنانين المشاركين يجسدون من خلال أعمالهم مشاعرهم الإنسانية وتجاربهم العاطفية الممزوجة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت أوزكان أن عام 2026 يستضيف أكثر من 100 عمل فني موزعة في مختلف أنحاء المدينة، في إطار خطة شاملة لتنشيط الفضاءات الحضرية تشمل أكثر من 20 موقعاً فعالاً، مضيفةً أن كل موقع يستضيف تصنيفات فنية متنوعة، تتضمن مساحات غامرة، وأعمالاً تفاعلية، وعروض إسقاط ضوئي متطورة، فضلاً عن الأعمال الفنية الحركية.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت أن زوار المعارض يمكنهم استكشاف فئات متعددة تندرج تحتها عناوين فرعية بارزة تشمل: البيئة، والاستدامة، والتشكيلات الفنية، وأعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي واحتضان دبي لمختلف أشكال الفنون المعاصرة.</p><p class='article-text'><br>تساؤلات عميقة</p><p class='article-text'><br>وأكد مايكل أنغ، أستاذ الوسائط التفاعلية في جامعة نيويورك أبوظبي، أن عمله الفني المشارك يركز بصورة أساسية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم الهوية الذاتية، وصولاً إلى مسائل الوعي الذاتي داخل هذه الكيانات المستحدثة، مشيراً إلى أن الفن يمثل منصة فاعلة ومثالية لطرح تساؤلات عميقة ومثيرة للتفكير، نظراً لمنحه الفنانين فرصة حقيقية للتفاعل مع التقنيات الحديثة واستكشاف أبعادها، فضلاً عن إثراء الجمهور بتجارب غنية تمكنهم من التفاعل مع هذه الموضوعات الحيوية.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، تحدث مايكل أنغ عن دور الحوار الثقافي المشترك، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دبي توفر فرصة استثنائية للتواصل مع شرائح متنوعة من الجمهور ومختلف الثقافات، لافتاً إلى أن فريق «مجموعة الاستماع السيبرانية» يضم ممثلين عن عدة دول وخبرات ثقافية متعددة، ما يتيح دمج رؤى وخبرات متنوّعة في قالب واحد، معرباً عن سعادته البالغة لعرض هذه التجربة في دبي.</p><p class='article-text'><br>رؤى جديدة</p><p class='article-text'><br>ورأى الفنان المتخصص في تقاطع الفنون والعلوم والتكنولوجيا، سليمان لوبيز، أن دوره بصفته فناناً يتمحور حول رفع مستوى الوعي والإدراك نحو استخدام التقنيات الحديثة بمنظور واعٍ ومسؤول، موضحاً أن الفن يمثل أداة استثنائية وجسراً حيوياً لرفد الجمهور بأفكار ورؤى جديدة، فضلاً عن إرساء سلوكيات إيجابية تتلاءم مع التحديات التي يواجهها كوكب الأرض في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><br>وأشار لوبيز إلى أن المرحلة الراهنة تزخر بالعديد من الفرص والآفاق المتاحة للتواصل والتأثير، معتبراً أن الفن يجب أن يؤدي دوره الفاعل كأداة رئيسة ومميزة تلهم العقول الإبداعية والأجيال الصاعدة.<br></p><p class='article-text'>وفي ختام تصريحه، أعرب لوبيز عن بالغ تقديره لتجدد فرصة وجوده في دبي ومشاركته للمرة الثالثة في فعاليات معرض «سجي دبي»، متطلعاً إلى استمرارية مشاركته في المحافل الثقافية بالمنطقة.</p><p class='article-text'><br>أدوات أوسع</p><p class='article-text'><br>ولفت الفنان متعدد التخصصات والقيّم الفني ومنتج التجارب الغامرة، فيصل أنور، أن توظيف التكنولوجيا، وتطوير تجربة المتلقي، والحفاظ على جوهر التعاطف الإنساني والرسالة الفنية، تظل قضايا بالغة الأهمية في المشهد الثقافي المعاصر، موضحاً أن الفنانين الذين يُبدعون عبر تقاطع الفنون والعلوم والوسائط الناشئة باتوا يمتلكون أدوات أوسع، مبيناً أن تلك الأدوات لا تقتصر على التعبير الإبداعي فقط، بل تمتد لتتيح لهم إمكانية إشراك قواعد جماهيرية أكبر في أعمالهم.</p><p class='article-text'><br>وأشار أنور إلى أن العالم يعيش اليوم عصراً تتسارع فيه الإيقاعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وينتج كميات هائلة من المعلومات والبيانات التي أسهمت في إعادة تشكيل تفاعل الأفراد وطبيعة اتصالهم وإنتاجهم للمحتوى.</p><p class='article-text'><br>وقال: «أعتقد أنه في هذا الزمان والمكان، فإن الفنانين مثلي الذين يعملون عند تقاطعات هذه المجالات، لديهم إمكانيات شائقة للغاية للعمل على ثلاثة مستويات رئيسة لصناعة الفن: صنع الفن، وإنتاج الفن، ومشاركة الفن ورعايته، وهي عناصر تُعد قوية للغاية في وقتنا الحاضر».</p><p class='article-text'><br>وفيما يتعلق بمنهجيته الفنية، بيّن فيصل أنور أن الطبيعة الهجينة لصناعة الفن تفتح آفاقاً لإنتاج أعمال أكثر عمقاً وإثارة للاهتمام، متابعاً: «في ممارساتي الخاصة، أنظر إلى المناخ، وأدرس المعرفة، وأسعى للتقاطع مع أنظمة معرفية مختلفة مثل الأسس العلمية، وأفكر في المعرفة باعتبارها وسيطاً، ثم أشرع في إنجاز أعمال تتفاعل حقاً مع الجمهور».</p>

«ليلة تحت النجوم» في دبي.. حوار إبداعي بين الفن والتكنولوجيا

<p class='article-text'><br> تبدأ قدرة الدول على مواجهة الأزمات قبل وقوعها، من امتلاك منظومات معرفية قادرة على قراءة المتغيرات، واستشراف المخاطر، وتوفير البيانات اللازمة لصناعة قرارات أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير الحلول. <br></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية مؤشِّر المعرفة العالمي، الذي يطوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه أداة استراتيجية لتقييم جاهزية الدول، وتحديد فجواتها التنموية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><br>وتشهد النسخة الخاصة من «قمَّة المعرفة 2026»، والتي تنظِّمها المؤسَّسة والبرنامج بتاريخ 24 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار: «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، الإعلان عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2026».</p><p class='article-text'>والذي يوفر لصنّاع القرار مرجعاً تحليلياً لتحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ومعالجة فجوات التنمية، والانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها.</p><p class='article-text'><br>ويستند المؤشِّر، وفق منهجيته العامة، إلى 6 قطاعات رئيسة، تشكل بمجموعها منظومة متكاملة لبناء مجتمعات واقتصادات قائمة على المعرفة، وتوفر مخرجاتها مؤشِّرات مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات نحو تعزيز المرونة والاستعداد للمستقبل.<br></p><p class='article-text'>وتكمن القيمة الحقيقية للمؤشِّر في تكامل قطاعاته، باعتبارها حلقات مترابطة، تبدأ ببناء المهارات، وتمر بإنتاج المعرفة وتطوير الابتكار وتوظيف التكنولوجيا، وصولاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة والعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>التعليم وبناء القدرات</p><p class='article-text'><br>يمثِّل قطاع التعليم قبل الجامعي الأساس في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشِّرات جودة التعليم وعدالة الوصول إليه والتسرب والتحصيل، عن مواطن الضعف التي قد تعيق استمرارية التعلم خلال الأزمات، بما يساعد الحكومات على تطوير التعليم الرقمي، وضمان استمرارية العملية التعليمية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً.<br></p><p class='article-text'>ويكمل قطاع التعليم التقني والمهني والتعليم العالي هذه المهمة، من خلال إعداد الكفاءات المتخصصة، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتساعد مخرجاته على تحديد فجوات التخصصات، وتطوير برامج إعادة التأهيل المهني، وإعداد كوادر للقطاعات الحيوية، مثل: الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، بما يدعم استقرار سوق العمل، وتسريع التعافي الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>البحث والتكنولوجيا وصناعة الحلول</p><p class='article-text'><br>يقيس قطاع البحث والتطوير والابتكار، القدرات البحثية والاستثمارات العلمية ومستويات التعاون بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على توجيه الابتكار نحو تحديات ملحة، تشمل تطوير الحلول الطبية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بالكوارث.</p><p class='article-text'><br>وفي موازاة ذلك، يرصد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاهزية البنية التحتية الرقمية، وانتشار الاتصال، وإمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه القدرات ضمان استمرارية الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية خلال الطوارئ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في التنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات، إلى جانب حماية الأنظمة الحيوية من التهديدات السيبرانية.</p><p class='article-text'><br>الاقتصاد والاستدامة والحوكمة</p><p class='article-text'><br>يكشف قطاع الاقتصاد مدى تنوع القاعدة الإنتاجية، وقدرتها على التكيف مع التقلبات، ويساعد على تحديد فرص دعم الصناعات المعرفية والتكنولوجية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مرونة الاقتصاد أمام اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.<br></p><p class='article-text'>أما قطاع البيئة والمجتمع والحوكمة، فيجمع مقومات الاستدامة والعدالة والكفاءة المؤسسية، من خلال رصد الضغوط على الموارد الطبيعية، ومستويات التنمية البشرية والشمول الاجتماعي، وجودة الحوكمة.</p><p class='article-text'>وتدعم مخرجاته تطوير سياسات الأمن المائي والغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق المؤسسي وكفاءة إدارة الموارد والاستجابة للطوارئ.</p>

«مؤشِّر المعرفة العالمي 2026» يرصد جاهزية الدول لمواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، جائزة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي» ضمن «جوائز أفريقيا والشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي»، تقديراً لمبادرتها «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (عi)»، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية المتخصصة في الإعلام العربي، والقادرة على فهم اللغة العربية وتنوع لهجاتها، ومراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية، بما يعكس جهود الأكاديمية في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تنسجم مع الهوية العربية وتلبي احتياجات القطاع الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم خلال مشاركة الأكاديمية في الدورة الـ 30 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2026)، الذي يستضيفه مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة حتى 10 نوفمبر 2026، تحت شعار «AI in Action – تحويل الذكاء إلى أثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، الجائزة من  رأفت عبد العزيز هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الحدث الذي يُعد أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة الأكاديمية مساراً متخصصاً بعنوان «الإعلام والذكاء الاصطناعي»، استضافته منصة التقنية، وضم ثلاث جلسات نقاشية تناولت مستقبل اقتصاد الإعلام، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في الهوية الإعلامية والتنافس على صياغة الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «اقتصاد الإعلام الذكي: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد»، وأدارها الكاتبة ريم الأنصاري، مشاركة منى بوسمرة، بصفتها متحدثة رئيسية، إلى جانب الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق في مصر، وسمير عمر، المدير العام لقناة «القاهرة الإخبارية»، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، وسلطت الجلسة الضوء على التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه، وتطوير نماذج الأعمال وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وفي مقدمتها محدودية البيانات العربية المتخصصة، والحاجة إلى تطوير أدوات ذكية تستوعب خصوصية اللغة العربية وتنوع لهجاتها، وتحافظ على هويتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قالت منى بوسمرة: «تمثل هذه الجائزة تقديراً لجهود الأكاديمية في دعم مستقبل الإعلام العربي، وتؤكد أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مبادرة "عi"، التي تسعى إلى تمكين المؤسسات الإعلامية العربية من المشاركة في تطوير هذه التقنيات، بدلاً من الاكتفاء باستخدام الحلول التي تطورها جهات أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يتطلب مستقبل الإعلام العربي الانتقال من مجرد استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام الفاعل في تطويرها، بما يعزز حضور اللغة العربية ولهجاتها، ويدعم إنتاج محتوى إعلامي موثوق ومبتكر، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير نماذج الأعمال الإعلامية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الكفاءات. ويمنحنا هذا التكريم حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير المبادرات النوعية وتوسيع نطاق الشراكات التي تدعم نمو القطاع الإعلامي وتطوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد أسامة كمال، رئيس معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، أن الدورة الأولى من الجوائز ركزت على تكريم الجهات والمبادرات ذات الإسهامات الإستراتيجية والاقتصادية المؤثرة في المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة «عi» تقدم نموذجاً يستجيب لاحتياجات الإعلام العربي، من خلال اهتمامها باللغة والهوية الثقافية، وتعزيز التعاون مع المبرمجين والشركات الإقليمية لتطوير حلول إعلامية ذكية تراعي خصوصية المنطقة وتحقق مردوداً تجارياً.</div></p><h2>توجيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية دور المبادرة في دراسة الفجوات القائمة ومشاركة نتائجها، بما يساعد على توجيه جهود التطوير نحو احتياجات القطاع. يُذكر أن مبادرة «عi» انطلقت استجابة لتوصيات ورش العمل والجلسات التي نظمتها الأكاديمية خلال العام الماضي، والتي أظهرت وجود فجوة في الأدوات التقنية المتخصصة باللغة العربية. وتعمل المبادرة على جمع المؤسسات الإعلامية وشركات التقنية والمطورين والجامعات والمراكز البحثية ضمن منظومة تعاون مشتركة، تركز على تحسين تمثيل اللهجات العربية، وتوفير بيانات تدريبية موثوقة، وتشجيع تطوير تطبيقات إعلامية مبتكرة ذات جدوى اقتصادية.</div></p>

أكاديمية دبي للإعلام تحصد جائزة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي للشرق الأوسط وأفريقيا

<p class='article-text'>في خطوة دولية جديدة تعكس الحضور المتنامي للكفاءات العربية في المحافل العالمية، حصل الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، بعد انضمامه لعضوية اتحاد المبدعين العرب ليكون ممثلاً له لدى الأمم المتحدة، وتوليه منصب الأمين العام لشؤون الاستدامة، في محطة جديدة تضاف إلى مسيرته المهنية الحافلة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية والمناصب القيادية العربية والدولية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المهنية والعلمية للدكتور النابلسي، الذي يُعد من الخبراء الدوليين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وأنظمة الطاقة الذكية والاستدامة، حيث جمع خلال مسيرته بين الخبرة الهندسية والقيادة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعكس اختياره لتمثيل اتحاد المبدعين العرب توجهاً نحو الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة في تعزيز المشاركة في الحوارات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الإنجاز بُعداً إماراتياً خاصاً، إذ يرتبط بالمسيرة الدولية للدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعمل على تطوير حلول الطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة والاستدامة واستخدام الذكاء الصناعي وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التطور ما تتيحه البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات من فرص لنمو الشركات الوطنية، وتعزيز حضور قياداتها وخبراتها في المحافل الدولية، كما يعكس الطموح إلى نقل التجارب الصناعية الإماراتية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة إلى نطاق أوسع من التعاون المعرفي والتنموي.</p><p class='article-text'>ويمثل حصول الدكتور خالد النابلسي على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، تطوراً جديداً في مسيرته المهنية والمؤسسية، يضاف إلى مسؤولياته في اتحاد المبدعين العرب ومشاركاته في المؤسسات العربية والدولية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الصناعية والتكنولوجية في دعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المسيرة المهنية للدكتور المهندس خالد النابلسي إلى خبرات في مجالات الصناعة والطاقة والتقنيات المتقدمة، مع اهتمام خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم الذكي.</p><p class='article-text'>ومن خلال قيادته للمجموعة، عمل على تطوير توجهات صناعية تعتمد على التقنيات الرقمية في تحسين أداء المعدات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز موثوقية أنظمة توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات خبرته تطبيقات المراقبة والتحكم عن بُعد، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات الصناعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الهندسية، بما يربط المعرفة الهندسية بالتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>ويشغل الدكتور المهندس خالد النابلسي عدداً من المناصب القيادية والمؤسسية التي تعكس تنوع نشاطه في المجالات الصناعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، فإلى جانب كونه رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية، يتولى رئاسة لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهي مسؤولية ترتبط بتعزيز التحول الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتكامل الاقتصادي العربي، كما يشغل منصب الرئيس الفخري لأكاديمية لندن للتعليم والتدريب، ونائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، ونائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إلى جانب عضويته الفخرية في جمعية الصحفيين الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المسؤوليات رصيداً من الخبرات والعلاقات المؤسسية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مبادرات مشتركة تجمع بين الصناعة والاقتصاد الرقمي والتعليم والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، أن اختيار الدكتور المهندس خالد النابلسي لتمثيل الاتحاد لدى الأمم المتحدة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تمكين الكفاءات العربية المتميزة، وتعزيز مشاركتها في المؤسسات والمنصات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال: «إن اتحاد المبدعين العرب يؤمن بأن العالم العربي يمتلك خبرات علمية وصناعية وتكنولوجية قادرة على تقديم مساهمات مؤثرة في مواجهة التحديات العالمية، وأن مسؤوليتنا تتمثل في دعم هذه الكفاءات وفتح آفاق المشاركة الدولية أمامها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن اختيار الدكتور خالد النابلسي يعكس ثقتنا العربية بخبراته الدولية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والطاقة، وبقدرته على الربط بين الرؤية الاستراتيجية والتطبيقات العملية، بما يمثل إضافة مهمة لمسارات عمل الاتحاد في مجالات الاستدامة والابتكار».<br>من جانبه، أعرب الدكتور المهندس خالد النابلسي عن اعتزازه بحصوله على عضوية المجلس الاستشاري واختياره ممثلاً لاتحاد الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية جديدة وفرصة لتعزيز مساهمة الخبرات العربية في القضايا التنموية والتكنولوجية ذات الأولوية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتز بهذه الثقة التي أعتبرها مسؤولية كبيرة وفرصة لخدمة قضايا التنمية والاستدامة، وإبراز ما يمتلكه العالم العربي من عقول وخبرات صناعية وتكنولوجية قادرة على المشاركة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التحديات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة تتطلب الانتقال من الأفكار والرؤى النظرية إلى المبادرات والمشروعات القابلة للتنفيذ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة».</p><p class='article-text'>وتابع: «نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيعتمد بصورة متزايدة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن الدول والمؤسسات التي تستثمر اليوم في الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة وبناء القدرات البشرية ستكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات المقبلة».</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والدولية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للكفاءات الشابة.</p>

إنجاز إماراتي يعكس الحضور العالمي للصناعة

اتحاد المبدعين العرب يختار خالد النابلسي ممثلاً له لدى الأمم المتحدة ويكلفه بالأمانة العامة لشؤون الاستدامة

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>كنت أدير جلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي قبل أيام، حين طرح أحد الحضور سؤالاً لم يخطر على بالي من قبل.</p><p class='article-text'>وكان السؤال كالتالي: غالباً ما ترتبط درجة المدير وأجره بعدد من يديرهم؛ فكلما ارتفع عدد أفراد الفريق أكبر كلما زاد الراتب وعلت الدرجة الوظيفية.</p><p class='article-text'>لكن ما الذي سيحدث حينما يحل «وكلاء» الذكاء الاصطناعي محل المرؤوسين من البشر؟<br>هؤلاء الوكلاء ليسوا روبوتات دردشة مثل «تشات جي بي تي» ولا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتادة، بل أنظمة قادرة على أداء المهام باستقلالية، كمراجعة الفواتير أو تصفح الإنترنت أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.</p><p class='article-text'>وتفيد «ماكينزي» بأن هذه الأنظمة مستخدمة بالفعل على نطاق واسع في 40 في المائة من الشركات التي تبلغ إيراداتها مليار دولار أو أكثر، مقارنة بـ27 في المائة العام الماضي.</p><p class='article-text'>أما في الشركات الأصغر فالنمو متوقف، لكن النسبة تبلغ 22 في المائة، وهي ليست بالنسبة القليلة.<br></p><p class='article-text'>فهل يستحق المدير أجراً مماثلاً حين يدير برنامجاً آلياً بدلاً من إنسان من لحم ودم؟ طرحت هذا السؤال على عدد من مديري الموارد البشرية والمختصين فيها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واتضح لي إنها قضية مطروحة بالفعل في بعض المؤسسات، وأنها مسألة شائكة حتى في شركات التقنية التي يقوم نموذج أعمالها على الذكاء الاصطناعي نفسه.<br></p><p class='article-text'>وقالت كيت كروجمان، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين في منصة سلاسل الإمداد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي «ألتانا»، التي يقارب عدد موظفيها 300: «سيتوجب علينا قطعاً إعادة التفكير في كيفية حساب أجور الموظفين».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه يمكن القول إنه إذا كان كل فرد في الشركة يدير قوة عمل من الوكلاء الآليين، فإن لدى الجميع مسؤوليات إدارية ويجب أن يكافؤوا على هذا الأساس.<br></p><p class='article-text'>وبعض جوانب الإشراف على البشر تنطبق على الوكلاء أيضاً. إذ يحتاج كلاهما إلى التوجيه والملاحظات، وإن اختلفت ردود فعلهما العاطفية اختلافاً واضحاً.</p><p class='article-text'>وقالت كروجمان: «البشر أكثر تقلباً بكثير من الوكلاء، على الأقل حتى الآن».<br>وهذه ملاحظة وجيهة.</p><p class='article-text'>فحين أستعيد اللحظات القصيرة، وهي لحسن الحظ قليلة، التي توليت فيها إدارة آخرين خلال مسيرتي، كنت سأقول إن قيادة روبوت ستكون أسهل بكثير.</p><p class='article-text'>لكن كلما تحدثت إلى مزيد من الناس عن متطلبات إدارة فريق من الوكلاء، أدركت أنني كنت مخطئة.<br></p><p class='article-text'>فمن جهة، هناك ما يسميه الباحثون «احتراق الدماغ بسبب الذكاء الاصطناعي»، أي الإرهاق الذهني الناجم عن محاولة متابعة مرؤوسين يعملون بسرعة فائقة ولا يستريحون أبداً.<br></p><p class='article-text'>يقول برايان إليوت، المسؤول التنفيذي السابق في مجموعات تقنية منها «جوجل» و«سلاك»، الذي يعمل الآن مستشاراً في مجال مستقبل العمل «سمعت من يقول إن على المهندسين استخدام 10 وكلاء في وقت واحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك «عبء ذهني هائل»، موضحاً أنه تعلم ألا يشغل أكثر من وكيلين أو ثلاثة في الوقت نفسه، وأن ما يزيد على ذلك يتحول إلى فوضى.<br></p><p class='article-text'>غير أن الطاقة التي لا تنضب لدى الوكلاء قد تكون أقل تحديات إدارتهم، إذا ما قورنت بميلهم إلى الانخراط في موجات اختراق جامحة خلال جلسات الاختبار، أو اختراق أنظمة النوادي الرياضية لتأمين مقعد لمستخدمهم في حصة تمارين «بيلاتس» عبر إزاحة آخرين من قوائم الانتظار، كما حدث في أستراليا هذا العام.<br></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تتضخم القضية التي سميت بشكل مهذب بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي»، خصوصاً في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>فقد قفزت إعلانات الوظائف المصرفية المتعلقة بـ«الذكاء الاصطناعي المسؤول» بنحو 660 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب شركة بيانات التوظيف «دراوب».<br></p><p class='article-text'>والمشكلة أنه حتى الوكلاء الذين يتسمون بحسن السلوك لديهم مشكلات.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن يتعطلوا أو تظهر رسائل خطأ كبيرة كما في الأنظمة البرمجية الأخرى، يرتكبون الأخطاء بصمت دون أن ينبهوك إليها.<br></p><p class='article-text'>هذا لا يعني أن الوكلاء عديمو الفائدة. فقد شرح لي أحد المديرين التنفيذيين بتفصيل مذهل مدى جودة أداء وكلاء شركته في مهام تتراوح بين التنبؤ بالطلب على آلاف المنتجات ومراقبة المخزون، رغم أن البشر الذين اعتادوا أداء هذه المهام لا يزالون على كشوف الرواتب، حتى الآن.</p><p class='article-text'>لكن المديرين كانوا حريصين، وهذا مفهوم، على مناقشة ما إذا كانت وظائفهم ستبقى إلى الأبد.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، اتفق جميع من تحدثت إليهم على أمر واحد، هو أنه لا يمكن تخفيض رواتب المديرين الحاليين إذا قلصوا عدد مرؤوسيهم البشر إلى النصف، ونشروا بدلاً منهم عشرات الوكلاء الآليين، فبغض النظر عن أي شيء آخر، لقد قاموا بتوفير أموال طائلة لشركاتهم. وذلك طالما أن وكلاءهم لا يراكمون فواتير ضخمة من «الرموز».<br></p><p class='article-text'>ويعد هذا أمراً مريحاً نوعاً ما، وكذلك الحال بالنسبة للوعي المتزايد بمدى تعقيد إدارة «الوكلاء». لكن، كما هو الحال مع كل شيء آخر في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، يظل المرء يتساءل: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟</p>

هل يهدد الذكاء الاصطناعي رواتب المديرين؟

<h2>نور المهيري: 50 % من زيارات مرضى الصحة النفسية عبر العيادات الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدكتورة نور ماجد المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن دخول برنامج الكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس الحكومية عامه الثالث، ضمن البرنامج الوطني للصحة المدرسية، بهدف رصد المؤشرات الأولية للاضطرابات النفسية لدى الطلبة، وإحالة الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الزيارات عبر العيادات الافتراضية من نحو 30 % إلى 50 % من إجمالي زيارات مرضى الصحة النفسية، في مؤشر على تنامي الاستفادة من خدمات الرعاية النفسية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026، الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي على مدار يومين، أن المؤسسة تواصل تطوير خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وتعزيز برامج الكشف المبكر، والتدخل العلاجي، إلى جانب توسيع خدمات الرعاية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن المؤسسة تعمل على تعزيز قدرات أطباء الرعاية الصحية الأولية في التعامل مع الاضطرابات النفسية الشائعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعرف إلى العلامات المبكرة للقلق والاكتئاب، والبدء في علاج بعض الحالات، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل تخصصي، مشيرة إلى ارتفاع عدد عيادات الصحة النفسية التابعة للمؤسسة في مراكز الرعاية الصحية الأولية من 7 إلى 25 عياد، وأضافت أن المؤسسة خرّجت نحو 21 طبيباً ضمن برنامج زمالة الطب النفسي لأطباء الرعاية الصحية الأولية، الذي نُفذ بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا إيرفاين، وتضمن أكثر من 50 ساعة تدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة اعتمدت أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ضمن البورد الإماراتي، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية، وضمان استدامة الخدمات، كما حصلت على أول اعتماد على مستوى الدولة لبرنامج إقامة التمريض في مجال الطب النفسي، لتأهيل كوادر تمريضية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العيادات الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الصحة النفسية، لافتة إلى أن المرضى أصبحوا أكثر تقبلاً للاستفادة من خدمات التطبيب عن بُعد، نظراً لدورها في تسهيل الوصول إلى الرعاية، والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمراجعة عيادات الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن نسبة استخدام العيادات الافتراضية ارتفعت من نحو 30 % إلى 50 % من إجمالي الزيارات، مشيرة إلى تطوير التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى الخدمات بصورة أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن دراسة بحثية، تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد، وشملت أكثر من 200 طفل، وحققت نتائج وصفتها بالإيجابية جداً، إلى جانب نشر مقالات علمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكشف المدرسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أوضحت أن الاضطرابات المزاجية، بما فيها القلق والحزن، تعد من أبرز المشكلات النفسية التي تلاحظها المؤسسة لدى المراهقين، ما يعزز أهمية الكشف المبكر وتوفير الدعم النفسي والعلاجي في المراحل العمرية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن تنفيذ برنامج للكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس الحكومية، ضمن البرنامج الوطني للصحة المدرسية، بدأ تطبيقه قبل نحو عامين، ويدخل حالياً عامه الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن البرنامج سجل مستويات مرتفعة من الالتزام، إلى جانب متابعة إحالة الحالات التي تظهر عليها الأعراض الأولية إلى الجهات المختصة، بما يتيح التدخل المبكر، وتقديم الرعاية المناسبة، أما بالنسبة للأطفال فأوضحت أن الحالات التي يستقبلها مستشفى الأمل للصحة النفسية تشمل اضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تُحال للتقييم بعد ملاحظة علامات تستدعي الفحص في المدارس أو مراكز الرعاية الصحية، وأكدت أهمية التدخل المبكر في تحسين فرص الدمج التعليمي، وتنمية مهارات الأطفال وقدرتهم على التكيف مع البيئة المدرسية والحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت المهيري أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأمل للصحة النفسية تبلغ 270 سريراً، منها 181 سريراً مفعّلاً حالياً، مشيرة إلى وجود خطة للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المستشفى هو المنشأة الوحيدة المتخصصة في الصحة النفسية التابعة للمؤسسة، ويستقبل المرضى من مختلف إمارات الدولة، ويضم أقساماً داخلية لإقامة المرضى، وقسم طوارئ، وعيادات خارجية، ومركزاً للرعاية النهارية، إلى جانب «فلل منتصف الطريق» المخصصة ضمن خدمات الرعاية والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المستشفى يقدم خدماته من خلال 6 تخصصات رئيسية، تشمل الطب النفسي للبالغين والأطفال والمراهقين، والطب النفسي الجنائي، والطب النفسي لكبار المواطنين، والطب النفسي للإعاقات الذهنية، وغيرها من الخدمات التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبار المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية لكبار المواطنين أكدت المهيري أن المؤسسة كانت من أوائل الجهات التي أدخلت هذا التخصص إلى الدولة، مع التركيز على الاضطرابات المزاجية، خصوصاً الاكتئاب، واضطرابات الخرف والزهايمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الكشف المبكر عن الأعراض والتدخل العلاجي في الوقت المناسب يساعدان على تحسين حالة المريض ودعم قدراته الذهنية والذاكرة، مشيرة إلى أن بعض كبار المواطنين قد يعانون من اضطرابات نفسية، بدأت في مراحل عمرية سابقة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، فيما تظهر لدى آخرين اضطرابات مرتبطة بالتقدم في العمر، أبرزها الاضطرابات المزاجية والخرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026، الذي عقد تحت شعار «معاً أقوى: أسر ومجتمعات ومنظومة صحية للجميع»، ركز على دور الأسرة في الخطة العلاجية، تزامناً مع عام الأسرة، وأهمية تمكين المرضى ودعمهم خلال رحلة التعافي للحد من احتمالات الانتكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الأسرة في علاج الأمراض النفسية لا تقتصر على معرفة تفاصيل الخطة العلاجية، بل تشمل متابعة التزام المريض بالعلاج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتعرف إلى العلامات المبكرة للانتكاسة، والتواصل مع الفريق الطبي في الوقت المناسب.</div></p>

نتائج البحث عن: استخدام الذكاء الاصطناعي