<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<h2>الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن</h2><h2>تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت طبيبات وكوادر صحية إماراتية أن ابنة الإمارات تجاوزت خلال السنوات الماضية مرحلة إثبات الحضور في القطاع الصحي، لتصبح شريكاً فاعلاً في التخصصات الطبية الدقيقة والبحث العلمي والابتكار والقيادة وصناعة القرار، مستفيدة من فرص التعليم والتدريب والابتعاث والتخصص التي وفرتها الدولة، فيما تطمح الكوادر النسائية إلى حضور أوسع مستقبلاً في الطب الجينومي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتخصصات الدقيقة والقيادة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتتواصل احتفالاته هذه العام لمدة شهر، إن الإنجاز لم يعد يقاس فقط بزيادة أعداد الطبيبات والممرضات، إنما بنوعية المواقع والمسؤوليات التي أصبحن يتولينها، من تقديم الرعاية السريرية إلى رئاسة الأقسام وتطوير الخدمات والمشاركة في الأبحاث والابتكار وصناعة مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316506.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفن في تصريحات لـ«البيان» أن المهن الصحية تفرض تحديات خاصة بسبب ساعات العمل الطويلة والتدريب والتعلم المستمر والمسؤولية المباشرة تجاه المرضى، إلا أن الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن من بناء مسارات مهنية متقدمة من دون التخلي عن أدوارهن الأسرية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة عبير الرئيسي، استشاري طب الأسرة والحاصلة على عضوية الكلية الملكية للممارسين العامين، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للفخر بما وصلت إليه ابنة الإمارات بفضل دعم وثقة القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أنها تعتز بتطور مسيرتها من العمل كطبيبة إلى تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أعتز بأنني استطعت أن أجمع بين دوري كطبيبة ومسؤولة وأم، وأن أستمر في التعلم والتطور، مع المحافظة على الجانب الإنساني الذي أعتبره أساس مهنة الطب». </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تعد تكتفي بالمشاركة في القطاع الصحي، بل أصبحت طبيبة استشارية ومتخصصة وباحثة وأكاديمية وقائدة وصانعة قرار، في انعكاس لاتساع الفرص أمامها في مختلف المجالات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة دينا أحمد، استشاري الأمراض الباطنية، والحاصلة على البوردين العربي والأردني في الطب الباطني و«البورد الإماراتي» في روماتيزم البالغين، إن مسيرتها تمثل ثمرة استثمار بدأ من الأسرة في التعليم وامتد إلى دولة آمنت بقدرة المرأة وفتحت أمامها أبواب الابتعاث والتخصص والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من أبرز إنجازاتها تأسيس وتطوير خدمات الروماتيزم في المستشفى الذي تعمل فيه وتوسيعها لتشمل العلاجات المتقدمة وخدمات هشاشة العظام واستمرارية رعاية الحالات المعقدة، وقالت: قيمة الإنجاز ليست في المسمى، بل في خدمة نبنيها وتبقى للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحول في حضور الإماراتيات يظهر بصورة أكبر في نوعية الأدوار التي يشغلنها، إذ أصبحن يعملن في تخصصات دقيقة ويقدن الأقسام ويشاركن في البحث وصناعة القرار، مشيرة إلى أن إحدى صور التمكين المهمة تتمثل في وصول المرأة إلى القيادة ثم قدرتها على فتح الطريق أمام كفاءات نسائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن زيادة التواجد للطبيبات الإماراتيات انعكست على تجربة المريضات، خصوصاً في الحالات التي تتطلب قدراً أكبر من الخصوصية، ما قد يسهم في تعزيز الثقة والوصول إلى الرعاية واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الطب مسيرة طويلة تتطلب الانضباط والوقت، وإن التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس معادلة ثابتة، مشيرة إلى أن الأولويات تتغير باختلاف المراحل، وأن الدعم الأسري كان أساسياً في استمرارها وتقدمها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مستقبل الكوادر النسائية في القطاع الصحي يمتد إلى الطب الدقيق والأبحاث والابتكار والقيادة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية اليوم لا تختار فقط مكانها في مستقبل الطب، بل تساهم في صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة نورا يوسف سيف صباح العلي، استشارية طب الأسرة، إن وصولها إلى منصب استشارية يمثل حصيلة سنوات من الدراسة والتدريب والعمل والتعلم المستمر، لكنها ترى أن المنصب مسؤولية بقدر ما هو إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يميز طب الأسرة بالنسبة لها هو قدرته على رؤية الإنسان خلف المرض ومرافقة المرضى وعائلاتهم خلال مراحل مختلفة من حياتهم، مشيرة إلى أن اللحظات الأكثر تأثيراً في مسيرتها ليست بالضرورة الحالات المعقدة، وإنما شعور المريض بأنه وجد من يفهمه ويطمئنه ويقدم له رعاية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإماراتيات أصبحن يقدن فرق العمل ويشاركن في البحث والتعليم والتدريب، مشيرة إلى أن التقدم الحقيقي لا يتمثل في الأعداد فقط، بل في امتلاك المرأة الثقة لخوض مختلف التخصصات والطموح إلى مواقع القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات الإماراتيات على التفكير في طب الأسرة والتخصصات المرتبطة بصحة المرأة والأطفال والصحة النفسية والطب الوقائي وطب الشيخوخة والطب الجينومي والبحث العلمي، إضافة إلى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مستقبل الرعاية يحتاج إلى الكفاءة السريرية إلى جانب التعاطف والفضول العلمي والقدرة على قيادة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فرحة عبيد علي أسد الله، رئيسة قسم الأشعة ومسؤولة الحماية من الإشعاع في مبادلة هيلث دبي، إن ترقيتها من أخصائية أشعة إلى رئيسة للقسم تمثل محطة مهنية مهمة أتاحت لها قيادة فريق ودعم تطوير الكوادر وتحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الفرص أمام الإماراتيات لم تعد محصورة في الطب والتمريض، وإنما امتدت إلى الأشعة والتصوير الطبي والتكنولوجيا والبحث والإدارة والقيادة، لافتة إلى أن التحول التكنولوجي المتسارع يفتح فرصاً واسعة أمام النساء في الأشعة التداخلية والتكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات على عدم حصر خياراتهن المهنية بسبب تصورات مسبقة حول قدراتهن، وعلى الاستمرار في التعلم وخوض التحديات والخروج من منطقة الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت العنود علي النقبي، ممرضة، إن أكثر ما تفخر به في مهنتها هو قدرتها على إحداث فارق مباشر في حياة المرضى، حتى من خلال تفاصيل إنسانية بسيطة مثل طمأنة مريض أو الاستماع إليه أو دعم أسرته في لحظات القلق.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التمريض لا يقتصر على الأدوية والإجراءات والمهارات السريرية، بل يقوم كذلك على التعاطف والصبر واحترام كرامة المريض، مشيرة إلى أن الممرضين والممرضات أصبحوا جزءاً محورياً من منظومة الرعاية الصحية وليسوا مجرد عنصر داعم فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مهنة التمريض تفرض ضغوطاً جسدية ونفسية وعاطفية، خصوصاً مع نوبات العمل الطويلة والحالات التي تظل عالقة في الذاكرة، لكنها تعلمت إدارة أدوارها وترتيب أولوياتها وطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدة أهمية دعم الأسرة وتفهمها لطبيعة العمل.</div></p>

شريك فاعل في القطاع الصحي

الإماراتية في قلب التخصصات الطبية الدقيقة

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الاحتفاء الوطني بيوم المرأة الإماراتية، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، وتركن بصمة واضحة في قطاعات الهيئة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد والشيخ راشد بمبنى الشراع، قال معالي سعيد الطاير: نحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات التي أسهمت، بثقة واقتدار، في مسيرة التطور والازدهار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتشكل هذه المناسبة محطة متجددة نعتز فيها بإنجازات ابنة الوطن، ونستحضر معاً النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والذي ينطلق من إيمان عميق بأن المرأة شريكة أصيلة وجوهرية في التنمية، وأن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار وطني لبناء مجتمعات أكثر تقدماً، واقتصادات أكثر ابتكاراً، ومؤسسات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذا النهج واقعاً ملموساً، إيماناً منا بأن عطاء المرأة الإماراتية وتفانيها يشكلان مصدر قوة وإلهام لمسيرة ريادتنا العالمية المتواصلة. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بأن موظفات الهيئة شريكات أساسيات في صناعة الإنجاز، وعنصراً رئيسياً للانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار والاستدامة، كما نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تمكنهن من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتنشئة الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يشكل تكريم قصص نجاحكن جوهر احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وقلب رسالتنا ورؤيتنا للمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز والريادة، متمسكين بهويتنا الوطنية وروح المسؤولية والعزيمة والفريق الواحد، لنرسم ملامح المستقبل المنشود. </div></p><p class='article-text'>ونحن على ثقة أن المرأة الإماراتية ستواصل دورها الريادي في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات، والطموحات الوطنية إلى واقع ملموس يسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والتنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، خلال كلمتها في الحفل، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الإدارة العليا في الهيئة يشكل دعامة أساسية لترسيخ تمكين المرأة ومساعدتها على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة.</div></p>

«كهرباء دبي» تحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات

<p class='article-text'>طبيعة الحياة متحركة ولا تعرف السكون. يتطور العالم من حولنا بوتيرة متسارعة، خصوصاً في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وأساليب العمل والتواصل.</p><p class='article-text'>غالباً من لا يواكب هذا التحول، لن يبقى في مكانه فحسب، بل سيتراجع وسيجد نفسه عاجزاً عن المنافسة أو إحداث تأثير حقيقي. التغيير اليوم أصبح ضرورة وليس ترفاً وذلك من أجل المحافظة على الاستمرارية والفاعلية.</p><p class='article-text'>التغيير والتجديد يفتحان آفاقاً للإبداع، ويمنحان فرصة لإعادة التقييم واكتشاف مكامن القوة، واكتساب مهارات وأدوات جديدة. من الطبيعي أن نراجع أساليب وطرق عملنا سواءً أكانت الفردية أم المؤسسية، والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، لا سيما التي تعرقل الإنتاجية بدلاً من أن تسمح بالتطوير، وأن نستثمر في المهارات والمعارف المرتبطة بالحداثة والتكنولوجيا، وأن نتبنى طرق تفكير مرنة تعزز من النمو والابتكار. في المقابل، ليس كل ما هو قديم يستوجب طمسه أو استبداله.</p><p class='article-text'>هناك ثوابت لا ينبغي المساس بها، مثل القيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية والرسالة التي تعبر عن الهوية والمسؤولية تجاه الذات والآخرين والالتزام بتقديم كل ما هو نافع وكل ما يساعد على التقدم. فالتجديد الحقيقي يكون في الوسائل، لا في المبادئ، وفي الأساليب، لا في القيم. المعضلة الحقيقية لا تكمن في التغيير ذاته، بل في قدرتنا على التمييز بين ما ينبغي تطويره وما يجب الحفاظ عليه. فبعض ما نعدّه «قديماً» قد يكون جزءاً من التاريخ والهوية، ويشكل امتداداً من الماضي يعبر إلى الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>ولو أن الحضارات القديمة اعتمدت دأب التغيير المطلق ونسفت كل ما لم يعد يخدمها آنذاك، لما وصلنا من إرثها الحضاري ما نعتز به اليوم.</p><p class='article-text'>ماذا لو كنا أكثر حكمة في التوازن بين ما يستوجب تجديده وما يفضل إبقاؤه؟ ماذا لو أدركنا أن الاستثمار في المحافظة على بعض القديم لا يقل أهمية عن الاستثمار في بعض الجديد؟ فكلاهما مكسب ويشكل جزءاً من الهوية والتاريخ وحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل.</p>

ماذا لو

كان بعض القديم هو الأفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» عن دخول مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، على خط نقاش سياسي محتدم داخل البيت الأبيض، عقب تعبيره عن مخاوفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطط جارية لإنشاء هيئة تنظيمية وطنية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصادر مطلعة أن الاتصال المباشر جرى بمقترح من ترامب في منتصف أغسطس الماضي، حيث أبدى زوكربيرغ معارضته للاقتراح الداعي لتأسيس هيئة مستقلة على غرار «هيئة تنظيم الصناعة المالية» (FINRA)، داعياً إلى ضرورة أن تعكس أي أسماء تُعين في الأجهزة التنظيمية رؤية ترامب نفسها المتسمة بالمرونة والداعية لتشجيع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته «بوليتيكو»، فإن مقترح إنشاء هيئة تنظيمية ذاتية للقطاع تتولى مراجعة واختبار النماذج البرمجية المتقدمة للكشف عن المخاطر السيبرانية والأمنية قبل طرحها للعامة حظي بدعم من علماء بارزين، مثل ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل ديب مايند»، إلى جانب تبنيه من قِبل مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، وتم استعراضه مع كبرى شركات التكنولوجيا بما فيها «ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وفي مقابل مقترح الهيئة التنظيمية المستقلة، تدرس إدارة ترامب مساراً آخر كبديل أكثر تساهلاً اقترحه المستثمر والتكنولوجي ديفيد ساكس، يعتمد على نموذج تشاركي طوعي على غرار «جمعية الصور المتحركة» (MPA)، وهو توجه يحظى بدعم رجال أعمال آخرين مثل إيلون ماسك، لمنع فرض قيود حكومية صارمة قد تؤخر إطلاق النماذج وتقوض التنافسية الأمريكية أمام الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن هذه المحادثات المباشرة بين ترامب والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا باتت تشكل جزءاً غير رسمي، ولكنه حاسم في صناعة القرار داخل البيت الأبيض، ما يسهم أحياناً في تعطيل أو تعديل المبادرات التنفيذية في اللحظات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين امتنع المتحدثون باسم «ميتا» و«غوغل» عن التعليق، أكد متحدث باسم البيت الأبيض للمجلة التزام الإدارة بتحقيق التوازن بين الأمن القومي ودعم الابتكار، مشدداً على أن جميع الخيارات والمسارات المطروحة لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد الدراسة والنقاش الفعلي.</div></p>

كواليس مكالمة زوكربيرغ وترامب حول تنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، في مدينة سمرقند، تحت عنوان "استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "صون الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، أكدت سعادة سارة محمد فلكناز، عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الحقوق الرقمية أصبحت امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في العصر الحديث، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تمثله بالنسبة للشباب من مساحة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين مواصلة الابتكار وضمان الحماية، بما يكفل بيئة رقمية آمنة وعادلة ومتاحة للجميع، وسط تحديات تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والسلامة الرقمية، وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في مواكبة التحولات الرقمية، وما تبنته من نهج استباقي يجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتواصل هذا النهج من خلال تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحمي الخصوصية والحقوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2025، بهدف بناء فضاء رقمي آمن ومرن، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، بما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود دولة الإمارات تجمع بين توفير الحماية في الفضاء الرقمي وتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من فرص التحول التكنولوجي، من خلال ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وإطلاق "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" عام 2024، الذي يتضمن مبادئ للخصوصية والعدالة والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية، ومن ذلك إطلاق البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة في أغسطس 2026، امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، ومنها مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقت منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدور البرلماني في مواكبة هذه التحولات، أشارت سعادة فلكناز إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى خلال مناقشة أحد الموضوعات العامة الوطنية في ديسمبر 2024، بالمراجعة المستمرة للتشريعات وقواعد حماية البيانات بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية الحقوق في البيئة الرقمية.</div></p>

خلال مؤتمر البرلمانيين الشباب في أوزبسكتان

الإمارات تستعرض تجربتها في حماية الحقوق الرقمية بسمرقند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي – محمد صادق، حتا - محمد فضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف بني ياس على ملعبه باستاد الشامخة في أبوظبي، عند الساعة 17:45 مساء الأحد، فريق حتا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يبحث خلالها كل فريق عن الانتصار الأول له في الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى كل فريق إلى تسجيل أول نقاط له في الدوري، بعدما تعرضا للخسارة في الجولات الثلاث الأولى، إذ يحتل بني ياس المركز الـ 12، وحتا المركز الـ 13 من دون رصيد من النقاط، وهو ما يجعل المواجهة فرصة للخروج من دائرة النتائج السلبية وتعويض الخسائر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل الكفة تاريخياً لمصلحة بني ياس، إذ شهدت المواجهات السابقة 6 انتصارات لـ «السماوي» مقابل فوز وحيد لـ «الإعصار» منذ ما يقرب من 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل بني ياس اللقاء وسط رغبة واضحة في استعادة التوازن، بعدما خسر أمام العين ويونايتد والوحدة، إذ يأمل الفريق بقيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا، في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، خصوصاً أن المدرب شدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية وتقليل الأخطاء، ولا سيما في اللحظات الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيسايلا: إن بني ياس تنتظره مباراة مهمة أمام حتا، وعلينا أن ندخل المواجهة بأعلى درجات التركيز والاستعداد، مشيراً إلى أن الفريق بصفر من النقاط، ومطالبون بأن نكون أكثر فاعلية وتفادي الأخطاء السابقة من أجل تحقيق الفوز والخروج من الضغوط الواقعة على الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حتا رغم نتائجه السلبية، كان قادراً على حصد النقاط، مؤكداً أن المنافس وضعه مثل بني ياس ونتائجه لا تعكس المستوى الذي أظهره في الجولات الماضية، والفرص التي خلقها للتسجيل، خصوصاً وأنه خسر بأهداف في الوقت بدل الضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبحث حتا عن رد فعل قوي يعيد الثقة إلى لاعبيه، بعدما خسر من الجزيرة وعجمان والشارقة، ويواجه تحدياً إضافياً يتمثل في تحقيق الانسجام بين مجموعة من اللاعبين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصربي ألكسندر إيليتش، مدرب حتا أن المباراة تمثل فرصة حقيقية لتغيير واقع الفريق، مشدداً على أن الفوز سيكون له تأثير إيجابي كبير في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الفريقين يدخلان المباراة بالدافع نفسه وهو حصد النقاط الثلاث، موضحاً أن بداية الفريق لم تكن بالشكل المطلوب وأن عدداً من اللاعبين الجدد يحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية، بعدما استقبل الفريق أهدافاً سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدرب الصربي ألكسندر إليتش المدير الفني لحتا على أهمية مباراة ملعب الشامخة ضد بني ياس في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن نتائج الفريقين في الجولتين الماضيتين لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك سيبذل كل فريق ما بوسعه من أجل تحقيق النقاط الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهاز الفني لحتا يولي اللقاء أهمية خاصة، ونعمل على العودة من أبوظبي بالعلامة الكاملة إلى جانب تغيير صورة الفريق التي أظهرها في الجولات السابقة، واستطرد قائلاً: حتى الآن لم نبدأ الموسم بالشكل الجيد، كما أن العديد من اللاعبين ما زالوا جدداً على الفريق، ويحتاجون إلى بعض الوقت للانسجام، وتابع: أعتقد أنكم ستلاحظون تحسناً واضحاً في مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن حتا يستقبل أهدافاً بسهولة، وهذه من المشكلات التي نعمل على حلها وسنركز على تحسين الجوانب الدفاعية وتطويرها، ونسعى إلى الوصول إلى مستوى أفضل من التنظيم والاستقرار الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال اللاعب عتيق وليد: طوينا صفحة الهزائم، ونعمل على التعويض في المباريات المقبلة، بدءاً من مواجهة السبت ضد بني ياس إلى جانب لقاء الظفرة في الجولة الخامسة، ملمحاً إلى أن مثل هذه المواجهات يمثل الفوز فيها 6 نقاط والفوز فيها يمثل مفتاحاً مهماً لاستمرارنا في دوري المحترفين ومواصلة مشوارنا حتى نهاية الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح اللاعب إلى أن الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء خصوصاً في الخط الخلفي، ونسعى إلى تلافيها في المباريات المقبلة، ونوه إلى أن ثقتهم كبيرة في أنفسهم بتقديم العرض الجيد الذي يرضي تطلعات جمهور الإعصار والمعنويات عالية، ونسعى إلى الظهور بشكل جيد في المباراة.</div></p>

بني ياس وحتا.. البحث عن الانتصار الأول

<h2>تناول الأدوية دون استشارة الطبيب يؤثر سلباً على الأداء ويتسبب في أخطاء مهنية</h2><h2>تأخير معالجة الأسباب يزيد القلق والاكتئاب ويضعف القدرة على مواجهة التحديات</h2><h2>تسمية المشاعر وفهم جذورها الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط المهنية ومتطلبات الإنجاز، يلجأ بعض الموظفين إلى استخدام الأدوية أو المكملات المهدئة أو بعض المشروبات والأعشاب التي صارت تُعرف باسم «جرعة الهدوء» ويُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن هذه الوسائل تمنح شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنها تخفي مشكلات أعمق مرتبطة بالإجهاد النفسي والبدني، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في تقليل التركيز والانتباه والإنتاجية داخل بيئة العمل مما قد يتسبب في أخطاء مهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن الضغوط المهنية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات، إلا أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على الحلول المؤقتة بقدر ما يحتاج إلى فهم الأسباب الحقيقية للتوتر ومعالجتها بطرق صحية ومستدامة تضمن الحفاظ على صحة الموظف النفسية والجسدية.</div></p><h2>ضعف الانتباه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري الأمراض الباطنية وجراحة القلب التداخلية بمستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية، إن الأدوية والمكملات المهدئة قد تؤثر سلباً على أداء الموظف من خلال تقليل التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والتأثير في الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على الحكم على الأمور واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض هذه الأدوية قد تسبب النعاس والدوخة وبطء الأداء نتيجة تأثيرها المباشر في نشاط الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يرفع احتمالية التعرض للحوادث والإصابات أثناء العمل، خصوصاً عند التعامل مع الآلات الحادة أو في مواقع البناء أو أثناء قيادة السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض مضادات الحساسية المسببة للنعاس، وخاصة من الجيل الأول مثل «البيريتون»، قد تؤدي إلى بطء ردود الفعل وصعوبة التركيز والتفكير الواضح، وقد يحدث ذلك حتى في حال عدم شعور الشخص بنعاس شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن تأثير بعض أدوية النوم والمهدئات قد يمتد إلى صباح اليوم التالي، ما قد ينعكس على قدرة الموظف على أداء مهامه واتخاذ قراراته خلال ساعات العمل والتسبب في الأخطاء المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المكملات والعلاجات العشبية المهدئة، مثل الناردين، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضاً، وقد تزداد هذه التأثيرات عند استخدامها مع أدوية أو مواد أخرى ذات خصائص مهدئة، محذراً من أن الجمع بين أكثر من مادة مهدئة قد يؤدي إلى زيادة في النعاس وضعف الانتباه واليقظة.</p><h2>أعراض الانسحاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاجري إلى أن المخاطر تتضاعف عندما يكون الموظف مسؤولاً عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات والمعدات، أو يتعامل مع أموال وبيانات حساسة، أو يتخذ قرارات مالية وتشغيلية مهمة، أو يشغل وظيفة تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية، وكذلك عند استخدام دواء مهدئ للمرة الأولى أو بعد زيادة الجرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم التوقف عن تناول المهدئات بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب المختص، موضحاً أن الإيقاف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب خطيرة، وأن خفض الجرعة يجب أن يتم تدريجياً وتحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات، ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاق والتوتر مثل قلة النوم وضغط العمل وسوء تنظيم فترات الراحة، إضافة إلى توفير بيئات عمل صحية تدعم الراحة والتعافي وعدم مشاركة الأدوية بين الموظفين، مع توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة الطبية أو النفسية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب النفسي، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشارية أسرية ونفسية وتربوية، أن لجوء بعض الموظفين إلى المهدئات أو المكملات المساعدة على الاسترخاء يرتبط غالباً بضغوط العمل المستمرة وتراكم المسؤوليات والقلق وصعوبات النوم، إضافة إلى الرغبة في تخفيف التوتر ومواصلة أداء المهام اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل صحية فعالة للتعامل مع الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستخدام المتكرر للمهدئات قد يكون مؤشراً على وجود احتراق وظيفي أو اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خصوصاً إذا أصبح الموظف يعتمد عليها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الحالات تستدعي تقييماً من قبل مختص نفسي أو طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن بعض المهدئات قد تؤثر بشكل مباشر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى، وهو ما قد ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وقدرة الموظف على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف التي تتطلب الدقة والسرعة، لا سيما عند استخدامها دون إشراف طبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن الاعتماد على المهدئات كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي عليها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأخير معالجة الأسباب الحقيقية للضغوط النفسية، ما قد يسهم في زيادة مشاعر القلق أو الاكتئاب على المدى البعيد ويضعف قدرة الفرد على مواجهة التحديات بطرق صحية وسليمة.</div></p><h2>بدائل نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك العديد من البدائل النفسية والسلوكية التي يمكن أن تساعد الموظفين على إدارة الضغوط بعيداً عن المهدئات، من بينها تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والحصول على فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تطبيق تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم النفسي عند الحاجة، فضلاً عن تنمية مهارات إدارة الضغوط وحل المشكلات بصورة فعالة.</div></p><h2>ضغوط العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المستشارة ليلى بلبيسي، مستشارة الحياة ومدربة تطوير الذات، أن مواجهة ضغوط العمل لا تبدأ بتناول المهدئات، بل بفهم المشاعر وإدارتها بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يعرف بـ«البصيرة العاطفية» يساعد الإنسان على التعرف إلى مشاعره الحقيقية وأسبابها ودوافعها، ما يمكنه من التعامل معها قبل أن تتحول إلى ضغوط أو استنزاف نفسي يؤثر في حياته وعمله.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن من المهم أن يسأل الموظف نفسه عن طبيعة المشاعر التي يعيشها، وهل هي ناتجة عن إحباط أو خوف أو غضب أو شعور بعدم التقدير، مؤكدة أن تسمية المشاعر وفهم جذورها تعد الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وسائل بسيطة مثل التنفس الهادئ والمراجعة الذاتية والكتابة وإعادة تأطير المواقف تساعد الإنسان على الانتقال من دائرة التوتر إلى دائرة الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ثقافة الشكر والتقدير داخل بيئة العمل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصحة النفسية للموظفين، إذ إن شعور الفرد بأن جهوده محل تقدير واحترام يرفع مستوى الرضا الوظيفي والانتماء والدافعية، وينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تجعل المهدئات الدوائية خيارك الأول في التعامل مع الضغوط. ابحث عن السبب الحقيقي للتوتر، واستعن بالوسائل الصحية المناسبة، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة». </div></p><p class='article-text'>وفي صورة تعكس واقع بعض الموظفين، قالت بدرية الذباحي، إنها لجأت في بعض الفترات إلى استخدام بعض المكملات الغذائية مثل البوتاسيوم ومشروبات عشبية مثل الكركديه للتخفيف من التوتر والإجهاد الناتجين عن ضغط العمل وساعات الدوام الطويلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترات ممتدة أمام المكتب تسببا لها بآلام في الرقبة والكتفين وإجهاد جسدي واضح، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى استخدام المسكنات ومراجعة مراكز العلاج الطبيعي حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الوسائل ساعدتها بصورة مؤقتة على تخفيف الألم والإرهاق والشعور بالتوتر، إلا أنها لم تعالج السبب الأساسي المرتبط بطول ساعات العمل وقلة الحركة والجلوس المستمر، مشيرة إلى أن الإرهاق الجسدي كان يؤثر أحياناً على مستوى التركيز والإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن الحل يتمثل في الاهتمام ببيئة العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتشجيع الحركة أثناء ساعات الدوام بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.</p><h2>تجربة المكملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموظف سيف سالم فأوضح، أن طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب مستويات عالية من التركيز والدقة قد تدفع بعض الموظفين إلى تجربة مكملات أو وسائل يعتقدون أنها تساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء الذهني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن جرب مكمل الميلاتونين ظناً منه أنه سيساعده على الاسترخاء والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل، إلا أن النتيجة كانت مختلفة عما توقع، إذ تسبب له بالشعور بالنعاس والخمول، الأمر الذي انعكس على مستوى نشاطه وتركيزه خلال العمل.</p><h2>الإرهاق الذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحافظة على التوازن بين العمل والراحة تبقى الحل الأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الحصول على فترات استراحة مناسبة خلال ساعات الدوام يساعد على تخفيف الإرهاق الذهني والجسدي واستعادة التركيز، لافتاً إلى أن الأدوية أو المهدئات قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية تؤثر على الأداء والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الموظفة فاطمة محمد تجربة مشابهة، مشيرة إلى أنها تناولت في إحدى المرات دواءً للحساسية قبيل اجتماع عمل مهم، معتقدة أنه سيساعدها على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخفيف من التوتر، إلا أنها سرعان ما شعرت بالخمول والنعاس، ما أثر على قدرتها على التركيز ومتابعة الاجتماع بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أن التوتر وضغوط العمل قد يدفعان بعض الموظفين إلى البحث عن بدائل تمنحهم شعوراً بالهدوء الداخلي، سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاباً أو أدوية يعتقدون أنها تخفف من التوتر، إلا أن نتائجها قد تكون عكسية وتؤثر سلباً على مستوى الانتباه والتركيز أثناء أداء المهام الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الحل يكمن في وجود فريق عمل متكامل ومتعاون، بحيث يستطيع أحد أعضاء الفريق دعم زميله عند شعوره بالإرهاق أو الضغط الشديد، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على صحة الموظف أو إنتاجيته.</p><h2>ممارسة النشاط البدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموظف طاهر الحفيتي، إلى أنه يفضل اللجوء إلى المشروبات العشبية الطبيعية مثل الكركديه عند الشعور بالإجهاد أو التوتر الناتج عن ضغوط العمل، باعتبارها من الخيارات التي تمنحه قدراً من الراحة والاسترخاء دون التأثير المباشر على قدرته على أداء مهامه اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يفضل استخدام المكملات أو الأدوية ذات التأثير المهدئ خلال ساعات العمل، لاعتقاده أن طبيعة الوظائف تتطلب يقظة وتركيزاً مستمرين، في حين أن بعض هذه المنتجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في الشعور بالخمول أو النعاس أو انخفاض مستوى الانتباه، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى طاهر أن أفضل وسيلة للتعامل مع ضغوط العمل تتمثل في تنظيم أوقات العمل والحصول على فترات راحة مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، مؤكداً أن الحلول الطبيعية والصحية تبقى أكثر فاعلية واستدامة من الاعتماد على المهدئات أو الوسائل المؤقتة التي قد لا تتناسب مع متطلبات بيئة العمل اليومية. </div></p><p class='article-text'>ويجمع المختصون والموظفون على أن ضغوط العمل باتت تحدياً يومياً في بيئات العمل الحديثة، إلا أن مواجهتها لا تكون عبر الحلول السريعة أو المهدئات، بل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم النفسي، وتبني أساليب صحية تساعد الموظف على الحفاظ على توازنه وقدرته على العطاء دون أن يدفع ثمناً خفياً من تركيزه وصحته وإنتاجيته.</p>

مهدئات ومكملات وأعشاب على مكاتب العمل

«جرعة الهدوء».. علاج وهمي يقلل تركيز وإنتاجية الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالأمس قرأت هذه العبارة للأديب والفيلسوف اليوناني العظيم نيكوس كازانتازاكي: «ذات مرة رأيت نحلة تغرق في العسل ففهمت!» فتساءلت ما الذي فهمه الفيلسوف؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعمل عقل الفيلسوف في اتجاهات أخرى وبطريقة مغايرة لنا كأشخاص بسطاء، لكن هذه الملاحظة ستقود معظم المتأملين لنتيجة خلاصتها: أن انغماس الإنسان في أي شيء يحبه يمكن أن يقوده للهلاك؛ لأن الإفراط تدمير للجسد والروح والعقل، والنجاة تكمن دوماً في التوازن والعقلانية، لكن الأقوال سهلة دائماً، أما التنفيذ فيحتاج إلى عقول كبيرة ورشيدة ومتأملة، وهذه العقول غالباً ما نصل إليها أو نحصل عليها في عمر متقدم، إنها إحدى نتائج أو خلاصات التجربة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ذات مرة رأيت نحلة تغرق في العسل، ففهمت!» تبدو عندما نقرؤها للمرة الأولى وكأنها حكاية صغيرة، لكنها تحمل مفارقة عميقة: ما نطلبه بشدة، وما نعتقد أنه سيمنحنا السعادة، قد يصبح هو نفسه سبب هلاكنا حين نفرط في الانسياق فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العسل الذي صنعته النحلة ليس دائماً طريق نجاتها وفخرها بعملها. فالنحلة التي صنعت العسل، وجاءت إليه، وأكلت منه، وجدت نفسها عاجزة عن الخروج منه. الشيء الذي كان ينبغي أن يكون غذاءً صار فخاً لها ومقتلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المعنى الحرفي للإفراط، فحتى الأشياء الجميلة إذا تجاوزنا في استخدامها أو الإقبال عليها تنقلب إلى ضد، أما التعلق فهو واضح في الصورة، فما نتمسك به بشدة قد يُفقدنا القدرة على الحركة والخلاص، فلا نعود قادرين على الفكاك منه، إنه يجذبنا ونحن مستسلمون له إلى أن نجد أنفسنا وقد غرقنا في بحر من العسل. «وسقطت في بحر العسل»، أظن أنه كان عنواناً لأحد الأفلام العربية الشهيرة)؛ لذلك فنحن لا نهلك بسبب ما نكرهه، بل بسبب ما نرغب فيه أكثر من اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي الإنسان عمره في البحث عن «عسله الخاص»؛ المال، الحب، الشهرة، السلطة، النجاح، المعرفة، المركز، النفوذ.. ثم يكتشف أنه حين امتلكه وغرق فيه، فقد حريته، فالأشياء التي تستسلم مهامها ولا تستطيع الاستغناء عنها تملكك بدل أن تملكها، وعندها تكون قد كتبت نهايتك دون أن تدرك إلا في اللحظة الأخيرة! </div></p>

النحلة والعسل

<p class='article-text'>أصبحت دبي اليوم وجهةً عالميةً تجمع بين الفخامة والابتكار والتميّز الطبي بصورة استثنائية، مما رسّخ مكانتها ليس فقط كمدينة للحياة الراقية، بل أيضًا كإحدى أبرز العواصم العالمية في مجال جراحات التجميل والطب التجميلي المتقدم. ولم يعد الباحثون عن عمليات التجميل وعيادات التجميل في دبي يسعون فقط إلى تحسين مظهرهم الجمالي، بل باتوا يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين أعلى معايير الرعاية الطبية، والخبرة الدقيقة، والنتائج المصممة بعناية لتناسب خصوصية كل فرد وتطلعاته.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع التجميل في دبي تطورًا لافتًا يعكس توجهًا عالميًا جديدًا يعتمد على مفهوم الجمال الطبيعي والاهتمام بالتفاصيل الشخصية. فقد تجاوزت الإجراءات التجميلية الحديثة فكرة التغيير الجذري للمظهر، لتتجه نحو إبراز الجمال الطبيعي وتعزيز الملامح الفريدة لكل شخص بأسلوب متوازن وراقٍ. وتلعب التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في هذا التطور، حيث أصبح من الممكن تقديم حلول تجميلية متقدمة تُصمم بعناية وفقًا لاحتياجات المريض وأهدافه الجمالية الخاصة، مع تحقيق نتائج دقيقة ومتناغمة وفترات تعافٍ أكثر راحة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تجميل الوجه، لا تزال عمليات شد الوجه وتجميل الأنف من أكثر الإجراءات طلبًا بين الباحثين عن مظهر أكثر شبابًا وتناسقًا. فلم تعد عمليات شد الوجه الحديثة تقتصر على شد الجلد فحسب، بل أصبحت فنًا طبيًا متكاملًا يهدف إلى استعادة نضارة الملامح وإعادة إبراز التوازن الطبيعي للوجه بطريقة أنيقة تحافظ على تعابير الوجه الطبيعية، ويمنح نتائج أكثر نعومة وانسجامًا.</p><p class='article-text'>أما عمليات تجميل الأنف، فتُعد من أكثر الإجراءات التجميلية دقةً، حيث تعتمد على إعادة تشكيل الأنف بطريقة تتناغم مع تفاصيل الوجه وتُبرز تناسق الملامح بشكل متوازن وطبيعي. وتمنح هذه الإجراءات نتائج طويلة الأمد تُسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين المظهر العام بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعمليات تجميل الثدي، فقد أصبحت الإجراءات الحديثة أكثر تطورًا وخصوصية، حيث يتم تصميم النتائج بما يتناسب مع رغبات المريضة وطبيعة تكوين جسمها.</p><p class='article-text'>وتُعد عمليات تكبير الثدي ورفعه من الخيارات الشائعة التي تهدف إلى تحقيق توازن جمالي أكثر أناقة وانسجامًا، سواء لاستعادة الامتلاء بعد تغيرات الوزن أو بعد مراحل الحمل، أو لتحسين شكل وتناسق القوام بصورة أكثر جاذبية.</p><p class='article-text'>وتتميز التقنيات الحديثة بقدرتها على تحقيق نتائج طبيعية المظهر، تجمع بين الدقة والجمال والراحة، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والجودة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعمليات تنسيق القوام، فقد أصبحت خيارًا مفضلًا للراغبين في الحصول على جسم أكثر تحديدًا وانسيابية. وتساعد إجراءات مثل شفط الدهون وشد البطن في التخلص من التراكمات الدهنية التي يصعب التخلص منها بالوسائل التقليدية، مع إبراز ملامح الجسم بشكل أكثر تناسقًا وتوازنًا.</p><p class='article-text'>كما ساهمت التطورات الطبية الحديثة في رفع مستويات الأمان وتقليل فترات التعافي، مما يتيح تجربة أكثر راحة ومرونة للمرضى، ويعزز من جودة النتائج النهائية بشكل طبيعي وفعّال.</p><p class='article-text'>ورغم التطور الكبير الذي يشهده عالم التجميل، فإن النتائج الاستثنائية تبدأ دائمًا من الاستشارة الطبية الدقيقة. فلكل شخص ملامحه الخاصة وأهدافه الجمالية المختلفة، لذلك يُعد إعداد خطة علاجية مصممة بعناية خطوة أساسية لضمان تحقيق نتائج متوازنة تتوافق مع التوقعات الشخصية.</p><p class='article-text'>كما أن اختيار مركز طبي موثوق يلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية يظل عاملًا محوريًا في الوصول إلى تجربة تجميلية ناجحة ومتكاملة.</p>

تعريف مفهوم الجمال من خلال جراحات التجميل الراقية في دبي

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'><br> أطلق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «أسرتي... مصدر سعادتي»، وذلك انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وأبنائهم.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة لأبناء الموظفين فرصة توجيه رسائل محبة وشكر لذويهم عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، وتوطيد التواصل الأسري، بما يساعد شباب الهيئة على ترسيخ التوازن بين حياتهم العملية والأسرية.</p><p class='article-text'><br>وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ندعم بيئة العمل السعيدة والإيجابية في الهيئة، ونعمل على ترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، والنواة الأولى لبناء الإنسان وصناعة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة والدور المتنامي للتكنولوجيا في حياة الأطفال، نوظف التقنيات الحديثة لتمكين موظفي الهيئة الشباب من تعزيز تواصلهم مع أبنائهم، وأداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأمثل، والارتقاء بجودة حياة أفراد الأسرة وسعادتهم، ودعم الاستقرار الأسري بوصفه عاملاً محورياً لتحقيق التنمية المستدامة».</p>

مجلس شباب «كهرباء دبي» يطلق مبادرة أسرية

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>لم تكن الاضطرابات التكنولوجية السابقة سوى سبب في اندثار «الوظائف»، دون أن تقضي على «العمل» ذاته، إذ نجحت دائماً في خلق فرص وظيفية تعوض تلك التي أُلغيت، بل تجاوزتها بمراحل في كثير من الأحيان. ولعل الذكاء الاصطناعي ينتهي إلى المصير نفسه... أو ربما لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرات المذهلة التي يحرزها هذا المجال قد تعني أن الوظائف التي نحسبها بمنأى عن الخطر قد أصبحت هي الأخرى في مرمى التهديد.</div></p><p class='article-text'>فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة الأبحاث في مجال الروبوتات، فإن المهن التي نراها حالياً «حصينة» ضده، قد تستولي عليها الآلات قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الحلول المقترحة، والتي طرحها بيل جيتس الأسبوع الماضي، هو تخصيص وظائف «محصورة للبشر» ويمنع على الروبوتات العمل فيها. </div></p><p class='article-text'>أما الحل الآخر، فيدعو إلى انتقالنا جميعاً إلى حياة مرفهة، على أن نحصل على دخل عبر تحويلات نقدية من نظام «الدخل الأساسي الشامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدث الناس غالباً عن «الدخل الأساسي الشامل» وكأنه فكرة لم تختبر جدياً بعد، أو أنها حصراً على عدد محدود من التجارب الفاشلة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن معظم تجارب «الدخل الأساسي الشامل» تشبه إلى حد كبير «الإمبراطورية الرومانية المقدسة»، التي لم تكن مقدسة، ولا رومانية، ولا إمبراطورية.</p><p class='article-text'>فهذه التجارب ليست شاملة، ولا أساسية، بل إنها في بعض الحالات لا ترتقي لتكون دخلاً من الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك تجربة واقعية مستمرة في دول العالم المتقدم توضح لنا ملامح الحياة في ظل نظام «الدخل الأساسي الشامل».</div></p><p class='article-text'>ألا وهي معاش التقاعد الحكومي، الذي يمثل في جوهره تحويلاً نقدياً غير مشروط يُمنح لكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا ننحي جانباً، لبرهة، المتقاعدين الذين تضطرهم الظروف للعمل لعدم كفاية دخلهم أو لغياب الاستقرار السكني؛ فتلك الحالات الاستثنائية لا تخبرنا بالكثير.</div></p><p class='article-text'>إن ما يلفت الانتباه فوراً عند النظر في أنظمة المعاشات التقاعدية هو أن الصورة النمطية المرتسمة في الأذهان عند الحديث عن الدخل الشامل، أي صورة أناس يجلسون بلا عمل يستمتعون بسخاء الدولة، هي صورة خاطئة في معظمها.</p><p class='article-text'>خذ بريطانيا على سبيل المثال، حيث يختار الكثيرون مواصلة العمل لما بعد سن التقاعد؛ فثمة فئة قليلة تستمر في وظائف مدفوعة لأنها تستمتع بها، بينما يلجأ آخرون إلى العمل المدفوع كسبيل للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن الصورة تختلف تماماً عندما نوسع مفهوم أنشطة «العمل» التطوعي، ذلك النوع من الأعمال التي نضطر عادة لدفع أجر لمن يقوم بها؛ كرعاية الأطفال، أو إرساء «البنية التحتية الاجتماعية» من خلال إدارة جمعيات الملاك في المباني السكنية، أو الخدمة كقضاة متطوعين، أو الإرشاد السياحي التطوعي في المتاحف والمعارض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك من لا ينخرط في أي من هذه الأنشطة؛ فبعضهم ينعم بحياة رغدة ملؤها الترفيه، فيسافرون في رحلات طويلة، أو يقضون أوقاتاً ممتعة في دور السينما والحفلات الموسيقية، أو يغرقون في القراءة وألعاب الجداول. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك فئة أخرى من المتقاعدين غير العاملين يقضون أوقاتهم في التردد على خبايا شبكة الإنترنت، ليتدرجوا تدريجياً نحو تبني أيديولوجيات متطرفة من كل حدب وصوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تظهر لنا تجربة حقيقة أخرى، عندما تجف منابع العمل التطوعي، فإن ذلك يترك أثراً نفسياً عميقاً لا يقل ضراوة عن الخسارة الناجمة عن فقدان العمل المدفوع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى استنتاج بالغ الأهمية، قد يصبح إيجاد نظام رفاه اجتماعي أكثر سخاءً جزءاً أساسياً لضمان مستوى معيشي كريم للغالبية في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.</p><p class='article-text'>قد تتقلص الوظائف المدفوعة الأجر بشكل ملحوظ، لكن ممارسة نوع ما من «العمل» ستظل ركناً جوهرياً لشعور معظم البشر بالرفاه والارتياح النفسي.</p><p class='article-text'>فإذا استبدلت وظيفتي بآلة، سأكون بحاجة إلى تعويض الدخل المفقود، لكنني سأظل بحاجة أيضاً إلى عمل أقوم به، سواء أكان بأجر أم من دونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا الأمر بين طياته مخاطر أشد جسامة على الشباب؛ ورغم أن أصحاب الأعمار المتوسطة أو الكبيرة ليسوا بمعزل عن الأيديولوجيات المتطرفة، إلا أن الشباب هم الأكثر عرضة للجنوح نحو الوسائل العنيفة سعياً وراء تحقيقها.</div></p><p class='article-text'>إن تحول بعض المتقاعدين نحو السياسات المتطرفة في مرحلة التقاعد أمر يدعو للقلق، لكنه ينقلب إلى مصدر خوف حقيقي عند استقرائه كمقياس لما قد يفعله أناس في مقتبل حياتهم إذا وجدوا أنفسهم بلا عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح صواب رأي «جيتس» حين دعا إلى الدفاع عن أدوار وظيفية «حصرية للبشر».</div></p><p class='article-text'>فمعظمنا ممن يؤيدون حداً أدنى للأجور وفرض قيود على حق أصحاب العمل في الفصل التعسفي يعلمون أن هذه السياسات تنطوي على تكلفة اقتصادية، لكننا نرى أن هذه التكلفة تهون أمام المصلحة الاجتماعية المتمثلة في وجود أمان وظيفي وحد أدنى للدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحقيق الموازنة الصحيحة هو جوهر العملية السياسية برمتها. </div></p><p class='article-text'>وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيتمحور المعترك السياسي بأكمله حول إيجاد نقطة التوازن بين الميزة الاقتصادية لدفع الآلة لنشاط العمل، والمصلحة الاجتماعية التي يجنيها معظمنا من ممارسة العمل ذاته.</p>

هل بعد الرغد يبحث الإنسان عن عمل؟

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

نتائج البحث عن: التوازن