<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً متفرداً في تعزيز الشراكات المعرفية مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، محورها بناء القدرات والمواهب وتعزيز جاهزية الجيل الجديد للمستقبل. </p><p class='article-text'>وقال معالي العلماء: إن إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، يعكس المستوى المتقدم للعلاقات بين الإمارات ولبنان، ويترجم سعيهما المشترك لتوسيع مجالات التعاون في بناء القدرات وتأهيل المواهب الممكنة بأدوات ومهارات المستقبل، بما يعزز دورها في صناعة الغد وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.</p>

عمر العلماء: الإمارات أرست نموذجاً متفرداً في الشراكات المعرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي «بناء القدرات»، وذلك في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل، مستهدفة 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية والاتصالية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تخدم متطلبات العمل الحكومي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، واستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج «بناء القدرات»، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة، تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات.</p>

25 موظفاً يستشرفون مستقبل العمل الحكومي عبر «بناء القدرات» بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<h2>عبدالله بن زايد: ندعم الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها للجهود المبذولة كافة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه عدد من وزراء الخارجية وكبا المسؤولين في نيويورك حيث أكد أن، دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية. المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وبحث سموه وسلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سموه عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، وبيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، وصامويل أكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، أن الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتناولت اللقاءات أيضاً استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سعادة كومفورت إيرو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية في عدة مناطق بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بحث مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالين الإنساني والإغاثي، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة رزان خليفة المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا،  في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سموه ، خلال اللقاء، إلى حرص   الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع أنتيغوا وباربودا، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انضم معالي خليفة شاهين المرر ، وزير الدولة إلى مملكة البحرين والدول الأعضاء والإتحاد الأوروبي في لقاء مع الصحافة ، للتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وقانون البحار، وشددت دولة الإمارات على أن ضمان حركة التجارة  وتدفقات الطاقة،  يشكلان ركيزة أساسيةلتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

الإمارات: نتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مبادرة تنقل مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف فئات المجتمع اللبناني

الإمارات تستثمر في الإنسان.. لماذا «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»؟

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي بات قويا بما يكفي للتسبب في أحداث قد تؤدي إلى مقتل مليار شخص إذا وقع في أيدي جهات تستخدمه بسوء نية، داعياً الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا ووضع ضوابط أكثر صرامة على تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع شبكة «NBC News» إن الجمع بين أشخاص ذوي نوايا سيئة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه سلاح بالغ الخطورة، معتبرًا أن العالم لم يشهد من قبل تكنولوجيا بهذه القوة عندما تُستخدم من جانب جهات تسعى إلى إلحاق الضرر. وأضاف أن الوصول إلى احتمال مؤكد بنسبة 100% بشأن وقوع مثل هذه السيناريوهات أمر بالغ الصعوبة، لكن خطورة الإمكانات المتاحة اليوم تستدعي التعامل معها بجدية، خصوصًا مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا مبكرًا من الحكومات، داعيًا السياسيين إلى العمل معًا لوضع قواعد وضوابط تحول دون خروج التكنولوجيا عن السيطرة، بدل انتظار ظهور أضرار واسعة النطاق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غيتس قد نشر في أغسطس الماضي مذكرة وصف فيها الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قد تكون أكثر تأثيرا من معظم التقنيات الأخرى في تاريخ البشرية، محذرا من أن مساره الحالي قد يقود إلى نتائج سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي «إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم»، مضيفًا أن المسار الحالي لتطور هذه التكنولوجيا وسرعته ينطوي على «احتمال مرتفع جدًا لنتيجة سلبية في المحصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات غيتس في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل «OpenAI» و«Anthropic»، على السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنظمتها، خصوصا بعد سلسلة من حوادث الأمن السيبراني التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى فعالية إجراءات الحماية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كُشف هذا الأسبوع أن نظامًا تابعًا لـ«OpenAI» اخترق موقعًا إلكترونيًا تابعًا لخدمة صحية عامة في أستراليا، بينما لم تبلغ الشركة الحكومة الأسترالية بالواقعة إلا بعد أشهر. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عدم الإبلاغ عن الحادث بأنه «غير مقبول بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقعة أخرى، قالت شركة «Anthropic» هذا الشهر إن مسلحين يمنيين يُعتقد أنهم من جماعة الحوثيين المدعومة من إيران حاولوا استخدام نموذج Claude للمساعدة في تطوير برمجيات تتعلق بالتوجيه والتحكم والملاحة الخاصة بالصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا، ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضًا لفرض تنظيمات واسعة على الذكاء الاصطناعي، وسبق أن وصف مخاوف السلامة بأنها «خدعة»، ورفض ما اعتبره محاولة دولية لفرض قيود على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لـ«OpenAI» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ«Anthropic» داريو أمودي، خلال ظهورهما أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لوضع معايير للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أُجريت الأربعاء ومن المقرر بثها ضمن برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال غيتس إن الولايات المتحدة تحتاج «بالتأكيد» إلى تشريع اتحادي يضع إجراءات حماية وآليات لمراقبة تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات قد تفرض بعض الأعباء الإضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إبطاء التطور في القطاع بشكل كبير، مؤكدًا أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ميّز غيتس بين المخاطر القريبة، مثل استخدام الإرهابيين أو الدول الخارجة عن القانون للذكاء الاصطناعي، والتحذيرات طويلة الأمد المتعلقة بما يعرف بـ«المخاطر الوجودية»، والتي ترى أن تطور التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا واسعًا للبشرية، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحذير غيتس بعد نحو شهر من دعوته صناع السياسات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بإحلال العمالة فيها، محذرًا من اضطرابات كبيرة قد يشهدها سوق العمل مع تسارع تطور التكنولوجيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3zcaezFYGds" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مليار وفاة.. بيل غيتس يحذر من أخطر سيناريو للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انتقد السيناتور رون وايدن، من ولاية أوريجون الأمريكية، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، معاملة الرئيس دونالد ترامب الخاصة والتفضيلية للرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إن ترامب لم يضغط على الصين بقدر كاف للوفاء بالتزاماتها التجارية.</p><p class='article-text'>وقال وايدن في بيان: "مقابل نكث الصين بكل وعد تجاري قطعته تقريبا، يفرش ترامب السجادة الحمراء للرئيس شي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم ينجح ترامب حتى في إجبار الصين على الوفاء بالصفقة الضعيفة التي أبرمها".</p><p class='article-text'>وأشار وايدن إلى الوعود غير المنفذة التي قطعتها الصين خاصة فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والمعادن النادرة والتي قال إنها "تضر بمصنعينا والوظائف الأمريكية".</p><p class='article-text'>وتابع وايدن: "لا يوجد دليل على أن ترامب يستغل هذه الفرصة للتصدي لسياسات الحكومة الصينية التي تضر بعمالنا وأعمالنا، بدءا من العمل القسري وحتى الدعم الحكومي".</p>

سيناتور ديمقراطي يهاجم ترامب بسبب تعامله مع الرئيس الصيني

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<p class='article-text'>في قلب صحراء نيفادا الأمريكية، وعلى بعد نحو 120 ميلاً من لاس فيغاس، تقع منطقة غامضة تحولت إلى واحدة من أكثر المواقع العسكرية شهرة في العالم.</p><p class='article-text'>إنها المنطقة 51، أو ما يعرف تاريخياً بقاعدة غرووم ليك (Groom Lake)، حيث لا تزال لافتات التحذير والمجال الجوي المحظور والحراسة المشددة تحيط بموقع لا يزال جزء كبير من نشاطه سرياً.</p><p class='article-text'>لكن قبل أن تصبح المنطقة 51 عنواناً دائماً لنظريات الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة، كانت مهمتها الأساسية أكثر واقعية وهي اختبار طائرات عسكرية سرية دفعت حدود الطيران إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>البداية.. طائرة غيّرت قواعد التجسس</p><p class='article-text'>بدأت قصة المنطقة 51 الحديثة في عام 1955، عندما كان الأمريكيون يبحثون عن موقع بعيد لاختبار طائرة استطلاع جديدة قادرة على التحليق فوق ارتفاعات لا تستطيع معظم الطائرات الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقع الاختيار على بحيرة غرووم، وهي أرض جافة محاطة بالجبال، وتتمتع بعزلة جعلتها مثالية للمشروعات العسكرية السرية.</p><p class='article-text'>وكانت أولى ثمار المشروع طائرة U-2، التي أصبحت واحدة من أشهر طائرات التجسس في التاريخ.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي كانت فيه طائرات الركاب تحلق عادة على ارتفاعات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف قدم، كانت U-2 قادرة على التحليق على ارتفاع يقارب 60 ألف قدم وما فوق.</p><p class='article-text'>ومن هناك، تمكنت كاميراتها من تصوير مساحات واسعة من الأراضي الواقعة خلف الستار الحديدي، بينما جمعت معدات أخرى معلومات استخباراتية إلكترونية.</p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن هذه الطائرة السرية ساعدت أيضاً في ولادة أسطورة المنطقة 51.</p><p class='article-text'>ففي خمسينات القرن الماضي، لم يكن من السهل على المدنيين تفسير رؤية جسم فضي غريب يحلق على ارتفاع هائل، خصوصاً أن الحكومة لم تكن قادرة على كشف حقيقة ما يرونه.</p><p class='article-text'>وبحسب تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، شكّلت رحلات U-2 ثم طائرات OXCART لاحقاً أكثر من نصف تقارير الأجسام الطائرة المجهولة خلال أواخر خمسينات وستينات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>عندما لم يعد الارتفاع كافياً.. ظهرت A-12</p><p class='article-text'>لكن التحليق عالياً لم يكن كافياً إلى الأبد، ففي عام 1960، تمكن الاتحاد السوفييتي من إسقاط طائرة U-2 يقودها الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز، لتبدأ الولايات المتحدة العمل على جيل جديد من طائرات التجسس.</p><p class='article-text'>هذه المرة، لم يكن المطلوب التحليق على ارتفاع شاهق فقط، بل التحليق بسرعة هائلة مع تقليل القدرة على اكتشاف الطائرة بالرادار.</p><p class='article-text'>وهكذا ظهرت A-12 OXCART.</p><p class='article-text'>وصلت أولى طائرات A-12 إلى المنطقة 51 في ديسمبر 1961، وبدأت رحلات اختبارها في أبريل 1962.</p><p class='article-text'>وكانت الطائرة إنجازاً هندسياً مذهلاً، إذ احتاج تصميمها إلى تطوير تقنيات متقدمة في التيتانيوم والمحركات والوقود والملاحة وأنظمة التحكم والحرب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، تمكنت A-12 من الوصول إلى سرعة تقارب ماخ 3.2 على ارتفاع يبلغ نحو 90 ألف قدم.</p><p class='article-text'>ومن هذا المشروع خرجت لاحقاً عائلة طائرات Blackbird الشهيرة، ومن بينها SR-71 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.</p><p class='article-text'>السر الذي جعل الطائرات «تختفي» عن الرادار</p><p class='article-text'>بحلول سبعينات القرن الماضي، تغيّر السؤال مرة أخرى إذ لم تعد القضية فقط: كيف نصنع طائرة أسرع أو أعلى؟ بل أصبحت: كيف نصنع طائرة يصعب على الرادار اكتشافها من الأساس؟</p><p class='article-text'>كانت الإجابة تحمل اسماً غريباً: Have Blue.</p><p class='article-text'>ظهرت الطائرة بتصميم حاد وزوايا مسطحة بعيدة تماماً عن الشكل التقليدي للطائرات. ولم يكن ذلك عيباً في التصميم، بل كان جوهر الفكرة.</p><p class='article-text'>فقد صُممت أسطحها بحيث تعمل على تشتيت موجات الرادار بدلاً من عكسها مباشرة نحو مصدرها.</p><p class='article-text'>وفي الأول من ديسمبر 1977، أقلع طيار الاختبار بيل بارك بأول نموذج من Have Blue من بحيرة غرووم.</p><p class='article-text'>ورغم فقدان النموذجين الأوليين في حادثي تحطم، أثبت البرنامج أن بالإمكان تصنيع طائرة ذات قابلية رصد راداري منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة طائرة ستصبح لاحقاً رمزاً لعصر جديد في الحرب الجوية، F-117 Nighthawk.</p><p class='article-text'>حلقت F-117 للمرة الأولى عام 1981، وظلت سرية لسنوات، قبل أن تعترف الولايات المتحدة رسمياً بوجود برنامجها عام 1988.</p><p class='article-text'>من الطائرات السرية إلى أسطورة الكائنات الفضائية</p><p class='article-text'>هنا بدأت الأسطورة تلتقي بالتاريخ. طائرات غريبة الشكل تحلق ليلاً بسرعات وارتفاعات لم يكن الجمهور معتاداً عليها، وحكومة ترفض الكشف عن طبيعة البرامج التي تقف وراءها، وقاعدة عسكرية شديدة السرية وسط صحراء شاسعة.</p><p class='article-text'>كانت كل العناصر متوافرة لولادة واحدة من أشهر نظريات المؤامرة في العالم.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ظهرت روايات عن مركبات فضائية محطمة وكائنات فضائية وبرامج حكومية للهندسة العكسية لتكنولوجيا غير بشرية.</p><p class='article-text'>وزادت هذه الروايات انتشاراً بعد ادعاءات بوب لازار عام 1989 بأنه عمل على تكنولوجيا فضائية بالقرب من المنشأة.</p><p class='article-text'>لكن لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن المنطقة 51 تضم مركبات فضائية أو كائنات من خارج الأرض.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن السرية الحقيقية للقاعدة هي التي ساعدت على استمرار الأسطورة، فطالما بقيت البرامج العسكرية الفعلية خلف أبواب مغلقة، ظل من الصعب على الجمهور معرفة أين تنتهي الحقيقة وتبدأ الخرافة.</p><p class='article-text'>ماذا يحدث في المنطقة 51 اليوم؟</p><p class='article-text'>لا تزال المنطقة 51 منشأة نشطة، وما يجري داخلها اليوم لا يزال محاطاً بدرجات عالية من السرية.</p><p class='article-text'>ويصل العاملون إلى المواقع العسكرية السرية في نيفادا عبر عملية نقل جوية غير معلنة تعرف باسم Janet، باستخدام طائرات Boeing 737-600 غير مميزة تنطلق من محطة خاصة في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس.</p><p class='article-text'>وتنقل هذه الرحلات عسكريين وموظفين حكوميين ومتعاقدين إلى مواقع سرية، من بينها المنطقة 51 وميدان تونوباه للاختبارات.</p><p class='article-text'>أما نوع الطائرات والتقنيات التي تخضع للاختبار حالياً، فليس معروفاً على نحو كامل.</p><p class='article-text'>والمؤكد تاريخياً أن بحيرة غرووم كانت مسرحاً لاختبارات U-2 وA-12 OXCART وHave Blue، كما ارتبطت بتطوير مسار التكنولوجيا الذي أدى إلى ظهور F-117.</p><p class='article-text'>أما بقية القصص، فتبقى في كثير من الحالات بين ما يمكن توثيقه وما لا يزال مصنفاً على أنه سري.</p><p class='article-text'>وربما تكون هذه هي المفارقة الأكبر في قصة المنطقة 51، فكلما كُشف فصل جديد من تاريخها، بدت الطائرات الحقيقية التي حلقت فوق صحراء نيفادا أكثر غرابة وإثارة من الأطباق الطائرة التي صنعتها الأساطير.</p>

المنطقة 51.. ما الذي تخفيه أشهر قاعدة سرية في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي" ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هندسة الأوامر إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن جهود برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي لنقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المبادرة بشموليتها، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع اللبناني، وتتيح للجميع، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حرص المبادرة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتنمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق المبادرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون المعرفي، والاستثمار في بناء مهارات المستقبل، وتوسيع فرص توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم تطلعات المجتمع اللبناني ويدعم مسارات التطوير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.</div></p>

على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك.. وإطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو الثلاثون من سبتمبر الجاري مجرد تاريخ عسكري في روزنامة العلاقات العراقية - الأمريكية، فالموعد الذي لا يمكن النظر إليه باعتبارها مجرد موعد عسكري تنسحب فيه قوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، بما يمثل اختباراً جديداً للسيادة والأمن في العراق، حيث يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي، لكنه يفتح في المقابل فصلاً أكثر تعقيداً في إدارة الأمن والسياسة والعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي للانسحاب الأمريكي يعود إلى الواجهة الجدل الداخلي بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ما يضع العراق الاتحادي أمام سؤال صعب: هل هو مستعد لملء هذا الفراغ، أم أن الأراضي العراقية ستتحول مرة أخرى إلى ساحة للتنافس بين القوى الداخلية والخارجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف السلاح سيكون من أبرز الاختبارات التي ستواجه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، لأن مفهوم السيادة لا يكتمل بالسيطرة على الحدود أو بانتهاء وجود القوات الأجنبية، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب يمنح بغداد فرصة لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن على أسس سياسية واقتصادية، بعدما ظل الجانب الأمني المحور الرئيسي للعلاقة منذ عودة القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبغداد، يمثل الانسحاب تأكيداً مهماً لسيادة الدولة؛ إذ لن تعود قوات التحالف الأجنبية تعمل على الأراضي العراقية، في إطار المهمة المخصصة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة أكثر غموضاً مما كانت عليه، ويشكل الانسحاب منعطفاً سياسياً سيعيد رسم خريطة النفوذ، ليبقى السؤال الحاسم عمن سيملأ الفراغ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أنه ستكون هناك سيادة عراقية أكبر على الأرض، ولكنها تحتاج إلى قدرة أكبر على حماية هذه السيادة، ووضع خطة وطنية لما بعد 30 سبتمبر، تتضمن الأمن والدفاع والاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأي العراقيين فهو خطوة مهمة على طريق استعادة السيادة الوطنية، وحلقة مؤثرة في مسلسل التحرر التام، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، ولكن حتى تتم الفرحة لا بد من تحقيق مجموعة من الإجراءات، وتصحيح مجموع الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة، وألحقت الويلات بالعراق لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بأيدي الدولة، وإلغاء التشكيلات المسلحة.</div></p><h2>السيطرة على السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد محاولات حكومة علي الزيدي للسيطرة على السلاح، والحد من نفوذ الميليشيات خطوة ضرورية، حيث منحت مهلة إلى غاية يونيو 2027 للتشكيلات المسلحة لضبط السلاح، إلا أن الطريق ليس سهلاً، فالقوى التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة تمتلك، منذ سنوات، نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا بالحزم في ظل إصرار الفصائل على الاحتفاظ بسلاحها إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، ما يمنح الفصائل الرافضة أيضاً وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب موقفها، والتفاوض على شروط التسليم أو الاندماج، ومن ثم فإن نجاح مرحلة ما بعد الانسحاب سيعتمد على قدرة بغداد على تحويل التطور، الذي حققته مؤسساتها الأمنية خلال السنوات الماضية إلى منظومة وطنية متكاملة، تقوم على وحدة القرار الأمني والعسكري، وتكامل العمل الاستخباري والعملياتي، وحماية الحدود، وتعزيز احتكار الدولة للسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل القضية الأساسية في موقف واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات واضحة لحصر السلاح، وإبعاد مؤسسات الدولة عن النفوذ الإيراني، حيث يواجه العراق احتمالات ثقيلة، إذ لم يعد مجرد ساحة جانبية للصراع، بل غدا هدفاً محتملاً، بالتزامن مع شروع القوات الأمريكية في الانسحاب من قواعدها، وهو ما يعمّق المخاوف داخلياً وإقليمياً.</div></p><h2>أدوات نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير تحليلي أعده موقع «أويل برايس» البريطاني المتخصص بالشؤون الجيوستراتيجية أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات نفوذ رئيسة داخل العراق عقب إكمال انسحاب قواتها العسكرية في 30 سبتمبر الجاري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن عبر التحول من الوجود الميداني إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط وفرص تعاون متعددة، أبرزها صفقات التسلح والمعدات الدفاعية، والتنسيق الاستخباري، والنفوذ الدبلوماسي، إضافة إلى التكنولوجيا والاستثمارات والدخول للأسواق الغربية.</div></p>

جدل حول مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.. والفصائل المرتبطة بإيران

الانسحاب الأمريكي من العراق.. اختبار للسيادة والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل رقمي مرن ومبتكر خلال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90 بالمئة من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف دامية تقول إنها تستهدف نشطاء في "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده الخميس في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يورد التقرير أن "92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ أكتوبر 2023".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد" معتصم الأقرع إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لم يتبق سوى 1,5 بالمئة من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة"، وفق الأقرع الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات" الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، مما عرض القطاع المصرفي لـ "مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".</div></p>

الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجّلة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة ‌البريطانية اليوم ​الخميس عن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 ⁠مليون جنيه إسترليني (116.25 مليون دولار) ‌مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي ‌المبكر في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وزارة الخارجية ‌البريطانية ‌في بيان أن ​هذا التمويل ‌من شأنه ​أن ⁠يسهم في توفير ​الرعاية ⁠الصحية والمياه ⁠النظيفة وخدمات الصرف الصحي ⁠والنظافة العامة وإدارة النفايات ودعم الحماية للسكان في كل ‌من قطاع غزة ​والضفة الغربية.</div></p>

بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

<p class='article-text'>البيان<br data-empty="true">مع تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية المغربية، بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، تتزايد التساؤلات حول إمكانية أن يعيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيدة على رأس الحكومة المقبلة، في سابقة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.<br data-empty="true">أظهرت نتائج أولية رسمية فوز حزب «الأصالة والمعاصرة» بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت أمس الأربعاء، تلاه شريكاه في الحكومة المنتهية ولايتها حزب «التجمّع الوطني للأحرار» وحزب «الاستقلال».<br data-empty="true"> وبعد نتائج الانتخابات، تصدّر اسم القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري المشهد، انطلاقاً من أنها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة.<br data-empty="true">ووفق الدستور المغربي، يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يجعل اسم فاطمة الزهراء المنصوري مطروحاً كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة. وفي حال حصل هذا الأمر، تكون المنصوري أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، والثانية التي تتولى رئاسة الحكومة في المنطقة العربية بعد نجلاء ​بودن في تونس.<br data-empty="true"> <br data-empty="true">لا تخفي فاطمة الزهراء المنصوري طموحها لأن تكون على رأس الجهاز التنفيذي. وكانت قد أكدت أن حزبها لن يكتفي بدور ثانوي في الحكومة، كما أعلنت أنها لن تشارك في حكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.<br data-empty="true">وُلدت المنصوري في مدينة مراكش عام 1976 وهي محامية متخصصة في القانون، بدأت مشوارها الأكاديمي في جامعة محمد الخامس وتابعته في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات.<br data-empty="true">كانت محامية بهيئة المحامين بمراكش، حيث عملت في مجال القانون المدني والتجاري. كان لها دور في العمل الاجتماعي، وتولت رئاسة جمعية طلبة القانون الفرنسي، كما ترأست جمعية (مونية) التي تعنى بالحفاظ على التراث.<br data-empty="true">التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008. وفي عام 2009 انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس البلدي للمدينة، كما عادت إلى المنصب مجدداً بعد انتخابات 2021.<br data-empty="true">انتُخبت المنصوري عضواً في مجلس النواب المغربي لعدة سنوات، قبل أن يعينها الملك محمد السادس في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش، وفي عام 2024 تولّت قيادة حزب «الأصالة والمعاصرة».<br data-empty="true"> كما أن دخول فوزي لقجع إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد عزز التكهنات بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى موقعه وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية ورئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلاً عن شعبيته الواسعة. غير أن لقجع أكد أنه «لم يفكر قط» في تولي رئاسة الحكومة.</p>

رئيسة حكومة محتملة في المغرب... من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة