<p class='article-text'><br>اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.<br>شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.<br>واستعرضت اللجنة الموضوعات التي سيتم دراستها وإعداد تقاريرها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وهي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة في تعزيز السلامة الرقمية للطفل.</p>

لجنة بـ«الوطني» تعتمد خطة دراسة موضوع الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

أشادوا بتوفر الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات في دبي

أصحاب الهمم يستعرضون تحديات مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أنشئت المنظومة الأمنية في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، كانت الأسرة الإماراتية محط الاهتمام الأساسي لحمايتها وتعزيز دورها المجتمعي الوقائي والتربوي، وهو التوجه الذي حظي دائماً بدعم القيادة الرشيدة لما له من تأثيرات على قدر عال من الأهمية في تحقيق مستهدفات الأمن الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد الحدث السنوي «ملتقى الأمين»، الذي ينعقد اليوم وتنظمه خدمة الأمين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تحت عنوان «الأمن الأسري» وبشعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي» نظراً لمواكبته «عام الأسرة» الذي تحتفي به الدولة على مدار العام الجاري، ليجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة وتمكينها باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والشريك الأساسي في ترسيخ أمنه واستقراره، ووحدة الحماية الأولى، والمساحة الأقرب لاكتشاف التحديات والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات أمنية أو مجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الوعي هو السلاح الأمضى في الأمن الوقائي، فقد تم تصميم جلسات الملتقى الست لتعكس انتقالاً متدرجاً بالأسرة من الوعي إلى التحصين وبناء المناعة المستدامة لدى الأسرة الإماراتية؛ سواء ما يتصل بحماية الأفراد المباشرين في الأسرة، أو بدور الأسرة نفسها كلبنة أساسية في منظومة الحماية المجتمعية والسور الواقي ضد التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعكس الملتقى الدور التكاملي للأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم أمني وقائي يقوم على وعي الأسرة والمجتمع وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة، يبني الملتقى على جهود خدمة الأمين لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع بكافة فئاته، والإسهام في حماية أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي الملتقى كثمرة حية للعمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة، حيث يسهم في إنجاحه كل من مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التعاون في موضوعات البحث، خلال الملتقى، الموجهة بعناية لحماية وتحصين الأسرة الإماراتية من مخاطر العصر ومستجداته. فالأمن الوقائي في مواجهة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، يتطلب الاستعداد المبكر والسياسات الداعمة للأمن الرقمي، حتى لا تُترك الأسرة دون جاهزية تشريعية أو تقنية أو قيمية كافية في مواجهة هذه التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا البعد الوقائي مع دور المنظومة التعليمية في بناء القيم والهوية والانتماء، مع ما يتطلبه ذلك من تكامل دورها مع دور الأسرة في تنشئة أجيال تجمع بين التفوق المعرفي والرسوخ الإنساني، وتستكمل حلقاته بتعزيز حضور مفاهيم الأمن الرقمي والمناعة الفكرية ضمن العملية التعليمية وصناعة المناهج الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار التطبيقي يخطو الملتقى خطوة مهمة تجاه الأسرة الإماراتية، من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الصامتة في الأسرة؛ ليتعرف الآباء والأمهات على التحولات التي طرأت على أساليب استهداف الشباب بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</div></p><p class='article-text'>وكيف تُستخدم المنصات الرقمية والخوارزميات وشبكات الدفع الحديثة في الوصول إليهم، إلى جانب استعراض الظواهر والتحديات التي تؤثر على الترابط الأسري، والتعريف بالأدوات التشريعية والرقمية والأمنية اللازمة لمواجهة هذه الأنماط، والحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلي الملتقى من شأن الخدمة الوطنية ودورها في بناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية، من خلال التكامل بين القيم والانضباط اللذين تغرسهما الأسرة، والجاهزية التي تصقلها الخدمة الوطنية لدى الشباب، بما يؤكد أهمية الشراكة المستمرة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص الملتقى جلستين لافتتين لإبراز دور الأسرة كخط دفاع أول في وجه التحديات، سواء من خلال دورها في حماية الاستقرار الداخلي خلال الأزمات والطوارئ، وأهمية تأهيلها للتعامل مع التوجيهات الرسمية ومقاومة الشائعات والفوضى المعلوماتية، أو من خلال دورها في الاحتواء الواعي والحوار المستمر لبناء المناعة الفكرية لدى الأبناء بهدف مواجهة انتقال التأثير بصورة متزايدة من البيت إلى المنصات الرقمية والمؤثرين والخوارزميات، وما قد يترتب على غياب المتابعة الأسرية من استقطاب فكري وضعف في الانتماء والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتضح من موضوعات الملتقى، يصبح من مسؤولية كل أسرة إماراتية متابعة فعاليات هذا الملتقى «بالورقة والقلم»؛ لأنها باختصار تحمي نفسها وأبناءها بحمايتها وطنها، لتكون بذلك خط الدفاع الأول.</div></p>

الأسرة خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الملصقات تقدم نفسها ضمن وظيفة محددة تجاوزت الإعلان إلى التعليم والتوعية وتشكيل السلوك العام والإرشادات، وعبر التحولات التي شهدتها القطاعات الحكومية المحلية التي وجدت نفسها تستعين بالعبارة المختصرة ومنها إلى الصورة، فكانت للعبارة المطبوعة أهداف واضحة في تقديم رسائلها للمجتمع، مستعينة بالعبارات المختصرة التي تستخدم اللغة العربية الفصحى بمفهوم إرشادي وتوعوي كما يفهمها الناس، مثل «حافظ على نظافة مدينتك»، و«ممنوع التدخين»، وضمن الإمكانيات الفنية التي كانت تتوافر في البعد الصناعي من خلال وجود المطابع وأحجار الحروف، من حيث حجمها وألوانها وتشكيلاتها التي كانت تتعدى أحياناً الحروف إلى تقديم الصورة ضمن أشكال وأبعاد تحمل شكل الأشياء المعتمدة التي كانت تنتشر، مثل إشارة الوقوف والسيجارة وحتى شكل القلب والكتاب والشجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح للملصقات دور محوري واضح في مجال التعليم والصحة والشرطة وأعمال البلديات، كونها موجهة بشكل مباشر إلى المجتمع وتمنحه خطاباً تحفيزياً وإرشادياً قريباً من مناطق جلوسه وعبوره اليومي، ووجدت الحملات التجارية نفسها ضمن السياق، وهي تتجاوب مع الملصقات لتقديم نفسها في بيع المشروب الغازي أو مكيف جديد، وتُعتبر الغاية التجارية أكثر حضوراً وتطوراً وتمريراً للأشكال والأبعاد الفنية من لون وخط وصورة، عكس القطاع الحكومي الذي يقدم نفسه بأسلوب توعوي ثابت كرسالة إرشادية، ومع الحضور التجاري المتنوع داخل الدولة في جميع المجالات وتطوره، أصبح للملصق حضور لافت في التفاصيل الجديدة التي دخلت حيز الحضور، ومنها الملصقات الترفيهية والفنية للأفلام والأغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، وجدت الملصقات نفسها في تفاعل دولي أمام ملصقات بريدية تُعتبر اليوم واحدة من أهم الأشكال الفنية التعبيرية لكل حقبة زمنية، فهي تعبر عن البناء والنهضة للدولة، ومع تطور المدن شكّل وجود المطابع وأصحابها الجزء الأكبر من تاريخ الملصقات، لأنها كانت تقدم نفسها ضمن الآلات والأدوات الفنية وحجم حضورها في السوق والاختيارات التي كانت تأتي إلى الدولة، مع المزيد من الطلبات بتقديم أشكال جديدة من الملصق الورقي بخلفية بيضاء ولونين أسود وأحمر غالباً، إلى تشكيل الصورة بكل أبعادها مع اللون، إلى حجم وتنوع الخطوط التي بقيت لسنوات بالسياق نفسه، إلى أن جاءت الحروف البلاستيكية ومنها الرقمية لتغير السوق بكل حجمه وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، ذهبت الملصقات في نواحٍ جديدة، حيث جاء ملصق صورة الشيخ زايد، رحمه الله، على السيارات كأولى الصور التي استخدمت السيارة الشخصية مكاناً للتعبير عن الحب، وجاءت الصورة بشكل يتبع أسلوب قص أطرافها وفق حدود الوجه والكتفين، ثم تُلصق على زجاج السيارات أو هياكلها، وثبّت حضور الملصق الديني أيضاً على السيارات، مثل كلمة (الحمد لله)، واتجهت الملصقات الحديثة إلى عالم الترفيه والتزيين بشكل كبير جداً ضمن المناسبات الوطنية، ووصلت إلى واجهة كوب القهوة لكتابة الاسم ووضع الشعار، ومع مرور السنوات وتطور الطباعة الرقمية، وصلت إلى أن تكون ضمن نطاق الهاتف، جهاز صغير بحجم كف اليد، بقيت الملصقات حالة تحمل نطاقاً وحضوراً غير منقطع ومطلوباً رغم حضور الشاشة الرقمية، إلا أن طباعة الملصق مزدهرة ومتطورة وباقية، ويمكن في هذا الزمن أن تجد حولك أشهر ملصق عالمي موجود منذ عشرات السنوات، وهو ملصق (ممنوع التدخين) بالنسق القديم نفسه. </div></p>

المربّعة

عن تاريخ الملصقات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'><br>باقات من روائع الفن بمدارسه واتجاهاته المتنوعة، تلتقي في دبي، ضمن أسبوع السركال للفنون، من 15 إلى 22 نوفمبر 2026. إذ تحضر في الحدث مقترنة بمجموعة حوارات متخصصة، وفعاليات إبداعية وعروض الأداء وأعمال الصورة المتحركة في مساحات الحيّ الثقافي المختلفة، ويعزز الأسبوع في مجمله، قيم الاستدامة عبر الفن، وكذا يثري مقومات الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة، علاوة على احتفائه برائدات الفن العربي.</p><p class='article-text'>ويستلهم برنامج الحدث مفهوم «الجمر تحت الرماد» (Smouldering)، تعبيراً عن الاحتراق البطيء تحت السطح، ورمزيات الصمود في واقعنا اليوم، فالجمر يحمل أثر اشتعال سابق على وشك الانطفاء، وطاقة حيّة متجدّدة، تنتظر أن تتّقد من جديد. ويرتكز البرنامج إلى معرض رئيس في مبنى كونكريت، ترافقه استضافة مشاريع من شبكة السركال العالمية.<br></p><p class='article-text'>يشكّل المعرض في كونكريت محور أسبوع السركال للفنون، ويرافقه طوال مدة انعقاده، احتفاء بأعمال رائدات الفن الحديث في المنطقة، مثل فخر النساء زيد، وسامية حلبي، وإنجي أفلاطون، وإيتيل عدنان. ويقام المعرض بإشراف القيّميْن الفنيّيْن سهيلة طقش وريمي حمص، وبالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون، التي ترفد المعرض بأعمالٍ من مجموعتها الخاصة. <br></p><p class='article-text'>وفي الأعمال التي يتضمنها الحدث، تأمّلت الفنانات في الأنماط المتغيّرة والتحوّلات الحياتية والتوسّع العمراني، ومسارات نزع الاستعمار وتغيّر الأدوار الجندرية. فدفعن بإمكانات الفن الحديث نحو آفاق جديدة، عبر توظيف المواد والخامات المحلية والحِرف الأصيلة. <br></p><p class='article-text'>وقال كيفن جونز المدير الفني للسركال: «يشرّفنا التعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون في هذا المعرض، الذي يبرز ممارسات الفنانات اللاتي أسهمن في تشكيل الحداثة العربية. امتد أثرهن عميقاً ومتشعباً في المشهد الاجتماعي والسياسي لزمنهن، وإن لم يكن ذلك ظاهراً دائماً. ويعاود التوهج من حينٍ لآخر، من خلال استعادة أعمالهن والاحتفاء بها، أو عبر بصمتهن الباقية لدى الذين عاصروهن، ثم في الأجيال اللاحقة».<br></p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت سهيلة طقش مديرة مؤسسة بارجيل للفنون: «يسعدنا تجديد التعاون مع السركال في هذا المعرض، فرغم التهميش الذي طال الفنانات الحداثيات في المدونات الفنية التاريخية، إلا أنهن كنّ فاعلات في الحياة الثقافية للمنطقة، ونجحن في ابتكار لغات بصرية جديدة، تواكب التحوّلات الاجتماعية والسياسية لعصرهن».<br></p><p class='article-text'>صيغة مبتكرة<br>ويتولّى معتز نصر، الرسام والنحات المصري وقيّم بينالي الإسكندرية، الإشراف على النسخة الجديدة من «حوارات المجلس»، المنتدى الحواري التجريبي ضمن أسبوع السركال للفنون، والتي تحمل عنوان «تقاسم المحسوس» (Sharing the Sensitive). تُقدَّم الحوارات في صيغة مبتكرة للطاولة المستديرة، يشارك فيها سيمون نجامي، وجولي باناتر، وجيني مباي في حوار مع نصر.</p><p class='article-text'>وتنطلق الحوارات من تجارب المتحدثين أنفسهم في تفكيك المفاهيم السائدة في عالم الفن، وتحويل الفن والمقاومة والذاكرة والمجتمع إلى ممارسة يومية، بعيداً عن المنظورات الغربية المهيمنة. وتُقام «حوارات المجلس» في «ذا يارد» عصر يوم الأحد 15 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>ومن بين المشاريع التي يستضيفها أسبوع السركال للفنون، معرض «وعود وندوب»، الذي يجمع خمسة عقود من أعمال سليمان منصور، أحد أبرز أعلام الفن الفلسطيني الحديث، ويقدّمه جورج الأعمى وغاليري «فن آ بورتيه»، ويستمر في ويرهاوس 46 حتى 22 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>كما يستضيف الأسبوع معرض «مخطوطات المعبد: أعمال مختارة لراسل واتسون»، المقدم من متحف باربادوس احتفاءً بالذكرى الستين لاستقلال باربادوس، بالشراكة مع سفارتها لدى دولة الإمارات، وباستضافة مؤسسة السركال للفنون. وفي فضاءات السركال أفنيو الأخرى، يعرض «ذا آرت سيركل» (TAC) أعمال الفنانين المرشّحين للقائمة القصيرة لجائزته هذا العام، بدعم من السركال، في ويرهاوس 50B من 11 إلى 22 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدار الأسبوع، يتولى «صندوق شانيل الثقافي» شاشات العرض في «ذا يارد» من 9 إلى 29 نوفمبر، لتقديم «تشقق: النافذة» (Fracture: The Window)، كأحدث إطلاق لمبادرته المستمرة للفن الرقمي في الفضاءات العامة.</p><p class='article-text'>وتدعو «النافذة» الجمهور إلى التأمل في التحولات الطارئة على مفاهيم الهوية والذاكرة والتجربة الإنسانية، في سياقات رقمية مركّبة ومكثفة. ويضم المعرض سلسلة من أعمال الصورة المتحركة لأبرز الفنانين الذين يوظفون أحدث التقنيات الرقمية.<br></p><p class='article-text'>تختتم فعاليات أسبوع السركال للفنون في العطلة الأسبوعية، يومي 21 و22 نوفمبر، بسلسلة من عروض الأفلام التي تقدّمها سينما عقيل، إضافة إلى جولات فنية تأملية، وجولات خاصة بالأطفال في المعارض الفنية.</p>

«أسبوع السركال» في دبي.. فنون تحتفي برائدات الفن العربي وتعزز استدامة الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>32 <br>بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة<br>41 <br>شركة صرافة تضمها دبي</p><p class='article-text'><br><br>استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع.<br>وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.<br>وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع.<br>وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة.<br>وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات.<br>وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية.<br>وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي.<br>وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به.<br>وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة</p>

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'> تختتم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، غدا أعمال " أسبوع بناء القدرات في دولة الإمارات " الذي يقام تحت عنوان "من الاتصال إلى الذكاء"، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع الانتقال من اكتساب المعرفة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>يجمع الأسبوع نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة، ضمن برنامج يدمج بين بناء المعرفة، والتطبيق العملي، والحوار حول السياسات والحوكمة والمعايير المرتبطة بتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الأسبوع ضمن التعاون بين الجانبين لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام (AI for Good Sandbox)في دولة الإمارات، باعتبارها منصة مشتركة للابتكار والتجريب، تتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها ضمن بيئة عملية تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم الانتقال من الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بناء القدرة الوطنية على تطويرها وتوظيفها وحوكمتها بكفاءة ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "إن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد مساراً تدريبياً فحسب، بل أصبح عنصراً أساسياً في جاهزية الحكومات والقطاعات الحيوية للمستقبل واليوم، تنتقل الأولوية من فهم هذه التقنيات إلى امتلاك القدرة على تطويرها واختبارها وتوظيفها لمعالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من خلال شراكتنا مع الاتحاد الدولي للاتصالات، نعمل على بناء منظومة تجمع بين المعرفة والمهارات والتجريب والمعايير والحوكمة، بما يتيح للكفاءات الوطنية الانتقال من التعلم إلى التطبيق، ويسهم في تطوير حلول موثوقة ومسؤولة وقابلة للتوسع، تدعم تنافسية دولة الإمارات وريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>يتضمن أسبوع بناء القدرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والحوار حول السياسات والحوكمة، بما يتيح للمشاركين استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ومعالجة التحديات في عدد من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>و يشهد الأسبوع إطلاق الهاكاثون العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الذي يوفر منصة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والاتصالات والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى نماذج وحلول عملية ذات أثر.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان خلال الحدث عن مبادرات مرتبطة بتطوير النماذج اللغوية العربية وقواعد المعرفة المفتوحة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الأسبوع في تطوير حالات استخدام وحلول عملية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، بما يدعم تطوير الخدمات، ويرفع كفاءة القطاعات المختلفة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.</p>

" تدرا " والاتحاد الدولي للاتصالات يختتمان غداً أسبوع بناء القدرات في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً.<br>وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات.<br>ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة.<br>ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية.<br>وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية.<br>ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.</p>

17 بعثة دبلوماسية وقنصلية ضمن المرحلة الأولى.. ومساعد ذكي بالذكاء الاصطناعي قريباً

مصر تطلق تجريبياً منصة «مصري بالخارج» للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقيات المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتم إبرامها من خلال شركة "مورو"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة بنيتنا التحتية الحيوية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول والبيانات.. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة في تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للأصول والمخاطر، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية، بما يدعم أمن العمليات وموثوقيتها واستمراريتها، ويعزز جاهزية الهيئة لمواكبة النمو المتسارع في دبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية".</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية مع "هواوي" إلى توفير منتجات وحلول "هواوي" من الأجهزة والبرمجيات وخدمات الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم احتياجات الهيئة في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات ومراكز البيانات والمحطات الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضا دعم الأصول التقنية القائمة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ومعدات الاتصالات والخوادم والمحولات والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والصيانة، إضافة إلى التدريب وورش العمل ونقل المعرفة، والتعاون في اختبار التقنيات والحلول الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد داي، نائب الرئيس لمنطقة الخليج لقطاع حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لهواوي على مدى سنوات طويلة.. ونفخر بتعزيز تعاوننا ودعم الهيئة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة ومن خلال الاستفادة من خبرات هواوي العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها الرقمية المبتكرة، نهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية لنقل الكهرباء التابعة للهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي لدى الهيئة، ومواصلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية مع شركة "نوزومي نتوركس" (Nozomi Networks)، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، ودعم المرونة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية لأنظمة نقل الطاقة، وتطوير قدرات مراقبة الأصول وإدارة المخاطر السيبرانية، وتوفر إطاراً موحداً لإدارة تراخيص حلول الأمن السيبراني من خلال منصة (Nozomi Vantage)، بما يتيح إدارة التراخيص مركزياً وتبسيط عمليات التجديد.</p><p class='article-text'>وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوزومي نتووركس: "تمثل اتفاقية الترخيص المؤسسي هذه محطة مهمة في شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي بُنيت على مدى أكثر من ثماني سنوات من التعاون الوثيق.. وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد يُمكّن الهيئة من مواصلة تعزيز منظومة أمن تقنيات التشغيل لديها، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة وإدارة المخاطر السيبرانية والمرونة التشغيلية.. ونفخر بتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة، ومواصلة دعم رؤيتها لبنية تحتية حيوية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".</p><p class='article-text'>وتغطي الاتفاقية مع شركة "سيسكي سوفت لابز" توفير حلول متخصصة لإدارة سجلات أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (أو تي)، ومراقبة أداء الأصول، ومراقبة الشبكات، وإدارة المخاطر، إلى جانب منصة موحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات وأصول التكنولوجيا التشغيلية وتتضمن خدمات الدعم والصيانة، والتحديثات الأمنية، والتدريب، وورش العمل، والاستشارات الفنية، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الميزات والتحديثات الجديدة، وتنفيذ تجارب عملية لإثبات القيمة.</p><p class='article-text'>وقال راجيندران تشيلاموثو راجندران تشيلاموثو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال والاستراتيجية في "نوزومي نتوركس": "نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مؤسسة تحظى بتقدير واسع لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتأمين البنية التحتية الحيوية.. وتؤكد هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تعزيز وضوح أصول التكنولوجيا التشغيلية، وتحديد المخاطر والثغرات السيبرانية بشكل استباقي، ودعم مرونة البيئات التشغيلية الحيوية.. وفي "سيسكي أو تي"، نؤمن بأن الأمن السيبراني الفعال للتكنولوجيا التشغيلية يبدأ بامتلاك معلومات شاملة عن الأصول والوعي المستمر بالمخاطر.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومصممة خصيصاً لمساعدة مشغلي البنية التحتية الحيوية على تعزيز الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات، والمضي قدماً بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي".</p>

"كهرباء ومياه دبي" توقع 3 اتفاقيات مع شركاء عالميين خلال "ويتيكس 2026"

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، جانباً من فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" 2026، التي تُنظِّمها دائرة الصحة – أبوظبي في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً".</p><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة في أجنحة المعرض، الذي يُقام على هامش فعاليات القمة، اطَّلع خلالها على أبرز الحلول والتقنيات التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع الرعاية الصحية، وعلم الجينوم، والطب الدقيق، والصحة الرقمية، والتشخيص المتقدم، وعلوم الحياة.</p><p class='article-text'>والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الحضور والمشاركين في القمة، وتبادل معهم الأحاديث حول فرص تعزيز التعاون والشراكات في مجال تطوير حلول رعاية صحية مبتكرة، وأهمية تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدَّمة لأفراد المجتمع محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية ترسيخ بيئة داعمة للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، تستقطب الكفاءات والاستثمارات وتربط البحث العلمي بأولويات المجتمع، مشيراً سموّه إلى أهمية القمة في جمع صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين حول رؤى مشتركة لمستقبل القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>وتستعرض أكثر من 175 جهة مشاركة في المعرض المصاحب للقمة تقنيات وحلولاً تدعم التحول نحو نظم صحية ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر، فيما يتناول برنامج القمة أربعة محاور رئيسية، تشمل الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.</p><p class='article-text'>وتُشكِّل "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" منصة عالمية رائدة تجمع قادة القطاع الصحي وصُنَّاع القرار والباحثين والخبراء والمستثمرين، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية والبحثية والتكنولوجية والاستثمارية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث إلى الاختبار والتطبيق، بما يدعم تطوير نظم صحية استباقية ومستدامة وعالية المرونة، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.</p>

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" 2026

<p class='article-text'>«دي بي وورلد» في المرتبة 14 و«مبادلة» 18 و«القابضة» 39<br></p><p class='article-text'>برزت 3 مجموعات إماراتية في تصنيف دولي يرصد الشركات الأكثر نشاطاً في إطلاق مشروعات استثمارية خارج أسواقها المحلية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الحضور الإماراتي في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة «قادة الاستثمار المؤسسي 2026»، التي أعدتها «إف دي آي إنتليجنس»، «دي بي وورلد» و«مبادلة للاستثمار» والقابضة «ADQ»، ضمن 50 شركة كبرى حول العالم.<br>وتفاوتت مواقع المجموعات الإماراتية في القائمة، إذ جاءت «دي بي وورلد» في المركز 14، و«مبادلة» في المركز 18، فيما حلت «القابضة» في المركز 39.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على نشاط الشركات في تأسيس مشروعات جديدة بالأسواق الخارجية، وليس على إجمالي أصولها أو قيمتها السوقية.<br>ويكشف التقرير، الذي نشرته «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» في 21 أكتوبر، عن تركز متزايد للاستثمارات الدولية في مشروعات ضخمة ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة والتصنيع المتقدم، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تدعم التجارة العالمية.<br>وتوضح بيانات التقرير أن الشركات الخمسين مجتمعة تعهدت باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 621 مليار دولار خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026، بما يمثل 30% من إجمالي التعهدات الاستثمارية العالمية في الفترة نفسها.<br>ولم يقتصر نشاط هذه الشركات على زيادة عدد المشروعات، بل امتد إلى استثمارات ضخمة؛ فقد أعلنت عن 80 مشروعاً تبلغ النفقات الرأسمالية المخططة لكل منها مليار دولار على الأقل.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشروعات نحو ثلث المشروعات العالمية من الفئة نفسها، فيما تقارب حصتها نصف النفقات الرأسمالية المرتبطة بها.<br>وتصدرت «أمازون» التصنيف العالمي، تلتها «سوفت بنك» اليابانية، ثم شركة «تي إس إم سي» التايوانية المتخصصة في تصنيع الرقائق.</p><p class='article-text'>وجاءت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية في المركز الرابع، تلتها شركة «روش» السويسرية للأدوية.<br>وكان قطاع مراكز البيانات الأكثر استقطاباً للتعهدات الاستثمارية بين الشركات المدرجة، بقيمة 219 مليار دولار، تعادل نحو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية التي رصدها التقرير.</p><p class='article-text'>وحلت صناعة أشباه الموصلات في المرتبة التالية، بتعهدات بلغت 108 مليارات دولار.<br>ويرتبط هذا التوجه بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعي الشركات والحكومات إلى تعزيز أمن إمدادات الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتبرز ضمن هذه الموجة شركات تكنولوجية كبرى، إلى جانب مستثمرين يوسعون حضورهم في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية.<br></p><p class='article-text'>ويعكس موقع «دي بي وورلد» في المركز 14 حضور قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خريطة الاستثمار الدولي، في وقت تواصل فيه الشركات الكبرى توجيه رؤوس الأموال إلى الموانئ وشبكات النقل ومراكز توزيع البضائع. وجاءت المجموعة الإماراتية في القائمة بين شركات عالمية عاملة في القطاع، من بينها «دي إتش إل» و«إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية.<br>أما «مبادلة للاستثمار»، التي احتلت المركز 18، فظهرت ضمن كبار المستثمرين المؤسسيين الذين تنشط شركاتهم الأم في إطلاق مشروعات خارجية. وحلت «القابضة» «ADQ» في المركز 39، لتكمل حضور المجموعات الإماراتية الأربع في التصنيف.<br>وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقيس النشاط الاستثماري المعلن خلال فترة محددة، من يناير 2025 إلى يونيو 2026، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها. كما أن إدراج الشركات لا يعني تساويها في طبيعة النشاط أو حجم المشروعات، بل يضعها ضمن إطار موحد للمقارنة وفق عدد المشروعات والنفقات الرأسمالية والوظائف المتوقع توفيرها.<br>وتشترط «إف دي آي إنتليجنس» أن تكون الشركات المدرجة قد أعلنت عن 5 مشروعات جديدة على الأقل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المحددة. واحتسبت النقاط وفق ثلاثة عناصر، عدد المشروعات بوزن 40%، والنفقات الرأسمالية بوزن 40%، والوظائف المتوقع توفيرها بوزن 20%.<br>ويقدم هذا المنهج صورة عن الشركات الأكثر نشاطاً في توسيع عملياتها دولياً، مع إبراز القطاعات التي تستقطب استثمارات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</p>

3 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

4 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

<p class='article-text'>يرى غالبية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً في ألمانيا أن هناك أشخاصاً في محيطهم مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لاستطلاع للرأي.<br></p><p class='article-text'>وأجاب 8 من كل 10 مراهقين في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «بوست بنك» بأنهم يعتقدون وجود أشخاص يعانون من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي في محيطهم. وكانت الفتيات أكثر ميلاً إلى هذا الرأي بنسبة 82 %، مقارنة بـ 78 % بين الفتيان.<br></p><p class='article-text'>وتشير دراسات إلى أن ربع الأطفال والمراهقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمستويات تنطوي على مخاطر.<br>ويُقصد بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي أن يستخدم الأشخاص هذه الوسائل لفترة أطول مما خططوا له، بما يؤدي إلى عواقب سلبية في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة أجرتها شركة التأمين الصحي الألماني «داك-جيزوندهايت»، يستخدم أكثر من ربع الأطفال والمراهقين وسائل التواصل الاجتماعي بمستويات تنطوي على مخاطر أو تصل إلى حد الاستخدام المرضي. وتشير الدراسة إلى تزايد السلوكيات الإدمانية، إذ يُقدّر عدد الأطفال والمراهقين المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 350 ألفاً.<br></p><p class='article-text'>كما يتزايد الميل إلى الإدمان بين البالغين، حسبما أفاد مركز أبحاث وعلاج الصحة النفسية في جامعة بوخوم الألمانية. ووجد فريق البحث، في دراسة أجراها، أن أكثر من ربع المشاركين يستخدمون هذه الوسائل بطريقة تشبه الإدمان.</p><p class='article-text'><br>ويرى ديفيد دومل، رئيس قسم التسويق الرقمي القائم على الأداء في بوست بنك، أن المراهقين يتعاملون بوعي نقدي مع مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للاستطلاع، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم سبق أن ألغوا متابعة قناة كانوا مشتركين فيها، بسبب ما اعتبروه انتشاراً مفرطاً للعدوانية أو المعلومات الكاذبة. كما ذكر أكثر من ثلث المشاركين أنهم عطّلوا ملفاتهم الشخصية لهذا السبب، ما أتاح لهم أخذ استراحة من إحدى المنصات. ومع ذلك، انخفضت قليلاً - مقارنة بالعامين السابقين - نسبة المراهقين الذين قالوا إنهم اتخذوا هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لبوست بنك، فإن «الدراسة الرقمية للشباب 2026» تمثل المراهقين في ألمانيا تمثيلاً إحصائياً. وقد شمل الاستطلاع ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، وأُجري في يوليو الماضي عبر لوحة الاستطلاعات الإلكترونية «تولونا». </p>

إدمان وسائل التواصل يتفشى بين مراهقي ألمانيا

<p class='article-text'><br> سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها، وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي، التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة «+C» إلى فئة B، وحصول النظام على فئة «A» في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.<br>ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.<br>وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.<br>وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي، من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج «وفره» لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج «خطوة توازن» الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة «معاشي»، التابعة للهيئة.<br>وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.</p>

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

<p class='article-text'>صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول البتكوين أعلى من مستوى 83 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.90% إلى 83198 دولاراً، والإيثريوم 0.59% إلى 2447 دولاراً، وزادت سولانا 0.29% إلى 106.2 دولارات، وإكس آر بي 2.23% إلى 1.35 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المكاسب الجماعية في سوق الأصول الرقمية وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم، وسط تباين التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي المقبلة وتداعياتها المباشرة على سيولة الأسواق وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وكانت الأسواق قد تعرضت مؤخراً لضغوط بيعية مكثفة موجّهة بحالة التقلب المرتبطة ببيانات التضخم الأمريكية ومعدلات الأسعار، ما أدى إلى تصحيحات سعرية حادة وعمليات تصفية ضخمة للمراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية العالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدت عملة «بتكوين» مرونة مؤسسية ملحوظة عبر الدفاع عن مستويات الدعم الفنية الرئيسية بالقرب من حاجز 80 ألف دولار، مدعومة بعمليات تجميع تدريجية من قبل كبار المستثمرين والمؤسسات وصناديق التداول الفورية، رغم التذبذب الملحوظ في صافي التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحاول العملات البديلة الرئيسية مثل «إيثريوم»، و«سولانا»، و«إكس آر بي» بناء قواعد سعرية صلبة لاستعادة زخمها الصعودي، مستفيدة من التحسينات التقنية وتحديثات الشبكات والاهتمام المتجدد من قِبل المستثمرين الساعين لتحوط محافظهم ضد المخاطر الاقتصادية الكلية المتقلبة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب. <br>ويرى الخبراء أن اتجاهات التداول تعتمد بشكل محوري على لغة الخطاب الفيدرالي المقبل، مشددين على أن أي إشارات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة ستشكل المحفز الرئيسي لتدفق السيولة المؤسسية نحو الأصول الرقمية، بينما قد يعيد أي تشديد نقدي غير متوقع الضغوط البيعية، ويدفع السوق نحو إعادة اختبار مستويات الدعم السابقة.</p>

ارتفاع العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 83 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقمية