<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<h2>استمرار «الإجراءات» المطبقة حالياً على الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء «إيبولا» في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي «إيبولا» وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي «إيبولا»، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العامري إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية.</div></p><h2>تخفيف إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو الماضي استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات المذكورة أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا بعد التعافي

بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة «إيبولا» في أفريقيا

<p class='article-text'>أعلن تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس "إيبولا" في بعض المناطق الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تعافي نحو 1700 مصاب.</p><p class='article-text'>وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن مقاطعة كيفو الجنوبية لم تسجل أي حالات جديدة منذ مايو الماضي، فيما لا يزال التفشي متركزاً إلى حد كبير في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وقال إن أكثر من 7200 إصابة و3500 وفاة سُجلت في سبع مقاطعات، لافتاً إلى تسجيل نحو 300 إصابة و160 وفاة في مقاطعة إيتوري خلال الأسبوع الماضي، بينما تضاعف عدد الحالات الأسبوعية تقريباً في كيفو الشمالية خلال أسبوعين ليتجاوز 200 حالة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تجارب العلاجات والوقاية بعد التعرض للفيروس تتسارع، مع توقع بدء تجارب اللقاحات خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن تراجع انتقال العدوى في بعض المناطق لا يعني انتهاء التفشي، وداعياً إلى مواصلة جهود الاستجابة وتأمين التمويل اللازم.</p>

الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على إحراز تقدم في مكافحة "إيبولا"

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>(أ ف ب)</p><p class='article-text'>أكدت الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجيل وفاة رابعة مرتبطة بمرض الحصبة، في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر تفش للمرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات منذ عقود.</p><p class='article-text'>وقالت إن الوفيات الأربع سُجلت بين أشخاص غير ملقّحين.</p><p class='article-text'>وصرّحت وزيرة الصحة في الولاية ديبرا بوغن "أفكاري مع العائلتين اللتين فقدتا أحباء بسبب هذا الفيروس الشديد العدوى، فيما تواجه بنسلفانيا أسوأ تفشٍ للحصبة منذ أكثر من ثلاثة عقود".</p><p class='article-text'>وتوفّي شاب يبلغ 18 عاما لينضمّ إلى رضيعَين كانا أصغر من أن يتلقّيا اللقاح، وشخص يبلغ 40 عاما.</p><p class='article-text'>وأثارت الوفيات في بنسلفانيا سجالا سياسيا بين حاكم الولاية الديموقراطي جوش شابيرو ووزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي المعروف بتشكيكه في اللقاحات.</p><p class='article-text'>وقال شابيرو إن الوضع يتفاقم بسبب ما وصفه بـ"التشكيك في اللقاحات والمعلومات المضللة"، مشيرا إلى تسجيل 693 إصابة بالحصبة في بنسلفانيا حتى الآن، وأكثر من 3290 إصابة على مستوى الولايات المتحدة منذ مطلع العام 2026.</p><p class='article-text'>واتهم شابيرو كينيدي بإصدار توجيهات لمسؤولي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم الإبلاغ عن وفيات بنسلفانيا، وهو ما نفاه كينيدي، متّهما حاكم الولاية بتسييس الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال كينيدي "لقد أكدت مرارا أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة".</p><p class='article-text'>وفي العام 2000، اعتُبر هذا المرض الشديد العدوى مُستأصلا من الولايات المتحدة بفضل التطعيم، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع معدلات التطعيم وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية.</p>

الولايات المتحدة.. وفاة رابعة مرتبطة بالحصبة في مع اتساع نطاق التفشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026–2027، تحت شعار «حصن نفسك... احمِ مجتمعك»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها، ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الحملة، التي تستمر حتى شهر مارس 2027، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في الوزارة، والدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى الدكتورة مهرة الحوسني، مدير إدارة مراقبة الأمراض السارية والاستجابة لها في دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة هناء سلامة، أخصائي أول صحة عامة في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة عائشة خليفة البسطي، رئيس قسم طب الأسرة في دبي الصحية، وخديجة يوسف الأميري، رئيس قسم برامج الصحة العامة في هيئة الشارقة الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند أن الموسم الجديد يعكس تطوراً في فلسفة الحملة، من التوعية بالإنفلونزا إلى بناء وعي أشمل بالوقاية من الأمراض التنفسية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للتوعية ليست في حجم ما تنشره من رسائل، بل تكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى قرار صحي وسلوك يحمي الفرد ومن حوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، إن المشاركة في الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مفهوم الوقاية كجزء أساسي من أسلوب حياة أفراد المجتمع.</div></p>

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من خمسة عقود من العمل المتواصل، حققت تشيلي إنجازاً صحياً وصفته منظمة الصحة العالمية بالتاريخي، بعدما أصبحت أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على اعتماد المنظمة بشأن القضاء على انتقال داء الكلب من الكلاب إلى البشر باعتباره مشكلة من مشكلات الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الإنجاز نتيجة حملة واحدة أو إجراء مؤقت، بل ثمرة سياسة صحية بدأت تؤتي نتائجها على مدى عقود. وتعود آخر حالة مسجلة لانتقال داء الكلب من كلب إلى إنسان في تشيلي إلى عام 1972، ومنذ ذلك الحين حافظت البلاد على غياب هذا النوع من الانتقال، مع إبقاء أنظمة الوقاية والمراقبة جاهزة لمنع عودة المرض.</div></p><h2>المعركة بدأت من الكلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت تشيلي على استراتيجية تقوم على التعامل مع مصدر العدوى قبل وصولها إلى البشر. وشملت الخطة حملات مجانية وواسعة لتطعيم الكلاب والقطط، بينها حملات تطعيم من منزل إلى آخر، إلى جانب مراقبة انتشار الفيروس بين الحيوانات وتعزيز قدرات المختبرات على تشخيصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذت السلطات إجراءات لإدارة أعداد الكلاب، ونفذت برامج للتوعية المجتمعية حول الوقاية من المرض وكيفية التعامل مع حالات العض أو الخدش والحيوانات المشتبه في إصابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أتاحت تشيلي العلاج الوقائي بعد التعرض للأشخاص الذين قد يكونون عرضة للفيروس، بما يساعد على منع تطور العدوى إلى مرض قاتل، وبحسب وكالة أسوشيتد برس، شكّلت هذه الإجراءات، إلى جانب تطعيم الحيوانات ومراقبة انتشار الفيروس، جزءًا أساسيًا من استراتيجية تشيلي للحد من انتقال داء الكلب.</div></p><h2>لماذا كان القضاء عليه صعبا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عبر لعاب الحيوان المصاب، غالبًا من خلال العض أو الخدش، ويمكن أن يصل الفيروس إلى الإنسان أيضًا عبر ملامسة اللعاب المصاب للأغشية المخاطية أو الجروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المرض في أنه يكاد يكون قاتلًا بصورة حتمية بعد ظهور الأعراض السريرية، لكن الوفاة يمكن منعها إذا حصل الشخص المعرض للفيروس على الرعاية الوقائية المناسبة في الوقت المناسب، والتي تشمل تنظيف الجرح والتطعيم، وإعطاء الغلوبولين المناعي عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمة الصحة العالمية إن انتقال داء الكلب من الكلاب يمثل ما يصل إلى 99% من حالات انتقال المرض إلى البشر عالميا، ما يجعل السيطرة على العدوى لدى الكلاب محورًا أساسيًا للقضاء على المرض.</div></p><h2>تجربة تشيلي تتجاوز حدودها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ تشيلي بتحقيق غياب الحالات، بل كان عليها إثبات قدرتها على منع عودة المرض. ولهذا خضعت بياناتها وملفها الفني لمراجعة مجموعة دولية مستقلة من الخبراء، للتأكد من استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمراقبة والتطعيم والتشخيص والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في وقت حققت فيه دول أمريكا تقدمًا كبيرًا في مواجهة داء الكلب؛ إذ انخفضت الحالات البشرية الناتجة عن انتقال المرض من الكلاب في المنطقة بأكثر من 98% منذ عام 1983. لكن المرض لا يزال يحصد عشرات الآلاف من الأرواح سنويًا حول العالم، خصوصًا في آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منظمة الصحة العالمية أن تجربة تشيلي تقدم درسًا واضحًا، فالقضاء على داء الكلب المنقول من الكلاب لا يعتمد على علاج البشر وحده، بل على الاستثمار طويل الأمد في تطعيم الحيوانات، والمراقبة، والتشخيص، والتوعية، والوصول السريع إلى العلاج الوقائي.</div></p><h2>لماذا داء الكلب خطير ؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة داء الكلب في أن الفيروس يهاجم الجهاز العصبي المركزي، ومع ظهور الأعراض السريرية يصبح المرض قاتلًا في معظم الحالات. لكن الخطر لا يعني أن الإصابة تؤدي حتما إلى الوفاة؛ إذ يمكن الوقاية منها إذا تلقى الشخص الذي تعرض للفيروس العلاج الوقائي بعد التعرض في أسرع وقت ممكن. وينتقل الفيروس عادةً عبر لعاب الحيوان المصاب، وغالبًا من خلال العض أو الخدش.</div></p>

المرض القاتل يغادر .. كيف هزمت هذه الدولة داء الكلب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد العديد من المرضى على «الإنترنت»، في تشخيص حالتهم، وينتقل بعضهم من مرحلة البحث عن المعرفة الصحية إلى التشخيص.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرارات الطبية التي قد تصل إلى تأخير التوجه إلى الطوارئ أو تناول أدوية ومكملات وتغيير جرعات العلاج اعتماداً على المعلومات الإلكترونية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء من الظاهرة والمخاطر الناتجة عنها، لافتين إلى أن المشكلة لا تكمن في استخدام الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي للحصول على الاستشارة الصحية.</div></p><p class='article-text'>بل تبدأ عندما تتحول هذه الأدوات إلى بديل عن الطبيب والفحص السريري، وخصوصاً أن العَرَض الواحد قد يرتبط بعشرات الأسباب، من حالات بسيطة إلى أمراض تهدد الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الخط الفاصل في التعامل مع «المريض الرقمي» ليس بين استخدام التكنولوجيا أو رفضها، وإنما بين استخدامها لفهم الصحة بصورة أفضل وبين منحها قرار التشخيص والعلاج؛ فالمعلومة الرقمية قد تساعد المريض على طرح السؤال الصحيح، لكن الإجابة الطبية تظل مرتبطة بالتاريخ المرضي والفحص السريري والفحوص وخبرة الطبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الأطباء على أن بعض الأعراض لا تحتمل الانتظار أو الاستمرار في البحث عن تفسير إلكتروني لها، محذرين من إضاعة الوقت في البحث الإلكتروني عند ظهور أعراض تستدعي رعاية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الألم أو الضغط الشديد أو المفاجئ في الصدر، وخصوصاً إذا ترافق مع ضيق التنفس أو التعرق أو الغثيان أو امتداد الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر.</p><h2>دراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دراسات حديثة إلى أن مفهوم «المريض الرقمي» أصبح جزءاً من التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، ففي دراسة أجراها باحثون من إحدى الجامعات في المنطقة مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وشملت 1377 فرداً، أظهرت النتائج أن 43.9% من المشاركين فضلوا التشخيص الذاتي عبر الإنترنت على استشارة المختصين.</p><p class='article-text'>وكانت سهولة الوصول وانخفاض التكلفة من أهم دوافع تفضيل التشخيص الإلكتروني لدى 54.6% من المشاركين، فيما أشار 33.7% إلى توفير الوقت، و34.1% إلى الشعور بالثقة والارتياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت النتائج أن 17.9% أبدوا استعداداً لاستخدام أدوية تصرف من دون وصفة طبية بعد التشخيص الإلكتروني، و26.8% لاستخدام علاجات عشبية، بينما فضل 54.7% الحصول على تأكيد من مختص صحي قبل بدء العلاج.</div></p><h2>دردشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، كشف تقرير حديث نشرته مؤسسة متخصصة في السياسات الصحية، عن تزايد لجوء الأفراد إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يتبع فيه عدد كبير منهم هذه الاستشارات بمراجعة طبيب أو مختص، وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1343 بالغاً، أن نحو ثلث المشاركين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح صحية.</p><p class='article-text'>فيما لم يراجع 42% منهم طبيباً بعد طلب المشورة بشأن مشكلات جسدية، وارتفعت النسبة إلى 58% بين من استخدموها للحصول على دعم أو نصائح تتعلق بالصحة النفسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أن الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً هي الأكثر اعتماداً على هذه الأدوات والأقل ميلاً إلى متابعة الاستشارة مع الأطباء أو المختصين، إذ يستخدم الشباب الذكاء الاصطناعي في المسائل المرتبطة بالصحة النفسية بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف البالغين الذين تجاوزوا سن الخمسين.</div></p><h2>دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح هذه الدراسات سؤالاً حول مدى إمكانية الاعتماد على ما يحصل عليه «المريض الرقمي» من تشخيصات أو تفسيرات لأعراضه، وهو ما يراه أطباء نقطة فاصلة بين استخدام التكنولوجيا للحصول على المعرفة وبين اتخاذ قرار طبي بناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لالو تشاكو، المدير الطبي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، إن لجوء المرضى إلى الإنترنت ومحركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي قبل زيارة الطبيب أصبح شائعاً بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرضى يبحثون بصورة متكررة عن الصداع والإرهاق والدوار واضطرابات المعدة أو البطن والتغيرات الجلدية ومشكلات النوم والتغيرات غير المبررة في الوزن، إلى جانب السكري واضطرابات الغدة الدرقية والعدوى ونقص الفيتامينات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البحث يمكن أن يمثل خطوة أولى مفيدة نحو فهم الحالة الصحية، إلا أن العارض نفسه قد تكون له أسباب متعددة، مشدداً على ضرورة التمييز بين البحث عن معلومات حول عرض ما وتشخيص الحالة ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطبيب يمتلك صورة سريرية لا تستطيع أدوات البحث امتلاكها، تشمل التاريخ الطبي للمريض، والأدوية التي يتناولها، والتاريخ المرضي للعائلة، والفحص السريري، ونتائج الفحوص عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بالشعور بالتعب، الذي قد يرتبط بقلة النوم أو التوتر، لكنه قد يكون أيضاً مرتبطاً بفقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو العدوى أو حالات صحية أخرى.</p><p class='article-text'>وحذر من نتيجتين متناقضتين للبحث الإلكتروني، تتمثل الأولى في إثارة قلق غير ضروري عندما تظهر للمريض أمراض خطرة تكون احتمالية إصابته بها منخفضة، فيما تتمثل الثانية في الشعور الزائف بالاطمئنان الذي قد يدفعه إلى تجاهل عرض يستدعي رعاية طبية.</p><h2>طوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مخاطر التشخيص الذاتي على القلق أو سوء تفسير الأعراض، إذ قد تمتد إلى تأخير طلب الرعاية في حالات تستدعي تدخلاً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب وأخصائي أمراض القلب التداخلية، إن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والمواقع الصحية وبرامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعل الحصول على معلومات طبية خلال ثوانٍ أمراً متاحاً.</div></p><p class='article-text'>فيما تشمل أكثر الأعراض التي يبحث عنها المرضى ألم الصدر والخفقان وضيق التنفس والصداع والدوار وألم البطن والإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن الخطر الأكبر يتمثل في «التبسيط المفرط»، موضحاً أن ألم الصدر، على سبيل المثال، قد ينتج عن إجهاد عضلي أو ارتجاع المريء أو القلق، لكنه قد يرتبط أيضاً بالالتهاب الرئوي أو النوبة القلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه صادف في الممارسة السريرية مرضى أخّروا طلب الرعاية الطبية لاعتقادهم بأن أعراضهم ناجمة عن التوتر أو عسر الهضم أو الإرهاق بعد مراجعة مصادر على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض مرضى القلب والأوعية الدموية الذين كانوا يعانون ألماً في الصدر أجّلوا التوجه إلى قسم الطوارئ بعدما شعروا بالاطمئنان نتيجة معلومات وجدوها إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن تأخير تشخيص وعلاج أمراض القلب قد يؤدي إلى تلف لا رجعة فيه في عضلة القلب، أو قصور القلب، أو اضطرابات خطرة في نظم القلب، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كذلك إلى أنه صادف مرضى بدأوا تناول مكملات غذائية أو أدوية تصرف من دون وصفة طبية استناداً إلى توصيات حصلوا عليها إلكترونياً من دون معرفة الآثار الجانبية المحتملة أو التفاعلات الدوائية. وفي جانب آخر من الظاهرة، قد يقود البحث المتكرر عن الأعراض إلى زيادة القلق الصحي بدلاً من طمأنة المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة في مستشفى إن إم سي التخصصي – أبوظبي، إن التشخيص الذاتي الرقمي ينتشر بصورة خاصة بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشكلة تبدأ عندما يتحول جمع المعلومات إلى تشخيص ذاتي، ويصبح المريض مقتنعاً بإصابته بمرض معين من دون الخضوع لتقييم سريري سليم. وحذرت من «القلق الصحي الرقمي» أو «سايبركوندريا».</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن للبحث المتكرر عن الأعراض أن يزيد القلق بشأن الصحة، إذ قد يبدأ الشخص بعرض شائع ثم تقوده نتائج البحث إلى أمراض خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الخطر المقابل، وربما الأكثر خطورة، يتمثل في الشعور الزائف بالاطمئنان، حين يجد المريض تفسيراً يبدو متوافقاً مع أعراضه ويقرر بناء عليه أن زيارة الطبيب غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم إجابة تبدو مقنعة للغاية رغم أنها قد تكون ناقصة أو غير صحيحة، كما أنها لا تستطيع فحص المريض أو تقييم مظهره وحالته العامة أو قياس مؤشراته الحيوية أو جس البطن أو الاستماع إلى الصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا بالفعل تشخيصاً لحالتهم، مثل الاعتقاد بالإصابة بالتهاب رئوي أو نقص فيتامينات أو التهاب الجيوب الأنفية أو السرطان، كما قابلت مرضى بدأوا تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيّروا جرعاتها بناء على معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بصورة خاصة من الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، إذ قد يعتقد المريض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى ناجمة بالضرورة عن عدوى بكتيرية، فيتناول المضادات من دون حاجة، بما قد يسبب آثاراً جانبية ويسهم في مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات.</div></p><h2>استيعاب الحالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات من الاعتماد على التكنولوجيا في التشخيص، رأى أطباء أن استخدامها بصورة صحيحة يمكن أن يجعل المريض أكثر استعداداً واستيعاباً لحالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور بريان متيميريروا، استشاري طب الغدد الصماء والطب الباطني في مستشفى ميدكير رويال التخصصي، أن الاعتقاد بأن المرضى لا يستطيعون استخدام أدوات البحث والمعلومات لتوجيه قراراتهم يمثل مفهوماً خاطئاً، لافتاً إلى أن المرضى اعتادوا منذ سنوات تلقي نشرات صحية مكتوبة.</div></p><p class='article-text'>فيما أصبحت المعلومات اليوم متاحة بسهولة أكبر وبصورة أكثر تخصيصاً. وأوضح أن ما يحتاج إليه المريض هو معرفة كيفية توجيه استفساراته إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث يطلب معلومات موجهة إلى المرضى تساعده على التحضير لمناقشة سريرية مع طبيبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مرضاه يأتون أحياناً إلى الاستشارة حاملين معلومات مفيدة حصلوا عليها مسبقاً، وهو ما يجعل الحوار والاستشارة أكثر ارتباطاً بحالتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقصد به أن يحل محل منظومة الرعاية الصحية، بل أن يكون جزءاً منها، يساعد المريض على تحسين الرعاية التي يتلقاها ويدعم مقدم الرعاية الصحية في اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب وفق كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الاستخدام الأمثل لهذه التقنية بأنه «ذكاء معزّز» وليس ذكاء اصطناعياً يحل محل الإنسان، إذ تتمثل قيمته في دعم العلاقة بين المريض والطبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الأطباء على أن الاستخدام المسؤول للإنترنت والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد «المريض الرقمي» على فهم المصطلحات الطبية، وتنظيم المعلومات المتعلقة بأعراضه، وإعداد الأسئلة قبل الاستشارة، ومعرفة المزيد عن حالته بعد تشخيصها، إلا أن هذه الأدوات ينبغي أن تبقى مصدراً للمعلومات وليست جهة للتشخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سايبركوندريا».. تفاقم القلق الصحي جراء البحث المتكرر عن أعراض الأمراض عبر «النت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرضى يغيّرون خطة العلاج اعتماداً على المعلومات الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السهولة وانخفاض التكلفة من أهم أسباب انتشار الظاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبيب يمتلك صورة سريرية لا تستطيع أدوات البحث «الذكية» امتلاكها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث متكرر عن الصداع والإرهاق واضطرابات المعدة أو البطن والتغيرات الجلدية ومشكلات النوم</div></p>

تأخر الرعاية وتدهور الحالة والتفاعلات الدوائية.. تداعيات خطرة للظاهرة

التشخيص الذاتي رقمياً.. الذكاء الاصطناعي ليس طبيباً

<p class='article-text'>تشهد اليونان أخطر موجة تفش لفيروس غرب النيل خلال الأعوام الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة بالمرض الذي يؤثر على النظام العصبي المركزي وعشرات الوفيات في ظل استمرار ظروف الطقس التي تساعد على انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة كاثيميريني أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها توقع ظهور المزيد من الحالات خلال الأسابيع المقبلة، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان يمكن رصد بؤر التفشي قبل إصابة الأشخاص بالمرض.</p><p class='article-text'>وقال بيتروس ليجوكسيجاكيس استاذ المناعة الفطرية في جامعة أكسفورد " الرش فقط ليس كافيا. فهو إجراء مهم للسيطرة، ولكن يجب أن تصاحبه مراقبة لأعداد البعوض ومواقع تكاثرها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات السيطرة على البعوض يجب أن تبدأ قبل أشهر من رصد أول حالة إصابة بشرية، حيث ترصد السلطات المناطق التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المراقبة الدورية لأعداد البعوض، وهو ما يتم بالفعل في اليونان، تعد مهمة بصورة خاصة لأنه يمكن أن تساعد في تحديد متى وأين تتزايد الخطورة.</p>

اليونان تشهد أخطر موجة تفشٍ لفيروس غرب النيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق الموسم الجديد من الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، تحت شعار «حصن نفسك.. احم مجتمعك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ضمن شراكة وطنية تهدف إلى تكامل الجهود لحماية الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الموسم الحالي توسعاً نوعياً في نطاق الحملة، لتشمل الأمراض التنفسية إلى جانب الإنفلونزا الموسمية، وسبل الوقاية منهما، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه الأمراض السارية، إضافة إلى ترسيخ الوعي الصحي بما يسهم في استدامة مجتمع وقائي آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بعوامل الخطورة وطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ التدابير الوقائية بشكل استباقي، من خلال محتوى توعوي تقدمه الجهات الصحية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمرافق الصحية والأنشطة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تضع حماية صحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية، عبر سياسات ترتكز على الوقاية وتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات التي تعزز صحة الإنسان، مشيراً إلى أن الارتقاء بالصحة العامة مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع الجهات الصحية والمؤسسات والأفراد، بما يوسع أثر الجهود المبذولة ويطور قدرات القطاع الصحي على التعامل الاستباقي مع الأمراض السارية وتحصين المجتمع من مضاعفاتها.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أهمية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، التي تمثل نموذجاً لتكامل الجهود الصحية على مستوى الدولة، وتجسد أثر العمل المشترك في تعزيز الوقاية ورفع جاهزية المجتمع للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نعمل في دبي على ترسيخ الوقاية باعتبارها ركيزة أساسية لصحة المجتمع، من خلال تعزيز الوعي، وتشجيع الأفراد على تبني السلوكيات الوقائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بما يسهم في الحد من مخاطر الأمراض التنفسية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع». وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «نمضي بالتعاون مع الشركاء في إرساء منظومة صحية رائدة تهتم بالإنسان قبل المرض، وتعزز الوقاية قبل العلاج. وتترجم الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية هذا التوجه من خلال ترسيخ التطعيم كإحدى الركائز الأساسية للوقاية وحماية صحة المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تجسّد نموذجاً لتكامل الجهود بين مختلف الجهات الصحية في دولة الإمارات، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع في قيادة هذه الحملة سنوياً، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية صحة المجتمع وترسيخ نهج الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكتسب الحملة أهمية خاصة في تحويل الوعي إلى ممارسات وقائية تسهم في الحد من انتشار الأمراض التنفسية ومضاعفاتها، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة، وتعزز جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة الاستباقية. وفي دبي الصحية، نواصل دعم هذه الجهود انطلاقاً من التزامنا بعهد: المريض أولاً، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن مشاركة الهيئة في الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تأتي في إطار اهتمامها بصحة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية، من خلال توفير المعلومات الصحية الموثوقة والتوعية بأهمية التطعيمات والممارسات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحرص في هيئة الشارقة الصحية على أن تكون التوعية قريبة من احتياجات أفراد المجتمع، وأن تسهم في تعزيز معرفتهم بسبل الوقاية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توحيد الرسائل التوعوية وتوسيع نطاق الوصول إلى أفراد المجتمع يسهمان في تعزيز الوعي وتشجيع الإقبال على التطعيم وتبني السلوكيات الصحية الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل تعزيز جاهزية منظومتها الصحية وتكامل خدماتها الوقائية والعلاجية للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية، بما يدعم سرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية ويحد من مخاطر المضاعفات والعبء الصحي المرتبط بها.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الشراكة بين الجهات الصحية في الموسم الجديد على تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الوعي الصحي، وتحسين وصول جميع الفئات إلى التطعيم، خصوصاً الفئات ذات الأولوية، إلى جانب توظيف البيانات ومؤشرات الأداء لقياس أثر الحملة وتطوير محتواها خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين، مع التركيز على كبار السن، والأطفال دون الخامسة، والحوامل، والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، والكوادر الصحية.</div></p>

أحمد الصايغ: الإمارات تضع حماية صحة المجتمع في مقدمة الأولويات

«حصن نفسك.. احم مجتمعك».. شعار الموسم الجديد للتوعية بالإنفلونزا

<p class='article-text'>طور باحثون أجساماً مضادة تقي من فيروس «إبشتاين-بار»، وذلك في خطوة واعدة لمواجهة أحد أكثر الفيروسات انتشاراً بين البشر. </p><p class='article-text'>ويُعتقد أن نحو 95% من البالغين يحملون فيروس «إبشتاين-بار»، وتمر العدوى بلا أعراض، إلا أن الفيروس لا يغادر الجسم بعد الإصابة، بل يظل مدى الحياة.</p><p class='article-text'>وطبقاً لـ«روسيا اليوم»، نجح علماء مركز أبحاث السرطان وجامعة واشنطن بالولايات المتحدة بتطوير أجسام مضادة فاعلة.</p>

تطوير مضادات فيروس خطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس خاصة أولياء الأمور إلى إبقاء أبنائهم في المنزل عند ظهور أعراض مرضية عليهم، وعدم إعادتهم إلى مقاعد الدراسة قبل التعافي الكامل، ضمن إجراءات وقائية تستهدف الحد من انتقال الإنفلونزا والحمى والعدوى الفيروسية بين الطلبة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في إرشادات صحية موجهة إلى أولياء الأمور، أهمية عدم حضور الطالب إلى المدرسة إذا كان في حالة صحية غير جيدة، مشددة على أن بقاء الطلبة المرضى في المنزل يسهم في الحد من انتقال العدوى إلى زملائهم والكوادر العاملة، ويوفر للطالب الوقت اللازم للتعافي قبل استئناف يومه الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس، في تعميم صادر إلى أولياء الأمور، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حالات الإنفلونزا والحمى وغيرها من العدوى الفيروسية بين الطلبة، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الوقائية والتزام الأسر بعدم إرسال أبنائها إلى المدرسة حال ظهور أعراض المرض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المدرسة ارتفاع درجة حرارة الطالب إلى 37.5 درجة مئوية أو أكثر باعتباره من الحالات التي تستوجب بقاءه في المنزل، مؤكدة ضرورة عدم عودته إلى المدرسة إلا بعد مرور 24 ساعة كاملة من دون حمى ومن دون تناول أدوية خافضة للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأعراض التي تستدعي بقاء الطالب في المنزل السعال أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف إذا كانت مصحوبة بالحمى، إلى جانب القيء المستمر أو الإسهال والطفح الجلدي المصحوب بارتفاع درجة الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على عدم إرسال الطالب إلى المدرسة في حال تشخيص إصابته من قبل الطبيب بأحد الأمراض المعدية، ومن بينها الإنفلونزا وجدري الماء،  مع ضرورة الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وفقاً لحالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أهمية عدم التعجل في إعادة الأبناء إلى مقاعد الدراسة، على أن تكون العودة بعد التعافي الكامل، إلى جانب إبلاغ العيادة المدرسية في حال تشخيص الطالب بمرض، بما يتيح متابعة حالته واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية بقية أفراد المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن حضور الطالب إلى المدرسة في أثناء مرضه قد يؤدي إلى زيادة احتمالات انتقال العدوى إلى زملائه والكوادر العاملة، خصوصاً مع طبيعة البيئة المدرسية التي تشهد تفاعلاً يومياً مباشراً بين أعداد كبيرة من الطلبة داخل الفصول والمرافق المشتركة.</div></p>

مدارس خاصة لأولياء الأمور: لا ترسلوا أبناءكم للمدرسة في هذه الحالات

<h2>«الإمارات للخدمات الصحية»: العدوى تنتقل عبر البعوض وليس بين الأشخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات نهجها الاستباقي في مكافحة الأمراض الوبائية، وذلك عبر منظومة رصد وتحرٍ متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الدولة تعمل على مكافحة حمى الضنك من خلال مكافحة البعوض ومواقع تكاثره، وتعزيز الترصد والكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وفي دبي، تنفذ البلدية برامج لمكافحة انتشار البعوض، تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والحدائق والمسطحات المائية ومواقع تصريف المياه، وتستخدم وسائل كيميائية وبيولوجية وفيزيائية للحد من تكاثر البعوض، كما تعمل على استهداف يرقات البعوض قبل تحوّلها إلى حشرات بالغة، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع البناء، وتلزم شركات المقاولات باتباع إجراءات مكافحة الآفات عبر شركات معتمدة ومرخصة.</p><p class='article-text'>وكشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمركز التوعية، أن حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية، موضحة أن انتقال الفيروس يحدث عندما تلدغ أنثى البعوض شخصاً مصاباً، ثم تنقل الفيروس إلى شخص غير مصاب عند لدغه، ليدخل إلى مجرى الدم، فيما لا ينتقل الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن أبرز أعراض الإصابة تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، والصداع الحاد، والألم خلف العينين، وآلام المفاصل والعضلات، إلى جانب القيء والغثيان والطفح الجلدي، وقد تظهر لدى بعض المصابين حالات نزيف خفيف، مثل نزيف الأنف أو اللثة، مشددة على أهمية طلب الرعاية الطبية فور ظهور علامات أو أعراض المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج حمى الضنك، ولذلك تمثل الوقاية خطوة أساسية للحد من الإصابة وانتقال العدوى. </div></p><p class='article-text'>ونصحت المصابين بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإكثار من تناول السوائل، واستخدام مسكنات الألم، مع تجنب مسيلات الدم مثل الأسبرين، فضلاً عن الحرص على عدم التعرض للدغات البعوض خلال فترة الإصابة لتفادي انتقال الفيروس.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالوقاية، دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى التخلص من أماكن تجمع وتكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها، وتغطية خزانات وأحواض المياه وتفريغها وتنظيفها أسبوعياً، بما في ذلك مياه المزهريات المنزلية.</p><p class='article-text'>كما أوصت باستخدام المستحضرات الطاردة للحشرات داخل المنزل وخارجه، وارتداء ملابس تغطي الجسم وذات أكمام طويلة، والتأكد من سلامة شبك النوافذ وعدم وجود ثقوب تسمح بدخول الحشرات، إلى جانب استخدام المبيدات الحشرية عند انتشار المرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء لـ«البيان» من اتساع نطاق انتشار حمى الضنك عالمياً، في وقت لا يتوافر فيه حتى الآن علاج مضاد للفيروسات مخصص للمرض، مؤكدين أن الوقاية من لدغات البعوض، والقضاء على أماكن تكاثره، والكشف المبكر عن الإصابة، تمثل خطوط الدفاع الأساسية للحد من انتقال العدوى وتجنب مضاعفاتها الخطيرة، لافتين إلى أن الأمراض السارية في الدولة، ومن بينها حمى الضنك، تخضع لمنظومة للرصد والمتابعة، وتدعمها أنظمة وطنية للترصد الوبائي والكشف المبكر، بما يعزز سرعة متابعة الحالات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن العلاج يعتمد بصورة أساسية على الرعاية الداعمة، والحفاظ على مستويات جيدة من السوائل في الجسم، وخفض الحرارة، والراحة، والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية، لافتين إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة السفر الدولي والتوسع العمراني تسهم مجتمعة في توسيع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض ورفع احتمالات انتقال العدوى إلى مناطق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن انخفاض درجة الحرارة لدى المصاب لا يعني بالضرورة تجاوز مرحلة الخطر، إذ قد تدخل الإصابة مرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، فيما تشمل العلامات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً الألم الشديد في البطن، والقيء المستمر، والنزيف، وصعوبة التنفس، والضعف الشديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، لافتين إلى أن السفر من المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها قد يسهم في انتقال أنماط جديدة من الفيروس إلى مناطق أخرى عبر البعوض المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جورج غالي، أخصائي الطب الباطني، إنه يمكن تصور المناعة بين أفراد المجتمع على أنها شبكة، كلما كانت أكثر تماسكاً وقلت الثغرات فيها، تراجعت فرص الفيروس في الانتشار، مشيراً إلى أن السفر قد يمثل إحدى الثغرات التي تسهم في انتقال المرض، خصوصاً من الدول التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المسافر قد يحمل معه نمطاً جديداً من الفيروس إلى منطقة أخرى، ليجد الفيروس فرصة للانتشار من خلال البعوض المحلي، الأمر الذي يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال السفر وبعد العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الوقاية خير من العلاج»، وأن الممارسات اليومية، حتى وإن بدت بسيطة، يمكن أن تحدد لاحقاً مدى التعرض للإصابة أو تجنبها، داعياً المسافرين إلى تجنب لدغات البعوض، واستخدام طارد البعوض المعتمد، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي يكثر فيها انتشار البعوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية اتباع التوصيات الصحية المعلنة في وجهة السفر، والإبلاغ فوراً عند الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكداً أن لكل فرد دوراً في حماية نفسه والآخرين والحد من فرص انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة تيتي ماري توماس، إن الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بحمى الضنك عالمياً يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التغير المناخي وزيادة السفر الدولي والتوسع العمراني السريع واتساع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة يوفران بيئة مثالية لتكاثر البعوض المسؤول عن نقل العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام العضلات والمفاصل والطفح الجلدي والغثيان، فيما تستوجب أعراض مثل الألم الشديد في البطن والقيء المستمر والنزيف وصعوبة التنفس والضعف الشديد طلب الرعاية الطبية بصورة عاجلة، خصوصاً بعد السفر إلى مناطق ينتشر فيها المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حمى الضنك قد ترتبط، على عكس العديد من الأمراض الفيروسية الشائعة، بانخفاض ملحوظ في عدد الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء، كما تمر الإصابة غالباً بمرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، حيث قد تبدأ الحرارة بالانخفاض، إلا أن خطر حدوث المضاعفات يكون في أعلى مستوياته، ما يجعل المتابعة الطبية والتقييم المستمر ضروريين حتى وإن بدا أن الحمى قد تحسنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل في الحالات الشديدة النزيف أو الصدمة الدورانية أو تلف الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فعالية، من خلال استخدام طاردات الحشرات، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، وتركيب شبكات على النوافذ والأبواب، والتخلص من المياه الراكدة في أواني الزهور وخزانات المياه غير المغطاة، إلى جانب المشاركة في حملات تنظيف المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى عدم وجود علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الضنك حالياً، إذ يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة والحفاظ على الترطيب الجيد وخفض الحرارة باستخدام الباراسيتامول والراحة والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية.</p><p class='article-text'>وحذرت من تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك إلا إذا أوصى الطبيب بذلك، نظراً إلى احتمال زيادة خطر النزيف، مشيرة إلى أن لقاحات ضد حمى الضنك اعتمدت في بعض الدول لفئات محددة، فيما تختلف توصيات التطعيم بحسب العمر والتاريخ السابق للإصابة وسياسات الصحة العامة في كل دولة.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية دور المؤسسات الصحية في الكشف المبكر من خلال رصد المرضى المصابين بالحمى ممن لديهم تاريخ سفر حديث، وإجراء الفحوصات المخبرية المناسبة، والتعرف المبكر إلى العلامات التحذيرية، وتثقيف المرضى والإبلاغ السريع عن الحالات إلى السلطات الصحية المختصة.</p><p class='article-text'>ودعت المسافرين إلى حماية أنفسهم من لدغات البعوض، ومراجعة الطبيب فور ظهور الحمى أو أعراض تشبه الأنفلونزا أثناء السفر أو خلال أسبوعين من العودة، مع إبلاغ الطبيب بتاريخ السفر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور ديباك جوبال دوبي إن حمى الضنك تنتشر عالمياً نتيجة زيادة حركة السفر من المناطق الموبوءة إلى المناطق غير الموبوءة بواسطة أشخاص مصابين، إلى جانب انتشار البعوض الناقل للمرض.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرض ينتج عن 4 أنماط مصلية مختلفة من الفيروس، هي DENV-1 وDENV-2 وDENV-3 وDENV-4، مشيراً إلى أن حالة واحدة من كل 20 إصابة قد تتطور إلى حمى الضنك النزفية، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عدم وجود دواء مضاد للفيروسات لعلاج حمى الضنك حتى الآن، إذ يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة، مع ضرورة تجنب الأسبرين والإيبوبروفين وغيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، نظراً إلى أنها قد تزيد من خطر النزيف، فيما يستخدم الباراسيتامول لخفض الحرارة وتخفيف الألم.</p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل وسائل الوقاية تتمثل في الحد من أماكن تكاثر البعوض وتجنب لدغاته، من خلال التخلص من المياه الراكدة في الدلاء والإطارات وأصص النباتات، واستخدام طاردات البعوض، وارتداء الملابس طويلة الأكمام والسراويل الطويلة، وتركيب شبكات على النوافذ، إضافة إلى تصريف المناطق التي تتجمع فيها المياه ومكافحة البعوض في البرك والمسطحات المائية، خصوصاً البرك الصغيرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تعزز الرصد بخطوات استباقية

حمّى الضنك.. من الأعراض العابرة إلى المرحلة الحرجة

<p class='article-text'>ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل المكتسب محليا، بمختلف أنحاء أوروبا منذ بدء موسم انتقال العدوى هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز الأوروبي في آخر تحديث أسبوعي له أمس الجمعة أنه تم تسجيل إجمالي 1086 حالة في 15 دولة حتى الثالث من سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الرقم بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وفي بداية أغسطس، تم تسجيل أكثر من 240 حالة بقليل في سبع دول أوروبية.</p><p class='article-text'>وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الحالات (516)، تليها اليونان (284) وإسبانيا (88).</p><p class='article-text'>وبشكل إجمالي، تضررت 144 منطقة بمختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك 62 في إيطاليا، على الرغم من أن المركز حذر من أن الأرقام لا تقدم صورة كاملة لانتقال العدوى.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن فيروس غرب النيل ينتقل بشكل أساسي عن طريق البعوض بين الطيور البرية، لكن البعوض المصاب يمكن أيضا أن ينقله إلى البشر.</p>

البعوض يثير القلق في أوروبا.. أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل

<p class='article-text'>أوضح الصندوق العام لشركات التأمين في ألمانيا أن التهاب قناة الأذن يحدث عادةً نتيجة تسلل البكتيريا إلى جلد القناة عبر جروح صغيرة، مشيراً إلى أن أعراضه تشمل الحكة، وتورم قناة الأذن واحمرارها، وخروج إفرازات منها، إلى جانب ضعف السمع.</p><p class='article-text'>وأضاف الصندوق أن الأسباب الأخرى لالتهاب قناة الأذن تشمل العدوى الفطرية، مشيراً إلى أن أعراض الالتهاب تشمل:<br>-حكة في الأذن<br>-تورم واحمرار قناة الأذن<br>-خروج إفرازات من الأذن<br>-انسداد و/أو شعور بالضغط في الأذن<br>-مشاكل في السمع</p><h2>العلاج</h2><p class='article-text'>وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة مثل الخراج في قناة الأذن.</p><p class='article-text'>وعادة ما يتم علاج التهاب قناة الأذن باستخدام قطرات الأذن المحتوية على مضادات حيوية أو مضادات للالتهابات، بالإضافة إلى مسكنات الألم.<br><br><br></p>

ماذا تعرف عن التهاب قناة الأذن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، إلى إبلاغ إدارة المدرسة والممرضة المدرسية بأي حالة طبية خاصة يعانيها أبناؤهم، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والمحافظة على سلامتهم طوال اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، ضمن إرشادات صحية وجهتها إلى الأسر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، على أهمية التنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة بشأن الحالة الصحية للطفل، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة والتخطيط المسبق للوجبات المدرسية، وترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال منذ الصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على تناول أطفالهم وجبة فطور صحية قبل التوجه إلى المدرسة، وتوجيههم إلى اختيار الأغذية الصحية من المقصف المدرسي، مثل الفواكه ومنتجات الألبان، إلى جانب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التخطيط المسبق للوجبات وتنويع الخيارات الغذائية يساعدان على توفير غذاء متوازن للطفل، فيما يسهم غرس العادات الصحية في سن مبكرة في بناء نمط حياة صحي يدعم نموه وتركيزه وقدرته على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت توجيهات الوزارة مع تكثيف الجهات الصحية في الدولة برامجها ومبادراتها للتوعية استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تستهدف 1000 مستفيد من الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المؤسسة، تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة، وأهمية صحة الفم والأسنان ونظافة اليدين والوقاية من العدوى، فضلاً عن تعزيز العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الأطفال مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استعداداتها للعودة إلى المدارس، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء كذلك على مبادرة «ثانية تصنع فارقاً»، ودورها في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية، وأهمية المعرفة بالإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للحالات الطارئة، كما ركزت المؤسسة ضمن رسائلها المرتبطة بالعودة إلى المدارس على الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المعدية، بالتوازي مع تعزيز الممارسات الصحية التي تساعد الأطفال على بدء عامهم الدراسي بصورة أكثر صحة وأماناً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية للعام الدراسي 2026 الجديد وجهت هيئة الصحة بدبي في يناير الماضي تعميماً بشأن تنفيذ «الدليل الوطني للفحص الصحي المدرسي 2024» خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</p>

«الصحة» تدعو لإبلاغ المدارس بالحالات الطبية الخاصة للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول ​في منظمة الصحة العالمية خلال ‌مؤتمر ​صحفي اليوم الأربعاء إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أوغندا انتهى، لكن لا سيطرة عليه بعد في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما أعلنت حكومة البلاد في 28 يوليو تموز أنها ‌خالية من المرض الذي تسبب في 20 حالة إصابة ووفاتين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقبت ‌المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع ‌للتأكد من عدم وجود ‌أي سلاسل انتقال للفيروس ‌لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير ​المسؤولة في ‌المنظمة ​عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة ⁠الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​استمرت ⁠في ⁠الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. ويعد تفشي المرض هناك ثاني أكثر حالات ⁠التفشي فتكا في التاريخ، ويتفوق على جهود الاحتواء. وقالت حكومة الكونجو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 ‌حالة حتى أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيليزير "لا يزال انتقال ​العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى".</div></p>

الصحة العالمية تعلن انتهاء "إيبولا" في أوغندا

<p class='article-text'>وجهت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نصائح وإرشادات رئيسية، لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، لتهيئة الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء العطلة الصيفية، بصورة صحية وآمنة، تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية.</p><p class='article-text'>وأكدت «صحة» أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات الصحية والوقائية، إلى جانب مراجعة سجلات التطعيمات والتأكد من استكمال اللقاحات المطلوبة، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات الصحية من المصادر الطبية الموثوقة، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور فواز جاسم محمد، طبيب استشاري في مستشفيات الظفرة التابعة لـ«صحة»، أن بداية العام الدراسي تشهد عادة زيادة في معدلات الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة الاختلاط القريب بين الأطفال داخل البيئة المدرسية. وقال إن أبرز الحالات التي قد تزداد خلال هذه الفترة تشمل التهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا والزكام والتهاب الحلق، إلى جانب احتمال ظهور بعض النزلات المعوية والتهابات العين.</p><p class='article-text'>وشدد على إجراءات أساسية للوقاية مع بداية العام الدراسي، تتركز في عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل زجاجات المياه وأدوات الطعام والأغراض التي قد تسهم في انتقال العدوى بين الطلبة، فضلاً عن عدم إرسال الطفل إلى المدرسة عند ظهور أعراض مرضية واضحة عليه.</p>

«صحة» توجه بإجراءات صحية ووقائية للطلبة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الصحة الكونغولية أن البلاد تسلمت أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح إرفيبو فيما تكافح أسرع تفش لفيروس إيبولا في التاريخ.</p><p class='article-text'>ووصلت 16250 جرعة إلى مطار ندجيلي الدولي في العاصمة كينشاسا في وقت متأخر أمس الجمعة، في إطار 70 ألف جرعة أعلنت منظمة الصحة العالمية والشركاء أمس الأول الخميس، أنهم سوف يرسلونها.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع وصول المزيد من الجرعات الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وتفشي إيبولا الحالي في الكونغو ناتج عن سلالة بونديبوجيو النادرة التي ليس لها أي علاج أو لقاح مرخص حاليا.</p><p class='article-text'>ويمكن أن ينتشر بسرعة كما يمكن عدم رصده لأن بعض أعراضه مماثلة لأمراض أخرى مثل الملاريا.</p><p class='article-text'>ولقاح إرفيبو مرخص للاستخدام للعلاج من فيروس إيبولا وأثبت فعاليته في التفشيات الماضية.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة الصحة العالمية إنه قد يوفر بعض الوقاية من سلالة بونديبوجيو إحدى سلالات الفيروس.</p><p class='article-text'>وينتشر التفشي الحالي الذي تسبب في وفاة 2516 حالة من أصل 5290 إصابة مؤكدة حتى أمس الجمعة، بمعدل غير مسبوق وهو على مسار تجاوز أكثر التفشيات المسجلة فتكا التي أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص عبر غرب أفريقيا بين 2014 و2016.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض أن انتقال العدوى لم يبلغ ذروته بعد، وقد يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل المعروف حاليا.</p><p class='article-text'>وتواجه جهود احتواء التفشي عوائق كثيرة، تشمل الصراع المسلح بين الحكومة والجماعات المتمردة التي تسيطر على مدن رئيسية في منطقة التفشي، والهجمات التي تستهدف الكوادر الطبية والمرافق الصحية، فضلا عن تنقل العمالة الموسمية والنازحين بسبب النزاع، إضافة إلى نقص البنية التحتية الحيوية.</p>

الكونغو تتسلم أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح إيبولا وسط تفش غير مسبوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

نتائج البحث عن: العدوى