<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

<p class='article-text'>تواصل أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعها بالتزامن مع تراجع المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على سوق الوقود الأمريكية.<br>وأدت التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت تركّز فيه الإدارة الأمريكية على إجراءات تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.<br>وسعياً إلى تخفيف الضغوط على أسعار الوقود، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، من بينها إعفاءات من العقوبات المتعلقة بالضريبة الفيدرالية على الطرق بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون الديزل الملوّن.<br>لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني 6.31 دولارات للغالون، أمس، مقارنة مع 3.63 دولارات قبل عام، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA). وبلغ متوسط السعر الحالي في كاليفورنيا 8.49 دولارات، بينما وصل في نيويورك إلى 6.50 دولارات.<br>وشهدت ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ومونتانا وإلينوي أكبر زيادات في أسعار الديزل منذ بدء الحرب في فبراير، وفقاً لجون شفيشيش، الخبير الاقتصادي في معهد «أوربان».<br>ويُعد الديزل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ يشغّل غالبية الشاحنات التجارية والآلات الزراعية ومعدات البناء التي تدعم النشاط الاقتصادي.<br>ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الأسعار، إذ يثير تراجع مخزونات الوقود أيضاً اهتماماً بشأن الإمدادات خلال الأشهر الأكثر برودة.<br>وانخفضت مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنسبة 12 % على أساس سنوي خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان التراجع أكبر على الساحل الشرقي، حيث انخفضت المخزونات بأكثر من 20 %.<br>ومن المتوقع أن تتقلص المخزونات بصورة أكبر مع ارتفاع الطلب على التدفئة قبيل الشتاء، بالتزامن مع أعمال صيانة المصافي التي تحد من الإنتاج.<br>إجراءات أمريكية لخفض أسعار الوقود<br>وفي إطار المساعي لخفض أسعار الوقود، وقّع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلّق حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي. وجاء ذلك بعد إعلانه أن الولايات المتحدة وافقت على شراء ديزل روسي للمساعدة في خفض الأسعار عالمياً.<br>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، رداً على سؤال بشأن تخفيف العقوبات: «أعلم أن أسعار الديزل مرتفعة في الولايات المتحدة، لكنها مرتفعة جداً جداً في مجموعة من الدول الأخرى حول العالم».<br>كما اقترح الجمهوريون في الكونغرس عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، لكن الخلافات الداخلية أثرت في جهودهم.</p>

أسعار الديزل في الولايات المتحدة ترتفع مع تراجع المخزونات قبيل الشتاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن مستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في رسالة نصية يُزعم أن ريتشارد غرينيل، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض فيها على رجل أعمال تركي ثري العام الماضي الوصول إلى الرئيس وحضور فعاليات كبار الشخصيات والتقرب من مسؤولي الإدارة، مقابل تبرع لمركز كينيدي للفنون الأدائية، الذي كان غرينيل يرأسه آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نص الرسالة المؤرخة في 3 مايو 2025، التي اطلع عليها الموقع، كتب المرسل: «بمجرد وصول المال إلى الشركة هنا، سأرتب التبرع لمركز كينيدي، وستنضم إلى فعاليات كبار الشخصيات وتقترب من الإدارة، وحتى من الرئيس». ونفى غرينيل إرسال الرسالة، واصفاً الاتهامات بأنها «أكاذيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن الرسالة تمثل دليلاً رئيسياً في التحقيق الذي أمر به ترامب، لمعرفة ما إذا كان غرينيل قد أساء استغلال ثقة الرئيس واختلس تبرعاً محتملاً بملايين الدولارات لمركز كينيدي. وكان غرينيل يشغل في الوقت نفسه منصب المبعوث الخاص إلى فنزويلا، حيث كان لرجل الأعمال التركي تورهان ميلدون عقود أيضاً. وجاء في الرسالة نفسها: «علينا أن نجعلك الوجه الأمريكي هناك في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميلدون متزوج بمستشارة أخرى لترامب، هي ألينا حبة، المدعية العامة الفيدرالية السابقة لولاية نيوجيرسي، التي اقتحمت المكتب البيضاوي في 9 أكتوبر، متهمة غرينيل بخداع زوجها ودفعه إلى تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط، بحسب «أكسيوس». وقال مسؤول في الإدارة إنها كانت منفعلة، وهتفت في لحظة ما: «ريك سرق المال!». وعلى إثر ذلك، استدعى ترامب مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف وطلب منه التحقيق في الادعاءات، ثم اتصلا معاً بغرينيل، الذي نفى كل شيء، وقال للرئيس: «لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر القضية صفقة مالية تتعلق ببرمجيات شركة دفاعية خاصة مقرها هيوستن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذ يقول ميلدون إنه حوّل، بتوجيه من غرينيل، 17.6 مليون دولار إلى شركة «تكساس أرمامنت آند تكنولوجي»، على أن يُقسم المبلغ إلى جزأين: أحدهما لصفقة الكونغو، ونحو 6 ملايين دولار لمركز كينيدي. وقدّم محامو ميلدون إلى البيت الأبيض الرسالة النصية، وبريداً إلكترونياً، وسجلاً مالياً مؤرخاً في 29 مايو 2025 يُظهر تحويل المبلغ إلى الشركة. وبعد 17 شهراً، اكتشف ميلدون أن مركز كينيدي لم يتسلم المال الذي ظن أنه جزء من التحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية تكتنفها جوانب غامضة. فليس واضحاً ما طبيعة عقد الكونغو، ولا علاقته بمركز كينيدي، ولا تفاصيله المالية. كما أن التحويل لم يصدر من حساب ميلدون المصرفي كما أشارت حبة في البداية، إذ جاء من وزارة المالية الكونغولية في كينشاسا، حيث يمارس ميلدون أعمالاً ويملك وصولاً إلى أموال، بحسب مسؤول في البيت الأبيض قال: «نحاول معرفة لمن هذه الأموال». وتغيّرت أرقام حبة نفسها، إذ تحدثت أولاً عن تبرع بقيمة 17 مليون دولار، ثم عن نحو 6 ملايين، فيما يبدو أن الرقم الدقيق 5.6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال غرينيل في تصريح سابق لـ«أكسيوس» إن الاتهامات «سخيفة»، مؤكداً أنه لم يطلب قط إرسال أي مبلغ إلى جهة أخرى بزعم أنه لمركز كينيدي، ولم يتلقَّ أي مبلغ من ميلدون. وبحسب مصدر مطلع على موقفه، استند غرينيل في نفي إرسال الرسالة إلى أن كلمة «مركز» فيها مكتوبة بالتهجئة البريطانية. كما شكك حلفاؤه في خلفية ميلدون التجارية وشركائه وعمره، إذ يبلغ 29 عاماً بينما تشير بعض السجلات إلى أنه في الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر بأن شارف لا يزال يجمع الأدلة، ويعتزم التحقق من البصمة الرقمية للرسالة، مشيراً إلى أن النسخة المطبوعة منها تحمل صورة غرينيل نفسها التي تظهر على بطاقة الاتصال في هاتفه. كما أبلغ مطلعون من داخل مركز كينيدي البيت الأبيض بأنهم رأوا ميلدون كثيراً في فعاليات حصرية بالمركز، بما في ذلك في المقصورة المخصصة لنائب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد مسؤولي الإدارة: «لماذا حصل ميلدون على كل هذا الوصول إذا لم يُدفع التبرع قط؟ هل كان يعمل في الكونغو مع ريك؟»، مضيفاً: «هناك أسئلة كثيرة، والرئيس يريد إجابات».</div></p>

ريتشارد غرينيل ينفي إرسال الرسالة.. ومستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط

رسالة نصية تهز البيت الأبيض..مستشار بارز لترامب يعرض «النفوذ مقابل المال»

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إشعال الجدل حول مستقبل السيارات الطائرة، بعد استعراض قدرات الجيل الثاني من سيارة "رودستر" الرياضية، التي ظهرت وهي تنفذ حركات استثنائية باستخدام دافعات تعمل بالغاز المضغوط، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التكنولوجيا إلى متطلبات السلامة والتراخيص القانونية.</p><p class='article-text'>وبينما تخطط تسلا لبدء إنتاج السيارة في عام 2028، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القدرات الجوية التي ظهرت خلال العرض ستتوفر بالفعل في النسخة التجارية، أو ما إذا كانت ستظل محصورة في النماذج التجريبية والاستعراضات التقنية.</p><p class='article-text'>سيارة رياضية بدافعات صاروخية</p><p class='article-text'>على خلاف الطائرات التقليدية، لا تعتمد رودستر الجديدة على الأجنحة لتوليد الرفع، بل تستخدم نظاما من الدافعات التي تطلق الغاز المضغوط لتوليد قوة دفع تسمح للسيارة بالارتفاع عن الأرض وتنفيذ حركات استعراضية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110913438293647789&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110913438293647789"></iframe><p class='article-text'>وخلال العرض، ظهرت السيارة وهي تتحرك على منحدر نصف دائري، قبل أن تنفذ حركة انقلاب في الهواء، مع إطلاق نفثات غاز أثناء المناورة والهبوط.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المنشورة عن السيارة، على أوعية ضغط مركبة ومدعمة بألياف، تُعرف باسم أوعية الضغط المركبة الملفوفة (COPV)، إلى جانب فوهات توجه الغاز لتوليد الدفع والتحكم في حركة المركبة.</p><p class='article-text'>غير أن هذه القدرات لا تعني بالضرورة أن السيارة تستطيع الطيران لمسافات طويلة أو التحليق بصورة مستدامة، إذ يختلف تنفيذ قفزة أو مناورة قصيرة عن امتلاك منظومة طيران متكاملة قادرة على العمل بأمان في ظروف متنوعة.</p><p class='article-text'>هل تحتاج رودستر إلى رخصة طيار؟</p><p class='article-text'>يبرز الجانب القانوني باعتباره أحد أكبر التحديات أمام تحويل رودستر إلى سيارة طائرة قابلة للاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، تخضع المركبات التي تدخل المجال الجوي لاختصاص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقد يتطلب تشغيل مركبة تجمع بين خصائص السيارة والطائرة التسجيل والحصول على شهادات وموافقات مناسبة، فضلا عن استيفاء متطلبات التأهيل أو الترخيص الخاصة بالشخص الذي يقودها في وضع الطيران.</p><p class='article-text'>ولا يكفي الحصول على رخصة قيادة سيارة عادية بالضرورة لتشغيل مركبة قادرة على الطيران، إذ تتوقف المتطلبات الفعلية على تصنيف المركبة وطبيعة تشغيلها واللوائح التي تنطبق عليها.</p><p class='article-text'>كما قد تفرض القوانين المحلية قيودا على أماكن الإقلاع والهبوط، ما يعني أن امتلاك سيارة طائرة لن يمنح صاحبها حرية التحليق فوق الطرق أو المباني أو المناطق السكنية من دون قيود.</p><p class='article-text'>وقد أقر ماسك نفسه بأن السيارة قد لا تكون قانونية في جميع المناطق القضائية، مشيرا كذلك إلى أنها لم تُصمم بالضرورة مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة.</p><p class='article-text'>بين حلم المستقبل ومخاطر الواقع</p><p class='article-text'>رغم أن فكرة السيارات الطائرة تبدو جديدة بالنسبة إلى الجمهور، فإن شركات عدة تعمل منذ سنوات على تطوير مركبات تجمع بين القيادة على الطرق والقدرة على الطيران.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه المشروعات مركبات تجريبية حصلت على موافقات محدودة للطيران، لكن الانتقال من مرحلة الاختبارات إلى الإنتاج التجاري الواسع لا يزال يواجه تحديات هندسية وتنظيمية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه التحديات عندما يتعلق الأمر بمركبة مصممة للاستخدام على الطرق، إذ إن تعطل السيارة التقليدية يؤدي عادة إلى توقفها، بينما قد يتحول العطل في منظومة الدفع أو التحكم أثناء الطيران إلى حادث بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ مناورات جوية قصيرة لا يثبت وحده قدرة المركبة على الحفاظ على الاستقرار، أو التعامل مع الرياح والاضطرابات الجوية، أو ضمان الهبوط الآمن عند حدوث خلل تقني.</p><p class='article-text'>هل تتحول رودستر إلى سيارة طائرة في 2028؟</p><p class='article-text'>تراهن تسلا على أن الجمع بين تقنيات السيارات الكهربائية وخبرات سبيس إكس في أنظمة الدفع والضغط قد يفتح الباب أمام فئة جديدة من المركبات، لكن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا يزال يتطلب إثبات الأداء الفعلي للسيارة، والتحقق من سلامة أنظمتها، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لا يمثل الاستعراض الذي قدمته الشركة دليلا كافيا على أن النسخة التجارية ستكون قادرة على الطيران بالطريقة نفسها، كما أن الإعلان عن موعد مستهدف للإنتاج لا يعني أن جميع العقبات التقنية والقانونية قد حُسمت.</p><p class='article-text'>وبين طموحات ماسك والأسئلة التي تطرحها الجهات التنظيمية، يبقى مستقبل رودستر معلقا على اختبار حاسم، هل تستطيع تسلا تحويل مشهد جوي مبهر إلى مركبة آمنة وقانونية يمكن للجمهور استخدامها، أم أن "السيارة الطائرة" ستظل، لبعض الوقت، أقرب إلى استعراض تكنولوجي منها إلى وسيلة نقل عملية؟</p>

سيارة تسلا الطائرة تثير الجدل.. هل تحتاج إلى رخصة طيار لقيادتها؟

<p class='article-text'>العلامات المرسومة على مهابط طائرات الهليكوبتر ليست مجرد رموز إرشادية، بل تمثل وسيلة مهمة لتزويد الطيارين بمعلومات فنية تساعدهم على تقييم مدى ملاءمة المهبط للمروحية، وتحديد مناطق الهبوط الآمن ومسارات الحركة قبل الوصول إلى الأرض أو مغادرتها.</p><p class='article-text'>ويُعد حرف H، الذي يظهر بوضوح على معظم مهابط المروحيات، من أبرز هذه العلامات، إذ يرتبط بطائرات الهليكوبتر ويحدد منطقة مخصصة لهبوطها، غير أن أهمية العلامات لا تتوقف عند هذا الحرف، إذ تحمل بعض المهابط أرقاما ورموزا إضافية تتضمن بيانات مهمة بشأن حدود التشغيل الآمن.</p><p class='article-text'>أرقام تحدد الوزن الأقصى وحجم المروحية</p><p class='article-text'>بحسب إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، تظهر على بعض مهابط المروحيات، خصوصا تلك الموجودة فوق أسطح المستشفيات والمباني المرتفعة والمنشآت التجارية، أرقام كبيرة توضح الحدود التصميمية للمهبط.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يشير الرقم 4، عندما يُستخدم ضمن نظام العلامات المعني، إلى حد أقصى للوزن يبلغ 4 آلاف رطل، أي نحو 1.8 طن، وقد يظهر أسفل الرقم رمز مثل D40، للدلالة على أقصى قطر للدوّار يمكن للمهبط استيعابه، وفقا لنظام الترميز المستخدم.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه البيانات الطيارين على التحقق من توافق أبعاد المروحية ووزنها مع إمكانات المهبط، بما يقلل مخاطر استخدام مهبط غير مناسب لطراز الطائرة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نظام العلامات المشار إليه في إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية ليس إلزاميا في جميع المهابط، كما قد تختلف طريقة عرض المعلومات من موقع إلى آخر.</p><p class='article-text'>علامات تحدد مناطق الهبوط ومسارات الحركة</p><p class='article-text'>إلى جانب الأرقام الخاصة بالوزن والأبعاد، تتضمن مهابط المروحيات علامات أرضية تساعد الطيارين على تحديد المناطق المخصصة للهبوط والإقلاع.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها منطقة الهبوط والإقلاع (TLOF)، التي تحدد المساحة التي يمكن للمروحية أن تلامس سطحها بأمان وتغادره عند الإقلاع. ويمكن تمييز حدودها بخط أبيض متصل أو بعلامات عاكسة للضوء، وفقًا للتصميم المعتمد.</p><p class='article-text'>كما توجد منطقة الاقتراب النهائي والإقلاع (FATO)، التي تحدد النطاق المخصص لمناورات الاقتراب النهائي والإقلاع. وتوصي الإرشادات الأمريكية باستخدام خطوط متقطعة لتوضيح حدود هذه المنطقة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه العلامات أهمية خاصة في المهابط الموجودة فوق أسطح المباني، حيث تكون المساحة محدودة، وقد تتطلب عمليات الهبوط والإقلاع دقة كبيرة في تحديد المسار المناسب.</p><p class='article-text'>لماذا تظهر الأسهم على بعض المهابط؟</p><p class='article-text'>تتضمن بعض مهابط المستشفيات علامات إضافية، مثل حرف H باللون الأحمر، فيما تستخدم مهابط أخرى أسهما لتوضيح اتجاهات الاقتراب والمغادرة المفضّلة.</p><p class='article-text'>وتشير الأسهم المتجهة نحو مركز منطقة الهبوط والإقلاع إلى اتجاه الاقتراب، بينما توضح الأسهم المتجهة إلى الخارج اتجاه المغادرة بعد الإقلاع، وتوصي إدارة الطيران الفيدرالية بأن يبلغ طول هذه الأسهم نحو 10 أقدام، أي قرابة 3 أمتار.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الإشارات مرجعا بصريا يساعد الطيار على فهم ترتيب المهبط واتجاهات الحركة الموصى بها، مع مراعاة الظروف التشغيلية المحيطة.</p><p class='article-text'>هل تخضع جميع مهابط المروحيات للعلامات نفسها؟</p><p class='article-text'>رغم أهمية العلامات الأرضية في تعزيز السلامة، فإن شكلها وترتيبها لا يتطابقان بالضرورة في جميع المهابط، فبعض المهابط الخاصة أو القديمة يعتمد تصميمات مبسطة أو أنماطا مختلفة، كما أن بعض العلامات الواردة في إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية تندرج ضمن التوصيات وليست متطلبات إلزامية عامة.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن فهم الأرقام والرموز الموجودة على المهبط يتطلب مراعاة نظام العلامات المعتمد في الموقع، وعدم افتراض أن كل رقم أو رمز يحمل المعنى نفسه في جميع الحالات.</p><p class='article-text'>تمثل العلامات الموجودة على مهابط المروحيات جزءا مهما من منظومة السلامة الجوية، فهي توفر معلومات عن حدود الوزن والأبعاد، وتوضح مناطق الهبوط ومسارات الحركة، بما يساعد الطيارين على اتخاذ قرارات أكثر أمانا أثناء الاقتراب والهبوط والإقلاع.</p>

أرقام تمنع كارثة.. ماذا تعني العلامات المرسومة على مهابط الهليكوبتر؟

<p class='article-text'>تثير الخطوط السوداء والبيضاء المتناوبة، التي تظهر على بعض الطرق السريعة، تساؤلات لدى السائقين بشأن دلالاتها المرورية وما إذا كانت تفرض قواعد خاصة أثناء القيادة، لكن هذه العلامات، المعروفة باسم "علامات التباين"، تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في تعزيز وضوح خطوط المسارات ومساعدة السائقين على تمييزها بسهولة أكبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" الأمريكي في 16 أكتوبر 2026، فإن استخدام اللون الأسود إلى جانب الأبيض لا يعني وجود تعليمات مرورية إضافية أو فرض قيود خاصة على السائقين، بل يهدف أساسا إلى زيادة التباين البصري، خصوصا في الظروف التي يصعب فيها تمييز العلامات البيضاء عن سطح الطريق.</p><p class='article-text'>لماذا تُستخدم الخطوط السوداء والبيضاء؟</p><p class='article-text'>تظهر أهمية هذه العلامات عندما يكون سطح الطريق فاتح اللون، كما هو الحال في الطرق الخرسانية أو الإسفلت الذي فقد جزءا من لونه بفعل الاستخدام والعوامل الجوية، إذ قد تصبح الخطوط البيضاء أقل وضوحا، ما يصعّب على السائقين تحديد حدود المسارات.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبعض ظروف الإضاءة أن تقلل من وضوح العلامات الأرضية وتجعلها تبدو وكأنها جزء من سطح الطريق نفسه، وهنا يأتي دور الأجزاء السوداء، التي توفر تباينا إضافيا يساعد العين على تمييز الخطوط البيضاء بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>هل تظل فعّالة في الأجواء الشتوية؟</p><p class='article-text'>ورغم دورها في تحسين الرؤية، فإن هذه العلامات لا تضمن وضوح المسارات في جميع الظروف الجوية، فعندما يغطي الرمل أو الثلج أو الجليد الطريق، قد تختفي الأجزاء السوداء والبيضاء معا، ما يجعل تحديد حدود المسارات أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإرشادات الفيدرالية الأمريكية تسمح أيضا باستخدام اللون الأسود إلى جانب ألوان أخرى للعلامات الأرضية، مثل الأصفر والأحمر والأزرق، عندما لا يوفر سطح الطريق تباينا كافيا لإظهارها بوضوح.</p><p class='article-text'>فهم العلامات المرورية يعزز السلامة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العلامات أهمية التصميم البصري للطرق في دعم سلامة القيادة، إذ لا تقتصر وظيفة التخطيط الأرضي على تنظيم حركة المركبات، بل تشمل أيضا مساعدة السائقين على إدراك حدود المسارات في ظروف الرؤية المختلفة.</p><p class='article-text'>وينصح التقرير السائقين بعدم تجاهل أي علامة مرورية غير مألوفة، مع الرجوع إلى دليل القيادة المعتمد أو الموقع الرسمي لجهة النقل المختصة في بلدهم للتأكد من دلالتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المروري والحد من مخاطر القيادة.</p>

ما وظيفة الخطوط السوداء والبيضاء على الطرق السريعة؟

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'>لا يتوقف العمر الافتراضي لطائرات الركاب على عدد السنوات التي قضتها في الخدمة، بل تحدده مجموعة من المعايير الهندسية والتشغيلية، في مقدمتها ساعات الطيران، وعدد دورات الإقلاع والهبوط، ومدى تأثر الهيكل بإجهاد المعادن والتآكل، وفي حين يمكن لبعض الطائرات مواصلة الطيران لعقود، قد تخرج طائرات أخرى من الخدمة قبل بلوغ حدودها الإنشائية، لأسباب تتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة.</p><p class='article-text'>وتسلط التطورات المتعلقة بتمديد العمر التشغيلي لبعض الطائرات الضوء على آليات تقييم صلاحيتها، وكيف يحدد المصنعون والجهات التنظيمية الحدود التي يمكن عندها استمرار تشغيل الطائرة بأمان.</p><p class='article-text'>3 معايير رئيسية لعمر الطائرة</p><p class='article-text'>يعتمد المهندسون على ثلاثة مؤشرات أساسية لتقييم العمر التشغيلي للطائرات: العمر التقويمي، وساعات الطيران، ودورات الطيران.</p><p class='article-text'>ويشير العمر التقويمي إلى السنوات التي مرت منذ دخول الطائرة الخدمة أو وفق نقطة البداية المعتمدة في تقييمها، بينما تقيس ساعات الطيران إجمالي الوقت الذي قضته في الجو.</p><p class='article-text'> أما دورة الطيران، فتشمل عادةً عملية إقلاع وهبوط واحدة، وترتبط بتغيرات الأحمال والضغط التي يتعرض لها الهيكل خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتكتسب دورات الطيران أهمية خاصة عند مقارنة الطائرات قصيرة المدى بالطائرات المخصصة للرحلات الطويلة.</p><p class='article-text'>فالطائرة التي تنفذ ست رحلات يومياً، مدة كل منها ساعة واحدة، تسجل ست دورات طيران، بينما قد تسجل طائرة عريضة البدن تنفذ رحلة واحدة مدتها 12 ساعة دورة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>وبالتالي، قد تتعرض الطائرة العاملة على الرحلات القصيرة لتكرار الإجهاد الإنشائي بوتيرة أعلى، رغم تسجيلها ساعات طيران أقل، وهو ما يفسر اعتماد حدود منفصلة للساعات والدورات.</p><p class='article-text'>إجهاد المعادن.. العامل الحاسم في سلامة الهيكل</p><p class='article-text'>يُعد إجهاد المعادن من أبرز العوامل المؤثرة في العمر الإنشائي للطائرة، وينشأ نتيجة تعرض أجزاء الهيكل لأحمال متكررة على مدى سنوات التشغيل.</p><p class='article-text'>وقد تبدأ شقوق دقيقة حول فتحات البرشام أو الزوايا الحادة، ثم تنمو تدريجياً مع تكرار الرحلات، وإذا لم تُكتشف وتُعالج في الوقت المناسب، فقد تصل إلى حجم يؤثر في قدرة الهيكل على تحمل الأحمال المصمم لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت حوادث طائرات "دي هافيلاند كوميت" عام 1954 في تعزيز فهم مخاطر الإجهاد الناتج عن تكرار ضغط المقصورة وتفريغه.</p><p class='article-text'>وشهد عام 1954 حادثين خطيرين لطائرة الركاب البريطانية "دي هافيلاند كوميت"، وهي من أوائل الطائرات النفاثة التجارية في العالم.</p><p class='article-text'>وقع الحادث الأول في 10 يناير 1954، عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار في البحر المتوسط قرب جزيرة إلبا الإيطالية، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا.</p><p class='article-text'>أما الحادث الثاني فوقع في 8 أبريل 1954، عندما تحطمت طائرة أخرى من النوع نفسه، كانت تشغّلها الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، قبالة السواحل الإيطالية، وقُتل جميع ركابها وأفراد طاقمها، وعددهم 21 شخصا.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السبب الرئيسي للحادثين كان إرهاق المعدن في جسم الطائرة نتيجة تكرار الضغط داخل المقصورة، مما أدى إلى تشقق الهيكل وتفككه أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطائرات الحديثة على مبدأ "تحمل الضرر"، الذي يهدف إلى ضمان استمرار قدرة الهيكل على تحمل الأحمال حتى اكتشاف العيوب خلال الفحوصات الدورية.</p><p class='article-text'>كما تُستخدم اختبارات الإجهاد واسعة النطاق لمحاكاة عدد كبير من الرحلات والتحقق من قدرة الهيكل على تحمل ظروف التشغيل المتوقعة.</p><p class='article-text'>كيف تُحدَّد الحدود التشغيلية؟</p><p class='article-text'>تحدد الشركات المصنعة أهدافاً تصميمية للعمر التشغيلي استناداً إلى الحسابات الهندسية والاختبارات وبيانات التشغيل، وقد تُراجع هذه الأهداف عندما تظهر أدلة فنية تدعم تمديدها، مع إمكانية فرض فحوصات إضافية أو تعديلات على الطائرات الأقدم.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك طائرة "إيرباص A320"، التي بلغ هدف تصميمها الأصلي 48 ألف دورة طيران و60 ألف ساعة طيران، قبل دعم هدف موسع يبلغ 60 ألف دورة و120 ألف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ألزمت قاعدة لإدارة الطيران الفيدرالية، دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، الشركات المصنعة بتحديد "حد صلاحية التشغيل" (LOV)، الذي يوضح الحد الذي ثبتت صلاحية الهيكل حتى بلوغه في إطار متطلبات منع التلف واسع الانتشار الناتج عن الإجهاد.</p><p class='article-text'>ولا يعني تجاوز عمر معين أن الطائرة تصبح غير آمنة تلقائياً، إذ يعتمد استمرار تشغيلها على حدود الطراز المعتمدة، وحالتها الفنية، ونتائج الفحوصات، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>لماذا تتقاعد الطائرات قبل انتهاء عمرها؟</p><p class='article-text'>رغم أن بعض الطائرات تستطيع مواصلة الخدمة لعقود، فإن الجدوى الاقتصادية تؤدي دوراً أساسياً في تحديد موعد تقاعدها، فارتفاع تكاليف الصيانة، وزيادة استهلاك الوقود، وتوافر طائرات أحدث وأكثر كفاءة، قد يجعل استمرار تشغيل الطائرة القديمة أقل ربحية.</p><p class='article-text'>كما تؤثر قيمة المحركات وقطع الغيار، وتكاليف تحديث المقصورة، ومتطلبات التشغيل والصيانة في قرار شركات الطيران.</p><p class='article-text'>ولا يُحدَّد العمر الافتراضي لطائرة الركاب برقم ثابت، بل بتقييم متكامل يجمع بين السنوات وساعات الطيران ودوراته والحالة الإنشائية والجدوى الاقتصادية، وتظل الصيانة المنتظمة والفحوصات الهندسية والالتزام بالحدود المعتمدة عوامل أساسية لضمان استمرار الطائرة في الخدمة بأمان.</p>

طائرات الركاب لا تشيخ بالسنوات.. 3 عوامل تكشف عمرها الحقيقي

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الاستثمار في تمكين القيادات المستقبلية الشابة استثمار في مستقبل مليء بالفرص يشارك الجميع، كلٌ حسب مهاراته وتخصصه، في تصميمه واستدامة ازدهاره للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء قائمة "فيوتشر 20" التي أعلن عنها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم 20 من نخبة القيادات المستقبلية الشابة تحت سن 30 عاماً، خلال فعاليات "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية"، التي أقيمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن تمكين القيادات العالمية المستقبلية يتطلب بناء منظومة دولية متكاملة تقوم على التعليم والتدريب والتوجيه، تفعّل إمكانات تواصلهم مع الخبرات والاستفادة من الشراكات والبرامج والمبادرات الحكومية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاعات الأعمال لتوفير الفرص التي تمكن أصحاب الأفكار الريادية من الشباب من تحويل التحديات إلى فرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن قادة المستقبل الأقدر على إحداث التحولات الإيجابية في مجتمعاتهم وعالمهم فهم من يجمعون بين الطموح والمسؤولية، والمعرفة والخبرة، وأدوات التكنولوجيا والقدرة على اتخاذ القرار، مشددا سموه على أهمية الثقة بقدرات القادة الشباب ومنحهم الفرص والمسؤوليات والأدوات التي تمكّنهم من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات، وتعزز دورهم شركاء فاعلين في تصميم المستقبل، وبناء مجتمعات حريصة على مواصلة التقدم والابتكار واقتصادات مستدامة النمو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن التعاون العالمي أساسي لبناء جيل من قيادات الشابة التي تمتلك مهارات المستقبل وتوظف التكنولوجيا لابتكار الحلول التي تصنع الفرص وتضاعف أثرها الإيجابي وتعزز جودة الحياة، مشيداً سموه بمبادرة "فيوتشر 20" التي تشكّل نموذجاً عملياً لتمكين قيادات المستقبل من تخصصات ومناطق مختلفة حول العالم، تجمعهم ثقافة القيادة المسؤولة والتميز القائم على تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي ستبقى منصة للشراكات العالمية الهادفة لتمكين قيادات المستقبل الشابة والاحتفاء بإمكاناتها وإبراز إنجازاتها وتعزيز قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة، وتمكينها من الأدوات الداعمة لنجاحها في ابتكار أفضل الحلول لبناء مستقبل أفضل للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّط القائمة الضوء على عشرين شخصية شابة من مختلف أنحاء العالم، ممن يقودون مبادرات متنوعة ومؤسسات مبتكرة تسهم في تشكيل معالم مستقبل القطاعات الحيوية، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والروبوتات، والتنقل، والبحث العلمي، والصحة النفسية، والاستدامة، والعمل المجتمعي.. ويجسد اختيارهم تنوع الخبرات والمسارات المهنية التي تتقاطع عند هدف واحد هو تحويل التحديات العالمية إلى فرص عملية ذات أثر ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة "فيوتشر 20" كلاً من كيارا وينونا سويني، مديرة البرامج في مركز يونوس للبيئة، من ألمانيا؛ وعايدة العوضي، مهندسة حلول تقنية المعلومات الهجينة في هيوليت باكارد إنتربرايز، من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومونال بهاتاراي، المديرة العامة لكانوبي، من نيبال؛ وشمس الدين جبريل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتقنيات الطائرات المسيّرة في فورا روبوتكس، من نيجيريا؛ وساكشي شارما، المؤسسة المشاركة والشريكة في سينالف، من الهند؛ وثيودوريك تشيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنتلِكت، من سنغافورة؛ ودانا شوكيرباييفا، مؤسسة فورست هيرو، من كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة العشرين محمود الوطني مؤسس مسار تك، من البحرين؛ وكاتشا «شوغون» ماهادومرونغكول، مؤسس أفانت لابس، من تايلاند؛ وفرانسيسكو خافيير سوازو كاسترو، مدير برامج مشارك لمكافحة الاحتيال الداخلي في ريميتلي، من نيكاراغوا؛ وكارلوس أيفازيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويستد تريجرز، من لبنان؛ وأدريانا فيولا ميراندا، مديرة الرصد والتقييم والبحوث والتعلّم في صندوق الألف يوم، من إندونيسيا؛ ولويز سيريغيلي، عالم أحياء وباحث في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية، من البرازيل؛ وجورجينا موندينو، المؤسسة المشاركة في إيكوس لاب، من الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة أيضاً هيفاء السديري، المؤسسة المشاركة ورئيسة الأثر في ريفيت ومؤسسة آرتيزن، من تونس؛ وندى السعدي، مهندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في M42 للصحة، من المغرب؛ وبنجامين بفيفر، مدير الاستراتيجية في ميريديان للذكاء الاصطناعي، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ ونوريا كونيه، مؤسسة هاكيلي، من كوت ديفوار، وكاريمي غيين ليبيين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ريرفورا، من المكسيك؛ وإدوين لاي، مخطط أول للنقل في جاكوبس، من أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دولة الإمارات تستضيف الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مبادرة هادفة لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، تشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون، و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p>

لأبرز القيادات العالمية تحت سن 30 عاماً

حمدان بن محمد يلتقي أعضاء قائمة "فيوتشر 20"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

نتائج البحث عن: الفيدرالية