<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل يوليو، لكن بوتيرة محدودة، بالتزامن مع ضعف نمو التوظيف وبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 10 مناطق من أصل 12 أفادت بزيادة تتراوح بين طفيفة ومتوسطة في النشاط الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف في المجمل، مع تباين واضح بين زيادة  حساسية المستهلكين للأسعار واستمرار زخم المشتريات مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة في معظم المناطق، متأثرة بتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل. وأوضح أن النشاط الصناعي تحسن في معظم المناطق مع استمرار قوة الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع ومراكز البيانات. وسجلت شركات الخدمات زيادات طفيفة إلى متوسطة في النشاط، كما تراجع البناء السكني، بينما ارتفع البناء غير السكني في المجمل.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد ينمو ببطء

<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محللون أن الرسالة المتشددة التي وجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن التضخم تجعل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر محطة مفصلية في مساعيه لكبح جماح الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وقالوا إن تحذير وارش، في خطاب ألقاه، من أن ضغوط الأسعار لم تتباطأ بشكل ملموس، سيترك أمامه خيارات محدودة، وقد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا ظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُشر وارش إلى أن مثل هذه الخطوة محسومة، في حين لا يزال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم مستعدون للانتظار وتقييم البيانات الجديدة قبل اتخاذ أي قرار. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور قراءة أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس، والمقرر نشرها في 11 سبتمبر، أن يضعف الدعوات إلى تشديد السياسة النقدية، في حين قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى ترسيخ توقعات رفع الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضغوط التضخم، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والطلب المتزايد المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي، لم يترك وارش مجالاً كبيراً للشك في استعداده للتحرك.</div></p><p class='article-text'>وقال وارش، يوم الجمعة، في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: هذا هو معياري:</p><p class='article-text'>يجب أن نكون واثقين من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا، بوضوح وبسرعة كافية. وإلا، فما زال أمامنا عمل يتعين القيام به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسر اقتصاديون ومستثمرون هذه التصريحات على أنها تلويح برفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية في 15 و16 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>ورفع المتداولون الاحتمال الضمني لزيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50 %، مقارنة بنحو 35 % قبل خطاب وارش، وفقاً لأسعار العقود الآجلة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ورغم اتفاق المتابعين للاحتياطي الفيدرالي على اتجاه التحول في موقف وارش، اختلفوا بشأن مدى تشدده.</p><p class='article-text'>وقال جيمس كلوز، الاقتصادي في معهد «أندرسن» ونائب مدير سابق لقسم الشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي: يبدو أن الأسواق تعاملت مع تصريحاته باعتبارها متشددة إلى حد ما، وأعتقد أن هذا تفسير عادل.</p><p class='article-text'>لكنه أضاف: كل ما قاله هو أن ذلك يعني أن أمامهم عملاً يتعين القيام به. ولم يقل شيئاً فعلياً عن التوقيت. </p>

تحذير وارش بشأن التضخم يمهد لمواجهة حاسمة داخل «الفيدرالي» في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الروبوتات الشبيهة بالبشر تقديم أداء مذهل، إذ استعرضت خلال «ألعاب الروبوتات العالمية» في بكين.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً قدرتها على الركض والملاكمة ولعب كرة القدم واجتياز الموانع، بل وتأدية رقصات استعراضية متناسقة، حتى إن أحد الروبوتات حطم الرقم القياسي للعداء يوسين بولت في سباق 100 متر، رغم أنه عجز عن التباطؤ في الوقت المناسب لتفادي الاصطدام بجدار مبطن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العروض في مساعدة شركة «يونيتري روبوتكس»، إحدى أبرز الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، على تنفيذ اكتتاب عام شهد إقبالاً قياسياً تجاوز المعروض بكثير في بورصة شانغهاي هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>ورغم الارتفاع الحاد لسهم الشركة في البداية لتصل قيمتها السوقية إلى 51 مليار دولار في ختام يوم التداول الأول، إلا أنها شهدت تراجعاً حاداً لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأمريكي، يواصل إيلون ماسك إطلاق تصريحات طموحة للغاية حول الروبوت «أوبتيموس» الذي تطوره شركة «تيسلا»، والذي أصبح المنتج الذي يحظى بالتركيز الأساسي لشركة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع ماسك أن يصبح هذا الروبوت «أضخم منتج في التاريخ»، وأن تصل مبيعاته على المدى الطويل إلى 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألعاب بكين، التي تم الترويج لها باعتبارها «ملتقى صفوة الروبوتات»، خطفت الروبوتات البشرية الأضواء وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يثور التساؤل حول مدى جدواها الحقيقية بعيداً عن الجانب الترفيهي، وإذا كانت التكنولوجيا تتمحور حول تجسيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، فإن هذه الروبوتات تؤدي هذا الدور بنجاح.</p><p class='article-text'>لكن المرجح أن تظل مجرد «واجهة للعرض» بدلاً من أن تصبح «ركائز أساسية» في مستقبل صناعة الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد واجهت الروبوتات البشرية في دورة الألعاب صعوبة بالغة في تنفيذ المهام التي تتطلب دقة حركية عالية، مثل تنظيف طاولة الطعام أو توصيل شاحن السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فلطالما جادل خبراء الروبوتات بأن محاكاة الهيكل البشري ليست الطريق الأمثل لبناء روبوتات عالية الكفاءة؛</p><p class='article-text'>إذ يتطلب الروبوت البشري نحو 30 محور حركة، ما يرفع تكلفة الروبوتات البشرية ويجعلها أكثر ارتباكاً في الحركة، بينما يمكن لتصاميم أبسط أن تؤدي الوظائف ذاتها بنصف هذا العدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتسم الغالبية العظمى من الروبوتات غير البشرية المستخدمة عالمياً بتصاميم أكثر عملية، وتقتصر مهامها على أداء عمليات محددة تجعلها أقل جاذبية للعرض المرئي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تتولى المهام الرتيبة والشاقة والدقيقة والخطرة التي لم يعد العنصر البشري يرغب في أدائها، مثل تجميع السيارات، وجلب البضائع من المستودعات، وإجراء العمليات الجراحية الروتينية.</p><p class='article-text'>كما تتسابق جيوش العالم على نشر تقنيات الطائرات المسيرة على نطاق واسع عقب استخدامها الفتاك في الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المجالات الحقل الرئيسي لاستخدام معظم الروبوتات حالياً، والمصدر الأكبر لتحقيق الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الصين حالياً على سوق الروبوتات الصناعية؛ إذ يقدر الاتحاد الدولي للروبوتات أن الصين تمتلك قاعدة تشغيلية تضم نحو مليوني روبوت صناعي، ما يعادل 4.5 أضعاف حجم السوق اليابانية، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الروبوتات محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وحتى عام 2024، استحوذت الصين على نحو 54% من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالمياً، مقارنة بـ16% في أوروبا و6% فقط في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين، على غرار دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حافزاً قوياً لتبني الروبوتات لتعويض النقص الناجم عن شيخوخة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تبدو نظرة المجتمعات الآسيوية للروبوتات أكثر إيجابية بكثير مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، ما يمهد الطريق لسرعة اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فبصفتها القوة العظمى في مجال البرمجيات، لا تزال توفر أفضل «عقول» حاسوبية للروبوتات. وتظل جائزة تطوير نظام التشغيل القياسي لروبوتات المستقبل هائلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم تصنيع الروبوتات محلياً عبر فرض قيود على الواردات الصينية بالأساس.</p><p class='article-text'>فقد حظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل والمصنعة خارجياً، بداعي مخاطر الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء على مسار قد تثبت من خلالها الروبوتات الشبيهة بالبشر قيمتها الاقتصادية كمصدر للبيانات.</div></p><p class='article-text'>فالإنترنت يزود نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود، بكميات ضخمة من البيانات لتدريبها، إلا أن مطوري الروبوتات بحاجة ماسة لبيانات بصرية وحسية .</p><p class='article-text'>إضافية لتحسين ابتكاراتهم للعالم المادي والتفاعل معه. وتقول سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات: «يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الروبوتات في نقص بيانات التدريب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات الروبوتات حالياً على إنشاء «بيانات اصطناعية» لأغراض التدريب، خاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو يثير التساؤلات، تتجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي لتجميع ما يُعرف بـ«البيانات الذاتية»، عبر تثبيت كاميرات فيديو على رؤوس العمال، كعمال النسيج في الهند مثلاً، لالتقاط تحركاتهم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التوجه يثير مخاوف جادة ومباشرة بشأن الخصوصية والأمن والرقابة، إلا أنه في حال تجاوز هذه العقبات، يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر، التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر كـ«روبوتات تعاونية»، أن تلعب دور حلقة الوصل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرؤية النهائية في إيجاد مجتمعات من الروبوتات التعاونية تتلقى التعليم باستمرار من بعضها البعض عبر الاتصال بـ«عقل جمعي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي «المتجسد» في روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يمثل المسار الأكثر نجاحاً نحو تحقيق «الذكاء الاصطناعي العام»، أي عندما يتساوى الذكاء الاصطناعي مع القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'>إذ لا يكفي مجرد توسيع حجم نماذج اللغات الكبيرة؛ بل إن تدريب الروبوتات على الإدراك والتوقع والتصرف والفشل ثم التكيف هو ما سينمي لديها قدرة أكبر على التفكير السببي والاستقلالية الذاتية.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك يوماً ما، فقد تتمكن الروبوتات البشرية أخيراً من استحقاق النجومية المرشحة لها، شريطة أن تكون قد تعلمت بحلول ذلك الوقت تفادي الاصطدام بالجدران.</p>

الروبوتات الشبيهة بالبشر مفيدة بطريقة لم نتخيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفضاء ميدان سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى نقل شبكات الحوسبة العالمية إلى المدار. ويُطرح هذا التوجه باعتباره حلاً شاملاً لعدد من القيود التي تواجه القطاع، من بينها ندرة الأراضي والمخاوف البيئية ونقص الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إيلون ماسك واحداً من أبرز الداعمين لهذا التوجه؛ إذ تقدمت شركته «سبيس إكس» أخيراً بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق مركز بيانات مداري يضم ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي. ويحمل المشروع اسم «ستارمايند»، ويبدو أنه الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يعتمد «ستارمايند» مستقبلاً على مشروع «تيرافاب»، وهو مصنع مشترك للرقائق بين «سبيس إكس» و«تسلا» التابعة لماسك، بتكلفة تبلغ 119 مليار دولار. لكن «سبيس إكس» ستعتمد في المرحلة الراهنة على «إنفيديا» للوفاء بجدولها الزمني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، إن القمر الاصطناعي «ستارمايند AI1» ليس مشروعاً بعيداً في المستقبل، مؤكداً أن «سبيس إكس» تعتزم بدء عمليات الإطلاق عام 2027، وهو جدول زمني متفائل حتى بمعايير ماسك المعروفة بطموحها الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقته، لا يزال المنتقدون متشككين في إمكان تنفيذ المشروع. ومن أبرز التحديات اختيار أحدث منظومة رقائق طورتها «إنفيديا»، إذ قد تؤدي الصعوبات التقنية وقيود التكلفة وتعقيدات التوسع إلى تأجيل إطلاق الكوكبة إلى ما بعد العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف القمر الاصطناعي «AI1» إرسال نتائج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الأرض عبر وصلات ليزر عالية السرعة، بالاستفادة من شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحمل كل قمر نحو 72 رقاقة من «إنفيديا»، ما يجعل الوحدة الواحدة معادلة لخادم كامل من خوادم الشركة. وتتوقع «سبيس إكس» أن ينتج كل قمر قدرة حوسبية متوسطة تصل إلى 175 كيلوواط، فيما يتمثل الهدف النهائي في نشر ما يصل إلى مليون من هذه الأقمار الضخمة في مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مكالمة نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس، أعلن ماسك أن «إنفيديا» ستوفر بنية الرقائق المستخدمة في مشروع «AI1»، الذي يمثل المرحلة الأولى من كوكبة «ستارمايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأقمار ستستخدم وحدات معالجة الرسوم «Rubin» ووحدات المعالجة المركزية «Vera» من «إنفيديا»، لتوفير قدرات حوسبة بمستوى مراكز البيانات في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد الشركة على منظومة «Vera Rubin NVL72» منصةً أساسية للرقائق. وتقول «إنفيديا» إن هذه الوحدة، التي تحمل اسم «Space-1»، توفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 25 ضعفاً مقارنة برقائقها الأقدم من طراز «H100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل «سبيس إكس» أن تحرر الكوكبة نمو شركة «xAI» من قيود شبكات الكهرباء والأراضي والتبريد على الأرض. وسيعمل القمر في مدار متزامن مع الشمس يجعله مواجهاً لها طوال 98% من الوقت، فيما يُتوقع أن تولد ألواحه الشمسية الضخمة طاقة قدرها 210 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تسعى الشركة إلى حل مشكلة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات الأرضية. لكن الأقمار ستنتج كميات هائلة من الحرارة، وهي مشكلة تخطط «سبيس إكس» لمعالجتها بواسطة مشعات سائلة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة، تطلق الحرارة في فراغ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً بشأن قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية بكفاءة أعلى من المشروعات الفضائية الحالية.</div></p><h2>مشكلة الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرح ماسك، خلال مكالمة النتائج الأخيرة، أسباب اعتماد مشروع «ستارمايند» على رقائق «Vera Rubin» من «إنفيديا»، واصفاً إياها بأنها «أفضل بنية متاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن تصميم حاسوب NVL72 VR أفضل كثيراً من التصميم التقليدي القائم على رفوف الخوادم»، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استخدامه على الأرض وفي المدار. كما زعم أن تصميم «Vera Rubin» سيكون أقل كلفة وأكثر فاعلية من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وضع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في المدار قد لا يحقق بالضرورة أفضل النتائج. فقد حذر الدكتور بنجامين لي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الأنظمة بجامعة بنسلفانيا، في حديث إلى «إنغادجت» في فبراير، من أن استخدام بنية الرقائق المتقدمة قد يعرض الأقمار لفساد غير ضروري في البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع المخاوف من أن الرقائق الحديثة أكثر عرضة لظاهرة تعرف باسم «انقلاب البتات»، حيث تتسبب الإشعاعات الناتجة عن النشاط الشمسي وغيره من الظواهر الشائعة في المدار الأرضي المنخفض في تبدل قيم الآحاد والأصفار التي تشكل الشفرة الثنائية للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط هذه الحساسية باستخدام الرقائق الجديدة ترانزستورات أصغر حجماً، وهو الاتجاه الذي أتاح للمهندسين تحقيق قفزات كبيرة في القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح لي أن الآحاد والأصفار تعبر في جوهرها عن وجود الإلكترونات أو غيابها، وكلما صغر حجم الترانزستور انخفض مقدار الشحنة اللازمة لتمثيل الرقم واحد. وقد أدى تصغير الترانزستورات إلى تحويل مشكلة كانت محدودة نسبياً إلى تحدٍّ واسع للرقائق العاملة حتى داخل الغلاف الجوي للأرض.</div></p><h2>خطط لمواجهة الأخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو مراكز البيانات المدارية أن شركات مثل «سبيس إكس» وضعت على الأرجح خططاً لمواجهة الإشعاع. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف أخطاء فساد البيانات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «ستاركلاود» الناشئة، التي أطلقت رقائق «H100» من «إنفيديا» إلى المدار في نوفمبر الماضي، أن مراكز البيانات المدارية قد تتمتع بعمر تشغيلي مماثل لنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت «غوغل» إلى أن منصة الحوسبة «V6e Trillium TPU» التابعة لها قد تعمل بصورة موثوقة في المدار لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لي يرى أن هذه الحجج لا تتناول جوهر المشكلة كاملاً؛ فالسؤال لا يقتصر على قدرة «ستارمايند» على اكتشاف أخطاء انقلاب البتات وتصحيحها، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت عملية التصحيح المتكررة ستجعل مراكز البيانات المدارية أقل كفاءة مقارنة بنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «على الرغم من أن البنى الحاسوبية الحديثة تستطيع اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها أحياناً، فإن الاضطرار إلى فعل ذلك مراراً سيبطئ الحوسبة الفضائية أو يضيف إليها أعباء تشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستبعد أن يؤدي الإشعاع إلى إفشال مشروعات مثل «ستارمايند» بالكامل، لكنه قد يفرض عليها أوجه قصور لا تواجهها مراكز البيانات الأرضية.</div></p>

مراكز بيانات في الفضاء.. «سبيس إكس» تحمل الذكاء الاصطناعي إلى المدار

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><br>لم يحتج التهديد هذه المرة إلى رسالة سرية أو معلومات استخباراتية تتسرب لاحقاً. ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني: صور ومواقع يتحرك بينها بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسؤال عن المكان الذي يمكن استهدافه فيه، قبل أن ينتهي المقطع بإشارة إلى مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.<br>المقطع، الذي استمر نحو ثلاث دقائق، نقل المواجهة مع واشنطن إلى دائرة أكثر حساسية، بعدما عرض مواقع مرتبطة بتحركات بارون، البالغ 20 عاماً، وتحدث عن مراقبته، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات بثتها وسائل إعلام إيرانية ضد الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته.<br>وفي واشنطن، لم يمر البث باعتباره مجرد دعاية. فقد أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي،اليوم الثلاثاء، أنه على علم بالفيديو ويحقق في مضمونه.<br>وقال المتحدث باسم الجهاز نيت هيرينج إن «الخدمة السرية على علم بالفيديو وتحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديداً للأشخاص الذين نتولى حمايتهم»، لكنه رفض الكشف عن أي إجراءات أمنية اتخذت، مؤكداً أن الجهاز لا يناقش معلومات الحماية لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.<br>ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية أن الفيديو ليس حالة منفصلة، بل يأتي ضمن حملة من المقاطع الإيرانية التي تستهدف ترامب وعائلته، وأن بعضها تضمن معلومات عن تحركات أفراد منها ومقترحات لاستهدافهم.<br>وبينما كانت أجهزة الحماية الأمريكية تتعامل مع تهديد بارون، خرج من إسرائيل اتهام آخر يضع أحد أبناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الدائرة ذاتها.<br>ففي مقابلة هاتفية مع «القناة 14» الإسرائيلية، أمس الاثنين، قال نتنياهو : «إيران استهدفت أحد أبنائي.. حاولت إيران قتل أحد أبنائي».<br>لكن نتانياهو ترك الجزء الأخطر من روايته بلا إجابات: لم يقل أي ابنيه، يائير أم أفنير، كان المستهدف، ولم يحدد متى وقعت محاولة الاغتيال المزعومة أو أين، وكيف اكتشفت، أو مدى اقترابها من التنفيذ.<br>وجاء الكشف خلال حديثه عن حماية الشخصيات السياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، إذ قال إنه طلب من رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» توفير الحماية المناسبة لأي مرشح لرئاسة الوزراء.<br>وبذلك تلاقت خلال أقل من يوم روايتان من واشنطن وتل أبيب عند نقطة واحدة: أبناء القادة باتوا جزءاً من دائرة التهديد الإيراني. لكن الفارق أن تهديد بارون خرج إلى العلن عبر شاشة الإعلام الرسمي الإيراني ودفع الخدمة السرية إلى التحرك، بينما لا يزال اتهام نتنياهو قائماً على روايته وحدها، من دون تفاصيل أو أدلة معلنة حتى الآن.</p>

التلفزيون الإيراني يبث تهديداً لبارون بمكافأة 10 ملايين دولار.. ونتنياهو يتهم طهران بمحاولة قتل أحد أبنائه

نجلا ترامب ونتنياهو في مرمى الاغتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

هل يسهم «القمع المالي» في تفاقم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: الفيدرالية