<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عهد ليس ببعيد، كان العشاء في المدينة يبدأ بنزهة على الأقدام؛ تنعطف عند زاوية شارع، فيباغتك عبق الثوم المحمص منبعثاً من باب مفتوح، فتسترق النظر من وراء نافذة كساها البخار، لتجلس إلى طاولة لم تعهدها من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لاحظ الكاتب والشيف الراحل أنتوني بوردين ذات مرة: «يلعب السياق والذاكرة دورين بالغي القوة في كل الوجبات العظيمة في حياة المرء». </div></p><p class='article-text'>وحين نعزل العشاء داخل صندوق ونوكل رحلته إلى خوارزمية صماء، فإننا نلغي السياق برمته.</p><p class='article-text'>قد نوفر ثلاثين دقيقة من وقتنا، لكننا نتنازل في المقابل عن عفوية الصدفة، والشغف، والحياة العامة المشتركة التي جعلت من تناول الطعام في الخارج تجربة تستحق أن تُتذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت تطلب طبقاً لم تمحصه تقييمات النجوم على المنصات الرقمية وهي مغامرة قد تسفر أحياناً عن وجبة عابرة تُنسى سريعاً، لكنها في كثير من الأحيان كانت تمنحك اكتشافاً حسياً صغيراً وخالداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، بات ذلك اللقاء يمر عبر شاشة جهازك الذكي. لقد نجحت تطبيقات توصيل الطعام في حل المعضلة اللوجستية للجوع بكفاءة، لكنها في سعيها المحموم لتحسين معايير السرعة وتوفير الراحة فككت بصمت تلك الطقوس الثقافية والمعرفية والحسية التي تجعل من تناول الطعام فناً إنسانياً. ولعل أكثر الخسائر خفاءً وفتكاً هو موت الذاكرة.</div></p><p class='article-text'>فعندما تخطو داخل مطعم حقيقي، يرسم دماغك خريطة للتجربة بأبعادها الثلاثة: حركة الباب الأمامي الثقيلة، وهمهمة الأحاديث الجانبية، والضوء الخافت، والثقل المادي لقائمة الطعام الورقية بين يديك.</p><p class='article-text'>وحتى لو كانت الوجبة متواضعة وعادية، فإن المكان يترك أثره في الوجدان؛ وحين تعود لزيارته بعد شهور، تكفي نظرة واحدة إلى القائمة لتستعيد فوراً ذكرى ما تذوقته حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تطبيقات التوصيل لتسطّح هذا المشهد بأكمله: فكل مطبخ سواء كان متجر نودلز عريقاً تديره عائلة مهاجرة في نيويورك أو لندن، أو مطعماً راقياً من طراز «بيسترو» في ربوع دبي يُختزل في الواجهة النمطية ذاتها: خط «هيلفيتيكا» المطبعي، وصورة مصغرة، وقائمة مصممة لإتمام الدفع بسرعة خاطفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تجريدها من سياقها المادي، تصل الوجبة منزوعة المكان؛ تُلتهم على الأريكة ذاتها، أو فوق لوحة المفاتيح التي تقضي عليها بقية يومك، فلا تترك وراءها أي خطاف حسي تتعلق به الذاكرة.</div></p><p class='article-text'>وخلال ساعات من إلقاء العلبة الكرتونية في سلة المهملات، يتبخر اسم المطعم تماماً من الذهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شنت قابلية التنبؤ الخوارزمي هذه حرباً شعواء على الروح البصرية للطعام ذاته؛ فالطبق في صالة المطعم يمثل شخصية قائمة بذاتها، حيث يبني الطهاة تكوينه بهندسة متعمدة: يوازنون بين الطبقة المحمرة والداكنة من اللحم المشوي والخضار المقرمشة، ويوظفون الفراغ الخزفي في الطبق لتوجيه العين، مع ضمان بقاء القوام متبايناً ومحسوساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن يُحبس ذلك الإبداع داخل وعاء بلاستيكي، حتى تنهار تلك الهندسة المعمارية كلياً. </div></p><p class='article-text'>فالبخار يحول القشور الذهبية المقرمشة إلى كتل رطبة مائعة، ويجعل الصلصات الرقيقة دهنية ومفككة ليغدو ما يصل إلى باب بيتك ليس طبقاً متناسقاً ومعداً بعناية، بل حمولة باهتة وخاوية من الملامح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فتح كيس التوصيل بات يشبه تفريغ عبوة من الوقود أكثر من كونه لقاءً مع صنعة يدوية وإبداع بشري.</div></p><p class='article-text'>عندما قايضنا الحواس داخل صالة الطعام براحة الصناديق الكرتونية، فقد جردنا الطعام من المكان، والذاكرة، والشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل هذا التحول كلفة مدنية واجتماعية عميقة، فلطالما شكلت المطاعم «المساحات الثالثة» الحيوية، حيث تتجاور أطياف المجتمع وتتلاقى، وتُمارس الضيافة بوصفها فعلاً من أفعال الرعاية الإنسانية، وتستمد شوارع المدن منها نبضها.</div></p>

موت الوجبة العفوية أكثر الخسائر خفاءً وفتكاً

ما الذي نفقده حين يتحول تناول الطعام إلى خوارزمية توصيل؟

<p class='article-text'><br> أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح مبادرة «دعوة من دبي» في استقطاب أكثر من 90,000 طلب من المقيمين ممّن وجّهوا دعوات لأقاربهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، لتختتم بإقبال استثنائي بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ إطلاقها. ورغم إغلاق باب التسجيل أمام الطلبات الجديدة، فإنه سيتم إصدار المزايا للمقيمين الذين أتموا تسجيل زوارهم بنجاح، وذلك حتى استنفاد المخصّصات النهائية، علماً بأنه تم توزيع أكثر من 30,000 باقة عليهم حتى الآن، في حين يمكن للأشخاص المسجلين زيارة دبي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026. ويؤكّد هذا الإقبال المكانة الراسخة التي يتمتع بها المقيمون في دبي بوصفهم سفراء للمدينة، كما يعكس أهمية استقطاب الزوار من الأقارب والأصدقاء في دعم قطاع السياحة في الإمارة.<br>وانطلقت المبادرة في 20 يوليو تقديراً للدور المحوري الذي يؤدّيه المقيمون في مشاركة تجارب دبي مع أصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم حول العالم. وقد أدى الإقبال المتزايد وكذلك الحماس الكبير من جانب الجهات المعنية لتوسيع نطاق دعمهم إلى قيام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها بزيادة عدد باقات المزايا الحصرية المتاحة بأكثر من ثلاثة أضعاف. <br>ويتم التحقق من أهلية الزوار الذين يستوفون شروط المبادرة، ومنها شرط وصول الضيوف مباشرةً إلى دبي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، من خلال نظام موحّد بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي. أما المزايا المخصصة للمتقدمين بالطلبات والمستوفين الشروط، والتي يتم توزيعها عليهم خلال 72 ساعة من وصول ضيوفهم، فتظل سارية لدى الجهات والوجهات المشاركة حتى 31 ديسمبر 2026.<br>ويؤكّد هذا الإقبال قوّة مجتمع دبي المتنوع ودوره في صياغة تجارب المدينة وطريقة مشاركتها مع الآخرين. فمع احتضان الإمارة ثقافات متعددة تعكس نحو 200 جنسية تقريباً، يؤدّي المقيمون دوراً مهماً في استقطاب أصدقائهم وأقاربهم إلى المدينة، ومساعدتهم في استكشاف هذه الوجهة المميزة من منظور شخصي يقوم على تجاربهم الخاصة ورؤيتهم لمعالمها الفريدة والمتنوعة. ويأتي نجاح هذه المبادرة ليجسّد الجوهر الحقيقي لعام الأسرة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية الروابط العائلية من خلال استضافة المقيمين لأحبائهم على أرض دبي.<br>سفراء دبي<br> قالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس النجاح اللافت الذي حققته مبادرة (دعوة من دبي) حرص المقيمين على مشاركة تجاربهم في المدينة مع أصدقائهم وأقاربهم، والذين يعدّون من أبرز سفراء دبي، فالتجارب الشخصية التي يعيشها المقيمون في المدينة، إلى جانب توصياتهم، تؤدي دوراً محورياً في منح الزوار نظرة أصيلة على جوهر دبي وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة استثنائية. كما يعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمعنا بالمدينة، ويدعم طموحاتنا المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».<br>وقالت دورساي خاقاني، نائب الرئيس للشؤون التجارية العالمية في كيرزنر إنترناشونال: «تفخر كيرزنر إنترناشونال بدعم (دعوة من دبي) من خلال وجهاتها التابعة لأتلانتس، والإسهام في جمع العائلات والأحبة معاً في دبي. ويعكس الإقبال الاستثنائي من المقيمين قوة الروابط الاجتماعية التي تجعل من دبي وجهة تتسم بهذه الخصوصية والتميّز. ويسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج شجّع المقيمين على مشاركة أجمل ما تقدمه دبي مع أقرب الناس إليهم، والاحتفاء بالمدينة بوصفها مكاناً يصنع فيه الناس ذكريات ثمينة تجمعهم معاً».<br>وقال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة فنادق ومنتجعات IHG: «تُعد مبادرة (دعوة من دبي) نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود المؤسسات حول هدف مشترك. ونعتز بمساهمة فنادق ومنتجعات IHG في دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت المشاركة الواسعة لفنادق من مختلف علامات IHG في دبي، في الترحيب بالمقيمين وأحبائهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تقدمه مدينة دبي وفنادقنا من تجارب استثنائية. وقد عكس الإقبال الكبير على البرنامج مدى حرص المقيمين على مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم ما تقدمه دبي من تجارب استثنائية. كما نفخر بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في هذه المبادرة، التي أتاحت تجارب مميزة للمقيمين والزوار على حد سواء».<br>وقال أوغور لي كانبور، المدير العام لعدة فنادق، ديستينيشن المينا السياحي: «تعكس الاستجابة لمبادرة (دعوة من دبي) الدور المؤثر الذي يلعبه المقيمون في تشجيع أحبائهم على زيارة دبي. وفي ديستينيشن المينا السياحي، نفخر بمساهمتنا في تحويل هذه الدعوات إلى إقامات لا تُنسى، جمعت العائلات والأحباء من خلال تجربة ضيافة شاطئية تجسد تميز دبي».</p>

«دعوة من دبي» تستقطب 90000 طلب من المقيمين

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'>في السينما، بعض التفاصيل الصغيرة تعيش أطول من الحوار نفسه، مثل نظرة في المرآة أو قفاز لا يُخلع أو كرسي فارغ أو حتى كوب حليب في يد شخص لا نشعر نحوه بالارتياح.</p><p class='article-text'>الحليب تحديداً صار واحداً من أغرب هذه التفاصيل، فيظهر عند أليكس في «البرتقالة الآلية»، وعند أنطون شيغور في «لا وطن للعجائز»، وعند هانس لاندا في «أوغاد مجهولون»، ويعود بشكل أكثر غرابة مع هوملاندر في «ذا بويز»، وفي كل مرة تقريباً نتساءل داخلياً لماذا يبدو المشهد أكثر توتراً بسبب الحليب؟</p><p class='article-text'>السبب مرتبط بالصورة التي نحملها عن الحليب قبل أن يظهر على الشاشة، فهو متعلق بالطفولة، والبيت، والرعاية، والهدوء، ويعد شيئاً مألوفاً إلى درجة أننا لا ننتبه إليه عادة، لذلك عندما يضعه المخرج في يد شخصية قاسية أو مضطربة، يحدث خلل بصري بسيط، فالصورة لا تتطابق مع الشخص، وهنا يبدأ القلق.</p><p class='article-text'>وتناولت الباحثة فيونا ويلكس من جامعة أستراليا الغربية هذا التكرار في السينما، ولفتت إلى أن الحليب يعمل بقوة لأنه يأتي محملاً بإشارات إلى البراءة والأمومة والطفولة، وهذه المعاني لا تختفي عندما يمسك به الشرير، فالذي يحدث هو العكس تماماً وهو أن هذه المعاني تتصادم مع الشخصية الشريرة التي لا تتحلى بهذه المفاهيم أمامنا. </p><p class='article-text'>وفي «أوغاد مجهولون»، يعرف كوينتن تارانتينو جيداً كيف يستغل هذا التصادم، فيدخل هانس لاندا منزل مزارع فرنسي ويطلب الحليب، ثم يجلس، يشربه بهدوء، يبتسم، ويتحدث بأدب شديد، وكل شيء في المشهد يبدو مألوفاً، لكن التوتر يتصاعد من دون أن يحتاج الفيلم إلى أي حركة كبيرة، فالحليب هنا جزء من الأداء نفسه فهو يجعل لاندا يبدو أكثر تهذيباً مما ينبغي، وأكثر راحة مما ينبغي، وهذا ما يجعل حضوره مزعجاً.</p><p class='article-text'>الممثل كريستوف فالتز تحدث لاحقاً عن المشهد من زاوية قريبة من هذه الفكرة، مشيراً إلى أن المهم ليس اعتبار الحليب "رمزاً للشر" بحد ذاته، وإنما المسافة بين الفعل البسيط وبين طبيعة الشخصية، وهذه ملاحظة مهمة لأن السينما لا تعمل دائماً كمعادلة مباشرة، فأحياناً يكفي التناقض من دون أن يكون هناك تفسير واحد نهائي.</p><p class='article-text'>وفي «لا وطن للعجائز»، يستخدم الأخوان كوين الحليب بطريقة مختلفة قليلاً، فيدخل أنطون شيغور إلى منزل شخص آخر، يفتح الثلاجة ويشرب الحليب، ولا توجد مبالغة في المشهد، وهذا بالضبط ما يجعله فعالاً.</p><p class='article-text'>فنرى أن شيغور يتصرف كأن المكان صار بيته وملكه للحظة، والحليب هنا يصبح جزءاً من فكرة السيطرة الهادئة، فشيغور لا يحتاج إلى إعلان وجوده، حيث يكفي أنه مرتاح في مساحة لا تخصه.</p><p class='article-text'>أما «البرتقالة الآلية»، فيجعل الحليب نفسه جزءاً من عالم الفيلم، فأليكس ورفاقه يشربون «الحليب بلس»، وهو حليب مضاف إليه مواد أخرى، قبل خروجهم إلى الليل.</p><p class='article-text'>وهنا يضع ستانلي كوبريك الطفولة والانحراف جنباً إلى جنب منذ الدقائق الأولى، فأليكس شاب صغير، مظهره قريب من عالم المراهقة، لكن شخصيته بعيدة تماماً عن البراءة المرتبطة بهذا العمر.</p><p class='article-text'>لهذا ظل المشهد واحداً من أكثر صور الفيلم رسوخاً، فالبياض في الكوب لا يعطي إحساساً بالنقاء، وإنما يزيد المفارقة وضوحاً، والشيء الذي يفترض أن يكون بسيطاً وآمناً يبدأ بالتحول إلى جزء من عالم بارد ومصطنع ومزعج.</p><p class='article-text'>وفي «ليون: المحترف»، يتغير المعنى تماماً، فليون يشرب الحليب كثيراً، لكنه ليس شريراً بالمعنى التقليدي، ويكشف الحليب هنا نقصاً في النضج أكثر مما يكشف قسوة، فليون شخص بالغ يعرف كيف يؤدي عمله بكفاءة، لكنه محدود اجتماعياً وعاطفياً، ويعيش بطريقة شديدة البساطة، يحمل بعض الشر الظاهري، ولكن تكوينه الداخلي هو ليس شريراً، ولذلك كان مشهد الحليب دلالة نفسية عن التناقض بين الشكل القاسي والحقيقة الطيبة.</p><p class='article-text'>ولا يعد الحليب اختراعاً حديثاً في لغة السينما، فقد استخدمه ألفريد هيتشكوك قبل عقود في مشاهد تتحول فيها الأشياء اليومية إلى مصدر للشك، فقد كان يعرف أن الأشياء المألوفة قد تكون أكثر إثارة للتوتر من الأشياء الواضحة، لأن المشاهد لا يكون مستعداً للخوف منها.</p><p class='article-text'>لكن من الخطأ أيضاً تحويل كل ظهور للحليب إلى نظرية كبرى، فبعض المشاهد تستخدمه للطفولة، وبعضها للسيطرة، وبعضها للهشاشة النفسية، فقوة السينما تكون أحياناً في أنها لا تعطينا معنى واحداً جاهزاً، وهذا ما يجعل هذا التفصيل ممتعاً نقدياً.</p>

لماذا يشرب الأشرار الحليب في الأفلام؟

<p class='article-text'>أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب عن إطلاق ثلاث وظائف أمان جديدة لتعزيز حماية حساب المستخدم؛ حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء عدة مفاتيح مرور Passkeys للحساب الواحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمان عن طريق وظيفة المصادقة ثنائية العامل لإعادة تعيين الحساب.</p><p class='article-text'>وتتمثل الوظيفة الثالثة في عرض المزيد من المعلومات على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة، ولكن لا تتوافر هذه الوظيفة على بعض الأجهزة. وفيما يلي نظرة سريعة على تفاصيل هذه الوظائف.</p><p class='article-text'>مفاتيح المرور Passkeys</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي تطبيق "واتسآب" حاليا تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وهو ما يعتبر من الوظائف المفيدة للغاية عند استعمال الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وأندرويد معا. وكل ما يتطلبه الأمر الانتقال بكل بساطة إلى "الحساب/مفاتيح المرور" وإضافة المزيد من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شركة "ميتا" أن وظيفة مفاتيح المرور هي عبارة عن طريقة لتسجيل الدخول لا تتطلب كلمات مرور، وتعمل عن طريق مفاتيح تشفير يتم إنشاؤها تلقائيا ويتم تبادلها في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ لأنه على عكس كلمات المرور يصعب اختراق مفاتيح المرور أو سرقتها أو تخمينها أو نسيانها، علاوة على أنها مريحة للغاية؛ لأن المستخدم يحتاج فقط إلى تأكيد تسجيل الدخول لفترة وجيزة بواسطة بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو كود قفل الشاشة.</p><p class='article-text'>وظيفة المصادقة ثنائية العامل</p><p class='article-text'>قامت خدمة التراسل الفوري بتعزيز وظيفة الأمان هذه من خلال السماح للمستخدم باختيار كلمة مرور شخصية بدلا من كود PIN المكون من 6 أرقام. ويبقى خيار التحقق اختياريا، ولكن من الأفضل تفعيله؛ حيث لن يتطلب إعادة تعيين الحساب مجرد إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وعند تفعيل هذه الوظيفة سوف يطبق تطبيق "واتسآب" إدخال كود PIN أو كلمة المرور الشخصية بشكل منتظم لمساعدة المستخدم على تذكرها.</p><p class='article-text'>معلومات المكالمات</p><p class='article-text'>في حالة المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وغير مسجلة في قائمة جهات الاتصال سيتم إظهار معلومات إضافية مثل ما إذا كان الرقم من بلد آخر أو ما إذا كان المستخدم عضوا في مجموعة "واتسآب" مع المتصل.</p><p class='article-text'>وتهدف مثل هذه المعلومات إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرار بشأن الرد على المتصل من عدمه. وتتوافر وظيفة معلومات المكالمات الإضافية حاليا على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد.</p>

واتسآب يعزز حماية الحسابات

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز تقرير هذا العام من «براند فاينانس» الحضور القيادي والقوي للإمارات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي الحيوي من خلال علامة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حيث رسخت الشركة مكانتها الاستراتيجية باحتلالها المرتبة 15 عالمياً في تصنيف قيمة العلامات التجارية لعام 2026، متقدمة مركزين من المرتبة 17 في العام السابق. يعكس هذا التقدم الملحوظ الدور المحوري الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً يربط شرايين التجارة الدولية بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«دي بي ورلد» إلى 4.24 مليارات دولار في 2026 من 3.4 مليارات دولار في 2025. وعززت «دي بي ورلد» مكانتها بين كبار الأسماء في القطاع، بعدما تقدمت إلى المركز الـ15 عالمياً، في وقت تتزايد فيه أهمية الخدمات اللوجستية ودورها في دعم حركة التجارة وربط الأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب المرونة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الاستثمار في التحول الرقمي والأتمتة في جميع عملياتها، بما في ذلك تقنيات مناولة الحاويات المتقدمة في منشآتها، ما يُحسّن الكفاءة والإنتاجية ويعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة عامة على القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المستمرة التي بدأت في أوائل العام الماضي، يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تعافياً مطرداً، حيث سجلت العلامات التجارية مجتمعةً قيمة إجمالية بلغت 216.8 مليار دولار. وفي هذا العام، أظهرت 22 علامة تجارية من أصل 50 مدرجة في التصنيف زيادة بنسبة 10 % كحد أدنى في قيمة العلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة الاستحواذ على الحصة الأكبر من قيمة العلامات التجارية بنسبة 42 % (90.8 مليار دولار أمريكي) مع تواجد 12 علامة تجارية في التصنيف بتراجع مقداره علامتان مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر العلامات التجارية الأمريكية في القطاع كل من «فيديكس» ويو بي إس مع صعود يونيون باسيفيك لتصبح ثالث أغلى علامة تجارية لوجستية من البلاد، وتليها الصين بحصة تبلغ 14 % (30.6 مليار دولار)، بقيادة SF Express، ثم ألمانيا بحصة 9 % (20.5 مليار دولار) بقيادة «دي إتش إل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2025، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة والمصدرة، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتعطيل سلاسل الإمداد. وللتخفيف من هذه التأثيرات، قام مقدمو الخدمات اللوجستية بإعادة توجيه مسارات الشحنات لتجنب المناطق المثقلة بالرسوم. ومع ذلك، أدت هذه الاستراتيجية إلى إطالة فترات الشحن، ومسارات أكثر تكلفة، وزيادة التعقيدات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه التغييرات القطاع اللوجستي إلى التطور والبقاء على اطلاع دائم بالتغيرات التنظيمية لمساعدة العملاء على تعديل استراتيجياتهم من خلال تحسين المسارات، وإعادة التفاوض على العقود، وضمان الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام واحد، وتحديداً في فبراير 2026، واجهت الصناعة سلسلة أخرى من التحديات؛ حيث أدت التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي نمو القطاع وتعافيه خلال العام الماضي بدعم من الاستثمارات الأجنبية، والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي الجديدة، زادت استثمارات نقل العمليات إلى دول قريبة بنسبة 15 % عالمياً في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاتجاه تحولاً نحو تطوير محاور إقليمية، حيث تعطي الشركات الأولوية لمرونة سلسلة الإمداد والتنويع الجغرافي بدلاً من التركيز المطلق على كفاءة التكلفة، وذلك بسبب استمرار التحديات والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة اتجاهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور قطاع الخدمات اللوجستية نحو تخصص أكبر، وجودة أعلى، وعمليات ذكية ورقمية، تظل مقاييس مثل حجم الشبكة، وموارد النقل، ومرافق التخزين، والاستثمار في التكنولوجيا أسساً هامة للتنافسية المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه القدرات لا تترجم تلقائياً إلى قيمة للعلامة التجارية. وما يشكل حقاً تنافسية العلامة التجارية هو قدرة السوق على إدراك القدرات التأسيسية للشركة بوضوح، ومن ثم تطورها إلى تصورات راسخة ومتميزة ومختلفة للعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحديد المنهجي للمسارات التي يتم من خلالها خلق قيمة العلامة التجارية في القطاع اللوجستي، أُجريت دراسة متخصصة في ضوء اتجاهات تطور الصناعة. وقد حددت الدراسة 16 مؤشراً لصورة العلامة التجارية عبر أربعة أبعاد: القدرة التكنولوجية، وجودة الخدمة، وقوة العلامة التجارية وتموضعها، والمسؤولية والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الدراسة أنه لا يوجد نموذج واحد متطابق لنمو القيمة بين العلامات التجارية اللوجستية؛ حيث يمكن أن تشكل أنظمة التكنولوجيا، والتنفيذ الاحترافي، والمسؤولية طويلة الأمد نقاط انطلاق لتمايز العلامة التجارية.</div></p>

«دي بي ورلد» ضمن أفضل العلامات اللوجستية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الروبوتات الشبيهة بالبشر تقديم أداء مذهل، إذ استعرضت خلال «ألعاب الروبوتات العالمية» في بكين.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً قدرتها على الركض والملاكمة ولعب كرة القدم واجتياز الموانع، بل وتأدية رقصات استعراضية متناسقة، حتى إن أحد الروبوتات حطم الرقم القياسي للعداء يوسين بولت في سباق 100 متر، رغم أنه عجز عن التباطؤ في الوقت المناسب لتفادي الاصطدام بجدار مبطن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العروض في مساعدة شركة «يونيتري روبوتكس»، إحدى أبرز الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، على تنفيذ اكتتاب عام شهد إقبالاً قياسياً تجاوز المعروض بكثير في بورصة شانغهاي هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>ورغم الارتفاع الحاد لسهم الشركة في البداية لتصل قيمتها السوقية إلى 51 مليار دولار في ختام يوم التداول الأول، إلا أنها شهدت تراجعاً حاداً لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأمريكي، يواصل إيلون ماسك إطلاق تصريحات طموحة للغاية حول الروبوت «أوبتيموس» الذي تطوره شركة «تيسلا»، والذي أصبح المنتج الذي يحظى بالتركيز الأساسي لشركة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع ماسك أن يصبح هذا الروبوت «أضخم منتج في التاريخ»، وأن تصل مبيعاته على المدى الطويل إلى 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألعاب بكين، التي تم الترويج لها باعتبارها «ملتقى صفوة الروبوتات»، خطفت الروبوتات البشرية الأضواء وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يثور التساؤل حول مدى جدواها الحقيقية بعيداً عن الجانب الترفيهي، وإذا كانت التكنولوجيا تتمحور حول تجسيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، فإن هذه الروبوتات تؤدي هذا الدور بنجاح.</p><p class='article-text'>لكن المرجح أن تظل مجرد «واجهة للعرض» بدلاً من أن تصبح «ركائز أساسية» في مستقبل صناعة الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد واجهت الروبوتات البشرية في دورة الألعاب صعوبة بالغة في تنفيذ المهام التي تتطلب دقة حركية عالية، مثل تنظيف طاولة الطعام أو توصيل شاحن السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فلطالما جادل خبراء الروبوتات بأن محاكاة الهيكل البشري ليست الطريق الأمثل لبناء روبوتات عالية الكفاءة؛</p><p class='article-text'>إذ يتطلب الروبوت البشري نحو 30 محور حركة، ما يرفع تكلفة الروبوتات البشرية ويجعلها أكثر ارتباكاً في الحركة، بينما يمكن لتصاميم أبسط أن تؤدي الوظائف ذاتها بنصف هذا العدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتسم الغالبية العظمى من الروبوتات غير البشرية المستخدمة عالمياً بتصاميم أكثر عملية، وتقتصر مهامها على أداء عمليات محددة تجعلها أقل جاذبية للعرض المرئي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تتولى المهام الرتيبة والشاقة والدقيقة والخطرة التي لم يعد العنصر البشري يرغب في أدائها، مثل تجميع السيارات، وجلب البضائع من المستودعات، وإجراء العمليات الجراحية الروتينية.</p><p class='article-text'>كما تتسابق جيوش العالم على نشر تقنيات الطائرات المسيرة على نطاق واسع عقب استخدامها الفتاك في الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المجالات الحقل الرئيسي لاستخدام معظم الروبوتات حالياً، والمصدر الأكبر لتحقيق الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الصين حالياً على سوق الروبوتات الصناعية؛ إذ يقدر الاتحاد الدولي للروبوتات أن الصين تمتلك قاعدة تشغيلية تضم نحو مليوني روبوت صناعي، ما يعادل 4.5 أضعاف حجم السوق اليابانية، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الروبوتات محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وحتى عام 2024، استحوذت الصين على نحو 54% من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالمياً، مقارنة بـ16% في أوروبا و6% فقط في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين، على غرار دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حافزاً قوياً لتبني الروبوتات لتعويض النقص الناجم عن شيخوخة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تبدو نظرة المجتمعات الآسيوية للروبوتات أكثر إيجابية بكثير مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، ما يمهد الطريق لسرعة اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فبصفتها القوة العظمى في مجال البرمجيات، لا تزال توفر أفضل «عقول» حاسوبية للروبوتات. وتظل جائزة تطوير نظام التشغيل القياسي لروبوتات المستقبل هائلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم تصنيع الروبوتات محلياً عبر فرض قيود على الواردات الصينية بالأساس.</p><p class='article-text'>فقد حظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل والمصنعة خارجياً، بداعي مخاطر الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء على مسار قد تثبت من خلالها الروبوتات الشبيهة بالبشر قيمتها الاقتصادية كمصدر للبيانات.</div></p><p class='article-text'>فالإنترنت يزود نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود، بكميات ضخمة من البيانات لتدريبها، إلا أن مطوري الروبوتات بحاجة ماسة لبيانات بصرية وحسية .</p><p class='article-text'>إضافية لتحسين ابتكاراتهم للعالم المادي والتفاعل معه. وتقول سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات: «يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الروبوتات في نقص بيانات التدريب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات الروبوتات حالياً على إنشاء «بيانات اصطناعية» لأغراض التدريب، خاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو يثير التساؤلات، تتجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي لتجميع ما يُعرف بـ«البيانات الذاتية»، عبر تثبيت كاميرات فيديو على رؤوس العمال، كعمال النسيج في الهند مثلاً، لالتقاط تحركاتهم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التوجه يثير مخاوف جادة ومباشرة بشأن الخصوصية والأمن والرقابة، إلا أنه في حال تجاوز هذه العقبات، يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر، التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر كـ«روبوتات تعاونية»، أن تلعب دور حلقة الوصل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرؤية النهائية في إيجاد مجتمعات من الروبوتات التعاونية تتلقى التعليم باستمرار من بعضها البعض عبر الاتصال بـ«عقل جمعي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي «المتجسد» في روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يمثل المسار الأكثر نجاحاً نحو تحقيق «الذكاء الاصطناعي العام»، أي عندما يتساوى الذكاء الاصطناعي مع القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'>إذ لا يكفي مجرد توسيع حجم نماذج اللغات الكبيرة؛ بل إن تدريب الروبوتات على الإدراك والتوقع والتصرف والفشل ثم التكيف هو ما سينمي لديها قدرة أكبر على التفكير السببي والاستقلالية الذاتية.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك يوماً ما، فقد تتمكن الروبوتات البشرية أخيراً من استحقاق النجومية المرشحة لها، شريطة أن تكون قد تعلمت بحلول ذلك الوقت تفادي الاصطدام بالجدران.</p>

الروبوتات الشبيهة بالبشر مفيدة بطريقة لم نتخيلها

<p class='article-text'>أوصت مؤسسة «علوم الصحة» الألمانية بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة مكونات المواد الغذائية المختلفة قبل الشراء لمعرفة محتوى السكر بها.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن ملصق المعلومات الغذائية يوضح المحتوى الغذائي للمنتج، مشيرة إلى أن كمية السكر تُدرج كجزء من إجمالي محتوى الكربوهيدرات.</p><p class='article-text'>وعادةً ما تشير هذه المعلومات إلى كمية 100 جرام أو 100 ملليلتر. وتعد هذه القيمة بالغة الأهمية لمقارنة المشروبات المختلفة، وليس فقط حجم الحصة المذكور غالباً.</p><p class='article-text'>وأضافت المؤسسة أن السكر عادةً ما يختبئ وراء مسميات غير معروفة لدى غالبية الناس، من بينها: السكروز، الجلوكوز أو الدكستروز أو سكر العنب، الفركتوز أو سكر الفاكهة، المالتوز، شراب الجلوكوز والفركتوز، شراب السكر المحول، عصير الفاكهة.</p>

مسميات خادعة يختبئ وراءها السم الأبيض

<p class='article-text'>كشفت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي خلال جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية: ﻗﻴﺎدة وﺗﺄﺛير في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الحيوية"، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن الإماراتيات يشكلن نسبة 60 بالمئة في وظائف إشرافية داخل الهيئة وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبينت أن الهيئة تضم أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن 85% من الكادر النسائي من الإماراتيات وهي من أعلى نسب التوظيف، حيث يشغلن أكثر من 800 موظفة في القطاعات الهندسية والفنية والميدانية بما يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية في التخصصات والمهام النوعية.</p><p class='article-text'>وبينت الجوكر أن المرأة الإماراتية لديها نظرة أبعد، بفضل الفرص التي وفرتها دولة الإمارات، ومنها العضويات المخصصة للمرأة في مجالس الإدارة، حيث إن دور المرأة الإماراتية لم يقتصر على التمكين والإشراك، بل امتد أثره إلى مختلف المحافل والمجالات، وأسهمت الفرص المتاحة والدعم في صقل قدراتها وتعزيز حضورها.</p><p class='article-text'>واختتمت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتأكيد على أن القيادة الرشيدة تؤمن دائماً بدور المرأة وضرورة أن تأخذ موقعها في المجتمع، والمرأة الإماراتية أثبتت اليوم نفسها في مختلف المحافل، وأكدت أنها على قدر كبير من الثقة، ونراها حاضرة في مختلف المجالات.</p>

فاطمة الجوكر: 60 % من المواطنات في "كهرباء دبي" يعملن في وظائف إشرافية

المنتخب والتجنيس.. الجودة قبل العدد

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

تحقيق « البيان»

صـداقــة لا تعرف المستحيل..التوعية تكسر الاختلاف بين القلوب الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 8.60 دراهم، مقارنة مع 7.60 دراهم سابقاً، مع الإبقاء على توصيته عند «شراء»، مشيراً إلى توقعاته بتحقيق الشركة نمواً قوياً في الأرباح خلال عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاع الشحن وارتفاع أسعار نقل الناقلات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك أوف أمريكا، في تقرير  حديث، إنه رفع تقديراته للشركة مجدداً عقب الأداء القوي خلال الربع الثاني من العام واستمرار قوة أسواق الشحن، متوقعاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 102% خلال 2026، مقارنة بتوجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو في حدود 60%، فيما يتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 185%، مقابل توقعات الإدارة بنمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن السعر المستهدف الجديد البالغ 8.60 دراهم، مقارنة بسعر السهم البالغ 6.90 دراهم في 20 أغسطس، يعكس فرصة ارتفاع تبلغ 24.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير إضافة الشركة نحو 50 سفينة بين عامي 2026 و2029، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار، مع تركيز كبير على ناقلات الغاز والغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن غالبية السفن الجديدة مرتبطة بعقود طويلة الأجل أو يتوقع تأمين عقود لها قبل التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كبير لتقديرات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك أوف أمريكا تقديراته لأداء «أدنوك للإمداد والخدمات» بشكل كبير، إذ زاد توقعاته لنمو الإيرادات في 2026 إلى 54%، مقابل توجيهات الإدارة عند نمو في حدود منتصف العشرينات، كما رفع توقعه لنمو EBITDA إلى 102% مقابل نحو 60% في توجيهات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتوقع البنك نمو صافي الأرباح بنحو 185% في 2026، مقابل توجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بنك أوف أمريكا أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تتمتع بفرصة كبيرة لتجاوز أهدافها متوسطة الأجل، مدفوعة بتوسع الأسطول وزيادة التعرض لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وارتفاع النشاط عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر البنك نمو صافي الدخل بين 2025 و2029 بنحو 14% سنوياً، مقابل توجيهات الشركة للنمو في نطاق متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة، بينما يتوقع نمو EBITDA بنحو 11% مقابل توجيهات بنمو متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ سعر سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.90 دراهم في 20 أغسطس 2026، فيما تراوح نطاقه خلال 52 أسبوعاً بين 4.80 و6.99 دراهم، مع قيمة سوقية بلغت نحو 51.05 مليار درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: نظرة