<p class='article-text'>أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخ الشركة<br>7.63 مليارات درهم صافي الأرباح خلال 9 أشهر<br>8.37 مليار درهم مليار درهم أرباح الشركة قبل الضرائب<br>8.52 مليارات درهم أرباح تشغيلية <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (الهيئة أو الشركة)، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بقيمة 25.74 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل الاستقطاعات بلغت 13.43 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.52 مليار درهم، وأرباحاً بعد الضرائب بقيمة 7.63 مليار درهم، وإيرادات من العمليات بقيمة 14.59 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>نمو مستدام<br>قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل جهودنا في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبفضل توجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز مساهمتنا في النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي وترسيخ تنافسيتها العالمية».<br>وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخها لهذه الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.3% لتصل إلى 25.74 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 7.63 مليارات درهم، وتعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الهيئة، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع دعم النمو الاقتصادي والتنمية في دبي».<br>وتابع معالي الطاير: «كان أداؤنا التشغيلي قوياً بالقدر ذاته؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الربع الثالث 21.37 تيراوات ساعة، منها 3.22 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها نحو 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُظهر ذلك قدرتنا على مواكبة احتياجات دبي المتنامية من الطاقة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة بشكل مطرد. ومن خلال مواصلة الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار، والتميز التشغيلي، تظل هيئة كهرباء ومياه دبي في وضع راسخ لدعم مسيرة النمو الطموحة لإمارة دبي وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والمجتمع ككل».</p><p class='article-text'><br>ملخص الأداء المالي<br>حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، وبفضل الطلب المتزايد على خدمات المرافق الأساسية في دبي، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 25.74 مليار درهم، مقارنة بـ24.92 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، ويُعزى نمو الإيرادات في قطاعات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق وغيرها من أنشطة المجموعة إلى تنوع عمليات الهيئة ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المستمرة في الإمارة.<br>وانعكس هذا الزخم الإيجابي أيضاً على الأرباح؛ حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بنسبة 2.1% لتصل إلى 13.43 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.3% إلى 8.52 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 8.37 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 11.7% إلى 7.63 مليارات درهم، مقارنة بـ 6.83 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أداء مالي مستقر، مع دعم المتطلبات المتنامية للبنية التحتية في دبي<br>وأظهر الربع الثالث مجدداً قوة الطلب على خدمات الهيئة؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 10.87 مليار درهم، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9.2% إلى 4.30 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 6.11 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 4.45 مليار درهم. وإلى جانب توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026، يعكس أداء الهيئة التزامها المستمر بتحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والعوائد الممنوحة للمساهمين.</p><p class='article-text'><br>ملخص الأداء التشغيلي<br>عكس الأداء التشغيلي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الثالث من عام 2026 استمرار نمو إمارة دبي، حيث شهدت الفترة ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، وزيادة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتحسناً في الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تطور الإمارة، تواصل الهيئة التزامها بتوفير خدمات الكهرباء والمياه الأساسية، إلى جانب الحلول الذكية والرقمية المبتكرة اللازمة لدعم الأسر وقطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.<br>وارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 4.13% على أساس سنوي ليصل إلى 21.37 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 20.53 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025، كما ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 3.22 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 2.77 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025، ليشكل 15.1% من إجمالي الطاقة المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2026. وتعكس هذه الزيادة تنامي مساهمة مصادر الطاقة المستدامة في مزيج الطاقة في دبي، وتدعم في الوقت ذاته طموحات الهيئة طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة.<br>وواصلت الكفاءة التشغيلية تحسنها؛ حيث بلغ الطلب الذروي على الكهرباء خلال الربع الثالث 11.682 جيجاوات، بزيادة قدرها 2.55% على أساس سنوي، فيما تحسن المعدل الحراري الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه بنسبة 4.89% ليصل إلى 7,268 وحدة حرارية بريطانية لكل كيلووات ساعة.<br>ويعكس هذا التحسن زيادة كفاءة تحويل الوقود إلى كهرباء، ويؤكد تركيز هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الأداء التشغيلي مع تلبية الطلب المتزايد. وفي قطاع المياه، أنتجت الهيئة 43.99 مليار جالون إمبريالي من المياه المحلاة خلال الربع الثالث، ما أسهم في تلبية الاحتياجات المائية الأساسية للإمارة، وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه 483 مليون جالون إمبريالي.<br>وتعد قاعدة المتعاملين المتنامية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي دليلاً إضافياً على حجم النمو في دبي واتساع نطاق وصول خدماتها الأساسية. فبنهاية سبتمبر 2026، بلغ عدد حسابات المتعاملين لدى الهيئة حتى نهاية الربع الثالث 1,380,844 مليون حساباً، بزيادة قدرها نحو 72 ألف حساب (5.5%)، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويؤكد هذا النمو أهمية مواصلة الاستثمار في بنية تحتية مرنة وفعالة ومستدامة للمرافق، بما يخدم سكان دبي وقطاع الأعمال والأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><br>سياسة توزيع الأرباح<br>وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.<br>وفي 20 إبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025. كما تم توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026، بقيمة 3.1 مليار درهم، في 28 أكتوبر 2026. <br>ومن المقرر صرف الدفعة التالية من توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2026 في إبريل 2027، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.</p>

معززة مسار نموها القوي

25.74 مليار درهم إيرادات قياسية لـ«ديوا» خلال 9 أشهر.. والأرباح تقفز 11.7%

<h2>أكدت أن صحة الأبناء مسؤولية وطنية تبدأ من العناية بصحة الأم قبل الحمل.. ودعت إلى تبني مفهوم الوقاية المبكرة</h2><p class='article-text'>هل يمكن للإنسان أن يتقدم في العمر دون أن تتقدم أعضاء من جسمه بالوتيرة ذاتها؟.. وهل تبدأ أسرار العمر الصحي في مرحلة متأخرة من الحياة، أم أن جذورها تتشكل منذ الطفولة والمراهقة؟</p><p class='article-text'>أسئلة كثيرة تفتح الباب أمام مفهوم يتجاوز عدد السنوات التي يعيشها الإنسان، ليضع جودة الحياة وكفاءة أعضاء الجسم في صدارة الاهتمام.</p><p class='article-text'>وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكدت الدكتورة مريم مطر الطبيبة والباحثة في طب وعلوم المستقبل التطبيقي، أن الحفاظ على الشباب البيولوجي للجسم لا يرتبط بمرحلة عمرية بعينها، بل يبدأ التخطيط له منذ سنوات المراهقة والشباب، من خلال النوم الجيد والتغذية المتوازنة والنشاط البدني، مشددة على أن العادات الصحية المبكرة تمثل استثماراً طويل الأمد في صحة الإنسان، وأن مسؤولية الحفاظ عليها تبدأ قبل الزواج والحمل، وتمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العمر البيولوجي لا يعكس بالضرورة العمر الزمني للإنسان، إذ قد تختلف كفاءة أعضاء الجسم ومعدلات تقدمها في العمر من شخص إلى آخر، حتى بين التوائم المتطابقة وراثياً. ومن هنا تبرز أهمية إعادة برمجة نمط الحياة بما يدعم كفاءة الخلايا والأعضاء، ويعزز قدرة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وعافية.</p><h2>فقر الدم</h2><p class='article-text'>وشددت مطر على أهمية العناية بصحة الفتاة في مرحلة ما قبل الزواج، لافتة إلى ارتفاع معدلات فقر الدم بين الفتيات في دول الخليج، وما قد يترتب عليه من آثار صحية تستدعي الانتباه والتشخيص والعلاج المبكرين.</p><p class='article-text'>وأكدت أن إعداد المرأة صحياً قبل الحمل ينعكس إيجاباً على صحة الجنين ونموه، إذ تبدأ رحلة بناء صحة الطفل قبل ولادته، ولا تقتصر على فترة الحمل وحدها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تعزيز الوعي المجتمعي يتطلب التعريف بأحدث الوسائل والفحوص والتدخلات العلاجية، إلى جانب تصحيح العادات الغذائية وتبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في رفع كفاءة خلايا الجسم وأعضائه، ويمنح الإنسان فرصة أفضل للعيش بصحة واستقلالية، والمشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><h2>التركيبة الوراثية</h2><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن تأثير نمط الحياة، استشهدت مطر بدراسة أجريت مؤخرا ، تناولت أكثر من 15 ألف توأم متطابق، واستمرت متابعتهم نحو 20 عاماً، موضحة أن نتائجها أظهرت وجود فروق في العمر البيولوجي بين بعض التوائم تراوحت بين 5  و 8 سنوات، رغم تطابق تركيبتهم الوراثية، وهو ما يسلط الضوء على دور العوامل البيئية والسلوكية في تشكيل الصحة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الدراسة رصدت ارتباط التدخين بانخفاض العمر البيولوجي بنحو ثماني سنوات، فيما ارتبط ضعف جودة النوم، ولا سيما السهر إلى ما بعد منتصف الليل، بانخفاضه بنحو خمس سنوات، وقلة الحركة بنحو أربع سنوات ونصف. وفي المقابل، ارتبط الانتظام في المشي يومياً لمدة تقارب 20 دقيقة بتحسن في مؤشرات العمر البيولوجي قُدّر بنحو ست سنوات، وفق النتائج التي استشهدت بها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه المؤشرات تعزز حقيقة أن الإنسان ليس أسيراً لعوامل الوراثة وحدها، وأن خياراته اليومية تؤدي دوراً مهماً في صحته، مشددة على أن كل فرد مسؤول عن الاهتمام بجسده من خلال الغذاء السليم والنوم الكافي والحركة المنتظمة والابتعاد عن العادات الضارة.</p><h2>الانقسام والتمايز</h2><p class='article-text'>وتطرقت مطر إلى مراحل تكوّن الإنسان، موضحة أن رحلة النمو تبدأ من خلية واحدة عقب تلقيح البويضة، ثم تتوالى مراحل الانقسام والتمايز لتتشكل الأنسجة والأجهزة الحيوية.</p><p class='article-text'> وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل تبدأ ملامح الجهاز العصبي بالتكون، فيما تتشكل البدايات الأساسية لمعظم أعضاء الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لتستكمل نموها ونضجها خلال بقية فترة الحمل.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الاهتمام بصحة الأم قبل الحمل وخلاله يمثل أحد المرتكزات المهمة لبناء أجيال تتمتع بصحة أفضل، مؤكدة أن الإنسان ثروة وطنية ينبغي الاستثمار فيها منذ المراحل الأولى لتكوينه، وليس فقط بعد بلوغه مراحل متقدمة من العمر.</p><h2>الكشف المبكر</h2><p class='article-text'>وفي قراءتها لتطور المؤشرات الصحية في دولة الإمارات، أشارت مطر إلى بيانات نسبت إلى تقارير الأمم المتحدة، تفيد بأن متوسط العمر المتوقع للمواطن الإماراتي ارتفع من نحو 47 عاماً في عام 1971 إلى نحو 87 عاماً في عام 2023، معتبرة أن هذا التطور يعكس ما شهدته الدولة من اهتمام متواصل بصحة الإنسان، عبر تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحفاظ على هذا المكتسب يتطلب الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباقية، لافتة إلى وجود 73 مؤشراً حيوياً يمكن الاستعانة بها لتقييم كفاءة أعضاء الجسم والحالة الصحية، وفقاً للمنهج الذي تدعو إليه، مع أهمية تحديد الفحوص المناسبة لكل شخص بالتشاور مع المختصين.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التدخين وقلة الحركة واضطراب النوم وسوء التغذية قد تؤثر سلباً في الصحة العامة، داعية إلى تبني منظومة متكاملة من العادات الصحية التي تدعم التوازن الجسدي والوقاية من الأمراض، مع عدم إغفال أهمية التقييم الطبي للأسباب المحتملة للتغيرات الهرمونية والصحية.</p><h2>عطاء ومشاركة</h2><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة مريم مطر على أن الولاء للوطن لا يقتصر على الدفاع عنه، بل يتجسد أيضاً في الحفاظ على صحة الإنسان وعافيته، ليكون قادراً على العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية والنهضة.</p><p class='article-text'>وقالت إن بناء مجتمع صحي يبدأ من وعي أفراده بمسؤوليتهم تجاه أجسادهم، معتبرة أن الاستثمار في صحة الإنسان منذ المراحل المبكرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، والاستفادة من جودة الحياة والرفاهية التي تحرص الدولة على توفيرهما لأفراد المجتمع.</p>

مريم مطر تكشف لـ«البيان» أسرار العمر البيولوجي وطرق الحفاظ على الشباب

هل يمكن أن يشيخ الجسم قبل أوانه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يُقاس نجاح الكتاب بعدد النسخ المباعة، أم بالأثر الذي يتركه في وعي القارئ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال تفرضه ممارسات تسويقية باتت تتكرر في معارض الكتب؛ إذ ينصرف بعض المؤلفين الشباب إلى استيقاف الزوار، وعرض إصداراتهم بإلحاح يتجاوز التعريف بالعمل، ليصل إلى محاصرة القارئ وإرباك اختياره، وتستحق هذه الظاهرة وقفة نقدية؛ لأنها تكشف التباساً عميقاً بين القيمة الأدبية والنجاح التجاري، وبين حق الكاتب في تقديم منجزه وحق القارئ في أن يختار ما يقرأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «ما الأدب؟» يتناول جان بول سارتر العلاقة بين الكاتب والقارئ بوصفها ميثاقاً يقوم على الحرية المتبادلة؛ فالعمل الأدبي لا يكتمل ويشتد عوده بمجرد كتابته، وإنما يتحقق عبر قراءة تستدعي مشاركة المتلقي في بناء دلالاته، وبما أن القراءة عند سارتر ليست استقبالاً سلبياً لمعنى جاهز، بل فعلٌ ينهض به وعيٌ حر.</div></p><p class='article-text'>فإن الكتابة تنطوي في جوهرها على نداءٍ إلى حرية الآخر، ومن هذا المنظور، تبدو المفارقة جلية حين يسعى مؤلف إلى تسويق نصه بأساليب تُضيّق مساحة الاختيار، وكأنه يطالب القارئ بالتزامٍ مسبق قبل أن يكتشف العمل، فبينما تبدأ القراءة الحقيقية بالفضول، ينتهي الاقتناء تحت ضغط الإكراه والمجاملة إلى نصٍّ معزولٍ عن التفاعل، يفتقد شرطه الأول في التلقي الحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الإشكالية الكبرى في اختزال التجربة الإبداعية في مؤشر المبيعات، فانتقال الكتاب من طاولة العرض إلى حقيبة الزائر لا يعني بالضرورة انتقال أفكاره إلى ذهنه؛ إذ قد تتضاعف أرقام التوزيع دون أن يتسع جمهور القراءة الفعلي، وقد يكثر المقتنون في حين يظل الأثر الأدبي معدوماً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يمكن عزل هذه الظاهرة عن تحولات صناعة النشر المعاصرة، وتقصير العديد من دور النشر في أداء مسؤوليتها الثقافية والتسويقية، فبدلاً من أن تتبنى الدار خططاً احترافية للتعريف بإصداراتها، وتوفير منصات حوارية وتوجيهٍ مهني يرافق الكاتب الشاب في خطواته الأولى، باتت كثير منها تكتفي بدور «المطبعة».</div></p><p class='article-text'>وتلقي بعبء الترويج كاملاً على عاتق المؤلف، تاركةً إياه وحيداً ليواجه الجمهور دون مساندة، وهكذا يجد الكاتب نفسه مضطراً لأداء أدوار المسوّق وصانع المحتوى وسط منافسة شرسة، بَيْد أن هذا التخلي المؤسسي وغياب الدعم لا يمنح الإلحاح مشروعية ثقافية، كما أن صعوبة الوصول إلى الجمهور لا تبرر الاستحواذ على وقت الزائر، أو وضعه في زاويةٍ حرجة تُفقده عفوية الاكتشاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك، من زاوية النقد الأدبي، أن يتقدم حضور المؤلف على حضور النص، فيصبح الحديث عن مشقة الكتابة وتكاليف النشر بديلاً عن النقاش حول اللغة والبناء والرؤية، فالجهد المبذول لا يشكل بذاته معياراً للجودة، مثلما أن الحماسة الشخصية لا تكفي لإثبات الجدارة الفنية، وعليه، يستحق النص أن يُقرأ بما يثيره من أسئلة وتجارب جمالية، لا بما يستدرّه صاحبه من تعاطف أو مجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ينبغي التمييز بين الترويج الذي يفتح نافذةً على الكتاب، وذلك الذي يصادر حرية القارئ في الاختيار. إذ يستطيع الكاتب تقديم فكرة عمله، وإتاحة الفرصة لتصفح صفحاته، ثم الانسحاب بهدوء ليترك القرار له، أما تحويل اللقاء العابر إلى حوارٍ يصعب الفكاك منه، فيشوّه العلاقة التي يُفترض أن تُبنى على التقدير المتبادل، وفي المقابل، ليس كل تواصل مباشر ممارسةً سلبية؛ فقد يكون اللقاء العفوي مدخلاً لاكتشاف أدبي حقيقي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة التوازن في المشهد الثقافي تبدأ من تحرير مفهوم النجاح من سطوة الأرقام الفورية، والعودة بالنص إلى مركز الاهتمام، كي لا تتحول قوائم الأكثر مبيعاً ـ التي تُصنع أحياناً بالإقناع اللحظي ـ إلى شهادة ضمنية بالجودة، ولعل تجربتي الشخصية في القراءة تؤكد هذه الحقيقة؛ فقد قادني الفضول مراراً إلى اقتناء كتبٍ لم تحظَ بزخمٍ أو ترويج أو نقد، أو لم يتحدث عنها أحدٌ تقريباً، لأكتشف بين صفحاتها تحفاً أدبية حقيقية.</div></p><p class='article-text'>فالنص الجيد يمتلك جاذبيته الخاصة، ولذة الاكتشاف الفردي التي يعيشها المتلقي بصمت تفوق أي دعاية صاخبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معارض الكتب فضاءاتٌ لتكوين الذائقة وبناء الوعي، وقد ينجح التسويق الرائج حالياً في إقناع الزائر بالاقتناء، لكنه لا يصنع بالضرورة قارئاً يعود إلى المؤلف بشغف.</div></p><p class='article-text'>فالقيمة الحقيقية لأي منجز أدبي تتجاوز لحظة الإقناع العابرة عند منصة العرض، لتتجلى في قدرة النص على الصمود في وعي القارئ، حين يُفتح الكتاب في عزلةٍ تامة، وتبدأ المواجهة الصادقة بين الكلمة والمتلقي..!</p>

قارئ بالإكراه..!

<p class='article-text'><br> برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>واستقطبت القمة أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.<br></p><p class='article-text'>وتناولت جلسات القمة آفاق الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور قطاعات الضيافة والعقارات والتطوير العمراني في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب فرص التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل الإمداد، وجاهزية الإمارة لاستقطاب الشركات، وتوسيع أنشطتها.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى الاتفاق على استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، بعد استضافتها في أبوظبي عام 2026، في خطوة تعزز حضور رأس الخيمة على أجندة الفعاليات الاستثمارية الدولية، وتوسع شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن اقتصاد الإمارة يستند إلى قاعدة متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويوفر مقومات المرونة في مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع عدد الزوار من نحو 100 ألف في بدايات تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، وتوقعات بوصول العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يفتح فرصاً واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية.<br></p><p class='article-text'>قاعدة صناعية وفرص بـ180 مليار درهم<br>وعلى صعيد التصنيع تبرز الفرص التي تتيحها المبادرات الوطنية لتوطين المنتجات وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، وتنامي الثقة بالقدرات التصنيعية المحلية.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، ما يوفر فرصاً لتطوير صناعات مترابطة، واستقطاب استثمارات تستفيد من تكامل الأنشطة الإنتاجية، وفي هذا الإطار تضم «راكز» نحو ألف شركة صناعية ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة، وتوسيع شبكة الموردين وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت السعدي أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يعني بالضرورة تصنيع جميع المواد الخام محلياً، وإنما توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، مشيرة إلى أهمية منصة «اصنع في الإمارات» في ربط المستثمرين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، وتسريع تحويل الفرص إلى مشاريع إنتاجية.<br> <br>بنية تحتية تواكب التوسع الاقتصادي<br>ويمثل تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء أحد المقومات الأساسية لمواكبة النمو الصناعي والعمراني في الإمارة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها الشركة يبلغ نحو 10 %، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مرونتها التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن شبكة الكهرباء التابعة للشركة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلو متر، فيما تتجاوز قدرتها التوزيعية للمياه 200 مليون جالون يومياً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 600 مليون جالون، وتخدم الشركة نحو مليوني نسمة عبر 520 ألف حساب نشط، بما يعكس حجم منظومة الخدمات التي تواكب التوسع السكاني والاقتصادي في رأس الخيمة والمناطق الشمالية.<br></p><p class='article-text'>وكشفت البلوشي أن استثمارات مركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بلغت نحو 700 مليون درهم، ويضم 9 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون، ويتميز بموقع مرتفع بنحو 80 متراً فوق مستوى سطح البحر، بما يتيح الاستفادة من التدفق الطبيعي للمياه، وتوفير نحو 36 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، كما تجاوز عدد العدادات الذكية التي ركبتها الشركة 900 ألف عداد، لتعزيز دقة متابعة الاستهلاك واكتشاف التسربات، وتسريع الاستجابة للأعطال.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم تنافسية القطاع الصناعي وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة لدراسة توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين الصناعيين المؤهلين، إلى جانب إطلاق مشروع للربط الرقمي مع بلدية رأس الخيمة لتسريع تفعيل خدمات المياه والكهرباء للمنشآت الجديدة، كما أسهم مشروع إحلال أكثر من 40 كيلو متراً من خطوط المياه في رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد المائي.<br></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات تكامل مسارات النمو في رأس الخيمة، من توسيع قاعدة التصنيع واستقطاب الاستثمارات، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يوفر بيئة أكثر جاهزية للشركات والمستثمرين، ويدعم انتقال الإمارة إلى مرحلة أوسع من النمو الاقتصادي المستدام.</p>

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026

رأس الخيمة ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار

<p class='article-text'><br>توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) وتنافس عليها أكثر من 200 مشروع من مختلف أنحاء العالم، وذلك تقديراً لنجاح «دبي للثقافة» في تطوير «إطار عمل استباقي لحماية التراث» وتطبيقه، ما أسهم في صون حصن الفهيدي ومكوناته التاريخية أثناء أعمال إعادة تأهيله.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز تميز الهيئة في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لحماية الأصول التراثية، وحرصها على حفظ إرث دبي الثقافي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع أولوياتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب فوز «دبي للثقافة» بالجائزة أهمية خاصة مع اقتراب افتتاح «حصن الفهيدي»، حيث يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على عمارة الحصن التاريخية وتهيئته لإعادة استقبال الجمهور، بما يتيح للأجيال الجديدة فرصة استكشاف قصته بوصفه شاهداً على مسيرة تطور دبي.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الفوز قدرتها على الموازنة بين متطلبات التطوير العمراني وإبراز أصالة المعالم التاريخية وقيمتها الثقافية.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذا التوازن، اعتمدت «دبي للثقافة» خلال مشروع تأهيل الحصن منهجية متكاملة توظف الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة وأساليب صون التراث في توقع المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها قبل وقوع أي أضرار.</p><p class='article-text'><br>وقد واجهت أعمال تأهيل حصن الفهيدي، الذي شُيّد حوالي عام 1787، ويُعد أقدم مبنى قائم في دبي وأحد أبرز معالمها التاريخية، تحدياً هندسياً استثنائياً تمثل في ضرورة حماية البرج الجنوبي الغربي للحصن، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر بعمق يتجاوز 16 متراً على مسافة بضعة أمتار منه.</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، استعانت «دبي للثقافة» بأجهزة استشعار وأنظمة رصد عالية الدقة لمتابعة أي تغيرات إنشائية أو اهتزازات أو تشققات قد تطرأ على الحصن، وربط نتائج المراقبة بقرارات هندسية تتيح التدخل في الوقت المناسب، ما أسهم في الحفاظ على سلامة المبنى التاريخي من دون تسجيل أي إخفاق أو ضرر إنشائي أو فقدان لعناصره التراثية.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت هذه التجربة إمكانية الاستفادة من المنهجية المبتكرة في حماية وصون أصول تراثية أخرى تندرج ضمن نطاق عمل قطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»، حيث يمكن تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المواقع التاريخية والأثرية واحتياجاتها، من خلال توظيف آليات التقييم المبكر للمخاطر، وأنظمة الرصد والمراقبة المستمرة، واتخاذ القرارات المدروسة والتدخل في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه المنهجية فرصاً لتطوير ممارسات إدارة الأصول التراثية وتعزيز استدامتها، وتبني حلول استباقية تسهم في الحفاظ على المعالم التاريخية وصون قيمتها الثقافية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وطورت «دبي للثقافة» هذه المنهجية وطبقتها بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال صون التراث ومتخصصين في الهندسة الإنشائية وتقنيات المراقبة والرصد المتقدمة، ضمن نهج متكامل يجمع بين الخبرات المتخصصة والحلول المبتكرة في إطار عمل موحد، ما أسهم في تعزيز كفاءة إجراءات حماية الحصن، ودعم اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة خلال أعمال إعادة تأهيله.</p><p class='article-text'><br>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن فوز الهيئة بجائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي» وحلولها ضمن المراكز الثلاثة الأولى يعكس التزامها بتبني الابتكار في تنفيذ مشاريعها الثقافية والتراثية، ويبرز جهودها في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، والاستفادة من المعرفة والخبرات المتخصصة لتحسين الأداء، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل هذا التكريم إضافة نوعية إلى سجل إنجازات «دبي للثقافة»، ويجسد قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول الثقافية والتراثية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>كما يؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والخبراء في مختلف المجالات، بما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء على نتائجها في مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز حدود مشروع حصن الفهيدي، إذ توفر المنهجية التي طورناها أساساً يمكن البناء عليه لاستكشاف حلول جديدة لحماية الأصول التراثية الأخرى التابعة لقطاع المتاحف والتراث، والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة في تطوير آليات صونها وإدارتها، بما يراعي خصوصية كل موقع وطبيعته التاريخية والثقافية»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم ريادة دبي في بناء قطاع ثقافي يجمع بين أصالة التراث والتطلعات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>ومن جهة أخرى، شارك وفد «دبي للثقافة» في زيارة معرفية نظمها المعهد العالمي لإدارة الابتكار إلى مصفاة قرطاجنة في كولومبيا التابعة لشركة «إيكوبترول» (Ecopetrol)، التي تُعد من أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في أمريكا اللاتينية، حيث أتاحت الزيارة للوفد فرصة الاطلاع على تجارب المصفاة في توظيف التقنيات المبتكرة الهادفة إلى الحد من الآثار البيئية لإنتاج الطاقة، ومن بينها نموذج تجريبي يعتمد على مزيج من الهيدروجين، أظهرت نتائجه، وفقاً للبيانات التي استُعرضت خلال الزيارة، انخفاضاً بنسبة 40 % في انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن ظروف الاختبار، مع الحفاظ على مستوى الكفاءة الحرارية ذاته.</p><p class='article-text'><br>كما شارك الوفد في ورشة عمل تطبيقية عقدت في «تالير إيكونوفا» (Taller ECONOVA)، تناولت آليات الاستثمار في الشركات الناشئة وسبل التعاون معها، ودور رأس المال الاستثماري للشركات في دعم إستراتيجيات الأعمال. وناقشت الورشة أهمية المشاريع التجريبية ونماذج التعاون مع الشركات الناشئة بوصفها جهات تقدم حلولاً تسهم في اختبار الأفكار المبتكرة والتحقق من جدواها، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استكشاف الفرص الاستثمارية وتقييم الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا، وأعد المشاركون تصوراً أولياً لأطروحة تحدد الفرص الاستثمارية الواعدة وأسس اتخاذ القرارات بشأنها.</p><p class='article-text'>وأسهمت التجربتان في تعزيز فهم أعضاء الوفد لأهمية تحديد الأهداف بوضوح، واختبار الحلول عملياً، والاستناد إلى النتائج والبيانات لاتخاذ قرارات تتعلق بتبنيها أو توسيع نطاق تطبيقها أو الاستثمار فيها، بما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير قدراتها المؤسسية.</p>

«دبي للثقافة» تحصد جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»

<h2>محمد النعيمي:</h2><h2>استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار في 2027 تعزز حضورها على خريطة الفعاليات الاقتصادية الدولية</h2><h2>50 جهة عارضة وراعية وأكثر من 50 متحدثاً</h2><p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وتستمر القمة يومين، مستعرضة منظومة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وباحثة آفاق النمو الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، إلى جانب سبل تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستكشاف شراكات جديدة تدعم تنافسية رأس الخيمة، وتعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، كما ناقشت الجلسات دور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، واستعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية.<br></p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، فيما حظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز رئيسي من الحوار، في ضوء تنامي الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، وما يصاحبه من فرص لتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات والاستثمارات الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى أن نسختها الثالثة استقطبت أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن اقتصاد رأس الخيمة يستند إلى قاعدة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، مع تحقيق معدلات نمو متقاربة في مختلف القطاعات، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد، ويوفر قاعدة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وكشف النعيمي عن الاتفاق على استضافة إمارة رأس الخيمة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، عقب استضافتها في أبوظبي عام 2026، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من الحدث شهدت مشاركة أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إلى جانب مسؤولين ووفود دولية، مع توقعات بمشاركة أوسع في النسخة المقبلة، التي تستضيفها الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استضافة «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026» تشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تحتضنها الإمارة، وتسهم في توسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل سهولة التواصل مع صناع القرار، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن تنوع الفرص في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة، التي تشهد توسعاً في الطلب وتوفر مجالات واسعة للاستثمار.</p><p class='article-text'><br>السياحة محرك للنمو<br>وأكد النعيمي أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار رأس الخيمة من نحو 100 ألف زائر في بدايات مسيرة تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوقعات تعزز الحاجة إلى التوسع في الطاقة الفندقية،ومرافق الضيافة والخدمات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، بما يواكب النمو المرتقب في أعداد الزوار، ويعزز تنوع المنتجات السياحية في الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن التنوع الجغرافي والطبيعي لرأس الخيمة، بما يجمعه من شواطئ وصحراء وجبال وبيئات مناخية متنوعة، يشكل أحد أبرز مقومات تميزها السياحي، ويوفر فرصاً لتطوير تجارب ومنتجات سياحية متعددة، تستقطب شرائح مختلفة من الزوار على مدار العام.</p><p class='article-text'><br>«راكز».. فرص واعدة<br>من جانبه أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتحويل الحوارات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشاريع، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة.<br></p><p class='article-text'>واستعرض أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، خلال كلمته بعنوان «جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو»، جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة للأعمال، مسلطاً الضوء على التوسعات في منطقة الغيل الصناعية، ومشروع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر مساحات مكتبية حديثة، وخدمات متكاملة للشركات وموظفيها.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن تطوير هذه المشاريع يستهدف مواكبة احتياجات المستثمرين، وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها على المدى الطويل، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، ويرسخ مقومات نمو مجتمع الأعمال.<br></p><p class='article-text'>من جهته أوضح بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية»، فرص التصنيع المحلي والتكامل بين الصناعات، مستعرضاً إمكانات النمو المرتبطة بالتوسع العمراني والعقاري في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «راكز» تضم نحو ألف شركة صناعية، ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الموردين، وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وأتاحت «راكز»، من خلال جناحها في القمة، للمستثمرين ورواد الأعمال التعرف على حلول تأسيس الشركات، والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية، إلى جانب خدمات الدعم والتسهيلات المقدمة لمختلف مراحل نمو الأعمال، بما يعكس تنوع المنظومة الاستثمارية، التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين.</p>

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال القمة

قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تستعرض فرص النمو وتوسيع تدفقات الاستثمار

<p class='article-text'>أبوظبي – موفق محمد<br>أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تطوير التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومة عمل اللجنة الخليجية للأمن السيبراني، وصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، يركز على تعزيز قدرات الصد والردع والحماية الجماعية، بما يواكب حجم التحديات السيبرانية المتسارعة ويحافظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ويعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الوطنية.<br>وأشار الكويتي إلى أن اللجنة الخليجية للأمن السيبراني تمثل إطاراً مهماً للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، إلا أن مسؤولياتها لم تشمل تنفيذ عمليات الرد أو التعامل المباشر مع الهجمات السيبرانية نيابة عن الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة خلال الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما صحبها من هجمات سيبرانية، تتولى إدارة الاستجابة للهجمات وفق منظومتها الوطنية وإجراءاتها الخاصة، مع استمرار تبادل المعلومات والخبرات بين الجميع.<br>وأوضح الكويتي في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي عقدت في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان: «ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، أن طبيعة الفضاء السيبراني تختلف عن المجالات التقليدية، إذ لا توجد حتى اليوم منظومة قانونية دولية ملزمة تنظم الحروب والهجمات السيبرانية كما هو معمول به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ما زال يناقش ضمن أروقة الأمم المتحدة آليات وضع إطار قانوني عالمي يحد من هذه التهديدات ويمنع استهداف البنى التحتية الرئيسية التي قد يؤدي اختراقها إلى خسائر جسيمة أو تهديد الأرواح.<br>وقال إن التعاون الخليجي في الأمن السيبراني قائم ومثمر، لا سيما في مجال تبادل مؤشرات الاختراق وأنماط الهجمات والمعلومات الفنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، مضيفاً أن النهج الخليجي يرتكز على الدفاع والصد وليس الهجوم، وأن الردع في الفضاء السيبراني يعتمد بصورة أساسية على التعاون وبناء التحالفات مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية داخل كل دولة.<br>ولفت إلى أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الحرب السيبرانية والهجينة، التي أصبحت تدور بالتوازي مع المواجهات الميدانية، إذ تتعرض القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، لمحاولات اختراق واستهداف في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع الاعتداءات. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع هذه التهديدات من خلال تحليل أنماط الاختراق وتحديد مؤشرات الهجمات ومصادرها، بما أسهم في ردعها وتحييدها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأصول الرقمية الوطنية ومنع وصول الاعتداءات إلى مراحل تؤثر في استمرارية الخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تعاون <br>بدوره، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على دول العالم تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتبني نماذج أكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. وقال إن طبيعة التكنولوجيا التي يتعامل معها العالم اليوم تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة أكثر سهولة من حيث الوصول إليها وتطويرها واستخدامها، مقارنة بالتكنولوجيات المعقدة التي كانت تتطلب إمكانات استثنائية، مثل التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية، وليس مجرد خيار.<br>وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن تحقيق هذا التكامل يتطلب الابتعاد عن الأنظمة المتشددة والجامدة، والتحلي بالمرونة والقدرة على فهم خصوصية المجتمعات وتقاليدها وقيمها، خصوصاً أن العتبة التي يقبل عندها كل مجتمع انتشار التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضح أن دولة الإمارات، بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية، تتبنى مفهوماً واضحاً في مواجهة التشدد بمختلف أشكاله، ما يستدعي من الشركاء الدوليين تفهم خصوصية هذا النهج، والعمل وفق معايير تراعي اختلاف تعريفات المجتمعات للمخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'><br>توحيد معايير<br>وأشار عمران شرف، إلى أن التباين في تقييم التهديدات، ومن بينها التهديدات النووية، يعكس أهمية توحيد المفاهيم والمعايير الدولية، موضحاً أن الدول قد تختلف في تقدير مستوى التهديد النووي الإيراني نتيجة اختلاف الأدوات والمنهجيات المستخدمة في التقييم؛ فبعضها يعتمد على المؤشرات التكنولوجية والمادية، فيما تستند دول أخرى إلى مستوى المعرفة والخبرات العلمية التي تتيح إمكانية تصنيع السلاح النووي. وشدد على ضرورة إجراء نقاشات دولية معمقة بشأن هذه الاختلافات، للوصول إلى معايير واضحة وثابتة لتقييم التهديدات والمخاطر، بما يسهم في الحد من الانفعالات وتعزيز القرارات القائمة على التحليل العقلاني.<br>وأكد أن بناء الشراكات الموثوقة يمثل عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تطور جميع قدراتها من الألف إلى الياء بمفردها، وأن التعاون الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية يشكل جزءاً أساسياً من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، وهو النموذج الذي تتبعه دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>تجربة ودروس <br>وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، أوضح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التعامل مع المخاطر المحتملة يجب ألا يؤدي إلى التقليل من أهمية الفرص والفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الإفراط في التشريعات والقيود قد يؤدي إلى إحباط الابتكار وإبطاء التقدم، بل وربما يضع الدول في موقع متأخر عن التطورات العالمية.<br>وفي حديثه عن التحولات في القدرات الدفاعية، أكد عمران شرف، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير تمثل تجربة مهمة لاستخلاص الدروس بشأن طبيعة المواجهات المستقبلية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>توسيع وسائل <br>وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أظهرت أهمية تنويع الوسائل الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل العلاقات الدولية والمشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل بروز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«الجيوتكنولوجيا»، التي أصبحت فيها القدرات التكنولوجية عنصراً مؤثراً في تحديد موازين القوى ومسارات النزاعات. وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير والانتشار، وإن وصوله إلى مستويات أكثر تقدماً واتساعاً سيؤدي إلى إعادة تشكيل العالم سياسياً وجيوسياسياً خلال السنوات المقبلة.</p>

محمد الكويتي: الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع التهديدات بتحليل أنماط الاختراق وتحديد المؤشرات والمصادر

«أبوظبي الاستراتيجي».. تشديد على تطوير التعاون الخليجي في الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومته

<p class='article-text'><br>وقّعت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق الجابري، كتابها الجديد «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية.. تحولات المسؤولية والعقود في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن دار النهضة العلمية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.<br>ويقدم الكتاب دراسة قانونية مقارنة تتناول التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الذكية والروبوتات والعقود الإلكترونية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الآلات المستقلة.<br>ويسلط الإصدار الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بأتمتة العقود وتنفيذها دون تدخل بشري مباشر، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب قضايا حماية البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة القانونية.<br>كما تستعرض المؤلفة التجارب الدولية في تنظيم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتناول التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.<br>ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية، والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون الإخلال بمبادئ العدالة وحماية الأفراد.</p>

نادية الجابري توقّع «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية»

<p class='article-text'>حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل العشاء السنوي لمجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، وألقى كلمة أكد فيها عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية، وما تتيحه الشراكة بين البلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.<br>وأُقيم الحفل في نادي الإمارات للغولف بدبي تحت شعار «نمضي معاً ونصنع المستقبل»، بحضور ماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الإمارات، وتييري ديزانكلو، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نحو 900 ضيف من ممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي والفرنسي وشركاء المجلس وداعميه.<br>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا ازدهرت على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى حرص القيادتين والشعبين على ترسيخ الأسس المتينة التي يقوم عليها نمو البلدين وازدهارهما المشترك. <br>وأعرب معاليه عن تقديره للقيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولحرص سموه على تعزيز العلاقات بين البلدين.<br>وأضاف أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي الشهر الماضي عكست عزماً مشتركاً على مواصلة تعميق هذه العلاقات، وأن ما شهدته الزيارة من حفاوة بين الرئيسين يجسّد رسوخ التعاون المثمر بين البلدين.<br>وأوضح معاليه أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتسعت الشراكة مع فرنسا وتعمّقت، وبات التعاون يشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. <br>وأشار إلى أن مؤسسات مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي تجسّد امتداد هذه الشراكة من الفرص الاقتصادية إلى آفاق المعرفة والثقافة والقيم الإنسانية المشتركة.<br>وقال معاليه إن شعار الحفل «نمضي معاً ونصنع المستقبل» يعبّر عن حقيقة مهمة، وهي أن المستقبل نصنعه بقراراتنا وقيمنا واستعدادنا للعمل معاً.<br>وأضاف أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون والاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة تجسّد إرادة البلدين المشتركة في بناء هذا المستقبل. وأكد أن الغاية الأسمى من الابتكار والتعاون هي الارتقاء برفاه الإنسان وتعزيز حضور البلدين وتأثيرهما على الساحة العالمية.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن القيم يجب أن توجّه مسيرة التقدم، في إطار العمل المشترك للارتقاء بحياة الإنسان في البلدين. وأوضح أن التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسان، وأن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تفتح آفاقاً جديدة، وأن الابتكار يجب أن يصون الكرامة الإنسانية ويقوّي الروابط التي تجمع مجتمعاتنا.<br>وأضاف معاليه أن التطلع إلى المستقبل يقترن بالاعتزاز بالماضي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وفرنسا تعتزّان بتاريخهما وتقاليدهما وهويتيهما الثقافيتين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التراث يعزّز ثقتنا بهويتنا، فيما يوسّع الابتكار آفاق تطلعاتنا، مؤكداً أن التوازن بينهما ضروري لبناء مجتمعات مزدهرة وواثقة بهويتها.<br>وأشار معاليه إلى أن التسامح والانفتاح والتفاهم المتبادل قيم أساسية في البلدين، تتيح للناس من مختلف الخلفيات والمعتقدات أن يعيشوا ويعملوا معاً في سلام، وتحفّز الإبداع وترسّخ الثقة التي تقوم عليها الشراكات المستدامة.<br>ودعا معاليه قيادات الأعمال المشاركة في الحفل إلى مواصلة الاستثمار في الأسس الإنسانية للتقدم، من خلال إتاحة الفرص أمام الخريجين الإماراتيين والفرنسيين الشباب، وتعزيز الشراكات مع الجامعات، وتبادل المعارف والخبرات، والإسهام في إعداد جيل جديد من القيادات الواعية والكفؤة والقادرة على تحمّل المسؤولية.<br>وأشار معاليه إلى أن الحفل يحتفي بأفراد ومؤسسات تجسّد إنجازاتهم ما يتحلى به مجتمع الأعمال من إبداع وتفانٍ وروح مبادرة. وهنّأ معاليه جميع المكرّمين، مؤكداً أن نجاحهم يذكّرنا بأن التقدم يبدأ بالخيال، ويزداد قوة بالعزيمة، ويبلغ أسمى غاياته حين يعود بالنفع على الآخرين.<br>وأكد معاليه أن الإمارات وفرنسا تتمتعان بمقومات تتيح لهما الإسهام في قيادة الجهود العالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، داعياً إلى البناء على اتفاقات الشهر الماضي والعمل بعزم ووضوح في الأهداف، بما يكفل أن يسهم كل ابتكار مشترك في رفعة البلدين وخدمة الإنسان في كل مكان.<br>واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن اعتزاز أبناء دولة الإمارات بشركائهم وزملائهم الفرنسيين، متمنياً للحضور أمسية ممتعة وموفقة ودوام النجاح في مساعيهم، وموجهاً الشكر إليهم.<br>وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأعمال لعام 2026 التي يمنحها مجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفازت «Emerge» بجائزة الريادة في الابتكار عن فئة الشركات متعددة الجنسيات، فيما فازت «Hushday» بجائزة المبتكر الصاعد عن فئة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قُدّمت بالشراكة مع «La French Tech UAE». كما فازت «Defrise» بجائزة «French Touch» عن الفئة ذاتها، التي قُدّمت بالتعاون مع «La French Touch MENA» وبرعاية «Bpifrance».</p>

خلال حفل العشاء السنوي لمجلس الأعمال الفرنسي في الدولة

نهيان بن مبارك: الإمارات توسع مجالات الشراكة مع فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'>يمثل دعم الوقود والكهرباء إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات للحد من تقلبات أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان، إلا أن هذه السياسة، رغم ما توفره من راحة فورية للمستهلكين، قد تحمل تكاليف اقتصادية وبيئية غير ظاهرة، وتؤثر في كفاءة الأسواق وعدالة توزيع الموارد.</p><p class='article-text'>وتتخذ إعانات الطاقة أشكالاً متعددة، منها خفض أسعار الوقود والكهرباء مباشرة، أو تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لشركات الإنتاج، بما يقلل تكاليفها ويتيح بيع الطاقة بأسعار أقل.</p><p class='article-text'>لكن هذه الإجراءات تنقل جزءاً من التكلفة إلى الموازنات الحكومية، أو تخفي أعباء أخرى تتحملها المجتمعات على المدى الطويل.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحديات المرتبطة بالدعم الشامل أنه لا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بصورة عادلة، إذ تستفيد الأسر ذات الدخل المرتفع منه غالباً بمبالغ أكبر، نتيجة امتلاكها منازل أوسع واستخدامها كميات أكبر من الكهرباء والوقود، مقارنة بالأسر محدودة الدخل.</p><p class='article-text'>وبذلك، قد تتحول سياسة تستهدف حماية المستهلكين إلى آلية تمنح المستهلكين الأكثر استهلاكاً نصيباً أكبر من الأموال العامة، على حساب موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التكلفة على الدعم المباشر، بل تشمل ما يعرف بالدعم الضمني، الذي ينشأ عندما لا تعكس أسعار الوقود الأحفوري تكلفته الحقيقية، بما في ذلك الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، والتداعيات المناخية لانبعاثات الكربون.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تبدو الطاقة التقليدية أقل تكلفة مما هي عليه فعلياً، بينما تتحمل المجتمعات جانباً من فاتورتها الصحية والبيئية.</p><h2>سلوك المستهلكين</h2><p class='article-text'>وتؤثر إعانات الطاقة أيضاً في سلوك المستهلكين والشركات، إذ يؤدي خفض الأسعار بصورة مصطنعة إلى إضعاف الحافز لترشيد الاستهلاك والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ«مفارقة جيفونز»، التي تفترض أن تحسن كفاءة استخدام الموارد قد لا يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي استهلاكها، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض تكلفة استخدامها إلى زيادة الطلب عليها، وهو ما يُعرف أيضاً بالأثر الارتدادي.</p><p class='article-text'>كما تؤدي الأسعار المنخفضة للوقود الأحفوري إلى تقليص جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطيل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بما قد يرفع تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مستقبلاً.</p><h2>أعباء إضافية</h2><p class='article-text'>ولا يعني إصلاح منظومة الدعم بالضرورة التخلي عن حماية المستهلكين أو تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها، بدلاً من دعم الاستهلاك بصورة عامة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز البدائل تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودة الدخل، أو قسائم مخصصة للطاقة، إلى جانب تطبيق تعديلات تدريجية على الأسعار، بما يحد من تأثيرها المباشر وغير المباشر في تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار النقل والسلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>كما يمكن توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير حوافز لتركيب الألواح الشمسية، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يساعد على خفض الاستهلاك والتكاليف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويظل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بالشفافية في توضيح تكاليف الدعم والعوائد المتحققة من إعادة توجيهه، إلى جانب توفير شبكات حماية اجتماعية موثوقة والتواصل الواضح مع المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، لا تقاس كفاءة سياسات دعم الطاقة بمدى انخفاض الأسعار وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وعدالة توزيع الموارد العامة، واستدامة الإمدادات، وحماية البيئة، بما يضمن ألا تتحول الأسعار المنخفضة اليوم إلى أعباء اقتصادية وبيئية أكبر في المستقبل.</p>

دعم الوقود والكهرباء يخفف الأعباء عن المستهلكين مؤقتاً، لكنه يشجع على الهدر ويزيد الضغوط على الموازنات العامة

هل يخفي الدعم فاتورة اقتصادية وبيئية باهظة؟

<p class='article-text'>تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتحقيق قدر أكبر من التوازن في التجارة مع بكين.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الجمارك إن الصادرات ارتفعت في أكتوبر بنسبة 2ر35% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الصادرات نموا سريعا هذا العام، مدعومة بالسلع عالية التقنية مثل أشباه الموصلات والسيارات. كما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر41% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 04ر1 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، رغم تراجع الفائض في الشهر الماضي إلى 3ر105 مليارات دولار، مقابل 5ر133 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع وتيرة الواردات.</p><p class='article-text'>ويضع ذلك الصين على مسار تجاوز فائضها التجاري القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 2ر1 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال ديف تشيا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة موديز أناليتكس: "نتوقع أن تظل الصادرات الصينية قوية خلال الفترة المتبقية من العام، بقيادة الإلكترونيات والسيارات".</p><p class='article-text'>وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس الفرنسي، إن فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من الصناعات، وارتفاع المدخرات المحلية، وضعف الطلب الداخلي، لا تزال تدفع الصين إلى تصدير سلعها إلى الخارج، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى حماية صناعاتها المحلية.</p>

الصين.. الفائض التجاري يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي

<p class='article-text'>قد يبدو مشهد سيارة تحطمت مقدمتها بالكامل إثر حادث مروري أمرا يدعو للقلق، وربما يثير تساؤلات حول مدى متانتها وقدرتها على حماية ركابها، لكن المفاجأة أن هذا التشوه قد يكون أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنقاذ حياتهم.</p><p class='article-text'>ففي عالم صناعة السيارات الحديثة، لم يعد الهدف هو تصنيع مركبة لا تتأثر بالتصادم، بل تطوير هيكل قادر على امتصاص طاقة الاصطدام وتوجيه تأثيرها بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما يفسر اعتماد الشركات المصنعة على تقنية "مناطق الانهيار" أو "مناطق امتصاص الصدمات".</p><p class='article-text'>مناطق الانهيار.. كيف تتحول الأضرار إلى وسيلة للحماية؟</p><p class='article-text'>تعتمد هذه التقنية على تصميم أجزاء محددة من الهيكل الأمامي والخلفي للسيارة بحيث تتحطم تدريجيا عند وقوع التصادم، فتعمل على امتصاص جزء كبير من الطاقة الناتجة عن الاصطدام.</p><p class='article-text'>فعندما تتحرك السيارة، فإنها تمتلك طاقة حركية تتزايد بزيادة سرعتها وكتلتها. وعند اصطدامها بجسم آخر، يجب التعامل مع هذه الطاقة بطريقة تقلل من تأثيرها على الركاب.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية مناطق امتصاص الصدمات، إذ يسمح تصميمها بانثناء المعدن وتحطمه بصورة مدروسة، ما يزيد الزمن اللازم لتوقف السيارة ويقلل قوى التباطؤ المفاجئ التي يتعرض لها الأشخاص داخلها، وبذلك لا تنتقل قوة التصادم بالكامل إلى مقصورة الركاب، بل يمتص الهيكل الخارجي جزءا من طاقتها من خلال التشوه المبرمج.</p><p class='article-text'>لماذا قد تكون السيارة الأكثر تحطما أكثر أمانا؟</p><p class='article-text'>من المفاهيم الشائعة والخاطئة أن السيارة التي تحتفظ بشكلها الخارجي بعد الحادث تكون بالضرورة أكثر أمانا من السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن الواقع الهندسي مختلف، فقد يكون تحطم مقدمة السيارة وغطاء المحرك مؤشرا على أن مناطق امتصاص الصدمات عملت كما خُطط لها.</p><p class='article-text'>والأمر لا يتعلق بمدى الضرر وحده، بل بمكان حدوثه وطبيعته، فالمطلوب أن تتشوه الأجزاء الأمامية والخلفية لامتصاص الطاقة، في حين تظل مقصورة الركاب قوية ومتماسكة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>ولهذا تعتمد السيارات الحديثة على معادلة هندسية تجمع بين مناطق قابلة للتشوه وأجزاء أخرى شديدة الصلابة، بما يحقق التوازن بين امتصاص الصدمة والحفاظ على سلامة الركاب.</p><p class='article-text'>مقصورة الركاب.. خط الدفاع الأخير</p><p class='article-text'>على عكس المقدمة والمؤخرة، تُصمم مقصورة الركاب وفق معايير مختلفة، إذ تُعرف باسم "خلية الأمان"، وتتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على المساحة الداخلية ومنع انهيار الهيكل حول الركاب أثناء الحوادث العنيفة.</p><p class='article-text'>وتستخدم شركات السيارات أنواعا عالية المقاومة من الفولاذ، إلى جانب الأعمدة المدعمة والعوارض الهيكلية المقواة، لتعزيز قدرة المقصورة على مقاومة التشوه والاختراق.</p><p class='article-text'>كما تسهم الأبواب والسقف والأرضية والأجزاء المحيطة بالمقصورة في توفير الحماية اللازمة، بالتكامل مع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي تحد من حركة الركاب وتقلل احتمالات اصطدامهم بالأجزاء الداخلية للسيارة.</p><p class='article-text'>5 تقنيات أساسية لحماية الركاب أثناء الحوادث</p><p class='article-text'>لا تعتمد سلامة السيارات الحديثة على مناطق التحطم وحدها، بل تقوم على منظومة متكاملة من تقنيات الحماية، أبرزها:</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الأمامية: تعمل على تشوه مقدمة السيارة تدريجيا لامتصاص طاقة التصادمات الأمامية.</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الخلفية: تحد من تأثير الطاقة الناتجة عن اصطدام مركبة أخرى بمؤخرة السيارة.</p><p class='article-text'>أنظمة الحماية من التصادمات الجانبية: تعتمد على تدعيم الأبواب والأعمدة الهيكلية للحد من اختراق الصدمات إلى المقصورة.</p><p class='article-text'>أحزمة الأمان وشدادات الأحزمة: تساعد على تثبيت الركاب وتقليل حركتهم أثناء التصادم.</p><p class='article-text'>الوسائد الهوائية: توفر حماية إضافية من خلال تخفيف آثار الاصطدام وتقليل احتمالات التعرض لإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنيات بصورة متكاملة، إذ لا يمكن لمنطقة امتصاص الصدمات وحدها ضمان سلامة الركاب، كما لا تستطيع الوسائد الهوائية تعويض ضعف التصميم الهيكلي لمقصورة السيارة.</p><p class='article-text'>لماذا لا تصنع الشركات سيارات شديدة الصلابة بالكامل؟</p><p class='article-text'>قد يعتقد البعض أن استخدام أقوى المواد المتاحة في تصنيع جميع أجزاء السيارة سيجعلها أكثر أمانا، لكن زيادة الصلابة بصورة مبالغ فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.</p><p class='article-text'>فإذا كانت مقدمة السيارة شديدة الصلابة ولا تسمح بامتصاص الطاقة، فقد تتوقف المركبة بصورة أكثر حدة، ما يزيد قوى التباطؤ الواقعة على الركاب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، إذا كان الهيكل ضعيفا أكثر من اللازم، فقد يتحطم بسرعة كبيرة، ويؤدي إلى اختراق مقصورة الركاب أو تقليص المساحة المخصصة لبقائهم على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>وتسعى شركات السيارات إلى تحقيق توازن دقيق بين الصلابة والقدرة على التشوه، من خلال المحاكاة الحاسوبية والاختبارات الفعلية للتصادم، التي تشمل الحوادث الأمامية والجانبية والخلفية، سواء كانت جزئية أو كاملة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه الاختبارات عند وقوع تصادم بين سيارات مختلفة في الحجم والوزن، إذ يتعين على المهندسين مراعاة توافق الهياكل وزوايا الاصطدام وكيفية انتقال قوى التصادم بين المركبتين.</p><p class='article-text'>تعكس فلسفة تصميم السيارات الحديثة تحولا مهما في مفهوم الأمان، فلم تعد متانة السيارة تُقاس بقدرتها على الاحتفاظ بشكلها الخارجي بعد الحادث، وإنما بمدى قدرتها على امتصاص طاقة التصادم والحفاظ على المساحة الآمنة داخل المقصورة. وبالتالي، فإن السيارة التي تبدو مدمرة من الخارج قد تكون قد أدت مهمتها بنجاح، بعدما ضحّى هيكلها الخارجي بقدرته على البقاء سليما من أجل حماية من بداخلها.</p><p class='article-text'>فالسيارة الآمنة ليست بالضرورة تلك التي لا تتحطم عند التصادم، بل تلك التي تعرف كيف تتحطم في الأماكن الصحيحة حتى تمنح ركابها فرصة أكبر للنجاة.</p>

الشركات تتعمد ذلك.. لماذا تتحطم السيارات الحديثة عند الحوادث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء وخبراء في الصحة النفسية وجودة الحياة والاقتصاد من التداعيات الصحية والمهنية والاقتصادية للحرمان المتكرر من النوم، مؤكدين أن آثاره تتجاوز الشعور بالتعب والإرهاق إلى تراجع التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وارتفاع احتمالات الأخطاء والحوادث المهنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/10/5405799.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات النفسية، فيما تتحمل المؤسسات كلفة غير مباشرة، تتمثل في انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة الأداء وزيادة الغياب عن العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن نقص النوم لم يعد مشكلة صحية فردية، بل أصبح تحدياً يرتبط ببيئة العمل وجودة الحياة، في ظل ضغوط العمل والالتزامات الأسرية والاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/10/5405798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرين إلى أن اعتياد الموظف على النوم لساعات قليلة لا يعني تكيف جسمه مع الحرمان من الراحة، وأن استمرار الإرهاق قد يجعله أقل قدرة على تقييم المخاطر والتعامل مع المواقف الطارئة، حتى وإن اعتقد أنه يؤدي مهامه بالكفاءة المعتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق هذه التحذيرات مع نتائج دراسة علمية نُشرت خلال العام الجاري على منصة «ميدريفيكس» للأبحاث الأولية، وشملت 110 موظفين من الذكور في إحدى شركات القطاع الخاص بدبي، وأظهرت أن 82.7 % من المشاركين يعانون مشكلات متوسطة مرتبطة بالنوم، وأن تراجع جودة النوم يرتبط بانخفاض الرضا عن الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما رصدت ارتباطاً بين استخدام الهاتف المحمول قبل النوم والعمل بنظام المناوبات وأنماط النوم لدى المشاركين، ما يعزز أهمية الاهتمام بالعادات اليومية وتنظيم ساعات العمل. ولم تكن الدراسة قد خضعت للمراجعة العلمية المحكمة عند نشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، أكدت الدكتورة ياسمين سيوس، استشارية، أن الحرمان المتكرر من النوم يؤثر في الصحة النفسية والجسدية للموظفين، ويضعف التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم والدماغ ومعالجة المعلومات والاستعداد لمتطلبات اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الموظفين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم قد يعانون انخفاض الطاقة والصداع وسرعة الانفعال وتراجع الحافز، إلى جانب صعوبة الانتباه خلال الاجتماعات واستيعاب التعليمات وإنجاز المهام التي تتطلب تركيزاً متواصلاً، لافتة إلى أن قلة النوم تضعف قدرة الدماغ على تخزين المعلومات واسترجاعها واكتساب مهارات جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن نقص النوم قد يؤدي إلى بطء الاستجابة وصعوبة تقييم المخاطر وحل المشكلات، فضلاً عن تراجع القدرة على التحلي بالصبر والتواصل الفعال مع الزملاء، ما ينعكس على الإنتاجية والإبداع وجودة الأداء، ويزيد الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء، حتى وإن اعتقد الموظف أن أداءه لا يزال ضمن مستوياته المعتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، نظراً إلى دور النوم في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر والشهية واستجابة الجسم للتوتر، مشيرة إلى أن هذه المخاطر قد تتفاقم مع التغذية غير الصحية وقلة النشاط البدني والضغوط النفسية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قلة النوم تزيد أيضاً احتمالات القلق وتقلب المزاج وسرعة الانفعال، مؤكدة أن العلاقة بين النوم والصحة النفسية متبادلة، إذ قد يؤدي القلق والاكتئاب بدورهما إلى اضطرابات النوم، ما يخلق حلقة مفرغة من الإرهاق والضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن استمرار التعب خلال النهار والصداع المتكرر عند الاستيقاظ وصعوبة التركيز والبقاء مستيقظاً أثناء الأنشطة اليومية، تمثل علامات تستدعي التقييم الطبي، إضافة إلى الشخير المرتفع أو الشعور بالاختناق وانقطاع النفس أثناء النوم، والاستيقاظ مع استمرار التعب رغم قضاء ساعات كافية في السرير، وهي أعراض قد تشير إلى انقطاع النفس الانسدادي النومي، مؤكدة أهمية التشخيص والتدخل المبكر للحد من المضاعفات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسلامة المهنية، أكدت الدكتورة راجاشري غانيش، أخصائية الطب الباطني، أن الحرمان من النوم يشكل خطراً على الموظفين، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب تركيزاً متواصلاً وسرعة في الاستجابة، مثل قيادة المركبات وتشغيل الآلات والعمل في الرعاية الصحية والتعامل مع المعدات الخطرة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإرهاق يبطئ الاستجابة ويضعف القدرة على التعرف إلى المخاطر، وقد يتسبب في نوبات قصيرة من النوم اللاإرادي تعرف بالغفوات الدقيقة، دون أن يدرك الشخص حدوثها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهفوات البسيطة قد تكون لها عواقب خطيرة، إذ قد يغفل الموظف عن تعليمات مهمة، أو يسيء قراءة المعلومات، أو يتأخر في الاستجابة للطوارئ، لافتة إلى ارتفاع احتمالات الأخطاء خلال ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية، عندما تدفع الساعة البيولوجية الجسم نحو النوم.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المخاطر تكتسب أهمية خاصة في قطاع الطيران، الذي تعتمد سلامته على يقظة الطيارين وأطقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية وفرق الصيانة، محذرة من أن الإرهاق قد يضعف تقييم المواقف والتعامل مع المستجدات التشغيلية، ويؤخر اكتشاف الأخطاء والاستجابة لها، بما قد يؤثر في سلامة الطائرات والركاب.</p><p class='article-text'>وشددت على أن جسم الإنسان لا يستطيع التكيف بصورة كاملة مع الحرمان المستمر من النوم، إذ قد يعتاد البعض الشعور بالتعب، ويعتقدون أنهم يعملون بصورة طبيعية، بينما تتراجع قدراتهم الذهنية والجسدية دون إدراكهم، ما يزيد احتمالات الحوادث.</p><p class='article-text'>ودعت أصحاب العمل إلى تنظيم المناوبات وتوفير فترات راحة كافية واعتماد ساعات عمل معقولة، ناصحة الموظفين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، وتجنب القيادة أو أداء المهام الحساسة عند الشعور بالنعاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور حسين العادلي أبوالمجد، رئيس قسم الطب العام في أحد المستشفيات، أن اعتياد الإنسان على النوم القليل لا يعني أن جسمه تكيف معه، محذراً من الخلط بين القدرة على مواصلة الأنشطة اليومية والتمتع بكفاءة جسدية وذهنية كاملة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحرمان من النوم يبدأ بأعراض قد يستهين بها البعض، مثل صعوبة الاستيقاظ والصداع والنعاس وضعف التركيز، غير أن استمرارها يؤثر في الوظائف الحيوية والانتباه والذاكرة والصحة العامة.</p><p class='article-text'>وقال إن البعض يحاول مقاومة الإرهاق باستخدام القهوة والمنبهات، إلا أن إخفاء النعاس مؤقتاً لا يعوض حاجة الجسم الفعلية إلى الراحة، مشيراً إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى سبع ساعات على الأقل يومياً، مع مراعاة جودة النوم وانتظامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ما يشير إليه المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة من أن فقدان ساعة أو ساعتين من النوم يومياً لعدة ليالٍ متتالية قد يؤدي إلى تراجع كبير في القدرة على الأداء، وزيادة الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أشرف سعد، الاختصاصي النفسي، أن تأثير الحرمان من النوم يتجاوز ضعف التركيز إلى تراجع القدرة على إدارة الانفعالات واتخاذ القرارات والتعامل مع الضغوط، ما ينعكس على سلوك الموظف وعلاقاته المهنية والأسرية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشخص الذي لا يحصل على نوم كافٍ يصبح أكثر سرعة في الغضب وأقل صبراً وأكثر حساسية للمواقف اليومية، فيما تتحول المهام التي تتطلب التفكير وحل المشكلات إلى أعمال أكثر استنزافاً لطاقته الذهنية والنفسية.</p><p class='article-text'>وحذر من أن الهاتف المحمول أصبح منافساً حقيقياً للنوم، ليس بسبب إضاءة الشاشة فقط، بل نتيجة التصفح المستمر والتنبيهات والمحتوى المتجدد الذي يبقي العقل نشطاً في الوقت المخصص للراحة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقعون في دائرة متكررة تبدأ بالضغط النفسي الذي يؤخر النوم، ثم يؤدي نقص النوم إلى مزيد من الإرهاق والانفعال في اليوم التالي، فتزداد الضغوط وتتكرر المشكلة، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل اضطرابات النوم عندما تبدأ بالتأثير في العلاقات والمسؤوليات اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور جودة الحياة، أكد الدكتور أسامة اللالا، مسؤول جودة الحياة، أن النوم ليس وقتاً مقتطعاً من الإنتاجية، بل أحد شروط تحقيقها، مشيراً إلى أن زيادة ساعات اليقظة والعمل لا تعني بالضرورة زيادة الإنجاز عندما يعمل الموظف بطاقة وتركيز أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد تحديات الحياة الحديثة يتمثل في تلاشي الحدود بين العمل والحياة الشخصية، إذ يغادر الموظف مكتبه لكن الرسائل والبريد الإلكتروني والتنبيهات تستمر في ملاحقته إلى المنزل، ليبقى مرتبطاً ذهنياً بالتزاماته المهنية خلال أوقات الراحة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الانتقال من شاشة الكمبيوتر في العمل إلى شاشة الهاتف في المنزل يسهم في تأخير النوم وتقليص ساعات الراحة، مؤكداً أن جودة الحياة تعني تحقيق التوازن الذي يسمح للإنسان بالعمل بكفاءة، مع منح جسده وعقله فرصة للتعافي واستعادة النشاط.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات تستطيع تحسين جودة حياة موظفيها عبر احترام أوقات الراحة، وتقليل التواصل المهني غير الضروري بعد الدوام، وإدراج النوم الصحي وإدارة الإجهاد ضمن برامج جودة الحياة، مشدداً على أن معالجة المشكلة تتطلب مراجعة ممارسات بيئة العمل، وليس الاكتفاء بمطالبة الموظفين بتغيير عاداتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عرفات أن الحرمان من النوم يحمل كلفة اقتصادية لا تظهر مباشرة في الميزانيات، موضحاً أن إحدى أخطر صور الخسارة تتمثل في موظف يحضر إلى عمله بانتظام، لكنه ينتج بأقل من قدرته نتيجة الإرهاق وضعف التركيز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤسسة قد تحسب الموظف حاضراً ثماني ساعات، لكن ذلك لا يعني ثماني ساعات من الإنتاج الفعلي، إذ قد يحتاج الموظف المرهق إلى وقت أطول لإنجاز المهمة نفسها، مع زيادة الأخطاء وإعادة بعض الأعمال وتراجع جودة القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دقائق الهدر اليومية تتحول إلى ساعات وأيام عمل مفقودة عند حسابها على مئات الموظفين طوال العام، فضلاً عن كلفة الغياب والإجازات المرضية وتصحيح الأخطاء وتراجع جودة الخدمات. وأشار إلى أن قياس الأداء بساعات الحضور وحدها قد يخفي خسائر الإنتاجية الفعلية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المؤسسات التي تستثمر في جودة حياة موظفيها وتحد من العمل الممتد إلى ما بعد الدوام لا تقدم مجرد رفاهية وظيفية، بل تحمي مواردها وإنتاجيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/10/5405801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الموظف المرهق أكثر عرضة للأخطاء المهنية والحوادث الجسيمة

الحرمان من النوم.. كلفة صحية ومهنية واقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي الأعوام التي نخصصها للاحتفاء بقضايا المجتمع، لكن قيمتها الحقيقية لا تقاس بما تشهده من مبادرات وفعاليات، بل بما تتركه من أثر يستمر بعدها..</div></p><p class='article-text'>وحين يمضي عام الأسرة، فإن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده ليس ما الذي أنجزناه خلاله فحسب، بل ما الذي سيتغير في نظرتنا إلى الأسرة، وفي قدرتها على أداء دورها في بناء الإنسان وحماية تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المكانة بقوله: «الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع.. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة ليست موضوعاً للاحتفاء في عام محدد، ولا شأناً خاصاً يقتصر أثره على أفرادها، بل هي المؤسسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتتأسس فيها قيمه، ويتعلم من خلالها معنى المسؤولية والانتماء والتعايش، وما يكتسبه الأبناء داخل الأسرة لا يبقى محصوراً في حياتهم الخاصة، بل ينعكس على سلوكهم في المدرسة ومكان العمل والمجتمع، ليصبح جزءاً من السلوك العام الذي يعكس مستوى الوعي والتماسك في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن بناء الإنسان فإننا لا نتحدث عن التعليم وحده، ولا عن المهارات التي يكتسبها الفرد في مراحل حياته المختلفة، بل عن منظومة متكاملة تبدأ من البيت، حيث يتعلم الطفل كيف يفكر، وكيف يتعامل مع الآخرين، وكيف يواجه التحديات، وكيف يتحمل مسؤولية قراراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة التي تمنح أبناءها الثقة، وتشجعهم على السؤال والتجربة، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم، تسهم في بناء شخصيات أكثر استقلالية وقدرة على التعلم والتكيف مع المستقبل، ولا يقل أهمية عن ذلك أن يتعلم الأبناء أن النجاح لا يقتصر على التفوق الدراسي، بل يشمل القدرة على التعاون، واحترام الاختلاف، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز أهمية أن تتجاوز نظرتنا إلى الأسرة مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين، بحيث لا يكون دورها مجرد توفير احتياجات الأبناء، بل إعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة الحياة والمساهمة في صناعة مستقبلهم. إن القيم التي يتعلمها الإنسان في بيته تشكل أساساً لكثير من سلوكياته خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'>فالاحترام الذي يمارسه مع أفراد أسرته ينعكس على تعامله مع الآخرين، والمسؤولية التي يتعلمها في محيطه الأسري تظهر في احترامه للقانون والمحافظة على الممتلكات العامة، والانتماء الذي ينمو لديه داخل البيت يتسع ليصبح شعوراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق فإن حماية الأسرة وتمكينها لا يمثلان مسؤولية الوالدين وحدهما، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات التعليمية والاجتماعية والإعلامية ومختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>فالأسرة تحتاج إلى بيئة تساعدها على أداء دورها، وإلى شراكة حقيقية مع المدرسة تتجاوز متابعة الدرجات والواجبات إلى الاهتمام بنمو الطفل وشخصيته وسلوكه، كما تحتاج إلى برامج ومبادرات تستجيب للتحديات التي تواجهها في ظل تسارع الحياة وتغير أنماط التواصل والعمل والتعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الحقيقي بعد انتهاء عام الأسرة هو ألا يبقى الاهتمام بها مرتبطاً بمدة زمنية أو مناسبة وطنية، بل أن يتحول إلى ممارسة مستدامة، ويمكن أن يبدأ ذلك بخطوات واضحة، كأن تخصص كل أسرة وقتاً أسبوعياً للحوار والإنصات، وأن تتفق مع أبنائها على مسؤوليات منزلية تناسب أعمارهم، وأن تضع وقتاً عائلياً بعيداً عن الشاشات، وأن تتواصل بانتظام مع المدرسة لمتابعة نمو الأبناء وسلوكهم إلى جانب تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل هذا الدعم من دون دور جهات عمل الوالدين، فبيئة العمل التي تراعي المسؤوليات الأسرية تسهم في تمكين الوالدين من ممارسة دورهما التربوي بإيجابية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مرونة مناسبة في ساعات العمل، وتفهم الظروف الأسرية الطارئة، وتشجيع الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتقدير مسؤولياتهم الأسرية، فهذه الممارسات لا تدعم الوالدية الإيجابية فحسب، بل تعزز الاستقرار الأسري وتنعكس إيجاباً على أداء الموظف وانتمائه إلى جهة عمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي الأعوام لكن أثر الأسرة في صناعة الإنسان لا يتوقف، فهي من أهم مقومات مستقبل الوطن، وحين ننظر إلى ما نطمح إليه من أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإمارات، ندرك أن بناء المستقبل يبدأ من كل بيت يزرع في أبنائه القيم، ويمنحهم الثقة، ويعلمهم أن الانتماء إلى الوطن مسؤولية تُمارس قبل أن تكون كلمات تُقال..</div></p><p class='article-text'>ولا يتحقق هذا الأثر بإطالة الاحتفاء بعام الأسرة، بل بتحويل الاهتمام بها إلى ممارسة يومية، في البيت والمدرسة ومكان العمل.</p>

الأسرة.. أثر يتجاوز الأعوام

<p class='article-text'>تواصل جزيرة السعديات في أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسكنية عالمياً، بعد عقدين من إطلاق المشروع الطموح الذي استهدف إنشاء منطقة ثقافية استثنائية تجمع بين الفن والعمارة ونمط الحياة الراقي، لتتحول اليوم إلى عنوان للفخامة والجاذبية الاستثمارية، بحسب تقرير للفايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة الثقافية على الجزيرة مجموعة من المعالم المعمارية والثقافية العالمية، أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، إضافة إلى متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه قريباً، ما يجعل السعديات واحدة من أكثر المناطق الثقافية تميزاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتشهد الجزيرة زخماً متنامياً في الفعاليات الثقافية والفنية، مع استضافة معارض ومؤتمرات عالمية تستقطب هواة الفن والمقتنين والمستثمرين من مختلف الدول، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً دولياً ويرفع جاذبية المنطقة للمقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتؤكد تجارب السكان أن العيش في السعديات يوفر مزيجاً فريداً بين الهدوء الطبيعي والحياة الثقافية النابضة. فالمساحات الشاطئية البيضاء والمياه الفيروزية تتكامل مع المتاحف والمساحات الفنية والمطاعم الراقية ضمن بيئة عمرانية حديثة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، حافظت الجزيرة على جانب من تراثها البيئي، حيث لا تزال الغزلان والسلاحف البحرية والأنظمة البيئية الساحلية جزءاً من المشهد الطبيعي الذي يميز السعديات، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتعكس المؤشرات العقارية قوة الطلب على الجزيرة، خاصة مع تنامي الإقبال من المستثمرين الدوليين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من جودة الحياة العالية والبنية التحتية المتطورة. كما سجلت المشروعات السكنية الفاخرة، بما فيها الوحدات المرتبطة بعلامات عالمية مرموقة، مستويات طلب مرتفعة من مشترين ينتمون إلى عشرات الجنسيات.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون في القطاع العقاري أن أبوظبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع الثقافة والتعليم والترفيه والسكن الراقي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، في وقت تواصل فيه السعديات لعب دور محوري في دعم رؤية الإمارة للتحول إلى مركز عالمي للثقافة والإبداع والعيش المستدام.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا المزيج الفريد بين الثقافة والطبيعة والعقارات الفاخرة، باتت جزيرة السعديات نموذجاً عالمياً لوجهات المستقبل التي تجعل الفن والمعرفة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، وتؤكد مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار والسياحة الثقافية.</p><h2>أبرز 5 معالم ثقافية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">متحف اللوفر أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيت العائلة الإبراهيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متحف زايد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب</div></p>

تجذب المستثمرين والسكان من أنحاء العالم

فاينننشال تايمز: أبوظبي تحوّل الثقافة إلى أسلوب حياة على جزيرة السعديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لإرساء مفهوم جديد لمناطق الأعمال، حيث أعلنت شركة «إعمار» في هذا الصدد عن مشروع تطوير منطقة تجارية ومكتبية متكاملة بجوار دبي سكوير في قلب خور دبي، تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 12 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أكثر وجهات العمل ترابطاً وجاذبيةً وتميزاً على مستوى العالم. وسيعزز برج خور دبي الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل معلماً عالمياً بارزاً، المكانة الدولية لهذه الوجهة ويمنحها حضوراً معمارياً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنطقة بمحطتي مترو ترتبطان مباشرةً بالمباني المكتبية، إلى جانب مركز تسوق غير مسبوق، وأربعة فنادق، وثلاث حدائق حضرية، ومجمّع سكني يضم 200 ألف نسمة. وتتجاوز هذه الوجهة مفهوم المواقع المكتبية التقليدية، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال في المرحلة المقبلة من مسيرة دبي، ووجهةً تسعى كبرى الشركات إلى اتخاذها مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: «ثمة وجهات تُطوَّر لممارسة الأعمال، وأخرى تُبنى لتحقيق الطموحات. وحين تسطّر دبي الفصل المقبل من مسيرتها، ستكون هذه الأبراج شاهدةً على ما يحمله من إنجازات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تكن رؤيتنا تقتصر على تطوير منطقة مكتبية تقليدية، بل سعينا إلى إنشاء وجهة عالمية تلبي طموحات الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ودبي سكوير يجسد هذه الرؤية، ليصبح العنوان الذي تطمح إليه الشركات الساعية إلى النمو والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع دبي سكوير في قلب خور دبي، وتحيط به مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع من المرافق التجارية والمكتبية الراقية، لتشكل منطقة أعمال متكاملة، لا تقتصر رؤيتها على إنشاء مجموعة من المباني، بل تهدف إلى تقديم وجهة استثنائية تجسد طموحات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المنطقة مركزاً جديداً للحيوية والنشاط في دبي، حيث يعكس مخططها العمراني رؤيةً متكاملة تتفرع فيها الطرق من ساحة «آيكون بلازا»، فيما تمتد مياه الخور المتلألئة غرباً، وتتوزع الممرات الخضراء بين مختلف أرجاء المشروع. ويتميز التصميم بترابط مختلف مكوناته، بما يجعل المنطقة نقطة التقاء رئيسة ضمن المخطط العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحيط الأبراج المكتبية بالساحة من مختلف الجهات، لتوفر وصولاً مباشراً إلى مركز التسوق ومحطات المترو والفنادق والحدائق والممشى. ويتيح هذا التكامل سهولة التنقل بين الاجتماعات والمرافق المختلفة، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ضمن وجهة تجمع مختلف مقومات العمل والحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح برج خور دبي الجديد معلماً معمارياً عالمياً يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيشكل البرج، إلى جانب دبي سكوير، عنصراً رئيساً في ترسيخ الهوية المميزة لمنطقة خور دبي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. كما سيوفر للشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها عنواناً مرموقاً ضمن وجهة تحظى بحضور عالمي، وبيئة مثالية لمواصلة النمو وتحقيق طموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تقع معظم مناطق الأعمال بالقرب من محطات المترو، تتميز هذه المنطقة بتكاملها المباشر مع شبكة المترو، حيث تخدمها محطتان ترتبطان بالمباني المكتبية عبر ممرات مكيفة. ويتيح ذلك للموظفين الوصول من محطات المترو إلى ردهات مكاتبهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى استخدام مواقف السيارات أو انتظار سيارات الأجرة أو التعرض لحرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة المترو الأيقونية في خور دبي معلماً معمارياً بارزاً، إذ تُعد أعلى محطة مترو في العالم، وتتميز بتصميمها الذي يضم هياكل ذهبية شاهقة ترتفع فوق مياه الخور. ويعكس التصميم الطابع الاستثنائي للمنطقة، ويمنح الشركات العاملة فيها عنواناً يعزز حضورها أمام العملاء والموظفين المحتملين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد شبكة النقل لتشمل مختلف أنحاء خور دبي، حيث يضم المخطط الرئيس ثلاث محطات مترو و17 موقفاً للحافلات ومساراً استكشافياً بطول 7 كيلومترات، بما يعزز الترابط بين مختلف مرافق المنطقة. وتوفر هذه المنظومة خيارات تنقل مريحة تتيح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم من مختلف أنحاء دبي دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم دبي سكوير مفهوماً جديداً لمراكز التسوق العالمية، يتجاوز تجربة الزيارة التقليدية ليصبح جزءاً متكاملاً من الحياة اليومية في المنطقة. ويتميز المشروع بتقنياته المتطورة وتصميمه الذي يواكب تطلعات المستقبل، حيث يجمع متاجر العلامات التجارية العالمية الرائدة ومرافق الضيافة والترفيه تحت سقف معماري مميز، يتألف من هياكل ذهبية مستوحاة من الأصداف وتغمرها الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف مراكز التسوق التقليدية المغلقة، يمتد دبي سكوير ليتكامل مع النسيج العمراني المحيط، حيث تتصل شوارعه الواسعة مباشرةً بالمناطق المكتبية، مما يتيح للموظفين سهولة الوصول إلى المطاعم ومتاجر العلامات التجارية الرائدة والمرافق المختلفة، سواء خلال استراحة الغداء أو لعقد اجتماعات العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجربة تسوق تتيح الشراء مباشرةً من السيارة، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مفهوماً مبتكراً للتسوق في الهواء الطلق، يحقق التكامل بين مركز التسوق والمناطق الحضرية المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مداخل ومخارج متعددة تضمن سهولة الوصول وتوفر تجربة استقبال مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مبادرات مستدامة تشكل جزءاً أساسياً من تصميم المشروع ومكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بساحة آيكون بلازا، التي تشكل المركز الرئيسي للفعاليات والتجمعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بمحطة المترو الأيقونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي سكوير بين التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والمرافق السكنية والمكتبية، ضمن منطقة متكاملة تنبض بالحياة. وبالنسبة للعاملين فيها، يتجاوز دبي سكوير مفهوم الوجهة التجارية ليصبح جزءاً أساسياً من محيطهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب بيئة الأعمال الناجحة أكثر من مجرد مساحات مكتبية، إذ تحتاج الشركات إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تدعم أعمالها وموظفيها. وهذا ما توفره منطقة خور دبي، من خلال مشروع متكامل يتميز بحجمه وتنوع مكوناته على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنادق تلبي احتياجات كبار المسؤولين التنفيذيين: تضم المنطقة أربعة فنادق تحيط بدبي سكوير مباشرةً، إلى جانب ثمانية فنادق موزعة ضمن المخطط الرئيسي. ويتيح هذا التنوع للضيوف من كبار المسؤولين التنفيذيين الوصول إلى فنادقهم والإقامة فيها، ثم التوجه سيراً على الأقدام إلى مقار الشركات وقاعات اجتماعات مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدائق ومساحات خضراء في مختلف أنحاء المنطقة: تضم منطقة الأعمال ثلاث حدائق رئيسية، ضمن منظومة متكاملة تشمل 15 حديقة وأربعة ممرات بيئية خضراء، إلى جانب مساحات مفتوحة تشكل 13% من إجمالي مساحة المخطط الرئيسي. وترتبط ساحة السدر وحديقة اللؤلؤ وحديقة كلاود غيت وحديقة البحيرة وغيرها عبر محاور خضراء وتجارية، بما يحقق التكامل بين مركز التسوق والشوارع والمرافق المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمّع سكني يستوعب 200 ألف نسمة: تحيط بمنطقة الأعمال أكثر من 200 برج سكني، تضم 75,500 وحدة سكنية، فيما تقع قطع الأراضي السكنية على بُعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز التسوق. وتتيح هذه البيئة المتكاملة للموظفين السكن بالقرب من مقار عملهم، مع الاستفادة من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية، تشمل سبع مدارس و14 حضانة ومستشفيين و25 عيادة و11 مسجداً وأكثر من 70 متجراً لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة مائية استثنائية. تمتد الواجهة المائية على طول الخور، وتضم ممشى بطول 4.5 كيلومترات وشاطئاً حضرياً بطول 600 متر، وتحتضن 450 نوعاً من النباتات والحيوانات، إلى جانب إطلالات تُعد من الأكثر تميزاً على أفق وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الموقع المثالي لمقار الأعمال بين سهولة الوصول وتكامل المرافق وجودة الحياة، وهي المقومات التي توفرها منطقة دبي سكوير للأعمال. فمن وسائل النقل المتاحة مباشرةً، ومركز التسوق العالمي، إلى الفنادق المخصصة لاستقبال ضيوف الشركات، والحدائق والمساحات الخضراء، والمجمّعات السكنية المتكاملة، والواجهة المائية التي توفر خيارات متنوعة لقضاء أوقات المساء، تقدم المنطقة بيئة عمل متكاملة، تتميز بإطلالات استثنائية على أفق دبي العمراني، بما يعكس حجم الطموحات والإنجازات التي تحتضنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتنافس مناطق الأعمال الأخرى لاستقطاب المستأجرين، ستتمتع منطقة دبي سكوير للأعمال بمكانة تتيح لها اختيار الشركات التي تتخذ منها مقراً لها. ولن يقتصر انتقال الشركات الرائدة إليها على استئجار المساحات المكتبية، بل سيمثل فرصة لتكون جزءاً من المرحلة المقبلة من مسيرة النمو والتطور في دبي.</div></p>

12 مليار درهم لتطوير منطقة أعمال ومكاتب في دبي

<p class='article-text'>يعزز مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في ترسيخ الشراكات الوطنية، وتكامل القدرات الداعمة لمنظومة الطب العسكري والجاهزية الدفاعية، من خلال دعم جهود الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في إنجاح أعمال الكونغرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026، بصفته «الشريك الوطني» في الحدث، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، بالتعاون مع مجموعة أدنيك.</p><p class='article-text'>وأكد خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن الطب العسكري يمثل أحد المكونات الحيوية في منظومة الجاهزية الدفاعية، لدوره الأساسي في حماية صحة منتسبي القوات المسلحة، وتعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف الظروف والتحديات العملياتية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى الحرص على تعزيز أوجه التكامل مع الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، بما يربط الاحتياجات الوطنية بالقدرات الصناعية والتقنية، ويسهم في تطوير الحلول الداعمة لهذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تطوير منظومة الطب العسكري يتطلب تكاملاً مستمراً بين الخبرات الطبية والابتكار التقني والقدرات الصناعية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون، وتبادل المعرفة مع الشركاء الدوليين، وتوفر هذه المنصات المتخصصة فرصة لتعزيز هذا التكامل، وتسليط الضوء على ما تمتلكه الدولة من قدرات وحلول، تسهم في دعم الخدمات الطبية العسكرية والاستجابة للطوارئ والجاهزية العملياتية، وفي استدامة المنظومة الدفاعية الوطنية.</p>

مجلس التوازن للتمكين الدفاعي الشريك الوطني لـ«كونغرس الطب العسكري»

<p class='article-text'>شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه جانباً من منافسات اليوم الافتتاحي المخصصة لفئة الهواة، وكرّم عدداً من الفائزين، في تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الجوجيتسو ودعم مسيرة تطورها، وإعداد أجيال من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو. كما كرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان اللاعبتين أسماء الحوسني وهند الهاشمي الفائزتين اليوم بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة، وتهنئتهما على هذا الإنجاز والتميز.</p><p class='article-text'>وحضر حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتجسد النسخة الثامنة عشرة مسيرة تطور البطولة منذ انطلاقها عام 2009، ونمو المشاركة الدولية واتساع فئات المنافسة، حتى أصبحت محطة رئيسية على أجندة الجوجيتسو العالمية، تستقطب نخبة الأبطال والمواهب الصاعدة من مختلف القارات. وبهذه المناسبة، توجّه سعادة عبدالمنعم الهاشمي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل لمسيرة الجوجيتسو الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة واهتمامه المستمر بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن حضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان افتتاح البطولة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، وخاصةً الجوجيتسو التي أصبحت مصدراً للتميز والريادة الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.</p><p class='article-text'>وقال: «إن التطور الذي حققته البطولة على مدى ثمانية عشر عاماً يجسد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل المدى في الإنسان والرياضة. فقد أصبحت أبوظبي وجهة رئيسية لأبطال العالم، ومركزاً لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها، فيما تواصل البطولة دورها في الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية، وتوفير بيئة تنافسية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعتز بالإنجازات التي حققها أبناؤنا وبناتنا على بساط البطولة، ونتطلع إلى أن تواصل النسخة الحالية دورها في إعداد المواهب الصاعدة، وتعزيز قيم الاحترام والانضباط والتنافس الرياضي، وترسيخ حضور الجوجيتسو في المجتمع». وتتواصل منافسات البطولة غداً بفئتي الهواة والباراجوجيتسو، تليها منافسات الناشئين والشباب من 11 إلى 13 نوفمبر، ومهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من 14 إلى 16 نوفمبر، ثم منافسات الأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر، وصولاً إلى منافسات المحترفين من 19 إلى 21 نوفمبر، على أن يقام حفل جوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو في 22 نوفمبر. </p>

خليفة بن طحنون بن محمد يشهد افتتاح النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

<p class='article-text'>جلين هوبارد<br>أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا<br>مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.<br>بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.<br>لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.<br>ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.<br>أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. <br>ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.<br>ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.<br>ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.<br>وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.<br>ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.<br>وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.<br>لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. <br>إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: التوازن