<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في مطلع العام الماضي، وبعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب الرئاسة، كتبت أن «خطر تغير المناخ لم يكن يوماً أكثر وضوحاً مما هو عليه الآن، فيما لم تكن الاستجابة له أكثر استخفافاً».</p><p class='article-text'>ففي ذلك الوقت كان من اللافت تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة، بالتزامن مع صعود تيار شعبوي يشكك في هدف الحياد الكربوني، ويحارب التدابير الرامية إلى معالجة المشكلة، أما اليوم فقد تفاقم هذا التناقض، واتسعت الهوة بين حجم الخطر والاستجابة له، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، ولا يزال نحو خمسة آلاف في عداد المفقودين، في فيضانات مفاجئة ضربت نيبال في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن موجات الحر الشديدة أسهمت في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا، خلال الصيف الحالي، كما يستعد العالم لمواجهة ظروف مناخية استثنائية بفعل ظاهرة «إل نينيو»، التي قد تكون غير مسبوقة، فيما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تجاوز الحد المستهدف في اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أصبح لا مفر منه.</p><p class='article-text'>في المقابل نجحت إدارة ترامب في إطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، ما أدى لقفزة في الانبعاثات الأمريكية العام الماضي، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الخبراء إلى توقع عالم أشد حرارة مما كانوا يتوقعونه قبل عام، وبذلك شكلت الولايات المتحدة استثناء بين دول مجموعة العشرين، التي تباطأ فيها نمو الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ورغم أن التوبيخ الذي وجهه الناخبون إلى ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي قد يغير هذا المسار إلا أن الشركات الكبرى تراجعت عن تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني، حتى إن الاتحاد الأوروبي خفف بعض تدابير خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما تواجه الأبحاث العلمية التي يجريها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة خلافات ونزاعات، في وقت ينشغل فيه القادة السياسيون ومسؤولو الشركات بالحروب وأزمة الطاقة العالمية،والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فما الذي سيحدث الآن؟ هل ينبغي أن تتراجع جهود خفض الانبعاثات إلى ذيل قائمة الأولويات؟ وماذا عن 80 % من سكان العالم الذين أكدوا، في استطلاع لباحثين من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، رغبتهم في أن تبذل حكوماتهم جهوداً أكبر لمكافحة تغير المناخ؟</p><p class='article-text'>مع انطلاق الدورة السنوية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP) ينبغي التأكيد أولاً على أن التخلي عن هذه المؤتمرات ليس هو الحل، صحيح أن هذه التجمعات العالمية الضخمة أصبحت معقدة وبطيئة، وتحتاج لإصلاح.</p><p class='article-text'>كما أخفقت في تحقيق أهداف أساسية، وأن كثيراً من المشاركين فيها، من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء، يحضرون للتواصل وتبادل العلاقات، أو لمجرد زيارة ما أصبح معرضاً تجارياً ضخماً للأنشطة الخضراء من دون اهتمام كبير بالمفاوضات الحكومية المعقدة، التي تمثل جوهر هذه الاجتماعات.</p><p class='article-text'>كما تكشف الأرقام أن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، ففي عام 1995 عندما انعقد أول مؤتمر للأطراف تجاوزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري 23 مليار طن بقليل، لكنها اقتربت من 39 مليار طن في عام 2024.</p><p class='article-text'>ورغم تباطؤ نمو الانبعاثات فإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، لكن التخلي عن هذه المؤتمرات لن يساعد في خفض الانبعاثات، فلا يوجد حدث آخر يضاهيها في إبقاء قضية المناخ على جدول أعمال الحكومات بصورة منتظمة، وفي ترسيخ العمل المناخي باعتباره أولوية عالمية.</p><p class='article-text'>وتظهر أبحاث أكسفورد والأمم المتحدة أن نحو 90 % من سكان العالم يريدون من بلدانهم تجاوز خلافاتها، والعمل معاً لمواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>كما أن هذه المؤتمرات لم تكن مجرد تجمعات لإطلاق التصريحات، فالخطط التي وضعتها الدول في إطار اتفاق باريس لعام 2015 أسهمت في خفض الارتفاع المستقبلي لدرجات الحرارة، وإن لم يكن ذلك بالمقدار الكافي.</p><p class='article-text'>كما جاء نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بأربعة أضعاف مما كان متوقعاً في عام 2015، فيما كان نمو توليد الكهرباء من الفحم أقل بنسبة 55 % من التقديرات آنذاك.</p><p class='article-text'>وأصبح التعهد الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف عام 2023 بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هدفاً يمكن تحقيقه، كما شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي السيارات الجديدة المبيعة عالمياً العام الماضي، مقارنة بأقل من 5 % في عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع صعوبة تحديد الأثر المباشر لاتفاق باريس في هذه التحولات يظل الوقود الأحفوري مهيمناً على إمدادات الطاقة الأولية في العالم، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن تسريع العمل المناخي لا يعتمد على السياسة والتكنولوجيا وحدهما، بل يتطلب أيضاً تحرك المواطنين، وضغطهم على الحكومات.</p><p class='article-text'>وقالت كريستيانا فيغيريس، المسؤولة السابقة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن ضغط المواطنين العاديين يمثل «الحلقة المفقودة» في جهود مكافحة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>والتي لم نشهد تفعيلها بعد، لكن هذا الوضع قد يكون آخذاً في التغير، فبعد ثماني سنوات على إطلاق حركة «التمرد ضد الانقراض»، وإضرابات الطلاب المناخية، التي قادتها جريتا تونبرج، بدأت أشكال أوسع من النشاط المناخي تكتسب زخماً، خصوصاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول المنظمون، إن نحو 230 ألف شخص في بريطانيا شاهدوا في قاعات القرى والكليات والمكاتب فيلماً مدته 50 دقيقة، يستند إلى إحاطة وطنية، أعدها خبراء، ويتناول التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة في مناخ البلاد. وأشارت الأبحاث إلى أن نحو 90% من المشاهدين شعروا بحافز أكبر للتحرك بعد عرضه.</p><p class='article-text'>ويريد المنظمون من الحكومة البريطانية تنظيم إحاطة تلفزيونية طارئة تبث في وقت الذروة، لتحفيز النقاش العام، وتحسين صنع القرار بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>ويأمل البروفيسور مايك بيرنرز لي، رئيس المبادرة، أن يسهم الفيلم، الذي عرض في نحو 30 دولة أخرى، في إحداث تغيير منهجي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقد تساعد الظروف المناخية نفسها على دفع هذا التحول؛ إذ أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن كل ارتفاع إضافي بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدلات المعتادة خلال فترات الحر يزيد احتمال التصويت للأحزاب الخضراء بمقدار 2.8 نقطة مئوية.وفي نهاية المطاف، حتى لو أخفقت هذه المبادرة، فلن تكون المحاولة الأخيرة من نوعها.</p>

العمل المناخي يتراجع في وقت تشتد الحاجة إليه

<p class='article-text'><br>أكدت الدكتورة فاطمة علي المعمري، مديرة إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة، أن التراث الإماراتي يمثل مورداً غنياً للصناعات الإبداعية، ويمكن تحويل حكاياته وشخصياته الشعبية إلى كتب مصورة وأفلام رسوم متحركة وألعاب رقمية، مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية للفكرة لا تتحقق بمجرد ابتكارها، بل بتطويرها إلى منتج يلبي احتياجات الجمهور ويحقق الاستدامة. جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإبداع... حين تتحول الفكرة إلى قيمة»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث استعرضت المعمري فرص الاقتصاد الإبداعي، الذي يشمل النشر والسينما والموسيقى والإعلام والألعاب الإلكترونية، ودور المعرفة والخيال والمهارة في تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.</p><p class='article-text'><br>ست مراحل لتحويل الفكرة إلى منتج</p><p class='article-text'><br>وأوضحت المعمري أن صناعة القيمة الإبداعية تمر بست مراحل، تبدأ باستلهام الفكرة أو تحديد حاجة لدى الجمهور، ثم تطويرها، وإعداد نموذج أولي واختباره، واختيار السوق المناسب، وتحقيق العائد عبر البيع أو ترخيص الحقوق، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وضمان استدامة المشروع. وبينت أن مصادر الدخل لا تقتصر على البيع المباشر، بل تشمل استثمار حقوق الملكية الفكرية، فيما يمكن أن ترتبط العلامة التجارية بالمنتج نفسه أو بالمبدع الذي يقف وراءه.</p><p class='article-text'><br>«أم الدويس» من الحكاية الشعبية إلى المنتج الرقمي</p><p class='article-text'><br>واستشهدت المعمري بشخصية «أم الدويس» من الموروث الشعبي الإماراتي، موضحة أن الحكاية الواحدة يمكن تقديمها في كتاب مصور أو فيلم رسوم متحركة أو لعبة إلكترونية أو تجربة تفاعلية، إلى جانب منتجات تجارية تستند إلى حقوق الترخيص. ودعت إلى تطوير الحرف التقليدية وإعادة توظيفها في منتجات معاصرة تحافظ على هويتها وتواكب احتياجات المستهلكين، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإبداعي ليس غريباً عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد جسدته مهن تقليدية جمعت بين المعرفة والمهارة والإنتاج، مثل صناعة السفن والحرف المرتبطة بالتجارة. واعتبرت معرض الشارقة الدولي للكتاب نموذجاً للصناعات الثقافية والإبداعية، بما يجمعه من أنشطة النشر والفعاليات الثقافية وفرص التواصل بين المبدعين والجمهور.</p><p class='article-text'><br>اختبار السوق قبل الاستثمار</p><p class='article-text'><br>وحذرت المعمري من التوسع في إنتاج المشاريع الإبداعية قبل التأكد من وجود طلب عليها أو توافر التمويل اللازم، مؤكدة أهمية اختبار المنتج، وبناء الشراكات، وتطوير خطة تسويقية تتجاوز دائرة المعارف الشخصية للمبدع. وشددت على أن استدامة المشاريع الإبداعية تتطلب تعاون أربعة أطراف رئيسية، هي الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع، بما يوفر للمبدعين بيئة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار.</p>

خلال جلسة عن اقتصاد الإبداع في «الشارقة الدولي للكتاب 2026»

المعمري: التراث الإماراتي مصدر غني لصناعة الكتب والأفلام والألعاب الرقمية

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من التنسيق الحكومي الاتحادي والمحلي، والعمل على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع، كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع، معالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وسعادة خالد راشد الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>شهد الاجتماع إشادة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>كما جرى التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن ما تشهده الإمارات من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يخدم أولويات دولة الإمارات، وتوجهاتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التخطيط وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وأشاد سموه بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً سموه على أن قيمة هذه الجهود تتضاعف حين تلتقي الخبرات والإمكانات في مسار واحد تضع مصلحة الدولة أولوية قصوى، وأن العمل بروح الفريق الواحد على المستوى الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر، مشيراً سموه إلى أن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة أفراد المجتمع ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية، وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني مُوحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.</p>

منصور بن زايد يترأس اجتماعاً تنسيقياً بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للتركيز على الأولويات الوطنية

<p class='article-text'>يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد اليوم الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟</p><p class='article-text'>وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا.</p><p class='article-text'>وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.</p><p class='article-text'>ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست".</p><p class='article-text'>وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.</p><p class='article-text'>وحصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا.</p><p class='article-text'>وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.</p><p class='article-text'>فيما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتانياهو:</p><p class='article-text'>-لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.</p><p class='article-text'>ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.</p><p class='article-text'>وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.</p><p class='article-text'>- إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو - يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.</p><p class='article-text'>وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم "حماس" والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.</p><p class='article-text'>ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.</p><p class='article-text'>ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة.</p><p class='article-text'>لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف فيما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.</p><p class='article-text'>- انتخاب رئيس جديد للكنيست - ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست.  ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.</p><p class='article-text'>واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات.</p><p class='article-text'>لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.</p><p class='article-text'>وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك "بشكل عاجل" لتنفيذ أولويات التكتل.</p><p class='article-text'>وقال "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".</p>

هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

<p class='article-text'>أفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة المجرية ألقت القبض على الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في استغلال النفوذ والضلوع في تهريب البشر.</p><p class='article-text'>وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، وتسعى إلى احتجازهم على ذمة التحقيق، حسبما ذكرت الشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، لكن وسائل إعلام مجرية حددت آرون أوربان باعتباره أحد المقبوض عليهم.</p><p class='article-text'>واستندت التقارير إلى تفاصيل المخالفات المزعومة التي نشرتها في وقت سابق الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد في المجر، المعروفة اختصارا باسم "إن في في إتش"، والتي تحقق في القضية بالتعاون مع الشرطة.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقارير، يشتبه في أن آرون أوربان استخدم ذرائع كاذبة ونفوذه السياسي للحصول على تأشيرات لعمال مهاجرين فيتناميين، مقابل الحصول على منافع من وكالات توظيف.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن كثيرا من المواطنين الفيتناميين، الذين يزعم أنهم دفعوا آلاف اليوروهات مقابل الحصول على التأشيرات، واصلوا سفرهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتيح التأشيرات المجرية السفر داخل منطقة شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع عموما لعمليات مراقبة على الحدود الداخلية.</p><p class='article-text'>وكان موقع "كونترول" الإخباري، المملوك لشقيق رئيس الوزراء بيتر ماجيار، قد أفاد في وقت سابق بوقوع اعتقالات وعمليات تفتيش على صلة بالقضية، مشيرا إلى أن آرون أوربان كان من بين الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأشار ماجيار لاحقا، في منشور على فيسبوك، إلى تقارير عن اعتقال شخص للاشتباه في تورطه في تهريب البشر.</p><p class='article-text'>وأكد فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات البرلمانية في أبريل، أن السلطات اتخذت إجراءات بحق شقيقه الأصغر.</p><p class='article-text'>وكتب أوربان على موقع فيسبوك: "أنا المستهدف، وشقيقي الأصغر ليس سوى وسيلة لتحقيق ذلك".</p><p class='article-text'>واتهم أوربان الحكومة بممارسة "لعبة سياسية قذرة" تهدف إلى إقصاء المعارضين السياسيين وإرساء حكم الحزب الواحد.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام مستقلة تحقق منذ فترة في معاملات التأشيرات المزعومة التي تورط فيها شقيق أوربان، آرون أوربان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان من المستبعد أن تتخذ السلطات إجراءات بشأن الأنشطة المزعومة قبل تغيير الحكومة في مايو، عندما خلف بيتر ماجيار أوربان في رئاسة الوزراء.</p>

الشرطة المجرية تلقي القبض على شقيق رئيس الوزراء السابق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته الاثنين إلى حكومة وحدة يتمكّن من خلالها من البقاء في السلطة، وذلك غداة تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو في تسجيل فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الإثنين "إن حكومة وحدة هي ضرورة، بكل بساطة"، متجاهلا خطوة الرئيس إسحق هرتسوغ الذي كلّف رسميا آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل "تكتل التغيير" الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، فيما حصل تكتل نتانياهو اليميني على 53 مقعدا، ولم يتمكّن أي من الفريقين من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة بـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المشاورات التي أجراها هرتسوغ الأسبوع الماضي مع قادة الأحزاب، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوصيات شملت الأحزاب العربية في إسرائيل، التي حققت مكاسب كبيرة تمثّلت في 19 مقعدا، وذلك في مواجهة سياسة حكومة نتانياهو اليمينية تجاه الأقلية العربية في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفيديو، حذّر نتانياهو الإسرائيليين ممّا اعتبره خطر ضم عرب إسرائيليين إلى الحكومة العتيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا يمكن تشكيل حكومة مع مؤيدين لحماس، حكومة تعتمد على مؤيدين لحماس"، مكرّرا خطاب التخويف ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، والتي سبق أن اتهمها أيضا بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي هذه الأحزاب الضلوع في أي مخالفة في العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آيزنكوت يواجه رفضا من داخل تكتل المعارضة لإشراك أحزاب عربية في التشكيلة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه الأحزاب أيضا أن تصوّت لصالح تولّيه السلطة من دون الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ما من شأنه أن يجعل الحكومة ضعيفة.</div></p>

نتانياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها

<p class='article-text'>تزامنت تحضيرات أمريكية لنشر قوة دولية في قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية، الاثنين، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع، وألحقت أضراراً واسعة بمخيمات النازحين والمرافق الحيوية. وفيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن موافقة على نشر مئات العسكريين الأجانب، طالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لتسهيل دخول المساعدات، وتسريع عمليات الإيواء والإغاثة.<br>وكشف موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على نشر قوة أولية متعددة الجنسيات، قوامها نحو 250 عسكرياً أجنبياً، داخل غزة، في إطار الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، من دون صدور إعلان رسمي يؤكد الموافقة أو يحدد موعد الانتشار.<br>وذكر الموقع أن ضباطاً عسكريين أجانب شوهدوا برفقة قوات أمريكية قرب حدود القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع نقل واشنطن مركبات مدرعة ومعدات عسكرية إلى قاعدة قريبة من غزة، جرى تجهيزها لاستقبال القوات.<br>وأشار إلى استعداد دول، بينها إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا، للمشاركة في القوة، مقابل اعتراض إسرائيلي على مشاركة تركيا. ونقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين مخاوف من سرعة الانتشار، وطبيعة المهام التي ستتولاها القوات الأجنبية، وانعكاساتها على تحركات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.</p><p class='article-text'>غارات وإصابات<br>ميدانياً، أصيب عشرة فلسطينيين، الاثنين، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. كما استهدفت مسيّرة أخرى سطح منزل قرب مسجد فلسطين في حي الرمال، فيما سُجلت إصابات بقصف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي القطاع.<br>وفي الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في رفح، بالتزامن مع تقارير عن قصف مدفعي، وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.<br>وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول ثلاثة قتلى و15 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة المعلنة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلى 1613 قتيلاً و5833 مصاباً.</p><p class='article-text'>تحذيرات أممية<br>إنسانياً، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير أصدره، تلقي بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها جراء الأمطار. وأشارت تقديراته الأولية إلى تدمير أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي، وتضرر نحو 17 ألفاً و400 آخر.<br>وحذّر المكتب من شبه نفاد مخزون الخيام والأغطية والملابس داخل القطاع، رغم وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للإرسال من خارجه. وأكد الحاجة العاجلة إلى موافقات إسرائيلية وتمويل لإدخال المعدات والإمدادات، مشيراً إلى تضرر مرافق صحية وتعليمية، وتعطل بعض الخدمات الأساسية بفعل الفيضانات.<br>وفي رام الله، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية، وتسهيل عمل الطواقم الحكومية في غزة، لإنشاء مراكز إيواء، وإصلاح شبكات المياه والبنية التحتية. واعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وجمود عمل مجلس السلام، يمثلان عقبتين أمام معالجة الأزمة.</p>

تقارير عن موافقة إسرائيلية على دخول 250 عسكرياً أجنبياً.. والأمم المتحدة تحذّر من نفاد المساعدات

غزة.. ترتيبات دولية على وقع الغارات وأزمة النازحين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر حزب "يشار" أن زعيمه ورئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت التقى في وقت سابق اليوم بزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في لقاء وُصف بأنه "نقاش بنّاء ومثمر"، وذلك في ظل .خلافات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يشار في بيان عقب الاجتماع: "أعرب كلاهما عن ثقتهما الكاملة في قدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات"بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المحادثات وسط توترات بين الزعيمين حول خيارات آيزنكوت لتشكيل ائتلاف، حيث استبعد ليبرمان تشكيل حكومة أقلية أو حكومة تعتمد على الأحزاب التي يقودها العرب بينما أشار إلى استعداده للتفاوض مع الفصائل الحريدية. ولم يوضح البيان ما إذا كان الطرفان قد حلا خلافاتهما أو توصلا إلى أي اتفاقات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قد كلف أمس الأحد رسميا زعيم المعارضةآيزنكوت الفرصة الأولى بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الإعلان الرسمي، سوف يجرى آيزنكوت مفاوضات معقدة مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام آيزنكوت ستة أسابيع لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمنح الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر أيا من تكتل نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية واضحة في البرلمان. وتعد الأحزاب التي يقودها عرب ضمن الأطراف القادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة، وتُعد في الوقت ذاته من أكثر الحلفاء المحتملين إثارة للخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية في الانتخابات، وكانت هدفا لانتقادات من جانب نتنياهو وحلفائه.</div></p>

آيزنكوت وليبرمان يعربان عن الثقة في تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة

<p class='article-text'>تقدمت شركتا «جيندال» الهندية ومجموعة «أرفيدي» الإيطالية بعرضين ملزمين للاستحواذ على مجموعة «إيلفا» (Ilva)، أكبر مجمع لإنتاج الصلب في إيطاليا، في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة الإيطالية لإيجاد مستثمر يضمن استمرارية العمليات الصناعية ويحافظ على آلاف الوظائف، رغم التحديات التشغيلية والبيئية التي تواجه الموقع الرئيسي للمجموعة.<br>وقال المفوضون الخاصون المشرفون على الشركة، في بيان صدر الاثنين، إنهم سيتولون في المرحلة المقبلة تقييم مدى اكتمال العرضين ومطابقتهما لشروط المناقصة، قبل الانتقال إلى الخطوات التالية في عملية البيع.<br>وتُعرف المجموعة حالياً باسم «أتشيايري ديتاليا» (Acciaierie d'Italia)، وتخضع لإدارة مفوضين عينتهم الحكومة بعد سنوات من الصعوبات المالية والتشغيلية. وتتركز أنشطتها الرئيسية في مجمع «تارانتو» الصناعي الضخم بجنوب إيطاليا، الذي يمثل ركيزة أساسية لقطاع الصلب والقاعدة الصناعية في البلاد، باعتباره المصنع المتكامل الوحيد لإنتاج الصلب في إيطاليا.<br>وتكتسب عملية البيع أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ يوظف مجمع تارانتو نحو 8 آلاف شخص بصورة مباشرة، فيما يعمل نحو 1500 آخرين في مصانع المجموعة بمنطقتي ليغوريا وبيدمونت شمالي البلاد. وتسعى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى استقطاب مستثمر قادر على إعادة تشغيل الأصول الصناعية وتحديثها، مع ضمان استمرار الإنتاج وحماية الوظائف.<br>غير أن مسار الصفقة ازداد تعقيداً عقب صدور حكم عن المحكمة العليا الإيطالية الشهر الماضي يقضي بإغلاق الأفران العالية في مجمع تارانتو لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة، ما يفرض تحديات إضافية على أي خطة لإعادة تشغيل الموقع، ويجعل مستقبل التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الصلب وحجم الاستثمارات المطلوبة من أبرز الملفات المطروحة أمام المستثمرين المحتملين.<br>وبحسب مصدر مطلع، يتضمن عرض مجموعة «أرفيدي» إنشاء فرن كهربائي يعمل بتقنية القوس الكهربائي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، يعقبه بناء فرن ثانٍ. كما تشمل الخطة، رهناً بالحصول على الموافقات المحلية، إنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام تقنية مملوكة للمجموعة. ومن شأن هذه التقنية، وفق المصدر، إتاحة إنتاج الصلب من المواد الخام عبر خط إنتاج لا يتجاوز طوله 180 متراً، مع خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعملية الصناعية السابقة.<br>وفي المقابل، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لعرض «جيندال» الهندية، في وقت تترقب فيه الأوساط الصناعية والنقابية الكشف عن خطط الاستثمار والإنتاج والجدول الزمني لإعادة تشغيل المنشآت.<br>ووصف اتحاد نقابات عمال المعادن الإيطالية، الذي يضم «فيم» (Fim) و«فيوم» (Fiom) و«ويلم» (Uilm)، عرض «أرفيدي» بأنه تطور مهم، لكنه شدد على أن تقييم الأثر الفعلي للعروض لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية ومستويات الإنتاج وفرص العمل.<br>وطالبت النقابات الحكومة بفتح حوار معها في أقرب وقت، والإفصاح عن مضمون العروض، بما يشمل الاستثمارات المقررة وخطط الإنتاج لكل مصنع على حدة والضمانات المتعلقة بالتوظيف. كما جددت دعوتها إلى احتفاظ الدولة بحصة مباشرة في شركة الصلب، بما يتيح لها دوراً في متابعة مستقبل المجموعة وحماية المصالح الصناعية والعمالية.<br>وفي سياق متصل، قال مايكل فلاكس، رئيس مجموعة «فلاكس غروب» الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في الشركات المتعثرة، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إنه لن يتقدم بعرض للاستحواذ على مجمع تارانتو ما لم تلتزم الحكومة بتوفير دعم مالي لا يقل عن مليار يورو، أي نحو 1.1 مليار دولار، ما يعكس حجم التمويل الذي قد تتطلبه إعادة هيكلة الموقع وتشغيله.<br> </p>

«جيندال» الهندية و«أرفيدي» الإيطالية تتقدمان  للاستحواذ على أكبر مجمع للصلب في إيطاليا

<p class='article-text'>كلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب يشار، غادي آيزنكوت، رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن إسرائيل تريد حكومة مستقرة تحافظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار هرتسوغ، خلال مراسم التكليف، إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإيران وغزة ولبنان، مشدداً على أن التعامل معها لا يحتمل الانتظار. وأضاف: «نواجه واقعاً سياسياً جديداً بعد الانتخابات الأمريكية».<br></p><p class='article-text'>بدوره، صرح آيزنكوت بأن إسرائيل تمر بإحدى أكثر اللحظات ضعفاً في تاريخ الديمقراطية، ولا تستطيع تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي. ودعا غادي آيزنكوت، بعد تكليفه، حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته.</p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت في كلمة خلال مراسم تكليفه: «إذا كان أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية يؤمنون حقاً بأن هذا هو الوقت المناسب للوحدة، كما أبلغوا الرئيس، فلا أجد أي سبب يمنعهم من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها»، في إشارة إلى حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش. <br></p><p class='article-text'>وأوضح خلال مراسم تسلمه التكليف أنه من الممكن والصحيح تشكيل حكومة جديدة خلال وقت قصير، تحظى بأغلبية واسعة في الكنيست. وأضاف: «الوحدة بالنسبة لي ليست ورقة مساومة سياسية أو حيلة فارغة، بل قيمة عليا تعبّر عن شراكة حقيقية وصادقة».<br></p><p class='article-text'>وتعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة طوارئ وطنية، ودعا كل من يوافق على المبادئ الأربعة التي طرحها إلى المشاركة فيها. وحدد آيزنكوت هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي. وأكد آيزنكوت أن بلاده تواجه تحديات ملحة، مشدداً على أن «عدم النجاح في مواجهة هذه التحديات سيشكل مخاطرة كبيرة بمستقبل إسرائيل».<br></p><p class='article-text'>وجاء تكليف آيزنكوت بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائباً باختياره لتشكيل الحكومة، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>ويملك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً في الكنيست، فيما جاءت التوصيات الـ19 الأخرى من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة «راعم»، من دون أن تلتزما بالانضمام إلى حكومته.</p><p class='article-text'>وأمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع إمكان تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً.</p>

دعا حزب نتانياهو للانضمام ويقر بضعف الديمقراطية

رسمياً.. تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك فوارق جوهرية بين سياسات وأهداف ورؤية رئيس الوزراء المهزوم، ورئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو تمكن آيزنكوت بعدما قام الرئيس هرتزوغ بتكليفه بتشكيل الحكومة فإنه مُطالب بمواجهة ملفات أمنية واستراتيجية وداخلية عدة سيكون قد ورثها عن حكومة نتانياهو المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالفعل فوارق، وهناك أمور بينهما متفق عليها لا فارق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفوارق يمكن تحديدها على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لا يؤيد آيزنكوت استمرار احتلال الأراضي في لبنان وسوريا وغزة، ولكن يتمسك بوجود مناطق أمنية عازلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يوجد في حكومته كل من ليبرمان وبينيت، وهما من كبار متشددي اليمين، لكنهما ليسا بحماقة وجنون وتوحش وتهور بن غفير وسموتريتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - يمكن لآيزنكوت التعاون بشروط مع المجموعة العربية التي فازت بــ 19 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - لا يرى آيزنكوت أنه من الحكمة استفزاز أهالي الضفة وعرب 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتفق عليه بين آيزنكوت ونتانياهو فهو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - يؤمنان بأن إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية خالصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يؤمنان بأنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - يؤمنان بأن الخطر الأكبر على إسرائيل والمنطقة هي إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - يؤمنان بالقوة العسكرية للجيش الإسرائيلي كوسيلة أساسية لضمان أمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، آيزنكوت لو نجح في تشكيل حكومته فهو النسخة «السوفت» من نتانياهو.</div></p>

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف مُطالب بمواجهة ملفات عدة

آيزنكوت.. نسخة «سوفت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بعودة قوية إلى الساحة السياسية الأميركية في ظل تلويح الديموقراطيين باستخدام الغالبية البرلمانية التي حازوها لفتح تحقيقات في "فساد" إدارته خلال العامين الأولين من ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالديموقراطيون الذين سيسيطرون اعتبارا من يناير المقبل على الكونغرس بمجلسَيه بعد انتزاعهم الغالبية فيهما من الجمهوريين بنتيجة انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، ما لبثوا أن اعلنوا عزمهم على فتح تحقيقات تستهدف الرئيس وأسرته وكبار المسؤولين في إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس الجمهوري كتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد "لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفا "لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوعز ترامب إلى وزارة العدل في إدارته بالتحرّك في مواجهة توعُّد مسؤولي الغالبية الديموقراطية المقبلة بالبدء بإجراءات تحقيق برلمانية في شأن القريبين منه أبرزها بتهمة الفساد، ورأى الرئيس أن توجُّه خصومه هذا ينطوي على محاولات "ابتزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير العدل الأميركي تود بلانش في تصريحات أدلى بها الأحد لمحطتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز" التلفزيونيتين أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه. واضاف "إذا كان مِن فساد داخل الحكومة، فستتولى وزارة العدل هذه ملاحقة المسؤولين عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه اعتبر في تعليقه على الاتهامات الموجّهة إلى المقرّبين من ترامب أن "ما يسميه الديموقراطيون فسادا ليس فسادا، بل ما هو إلا قصة نجاح أميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ غارسيا على بلانش عبر "سي إن إن" ملاحظا أن "كل ما يريده هو حماية دونالد ترامب ووزرائه ومسؤولي إدارته"، مشددا على أن "مهمته ليست كذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف غارسيا الذي قد يتولى رئاسة لجنة التحقيقات في مجلس النواب اعتبارا من يناير أسرة ترامب بأنها "الأكثر فسادا على الإطلاق بين العائلات التي شغلت المكتب البيضوي".</div></p>

ترامب يتعهد بعودة سياسية "أقوى"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ​وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم ‌الأحد ​إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده في باريس غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، سيناقش هجمات إلكترونية وقعت في الآونة الأخيرة، ⁠يُشتبه بأن جماعات موالية لروسيا شنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي أهم التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ذكر تاياني في مؤتمر صحفي عقده في ‌وزارة الخارجية الإيطالية "وافق وزير الخارجية (الفرنسي جان نويل) بارو على اقتراحي ‌بإدراج هذه المسألة على جدول الأعمال، لذا ‌سنناقشها غدا وبعد غد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ‌كان الوزير الإيطالي ‌قال أمس السبت إن من وصفهم بأنهم متسللون ​إلكترونيون موالون ‌لروسيا نشروا ​بياناته الشخصية على (الدارك ⁠ويب) "الشبكة المظلمة"، مضيفا أن هذه الخطوة مرتبطة بدعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أشار ​إلى ⁠وقوع ⁠حوادث "حرب هجينة" في أنحاء أوروبا وكذلك في أمريكا الجنوبية خلال الأيام الماضية، ⁠موضحا أن دول مجموعة السبع ستناقش مبادرات مشتركة محتملة لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لكن تاياني لم يصل إلى حد إلقاء اللوم مباشرة على الحكومة الروسية ‌في الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* وقال "قلت إن متسللين إلكترونيين موالين لروسيا. ​لم أقل إن الحكومة الروسية مسؤولة. لو كان لدي دليل على تورط الحكومة الروسية، لقلت ذلك".</div></p>

إيطاليا تستضيف وزراء مجموعة السبع لمناقشة الهجمات الإلكترونية

<p class='article-text'><br>في أعقاب انتهاء العلاقات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا العظمى في عام 1971، دشنت البلاد مرحلة جديدة من عملية البناء الوطني والتنظيم الاداري للدولة، حيث أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، مراسيم متتالية قضت بتغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء وتغيير مسمى أعضاء مجلس الدولة إلى وزراء، وكذلك تغيير مسمى الدوائر إلى وزارات، وتعيين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لأول مجلس وزراء في تاريخ البحرين، فقام بتشكيل حكومته الأولى في 15 أغسطس 1971 من عشرة وزراء، انتقاهم ممن توسم فيهم الخير والصلاح والخبرة من أبناء البحرين المتعلمين المخلصين وبعض أبناء الأسرة الخليفية الكريمة الحاكمة.<br>أحد هؤلاء الوزراء كان الأستاذ جواد سالم العريّض، الذي سنستعرض سيرته ومسيرته في هذه المادة، استناداً إلى ما كُتب عنه في المطبوعات البحرينية المختلفة، ولا سيما كتاب «كنتُ شاهداً على ما حدث»، الذي صدر في 2025 عن مؤسسة الأيام للنشر، وهو كتاب يجمع بين التاريخ الوطني للبحرين والسيرة الذاتية للعريض، من إعداد وتوثيق عباس مزعل والدكتور أحمد سالم العريض، اللذين حاولا أن يخرجا الكتاب بأسلوب أقرب إلى الشهادة الموثقة منه إلى المذكرات الخاصة. ثم كتاب «سالم عبدعلي العريض.. حصاد التجربة والأدوار الصعبة 1902 ــ 1982»، وهو كتاب صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت في سنة 2020 من تأليف الدكتور أحمد سالم العريض ووسام السبع، عن سيرة والد المترجَم له.<br>لم يكن العريض فقط من أوائل رجالات الدولة الذين اعتمد عليهم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، في بناء الدولة الوطنية وأجهزتها الحكومية، ولم يكن ممن خدموا الوطن من خلال الحقائب والمسؤوليات الرسمية المختلفة التي أسندت إليه منذ ستينات القرن العشرين فحسب، وإنما كان أيضاً صوت البحرين الرصين الهادئ، وخزينتها القانونية والمعرفية في جلسات المجلس التأسيسي الذي وضع أول دستور عصري للبحرين في عام 1972، ثم في جلسات أول برلمان وطني منتخب في عام 1973. حيث كان العريض عضواً في المجلسين بحكم منصبه الوزاري، فأبلى بلاء حسناً في مداخلاته وتعقيباته. <br>كتب عنه الصديق الأستاذ محمد بن دينة بجريدة الأيام البحرينية (8/5/2010) تحت عنوان «عندما يجسد العريض مقولة الملك (حلمت بوطن)» فقال ما مفاده أن العريض عرف بأنه «مُقلّ في التصريحات الصحافية والظهور في وسائل الإعلام رغم أنه أمضى أكثر من أربعة عقود في العمل الرسمي الحكومي، فهو لا يزال يحمل قناعة تامة بضرورة (العمل في صمت)، رغم أنه ترك بصمات واضحة إزاء المسؤوليات التي أوكلت إليه أو أشرف عليها».<br>وتطرق بن دينة إلى كتاب ألفه العريض بعنوان «خط تحت الماء»، رسم فيه «خريطة مصغرة للشرق الأوسط وشؤونه السياسية التي تعج بالكثير من المشكلات الإقليمية والنزاعات الحدودية، ومن بينها النزاع بين البحرين وقطر والذي نظرته وفصلت فيه محكمة العدل الدولية بشأن إقليم الزبارة وجزر حوار. فقال: «إن الكتاب يُعتبر وثيقة لتاريخ هذا الخلاف وجذوره، خاصة أنه يتضمن عرضاً للمسائل التاريخية والدلائل المحيطة بالنزاع. وقد ركزت مقدمة الكتاب على تحليل طبيعة النزاع وما بُذل من جهود لتسويته، فيما خُصصت أجزاؤه الأربعة للتفاصيل، خاصة من المنظور التاريخي للنزاع من خلال تاريخ العائلات الحاكمة وحدود سلطاتهم في الإقليم، ونفوذ القوى الأجنبية في الخليج على نشأة الكيانات السياسية في البحرين وقطر. أما الجزء الرابع، فقد تضمن سبل حل النزاع والجهود العديدة لحله ووساطات مجلس التعاون الخليجي، ومراحل ووقائع ونظر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.. كما ألقى هذا الجزء نظرة على أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001م».<br>وُلد جواد سالم عبدعلي محمد العريض في عام 1940 في قلب المنامة القديمة التي وصفها بأنها «مدينة تتجاور فيها الثقافات والأديان والمذاهب، وتتعانق فيها الأصالة بالتنوّع»، مضيفاً: «في المنامة ترى المتناقضات وتعيش بينها،... ترى المثقف صاحب الشهادات الذي يتقن بعض اللغات، والأمي، الذي بالكاد يعرف أن بين يديه حبراً على الورق، وليس نقشاً على حناء، وفيها الطقوس الدينية والخطباء والعلماء والمجالس، كما فيها المسيحيون واليهود والبهرة والبهائيون».<br> في هذه البيئة التعددية، نشأ صاحبنا ابناً لوالده سالم عبدعلي محمد العريض، الذي مثّل ظاهرة فريدة ومثيرة ومتميزة في طبيعته الشخصية المعجونة بروح التحدي والمثابرة والطموح وفي أسلوب عمله بالمواقع المهنية التي شغلها. إذ إنه ولد في بومباي في عام 1902 لأسرة بحرينية عربية كريمة، ودرس بها كل مراحله الدراسية حتى نال شهادة الحقوق التي أهلته لممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الهندية زمن الهند البريطانية، ولهذا يوصف سالم العريض (والد المترجم له) بأنه «من طلائع المثقفين البحرينيين الذين حملوا مشاعر التنوير الثقافي في أكثر من موقع، وأسهموا بقسط وافر في دعم الانطلاقة الطموحة للتعليم النظامي في البحرين، وإرساء النهضة الإدارية الحديثة فيها» بحسب كلام المؤلف وسام السبع. وحينما عاد إلى البحرين في عام 1927، عمل في الجمارك، ثم انتقل للعمل كمعلم للرياضيات واللغة الإنجليزية بالمدرسة الجعفرية بالمنامة (تغير اسمها إلى المدرسة الغربية ثم إلى مدرسة أبوبكر الصديق)، قبل أن يختتم حياته المهنية الطويلة مديراً للمحاكم البحرينية، وهو الموقع الذي قدم فيه خلاصة خبرته القانونية، مظهراً درايته العميقة بالتطبيقات العملية للأحكام الإسلامية في الهند البريطانية والخليج العربي.<br>وتعود أصول عائلة العريض، التي ينحدر منها المترجم له إلى عشيرة العريض العربية التي استمدت اسمها من منطقة تمتد من موقع بالقرب من المدينة المنورة إلى منطقة العارض النجدية. وطبقاً لبعض المصادر، مثل كتاب «بحر الأنساب المحيط» لمحمد بن أحمد بن عميدالدين النجفي، فإن العائلة هاجرت إلى العراق في زمن الفتن والاضطرابات، واستقرت في النجف واشتغلت بالتجارة، قبل يقرر قسم منها الانتقال إلى البحرين، وقسم آخر العودة إلى السعودية. وكان أول من جاء منهم إلى البحرين وسكن منطقة الحورة هو الشيخ محمد العريض، وذلك في عام 1686م. وقد أنجبت العائلة للبحرين العديد من أعلامها ومنهم، إضافة إلى المترجم له ووالده، الشاعر الكبير إبراهيم عبدالحسن العريض، رحمه الله، وابنته الشاعرة ثريا العريض (عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً)، ونجله الراحل الدكتور جليل العريض (نائب رئيس جامعة البحرين الأسبق للشؤون الأكاديمية)، والتاجر الحاج منصور العريض الذي يعد من وجوه مدينة المنامة التاريخيين ومن رواد تجارة اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين، والرسام التشكيلي الراحل عبدالكريم علي العريض.<br>تلقى جواد سالم العريض تعليمه الابتدائي في أربعينات القرن العشرين بالمدرسة الغربية في المنامة، وقت أن كانت تحت إدارة المربي حسن جواد الجشي، ثم أكمل مرحلته الثانوية في ثانوية المنامة التي تأثر فيها بمعلميه المصريين. ولعل هذا ما جعله يختار جامعة القاهرة مكانا لدراسته الجامعية، التي انتهت بحصوله على ليسانس اللغة الانجليزية وآدابها. بعدها سافر العريض إلى المملكة المتحدة لدراسة القانون تأسياً بوالده، فحصل على شهادة عليا في القانون من جامعة ليدز البريطانية.<br>أخبرنا العريض أن وعيه تشكل مبكراً، وقبل أن يسافر إلى الخارج، بسب مرافقته الدائمة لوالده إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي كانت تقيمها أندية المنامة، ناهيك عن اهتمام أسرته بتوجيه أبنائها وبناتها إلى القراءة والإطلاع والبحث باستمرار. ويقول أن ذلك كان سبباً من أسباب تعلقه بهوايات عديدة رافقته طوال حياته، كالتصوير والرسم والموسيقى. وعن أبيه قال: «كان أبي عماد البيت وعمود خيمته»، وأضاف أنه كان محباً للعلم والثقافة، وصارماً وحنوناً في وقت واحد، وكان مرجعاً له في كل كبيرة وصغيرة.<br>قلنا إن جواد سالم العريض هو أول من تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين في التشكيل الوزاري الأول سنة 1971، بعد أن كان رئيساً لدائرة العمل والشئون الاجتماعية في مجلس الدولة الذي كان بمثابة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية قبيل الاستقلال. وشغل العريض قبل أن يترأس دائرة العمل منصب المدعي العام بوزارة العدل في الفترة من 1969 إلى 1970 بسبب خلفيته القانونية، فكان أول بحريني يتولى هذا المنصب في تاريخ البحرين. ولهذا يصف وزارة العدل بأنها مدرسته الأولى التي كونت شخصيته الإدارية والقانونية، ويقول: «بدأت مسيرتي العملية في وزارة العدل وهي أولى المحطات التي تعلمت فيها أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل ممارسة يومية تتطلب النزاهة والانضباط. كان عليّ أن أتعلم كيف يدار القانون لا كيف يُقرأ فقط، وكيف يكون القرار منصفاً قبل أن يكون نافذاً».<br>بعد انتخابات المجلس الوطني في ديسمبر 1973، تقدمت الحكومة باستقالتها بموجب القواعد الديمقراطية والدستورية المعمول بها، وتم تشكيل حكومة جديدة. في هذه الحكومة أُسند للعريض منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدلاً من حقيبة العمل والشئون الاجتماعية التي ذهبت إلى الأستاذ إبراهيم محمد حميدان. وفي التشكيل الوزاري الثالث في عام 1975 حافظ العريض على منصبه، لكنه انتقل في تعديل وزاري أُجري في 14 فبراير 1982 إلى منصب وزير الصحة خلفاً للدكتور علي محمد فخرو الذي اختير لشغل حقيبة التربية والتعليم، وظل كذلك حتى 26 يونيو 1995 حينما تشكلت وزارة جديدة، عُهد فيها إليه بمنصب وزير الدولة فيما ذهبت حقيبة الصحة إلى الدكتور فيصل رضي الموسوي. وفي 17 أبريل 2001 أسند إليه منصب وزير الدولة لشؤون البلديات وشؤون البيئة، وهو المنصب الذي ظل ممسكاً به حتى 11 نوفمبر 2002 حينما كلفه رئيس مجلس الوزراء بحقيبة العدل خلفاً للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. وظل يشغل هذه الحقيبة إلى جانب منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية حتى 11 ديسمبر 2006، وهو تاريخ توليه أعلى مناصبه، وهو منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حتى 13 يونيو 2022، حيث خلفه في هذا المنصب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.<br>في حياة العريض محطات كثيرة من العمل الوطني والتفاني في خدمة وطنه وأهله وناسه، لكن هناك محطتان جديرتان بالإشارة. المحطة الأولى كانت في عام 1971، حينما إختاره رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليسافر إلى نيويورك ممثلا عن دولة البحرين ليقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد يوثانت طلبا بالإنضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. وقد سافر العريض وقدم الطلب إلى يوناثت يوم 15 اغسطس 1971، لتصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها رقم 1934 بتاريخ 12 سبتمبر 1971 قرارا بالإجماع بالموافقة على عضوية البحرين في الأسرة الدولية، ولترفع علم البحرين أمام مبنى هيئة الأمم صبيحة 23 سبتمبر 1971. ومن المهم هنا التذكير بأن اختيار العريض لهذه المهمة الوطنية كانت بسبب ثقة الدولة بشخصه وعلمه وخبرته وإخلاصه. وعن هذه المحطة في مسيرته كتب قائلا: «عندما شاركت في تقديم أوراق انضمام البحرين إلى الأمم المتحدة شعرت أن تلك اللحظة كانت ميلادا دبلوماسيا للدولة الجديدة، وامتدادا طبيعيا لنضوجها القانوني».<br>أما المحطة الثانية فقد كانت قيادته للفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وقت النظر في قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر سنة 2000، والتي انتهت بحكم نهائي في 16 مارس 2001. وحول هذه المحطة قال العريض: «تشرفت برئاسة الفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية».<br>ونختتم بالإشارة إلى أن العريض بعد تركه المناصب الرسمية، تفرغ للعمل العام الذي تجسد خير تجسيد في قيامه بالإشراف على تصميم وتنفيذ صرح الميثاق الوطني بتكليف من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.</p>

شخصيات تحت المجهر

جواد سالم العريّض..عميد الوزراء المخضرمين في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منح الرئيس الإسرائيلي رسميا زعيم المعارضة جادي آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .</div></p><p class='article-text'>وقال آيزينكوت: لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "بالتفويض الذي تلقيته هنا اليوم سأقود تشكيل حكومة طوارئ وطنية".</p><p class='article-text'>ودعا آيزنكوت حزب نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته.</p>

الرئيس الإسرائيلي يكلف رسمياً آيزنكوت بتشكيل الحكومة

<p class='article-text'>روبرت شريمسلي <br>الميزة الكبرى في ضرائب السياح أنها تحقق القاعدة رقم واحد التي يتفق عليها الجميع في عملية توليد الإيرادات، أن يدفعها شخص آخر. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناس يؤيدون بحماسة رفع الضرائب، شرط أن يدفعها غيرهم.<br></p><p class='article-text'>فإذا فرضت مدينتك ضريبة على السياح، فلن تدفعها إلا إذا اضطرتك ظروف طارئه للمبيت في المدينة، وهذا على أي حال لا يحدث كثيراً. المهم أن من سيدفع في الغالب هو شخص آخر، وقد تكون أنت المستفيد.<br></p><p class='article-text'>وضريبة المبيت بالفعل على الأبواب، وستصل قريباً إلى بلدة قريبة منك، حيث سيسمح للعمد قريباً بفرضها في المدن.</p><p class='article-text'>ويمكننا أن نراهن على أن كل عمدة سيتسابق إلى حشو خزائنه بالأموال الإضافية، لينفقها على مشاريعه المفضلة أو حتى على السكان أنفسهم.<br></p><p class='article-text'>وبصراحة، من منا لم تراوده أحياناً الرغبة في فرض ضريبة على السائحين؟ فعندما تسير إلى محطة واترلو عبر جسر وستمنستر، وسط حشود من الزوار المتوقفين في كل مكان، ويسدون كل شبر من الطريق، قد تجد نفسك تتساءل، ومن حقك، عما إذا كانت الضريبة المقترحة على الإقامة في الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة كافية بالفعل.</p><p class='article-text'>أما أولئك الذين يقفون بوقاحة على الجانب الخطأ من السلالم المتحركة... فحدث ولا حرج!<br></p><p class='article-text'>وما رأيكم في فرض رسم إضافي على التقاط صور السيلفي على من يتوقفون طويلاً أمام مداخل محطات مترو الأنفاق؟ وهل يحق لي المطالبة بمقابل مالي كلما سألني أحد السياح عن الطريق؟ وهل ينبغي حقاً أن يسمح لهم بالسير فوق بلاطات الأرصفة التي أمام منزلي دون المساهمة في تكاليف صيانتها؟<br>وربما يمكن فرض رسم على من يتلكؤون أمام أشهر اللوحات الفنية في المتاحف والمعارض، مقابل إشغالهم المكان.</p><p class='article-text'>ولا شك في أن تحدث السياح عبر الهاتف عبر مكبر الصوت مع الأقارب في بلدانهم الأصلية يستحق بالتأكيد غرامة فورية. فهذا أقل ما يستحقونه.</p><p class='article-text'>يأتون إلى بلادنا، ويرتادون متاجرنا ومطاعمنا، وينفقون أموالهم، ويواصلون مشاهدة مسرحية «مصيدة الفئران»، ولا يضطرون للمساهمة في تكاليف الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل!<br></p><p class='article-text'>بل لقد بدأت أتساءل، لماذا لا نطبق الفكرة على المستوى المحلي؟ هل يمكنني أن أفرض ضريبة على الضيوف الذين يبيتون عندنا؟ رسم صغير للمرافق يرتفع بسرعة، لنقل مثلاً بعد ثلاثة أيام، ما يساعد على ضبط توقعات الضيوف ويعيننا على صيانة المنزل بوصفه وجهة جذابة للزوار. أما المساهمة في ثمن قلاية هوائية جديدة يمكن تبريرها بأنها تحسين للخدمات.<br></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت فكرة «حلب» الزوار مغرية إلى هذا الحد، فلماذا أشعر بالانزعاج منها؟ هناك من يحتج بأنه ما دامت المدن غير جشعة، فيمكن حلق ذقون السياح دون أن يلاحظوا الجروح الصغيرة، وكثير من المدن تفعل ذلك فعلاً.<br></p><p class='article-text'>غير أن لهذه الرسوم الجديدة كلفتها. فضريبة الإقامة هي أموال لا تنفق في مكان آخر. إنها عملياً تحويل نقدي من القطاع الخاص إلى الحكومة المحلية.</p><p class='article-text'>والأسرة التي تحجز غرفتين، أو تستأجر مسكناً لمدة تصل إلى خمس ليال، وهو الحد المعمول به في إدنبرة، التي تطبق الضريبة بالفعل، ستشعر بالفرق في جيبها.</p><p class='article-text'>وقد يعني ذلك تنازلاً عن وجبة في مطعم، أو مقاهي لن تزار، أو هدايا تذكارية لن تشترى، أو رحلة أقصر. وهو أيضاً سبب إضافي لشركة تبحث عن توفير النفقات كي تنقل اجتماعها إلى «زووم».<br></p><p class='article-text'>لكن الاعتراض الأكبر تحديداً هو أنك بمجرد أن تخرج من منطقتك حتى تصبح سائحاً أنت أيضاً. هل تفكر في قضاء عطلة نهاية أسبوع في مدينة إنجليزية؟ ادفع إذن أيها السائح اللعين! وتقدر مؤسسة «يو كيه هوسبيتاليتي» أن النزلاء المحليين يمثلون 69 % من الإقامات الفندقية القصيرة. وهذا يعني فجأة أن عدداً كبيراً من البريطانيين سيدفعون أكثر مقابل رحلة عمل أو عطلة قصيرة.</p><p class='article-text'><br>حين كان صغاري صغاراً، اعتدت أن أصطحبهم في إجازة منتصف الفصل الدراسي إلى مدن إنجلترا، لأني أردت أن يعرفوا بلدهم. فهل ينبغي تغريمي لأني أجعل أولادي يشاهدون البلد الذي يعيشون فيه؟ ولماذا لا نسمح لسكان شارعي بتحويله إلى طريق برسوم عبور؟ وإن كنت أفكر في الأمر، فهذا ما تفعله مناطق خفض حركة المرور فعلياً.<br></p><p class='article-text'>هناك مدن مثل برشلونة تعيش حالة تمرد مفتوح على السياح الأجانب. وهذا يبدو لي ضرباً من إيذاء الذات، لكن على الأقل يريد السكان هناك فعلاً ردع الزوار. أما هنا فتلك ليست هي الخطة.</p><p class='article-text'><br>ومن الصعب التخلص من الإحساس بأن هذه الضرائب، مثل مواقف السيارات المخصصة للسكان، لا تهدف حقاً إلى الحد من الآثار السلبية للسياحة، بل ستتحول ببساطة إلى مصدر دخل لمجالس بلدية تعاني ضائقة مالية، ولعمد مولعين بالترويج لأنفسهم.<br></p><p class='article-text'>فحين تصفق لهذه الفكرة، تذكر أن معظم أولئك السياح سيكونون البريطانيون أنفسهم في الحقيقة. ثم اسأل نفسك، كم مدينة بريطانية تشعر فعلاً برغبة في دفع مبلغ إضافي لزيارتها؟ أما أنا فأستطيع أن أعد عدة مدن ينبغي أن تدفع هي لي.</p>

عبثية فرض ضرائب على السياح

<p class='article-text'>جيل ر. شاه ونيكو أسجاري <br>يستعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات المشفرة لمرحلة مؤلمة من المساءلة، بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتعهدوا بالتحقيق في أعمال عائلة ترامب وصلاتها بالقطاع.</p><p class='article-text'>وكان الديمقراطيون جعلوا مزاعم استغلال الرئيس لمنصبه و«الرشاوى الرقمية» قضية محورية في الانتخابات، ما ساعدهم على الفوز في معاقل الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب، الذي تعهد بجعل أمريكا «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، سعى بعدوانية في إلغاء القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، ووقع تشريعاً تاريخياً رحب به القطاع، وأصدر عفواً عن مسؤولين تنفيذيين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة «بينانس» تشانغ بينغ جاو، الذي سجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال.<br></p><p class='article-text'>لكن الأصول الرقمية حققت أرباحاً طائلة لترامب شخصياً، وفي العام الماضي جنى أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة وعائدات الرموز.</p><p class='article-text'>وباع عملات «ميم» التي تفتح لمشتريها باب الوصول إليه، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وقبل تبرعات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'>وقال النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأنه وزملاؤه الديمقراطيون سيركزون جهودهم «مثل أشعة الليزر» على التحقيقات، ومنها التحقيق في أعمال عائلة ترامب وأرباحها من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال غارسيا: «الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه المليارات. هذه العائلة أصبحت أغنى بمليارات الدولارات».<br></p><p class='article-text'>ويؤذن فوز الديمقراطيين ببدء فصل قد يكون مؤلماً لقطاع ازدهر في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>فقد جاء هذا الفوز رغم أن القطاع ضخ نحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي «فيرشيك» الممولة من شركات منها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة منفصلة تدعمها عملاق العملات المستقرة «تيذر». وخسر المانحون كثيراً من المرشحين الذين دعموهم.<br></p><p class='article-text'>وخلال العامين الماضيين، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن، استفسارات متكررة إلى شركات مثل «بينانس» وعملاق العملات المستقرة «تيذر» بشأن مزاعم عن أنشطة غير قانونية. لكن المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا معظم هذه الاستفسارات.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلسين، أصبحت لديهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء، التي قد يؤدي تجاهلها إلى عقوبات مدنية أو جنائية.<br></p><p class='article-text'>وقال رون هاموند، رئيس قسم السياسات والمناصرة في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «وينتر ميوت»: إن «نصيحتي لمن تلقى رسالة من الديمقراطيين في الكونجرس ولم يرد عليها بشكل يرضيهم، استعد للإجابة عنها مباشرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «حتى شركات العملات المشفرة التي حصلت على تراخيصها بشكل سليم من وكالات عينها ترامب، وكانت في الوقت نفسه من كبار المتبرعين لترامب أو لمبادراته، عليها أن تتوقع التدقيق».<br></p><p class='article-text'>ويأتي جزء كبير من أرباح ترامب من العملات المشفرة من مشروع العائلة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، الذي سيصبح محوراً رئيسياً لاهتمام لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، التي ينتظر أن يترأسها بلومنتال، والتي تبحث في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي» قالت سابقاً: إن الرئيس ترامب «لم تكن له أي صلة بالشركة منذ توليه منصبه».<br></p><p class='article-text'>ويواجه التدقيق كذلك آخرون في القطاع استفادوا في ظل الإدارة الحالية. فقد وجه بلومنتال إخطارات إلى «بينانس» بشأن دورها المزعوم في غسل أموال، وإلى «تيذر» بشأن حملتها المزعومة للتأثير في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ولدى «تيذر» كذلك صلات وثيقة بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وبنك «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناؤه.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات البارزة التي تبرعت لقاعة احتفالات ترامب «كوينبيس» و«ريبل»، والتوأمان وينكلفوس اللذان يديران منصة تداول الأصول الرقمية «جيميناي».<br></p><p class='article-text'>وسيطال خطر التحقيقات آخرين أيضاً، فهناك تحقيقات مرتقبة في معاملة تفضيلية محتملة منحتها إدارة البيت الأبيض لشركات في مختلف قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأليكس زيردن، مؤسس «كابيتول بيك ستراتيجيز»، وهي شركة استشارات مخاطر مقرها واشنطن، سيعتمد الديمقراطيون بدرجة كبيرة على الأدلة والمعلومات التي تقدمها شركات العملات المشفرة ومسؤولوها التنفيذيون، الذين سيكون لديهم حافز أكبر للتعاون مع طلباتهم مقارنة بإدارة ترامب.<br></p><p class='article-text'>وقال زيردن، الذي عمل سابقاً في أجهزة الحكومة الأمريكية في مجالات مكافحة الفساد والإنفاذ المالي والرقابة: «هناك احتمال كبير بعدم امتثال السلطة التنفيذية».</p><p class='article-text'>وأضاف «في التحقيقات البرلمانية، شهدنا تزايداً في التذرع بالامتياز التنفيذي، الذي يسمح للرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية برفض الإفصاح عن بعض المراسلات والمداولات الداخلية، لتقليص الكشف عن المعلومات أو منعها، وسيستمر ذلك أو يزداد بشكل كبير خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب».<br></p><p class='article-text'>وستبث التحقيقات والجلسات البرلمانية تلفزيونياً، ويتوقع من السياسيين أن يعلنوا جهودهم في التحقيق بقضايا الفساد خلالها.</p><p class='article-text'>وقال جوشوا ريزمان، كبير المسؤولين القانونيين والاستراتيجيين في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «جي إس آر»: «في الأمر جانب استعراضي. لكن الضغط على القطاع سيكون حقيقياً، وتوقعات هذا الكونجرس ستختلف عن توقعات سابقه».<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق إن بعض أطراف القطاع كانوا «يدعمون ما يجري، أو على الأقل لا يعترضون عليه». وأضاف قد يتضرر كثيرون «المسألة مسألة درجة؛ فإما أنك أبرمت صفقة، أو كنت على وفاق».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يأمل بعض العاملين في القطاع أن تثمر الجهود التي بذلها القطاع مع الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ريزمان: «أعتقد أنكم سترون نهجاً أكثر دقة من هذا الكونجرس، الذي يملك معرفة أكبر بالعملات المشفرة، ما يمكنه من التمييز بين الجوانب الجيدة والسيئة في القطاع عموماً».</p>

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع وفق وكالة أنباء الأردن "بترا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.</div></p>

الأردن: تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات

<p class='article-text'>يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.</p><p class='article-text'>وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية.<br>ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</p><p class='article-text'>وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.</p><p class='article-text'>وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.</p><p class='article-text'>وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة.<br>ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.</p><p class='article-text'>واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 9 نوفمبر<br></b>تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين<br>نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 10 نوفمبر<br></b>مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر)<br>مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان<br>صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد<br>نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 11 نوفمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»</p><p class='article-text'><b>الخميس، 12 نوفمبر<br></b>معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر)<br>حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر)<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي<br>الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز<br>نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 13 نوفمبر<br></b>مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي<br>نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»</p>

نتائج البحث عن: الحكومة