<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

ولي عهد الشارقة يكرم فريق عمل قضية «نهاية معركة»

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» ضمن فئة المشاريع في المجال الحكومي، يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج حكومي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يصنع التحولات ويحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز ريادة دبي عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أرسى فلسفة متفردة في العمل الحكومي، تقوم على أن الطموح لا حدود له، وأن قيمة الأفكار تقاس بقدرتها على التحول إلى إنجازات ملموسة تصنع فارقاً في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة دبي الأفعال امتداداً لهذا النهج الذي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، فيما تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص القيادة على ترسيخ هذه الثقافة وتحفيز المؤسسات وفرق العمل على تقديم مشاريع نوعية تتجاوز المألوف وتعيد تعريف الممكن».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نفخر بهذا التتويج الذي يمثل حافزاً لمواصلة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مشاريع حكومية رائدة، ويجسد مشروع السجادة الحمراء توجه إقامة دبي نحو إعادة صياغة تجربة السفر عبر مطارات دبي، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يختصر الوقت والإجراءات، ويقدم تجربة استثنائية تضع المسافر في محور عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن التميز الحقيقي لا يقاس بما ننجزه اليوم فحسب، بل بقدرتنا على ابتكار حلول تستبق احتياجات المستقبل وترتقي بجودة حياة الناس».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به دبي من بيئة مؤسسية محفزة على الابتكار، تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين فرق العمل من تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وطموحنا في إقامة دبي يتجاوز تطوير الخدمات القائمة إلى الإسهام في صناعة مستقبلها، من خلال تبني حلول استباقية ونماذج عمل مبتكرة تعزز تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في تجربة السفر والخدمات الحكومية».</p><h2>فكرة البداية</h2><p class='article-text'>وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن مشروع «السجادة الحمراء» انطلق عقب زيارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مطار دبي، لتفقد شؤون المسافرين والاطلاع على سير العمل.</p><p class='article-text'>موضحاً أن سموه وجّه خلال الزيارة سؤالاً إلى المسؤولين عن إجراءات المسافرين، قائلاً: «ماذا تريدون من المسافر وأنتم لديكم بياناته؟»، مشيراً سموه إلى أنه ما دامت بيانات المسافر متوافرة لدى الجهات المختصة، فلا حاجة إلى انتظاره لإتمام الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور أن هذا التساؤل شكّل نقطة الانطلاق لمشروع «السجادة الحمراء»، إذ بدأت فرق العمل البحث عن آليات جديدة لتسريع إجراءات المسافرين، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الإدارة في تطوير تجربة العبور عبر المطار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يعكس التحول الذي تشهده دبي في مفهوم السفر، قائلاً إن «دبي تغيّر قانون السفر»، بعدما أصبح بالإمكان إنجاز إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى توقف المسافر أمام موظف الجوازات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشروع «السجادة الحمراء» يحمل أيضاً بُعداً يعكس تقدير دبي للمسافرين، إذ إن فرش السجادة الحمراء للقادمين إلى الإمارة أو المغادرين منها يمثل تكريماً وتقديراً لكل مسافر يعبر مطار دبي.</p><h2>مراحل التطوير</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال العميد وليد أحمد سعيد، نائب مساعد المدير العام لشؤون خدمات المنافذ الجوية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن فكرة المشروع قامت من فكرة البحث عن وسيلة لتسريع إجراءات المسافرين وتخليص معاملاتهم خلال وقت أقصر، بما يتيح لهم عبور المطار بسهولة وسلاسة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشروع «السجادة الحمراء» مر بمراحل متعددة من التطوير، تخللتها أفكار ومقترحات عديدة، ركزت على كيفية الاستفادة من البيانات الموجودة لدى الإدارة عن المسافرين، إلى جانب البصمات البيومترية، وتحويل هذه البيانات إلى أدوات عملية تتيح إنجاز الإجراءات بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تقدم العمل على المشروع، اتُخذ قرار بالاستغناء عن البوابات بوصفها مرحلة يتعين على المسافر المرور بها لإنجاز إجراءاته، والانتقال إلى مفهوم المرور السلس، من خلال الاعتماد على تقنية بصمة الوجه أثناء عبور المسافر ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة أسهمت في إحداث تحول في آلية إنجاز إجراءات السفر، إذ أصبحت تكتمل خلال 5 ثوانٍ فقط، دون الحاجة إلى توقف المسافر أو إبراز جواز سفره أو أي وثيقة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث تتولى الأنظمة الذكية التعرف إليه أثناء سيره، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تطوير المشروع كانت تقنية، وتعلقت بقدرة الكاميرات على التعرف إلى المسافرين أثناء حركتهم داخل الممر، نظراً إلى اختلاف اتجاهات نظرهم خلال السير.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر أثناء مروره قد ينظر إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، الأمر الذي استدعى قياس مدى كفاءة الكاميرات في التقاط صور الأشخاص والتعرف إليهم خلال حركتهم، دون الحاجة إلى مطالبتهم بالتوقف أو النظر في اتجاه محدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق العمل ركزت على اختبار قدرة الأنظمة على التعامل مع هذه المتغيرات، وصولاً إلى تحقيق تجربة تتيح للمسافرين المرور باستخدام بصمة الوجه بكل سلاسة، وإنجاز إجراءاتهم في ثوانٍ معدودة، دون توقف أو إظهار أي وثيقة سفر، مؤكداً أن المشروع نجح في الانتقال من مفهوم الإجراءات التي تتطلب حضور المسافر أمام نقطة محددة، إلى إنجازها أثناء حركته بصورة طبيعية، ما جعل تجربة العبور أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'>واستعرض العميد وليد أحمد سعيد موقفاً لمسافر وزوجته، عبرا ممر «السجادة الحمراء»، وبعد انتهاء مرورهما اعتقدا أنهما لا يزالان بحاجة إلى التوجه لاستكمال إجراءات التفتيش، واستطرد قائلاً إن المسافر وزوجته قالا بعد عبورهما: «نروح للتفتيش»، إلا أن الموظف أبلغهما بأن جميع الإجراءات قد انتهت بالفعل، ولم يعد مطلوباً منهما اتخاذ أي إجراء آخر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزوجة التفتت إلى زوجها وقالت: «ما قلت لك هذه دبي»، في تعبير عن دهشتها من السرعة التي أُنجزت بها الإجراءات وسهولة المرور عبر المطار.</p><p class='article-text'>تجارب المسافرين  وعبّر عدد من المسافرين عن دهشتهم من سرعة إنجاز إجراءاتهم عبر «السجادة الحمراء»، مؤكدين أن التجربة تجاوزت توقعاتهم، خصوصاً أنهم لم يحتاجوا إلى التوقف أو تقديم وثائق السفر، وقال أحد المسافرين إنه استغرق ثانيتين فقط لعبور السجادة الحمراء، موضحاً أنه فوجئ بأن إجراءاته انتهت بالكامل قبل أن يكمل ثواني معدودة من السير في الممر.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه كان يعتقد أنه سيتوقف أمام أحد الموظفين لاستكمال إجراءات الجوازات، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بأن كل شيء قد انتهى، واصفاً التجربة بأنها جميلة ومثيرة للاستغراب.</p><p class='article-text'>وأفاد مسافر آخر بأنه أكمل إجراءات الجوازات في ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى إظهار جواز سفره، معرباً عن دهشته من سهولة المرور والقدرة على التحرك والاستفسار عن أي أمر دون تعقيدات، مشيداً بالتطور الذي تشهده خدمات مطارات دبي، ومؤكداً أن «دبي لا يصعب عليها شيء».</p>

«ألم أقل لك هذه دبي».. زوجان يفاجآن بانتهاء إجراءات سفرهما في ثوانٍ

سؤال من محمد بن راشد غيّر مفهوم السفر في مطارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار عشاق الهواتف المتحركة إلى هاتف سامسونغ Galaxy S27 Ultra المرتقب، وسط تسريبات تتحدث عن تغييرات في التصميم والأداء، واحتمالات لإعادة ترتيب الفئات داخل سلسلة Galaxy S27، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التغييرات ستتيح تحسينات عملية لبعض المستخدمين، إلا أنها تثير تساؤلات بشأن خيارات المعالج والميزات التي قد تختفي من بعض الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  فإن التسريبات المتداولة ترسم صورة أولية لهاتف يجمع بين تعديلات تصميمية وتطورات محتملة في الأداء، لكن بعض التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، ما يجعل الحكم النهائي على الجهاز مرهوناً بالمواصفات التي ستعلنها سامسونغ رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هاتف أكثر سماكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التسريبات إلى أن سامسونغ قد تقلص حواف الشاشة في Galaxy S27 Ultra إلى ما يتراوح بين 1.21 و1.28 ملليمتر، مقارنة بنحو 1.32 ملليمتر في Galaxy S26 Ultra. ورغم أن الفارق يبدو محدوداً، فإن تقليص الحواف يمنح الشاشة مساحة عرض أكبر نسبياً، ويوفر تجربة مشاهدة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يشهد تصميم الكاميرات تغييراً أوضح، مع منصة أعرض وبروز أكثر سماكة يبلغ 4.64 ملليمتر، وقد يصل السمك الإجمالي للهاتف إلى 12.61 ملليمتر، ما يجعله أكثر سماكة من الجيل السابق، إذا صحت هذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد التصميم الجديد على تقليل تمايل الهاتف عند وضعه على سطح مستوٍ، إلا أن زيادة السماكة قد لا تلقى ترحيباً لدى المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة الأقل حجماً ووزناً. وحتى الآن، لا توجد مواصفات رسمية مؤكدة تحسم شكل التصميم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معالج قوي ومخاوف بشأن الحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الأداء، تتحدث التسريبات عن احتمال اعتماد الهاتف على معالج «Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6» من كوالكوم، والموجه إلى تشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة وتنفيذ مهام متعددة بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى مخاوف محتملة تتعلق بارتفاع الحرارة وتراجع الأداء عند الضغط المستمر على المعالج، وهي مشكلة تُعرف بخفض الأداء الحراري، إذ يقلل النظام سرعة المعالجة للحد من الحرارة الزائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتداولة أيضاً إلى احتمال استخدام سامسونغ معالج «Exynos 2700» في بعض الأسواق، بدلاً من الاعتماد على معالج كوالكوم في جميع المناطق، وقد يؤدي هذا الخيار إلى اختلافات في الأداء والكفاءة بين النسخ المخصصة للأسواق المختلفة، إذا تأكدت هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبقى هذه التفاصيل في إطار التسريبات، ولا تكفي وحدها للحكم على أداء الهاتف الفعلي قبل اختباره عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فئة Pro جديدة وميزة تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين التغييرات المحتملة، توسيع عائلة Galaxy S27 بإضافة طراز Pro، قد يحصل على تحسينات موجهة إلى المستخدمين المحترفين، تشمل قدرات تصوير متقدمة أو إمكانات معالجة أفضل. لكن التقرير لم يقدم تأكيداً رسمياً لهذه الفئة أو تفاصيل نهائية عن مواصفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتحدث التسريبات عن احتمال إزالة تقنية النطاق فائق العرض (UWB) من هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus. وتتيح هذه التقنية تحديد المواقع بدقة والتفاعل مع الأجهزة المتوافقة، بما في ذلك بعض أدوات التتبع والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستحق التغييرات زيادة السعر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار سلسلة Galaxy S27، وهو ما قد يزيد حساسية المستخدمين تجاه أي تقليص في الميزات، فإذا ارتفعت الأسعار بالتزامن مع اختلاف المعالجات بين الأسواق أو غياب بعض التقنيات، فقد تصبح المقارنة بين الطرازات أكثر أهمية قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدو التسريبات الأولية واعدة من ناحية تصميم الشاشة وتطوير الإمكانات، لكنها تترك أسئلة مفتوحة بشأن الحرارة والسماكة والميزات والأسعار.</div></p>

تسريبات سامسونج Galaxy S27 Ultra تكشف مفاجآت في التصميم والمعالج والسعر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

تثير مخاوف قانونية

هل تتجسس عليك؟.. أجهزة ذكاء اصطناعي تستمع لكل ما يدور حولك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'><br>دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة في بروكسل يوم 15 من هذا الشهر، وكانت هي القمة الأولى له منذ العودة من إجازة الصيف. <br>القمة كانت على مستوى رؤساء الحكومات والدول، وبدا منذ إطلاق الدعوة إلى انعقادها أنها مُثقلة بجدول أعمالها، وأنه جدول أعمال مملوء بما يمكن أن يضعه على الطاولة، ثم بما يمكن أن يناقشه فيكون محل جدل لا ينتهي.</p><p class='article-text'>ولكن البند الذي سيطر على بقية البنود في جدول الأعمال، كان البند الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، وإذا شئنا الدقة قلنا إن وجهاً محدداً من بين وجوه هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس في فبراير من هذه السنة، كان هو الذي علا على سواه من الوجوه.</p><p class='article-text'>فهذه حرب ذات عدة وجوه، ومن بين الوجوه مثلاً مدى الدعم الذي يتعين على أوروبا أن تقدمه لأوكرانيا في حربها مع الروس، وقد زاد هذا الدعم وفاض حتى لم تعد هناك دولة عضو في الاتحاد إلا وقدمت الكثير في سبيل أن تنتصر أوكرانيا في حربها أو أن تصمد في أقل القليل.</p><p class='article-text'>ولكن هذا الوجه مسألة مفروغ منها، لا لشيء، إلا لأن لدى القارة الأوروبية قناعة شبه مستقرة في أن الأطماع الروسية التي تجلت في حرب روسيا على أوكرانيا، لا تتوقف عند حدود الدولة الأوكرانية، وإنما تتمدد لتصل إلى دول أخرى في القارة العجوز، وفي جناحها الشرقي على وجه الخصوص باعتباره الجناح الأقرب إلى الروس.</p><p class='article-text'>إن روسيا لا تنسى أنها وريثة الاتحاد السوفييتي الذي كان قائماً ذات يوم، وأنه كان القوة المُكافئة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في وقته، وأنه إلى ساعة انهياره واختفائه في 1991 عاش ينافس أمريكا وتنافسه، وكانت القوتان مثل فَرَسي رهان في سباق دام عقوداً من الزمان.</p><p class='article-text'>روسيا ورثته حين كتب الله تعالى له الاختفاء، وعندما ورثته تطلعت حولها فاكتشفت أن دولاً كثيرة من الدول التي كانت تحت مظلته ثم استقلت بانهياره، قد سارعت في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فكأنها قد بدلت اتحاداً باتحاد، وكأنها غيرت الوجهة لا أكثر، وكأنها وجدت ضالتها في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تجد ضالتها في موسكو حيث عاصمة الاتحاد السوفييتي وحيث مبنى الكرملين العتيد.</p><p class='article-text'>هذا كله لم يغب يوماً عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت حربه التي أطلقها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 قائمة على قناعة راسخة في أعماقه تقول، إن أوكرانيا واحدة من الدول التي انسلخت من الاتحاد السوفييتي، وأن انسلاخها كان خصماً من قوة روسيا باعتبارها الوريث الشرعي للاتحاد، وأنه ليس أقل من أن يستعيد هو كرئيس لروسيا شيئاً من الأرض التي استقلت بها أوكرانيا، ثم راحت تضيفها للاتحاد الأوروبي حين دقت بابه وطلبت العضوية فيه.</p><p class='article-text'>هذا المعنى تجده حاضراً في حديث بوتين وحكومته عن الحرب على أوكرانيا، وإذا حدث وأخفى هو هذا المعنى في حديثه أو حاول إخفاءه مع أعضاء في إدارته وحكومته، فإنه سرعان ما يظهر في كلمة هنا أو عبارة هناك مما يتناثر من الكلمات والعبارات الروسية!</p><p class='article-text'>وبمنطق فرويد، عالم النفس الشهير، فإنه لا شيء من تجارب الأشخاص يختفي تماماً، وإنما يبقى في هامش الذاكرة، أو في مساحة جانبية هامشية في الأعماق، حتى إذا حانت فرصة نجد أن هذه التجارب المختفية المتخفية تظهر في شكل سلوك عابر مرة، أو في شكل جملة عارضة مرة ثانية، أو في شكل تصرف طارئ لا نتوقعه ولا يتوقعه صاحبه مرة ثالثة.. شيء من هذا تجده ينتقل من مستوى الأشخاص العاديين، إلى مستوى بوتين وأركان إدارته، كلما تكلموا عن الحرب مع أوكرانيا، وخصوصاً عن دوافعها الحقيقية التي قد لا تقال منهم صراحة أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>أعود إلى الوجه الذي سيطر على البند الأول في قمة الاتحاد الأوروبي أكثر من سواه من الوجوه، فأقول إنه الوجه الخاص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية المتقلب من الحرب الروسية الأوكرانية، فالرئيس ترامب انتهج منذ عودته للبيت الأبيض نهجاً في هذه الحرب جعله أقرب للروس منه للأوروبيين، وذلك على العكس من موقف الرئيس الأسبق جو بايدن، وآخر دليل على ذلك صفقة الديزل بين ترامب وبين بوتين، وهذا ما يجعل الأوروبيين حائرين لا يعرفون كيف يستقلون بأنفسهم، وكيف في الوقت نفسه لا يصطدمون بإدارة ترامب؟.. إنهم يسيرون على خيط رفيع جداً، ويتمنون لو يتوازنون عليه الفترة المتبقية لإدارة الرئيس ترامب.</p>

خيط رفيع يتوازن عليه الأوروبيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة آبل، وفقاً لدخول سوق النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها أن تشعل المنافسة مع شركة ميتا التي تتصدر هذا القطاع من خلال نظارات «راي بان» الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق نظارات آبل في أواخر عام 2027، بتصميم يركز على الاستخدام اليومي والوظائف العملية، من دون شاشة مدمجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير تقنية تختلف النظارات المرتقبة عن أجهزة الواقع المعزز التي تعرض المعلومات والصور أمام عيني المستخدم، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل ستتجه إلى تصميم خفيف يشبه النظارات التقليدية، مع دمج الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، والاستعانة بالمساعد الصوتي «سيري» لتنفيذ المهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كاميرات وصوت وذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المعلومات المتداولة، تتيح نظارات آبل للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى، والتفاعل مع المساعد الصوتي من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي «سيري» دوراً أساسياً في تشغيل هذه الوظائف، من خلال الاستجابة للأوامر الصوتية والمساعدة في إرسال الرسائل وضبط التذكيرات والحصول على معلومات وإرشادات للتنقل. وقد تتيح هذه الإمكانات للمستخدم الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي أثناء الحركة، مع إبقاء يديه حرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أيضاً أن تعتمد النظارات على هاتف «آيفون» في تنفيذ جزء من العمليات الحاسوبية، وهو ما قد يساعد على تقليل حجم المكونات داخل الإطار والحفاظ على وزن مناسب للاستخدام لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزات لا تزال ضمن التوقعات والتسريبات المتداولة، ولم تعلن آبل رسمياً مواصفات المنتج أو سعره أو موعد طرحه النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقلق ميتا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات آبل المحتملة في وقت رسخت فيه ميتا حضورها في سوق النظارات الذكية، مستفيدة من شراكتها مع علامة «راي بان» التابعة لشركة «إيسيلور لوكسوتيكا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد الجمع بين التصميم المألوف والوظائف الرقمية على تقديم منتج لا يبدو مختلفاً كثيراً عن النظارات التقليدية، مع توفير إمكانات إضافية للتصوير والاستماع والتفاعل الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير المنشور في موقع «Geeky Gadgets»، تستحوذ ميتا على حصة كبيرة من سوق النظارات الذكية، فيما تتجه هذه الفئة من الأجهزة إلى التركيز على التصميمات التي لا تتضمن شاشات، بدلاً من الاعتماد حصراً على تجارب الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح دخول آبل إلى المنافسة دفعة جديدة للسوق، خصوصاً إذا نجحت الشركة في ربط النظارات بهواتف آيفون وسماعاتها وسائر أجهزتها وخدماتها، كما أن قاعدة مستخدمي آبل الواسعة قد تساعدها على تسويق النظارات بوصفها امتداداً طبيعياً للأجهزة التي يستخدمها عملاؤها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك لن يكون التفوق مضموناً، إذ يتعين على آبل تقديم مزايا واضحة تميز منتجها عن نظارات ميتا، وإقناع المستهلكين بأن شراء جهاز إضافي يوفر فائدة حقيقية في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخصوصية والسعر  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخصوصية أحد أبرز التحديات أمام النظارات المزودة بالكاميرات والميكروفونات، نظراً إلى إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص أو تسجيل المحادثات في الأماكن العام، وقد تحتاج آبل إلى توفير مؤشرات واضحة تنبه المحيطين إلى تشغيل الكاميرا، إلى جانب ضوابط لحماية البيانات وتحديد كيفية تخزينها ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيؤثر السعر في مدى انتشار النظارات الجديدة، فآبل معروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المرتفعة نسبياً، لكن المنافسة مع ميتا قد تدفعها إلى البحث عن توازن بين جودة التصنيع والإمكانات والسعر الذي يستطيع المستهلك تقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الواردة إلى احتمال الكشف عن النظارات خلال مؤتمر المطورين «WWDC 2027»، على أن يأتي الإطلاق التجاري في وقت لاحق من العام نفسه. غير أن هذه المواعيد لم تُؤكد رسمياً.</div></p>

سباق النظارات الذكية.. هل تزيح «آبل» منافستها «ميتا» عن صدارة السوق؟

أسبوع دبي للتصميم الـ 12 يحتفي بالمجتمع والحوار الإبداعي نوفمبر المقبل

<p class='article-text'>توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونقابة الحكام الإسبان إلى اتفاق جديد بشأن رواتب الحكام وحقوقهم المالية، يتضمن مكافأة إضافية مرتبطة بالظهور التلفزيوني، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية وتطوير المنتج الإعلامي للدوري الإسباني، وسط استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيحصل حكام دوري الدرجة الأولى الإسباني على مكافأة سمعية وبصرية تبلغ نحو نصف مليون يورو، تقدمها رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» مقابل انفتاح الحكام على وسائل الإعلام، والسماح بتوسيع التغطية التلفزيونية لتشمل جوانب من حياتهم المهنية، بما في ذلك الظهور قبل المباريات وبعدها، وإتاحة دخول الكاميرات إلى غرف تبديل الملابس.</p><p class='article-text'>ويصل متوسط الدخل السنوي لحكم الدرجة الأولى إلى نحو 300 ألف يورو إجمالاً، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها صحيفة «آس» الإسبانية، مع اختلاف المبالغ النهائية بحسب المشاركات والمكافآت والحقوق المالية المستحقة لكل حكم.</p><p class='article-text'>وتمثل المكافأة السمعية والبصرية أبرز المستجدات في الاتفاق الجديد، إذ وافقت «لا ليغا» على تخصيص نصف مليون يورو للحكام ضمن ترتيبات تهدف إلى إثراء التغطية التلفزيونية للمسابقة، على غرار ما تقدمه الأندية التي باتت تتيح إجراء مقابلات قبل المباريات وبين الشوطين وبعد صافرة النهاية، إلى جانب السماح للكاميرات بالدخول إلى غرف الملابس في بعض المناسبات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف الاتفاق على زيادة المداخيل المالية للحكام، بل تمتد إلى تحسين صورة التحكيم الإسباني وتعزيز التواصل مع الجماهير، عبر تقديم محتوى يقرّب الحكام من المشاهدين ويمنحهم مساحة أكبر لفهم طبيعة عملهم والضغوط التي يتعرضون لها.</p><p class='article-text'>وتضع الرابطة شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الترتيبات، أولهما أن تسهم المبادرات في تحسين جودة المنتج السمعي البصري لكرة القدم الإسبانية، وثانيهما حماية الصورة الإيجابية للتحكيم وتعزيزها.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، يجري الإعداد لفيلم وثائقي يسلط الضوء على الحكام من زاوية إنسانية ومهنية، في محاولة لتقريبهم من الجمهور، وإظهار الجوانب التي لا تظهر عادة خلال المباريات، من التحضيرات والضغوط إلى طبيعة القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>وتتوزع إيرادات حكم الدرجة الأولى الإسباني على مجموعة من البنود، تشمل الراتب الموسمي الثابت، ومكافآت إدارة المباريات، وحقوق الصورة، إضافة إلى المكافأة الجديدة المرتبطة بالظهور التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، يحصل الحكم على راتب موسمي ثابت يبلغ 152.692 يورو، إلى جانب 5167 يورو عن المباراة الواحدة، و26.206 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن المكافآت السمعية والبصرية التي ترفع الدخل السنوي بنحو 7 آلاف يورو، بحسب تفاصيل الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه المكونات مجتمعة إلى وصول متوسط الدخل السنوي للحكم إلى نحو 300 ألف يورو، فيما ترتفع العائدات لدى الحكام الذين يديرون مباريات في المسابقات الأوروبية، بفضل المستحقات الإضافية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>ويعكس الاتفاق توجهاً نحو ربط جزء من المزايا المالية للحكام بمشاركتهم في تطوير المحتوى الإعلامي للمسابقة، بعدما أصبحت التغطية التلفزيونية جزءاً أساسياً من القيمة التجارية لكرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبدو الفوارق واضحة عند مقارنة دخل حكام الدرجة الأولى بنظرائهم في الدرجة الثانية، إذ يحصل حكم الدرجة الثانية على راتب ثابت يبلغ 84 ألف يورو في الموسم، إضافة إلى 2.274 يورو عن المباراة الواحدة، و14.420 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن مكافأة سمعية وبصرية تقارب 4200 يورو.</p><p class='article-text'>أما حكام تقنية حكم الفيديو المساعد فتبلغ مستحقاتهم السنوية الثابتة نحو 47 ألف يورو، إلى جانب مكافآت مرتبطة بإدارة المباريات تختلف وفقاً للمسابقة والدور الذي يؤديه كل حكم ضمن فريق التقنية.</p><p class='article-text'>وفي مباريات الدرجة الأولى، يحصل حكم الفيديو المساعد الرئيسي على 2125 يورو عن المباراة، مقابل 625 يورو للحكم المساعد في غرفة تقنية الفيديو، وتنخفض هذه المبالغ في الدرجة الثانية إلى 800 يورو لحكم الفيديو الرئيسي و281 يورو لمساعده، ويستفيد حكام الفيديو أيضاً من المكافأة السمعية والبصرية، إلا أن نصيب كل منهم يبقى أقل من ألف يورو، وفقاً للتفاصيل المنشورة.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام إلى تطوير العلاقة بين الحكام والجماهير والأندية، عبر توسيع نطاق المعلومات المتاحة بشأن القرارات التحكيمية، وتقديم محتوى يشرح الحالات المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنة الفنية للحكام قد أطلقت مبادرات من بينها تخصيص مساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، ونشر مواد توضيحية بشأن القرارات التي تثير النقاش، إلى جانب الموافقة على زيادة الظهور الإعلامي للحكام قبل المباريات وبعدها.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى المسؤولين عن التحكيم الإسباني بأن تحسين التواصل مع الجمهور يمكن أن يسهم في توضيح طبيعة القرارات التحكيمية، حتى مع استمرار الاختلاف حول بعضها.</p><p class='article-text'>وكان رئيس اللجنة الفنية للحكام، فران سوتو، قد أكد في تصريحات سابقة أن مستوى التحكيم الإسباني يعد من بين الأفضل عالمياً، مستشهداً بالثقة التي يحظى بها الحكام الإسبان لدى «يويفا»، واختيارهم لإدارة مباريات في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري الأمم الأوروبية.</p>

نصف مليون يورو مكافأة إعلامية لحكام الدوري الإسباني

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «دناتا» عن شروعها منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ خطة طموحة لتعزيز وتحديث أسطولها من المعدات الأرضية في دولة الإمارات، خصصت لها استثمارات بقيمة 175 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز قدراتها التشغيلية، لمواكبة النمو المستمر في قطاع الطيران بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي هذا الاستثمار شراء أكثر من 340 وحدة جديدة، ستنضم إلى أسطول «دناتا» الضخم من معدات الدعم الأرضي الآلية، والذي يضم قرابة 2800 وحدة في مطاري «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا البرنامج على اقتناء المعدات المجهزة بأحدث التقنيات، وأرفع معايير السلامة، إلى جانب تعزيز قدرات دفع وسحب الطائرات، بهدف مواصلة الارتقاء بقدرات ومرونة في عمليات المناولة الأرضية التي تديرها «دناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل سلطان المر الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: تأتي الاستثمارات الجديدة في إطار استراتيجيتنا لتلبية متطلبات العمليات المستقبلية، بالتزامن مع دخول قطاع الطيران في دبي مرحلة نمو كبرى جديدة. فبالنظر إلى أن معدات الدعم الأرضي، تتطلب دورات طويلة للشراء والتسليم، فإن تخطيط الأسطول يجب أن يسبق مستويات الطلب المتوقعة بعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تستهدف هذه الاستثمارات الارتقاء بقدراتنا التشغيلية، وتعزيز مستويات الأداء والمرونة في مختلف الجوانب الحيوية للعمليات الأرضية، وتجديد المعدات في التوقيت الأمثل ضمن دورة حياتها، إلى جانب ترسيخ معايير متفوقة جديدة في السلامة، من خلال الارتقاء بمستوى الأسطول، وتزويده بأحدث التقنيات».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الرؤية طويلة الأمد لتطوير الأسطول، تكتسب أهمية متزايدة مع تنامي أهمية مطار آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة في صدارة أهداف أحدث استثمارات «دناتا» لتطوير أسطولها، حيث تتميز المعدات الجديدة بخصائص تمنح فرق العمل رؤية وتحكماً أفضل أثناء عمليات مناولة الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المعدات رافعات مخصصة للطائرات، مزودة بمزايا تجعل العمل أكثر أماناً، إلى جانب كاميرات رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثبتة أسفل منصات التحميل. وتعمل هذه الكاميرات على تحسين الرؤية في المناطق التي يصعب على المشغلين مراقبتها عادةً، ما يساعد في تحديد المخاطر المحتملة أثناء عمليات المناولة الأرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «دناتا» على تعزيز أسطولها من معدات دفع وسحب الطائرات، التي تُعد جزءاً جوهرياً من عمليات الخدمات الأرضية للطائرات. وسيتيح الاستثمار في هذه المعدات تحقيق مستويات استثنائية من الكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف في مجال تُعد فيه جاهزية المعدات أمراً بالغ الأهمية، لضمان سلاسة وموثوقية حركة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات نهج «دناتا» الشامل في تخطيط عمليات تطوير أسطول المعدات الأرضية، والذي يأخذ في الاعتبار المتطلبات التشغيلية المتغيرة، وأنواع الطائرات، وتكوين أسطول المعدات، حيث يتم اختيارها بما يعزز السلامة والموثوقية والأداء التشغيلي على المدى الطويل.</div></p>

«دناتا» تستثمر 175 مليون درهم لتحديث أسطولها من المعدات الأرضية

<p class='article-text'>كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تحول خطير في استخدام كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، حيث لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسائل أمنية اعتيادية لحماية المنازل والشركات والأماكن العامة، بل أصبحت أدوات استخبارات وعمليات عسكرية تعتمد عليها الدول لتعقب الخصوم ورصد تحركات القوات وتقييم نتائج الضربات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363597.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن نحو 1.2 مليار كاميرا متصلة بالشبكة حول العالم توفر شبكة واسعة وغالباً ما تعاني من ضعف الحماية، مما يجعلها صيداً سهلاً للاختراقات السيبرانية في النزاعات المعاصرة، مثل المواجهات بين إسرائيل وإيران، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتناول التحقيق وقائع ميدانية تعكس حجم الاختراق، من بينها اكتشاف مربي دواجن في شمال إسرائيل تغير إعدادات كاميراته التي تطل على حظيرته إلى اللغة العربية خلال حملة عسكرية، ليتبين لاحقاً أن مخترقين استغلوا ثغرات الكاميرا المصنعة في الصين لمراقبة الأنشطة الأمنية الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، قبل أن تتدخل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز حمايتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363600.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، حذرت الهيئة الإسرائيلية من استغلال الكاميرات المنزلية والتجارية المكشوفة، حيث أكد رئيس الهيئة يوسي كرادي أن عناصر إيرانية اخترقت كاميرات طرق ومواقف سيارات لتعقب شخصيات بارزة ورصد معهد وايزمان للعلوم قبيل تعرضه لضربة صاروخية، مع إحباط عشرات محاولات الاختراق الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت تقارير متطابقة إلى استخدام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كاميرات مرور مخترقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في طهران لرصد تحركات شخصيات إيرانية بارزة وجمع معلومات حيوية، بينما امتدت هذه الأنماط لتشمل الساحة الأوكرانية والروسية في مراقبة النشاط العسكري الميداني وحتى استهداف كاميرات أوروبية لرصد التحركات اللوجستية بعيداً عن الجبهات التقليدية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363598.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد أثار هذا التحقيق تفاعلات واسعة في أوساط الإعلام الدولي والعالمي، حيث سلطت كبرى الصحف ووكالات الأنباء الضوء على التداعيات الأمنية والسيبرانية الخطيرة لتداخل البنية التحتية المدنية مع الصراعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأبرز الإعلام العالمي أن اعتماد أجهزة المراقبة على برمجيات قديمة وكلمات مرور ضعيفة لسنوات دون تحديث يمثل ثغرة استراتيجية كبرى تهدد الأمن القومي للدول.</p><p class='article-text'>كما ناقشت التغطيات الإعلامية دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مضاعفة خطورة هذه الاختراقات عبر معالجة كميات هائلة من بيانات الفيديو واستخلاص الأنماط الحركية بدقة متسارعة، مما يفرض على الحكومات وصناع القرار إعادة النظر في معايير الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية المدنية من الاستغلال في الحروب الرقمية الحديثة.</p>

تتعقب الخصوم في النزاعات

ثغرات الكاميرات المدنية تهدد الأمن القومي العالمي

<p class='article-text'><br>عزّز مركز محمد بن راشد للفضاء شراكاته الدولية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية من 5 إلى 9 الجاري، معلناً فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من مبادرة «فاي»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وتمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، دعماً للمهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.<br>وجاءت مشاركة المركز ضمن جناح الإمارات للفضاء، الذي استعرض برامج الدولة وإنجازاتها في استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية، إلى جانب جهودها في بناء الكفاءات الوطنية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية.<br>وأعلن المركز فتح باب التقديم لمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع». وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها، وتعزيز قدراتها في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بالفضاء.<br>كما أعلن تمديد التعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المقبلة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل المساهمة الفرنسية توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.<br>واستعرض جناح الإمارات للفضاء برامج الدولة ومهام مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور وفد إماراتي ترأَّسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.<br>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف «راشد 2» والقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، بما أتاح للزوار التعرف إلى تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، فضلاً عن مهام المركز ومبادراته في مجالات الفضاء المختلفة.<br>كما عقد ممثلو المركز لقاءات مع مؤسسات فضائية ومراكز بحثية ومنظمات دولية، لبحث أولويات القطاع واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير البرامج الفضائية وتوسيع الشراكات الدولية.<br>تجربة الإمارات<br>وشكّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً في المشاركة، إذ استعرض رواد الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا أهداف البرنامج ومراحل إعداد الرواد وتدريبهم، وتجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب الاستعدادات لتأهيل الكفاءات للمهام المستقبلية.<br>وشارك هزاع المنصوري في جلسة دولية تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، مستعرضاً تجربته وتطور البرنامج الإماراتي واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة في استكشاف الفضاء المأهول.<br>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب مناقشات حول فرص تعزيز التعاون الفضائي بين الإمارات واليابان، في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية.<br>وامتدت المشاركة إلى الجانب الثقافي، من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي.</p>

«محمد بن راشد للفضاء» يعزز شراكاته الدولية لاستكشاف القمر

<p class='article-text'>بعدما كادت الهواتف الذكية تنهي عصر الكاميرات الرقمية الصغيرة، يعيدها جيل جديد إلى الواجهة، محولاً الصورة غير المثالية والتكنولوجيا القديمة إلى سوق تمتد من الأجهزة المستعملة إلى الكاميرات الجديدة.</p><p class='article-text'>قبل سنوات، كان العثور على كاميرا رقمية صغيرة في أحد أدراج المنزل يعني غالباً العثور على جهاز انتهى زمنه.</p><p class='article-text'>لم تعد هناك حاجة إلى كاميرا وبطارية وشاحن وبطاقة ذاكرة، بعدما جمع الهاتف الذكي كل ذلك في جهاز واحد، وأضاف إليه إمكانية تعديل الصورة ونشرها خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>اليوم، تبدو الصورة أكثر غرابة، فقد يحمل الشاب هاتفاً ذكياً متطوراً في جيبه، لكنه يخرج من حقيبته كاميرا رقمية صغيرة، تشبه تلك التي كانت العائلات تصطحبها إلى الرحلات والحفلات قبل عقدين، ليس لأنها أكثر تطوراً من الهاتف، إنما لأنها في بعض الأحيان أقل تطوراً منه.</p><p class='article-text'>ومن هذه المفارقة، ولدت عودة الـ«Digicam».</p><p class='article-text'>لكن ما يحدث لم يعد مجرد موجة جمالية عابرة، فالأرقام تشير إلى حركة فعلية في سوق الكاميرات الصغيرة، حيث توضح بيانات جمعية صناعة الكاميرات ومنتجات التصوير «CIPA» أن شحنات الكاميرات ذات العدسات المدمجة ارتفعت بنحو 30% خلال 2025 لتصل إلى 2.44 مليون وحدة، بينما ارتفعت قيمة الشحنات بنحو 49% عن 2024. وعلى مستوى سوق الكاميرات الرقمية عموماً، ارتفع حجم الشحنات 11% خلال العام.</p><p class='article-text'>فكيف عادت كاميرا يفترض أن الهاتف الذكي جعلها بلا ضرورة؟</p><h2>الأقل مثالية أكثر جاذبية</h2><p class='article-text'>على مدى سنوات، تحرك تطور كاميرات الهواتف في اتجاه واضح: صور أكثر وضوحاً، ومعالجة أفضل، وقدرات أكبر في الإضاءة المختلفة، وتجربة لا تتطلب من المستخدم معرفة كبيرة بالتصوير.</p><p class='article-text'>أما الكاميرا الرقمية القديمة، فتقدم تجربة مختلفة تماماً، وتكمن جاذبيتها الجديدة في البحث عن شكل وتجربة مختلفين عما اعتدنا عليه.</p><p class='article-text'>هذا التحول يحمل تناقضاً مثيراً للاهتمام في سلوك المستهلك: ماذا يحدث عندما يصبح الكمال متاحاً للجميع؟ هنا تصبح العيوب نفسها وسيلة للتميز.</p><p class='article-text'>حين أصبحت الصورة عالية الجودة جزءاً عادياً من الحياة اليومية، استطاعت الصورة التي تبدو وكأنها قادمة من ألبوم رقمي قديم أن تستعيد شيئاً من خصوصيتها، وهكذا لم تعد المواصفات التقنية وحدها هي التي تحدد قيمة الكاميرا، إنما ما تمنحه من تجربة وشكل للصورة، وحتى ما تمثله ثقافياً.</p><h2>سوق إعادة البيع</h2><p class='article-text'>الأجهزة القديمة التي فقدت كثيراً من قيمتها بعد صعود الهاتف الذكي أصبحت جزءاً من سوق نشطة لإعادة البيع، وتظهر في القوائم الحالية على eBay كاميرات مستعملة ومجددة من عائلات مثل Sony Cyber-shot وNikon Coolpix بأسعار تبدأ من عشرات الدولارات وتتجاوز 100 دولار لبعض الطرازات، بحسب الجهاز وحالته. </p><p class='article-text'>واللافت أن الكاميرات الصغيرة لا تظهر فقط في زوايا سوق المستعمل، فقائمة الكاميرات الرقمية الأكثر مبيعاً على eBay تضم حالياً عدداً من الكاميرات المدمجة إلى جانب كاميرات حديثة ذات عدسات قابلة للتبديل، بينها طرازات Canon PowerShot وKodak PIXPRO.</p><p class='article-text'>إنه نموذج مألوف في اقتصاد الحنين حيث يفقد المنتج قيمته الوظيفية أولاً، ثم يعود ليكتسب قيمة من نوع آخر.</p><p class='article-text'>فالكاميرا التي كانت قديمة فحسب، يمكن أن تصبح «ريترو» و «فنتج»، والجهاز الذي أصبح أقل قدرة من الهاتف لا يعود منافساً له أصلاً، إنما منتجاً يقدم تجربة مختلفة.</p><h2>السوق الجديدة لا تعتمد على القديم وحده</h2><p class='article-text'>الأهم اقتصادياً أن الظاهرة لا تقتصر على إعادة تدوير مخزون الكاميرات القديمة، فارتفاع شحنات الكاميرات ذات العدسات المدمجة 30% خلال 2025 يشير إلى أن النشاط موجود أيضاً في سوق المنتجات الجديدة، لا المستعملة فقط، وشكلت هذه الفئة نحو 25.8% من إجمالي حجم شحنات الكاميرات الرقمية خلال العام، وفق قراءة بيانات CIPA. </p><p class='article-text'>وتوجد في السوق بالفعل خيارات جديدة تستهدف الفئة السعرية الأقل نسبياً، فدليل منشور في 2026 يضع عدداً من كاميرات Kodak PIXPRO الصغيرة في نطاق يقارب 100 إلى 189 دولاراً. </p><p class='article-text'>وهكذا يعمل اقتصاد الـ«Digicam» في اتجاهين: سوق مستعملة تعيد اكتشاف أجهزة الماضي، وسوق جديدة تستفيد من عودة الاهتمام بالكاميرا الصغيرة.</p>

لماذا ندفع لصورة أسوأ؟

من الأدراج إلى السوق.. كيف صنعت الـ«ديجيكام» اقتصاداً جديداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة السابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مبادرات جديدة لتعزيز الوصول إلى الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التقديم للمبادرة "فاي 3"، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات "كاسبكس" (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</div></p><h2>إبراز إنجازات الإمارات وبرامجها الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><h2>التجربة الإماراتية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار "العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء"، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</div></p>

مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته في الدورة 37 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة الـ77 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التقديم للمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>إنجازات الإمارات</p><p class='article-text'>وشكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</p><p class='article-text'>واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه، بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</p><p class='article-text'>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</p><h2>تميز</h2><p class='article-text'>حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</p><p class='article-text'>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار «العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء»، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</p>

استعراض إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء خلال مؤتمر دولي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا (CNES) مذكرة تفاهم، لتجديد شراكتهما ودعم المهام المستقبلية، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بما يعزز التعاون الممتد بين الجانبين في مجال استكشاف القمر.<br>وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء 2026، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ووقّع المذكرة سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وفرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا.<br>ويأتي تجديد الشراكة استكمالاً للتعاون التقني والعلمي، الذي أرساه الجانبان خلال المراحل السابقة من مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، كما يرسّخ إطاراً لمواصلة التعاون في المهام المستقبلية، بالتزامن مع تطوير المركز لخططه وبرامجه المقبلة لاستكشاف سطح القمر.<br>وبموجب مذكرة التفاهم سيسهم المركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا في تزويد المهام المستقبلية بتقنيات متقدمة للتصوير، تشمل كاميرات «كاسبيكس»، ووحدة للكاميرات المصغرة، وأنظمة للإضاءة، كما سيستفيد التعاون من خبرات المركز في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والدعم التشغيلي طوال مراحل تنفيذ المهام.<br>ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للجانبين البناء على المعارف والخبرات التي اكتسباها من خلال تعاونهما السابق، إلى جانب دعم المتطلبات العلمية للمهام المقبلة، وتعزيز قدرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال استكشاف القمر.<br>جهود<br>وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يمثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر مساراً طويل الأمد لبناء قدرات دولة الإمارات، وتعزيز خبراتها في مجال استكشاف القمر، حيث تشكل كل مهمة خطوة جديدة في مسيرة تراكم المعرفة وتطوير التقنيات والكوادر الوطنية. ويأتي تجديد شراكتنا مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا تأكيداً لحرصنا على توطيد التعاون الدولي، وتبادل الخبرات المتقدمة، بما يدعم تنفيذ المهام المستقبلية، ويوسّع آفاق البحث العلمي والتطور التقني، ومن خلال هذا النهج نواصل ترسيخ منظومة وطنية متقدمة في مجال استكشاف القمر، وتعزيز إسهام دولة الإمارات في الجهود الدولية الرامية إلى توسيع آفاق المعرفة والاستكشاف الفضائي».<br>من جانبه قال فرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا: «تعكس مذكرة التفاهم الجديدة بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية مدى حرص دولة الإمارات وفرنسا على توسيع آفاق تعاونهما في مجال استكشاف القمر، من خلال مهمة طموحة، توظّف الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة البحث العلمي، وتعميق فهمنا للجانب البعيد من القمر، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ مزيد من المهام المستقبلية لاستكشافه».<br>يهدف مشروع الإمارات لاستكشاف القمر إلى تطوير سلسلة من المستكشفات الجوالة لاستكشاف سطح القمر في مواقع مختلفة، وتحقيق أهداف علمية متعددة، ويحمل كل مستكشف يتم تطويرها ضمن المشروع اسم «راشد»، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني نهضة دبي الحديثة.<br>ويأتي مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ضمن نهج دولة الإمارات الأوسع في استكشاف الفضاء، من خلال تنفيذ مهام متتالية، تسهم في بناء المعرفة، وتطوير التقنيات، وإعداد الكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف مستقبلية في مجال الاستكشاف.</p>

شراكة بين الإمارات وفرنسا ضمن مشروع «استكشاف القمر»

<p class='article-text'>يضم تطبيق خرائط جوجل مجموعة كبيرة من الرموز التي تظهر على الخريطة أو داخل واجهة التطبيق، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات والخدمات المحيطة بهم، إلا أن بعض هذه الرموز قد لا يكون واضحا من النظرة الأولى، ومن بينها رمز الكاميرا الذي قد يظهر بأشكال مختلفة وفقا للميزة التي يشير إليها.</p><p class='article-text'>ويستخدم Google رمز الكاميرا في ثلاثة مواضع رئيسية داخل خرائط Google، لكل منها وظيفة مختلفة، إذ قد يظهر في شريط البحث بجوار صورة المستخدم، أو يظهر على الخريطة باللون الأحمر أو البرتقالي.</p><p class='article-text'>الكاميرا الحمراء.. معالم وأماكن تستحق الزيارة</p><p class='article-text'>إذا ظهر رمز كاميرا باللون الأحمر على خريطة Google، فإنه يشير عادةً إلى أحد المعالم أو نقاط الجذب في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تشمل هذه المواقع الأماكن السياحية، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومراكز الزوار وغيرها من الأماكن التي قد يرغب المستخدم في زيارتها، ويظهر الرمز عادةً عند البحث عن عبارات مثل "المعالم السياحية" أو "أشياء يمكنك القيام بها".</p><p class='article-text'>وبالضغط على رمز الكاميرا الأحمر، يمكن للمستخدم فتح صفحة التفاصيل الخاصة بالمكان، والتي قد تتضمن ساعات العمل، ومعلومات إمكانية الوصول للكراسي المتحركة، ومواقف السيارات، والصور التي شاركها الزوار، إلى جانب الاتجاهات للوصول إلى الموقع.</p><p class='article-text'>الكاميرا البرتقالية.. تنبيه إلى كاميرات السرعة</p><p class='article-text'>أما رمز الكاميرا البرتقالي، فيؤدي وظيفة مختلفة تماما، إذ يشير إلى وجود كاميرا لمراقبة السرعة على الطريق الذي يسلكه المستخدم.</p><p class='article-text'>ولا يظهر هذا الرمز عادةً إلا عند تحديد مسار ملاحي، وقد يتطلب ظهوره في بعض الحالات بدء الرحلة بالسيارة، ويمكن للمستخدم رؤية أكثر من رمز برتقالي على طول الطريق، بحسب مواقع كاميرات مراقبة السرعة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعند الضغط على الرمز، توضح خرائط Google أن الموقع يحتوي على كاميرا سرعة.</p><p class='article-text'>كاميرا شريط البحث.. ميزة Lens في الخرائط</p><p class='article-text'>هناك أيضا رمز كاميرا يظهر داخل شريط البحث في تطبيق خرائط Google، وهو مختلف عن الرمزين السابقين.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الرمز بميزة Lens في الخرائط (Lens in Maps)، التي أطلقتها Google عام 2023، وتستخدم تقنيات الواقع المعزز للتعرف على الأماكن والمنشآت المحيطة بالمستخدم.</p><p class='article-text'>وعند الضغط على رمز الكاميرا والسماح للتطبيق باستخدام كاميرا الهاتف، يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو المباني واللافتات المحيطة به، لتظهر أسماء الأماكن مباشرة على الشاشة، مع إمكانية الضغط عليها للحصول على مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>كما تتيح الميزة البحث عن فئات محددة، مثل المطاعم ومحلات البقالة والمعالم السياحية، ثم عرض الأماكن التي تنتمي إلى الفئة المختارة والمسافة التي تفصل المستخدم عنها.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضا توجيه الكاميرا نحو مبنى أو موقع لا يحمل لافتة واضحة، ثم الضغط على زر التصوير، لتظهر بطاقة معلومات تتضمن اسم المكان والتفاصيل المرتبطة به.</p><p class='article-text'>لماذا قد لا تظهر ميزة Lens في الخرائط؟</p><p class='article-text'>إذا لم يظهر رمز Lens في الخرائط داخل تطبيق Google Maps، فقد يكون السبب أن الميزة غير متاحة في البلد الذي يوجد فيه المستخدم، أو أن المنطقة لا تتمتع بتغطية لخدمة Street View، أو أن الهاتف المستخدم لا يدعم الميزة.</p><p class='article-text'>لا يعني ظهور رمز الكاميرا في خرائط Google شيئا واحدا بالضرورة، فاللون والموقع داخل التطبيق يحددان وظيفته، سواء كان للإشارة إلى معلم سياحي، أو كاميرا لمراقبة السرعة، أو للوصول إلى ميزة Lens التي تساعد المستخدم على التعرف على الأماكن المحيطة به.</p>

نتائج البحث عن: الكاميرات