<p class='article-text'>اتسعت خسائر شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما هبطت أسهمهما في ختام تداولات الخميس بنحو 11% و9% على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من تعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات جديدة في الكونغرس، وتشديد الرقابة التنظيمية على مشروعاتهما، ولا سيما خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تجاوزت خسائر القيمة السوقية المجمعة للشركتين 420 مليار دولار مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى نحو 456 مليار دولار بنهاية تداولات الخميس، في ظل تزامن الهبوط مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. <br> وامتدت التداعيات إلى ثروة ماسك، التي كانت قد تجاوزت تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لـ«سبيس إكس» في يونيو الماضي، إذ هبطت إلى أقل من 800 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس»، بعدما فقدت نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع. وفي تقدير منفصل، أوردت «بلومبرغ» أن ثروة ماسك تراجعت بنحو 113 مليار دولار خلال يومي التداول التاليين للانتخابات، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ورغم الخسائر، ظل ماسك في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم. <br> <br>وجاء الضغط على أسهم الشركتين بعدما أسفرت الانتخابات عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أشد على أنشطة ماسك وشركاته. وكان ماسك من أبرز الداعمين الماليين للمرشحين والقضايا الجمهورية، إذ تجاوزت مساهماته 470 مليون دولار، وفق ما أوردته «فاينانشيال تايمز» ونقلته «سي إن بي سي»، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يحققوا الفوز في سباقاتهم الانتخابية.<br>وفي تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس»، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب حليف ماسك كين باكستون، كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، متقدمة على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وتكتسب نتائج الولاية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركتين، بالنظر إلى حجم استثماراتهما وخططهما التوسعية فيها. <br> <br>مراكز البيانات في قلب المخاوف<br>وفي مذكرة صدرت الأربعاء، أشار محللون في «دويتشه بنك» إلى احتمال مواجهة «سبيس إكس» عقبات إضافية في البيئة السياسية والتنظيمية الجديدة، رغم صعوبة التنبؤ بالسياسات التي قد تتبناها الإدارة التشريعية المقبلة.<br>ولفت المحللون إلى أن هينوخوسا جعلت مراكز البيانات محوراً رئيسياً في حملتها الانتخابية، ودعت إلى وقف الموافقات الجديدة على إنشاء هذه المنشآت إلى حين إقرار تدابير حماية أكثر صرامة تتعلق باستهلاك المياه وتكاليف الكهرباء والرقابة المحلية والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، كما انتقدت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الضخمة.<br>وتواجه هذه التوجهات خططاً استثمارية كبيرة للشركتين في تكساس؛ إذ تعمل «تسلا» و«سبيس إكس» على توسيع بنيتهما التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخططان لإنشاء مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز، وهو مجمع صناعي ضخم يجمع بين مركز بيانات ومصنع واسع النطاق لأشباه الموصلات. كما تشير إعلانات التوظيف لدى «سبيس إكس» إلى خطط لإنشاء حاسوب فائق في موقع «ستاربيس» التابع لها في الولاية.<br>ويرى محللو «دويتشه بنك» أن التوسع الحاسوبي لـ«سبيس إكس» في تكساس قد يتعرض لتأخيرات، وأن الشركة ربما تضطر إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي للامتثال لمتطلبات تنظيمية أكثر تشدداً متوقعة على إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها.<br>وفي تطور آخر، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مساعد لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بأن ماسك و«سبيس إكس» طُلب منهما الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المفروضة على النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في أوكرانيا، وهي قيود قالت الشبكة إنها أثرت في قدرة البلاد على التصدي للهجمات الروسية.<br>ولا تقتصر المخاوف على التوسع التشغيلي، إذ قد يؤدي تصاعد التدقيق التنظيمي إلى تعقيد مساعي ماسك لدمج «سبيس إكس» و«تسلا»، وهي فكرة سبق أن طرحها، مع إقراره بأن إتمامها يتطلب موافقة المساهمين. ويرى محللون أن التحولات السياسية قد تجعل المسار التنظيمي لأي صفقة محتملة أكثر صعوبة.<br>وتعكس خسائر الخميس تداخل عاملين في أداء أسهم الشركتين: موجة البيع الأوسع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تداعيات التحول السياسي في واشنطن وتكساس على مشروعات ماسك واستثماراته المستقبلية.</p>

مخاوف التحقيقات والرقابة التنظيمية تضغط على شركات ماسك.. وثروته تفقد نحو 113 مليار دولار في يومين

456 مليار دولار خسائر «تسلا» و«سبيس إكس» في يومين

<p class='article-text'>حصدت شركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف المستدام، جائزة «مبادرة الطاقة المتجددة» ضمن جوائز التميز الصناعي لمعرض «جلفود للتصنيع 2026»، تقديراً لمشروعها للطاقة الشمسية بقدرة 2.2 ميجاواط، المنفذ على سطح منشأتها التصنيعية في مجمع الصناعات الوطنية بدبي.<br>ويمثل الفوز أول تكريم للشركة ضمن جوائز التميز الصناعي للمعرض، ويعكس توجه المنشآت الصناعية في دبي نحو تعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر النظيفة في العمليات الإنتاجية.<br>واكتمل تنفيذ المشروع في أبريل 2025، بالتعاون مع شركتي «كلينرجايز للاستشارات» و«البركة للطاقة»، ومن المتوقع أن ينتج نحو 3.52 ملايين كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بما يعزز استقلالية المنشأة في مجال الطاقة ويسهم في تحسين كفاءة التكاليف التشغيلية.<br>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة هوتباك العالمية، إن الجائزة تعكس تكامل الاستدامة والتميز التشغيلي في استراتيجية الشركة، مؤكداً أن مشروع الطاقة الشمسية يمثل جزءاً من توجه أوسع للاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني في العمليات.<br>من جانبه، أوضح أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية، أن المشروع من المتوقع أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2992 طناً مترياً سنوياً، بما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 142 ألف شجرة سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع يدعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد للاستدامة ويتماشى مع مستهدفات الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050.<br>وتواصل «هوتباك» توسيع مبادراتها البيئية عبر دمج المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك في عملياتها الإنتاجية، واعتماد تقنيات لإنتاج مواد التغليف المستدامة، إلى جانب إطلاق مبادرة «إيكو لوب» لإعادة التدوير بالتعاون مع «ريكاب» التابعة لمجموعة «فيوليا»، دعماً لممارسات الاقتصاد الدائري.<br>وتأسست الشركة في دبي عام 1995، وتدير اليوم أعمالها عبر 25 موقعاً حول العالم، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 107 دول، مع محفظة تضم أكثر من 4 آلاف منتج في حلول التغليف الورقية والقابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير.</p>

«هوتباك» تحصد جائزة «مبادرة الطاقة المتجددة» لمشروعها في دبي

<p class='article-text'><br>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة «أكوا» بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي. <br>وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وتتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة قدرها 60 %، و«أكوا» حصة قدرها 40 %.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب). وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليارات درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يجسد توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان التزامنا الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس ثقتنا بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وبإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً. وتمثل اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة. وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نمضي بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».</p><p class='article-text'>وقال محمد أبونيان: يُعد الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعكس شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، التزامنا المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة. ويأتي توسيع مشروع حصيان امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

«كهرباء دبي» توقع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين بـ 1.76 مليار درهم

<p class='article-text'><br><br>تتسارع وتيرة التطوير العمراني والاستثماري في مشروع مجمع الأعمال الجديد «راك سنترال»في رأس الخيمة ، مع استكمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة، وبدء تنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والتجهيزات الفنية، في خطوة تعكس انتقال منطقة الأعمال الجديدة في رأس الخيمة من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية، تمهيداً لافتتاح المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.<br>وأعلنت شركة «مرجان»، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في «راك سنترال سكوير»، باستثمارات تطويرية تقدر بنحو مليار درهم، ويستهدف المشروع توفير وجهة أعمال متكاملة تستقطب الشركات المحلية والعالمية، من خلال الجمع بين المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب المرافق الخدمية والمساحات العامة.<br>وأوضح الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة مرجان، ينطلق مشروع «راك سنترال سكوير» من رؤية واضحة تستوعب طموحات إمارة رأس الخيمة ومتطلبات مستقبلها، ونعمل على توجيه مسار النمو من خلال إرساء الركائز الكفيلة بتمكين الشركات من الاستثمار، وازدهار المجتمعات، وتجسيد الفرص على أرض الواقع، ويأتي المشروع ليعكس هذا الطموح ويعطيه زخماً ملموساً كجزء من مجمع شامل صمم ليجمع بين مساحات العمل والمجمعات السكنية والمرافق الخدمية في مكان واحد.<br>وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن اكتمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة يشكل محطة رئيسية في مسار التنفيذ، مع مواصلة أعمال تركيب الواجهات الخارجية وتنفيذ شبكات الكهرباء والسباكة والخدمات الميكانيكية، وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لاستكمال المشروع في سبتمبر 2027 وافتتاحه خلال الربع الأخير من العام نفسه. وأشار إلى أن المشروع يتكون من خمسة مبانٍ مكتبية من الدرجة الأولى، صُممت لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مقار جديدة أو توسيع عملياتها في الإمارة، لافتاً إلى أن توفير مساحات عمل حديثة ومرنة يعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويواكب تنامي الطلب على المرافق التجارية المتخصصة. وأضاف: يستهدف المخطط الرئيسي للمنطقة استقطاب استثمارات لتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب ما يزيد على ألف غرفة فندقية، فضلاً عن نحو 3 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ومرافق التجزئة والمطاعم والحدائق والمساحات العامة والساحة الرئيسية للمدينة، بهدف تعزيز التنوع والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية والسكنية والسياحية، ويوفر قاعدة متنامية للطلب على الخدمات والأعمال المساندة.<br>وأوضح العبدولي، أنجزت «مرجان» أعمال البنية التحتية الرئيسية للمخطط العمراني خلال سبتمبر 2025، بعد إطلاق المشروع في عام 2024، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية، كما تم بيع الأراضي الاستثمارية الـ26 في المجمع بالكامل، في مؤشر على ثقة المطورين في الفرص التي توفرها المنطقة، والتوقعات المرتبطة بنمو الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والفندقية في الإمارة.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «راكز»، أن وجود أكثر من 50 ألف شركة ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة يعزز أهمية تطوير مساحات مكتبية متخصصة تواكب احتياجات الشركات وتدعم خطط توسعها واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن «راك سنترال سكوير» سيوفر نحو 82 ألف متر مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بخيارات مرنة تستوعب مختلف أحجام الشركات، وتعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب المقرات الإقليمية والمؤسسات العالمية.<br>وأشار إلى أن تطور بيئة الأعمال في الإمارة يستند إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية وتوسع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والخدمات والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يخلق هذا التنوع فرصاً مترابطة أمام الشركات، ويزيد الطلب على خدمات المقاولات والتوريد والتكنولوجيا والأنشطة المساندة.<br>وأضاف: سيستفيد المجمع من محطة لتبريد المناطق تخدم أكثر من 40 مبنى تجارياً وفندقياً ومتعدد الاستخدامات، بقدرة تصميمية تبلغ 35 ألف طن تبريد، فيما تجاوزت الأعمال الإنشائية 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.</p>

استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع راك سنترال سكوير في رأس الخيمة

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق أمريكي في تشغيل مولد كهربائي اعتماداً على حرارة بركان نشط في قاع المحيط الهادئ، محققاً فائضاً في إنتاج الكهرباء تجاوز الطاقة التي استهلكها النظام لتشغيل معداته، لمدة 8.7 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمثل التجربة خطوة أولية نحو استغلال الحرارة الجوفية في أعماق البحار مصدراً للطاقة، بعيداً عن الاعتماد على الشمس والرياح، ومن ثم تفتح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة هذه التقنية على العمل بصورة مستمرة وتأثيرها في البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><b>1500 متر تحت سطح البحر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «إندورانس إنرجي» الأمريكية، ومقرها سياتل، وفق موقع «ScienceAlert» نتائج تجربتها التي حملت اسم «أديلي» في 19 أكتوبر، بعد اختبار أُجري في 27 سبتمبر عند بركان «أكسيال سيماونت» المغمور، الواقع على بعد نحو 480 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أوريغون الأمريكية، ويقع موقع التجربة على عمق يقارب 1500 متر تحت سطح البحر، حيث تندفع مياه شديدة السخونة من فتحات حرارية في قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد هذه المياه حرارتها من الصخور المنصهرة الموجودة أسفل البركان، إذ تتسرب مياه البحر إلى شقوق في قاع المحيط، وتسخن في الأعماق، ثم تعود إلى المياه عبر فتحات تعرف باسم الفوهات الحرارية المائية. وتصل حرارة المياه في هذه المواقع إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة الحرارية الجوفية.</div></p><p class='article-text'><b>محطات الطاقة الحرارية الجوفية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحويل هذه الحرارة إلى كهرباء، استخدم المهندسون مولداً يعتمد على مبدأ محطات الطاقة الحرارية الجوفية المعروفة على اليابسة، حيث تدفع المياه الساخنة أو البخار توربيناً يدور بسرعة، فيحوّل الطاقة الحرارية إلى حركة ميكانيكية تشغّل مولداً كهربائياً، لكن نقل هذه التقنية إلى قاع المحيط تطلب تجهيزات قادرة على تحمل الضغط الهائل والظروف الصعبة في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الفريق بحفر بئر تمتد 16 متراً أسفل قاع البحر، وتركيب أنبوب داخله وتثبيته بالإسمنت، ثم ضخ المياه الساخنة عبر المنظومة، وخرجت المياه من البئر بدرجة حرارة بلغت نحو 260 درجة مئوية، إلا أن تدفقها كان محدوداً ولم يكن كافياً لتشغيل المولد، لذلك ربط المهندسون نظام «أديلي» بفتحة حرارية طبيعية قريبة، لتوفير تدفق المياه اللازم لإجراء الاختبار.</div></p><p class='article-text'>28<b>1 درجة مئوي</b>ة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بلغت حرارة المياه نحو 281 درجة مئوية، ووصلت سرعة التوربين إلى قرابة 26 ألف دورة في الدقيقة. وعلى الرغم من أن درجة الحرارة تجاوزت بكثير نقطة غليان المياه عند سطح البحر، فإن الضغط المرتفع في هذا العمق يسمح لها بالبقاء في الحالة السائلة عند درجات حرارة أعلى بكثير من 100 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النظام تمكن خلال فترة التشغيل التي استمرت 8.7 ثوانٍ من إنتاج كهرباء تزيد على احتياجاته التشغيلية، بعد احتساب الطاقة التي استهلكتها المضخات والمكونات الأخرى. ووفقاً لبيانات الشركة، بلغ متوسط فائض الطاقة نحو كيلوواطين، فيما وصل الفائض في ذروة التشغيل إلى 16.5 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><b>إنتاج طاقة صافية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها لا تقتصر على إثبات قدرة الحرارة البركانية في أعماق البحار على تشغيل توربين، بل تشير أيضاً إلى إمكانية إنتاج طاقة صافية بعد خصم الكهرباء التي تستهلكها المعدات اللازمة لتشغيل النظام. ومع ذلك، فإن مدة الاختبار القصيرة لا تكفي للحكم على كفاءة التقنية على المدى الطويل أو قدرتها على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نجح باحثون في توليد الكهرباء من الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط، إذ عرض فريق صيني في دراسة نشرت عام 2016 بدورية «Applied Energy» جهازاً يستفيد من الفرق في درجات الحرارة بين المياه الساخنة المنبعثة من الفوهات ومياه البحر الباردة المحيطة بها. وأنتج الجهاز خلال اختباره الميداني ما بين 2.6 و3.9 واط بصورة مستمرة، وهي كمية كافية لتشغيل مسجل بيانات ومصباح صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة «إندورانس إنرجي» تستهدف تطوير نظام أكبر يمكنه إنتاج الكهرباء بكميات تفوق احتياجات أجهزة الاستشعار والمعدات العلمية، وصولاً إلى إمداد المستهلكين على اليابسة. وتعمل الشركة على تطوير مشروعها التجاري الأول في تونغا، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تعتمد شبكتها الكهربائية بدرجة كبيرة على الديزل المستورد، وتستهدف بدء إنتاج الكهرباء هناك خلال عام 2027.</div></p><p class='article-text'><b>الاختبار لم يستمر طويلاً</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار لم يستمر طويلاً، إذ توقف النظام بعدما فعّل جهاز أمان لحماية البطارية من ارتفاع التيار الكهربائي إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها. وبعد نحو عشر دقائق، تعطل كابل الطاقة الخاص بإحدى المضخات خلال محاولة إعادة تشغيل المولد، وهو ما كشف عن تحديات تقنية لا تزال بحاجة إلى معالجة قبل الانتقال إلى التشغيل المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ريد، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إن المولد التالي، الذي يحمل اسم «جنتو» ويستهدف قدرة تصل إلى 100 كيلوواط، يمثل نسخة مطورة من «أديلي»، ومن المقرر نشره خلال الشتاء لاختبار إنتاج طاقة أكبر وتشغيل لفترات أطول. وأوضح أن التصميم الجديد يتضمن معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، سواء في نظام حماية البطارية أو كابل المضخة.</div></p><p class='article-text'><b>أعماق 500 متر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة أيضاً لاستخدام معدات حفر جديدة خلال العام المقبل، قادرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 500 متر، مقارنة بقدرة الحفر الحالية التي تبلغ 80 متراً، وترى أن الوصول إلى أعماق أكبر يمكن أن يساعد في توفير تدفق أعلى للمياه الساخنة، وهو أحد المتطلبات الأساسية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تحويل التجربة إلى مصدر تجاري للطاقة، أبرزها إثبات قدرة النظام على العمل بصورة مستقرة لأشهر أو سنوات، وتحقيق إنتاج مستمر من بئر محفورة بدلاً من الاعتماد على فتحة حرارية طبيعية. كما أن الأرقام التي أعلنتها الشركة تتعلق بالطاقة المنتجة أثناء تشغيل النظام، ولا تشمل الطاقة المستهلكة في نقل المعدات إلى الموقع والحفر وتركيب المنظومة، فضلاً عن أن النتائج لم تُنشر حتى الآن في دراسة علمية محكمة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><b>الحياة البحرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح التقنية أيضاً تساؤلات بيئية تتعلق بتأثير عمليات الحفر واستخراج الحرارة في الحياة البحرية المحيطة بالفوهات الحرارية. فهذه المناطق تضم كائنات دقيقة تعتمد على المواد الكيميائية المنبعثة من باطن الأرض للحصول على الطاقة، وتعتمد عليها بدورها كائنات أخرى مثل الديدان الأنبوبية وبعض الحيوانات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إنها اختارت موقع الحفر بعيداً عن أبراج الفوهات الحرارية والكائنات القريبة منها، وإن عمليات المراقبة لم ترصد تغيرات ملحوظة في الحياة المحيطة بموقع الاختبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرسلت أكثر من 40 عينة من المياه والصخور والمعادن إلى مختبرات مستقلة لتحليلها، لكنها أقرت بأن التأثيرات طويلة الأمد للأنظمة الأكبر حجماً لا تزال بحاجة إلى دراسة.</div></p><p class='article-text'><b>تقدم كبير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة تقدماً في اختبار إمكانية تحويل الحرارة المخزنة في باطن الأرض تحت المحيطات إلى كهرباء، لكنها لا تعني أن هذا المصدر أصبح جاهزاً للاستخدام التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاختبار الحاسم سيكون في قدرة المولدات المقبلة على العمل لفترات طويلة، وتحقيق فائض كهربائي مستقر، مع الحفاظ على البيئة البحرية المحيطة.</div></p>

281 درجة مئوية تحت الماء.. بركان قبالة أمريكا يولّد الكهرباء

<p class='article-text'>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة "أكوا" بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار أمريكي)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك الهيئة حصة قدرها 60%، و"أكوا" حصة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب).</p><p class='article-text'>وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليار درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان يجسّد التزام الهيئة الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس الثقة بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وذكر أنه بإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة، وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تمضي الهيئة بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفّض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نستثمر في مستقبل المياه بثقة ورؤية بعيدة المدى، ونسخّر التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومة أمن مائي، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه. ونعزز النتائج الإيجابية التي تسجلها دولة الإمارات في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تكامل راسخ بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة".</p><p class='article-text'>من جانبه قال  محمد أبونيان، إن الأمن المائي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعكس الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، الالتزام المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن توسيع مشروع حصيان يعد امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بمساهمة "أكوا" في دعم طموحات دبي لتعزيز أمنها المائي، متطلعا إلى تنفيذ هذه المرحلة الجديدة بالتركيز ذاته على الكفاءة والموثوقية والتميز في التنفيذ، وهي المبادئ التي نسترشد بها في جميع مشاريع محفظة أكوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">  دن   </div></p>

"كهرباء دبي" وأكوا توقعان اتفاقيتي المرحلة الثانية لتحلية المياه في حصيان بقيمة 1.76 مليار درهم

<p class='article-text'>مع تزايد الإقبال على أنظمة التكييف "الميني سبليت"، لما توفره من حلول مرنة للتبريد والتدفئة دون الحاجة إلى مجاري هواء تقليدية، يظل اختيار موقع التركيب أحد العوامل الأساسية التي تحدد كفاءة الجهاز واستهلاكه للطاقة وعمره الافتراضي.</p><p class='article-text'>استعرض موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أربعة أماكن يُنصح بتجنب تركيب وحدات الميني سبليت فيها، موضحا أن سوء اختيار الموقع قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وارتفاع استهلاك الكهرباء، وزيادة الضغط على مكونات الجهاز.</p><p class='article-text'>الأماكن المزدحمة بالعوائق</p><p class='article-text'>يأتي تركيب المكيف في أماكن تعوق حركة الهواء على رأس الأخطاء الشائعة، إذ تحتاج الوحدة الداخلية إلى مساحة كافية لسحب الهواء وتوزيعه داخل الغرفة بكفاءة.</p><p class='article-text'>ووضع الوحدة بالقرب من الأثاث الضخم أو الأرفف أو أي عوائق أخرى قد يحد من تدفق الهواء، ويؤثر سلبا على كفاءة التبريد.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الوحدة الداخلية، بل يجب أيضا توفير مساحة مناسبة حول الوحدة الخارجية، مع إبعاد النباتات والشجيرات والعشب الكثيف عنها، وتركيبها على قاعدة صلبة ومستقرة تضمن تهوية جيدة.</p><p class='article-text'>بالقرب من مصادر الحرارة</p><p class='article-text'>يحذر التقرير من تركيب الوحدة الداخلية بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد والأجهزة الكهربائية التي تنتج حرارة مرتفعة والمصابيح التي تسخن أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>والسبب أن هذه المصادر قد تؤثر في قراءات مستشعر درجة الحرارة، فتجعل المكيف يعتقد أن الغرفة أكثر سخونة من حقيقتها، ما يدفعه إلى العمل لفترات أطول وبجهد أكبر من اللازم.</p><p class='article-text'>ولا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة، بل قد يسرّع أيضا من تآكل مكونات الجهاز ويقلل عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>الجدران الداخلية للمنزل</p><p class='article-text'>رغم إمكانية تركيب الوحدة الداخلية في بعض المواقع التي لا تطل مباشرة على الخارج، فإن الجدران الداخلية ليست الخيار الأفضل في معظم الحالات.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن نظام الميني سبليت يحتاج إلى توصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية عبر مواسير وسيط التبريد (الفريون)، وأسلاك التحكم، وأنابيب تصريف مياه التكثيف.</p><p class='article-text'>وعند اختيار جدار داخلي، تصبح عملية تمديد هذه التوصيلات أكثر تعقيدا، وقد تتطلب مسافات أطول وانحناءات إضافية، ما يزيد من تكلفة المواد والتركيب واحتمالات حدوث أخطاء فنية.</p><p class='article-text'>لذلك، يُفضل اختيار جدار خارجي يسمح بإنجاز التوصيلات بصورة مباشرة وأكثر سهولة وأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>بالقرب من غرف النوم وأماكن التجمعات</p><p class='article-text'>لا تتعلق معايير اختيار موقع المكيف بالكفاءة الفنية فقط، بل تشمل أيضا راحة السكان.</p><p class='article-text'>فعلى مستوى الوحدة الداخلية، يُنصح بتجنب توجيه الهواء مباشرة نحو الأسرّة أو أماكن الجلوس، لأن التعرض المستمر للهواء البارد أو الساخن قد يسبب شعورا بعدم الراحة.</p><p class='article-text'>أما الوحدة الخارجية، فمن الأفضل إبعادها عن النوافذ، خصوصا نوافذ غرف النوم، وكذلك عن الشرفات والتراسات وأماكن الجلوس الخارجية، نظرا إلى الضوضاء التي قد تصدر عنها أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن ارتفاع صوت الوحدة الخارجية بصورة غير معتادة قد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة تستدعي الفحص والصيانة.</p><p class='article-text'>اختيار الموقع الصحيح يحمي المكيف ويوفر الطاقة</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأخطاء أن كفاءة مكيف الميني سبليت لا تعتمد على قدراته الفنية أو علامته التجارية وحدهما، بل ترتبط بدرجة كبيرة بظروف التركيب وموقع كل وحدة.</p><p class='article-text'>إن مراعاة مسارات تدفق الهواء، والابتعاد عن مصادر الحرارة، وتسهيل تمديدات التوصيل، واختيار مواقع بعيدة عن أماكن النوم والتجمعات، تمثل خطوات أساسية لضمان تشغيل أكثر كفاءة وراحة، والحد من استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.</p>

ترفع فاتورة الكهرباء.. 4 أماكن تجنب تركيب تكييف الهواء فيها

<p class='article-text'><br>لا تكتفي دبي برفع سقف الطموحات، بل تسعى إلى ترجمة أهدافها إلى نتائج قابلة للقياس، لتؤكد أن الريادة الحقيقية تبدأ من التفاصيل التي قد لا يلاحظها المتعامل، لكنه يشعر بأثرها في كل لحظة، إذ إن الإنجازات في الإمارة لا تقاس بحجم المشاريع، بل بقدرتها على تغير حياة الناس، واختصار الوقت، ورفع جودة الخدمات إلى مستويات استثنائية، وهو ما ترجمته هيئة كهرباء ومياه دبي على أرض الواقع في تصدرها العديد من المؤشرات العالمية، حيث جسدت هذه المعادلة من خلال نتائج استثنائية في موثوقية الشبكة الكهربائية، إذ انخفض فاقد شبكة الكهرباء إلى 2 % مقارنة بـ 7.03 % في 1998، وفاقد المياه إلى 4.4 % مقارنة بـ 42.5 % في 1989، وسجلت الهيئة في 2025 رقماً قياسياً عالمياً جديداً بمتوسط انقطاع للكهرباء بلغ 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً (نحو 49 ثانية)، محطمة رقمها القياسي لعام 2024 البالغ 0.94 دقيقة، ومتفوقة على أفضل شركات المرافق الأوروبية البالغ متوسطها 15 دقيقة.</p><h2>فلسفة عمل</h2><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مصطلح «دبي الأفعال»، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يلخّص فلسفة عمل راسخة، تجسّدها مقولة سموه: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول»، فبها تتحوّل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات تتحقق في زمن قياسي دون مساومة على الجودة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تحتل الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشر أداء رئيسياً، والثانية إقليمياً في مؤشرين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، رغم النمو الكبير في الطلب، ما يعكس نجاح استثماراتنا في البنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي، ونمضي قدماً في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يعزّز تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».</p><h2>نموذج تنموي</h2><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن «دبي الأفعال» تعكس النموذج التنموي لدبي القائم على العمل الجاد، والإصرار على الإنجاز، وتهدف إلى نقل هذه التجربة إلى الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة جسّدت هذه الفلسفة في تحولها من شركة خدماتية عالية الأداء إلى منصة متكاملة للنمو المستدام، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم نمو دبي، وذلك عبر أربع ركائز، تشمل التوسع السريع في القدرة الإنتاجية، وتسريع نشر الطاقة النظيفة، والحفاظ على موثوقية عالمية المستوى، وتحقيق قوة مالية مستدامة، مستندة إلى استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وثقافة مؤسسية تجمع بين التخطيط الاستباقي، وسرعة الإنجاز وإتقانه.</p><h2>توسع القدرة الإنتاجية</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ حالياً 4,660 ميجاوات، تضاف إليها حالياً المرحلة السابعة قيد التنفيذ، بأنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات بسعة 8,400 ميجاوات ساعة، لتكون من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بالتخزين في العالم، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم بحلول 2030، ويجمع بين توليد الكهرباء النظيفة، والبحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتخزينها، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة المركبة للهيئة نحو 19,000 ميجاوات، وقدرتها في تحلية المياه 675 مليون جالون يومياً، فيما تشكّل الطاقة النظيفة 25.8 % من محطات توليد شمسية كهروضوئية، وأخرى شمسية مركزة ومحطة كهرومائية، محققة مستهدف هذا المؤشر الرئيسي لعام 2030 قبل موعده بأربع سنوات، ورفعت الهيئة مستهدف المجمع لعام 2030 من 5,000 إلى 8,060 ميجاوات، وهدف دبي للطاقة النظيفة لعام 2030 من 25 % إلى 36.1 % من مزيج الطاقة، وصولاً إلى 100 % بحلول 2050، كما رفعت هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 إلى 8.5 ملايين طن سنوياً، كما جذبت مشاريع المنتج المستقل للطاقة والمياه أكثر من 47.4 مليار درهم من الاستثمارات حتى الآن.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تقدم بخبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، إذ أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «ديوا العالمية» نموذج الهيئة الناجح إلى الأسواق العالمية، عبر تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتشمل مشاريع «كهرباء دبي» الحالية محطة حتا الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومحطة حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة 180 مليون جالون يومياً، والتي بدأت الإنتاج قبل موعدها المحدد، وسجلت أدنى سعر عالمي للمياه المحلاة بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب، إضافة إلى المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1,800 ميجاوات، والتي اكتملت في 2026.</p><p class='article-text'>وحصدت الهيئة 500 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، فيما سجلت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس هي: أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم قدرها 5,907 ميجاوات ساعة، وأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، ثم أطول عملية تشغيل متواصل لمحطة طاقة شمسية مركزة.</p><p class='article-text'>كما سجّل مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس هما: أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد بقدرة 490 مليون جالون يومياً، وأكبر منشأة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9,547 ميجاوات عند تسجيل الرقم القياسي.</p><p class='article-text'>أثر مستدام</p><p class='article-text'>وبيّن أن أثر هذه الإنجازات امتد إلى المتعاملين والمساهمين، وإلى اقتصاد دبي، وجودة واستدامة الحياة فيها، ومكانتها العالمية، لتثبت الهيئة أن النمو والاستدامة والموثوقية والقوة المالية يمكن أن تتقدم معاً، ما يجعلها نموذجاً ملهماً وقابلاً للتكرار للمؤسسات والقطاعات الأخرى، ومرجعاً جديداً لما يمكن أن يحققه مرفق عام متكامل.</p>

إنجازات مستدامة

«كهرباء دبي» تحول الثواني إلى إنجاز عالمي

<p class='article-text'><br>يواجه العلماء تحدياً كبيراً في تطوير بطاريات ليثيوم أيون، المستخدمة في الهواتف والسيارات الكهربائية، لتصبح أكثر كفاءة وأطول عمراً؛ إذ تكمن المشكلة في أن زيادة سعة البطارية ومكوناتها تعوق حركة الكهرباء وأيونات الليثيوم بداخلها وتجعلها أبطأ.<br></p><p class='article-text'>ولحل هذه المعضلة، نجح فريق بحثي في التوصل إلى ابتكار واعد نُشرت تفاصيله في دورية «أدفانسد إنرجي ماتيريالز» حيث اعتمد الباحثون على إضافة كمية قليلة من مادة تُعرف بـ «الجرافين الإسفنجي» إلى البطاريات.<br></p><p class='article-text'>وتعمل هذه المادة كشبكة ثلاثية الأبعاد بفضل بنيتها المسامية، ما يسمح بتدفق الإلكترونات والأيونات بحرية وسرعة كبرى داخل البطارية.<br></p><p class='article-text'>هذا التعديل البسيط لم يعالج مشكلة بطء الشحن فحسب، بل زاد من كثافة الطاقة وقوتها بشكل ملحوظ.</p>

الجرافين الإسفنجي يطيل عمر بطاريات الليثيوم

<p class='article-text'><br>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً واسعاً، الخميس، مع هجمات متبادلة بالمسيّرات استهدفت منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا ومرافق للطاقة والنقل في أوكرانيا، وسقوط قتلى وجرحى في لوغانسك، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في واشنطن وبروكسل، تسبق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية في أبوظبي، ودعوة دعت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الخميس إلى وقف «دائم» لإطلاق النار في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 496 مسيّرة أوكرانية خلال 12 ساعة فوق مناطق عدة، بينها موسكو والقرم وبحرا الأسود وآزوف. وقال حاكم ريازان إن أكثر من 200 مسيّرة هاجمت المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخص واندلاع حرائق بمنشآت صناعية وانقطاع الكهرباء عن مناطق سكنية، وسط تقارير عن استهداف مصفاة ريازان النفطية.</p><p class='article-text'>وفي لوغانسك، أعلنت السلطات مقتل خمسة مدنيين وإصابة 13، بينهم مراهقان، في هجوم أوكراني استهدف حافلة ركاب، فيما قُتل رجلان في استهداف سيارة على طريق آخر، وأصيب مدني في هجوم على حافلة صغيرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت موسكو استهداف مركز «نوفا بوشتا» اللوجستي في خاركيف، الذي قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمه لتجميع المسيّرات، ومحطة كهرباء بجهد 330 كيلوفولت في دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى قاطرات قطارات ومرفق صناعي وسفينة شحن تحمل معدات عسكرية قبالة أوديسا.</p><p class='article-text'>وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 105 من أصل 128 مسيّرة روسية، فيما أصيب أربعة أشخاص في دنيبرو ومحيط كييف. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن حصيلة قتلى قصف روسي استهدف مدرسة ومأوى في زابوريجيا الاثنين ارتفعت إلى 43 شخصاً. ويتعذر التحقق بصورة مستقلة من معظم الحصائل العسكرية المعلنة.</p><p class='article-text'>سياسياً، وصل المبعوث الروسي كيريل دميترييف إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين، والمشاركة في اجتماع أعلنت السيدة الأولى ميلانيا ترامب استضافته لممثلين روس وأوكرانيين، بعد وساطة إنسانية أتاحت إجلاء مئات المدنيين من أوليشكي. وتعد الزيارة أول اتصال مباشر بين مسؤولين روس وأمريكيين منذ الانتخابات النصفية التي خسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وأعلن زيلينسكي إجراء محادثات استمرت 90 دقيقة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مؤكداً ضرورة تسريع المفاوضات وضمان أمن أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الخميس إلى وقف «دائم» لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حضره ممثلان للجانبين الروسي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلانيا في المؤتمر الذي عقدته إثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أشرفت عليه في مدينة أوليشكي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، «علينا الآن أن نتحلى بالشجاعة التي أظهرناها في أوليشكي لإيجاد أرضية مشتركة، فمعا، يمكننا بناء شيء أكثر استدامة من مجرد وقف موقت لإطلاق النار». وأضافت «آمل أن تمهد أوليشكي لتحقيق سلام أكبر. فكل تغيير حقيقي يبدأ بشرارة صغيرة».</div></p><p class='article-text'>في الأثناء أوضح الكرملين أن محادثات أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر ستتناول الضمانات الأمنية المتبادلة خلف أبواب مغلقة، برئاسة فلاديمير ميدينسكي للوفد الروسي، ومن دون مشاركة أوروبية.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، بحث مسؤولون غربيون الضمانات الأمنية وإعادة إعمار أوكرانيا، فيما صرف الاتحاد الأوروبي مساعدات جديدة لكييف بقيمة 4.36 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عدم دعوة بوتين لقمة العشرين المقبلة في بريطانيا، بينما أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في بحث إنهاء الحرب مع نظيره الروسي.</p>

موسكو تعلن إسقاط 496 مسيّرة.. و7 قتلى في لوغانسك وضربات تطال منشآت الطاقة والنفط

ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وميلانيا ترامب تدعو إلى وقف «دائم» لإطلاق النار

<p class='article-text'><br>كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان» أن عدد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه 1,380,844 حساباً بنهاية سبتمبر 2026 بزيادة 53 ألفاً و662 متعاملاً عن نهاية عام 2025، حيث كان يبلغ عدد المتعاملين مليوناً و327 ألفاً و182 متعاملاً.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الزيادة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، حيث تعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا النمو بشكل مباشر أهداف هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التنمية المستدامة، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تم إطلاقها في عام 2023، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في استقطاب مؤسسات عالمية رائدة إلى دبي من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمنتج المستقل للمياه والطاقة لإنتاج الكهرباء والمياه بشكل مستدام بأقل الأسعار في العالم.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تركيزها على ضمان توفير خدمات موثوقة ومستدامة لتلبية الطلب المستقبلي.</p>

سعيد الطاير لــ «البيان»:

53.6 ألفاً زيادة متعاملي الكهرباء والمياه بدبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من 48 ساعة، قرأت الأسواق العالمية نتيجة انتخابية واحدة بطريقتين متناقضتين. فيوم الأربعاء، بعد إعلان سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، سجلت «وول ستريت» واحداً من أقوى أيامها هذا العام، ويوم الخميس، انقلب الاتجاه بعنف، فتبددت مكاسب الأربعاء في بعض المؤشرات ودخلت أسهم التكنولوجيا والرقائق في موجة بيع حادة. وبين اليومين، تتجلى «علاوة المخاطر السياسية»، أي الكلفة الإضافية التي تحمّلها الأسواق للأصول بحسب ما تتوقعه من قرارات الساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، قفز مؤشر «داو جونز» بأكثر من 3% ليغلق عند 53,356 نقطة، فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.6% في أفضل يوم له منذ ثلاثة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وتراجع مؤشر التقلبات المعروف بـ«مؤشر الخوف» بنحو 20%. وكان المحرك الرئيسي النفط؛ فقد هوى خام برنت بنحو 9% إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، إذ قرأ المتعاملون في خسارة الجمهوريين، وفي إقرار نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب كانت سبب الهزيمة، إشارة إلى تراجع احتمالات التصعيد مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ذاتها حملت وجهاً آخر. فالديمقراطيون الذين خفّضوا علاوة مخاطر الحرب، رفعوا علاوة مخاطر أخرى: التنظيم. فبحسب «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيون أن تُبطئ انتصارات الديمقراطيين في الكونغرس وفي سباقات حكام الولايات، خاصة في تكساس، وتيرة بناء مراكز البيانات. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. فبدأت أسهم الرقائق تتراجع الأربعاء على استحياء، ثم انهارت الخميس، لتسحب معها المؤشرات كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل فوز الديمقراطيين بمنصب حاكم تكساس تحديداً الخطر الذي كانت تخشاه أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات. فالولاية تستحوذ على أكثر من ربع السعة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، والحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا خاضت حملتها على وعد بوقف المشروعات الجديدة مؤقتاً حتى وضع قواعد تحمي السكان من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تكن كل الأسواق خاسرة. فقد واصل الذهب صعوده، بعد أن قفز الأربعاء بنحو 3% في أكبر مكسب يومي منذ أغسطس، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وانخفاض عوائد السندات. واقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من مستوى قياسي بدعم من أسهم التعدين، فيما ارتفعت قطاعات صينية ويابانية مستفيدة من تراجع النفط.</div></p>

النفط قفز بها الأربعاء.. ومراكز البيانات هوت بها يوم الخميس

"الاقتراع" و"التداول".. يومان متناقضان يكشفان كيف تسعّر الأسواق السياسة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>من الصعب التخلي عن عادة القلق بشأن تركز سوق الأسهم. فهذا موضوع يثيره المحللون والمستثمرون وقراء نشرتنا «أن هيدجد» وكتابها باستمرار.</p><p class='article-text'>فنحن نعلم جميعاً أن مجموعة صغيرة جداً من الأسهم تستحوذ على حصة ضخمة من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية ونمو أرباح الشركات، كما نرى الظاهرة نفسها في أسواق أخرى كثيرة، بما فيها الأسواق الناشئة. ونعلم أيضاً أن هذا الأمر يثير لدينا شعوراً غامضاً بعدم الارتياح.<br></p><p class='article-text'>في الوقت الراهن، ومع التعثرات الأخيرة التي شهدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عاد القلق من تركز السوق إلى الواجهة بقوة. لذلك، يجدر بنا أن نتساءل عن مدى أهمية هذه المسألة فعلياً. وسأبدأ بالخلاصة مباشرة: هذا التركز لا يمثل مشكلة في حد ذاته على الإطلاق.<br></p><p class='article-text'>نشر مارك كريتزمان، من بين جهات أخرى، في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وديفيد توركينجتون من مؤسسة «ستيت ستريت أسوشيتس»، ورقة بحثية العام الماضي بعنوان «مغالطة التركز».</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الدراسة إضافة إلى مجموعة من الأبحاث التي تحاول إقناع المستثمرين بالتوقف عن القلق بشأن هذه المسألة، وهي رسالة يبدو أن كثيرين يصرون على تجاهلها.<br></p><p class='article-text'>قد يبدو عنوان الدراسة غريباً بعض الشيء، بالنظر إلى أن الباحثين يؤكدون أن التركز ظاهرة حقيقية. فعند قياس العدد الفعلي للأسهم استناداً إلى أوزانها التاريخية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يتضح أن المؤشر أصبح أكثر تركزاً مما كان عليه في أي وقت منذ عام 1998.</p><p class='article-text'>ويوضح الرسم البياني المقتبس من الدراسة مستويات التركز على مستوى القطاعات والأسهم، فضلاً عن مزيج من الاثنين. كلما انخفضت القيم، ارتفع مستوى التركز. وإذا أربكك ذلك، فما عليك سوى قلب هاتفك رأساً على عقب!<br></p><p class='article-text'>وينتهي تحليل البيانات على مدى زمني أطول، باستخدام المنهجية نفسها، إلى نتيجة مشابهة، إذ يتبين أن مستويات التركز الحالية ليست سابقة في التاريخ، لكنها غير مألوفة؛ فقد شهدت الأسواق حالات مماثلة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ومطلع ثمانينياته، وكذلك في خمسينيات القرن الماضي.<br></p><p class='article-text'>حسناً، لنفترض أنك قررت أن هذا التركز يمثل مشكلة، وأنك تريد التحوط من مخاطره. تضع الدراسة استراتيجية استثمارية تقوم على زيادة حصة السيولة النقدية خلال فترات ارتفاع التركز، وزيادة الاستثمار في الأسهم في الفترات الأخرى. ولو طبقت هذه الاستراتيجية في الواقع اليوم، لكانت محفظتك تضم حصة ضئيلة جداً من الأسهم، ولكنت بالتأكيد حققت أداءً أسوأ بكثير مقارنة بمن يحتفظون بأسهمهم ويتجاهلون مستويات التركز.<br></p><p class='article-text'>وتقول الدراسة: «في سوق الأسهم الأمريكية، حققت استراتيجية الشراء والاحتفاظ أكثر من ضعف الثروة التي حققتها الاستراتيجية الديناميكية خلال الفترة من يناير 1936 إلى يونيو 2025، مع مخاطر أقل.</p><p class='article-text'>وفي خمسة أسواق أسهم رئيسية أخرى، خلال الفترة من يناير 1983 إلى يونيو 2025، أدى التصدي للتركز إلى تراجع الأداء في المتوسط، وفي الحالات التي لم يحدث فيها ذلك، كانت الفائدة ضئيلة للغاية». كما أن التركز في حد ذاته لا يقدم أي معلومات بشأن العوائد أو التقلبات أو حجم التراجعات في الأسواق.<br></p><p class='article-text'>فلماذا يحدث ذلك؟ تطرح الدراسة تفسيرات محتملة عدة، منها أن الشركات الكبرى تتمتع عموماً بتنوع أكبر في منتجاتها وانتشارها الجغرافي، وربما تكون إدارتها أفضل أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الطبيعي ببساطة أن تستحوذ الشركات الرابحة على النصيب الأكبر من المكاسب. كما تتمتع هذه الشركات بقدرة أفضل على الوصول إلى التمويل والاستشارات وغيرها من الموارد.<br></p><p class='article-text'>وربما يبدو هذا التركز أكثر وضوحاً في الوقت الراهن لأن ديناميكية «الفائز يستحوذ على كل شيء» أصبحت أقوى في سباق الذكاء الاصطناعي، ولأن العالم بأسره يريد اقتناص حصة من الفرص التي تتيحها هذه الأسهم، فيما تتركز شركات كثيرة منها في القطاع نفسه.<br></p><p class='article-text'>لكن هذه الدراسة تتناول مسألة تركز السوق، لا الفقاعات الاستثمارية. فمن المعقول بالتأكيد أن تكون أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعيش فقاعة، وهذه مسألة مختلفة تماماً، لا سيما في ظل مستويات التركز الحالية.<br></p><p class='article-text'>فهناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا كانت موجودة بالفعل، بدءاً من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مروراً بأخطاء الائتمان والتعثرات في التمويل، وصولاً إلى تشديد القيود التنظيمية، أو حتى عوامل تقليدية مثل الإيرادات والميزة التنافسية المستدامة للشركات، فضلاً عن مسألة تبدو بسيطة لكنها جوهرية، وهي توافر الكهرباء.<br></p><p class='article-text'>وهذه قصة أخرى تماماً، وإن كانت أكثر قتامة في ضوء مستويات التركز الراهنة. فلو انهار غداً قطاع أقل قيمة وأقل إثارة من التكنولوجيا، فمن المرجح أن تكون تداعيات ذلك على السوق أقل بكثير.<br></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة التي تشير إليها الدراسة هي أن التركز المرتفع، في حد ذاته، لا يقدم أي معلومات مفيدة، وأن محاولة الاستثمار في الاتجاه المعاكس له تمثل هدراً للوقت والجهد.</p>

لا داعي إطلاقاً للقلق من تركز السوق

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>ستيفن روش‏</p><p class='article-text'>عضو هيئة التدريس في جامعة ييل<br>«الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى.<br></p><p class='article-text'>غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات.<br></p><p class='article-text'>وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط.<br></p><p class='article-text'>إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين.<br></p><p class='article-text'>وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية.<br></p><p class='article-text'>وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.</p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500».<br></p><p class='article-text'>ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة.<br></p><p class='article-text'>لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.</p><p class='article-text'>الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية.<br></p><p class='article-text'>ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.</p>

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>حققت الشركة العالمية القابضة أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة حاجز 100 مليار درهم في الإيرادات للمرة الأولى، بدعم من النمو الواسع في قطاعات أعمالها، والتوسع المتواصل في استثماراتها الدولية، إلى جانب مساهمة أنشطة الاستثمار والإدارة النشطة للمحفظة. <br>وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم، بنمو 33.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 87 % إلى 32.5 مليار درهم.<br>وأظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 35.4 % إلى 25.3 مليار درهم، وصعود الأرباح قبل الضريبة بنسبة 84.2 % إلى 35.1 مليار درهم، فيما قفزت ربحية السهم بنسبة 129.6 % إلى 9.71 دراهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 %، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي، واتساع قاعدة الأنشطة الاستثمارية للمجموعة.<br>وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء إيجابي في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل، واتساع نطاق مساهمة شركات المحفظة في النتائج، وواصل قطاع العقارات والبناء تصدره قائمة المساهمين في الإيرادات، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بنمو 12.8 %، مستفيداً من أنشطة التطوير العقاري والبناء.<br>وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بلغت 22.4 مليار درهم، بزيادة 3.7 %، فيما حقق قطاع الطاقة والتعدين أكبر معدلات النمو بين القطاعات، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 295.1 % إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بالتوسع في أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية، كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 93.7 % إلى 7.8 مليارات درهم، ونمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 53.7 % إلى 4.4 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة 25.7 % إلى 5.1 مليارات درهم، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 20.5 % إلى 2.9 مليار درهم.<br>ولم يقتصر تحسن الربحية على نمو الإيرادات، إذ ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعة بنسبة 37.5 % إلى 12.6 مليار درهم، فيما استفاد صافي الربح من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، ما يعكس تكامل العوائد التشغيلية والاستثمارية في نموذج أعمال المجموعة.<br>أصول بقيمة 486 مليار درهم<br>وعلى صعيد المركز المالي ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.4 % ليصل إلى 485.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما نمت حقوق الملكية بنسبة 9.9 % إلى 275.4 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 11.5 % إلى 170.5 مليار درهم، وحافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من السيولة النقدية والأرصدة المصرفية، بلغت 76.6 مليار درهم.<br>وفي إطار توسيع محفظتها الاستثمارية ضخت المجموعة نحو 25 مليار درهم خلال الفترة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية، وارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري، مع احتفاظ المجموعة بنسبة سيولة سريعة بلغت 2.6 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية عند 0.4 ضعف.<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو أعمالها التشغيلية والتوسع المستمر لمنصتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن نمو سبعة قطاعات من أصل ثمانية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق، يؤكد مرونة الأعمال واتساع نطاقها.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانضباط المالي والتوظيف المدروس لرأس المال، من خلال استثمارات وشراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يدعم بناء شبكات قيمة متكاملة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.<br>توسع دولي واستثمارات في التكنولوجيا<br>وعلى المستوى الاستراتيجي واصلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى توسيع حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة والموارد الطبيعية، عبر سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات والشراكات الدولية.<br>وفي قطاع الذكاء الاصطناعي عززت المجموعة استثماراتها في شركات عالمية متخصصة، من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، كما حققت سيولة من استثمارها المبكر في «سبيس إكس» عقب الرفع التدريجي لقيود حظر البيع، التي أعقبت الطرح العام الأولي للشركة.<br>وفي قطاع الفضاء أعلنت المجموعة عزمها الاستحواذ على حصة تبلغ 80 % في «مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد»، بما يوسع حضورها في البنية التحتية للأقمار الاصطناعية والتصنيع المتقدم، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية، كما برزت مبادرة «الطائر – الجيل الجديد»، التي تقودها «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال»، بالتعاون مع «ميسترال إيه آي» وشركاء دوليين، باستثمارات تبلغ مليار دولار لتطوير بنية تحتية للأقمار الاصطناعية العاملة بالذكاء الاصطناعي، تبدأ بإنتاج 50 قمراً اصطناعياً في أبوظبي.<br>وفي الخدمات المالية واصلت المجموعة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة مليار دولار في الهند عبر «سمان كابيتال»، لترتفع حصتها فيها إلى  26.67 % بنهاية سبتمبر، كما أتمت الاستحواذ على «فرست وومن بنك ليمتد» في باكستان، في أول عملية خصخصة لبنك في البلاد ضمن تعاون بين الحكومتين. واستحوذت «جودان فايننشال» على حصة 50.1 % في «ألفا ويف جلوبال»، التي تتجاوز الأصول الخاضعة لإدارتها 35 مليار دولار، فيما رفعت «ألفا ظبي» حصتها في مشروع «ميكاد كريديت» للاستثمار في الائتمان الخاص من 20 % إلى 40 %.<br>وامتد التوسع إلى قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية، حيث اتفقت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» مع مجموعة «أداني» على تأسيس مشروع مشترك مناصفة لتطوير مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية، باستثمارات تبلغ 11.5 مليار دولار، كما أعلنت «ألفا ظبي» و«تعزيز» تعاوناً استراتيجياً لتطوير منصة للكيماويات الصناعية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار.<br>وفي الولايات المتحدة أتمت «إي بوينت زيرو» الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» بقيمة 2.25 مليار دولار، لتدخل سوق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فيما أعلنت «إسياسوفت» و«تسلا» تعاوناً لتطوير محفظة أولية من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تتجاوز 15 جيجاواط ساعة في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند.<br>استثمارات محلية وتعزيز قيمة المساهمين<br>وعلى مستوى السوق المحلية وسعت «الدار» محفظة أصولها المدرة للدخل المتكرر عبر استحواذات شملت أصولاً سكنية في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، وعقارات صناعية ولوجستية في «كيزاد» بقيمة 650 مليون درهم، وأصولاً في غرب لندن بقيمة 711 مليون درهم، إلى جانب «مصدر سيتي سكوير» بقيمة 907 ملايين درهم، كما أعلنت «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على 90 % من «أزورا باور هولدينغز»، منصة توليد الكهرباء في أفريقيا، التي تبلغ قدرتها التشغيلية 752 ميجاواط، ولديها مشاريع قيد التطوير تتجاوز 1.5 جيجاواط، رهناً بالموافقات التنظيمية.<br>وفي إطار تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية شهدت دولة الإمارات أول تجربة للدفع بالعملة الرقمية المستقرة «DDSC» المدعومة بالدرهم داخل المتاجر، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، في «لولو هايبرماركت» بأبوظبي، و«ماركس آند سبنسر» بدبي، كما واصلت المجموعة تنفيذ برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، البالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات درهم، وبدأت في يونيو تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم. وحتى نهاية سبتمبر أعادت شراء نحو 1.9 مليون سهم بقيمة 705 ملايين درهم، في إطار موازنة توظيف رأس المال بين تمويل النمو المستقبلي، والحفاظ على مرونة المركز المالي، وتعزيز قيمة المساهمين.<br>وعلى صعيد الأثر الاقتصادي والمجتمعي أبرمت الشركة وشركاتها التابعة أكثر من 60 اتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، وشملت قطاعات الخدمات المالية والتعدين والعقارات والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتصنيع المتقدم، كما عززت المجموعة شراكاتها الدولية، وحصدت المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة «قادة النمو في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، والمرتبة الثانية في قائمة «أعلى 100 شركة قيمة 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط».<br>وتدخل الشركة الربع الأخير من العام بمحفظة استثمارية متنوعة وسيولة قوية ومنصة دولية متنامية، مع مواصلة التركيز على تعزيز أداء شركاتها، وتحسين كفاءة رأس المال، وانتقاء الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، مستندة إلى تنوع أنشطتها ومرونة ميزانيتها العمومية في التعامل مع تقلبات الأسواق والبيئة الاقتصادية العالمية.</p>

32.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 87 % خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «إنديسا» الإسبانية أعمال إنشاء ثلاثة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في إسبانيا، باستثمارات إجمالية تبلغ 103.6 ملايين درهم (25.2 مليون يورو)، وبقدرة تخزين تصل إلى 60.16 ميغاواط وسعة إجمالية تبلغ 120.34 ميغاواط ساعة، في خطوة تعزز توظيف حلول التخزين لدعم استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة دمج الطاقة المتجددة.<br>وتقام المشاريع الثلاثة في منطقتي إكستريمادورا والأندلس، وسترتبط بمحطات قائمة للطاقة الشمسية، بما يتيح تخزين جزء من الكهرباء المنتجة خلال فترات التوليد وإعادة ضخها في الشبكة عند الحاجة، ويسهم في تعزيز مرونة الإمدادات وتحسين الاستفادة من الطاقة النظيفة.<br>ويشمل المشروع الأول «أرديلا»، الذي سيضاف إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 44 ميغاواط في بلدة فريخينال دي لا سييرا بمقاطعة باداخوز، فيما يقام مشروعا «لا فيغا 1» و«لا فيغا 2» إلى جانب محطتين للطاقة الشمسية في بلدة تيبا بمقاطعة مالقة.<br>وتعد هذه المشاريع أولى مبادرات تخزين الطاقة التي تطورها الشركتان في إطار شراكتهما التي تأسست عام 2024، عقب استحواذ «مصدر» على حصة في محفظة من أصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة لـ«إنديسا» في إسبانيا.<br>وقال الدكتور إبراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «مصدر»، إن إسبانيا من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في أوروبا، ما يتطلب توفير إمدادات كهرباء آمنة ومرنة تواكب احتياجات النمو. وأوضح أن المشاريع الجديدة ستدعم دمج المزيد من الطاقة النظيفة في الشبكة وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، كما تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع نشر تقنيات الطاقة المتقدمة وتطوير حلول مرونة الشبكات.<br>وأضاف أن هذه المشروعات تستند إلى الشراكة القائمة مع «إنديسا»، وتسهم في توسيع محفظة «مصدر» في شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤكداً تطلع الشركة إلى مواصلة استثماراتها في إسبانيا ودعم طموحاتها الاقتصادية.<br>وستعتمد الأنظمة الثلاثة على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، إلى جانب محولات كهربائية متطورة لتنظيم تردد الشبكة. وتوفر هذه التقنيات استجابة سريعة للتغيرات المفاجئة في التردد، كما تتيح ما يعرف بالقصور الذاتي الاصطناعي، الذي يحاكي بعض خصائص وحدات توليد الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الحراري أو الطاقة الكهرومائية، بما يعزز استقرار الشبكة مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة.<br>ويستحوذ مشروع «أرديلا» على الحصة الأكبر من القدرة التخزينية، إذ يوفر قدرة تبلغ 36.10 ميغاواط وسعة تصل إلى 72.20 ميغاواط ساعة، عبر 12 حاوية للبطاريات، بما يعادل استهلاك نحو 8100 منزل في إسبانيا من الكهرباء يومياً، وفق بيانات المشروع.<br>أما «لا فيغا 1» و«لا فيغا 2»، فيوفر كل منهما قدرة تخزين تبلغ 12.03 ميغاواط وسعة 24.07 ميغاواط ساعة، من خلال أربع حاويات للبطاريات في كل موقع. وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعين ما يعادل الاستهلاك اليومي للكهرباء لنحو 5400 منزل. ومن المتوقع دخول المشاريع الثلاثة حيز التشغيل بنهاية عام 2027.<br>وعلى صعيد الأثر الاقتصادي المحلي، من المتوقع أن توفر أعمال الإنشاء نحو 50 فرصة عمل، مع إعطاء الأولوية للمواد والخدمات من الموردين الأوروبيين، بما يشمل المحولات الكهربائية والأنظمة المساندة وخدمات الاتصالات والربط. كما ستتعاون «مصدر» في مشروع «أرديلا» مع مجلس بلدية فريخينال دي لا سييرا لتنفيذ مبادرات تستهدف تحسين المرافق والخدمات المحلية، إلى جانب تخصيص جزء من الميزانية لبرامج التدريب.<br>ويتضمن التعاون أيضاً إجراء أبحاث واختبارات للتحقق من الأداء التقني للأنظمة، بالتنسيق مع مركز بحوث موارد الطاقة واستهلاكها (CIRCE) ومعهد البحوث التكنولوجية (IIT) بجامعة كوميلاس البابوية، بما يشمل اختبارات ميدانية ودراسات حول تشغيل البطاريات في تنظيم تردد الشبكة الكهربائية.<br>وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية 4.1 غيغاواط، إلى جانب مشاريع قيد التطوير بقدرة تقارب غيغاواط واحد. وتندرج الاستثمارات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجددة، مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.</p>

باستثمارات 103.6 ملايين درهم والتشغيل بنهاية 2027

«مصدر» تتوسع بإنشاء 3 مشاريع لتخزين الطاقة في إسبانيا

<p class='article-text'>في قلب الفضاء، حيث تبدو الحركة عشوائية ومضطربة، اكتشف العلماء نمطاً خفياً يكشف أن الفوضى قد تخفي وراءها نظاماً دقيقاً تحكمه قوانين فيزيائية لم تكن مفهومة بالكامل من قبل.</p><p class='article-text'>فقد كشفت بيانات جمعها مسبار «باركر» الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عن سلوك غير متوقع للمجالات المغناطيسية داخل الاضطرابات التي تشهدها البلازما في الفضاء، يتمثل في انعكاس اتجاه دورانها عند الانتقال من المقاييس المكانية الكبيرة إلى الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم كيفية انتقال الطاقة وتوزيعها داخل البلازما، كما قد يساعد العلماء على تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالرياح الشمسية والانفجارات الشمسية والعواصف المغناطيسية التي يمكن أن تؤثر في الأرض والتقنيات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ولتقريب طبيعة هذه الظاهرة، يشبّه العلماء الاضطرابات في الفضاء بدخان البخور ، إذ يبدأ الدخان في الصعود على هيئة تيار رفيع ومنتظم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى دوامات وحركات متعرجة يصعب التنبؤ بمسارها.</p><p class='article-text'>وتحدث ظاهرة مشابهة في الفضاء، لكن بدلاً من الهواء، تتكون المادة المتحركة من البلازما، وهي غاز متأين يحتوي على جسيمات مشحونة كهربائياً، تتأثر حركتها بشدة بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية.</p><p class='article-text'>وتختلف بلازما الفضاء عن الغازات المعتادة أيضاً بسبب انخفاض كثافتها الشديد، إذ نادراً ما تتصادم جسيماتها بعضها مع بعض، ما يجعلها تُصنف ضمن البلازما عديمة التصادم تقريباً.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر يجعل فهم الاضطرابات التي تحدث داخلها أكثر تعقيداً، إذ لا تتحكم التصادمات التقليدية بين الجسيمات في سلوكها، بل تتداخل المجالات الكهرومغناطيسية وحركة الجسيمات لتشكيل أنماط معقدة من انتقال الطاقة.</p><h2>مجالات مغناطيسية</h2><p class='article-text'>وباستخدام قياسات عالية الدقة للمجالات المغناطيسية والجسيمات، تمكن فريق بحث دولي، للمرة الأولى، من إثبات أن المجالات المغناطيسية المضطربة تغير اتجاه دورانها المفضل عند الانتقال بين المقاييس الكبيرة والصغيرة.</p><p class='article-text'>وتوضح النتائج أنه عند النظر إلى المجال المغناطيسي في اتجاه الابتعاد عن الشمس، تميل تقلباته عند المقاييس الكبيرة إلى الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، بينما تنعكس هذه الحركة عند المقاييس الصغيرة لتصبح في اتجاه عقارب الساعة.</p><p class='article-text'>ولا يحدث هذا التحول بصورة عشوائية، بل يظهر عند مقياس مكاني محدد، وهو النقطة التي يتغير عندها سلوك البلازما من نمط يشبه حركة السوائل إلى نمط تبرز فيه ديناميكيات الجسيمات الفردية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن هذا الانعكاس يصبح أكثر وضوحاً كلما ابتعد المسبار عن الشمس، وينتقل إلى أطوال موجية أكبر، أي إلى مقاييس مكانية أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماساتومي إيزاوا، من الجامعة التقنية في براونشفايغ بألمانيا، والمؤلف الأول للدراسة، إن القياسات كشفت عن بنية واضحة ومنتظمة داخل الطيف، رغم أن الاضطرابات نفسها تبدو في ظاهرها حركات غير منظمة.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن الاضطراب المغناطيسي، الذي يبدو للوهلة الأولى فوضوياً، قد يخضع لأنماط منظمة تتغير وفق حجم الظاهرة والمقياس الذي تجري دراسته عنده.</p><h2>دور أساسي</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم طبيعة البلازما في الفضاء، بل تمتد إلى دراسة الطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات في البلازما تؤدي دوراً أساسياً في سلوك الرياح الشمسية، والانفجارات الشمسية، وحركة المادة في الفضاء بين الكواكب، كما تؤثر في الغلاف المغناطيسي للأرض، وهو المنطقة المحيطة بكوكبنا التي يهيمن عليها مجاله المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة عند دراسة الموجات الصدمية والسحب المغناطيسية التي تنتج عن الانبعاثات الشمسية، إذ يمكن للاضطرابات أن تؤثر في خصائصها وطريقة انتقالها عبر الفضاء، ومن ثم في احتمالات حدوث العواصف الجيومغناطيسية عند وصولها إلى محيط الأرض.</p><p class='article-text'>وقد تساعد معرفة كيفية انتقال الطاقة بين المقاييس المختلفة داخل البلازما العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة لفهم هذه الظواهر وتحسين التنبؤ بتأثيراتها، التي قد تمتد إلى الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة وشبكات الكهرباء.</p><h2>الفيزياء الفلكية</h2><p class='article-text'>وأشار الدكتور يوكوي، من جامعة طوكيو، إلى أن النتائج تحمل أهمية كبيرة لعلم فيزياء البلازما والفيزياء الفلكية، نظراً إلى أن هذه الاضطرابات لا تقتصر على البيئة المحيطة بالشمس، بل تظهر أيضاً في أنظمة كونية أخرى، مثل الأقراص التراكمية التي تدور فيها المادة حول الأجرام السماوية وتتجه تدريجياً نحو مراكزها.</p><p class='article-text'>وأُنجز البحث بالتعاون بين باحثين من الجامعة التقنية في براونشفايغ وجامعة طوكيو، وبمشاركة مؤسسات بحثية في اليابان، من بينها جامعات توهوكو وكيوشو وأوساكا، إلى جانب مراكز علمية في دول أخرى، ونُشرت نتائجه في دورية «The Astrophysical Journal Letters» المتخصصة في الفيزياء الفلكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاكتشاف القيمة العلمية لمسبار «باركر» الشمسي، الذي يواصل تقديم قياسات غير مسبوقة للبيئة المحيطة بالشمس، ومساعدة العلماء على فك ألغاز العمليات الفيزيائية التي تشكل الطقس الفضائي وتؤثر في كوكب الأرض.</p>

مسبار «باركر» يكشف نظاماً خفياً وسط فوضى الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

نتائج البحث عن: الكهرباء