<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تنظم خدمة الأمين بعد غدٍ الحدث السنوي «ملتقى الأمين»، الذي يأتي هذا العام مواكباً لـ«عام الأسرة»، ويُعقد في فندق «أتلانتس ذا رويال» تحت عنوان «الأمن الأسري» وبشعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي». </div></p><p class='article-text'>ويجسد الملتقى رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة وتمكينها بوصفها اللبنة الأولى لبناء المجتمع، والشريك الأساسي في ترسيخ أمنه واستقراره، إذ ينطلق من رؤية وطنية تتجاوز التعامل مع الأسرة باعتبارها منظومة اجتماعية تحتاج إلى الحماية فحسب، لتضعها بوصفها وحدة الحماية الأولى، والمساحة الأقرب لاكتشاف التحديات والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات أمنية أو مجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد الملتقى في إطار «عام الأسرة»، ليسهم في ترجمة مستهدفاته الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ القيم والهوية الوطنية، وتمكينها من أداء دورها المحوري في تنشئة أجيال واعية وقادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة، بما يعزز استقرار المجتمع واستدامة تنميته. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس الملتقى جهود جهاز أمن الدولة بدبي، برئاسة معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، في ترسيخ مفهوم أمني وقائي يقوم على وعي الأسرة والمجتمع وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة، فيما تواصل «خدمة الأمين»، بتوجيهات الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والمتابعة المستمرة من الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع والإسهام في حماية أمنه واستقراره.</p><p class='article-text'>ويمثل «ملتقى الأمين» منصة تجمع صناع القرار والجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والتقنية، إلى جانب الباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب، لمناقشة التحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة من منظور أمني وتنموي وتربوي، واستشراف السياسات والمبادرات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك في جلسات الملتقى كل من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في NCEMA، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وشرطة دبي.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة الملتقى ست جلسات رئيسية، في مقدمتها جلسة «الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد» شكل الأسرة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، من خلال مقارنة مستقبل يستند إلى الاستعداد المبكر والسياسات الداعمة للأمن الرقمي، بآخر تواجه فيه الأسرة تلك التحولات من دون جاهزية تشريعية أو تقنية أو قيمية كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث جلسة «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة» دور المنظومة التعليمية شريكاً في بناء القيم والهوية والانتماء، وتكامل دورها مع دور الأسرة في تنشئة أجيال تجمع بين التفوق المعرفي والرسوخ الإنساني، مع تعزيز حضور مفاهيم الأمن الرقمي والمناعة الفكرية ضمن العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط جلسة «المؤشرات الصامتة في الأسرة» الضوء على التحولات التي طرأت على أساليب استهداف الشباب بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واستخدام المنصات الرقمية والخوارزميات وشبكات الدفع الحديثة في الوصول إليهم، إلى جانب الظواهر والتحديات التي تؤثر على الترابط الأسري وبحث الأدوات التشريعية والرقمية والأمنية اللازمة لمواجهة هذه الأنماط والحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث جلسة «من البيت إلى الميدان» التكامل بين القيم والانضباط اللذين تغرسهما الأسرة، والجاهزية التي تصقلها الخدمة الوطنية لدى الشباب، بما يؤكد أن بناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية يبدأ من البيت، ويتعزز من خلال الشراكة المستمرة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسة «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي» دور الأسرة بوصفها شريكاً فاعلاً في حماية الاستقرار الداخلي خلال الأزمات والطوارئ، وأهمية تأهيلها للتعامل مع التوجيهات الرسمية ومقاومة الشائعات والفوضى المعلوماتية، بما يعزز جاهزية المجتمع وقدرته على الاستجابة بكفاءة ووعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة الملتقى بجلسة «من الوعي إلى المناعة»، التي تناقش انتقال التأثير بصورة متزايدة من البيت إلى المنصات الرقمية والمؤثرين والخوارزميات، وما قد يترتب على غياب المتابعة الأسرية من استقطاب فكري وضعف في الانتماء والهوية، مع التركيز على أهمية الاحتواء الواعي والحوار المستمر في بناء المناعة الفكرية لدى الأبناء.</div></p>

تحت رعاية أحمد بن محمد.. يعقد الخميس

ملتقى الأمين يناقش دور الأسرة في المنظومة المجتمعية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي الممثل آر جيه ميتي، المعروف بأداء شخصية والتر وايت جونيور في المسلسل التلفزيوني الشهير "بريكنغ باد"، عن عمر ناهز 34 عاما، وفق ما أفاد ممثلوه الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُكشف على الفور عن سبب وفاة الممثل، الذي كان يعاني شللا دماغيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان أصدره شون رايلي، ممثل الفنان الراحل: "ببالغ الحزن نشارك نبأ الرحيل المأسوي للممثل المحبوب، الخيّر، والمدافع المتحمس عن حقوق ذوي الإعاقة، آر جيه ميتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ميتي لا يزال مراهقا عندما ظهر للمرة الأولى في مسلسل "بريكنغ باد" عام 2008، مجسدا شخصية والتر وايت جونيور، نجل مدرس الكيمياء الذي تحول إلى زعيم لتجارة المخدرات والتر وايت، وهو الدور الذي أكسب الممثل براين كرانستون شهرة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايلي إن ميتي استلهم من تجربته الشخصية في التعايش مع الشلل الدماغي، ما أضفى مصداقية على أدائه للشخصية، ومكّنه من بناء منصة للتوعية بقضايا الإعاقة وتعزيز الشمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشاطه في هذا المجال تطور لاحقا إلى عمله سفيرا لجمعية الشلل الدماغي المتحدة (United Cerebral Palsy)، ولشبكة مستشفيات الأطفال غير الربحية "شرينرز تشيلدرنز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع رايلي: "كما تولّى رئاسة مؤسسة ميتي، حيث دعم الجهود الخيرية والمبادرات المجتمعية، مستفيدا من منصته لتحدي الصور النمطية وتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أكبر".</div></p>

وفاة الممثل آر جيه ميتي نجم "بريكنغ باد" عن 34 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سبل التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وبرامج التوعية الموجّهة إلى طلبة الجامعات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومحصّن ضد مخاطر المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمعالي زكي أنور نسيبة، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وبحضور راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى التعرف على تجربة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الأولويات الوطنية في حماية المجتمع ووقاية فئة الشباب، حيث اطلع الوفد على مهام الجهاز واختصاصاته، وأبرز مبادراته وبرامجه في مجالات الوقاية والتوعية والمكافحة، بالإضافة إلى جهوده الوطنية وشراكاته الدولية لتعزيز منظومة متكاملة لمواجهة آفة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، حرص الجهاز على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية، لما لها من دور محوري في دعم صناعة القرار بالمعرفة العلمية، والوصول إلى فئة الشباب بأساليب توعوية مبتكرة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد معالي زكي أنور نسيبة، بالجهود التي يبذلها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبما حققه من إنجازات في حماية المجتمع من تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية في تعزيز الوعي لدى الشباب عبر برامج ومبادرات مستدامة، تخدم أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجامعة الإمارات يبحثان التعاون

<p class='article-text'>أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زوّدتها بطائرتَين مسيّرتَين متطورتَين لمكافحة تجّار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الإكوادورية عبر إنستغرام إن الطائرتَين من طراز "إم كيو-9 ريبر"، القادرتين على تنفيذ ضربات، ستُستخدمان في مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الإكوادور واحدة من 14 دولة في أمريكا اللاتينية انضمت إلى تحالف "درع الأمريكتين" المدعوم من الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وكانت واشنطن أرسلت عسكريين ومقاتلات إلى الإكوادور لمواجهة تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتجارة الكوكايين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع جيان كارلو لوفريدو في مقطع مصور نشره على منصة إكس إن كيتو ستستخدم الطائرتَين لمراقبة حدودها الممتدة على 730 كيلومترا مع كولومبيا، إحدى أبرز مصادر الكوكايين الذي يُهرّب عبر الموانئ الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن واشنطن استخدمت هذه الطائرات في ضربات قاتلة استهدفت قوارب يُشتبه في ضلوعها في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي.</p>

الإكوادور تنشر مسيّرات أمريكية لمكافحة تهريب المخدرات

<p class='article-text'>ينظر الادّعاء الأمريكي في توجيه تهم جديدة إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتعذيب أمريكيين أثناء فترة احتجازهم في فنزويلا، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</p><p class='article-text'>وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن تهم التعذيب الجديدة تتصّل بالاحتجاز التعسفي المزعوم لأكثر من 12 مواطنا أمريكيا في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المدعين العامين ينظرون أيضا في توجيه تهم إلى عدد من الأشخاص الآخرين لدورهم في تعذيب أمريكيين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة إلى أن إعلان التهم قد يصدر اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تبدأ محاكمة مادورو وفلوريس، المحتجزان بسجن في بروكلين، في نيويورك في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>ويقول مدعون أمريكيون إن مادورو استخدم سلطة الدولة لحماية عمليات تهريب المخدرات وتعزيزها، وتحالَف مع كارتيلات لتصدير أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دفع مادورو ببراءته من أربع تهم، تتعلق بالتآمر في قضية "إرهاب المخدرات"، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وعبوات ناسفة، والتآمر لحيازتها.</p><p class='article-text'>أما فلوريس فدفعت ببراءتها من ثلاث تهم، تتعلق الأولى بالتآمر لاستيراد الكوكايين، والثانية بحيازة رشاشات وعبوات، والثالثة بالتآمر لحيازة الأسلحة.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تمثل فلوريس أمام المحكمة الخميس للنظر في طلب نقلها من الاحتجاز إلى الإقامة الجبرية بسبب ما تعانيه من مشاكل في القلب.</p>

واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته

<p class='article-text'>استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة، في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتعزيزاً لدور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات.</p><p class='article-text'>تم خلال الاجتماع نقل تحيات معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى الحضور، وحرصه على توثيق الشراكة بين القيادات الشرطية والأندية الرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للشباب، تستثمر طاقاتهم وتنمي قدراتهم.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية، بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة، ويكرّس دور الرياضة وسيلةً للوقاية وبناء السلوك الإيجابي. وطرح ممثلو الأندية عدداً من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الدكتور طالب المندوس، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، جهود النادي في مجال التوعية والوقاية من خلال التعاون مع الاتحادات الرياضية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية، ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتنظيم الورش والمحاضرات التوعوية إلى جانب عرض مجموعة من المقترحات لدعم المبادرة.</p><p class='article-text'>شارك في الاجتماع من أندية رأس الخيمة جاسم محمد كاسين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، والدكتور إبراهيم السكار، نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، ومحمد شملان، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، والدكتور عبدالله سعيد زيدي، أمين السر العام بنادي التعاون، والدكتور طالب المندوس، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.</p><p class='article-text'>ومثّل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العميد إبراهيم جاسم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد محمد علي الغليلي، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، والنقيب علي عبدالله غبرون الشحي، مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة.</p><p class='article-text'>يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الشرطية والرياضية، وتفعيل دور الأندية شريكاً مجتمعياً في حماية الشباب ونشر الوعي، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخدرات.</p>

أندية رأس الخيمة تدعم المبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو المسجونة مثله في الولايات المتحدة، "مشكلة حساسة للغاية في القلب"، بحسب ما قال نجله نيكولاس مادورو غيرّا لوكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيّرا إن زوجة والده "تعاني مشكلة حساسة للغاية في القلب... ستبلغ السبعين من العمر في 15  أكتوبر. لا تتوافر (في السجن) ظروف تسمح لها بالتعافي بشكل كامل من عملية كتلك التي يجب أن تخضع لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي فلوريس التي ألقي القبض عليها مع زوجها في عملية عسكرية أمريكية في مطلع العام الجاري، قد طلب في سبتمبر إخراجها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لتلقّي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجل مادورو  إن فلوريس تقبع في السجن "مع 40 امرأة، ولا شك في أن هذا عدد كبير من الأشخاص"، مضيفا "في الأيام الأخيرة، اندلع شجار بين امرأتين، وحصل تدخّل باستخدام رذاذ الفلفل، مما أثّر على تنفّسها. إنها تعاني من الربو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أعرب عن أمله في حصول أمر جيد لفلوريس "هذا الأسبوع"، أوضح أنها "بدأت تعاني ارتفاع الضغط بعد الثالث من  يناير، ولم تكن قد عانت الضغط من قبل"، في إشارة الى تاريخ اعتقالها مع مادورو من كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، تقدمت زوجة مادورو التي تواجه معه تهما في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، بطلب للإفراج عنها من مركز احتجازها في نيويورك ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشاكل في القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر محاميها أن فلوريس "كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تتناول أي أدوية لأمراض مزمنة، باستثناء حقنة شهرية"، قبل إلقاء القبض عليها مع زوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أن ظروف احتجازها لا تتيح لها تلقي الرعاية الطبية المناسبة، يطلب فريق الدفاع وضعها قيد الإقامة الجبرية داخل الولايات المتحدة، مع فرض شروط صارمة تشمل المراقبة المسلحة على مدار الساعة واستخدام سوار إلكتروني للمراقبة في الكاحل ومصادرة جواز سفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا ان الادعاء الأميركي اعتبر أن على المحكمة أن ترفض هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلوريس، وهي محامية، من الشخصيات البارزة في فنزويلا، حيث تولت رئاسة الجمعية الوطنية بين 2006 و2011، ومنصب النائب العام بين 2012 و2013. ويقدّر مراقبون أنها كانت تؤدي دورا محوريا في هيكل الحكم.</div></p>

زوجة مادورو تواجه أزمة صحية خطيرة في السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكشف للعالم يوماً بعد يوم حقيقة جماعة الإخوان وأهدافها التخريبية، ما يدفع دوله وهيئاته لتصنيف هذه الجماعة إرهابية في قائمة واحدة مع تجار المخدرات كما فعلت أمس ولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت فلوريدا بعد شهر من خطوة مماثلة من ولاية تكساس تبنّي مقاربة أكثر تشدداً، حيث تضع الممولين والوسطاء تحت طائلة القانون، لقطع شرايين التدفقات المالية وتفكيك شبكات الدعم والتستر التي تمول «الإخوان»، بعد أن تنبهت للمخاطر التي يجسدها التنظيم العالمي وتوغله في المجتمعات بشعارات مغلفة بطابع إنساني وجوهرها شر وإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يأتي ضمن سياق عالمي يتجه إلى مراجعة شاملة لملف «الإخوان»، في ظل تصاعد المخاوف من تمدد شبكاته، لا سيما مع تزايد القناعة بأن مواجهة «التنظيم» لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل لا بد أن تشمل خطوات استباقية بتطويقه وخنقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيف الجديد يحمل دلالات استراتيجية واسعة، تتجاوز مجرد الإجراءات القانونية لتشمل أمن المجتمعات، وحماية الحريات العامة، وتقويض قدرة التنظيم على التوسع والتمويل والعبث بعقول الناشئة. ومن المفارقات أن التصنيف جمع التنظيم مع تجار المخدرات، وكأنه يؤكد التأثير التخريبي على العقول للاثنين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير التصنيف إلى انكشاف خبث أهداف الجماعة، وأنه لا بد من عزلها على المستوى الدولي بتدابير مثل حظر التمويل الخارجي ومراقبة مصادر التمويل، لوقف انتشار سرطانها الذي بات خطراً على الاستقرار المجتمعي في العالم، والذي لا يمكن استئصاله من جراحات أمنية وقانونية تفكك نفوذه وانتشاره ومنع تأثيره عبر مجتمعات العالم.</div></p>

«الإخوان» والمخدرات.. سيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'>أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، عن إحباط (14) محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر "الترانزيت" في مطارات الدولة، تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي، وكفاءة التفتيش الميداني، وقوة تحليل البيانات.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير مشترك حول مكافحة المخدرات، صدر عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات و"جمارك الإمارات"، أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، والتنسيق الدولي المسبق مع الأجهزة الاستخباراتية، شكّلا عاملًا مهمًّا في نجاح هذه العمليات التي أسفرت عن ضبط عدد من المهربين الذين يحملون عدة جنسيات أوروبية وآسيوية، حيث جرى تبادل المعلومات حول الشحنات والمسارات المشبوهة قبل وصولها إلى مطارات الدولة، وتم تتبعها حتى قبل وصولها، حيث مكّن هذا التنسيق من التحرك الاستباقي، ووضع الشحنات تحت المراقبة منذ نقطة انطلاقها.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك الإمارات على أن الدولة توّظف عبر أجهزتها الأمنية أحدث منظومات الكشف التقني والأجهزة الذكية القادرة على تحديد المواد المشبوهة داخل الأمتعة والشحنات العابرة بدقة عالية وسرعة فائقة، دون الحاجة إلى فتحها يدويًا في كثير من الحالات، وأسهمت هذه الأجهزة، التي تعمل بتقنيات استشعار متطورة، في تقليص زمن الفحص وزيادة معدلات الكشف عن المحاولات التي تعتمد على أساليب إخفاء معقدة داخل صالات الترانزيت.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن ارتفاع مستوى التعاون بين الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي أسهم في تحليل مسارات الرحلات والشحنات العابرة ونقاط الانطلاق والوجهات النهائية، وكذلك تعزيز القدرة على الرصد المبكر والتحرك الاستباقي قبل وصول الحالات المشتبه بها إلى الدولة ووضعها ضمن نطاق المتابعة والاستهداف، مما مكّن الفرق المختصة في المنافذ من الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة فور وصول الرحلات والشحنات المستهدفة.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى اعتماد الدولة على قدرات متقدمة في تحليل البيانات لرصد الأنماط غير الاعتيادية في حركة الشحنات ومسارات الترانزيت، من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالرحلات والمسافرين والشحنات العابرة، وقد مكّن هذا التحليل من قدرة الأجهزة المختصة على تحديد الشحنات عالية الاحتمالية للتورط في عمليات التهريب، وترشيد الجهود التفتيشية نحو الأهداف الأكثر خطورة؛ بما يعكس قدرة الدولة بكافة أجهزتها المعنية على مواجهة تلك الجرائم العابرة للحدود، وإحباط محاولات التهريب اليائسة عبر منافذ الترانزيت، اعتمادًا على منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة البشرية الميدانية لفرق التفتيش على المنافذ، وتوظيف أدوات التقنية والتحليل المتقدم للبيانات، فضلاً عن التعاون الدولي الاستخباراتي لاستباق المخططات الإجرامية لشبكات التهريب، وهو ما يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وطنية متكاملة لمواكبة أساليب التهريب المتجددة، وضمان حماية الدولة من أن تكون معبرًا لتهريب المخدرات، فضلاً عن دورها في حماية المجتمعات من تلك الآفة.</p>

الإمارات.. إحباط 14 محاولة لتهريب أكثر من 300 كلغم من المخدرات في مطارات الدولة

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي يوم أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها المستمرة منذ عام ضد من يشتبه في أنهم مهربون في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على القوارب إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة ترامب في استهداف من تطلق عليهم "إرهابيي المخدرات" في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم بيانات الجيش بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها استهدفت من يُشتبه في أنهم مهربو مخدرات عبر طرق التهريب المعروفة.</p><p class='article-text'>ولم يقدم الجيش أدلة على أن السفينة كانت تنقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس ما بدا أنه انفجار يدمر قاربا متحركا، قال الجيش إنه قارب سريع.</p><p class='article-text'>وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الحليفة لتوسيع هجومها البري عبر عدة دول في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الحرب بيت هيجسيث خلال زيارة لبنما في أغسطس الماضي إن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإجرامية على أراضيها.</p><p class='article-text'>ونفت غواتيمالا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وأطلقت الإكوادور مهمات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والجرعات الزائدة القاتلة التي تحصد أرواح الأمريكيين. لكن إدارته قدمت القليل من الأدلة لدعم ادعاءاتها.</p>

الهجوم الـ70.. ضربة أمريكية تقتل 4 أشخاص في الكاريبي

<p class='article-text'>في عملية نوعية لمكافحة آفة المخدرات، أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي مخططاً لترويج 2 طن و323 كيلوغراما من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً، وضبطت 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، ارتبطوا بتشكيل عصابي خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت المضبوطات أقراصاً مخدرة متنوعة من "زانكس" و"ترامادول" و"ليريكا"، إضافة إلى قطرات "الكون مدراسيل"، ومادتي "الكريستال" و"الماريجوانا"، وأوراق مشبعة بمواد مخدرة متنوعة.</p><p class='article-text'>معلومات تقود إلى التشكيل</p><p class='article-text'>وبدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول وجود تشكيل عصابي يستعد لترويج كمية ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، وعليه باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري للتحقق من المعلومات، بالتزامن مع تنفيذ مراقبة ميدانية دقيقة لكشف الأشخاص المرتبطين بالمخطط وتحديد أدوارهم وتحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومكنت نتائج التحريات والمراقبة الميدانية الفرق الأمنية من تحديد العناصر المرتبطة بالقضية، وبناء صورة مُتكاملة عن المخطط الإجرامي، وصولاً إلى تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية ضبط جميع المتهمين في ساعة صفر واحدة ومنعهم من فرصة الهرب من وجه العدالة.</p><p class='article-text'>خطة أمنية محكمة</p><p class='article-text'>وبناءً على نتائج البحث والتحري، وضعت شرطة دبي خطة أمنية مُحكمة جرى خلالها ترتيب الأهداف وفق الأولويات المحددة مسبقاً، حيث نجحت الفرق الأمنية في تنفيذ الخطة وضبط الأهداف تباعاً، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، بالتزامن مع ضبط المواد المخدرة والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>113 صندوق كرتون  </p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن ضبط 2 طن و323 كيلو غراماً من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية، مخبأة داخل 113 صندوقاً كرتونياً، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأقراص، ضبطت شرطة دبي أنواعاً أخرى من المواد المخدرة شملت الكريستال والماريجوانا وأوراقاً مشبعة بمواد مخدرة، ما كشف عن تنوع المواد التي كان التشكيل يسعى إلى ترويجها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن ارتباطهم بتشكيل عصابي خارج الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</p><p class='article-text'>حماية المجتمع</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة آفة المخدرات والتصدي للشبكات والتشكيلات العصابية التي تحاول استهداف المجتمع وأمنه وأمانه، موضحةً أن حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية تمثل أولوية أمنية، وأن الأجهزة المُختصة ستواصل ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والتعامل بحزم مع كل من يحاول الإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده.</p>

شرطة دبي تُحبط ترويج 2.3 طن من الأقراص المخدرة بـ115 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة ستفتح الباب أمام وسائل أطول تأثيراً لتخفيف الألم بعد العمليات الجراحية، طوّر باحثون في مستشفى بوسطن للأطفال طريقة جديدة لإطلاق المخدر الموضعي داخل الجسم ببطء شديد، ما أدى إلى استمرار تأثير التخدير لمدة تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مقارنة بساعات قليلة فقط في التركيبات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الابتكار على إعادة تصميم ما يعرف بـ«الليبوسومات»، وهي حوامل مجهرية تتكون من جزيئات دهنية وتستخدم منذ عقود لنقل الأدوية داخل الجسم وإطلاقها تدريجياً، وبدلاً من ابتكار مخدر جديد، ركز الباحثون على تغيير بنية هذه الحوامل والطريقة التي يخرج بها الدواء منها وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى إمكانية استخدام هذا الأسلوب مستقبلاً لإطالة مدة تسكين الألم المرتبط بالعمليات الجراحية، إذ إن معظم أدوية التخدير الموضعي المستخدمة حالياً توفر تأثيراً يستمر عادة بين 8 و12 ساعة، وقد يمتد في بعض الحالات إلى نحو يوم واحد، ما يعني أن المريض قد يحتاج بعد ذلك إلى وسائل أخرى للسيطرة على الألم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاجأة في طريقة خروج الدواء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الفكرة عندما درس الباحثون في مختبر دانيال كوهان، في مستشفى بوسطن للأطفال، كيفية تحرر الأدوية من داخل الليبوسومات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاعتقاد السائد أن الأغشية الدهنية الأكثر سيولة تسمح بخروج الأدوية بصورة أسرع، وبالتالي تمنح تأثيراً أقوى لكنه أقصر زمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهندس الأبحاث يوان وانغ اكتشف سلوكاً مختلفاً عند التعامل مع الأدوية القابلة للذوبان في الماء، والتي تعرف باسم الأدوية المحبة للماء، فقد تبين أن هذه الأدوية يمكن أن تخرج ببطء شديد من بعض أنواع الليبوسومات الأكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعرفة ما إذا كان هذا التأثير يمكن أن يحافظ على التخدير لفترة طويلة، حمّل الباحثون الحوامل الدهنية بمادة «تيترودوتوكسين»، وهي سم عصبي قوي يوجد في بعض الأسماك، خصوصاً سمكة النفاخ، وكذلك في الأخطبوط ذي الحلقات الزرقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من سميتها العالية، تمتلك المادة قدرة قوية على تعطيل الإشارات العصبية، وهو ما يجعلها موضع اهتمام في أبحاث التخدير وتسكين الألم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقن الباحثون التركيبة بالقرب من أحد الأعصاب في أرجل الفئران، ثم راقبوا تأثيرها وسلامتها، وأظهرت التجارب استمرار التخدير الموضعي لمدة تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، في حين يستمر تأثير تركيبة تجارية للمقارنة نحو 4 إلى 8 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يرصد الباحثون سمية في موضع الحقن أو في أجزاء أخرى من الجسم خلال التجربة، وهو ما يشير إلى أن إطلاق المادة ببطء أتاح للجسم التخلص منها تدريجياً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى كاف منها لإحداث التخدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بصل» من الطبقات المجهرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل العلماء إلى تفسير محتمل لهذا التأثير من خلال دراسة البنية الداخلية لليبوسومات، فقد أدى إدخال روابط كيميائية مزدوجة متعددة في ذيول الجزيئات الدهنية إلى منعها من التراص بإحكام، وجعل الأغشية أكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه السيولة لم تؤد إلى خروج الدواء سريعاً كما كان متوقعاً، وبدلاً من ذلك، كشفت الفحوص أن الليبوسومات التي تحتوي على عدد أكبر من الروابط المزدوجة تشكل حجرات متعددة داخل الحامل نفسه، ما يخلق حواجز متتالية أمام خروج الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبّه الباحثون هذه البنية بطبقات البصل المتراكبة، أو حتى بكرات موجودة داخل كرات أخرى، بحيث يتعين على جزيئات الدواء عبور عدة طبقات قبل الوصول إلى الأنسجة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت نتائج الدراسة في دورية «Nature Biomedical Engineering» في 23 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تكون قابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من الجزيئات القابلة للذوبان في الماء، وليس على المخدرات الموضعية وحدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث الفريق حالياً إمكانات استخدامها في السيطرة على الألم المحيط بالعمليات الجراحية، مع طرح إمكانية دراسة تطبيقات مستقبلية في الألم المزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تزال النتائج في مرحلة التجارب الحيوانية، ولم تصبح مادة «تيترودوتوكسين» مخدراً تجارياً مستخدماً لدى المرضى، ولذلك فإن انتقال هذه التقنية إلى الاستخدام البشري سيتطلب دراسات إضافية للتأكد من فعاليتها وسلامتها وتحديد الجرعات المناسبة.</div></p>

وداعاً لساعات الألم؟.. تخدير موضعي جديد يمتد لأسابيع بعد الجراحة

<h2>سموه يشيد بجهود الجهاز في حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته، وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى عدد من مبادرات الجهاز الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات وتعقّب شبكات التهريب والترويج، وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع للتوعية بمخاطر المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على خدمة «حصن» التي تشكل منظومة دعم تجمع بين التوجيه الوقائي والمساندة العلاجية، وتتيح للأسر والأفراد، عبر قناة موثوقة وآمنة، طلب المشورة عند ملاحظة أي مؤشرات تستدعي القلق، بما يعزز دور الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الأبناء، ويوفر مساراً واضحاً للعلاج والتأهيل يراعي الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود المبذولة من الجهاز في حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكداً سموه أن مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي من الجميع النهوض بمسؤولياتهم من خلال تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع وأفراده.</div></p><h2>شكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان عن عميق شكره وامتنانه لسمو ممثل حاكم أبوظبي على اهتمامه ودعمه المتواصل، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الدعم للجهاز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية لحماية المجتمع وصون أجياله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، والتطور الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية في منطقة الظفرة، إلى جانب جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في دعم ملاك ومربي الخيول العربية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى عرض تضمن إحصائيات مفصلة حول التطور الذي شهده قطاع الخيول العربية، شملت مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات في منطقة الظفرة منذ انطلاق بطولة الظفرة للخيول العربية عام 2021 حتى الدورة الماضية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.</div></p>

استقبل زايد بن حمد.. واطلع على خطط الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية

حمدان بن زايد: مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع (كريستال) بلغ وزنها 16.2 كيلوغرامًا، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، والتي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عملية الضبط يقظة مفتشي التفتيش الجمركي العالية والخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، إلى جانب نجاح الهيئة في توظيف أجهزة تقنية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الكشف عن المواد الممنوعة والتصدي لمحاولات التهريب عبر مختلف المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 765 ضبطية بوزن يقدر 390 كيلو غرام وتضم عدد 50 ألف حبه مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.</div></p>

الإمارات... إحباط محاولة تهريب 16.2 كيلو غراماً من الكريستال المخدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: المخدرات