<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد السيارة الكهربائية نحو 30% من مدى قيادتها عندما تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وهو رقم صادم يكشف حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الظروف المحيطة بالسيارة في بطاريتها، لذلك، يحرص مالكو السيارات الكهربائية على مراقبة مدى القيادة المتبقي، لكن استهلاك البطارية لا يرتبط فقط بأسلوب القيادة؛ إذ يمكن أن تلعب درجات الحرارة وإعدادات نظام التكييف دوراً في المسافة التي تستطيع السيارة قطعها قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. لكن ما الذي يلتهم هذا القدر من المدى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مكيف الهواء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات موقع "Recurrent" المتخصص في السيارات الكهربائية، فإن تأثير تشغيل مكيف الهواء على مدى السيارة يختلف باختلاف درجة الحرارة الخارجية. ففي الطقس الحار الذي تصل فيه الحرارة إلى نحو 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، قد تفقد السيارة الكهربائية نحو 5% من شحن بطاريتها بسبب استخدام مكيف الهواء.</div></p><p class='article-text'><b>ارتفاع درجات الحرارة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة تتغير مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أكثر تطرفاً. وأظهرت البيانات  أن السيارات الكهربائية قد تفقد نحو 30% من مدى القيادة عندما تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالحرارة وإدارة البطارية والتكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموقع  إلى أن تشغيل مكيف الهواء في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة فهرنهايت لا يُحدث عادةً تأثيرًا كبيرًا في مدى السيارة، بينما يمكن أن يصبح تأثيره أكثر وضوحًا في الظروف شديدة الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الطقس البارد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الطقس البارد قد يمثل تحدياً أكبر للسيارات الكهربائية من الحرارة المرتفعة، فوفقاً لبيانات Recurrent، يمكن أن ينخفض مدى بعض السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 32% في درجات الحرارة المتجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ذلك ليس فقط بتأثير البرودة في البطارية، ولكن أيضًا بالطاقة التي تحتاجها السيارة لتدفئة المقصورة، ما يجعل أنظمة التدفئة أكثر استهلاكًا للطاقة مقارنة باستخدام مكيف الهواء في ظروف جوية معتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك براندت، المسؤول عن مراجعات المركبات في Kelley Blue Book، إن تأثير الطقس على استنزاف البطارية يمكن أن يمثل مشكلة لسائقي السيارات الكهربائية في المناطق الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحافظ على المدى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك البطارية هي التكييف المسبق؛ أي تشغيل التدفئة أو التبريد بينما السيارة لا تزال متصلة بالشاحن، بحيث تصل المقصورة إلى درجة الحرارة المطلوبة قبل بدء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض السيارات الكهربائية أيضًا مضخات حرارية وتقنيات أخرى مصممة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الأجواء الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تشغيل مكيف الهواء لا يعني تلقائيًا خسارة كبيرة في مدى السيارة، لكن الحرارة الشديدة والبرودة القاسية يمكن أن تحدثا فرقًا ملحوظًا في المسافة التي تستطيع السيارة الكهربائية قطعها بين عمليات الشحن.</div></p>

رقم صادم.. ما الذي يلتهم بطارية سيارتك الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد «الباور بنك» مجرد جهاز صغير لإنقاذ الهاتف من نفاد البطارية أثناء الرحلات، بل أصبح مصدر قلق متزايد داخل الطائرات، بعدما شهد عام 2026 سلسلة حوادث كشفت خطورة بطاريات الليثيوم عندما ترتفع حرارتها أو تدخل في حالة تعرف باسم "الانفلات الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الوقائع، اضطرت طائرة تابعة لشركة Lufthansa إلى تحويل مسارها في 26 سبتمبر، بعدما اشتعل باور بنك كان بحوزة أحد الركاب داخل المقصورة. وكانت الطائرة من طراز Airbus A321 وعلى متنها 198 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من فرانكفورت إلى لشبونة عندما قرر الطاقم الهبوط احترازيًا في مدينة ليون الفرنسية. وتم وضع الجهاز داخل حقيبة مخصصة لعزل بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأيام، وقع حادث أكثر إثارة في مطار ميلانو مالبينسا. ففي 10 سبتمبر، اندلع حريق داخل طائرة easyJet كانت تستعد للرحلة إلى براغ، بعدما تصاعد الدخان من حقيبة يدوية يُعتقد أن باور بنك بداخلها تعرض للسخونة. وأعلن الطيارون حالة طوارئ، وأُجلي 146 راكبًا باستخدام زلاقات الطوارئ، فيما أصيب راكبان بإصابات طفيفة أثناء عملية النزول. كما توقفت عمليات المطار مؤقتًا بسبب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة هذا الشهر. ففي 17 سبتمبر، تعرضت طائرة KLM Boeing 777-300 كانت في طريقها من أمستردام إلى كوراكاو لمشكلة مماثلة، بعدما ارتفعت حرارة باور بنك وأطلق دخانًا فوق المحيط الأطلسي. وتمكن أفراد الطاقم من إخماد الحريق وتأمين الجهاز، قبل أن تقرر الطائرة العودة إلى أمستردام احترازيًا. وكان على متنها 322 شخصًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الوقائع في وقت يحذر فيه خبراء سلامة الطيران من اتساع المشكلة. ووفق تقرير نشره موقع Aviation International News (AIN) ، ارتفعت حوادث بطاريات الليثيوم على متن الطائرات 15% خلال عام واحد، وأصبحت أجهزة الشحن المحمولة «الباور بنك» أكبر مصدر لهذه الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن بطاريات الليثيوم أيون قد تدخل في حالة «انفلات حراري»، ترتفع خلالها درجة الحرارة بسرعة وقد ينتج عنها دخان كثيف أو اشتعال. وعندما يحدث ذلك داخل مقصورة طائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأمتار، يصبح التعامل مع البطارية أكثر تعقيدًا من مجرد إطفاء حريق عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA أن حوادث البطاريات تشمل وقائع مرتبطة بالدخان أو الحريق أو الحرارة الشديدة، مع التنبيه إلى أن قاعدة بياناتها لا تمثل بالضرورة جميع الحوادث عالميًا. كما سجلت الهيئة 38 حادثًا مؤكدًا حتى 30 يونيو 2026، مقابل 89 حادثًا خلال عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن المشكلة ليست في حجم "الباور بنك" الصغير، وإنما في الطاقة التي تختزنها بطاريته وكيف يمكن أن تتصرف عند تعرضها للتلف أو السخونة أو الضغط. ومع وجود مئات الأجهزة والبطاريات داخل كل طائرة، تتحول قطعة إلكترونية تبدو عادية في حقيبة المسافر إلى عنصر يتطلب من شركات الطيران وأطقم المقصورة التعامل معه باعتباره خطرًا محتملًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق الجهات المعنية بسلامة الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا على ضرورة التعامل بحذر مع بطاريات الليثيوم والـ "باور بنك"على متن الطائرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من احتمال ارتفاع حرارة البطاريات ودخولها في حالة "انفلات حراري" قد ينتج عنه دخان أو حريق، فيما توصي وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) بحمل أجهزة "الباور بنك" في حقيبة اليد وفي مكان يمكن مراقبته، وتجنب استخدامها لشحن الأجهزة أثناء الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوصيات أن الـ "باور بنك" ليس ممنوعا بحد ذاته في المقصورة، لكن قواعد حمله واستخدامه تهدف إلى ضمان سرعة التعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في حرارته أو اشتعاله.</div></p><p class='article-text'>و تُلزم قواعد سلامة الطيران بحمل الـ«باور بنك» داخل المقصورة، وليس في حقيبة الشحن. فإذا بدأت البطارية في السخونة أو إصدار الدخان، يستطيع طاقم الطائرة ملاحظتها والتعامل معها سريعا، بينما تكون البطارية الموجودة في عنبر الشحن بعيدة عن متناول الطاقم طوال الرحلة. وإذا طُلب من المسافر عند بوابة الصعود وضع حقيبة يده في عنبر الشحن، فعليه إخراج الـ«باور بنك» منها أولًا والاحتفاظ به معه داخل المقصورة.</p>

جهاز صغير في حقيبتك.. لماذا تخشاه الطائرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «شاومي» طرح سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 في الإمارات، وتشمل أربعة طرازات، يتصدرها ريدمي نوت 17 برو ‏ماكس 5 جي المزود ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير، في وقت تتجه فيه شركات الهواتف إلى زيادة سعات البطاريات ‏وتحسين سرعات الشحن في الفئة المتوسطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السلسلة الجديدة هواتف ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي وريدمي نوت 17 برو 5 جي وريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت ‏‏17، مع اختلافات في المواصفات وسعات التخزين والأسعار بين الطرازات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طراز «برو ماكس»، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن سلسلة «ريدمي نوت»، ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير في معظم ‏الأسواق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «شاومي» إن البطارية يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، وفق ظروف الاختبارات التي ‏تعتمدها الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 6 الجيل الخامس، ويضم شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5 كيه، مع سطوع أقصى معلن ‏يبلغ 3500 شمعة، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مزودة بمثبت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابكسل، ‏وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل الهاتف تصنيفات آي بي 66 وآي بي 68 وآي بي 69 وآي بي 69 كيه لمقاومة الماء والغبار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن طرازي «برو» اجتازا اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار وفق اختبارات «إس جي إس»، إضافة ‏إلى اختبار لمقاومة الماء على عمق مترين لمدة 72 ساعة في ظروف مخبرية محددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو 5 جي فيأتي ببطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، مع شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ‏وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ سعة بطارية كل من ريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17 نحو 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن بطاريات السلسلة تعتمد تقنية السيليكون والكربون، وإنها مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد ‏‏1600 دورة شحن، وهي أرقام تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية باختلاف ظروف الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تستخدم هواتف السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت بصري في طرازي «برو‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم «برو ماكس» تصوير الفيديو بدقة ‏‎4‎‏ كيه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعديل الصور المعتمدة ‏على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يبدأ سعر ريدمي نوت 17 من ‏‎1059‎‏ درهماً لنسخة بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، فيما ‏يبلغ سعر ريدمي نوت 17 5 جي بنسخة 6+128 غيغابايت ‏‎1299‎‏ درهماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر ريدمي نوت 17 برو 5 جي بسعر ‏‎1499‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، و‎1749‎‏ درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي فيبدأ سعره من ‏‎1799‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، ويصل إلى ‏‎1999‎‏ درهماً لنسخة ‏‏8+512 غيغابايت.‏</div></p>

شاومي تطرح سلسلة «ريدمي نوت 17» في الإمارات ‏

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'>إذا سبق لك استخدام الاجهزة الكهربائية اللاسلكية، فربما لاحظت أن علامات تجارية كبرى تعتمد بشكل واسع على بطاريات بجهد 18 فولت.</p><p class='article-text'>ورغم توفر أنظمة بجهود مختلفة، مثل 12 و40 فولت، يظل جهد 18 فولت من الخيارات الأكثر انتشارًا في هذه الفئة، فما السبب؟ وهل تختلف بطاريات 18 فولت فعلًا عن تلك التي تُباع بجهد 20 فولت؟.</p><p class='article-text'>يعتمد تصميم العديد من بطاريات العدد الكهربائية على خلايا ليثيوم أيون، وهي المكونات التي تخزن الطاقة وتوفرها لتشغيل المحرك.</p><p class='article-text'>وتتكون حزمة بطارية 18 فولت الشائعة من خمس خلايا، يبلغ الجهد الاسمي لكل منها نحو 3.6 فولت، لتصل القيمة الإجمالية إلى 18 فولت عند توصيلها على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التصميم تحقيق توازن بين القدرة الكهربائية وحجم البطارية ووزنها، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأدوات، مثل المثاقب والمفكات والمناشير.</p><p class='article-text'>وتستخدم بعض الشركات عددًا أكبر من الخلايا، مثل مضاعفة المجموعة إلى 10 خلايا، لزيادة سعة البطارية بالأمبير-ساعة، وبالتالي إطالة مدة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع اختلاف طريقة التوصيل وتصميم الحزمة.</p><h2>لماذا تحمل بعض البطاريات اسم 20 فولت بدلًا من 18؟</h2><p class='article-text'>قد يبدو أن بطاريات 18 و20 فولت مختلفة من حيث القوة، لكن الفارق في كثير من الحالات يرتبط بطريقة احتساب الجهد وتسويق المنتج.</p><p class='article-text'>فالجهد الاسمي للخلية يبلغ عادةً نحو 3.6 فولت، بينما قد يصل جهدها الأقصى عند الشحن الكامل إلى نحو 4.0 فولت، وبناءً على ذلك، يمكن أن تحمل حزمة تتكون من خمس خلايا اسم 18 فولت عند احتساب الجهد الاسمي، أو 20 فولت عند احتساب الجهد الأقصى.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البطاريتين قد تكونان متشابهتين من حيث البنية الأساسية، لكن الرقم المعلن لا يكفي وحده للحكم على الأداء الفعلي أو القدرة التشغيلية.</p><h2>لوائح محلية</h2><p class='article-text'>وتختلف طريقة عرض الجهد بحسب السوق واللوائح المحلية، إذ تستخدم بعض العلامات التجارية اسم 20 فولت في الولايات المتحدة، بينما تحافظ شركات أخرى على تسمية 18 فولت في أسواق متعددة.</p><p class='article-text'>يرتبط انتشار هذا الجهد بمجموعة من العوامل التقنية والتجارية، أبرزها: التوازن بين القوة والحجم، مرونة تصميم البطاريات، توحيد أنظمة المنتجات،و الاعتبارات التسويقية: أصبح جهد 18 فولت تسمية معروفة في سوق العدد اللاسلكية، بينما تُستخدم تسمية 20 فولت في بعض الأسواق لأسباب تتعلق بطريقة الإعلان عن الجهد.</p><p class='article-text'>وتتجه الشركات في بعض الطرز الأحدث إلى زيادة سعة البطاريات وتحسين كفاءة المحركات، بدلًا من رفع الجهد بشكل مستمر في جميع الأدوات.</p><p class='article-text'>وتعتمد قوة الأداة ومدة تشغيلها على عوامل أخرى، من بينها:</p><p class='article-text'>سعة البطارية بالأمبير-ساعة (Ah)، القدرة الكهربائية المطلوبة من الأداة، وكفاءة المحرك والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصميم البطارية ونظام إدارة الطاقة، وطبيعة الاستخدام والحمل الواقع على الجهاز.</p><p class='article-text'>كما أن توافق البطارية مع الأداة لا يعتمد على الجهد وحده، بل يشمل المنصة الإلكترونية والتوصيلات ونظام الحماية الخاص بالشركة.</p><p class='article-text'>لم ينتشر جهد 18 فولت في الاجهزة الكهربائية اللاسلكية بمحض الصدفة، إذ يوفر توازنًا عمليًا بين الطاقة وقابلية الحمل، بينما تفسر طريقة احتساب الجهد الاسمي والأقصى سبب ظهور بطاريات تحمل اسم 20 فولت في بعض الأسواق.</p>

ما سر استخدام بطاريات 18 فولت في أشهر الأجهزة الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، طوّر باحثون في جامعة كورنيل تقنية جديدة قد تغيّر طريقة التعامل مع البطاريات المستهلكة، إذ تسمح بإعادة تأهيل بطاريات الليثيوم أيون واستعادة نحو 95% من سعتها الأصلية في تجاربهم، بدلًا من تفكيكها بالكامل واستخلاص المواد الخام منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الطرق التقليدية لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون على عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المعالجة الحرارية والكيميائية، إذ تُطحن البطاريات وتُفكك مكوناتها لاستعادة مواد مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والنيكل والنحاس والألومنيوم. لكن هذه العملية تتعامل مع البطارية باعتبارها مصدرًا للمواد الخام، حتى عندما تكون مكوناتها الأساسية، مثل الأقطاب الكهربائية، لا تزال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن البطاريات تُعد عادةً عند نهاية عمرها الافتراضي عندما تنخفض سعتها إلى نحو 70-80% من مستواها الأصلي، رغم أن جزءًا كبيرًا من تدهورها قد يكون مرتبطًا بتراكم طبقة كيميائية على الأقطاب تُعرف باسم الطور البيني للإلكتروليت الصلب (SEI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، طوّر فريق من جامعة كورنيل تقنية أطلق عليها «التجديد المباشر من قطب إلى قطب» (DEER)، ونُشرت نتائجها في مجلة Energy & Environmental Science. وبدلًا من تدمير البطارية بالكامل، تركز التقنية على إعادة تأهيل الأقطاب الكهربائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ العملية بتفكيك البطارية وإزالة أقطابها، ثم غمرها في محلول كهروكيميائي يحتوي على مادة 1،3-ثنائي ميثيل-2-إيميدازوليدينون (DMI)، بهدف إزالة طبقة SEI المتراكمة التي تعيق أداء الأقطاب. وأظهرت التجارب أن هذه العملية قادرة على إعادة البطارية إلى نحو 95% من سعتها الأصلية، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الفائدة على استعادة السعة فقط، إذ تركت العملية طبقة رقيقة من فلوريد الليثيوم على الأقطاب، ما ساعد على إبطاء تشكل طبقة SEI مجددًا. وانخفض معدل تدهور البطاريات من 0.072% لكل دورة في البطاريات المتدهورة غير المعالجة إلى 0.042% لكل دورة بعد استخدام تقنية DEER، بينما استمرت البطاريات المُجددة لنحو 800 دورة قبل ارتفاع معدل التدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت التجارب إمكانية تكرار عملية التجديد؛ إذ أعادت دورة ثانية البطارية التي خضعت للتجديد سابقًا إلى نحو 90% من سعتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن إعادة استخدام الأقطاب المُجددة في بطاريات جديدة قد تغيّر مفهوم إعادة تدوير البطاريات، من مجرد استخراج المواد الخام إلى إعادة تأهيل المكونات القابلة للاستخدام. ويُقدّر الفريق أن تكلفة إعادة تدوير الخلايا باستخدام DEER قد تبلغ نحو 15.25 دولارًا للكيلوغرام، مقارنة بـ26.31 دولارًا للكيلوغرام باستخدام طرق إعادة التدوير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية لا تصلح لجميع البطاريات. فهي تستهدف تحديدًا البطاريات التي لا تزال تعمل، لكنها فقدت جزءًا من سعتها نتيجة تراكم طبقة SEI. أما البطاريات التي تعاني من فقدان الليثيوم أو تشقق المواد الفعالة أو أضرار هيكلية وميكانيكية، فقد تحتاج إلى تقنيات إعادة التدوير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال هناك عقبة أمام تطبيق DEER على نطاق واسع. فقد حاول الباحثون تبسيط العملية عبر حقن محلول DMI مباشرة داخل الخلية دون تفكيكها، لكن النتائج كانت ضعيفة. وهذا يعني أن تطبيق التقنية حاليًا يتطلب إزالة الأقطاب ومعالجتها وغسلها، وهي خطوات قد تكون سهلة نسبيًا في المختبر، لكنها تمثل تحديًا عند الانتقال إلى عمليات صناعية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى الباحثون أن التقنية قد تصبح أكثر جدوى مع انتشار السيارات الكهربائية، خصوصًا إذا أمكن استعادة محلول DMI وإعادة استخدامه؛ إذ يمثل هذا المحلول نحو 63% من تكلفة عملية DEER وفق تقديرات الدراسة.</div></p>

تستعيد 95% من سعتها.. ابتكار يعيد إحياء بطاريات السيارات الكهربائية

<p class='article-text'> تعد البطارية السبب الأكثر شيوعا لتعطل السيارات، لا سيما خلال فصلي الخريف والشتاء. ولتجنب تعطل السيارة ينبغي الانتباه إلى العلامات، التي تنذر بتلفها.</p><p class='article-text'>وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن حساسية بطاريات السيارات تظهر بشكل خاص خلال فصل الشتاء؛ فدرجات الحرارة المنخفضة تقلل من سعة تخزين الطاقة، وقد تبدأ البطارية، التي كانت تعمل بصورة موثوقة خلال الصيف، في إظهار علامات الضعف فجأة خلال الشتاء.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن العمليات الكيميائية، التي تعمل بصورة طبيعية في الطقس الدافئ، لا تصل إلى كفاءتها المعتادة عند انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي قد لا تتوافر عند تشغيل السيارة طاقة كافية لتدوير المحرك.</p><p class='article-text'>صعوبة دوران المحرك</p><p class='article-text'>ومن العلامات النموذجية، التي تشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير في استبدال البطارية، أن يبدأ المحرك بصعوبة أو ببطء بدلا من الدوران بقوة، أو أن يدور بادئ التشغيل ببطء بسبب عدم توافر دفعة الطاقة اللازمة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تومض مصابيح التحذير أو تضيء بصورة أضعف من المعتاد، وقد تستغرق التدفئة وقتا طويلا حتى تصبح دافئة أو تظهر اضطرابات في الراديو أو إلكترونيات السيارة بعد تشغيل المحرك بفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وتشير جميع هذه العلامات إلى أن البطارية لم تعد قادرة على توفير كامل الطاقة المخزنة فيها. وإذا تم تجاهل هذه العلامات، فقد يجد السائق في صباح اليوم التالي أن شحنة البطارية قد فرغت تماما، وبالتالي لن تتمكن السيارة من العمل وستظل متوقفة في مكانها.</p><p class='article-text'>نظام Start/Stop</p><p class='article-text'>وهناك حالة خاصة تتعلق بنظام التشغيل والإيقاف التلقائي Start/Stop، وتعد من العلامات الخفية، التي تظهر في العديد من السيارات الحديثة؛ فمن المفترض أن يتوقف المحرك تلقائيا عند توقف السيارة، مثلا عند إشارة المرور، فإذا لم يحدث ذلك رغم توافر جميع الشروط اللازمة، فقد يكون نظام إدارة السيارة قد اكتشف بالفعل ضعف البطارية، ولذلك يمنع إيقاف المحرك بواسطة نظام Start/Stop حتى لا يزيد الحمل على البطارية.</p><p class='article-text'>ولذلك، ينصح نادي السيارات الألماني ADAC بعدم الانتظار حتى تصبح السيارة عاجزة تماما عن التشغيل؛ فمن يأخذ العلامات التحذيرية الأولى على محمل الجد ويستبدل البطارية في الوقت المناسب، يمكنه تجنب تكاليف المساعدة على الطريق الباهظة ونفقات سحب السيارة وضياع الوقت.</p><p class='article-text'>كما ينبغي إجراء فحص للبطارية لدى ورشة أو وكيل سيارات، خصوصا قبل بداية موسم البرد.</p>

هذه العلامات تنذر بتلف بطارية السيارة .. تعرف عليها

<h2>سلطان الجابر: شراكات جديدة تدعم تحول أذربيجان نحو الطاقة المستدامة</h2><h2>جاسم الزعابي: أذربيجان حلقة وصل محورية مع آسيا الوسطى</h2><h2>«مصدر» تعزز موثوقية منظومة الطاقة مع «إيه جي إي سي»</h2><h2>«لِعماد» تبحث فرصاً استثمارية تعزز سلاسل الإمداد والتنمية الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في العاصمة باكو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين جهات إماراتية وأذربيجانية، تعزز مسارات التعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والربط الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «بحثت خلال اللقاء مع فخامته في باكو علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وأبعاداً جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 980 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في 2025، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.</div></p><h2>مشاريع جديدة للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، شهد اللقاء توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الاتفاقية دراسة إمكانية توسعة محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الحالية 230 ميغاواط، بإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.</p><p class='article-text'>كما يستكشف الجانبان فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الشراكة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم تحول أذربيجان نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، وتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، إن مشروع «كاراداغ» شكل ركيزة أساسية لأعمال الشركة في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لمواصلة التعاون وتوسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية وتزويده بأنظمة لتخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «مصدر» تسعى، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء، أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أكثر من مجرد فرصة استثمارية، إذ يشكل ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</div></p><h2>شراكة الخبرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي»، إن الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لـ«مصدر» إلى جانب الإمكانات المحلية لشركتها، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع محفظة «مصدر» المتنامية في أذربيجان، والتي تشمل محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، ومشاريع «بيلاسوفار» الشمسية بقدرة 445 ميغاواط، و«أبشيرون ـ كاراداغ» لطاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، إضافة إلى «نفتشالا»، لتتجاوز القدرة الإجمالية للمشاريع التي تطورها «مصدر» في أذربيجان 1.2 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقيات الاستثمارية ومشاريع الطاقة الجديدة انتقال العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية إلى مستويات أكثر تنوعاً، تجمع بين رأس المال طويل الأجل والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من جهة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة من جهة أخرى، بما يعزز موقع البلدين كشريكين في دعم النمو والربط الاقتصادي الإقليمي.</div></p><h2>استثمارات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتفاقية على قطاعات الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي، بما يعزز فرص توظيف رأس المال طويل الأجل في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، إن المجموعة، بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظف رأس المال طويل الأجل وتتولى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أذربيجان تمثل «وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري»، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها كحلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى تطلع «لِعماد» إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد مجزية، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير شبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، إن بلاده ترحب بالتعاون الاستراتيجي مع «لِعماد»، وتتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن الاتفاقية تجسد تنامي العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات وتعكس تطلعات مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

الإمارات وأذربيجان توسعان شراكتهما في الطاقة والاستثمار

<p class='article-text'><br>بحضور فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، شهدت العاصمة باكو توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وأذربيجان، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية.<br>وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الأولويات التنموية للبلدين.<br>ووقّع الاتفاقية في باكو معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان. وبموجبها، يستكشف الجانبان فرصاً استثمارية استراتيجية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة والربط الرقمي.<br>وأكد الزعابي أن أذربيجان تمثل وجهة مثالية لتوسيع التعاون الاستثماري، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها حلقة وصل مع آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فرصاً قادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وشبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.<br>وتزامناً مع ذلك، عززت «مصدر» حضورها في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لاستكشاف وتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، تشمل توسعة محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، عبر إضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب دراسة تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.<br>كما تبحث «مصدر» و«إيه جي إي سي» تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط، مستفيداً من الخبرات التي طورتها «مصدر» في مشروعها العملاق بأبوظبي لدمج الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين البطاريات. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه أذربيجان لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، ومع خبرة «مصدر» المتنامية في تطوير حلول الطاقة النظيفة القابلة للتخزين والتشغيل على مدار الساعة.<br>كما أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالكهرباء وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.<br>ويعزز هذا التعاون مسار «مصدر» في أذربيجان، حيث تعمل الشركة على تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما تبلغ قدرة مشاريعها قيد التطوير في البلاد نحو 1 غيغاواط، إضافة إلى محطة «كاراداغ» التي دخلت مرحلة التشغيل بقدرة 230 ميغاواط، وتنتج أكثر من 500 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.<br>وتعكس الاتفاقيات الجديدة اتجاهاً متنامياً نحو توسيع الشراكة الإماراتية ـ الأذربيجانية من التجارة والاستثمار التقليدي إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز موقع البلدين بوصفهما شريكين اقتصاديين في منطقة تمتد من الخليج إلى آسيا الوسطى.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان اتفاقيات توسيع الشراكة في الاستثمار والطاقة

«لِعماد» و«أذربيجان القابضة للاستثمار» تستكشفان فرصاً استراتيجية

<p class='article-text'>حقق باحثون صينيون تقدما جديدا في مجال الطاقة المتجددة بعد نجاحهم في اختبار خلايا شمسية مصممة خصيصا للعمل تحت سطح البحر، على عمق يصل إلى 10 أمتار، في تجربة قد تمهد الطريق أمام استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والمركبات البحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق بحثي من جامعة يونان الصينية التجربة قبالة جزيرة وييتشو في بحر الصين الجنوبي، حيث أنزل روبوتا صغيرا مزودا بوحدات شمسية إلى عمق 10 أمتار، وتركه في المياه لمدة ساعتين.</p><p class='article-text'>وعند إخراجه، كانت الوحدات قد تمكنت من توليد 324 ملي واط-ساعة من الطاقة وتخزينها في بطاريات ليثيوم-أيون، وهي كمية استخدمها الباحثون لاحقا لتشغيل لوحة إضاءة بتقنية LED.</p><p class='article-text'>وتكتسب التجربة أهميتها من كونها جرت في مياه بحر مفتوحة وعلى عمق أكبر من معظم الاختبارات السابقة، التي ركزت بصورة أساسية على البيئات الضحلة أو الظروف المختبرية.</p><p class='article-text'>خلايا مصممة خصيصا للضوء المتبقي تحت الماء</p><p class='article-text'>ويعتمد الابتكار الصيني على خلايا شمسية مصنوعة من مادة البيروفسكايت، جرى تصميمها لتتناسب مع طبيعة ضوء الشمس الذي يتمكن من اختراق مياه البحر.</p><p class='article-text'>فعندما يخترق ضوء الشمس سطح الماء، تمتص المياه الأطوال الموجية الحمراء وتحت الحمراء بسرعة، بينما تتمكن الأطوال الموجية الزرقاء والخضراء من الوصول إلى أعماق أكبر.</p><p class='article-text'>وبحلول أعماق تتراوح بين 5 و10 أمتار، يصبح الضوء المتاح بصورة أساسية ضمن نطاق يتراوح بين 400 و600 نانومتر.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن الخلايا الشمسية التقليدية المصممة للعمل على سطح الأرض لا تستطيع الاستفادة بكفاءة من الضوء المتبقي تحت الماء.</p><p class='article-text'>أما الخلايا التي طورها الباحثون الصينيون، فتمتلك فجوة نطاق واسعة تبلغ نحو 1.96 إلكترون فولت، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستغلال الضوء الأزرق والأخضر.</p><p class='article-text'>كما استخدم الفريق بوليمر يسمى PHMG، ساعد في تكوين بنية بلورية أكثر استقرارا لمادة البيروفسكايت، مع تقليل العيوب التي يمكن أن تؤثر في كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>كفاءة تصل إلى 34.71%</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب المخبرية، التي حاكت ظروف الإضاءة الموجودة على عمق 10 أمتار، قدرة الخلايا الشمسية الصغيرة على تحويل 34.71% من الضوء الذي يصل إليها إلى كهرباء، مقارنة بنسبة 17.08% في ظروف ضوء الشمس القياسية.</p><p class='article-text'>كما حققت الوحدات الشمسية الأكبر حجما كفاءة بلغت 29.4% تحت الماء.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه النسب أن الألواح تنتج كهرباء أكثر تحت سطح البحر مقارنة بالسطح، إذ تنخفض كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الخلايا بشكل كبير مع زيادة العمق، لكن الميزة الأساسية تتمثل في أن الخلايا الجديدة أصبحت أكثر قدرة على استغلال الطيف الضوئي المحدود الذي يبقى متاحا تحت الماء.</p><p class='article-text'>وكانت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Joule قد أشارت إلى إمكانية بقاء الطاقة الشمسية تحت الماء قابلة للاستخدام حتى أعماق تقترب من 50 مترا في المياه شديدة الصفاء، إذا استُخدمت مواد ذات فجوة نطاق أوسع تتناسب مع الطيف الضوئي المتغير.</p><p class='article-text'>هدف جديد يصل إلى 30 مترا</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن الوصول إلى عمق 10 أمتار يمثل مرحلة أولى فقط، وقال وين-هوا تشانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النتائج الحالية تشير إلى إمكانية تشغيل الخلايا الكهروضوئية بصورة عملية على أعماق تتراوح بين 20 و30 مترا، موضحا أن فريقه يجري بالفعل تجارب في هذه الأعماق.</p><p class='article-text'>لكن التوسع في استخدام التقنية يواجه تحديات بيئية وتقنية، أبرزها التلوث الحيوي البحري الناتج عن نمو الكائنات البحرية فوق سطح الخلايا، إضافة إلى الحطام الطافي وتأثير مياه البحر المالحة والتآكل على الطبقات الواقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن العمق التشغيلي الفعلي لن تحدده شدة الضوء وحدها، بل ستؤثر فيه مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة البحرية وتصميم الخلايا ومدة التشغيل.</p><p class='article-text'>خطوة نحو "المحيط الذكي"</p><p class='article-text'>ويأمل فريق جامعة يونان في توظيف التقنية مستقبلا ضمن منظومة أوسع من البنية التحتية البحرية، خصوصا لتوفير مصدر طاقة مستدام للمركبات والروبوتات ذاتية التشغيل تحت الماء وأجهزة الاستشعار والمراقبة البحرية.</p><p class='article-text'>ويخطط الباحثون في المرحلة المقبلة لاختبار الوحدات على أعماق أكبر ولفترات أطول في مياه البحر الحقيقية، إلى جانب زيادة حجمها ودمجها مع أنظمة ومركبات بحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>كما يسعون إلى تطوير معايير اختبار موحدة تسمح بمقارنة تقنيات الطاقة الشمسية تحت الماء بصورة أكثر دقة وعدالة.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن تطوير خلايا شمسية مصممة خصيصا للبيئة البحرية قد يمثل أحد الحلول الواعدة لتوفير طاقة مستمرة للأجهزة التي تعمل تحت سطح البحر، وتقليل اعتمادها على البطاريات محدودة العمر، بما يدعم مستقبلا أكثر استقلالية واستدامة للبنية التحتية والتكنولوجيا البحرية.</p>

ثورة تحت الماء.. ألواح شمسية تعمل على عمق 10 أمتار في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أبل» للكشف عن جيل جديد من هواتف آيفون، يتصدره «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، بالتوازي مع ‏ترقب أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، والمتداول في تقارير وتسريبات بأسماء مثل «آيفون فولد» و«آيفون ألترا».</div></p><p class='article-text'>وإن كانت ‏التسريبات تؤكد أن آيفون ألترا هو الاسم المزمع طرحه تجارياً لهاتف أبل القابل للطي، الذي قد يصل سعره وفقاً للمعلومات المسربة إلى 8000 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت أبل يوم غد الأربعاء، التاسع من سبتمبر، موعداً لفعاليتها المنتظرة، من دون تأكيد رسمي للمنتجات التي ستعرضها، بينما تشير التوقعات إلى ‏أن الحدث قد يشهد الكشف عن هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس، وربما الجهاز القابل للطي، وتأجيل طرح هواتف آيفون 18 و18+ أو آير لشهر فبراير المقبل في طرح مستقل.</div></p><p class='article-text'>وتشير معلومات حصلت عليها «البيان» ‏إلى أن أبل لا تعتزم إجراء تغيير جوهري على سعة بطاريات نسختي برو وبرو ماكس، مقارنة بالجيل السابق.‏ وقال الخبير التقني أحمد علي لـ «البيان»، إن ثبات سعة البطارية لا يعني بالضرورة بقاء عمر التشغيل دون تحسن.</p><p class='article-text'>موضحاً أن أبل ‏تعتمد على رفع كفاءة المعالج والمودم ونظام إدارة الطاقة، بدلاً من زيادة الحجم المادي للبطارية. وأضاف أن البطارية جزء من منظومة ‏تشمل المعالج والشاشة ونظام التشغيل، وأن أرقام «الميلي أمبير» وحدها لا تعكس بالضرورة كفاءة الهاتف الفعلية.‏</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتركز الاهتمام بصورة أكبر على أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي تشير معلومات حصلت عليها «البيان»، إلى أنه ‏سيعتمد تصميماً معدنياً مدمجاً ومفصلة مطورة لزيادة المتانة وسلاسة الانتقال بين وضعي الطي والفتح، مع شاشة كبيرة عند فتح ‏الجهاز، مع بطارية في حدود 4800 ملي أمبير.</p><p class='article-text'>وهي بطارية تعد أكبر من المتوقع، لكونها مقاربة في السعة من آيفون 17 برو ماكس ‏الذي كان أكبر حجماً وأثقل وزناً، ما يؤكد أن أبل على الأغلب ستستخدم بطاريات مطعمة بالسيليكون كاربون للمرة الأولى في أجهزة ‏الفولد، لإتاحة السعة الكبيرة في الحجم والسمك الصغير.‏</p><p class='article-text'>كما تتحدث التسريبات عن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 ‏تيرابايت.</p><p class='article-text'>وتدور التقديرات السعرية حول 1999 دولاراً لنسخة 256 غيغابايت، و2199 دولاراً لنسخة 512 غيغابايت، و2399 دولاراً لنسخة ‏‏1 تيرابايت، ما قد يجعله أغلى هاتف تقدمه أبل، ويوجهه بصورة أساسية إلى شريحة محدودة من المستخدمين.</p><p class='article-text'>ووصف أحمد علي دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي بأنه «مغامرة محسوبة»، مؤكداً أن نجاح الجهاز لن تحدده قوة العلامة ‏التجارية وحدها، بل مستوى الطلب، وقدرته على تقديم استخدام يومي يتجاوز عنصر الفضول. وأشار إلى أن تأخر أبل في دخول هذه ‏الفئة، قد يساعدها على دراسة تجارب سامسونغ وهواوي.</p><p class='article-text'>والاستفادة من التطورات التي تحققت في المفصلات، وتقليل السمك، وتحسين ‏الشاشات الداخلية. ويرى علي أن السعر سيظل أحد أكبر التحديات، إذ إن وصول الهاتف إلى نحو 8000 درهم أو أكثر، قد يحصره في نطاق محدود من ‏المشترين.</p><p class='article-text'>كما أن الزخم الكبير المتوقع للجيل الأول، لن يضمن استمرار النجاح، ما لم تقدم أبل فائدة عملية واضحة، وتحسينات جوهرية ‏في الأجيال التالية.</p>

8000 درهم سعر هاتف «آيفون» الجديد وتأجيل طرح بعض الهواتف للشتاء

<p class='article-text'>تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</p><p class='article-text'>وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة إستراتيجية إلى سوق وسط أوروبا ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام، فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألمانية من الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار، فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المضطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة إستراتيجية راسخة وآفاق واسعة للتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فترة، أعدت قراءة السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي».</div></p><p class='article-text'>وظلت قصة واحدة عالقة في ذهني؛ ففي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وخلال اجتماع لكبار المسؤولين الخليجيين، طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان شاباً آنذاك، فكرة تحويل دبي إلى وجهة سياحية عالمية. لكن الفكرة قوبلت بالتشكيك، إذ تساءل مسؤول خليجي مخضرم:</p><p class='article-text'>من سيأتي إلى دبي للسياحة؟ ومن سيأتي لرؤية الصحراء؟ ومن سيتحمل حرارة الجو ورطوبته؟ لم يجادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بل تمسك برؤيته.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبح ما كان يبدو ضرباً من الخيال واقعاً. ووراء ذلك رؤية قائد قادر على استشراف المستقبل والمضي نحوه بثبات.</p><p class='article-text'>إن التحديث ليس سباقاً قصيراً، بل مسيرة تمتد لعقود وقرون. ولا تعتمد قدرة الدولة التنافسية على الموارد ورأس المال والتكنولوجيا فحسب، بل على امتلاك رؤية بعيدة المدى؛ الحفاظ على الثبات الاستراتيجي، وتنفيذها حتى النهاية، ومواصلة العمل جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تطور الصين هذا التفكير الاستراتيجي. واليوم، تنتشر مركبات الطاقة الجديدة الصينية في شوارع دبي، لكن هذا الإنجاز ثمرة أكثر من عقدين من العمل المتواصل.</div></p><p class='article-text'>فمنذ أن كانت المركبات التقليدية تهيمن على السوق العالمية، بدأت الصين مبكراً في التفكير في أمن الطاقة والتنمية الخضراء والمنافسة الصناعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، أطلقت المشروع الوطني للمركبات الكهربائية ضمن «برنامج 863» وبدأت تطوير التقنيات الأساسية. ثم أدرجت مركبات الطاقة الجديدة في الخطط الخمسية المتتالية:</p><p class='article-text'>التركيز على التقنيات الأساسية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ودفع التصنيع في الخطة الخمسية الثانية عشرة، واستكمال المنظومة الصناعية وتسريع التوسع في السوق في الخطة الخمسية الثالثة عشرة، وتعزيز الذكاء والاتصال والتطوير المتقدم في الخطة الخمسية الرابعة عشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتجه مركبات الطاقة الجديدة الصينية إلى الأسواق العالمية، وتتقدم الصين عالمياً في بطاريات الطاقة والقيادة الذكية. </div></p><p class='article-text'>وما يبدو ميزة تنافسية اليوم هو ثمرة أكثر من عقدين من الاستثمار المستمر والسياسات المتواصلة وجهود أجيال من العاملين. فالريادة الحالية ليست وليدة المصادفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى ومثابرة متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطور الإمارات أيضاً نهجاً طويل الأمد. فقد أطلقت استراتيجيات مثل «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» وأجندة دبي الاقتصادية «D33» وخطة دبي الحضرية 2040 لدفع الدولة نحو مزيد من التنوع والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'>فمن السياحة والذكاء الاصطناعي إلى المدن الذكية واستكشاف الفضاء، تواصل الإمارات الجمع بين التركيز على الحاضر والتخطيط للمستقبل، وتحويل مزايا اليوم إلى قوة دافعة للغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: المضي في تنفيذ كل مخطط حتى النهاية، ومواصلة العمل جيلاً بعد جيل. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>ورغم اختلاف العبارات، فإن الفلسفة واحدة: التحديث الناجح لا يقوم على المكاسب قصيرة الأجل، بل على الرؤية بعيدة المدى؛ ولا يسعى إلى تفوق مؤقت، بل إلى تراكم المزايا المستقبلية؛ ولا يركز على اليوم وحده، بل يهيئ ظروفاً أفضل للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتثبت تجارب الصين والإمارات أن المضي في تنفيذ كل مخطط حتى النهاية ليس فقط من عوامل نجاح التحديث، بل أيضاً مفتاح للاستقرار والتقدم المطرد على المدى البعيد.</p>

قادة ذوو رؤية بعيدة المدى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت «هونر» نمواً بنسبة 35% في شحنات الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت انكمش فيه القطاع بالمنطقة بنسبة 13%، وفقاً لديبو تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة حافظت على موقعها كثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، بعد أن سجلت شحناتها نمواً بنسبة 73% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستمر النمو خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام، التي أوردتها الشركة عبر رئيسها التنفيذي الإقليمي، في وقت يواجه فيه سوق الهواتف الذكية ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع المنافسة وتزايد تكاليف تطوير الأجهزة، بالتزامن مع تحول اهتمام المستهلكين إلى الهواتف القابلة للطي والخصائص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن المستهلك في الشرق الأوسط أصبح أكثر تركيزاً على القيمة العملية للتقنيات الجديدة، بدلاً من الاعتماد على العلامة التجارية أو الجهاز باعتباره رمزاً للمكانة، مضيفاً أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو الأجهزة القابلة للطي والهواتف المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي عندما تقدم استخدامات ملموسة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق يشهد كذلك تحولاً بعيداً عن المنظومات التقنية المغلقة، مع تزايد طلب المستخدمين على توافق أكبر بين الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عند استخدام منتجات من شركات مختلفة.</div></p><h2>الحرارة والمتانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تشانغ أن شركات الإلكترونيات التي ترغب في توسيع حضورها في دول الخليج ستحتاج إلى تطوير أجهزتها بما يتناسب بصورة أكبر مع طبيعة المنطقة، بما يشمل مقاومة الغبار والماء، والحفاظ على استقرار الأداء في درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب زيادة عمر البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى بطاريات السيليكون والكربون باعتبارها إحدى التقنيات التي تراهن عليها الشركة لزيادة كثافة الطاقة وإطالة عمر التشغيل، في ظل استمرار المنافسة بين مصنعي الهواتف على تحسين البطاريات دون زيادة كبيرة في حجم الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «هونر» تعتزم مواصلة توسيع متاجرها ومراكز الخدمة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها لدعم نمو المبيعات والحضور المباشر في أسواق المنطقة.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال تشانغ إن الشركة لا تنظر إلى الابتكار والأمان باعتبارهما مسارين متعارضين، مشيراً إلى أنها تركز على الخصائص التي تعالج مشكلات استخدام فعلية بدلاً من إضافة وظائف برمجية بهدف جذب الانتباه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية الخصوصية وموثوقية الأجهزة تظل من العوامل الأساسية عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الهاتف نفسه، إلى جانب تحسين مقاومة الأجهزة للماء والغبار والصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحسينات المحدودة من جيل إلى آخر قد لا تكون كافية لدفع نمو السوق مستقبلاً، معتبراً أن المنافسة ستتركز بصورة أكبر على تقديم تغييرات عملية في تجربة الاستخدام وليس مجرد زيادة المواصفات التقنية.</div></p><h2>ست سنوات من التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن «هونر» انتقلت خلال السنوات الست الماضية من منافس في السوق إلى ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الشركة سجلت معدلات نمو بلغت 100% على مدى ثلاثة أعوام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن المرحلة التي أعقبت استقلال «هونر» في 2021 شكلت نقطة تحول رئيسية، بعدما واجهت الشركة نقصاً في الإمدادات وعدم توفر مخزون جديد خلال جزء كبير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة أبقت خلال تلك الفترة على فريقها الإقليمي، وركزت على إعادة بناء عمليات البيع بالتجزئة وقنوات التوزيع وتعزيز علاقاتها مع الموزعين المحليين، وهي خطوات قال إنها أسهمت لاحقاً في تسريع نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تشانغ، وصلت حصة «هونر» إلى 50% من سوق الهواتف القابلة للطي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأولى من إطلاق هاتف «هونر ماجيك V6»، في مؤشر على اشتداد المنافسة داخل واحدة من أسرع فئات سوق الهواتف نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن شركات الهواتف حالياً على الأجهزة القابلة للطي والذكاء الاصطناعي والبطاريات الجديدة باعتبارها محركات محتملة للنمو، في وقت أصبح فيه إقناع المستخدمين بتحديث أجهزتهم أكثر صعوبة مع تقارب المواصفات وإطالة دورة استبدال الهواتف.</div></p>

35% ارتفاع في شحنات «هونر» في الشرق الأوسط رغم انكماش سوق الهواتف

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'>يعتاد كثير من مستخدمي الهواتف الذكية على توصيل أجهزتهم بالشاحن قبل النوم وتركها حتى الصباح، باعتبار أن هذه الطريقة تضمن بدء اليوم ببطارية ممتلئة، إلا أن إبقاء الهاتف عند مستوى شحن مرتفع لفترات طويلة، وخصوصا عند 100%، قد يسرّع تراجع أداء البطارية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن الهاتف سيتعرض للتلف فورا إذا بقي موصولا بالشاحن طوال الليل، فالأجهزة الحديثة مزودة بأنظمة لإدارة الشحن والطاقة، لكن تكرار هذه العادة، إلى جانب الحرارة وارتفاع مستوى الشحن لفترات طويلة، قد يؤثر في العمر الافتراضي للبطارية.</p><p class='article-text'>لماذا قد يضر الشحن الكامل بعمر البطارية؟</p><p class='article-text'>تعتمد الهواتف الذكية الحديثة على بطاريات الليثيوم-أيون، وهي تقنية تتميز بكفاءة عالية وكثافة طاقة كبيرة، لكن أداء هذه البطاريات يتأثر بعوامل عدة، أبرزها الحرارة، والجهد الكهربائي المرتفع، ومدة بقاء الخلايا عند مستويات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>كلما اقتربت البطارية من الامتلاء الكامل، ارتفع الجهد داخل خلاياها، وعند الوصول إلى مستويات شحن مرتفعة جدا، تصبح الخلايا أكثر عرضة للتفاعلات الكيميائية التي تسرّع عملية التدهور الطبيعي للبطارية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الوصول إلى 100% مرة واحدة، وإنما في إبقاء البطارية عند مستوى مرتفع لفترات طويلة وبشكل متكرر.</p><p class='article-text'>كما أن الهاتف قد يوقف عملية الشحن الرئيسية عند اكتمالها، ثم يعاود تزويد البطارية بالطاقة على فترات قصيرة لتعويض أي انخفاض طفيف في مستوى الشحن، وتساعد أنظمة إدارة الطاقة الحديثة على التحكم في هذه العملية، لكنها لا تلغي تأثير التقدم الطبيعي في عمر البطارية.</p><p class='article-text'>عمر البطارية لا يتعلق بعدد مرات توصيل الشاحن فقط</p><p class='article-text'>من المفاهيم الشائعة أن عمر البطارية يعتمد ببساطة على عدد مرات توصيل الهاتف بالشاحن، لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.</p><p class='article-text'>تُقاس صحة البطارية عادةً من خلال دورات الشحن، وتُعد الدورة مكتملة عندما تستهلك البطارية كمية من الطاقة تعادل 100% من سعتها، وليس بالضرورة من خلال عملية واحدة تبدأ عند 0% وتنتهي عند 100%.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، إذا استُهلكت 50% من البطارية ثم أُعيد شحنها، ثم استُهلكت 50% أخرى في وقت لاحق، فإن مجموع الاستهلاك يعادل تقريبا دورة شحن واحدة.</p><p class='article-text'>لكن عمر البطارية يتأثر أيضا بمستوى الشحن الذي تعمل عنده ودرجة الحرارة والمدة التي تقضيها عند مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن استخدام الهاتف ضمن نطاق متوسط للشحن، مثل 20% إلى 80% تقريبا، يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لعمر البطارية من تكرار عمليات الشحن حتى 100% ثم ترك الجهاز عند هذا المستوى لساعات طويلة.</p><p class='article-text'>هل الشحن طوال الليل يدمر البطارية فعلا؟</p><p class='article-text'>الإجابة الأدق هي: ليس بالضرورة، لكنه قد يساهم في تسريع تدهورها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالهواتف الحديثة لا تستمر في ضخ الطاقة إلى البطارية بالطريقة نفسها بعد وصولها إلى مستوى الشحن الكامل، إذ تتولى دوائر وأنظمة إدارة البطارية تنظيم عملية الشحن، وقد توقف الشحن أو تخفّضه ثم تعاود تشغيله عند الحاجة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن القول إن ترك الهاتف موصولا بالشاحن طوال الليل "يدمر البطارية" فورا ليس دقيقا.</p><p class='article-text'>لكن بقاء البطارية عند مستوى شحن مرتفع لفترة طويلة، وخصوصا إذا ترافق ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن يساهم في تسريع فقدان السعة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>خرافة "تأثير الذاكرة" لم تعد تنطبق على الهواتف الحديثة</p><p class='article-text'>ترجع بعض عادات شحن الهواتف إلى عصر بطاريات النيكل-كادميوم، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية القديمة.</p><p class='article-text'>كانت تلك البطاريات مرتبطة بظاهرة تُعرف باسم "تأثير الذاكرة"، ما أدى إلى انتشار نصائح تشجع على تفريغ البطارية ثم شحنها بالكامل.</p><p class='article-text'>لكن بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في الهواتف الذكية لا تحتاج إلى هذا الأسلوب.</p><p class='article-text'>وعلى العكس، فإن التفريغ العميق والمتكرر حتى وصول الهاتف إلى الصفر ليس ممارسة مثالية للحفاظ على البطارية، لذلك لا توجد حاجة إلى انتظار نفاد البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها.</p><p class='article-text'>الحرارة قد تكون أخطر من الشحن السريع</p><p class='article-text'>إذا كان هناك عامل يستحق اهتماما خاصا عند الحديث عن صحة البطارية، فهو الحرارة.</p><p class='article-text'>يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن إلى تسريع التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تراجع أداء بطارية الليثيوم-أيون.</p><p class='article-text'>ولهذا من الأفضل تجنب شحن الهاتف في أماكن شديدة الحرارة، مثل تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئة تمنع تبديد الحرارة.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى الحالات التي ترتفع فيها حرارة الجهاز أثناء الشحن، خصوصا عند استخدام تطبيقات أو ألعاب كثيفة الاستهلاك للطاقة في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>أما الشحن السريع، فلا يعني تلقائيا أنه يضر البطارية، فالهواتف الحديثة تستخدم أنظمة لإدارة الطاقة ومراقبة الحرارة وتنظيم التيار والجهد أثناء الشحن.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الشحن السريع في بيئة شديدة الحرارة، أو مع ارتفاع حرارة الهاتف أصلا، قد يزيد الضغط على البطارية.</p><p class='article-text'>كيف تحافظ على بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة؟</p><p class='article-text'>لا تحتاج إلى تغيير طريقة استخدام هاتفك جذريا، ويمكن اتباع مجموعة من العادات البسيطة للمساعدة في إطالة عمر البطارية:</p><p class='article-text'>استخدم ميزة الشحن المحسّن أو حد الشحن إذا كانت متوفرة في هاتفك.</p><p class='article-text'>حاول، عندما يكون ذلك عمليا، إبقاء مستوى الشحن ضمن نطاق متوسط بدلا من الوصول إلى 100% في كل مرة.</p><p class='article-text'>تجنب التفريغ الكامل المتكرر، ولا تنتظر دائما حتى ينطفئ الهاتف قبل شحنه.</p><p class='article-text'>أبقِ الهاتف بعيدا عن الحرارة المرتفعة أثناء الشحن.</p><p class='article-text'>لا تضع الهاتف تحت الوسادة أو في مكان يمنع تبديد الحرارة.</p><p class='article-text'>إذا كان الهاتف مزودا بميزة تحد الشحن عند 80% أو مستوى قريب منه، فاستخدامها قد يكون مفيدا، خصوصا إذا كنت تحتفظ بالهاتف لسنوات.</p>

نتائج البحث عن: بطاريات