<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، قدّم إحاطة عسكرية نادرة وغير اعتيادية للرئيس دونالد ترامب، استعرض خلالها الخيارات المتاحة لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، في مؤشر محتمل إلى اقتراب واشنطن من استئناف عمليات قتالية واسعة، وسط تحركات عسكرية أمريكية لتعزيز القوات والدفاعات الجوية في المنطقة. رغم التحركات الدبلوماسية الموازية ووصول وسطاء قطريين اليوم إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص مقترحات إنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة مباشرة على الاجتماع رفيع المستوى، أن كوبر حضر شخصياً إلى البيت الأبيض، الخميس، لعرض الخيارات العسكرية على ترامب، في خطوة وصفتها بأنها نادرة، بالنظر إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يقدم عادة إحاطاته للرئيس الأمريكي بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية. وتطرقت المناقشات إلى ملفات أخرى، من بينها استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من جلسة أخرى في البيت الأبيض، الأربعاء، التقى خلالها القادة العسكريون نائب الرئيس جيه دي فانس، في إطار المشاورات الجارية بشأن الخيارات الأمريكية للتعامل مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا دول المنطقة بضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحضيرات العسكرية، أجرى نائب الرئيس جيه دي فانس اتصالات مع إحدى أبرز الشخصيات المتشددة في إيران، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام، بما يعكس استمرار المسارين العسكري والدبلوماسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح خلال تجمع انتخابي الأسبوع الماضي بإمكانية استئناف الضربات، قائلاً: «قد ننفذ عملية غضب ملحمي صغيرة أخرى»، في إشارة إلى حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية المكثفة التي نُفذت خلال الربيع الماضي، قبل أن يضيف: «أو أنهم سيوافقون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإحاطة التي قدمها كوبر أهميتها من طبيعة الاجتماع ومستوى المشاركين فيه، فضلاً عن ندرة حضور قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط شخصياً إلى البيت الأبيض لإطلاع الرئيس على الخيارات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن هذا النوع من الاجتماعات قد يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، مع استمرار دراسة الإدارة الأمريكية خيارات التصعيد ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر اجتماع حضوري بين كوبر وترامب في يوليو الماضي، عندما التقى قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الرئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في ولاية ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وآخر باسم القيادة المركزية الأمريكية التي يتولى كوبر قيادتها، عن التعليق على الاجتماع أو الخيارات التي جرت مناقشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت المشاورات العسكرية الجارية داخل البيت الأبيض قلق عدد من أعضاء الكونغرس، وسط مخاوف من أن يتخذ ترامب قراراً باستئناف العمليات القتالية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عن ولاية كونيتيكت، الخطط العسكرية المطروحة بأنها «جنونية»، مشيراً إلى أنه سبق أن اطلع على جوانب من التخطيط العسكري السري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرفي، خلال مشاركته في فعالية بمعهد الشرق الأوسط الأربعاء، إن تنفيذ هذه الخطط «سيؤدي إلى تصعيد مدمر، وإلى التدمير المرجح لالتزامنا بسيادة القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية، كشفت الصحيفة أن وزارة الدفاع هيأت خلال الأسابيع الأخيرة الظروف اللازمة لتنفيذ حملة قصف جديدة ضد إيران، من خلال إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر والإمدادات إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات نقل بعض القوات الأمريكية من قواعد عسكرية تُعد أكثر عرضة للهجمات، بهدف تقليل احتمالات تعرض العسكريين للخطر في حال اندلاع مواجهة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل الجيش الأمريكي على نقل بطارية إضافية من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى إسرائيل، لتعزيز قدراتها على اعتراض الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمريكية من نقص مخزون الصواريخ الاعتراضية، ما دفع واشنطن إلى تسريع جهود إعادة توفير هذه الذخائر الضرورية لمنظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات التي أوردتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل إعداد خيارات عسكرية جديدة بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، فيما تظل طبيعة العمليات المحتملة وتوقيتها رهن القرارات التي سيتخذها ترامب.</div></p>

في إحاطة نادرة لترامب.. قائد القوات الأمريكية يعرض خيارات ضرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ سؤال صحفي عن سبب إلغاء أحد تجمعاته الانتخابية بهدوء على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ردّ بحدة على الصحفي ووجّه إليه عبارات هجومية، بعدما سأله عما إذا كان قد ألغى تجمعه المقرر في ولاية كنساس بسبب تعبه من السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم ترامب الخميس صحافيا سأله لدى عودته إلى واشنطن بعد رحلة إلى كارولاينا الجنوبية، إن كان الغى التجمع المقرر السبت في كنساس لأنه "تعب من السفر"، فأجابه الرئيس الثمانيني "أنت مريض لطرحك هذا السؤال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أشعر بأنني في أفضل حال. إنك مثير للاشمئزاز. اعتن بنفسك، تبدو في حالة مزرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحزب الجمهوري الأميركي  أن الرئيس دونالد ترامب ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعما لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية أنه عوضا عن مهرجانين كانا مقررين في كنساس وأيوا، سيعقد ترامب "عددا كبيرا" من "التجمعات عبر الإنترنت" في مجموعة من الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر هذا التغيير في البرنامج قبل أيام معدودة من استحقاق الثلاثاء الذي تأمل المعارضة الديموقراطية خلاله بانتزاع السيطرة على الكونغرس والفوز بمناصب حكام في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض ترامب الناخبين الجمهوريين على التصرف وكأنه مدرج على اللوائح الانتخابية، سعيا لتحفيز مشاركتهم بالرغم من تراجع نسبة التأييد الشعبي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة الوطنية الجمهورية في بيان أنه "في ظل الموقع القوي للجمهوريين في ولايتي كنساس وأيوا، لن يًعقد المهرجانان الحضوريان اللذان كانا مقررين فيهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعقد ترامب بالتالي آخر تجمع انتخابي له حضوريا الجمعة في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أنه الرئيس الأكبر سنا عند انتخابه في تاريخ الولايات المتحدة، حافظ ترامب خلال أكتوبر على برنامج حافل من التجمعات عبر أنحاء الولايات المتحدة دعما للجمهوريين.</div></p>

«أنت مريض ومثير للاشمئزاز».. سؤال واحد يشعل غضب ترامب

<p class='article-text'>كشفت الأزمة التي اندلعت بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والصين، بسبب صورة ساخرة جمعته بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، عن قصة بدأت بمزحة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتطورت إلى خسارة مهاجم ريال مدريد عقودًا إعلانية، وتعليق بث مباريات الدوري الإسباني في الصين، فيما ظهرت تفاصيل جديدة بشأن هوية صاحب الصورة، وحقيقة علاقة مبابي وأصدقائه بتصميمها، إلى جانب تطورات الموقف الصيني ومصير المقاطعة بعد اعتذاره الرسمي.</p><p class='article-text'>وكشف الفرنسي يونس خليفي، صاحب حساب «frenchaicovers» على منصة «إكس»، أنه يقف وراء أحد المقاطع الساخرة التي صورت مبابي على هيئة ماو تسي تونغ، موضحًا أن العمل الذي نشره في أغسطس 2023 كان في الأصل مجرد مزحة لإضحاك أصدقائه، دون أن يتوقع أن يتحول بعد ثلاث سنوات إلى أزمة تطال اللاعب وناديه والكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأوضح خليفي، وهو مدرس للتاريخ والجغرافيا في شمال فرنسا ومشجع لباريس سان جيرمان، في تصريحات لمجلة «So Foot» الفرنسية، أنه فوجئ بالانتشار الكبير للمقطع، بعدما استيقظ ليجد اسمه مرتبطًا بأزمة تجاوزت كرة القدم، ودفعته إلى التساؤل عن احتمال تعرضه لملاحقة قانونية من جانب مبابي.</p><p class='article-text'>وقال ساخراً إنه استيقظ ليكتشف أنه تسبب في أزمة دبلوماسية، مضيفاً أنه شعر بالقلق في البداية من احتمال مطالبة اللاعب بتعويضات مالية، قبل أن يبحث في الأمر ويطمئن نسبيًا إلى موقفه القانوني.</p><p class='article-text'>وأكد أن هدفه كان إضحاك أصدقائه، معربًا عن أسفه للتداعيات التي تعرض لها مبابي، رغم عدم وجود نية للإساءة من جانبه، ومشيراً إلى أنه لم يتخيل أن يصل تأثير عمل ساخر إلى حقوق بث الدوري الإسباني والعقود التجارية للاعب.</p><p class='article-text'>وتعود جذور الصورة إلى موجة من الرسوم الساخرة التي انتشرت خلال فترة مبابي مع باريس سان جيرمان، عندما اعتاد بعض المشجعين تصويره في هيئة قادة سياسيين وعسكريين، في إشارة ساخرة إلى النفوذ الكبير الذي كانوا يعتقدون أنه يتمتع به داخل النادي الفرنسي.</p><p class='article-text'>ولم يكن مبابي أو أصدقاؤه، وفق المعلومات المنشورة، وراء إنتاج العمل الذي أثار الأزمة، إذ اقتصر دور اللاعب على تداوله والتعليق عليه، بينما تعود صناعة المحتوى الساخر إلى مستخدمين مستقلين على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بدأت الأزمة الحالية عندما انتشر، يوم 26 أكتوبر الجاري، مقطع من مقابلة سابقة لمبابي مع البرنامج الفرنسي «The Bridge»، صورت في أبريل الماضي، وسُئل خلالها عن أكثر الصور الساخرة التي أضحكته على الإنترنت، واختار مبابي صورة يظهر فيها وجهه مركبًا على جسد شخصية صينية ترتدي زياً رسمياً، وقال إنه يعتقد أن الشخصية كانت «ديكتاتورًا صينيًا»، مضيفًا أنه يستخدم الصورة كثيرًا مع أصدقائه أثناء التواصل عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ورغم أن اللاعب لم يذكر ماو تسي تونغ بالاسم، فإن الصورة المعروضة في المقطع كانت تشير إلى الزعيم الذي أسس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، ما أثار غضبًا في الصين، حيث يتمتع ماو بمكانة تاريخية وسياسية خاصة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تحولت التصريحات إلى أزمة تجارية ورياضية، بعدما أعلنت ثلاث شركات صينية على الأقل إنهاء تعاونها مع مبابي، وهي مجموعة «دونغبينغ» للمشروبات، وشركة «مينغنيو» لمنتجات الألبان، وشركة «ميلكغراوند» للأجبان، مؤكدة رفضها أي تصريحات أو تصرفات تمس المشاعر الوطنية الصينية.</p><p class='article-text'>وامتدت الإجراءات إلى وسائل الإعلام، إذ أعلنت مجموعة الصين للإعلام تعليق بث مباريات الدوري الإسباني وغيرها من المباريات المرتبطة بمبابي، إلى جانب إزالة إعلاناته، بينما فرضت منصات تواصل اجتماعي صينية قيودًا على حساباته.</p><p class='article-text'>ودخل الاتحاد الصيني لكرة القدم على خط الأزمة، بعدما تقدم باحتجاج رسمي إلى ريال مدريد، مطالبًا اللاعب والنادي باعتذار علني، في وقت سارعت فيه رابطة الدوري الإسباني إلى التبرؤ من التصريحات، مؤكدة أنها تعبر عن موقف شخصي للاعب ولا تمثل المسابقة.</p><p class='article-text'>وأمام تصاعد ردود الفعل، أصدر مبابي اعتذاراً رسمياً الثلاثاء الماضي، أقر فيه بأن تعليقه لم يكن موفقًا، وأنه أدرك حجم الأذى الذي تسببت فيه كلماته للصينيين داخل البلاد وخارجها. وأكد النجم الفرنسي احترامه الكبير للشعب الصيني وتاريخه، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص، وأنه يشعر بالأسف لما حدث.</p><p class='article-text'>كما قدم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس اعتذاراً، قبل أن ينضم ريال مدريد إلى جهود احتواء الأزمة الأربعاء، معرباً عن أسفه للتصريحات ومؤكداً احترامه للشعب الصيني.</p><p class='article-text'>وجاء أول رد رسمي صيني على اعتذار مبابي أمس الأربعاء، عندما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون أن بلاده تأخذ اعتذار اللاعب على محمل الجد، دون أن يعلن انتهاء الأزمة أو رفع الإجراءات المتخذة ضده.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن مباريات فريق مبابي ظلت غير متاحة للمشاهدين في الصين حتى الأربعاء، رغم الاعتذارات المتتالية، فيما أكدت مجموعة الصين للإعلام تلقيها اعتذار ريال مدريد، دون الإعلان عن موعد لاستئناف البث.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم يؤد اعتذار مبابي حتى الآن إلى إعلان رسمي بإنهاء المقاطعة أو استعادة عقوده الإعلانية، رغم إقرار وزارة الخارجية الصينية بتلقيه بجدية، لتظل الأزمة مفتوحة على تطورات جديدة.</p>

من صنع صورة مبابي التي أغضبت الصين؟.. القصة الكاملة ومصير المقاطعة بعد الاعتذار

<p class='article-text'>في بداية فيلم «Clayface» لا يبدو مات هاغن الرجل الذي نتوقع أن يتحول لاحقاً إلى أحد أعداء باتمان، فهو ممثل صاعد، يعرف أسماء العاملين معه في موقع التصوير ويعيش لحظة مهنية استثنائية بعد ترشحه للأوسكار، ويتلقى الخبر بامتنان يكاد يكون بعيداً تماماً عن غرور النجوم.</p><p class='article-text'>وهذه بالتحديد هي الحيلة التي يبني عليها الفيلم مأساته، فقبل أن يرينا الوحش، يجبرنا على التعرف إلى الإنسان.</p><p class='article-text'>وبحسب مراجعة «ديسكاسينغ فيلم»، يقدم الفيلم هاغن في البداية بوصفه شخصاً لطيفاً فعلاً، يعرف من حوله ولا يتعامل معهم بتعالٍ، ثم يبدأ الغضب بالتراكم بعد انهيار حياته، في تحول تنجح الكتابة وأداء توم ريس هاريس في جعله محسوساً. </p><p class='article-text'>ويتطرق الفيلم لسؤال صعب: في أي لحظة تحديداً توقف عن كونه ضحية وأصبح مسؤولاً عن الوحش الذي صنعه بنفسه؟</p><p class='article-text'>هاغن نجم في طريقه إلى القمة حين تقوده سلسلة من الخيارات إلى مواجهة مع أحد رجال الجريمة في غوثام، تنتهي بتشويه وجهه، وفجأة، لا يفقد مظهره فقط، إنما تبدأ حياته المهنية والاجتماعية والمالية بالتفكك من حوله.</p><p class='article-text'>ووفق «تايمز ناو»، تنهار مسيرته بعد إصابته، ويبتعد عنه المقربون منه، بينما لا تنجح العمليات في إعادة مظهره السابق.</p><p class='article-text'>وفي النهاية يلجأ إلى العالمة كايتلين كور وتجربتها الطبية غير المختبرة على البشر أملاً في استعادة وجهه وحياته. </p><p class='article-text'>من الناحية الفلسفية، يقترب «كلايفيس» من مشكلة قديمة للغاية: إذا تغيّر كل ما يعرّفنا أمام الآخرين، فهل نبقى الأشخاص أنفسهم؟</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى هاغن، المعضلة أكثر قسوة لأنه ممثل، ووظيفته قائمة أصلاً على ارتداء شخصيات الآخرين، لكن وجهه الحقيقي هو السلعة التي بنت شهرته، وحين يفقده، يكتشف أن جزءاً كبيراً من الحب الذي اعتقد أنه موجه إليه كان مرتبطاً بصورة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'>وتمنحه التجربة الطبية ما يريد، ثم تمنحه أكثر مما ينبغي، فيصبح قادراً على تغيير جسده ووجهه، أي أنه يستطيع نظرياً أن يكون أي شخص.</p><p class='article-text'>لكن الرجل الذي يستطيع امتلاك كل الوجوه يبدأ بفقدان وجهه الداخلي.</p><p class='article-text'>مشكلة هاغن أن قصته تتغير، ففي البداية هو «الرجل الذي ظُلم»، ثم يصبح «الرجل الذي يريد استعادة ما سُلب منه»، وبعدها «الرجل الذي يحق له الانتقام»، وفي المسافة الصغيرة بين الجملتين الأخيرتين يولد الشرير.</p><div id='متى-يصبح-المظلوم-ظالما'><h3><b>متى يصبح المظلوم ظالماً؟</b></h3></div><p class='article-text'>يقوم الفيلم بشيء ذكي عندما يجعل غضب هاغن مفهوماً، من دون أن يجعل كل ما يفعله أخلاقياً.</p><p class='article-text'>فبحسب «سكرين اناركي»، تتحول رغبة هاغن في الانتقام تدريجياً إلى قوة تفسد شخصيته، إلى أن لا يعود بطلاً، إذا كان قد كان كذلك أصلاً. </p><p class='article-text'>وهنا يمكن استحضار الفيلسوف فريدريك نيتشه ومقولته الشهيرة، بالمعنى لا بالنقل الحرفي، عن خطر أن يصبح من يقاتل الوحوش وحشاً هو الآخر، فالفكرة ليست أن المعاناة تجعل الإنسان شريراً بصورة حتمية، وإنما أن إحساسنا بأننا تعرضنا للظلم قد يتحول إلى ترخيص أخلاقي يقول: لقد آذوني، إذاً يحق لي أن أؤذيهم، وهذه المنطقة الرمادية هي أفضل ما يملكه «كلايفيس».</p><div id='40-مليون-دولار'><h3><b>40 مليون دولار</b></h3></div><p class='article-text'>واللافت أن التجربة نفسها تبدو مختلفة تجارياً عن النموذج المعتاد لأفلام «دي سي»، بحسب أحدث بيانات «ذا نمبرز»، بلغت إيرادات الفيلم العالمية 50.75 مليون دولار، منها 29.65 مليوناً في السوق المحلية و21.1 مليون دولار دولياً، مقابل ميزانية إنتاج قدرها 40 مليون دولار، وحقق الفيلم 24 مليون دولار في عطلة افتتاحه المحلية عبر 3458 دار عرض. </p><div id='الوحش-ليس-الطين'><h3>الوحش ليس الطين</h3></div><p class='article-text'>ربما تكون أجمل مفارقة في «كلايفيس» أن القوة التي تحقق حلم هاغن هي نفسها التي تقضي عليه، فأراد وجهه القديم، فأصبح قادراً على امتلاك أي وجه، وأراد استعادة هويته، فأصبح قادراً على تقليد هويات الآخرين، وأراد ألا ينظر إليه الناس كوحش، فانتهى به الأمر إلى التصرف كواحد.</p><p class='article-text'>ولهذا ينجح الفيلم أكثر عندما يُقرأ كقصة عن الاستياء لا عن التحول الجسدي، فالشر هنا لا يأتي من مادة غريبة دخلت جسد هاغن وحدها.</p><p class='article-text'>التجربة تمنحه القدرة، لكنها لا تتخذ القرارات نيابة عنه، وكل خسارة تمنحه سبباً جديداً للغضب، إلى أن يتحول الانتقام من رد فعل إلى هوية.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب يبدو «كلايفيس» أقل شبهاً بفيلم تقليدي عن شرير خارق، وأكثر شبهاً بمأساة عن رجل كان يريد استعادة نفسه بشدة، حتى دمر آخر جزء منها.</p>

«كلايفيس».. كم يحتاج الإنسان الجيد من الخسارات كي يصبح شريراً؟

<p class='article-text'>جسّد التراجع السريع في شعبية مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي داخل الصين، عقب تعليقاته بشأن ماو تسي تونغ، نموذجًا بات مألوفًا في البلاد، يتمثل في موجة غضب إلكترونية، وانسحاب الرعاة، وقيود على المنصات الرقمية، يعقبها في كثير من الأحيان تدخل رسمي.</p><p class='article-text'>ففي غضون 24 ساعة فقط من تداول مقطع من بودكاست أشار فيه قائد المنتخب الفرنسي إلى ماو تسي تونغ بوصفه «دكتاتورًا صينيًا»، سارعت عدة جهات راعية، من بينها شركتا الألبان منغنيو وشنغهاي ميلك جراوند فود تك، وشركة إيستروك لمشروبات الطاقة، إلى إنهاء شراكاتها مع اللاعب.</p><p class='article-text'>كما أزال تلفزيون الصين المركزي الإعلانات المرتبطة بمبابي، بينما فرضت منصات التواصل الاجتماعي الصينية قيودًا على الوصول إلى حساباته. وسارع اللاعب، من جانبه، إلى الاعتذار أمس الثلاثاء، واصفًا تصريحاته بأنها «غير موفقة».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات والعلامات التجارية والمشاهير العاملين في الصين، فإن هذا المسار يبدو مألوفًا للغاية. ويرى محللون أن الواقعة تمثل تذكيرًا جديدًا بالمخاطر التجارية التي لا تزال تلازم العمل في السوق الصينية، رغم سنوات من الحوادث المماثلة.</p><p class='article-text'>فقد تعرضت شركات وعلامات تجارية عالمية مرارًا لعواصف من الانتقادات في الصين، بدءًا من إلغاء عرض «دولتشي آند جابانا» في شنغهاي عام 2018، مرورًا باعتذارات «فيرساتشي» و«ديور» و«كوتش» في العام التالي، وصولًا إلى حملات المقاطعة التي استهدفت «إتش آند إم» و«نايكي» و«أديداس» بسبب قضية قطن شينجيانغ، فضلًا عن الخلاف الذي اندلع بين دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وتلفزيون الصين المركزي، عقب دعم أحد مسؤولي هيوستن روكتس للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف الوقائع، فإن آلية التصعيد تكاد تكون واحدة: تصريح أو صورة أو تعليق ينتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، يتبعه ضغط متزايد على الشركاء التجاريين لاتخاذ موقف، قبل أن تتجاوز الخسائر الناجمة عن الأزمة، في كثير من الأحيان، حجم الواقعة الأصلية نفسها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل ماكريتشي، مؤسس مجموعة «إم جي آي» المتخصصة في ربط المشاهير العالميين بالعلامات التجارية الصينية: «لست مضطرًا إلى التفكير كالصينيين كي تنجح في الصين، لكن عليك أن تفهم كيف يمكن أن يتفاعل الجمهور الصيني، وما قد يترتب على تجاهل الحساسيات الثقافية أو غياب قدر كافٍ من الانضباط الذاتي».</p><div id='مسألة-احترام'><h3>مسألة احترام</h3></div><p class='article-text'>ويبقى السؤال المحوري في مثل هذه الأزمات: إلى أي مدى تعكس ردود الفعل غضبًا شعبيًا حقيقيًا، وإلى أي مدى يجري تضخيمها عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الرقمية والجهات الحكومية؟</p><p class='article-text'>وتبرز قضية مبابي صعوبة الفصل بين الأمرين. فمع تصاعد الجدل، أصبح الوصول إلى التصريحات الأصلية المتعلقة بماو محدودًا على الإنترنت الصيني الخاضع لرقابة صارمة. ونتيجة لذلك، لم يتعرف كثير من المستهلكين على ما قاله اللاعب بقدر ما تابعوا الأخبار المتعلقة بتخلي الرعاة عنه وانتقادات وسائل الإعلام الرسمية له.</p><p class='article-text'>وقال مارك دراير، المحلل الرياضي ومؤلف كتاب «القوة العظمى الرياضية» حول طموحات الصين الرياضية: «ما شهدناه في هذه الحالة كان، إلى حد ما، شكلًا من الغضب المصطنع».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذر دراير من التقليل من شأن مثل هذه التفاعلات، مشيرًا إلى أن الدوريات والأندية والرياضيين لا يستطيعون تجاهل التداعيات المحتملة لهذه الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يمكن أن يُنظر إلى الأندية أو الاتحادات على أنها تملي على لاعبيها ما ينبغي قوله أو تجنبه بشأن الصين. لكنني على يقين من أنه خلف الكواليس يُطلب من الجميع التحلي بالحذر وإدراك أن مثل هذه الردود يمكن أن تحدث».</p><p class='article-text'>من جانبه، رأى زاك ديشتوالد، مؤسس شركة «بريدج ووركس جلوبال» للاستشارات، أن مثل هذه الأزمات، رغم تكرارها، تبقى قابلة للتجنب.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا كنت تعمل في السوق الصينية، فمن المتوقع أن تُظهر احترامًا للرواية التي تقدمها الصين عن نفسها، وأن تمتلك فهمًا أساسيًا لها. وينبغي أن يشكل الوعي بالخطوط الحمراء جزءًا أساسيًا من هذا الفهم».</p><p class='article-text'>غير أن التحدي يكمن في أن الخطوط الحمراء السياسية والثقافية في الصين، رغم أنها معروفة بصورة عامة، نادرًا ما تكون محددة بشكل واضح. وغالبًا ما يدفع هذا الغموض الشركات والشركاء التجاريين إلى الابتعاد سريعًا عن الشخصيات المثيرة للجدل قبل اتضاح حجم المخالفة أو أبعادها بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال وي كان، مؤسس شركة «كوندويت آسيا للاستشارات»: «لا توجد قاعدة مكتوبة تحدد بدقة ما الذي يُعد تجاوزًا للخط الأحمر». وأضاف أن حدود هذا الخط تتغير تبعًا «لمزاج المستهلكين، والأجواء العامة في المجتمع، ومدى تضخيم المنصات ووسائل الإعلام للقضية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الأجنبية، لم تعد الحساسيات الصينية مفاجئة كما كانت في السابق. ومع ذلك، يرى محللون أن المخاطر السياسية والثقافية لا تزال تُعامل في كثير من الحالات باعتبارها قضية ثانوية، لا كجزء من المخاطر التجارية اليومية التي ينبغي إدارتها باستمرار.</p><p class='article-text'>وأشار ماكريتشي إلى أن شركته تُدرج بنودًا تتعلق بالسلوك والسمعة في عقود الترويج، بينما يؤكد آخرون أن الإحاطات الخاصة بالسوق والتدريب الإعلامي وخطط إدارة الأزمات لم تعد مجرد إجراءات احترازية، بل أصبحت ضرورة أساسية.</p><p class='article-text'>ويلخص ديشتوالد الأمر بقوله: «عندما تسير الأمور على ما يرام، يحتفل الجميع. أما عندما تخطئ في التعامل مع الصين، فقد يكون العقاب سريعًا ومكلفًا ومؤلمًا للغاية».</p>

أزمة مبابي في الصين تكشف الثمن الباهظ لتجاوز الخطوط الحمراء

<p class='article-text'>قدم نادي ريال مدريد الإسباني اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني، بسبب التصريحات التي أدلى بها مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بشأن صورة ساخرة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، بعدما أثارت غضبًا وامتدت تداعياتها إلى إنهاء شراكات تجارية مع اللاعب وتعليق بث مباريات الدوري الإسباني في الصين.</p><p class='article-text'>وأكد النادي الملكي، في بيان، أسفه لأي استياء تسببت به تصريحات مبابي، مشددًا على احترامه العميق للصين وتاريخها وثقافتها وشعبها، إلى جانب ملايين المشجعين الصينيين الذين يدعمون الفريق.</p><p class='article-text'>وأوضح ريال مدريد أنه ينضم إلى الاعتذار العلني الذي قدمه مبابي، والذي أعرب فيه اللاعب عن ندمه على تصريحاته، مؤكدًا تمسكه بقيم الاحترام والتعايش والتفاهم بين الثقافات، ورغبته في مواصلة تعزيز علاقاته مع الصين وشعبها.</p><p class='article-text'>وجاء الاعتذار بعدما أعلنت ثلاث شركات صينية تعمل في مجالات المشروبات والألبان والأجبان إنهاء تعاونها التجاري مع مبابي، فيما بدأت منصة «ريد نوت» مراجعة المحتوى الترويجي المرتبط به، رغم انتهاء عقدها معه في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>كما أشارت تقارير صينية إلى تعليق التلفزيون الرسمي «CCTV» بث مباريات الدوري الإسباني، ما دفع رابطة الليغا إلى تقديم اعتذار والعمل مع شركائها الصينيين لمعالجة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبدأت الواقعة عقب تداول مقطع من البرنامج الفرنسي «The Bridge»، تحدث فيه مبابي عن صورة مركبة لوجهه على صورة شخصية وصفها بأنها «ديكتاتور صيني»، دون ذكر ماو تسي تونغ بالاسم.</p><p class='article-text'>واعتذر اللاعب لاحقًا، مؤكدًا أن تعليقاته لم تكن موفقة ولم يقصد بها الإساءة إلى الشعب الصيني.</p>

ريال مدريد يعتذر رسميًا للشعب الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني، بعد موجة الغضب التي أثارها مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يعلق بصورة ساخرة على صورة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، مؤكدًا أن كلماته لم تكن تهدف إلى الإساءة، وأنه يدرك الآن أنها تسببت في جرح مشاعر الكثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبابي في بيان اعتذار: «خلال مقابلة أجريتها مؤخرًا، علّقت على صورة تظهرني.. كان تعليقي غير موفق، وأدرك الآن أنه آذى مشاعر الكثير من الناس في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائد المنتخب الفرنسي: «أعتذر لكل من تأذى من كلماتي، فلم تكن هذه نيتي إطلاقًا.. أكن احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه، وأنا آسف بصدق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتذار بعدما أعلنت شركتا «دونغبنغ» للمشروبات و«منغنيو» للألبان إنهاء تعاونهما التجاري مع مبابي، احتجاجًا على الفيديو الذي تحدث فيه عن صورة مركبة لوجهه على صورة ماو تسي تونغ، واصفًا الشخصية التي ظهرت فيها بقوله: «أعتقد أنه ديكتاتور صيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الواقعة غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وتصدر خبر إنهاء إحدى الشراكات التجارية الموضوعات الأكثر تداولًا على منصة «ويبو»، فيما انتقدت منصة «دونغتشيو دي» الرياضية تصريحات اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن أسفها للتصريحات المنسوبة إلى مبابي، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها الصينيين لتجاوز الأزمة، قبل أن يصدر اللاعب اعتذاره الرسمي، في محاولة لاحتواء تداعيات الواقعة التي أثرت في علاقاته التجارية داخل الصين.</div></p>

«لم أقصد الإساءة».. مبابي يعتذر للشعب الصيني بعد أزمة الفيديو الساخر

<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<p class='article-text'>صعّد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب من هجومه اللفظي على النرويج ووصفها ‌بأنها "دولة ​قذرة"، وقال إن المهاجرين النرويجيين غير مرحب بهم في الولايات المتحدة لأن لجنة نوبل، التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا، لم تمنحه جائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بهذه ⁠التعليقات أمس الأحد خلال تجمع انتخابي في بورت هورون بولاية ميشيغان، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>عزا ترامب أحدث اضطرابات في ‌فرنسا إلى الهجرة، وقال إنه سيرحب بالمهاجرين القادمين من عدد من الدول ليست النرويج من بينها "بسبب عدم ‌حصولي على جائزة نوبل... لذا لا أريد ‌أحدا من النرويج".</p><p class='article-text'>ولم تظهر أي مؤشرات ‌على أن إدارة ‌ترامب تتبنى سياسة رسمية جديدة تتعلق بالمهاجرين من النرويج.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ​النرويجي إسبن بارت ‌أيدى لهيئة ​الإذاعة النرويجية (إن.آر.كيه) اليوم الاثنين "يدرك (ترامب) تماما ⁠أن لجنة نوبل مستقلة. ذكرناهم بذلك... وهذا هو الوضع القائم بالفعل". وأحجمت وزارة الخارجية عن الإدلاء بمزيد من ​التعليقات.</p><p class='article-text'>تشير ⁠بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن النرويج واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا قياسية بلغت 1.75 تريليون كرونة نرويجية (184.3 ‌مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام بأنه "وصمة لا تمحى" على جبين النرويج.</p>

نوبل تشعل غضب ترامب.. هجوم على النرويج ورفض للمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا اليوم السبت ​فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى ‌البلاد ​ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة ⁠وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. ومن المقرر تنظيم ‌مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية ‌الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أضرمت النار في حاويات ‌قمامة بمدينة مرسيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت حركة السترات الصفراء في 2018 ​احتجاجا على الضرائب على وقود الديزل قبل أن تتوسع لتصبح موجة غضب ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد منذ أن وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية ​بمليارات اليورو.</div></p>

مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: غضب