<p class='article-text'>استقبلت دبي العام الدراسي الجديد بزخم إيجابي يعكس الثقة المتجددة في الإمارة ونجاحها في الحفاظ على مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والتعليم، حيث عادت مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وسط معدلات تسجيل قوية في المدارس الدولية، في خطوة تُعد مؤشراً مبكراً على قدرة الإمارة على مواصلة جذب العائلات الأجنبية، بحسب تقرير لـ«الفايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن قطاع التعليم الخاص الدولي في دبي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح فروع لمدارس عالمية مرموقة مثل «هارو» و«كوين إليزابيث»، استناداً إلى توقعات باستمرار النمو السكاني والاقتصادي الذي جذب المهنيين والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسات تعليمية رائدة أن الطلب على التعليم الخاص في دبي لا يزال مرتفعاً، مع وصول عدد من المدارس المتميزة إلى كامل طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت مدارس عالمية جديدة أداءً يفوق التوقعات في عامها الدراسي الأول.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «تعليم» أن تسعاً من مدارسها المتميزة أصبحت مكتملة التسجيل، في حين تجاوزت مدرسة هارو دبي مستهدفاتها باستقبال نحو 400 طالب جديد، كما أكدت مجموعة «جيمس للتعليم» اقترابها من تحقيق أهداف التسجيل للعام الحالي، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية دبي للعائلات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن قطاع التعليم لا يزال ينمو، إلا أن معدلات النمو الاستثنائية التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث التي تلت جائحة كورونا قد لا تتكرر بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي مدرسة «البحث والابتكار» التابعة لجيمس، والتي افتتحت العام الماضي برسوم دراسية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، ارتفع عدد الطلاب الجدد إلى 650 طالباً، مقارنة بـ450 طالباً العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، أن مدرسة هارو استقبلت نحو 400 طالب جديد، متجاوزة هدفها البالغ 350 طالباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب العائدين إلى مدارس المجموعة المتميزة نحو 19500 طالب.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار نمو القطاع التعليمي الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وجودة خدماتها التعليمية والبيئة المعيشية المتكاملة التي توفرها للمقيمين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن عودة النشاط المدرسي الكامل وارتفاع معدلات التسجيل يمثلان مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي وقدرة دبي على المحافظة على مكانتها العالمية مركزاً رئيسياً للأعمال والتعليم واستقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق العام الدراسي تؤكد دبي مجدداً قدرتها على مواصلة مسيرة النمو والتنمية، مستندة إلى بيئة مستقرة ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى تواصل استقطاب الطلبة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة الإمارة عاصمة إقليمية للتعليم المتميز والفرص المستقبلية.</p>

الإقبال القوي على المدارس الدولية يعكس متانة القطاع التعليمي

فايننشال تايمز: دبي تستقبل العام الدراسي الجديد بزخم

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'>حقق الإيفواري يايا توريه إنجازًا تاريخيًا بقيادته فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي للتأهل إلى مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة برايم فيديو، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه بتأهل الفريق السلوفاكي على حساب تسيلي السلوفيني، أصبح يايا توريه أول مدرب أفريقي يقود فريقًا في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النيجيري ندوبويسي إجبو حقق إنجازًا تاريخيًا بالفعل في عام 2020، عندما كان أول مدرب أفريقي يقود فريقًا في دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم ينجح في تجاوز الدور التمهيدي مع نادي تيرانا الألباني.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تقام قرعة مرحلة الدوري اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، لحسم مصير 36 فريقًا، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه.</p><p class='article-text'>وتأهل الفريق السلوفاكي بالفوز في معقل منافسه السلوفيني بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء بعد التمديد للوقت الإضافي، علمًا بأن الفريقين تعادلا ذهابًا بنتيجة 1-1.</p><p class='article-text'>وحقق يايا توريه مسيرة رائعة في الملاعب، مر خلالها على أندية بارزة مثل أولمبياكوس اليوناني، وموناكو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وحقق توريه /43 عامًا/ العديد من الألقاب مع هذه الأندية، إضافة إلى التتويج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا عام 2015، وفاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات متتالية بين عامي 2011 و2014.</p><p class='article-text'>وبدأ النجم الإيفواري مشواره التدريبي في عام 2020، تزامنًا مع جائحة كورونا، حيث عمل مساعدًا بنادي ليتون أورينت الإنجليزي، وواصل العمل مساعدًا مع فريق جروزني الروسي، ومدربًا لفريق الناشئين تحت 16 عامًا بنادي توتنهام، كما عمل مساعدًا للإيطالي روبرتو مانشيني أثناء قيادته منتخب السعودية.</p><p class='article-text'>وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع يايا توريه عقدًا مع سلوفان براتيسلافا لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2029.</p>

يايا توريه يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'>إن نشطاء البوكتيوبر المعروفين بشغفهم في الترويج للكتب، وتقديم ملخصات ومراجعات حولها (معظم هؤلاء من الشباب الذين لا يتجاوزون الثلاثين من أعمارهم) قد برزوا واشتهرت أسماء منهم في مصر والمغرب العربي والسعودية تحديداً في البدايات، وعلى يد شباب مهووسين بالقراءة ومتابعة حركة نشر وترجمة الكتب منذ بداية ظهور مواقع التواصل، وقد شهد نشاطهم ذاك تراجعاً لصالح محتويات فارغة طغت على منصات التواصل، قادها شباب وشابات لا همّ لهم سوى الدعاية والإعلام، وتحديداً للمطاعم والفنادق ومواد التجميل!</p><p class='article-text'>إلا أن المثل القائل خلال جائحة كورونا وفترة العزلة التي فرضها الوباء على العالم قد أكد أن «رُبّ ضارة نافعة»، فعاد الملايين للقراءة مجدداً، وفي إطار بحثهم عن الكتب التي تتناول أدب الأوبئة والعزلة انتعشت المدونات والمواقع الأدبية التي تتحدث عن الكتب والقراءة مجدداً،.</p><p class='article-text'>وبشكل أقوى وأوسع، معززة بمنصات قوية جماهيرياً مثل التيك توك والإنستغرام، إضافة إلى اليوتيوب، وأصبح لهذه المنصات متابعون كثر حول العالم!</p><p class='article-text'>وكما في إسبانيا، فالأمر كذلك في إيطاليا، وأظنه في معظم دول أوروبا والعالم العربي، وإن بنسب أقل لأسباب موضوعية ومعلومة، ففي إيطاليا أعلنت منصة تيك توك في أبريل 2026 أن بوكتوك ساهم في إيطاليا خلال 2025 في بيع 3.3 ملايين كتاب، بقيمة 41.4 مليون يورو.</p><p class='article-text'>كما نشرت صحيفة «لاريبابليكا» في 2024 تقريراً تحت عنوان «الإيطاليون يشترون مزيداً من الكتب: الشبكات الاجتماعية والتلفزيون وقود لذلك»، تحدث التقرير عن صعود جماعات «البوكتوكرز» الذين يشكلون صنّاع المحتوى المتخصصين في الكتب والقراءة على التيك توك، ومن ثم اتسع استخدام المصطلح بصورة أوسع ليشمل الأشخاص الذين يتحدثون عن الكتب على منصات التواصل.</p><p class='article-text'>قد يقول كثيرون إن الأوروبيين شعوب تمارس القراءة كثقافة حياة قبل انتشار السوشيال ميديا، وهذا صحيح جداً، لذلك الأدق أن نقول إن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعية لم تخترع القراءة لدى الشباب الأوروبي، لكنها أعادت طريقة اكتشاف الكتب والتحدث عنها وشرائها، وحوّلت التوصية الأدبية من نشاط فردي إلى ظاهرة اجتماعية، الأمر الذي يغيّر طبيعة السؤال الذي لم نجد له حلاً بعد: كيف نجعل الناس يقرأون؟ ليكون: كيف نجعل القراءة فعلاً اجتماعياً مرئياً ومنتشراً؟</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/opinions/alphabets/1547593" target="_blank">مواقع الترويج للكتب! 1 ــ 2</a></p>

مواقع الترويج للكتب 2 ــ 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أبريل عام 2024 أشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن من يعرفون بـ«البوكتيوبر» (وهم الأشخاص الذين يهتمون بمحتوى الكتب والقراءة عبر قنواتهم على «يوتيوب» أو «إنستغرام» و«تيك توك») قد نجحوا في تغيير عادات القراءة، خصوصاً لدى الشباب، وأن هؤلاء المؤثرين والمنصات الرقمية قرّبوا الأدب من الفئة العمرية 14–24 عاماً. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه الفئة أصبحت الأكثر قراءة في إسبانيا؛ فنحو ثلاثة من كل أربعة إسبان بين 14 و24 عاماً يقرؤون في أوقات فراغهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً دراسة أكاديمية إسبانية أقدم قليلاً، منشورة عام 2020 (وهو، للتذكير فقط، عام انتشار وباء كورونا) هذه الدراسة أخضعت 100 من أهم المؤثرين في القراءة في إسبانيا، وخلصت إلى أن المدونات الأدبية والمواقع المتخصصة أصبحت جهات مؤثرة في اختيار الكتب واقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأحدث في هذه الدراسات خبر موثق بالأرقام حول العلاقة بين المنصات الرقمية وتجارة وقراءة الكتب، يؤكد أنه بيع في إسبانيا 6.3 ملايين كتاب بسبب منصة «بوك توك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أبريل من هذا العام 2026، والخبر أعلنت عنه منصة «تيك توك» استناداً إلى بيانات رسمية، يؤكد أن نشطاء ومنصات وقنوات الكتب على «تيك توك» قد أسهموا خلال 2025 في بيع هذا العدد الهائل من الكتب في إسبانيا، بقيمة بلغت نحو 116.6 مليون يورو. وفي أوروبا كلها تجاوز الرقم 50 مليون كتاب، بما يعادل 800 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لا نقع فريسة الأخبار المضللة، عندما تسرب للصحافة والإعلام في العالم ما عرف بـ«الست دقائق قراءة في العام» كمعدل قراءة في العالم العربي مقابل 200 ساعة للفرد الأوروبي! </div></p><p class='article-text'>والذي جاء في تقرير التنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي، وتم إعلانه في شهر ديسمبر من عام 2011، هذا التقرير وتلك الأرقام المثيرة للشبهات التي تم تفنيدها لاحقاً تجعلنا لا نثق كثيراً بهذا النوع من المقارنات بشكل عام!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نتابعه ونعيشه يومياً فيما يخص ازدهار حركة الدعوة والاهتمام بالقراءة والكتب عبر المدونات والمواقع والصفحات الأدبية يقول إن الخبر بعيد عن المبالغة والتلفيق (وإن كانت السمة السائدة في أيامنا هي الميل الجارف نحو المبالغة والتلفيق كأداة للتسويق والترويج)!</div></p>

مواقع الترويج للكتب! 1 ــ 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>يعرض على منصة نتفليكس فيلم غموض وخيال علمي، بعنوان «البيت الأخير» عن حي بأكمله يجد أهله أنفسهم محاصرين في منازلهم دون سابق إنذار، وبشكل بدا غامضاً، لكن الفيلم يفكك فكرة العزلة عبر الاقتراب من إحدى العائلات في ذلك الحي، حيث نجد أسرة مكونة من أربعة أشخاص، والدين وطفليهما محاصرين في منزلهم بشكل محكم.</p><p class='article-text'>يبدأ الفيلم في جزئه الأول بفكرة العزلة والحصار التي تستدعي للذاكرة فترة العزلة الهائلة خلال جائحة كورونا، لكن وعلى الطريقة الأمريكية ينقلب الفيلم إلى حالة غموض وإثارة وصراع مع وحوش وكائنات تسكن أسفل المنزل وتتصل بالبحر!</p><p class='article-text'>في بداية الفيلم يظهر الأمر وكأنه حجر صحي، يفسره سكان الحي كل بطريقته عبر لوحات يكتبون عليها رسائل يرفعونها لبعضهم عبر النوافذ، يتفقون فيها على أن الحجر القسري هذا من تدبير الحكومة التي أغلقت عليهم أبواب ونوافذ المنازل كحماية وربما كعقاب، لكن الأزمة تتطور والحصار الذي اعتقدوا أنه لن يطول لأكثر من أيام فقط، امتد لسبع سنوات، نفدت خلالها المؤن، وتغير المنزل وبدأ في التداعي، بينما كبر الطفلان داخل هذا السجن المنزلي. وتحولت المعركة من سؤال حول: كيف يبقون أحياء؟ إلى كيف يحافظون على تماسكهم وعقولهم، وإلى متى؟</p><p class='article-text'>كثيرون لا يميلون إلى أفلام الخيال العلمي والوحوش والكائنات الفضائية التي تملأ أفلام هوليوود، لكنني أعتقد أن الفكرة التي يحاول هذا الفيلم إيصالها تتجاوز الإثارة والرعب، إلى محاولة تفكيك سؤال مهم:</p><p class='article-text'>ماذا يحدث للإنسان عندما يتحول البيت الذي يفترض أن يكون ملاذه الآمن إلى سجن؟ فالبيت في جوهره رمز للأمان وتماسك العائلة والخصوصية، لكننا نجد الفيلم يحول البيت إلى عنصر تهديد وخوف، فلا يحمي العائلة من الخطر، ولا يسمح لها بالخروج بحثاً عن الأمان، أي إنه أصبح هو الخطر الذي لا تستطيع العائلة أن تهرب منه أو تستقر فيه.</p><p class='article-text'>في الفيلم شيء من انعكاس لتجربة الإغلاق والحجر الصحي خلال جائحة كورونا والتهديد الذي عاشته البشرية، والخوف ونقص الموارد، واضطراب العلاقات داخل الأسرة، وفقدان الإحساس بالزمن. والخوف من المستقبل! نهاية الفيلم تراوحت بين الأمل والألم، كحال الإنسان وكل الحياة.</p>

البيت الأخير!

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد مباريات دوري المحترفين الإماراتي إلى 2977 مباراة خلال 18 نسخة سابقة، منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008 ـ 2009، في رحلة طويلة شهدت تغييرات عدة على شكل المنافسة وعدد الأندية المشاركة، وقدمت 6 أبطال نجحوا في التتويج باللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد موسم 2019 ـ 2020 واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ البطولة، بعد إلغاء نتائج المنافسة عقب نهاية الجولة الـ 19 بسبب تداعيات جائحة كورونا، مع احتساب الأهداف التي سجلها اللاعبون، في قرار أثار نقاشاً واسعاً في ذلك الوقت حول مصير الأرقام والأهداف والإنجازات التي تحققت خلال مشوار المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت 5 نسخ من البطولة بمشاركة 12 فريقاً، بواقع المواسم الأربعة الأولى، إلى جانب موسم 2017 ـ 2018، فيما شهدت بقية النسخ مشاركة 14 فريقاً، وهو النظام الذي استقر عليه شكل البطولة خلال السنوات الأخيرة ويتواصل في النسخة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل 23 نادياً شاركت في مشوار البطولة السابق، 9506 أهداف خلال 2977 مباراة، لتصبح النسخة الحالية مرشحة بقوة لتخطي حاجز 10 آلاف هدف، في رقم تاريخي جديد، حيث تحتاج أندية البطولة إلى 494 هدفاً فقط للوصول إلى هذا الرقم وكتابة ميلاد جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلد البرازيلي أندريه دياز، مهاجم العين، اسمه في سجلات البطولة بإحراز أول أهداف عصر الاحتراف، خلال مواجهة الشارقة يوم 19 سبتمبر 2008، ليصبح صاحب أول هدف في تاريخ المنافسة، فيما يعتبر علي مبخوت مهاجم الجزيرة والنصر سابقاً الهداف التاريخي للمنافسة برصيد 228 هدفاً، بينما يتربع العين على قائمة أكثر الأندية إحرازاً للأهداف برصيد 926 هدفاً، يليه الجزيرة بـ 905 أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل موسم 2018 ـ 2019 الرقم القياسي باعتباره أكثر المواسم غزارة بالأهداف، والذي شهد تسجيل 644 هدفاً، فيما جاءت أقل حصيلة تهديفية في موسم 2017 ـ 2018 بـ 394 هدفاً، خلال نسخة شارك فيها 12 فريقاً، ما أدى إلى خوض عدد أقل من المباريات وانعكس بالتالي على إجمالي الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته البطولة منذ انطلاقتها، بعد أن انتقلت من 12 فريقاً إلى 14، في رحلة حافلة بالمباريات والأهداف والمنافسة على ملاعب الإمارات المختلفة، ومع انطلاق نسخة جديدة من «دورينا»، تترقب الجماهير محطة تاريخية تقترب منها البطولة، تتمثل في تجاوز حاجز 10 آلاف هدف، مع الكثير من متعة كرة القدم عبر تقديم مستويات متميزة ترضي التطلعات والطموحات.</div></p>

2977 مباراة و9506 أهداف في 18 نسخة من مسيرة «دورينا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الشباب يقفون على أبواب المشهد الإبداعي في انتظار أن تفتح لهم، بل أصبحوا يصنعون أبوابهم ومساحاتهم بأنفسهم. يكتبون وينشرون، يصورون وينتجون، يؤسسون مشاريعهم، ويعرضون أعمالهم عبر فضاءات تقليدية ورقمية، مستفيدين من دعم الدولة وتحولات التكنولوجيا، لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للمشهد الثقافي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تبدو تجربة الجيل الجديد من المبدعين واحدة من أبرز صور التحول الذي يشهده المشهد الثقافي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فمن الأدب إلى الفنون البصرية، ومن خشبة المسرح إلى شاشة السينما، يتحرك شباب يحملون رؤى وأسئلة مختلفة، ويبحثون عن لغة تخصهم، من دون أن يقطعوا صلتهم بالثقافة والهوية والذاكرة التي ينتمون إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات يكتسب هذا الحضور أهمية خاصة في ظل اتساع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعدد المؤسسات والمبادرات والمهرجانات والمنصات التي تمنح الشباب فرصاً للتدريب والإنتاج والعرض والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السينما من أكثر القطاعات التي استفادت من التحولات التقنية، حيث قالت المخرجة نايلة الخاجة: «إن السؤال لم يعد: (هل أستطيع أن أصنع فيلماً؟)، بل أصبح: (أي فيلم أريد أن أصنع؟) فالأدوات أصبحت متاحة بصورة لم تكن موجودة قبل سنوات، وهذا أمر مهم جداً للشباب، لكن امتلاك كاميرا لا يصنع سينمائياً، فالفيلم يبدأ من الفكرة ومن القدرة على رواية حكاية تستحق أن يشاهدها الآخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي الأكبر يأتي بعد إنجاز العمل، ويتمثل في إيجاد مسارات مستدامة للإنتاج والتوزيع والوصول إلى الجمهور، بما يسمح للشباب بالانتقال من التجارب الفردية والأفلام الأولى إلى صناعة سينمائية مستمرة.</div></p><h2>كاتب وقارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الكاتب الشاب تغيرت العلاقة مع القارئ بصورة كبيرة، إذ لم تعد الرحلة تبدأ بمخطوط ينتهي على مكتب ناشر، ثم انتظار طويل حتى يصل الكتاب إلى المكتبات، بل أصبح الكاتب قادراً على اختبار أفكاره والتواصل مباشرة مع قرائه، كما أتاحت المنصات الرقمية لأصوات جديدة أن تصبح معروفة قبل صدور كتابها الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الكاتبة والناشرة حمدة البلوشي، أن أهم ما يميز جيلها هو عدم الخوف من التجريب، موضحة أن الكاتب الشاب لا يشعر بأنه مضطر إلى إعادة إنتاج الأشكال الأدبية التي سبقته، وإنما يبحث عن طريقته الخاصة في رؤية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «برأيي بدأت بعد أزمة كورونا تتفتح براعم جديدة من الأقلام الشابة وحتى أيضاً الأطفال، حيث لجأ الناس وقت الحجر إلى القراءة والكتابة الأمر الذي نتج عنه مبدعون حقيقيون أثروا المشهد الثقافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن نكتب في زمن سريع جداً، القارئ نفسه تغير، وطريقة حصوله على المعرفة تغيرت، ولذلك لا يستطيع الكاتب أن يتجاهل التحولات التي تحدث حوله، لكن التحدي الحقيقي هو ألّا تتحول السرعة إلى سطحية، وأن نحافظ على قيمة الكتابة في عالم يستهلك آلاف الكلمات والصور كل يوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبدع الشاب يحتاج إلى ما يتجاوز فرصة نشر عمل أول، إذ يحتاج إلى بيئة تساعده على تطوير تجربته، والنقد الجاد، والاحتكاك بتجارب مختلفة، والاستمرار بعد النجاح الأول.</div></p><h2>فنان وصورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الفنون التشكيلية، فقد أحدث العالم الرقمي تحولاً أكبر، حيث بات بإمكان الفنان اليوم أن يعرض لوحة أو عملاً بصرياً في الإمارات ليشاهده جمهور متنوع، خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمد الشامسي فنان تشكيلي شاب يرى أن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة النجاح، فوفرة الصور واللوحات جعلت المنافسة على انتباه الجمهور أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الفنان اليوم لا ينافس آخرين فقط، بل ملايين الصور التي يراها الإنسان يومياً على هاتفه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يصبح السؤال: كيف تصنع عملاً يجعل المشاهد يتوقف أمامه، لا أن يمر عليه كما يمر على بقية الصور؟ وكيف يمكنه أن يستمر في تطوير نفسه نحو الأفضل في ظل إبداع يتطور بشكل سريع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشامسي أن جيل الفنانين الشباب يمتلك ميزة مهمة تتمثل في انفتاحه على أدوات متعددة، إذ لا حدود بين الرسم والتصوير والتصميم والفيديو والفن الرقمي، وأصبح الفنان قادراً على استخدام أكثر من شكل فني داخل العمل الواحد.</div></p><h2>مسرحي و«خشبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل التطورات الرقمية، يظل المسرح فناً يقوم أساساً على اللقاء المباشر بين الممثل والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الكاتب والمخرج المسرحي عبدالله المهيري، أن أحد التحديات الأساسية أمام جيله يتمثل في التمويل الذي لا يزال المسرح بحاجته، فعلى الرغم من النجاحات التي حققها الشباب في هذا المجال، إلا أن إبداعاتهم تظل محدودة في ظل وجود دعم غير كافٍ، وأيضاً معضلة إعادة بناء علاقة الشباب بخشبة المسرح، ليس بوصفهم ممثلين ومخرجين وكُتّاباً فقط، وإنما بوصفهم جمهوراً أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علينا ألّا نسأل لماذا لا يأتي الشباب إلى المسرح فقط، بل ماذا نقدم لهم حين يأتون؟ الجيل الجديد يعيش بإيقاع مختلف، ويشاهد أعمالاً من أنحاء العالم، ولذلك يريد مسرحاً يتحدث بلغته، ويتناول أسئلته، ويفاجئه بصرياً وفكرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل المسرح يرتبط بقدرته على فتح المجال أمام التجارب الجديدة، ومنح الشباب فرصة الخطأ والتجريب، لأن صناعة جيل مسرحي لا تتحقق بعرض أو مهرجان واحد، وإنما تحتاج إلى مسار مستمر من التدريب والإنتاج والاحتكاك بالجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف النظر إلى تجارب الشباب في القطاعات الإبداعية المختلفة في دولة الإمارات عن تحول آخر في مفهوم علاقتهم بالمؤسسات الثقافية. فالمبدع الجديد لا يبحث فقط عن مبادرة تحتفي بالشباب، وإنما عن فرصة حقيقية للإنتاج، والعمل، والظهور، والتطور.</div></p>

جيل جديد من المبدعين.. رؤى تصنع مستقبل المشهد الثقافي

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>إنه وقت ممتاز للعمل في مجال السفر الجوي، شريطة ألا تكون شركة طيران. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات التي تورد الطائرات وتتولى صيانتها نادراً ما مرت بظروف ازدهار مماثلة، أو حظيت بتقييمات مرتفعة إلى هذا الحد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تأخر طلبات تسليم الطائرات الجديدة لشركات الطيران.</p><p class='article-text'>ولكن المشكلة تكمن في أن الضغوط التي تصيب جزءاً معيناً من منظومة الطيران نادراً ما تبقى محصورة فيه لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني العاملون في سلسلة التوريد حالياً ضغطاً هائلاً، حيث تعمل شركتا بوينج وإيرباص على تسليم طلبات قديمة متراكمة تعود إلى فترة جائحة كورونا. نتيجة لذلك، يحظى الموردون بطلبات ضخمة للغاية لا تتطلب سوى القليل من الاستثمارات الإضافية، ما يتيح لهم توجيه الموارد نحو اﻻستعداد لطرح الطرازات الأحدث، التي بدأت تظهر ملامحها خلف الضباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطائرات القديمة التي لا تزال في الخدمة تتطلب صيانة أكثر مقارنة بالجديدة. ووفقاً لمسح حديث أجرته شركة مكينزي، يشعر ثلثا مزودي خدمات الصيانة وموردي الشركات المصنعة بأن الطلب قد ارتفع أو ظل على حاله دون تغيير خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق التقييمات المالية مع هذا التفاؤل. فقد تضاعفت القيمة السوقية لشركة «هايكو» لمكونات الطائرات خلال أربع سنوات لتتجاوز 40 مليار دولار، ويتم تداول أسهمها حالياً عند 48 ضعف أرباحها المتوقعة لعامين مقبلين. وهو مستوى يكاد يسبب نقصاً في الأكسجين من شدة ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا تزال شركة «جينرال إلكتريك»، عملاقة صناعة المحركات، قرب أعلى مستويات التداول خلال 10 سنوات، عند مضاعف يزيد قليلاً على 40 ضعف أرباح عام 2028. </div></p><p class='article-text'>وبحسب رئيسها أوليفييه أندريس، فإن شريكتها الباريسية «سافران» تعيش هي الأخرى حالة من «الرياح المواتية».</p><p class='article-text'>ويقول توفان إرجينبيلجيتش، رئيس شركة «رولز رويس»، فإن هامش الربح في عقود صيانة الطائرات المدنية لشركة تصنيع المحركات النفاثة سيكون أعلى بـ 28 نقطة مئوية بحلول عام 2028 مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، لا يبدو أن شركات الطيران تشعر بالقدر نفسه من الانتعاش. إذ أفاد أكثر من نصف الذين شملهم استطلاع مكينزي بأن الطلب آخذ في التراجع. </div></p><p class='article-text'>ففي شهر يونيو، خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقعاته لنمو حركة المسافرين عالمياً في 2026 إلى أكثر من النصف لتصل إلى 2.1%. وتوقع هامش ربح صافٍ للقطاع لا يتجاوز 2%. معللاً ذلك بحالة عدم اليقين الناجمة عن توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، اقتصرت شركات الطيران على خفض السعة التشغيلية، وهو مجرد تقليص، للحفاظ على حصتها السوقية خلال أشهر الصيف المربحة. </div></p><p class='article-text'>ولكن قد يصبح خيار إيقاف الطائرات عن العمل أكثر إغراءً من دفع تكاليف صيانة باهظة على مسارات غير مربحة مع دخول فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقد أصرت شركة «أي إيه جي»، المالك لشركة الخطوط الجوية البريطانية، على أنها تركز على هوامش الربح وليس على الحصة السوقية. وفي شهر أبريل، سحبت شركة «لوفتهانزا» طائرتين جامبو من الخدمة وأحالت أحدث طائراتها من طراز آخر إلى التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يهز العاملون في سلسلة التوريد أكتافهم غير مبالين؛ فبضع طائرات متوقفة هنا أو هناك لن تؤثر عليهم بشكل ملموس، هذا إذا اقتصر الأمر على ذلك بطبيعة الحال. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يظل من الصعب رؤية كيف يمكن للأمور أن تتجه نحو الأفضل بالنسبة لهم إذا لم تصبح الحياة أسهل بالنسبة لعملائهم. ففي النهاية، وسواء أكنت في الدرجة الاقتصادية أم درجة رجال الأعمال، سينتهي المطاف بالجميع إلى الوجهة نفسها.</p>

شركات الطيران تعاني بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين دون زيادة في الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى مجلس الدولة (الحكومة) في الصين الضوء الاخضر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور  أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. تصل قدرة كل مفاعل من المفاعبلين 1217 ميجاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن  هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها. ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 جيجاوات من المحطات النووية  بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي. ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث  أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 و70 جيجاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p>

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">f أعلن الدكتور أنتونى فاوتشي، خبير الأمراض المعدية المتقاعد والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ويرفض الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع تقودها الأغلبية الجمهورية بالمجلس بشأن إدارته لجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا لنسخة من كلمته المعدة مسبقا حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.f</div></p>

خلف حصانة التعديل الخامس..فاوتشي يرفض الإجابة عن"منشأ كورونا"

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية تسريح الموظفين بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، رغم ضخ استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، إذ ألغى القطاع نحو 140 ألف وظيفة منذ بداية العام، وفق تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى إفصاحات الشركات، وبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس المتخصصة في متابعة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من ثلث جميع الوظائف التي أُعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت وحدها على نحو 50 ألف وظيفة من إجمالي التخفيضات، بما يعادل نحو 6 % من إجمالي قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي موجة التسريحات في وقت ترفع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تنفق الشركات الأربع الكبرى في خدمات الحوسبة السحابية، وهي أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت، نحو 725 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام الجاري. كما تخطط أوراكل لاستثمار 70 مليار دولار في منشآت مماثلة لخدمة عملاء، من بينهم أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي جالوريا، المحلل لدى آر بي سي، إن الشركات تخفض أعداد العاملين لتعويض موجة التوظيف الكبيرة التي أعقبت جائحة كورونا، وكذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «لا بد أن يأتي التمويل من مكان ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين أقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، عقب تخفيضات أُعلنت في مارس، وذلك وسط ضغوط على ميزانيتها، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيفها الائتماني درجة واحدة فقط فوق التصنيف عالي المخاطر، بسبب ضعف التدفقات النقدية والغموض بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألغت مايكروسوفت نحو 4,800 وظيفة خلال يوليو، تركز معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس، ضمن إعادة هيكلة جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على أكتيفيجن بليزارد مقابل 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة تشالنجر إلى أن نحو 170 ألف وظيفة في الشركات ارتبطت بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023. واستخدمت بعض الشركات هذا المبرر لتفسير قراراتها، إذ قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، إن الذكاء الاصطناعي غيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة، بعدما سرحت نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف. لكن أكاديميين يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف المفرط خلال سنوات الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنريكو موريتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، إن كثيراً من المديرين التنفيذيين يفضلون الإشارة إلى مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتراف بأنهم بالغوا في التوظيف سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن الشركات التي نسبت خفض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي حققت أداءً أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال أول 30 جلسة تداول بعد إعلان التسريحات، مقابل تراجع بنحو 4% فقط للشركات التي عزت التخفيضات إلى أسباب أخرى.</div></p>

شركات التكنولوجيا الأمريكية تلغي 140 ألف وظيفة

<p class='article-text'> استبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال بلومه خلال مؤتمر هاتفي حول نتائج الربع الثاني اليوم الجمعة: "لدينا طرازات قيد الإنتاج في مصانعنا الحالية، لا سيما في ألمانيا، ونحن بحاجة إلى هذه الطرازات... ليس من الواقعي الحديث عن إغلاق مصانع بحلول عام 2030"، مؤكدا مجددا تصريحاته السابقة بأن هناك وسائل أكثر جدوى من إغلاق المصانع، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين القدرة التنافسية، والتي ستنبثق عنها بقية الخطوات.</p><p class='article-text'>وكانت فولكس فاجن قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل أودي وبورشه. وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.</p><p class='article-text'>وبوجه عام، تشمل خطط التقشف الجديدة التي يعتزم بلومه تنفيذها إمكانية الاستغناء عن 50 ألف وظيفة إضافية وإغلاق أربعة مصانع إذا تعذر خفض التكاليف بوسائل أخرى.</p><p class='article-text'>كما تعتزم المجموعة خفض طاقتها الإنتاجية إلى نحو تسعة ملايين سيارة سنويا، أي أقل بمليون سيارة من المستوى الحالي، وبنحو ثلاثة ملايين سيارة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة إلغاء عدد كبير من الطرازات وخيارات التجهيزات بهدف خفض النفقات.</p>

رئيس فولكس فاجن: إغلاق المصانع بحلول 2030 غير واقعي

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

نتائج البحث عن: كورونا