<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>محمد العبار:  <br>«إعمار» تراهن على صلابة السوق الإماراتية وتواصل البناء بلا خصومات<br>الشركة تبيع 2500 وحدة شهرياً وتراجع الإلغاءات إلى 500 وحدة بعد توقف الحرب<br>الذكاء الاصطناعي اختصر إعداد المخططات الرئيسية للمدن من أشهر إلى ساعات<br>السيولة المنخفضة والديون المحدودة تصنع فرص الأزمات<br><br></p><p class='article-text'>قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الشركة تواصل تطوير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها لم توقف أعمالها أو تتراجع عن تنفيذ مشاريعها رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم.<br>وأوضح، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، أن قراءة البيانات ومتابعة تغير سلوك العملاء تشكلان أساساً لاتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تبيع نحو 2500 وحدة سكنية شهرياً.<br>وكشف العبار أن متوسط إلغاء الحجوزات بلغ نحو 700 وحدة شهرياً في نوفمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 1100 وحدة خلال فترة الحرب، ثم ينخفض إلى نحو 500 وحدة شهرياً بعد توقفها، معتبراً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة العملاء بدولة الإمارات وقيادتها واقتصادها، إلى جانب ثقتهم بالشركة والسوق العقارية.<br>وأضاف: «كانت الأرقام مفاجأة إيجابية بالنسبة لنا، إذ أظهرت أن عملاءنا يثقون بهذه الأرض وبهذه الحكومة وقيادتنا، كما يثقون بالشركة»، مؤكداً أهمية امتلاك الشركات أرقاماً واضحة وبيانات دقيقة تساعدها على قياس اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة.<br>لا خصومات<br>وأشار العبار إلى أن بعض المطورين قدموا خصومات تراوحت بين 20 و50%، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، فيما لم تقدم «إعمار» خصومات على مشاريعها ولم تضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة.<br>وقال إن حدوث تعديل في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 5 و10% يمكن اعتباره أمراً مقبولاً في ضوء استثنائية الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق يمتلك القدرة على التكيف واستعادة زخمه.<br>وكانت تقديرات سبقت الأزمة توقعت تراجع أسعار العقارات بنحو 15%، إلا أن العبار أوضح أن قدرة السوق على الصمود ترتبط بقوة الاقتصاد والسياسات الحكومية ومستوى الثقة الذي تحظى به الإمارات لدى المستثمرين والعملاء.<br>وشدد على أهمية تحقيق توازن بين الهوامش الربحية للمطورين والقدرة المالية للأسر على شراء العقارات، مشيراً إلى أن حكومة دبي تتعامل بصورة مدروسة مع الأسعار وتوفير الأراضي وتنظيم عمليات البناء، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب.<br>مشاريع طويلة الأجل<br>وأكد العبار أن التقلبات والأزمات ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد العالمي، إذ شهد العالم منذ عشرينات القرن الماضي أكثر من 50 أزمة، شملت الحروب والأزمات الاقتصادية والمجاعات والجائحات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.<br>وأضاف أن الاستقرار الكامل لم يتحقق في أي مرحلة من التاريخ، ولذلك يتعين على رجال الأعمال والمستثمرين بناء خططهم على أساس التعامل مع التغيرات الدورية، وعدم انتظار انتهاء حالة عدم اليقين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>وأوضح أن معظم الثروات والأعمال التجارية الناجحة تُبنى وفق رؤية بعيدة المدى، داعياً رواد الأعمال إلى التأكد من امتلاك رأس المال الكافي، واختيار الكفاءات المناسبة، والحفاظ على المصداقية وجودة الخدمات والمنتجات، وبناء علاقة صادقة مع المجتمع.<br>وقال: «إذا كنت ترغب في بدء تجارة أو عمل خاص، فعليك أن تتوقع حدوث تغيرات بين فترة وأخرى»، مشيراً إلى ضرورة قياس المخاطر بصورة مستمرة، ومتابعة مستويات الديون والسيولة النقدية، والاستفادة من تجارب الأزمات السابقة.<br>ولفت إلى أن التركيز على توظيف أفضل الكفاءات أسهم في مضاعفة النتائج ورفع مستوى الكفاءة، رغم تقليص عدد العاملين في بعض المجالات، مبيناً أن دور القيادة لا يقتصر على وضع الرؤية، بل يشمل أيضاً بناء فرق قادرة على تنفيذها والاستجابة السريعة للتغيرات.<br>فرص الأزمات<br>وأكد العبار أن المستثمر الذي يمتلك سيولة نقدية ويحافظ على مستويات منخفضة من الديون يمكنه استغلال الظروف الراهنة للدخول في فرص استثمارية جديدة، قائلاً: «إذا كانت لديك السيولة ولم تكن لديك ديون مرتفعة، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستثمار».<br>وأضاف أن الأزمات والكوارث لا تستمر إلى ما لا نهاية، وأن التجارب التاريخية تظهر قدرة الأسواق على التعافي، لافتاً إلى أن خبرة الشركات في المنطقة تساعدها على فهم التحديات والتعامل معها بكفاءة.<br>وأشار إلى أن «إعمار» حرصت دائماً على إبقاء ديونها عند مستويات منخفضة، ضمن سياسة تهدف إلى المحافظة على مرونة الشركة وقدرتها على مواصلة العمل والاستثمار خلال فترات التقلب.<br>وفي المقابل، أوضح أن قطاع السياحة والفنادق سجل تراجعاً في الحجوزات خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه المؤشرات بشفافية، والاستفادة من فترات التباطؤ في إعادة هيكلة الأعمال ومراجعة العمليات الداخلية، بعد سنوات من الأرباح والحجوزات المرتفعة.<br>رؤية القيادة<br>وأكد العبار أن الاستقرار في السياسات والقيادة يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات يعملان ضمن رؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتسرع الاستجابة للتحديات.<br>وقال إن ما يميز دولة الإمارات هو أن الحكومة تبادر في كل أزمة إلى دراسة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحسين الفوري، مضيفاً: «أنا محظوظ لأنني ولدت على هذه الأرض وأمارس أعمالي فيها، ونحن نسهم في إنجاح التجربة الاقتصادية لدولة الإمارات، لكن الحكومة هي التي توفر لنا مقومات النجاح».<br>ولفت إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً أن نجاح الشركات الإماراتية وتوسعها عالمياً يستندان إلى بيئة الأعمال التي طورتها الدولة، وإلى الثقة الدولية بسياساتها واقتصادها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وتطرق العبار إلى التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال، مؤكداً أن استخدام هذه التقنيات أصبح ضرورة للمحافظة على الوظائف ورفع الإنتاجية، وليس مجرد خيار تقني.<br>وأوضح أن الشركة تقيس مدى استخدام موظفيها لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حجم الرموز الرقمية التي يستهلكها كل موظف، بهدف متابعة تبني الأدوات الجديدة وتعزيز كفاءة فرق العمل.<br>وأشار إلى أن المخططات الرئيسية للمدن، التي كان إعدادها يستغرق أشهراً، أصبح بالإمكان إنجازها خلال ساعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما رفع كفاءة المهندسين والاقتصاديين والماليين، وفتح المجال أمام تنفيذ الأعمال بسرعة أكبر وتحسين مستويات الربحية.<br>وقال إن التطورات في الذكاء الاصطناعي متسارعة وواسعة النطاق، مضيفاً أن الموظف الذي لا يستخدم هذه الأدوات سيكون أقل قدرة على مواكبة التحولات، فيما ستساعد التقنيات الجديدة العاملين على تطوير مهاراتهم والمحافظة على قدرتهم التنافسية في سوق العمل.</p>

مؤسس إعمار العقارية خلال فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي:

الأزمات لم توقف «إعمار» وثقة السوق تدعم تطوير 50 ألف وحدة في الامارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الحضور اللافت للشباب والشابات الإماراتيين في منتدى هيلي 2026 تعبيراً عن اهتمام جيل الشباب بالقضايا التي ترسم مستقبل المنطقة، وعن رغبة واضحة في الاقتراب من دوائر التفكير وصناعة السياسات، وفهم التحولات التي ستنعكس بصورة مباشرة على حياته وخياراته خلال السنوات المقبلة، وهو حضور تجاوز في دلالته كونه إضافة عددية إلى قاعات المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنتدى، الذي يُعقد في أبوظبي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، يضع على طاولته ملفات تتجاوز نطاق النقاش الدبلوماسي التقليدي، لتلامس اهتمامات الشباب ومستقبلهم المهني والمعيشي؛ من الأمن الإقليمي والصراعات، إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات والمسيّرات والأمن السيبراني والفضاء. وتنتظم أجندته حول ثلاثة محاور رئيسية هي الجغرافيا السياسية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحضور الشبابي دلالة خاصة، لأن الجيل الموجود اليوم في قاعات المنتدى هو الجيل الأكثر تأثراً بالتحولات الراهنة، والمسؤول لاحقاً عن إدارة تداعياتها، وهو ما يضعه في موقع يتجاوز موقع الشاهد على النتائج. فما يُناقش اليوم بشأن مستقبل النظام الأمني في الخليج أو اضطراب سلاسل الإمداد أو صعود الذكاء الاصطناعي، سيتحول غداً إلى واقع يحدد طبيعة الوظائف، وأشكال التعليم، ومصادر الدخل، وحدود الخصوصية، ومستوى الأمان في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يصبح السؤال الموجّه إلى الشباب: «ما التحدي الأكبر الذي سيواجهه جيلكم في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة؟»، مدخلاً لمعرفة الطريقة التي ينظرون بها إلى مفهوم الأمن. فالأمن لدى هذا الجيل صار مفهوماً أوسع من غياب الحرب وحماية الحدود، يشمل الاستقرار الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وحماية البيانات، والأمنين الغذائي والمائي، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المعنى في ظل تخصيص المنتدى جلسات لمناقشة تعقيدات النظام الأمني الخليجي، وكلفة الردع، ومضيق هرمز، ونقاط الاختناق والحصار، إلى جانب جلسات عن البيانات. وهي موضوعات تكشف أن أمن الدولة الحديثة تعدّى البعد العسكري وحده؛ إذ يمكن لهجوم سيبراني أو تعطيل سلسلة إمداد أو اختراق منظومة بيانات أن يترك أثراً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يفتح الحضور الشبابي الباب أمام سؤال أكثر عمقاً؛ هل ينظر الشباب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة أم تهديداً؟ فالإجابة تتصل بمستقبل التعليم والعمل والخصوصية والسيادة الوطنية، أكثر من اتصالها بالتكنولوجيا وحدها.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الكثافة الواضحة لحضور الشابات الإماراتيات لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، وتعكس اتساع مشاركة المرأة الإماراتية في النقاشات المتصلة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهي مجالات لم تعد بعيدة عن تطلعاتها الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإماراتي، لا ينفصل اهتمام الشباب بهذه الملفات عن طبيعة المشروع التنموي للدولة، الذي يضع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي واستشراف المستقبل في صدارة أولوياته. ولذلك يبدو سؤالهم عن الدور الإماراتي في المنطقة متصلاً أيضاً بمستقبلهم الشخصي؛ كيف تحافظ الإمارات على استقرارها وانفتاحها الاقتصادي وسط تصاعد الصراعات؟ وكيف تحوّل تعدد شراكاتها الدولية إلى مصدر قوة؟ وما المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها لضمان أمن الأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذا الحضور ستتحدد بمدى انتقال الشباب من موقع الاستماع إلى موقع المشاركة. فإتاحة المجال أمامهم لطرح الأسئلة ومناقشة الخبراء وصنّاع القرار تمنح المنتدى بعداً يتجاوز تداول الأفكار بين المتخصصين، وتجعله مساحة لبناء وعي استراتيجي مبكر لدى الجيل الذي سيتولى مستقبلاً مسؤولية تنفيذ السياسات وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم الذي يمكن أن يخرج به الشباب من منتدى هيلي يتجاوز صيغة «ماذا سيحدث للخليج؟» إلى صيغة أخرى أكثر إلحاحاً: «ما الدور الذي نستطيع نحن أن نؤديه في صناعة ما سيحدث؟». وعند هذه النقطة تحديداً، يتحول حضورهم من متابعة نقاش عن المستقبل إلى مشاركة فعلية في تشكيله.</div></p>

الشباب في «منتدى هيلي».. وعي استراتيجي وحضور يصنع المستقبل

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، ​بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%. ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيسي بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة.<br>واستقر المؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا، التي جرت أمس ‌الأحد، بحصوله على 44 بالمئة ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.<br>وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات ​المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.<br>ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس.<br>وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا ​الشهر.<br>وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة ​عطلة رسمية.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية

<p class='article-text'>أظهرت نتائج أول تجربة سريرية على البشر لعلاج جيني تجريبي قائم على تقنية "كريسبر" (CRISPR)، إمكانية خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بأكثر من النصف بعد تلقي جرعة علاجية واحدة، في نتائج أولية تفتح الباب أمام تطوير علاجات طويلة الأمد لاضطرابات الدهون.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أن أربعة مرضى تلقوا أعلى جرعة من العلاج التجريبي CTX310 شهدوا انخفاضاً متوسطاً في مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 52.5%، إلى جانب تراجع الدهون الثلاثية بنسبة 47.8%.</p><p class='article-text'>ويستهدف العلاج بروتيناً كبدياً يُعرف باسم ANGPTL3، إذ صُمم باستخدام تقنية تحرير الجينات لإحداث تغيير جيني دائم في خلايا الكبد، يحاكي متغيرات وراثية طبيعية لدى بعض الأشخاص ترتبط بانخفاض مستويات الدهون في الدم وتراجع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وشملت التجربة السريرية 15 شخصاً يعانون اضطرابات شديدة في مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية ولم تستجب حالاتهم للعلاجات التقليدية بالشكل الكافي.</p><p class='article-text'> وتلقى المشاركون العلاج عبر حقن وريدية تحتوي على جسيمات نانوية تحمل أدوات تحرير الجينات إلى خلايا الكبد.</p><p class='article-text'>وبعد مرور عام على العلاج، أظهرت النتائج استمرار التأثير الخافض لمستويات الدهون لدى المشاركين الذين بقوا على قيد الحياة، مع عدم تسجيل أحداث سلبية خطيرة جديدة خلال فترة المتابعة.</p><p class='article-text'>وكان أحد المشاركين قد توفي بعد 179 يوماً من تلقي العلاج، إلا أن الباحثين خلصوا إلى أن الوفاة لم تكن مرتبطة بالعلاج التجريبي.</p><p class='article-text'>وفي المجموعة التي تلقت أعلى جرعة، انخفضت مستويات بروتين ANGPTL3 بنسبة 78.6% في المتوسط، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يشير إلى استمرار التأثير البيولوجي للعلاج بعد مرور 12 شهراً.</p><p class='article-text'>خطوة نحو علاج طويل الأمد</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أحد أبرز جوانب هذا النهج يتمثل في إمكانية تقديم العلاج مرة واحدة بدلاً من الاعتماد على أدوية تحتاج إلى تناولها بصورة يومية أو أسبوعية، خصوصاً لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.</p><p class='article-text'>يؤكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، نظراً إلى صغر حجم العينة، وأن إثبات فعالية العلاج وسلامته على نطاق أوسع يتطلب تجارب سريرية تشمل أعداداً أكبر من المرضى وفترات متابعة أطول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج من تجربة المرحلة الأولى 1a، وهي أول دراسة لاختبار CTX310 على البشر، وتجري حالياً تجربة المرحلة 1b لتقييم جرعة ثابتة تعادل أعلى جرعة أثبتت فاعلية في التجربة الأولى، مع دراسة تأثير العلاج لدى مجموعات من المرضى الذين يعانون اضطرابات محددة في مستويات الدهون.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن تحرير الجينات، رغم ما يقدمه من إمكانات علاجية واعدة، يظل مصحوباً بمخاطر محتملة، ما يجعل تقييم السلامة على المدى الطويل عنصراً أساسياً قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير السريري.</p><p class='article-text'>وفي حال أثبتت الدراسات المقبلة سلامة العلاج وفعاليته، فقد يمثل CTX310 اتجاهاً جديداً في علاج اضطرابات الكوليسترول، يقوم على إجراء تعديل جيني واحد بهدف تحقيق تأثير مستمر بدلاً من العلاج الدوائي المتكرر.</p>

بجرعة واحدة فقط.. علاج يخفض الكوليسترول بنسبة 52%

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بينما ​يترقب المتعاملون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌من المقرر صدورها ​في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠00:25 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4471.60 دولارا.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ‌نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بقوة في أغسطس، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة. ‌ويشير ذلك إلى تحسن سوق العمل ‌بعد صعوبات في الآونة الأخيرة، مما يبقي ‌احتمال رفع أسعار الفائدة ‌هذا الشهر قائما.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار الذهب عقب صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتظهر أداة فيد ​ووتش التابعة ‌لمجموعة سي.إم.إي ​أن المتداولين يرون أن هناك ⁠احتمالا 58 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وينظر ⁠إلى ⁠الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن النفيس لأنه لا ⁠يدر عائدا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقريري تضخم المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا ‌تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 66.21 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1807.38 دولارات وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة ​إلى 1393 دولارا.</p>

استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

<h2>فلل 4 و5 غرف تستحوذ على 79 % من قيمة المبيعات</h2><h2>«اليلايس 1» تتصدر مبيعات المناطق بحصة 45 % من الإجمالي</h2><h2>مشروع «داماك آيلاندز 2» بجميع مراحله في صدارة المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الطلب على الفلل قيد الإنشاء في دبي نموه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلاً مبيعات بقيمة 25.22 مليار درهم من خلال 6420 صفقة، مقارنة بنحو 23.1 مليار درهم و5895 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 9 % في القيمة وعدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن الطلب على الفلل قيد الإنشاء لا يتركز فقط في زيادة عدد الوحدات المبيعة، بل يمتد إلى مشاريع ومناطق جديدة تستقطب مشتري الفلل في مراحل مبكرة من دورة التطوير.</div></p><p class='article-text'>في ظل توجه شريحة من المشترين إلى الشراء خلال مرحلة البناء بدلاً من دفع علاوة سعرية للحصول على عقار جاهز في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تحولاً في سلوك جزء من المشترين نحو الدخول المبكر في المشاريع الجديدة، لا سيما المجمعات الكبيرة والمشاريع ذات الهوية المميزة، مع البحث عن خيارات أوسع من حيث المساحات والتصاميم وخطط الدفع قبل اكتمال المشروع.</p><h2>أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال أغسطس 2026 نحو 1.57 مليار درهم عبر 413 صفقة، مقابل 1.37 مليار درهم من خلال 404 صفقات في أغسطس 2025، لترتفع قيمة المبيعات بنحو 15 %، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 2 %.</div></p><p class='article-text'>ويشير ارتفاع القيمة بوتيرة أسرع من عدد الصفقات إلى زيادة متوسط قيمة الصفقة خلال الشهر، إذ ارتفع من نحو 3.38 ملايين درهم في أغسطس 2025 إلى نحو 3.81 ملايين درهم في أغسطس الماضي.</p><h2>«اليلايس 1» في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت منطقة اليلايس 1 مناطق دبي في مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الأشهر الثمانية الأولى، مسجلة 11.28 مليار درهم عبر 3369 صفقة، بما يعادل نحو 45 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت سيح شعيب 1 ثانية بقيمة 3.06 مليارات درهم من خلال 386 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 2.10 مليار درهم و437 صفقة، ثم وادي الصفا 3 بقيمة 1.88 مليار درهم عبر 210 صفقة، مجمع دبي للاستثمار الثاني بنحو 1.30 مليار درهم عبر 337 صفقة.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن درجة مرتفعة من التركز الجغرافي، إذ استحوذت المناطق الخمس الأولى مجتمعة على نحو 19.6 مليار درهم، أو قرابة 78 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الفترة ذاتها.</p><h2>المشاريع الأكثر مبيعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «داماك آيلاندز 2» مشاريع الفلل قيد الإنشاء في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بعدما سجلت مراحله مجتمعة مبيعات بنحو 10.74 مليارات درهم عبر 3235 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 43 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء البالغة 25.22 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء مشروع LUNAYA في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 3.06 مليارات درهم عبر 386 صفقة، تلاه Nad Al Sheba Gardens Phase 11 بقيمة 650.1 مليون درهم، ثم Hayat 1 بنحو 527.9 مليون درهم، وReportage Hills بقيمة 427.1 مليون درهم.</div></p><h2>4 غرف الأكثر جاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات بحسب عدد غرف النوم أن الفلل المكونة من 4 غرف شكلت المحرك الأكبر للسوق، بعدما سجلت 3588 صفقة بقيمة 12.96 مليار درهم، أي أكثر من نصف إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفلل المكونة من 5 غرف ثانية بقيمة 7.05 مليارات درهم من خلال 1429 صفقة، ثم فلل 3 غرف بقيمة 3.49 مليارات درهم عبر 1069 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت هنا أن فلل 4 و5 غرف وحدها سجلت نحو 20 مليار درهم من المبيعات، أي ما يقارب 79 % من إجمالي قيمة السوق قيد الإنشاء، ما يعكس ثقل الطلب على الوحدات العائلية الكبيرة ضمن المشاريع الجديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318183.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318181.jpg" alt="0" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>0</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318184.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يتجهون إلى مشاريع جديدة في مراحل مبكرة من التطوير

25.2 مليار درهم مبيعات فلل دبي قيد الإنشاء خلال 8 أشهر بنمو 9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة سير العمل.</div></p><p class='article-text'>والوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الجاهزية، والاطّلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التقنية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه خلال الجولة التفقدية اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.</div></p><p class='article-text'>واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. وفي مستهل التفتيش، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أبرز الإحصائيات والمؤشرات المرتبطة بأداء الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وما حققته من نتائج في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والخدمات الذكية، حيث استمع إلى شرح حول إنجاز 104 مشاريع استراتيجية وتنفيذية خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس حجم العمل المتواصل في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مختلف القطاعات الشرطية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. كما اطلع معاليه على منظومة الروبوتات المستخدمة في شرطة دبي، والتي تضم 36 روبوتاً تتولى تنفيذ مجموعة من المهام والعمليات الإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة خلال التفتيش مؤشرات استمرارية الخدمات والأنظمة خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة استمرارية خدمات الجمهور 99.97%، فيما بلغت نسبة استمرارية عمل الأنظمة 99.92%، وهي مؤشرات تعكس مستوى الجاهزية التقنية وكفاءة البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي كذلك على خطة التحول للذكاء الاصطناعي، وما تتضمنه من مسارات ومبادرات تستهدف توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الشرطية والإدارية، وتحويل البيانات إلى أدوات داعمة لاتخاذ القرار، إلى جانب تطوير حلول استباقية تعزز سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي خلال التفتيش أبرز إنجازاتها في مجالات الابتكار والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>حيث حققت 7 جوائز وشهادات تقدير لمشاريعها ومبادراتها النوعية، إلى جانب تسجيل 29 مصنفاً فكرياً، بما يعكس حرص شرطة دبي على حماية مخرجات الابتكار، وتشجيع الكفاءات على تطوير حلول وأفكار تقنية قابلة للتطبيق والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي ختام التفتيش، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في إدخال التقنيات الحديثة إلى مختلف العمليات الشرطية والإدارية والعملياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن التطور التقني المتسارع يفرض مواصلة الاستثمار في الابتكار والكوادر البشرية المتخصصة، وبناء منظومة عمل مرنة قادرة على الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية التكامل بين التقنيات الحديثة والخبرات البشرية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة والخدمات، وتطويرها بصورة مستمرة بما يضمن تقديم خدمات نوعية وسلسة وآمنة.</p>

حلول استباقية تعزز الاستجابة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات

104 مشاريع استراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات الليل، التي تشهد انخفاضاً في الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية والتصحيحية على شبكة الطرق ومرافق النقل، مستفيدة من هذه الفترة لإنجاز الأعمال التي قد تتطلب إغلاقات جزئية أو كلية للمسارات، بما يسهم في الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية التنقل وضمان جاهزية الطرق والمرافق مع بداية اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة، إذ أظهرت نتائج الهيئة أن 95% من أصول شبكة الطرق في الإمارة مصنفة ضمن فئة «ممتاز»، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الأسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، وحتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الأسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب الأعمال الليلية، خصوصاً في مواقع المشاريع وأعمال الصيانة، تنسيقاً مستمراً بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وشركات المرافق، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأعمال والحد من تداخل المشاريع، وضمان تنفيذها بكفاءة مع المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الهيئة، خلال عام 2026، تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية وفق الخطط المعتمدة، وأسهمت الأعمال الليلية في إنجاز عدد كبير من أعمال الصيانة والتحسينات المرورية بكفاءة، مع الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق، كما عززت جاهزية البنية التحتية ورفعت مستوى السلامة المرورية وحافظت على انسيابية الحركة، إلى جانب دعم مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأعمال الليلية تحديات تشغيلية، أبرزها تنسيق الأعمال مع المشاريع الجارية والجهات الخدمية المختلفة، وإدارة الإغلاقات والتحويلات المرورية بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على مستخدمي الطريق، فضلاً عن التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والظروف الجوية غير المتوقعة، وتتعامل الهيئة معها من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوظيف الأنظمة والتقنيات الذكية لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب تطبيق معايير السلامة وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول الهيئة ساعات الليل، في المحصلة، من فترة انخفاض في الحركة المرورية إلى نافذة تشغيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بأقل تأثير ممكن على مستخدمي الطريق، إذ تعمل فرقها على معالجة الأضرار وصيانة الأصول وتنفيذ التحسينات ومراجعة جاهزية المواقع، لتعود الطرق والمرافق إلى الخدمة مع بداية يوم جديد وفق متطلبات السلامة والكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1</div></p>

«طرق دبي» تستغل ساعات الليل لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><b>«إس آند بي» يرتفع 13% منذ بداية العام بدعم أرباح الشركات<br></b></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات التضخم الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات جديدة قد تحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط تزايد الرهانات على إمكانية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأنهى المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود، رغم تراجعه يوم الجمعة الماضي، ليظل أقل بنحو 1% من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم خلال الأيام الماضية تحركات متذبذبة بفعل تغير توقعات المستثمرين لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عرقلة موجة الصعود التي تشهدها وول ستريت.</p><p class='article-text'>واستحوذت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي على اهتمام الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش في خطاب ألقاه أواخر الشهر الماضي، وأشار فيه إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك إذا ظل التضخم مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة مجدداً يوم الجمعة الماضي عقب صدور تقرير قوي عن سوق العمل، إلا أن قرار رفع الفائدة لا يزال غير محسوم.</p><p class='article-text'>وأبقت حالة عدم اليقين المستثمرين في حالة ترقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها في 11 سبتمبر، باعتبارها المؤشر الأهم الذي تراقبه الأسواق لقياس اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'>وقال سيد فايديا كبير استراتيجيي الاستثمار في TD Wealth: إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شددوا خلال الأشهر الماضية على التزامهم باستقرار الأسعار، مضيفاً أن استمرار التضخم دون تقدم كافٍ سيجعل هذه التصريحات بحاجة في مرحلة ما إلى إجراءات فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد تدفع توقعات الأسواق في أي من الاتجاهين، ما يجعل التقرير المرتقب ذا أهمية كبيرة لمسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13% منذ بداية عام 2026، مدعوماً بعام قوي بصورة استثنائية لأرباح الشركات؛ لكن رغم ذلك يستعد المستثمرون لاحتمال حدوث تراجع في سبتمبر، الذي يُعد تاريخياً أضعف أشهر العام بالنسبة للأسهم الأمريكية.<br>ومع اقتراب موسم إعلان نتائج الربع الثاني من نهايته، تتزايد أيضاً المخاوف بشأن عوامل أخرى قد تؤثر في توقعات الأسهم، من بينها القلق في أسواق السندات وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تمنح بيانات أسعار المنتجين المستثمرين أول مؤشرات على اتجاه التضخم خلال أغسطس، وذلك خلال أسبوع عمل أقصر بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.</p><p class='article-text'>ويصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بينما يتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>ورغم أن التضخم ظل لسنوات عدة أعلى بصورة مستمرة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السابق أظهرت ارتفاعاً محدوداً للغاية في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال جاريت ميلسون استراتيجي المحافظ لدى Natixis Investment Managers Solutions: إن السؤال الرئيسي بشأن القراءة المقبلة يتمثل في مدى قدرتها على تأكيد التراجع في التضخم الذي ظهر خلال يونيو ويوليو، مضيفاً: «مسار التوقعات قد يتحدد بدرجة كبيرة بناءً على هذه القراءة وحدها».</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز تتأرجح احتمالات رفع الفائدة بدورها مع صدور كل مؤشر اقتصادي جديد؛ فقد تراجعت احتمالات الرفع يوم الخميس الماضي عقب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قال فيها إنه يميل إلى دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت البيانات المقبلة تراجع ضغوط التضخم؛ إلا أن هذه الاحتمالات ارتفعت مجدداً يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات سوق العمل إضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم يقارب ثلاثة أمثال التوقعات.</p><p class='article-text'>وأظهرت العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الجمعة احتمالاً يبلغ 57% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وقال اقتصاديون لدى Barclays في مذكرة: إن تقرير الوظائف عزز بصورة «هامشية» مبررات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مؤكدين أن اهتمام الأسواق ينتقل الآن إلى بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وينعكس اتجاه السياسة النقدية الأكثر تشدداً على أداء الأسهم بطرق عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض بما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ كما أن رفع الفائدة وما يترتب عليه من ارتفاع عوائد سندات الخزانة يمكن أن يزيد جاذبية السندات أمام الأسهم كخيار استثماري، فضلاً عن الضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.78% في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقترباً من مستوى 5% الذي يعتبره المستثمرون نقطة قد تصبح عندها العوائد المرتفعة مصدر ضغط مقلقاً على الأسهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية برنامجها الأكبر لإعادة شراء الديون طويلة الأجل، الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، والذي ينظر إليه باعتباره محاولة للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات، من المقرر أن تعلن Oracle نتائجها الفصلية يوم الخميس، وهو ما قد تكون له انعكاسات على تعاملات أسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي فقدت فيه بعض الأسهم التي قادت موجة صعود قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركات أشباه الموصلات، جزءاً من زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم أداء قطاعات أخرى في دعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'>ويرى ميلسون أن سوق الأسهم الأمريكية لا تزال تتعامل مع آثار تراجع الزخم الذي شهدته في يوليو، بينما تبحث عن قطاعات جديدة تقود السوق وعن رواية استثمارية جديدة يمكن أن تدفع الحركة المقبلة للأسهم.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الاثنين 7 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «غريفولز»، «كرونوسكيل هولدينغ»، «أبارتمنت إنفستمنت»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 8 سبتمبر<br>مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «كايسي جنرال ستورز»، «سيرفيس تايتان»، «غيم ستوب»</p><p class='article-text'>الأربعاء 9 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «صنبلت رينتالز»، «كوبر»، «سايل بوينت»، «كور آند ماين»</p><p class='article-text'>الخميس 10 سبتمبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر أسعار المنتجين<br>مؤشر تجارة الجملة الشهرية<br>مؤشر مبيعات المنازل القائمة<br>نتائج: «أوراكل»، «أدوبي»، «كوبارت»، «ديكارت سيستم»، «مايسي»</p><p class='article-text'>الجمعة 11 سبتمبر<br>مؤشر أسعار المستهلكين<br>المسح الأولي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>الميزانية الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية<br>نتائج: «كروغر»، «هوكر فيرنشنغز»، «رينت ذا رانواي»، «موني هيرو»</p>

عائد سندات الخزانة الأمريكية مصدر ضغط قرب مستوى 5%

التضخم يحسم الرهان على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول عملية وفعالة ترتقي بجودة الهواء، وذلك بالتوازي مع مساعي العمل المناخي والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات معاليها بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء"، حيث أوضحت أن المناسبة تركز هذا العام على رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الهواء النظيف يتجاوز كونه غاية بيئية ليصبح استثماراً حقيقياً في رفاه المجتمع، وبناء اقتصادات أقوى، وتحقيق الازدهار المشترك، لافتة إلى أن الترابط الكبير في مسببات تلوث الهواء وتغير المناخ يتيح للعمل المتكامل فرصة مهمة لتحقيق فوائد واسعة وملموسة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي الدكتورة الضحاك أن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية وطنية استراتيجية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، توفر إطاراً واضحاً لمواءمة جهود الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والتخفيف والإدارة، بما يهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع. وبينت أن الأجندة تتناول بالتفصيل جودة الهواء الخارجي والداخلي، والروائح والضوضاء المحيطة، مستندة إلى منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الاتحادية والمتطلبات التنظيمية التي تعزز سبل الوقاية من الانبعاثات والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها مبينة أن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس تتطلب بيانات موثوقة ومتاحة ومتكاملة، وهو ما توفره "المنصة الوطنية لجودة الهواء" في دولة الإمارات من خلال عرض آني لحالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة فعّلت، استكمالاً لذلك، لوحة تحكم رقمية مركزية لجمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية، مستبدلة نظام التقارير المنفصلة بمسار عمل رقمي وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير الوطنية، مما يعزز التكامل والتعاون بين المستويين الاتحادي والمحلي، ويترجم معلومات جودة الهواء بكفاءة أكبر إلى سياسات قائمة على الأدلة وإجراءات موجهة لتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في السياق ذاته إلى استكمال تطوير النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والذي يضم الملوثات الهوائية ذات الأولوية وانبعاثات غازات الدفيئة ضمن مسار رقمي موحد، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحديد مصادر الانبعاثات بدقة، وتتبع الأداء، وتوجيه جهود الحد منها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر ممكن في تعزيز العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إن العمل يجري حالياً على تطوير القدرات الوطنية للتنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، حيث تعمل الدولة، عبر الجمع بين بيانات الرصد والمعلومات الأرصادية والأدوات التحليلية، على تعزيز قدرتها للانتقال من مجرد رصد وفهم الظروف الحالية إلى التنبؤ بحالات التلوث المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية أكثر سرعة ودقة، ليكون هذا النهج مقترناً بتطوير قوائم جرد أكثر شمولاً للانبعاثات وتعزيز التقييمات العلمية لمصادر التلوث كعنصر محوري لبناء منظومة متطورة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات المجتمعة تمثل تحولاً مهماً من عمليات الرصد المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل قياس وفهم وإدارة جودة الهواء واستباق المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهواء النقي يشكل أساساً لجودة الحياة ويدعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين لتسريع تطوير حلول عملية تساهم في تحسين نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء للأجيال الحالية والقادمة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة: جودة الهواء أولوية وطنية مرتبطة بمساعي التنمية المستدامة

<p class='article-text'>قد يبدو الحصول على راتب مرتفع ضماناً لحياة مالية مستقرة، لكن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، إذ تشير بيانات واستطلاعات حديثة إلى أن الدخل المرتفع لا يحمي بالضرورة من الضائقة المالية، خصوصاً عندما يصاحبه إنفاق متزايد وقرارات مالية غير محسوبة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته Harris Poll (واحدة من أشهر مؤسسات استطلاعات الرأي وأبحاث السوق في الولايات المتحدة) أن نحو ثلث الأمريكيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية 100 ألف دولار يصفون أنفسهم بأنهم يعانون ضائقة مالية، بينما يرى 64% منهم أن الدخل المكوّن من ستة أرقام لم يعد يعكس الثراء، بل أصبح أقرب إلى "وضع البقاء".</p><p class='article-text'>كما كشف الاستطلاع أن 75% من أصحاب هذه الدخول استخدموا بطاقات ائتمانية مؤخراً بعدما نفد المال النقدي لديهم، في حين قال أكثر من نصف المشاركين إنهم بحاجة إلى مضاعفة دخلهم حتى يشعروا بالأمان المالي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات YouGov Profiles (خدمة من شركة YouGov متخصصة في بيانات واستطلاعات المستهلكين والجمهور)، فإن 55% فقط من أصحاب الدخول التي تتجاوز 100 ألف دولار يعتبرون أنفسهم مرتاحين مالياً، بينما يكافح 43% منهم لمجرد الحفاظ على أوضاعهم المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 5 عادات مالية قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي:</p><p class='article-text'>تقديم مساعدات مالية متكررة للأصدقاء والأقارب</p><p class='article-text'>مساعدة أفراد العائلة والأصدقاء في أزماتهم المالية قد تكون تصرفاً إنسانياً، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير إذا تكررت دون وضع حدود واضحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز Pew Research، يقدم نحو 6 من كل 10 آباء مساعدات مالية لأبنائهم الموظفين.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع أجرته شركة JG Wentworth عام 2025 أن 53% من البالغين أقرضوا أموالاً لصديق أو أحد أفراد العائلة مرة واحدة على الأقل، بينما قال 48.3% إنهم قد يطلبون المال من أحد أفراد الأسرة دون توقع سداده.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن تقديم الدعم المالي بصورة مستمرة قد يستنزف المدخرات ويجعل صاحب الدخل المرتفع أكثر عرضة للأزمات المالية.</p><p class='article-text'>الموافقة على كل دعوة اجتماعية</p><p class='article-text'>تناول الطعام خارج المنزل، والحفلات، والسفر، والمناسبات الاجتماعية، كلها نفقات تبدو صغيرة عند النظر إليها منفردة، لكنها قد تتحول إلى فاتورة ضخمة على مدار العام.</p><p class='article-text'>وينفق البالغون في الولايات المتحدة نحو 2841 دولاراً سنوياً على المطاعم والوجبات الجاهزة، بينما تنفق الأسرة المتوسطة نحو 3568 دولاراً سنوياً على الترفيه، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>ومع إضافة تكاليف أعياد الميلاد والمناسبات والرحلات، يمكن أن تتحول الحياة الاجتماعية النشطة إلى أحد أكبر مصادر استنزاف الميزانية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن تعلم قول "لا" لبعض الدعوات قد يكون خطوة بسيطة، لكنها مؤثرة في بناء المدخرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان والقروض مرتفعة الفائدة</p><p class='article-text'>ارتفاع الدخل يمنح صاحبه عادة قدرة أكبر على الحصول على الائتمان، لكن سهولة الوصول إلى الأموال قد تتحول إلى فخ مالي.</p><p class='article-text'>ووفق استطلاع أجرته PYMNTS، فإن المتسوقين من أصحاب الدخول المرتفعة أكثر عرضة بنسبة 40% لاستخدام خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" مقارنة بأصحاب الدخول الأقل.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات BHG Financial إلى أن 62% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 300 ألف دولار سنوياً يواجهون صعوبة في التعامل مع ديون بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>ويحذر التقرير من أن تراكم عدة أقساط وفوائد شهرية يمكن أن يستنزف بسرعة حتى أصحاب الرواتب المرتفعة.</p><p class='article-text'>ترك "تضخم نمط الحياة" يلتهم زيادات الراتب</p><p class='article-text'>قد يحصل الموظف على زيادة في الراتب، لكنه سرعان ما يرفع مستوى إنفاقه بالقدر نفسه، فيختفي أثر الزيادة دون أن تزداد مدخراته.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تضخم نمط الحياة"، حيث ترتفع النفقات بالتزامن مع ارتفاع الدخل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للتقاعد أجرته Goldman Sachs Asset Management عام 2025 أن 40% من العاملين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 300 ألف دولار يقولون إنهم يعيشون كفافا على رواتبهم، مقارنة بـ36% ممن تتراوح دخولهم بين 50 ألفاً و100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقد يبدأ الأمر بشقة أكبر أو سيارة جديدة أو زيادة الإنفاق على المطاعم، لكن استمرار هذه الترقيات في نمط الحياة قد يؤدي في النهاية إلى استهلاك كامل الزيادة في الدخل.</p><p class='article-text'>ويقدم التقرير حلاً بسيطاً يتمثل في تحديد نسبة من أي زيادة أو مكافأة مالية مسبقاً لتحويلها إلى الادخار أو الاستثمار، قبل أن تصل إلى الحساب الجاري.</p><p class='article-text'>شراء منزل يتجاوز القدرة المالية</p><p class='article-text'>يُعد شراء المنزل من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الشخص، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا سمحت العواطف بتجاوز حدود الميزانية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Clever Real Estate إلى أن نحو ثلاثة أرباع مشتري المنازل لأول مرة و65% من إجمالي المشترين، في الولايات المتحدة، شعروا ببعض الندم تجاه عملية الشراء.</p><p class='article-text'>كما شعر أكثر من نصف المشترين لأول مرة بأنهم تحملوا التزاماً مالياً يفوق قدرتهم، بينما قال 38% من إجمالي المشترين إنهم تجاوزوا الميزانية التي وضعوها في البداية.</p><p class='article-text'>وللحد من المخاطر، يقترح التقرير البحث عن منزل لا يتجاوز سعره أربعة أضعاف الدخل السنوي، مع الحفاظ على أقساط شهرية تقل عن ثلث الدخل الشهري.</p><p class='article-text'>الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة الأمان المالي</p><p class='article-text'>وتخلص هذه المؤشرات إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في مقدار الأموال التي يكسبها الشخص، وإنما في الطريقة التي ينفق ويدير بها دخله.</p><p class='article-text'>فالمساعدات المالية المتكررة، والإنفاق الاجتماعي المفرط، والاعتماد على الائتمان، ورفع مستوى المعيشة مع كل زيادة في الراتب، وشراء منزل يفوق القدرة المالية، قد تبدو قرارات منفصلة وغير خطيرة، لكنها عندما تتكرر قد تتحول إلى نمط مالي مكلف، وفي النهاية تصل إلى نتيجة مفادها، ليس المهم فقط كم تكسب، بل كم تحتفظ به بعد أن تنتهي من الإنفاق.</p>

5 عادات تقودك إلى الإفلاس مهما كان راتبك.. هل تقع فيها؟

<p class='article-text'>كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن ثلاثة أهداف طموحة يرى أنها قد تتحول إلى واقع خلال السنوات العشر المقبلة، تتراوح بين وصول إيرادات شركة "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً، وهيمنة "ستارلينك" على غالبية خدمات الإنترنت حول العالم، وصولاً إلى إنشاء منشآت صناعية ومصانع على سطح القمر.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ماسك خلال مكالمة إعلان النتائج المالية لشركة "سبيس إكس"، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استثماراتها في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك اشتهر خلال السنوات الماضية بتوقعاته الجريئة بشأن مستقبل التكنولوجيا والفضاء، فإن العديد منها لم يتحقق في المواعيد التي حددها، ووفق تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لنحو 600 توقع أطلقها ماسك على مدار 15 عاماً، تحققت قرابة 19% منها فقط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى ماسك أن التطورات التي تشهدها "سبيس إكس" قد تجعل بعض الأفكار التي تبدو اليوم أقرب إلى الخيال العلمي قابلة للتحقق خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>تريليون دولار سنوياً</p><p class='article-text'>أبرز توقعات ماسك تتمثل في وصول إيرادات "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الشركة كانت تتوقع سابقاً بلوغ هذا المستوى من الإيرادات في عام 2031، لكنها باتت تستهدف الآن تحقيقه في 2030، مضيفاً أن هناك احتمالاً للوصول إلى هذا الرقم في وقت مبكر من عام 2029.</p><p class='article-text'>ويبدو هذا الطموح ضخماً مقارنة بتقديرات مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن تصل إيرادات "سبيس إكس" في عام 2030 إلى نحو 470 مليار دولار و330 مليار دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توسع الشركة في أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، إلى جانب نمو قطاع الاتصالات عبر "ستارلينك".</p><p class='article-text'>"ستارلينك".. الإنترنت لمعظم العالم</p><p class='article-text'>أما التوقع الثاني، فيتمثل في أن تصبح "ستارلينك" المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لمعظم مستخدمي العالم خلال أقل من عقد.</p><p class='article-text'>وتبدو المهمة ضخمة بالنظر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً يقترب من 6 مليارات شخص، في حين يبلغ عدد مشتركي "ستارلينك" نحو 12 مليون مشترك حالياً.</p><p class='article-text'>لكن ماسك يرى أن وصول الشركة إلى توفير غالبية خدمات الإنترنت العالمية "ليس أمراً مستبعداً"، على الأقل في الدول التي يُسمح لـ"ستارلينك" بالعمل فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل خدمات "ستارلينك" حالياً في أكثر من 155 دولة وسوقاً، فيما تضاعف عدد مشتركيها على أساس سنوي، كما أصبح قطاع الاتصالات، الذي تقوده "ستارلينك"، القطاع الوحيد المربح في "سبيس إكس" وفق النتائج المالية الأخيرة، محققاً أكثر من مليار دولار.</p><p class='article-text'>مصانع على سطح القمر</p><p class='article-text'>التوقع الثالث ربما يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يخطط ماسك لاستخدام الروبوتات لبناء مراكز ومصانع على سطح القمر، يمكن أن تشمل منشآت لإنتاج الطاقة الشمسية والمشعات، إلى جانب إنشاء "مسرّع كتلة" ومنشآت تصنيع أخرى.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الفكرة بأنها تبدو "خيالية للغاية في الوقت الحالي"، قبل أن يؤكد أن "ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في ظل تحول نسبي في تركيز ماسك من فكرة استعمار المريخ إلى استغلال القمر كمنصة صناعية، مستفيداً من قربه النسبي من الأرض وسهولة الوصول إليه مقارنة بالمريخ.</p><p class='article-text'>وترى تقارير تقنية أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أولاً خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء بصورة كبيرة، نظراً إلى الكميات الهائلة من المعدات والمواد الخام اللازمة لإنشاء بنية تحتية صناعية خارج الأرض.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت غوين شوتويل، رئيسة "سبيس إكس" ومديرة العمليات فيها، إن الشركة تستهدف وصول البشر إلى سطح القمر في عام 2028.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم وطموحات أكبر</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الطموحات في وقت سجلت فيه "سبيس إكس" نمواً كبيراً في الإيرادات، بلغ 92% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، لكن الشركة أنفقت في المقابل نحو 18.4 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، بزيادة بلغت 557% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه النفقات مخاوف لدى المستثمرين، إذ تراجع سهم الشركة بأكثر من 8% في تعاملات الثلاثاء، قبل أن تصل خسائره إلى نحو 12% بحلول بعد ظهر الأربعاء، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>كما واجهت الشركة اختباراً آخر مع انتهاء فترة الحظر على بيع نحو 912 مليون سهم، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة من المستثمرين الأوائل الراغبين في جني أرباح كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن موجة البيع الجماعية لم تتحقق حتى الآن، بل ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6% يوم الخميس، في إشارة قد تعكس استمرار ثقة شريحة من المستثمرين في مستقبل الشركة رغم حجم الاستثمارات والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطموحات، يبدو ماسك واثقاً بدرجة كبيرة من قدرة شركته على تنفيذ رؤيته، مؤكداً أن فريق "سبيس إكس" يعمل على حل "بعض أصعب المشكلات الهندسية في تاريخ البشرية"، وأن الشركة تمتلك، بحسب وصفه، واحداً من أكثر فرق العمل ذكاءً وتفانياً على الإطلاق.</p>

خيال علمي.. 3 توقعات مجنونة لإيلون ماسك تغيّر مستقبل البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفجرت حالة من السجال السياسي والفكري داخل الإدارة الأمريكية والأوساط المحافظة عقب تصريحات لافتة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وصف فيها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنها قد تكون «شيطانية» أو «شريرة» في جوانب منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير مفصل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وجود تجاذب واضح واحتكاك عقائدي داخل البيت الأبيض حول التبعات الروحية والأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، في وقت يندفع فيه الرئيس دونالد ترامب نحو تبني الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي رئيس لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة ودعم نموها الاقتصادي وتسريع الاكتشافات الطبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الموقف الذي عبّر عنه فانس خلال مقابلة مع بودكاست إنجيلي يقدمه برايس كروفورد، جاء استناداً إلى قصة صديق له اعتمد على برامج الدردشة الآلية للمساعدة على استشاراته الزوجية؛ حيث لاحظ فانس أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم نصائح متوازنة، بل قام ببساطة بتعزيز السلوكيات الأنانية والمجاملة المفرطة للمستخدم، وهو ما يعرف علمياً بتملق الذكاء الاصطناعي (AI sycophancy). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نائب الرئيس اختار تعبيرات ذات طابع روحي وديني للتحذير من خطورة فصل الإنسان عن العلاقات الاجتماعية الطبيعية التي خلقه الله من أجلها، مشيراً إلى أن ذلك التجريد يُعد أمراً «شيطانياً» وخطيراً على الجوهر الإنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسلط تقرير «وول ستريت جورنال» الضوء على أن تحذيرات فانس ضربت وتراً حساساً لدى الناخبين والقواعد الجمهورية المسيحية، إضافة إلى أطياف واسعة في سيليكون فالي بدأت تتحدث من منظور أخلاقي وروحي حول مخاطر هذه التقنيات. وأبرز التقرير التباين في النهج داخل الإدارة، حيث يسعى ترامب إلى تخفيف القواعد التنظيمية وتوسيع مراكز البيانات لضمان التفوق الأمريكي، بينما يتخوف آخرون في فريقه من التأثيرات الاجتماعية، وفقدان الوظائف، والمساس بالكرامة الإنسانية جراء التطور السريع للآلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير المقتطفات الشاملة لردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت هذا السجال من زوايا متعددة؛ إذ اعتبرت شبكات ومواقع إعلامية أن هذه التصريحات تكشف عن انقسام فلسفي عميق داخل التيارات المحافظة بين الرأسمالية التكنولوجية غير المقيدة وبين القيم المسيحية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحف أمريكية أخرى إلى أن وصف فانس للذكاء الاصطناعي يعكس مخاوف تزايد الخداع الآلي وقدرة النماذج الذكية على التأثير الاجتماعي، محذرة من أن الخطاب الديني قد يُصعّب من جهود وضع تنظيمات فدرالية متوازنة تجمع بين السلامة التقنية والابتكار الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رأت وسائل إعلام أخرى أن التحذيرات الروحية تفضح مخاوف أعمق بشأن فقدان السيطرة البشرية على التقنيات المستقلة والتداعيات التي قد تمس الاستقرار الأسري والمجتمعي مستقبلاً. </div></p>

نتائج البحث عن: البيانات