<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت مركبة «كيوريوسيتي» التابع لوكالة ناسا 5000 يوم مريخي  على سطح الكوكب الأحمر، في محطة تاريخية لمهمة بدأت عام 2012 وما زالت تواصل دراسة تضاريس المريخ وصخوره وغلافه الجوي، بحثًا عن أدلة تكشف كيف كان الكوكب في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هبوطها داخل فوهة غيل في 6 أغسطس 2012، قطع «كيوريوسيتي» رحلة طويلة بين طبقات صخرية وتكوينات جيولوجية مختلفة، وجمع بيانات ساعدت العلماء على إعادة بناء صورة أكثر وضوحًا عن البيئات القديمة على المريخ، ودور المياه في تشكيل سطحه.</div></p><h2>رحلة بدأت بحثًا عن الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وصل «كيوريوسيتي» إلى المريخ، كان أحد أهدافه الرئيسية معرفة ما إذا كانت فوهة غيل قد احتوت في الماضي على ظروف بيئية يمكن أن تدعم الحياة الميكروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال آلاف الأيام المريخية، فحص المسبار الصخور والتربة والرواسب، وحلل مكوناتها، إلى جانب مراقبة الظروف الجوية والبيئية. وأسهمت هذه البيانات في إظهار أن أجزاء من فوهة غيل شهدت في الماضي نشاطًا مائيًا استمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسات عن أدلة جيولوجية تشير إلى وجود بحيرات قديمة، وبيئات كانت تتوافر فيها مكونات كيميائية مرتبطة بإمكانية وجود ظروف ملائمة للحياة.</div></p><h2>عندما كان المريخ أكثر رطوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المريخ دائمًا العالم الجاف والقاحل الذي نراه اليوم. فقد كشفت مهمة «كيوريوسيتي» عن أدلة جيولوجية على أن فوهة غيل كانت تضم في الماضي بحيرات ومجاري مائية، وربما شهدت فترات طويلة من وجود المياه السائلة على سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر المسبار على صخور ورواسب تشكلت أو تغيرت بفعل المياه، إلى جانب معادن ومواد كيميائية تشير إلى بيئات قديمة كانت أكثر رطوبة وملاءمة للحياة مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود «كيوريوسيتي» جبل شارب داخل الفوهة، ظهرت أمام العلماء طبقات مختلفة من تاريخ الكوكب؛ بعضها يرتبط ببيئات بحيرية قديمة، بينما تشير طبقات أخرى إلى فترات أصبحت فيها الظروف أكثر جفافًا، مع ظهور رواسب رملية وتغيرات كيميائية في الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تساعد الطبقات التي يفحصها المسبار في تتبع التحول التدريجي للمريخ من كوكب شهد مياهًا سائلة وبيئات مائية قديمة إلى عالم بارد وجاف كما نعرفه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأدلة لا تعني أن المريخ كان مغطى بالمياه أو أنه كان شبيهًا بالأرض تمامًا، كما أنها لا تثبت وجود حياة عليه. ما تكشفه بيانات «كيوريوسيتي» هو أن أجزاء من المريخ امتلكت في الماضي بيئات مائية استمرت بما يكفي لتترك آثارًا واضحة في الصخور، وبعضها توافرت فيه مكونات كيميائية يمكن أن تكون مناسبة للحياة الميكروبية، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><h2>جبل شارب.. صفحات من تاريخ المريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل «كيوريوسيتي» استكشاف جبل شارب، الجبل الذي يرتفع من وسط فوهة غيل، حيث تسمح طبقاته الصخرية للمسبار بدراسة مراحل مختلفة من تاريخ المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الطبقات آثارًا للتغيرات البيئية التي مر بها الكوكب على مدى فترات زمنية هائلة، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة كيفية تغير المناخ والظروف السطحية للمريخ عبر مليارات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المهمة على الماضي البعيد؛ إذ يواصل المسبار أيضًا رصد الظروف الحالية على سطح الكوكب، بما في ذلك التغيرات الموسمية والسلوك الجوي.</div></p><h2>5000 يوم من الاستكشاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء بلوغ حاجز 5000 سول في خضم عمليات علمية متواصلة. وفي الأيام المحيطة بهذا الإنجاز، واصل «كيوريوسيتي» تصوير المنطقة المحيطة به ودراسة الصخور والتضاريس باستخدام أجهزته العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور التقطها المسبار في 28 أغسطس 2026 المنطقة المعروفة باسم Chocolatal ripple، وذلك في اليوم المريخي 4998 من مهمة مختبر علوم المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل صورة وكل عينة وكل قراءة يرسلها «كيوريوسيتي» إلى الأرض تضيف قطعة جديدة إلى سجل طويل يساعد العلماء على فهم العمليات التي شكّلت المريخ، وكيف انتقل من بيئات شهدت المياه السائلة في ماضيه إلى الكوكب الجاف الذي نراه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 5000 يوم مريخي، لا يزال «كيوريوسيتي» يواصل عمله على سطح المريخ، بعد سنوات طويلة من الاستكشاف تجاوزت بكثير المدة الأولية التي صُممت المهمة للعمل خلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت البيانات التي جمعها المسبار سجلًا علميًا بالغ الأهمية لدراسة تاريخ المريخ، كما تساعد نتائجه في توجيه عمليات الاستكشاف المستقبلية وتطوير فهم أفضل للبيئات التي قد تكون ملائمة للحياة خارج الأرض. ويواصل «كيوريوسيتي» رحلته في فوهة غيل، ولا تزال طبقات المريخ الصخرية تخبئ الكثير من قصته.</div></p>

5000 يوم على المريخ.. ماذا كشفت «كيوريوسيتي» عن عالمٍ كان مائياً؟

<p class='article-text'>تُعد ظاهرة النينيو (El Niño) واحدة من أبرز الظواهر المناخية التي تؤثر في أنماط الطقس حول العالم، وهي جزء من دورة مناخية أوسع تُعرف باسم التذبذب الجنوبي–النينيو (ENSO)، وترتبط بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي، ولا سيما في الأجزاء الوسطى والشرقية منه.</p><p class='article-text'>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، فإن النينيو تمثل المرحلة الدافئة من دورة ENSO، وتحدث عادة على فترات تتراوح بين عامين وسبعة أعوام، بينما يستمر الحدث في المعتاد لنحو تسعة إلى 12 شهرا.</p><p class='article-text'>ويؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط إلى تغيرات في حركة الغلاف الجوي وتوزيع الأمطار والحرارة، ما ينعكس على أنماط الطقس في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>ظاهرة أقدم من اكتشافها العلمي</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحديد سنة بعينها باعتبارها "بداية" ظاهرة النينيو، إذ تشير المصادر العلمية إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية موجودة منذ آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وتوضح وكالة ناسا أن الأدلة المناخية القديمة، ومنها ما تم العثور عليه في الشعاب المرجانية وغيرها من المؤشرات المناخية، تشير إلى أن أنماط التغير في حرارة المحيط والرياح المرتبطة بالنينيو كانت تحدث منذ عشرات آلاف السنين.</p><p class='article-text'>أما من الناحية التاريخية، فقد لاحظ الصيادون على سواحل بيرو وأجزاء من أمريكا الجنوبية منذ قرون ظهور مياه أكثر دفئا من المعتاد خلال الفترة القريبة من عيد الميلاد، بالتزامن مع تراجع أعداد الأسماك في بعض السنوات، ومن هنا جاءت تسمية El Niño، التي تعني بالإسبانية "الطفل".</p><p class='article-text'>متى بدأت معرفتها العلمية؟</p><p class='article-text'>بدأت الظاهرة تحظى باهتمام علمي واضح في أواخر القرن التاسع عشر، ووفق وكالة ناسا، ظهرت بعض أقدم الأوصاف العلمية للنينيو خلال المراسلات والنقاشات بين الجمعية الجغرافية في ليما والمؤتمر الجغرافي الدولي في تسعينات القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق محفوظة لدى NOAA إلى أن أول ذكر لمصطلح "El Niño" في منشور علمي يعود إلى أوائل تسعينات القرن التاسع عشر، عندما أبلغ ضابط في البحرية البيروفية عن تيار بحري دافئ كان معروفا لدى الصيادين المحليين.</p><p class='article-text'>وفي تلك المرحلة، كان العلماء ينظرون إلى النينيو في الأساس باعتبارها ظاهرة محلية مرتبطة بسواحل أمريكا الجنوبية، ومع تطور عمليات الرصد ودراسة العلاقة بين المحيط والغلاف الجوي، اتضح لاحقا أنها ظاهرة ذات نطاق أوسع بكثير، قادرة على التأثير في المناخ والطقس على مستوى مناطق بعيدة من العالم.</p><p class='article-text'>كيف تبدأ ظاهرة النينيو؟</p><p class='article-text'>تحدث النينيو عندما تضعف الرياح التجارية المعتادة التي تهب من الشرق نحو الغرب عبر المحيط الهادئ الاستوائي، ما يسمح للمياه الدافئة المتراكمة في غرب المحيط بالتحرك باتجاه الوسط والشرق، ونتيجة لذلك ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ، وتتغير حركة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتستخدم NOAA معيارا حراريا محددا لرصد الحدث، إذ تشير إلى أن إعلان حالة النينيو يرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح البحر في منطقة "نينيو 3.4" في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بمقدار 0.5 درجة مئوية أو أكثر فوق المعدل المعتاد، مع استمرار هذا الارتفاع لفترة محددة وظهور استجابة جوية متوافقة معه.</p><p class='article-text'>تأثيرات تتجاوز المحيط الهادئ</p><p class='article-text'>ولا تقتصر آثار النينيو على المنطقة التي تنشأ فيها، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في حرارة المحيط وحركة الغلاف الجوي إلى اضطراب أنماط الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وتوضح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، أن الظاهرة يمكن أن ترتبط بزيادة فرص هطول الأمطار والفيضانات في بعض المناطق، مقابل الجفاف وارتفاع مخاطر الحرائق في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>تؤكد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، أن النينيو والنينيا ظاهرتان طبيعيتان ضمن نظام ENSO، ولا يمكن للبشر منع حدوثهما، فيما يواصل العلماء تطوير أنظمة الرصد والتنبؤ لفهم توقيتهما وشدتهما وآثارهما بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن القول إن "النينيو بدأت في عام معين" لا يعكس الدقة العلمية، فالظاهرة نفسها قديمة وموجودة منذ آلاف السنين، في حين أن التعرف عليها وتوثيقها علميا بدأ بصورة واضحة في أواخر القرن التاسع عشر، وبخاصة خلال تسعينات ذلك القرن، ومنذ ذلك الوقت تطور فهم العلماء لها من ظاهرة ساحلية مرتبطة بأمريكا الجنوبية إلى أحد أهم الأنماط المناخية التي يمكن أن تؤثر في الطقس على نطاق عالمي.</p>

ظاهرة عمرها آلاف السنين.. ماذا نعرف عن النينيو؟

<p class='article-text'>من العواصف الشديدة إلى الفيضانات والحرائق والزلازل، أصبحت الكوارث الطبيعية تهديدًا يتطلب استعدادًا مسبقًا، فالتخطيط الجيد قد يكون الفارق بين الفوضى والقدرة على حماية نفسك وعائلتك.</p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع حدة بعض الظواهر الجوية المتطرفة، لم يعد الاستعداد للكوارث الطبيعية أمرًا يمكن تأجيله حتى وقوع الأزمة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على تدعيم المنزل أو تخزين بعض المواد الغذائية، بل يتطلب إعداد خطة متكاملة تضمن القدرة على التصرف بسرعة خلال الساعات الأولى من الكارثة.</p><p class='article-text'>ابدأ بتحديد أكثر المخاطر الطبيعية احتمالًا في المنطقة التي تعيش فيها، ثم ضع خطة تتضمن أماكن الإخلاء، وطرق الوصول إليها، ونقطة تجمع لأفراد الأسرة في حال انقطاع الاتصالات.</p><p class='article-text'>ومن المهم أن يعرف كل فرد في المنزل ما الذي ينبغي فعله وأين يذهب، خصوصًا الأطفال وكبار السن.</p><h2>حقيبة الطوارئ</h2><p class='article-text'>احتفظ بحقيبة يسهل الوصول إليها وتضم الاحتياجات الأساسية، مثل المياه، والأطعمة غير القابلة للتلف، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وشاحن محمول للهاتف، وحقيبة إسعافات أولية، وأدوية ضرورية، ونسخ من الوثائق المهمة.</p><p class='article-text'>ويُفضل مراجعة محتويات الحقيبة بصورة دورية واستبدال المواد التي انتهت صلاحيتها.</p><h2>وسائل بديلة</h2><p class='article-text'>قد تؤدي الكوارث إلى انقطاع الكهرباء أو شبكات الاتصالات، لذلك من المفيد امتلاك وسائل بديلة للحصول على المعلومات، مثل جهاز راديو يعمل بالبطاريات، إلى جانب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ والعناوين المهمة مكتوبة.</p><p class='article-text'>كما ينبغي متابعة التحذيرات الرسمية والالتزام بتعليمات الإخلاء أو الاحتماء الصادرة عن السلطات.</p><h2>إخلاء مبكر</h2><p class='article-text'>يمكن تقليل المخاطر داخل المنزل من خلال تثبيت الأثاث والأجهزة الثقيلة، ومعرفة أماكن إغلاق الغاز والكهرباء والمياه، والتأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأسقف وفق طبيعة المخاطر المحتملة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي حالات معينة، قد يكون الإخلاء المبكر أكثر أمانًا من محاولة البقاء داخل المنزل، لذلك لا ينبغي تجاهل التحذيرات الرسمية.</p><p class='article-text'>انتهاء الظاهرة الطبيعية لا يعني بالضرورة زوال الخطر. فقد تبقى هناك أسلاك كهربائية مكشوفة، أو مبانٍ غير مستقرة، أو مياه ملوثة، أو تسربات للغاز.</p><p class='article-text'>لذلك، يجب العودة فقط بعد التأكد من أن المنطقة آمنة واتباع تعليمات الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>الاستعداد للكوارث لا يعني توقع الأسوأ، بل الاستعداد للتعامل معه إذا حدث، وكل دقيقة تُستثمر في التخطيط مسبقًا قد توفر وقتًا ثمينًا عندما تصبح سرعة التصرف مسألة حياة أو موت.</p>

كيف تستعد للكوارث الطبيعية ؟ خطوات قد تنقذ حياتك

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>أمضت البشرية حتى الآن أكثر من 38 عاماً في محاولات جماعية لكبح تغير المناخ، غير أن النتائج لا تزال دون المستوى المأمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبالنسبة لمن يتابعون هذه الجهود عن كثب ويشعرون بإحباط، وأنا منهم، كان هناك دائماً شعاع أمل هادئ. </div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن البطء المجهد لمؤتمرات المناخ السنوية (COP) والنزاعات المحتدمة حول الطاقة الخضراء، واصلت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، أداء المهمة التي أنشئت لأجلها عام 1988.</p><p class='article-text'>وهي حشد مئات العلماء لتقديم معلومات موثوقة للحكومات تساعدها على صياغة السياسات المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجري هؤلاء العلماء أبحاثاً جديدة، بل يلخصون أفضل المعارف المناخية المتاحة في تقييمات ضخمة تخضع لمراجعات دقيقة وشاملة من قبل الخبراء والحكومات، ما يمنحها وزناً وتأثيراً لا مثيل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هذا المسار ليس مثالياً. فالتقارير، التي تنشر على مراحل، معقدة للغاية وتتسم بطابع فني تخصصي، كما أن فترة إعدادها التي تستغرق بين 6 إلى 7 سنوات يجعلها تفتقر أحياناً إلى مواكبة المستجدات، ناهيك عن أنها ليست معصومة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2010، اعتذرت قيادات الهيئة عن ادعاء غير مبرر بما يكفي، رجح اختفاء أنهار جبال الهيمالايا الجليدية بحلول عام 2035، وهي فكرة باتت للأسف تبدو أقل غرابة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يكن سوى كبوة عابرة في مسيرة مؤسسة جائزة «نوبل»، وقدمت لمن يستطيع القراءة أدلة واضحة حول كيفية تسبب النشاط البشري في رفع حرارة الكوكب، وسبل معالجة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت تقارير الهيئة دوراً محورياً في تنفيذ «اتفاق باريس لعام 2015»، وهو المعاهدة الدولية التي تلزم كل الدول بوضع أهداف مناخية محددة.</div></p><p class='article-text'>ويعد «التقييم العالمي الشامل» ركيزة أساسية في هذه المعاهدة، وهو عملية تقييم كبرى يفترض أن تجريها الحكومات ضمن آلية مؤتمرات المناخ كل 5 سنوات، للوقوف على مدى التقدم الفعلي المحرز في مواجهة الانحباس الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستكمل حتى الآن سوى تقييم عالمي واحد في عام 2023. والذي دفع الحكومات إلى اتخاذ التزام طال انتظاره بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتفاق على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولم تأت هذه التعهدات من فراغ، بل استندت كلها لنتائج التقييم العلمي الأخير الصادر عن الهيئة، الذي قدم أدلة قاطعة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تفاقمت أزمة تغير المناخ بشكل ملحوظ، واستمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، ما يفرض ضغوطاً لاتخاذ خطوات فعلية جادة خلال التقييم العالمي المقبل، المقرر عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك عقبة واحدة تلوح في الأفق. فهناك جمود تفاوضي غير مسبوق بين الحكومات حول المسار الروتيني، المتعلق بالاتفاق على الجدول الزمني لنشر التقارير. ما يعني أن التقييم القادم قد لا يكون جاهزاً في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الجداول تستغرق أكثر من عامين للتفاوض عليها في الماضي. غير أن الهيئة عجزت حتى الآن ولأكثر من 3 سنوات عن التوصل لاتفاق بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، تضغط حكومات غرب أوروبا والدول الفقيرة الأكثر عرضة للصدمات المناخية لإنجاز تقييم الهيئة المقبل في وقت مناسب يساعد البلدان على فهم الواقع الحقيقي للتقدم المناخي، وهو موقف أتعاطف معه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى دول أخرى، من بينها الهند وروسيا، أنه لا داعي للاندفاع، وتتحجج بأن مهام الهيئة تتجاوز بكثير نطاق التقييم العالمي لاتفاق باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن تقييمات الهيئة عادة ثلاثة تقارير منفصلة. الأول يركز على العلوم الفيزيائية للمناخ، والثاني يتناول الآثار والتكيف، والثالث يتعلق بخيارات خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل التقريران الثاني والثالث حساسية سياسية أكبر لأنهما يتطرقان لقضايا شائكة، مثل تكاليف الأضرار المناخية والتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما غلبت الهند وروسيا ومن يؤيدهما، فقد ينشر التقرير الأقل إثارة للجدل في موعد التقييم العالمي لعام 2028، بينما يؤجل نشر التقريرين الآخرين إلى وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن الجدول الزمني خلال اجتماع الهيئة المرتقب في أديس أبابا الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا صراحة أخشى الأسوأ. فقد كانت مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب أكبر اقتصاد في العالم من منظومة الحوكمة المناخية العالمية أمراً سيئاً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولا يقل عنه سوءاً رؤية ذلك التعطيل الذي لا جدوى منه داخل الهيئة، الذي يدعو للإحباط بما يعجز اللسان عن وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مناخ مثل بيل هير، المشارك في أعمال الهيئة منذ تقريرها التقييمي الأول عام 1990، أن تأخر عرض الأدلة العلمية للهيئة وتقديم المعرفة اللازمة للتقييم العالمي المقبل سيمثل «قطيعة تاريخية» في مسيرة عمل امتدت نحو 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو محق في ذلك. فبحلول عام 2028، ستكون موجة الحر القاسية لهذا الصيف ومشاهد الفيضانات المأساوية في نيبال مجرد ذكريات بعيدة، بعد التطبيع مع الكوارث. ويكاد يرهقني التفكير فيما قد يحل محلها بحلول ذلك الوقت.</div></p>

الخلافات تهدد صدور تقرير «الدولية لتغير المناخ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>وزير الصحة يطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية <br>دبي - وام <br>اختتم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2026»، أعمال دورته الـ25 في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن سجل صفقات تجارية مباشرة وغير مباشرة قيمتها 2.6 مليار درهم.<br>واستقطب الحدث، خلال أيامه الثلاثة، أكثر من زائر من 115 دولة، وشارك في برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً، فيما شارك في المعرض ما يزيد على 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 1800 علامة تجارية عالمية. وتنوع برنامج المؤتمر بين الجلسات العلمية، ومناقشة الحالات السريرية، والتدريب العملي، والمعرض الدولي المتخصص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.<br>وتفقد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2026»، واطلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية التي قدمتها الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، وتعرف إلى أبرز ما تضمنه البرنامج العلمي للمؤتمر من جلسات ونقاشات تناولت أحدث التطورات والممارسات في هذا القطاع.<br>شارك في «دبي ديرما 2026» أكثر من 400 شركة عارضة تمثل نحو 1800 علامة تجارية عالمية، في حين استقطب برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً من الخبراء والأطباء المختصين من مختلف أنحاء العالم.<br>وقال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس دبي ديرما، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن الصفقات المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار درهم ليست مجرد رقم، بل مؤشر واضح على الثقة التي رسخها «دبي ديرما» في الأسواق العالمية، وعلى الدور الذي أصبح يؤديه في تحريك فرص النمو والاستثمار في قطاع طب الجلد والتجميل، وتعزيز الشراكات التي تفتح أسواقاً جديدة، وتدفع الشركات إلى التوسع، وتجمع الخبرة والابتكار ورأس المال ضمن منظومة واحدة.<br>وركزت جلسات اليوم الختامي على عدد من القضايا السريرية المهمة، من بينها تأثير تغير المناخ في الأمراض الجلدية، ومستجدات علاج البهاق والثعلبة وحب الشباب والصدفية، إلى جانب تشخيص الحساسية والأكزيما والأمراض الجلدية المعدية وعلاجها.</p>

2.6 مليار درهم صفقات «دبي ديرما 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهرأغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في آب/أغسطس بلغ 16,96 مئوية، متجاوزا بذلك بمقدار 0,01 درجة الرقم القياسي السابق المسجل في تموز/يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت "أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى، وهو منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس، الخميس في تقرير المرصد "لقد كان آب/أغسطس 2026 شهرا استثنائيا في تاريخ المناخ العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يشهد البشر درجات حرارة مرتفعة كتلك المسجلة اليوم منذ ما لا يقل عن 100 ألف عام، على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، ما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- 16,96 درجة مئوية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمتوسط درجة حرارة هواء بلغ 16,96 مئوية، يُعد آب/أغسطس 2026 الشهر الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لحسابات كوبرنيكوس التي تعود بياناته إلى العام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تموز/يوليو 2023 في المرتبة الثانية بمتوسط حرارة بلغ 16,95 درجة مئوية وقد أوضح المرصد لوكالة فرانس برس أنه يضعهما في "مرتبة متساوية" نظرا إلى الفارق الضئيل جدا بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد كوبرنيكوس بأن الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس تُعد أيضا الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، بالتساوي مع العام 2024، وذلك غداة إعلان وكالة الأرصاد الجوية الأميركية تسجيل الصيف الأكثر حرا في البلاد منذ بدء عمليات الرصد قبل أكثر من 130 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مصادر أخرى للبيانات المناخية للعلماء تعزيز استنتاجاتهم بالاستناد إلى أدلة تعود إلى حقبة أقدم بكثير. فوفقا لهم، يرجح أن تكون الفترة الحالية هي الأكثر حرا التي شهدتها الأرض على مدى السنوات الـ125 ألفا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل الخميس في بيان لوكالة فرانس برس "ما دامت البشرية تواصل حرق كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز، فإن التلوث الناجم عن ذلك سيستمر في رفع حرارة كوكبنا، وستواصل موجات الحر الشديد تحطيم الأرقام القياسية المطلقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الحلول واضحة" ذاكرا خصوصا "الانتقال الأسرع نحو الطاقة النظيفة" و"حماية غاباتنا ومحيطاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام أيضا برفع درجات حرارة المحيطات بشكل دوري، ما يؤدي إلى موجات جفاف وفيضانات. ويخشى العلماء أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تفاقم احترار المناخ مع زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد كوبرنيكوس أيضا بأن متوسط درجة الحرارة العالمية في آب/أغسطس كان أعلى بمقدار 1,65 مئوية مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية، وهي نسبة تتجاوز الحد الأكثر طموحا الذي حُدِّد في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025. غير أن حد الـ1,5 درجة مئوية هذا يُقاس كمتوسط على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف الخانق، شهدت أوروبا الغربية "سلسلة من موجات الحر المبكرة والمتواصلة والشديدة بشكل استثنائي"، وسجلت الصيف الأكثر حرا في تاريخها متجاوزة صيف 2003، وفق كوبرنيكوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القارة، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء 20,26 مئوية في آب/أغسطس، أي أعلى 1,10 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يجعله ثالث أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت موجات الحر المحيطات أيضا بشكل كبير، وفق كوبرنيكوس، إذ بلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيطات الشهري، باستثناء المناطق القطبية، أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلا مستويات مشابهة لما كانت عليه في آذار/مارس 2024.</div></p>

في تقرير أصدره مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ

أغسطس 2026 .. الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم

<p class='article-text'>لم يكن ستيفن هوكينغ مجرد عالم فيزياء أحدث تأثيرًا استثنائيًا في فهمنا للكون، بل كان أيضًا صاحب رؤية مثيرة للجدل بشأن مستقبل البشرية ومصيرها.</p><p class='article-text'>العالم البريطاني الشهير، الذي عاش بين عامي 1942 و2018، ارتبط اسمه بأبحاث رائدة في الثقوب السوداء والنسبية العامة، وأسهم في تبسيط مفاهيم علمية بالغة التعقيد وجعلها في متناول ملايين القراء حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن شهرة هوكينغ لم تتوقف عند حدود أبحاثه العلمية، فقد استغل حضوره العالمي مرارًا للتحذير من مخاطر قال إنها قد تهدد مستقبل الإنسان خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، إلى الحياة خارج كوكب الأرض واحتمالات نهاية العالم، أطلق هوكينغ سلسلة من التصريحات والتوقعات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وأحيانًا جدلًا حادًا بين العلماء والجمهور.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه التحذيرات لم تعد تبدو بعيدة تمامًا عن الواقع، في وقت لا تزال فيه أخرى مجرد سيناريوهات مستقبلية لا يمكن الجزم بحدوثها.</p><h2>بين العلم والتحذير</h2><p class='article-text'>كان هوكينغ يرى أن التطور العلمي والتكنولوجي يمنح البشرية قدرات هائلة، لكنه كان يحذر في الوقت نفسه من أن إساءة استخدام هذه القدرات أو فقدان السيطرة عليها قد تتحول إلى تهديد وجودي.</p><p class='article-text'>وفي أكثر من مناسبة، دعا إلى التفكير بجدية في مستقبل الحضارة الإنسانية، وحثّ على البحث عن سبل تضمن بقاء البشر على المدى الطويل، بما في ذلك احتمال أن يصبح العيش خارج كوكب الأرض يومًا ما ضرورة وليس مجرد طموح علمي.</p><h2>استكشاف الفضاء</h2><p class='article-text'>بعد سنوات من رحيله، عاد كثير من تصريحاته إلى الواجهة مع تسارع التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وتغير المناخ.</p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحًا هو: هل كان هوكينغ يستشرف المستقبل فعلًا، أم أن بعض توقعاته كانت مجرد تحذيرات علمية مبنية على احتمالات قائمة؟.</p><p class='article-text'>في هذا التقرير، نستعرض أبرز توقعات ستيفن هوكينغ وأكثرها شهرة، ونبحث في مدى اقتراب العالم اليوم من السيناريوهات التي حذّر منها العالم الراحل.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'> حذر هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يصبح خطرًا على البشرية إذا خرج عن السيطرة أو تجاوز قدرات الإنسان.</p><h2>مغادرة الأرض</h2><p class='article-text'>و رأى أن بقاء البشر على كوكب واحد يجعلهم عرضة للانقراض، ودعا إلى التوسع في الفضاء وإنشاء مستوطنات خارج الأرض.</p><h2>تغير المناخ</h2><p class='article-text'>كما  حذر العالم الراحل من أن استمرار ارتفاع حرارة الأرض وتدهور البيئة قد يجعل مستقبل الحياة البشرية أكثر صعوبة وخطورة.</p><h2>الحياة خارج الأرض</h2><p class='article-text'>و لم يستبعد هوكينغ وجود حضارات ذكية في الكون، لكنه حذر من محاولة الاتصال بها، معتبرًا أن البشر قد لا يعرفون طبيعة الطرف الآخر أو نواياه.</p><h2>الهندسة الوراثية</h2><p class='article-text'>و توقع أن يتمكن البشر مستقبلًا من تعديل جيناتهم لتحسين قدراتهم وإطالة أعمارهم، محذرًا من احتمال ظهور فجوة بين «البشر المعدلين» وغيرهم.</p><h2>الحروب والأسلحة النووية</h2><p class='article-text'>و اعتبر هوكينغ الحروب النووية من أخطر السيناريوهات التي يمكن أن تهدد بقاء الحضارة البشرية.</p><h2>الأوبئة والكوارث</h2><p class='article-text'>و حذر من أن الأوبئة أو الفيروسات المصممة وراثيًا، إلى جانب الكوارث الطبيعية مثل اصطدام الكويكبات، قد تشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تتحول هذه السيناريوهات إلى «نبوءات» مؤكدة، لكن اللافت أن عددًا من المخاطر التي حذر منها هوكينغ، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ ومخاطر الأسلحة النووية، أصبح بالفعل في صدارة المخاوف العالمية.</p><p class='article-text'>وربما لم يكن هوكينغ يتنبأ بالمستقبل بقدر ما كان يحاول تحذير البشرية منه.</p><p class='article-text'>فهل كان العالم الراحل يرى ما ينتظرنا فعلًا، أم أنه كان يحذرنا من مستقبل لا يزال بإمكاننا تغييره؟.</p>

7 أشياء مخيفة قد تحدث للبشرية حذر منها "ستيفن هوكينغ" ..فهل بدأت تتحقق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى ألمانيا، تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الإماراتية – الألمانية، وتفتح المجال واسعاً أمام تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.وأضاف ، أنه منذ عام 1972، والإمارات وألمانيا تبنيان شراكة تتسع عاماً بعد عام، وكان عام 2004 محطة مهمة، مع توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، التي أرست إطاراً أوسع للتعاون بين البلدين، وتواصلت بعدها محطات مهمة لتعزيز هذه العلاقات.وأكد العطار أن الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بلغ 15.56 مليار دولار في عام 2025، بنمو يقارب 14.6% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكة تتجاوز التجارة، فالإمارات وألمانيا تتجهان معاً نحو قطاعات ستشكل اقتصاد المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.وأضاف أن ألمانيا بما تمتلكه من خبرات صناعية وتقنية وبحثية رائدة، والإمارات بما توفره من منظومة استثمارية متطورة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التكامل يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومشاريع مبتكرة، وفرص أوسع للشركات الناشئة ورواد الأعمال والكوادر الشابة في البلدين.وأكد العطار أن الزيارة تعكس الحرص المتبادل على تطوير الشراكة وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ومبادرات بناءة، وفرص جديدة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويمهّد لمستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>الطاقة المتجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في قطاع الطاقة، تتسع آفاق التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات المناخ، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.وشدد على أنها شراكة لا تنظر فقط إلى ما تحقق، بل إلى ما يمكن تحقيقه، وقال: " في الحقيقة فإن الشراكة بين الإمارات وألمانيا.. مبنية على الثقة والتكامل، ووجهتها المستقبل المزدهر للبلدين والشعبين الصديقين".</div></p>

سفير الدولة لدى ألمانيا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا محطة مهمة في مسار الشراكة الإماراتية – الألمانية

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً والمعزولة جغرافياً في منتصف نهار 26 أغسطس الماضي، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلف أمواجاً عاتية تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين لمسافة تزيد على 170 كيلومتراً عبر وادي نهر بوت كوشي، وهو واد يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكه عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال.</p><p class='article-text'>ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم، حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهددت باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهيار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافية فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف المواطنين والعديد من قوات الأمن ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناخ وتضاريس منطقة الهيمالايا، الكارثة التي حلت بنيبال إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشيرون إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها..</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً وأن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل يسوده صمت القبور. ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ انحداراً حاداً نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يولد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة.. </div></p><p class='article-text'>فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة وأقل تدميراً تسبب في خسائر محدودة، بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام تسبب في تدمير قرية بلاتن. وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في أحد المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'>قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال. وأفادت تقارير حكومية أولية، بأن النيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'>تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</p><p class='article-text'>وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة إستراتيجية إلى سوق وسط أوروبا ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام، فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألمانية من الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار، فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المضطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة إستراتيجية راسخة وآفاق واسعة للتعاون

<p class='article-text'>من المتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ​فون دير لاين اليوم الاثنين عن زيادة في استثمارات الاتحاد الأوروبي ‌في ​غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي، الذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصلت فون دير لاين إلى غرينلاند أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين، بهدف إظهار الدعم لحكومتي غرينلاند والدنمارك، اللتين ترفضان بشدة حملة ترامب لضم ⁠أكبر جزيرة في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن فون دير لاين ستكشف عن خطط استثمارية في قطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع ‌للمملكة الدنماركية.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين أمس الأحد في نوك، عاصمة غرينلاند، إن حزمة الاستثمارات ستكون "كبيرة"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ينس فريدريك ‌نيلسن رئيس وزراء غرينلاند إن بلاده ترغب في ‌تعزيز "الصداقة الوثيقة والشراكة الجيدة" مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتعكس زيارة فون دير ‌لاين الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة ‌القطب الشمالي بالنسبة للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، إذ يؤدي ذوبان الجليد إلى ​فتح طرق شحن جديدة ‌تجعل الوصول إلى ​الثروة المعدنية للمنطقة أسهل.</p><p class='article-text'>وكتبت فون ⁠دير لاين على منصة إكس بعد رحلة بالقارب تحت سماء زرقاء صافية في مضيق بحري تنتشر فيه كتل الجليد "ستبقى المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الطبيعي ​لغرينلاند في ⁠ذاكرتي لفترة طويلة. ⁠وكذلك الآثار الواضحة لتغير المناخ على الغطاء الجليدي... مع ذوبان الجليد، تتشكل حقيقة جديدة".</p><p class='article-text'>وأشعل ترامب أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأحدث اضطرابا ⁠داخل حلف شمال الأطلسي هذا العام، بعدما صعّد مطالبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، قائلا إن الدنمارك غير قادرة على الدفاع عنها.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون أوروبيون أن غرينلاند جزء من أراضي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تشملها اتفاقية الدفاع المشترك للحلف. كما أشاروا إلى أن الولايات ‌المتحدة تمتلك أصلا الحق في زيادة وجودها العسكري هناك بموجب اتفاق قائم منذ فترة ​طويلة.</p><p class='article-text'>وتراجعت حدة التوتر بعد أن اتفق ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في دافوس في يناير على أن تبدأ الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات لحل الخلافات القائمة، وأن يعزز حلف شمال ​الأطلسي دوره في أمن ‌القطب الشمالي.</p>

أوروبا تتحرك لاحتواء ترامب.. استثمارات جديدة في غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول عملية وفعالة ترتقي بجودة الهواء، وذلك بالتوازي مع مساعي العمل المناخي والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات معاليها بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء"، حيث أوضحت أن المناسبة تركز هذا العام على رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الهواء النظيف يتجاوز كونه غاية بيئية ليصبح استثماراً حقيقياً في رفاه المجتمع، وبناء اقتصادات أقوى، وتحقيق الازدهار المشترك، لافتة إلى أن الترابط الكبير في مسببات تلوث الهواء وتغير المناخ يتيح للعمل المتكامل فرصة مهمة لتحقيق فوائد واسعة وملموسة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي الدكتورة الضحاك أن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية وطنية استراتيجية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، توفر إطاراً واضحاً لمواءمة جهود الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والتخفيف والإدارة، بما يهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع. وبينت أن الأجندة تتناول بالتفصيل جودة الهواء الخارجي والداخلي، والروائح والضوضاء المحيطة، مستندة إلى منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الاتحادية والمتطلبات التنظيمية التي تعزز سبل الوقاية من الانبعاثات والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها مبينة أن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس تتطلب بيانات موثوقة ومتاحة ومتكاملة، وهو ما توفره "المنصة الوطنية لجودة الهواء" في دولة الإمارات من خلال عرض آني لحالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة فعّلت، استكمالاً لذلك، لوحة تحكم رقمية مركزية لجمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية، مستبدلة نظام التقارير المنفصلة بمسار عمل رقمي وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير الوطنية، مما يعزز التكامل والتعاون بين المستويين الاتحادي والمحلي، ويترجم معلومات جودة الهواء بكفاءة أكبر إلى سياسات قائمة على الأدلة وإجراءات موجهة لتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في السياق ذاته إلى استكمال تطوير النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والذي يضم الملوثات الهوائية ذات الأولوية وانبعاثات غازات الدفيئة ضمن مسار رقمي موحد، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحديد مصادر الانبعاثات بدقة، وتتبع الأداء، وتوجيه جهود الحد منها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر ممكن في تعزيز العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إن العمل يجري حالياً على تطوير القدرات الوطنية للتنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، حيث تعمل الدولة، عبر الجمع بين بيانات الرصد والمعلومات الأرصادية والأدوات التحليلية، على تعزيز قدرتها للانتقال من مجرد رصد وفهم الظروف الحالية إلى التنبؤ بحالات التلوث المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية أكثر سرعة ودقة، ليكون هذا النهج مقترناً بتطوير قوائم جرد أكثر شمولاً للانبعاثات وتعزيز التقييمات العلمية لمصادر التلوث كعنصر محوري لبناء منظومة متطورة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات المجتمعة تمثل تحولاً مهماً من عمليات الرصد المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل قياس وفهم وإدارة جودة الهواء واستباق المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهواء النقي يشكل أساساً لجودة الحياة ويدعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين لتسريع تطوير حلول عملية تساهم في تحسين نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء للأجيال الحالية والقادمة.</div></p>

نتائج البحث عن: المناخ