<p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني اليوم، الملايين حول العالم من مشاكل بالنظر ويلجأون إلى عمليات تصحيح، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية في أيام معدودة، لكن قبل هذه الثورة الكبيرة في علاج أمراض العيون كيف عاش قصار النظر قبل اختراع النظارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأشخاص الذين يعانون من ضعف رؤية الأشياء البعيدة يضطرون إلى التكيف مع حالتهم بطرق مختلفة، إذ لم تكن العدسات المخصصة لقصر النظر موجودة في أوروبا إلا في القرن الخامس عشر تقريباً، وتعود أقدم ملاحظات معروفة عن قصر النظر إلى أرسطو في نحو عام 350 قبل الميلاد وفق livescience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث قصر النظر عندما يكون شكل العين أطول من الطبيعي، فتتجمع الأشعة الضوئية أمام الشبكية بدلاً من أن تتركز عليها، ما يجعل الأجسام القريبة واضحة، بينما تبدو الأشياء البعيدة ضبابية. ومع ذلك، فإن كيفية تعامل الناس مع هذه الحالة قبل ظهور النظارات وطفرة العلاجات لا تزال غير موثقة بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نيل هاندلي، أمين متحف في كلية أطباء البصريات في لندن، إلى أن العدسات المستخدمة لتصحيح ضعف النظر المرتبط بالتقدم في العمر كانت موجودة في أوروبا منذ القرن الثالث عشر، وكانت هذه العدسات محدبة ومحمولة باليد، وتشبه في وظيفتها نظارات القراءة الحديثة، لكنها لم تكن مناسبة لعلاج قصر النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق الأمر نحو قرنين إضافيين حتى بدأت التكنولوجيا تُستخدم لتصحيح قصر النظر، ومن أقدم الأمثلة المعروفة على استخدام عدسة مقعرة، وهي النوع المناسب لقصر النظر، لوحة للبابا ليو العاشر رسمها الفنان الإيطالي رافائيل في أوائل القرن السادس عشر، وكان البابا ينتمي إلى عائلة ميديتشي المعروفة بانتشار قصر النظر بين أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصر النظر لم يكن مشكلة كبيرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان قصر النظر أقل انتشاراً في الماضي مقارنة بالوقت الحالي، فقد ارتفعت معدلات الإصابة به بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة، ويتوقع الباحثون أن يعاني نصف سكان العالم تقريباً من قصر النظر بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات أوردتها الدراسة إلى أن قصر النظر أصبح أكثر من ضعف شيوعه بين الأطفال في بريطانيا مقارنة بما كان عليه في ستينيات القرن الماضي، بينما وصلت معدلاته في بعض المناطق الآسيوية إلى مستويات مرتفعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العلماء يبحثون عن أسباب هذا الارتفاع، مع وجود تفسيرات متعددة تشمل العوامل الوراثية، وزيادة الدراسة واستخدام الشاشات، إضافة إلى قلة الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق. وتشير أبحاث إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أقل خارج المنزل يكونون أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل توفر النظارات، يبدو أن المجتمعات كانت تتعامل مع الحالة من خلال التكيف مع قدرات الأشخاص بدلاً من تصحيحها تكنولوجياً، فالشخص الذي لا يرى الأشياء البعيدة بوضوح ربما كان يختار، أو يُوجّه إلى، أعمال لا تتطلب رؤية لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة اللافتة على ذلك الأديرة الأوروبية في العصور الوسطى، حيث كان بعض الأشخاص قصار النظر يعملون في تزيين المخطوطات ونسخ الكتب المقدسة، وكانت هذه المهن تتطلب النظر إلى تفاصيل دقيقة للغاية، وهو أمر يمكن أن يناسب الشخص الذي يرى الأشياء القريبة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هاندلي، فإن قصر النظر في بعض هذه البيئات لم يكن بالضرورة يُنظر إليه باعتباره عجزاً يحتاج إلى علاج، بل ربما اعتُبر ميزة في مهن محددة، فبعض المجتمعات ربما شجعت استمرار هذه الصفة لدى العاملين في تزيين المخطوطات، أملاً في وجود أشخاص يمتلكون القدرة البصرية المناسبة لهذه الأعمال في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه القصة أن طريقة تعامل المجتمعات مع الاختلافات الجسدية لم تكن دائماً تعتمد على العلاج أو التكنولوجيا، بل شملت أيضاً تكييف العمل والحياة اليومية مع قدرات الفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مشكلة ضعف البصر من دون وسائل تصحيح لم تختفِ مع مرور الزمن. فحتى اليوم، يعيش أكثر من مليار شخص، وربما يصل العدد إلى 2.5 مليار، مع مشكلات بصرية تحتاج إلى نظارات ولا يحصلون عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر خطورة في الدول النامية، حيث يمكن لمشكلات النظر غير المصححة أن تؤثر في تعليم الأطفال، وتزيد مخاطر حوادث الطرق، وتحد من قدرة الأشخاص على العمل.</div></p>

قبل اختراع النظارات.. كيف عاش قصار النظر في الماضي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء تحرير صحف عربية أن مستقبل الصحافة لم يعد مرتبطاً بالنسخة الورقية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى، والحفاظ على المصداقية، إلى جانب بناء نماذج مالية تضمن استدامتها في ظل التغير المتسارع في عادات القراءة والإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «مستقبل الصحافة العربية كما يراها رؤساء التحرير»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وأدارها إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، بمشاركة حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد بن كرم، رئيس تحرير "البيان"، أن مستقبل الصحافة يرتبط بـ 3 جوانب متكاملة هي: التحرير، التقنية، والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن إغلاق عدد من الصحف الورقية في المنطقة والعالم جعل قضية الاستدامة المالية محوراً رئيسياً في مستقبل المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية الكبيرة قد تحتاج، خلال المرحلة المقبلة، إلى دعم مالي من مجالس إداراتها أو جهات أخرى، بالتوازي مع البحث عن نماذج جديدة للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحافة الخليجية والعربية تأخرت نسبياً في اللحاق بالتحول التكنولوجي واقتناص الفرص التي وفرتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح لمؤسسات وأفراد بالحصول على حصة أكبر من سوق الإعلانات، وهو ما شكل تحدياً مباشراً للصحف التقليدية، مؤكداً ضرورة تغيير مفهوم العمل الصحفي، بحيث يصبح الصحفي صاحب أثر بغض النظر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله، سواء الورق أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس تحرير "البيان"، أن العمل على المنصات الرقمية يوفر بيانات أكثر دقة حول اهتمامات الجمهور، والمواد الأكثر قراءة، والوقت الذي يقضيه المتابع في قراءة المحتوى، بما يساعد المؤسسات على تطوير موادها وفقاً لذائقة الجمهور، وزيادة معدلات المتابعة والمشاهدة، وتحسين فرص تحقيق الإيرادات، مؤكداً أن منصات «البيان» الرقمية تجاوزت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حاجز المليار مشاهدة، بمتوسط قراءة بلغ دقيقتين و40 ثانية، معتبراً أن هذه المؤشرات تمنح المؤسسة أدوات أفضل للتواصل مع المعلنين وإثبات قيمة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إغلاق صحف ورقية في المنطقة، ومنها إعلان صحيفة «الرياض» إغلاق نسختها الورقية، يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن عدم التقدم في المجال الرقمي ووسائل التواصل سيؤدي إلى تراجع تأثير المؤسسات الصحفية، داعياً إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتناسب مع واقع الصناعة الجديدة، لافتاً إلى أن 20% من القوة البشرية في صحيفة «البيان» تعمل في المجال الرقمي، مقابل نحو 80% تركز على النسخة الورقية، والتي لم تعد تحقق الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المجالات القادرة على صناعة المحتوى وتحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حامد بن كرم، أن مستقبل الصحافة لا يتوقف عند الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يرتبط بإعادة تعريف دور الصحفي نفسه؛ ليصبح قادراً على صناعة محتوى موثوق وجذاب، وفهم جمهوره، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أدواته المهنية، مؤكداً أن على الشباب الراغبين في دخول المهنة ألا يحصروا أنفسهم في وسيط واحد، بل أن يكونوا صحفيين مؤثرين في الصحافة الورقية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون الأثر الذي يصنعه الصحفي، وليس المكان الذي ينشر فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقمي حسم الصحافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار الصحف، مشيراً إلى أن أي صحيفة ورقية لا تمتلك منصة إلكترونية باتت تواجه تحديات كبيرة في قدرتها على الاستمرار، مشيراً إلى أن تجربة «القبس» في التحول الرقمي بدأت عام 2020، وجاء الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تأثير كبير في المجتمع وسلوك الجمهور والإعلان. وانخفضت الطبعة الورقية للصحيفة بنسبة 46%، في وقت شهدت فيه القراءة عبر المنصات الإلكترونية انتشاراً واسعاً في الكويت والخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحيفة تعمل على الاستفادة من نقاط قوة النسخة الورقية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات وتقديمها بصورة أكثر عمقاً، لتعويض فارق السرعة الذي تتميز به المنصات الرقمية، لافتاً إلى أن عدداً من الصحف الخليجية اتجه إلى إغلاق نسخته الورقية والتحول إلى النشر الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الاتجاه نحو الصحافة الرقمية بات محسومًا، وأن السنوات المقبلة ستشهد استمرار تراجع الاعتماد على الورق، فيما ستواجه الصحف التي لم تطور حضورها الإلكتروني تحديات أكبر في الاستمرارية، مشيراً إلى أن صحفي المستقبل مطالب بالقدرة على المنافسة رقمياً، وتقديم محتوى رصين وفق الأسس المهنية، وفي الوقت نفسه إنتاج مادة جذابة وسريعة تلائم طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التراجع في الصحافة الورقية لا يقتصر على التوزيع، بل يمتد إلى الإعلان والعائد المالي، مشيراً إلى أن التوزيع في تجربة «القبس» تراجع بنسبة 59%، في حين انخفض الإعلان بنسبة 46%، الأمر الذي يجعل تطوير النماذج الرقمية ضرورة، مع استمرار الحاجة إلى وقت لتحقيق نتائج مالية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية السلاح الأقوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، أن مفهوم الصحافة أصبح أوسع من ارتباطه بالنسخة الورقية، معتبراً أن الوسيط الذي تقدم من خلاله المادة الصحفية يمكن أن يتغير، لكن جوهر العمل الصحفي يبقى قائماً على المهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الصحافة الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم على التكامل، ضمن استراتيجية موحدة، بدلاً من التعامل مع كل منصة باعتبارها وسيلة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد منير، على أن المصداقية تمثل العامل الفارق بين المؤسسات الصحفية المهنية والمنصات غير الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للأخبار المضللة وغير الدقيقة، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية المهنية تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء والاعتذار عنها، وهو ما لا تلتزم به كثير من المنصات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سرعة تدفق الأخبار وشغف الجمهور بالحصول على المعلومات فوراً لا ينبغي أن يدفع المؤسسات الصحفية إلى التخلي عن معاييرها المهنية، مشيراً إلى أن الجمهور مع الوقت يميز بين المصادر التي تحافظ على دقة معلوماتها وتلك التي تكرر نشر الأخبار غير الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل تجربة «الأهرام» الممتدة لنحو 150 عاماً دليلاً على أهمية الالتزام بالقواعد والسياسات التحريرية الصارمة، واحترام القارئ، والتحقق من كل معلومة قبل نشرها، سواء عبر صفحات الصحيفة أو منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على المصداقية وبناء علاقة وثيقة مع الجمهور يمثلان الضمان الأساسي لبقاء المؤسسات الصحفية، محذراً من الدخول في سباق مع المؤثرين والحسابات غير المسؤولة على حساب العناصر التي تميز الصحافة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في نمط استهلاك القارئ العربي، الذي لم تتشكل لديه بعد ثقافة واسعة للدفع مقابل المحتوى الذي يقرأه عبر المواقع والمنصات الرقمية، مؤكداً أن صحفي المستقبل لن يكون بالضرورة صحفياً يعرف كل شيء، وإنما صحفي متخصص قادر على إنتاج محتوى متميز وفق طبيعة المنصة التي يعمل عليها، سواء الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع امتلاك القدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج، أن تجربة «القبس» تمثل نموذجاً عربياً رائداً في قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن نجاح أي مؤسسة إعلامية في المرحلة المقبلة يقاس ليس فقط بزيادة أعداد المتابعين، وإنما بقدرتها على تحويل المتابع إلى جمهور متفاعل يعود إلى المؤسسة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين السرعة والمصداقية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي وفر أدوات تساعد على الوصول إلى المعلومات وإنتاج المحتوى بسرعة أكبر، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأدوات، وإنما في الكوادر القادرة على استخدامها بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برقاوي، أن الصحفي الذي لا يمتلك المعرفة والقدرة على طرح الأسئلة الصحيحة لن يستفيد من أدوات البحث أو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإفراط في استخدام هذه التقنيات يمكن أن يضر بالمحتوى بدلاً من تطويره، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم لتعزيز قدرات الصحفي والمؤسسة والوصول إلى جمهور أوسع، وليس بديلاً عن المعرفة والخبرة الصحفية. كما لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح تحدياً جديداً أمام المؤسسات الإعلامية، بعد أن كانت منصات التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر في توزيع الأخبار والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحفي في المؤسسة الإعلامية هو الأساس؛ فإذا كان الإنتاج جيداً كانت الأدوات الحديثة قادرة على توسيع نطاق الوصول إليه، أما إذا كان المحتوى ضعيفاً فلن تنقذه التكنولوجيا، مؤكداً أن وجود تحديات مالية وتقنية تواجه المؤسسات الإعلامية العربية، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في الصناعة.</div></p>

رؤساء تحرير: مستقبل الصحافة العربية يُحسم بالتحول الرقمي والمصداقية والاستدامة

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'>اكتشاف جديد يوضح أن بكتيريا شائعة في رئات الإنسان أكثر قدرة على تحمّل الأكسجين مما اعتقد العلماء طوال 100 عام، في نتيجة قد تعيد رسم فهمنا لبقاء الميكروبات داخل الجهاز التنفسي ودورها في الصحة والمرض.</p><p class='article-text'>لطالما اعتقد علماء الأحياء الدقيقة أن بعض البكتيريا لا تستطيع البقاء في البيئات الغنية بالأكسجين، ولذلك صُنّفت بريفوتيلا ميلانينوجينيكا ، وهي من البكتيريا الشائعة في الجهاز التنفسي، ضمن فئة «اللاهوائيات الإجبارية»، أي الكائنات الدقيقة التي يُفترض أنها لا تستطيع العيش في وجود الأكسجين.</p><p class='article-text'>لكن دراسة جديدة من جامعة ميشيغان قلبت هذه الفرضية رأسًا على عقب، بعدما أظهرت أن هذه البكتيريا تستطيع النمو في مستويات من الأكسجين أعلى بكثير مما كان متوقعًا، بل ويمكنها تحمّل التعرض لفترات قصيرة لمستويات تصل إلى تلك الموجودة في الهواء.</p><p class='article-text'>يضم جسم الإنسان أكثر من 35 تريليون بكتيريا موزعة في مجتمعات ميكروبية معقدة تشمل الأمعاء والفم والجلد والجهاز البولي التناسلي والرئتين.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، أدرك العلماء بصورة متزايدة أن هذه الميكروبات ليست مجرد كائنات تعيش داخل الجسم، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة والمرض. ومع ذلك، لا يزال الكثير من أسرارها مجهولًا، خصوصًا ما يتعلق بكيفية بقائها وتفاعلها مع أنسجة الجسم وجهاز المناعة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز المفارقة التي دفعت فريق الباحثين في جامعة ميشيغان إلى إعادة النظر في واحدة من المسلّمات القديمة.</p><p class='article-text'>فبكتيريا بريفوتيلا ميلانينوجينيكا توجد بصورة طبيعية في الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الأصحاء، كما تظهر بمستويات مختلفة لدى المصابين بأمراض تنفسية مزمنة، من بينها الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).</p><h2>الرئات السليمة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه البكتيريا تمثل نحو 10  % من المجتمعات الميكروبية في الرئات السليمة، وترتفع النسبة إلى نحو 13  % في المتوسط لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.</p><p class='article-text'>لكن إذا كانت هذه البكتيريا «لاهوائية إجبارية» لا تتحمل الأكسجين، فكيف تستطيع الاستقرار في بيئة مثل الرئة؟</p><p class='article-text'>هذا السؤال كان نقطة البداية.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>قادَت أريأنجيلا كوزيك، الأستاذة المساعدة في قسم الطب الباطني بكلية الطب في جامعة ميشيغان، إلى جانب فريقها، سلسلة من التجارب لاختبار مدى قدرة P. melaninogenica على تحمل الأكسجين.</p><p class='article-text'>عرّض الباحثون مزارع البكتيريا لتركيزات متزايدة من الأكسجين، ثم راقبوا قدرتها على النمو والبقاء.</p><p class='article-text'>وجاءت النتائج صادمة وهي أن البكتريا استطاعت النمو عند تركيزات أكسجين تراوحت بين 5% و8%، كما تمكنت من البقاء لفترة قصيرة عند مستويات وصلت إلى 21% من الأكسجين، وهي النسبة الموجودة تقريبًا في الهواء الذي نتنفسه.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف المفاجأة عند حدود قدرة البكتيريا على التحمل. فقد استخدم الباحثون منصة استشعار جديدة تعمل في الوقت الفعلي، إلى جانب تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA sequencing)، للكشف عن الطريقة التي تستجيب بها البكتيريا للأكسجين.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج دلائل على أن Prevotella قد تكون قادرة على استهلاك الأكسجين، إضافة إلى امتلاكها آليات للتعامل مع الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي بطريقة تختلف عن كثير من البكتيريا الهوائية الأخرى.</p><p class='article-text'>تقول كوزيك إن النتائج تكشف عن مجموعة من الآليات التي تمكّن Prevotella من البقاء في بيئات تحتوي على الأكسجين، وهي آليات لم تكن معروفة أو مقدّرة بشكل كافٍ لدى هذا النوع من البكتيريا.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تقتصر أهمية الدراسة على اكتشاف خاص ببكتيريا واحدة، بل قد تمتد إلى الطريقة التي يصنف بها العلماء قدرة البكتيريا على التعامل مع الأكسجين.</p><p class='article-text'>فبدلًا من النظر إلى البكتيريا باعتبارها إما «هوائية» أو «لاهوائية»، تشير النتائج إلى أن تحمّل الأكسجين قد يكون طيفًا متدرجًا ومرنًا، وليس مجرد تصنيف ثنائي صارم.</p><p class='article-text'>وهذا التحول في النظرة قد يدفع الباحثين إلى إعادة فحص أنواع أخرى من البكتيريا التي جرى تصنيفها تاريخيًا باعتبارها غير قادرة على تحمل الأكسجين.</p><h2>المرحلة المقبلة</h2><p class='article-text'>تعتزم مجموعة كوزيك في المرحلة المقبلة دراسة كيفية تفاعل جهاز المناعة مع هذه البكتيريا، إلى جانب فحص المجتمعات الميكروبية الموجودة في الرئتين بصورة أكثر تفصيلًا.</p><p class='article-text'>ويريد الباحثون معرفة المواد الأيضية التي تنتجها هذه الميكروبات، والإشارات التي ترسلها إلى جهاز المناعة، وكيف يستجيب الجسم لها، وما إذا كان هذا النشاط يختلف بين الرئات السليمة والرئات المصابة بأمراض مزمنة.</p><p class='article-text'>وترى كوزيك أن فهم هذه العلاقات بين البكتيريا والجسم قد يفتح مستقبلًا الباب أمام علاجات أكثر دقة واستهدافًا، خصوصًا في الأمراض التنفسية المزمنة.</p><p class='article-text'>لكن الطريق لا يزال طويلًا؛ فالعلاقة بين ميكروبات الرئة والجسم تمثل، بحسب الباحثين، واحدة من أكبر «الصناديق السوداء» التي لم يفك العلماء أسرارها بالكامل حتى الآن.</p><h2>تصحيح</h2><p class='article-text'>قد تبدو النتيجة للوهلة الأولى مجرد تصحيح لتصنيف بكتيريا معروفة، لكنها تحمل دلالة أوسع بكثير، فإذا كانت البكتيريا التي اعتُبرت لعقود غير قادرة على تحمل الأكسجين تستطيع بالفعل التكيف معه واستخدام آليات معقدة للبقاء، فإن ذلك يفتح سؤالًا أوسع حول مدى دقة التصنيفات التقليدية التي يعتمد عليها العلماء لفهم ميكروبات جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>وربما تكون رئاتنا أكثر تعقيدًا ميكروبيًا مما كنا نتصور، وربما تحمل البكتيريا التي تعيش فيها أدوارًا لم نبدأ بعد في اكتشافها.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، ما اعتُبر حقيقة علمية مستقرة طوال قرن قد يكون مجرد جزء من القصة.</p>

مفاجأة علمية تقلب «حقيقة» عمرها قرن

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<p class='article-text'>نفى محمد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، تعاقد النادي مع أي لاعب مصاب، مؤكداً عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابة لاحد اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال اليماحي: إن مثل هذه الشائعات لا تخدم مصلحة الفريق، بل تزيد من حالة الإحباط، مشيراً إلى أن أي إصابة حدثت مؤخراً جاءت خلال التدريبات، وأن التقارير الطبية التي تثبت ذلك موجودة لدى شركة كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأوضح اليماحي، أن عملية التعاقد مع أي لاعب تمر بعدة مراحل وإجراءات، تبدأ بالحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب إخضاع اللاعب لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية والبدنية قبل إتمام التعاقد، مؤكداً أن هذا النظام معمول به في جميع أندية الدولة وليس في كلباء فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس لدينا أي مصلحة في التعاقد مع لاعب مصاب، ونتساءل من أين جاءت هذه التقارير والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة. نتمنى من الجميع عدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تخدم النادي ولا الفريق.</p><p class='article-text'><b>خلافات</b></p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على عدم وجود أي خلاف أو خصومة بينه وبين جماهير كلباء، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة أمام النقد البناء الذي يسهم في تصحيح المسار وتطوير العمل.</p><p class='article-text'>وقال: «نتقبل النقد البناء، أما النقد الهدام والعشوائي فمكانه الغرف وليس الإعلام، لأن النقاش داخل الغرف يمكن أن يقرب وجهات النظر ويساعد على الوصول إلى الحلول، بينما الصراخ لا يفيد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجوده في شركة كرة القدم يأتي من باب التكليف وليس التشريف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي، وصون بنيته التحتية، والعمل على استمرار تقديم الأفضل لجميع فرق كلباء.</p><p class='article-text'>وتابع: قبلنا التكليف من أجل إسعاد جماهير كلباء، وليس لدينا خصومة مع أي شخص، والانتقادات لا تقلل من حجم العمل الذي نقوم به ولا من واجبنا تجاه النادي، الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع.</p><p class='article-text'><b>وقت وانسجام</b></p><p class='article-text'>وتطرق اليماحي إلى وضع الفريق خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن المباريات المقبلة ستكون صعبة، وفي مقدمتها مواجهة العين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن كلباء يقدم مستويات جيدة، إلا أن سوء التوفيق حال دون تحقيق النتائج التي يتطلع إليها الفريق وجماهيره.</p><p class='article-text'>وطالب جماهير «النمور» بالصبر على الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، لافتاً إلى أن المدرب يعمل على تطبيق أفكاره وخططه، خصوصاً أن أسلوب المدرسة الإسبانية جديد على عدد من اللاعبين.</p><p class='article-text'>وقال إن الفريق يحتاج إلى الوقت من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم واستيعاب طريقة اللعب الجديدة، مؤكداً أن النادي يعمل على تعزيز صفوفه، حيث تم التعاقد مع مهاجم، في انتظار عودة اللاعبين المصابين إلى التدريبات والمباريات.</p><p class='article-text'>وأضاف: كلباء يقدم أداءً جيداً في المباريات، لكن عدم التوفيق لازم الفريق، كما أن بعض التعاقدات تأخرت بسبب مفاضلة المدرب بين عدد من الأسماء، إلى جانب بعض التفاصيل التعاقدية. نحتاج إلى الوقت حتى يكتمل الانسجام، وهدفنا في النهاية إسعاد جماهيرنا وتحقيق تطلعاتهاونعد الجمهور بأن كلباء سيعود الى طريق الانتصارات قريباً.</p>

نتقبل النقد البناء بصدر رحب وليس لدي خصومة مع جمهور «النمور»

محمد اليماحي ينفي شائعات تعاقد كلباء مع لاعب مصاب

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستغرق المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقتاً طويلاً ليضع الأمور في نصابها؛ فقد نفى المكتب صحة الخبر الصادر عن وكالة «رويترز» للأنباء بشأن انفجارات وسط المدينة، مؤكداً أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. رد سريع، وحاسم، ولا لبس فيه، وهو بالضبط ما يُفترض أن تكون عليه إدارة الأزمات الإعلامية في إمارة تدير سمعتها العالمية بدقة متناهية كمكون رئيس من نموذجها الاقتصادي القائم على الثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إن هناك فارقاً جوهرياً وبوناً شاسعاً بين مؤسسة تبني قراراتها على الحقائق والتحقق، وأخرى تكتفي بإذن «شاهد عيان» مجهول لتطلق خبراً عاجلاً يهزّ صورة مدينة بأكملها أمام ملايين المتابعين حول العالم. هذا بالضبط ما كشفته حادثة «الدوي» المزعوم في وسط دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة التي أطلقها المكتب الإعلامي لم تكن نفياً عادياً، بل دعوة صريحة لإعادة النظر في آلية عمل وكالات الأنباء بأكمله؛ فقد دعا المكتب وسائل الإعلام والجمهور إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والتقارير الصحفية المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى؛ دبي لم تطلب من العالم أن يصدّقها فحسب، بل ذكّرته بأن هناك فرقاً بين الصحافة وبين نقل الهمس في الشارع كخبر عاجل. </div></p><p class='article-text'>وبعبارة أدق؛ فقد ذكّرت دبي وكالات الأنباء العالمية التي تدّعي المهنية والموضوعية والحياد أن الدقة في الخبر والتحقق من تفاصيله أهم كثيراً من السبق الصحفي والخبر العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من هذا أن البيانَ لم يتوقف عند حدود اللغة الدبلوماسية المعتادة فحسب، فقد أكد المكتب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة عن الإمارة، وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وهذه ليست لهجةَ جهةٍ تدافع عن نفسها بخجل، بل لهجةُ جهةٍ تدرك حجم الضرر الذي يمكن أن يُلحقه خبر ملفّق بمدينة تستقبل ملايين السياح والمستثمرين الذين يعتمدون على صورة الأمان التام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ماذا قدّمت «رويترز» كأساس لخبرها؟ نقلت الوكالة عن «شهود عيان» مبهمين ومجهولين ما قالت إنه سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. لا مصدر أمني، لا تأكيد رسمي، لا تحقق من قبل صحفيي الوكالة الموجودين في دبي، ولا حتى محاولة تريث قبل النشر، مجرد إحساس سمعي لشخص أو أشخاص غير محددين، تحوّل خلال دقائق إلى «نبأ عاجل» يتناقله العالم.</div></p><p class='article-text'>في مدينة مكتظة بالمعالم الحيوية وحركة الطيران والمشاريع الإنشائية الضخمة، ألا يستحق أي «دوي» التحقق منه قبل ربطه بكلمة «انفجار» وإطلاقه على الملأ؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن وكالة بحجم «رويترز»، التي يُفترض أن تمتلك مكاتب وشبكة مراسلين ومصادر ميدانية في مدينة بأهمية دبي، اختارت أن تنشر بناءً على انطباع سمعي عابر، بدل انتظار تأكيد ولو أولي من مصدر رسمي واحد، بل ولم تكلف نفسها بإجراء ولو مكالمة واحدة مع أي جهة رسمية للتأكد من صحة المعلومة، كما تقتضي بدهيات المهنة الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وحين تُبنى الأخبار العاجلة في مناطق حساسة على هذا الأساس، فإن النتيجة الطبيعية هي بالضبط ما حدث: تصحيح علني ومهين من الجهة المعنية، أمام أنظار الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤسف أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات حول سرعة النشر مقابل دقته في تغطيات المنطقة وعلى الأخص من قبل رويترز، لكنها بالتأكيد مرة تستحق التوقف: حين تتحدث المدينة بلغة الحقائق والإجراءات، بينما تتحدث الوكالة العالمية بلغة «قال أحدهم إنه سمع»، فإن الفارق في المصداقية يتحدث عن نفسه. </div></p>

تقرير « البيان »

دبي لا تتحدث إلا بالحقائق

<p class='article-text'><br>لم تكن كأس العالم 2026 مجرد بطولة للأهداف واللحظات التاريخية، بل أصبحت أيضاً مسرحاً لجدل تحكيمي واسع، بعدما تصدرت قرارات الحكام وتقنية الفيديو المساعد «فار»، المشهد في العديد من المباريات الحاسمة.</p><p class='article-text'><br>وبينما أسهمت التكنولوجيا في تصحيح أخطاء كثيرة، فإن بعض القرارات أثارت نقاشاً كبيراً بسبب اختلاف تفسير الحالات التحكيمية، خصوصاً في حالات التسلل، الاحتكاكات داخل منطقة الجزاء، والأهداف الملغاة.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه الحالات أن التحدي الأكبر في التحكيم الحديث لم يعد فقط اكتشاف الخطأ، بل تحديد مستوى التدخل المناسب، ومدى نجاح الـ«فار» في تقليل الأخطاء الكبيرة، لكنها لم تنه النقاش، لأن كرة القدم تعتمد دائماً على تفسير لحظات رمادية.</p><p class='article-text'><br>والمشكلة الأساسية ليست في وجود التكنولوجيا، بل في اختلاف المعايير بين الحالات المتشابهة، فالجماهير تقبل الخطأ البشري أكثر من قبول قرار تقني يبدو غير مفهوم أو غير متسق، ولكن أثبت مونديال 2026 أن الحكم وتقنية الفيديو أصبحا جزءاً رئيسياً من قصة البطولة، ليس فقط بسبب القرارات الصحيحة، بل بسبب القرارات التي قسمت الآراء وغيرت مسار مباريات كبرى.</p><p class='article-text'><br><b>1</b></p><p class='article-text'><br>جاءت واقعة طرد برييل إمبولو في مواجهة الأرجنتين وسويسرا ضمن ربع النهائي كأكثر القرارات تأثيراً في مسار البطولة. فبعد تعادل سويسرا 1-1، حصل إمبولو على بطاقة صفراء ثانية بداعي التحايل على الحكم، ليغادر الملعب وتكمل سويسرا المباراة بعشرة لاعبين، ومن الناحية القانونية، كان القرار متوافقاً مع قوانين اللعبة إذا اعتبر الحكم أن اللاعب حاول خداعه، لكن الجدل جاء بسبب توقيت القرار وحساسية المرحلة، حيث شعر كثيرون أن المباراة تغيرت تماماً بعد الطرد.</p><p class='article-text'><br><b>2</b></p><p class='article-text'><br>احتل هدف جود بيلينجهام أمام النرويج مساحة كبيرة من الجدل، بسبب الحديث عن احتمال اصطدام الكرة بكابل الكاميرا المعلقة فوق الملعب قبل بداية الهجمة، والجدل هنا لم يكن حول التسلل أو الخطأ، بل حول تفسير القاعدة الخاصة بالأجسام الخارجية، وإذا اعتبر الكابل جزءاً خارجياً عن أرض الملعب، كان من المفترض إيقاف اللعب واستئناف المباراة، وهو ما جعل المنتخب النرويجي يحتج بقوة على احتساب الهدف.</p><p class='article-text'><br><b>3</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار إلغاء هدف ألمانيا أمام باراغواي من أكثر القرارات تأثيراً، بعدما ألغى الحكم الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على حارس المرمى، والمشكلة لم تكن فقط في القرار نفسه، بل في معيار احتساب الاحتكاك مع الحراس، حيث رأى البعض أن التدخل لم يكن كافياً لإلغاء الهدف، خصوصاً في مباراة خروج مغلوب انتهت بخروج ألمانيا من البطولة.</p><p class='article-text'><br><b>4</b></p><p class='article-text'><br>شهدت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 حالة من الغضب المصري تجاه استخدام تقنية الفيديو، بعدما اعتبر الجهاز الفني أن بعض الحالات تم التعامل معها بمعايير مختلفة بين الفريقين، وهذه الواقعة أعادت النقاش حول مفهوم «التدخل المؤثر» لتقنية الفيديو، وهل يجب أن يكون التدخل متساوياً في جميع الحالات أم يترك مساحة أكبر لتقدير الحكم.</p><p class='article-text'><br><b>5</b></p><p class='article-text'><br>أثارت لقطة تدخل ميسي على عيسى ماندي جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض المحللين أنها كانت تستوجب بطاقة حمراء، بينما اعتبر آخرون أن الاحتكاك لا يرتقي إلى مستوى الطرد، والقضية أعادت الحديث عن ضرورة تطبيق القوانين بنفس الصرامة على جميع اللاعبين، بغض النظر عن أسماء النجوم ومكانتهم.</p><p class='article-text'><br><b>6</b></p><p class='article-text'><br>قرار طرد مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد العودة إلى تقنية الفيديو أثار نقاشاً حول الفرق بين التدخل العنيف واللعب المتهور، ورغم أن الحكم امتلك مبررات قانونية، فإن البعض رأى أن العقوبة كانت قاسية، خاصة مع تأثيرها على مشاركة اللاعب في الأدوار التالية.</p><p class='article-text'><br><b>7</b></p><p class='article-text'><br>طالب المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء في مباراتها مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد احتكاك هاري كين مع الحارس، لكن الحكم وتقنية الفيديو قررا استمرار اللعب، والجدل هنا ارتبط بمدى تأثير الحارس على حركة المهاجم، وهل كان الاحتكاك كافياً لإسقاط اللاعب ومنعه من فرصة تسجيل مؤكدة.</p><p class='article-text'><br><b>8</b></p><p class='article-text'><br>شهدت مباراة فرنسا والسنغال مطالبة بركلة جزاء لكيليان مبابي بعد احتكاك داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتسابها بعد مراجعة اللقطة، والحالة سلطت الضوء مجدداً على صعوبة الفصل بين الاحتكاك الطبيعي ومحاولة الحصول على ركلة جزاء.</p><p class='article-text'><br><b>9</b></p><p class='article-text'><br>أثارت ركلة الجزاء التي حصلت عليها بلجيكا جدلاً بسبب اعتبار البعض أن الاحتكاك كان بسيطاً، بينما رأى آخرون أن التدخل أعاق اللاعب بشكل واضح.</p><p class='article-text'><br><b>10</b></p><p class='article-text'><br>إلغاء هدف فينيسيوس أمام اسكتلندا بسبب خطأ أثناء استعادة الكرة فتح نقاشاً حول مدى تأثير المخالفة قبل تسجيل الهدف، وهل يجب أن تكون الأخطاء واضحة ومباشرة حتى يتدخل الـ«فار».</p><p class='article-text'><br><b>11</b></p><p class='article-text'><br>خسرت كرواتيا فرصة العودة في المباراة بعد إلغاء هدف بداعي التسلل، في قرار صحيح وفق القوانين لكنه أثار إحباط الجماهير بسبب الفارق الزمني الضئيل بين اللاعب المدافع والمهاجم.</p><p class='article-text'><br><b>12</b></p><p class='article-text'><br>إلغاء هدف إيران في الوقت القاتل أمام مصر بسبب تسلل بسيط أكد استمرار الجدل حول تقنية التسلل شبه الآلي، التي تحقق العدالة الرقمية لكنها تقلل أحياناً من مساحة التقدير البشري.</p>

بين صافرة الحكم وتدخلات الـ«فار».. قرارات أشعلت الجدل في كأس العالم 2026

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتاب «نظام التفاهة»، يقدم آلان دونو قراءة ورؤية تتجاوز فهم التفاهة والنظر إليها بوصفها أو باعتبارها مجرد ضعف فردي أو انحدار في الذوق العام، بل يراها منظومة تعيد توزيع مكانة الأفراد داخل المجتمع، وتبدل معايير قياس النجاح والتأثير، الإشكالية في هذه المنظومة، أنه من يتقدم ليس الأكثر علماً ومعرفة، ومن يحظى بالمساحة، ليس الأعمق فكراً، بل من يتصدر المشهد التافهون والسفهاء، ومن يجيد إثارة الانتباه وصناعة الضجيج، حتى لو كان ما يقدمه بلا قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عصر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الوضع أكثر خطورة، لأن التفاهة لم تعد مجرد سلوك محدود الأثر، بل أصبح التافه قادراً، بما يمتلك من أدوات، على أن يحظى بحضور جماهيري وخطاب متداول، وأصبح نموذجاً قابلاً للتقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في وجود التافهين والسفهاء، لأنهم موجودون في كل المجتمعات والعصور، وإنما في الأدوات التي تعزز من وجودهم وتضخم أصواتهم، وتمنحهم تأثيراً يتجاوز قيمتهم ووزنهم الحقيقي. في الحقيقة، لم تصنع المنصات التفاهة، لكنها أزالت الحواجز التي كانت تضبط ظهور التافهين والسفهاء. في الماضي كان للكلمة ثمن تحاسب عليه، وللمجالس هيبة ووقار، وللمتحدث حدود اجتماعية وأخلاقية تحكمه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص مجلس في هاتفه، ويصل إلى الآلاف بضغطة زر، بغض النظر من هو؟ وما معرفته وعلمه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن لا نناقش ولا نختلف على حق التعبير طبعاً وفق القانون واحترام المجتمع، لكن لا يعني ذلك الحق عدم تحمل المسؤولية، فليس كل رأي معرفة، ولا كل صوت حجة، ولا كل انتشار دليل قيمة، وليس كل ما يطرح حقيقة، ولا يمكن اعتبار الافتراءات وجهة نظر أو رأي، ولا التعامل مع الإساءة كممارسة فكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، ترسخت ثقافة لدى البعض أن الشهرة قد تغني عن التخصص، وعدد المتابعين يمكن أن يكون بديلاً عن عمق الفكرة، وعززت الخوارزميات هذه الثقافة، بل الوهم، لأنها لا تتعامل مع المحتوى بمعيار الحقيقة أو الأخلاق أو القيمة العلمية، بل وفق قدرته على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، حتى أصبح الاستفزاز أداة للوصول، والإساءة طريقاً إلى الشهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وسائل التواصل الاجتماعي، قد يظهر شخص لا يملك معرفة أو إنجازاً، يبني حضوره على المهاترات والخصومات المفتعلة، كل ما يحتاجه فقط شخصيات معتبرة يهاجمها، وقضايا يحرفها، وجمهوراً يتابع المواجهة ولا يفهم الفكرة، وحين يتراجع الاهتمام به، يرفع مستوى الإساءة، لأن وجوده مرتبط بانفعال الآخرين، وباستدراج العقلاء إلى ساحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة وواقع التافه لا يبحث عن الحقيقة، لأن الحقيقة تحتاج إلى عقل وحجة وصبر وأمانة ومراجعة، واستعداد للاعتراف بالخطأ، أما هو فهدفه الانتصار اللحظي وإثارة الجمهور، لذا، نجد التافهين في الغالب يعتمدون على التشكيك في النيات، والسخرية والطعن الشخصي، واختلاق الأكاذيب، وحين يعجز عن مواجهة الفكرة أو الحقيقة، ينتقل إلى الشخصنة، وحين ينكشف تناقضه، يقدم نفسه ضحية، وما هو إلا مدافع عن الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر لا يكمن في الإساءة بذاتها، بل في أثرها في المجتمع، فعندما تتكرر الشتائم ويعتاد عليها المجتمع، تفقد مع الوقت قبحها، وعندما تكافأ الوقاحة بالانتشار، يختلط الفرق بين الجرأة والتفاهة، وبين النقد والإهانة، وبالتالي، تتحول التفاهة إلى نموذج اجتماعي، وتفقد الثقافة العامة قدرتها على التمييز بين القيمة والضجيج. ينجح التافه في استنزاف أصحاب الرأي والمعرفة والعلم والمكانة، إذ يدفعهم إلى ترك قضاياهم للرد على شائعة، أو تصحيح تحريف، فيفرض عليهم موضوع النقاش ومستوى اللغة، لهذا، لا يكون الرد عليه هو الخيار الصحيح، لأن الرد قد يمنحه اعترافاً ومكانة لم يكن ليبلغها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي، الانتباه عملة، والمشاهدات وإعادة المشاركة مكسب، لذلك، علينا أن نعي أن المواجهة تبدأ من سؤال بسيط: لمن نمنح انتباهنا؟، فالمجتمع العاقل لا يخلو من التافهين والسفهاء، بل مجتمع يعرف قدرهم، فلا يمنحهم أكثر مما يستحقون، ولا يسمح للانتشار أن يصبح بديلاً عن القيمة، ولا الضجيج بديلاً عن صوت العقل. </div></p>

حين يتصدر التافهون المشهد

<p class='article-text'>في عالم الأحياء، لطالما اعتُبر التكاثر الجنسي شرطاً أساسياً لاستمرار الأنواع عبر الزمن، إلا أن سمكة صغيرة تعيش في أنهار مكسيكو، وجنوب الولايات المتحدة، ظلت طوال نحو 100 ألف عام تتحدى هذه القاعدة، ما دفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض أكثر النظريات رسوخاً حول التطور والبقاء.</p><p class='article-text'>هذه السمكة، المعروفة باسم Amazon Molly، تنتمي إلى نوع فريد لا يضم أي ذكور على الإطلاق. فجميع أفراده من الإناث، ومع ذلك لا يزال النوع مزدهراً حتى اليوم، رغم أن النظريات العلمية كانت تتوقع انقراضه منذ زمن بعيد.</p><h2>آلية نادرة</h2><p class='article-text'>تعتمد سمكة الأمازون مولي على آلية بيولوجية نادرة تُعرف باسم "التوالد الجيني المحفز"، حيث تحتاج الأنثى إلى الحيوانات المنوية من ذكور أنواع قريبة لتحفيز نمو البويضات، لكنها لا تستخدم المادة الوراثية للذكر في تكوين الصغار.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن جميع المواليد إناث يحملن نسخة شبه مطابقة للأم، وكأنها عملية استنساخ طبيعي متكرر عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وقد حيّرت هذه الظاهرة العلماء لعقود، لأن غياب التنوع الجيني الناتج عن التكاثر الجنسي يفترض أن يؤدي مع الوقت إلى تراكم الطفرات الضارة وانهيار النوع وراثياً.</p><h2>لماذا لم تنقرض؟</h2><p class='article-text'>وفق النظريات التقليدية، فإن التكاثر يمنح الكائنات الحية ميزة كبيرة من خلال خلط الجينات بين الأب والأم، ما يساعد على التخلص من الأخطاء الوراثية ويمنح الأنواع قدرة أكبر على التكيف مع البيئة.</p><p class='article-text'>لكن سمكة الأمازون مولي بدت وكأنها تتجاهل هذه القاعدة بالكامل.</p><p class='article-text'>الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ ، كشفت عن السر المحتمل وراء هذه القدرة الاستثنائية على البقاء.</p><p class='article-text'>اكتشف العلماء أن السمكة تعتمد على آلية وراثية تُعرف باسم تحويل الجينات ، وهي عملية إصلاح داخلية تسمح للحمض النووي بإصلاح الأخطاء الجينية عبر استخدام نسخة سليمة من الجين نفسه كقالب لإعادة البناء.</p><p class='article-text'>ويشبه الباحثون هذه العملية بميزة "النسخ واللصق" داخل الخلية، حيث يتم تصحيح العيوب الوراثية قبل أن تتراكم وتصبح خطراً على النوع.</p><p class='article-text'>وأظهرت تحليلات الجينوم أن هذه الآلية تعمل بكفاءة عالية لدى سمكة الأمازون مولي، خصوصاً في المناطق الوراثية الأكثر عرضة للطفرات الضارة، ما يساعدها على الحفاظ على صحة جيناتها رغم غياب التكاثر الجنسي.</p><h2>بداية القصة</h2><p class='article-text'>ويعتقد العلماء أن هذا النوع نشأ قبل نحو 100 ألف عام نتيجة تزاوج نادر بين نوعين مختلفين من أسماك المولي، وقد منح هذا الأصل الهجين السمكة مخزوناً جينياً متنوعاً منذ البداية، الأمر الذي وفر لها قاعدة وراثية قوية ساعدتها على مقاومة ما يُعرف بـ"انهيار الطفرات" الذي يصيب عادة الكائنات التي تتكاثر لاجنسياً.</p><p class='article-text'>ورغم غرابة هذه السمكة، فإنها ليست الحالة الوحيدة في الطبيعة، فالعلماء يدرسون أيضاً كائنات دقيقة تُعرف باسم Bdelloid Rotifer، وهي مخلوقات تعيش منذ ملايين السنين دون ذكور، وتمتلك قدرات مدهشة على استعارة أجزاء من الحمض النووي من البيئة المحيطة بها لتعزيز بقائها.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الحالات إلى أن الطبيعة ربما طورت أكثر من طريق للحفاظ على التنوع الوراثي، بعيداً عن التكاثر الجنسي التقليدي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الدراسة على فهم تطور الأسماك فحسب، بل قد تمتد إلى مجالات طبية مهمة، ففهم الطرق التي تستخدمها الكائنات الحية لإصلاح الطفرات الوراثية قد يساعد العلماء مستقبلاً على تطوير أساليب جديدة لمواجهة الأمراض المرتبطة بتلف الجينات، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن سمكة الأمازون مولي تقدم دليلاً على أن التكاثر الجنسي ليس الطريق الوحيد للحفاظ على صحة الجينوم عبر الزمن.</p><h2>مرونة وابتكار</h2><p class='article-text'>ورغم أن العلماء لا يعرفون بعد إلى متى يمكن لهذه الآلية أن تحمي النوع من تراكم الطفرات، فإن النتائج الحالية تشير إلى أن الطبيعة أكثر مرونة وابتكاراً مما كان يُعتقد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسمكة كان يفترض أن تختفي من الوجود وفقاً للنظريات التقليدية، فإنها لا تزال تسبح بهدوء في أنهار أمريكا الشمالية، حاملة معها واحداً من أكثر الألغاز إثارة في عالم التطور.</p>

نتائج البحث عن: تصحيح النظر