<p class='article-text'>أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» ضمن فئة المشاريع في المجال الحكومي، يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج حكومي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يصنع التحولات ويحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز ريادة دبي عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أرسى فلسفة متفردة في العمل الحكومي، تقوم على أن الطموح لا حدود له، وأن قيمة الأفكار تقاس بقدرتها على التحول إلى إنجازات ملموسة تصنع فارقاً في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة دبي الأفعال امتداداً لهذا النهج الذي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، فيما تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص القيادة على ترسيخ هذه الثقافة وتحفيز المؤسسات وفرق العمل على تقديم مشاريع نوعية تتجاوز المألوف وتعيد تعريف الممكن».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نفخر بهذا التتويج الذي يمثل حافزاً لمواصلة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مشاريع حكومية رائدة، ويجسد مشروع السجادة الحمراء توجه إقامة دبي نحو إعادة صياغة تجربة السفر عبر مطارات دبي، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يختصر الوقت والإجراءات، ويقدم تجربة استثنائية تضع المسافر في محور عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن التميز الحقيقي لا يقاس بما ننجزه اليوم فحسب، بل بقدرتنا على ابتكار حلول تستبق احتياجات المستقبل وترتقي بجودة حياة الناس».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به دبي من بيئة مؤسسية محفزة على الابتكار، تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين فرق العمل من تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وطموحنا في إقامة دبي يتجاوز تطوير الخدمات القائمة إلى الإسهام في صناعة مستقبلها، من خلال تبني حلول استباقية ونماذج عمل مبتكرة تعزز تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في تجربة السفر والخدمات الحكومية».</p><h2>فكرة البداية</h2><p class='article-text'>وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن مشروع «السجادة الحمراء» انطلق عقب زيارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مطار دبي، لتفقد شؤون المسافرين والاطلاع على سير العمل.</p><p class='article-text'>موضحاً أن سموه وجّه خلال الزيارة سؤالاً إلى المسؤولين عن إجراءات المسافرين، قائلاً: «ماذا تريدون من المسافر وأنتم لديكم بياناته؟»، مشيراً سموه إلى أنه ما دامت بيانات المسافر متوافرة لدى الجهات المختصة، فلا حاجة إلى انتظاره لإتمام الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور أن هذا التساؤل شكّل نقطة الانطلاق لمشروع «السجادة الحمراء»، إذ بدأت فرق العمل البحث عن آليات جديدة لتسريع إجراءات المسافرين، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الإدارة في تطوير تجربة العبور عبر المطار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يعكس التحول الذي تشهده دبي في مفهوم السفر، قائلاً إن «دبي تغيّر قانون السفر»، بعدما أصبح بالإمكان إنجاز إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى توقف المسافر أمام موظف الجوازات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشروع «السجادة الحمراء» يحمل أيضاً بُعداً يعكس تقدير دبي للمسافرين، إذ إن فرش السجادة الحمراء للقادمين إلى الإمارة أو المغادرين منها يمثل تكريماً وتقديراً لكل مسافر يعبر مطار دبي.</p><h2>مراحل التطوير</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال العميد وليد أحمد سعيد، نائب مساعد المدير العام لشؤون خدمات المنافذ الجوية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن فكرة المشروع قامت من فكرة البحث عن وسيلة لتسريع إجراءات المسافرين وتخليص معاملاتهم خلال وقت أقصر، بما يتيح لهم عبور المطار بسهولة وسلاسة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشروع «السجادة الحمراء» مر بمراحل متعددة من التطوير، تخللتها أفكار ومقترحات عديدة، ركزت على كيفية الاستفادة من البيانات الموجودة لدى الإدارة عن المسافرين، إلى جانب البصمات البيومترية، وتحويل هذه البيانات إلى أدوات عملية تتيح إنجاز الإجراءات بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تقدم العمل على المشروع، اتُخذ قرار بالاستغناء عن البوابات بوصفها مرحلة يتعين على المسافر المرور بها لإنجاز إجراءاته، والانتقال إلى مفهوم المرور السلس، من خلال الاعتماد على تقنية بصمة الوجه أثناء عبور المسافر ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة أسهمت في إحداث تحول في آلية إنجاز إجراءات السفر، إذ أصبحت تكتمل خلال 5 ثوانٍ فقط، دون الحاجة إلى توقف المسافر أو إبراز جواز سفره أو أي وثيقة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث تتولى الأنظمة الذكية التعرف إليه أثناء سيره، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تطوير المشروع كانت تقنية، وتعلقت بقدرة الكاميرات على التعرف إلى المسافرين أثناء حركتهم داخل الممر، نظراً إلى اختلاف اتجاهات نظرهم خلال السير.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر أثناء مروره قد ينظر إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، الأمر الذي استدعى قياس مدى كفاءة الكاميرات في التقاط صور الأشخاص والتعرف إليهم خلال حركتهم، دون الحاجة إلى مطالبتهم بالتوقف أو النظر في اتجاه محدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق العمل ركزت على اختبار قدرة الأنظمة على التعامل مع هذه المتغيرات، وصولاً إلى تحقيق تجربة تتيح للمسافرين المرور باستخدام بصمة الوجه بكل سلاسة، وإنجاز إجراءاتهم في ثوانٍ معدودة، دون توقف أو إظهار أي وثيقة سفر، مؤكداً أن المشروع نجح في الانتقال من مفهوم الإجراءات التي تتطلب حضور المسافر أمام نقطة محددة، إلى إنجازها أثناء حركته بصورة طبيعية، ما جعل تجربة العبور أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'>واستعرض العميد وليد أحمد سعيد موقفاً لمسافر وزوجته، عبرا ممر «السجادة الحمراء»، وبعد انتهاء مرورهما اعتقدا أنهما لا يزالان بحاجة إلى التوجه لاستكمال إجراءات التفتيش، واستطرد قائلاً إن المسافر وزوجته قالا بعد عبورهما: «نروح للتفتيش»، إلا أن الموظف أبلغهما بأن جميع الإجراءات قد انتهت بالفعل، ولم يعد مطلوباً منهما اتخاذ أي إجراء آخر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزوجة التفتت إلى زوجها وقالت: «ما قلت لك هذه دبي»، في تعبير عن دهشتها من السرعة التي أُنجزت بها الإجراءات وسهولة المرور عبر المطار.</p><p class='article-text'>تجارب المسافرين  وعبّر عدد من المسافرين عن دهشتهم من سرعة إنجاز إجراءاتهم عبر «السجادة الحمراء»، مؤكدين أن التجربة تجاوزت توقعاتهم، خصوصاً أنهم لم يحتاجوا إلى التوقف أو تقديم وثائق السفر، وقال أحد المسافرين إنه استغرق ثانيتين فقط لعبور السجادة الحمراء، موضحاً أنه فوجئ بأن إجراءاته انتهت بالكامل قبل أن يكمل ثواني معدودة من السير في الممر.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه كان يعتقد أنه سيتوقف أمام أحد الموظفين لاستكمال إجراءات الجوازات، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بأن كل شيء قد انتهى، واصفاً التجربة بأنها جميلة ومثيرة للاستغراب.</p><p class='article-text'>وأفاد مسافر آخر بأنه أكمل إجراءات الجوازات في ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى إظهار جواز سفره، معرباً عن دهشته من سهولة المرور والقدرة على التحرك والاستفسار عن أي أمر دون تعقيدات، مشيداً بالتطور الذي تشهده خدمات مطارات دبي، ومؤكداً أن «دبي لا يصعب عليها شيء».</p>

«ألم أقل لك هذه دبي».. زوجان يفاجآن بانتهاء إجراءات سفرهما في ثوانٍ

سؤال من محمد بن راشد غيّر مفهوم السفر في مطارات دبي

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.</p><p class='article-text'>والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.</p>

اعتماد مشروع قانون «تنظيم دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة

<p class='article-text'><br>أكد الكرملين، الأحد، أن روسيا ماضية في تنفيذ ضربات واسعة ضد أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، فيما دخل الخلاف بشأن العقوبات الأمريكية على موسكو مرحلة جديدة، مع إعلان واشنطن مراجعتها خلال ستين يوماً وتحركات في الكونغرس لمواجهة اتفاق استيراد الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفق وكالة «تاس»، إن الجيش الروسي يواصل ضرباته «المنهجية والواسعة» رداً على الهجمات الأوكرانية، بهدف تقليص قدرة كييف على شن عمليات هجومية، مضيفاً أن مقاومتها «لن تغيّر مسار الأحداث».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجمات بمسيّرات استهدفت سان بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد. وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إن حرائق اندلعت في محطة نفط ومستودعات وقود ومنشآت صناعية، بينما أعلنت شركتا «أوزون» و«في كيه» تضرر مركز لوجستي ومركز بيانات.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 1015 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق متفرقة، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 12، بينهم طفلان، في الضربات الروسية، مؤكداً انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر. واتهم موسكو باستهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز 76 مرة خلال أسبوع، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في هذا القطاع، لم يؤكد الطرفان الروسي والأوكراني التوصل إليها.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو، الأحد، مجدداً الاتهامات الأوكرانية لبلاده بتعمد إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، التي تستخدمها لأغراض عسكرية. كما نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري «ستارشيلد»، لأن الأخير عقد مع الجيش الأمريكي ولا علاقة لكييف به.</p><p class='article-text'>وقال روبيو قبيل ذلك إن إدارة ترامب ستستخدم ما يصل إلى 60 يوماً لتقييم أثر العقوبات والرسوم المنصوص عليها في «قانون غراهام» على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لا سيما الرسوم التي تطال دولاً تشتري الطاقة الروسية، ومنها الهند، لكن الأمر التنفيذي الصادر الجمعة لا يحدد موعداً ملزماً لانتهاء الإعفاءات، بل يربط استمرارها بقرار لاحق من الإدارة.</p><p class='article-text'>وذكرت «أسوشيتد برس» أن معارضة القرار اتسعت بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيما قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس مشروع قانون لمنع اتفاق الديزل مع روسيا، رغم أن عطلة الكونغرس الممتدة إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تجعل التدخل السريع غير مرجح. وأعلنت السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام اعتزامها بحث القرار مع ترامب، مؤكدة تفضيلها استمرار الضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن عقود توريد الديزل إلى الولايات المتحدة لا تزال قيد التفاوض، وإن الشحنات ستحتاج إلى 15 أو 20 يوماً للوصول بعد توقيعها، دون تحديد موعد للتوقيع.</p><p class='article-text'>وفي بانكوك، نقلت «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد طلبت من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إبلاغ بوتين بأن الحرب تعوق الازدهار، وأن النمو الاقتصادي يتطلب السلام، خلال اجتماع مغلق السبت. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق.</p>

تحرك بالكونغرس ضد "الديزل الروسي".. وتصعيد متبادل يستهدف منشآت الطاقة

الكرملين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الضربات

Fire and smoke rise near the St. Petersburg oil terminal after reported drone attacks, St. Petersburg, Russia, October 18,2026, in this screengrab obtained from asocial media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: Church, road layout, street signage and bushes matched archive and satellite imagery. Coordinates: 59.86855346403768, 30.1696348020371. Date verified by St Petersburg governor statement on Telegram saying that fires broke out at the St Petersburg oil terminal. NASA FIRMS detected thermal activity at the location on October 18. No older versions of the video found posted online before October 18.

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><br><br>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على التشريعات القانونية المنظمة لاختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي.<br>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة العلاقات الحكومية.<br>ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويعزز دورها في تطوير العلاقات الحكومية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.<br>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم أعمال الكاتب العدل وتحديد اختصاصاته.<br>من جهة أخرى، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح غد الخميس، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مقر المجلس.<br>يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (51) لسنة 2026 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر.</p>

ولي عهد الشارقة يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الـ 4 من الفصل التشريعي الـ 11 للمجلس الاستشاري

«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة العلاقات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تعتزم الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفرض متطلبات للإبلاغ عن مدى سلامة نماذجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيبحث تعزيز الحماية من التهديدات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن السلطات ستعزز آليات التحقق من هذه التقنيات، بما يضمن إخضاع الادعاءات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها للتدقيق والتحقق.</div></p>

بريطانيا تعتزم تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دعا أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إلى "التراجع" عن ‌صفقة توريد ​الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء مجلس الشيوخ السبعة، أربعة منهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وثلاثة من الحزب الديمقراطي، في بيان حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأمريكي في ⁠تمويل الحرب على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.</p><p class='article-text'>وهذه هي أحدث انتقادات من كلا الحزبين لصفقة ترامب، وذلك في تحول عن دعم ‌الحزب الجمهوري شبه الإجماعي الذي حظي به قرار ترامب في ‌مجال السياسة الخارجية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من ‌نوفمبر والتي ستحدد ‌ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، ​وليسا موركوفسكي عن ولاية ‌ألاسكا، وتوم تيليس عن ​ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية ⁠يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.</p><p class='article-text'>وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن ​الديزل قد ⁠تكون غير قانونية ومن ⁠شأنها أن تعرض حياة الأمريكيين للخطر.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف ⁠إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال تيليس، المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في يناير المقبل، لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) "أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن ‌إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب ​يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأمريكي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتابع بيسنت "سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزي جراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".</p>

انقسام في الكونغرس.. مطالبة ترامب بالتراجع عن صفقة الديزل مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في قطاع الثقافة أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يجسد نهج ودأب سموه، حيث يحرص على إثراء مقومات تميز دبي في شتى الميادين، ومن بينها الثقافة والإبداع، انطلاقاً من إيمانه بأهمية هذا القطاع واهتمامه بتقوية قدرات وإمكانات الإمارة لتبقى رائدة متصدرة بوصفها عاصمة عالمية للإبداع والثقافة، بموازاة اعتنائه بجعل الثقافة رافداً رئيساً لمسارات التنمية ونشر الخير والجمال والمحبة والتعايش والسلام في المعمورة كافة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أهمية إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، التي تتبدى بمثابة سيمفونية جديدة ترفد بها الإمارة الحضارة الإنسانية، على صعد عديدة، وفي مقدمها اكتشاف المواهب ومتابعتها، وصون التراث الفني المحلي ودعم الهوية الوطنية، والتعريف بعلو مكانة الموسيقى الإماراتية، علاوة على دورها النوعي في إغناء مكون الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن قانون إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل محطة بارزة في مسيرة التطور الثقافي للإمارة، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز البنية التحتية الثقافية، بما يدعم تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «يشكل إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» خطوة نوعية في إثراء المشهد الثقافي، تعكس اهتمام دبي بالاستثمار في الفنون بوصفها رافداً أساسياً للاقتصاد الإبداعي، من خلال إيجاد إطار مؤسسي متخصص يدعم نمو القطاع الموسيقي، إذ إنها تفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في مجالات الموسيقى والفنون الأدائية، وتسهم في توسيع نطاق الحراك الفني في الإمارة، وتعزيز فرص التواصل والتبادل الثقافي مع مختلف دول العالم». وبينت هالة بدري أن إنشاء المؤسسة سيدعم جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تنمية منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وسيسهم في توفير بيئة قادرة على استقطاب أصحاب المواهب وتوفير الفرص لتنمية قدراتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم في القطاع الموسيقي، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق رحبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً بإنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يمثل رافعة ومقوماً حيويين جديدين ونوعيين ضمن مشروع حضاري متكامل يؤمن بأن بناء المدن لا يكتمل بتشييد الأبراج وشق الطرق وإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى بناء الإنسان، والارتقاء بذائقته، وإثراء روحه بالفنون والجمال، لقد عودنا سموه أن ينظر إلى المستقبل بعين ترى ما وراء الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وتدرك أن المدن العظيمة لا تقاس بما تملكه من ثروات، وإنما بما تنتجه من ثقافة، وما تقدمه للإنسانية من إبداع، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار الذي يضيف إلى رصيد دبي الحضاري بعداً جديداً، ويمنح الموسيقى مكانتها التي تستحقها في منظومة التنمية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الهاملي: «اللافت في القانون أنه لا يكتفي بإنشاء فرقة موسيقية تقدم العروض والحفلات، وإنما يؤسس لمشروع أوسع، يستهدف اكتشاف المواهب ورعايتها، وتأهيل أجيال جديدة من الموسيقيين، وحفظ الإرث الموسيقي الإماراتي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الإبداعي. وهذه رؤية تجعل من الموسيقى صناعة ثقافية مستدامة، لا مجرد نشاط ترفيهي عابر. </div></p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في فكرة الأوركسترا أنها تقدم درساً بليغاً في التناغم الإنساني، فكل آلة تحتفظ بصوتها الخاص، لكنها لا تبلغ ذروة جمالها إلا حين تتآلف مع غيرها. أليست هذه هي الصورة التي تقدمها دبي للعالم، مدينة تتعدد فيها الثقافات واللغات والجنسيات؟ لكنها تنجح في تحويل هذا التنوع إلى سيمفونية إنسانية متناغمة. إن إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يؤكد أن طموح دبي لا يعرف حدوداً، وأن الثقافة ليست ترفاً يأتي بعد التنمية، لكنها جزء أصيل منها.</p><p class='article-text'>وبهذا القرار يضيف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سيمفونية دبي التنموية لحناً جديداً، يؤكد أن المدينة التي أدهشت العالم بمنجزاتها قادرة أيضاً على أن تطربه بفنونها، وأن الحضارة الحقيقية لا تُرى بالعين وحدها، وإنما تُسمع بالأذن، وتُحس بالقلب، وتبقى في وجدان الإنسان. ولأن الحضارات لا تخلّدها المباني الشاهقة وحدها، ولا تحفظ أسماءها الأرقام والإنجازات المادية فقط، فإن ما يبقى منها في ذاكرة الإنسانية هو ذلك الأثر الجميل الذي تتركه في العقل والروح والوجدان. وها هي دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تضيف إلى منجزاتها لغة جديدة تخاطب بها العالم؛ لغة لا تحتاج إلى ترجمة، ولا تعترف بالحدود، ولا تختلف عليها الشعوب، إنها الموسيقى التي تعلّم الإنسان أن يصغي قبل أن يتحدث، وأن يتناغم قبل أن يختلف، وأن يدرك أن الجمال قيمة إنسانية تجمع ولا تفرّق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم علي عبيد الهاملي: «هكذا يبني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دبي التي لا تكتفي بأن تكون مدينة يعيش فيها الناس، بل يريدها مدينة تعيش في قلوبهم، وتترك في أرواحهم أثراً لا تمحوه الأيام، فبعض المدن تُعرف بما تبنيه من صروح، وبعضها يُذكر بما تصنعه من تاريخ، أما دبي فتطمح إلى أن تُعرف بما تبنيه، وما تصنعه، وما تعزفه أيضاً من ألحان تبقى بعد أن يسكت العازفون.</div></p><p class='article-text'>وتلك هي الحضارة حين تتحول من إنجاز يُرى إلى إحساس يعاش، ومن حاضر نفخر به إلى إرث تتناقله الأجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة محفزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على القيمة الجوهرية لقانون إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، ودوره في تطوير المنظومة الموسيقية المحلية وتهيئة بيئة محفزة لاكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية الناشئة ورعايتهم، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الفني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>واستطردت: «يمثل إنشاء المؤسسة خطوة مهمة نحو النهوض بقطاع الموسيقى والفنون الأدائية في دبي، من خلال دعم تأسيس أوركسترا محلية قادرة على إبراز الطاقات الموسيقية الإماراتية، وإتاحة فرص نوعية للموسيقيين لصقل مهاراتهم وتوسيع خبراتهم الفنية.</p><p class='article-text'>كما ستسهم المؤسسة في صون التراث الموسيقي الإماراتي والتعريف به، وتشجيع الأجيال الجديدة على استكشاف هذا الإرث وتوظيفه في أعمال معاصرة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني مع المؤسسات والفرق الموسيقية المحلية والعالمية، والاستفادة من تجاربها وخبراتها في الارتقاء بجودة الإنتاج ومستوى الأداء، إضافة إلى أنها ستشجع التخصص في مجالات الإدارة والإنتاج والموسيقى، بما يدعم نمو القطاع واستدامته».</p>

مسؤولون: رافعة جوهرية لتعزيز مكانة دبي عاصمة ثقافية عالمية

دبي تعزف سيمفونية جديدة تثري الحضارة الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصويت بالثقة أمام البرلمان، بشأن مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، الذي يعد حاسما لمستقبلها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتازت الحكومة تصويت الثقة الثالث والأخير على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء التصويت الأخير الحاسم على مشروع القانون المثير للجدل، يوم غد الخميس. وتعد هذه العقبة البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الاقتراح في سبتمبر/أيلول الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف ميلوني إلى ضمان حصول الفائز في الانتخابات العامة على أغلبية إضافية في حال حصل على 42% من الأصوات كمكافأة . وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يمنح الحزب الفائز أغلبية عاملة، حتى في حال حصوله على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي، يمكن أن يتحول الفوز الانتخابي الضئيل إلى أغلبية مريحة للغاية في البرلمان.</div></p>

ميلوني تفوز في تصويت بالثقة أمام البرلمان بشأن الإصلاح الانتخابي

<p class='article-text'>عواصم - وكالات <br>تواصل إيران مماطلتها لإنهاء الحرب في المنطقة، بالتزامن مع استمرار وساطات إقليمية لإعادة المسار الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وتظهر في الداخل الإيراني مؤشرات على تشدد تجاه قنوات التواصل مع الغرب، وصلت إلى البرلمان عبر طلب لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي، وتشريع جديد يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية».<br>وقالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن إيران مستعدة لخوض المفاوضات، زاعمة أنها «لا تخشاها»، وأن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو الحرب. وأضافت أن المنطق يقتضي اختيار مسار الحوار، لكن من دون التنازل عن الحقوق.<br>وجاء الموقف الإيراني بالتزامن مع تأكيد قطر استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع»، وإن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة يتواصل عبر قطر وشركائها الإقليميين بهدف التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه.<br>واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وزير الداخلية الإيراني، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.<br>لكن التحركات الدبلوماسية تتزامن مع سجال داخل إيران بشأن حدود التواصل المباشر مع واشنطن. وأعلنت وكالة «تسنيم» تسجيل طلب في البرلمان لاستجواب عراقجي، من دون إحالته حتى الآن إلى هيئة رئاسة المجلس.<br>وجاء التحرك بعد انتقادات وجهتها الوكالة لعراقجي على خلفية لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن اللقاء جرى من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية بإدارة الملف.<br>وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قال إن الشروط الإيرانية كان يفترض نقلها إلى «الوسطاء»، وليس إلى الأمريكيين مباشرة، فيما اعتبرت «تسنيم» أن الأمر يستوجب مساءلة وزير الخارجية.<br>وفي مؤشر آخر على تشدد المناخ الداخلي، أقر البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون لمواجهة «النفوذ الأجنبي»، تحظر على المواطنين الإيرانيين إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات «معادية». وتشمل القيود وسائل إعلام أجنبية مملوكة أو ممولة من حكومات تعتبرها طهران معادية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.<br>وعلى المستوى الدولي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من التداعيات الواسعة لاستمرار الأزمة، قائلاً إن الوضع المتعلق بإيران يؤثر «بشكل سلبي للغاية» على الاقتصاد العالمي. وأعرب عن أمله في أن تنجح المساعي التي تبذلها دول في المنطقة، بينها قطر والسعودية ومصر وباكستان، في إبقاء الأزمة ضمن المسار السياسي والدبلوماسي.<br>وتأتي هذه المساعي فيما يتواصل الضغط على طهران، فيما أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف أثناء عبور المضيق، بينهم 11 هندياً، وأدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.<br>كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في يوليو. وأضافت «سنتكوم» أن الجيش الأمريكي دمر 13 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الـ12 الماضية، موضحة أنه سُمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية. وأضافت في بيان أول من أمس، أن هذه السفن كانت إما تنتهك الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الممر المائي، والذي استؤنف قبل نحو ثلاثة أشهر، أو كانت جزءاً من شبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر: «يواصل الجيش الأمريكي التركيز بشدة على هذه المهمة. سنتحرك بسرعة ضد أي سفن تحاول اختراق الحصار. قواتنا تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والاحترافية والقدرة القتالية الفتاكة».<br>وبالتوازي، شددت واشنطن الضغط الاقتصادي، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من الاستمرار في التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».</p>

«سنتكوم» تحول مسار 130 سفينة منذ استئناف الحصار.. و50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني عالقة

إيران تناور بملف التفاوض تحت وطأة الضغوط

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, October 6, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.

<p class='article-text'><br>أبقت إيران، الثلاثاء، باب التفاوض مع الولايات المتحدة مفتوحاً، بالتزامن مع استمرار وساطات إقليمية لإعادة المسار الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وتظهر في الداخل الإيراني مؤشرات على تشدد تجاه قنوات التواصل مع الغرب، وصلت إلى البرلمان عبر طلب لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي، وتشريع جديد يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية».</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية استعداد طهران لخوض المفاوضات، مشددة على أنها «لا تخشاها»، وأن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو الحرب. وأضافت أن المنطق يقتضي اختيار مسار الحوار، لكن من دون التنازل عن الحقوق الإيرانية.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف الإيراني بالتزامن مع تأكيد قطر استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع»، وإن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة يتواصل عبر قطر وشركائها الإقليميين بهدف التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه.</p><p class='article-text'>واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>لكن التحركات الدبلوماسية تتزامن مع سجال داخل إيران بشأن حدود التواصل المباشر مع واشنطن. وأعلنت وكالة «تسنيم» تسجيل طلب في البرلمان لاستجواب عراقجي، من دون إحالته حتى الآن إلى هيئة رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك بعد انتقادات وجهتها الوكالة لعراقجي على خلفية لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن اللقاء جرى من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية بإدارة الملف.</p><p class='article-text'>وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قال إن الشروط الإيرانية كان يفترض نقلها إلى «الوسطاء»، وليس إلى الأمريكيين مباشرة، فيما اعتبرت «تسنيم» أن الأمر يستوجب مساءلة وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر على تشدد المناخ الداخلي، أقر البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون لمواجهة «النفوذ الأجنبي»، تحظر على المواطنين إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات «معادية». وتشمل القيود وسائل إعلام أجنبية مملوكة أو ممولة من حكومات تعتبرها طهران معادية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التداعيات الواسعة لاستمرار الأزمة، قائلاً إن الوضع المتعلق بإيران يؤثر «بشكل سلبي للغاية» على الاقتصاد العالمي. وأعرب عن أمله في أن تنجح المساعي التي تبذلها دول في المنطقة، بينها قطر والسعودية ومصر وباكستان، في إبقاء الأزمة ضمن المسار السياسي والدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المساعي فيما يتواصل الضغط على طهران. وفيما أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف أثناء عبور المضيق، بينهم 11 هندياً، أدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.</p><p class='article-text'>كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في يوليو. كما قالت «سنتكوم» إن الجيش الأمريكي دمر 13 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الـ12 الماضية، موضحة أنه سُمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان مساء الاثنين، أن هذه السفن كانت إما تنتهك الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الممر المائي، والذي استؤنف قبل نحو ثلاثة أشهر، أو كانت جزءاً من شبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر: «يواصل الجيش الأمريكي التركيز بشدة على هذه المهمة. سنتحرك بسرعة ضد أي سفن تحاول اختراق الحصار. قواتنا تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والاحترافية والقدرة القتالية الفتاكة».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، شددت واشنطن الضغط الاقتصادي، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من الاستمرار في التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».</p>

طهران تناور بالتفاوض وسط ضغوط داخلية وخارجية

من تفاحة نيوتن إلى كعكة أنطوانيت.. 5 أكاذيب خدعت العالم وصدقها الملايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'>ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، على السناتور الجمهوري عن ولاية أركانساس توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما؛ حيث أقدم ترامب على خطوة نادرة بنشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لكوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس النواب الأمريكي في يوليو على مشروع "قانون حماية ضوء الشمس" الرامي إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، غير أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة بعض النواب الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي حين يرى المؤيدون أن التعديل-وبينهم البيت الأبيض- سيوفر ساعات نهار إضافية تتماشى مع ذروة النشاط اليومي للمواطنين، يحذر المعارضون من أن الخطوة ستجعل الصباحات الشتوية أكثر ظلاما وخطورة، ولا سيما على الأطفال أثناء انتظار حافلات المدارس والآباء المتوجهين إلى أعمالهم.</p><p class='article-text'>وكان هذا تصعيدا ملحوظا من جانب ترامب لملف طالما شغل الرجلين؛ حيث يدعم ترامب جعل التوقيت الصيفي دائما، بينما يعارضه كوتون بشدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الخلاف مع بقاء أسابيع قليلة على انتخابات الكونغرس النصفية، حيث يفضل الجمهوريون أن يركز الرئيس على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب. كما أن كوتون مرشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون سباقه الانتخابي تنافسيا.</p><p class='article-text'>يذكر أن التوقيت الصيفي هو تلك الفترة الممتدة بين الربيع والخريف، والتي تقدم فيها الساعات ساعة واحدة عن التوقيت القياسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولا تطبق جميع الولايات هذا النظام؛ وبموجب مشروع القانون الحالي، يمكن للولايات الانسحاب من هذا التغيير إذا اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في فانداليا بولاية أوهايو: "إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا كبيرا من الكثير من الناس؛ إذ يظلون يركضون على مدى يومين، لتغيير جميع الساعات في المنزل. إن ذلك يربك الجميع".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن تغيير الوقت يمنح لاعبي الجولف وقتا أقل على الملاعب الخضراء ولاعبي التنس وقتا أقل في الملاعب. وألقى باللوم على كوتون في إيقاف مشروع القانون.</p>

لماذا نشر ترامب رقم هاتف سناتور أمريكي ودعا الملايين للاتصال به؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>يفصل الأسواق ما يزيد قليلاً على شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحالياً يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، ويسود إجماع محللي السياسات في وول ستريت إلى سيناريو، يستعيد فيه الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تشير التوقعات على منصة «كالشي» إلى ترجيح اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معاً، ومع أننا لا نعمل في مجال التنبؤات السياسية إلا أننا نهتم بدراسة التداعيات السوقية للسيناريوهات المحتملة، خصوصاً التداعيات المتعلقة بالسياسة المالية، لكن إذا تحقق هذا السيناريو فلن يطرأ تغيير يذكر على المشهد المالي العام، بسبب ارتفاع حدة التجاذبات، والخلافات التشريعية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي-بارثينون»: «كلما انقسم الكونجرس بين الحزبين مال النشاط التشريعي المالي إلى التراجع، ما لم تقع حالة ركود اقتصادي، تدفع صناع القرار إلى التكاتف لتقديم حزم دعم اقتصادية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا نتوقع حدوث ركود، وبالتالي فإن أي تحفيز مالي لن يتعدى كونه مشروع قانون لتسوية الميزانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستثناء الذي يشير إليه داكو فهو أنه في حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب فقد يعمدون إلى تمرير قانون تسوية ميزانية، يركز على الإنفاق الدفاعي خلال الفترة الانتقالية، التي تسبق أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب اعتماد 350 مليار دولار عبر آلية التسوية الميزانية هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تحققت مطالب ترامب بالكامل، وهو أمر غير مرجح، يوضح إلياس حداد، المحلل في «براون براذرز هاريمان»، أن هذه الزيادة تعادل نحو 0.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهي دفعة مالية محدودة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف «من غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وحتى لو تم إقرار حزمة التسوية الميزانية الثالثة بمبلغ قريب من طلب الرئيس فإن الشلل التشريعي داخل الكونجرس سيعيق إقرار أي إنفاق مالي إضافي في المستقبل، ما يعني أن السياسة المالية ستشكل ضغطاً مكبلاً للنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاكتساح الجمهوري فهو السيناريو الأقل توقعاً في أوساط المحللين. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حدوثه قد يشهد العام المقبل إقرار حزمة تسوية ميزانية ضخمة تتجاوز تريليون دولار؛ إذ تبلغ تكلفة اقتراح ترامب بصرف مدفوعات مباشرة بقيمة 5000 دولار لكل بالغ نحو 1.3 تريليون دولار بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايكل ماكلين، المحلل في بنك «باركليز»، إلى أن سيناريو السيطرة الكاملة للجمهوريين «من شأنه دعم النمو الاقتصادي، والضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة، وخلق البيئة الأكثر تشجيعاً للمخاطرة في أسواق الائتمان».</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التقييم يعكس تقديرات حذرة قد تكون أقل من الأثر الواقعي الفعلي على الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً سيناريو سيطرة الديمقراطية، فقد شهدت واشنطن سيناريو مشابهاً لوجود رئيس جمهوري مع كونجرس بديمقراطيين في عام 2006، ويلفت إلياس حداد إلى أمر مهم في تلك التجربة التاريخية، وهو أن «الانقسام السياسي لم يؤدِ حينها إلى تجمد السياسة المالية»، ففي العام الأول الذي أعقب الانتخابات النصفيّة تم تيسير السياسة المالية، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط في قطاعي الإسكان والائتمان، غير أن المقارنة بين المحطتين ليست متطابقة تماماً؛ إذ إن مؤشرات ضعف الاقتصاد والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق حينها هي التي دفعت الحزبين للتكاتف. </div></p><p class='article-text'>ويقول داكو: «عادة ما نشهد تحركاً توافقياً بين الحزبين في الكونجرس عند مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن احتمالات الركود فإن أي ارتفاع كبير إضافي في عوائد السندات قد يدفع الحزبين نحو جهود مشتركة لخفض الإنفاق، على غرار خُطة «سيمبسون-بولز»، التي لم تكلل بالنجاح في أوائل العقد الماضي، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية تكرار هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وعلى نحو أوسع، أثبتت إدارة ترامب مراراً أنها لا تلتزم بالأعراف السياسية التقليدية، ولا تنتظر موافقة الكونجرس قبل اتخاذ قراراتها، ولا يوجد ما يدعو لتوقع تغيير في هذا السلوك خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد يقول إد ميلز، المحلل في شركة «رايموند جيمس»: «لقد أبلغت العملاء بضرورة التخلي تماماً عن الصورة الذهنية لأسلوب إدارة الرؤساء في أواخر ولايتهم الرئاسية عند فقدانهم النفوذ السياسي، إذ إن دونالد ترامب سيكون مختلفاً عن أي رئيس آخر في هذه المرحلة عبر التاريخ؛ فهو لا ينتهج الدفاع بل يندفع دائماً نحو الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وكان الأثر الأكبر لرئاسته على الأسواق يتحقق عندما يلجأ إلى القرارات التنفيذية المباشرة، وأتوقع أن تصبح القرارات التنفيذية سمة أكثر بروزاً في رئاسته، خصوصاً إذا واجه كونجرس أغلبيته من الديمقراطيين، وسيذهب في اتخاذها إلى أبعد الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعد إضافي يتعلق بمدى تأثير نتائج الانتخابات على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنمو الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ أصبحت مشاريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موضوعاً مثيراً للجدل المحلي المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح ميلز: «أحد الدروس الرئيسية المتوقعة من هذه الانتخابات هو: إن عارضت إنشاء مراكز البيانات فستفوز، وإن دعمتها فستخسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك فإن الإرث الاقتصادي الأكبر لهذه الانتخابات قد لا ينعكس على السياسة المالية الاتحادية بواشنطن، بل في السياسات المحلية والولائية المتعلقة بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، جيروم باول، داعياً إلى إرغامه على الاستقالة من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، بناء على ما خلصت إليه نتائج تحقيق بشأن سوء إدارة مشروع تجديد المقر الرئيس للبنك، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات جديدة أدلى بها من المكتب البيضاوي، هاجم ترامب رئيس البنك السابق، قائلاً: «جاي باول كارثة». وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يساعد رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في إزاحة باول من مجلس المحافظين، أجاب ترامب بأن وارش «سيتصرف وفق ما يراه مناسباً بقرار مستقل».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كتب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدماً لقبه التهكمي المعتاد لباول: «لقد تجاوزت تكلفة تجديد المبنى الميزانية المحددة بمعدلات قياسية، وعلى أقل تقدير، يجب إرغام باول «المتأخر دوماً» على الاستقالة من المجلس».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في منشور آخر «الخطأ يقع بالكامل على عاتق جيروم باول، ويجب إرغامه على الاستقالة فوراً! وإذا لم يستقل، فيجب على الحكومة الأمريكية مقاضاته على أعلى مستوى، إما بتهمة الفساد، أو بعدم الكفاءة، وكلاهما أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وجّه مدعي عام الولايات المتحدة، تود بلانش، لدراسة تقرير المفتش العام، و«اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور تقرير عن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنك الفيدرالي، أكد عدم وجود أي أدلة على شبهة جنائية أو «سلوك إداري خاطئ» يرتبط بمشروع التجديد، البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المفتش العام التابع للاحتياطي الفيدرالي في تقريره: «لم نجد في أي مرحلة من مراحل التقييم أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفيدرالي يستدعي الإحالة إلى المدعي العام الأمريكي، وفقاً لقانون المفتش العام».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رصد التقرير سلسلة عثرات وسوء إدارة، التي أدت إلى تضخم تكلفة المشروع، مقارنة بالتقديرات الأولية الصادرة عام 2020، والتي كانت تقف عند 1.3 مليار دولار. وكشفت هيئة الرقابة أن مجلس محافظي الفيدرالي لم يتحرك لمعالجة السلبيات المرتبطة بتجاوز التكاليف في مشروع سابق، ولم يطبق التوصية الخاصة بفرض سقف معلن ومحدد للتكلفة، فضلاً عن إغفاله طلب تقديرات شاملة لتكاليف الإنشاءات وآلية حوكمة غير مؤهلة لإدارة مشروع بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>وعزت هيئة الرقابة و«الفيدرالي» ارتفاع التكاليف، إلى التعديلات المتكررة على التصاميم، وطبيعة موقع البناء، وضغوط التضخم، إضافة إلى التعقيدات الهندسيّة المحيطة بالبناء، خاصة الأعمال تحت الأرض، في موقع كان يمثل مستنقعاً بالقرب من حوض «تايدال» المحاذي لنهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>وفي رد رسمي ضمنه التقرير، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن البنك المركزي سيلتزم بتنفيذ كل التوصيات الصادرة، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة، المعنية بإدارة المباني الحكومية الفيدرالية، ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع البنك لاستكماله، مع تكليف مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وفحص كافة المصاريف والتكاليف.</p><p class='article-text'>وأضاف وارش في رسالة وجهها إلى مايكل هورويتز، المفتش العام الذي عيّنه باول في منصبه خلال يونيو 2025: «هناك دروس مستفادة بليغة من هذه التجربة، وسيكون لهذه الدروس قيمة استراتيجية مستدامة لأعضاء مجلس المحافظين القادمين». من جانبها، امتنعت أمانة السر والمتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة.</p><p class='article-text'>وطوال فترة قيادة باول للبنك المركزي، واصل ترامب توجيه انتقادات حادة له بشأن اتجاهات السياسة النقدية، متخذاً من ملف تجديد المقر ذريعة وأداة ضغط سياسية. وصمد باول أمام ضغوط ترامب لإزاحته، وقرر الاستمرار في البنك بصفته عضواً في مجلس المحافظين عقب انتهاء ولايته كرئيس للبنك في مايو الماضي، حيث تتواصل ولايته كعضو محافظ حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'>يذكر أن تعيين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي يتم عبر ترشيح من رئيس الدولة، وموافقة رسمية من مجلس الشيوخ، فيما ينص قانون «الاحتياطي الفيدرالي» صراحة على منع الرئيس من إقالة أي عضو في مجلس المحافظين، إلا في حالة ثبوت «سبب قانوني موجِب».</p><p class='article-text'>ولفتت كاثرين جادج، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، إلى أن تقرير الرقابة الداخلية لم يستفض في تناول الدور المباشر الذي لعبه باول في الإشراف الميداني، مشيرة إلى أنه «لا توجد إجابة حاسمة حول حجم الوقت الذي ينبغي لرئيس البنك تكريسه لهذا النوع من الإشراف الإداري، بالنظر إلى ثقل مسؤولياته الرئيسة».</p><p class='article-text'>ويرى مارك سبيندل مؤسس شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، أنه رغم عدم صدور تهديد صريح بإقالة باول، فإن رد الفعل الأخير يسلط الضوء على ضغوط البيت الأبيض المتواصلة لإعادة صياغة هيكل مجلس صنع السياسة النقدية. وأضاف: «إن استياء ترامب من باول لا تحده حدود، لكن الكونجرس والمحاكم الفيدرالية وقفت إلى جانب البنك المركزي، وحافظت على استقلاليته، وستواصل القيام بهذا الدور».</p>

لجنة التفتيش أكدت عدم وجود شبهة جنائية في تجديد المبنى

ترامب يدعو لإرغام باول على الاستقالة من «الفيدرالي» أو مقاضاته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مداولاته النهائية بشأن خطط رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لإقرار قانون انتخابي جديد يمكن أن يساعد ائتلافها اليميني على تأمين أغلبية برلمانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على منح الفائز في الانتخابات البرلمانية "مكافأة أغلبية" (مقاعد إضافية)، وذلك بهدف معلن يتمثل في تشكيل حكومات أكثر استقرارا في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الإصلاح الأخير جدلا واسعا، إذ يمنح شركاء الائتلاف مكافأة كبيرة تتمثل في مقاعد إضافية في البرلمان إذا حصلوا على 42% على الأقل من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إجراء تصويت حاسم في مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدنى في البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع القانون في منتصف سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ميلوني أنها ستربط التصويت على المشروع المثير للجدل بتصويت على الثقة لحكومتها، وإذا خسرت هذا التصويت، فإن ذلك سوف يعجل بإجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات برلمانية في العام المقبل، رغم عدم تحديد موعد دقيق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بالسعي إلى منح حزبها "إخوة إيطاليا" ميزة غير عادلة.</div></p>

نتائج البحث عن: مشروع قانون