<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>لا يفكر كثيرون في استبدال جهاز الراوتر بانتظام، على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب، إذ يواصل معظم المستخدمين الاعتماد على الجهاز الذي توفره شركة الإنترنت لسنوات، ولا يبدأون التفكير في تغييره إلا عندما تتراجع سرعة الاتصال أو تتكرر انقطاعات مكالمات الفيديو والتنزيلات.</p><p class='article-text'>لكن بطء الإنترنت ليس المؤشر الوحيد على حاجة الراوتر إلى التغيير، فقد يصبح الجهاز القديم مصدر خطر أمني إذا توقف عن تلقي التحديثات، أو عائقاً أمام الاستفادة من سرعات الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وهناك علامات أساسية تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز لا يزال مناسباً للاستخدام أم أن الوقت قد حان لاستبداله.</p><p class='article-text'>تُعد التحديثات الأمنية من أهم العوامل التي تضمن سلامة الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويكتسب الأمر أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الراوتر، لأنه يمثل بوابة اتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتساعد تحديثات البرامج الثابتة، المعروفة باسم «فيرموير» (Firmware)، على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أداء الجهاز. لكن عندما تنهي الشركة المصنعة دعم أحد الطرازات، قد تبقى الثغرات التي تُكتشف لاحقاً دون إصلاح، ما يزيد مخاطر تعرض الشبكة للاختراق.</p><p class='article-text'>وللتحقق من استمرار دعم جهازك، ابحث عن رقم الطراز ورقم إصدار الجهاز، المطبوعين عادة على الملصق الموجود أسفله أو خلفه، ثم راجع الموقع الرسمي للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الجهاز لا يزال يتلقى التحديثات أو وصل إلى نهاية عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>وإذا لم تجد معلومات واضحة، يمكنك مراجعة تاريخ آخر تحديث متاح أو التواصل مع الشركة المصنعة للاستفسار عن استمرار الدعم.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بالدخول إلى صفحة إدارة الراوتر أو التطبيق الخاص به، والتحقق من وجود تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.</p><p class='article-text'>أما إذا توقف الدعم الأمني نهائياً، فإن استبدال الجهاز براوتر لا يزال يحصل على التحديثات يُعد الخيار الأكثر أماناً، حتى لو كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><h2>انقطاعات متكررة</h2><p class='article-text'>قد تكون الانقطاعات المتكررة وبطء الواي فاي من العلامات التي تستدعي فحص الراوتر، خصوصاً إذا بدأت الأجهزة تفقد الاتصال بصورة عشوائية، أو توقف الجهاز عن بث الشبكة واضطر المستخدم إلى إعادة تشغيله باستمرار لاستعادة الاتصال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الراوتر قد تعطل، فقد تنتج المشكلة عن تداخل الإشارات اللاسلكية، أو سوء موقع الجهاز، أو خلل في أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة.</p><p class='article-text'>وللتأكد من مصدر المشكلة، يمكن توصيل حاسوب بالراوتر باستخدام كابل «إيثرنت»، ثم إجراء اختبار لسرعة الإنترنت. فإذا كانت السرعة مستقرة عبر الكابل، لكنها تتراجع بوضوح عند الاتصال بالواي فاي، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة اللاسلكية أو بالراوتر نفسه.</p><p class='article-text'>كما يؤثر موقع الراوتر في جودة الاتصال، فوضعه خلف الجدران السميكة أو بالقرب من العوائق قد يضعف الإشارة، بينما قد يؤدي بُعد بعض الغرف عنه إلى انقطاعات متكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، قد يكفي نقل الجهاز إلى موقع أكثر انفتاحاً أو استخدام مقوٍ للإشارة. أما إذا كانت التغطية ضعيفة في أجزاء متعددة من المنزل، فقد يكون نظام الواي فاي الشبكي «Mesh» خياراً مناسباً لتوفير اتصال أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي إغفال احتمال وجود مشكلة لدى مزود خدمة الإنترنت؛ لذلك يُفضل التواصل معه للتحقق من جودة الخدمة قبل اتخاذ قرار استبدال الراوتر.</p><h2>استفادة كاملة</h2><p class='article-text'>قد يظل الراوتر القديم قادراً على العمل، لكنه لا يستطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات الهواتف والحواسيب الحديثة، خصوصاً إذا كان لا يدعم معايير الواي فاي الأحدث.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تقنيات الاتصال اللاسلكي تطورات متتالية، من «واي فاي 5» إلى «واي فاي 6» و«واي فاي 6E»، وصولاً إلى «واي فاي 7»، الذي يوفر تحسينات في السرعة والكفاءة والاستجابة، بحسب الأجهزة وظروف الاتصال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية «واي فاي 7» تحقيق سرعات نظرية مرتفعة تصل إلى نحو 5.8 غيغابت في الثانية في بعض التكوينات التي تستخدم نطاق 6 غيغاهرتز. في المقابل، تبلغ السرعة النظرية القصوى لبعض أجهزة «واي فاي 5» نحو 867 ميغابت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام تمثل سرعات نظرية وليست بالضرورة السرعات التي سيحصل عليها المستخدم فعلياً؛ إذ تتأثر النتيجة بمواصفات الأجهزة، والراوتر، وجودة الإشارة، وازدحام الشبكة، وسرعة باقة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ومن المهم أيضاً معرفة أن شراء راوتر يدعم «واي فاي 7» لن يجعل الحاسوب أو الهاتف القديم متوافقاً تلقائياً مع هذه التقنية، إذ يجب أن يدعم الجهاز المتصل المعيار نفسه للاستفادة من مزاياه.</p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت تمتلك هاتفاً أو حاسوباً حديثاً يدعم التقنيات الجديدة، بينما لا يزال الراوتر لديك يعتمد معياراً قديماً، فقد يحول الجهاز دون الاستفادة الكاملة من إمكانات اتصالك.</p><h2>عمر افتراضي</h2><p class='article-text'>لا يوجد عمر افتراضي موحد ينطبق على جميع أجهزة الراوتر، كما أن مرور سنوات على شرائه لا يعني وحده ضرورة تغييره. فالأمر يعتمد على استمرار التحديثات الأمنية، واستقرار الأداء، ومدى توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا توقف الجهاز عن تلقي التحديثات، أو تكررت أعطاله وانقطاعات الاتصال رغم استبعاد الأسباب الأخرى، أو أصبح غير قادر على مواكبة سرعة الإنترنت والأجهزة الحديثة، فقد يكون استبداله أفضل من الانتظار حتى يتوقف عن العمل تماماً.</p><p class='article-text'>والقاعدة الأهم هي: لا تنتظر تعطل الراوتر بالكامل لتغييره، فاستمرار الدعم الأمني واستقرار الاتصال وقدرة الجهاز على تلبية احتياجاتك أهم من عمره وحده.</p>

3 علامات تكشف أن الوقت حان لاستبدال الراوتر

<p class='article-text'>سجلت المبيعات العقارية في مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني نحو 50.9 مليار درهم، عبر 15,894 صفقة، خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، وفق بيانات التداولات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.<br>ويأتي رصد النشاط العقاري في المجمع بالتزامن مع إعلان نية طرح حصة من أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي، في خطوة تسلط الضوء على المنطقة التي تضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس حركة المبيعات العقارية حجم التداولات وجاذبية الاستثمار في المنطقة، دون أن تمثل هذه الصفقات إيرادات مباشرة للشركة المطروحة، التي يرتكز نموذج أعمالها بصورة رئيسية على تأجير الأراضي وتوفير الخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>2025 يتصدر المبيعات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن عام 2025 تصدر السنوات المشمولة بالرصد، بإجمالي مبيعات عقارية بلغ 26.7 مليار درهم، عبر 7,968 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 52.5% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة منذ بداية 2021.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على الحصة الأكبر من مبيعات عام 2025، بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7,471 صفقة، مقابل 2.2 مليار درهم عبر 497 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الأول.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال 2025 بنحو 136% مقارنة بعام 2024، الذي سجل تداولات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الصفقات من 2,691 إلى 7,968 صفقة.</p><p class='article-text'><b>نمو قياسي</b></p><p class='article-text'>وسجل عام 2024 ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية خلال الفترة، بإجمالي 11.3 مليار درهم عبر 2,691 صفقة، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الأول خلال 2024 نحو 1.6 مليار درهم عبر 831 صفقة، فيما استحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على نحو 9.6 مليارات درهم عبر 1,860 صفقة.</p><p class='article-text'>وبذلك قفزت قيمة المبيعات الإجمالية في المجمعين بنحو 528% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في تحول ملحوظ بحجم النشاط العقاري المسجل في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الزخم يتواصل</b></p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، بلغت المبيعات العقارية في المجمعين نحو 7.9 مليارات درهم عبر 3,480 صفقة.</p><p class='article-text'>وسجل مجمع دبي للاستثمار الأول مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2,151 صفقة، توزعت بين عقارات على الخريطة بقيمة ملياري درهم عبر 1,947 صفقة، وعقارات جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 204 صفقات.</p><p class='article-text'>أما مجمع دبي للاستثمار الثاني، فسجل مبيعات بنحو 4.2 مليارات درهم عبر 1,329 صفقة، منها 2.2 مليار درهم عبر 977 صفقة على الخريطة، ونحو 1.9 مليار درهم عبر 352 صفقة للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن المبيعات على الخريطة شكلت نحو 4.2 مليارات درهم من إجمالي مبيعات المجمعين خلال الفترة المشمولة ببيانات 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، وفق القيم التفصيلية المعلنة.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى السنوات السابقة، سجل المجمعان خلال عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة.<br>وبلغت مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.4 مليار درهم عبر 434 صفقة، مقابل 359 مليون درهم عبر 137 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 1.4 مليار درهم عبر 572 صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الأول على مبيعات بقيمة 997 مليون درهم عبر 474 صفقة، فيما بلغت المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الثاني نحو 428 مليون درهم عبر 98 صفقة.</p><p class='article-text'><b>انطلاقة قوية</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، الذي يمثل بداية الفترة المشمولة بالرصد، سجل المجمعان مبيعات عقارية إجمالية بنحو 1.8 مليار درهم عبر 612 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.5 مليار درهم عبر 512 صفقة، مقابل 327 مليون درهم عبر 100 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'><b>نشاط عقاري بالتزامن مع الطرح</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع إعلان نية طرح 20% من أسهم «دي آي بي هولدينغ»، الشركة المالكة والمشغلة لمجمع دبي للاستثمار، للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>ويمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن حركة المبيعات العقارية في المجمعين توفر مؤشراً على نشاط التداولات داخل المنطقة، فإنها تختلف عن النشاط التشغيلي للشركة المطروحة، الذي يعتمد بصورة أساسية على تأجير الأراضي طويلة الأجل والخدمات المرتبطة بها، ولا تعكس المبيعات العقارية بالضرورة إيرادات الشركة أو نتائجها المالية.</p>

51 مليار درهم مبيعات عقارات مجمع دبي للاستثمار منذ 2021

<p class='article-text'>يتصدر ستيفن كاري، نجم غولدن ستيت واريورز، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال موسم 2026-2027، براتب سنوي يبلغ 62.58 مليون دولار، متقدماً على الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، الذي يتقاضى 59.03 مليون دولار، فيما يأتي جايسون تاتوم، قائد بوسطن سلتكس، ضمن مجموعة اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم 58 مليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ويعكس ارتفاع رواتب نجوم الدوري الطفرة المالية التي تشهدها المسابقة، مدفوعة بصفقات البث التلفزيوني الجديدة، واتساع شعبيتها عالمياً، والزيادة المستمرة في سقف الرواتب، بعدما كانت العقود التي تتجاوز 30 مليون دولار في الموسم حكراً على عدد محدود من اللاعبين، قبل أن تقترب رواتب النخبة حالياً من حاجز 60 مليون دولار وتتجاوزه.</p><p class='article-text'>ويواصل كاري، البالغ 38 عاماً، تصدر القائمة للموسم الثاني على التوالي، مستفيداً من مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم اللعبة، وصاحب التأثير الكبير في تطور كرة السلة الحديثة بفضل قدرته الاستثنائية على التسجيل من المسافات البعيدة، ويملك نجم واريورز أربعة ألقاب في الدوري وجائزتين لأفضل لاعب في الموسم، كما يمثل ركيزة رياضية وتسويقية مهمة لفريقه.</p><p class='article-text'>ويأتي يوكيتش في المركز الثاني براتب يبلغ 59.03 مليون دولار، بعدما رسخ النجم الصربي مكانته بين أبرز لاعبي جيله بفضل قدرته على التسجيل وصناعة اللعب ورفع مستوى زملائه، إلى جانب فوزه بثلاث جوائز لأفضل لاعب في الموسم ولقب الدوري.</p><p class='article-text'>ويحتل تاتوم المركز الثالث براتب 58.46 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي يحصل عليه أنتوني ديفيس وجيانيس أنتيتوكونمبو، فيما يأتي جويل إمبيد سادساً براتب 58.1 مليون دولار، ويكمل قائمة العشرة الأعلى أجراً كل من جايلين براون وديفين بوكر وكارل أنتوني تاونز، براتب يبلغ 57.08 مليون دولار لكل منهم، ثم جيمي بتلر بـ56.83 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويحافظ تاتوم على مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم بوسطن سلتكس، بفضل قدراته التهديفية ودوره القيادي، بينما يمثل ديفيس أحد أبرز لاعبي الارتكاز القادرين على التأثير هجومياً ودفاعياً، أما أنتيتوكونمبو، المتوج بلقب الدوري وجائزة أفضل لاعب مرتين، فيواصل حضوره ضمن قائمة الأعلى أجراً، بفضل قدراته البدنية والفنية وتأثيره في طرفي الملعب.</p><p class='article-text'>ويحصل إمبيد، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2023، على 58.1 مليون دولار، رغم أن الإصابات أثرت في مشاركاته خلال المواسم الأخيرة. وفي المقابل، يواصل براون، أفضل لاعب في نهائيات 2024، وبوكر، أحد أبرز هدافي فينيكس صنز، وتاونز، المعروف بقدرته على التسجيل من داخل المنطقة وخارج القوس، الاستفادة من عقود تضعهم ضمن أعلى اللاعبين دخلاً في المسابقة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الرواتب الضخمة لنجوم اللعبة، تبرز أسماء إسبانية في قائمة أصحاب العقود الأعلى داخل الدوري، يتقدمها سانتي ألداما، لاعب دالاس مافريكس، براتب يبلغ 17.01 مليون دولار، ليحتل المركز 112 في الترتيب العام، يليه أداي مارا، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، بـ5.79 مليون دولار، ثم سيرجيو دي لاريا، لاعب دالاس، بـ3.18 مليون دولار، وهوغو غونزاليس، لاعب بوسطن سلتكس، بـ2.92 مليون دولار، وبابا ميلر، لاعب لوس أنجلوس كليبرز، بـ1.71 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الطفرة المالية في دوري كرة السلة الأمريكي على اللاعبين، بل تمتد إلى المدربين، إذ يتصدر ستيف كير، مدرب غولدن ستيت واريورز، قائمة الأعلى أجراً بين الأجهزة الفنية براتب سنوي يبلغ 17.5 مليون دولار، يليه إريك سبولسترا وتايرون لو بـ15 مليون دولار لكل منهما.</p><p class='article-text'>ويحصل دوك ريفرز وإيمي أودوكا وجو مازولا وريك كارلايل على نحو 11 مليون دولار سنوياً لكل منهم، بينما يبلغ راتب مايك براون 10 ملايين دولار، وجي جي ريديك 9 ملايين دولار، ونيك نيرس 8.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار النمو الاقتصادي للدوري الأمريكي، مع تصاعد قيمة حقوق البث واتساع قاعدة المتابعة حول العالم، وهو ما ينعكس على عقود اللاعبين والمدربين، ويعزز الفارق المالي بين دوري السلة الأمريكي وبقية مسابقات كرة السلة الدولية.</p>

كاري الأعلى أجراً في دوري السلة الأمريكي ب62.58 مليون دولار

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>عندما يُفتتح جسر جديد في دبي، أو يُنجز نفق، أو تُضاف مسارات إلى طريق مزدحم، قد لا يتوقف كثيرون عند حجم العمل الذي سبق ذلك. فالناس يهمّهم في النهاية أن يصلوا إلى أعمالهم ومنازلهم بسهولة، وأن يقضوا وقتاً أقل في الطريق.</p><p class='article-text'>لكن وراء هذه المشاريع تخطيطاً ودراسات ومتابعة وتنفيذاً، ومسؤولية لا تنتهي بافتتاح المشروع، بل تبدأ معها مرحلة أخرى من التشغيل والصيانة ومواكبة احتياجات المدينة.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يجعل الحديث عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختلفاً عن الحديث عن مؤسسة تنفذ مشاريع ثم تنتهي مهمتها.</p><p class='article-text'>فالهيئة تتعامل يومياً مع مدينة تتوسع، وحركة مرورية تزداد، واحتياجات تتغير باستمرار. ومن هنا يمكن فهم أهمية فوزها بجائزة «دبي الأفعال»، عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي.</p><p class='article-text'>لفت انتباهي في أسباب هذا الفوز أن الهيئة تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز، مع المحافظة على الجودة، وأن دقة مواعيد مترو دبي بلغت 99.7%.</p><p class='article-text'>كما نفذت أكثر من 250 تحسيناً مرورياً أسهمت في تقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 60% في بعض المواقع، إلى جانب 117 تحسيناً سريعاً خلال عامين، وتوفير 82 خدمة دون انتظار.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست مجرد نتائج تُسجل في التقارير؛ فكل تحسين مروري قد يخفف معاناة آلاف السائقين، وكل خدمة تُنجز دون انتظار توفر وقتاً وجهداً على الناس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي القول إن الازدحام لا يزال تحدياً في بعض شوارع دبي، خصوصاً خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن الإنجازات؛ فالمدينة تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً، وما يصلح اليوم قد يحتاج إلى تطوير بعد سنوات قليلة. ولهذا، فإن نجاح الهيئة لا يعني انتهاء المشكلات، وإنما قدرتها على التعامل معها والاستعداد لما هو قادم.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل هذه النتائج عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل الإنجاز وسرعة التنفيذ وجودة الخدمات من أسس العمل الحكومي، وهي الرؤية التي يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متابعتها وترسيخها.</p><p class='article-text'>ومن المهم هنا الإشارة إلى جهود معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الذي ارتبط اسمه بمراحل مهمة من تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ومعه فرق من المهندسين والفنيين والإداريين والموظفين الذين يعملون خلف هذه المشاريع والخدمات. فالنجاح المؤسسي لا يتحقق بقرار واحد، بل يحتاج إلى إدارة ومتابعة وعمل جماعي متواصل.</p><p class='article-text'>وأرى أن الجائزة تحمل للهيئة مسؤولية إضافية؛ فالمحافظة على مستوى الخدمات مع استمرار نمو المدينة قد تكون أصعب من الوصول إلى هذا المستوى. والناس بطبيعتهم لا يقارنون الخدمات بما كانت عليه قبل عشر سنوات، وإنما بما يحتاجون إليه اليوم.</p><p class='article-text'>ولهذا، أعتقد أن فوز هيئة الطرق والمواصلات يستحق التقدير، وأن التهنئة ينبغي أن تصل إلى كل من أسهم في هذه النتائج، من القيادات إلى الموظفين الذين لا تظهر أسماؤهم في الأخبار.</p><p class='article-text'>فالجسور والطرق يعرف الناس مواقعها، أما الذين يقفون وراء إنجازها، فقليلون من يعرفون أسماءهم. ومن حق هؤلاء أن يشعروا بأن هذه الجائزة لهم أيضاً.</p>

«طرق دبي»... الجائزة لم تأتِ من فراغ

<p class='article-text'><br>شهدت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل 25 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل 3.57 أهداف للمباراة، لتجمع بين الانتصارات الكبيرة والريمونتادا، وسقوط العين حامل اللقب، فيما بقي الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة، محافظاً على الصدارة برصيد 14 نقطة، رغم تعادله مع كلباء 2-2.</p><p class='article-text'><br>وجاء شباب الأهلي والوصل في المركزين الثاني والثالث برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعدما فاز الأول على العين 2-0، والثاني على بني ياس بالنتيجة نفسها، واستعاد الشارقة توازنه بالفوز على عجمان 3-1، وتغلب الوحدة على خورفكان 3-2، فيما حقق الظفرة أكبر انتصارات الجولة بنتيجة 5-1 أمام يونايتد، وفاز النصر على حتا 2-0.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>شخصية المتصدر</b></u><br>كشف تعادل الجزيرة مع كلباء عن تناقض واضح بين هشاشة دفاعية في البداية وقدرة هجومية على العودة، واستقبل المتصدر هدفين في أول 8 دقائق، بعدما سجل بنجامين تيتيه بعد دقيقة و27 ثانية، وأضاف غويلهرم كونها الهدف الثاني، ليكرر كلباء إنجاز تسجيل هدفين في أول 8 دقائق للمرة الثانية في تاريخه بالمسابقة.</p><p class='article-text'><br>ولكن الجزيرة انتفض بهدف ماكلوم أوليفيرا، قبل أن يدرك فينيسيوس ميلو التعادل، وتؤكد عودة الفريق قوته الهجومية، لكنها تضع دفاعه أمام ضرورة معالجة استقبال الأهداف المبكرة، ويبرز ميلو بوصفه أحد أسلحة الجزيرة خارج ملعبه، بعدما سجل 11 هدفاً من أصل 17 في الدوري بعيداً عن أرض فريقه، ورفع كلباء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تفوق الفاعلية</b></u><br>قدم شباب الأهلي درساً في الانضباط التكتيكي، بتغلبه على العين بهدفين لسردار آزمون وكوان سانتوس، رغم استحواذ العين على نحو 60% وتسديده 12 مرة، منها ثلاث على المرمى، مقابل ثلاث تسديدات فقط لأصحاب الأرض.</p><p class='article-text'><br>وتكشف الأرقام أن الفاعلية كانت أهم من كثرة المحاولات، بعدما أحسن شباب الأهلي إغلاق المساحات واستثمار الفرص، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تلقى العين خسارته الأولى في الدوري منذ مارس 2025، وفشل في التسجيل للمرة الأولى منذ مايو 2025. كما سجل آزمون 10 أهداف من أصل 16 في المسابقة على إستاد راشد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>قيمة البدلاء</b></u><br>حول الشارقة تأخره أمام عجمان بهدف فيكتور هنريكي إلى فوز 3-1، بعدما سجل البديل عثمان كامارا التعادل، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة، قبل أن يختتم حارب عبدالله الثلاثية، وأظهر الشارقة قدرة على استثمار تراجع منافسه بدنياً، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، مقابل 9 نقاط لعجمان في المركز السابع.</p><p class='article-text'><br>وبدوره، انتزع الوحدة فوزاً صعباً على خورفكان 3-2، بعدما سجل كريستيان بنتيكي هدفين، ليقود فريقه إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وشهدت المباراة تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، كما أحرز بنتيكي أول ثنائية له في المسابقة، وأصبح راميرو فانكا أول لاعب بوليفي يسجل هدفاً في تاريخ دوري المحترفين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>هجوم فعال</b></u><br>حسم الوصل فوزه على بني ياس بهدفين في الشوط الأول، سجلهما مهدي طارمي وكاميرون بويرتاس، مستفيداً من فاعليته الهجومية رغم البداية القوية للمنافس، ورفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي بني ياس عند نقطة واحدة في المركز الأخير، في مؤشر إلى معاناة الفريق في تحويل فرصه إلى أهداف.</p><p class='article-text'><br>أما الظفرة، فحقق أكبر انتصارات الجولة بفوزه على يونايتد 5-1، عبر أهداف دومينيك مندي وسوري كابا، الذي سجل ثنائية، ودرامان كوماري وأريلسون سامبايو، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف يونايتد عند 7 نقاط.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تفوق بالأرقام</b></u><br>أكد النصر أحقيته بالفوز على حتا 2-0، بهدفي رامون ميريز وعبدالله توريه، بعدما تفوق في التسديدات 14 مقابل 7، وفي التسديدات على المرمى 6 مقابل واحدة، كما نفذ 427 تمريرة بدقة 86.18%، مقابل 299 تمريرة لحتا بدقة 77.59%، ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، مستفيداً من تنظيمه الهجومي وقدرته على صناعة الفرص، بينما بقي حتا عند 3 نقاط.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد حصيلة الجولة أن المنافسة لا تحسم بالاستحواذ وحده، بل بالفاعلية أمام المرمى والانضباط الدفاعي، وبين صمود الجزيرة، وكفاءة شباب الأهلي، وعودة الشارقة، وخماسية الظفرة، تبدو الصدارة مفتوحة على احتمالات عدة، فيما تظل معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين استثمار الفرص أبرز التحديات أمام الفرق في الجولات المقبلة.</p>

تحليل.. شباب الأهلي يشعل صراع القمة.. والجزيرة الناجي الوحيد من الهزيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تقطف الرمان، وتسقي أزهارها، وتستقبل الحياة بابتسامة لا تُطفئها السنون... حكاية امرأة عاشت قرناً وسبعة أعوام، من دون أن تنشغل كثيراً بمطاردة الأرقام أو إثبات عمرها.</p><p class='article-text'>في عامها السابع عشر بعد المائة، لا تبدو قاميلة مارا منشغلة كثيراً بإثبات أنها ربما تكون أكبر نساء العالم سناً، ولا حتى بإقناع مسؤولي المعاشات في ألبانيا بأنها لا تزال على قيد الحياة. فهذه المرأة التي عبرت أكثر من قرن من التحولات، وعاصرت عهوداً سياسية متعاقبة، لا تزال ترى في الحياة ما يستحق أن يُعاش، وفي تفاصيل أيامها الصغيرة ما يكفي لصنع السعادة.</p><p class='article-text'>تبتسم مارا وهي تجلس أمام منزلها في قرية فيراس، الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب العاصمة الألبانية، وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «الحياة جميلة، مثل جبل تومور في أوج إزهاره»، مستحضرةً صورة إحدى أعلى القمم في بلادها، وكأنها تختصر في تلك العبارة البسيطة فلسفتها التي صمدت أمام تقلبات الزمن.</p><p class='article-text'>وُلدت مارا، وفق الوثائق الرسمية، في الـ19 من أغسطس عام 1909، في زمن كانت فيه المنطقة لا تزال تعيش أصداء الحكم العثماني. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، كانت قد بلغت السادسة والثلاثين من عمرها بأيام قليلة، ثم عاشت لاحقاً سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا، وشهدت تبدّل الوجوه والأنظمة والأزمنة، فيما ظلّت قريتها ملاذها الذي لم تفارقه إلا قليلاً.</p><p class='article-text'>هناك بين أشجار الفاكهة وأرض اعتادت أن تمنحها قوتها، أمضت معظم حياتها تزرع طعامها بيديها وترعى الماشية، وتنسج أيامها على إيقاع الطبيعة، بعيداً عن صخب المدن وعجلتها. وحين تتحدث عن العمر وما يحمله من أقدار، تقول بهدوء يليق بمن خبرت الحياة طويلاً: «أنت تعيش ما قضى الله لك به».</p><p class='article-text'>عمرٌ يتحدّى الأرقام</p><p class='article-text'>بحسب تاريخ ميلادها المثبت في وثائق رسمية عدة، تكبر مارا البريطانية إيثيل كاترهام بيومين. والأخيرة تعترف بها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها أكبر امرأة على قيد الحياة في العالم. غير أن الطريق إلى الاعتراف بهذا اللقب ليس سهلاً؛ فإثبات أعمار المعمّرين الذين تجاوزوا المئة قد يتحول أحياناً إلى مهمة شاقة، تتشابك فيها الذاكرة مع الوثائق، وتصبح فيها السنوات الطويلة موضع تدقيق وتساؤل.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة فازت بجائزة «إيغ نوبل» لعام 2024، المخصصة للأبحاث العلمية غير المألوفة، إلى أن بعض حالات طول العمر الاستثنائي ترتبط بمناطق تفتقر إلى سجلات دقيقة، أو تثير شبهات تتعلق بالاحتيال في المعاشات.</p><p class='article-text'>لكن عائلة مارا تتمسك بما لديها من أدلة. فإلى جانب الوثائق الرسمية المتعددة، يحتفظ أفراد الأسرة بشهادة ميلاد صادرة عام 1945، وجواز سفر يعود إلى عام 1978، وبطاقة هوية حديثة، تحمل جميعها تاريخ الميلاد نفسه. وقد تواصل أقاربها بالفعل مع موسوعة «غينيس»، أملاً في أن تجد حكايتها طريقها إلى الاعتراف الرسمي.</p><p class='article-text'>ولم يكن التشكيك في عمرها مقتصراً على المؤسسات المعنية بالأرقام القياسية؛ فقد فوجئت السلطات المحلية نفسها باستمرار حياتها إلى هذا العمر، حتى إنها أوقفت معاشها عندما بلغت المئة، وفق رواية ابنها حسين، البالغ من العمر ثمانين عاماً.</p><p class='article-text'>يقول حسين مستعيداً تلك الواقعة: «لم يصدّقوا أن والدتي لا تزال على قيد الحياة». واضطر إلى تقديم أدلة، من بينها إفادات شهود، حتى استؤنف صرف معاشها المتواضع. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، منحتها الحكومة الألبانية معاشاً خاصاً تقديراً لبلوغها هذا العمر الاستثنائي.</p><p class='article-text'>سرّ العمر في بساطة الأيام</p><p class='article-text'>وربما لا تحمل حكاية مارا سرّاً خارقاً، بقدر ما تكشف عن حياة نسجتها العادات البسيطة، وصاغتها الصلة الوثيقة بالأرض، وأبقتها التفاصيل اليومية قريبة من نبض الحياة.</p><p class='article-text'>تستيقظ باكراً، فتكنس فناء المنزل، وتسقي أزهارها، وتطعم الدجاج، قبل أن تجلس إلى فنجان قهوتها المفضلة. ثم تمضي في نزهتها المعتادة داخل البستان الذي تعتني به بحب، برفقة ابنها الذي يعيش معها. وهناك، بين الأغصان والثمار، تتوقف لقطف حبات الرمان الناضجة، وكأنها تقتطف من شجرة العمر لحظات صغيرة من الفرح.</p><p class='article-text'>لا يبدو أن مرور السنوات قد انتزع منها قدرتها على الاستمتاع بهذه الطقوس، أو أن اقترابها من نهاية قرنها الثاني جعلها تتخلى عن متعة الأشياء البسيطة. فالبستان لا يزال مفتوحاً أمام خطاها، والأزهار تنتظر الماء، والثمار تنضج في مواسمها، والحياة تواصل تقديم أسبابها الصغيرة للبهجة.</p><p class='article-text'>حبٌّ عبر السنين</p><p class='article-text'>رحل زوج مارا قبل ستة وثلاثين عاماً، لكن ذكراه لا تزال حاضرة في ابتسامتها كلما استرجعت سنوات زواجهما. كان زواجاً تقليدياً رتّبته العائلة، لكنه، كما تروي، كان زاخراً بالمحبة والود.</p><p class='article-text'>واليوم، تحيط بها أسرتها التي شهدت تعاقب خمسة أجيال، في مشهد تختصر فيه العائلة امتداد الزمن؛ فالأطفال الذين كبروا، والأبناء الذين بنوا بيوتهم، والأحفاد الذين صاروا بدورهم آباءً وأمهات، جميعهم صفحات متعاقبة في كتاب حياتها الطويل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم يمرّ العمر من دون أن يترك في قلبها مساحات من الحنين. تترقرق الدموع في عينيها حين تستعيد وجوه أفراد عائلتها وأصدقائها الذين غادروا الحياة، وتثقل الذكريات قلبها للحظات. لكن الحزن لا يلبث أن يتراجع حين يرن الهاتف، وتتصل بها إحدى قريباتها لتبادلها الحديث.</p><p class='article-text'>عندها، تستعيد مارا إشراقتها، وتتحدث عن الحياة التي شهدتها تتشكل أمام عينيها، قائلة: «شاهدتهم يخطبون ويتزوّجون ويبنون بيوتهم وحياتهم الخاصة».</p><p class='article-text'>ثم تضيف، وكأنها تكشف عن أبسط مفاتيح سعادتها: «حين أرى الناس يدخلون البيت ويخرجون منه، أكون في غاية السعادة».</p><p class='article-text'>ففي بيتها، لا تُقاس الحياة بعدد السنوات وحده، بل بالأصوات التي تملأ الغرف، والوجوه التي تعبر العتبة، والزيارات التي تكسر وحشة الأيام. وربما كان دفء الأهل ورفقة الأحبة من أثمن ما بقي لها في رحلة العمر الطويلة.</p><p class='article-text'>قرن من الحكايات في صورة</p><p class='article-text'>من شبابها البعيد، لم تحتفظ مارا إلا بصورة واحدة، تعود إلى نحو قرن من الزمن. تظهر فيها شابة بملامح نضرة، ترتدي وشاحاً أبيض يشبه إلى حد بعيد الوشاح الذي لا تزال تضعه على رأسها اليوم.</p><p class='article-text'>تتأمل الصورة، ثم تبتسم ابتسامة من عثرت على نافذة تطلّ بها على ماضٍ بعيد، وتعلّق قائلة: «كان عمري 18 عاماً!»</p><p class='article-text'>بين تلك الشابة التي تحفظها الصورة، والمرأة التي تجلس اليوم أمام منزلها، تقف أكثر من تسعة عقود من الحكايات؛ حروب وأنظمة تبدلت، وأحباء رحلوا، وأجيال ولدت وكبرت، وبيوت شُيّدت، وذكريات تراكمت حتى صار العمر نفسه حكاية تستحق أن تُروى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تبدو قاميلة مارا أسيرة الماضي، ولا منشغلة كثيراً بما قد يكتبه التاريخ عنها. فما زالت تستيقظ كل صباح، وتعتني بأزهارها، وتتفقد بستانها، وتقطف الرمان حين ينضج، وتفسح في قلبها مكاناً للفرح.</p><p class='article-text'>قد تعترف بها «غينيس» يوماً بوصفها أكبر نساء العالم سناً، وقد يظل لقبها موضع بحث وتدقيق. لكن مارا، في قرية فيراس، تبدو وكأنها حسمت أمرها منذ زمن: ليس المهم كم سنة عشت، بل كم من الجمال استطعت أن تراه في الحياة.</p><p class='article-text'>وفي عالم يطارد الأرقام ويحسب الأعمار، تواصل هذه المرأة الألبانية كتابة حكايتها بطريقتها الخاصة؛ فنجان قهوة في الصباح، ووردة تحتاج إلى الماء، وحبة رمان ناضجة، وبيت لا يخلو من الزائرين.</p><p class='article-text'>تلك، بالنسبة إليها، ليست تفاصيل عابرة في يوم طويل، بل هي الحياة نفسها؛ جميلة، مثل جبل تومور حين يزهر.</p>

117 عاماً وما زالت تقطف الرمان من شجرة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2026، بإيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، متفوقا بفارق واسع على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حلّ ثانيا بإجمالي دخل يبلغ 145 مليون دولار، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وتكشف القائمة عن استمرار الهيمنة المالية لثنائي كرة القدم الأشهر عالميا، رغم تقدمهما في العمر واقتراب مسيرتيهما من مراحلها الأخيرة، في وقت تبرز فيه أسماء شابة تسعى إلى انتزاع مكانتهما، يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال.</p><p class='article-text'>رونالدو في الصدارة.. وميسي يقترب من حاجز الملياري دولار</p><p class='article-text'>بحسب تقديرات "فوربس"، من المنتظر أن يجني رونالدو نحو 250 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي خلال موسم 2026-2027، إضافة إلى 50 مليون دولار من عقود الرعاية والاستثمارات والمشروعات التجارية المرتبطة بعلامته الشخصية "CR7".</p><p class='article-text'>ويواصل قائد النصر تعزيز مكانته المالية، بعدما تجاوز إجمالي دخله المهني ملياري دولار قبل الضرائب، ليصبح أول رياضي لا يزال يمارس نشاطه الرياضي يحقق هذا الإنجاز، وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُتوقع أن تبلغ إيرادات ميسي 145 مليون دولار، موزعة بين 70 مليون دولار من نشاطه داخل الملعب مع إنتر ميامي الأمريكي، و75 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن النجم الأرجنتيني قد يتجاوز إجمالي أرباحه المهنية حاجز ملياري دولار خلال العام المقبل، مستفيدا من شراكاته التجارية واستثماراته، بما فيها استحواذه على أندية كرة قدم إسبانية.</p><p class='article-text'>مبابي ثالثا.. وهالاند وفينيسيوس ضمن الخمسة الأوائل</p><p class='article-text'>احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بإيرادات مقدرة تبلغ 100 مليون دولار، منها 70 مليونا من داخل الملعب و30 مليونا من خارجه.</p><p class='article-text'>وجاء مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند في المركز الرابع بإجمالي 85 مليون دولار، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 76 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الصعود المالي للجيل الجديد من نجوم اللعبة، في ظل تنامي قيمة عقودهم الاحترافية واتفاقيات الرعاية التجارية، بما يعزز فرصهم في منافسة رونالدو وميسي على صدارة المشهد الكروي عالميا خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>لامين يامال.. موهبة شابة بعائدات ضخمة</p><p class='article-text'>خطف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار باحتلاله المركز السادس في القائمة، بإيرادات تُقدّر بنحو 55 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوزع عائداته بين 35 مليون دولار من اللعب و20 مليونا من الأنشطة التجارية والرعاية، مدعومة باتفاقيات مع علامات تجارية عالمية، من بينها أمريكان إيغل وكوكاكولا وماكدونالدز.</p><p class='article-text'>ويعكس صعود يامال، البالغ 19 عاما، التحول المتزايد في سوق كرة القدم نحو الاستثمار في المواهب الشابة، التي باتت تجذب اهتمام الشركات الكبرى بفضل شعبيتها العالمية وقدرتها على التأثير في الجماهير.</p><p class='article-text'>ماني وبيلينغهام وكين وصلاح ضمن القائمة</p><p class='article-text'>حل السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، في المركز السابع بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بـ45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وجاء مواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في المركز التاسع بإيرادات تُقدّر بنحو 42 مليون دولار، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز العاشر بإجمالي 40 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين دخله من كرة القدم وعائداته التجارية، وفقا للأرقام الواردة في القائمة.</p><p class='article-text'>ويبرز وجود ماني وصلاح ضمن العشرة الأوائل استمرار الحضور المالي للاعبين من خارج دائرة النجوم الأوروبيين الشباب، مدعوما بشعبيتهم الجماهيرية وشراكاتهم مع العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>942 مليون دولار إجمالي دخل العشرة الأوائل</p><p class='article-text'>تُقدّر "فوربس" إجمالي الإيرادات المتوقعة لأعلى عشرة لاعبين أجرا في العالم بنحو 942 مليون دولار خلال الموسم، مقارنة بـ945 مليون دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويستحوذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقرب من نصف هذا المبلغ، في مؤشر على استمرار تفوقهما التجاري والمالي، رغم المنافسة المتزايدة من نجوم الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وتشمل تقديرات المجلة الرواتب والمكافآت وبعض عوائد حقوق الصورة، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الرعاية والإعلانات والتراخيص والمشروعات التجارية، ولا تشمل الأرقام الضرائب ورسوم وكلاء اللاعبين، كما لا تتضمن دخل الاستثمارات التقليدي، مثل الفوائد وأرباح الأسهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة أن المنافسة في كرة القدم لم تعد تقتصر على الألقاب والأهداف، بل امتدت إلى صناعة الثروة والنفوذ التجاري، في مشهد لا يزال رونالدو وميسي يتصدرانه، بينما يستعد جيل جديد لفرض حضوره داخل الملعب وخارجه.</p>

رونالدو بـ300 مليون وميسي بعيد.. كم يجني أغنى 10 لاعبين في العالم؟

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'>لماذا يتفوّق بعض الأطفال في الرياضيات بسهولة، بينما يجد آخرون صعوبة في فهم المسائل وحلّها، حتى بعد تكرار الشرح والتدريب؟ الإجابة قد لا تكون مرتبطة بالأرقام وحدها، بل بقدرات عقلية ولغوية تلعب دورا أساسيا في طريقة تعلّم الطفل وفهمه للمفاهيم الرياضية.</p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة Journal of Intelligence، أن المهارات اللغوية والقدرة على الاستدلال المنطقي تُعدّان من أبرز المؤشرات التي تساعد على التنبؤ بأداء الطلاب في الرياضيات، مشيرةً إلى أن درجات الاختبارات وحدها قد لا تكشف الأسباب الحقيقية وراء تعثّر بعض الأطفال.</p><p class='article-text'>122 مجموعة اختبار تكشف جوانب خفية من التعلم</p><p class='article-text'>الدراسة، التي قادها الدكتور دانيال هايوفسكي، الأستاذ المشارك بقسم علم النفس التربوي في جامعة تكساس إيه آند إم، جمعت نتائج 122 مجموعة مختلفة من الاختبارات المعيارية، بهدف فهم العلاقة بين القدرات المعرفية والأداء الرياضي.</p><p class='article-text'>وشملت المقارنة مهارات متعددة، من بينها المعرفة الرياضية الأساسية، وإجراء العمليات الحسابية، وحل المشكلات، والطلاقة في أداء المهام الرياضية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الحس العددي، أي قدرة الطفل على فهم الأرقام والعلاقات بينها، يمثل أساسا مهما لاكتساب المهارات الرياضية اللاحقة، إلى جانب القدرات المعرفية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال هايوفسكي إن القدرات العقلية تؤثر في التعلم والتحصيل الدراسي، لكنها لا تحدد وحدها مستوى قدرة الفرد على تعلّم الرياضيات.</p><p class='article-text'>ليست الأرقام وحدها.. اللغة تؤدي دورا حاسما</p><p class='article-text'>من أبرز النتائج التي سلطت الدراسة الضوء عليها أهمية اللغة والمفردات وفهم المقروء في تعلّم الرياضيات.</p><p class='article-text'>فحلّ المسألة لا يتطلب دائما إجراء عملية حسابية فحسب، بل يستلزم أيضا فهم صياغة السؤال، وتحديد المعلومات المهمة، وربطها ببعضها للوصول إلى الحل الصحيح.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن المعرفة اللغوية تساعد الطلاب على استيعاب المعلومات الجديدة والاستفادة من خبراتهم السابقة، وهي مهارات لا تقتصر أهميتها على القراءة والكتابة، بل تمتد إلى الرياضيات أيضا.</p><p class='article-text'>وقد يواجه الطفل صعوبة في حل مسألة مكتوبة ليس لأنه لا يفهم العملية الحسابية، بل لأنه لم يستوعب المطلوب من السؤال أو لم يتمكن من تحديد المعلومات الأساسية فيه.</p><p class='article-text'>ما علاقة الألغاز البصرية بالقدرة على الحساب؟</p><p class='article-text'>سلّطت الدراسة الضوء أيضا على ما يُعرف باسم "الاستدلال المرن"، وهو القدرة على اكتشاف العلاقات بين المعلومات واستخلاص النتائج، حتى في المواقف الجديدة التي لا تتوافر بشأنها قواعد جاهزة.</p><p class='article-text'>وشرح هايوفسكي هذه القدرة بمثال تعلّم لعبة جديدة دون معرفة قواعدها مسبقا، موضحا أن الاستدلال يساعد الشخص على تحديد المعلومات ذات الصلة واستبعاد ما لا يفيده.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى وجود ارتباط إيجابي بين الأداء في المهام العقلية المختلفة، فبعض المهارات، مثل التعامل الذهني مع الأشكال والألغاز البصرية، قد ترتبط بمهارات أخرى، من بينها تطوّر المفردات اللغوية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك احتمال استفادة قدرات عقلية متنوعة من آليات ذهنية مشتركة تدعم التعلم والأداء في مهام مختلفة.</p><p class='article-text'>أخطاء الطفل قد تكشف أكثر مما تكشفه درجاته</p><p class='article-text'>لعل أبرز ما تطرحه الدراسة من دلالات تربوية هو ضرورة تغيير طريقة التعامل مع تعثّر الطلاب في الرياضيات، فبدلا من الاكتفاء بتقييم الطالب بناءً على درجته النهائية، يقترح الباحثون تحليل الأخطاء التي يرتكبها لتحديد مصدر الصعوبة بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>فقد تكون المشكلة في فهم المفاهيم الأساسية، أو في اللغة المستخدمة داخل المسألة، أو في الاستدلال، أو في الكفاءة والسرعة عند تنفيذ العمليات.</p><p class='article-text'>ومن شأن التمييز بين هذه الأسباب أن يساعد المعلمين على تصميم أساليب تدريس أكثر ملاءمة لاحتياجات كل طالب، بدلا من تقديم العلاج التعليمي نفسه لجميع الطلاب.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن تسهم هذه المقاربة في الكشف المبكر عن صعوبات التعلم وتوجيه الدعم إلى الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، بما قد ينعكس إيجابا على نتائج الطلاب في الرياضيات.</p><p class='article-text'>ماذا تعني النتائج للآباء والمعلمين؟</p><p class='article-text'>تؤكد نتائج الدراسة أهمية النظر إلى صعوبات الرياضيات باعتبارها مشكلة تحتاج إلى فهم أسبابها، لا مجرد الحكم على مستوى الطفل من خلال درجاته.</p><p class='article-text'>فقد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان الطفل يفهم نص المسألة، ويستوعب معنى الأرقام والعلاقات بينها، ويستطيع اختيار الخطوات المناسبة للحل، قبل افتراض أنه يعاني ضعفا في الرياضيات عموما.</p><p class='article-text'>قد يبدأ تحسين أداء الطفل في الرياضيات من فهم طريقة تفكيره، وليس من زيادة عدد المسائل التي يحلّها فحسب، وكلما أمكن تحديد مصدر الخطأ، أصبح من الأسهل تقديم دعم تعليمي يناسب احتياجاته الفعلية.</p>

المشكلة ليست في الأرقام.. سرّ تعثّر الأطفال في الرياضيات

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

نتائج البحث عن: الأرقام